بعثت مجموعة العمل الخاصة بمصر، والتى تضم عددًا من خبراء الشأن المصرى فى مراكز الأبحاث الأمريكية، بخطاب إلى الرئيس باراك أوباما تطالبه فيه بضرورة الحديث مع الرئيس عبد الفتاح السيسى والتعبير عن اعتراضه على ما وصفته بالحملة المتسارعة على حقوق الإنسان والمجتمع المدنى.
وقال الموقعون على الخطاب إنهم يحثون أوباما على الحديث مباشرة مع الرئيس السيسى والتعبير عن رفضه، سرًا وعلانية، لما قالوا إنها حملة متسارعة على حقوق الإنسان، ومنها التحركات الأخيرة لملاحقة منظمات المجتمع المدنى، وأشادوا بإعلان أوباما فى سبتمبر 2014 أن دعم أمريكا للمجتمع المدنى مسألة أمن قومى، وقالوا إن هذا الأمر حقيقى بشكل لا نظير له فى مصر.
وتحدث الخبراء الأمريكيون، فى خطابهم، عما وصفوه بانتهاكات غير مسبوقة من قوات الأمن المصرية، ومنها عمليات قتل غير قانونى واعتقال عشرات الآلاف من السجناء المصريين والتعذيب والاختفاء القسرى وتطرقوا إلى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى، وقالوا إن الإجراءات الخاصة بهذه القضية تمثل خطوة كبيرة.
وذهب أعضاء مجموعة العمل الخاصة بمصر، إلى القول بأن السماح باستمرار هذه الحملة إلى نهايتها، فإنه سيسكت جماعات حقوق الإنسان التى نجت من حكم استبدادى استمر لأكثر من 30 عامًا، ولا يترك سوى عدد قليل من المصريين يتمتعون بحرية التحقيق فى الانتهاكات المتزايدة.
وتابع خطاب مجموعة العمل قائلاً إنه فى حين أن الحملة الراهنة تستهدف بالأساس المنظمات المحلية، لكن هناك مؤشرات بأن المنظمات الدولية ربما تواجه ضغوطًا متزايدة، منها بعض المنظمات التى ليس لديها حتى مكاتب أو فريق عمل فى مصر.
ووجه الموقعون على الخطاب حديثهم إلى أوباما، وقالوا إنه فى حين أن السنوات الخمس الماضية كانت صاخبة وتمثل تحديًا للسياسة الأمريكية إزاء مصر، فإن تلك لحظة حاسمة أخرى للولايات المتحدة لاختبار تعهد الرئيس بالوقوف مع المجتمع المدنى.
وأشادوا بتعبير وزير الخارجية جون كيرى عن القلق إزاء الخطوات الأخيرة، لكنهم دعوا إلى مزيد من التحرك.
وخلص الخطاب بمطالبة أوباما بضرورة أن يوضح للرئيس السيسى بشكل قاطع، أن الهجمات المستمرة على المجتمع المدنى بما فى ذلك مضايقة المنظمات الأمريكية سيصعب على الإدارة التعامل حول عدد من القضايا، منها جهود الإدارة الأمريكية لتعزيز الاستثمار الأمريكى فى مصر وتقديم المساعدات المالية لحكومتها. ودعا إلى ضرورة جعل الدعم الأمريكى لمصر مستحيلاً لو واصلت حكومتها ما أسموه طريقها لتدمير مجتمعها المدنى.
شمل الموقعون على الخطاب كل من روبرت كاجان وتمارا ويتس من معهد بروكينجز، وميشيل دون من مركز كارنيجى، وإليوت أبرامز من مجلس العلاقات الخارجية، ودانيال كاليجارت من فريدوم هاوس، وأمى هاوثورن من مشروع ديمقراطية الشرق الأوسط، وبرايان كاتيوليس من مركز التقدم الأمريكى، ونيل هيكس من مؤسسة هيومان رايتس فرست، وسارة مورجان من منظمة هيومان رايتس ووتش، وإلين بورك من مبادرة السياسة الخارجية.
وفى السياق نفسه، قال إرسك ترايجر الخبير بمعهد واشنطن إن مصر باستهدافها منظمات يحظى زعمائها باحترام كبير فى واشنطن وعواصم غربية أخرى، تنشئ ما وصفه بالكتلة الضاغطة ضد نفسها فى الخارج، كأن التحقيقات الجديدة ضد المنظمات ستؤدى إلى ضغوط داخلية أكبر فى الغرب لخفض مستوى العلاقات. واعتبر ترايجر أن الحكومة المصرية مستعدة لقبول هذا الثمن لأن التحقيقات تتوافق مع عاداته فى إلقاء اللوم على المصالح الأجنبية فيما يتعلق بالمشكلات السياسية والاقتصادية التى تشهدها البلاد.
وأضاف ترايجر قائلاً، إن الشكوك العميقة التى تساور القاهرة من المنظمات غير الحكومية تعنى أنه لا يوجد حل سياسى أمريكى سهل للأزمة الحالية. فمن خلال إعادة فتح التحقيقات، تقوم الحكومة بتنشيط دورة الاتهامات التى أحبطت العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر منذ ما يقرب من أربع سنوات.
