أردوغان

ضربة جديدة لحزب العدالة والتنمية التركي بإعلان أحمد داوود أوغلو، وثلاثة أعضاء آخرين، استقالتهم من الحزب الذي تعرّض قبل أسابيع لهزة كبيرة بخسارته إسطنبول لصالح حزب الشعب الجمهوري المعارض.

أعلن رئيس الوزراء التركي السابق، أحمد داوود أوغلو، استقالته من حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤكدًا في ندوة صحفية عقدها اليوم الجمعة اتجاهه إلى إنشاء حركة سياسية جديدة.

وتأتي استقالة أوغلو، أيامًا بعد قيام حزب العدالة والتنمية بإحالته على المجلس التأديبي للحزب رفقة ثلاثة أعضاء آخرين بتهم خرق القانون الداخلي، تمهيدًا لعزلهم.

وكان داوود أوغلو قد وجه انتقادات كبيرة لرجب طيب أردوغان في مجالات متعددة منها حرية التعبير وتباطؤ الاقتصاد، كما كان رافضًا لإعادة انتخابات بلدية إسطنبول، ولسجن رؤساء بلديات أكراد بتهم الإرهاب.

وجاء في استقالة أوغلو، الذي كان برفقة الأعضاء الثلاثة الآخرين، إيهان سيف أوستون وسلجوق أوزداغ وعبد الله باسكي: “نعلن استقالتنا من الحزب الذي خدمناه بجهود كبيرة لمدة سنوات (..)، من مسؤوليتنا التاريخية وواجبنا تجاه الأمة، أن نؤسس حركة سياسية جديدة.

ويعدّ داوود أوغلو أحد أبرز شخصيات حزب العدالة والتنمية، فقد كان رئيسًا للوزراء ما بين 2014 و2016، وقبل ذلك شغل منصب وزير الخارجية، لكن خلافات متعددة ظهرت بينه وبين أردوغان، بدءًا من عام 2016.

ويعدّ داوود أوغلو ثاني شخصية قيادية في حزب العدالة والتنمية تستقيل هذا العام بعد على باباجان، الذي شغل سابقًا منصب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد.

وتعدّ استقالة داوود أوغلو ضربة جديدة لحزب العدالة والتنمية الذي خسر قبل أسابيع مدينة إسطنبول لصالح المعارضة، رغم إعادة الانتخابات لمرة ثانية بعد تقدم حزب أردوغان بطعن ضد النتائج النهائية.

قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إنه يتوقع الاجتماع بالرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالأمم المتحدة فى وقت لاحق هذا الشهر لبحث العمليات العسكرية فى شمال شرق سوريا حيث تخطط تركيا لتوطين مليون لاجئ سورى.

ومن المقرر أن تبدأ تركيا والولايات المتحدة دوريات عسكرية مشتركة بالمنطقة،غدا الأحد، فى إطار اتفاق لإقامة ما تقول تركيا إنها ستصبح “منطقة آمنة” على طول الحدود داخل سوريا.

وترغب تركيا، التي تستضيف 3.6 مليون لاجئ من الصراع السوري وتسيطر بالفعل على مناطق داخل شمال غرب سوريا، فى مد وجودها العسكرى إلى شمال شرق البلاد لدفع فصائل عسكرية كردية سورية للوراء بعيدا عن الحدود وتهيئة المناخ لإعادة عدد كبير من السوريين.

وقال أردوغان، فى معرض حديثه عن اعتزامه مقابلة ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنهما سيبحثان “الخطوات التي سنتخذها” على الحدود السورية شرقى نهر الفرات.

وقال فى كلمة بمدينة اسكي شهر التركية “توجد اختلافات بين ما قيل وما تم بالفعل. ينبغي علينا حل ذلك”.

وأضاف أن تركيا لن تقبل أن توفر القوات الأمريكية تدريبا لوحدات حماية الشعب الكردية حليفة واشنطن الرئيسية على الأرض ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والتي تصنفها أنقرة منظمة إرهابية.

وكرر أردوغان حديثه عن خطة كشف عنها للمرة الأولى يوم الخميس بنقل مليون لاجئ إلى شمال سوريا في مشروع قال إنه سيحتاج دعما دوليا لبناء منازل جديدة.

وقال الرئيس التركى “بوسعنا الاضطلاع بعملية التشييد، وانتم تعطونا الدعم المالى، يقولون كلاما طيبا … لكن لا شيء”.

وشكت تركيا مرارا مما قالت إنه نقص فى الدعم الدولى لمساعدتها فى استضافة اللاجئين الذين يقيم بعضهم فى البلاد منذ اندلاع الصراع السورى قبل ثمانية أعوام.

ويقول أردوغان إن تركيا أنفقت 40 مليار دولار لدعم اللاجئين، ويقول الاتحاد الأوروبى، الذي وقع اتفاقية مع أنقرة قبل ثلاثة أعوام بتقديم مساعدات مقابل إجراءات تركية لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا، إنه قدم دعما بأكثر من خمسة مليارات يورو.

نقلت وكالة “رويترز” عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تهديده بأن “تركيا قد تفتح الأبواب إلى أوروبا أمام اللاجئين السوريين إذا لم تحصل أنقرة على المساعدات الدولية اللازمة”.

وأعلن أردوغان أنه عازم على إقامة منطقة آمنة في سوريا شرقي الفرات بحلول الأسبوع الأخير من سبتمبر الجاري.

وقال أردوغان “سيكون مثاليًا لو أقمنا المنطقة الآمنة في سوريا مع أمريكا لكننا مستعدون للتحرك منفردين”.

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشدة اليوم الاثنين محامين أتراكا قاطعوا مراسم بدء السنة القضائية الجديدة التي أقيمت داخل قصر الرئاسة وقال إن أساليب الانتخاب في نقابات المحامين يجب أن تتغير.

وفي الشهر الماضي قالت 19 نقابة فرعية على الأقل تمثل الغالبية العظمى من المحامين في مختلف أرجاء البلاد ومنها النقابات الفرعية في أكبر ثلاث مدن إنها ستقاطع مراسم بدء السنة القضائية الجديدة إذا أقيمت في القصر الرئاسي.

وقال العديد من النقابات الفرعية إن إقامة الاحتفال في قصر الرئاسة يتعارض مع الفصل بين السلطات ويشير إلى تآكل استقلالية القضاء في تركيا.

وقال أردوغان أثناء الحفل اليوم إن النظام الجديد في تركيا، الذي يعطي سلطات تنفيذية واسعة للرئيس والذي أقر في استفتاء العام الماضي، لا يؤثر على الفصل بين السلطات وأضاف أن القصر الرئاسي هو دار الشعب.

وأضاف “الكثير من الاتهامات التي توجه للرئيس، الذي يتولى رئاسة السلطة التنفيذية، بشأن الفصل بين السلطات في ظل النظام الجديد لا أساس لها من الصحة”.

وقال أردوغان كذلك إن أساليب الانتخاب في النقابات الفرعية “لا تتمشى مع ديمقراطية التمثيل النسبي” وهذه مسألة ستعالجها حكومته.

قال أكرم إمام أغلو رئيس بلدية اسطنبول، مهاجما الرئيس التركى رجب طيب اردوغان، أن “الشعب لم يعد يصدق وعود أردوغان”.

وفى مقابلة مع صحيفة جمهوريت قال إمام أغلو معلقاً على تعيينات مجالس الوصاية: “لم يصدق الشعب الوعود، والأن اسطنبول فى أيدى أمينة”.

وأضاف مضيفاً: “السيد رئيس الجمهورية كان يعتقد أن كل شىء يمكن فعله أو أن أى شىء يمكن أن يحدث بقرار شخص واحد ولكن هذا غير صحيح”.

وتولى أوغلو منصبه فى يونيو الماضى بعد أن فاز على مرشح حزب العدالة والتنمية فى بلدية اسطنبول معقل الحزب الحاكم وتفوق على أردوغان سياسيا، واصبح غريمه المستقبلى.

فضحت مواقع تركية معارضة، رجال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وتأييدهم لتحرش شرطة أردوغان بالمحجبات فى تركيا.

ونشرت مواقع تركية معارضة فيديو علق عليه قائلا: سفالة الإخوان المسلمين في تركيا، فوزير داخلية أردوغان، دافع أمس عن ضابط تحرش بفتاة تركية محجبة وبرر التحرش أن والدها ينتمي لجماعة جولن.

وتابعت: هل لأن أبوها من جماعة جولن يكون الاعتداء الجنسي عليها مشروعاً، هل هذا كلام يليق بوزير أم بقواد ؟

تعانى تركيا من أزمة اقتصادية حادة بسبب سياسات أردوغان، وتوقعت شبكة بلومبرج أن تركيا تتجه للفوضى الاقتصادية نتيجة تدخلات أردوغان المباشرة فى استراتيجية البنك المركزى، موضحة أن الأمور قد تسير فى اتجاه أن يخسر أردوغان اللعبة طويلة الأمد والمتعلقة بخفض أسعار الفائدة بعد تعيين محافظ جديد للبنك المركزى.

وجاء فى تقرير نشرته صحيفة أحوال تركية اليوم، أنه من المقرر أن يبدأ خفض الفائدة فى اجتماع يوم الخميس المقبل، بخفضها إلى 22% من 24%، موضحة أن الإطاحة بمراد تشتين قايا حسمت تقريبا عملية التيسير النقدى خلال الفترة المقبلة.

ولفت التقرير، إلى أن هناك توقعات بحدوث انكماش أشد خلال الربع الثالث من العام على خلاف توقعات سابقة، بالإضافة إلى زيادة توقعات التضخم أن توقف أى شكوك متبقية بشأن خفض أسعار الفائدة الذي يلوح في الأفق.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن “جيش تركيا لن يتردد في الإقدام على خطوات كالتي اتخذها قبل 45 عاماً عندما يتعلق الأمر بحياة وأمن الشعب القبرصي التركي”.

ووفقا لما نشرته وكالة “الأناضول”، جاء ذلك في رسالة بعثها أردوغان إلى نظيره القبرصي التركي مصطفى أقينجي، بمناسبة الذكرى الـ45 لـ”عيد السلام والحرية” في جمهورية شمال قبرص التركية.

وقال أردوغان في رسالته “السيد رئيس الجمهورية، أهنأكم باسمي وباسم الشعب التركي بأحر التهاني القلبية، بعيد السلام والحرية، بمناسبة الذكرى الـ45 لعملية السلام العسكرية التي جرت في 20  يوليو 1974، وجلبت السلام والحرية للقبارصة الأتراك”.

وأضاف أردوغان “تركيا قامت بعملية السلام العسكرية (عام 1974) بهدف حماية حقوق ومصالح الشعب القبرصي التركي الذين هم شركاء متساوون في جزيرة قبرص”.

وأشار أردوغان إلى أن عملية السلام العسكرية التي جرت في 20 يوليو 1974 جرت وفقاً للقانون الدولي بعد أن نفذت جميع الطرق الدبلوماسية، مبيناً أن الشرعية الدولية التي كانت في مسألة قبرص لا زالت في مقدمة المبادئ الأساسية لتركيا اليوم وفي المستقبل.

وتابع “لا ينبغي لأحد أن يشك في أن الجيش التركي لن يتردد بالإقدام على الخطوة التي اتخذها قبل 45 عامًا عندما يتعلق الأمر بحياة وأمن الشعب القبرصي التركي”.

وأكمل “من يعتقدون أن جزيرة قبرص وثروات المنطقة تابعة لهم فقط سيواجهون حزم تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية”.

وأضاف “الذين يحلمون بتغيير حقيقة أن القبارصة الأتراك جزء لا يتجزء من الأمة التركية، سيدركون عاجلاً أم آجلاً أن جهودهم ذهبت سدى”.

وأشار أردوغان إلى أن “أي حل محتمل في قبرص لن يكون إلا في ظل ظروف يتم فيها ضمان المساواة السياسية للقبارصة الأتراك وتلبية مخاوفهم الأمنية، ولن يتم التخلي عن هذا الهدف تحت أي ظرف من الظروف، لأنها واحدة من الحقائق في الجزيرة”.

وشدد أردوغان على أن تركيا ستبقى ضامنة لأمن ومستقبل ورفاهية القبارصة الأتراك في كل الأحوال.

وشدد الرئيس التركي، على أن تركيا ستستخدم كافة امكاناتها لمواصلة السلام بدلاً من التوتر في شرق المتوسط بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم في الجزيرة.

دشن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تطبيقا جديدا على جوجل بلاي، وذلك بهدف رصد وإسكات المعارضين وإرهابهم وبخاصة في دول الخارج، بحسب وسائل إعلامية.

ويهدف التطبيق الذي يحمل اسم “EGM” إلى جمع المعلومات عن أي شخص يشارك فى فاعلية معارضة فى الخارج، أو ينشر تعليقات منتقدة للرئيس رجب طيب أردوغان.

والتطبيق الذي تسمح متاجر شركتي جوجل وأبل الأمريكيتين بتحميله مجانا، يتيح بشكل أساسى للنظام التركى رصد المعارضين اعتمادا على بلاغات يقدمها أتراك من مؤيدى أردوغان المقيمين في الخارج.

وتقوم السلطات التركية باستخدام المعلومات التي تجمعها عبر هذا التطبيق في إيقاف أو اعتقال هؤلاء المعارضين لدى محاولتهم دخول الأراضى التركية، حسب ما نشرته صحيفة “فولكس بلات” النمساوية الخاصة.

ووفق المصدر ذاته، فإن هذا التطبيق المنتشر بشكل كبير بين مؤيدي النظام التركي، يعد السبب الرئيسي في تعرض أتراك مقيمين بالخارج للاعتقال عند دخولهم تركيا، وفي أكثر الحالات حظا، تكتفي السلطات بمنع دخول المبلغ عنهم الأراضي التركية أو اعتقالهم لساعات.

قال مكتب الادعاء العام في إسطنبول، اليوم الثلاثاء، إن تركيا أمرت بالقبض على 176 عسكريا للاشتباه في صلتهم بشبكة فتح الله جولن، رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة الذي تتهمه أنقرة بأنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016 في حين ينفي جولن أي صلة له بالأمر.

وذكر البيان أن من بين العسكريين الصادرة بحقهم أوامر اعتقال ضابطا برتبة كولونيل واثنين برتبة لفتنانت كولونيل وخمسة برتبة ميجر وسبعة برتبة كابتن و100 برتبة لفتنانت في عملية تشمل الجيش والقوات الجوية والبحرية.

وجدير بالذكر أنه، خلال السنوات الثلاث التالية للانقلاب الفاشل، سجنت تركيا أكثر من 77 ألف شخص لحين لمحاكمتهم واتخذت قرارات فصل أو إيقاف عن العمل بحق نحو 150 ألفا من العاملين في الحكومة والجيش ومؤسسات أخرى.

وانتقد حلفاء تركيا في الغرب وجماعات لحقوق الإنسان حجم الحملة الأمنية وقالوا إن الرئيس رجب طيب أردوغان يتخذ من محاولة الانقلاب ذريعة لسحق المعارضة.

وتقول أنقرة إن الاجراءات الأمنية ضرورية لجسامة الخطر المحدق بتركيا وتعهدت بالقضاء على شبكة جولن.

تزايد عدد طلبات لجوء الأتراك إلى دول الاتحاد الأوروبي، هرباً من الديكتاتورية التي يمارسها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أبناء شعبه ومعارضيه، والذي حول البلاد أيضاً إلى مستنقع من الفقر والجوع، وألقى بعشرات الآلاف في غياهب السجون، منذ مسرحية الانقلاب في يوليو 2016، وجاءت ألمانيا في مقدمة الدول الأكثر استقبالاً للفارين من جحيم أردوغان.

وشهدت طلبات اللجوء المقدمة من تركيا إلى ألمانيا زيادة خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بعام 2018، وجاءت تركيا في المرتبة الخامسة بين أكثر الدول المقدمة على طلبات اللجوء، حسب ما أوردته مواقع تركية معارضة.

وتزامنت زيادة تلك الطلبات مع تصاعد الضغوط الاقتصادية، وتفاقم الأزمة السياسية، وتردي أوضاع حقوق الإنسان، بسبب سياسة القمع والاستبداد التي يتبعها نظام الرئيس رجب طيب أردوغان.

اللجوء إلى ألمانيا
وكشفت بيانات وزارة الداخلية الألمانية، عن أنها تلقت 72 ألفاً و953 طلب لجوء، خلال الفترة ما بين شهري يناير- يونيو من العام الجاري، وجاءت تركيا في المرتبة الخامسة من بين أكثر الدول المقدمة على طلبات اللجوء، بعد سورية والعراق ونيجيريا وأفغانستان.

وقدم 4 آلاف و969 تركي طلب لجوء إلى ألمانيا ما بين يناير ويونيو 2019، مقابل 4 آلاف و329 طلباً، خلال نفس الفترة من 2018، أي أن فرق الزيادة بينهما يصل إلى 15%.

وقالت شبكة “دويتش فيله” الإخبارية الألمانية: إن “طلبات اللجوء المقدمة من الأتراك لألمانيا بلغت في أبريل الماضي، 729 طلباً، و989 في مايو، و751 في يونيو.

وأشارت إلى أن تركيا جاءت في المرتبة الثالثة من بين أكثر الدول المقدمة طلبات اللجوء في يونيو الماضي.

وذكرت الشبكة أن طلبات اللجوء المقدمة من تركيا لألمانيا شهدت زيادة كبيرة عقب المحاولة الانقلابية المزعومة التي وقعت صيف العام 2016.
  
وحسب بيانات المكتب الاتحادي الألماني للهجرة واللاجئين، ارتفع عدد طلبات اللجوء إلى 5 آلاف و742 في 2016، ثم 8 آلاف و483 في 2017، ثم 10 آلاف و655 في عام 2018.

وأعلنت السلطات الألمانية أن 851 شخصاً تقدموا بطلبات للهجرة من تركيا إلى برلين في يناير 2019، فيما وصل عدد الطلبات في فبراير 702.

وفى منتصف يناير 2019، حصل نحو 50 % من طالبي اللجوء الأتراك في ألمانيا حديثاً على حق اللجوء، بحسب بيانات وزارة الداخلية الألمانية.

وذكرت الوزارة في ردها على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب “اليسار” الألماني أن أكثر من 40 % من طالبي اللجوء الأتراك حصلوا في سبتمبر 2018 على حق اللجوء، بينما بلغت النسبة نحو 50% مع نهاية العام الماضي.

أما في 2017، تقدم 8483 تركيا بطلبات لجوء لألمانيا بمعدل 706 أشخاص شهرياً، فيما بلغ عدد طالبي اللجوء الأتراك في 2016، 5742 شخصاً بمعدل 478 شخصاً شهرياً.

وبحسب معطيات صادرة عن وزارة الخارجية التركية العام الماضي، فإن هناك أكثر من 6 ملايين تركي يعيشون خارج البلاد، 5 ملايين منهم في دول أوروبية مختلفة، والباقون في أمريكا الشمالية، وآسيا، والشرق الأوسط وأستراليا، فيما ذكرت الوزارة أن مليونا و629 ألفا و480 شخصاً يعيشون في ألمانيا وحدها.

هروب رؤوس الأموال
وسنوياً، تدفع أوضاع حقوق الإنسان في تركيا آلاف الأتراك، ومن بينهم رجال الأعمال بصفة خاصة، للبحث عن العيش في بلدان أخرى لا سيما أوروبا.

وكشف تقرير لبنك أفروآسيا حول “انتقال الثروات العالمية” لعام 2019، أن 4 آلاف مليونير غادروا تركيا خلال العام الماضي فقط، في دلالة على الهروب الجماعي لرؤوس الأموال من تركيا.

الركود والأزمة الاقتصادية
ورغم رفع حالة الطوارئ الصيف الماضي بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة، إلا أنّ هروب رؤوس الأموال والمستثمرين من تركيا تزايد بشكل ملحوظ.

ويرجع محللون ذلك إلى توتر العلاقات السياسية لأنقرة مع جيرانها في منطقة الشرق الأوسط ومع الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة والركود الاقتصادي الذي تشهده البلاد للمرّة الأولى منذ 10 سنوات.

كما أن الأزمة الاقتصادية الخانقة والركود الذي تشهده البلاد للمرّة الأولى منذ 10 سنوات، دفعا الكثيرين للهجرة وتقديم طلبات اللجوء.

الوضع السياسي
والمشكلات التي يواجهها أردوغان لم تقتصر على صعيد الاقتصاد فحسب بل طالت السياسة أيضاً، حيث تلقى الشهر الماضي صفعة قاسية بعد الهزيمة الكبيرة التي مني بها مرشح حزبه العدالة والتنمية أمام مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض بعد إعادة الانتخابات البلدية في مدينة اسطنبول كبرى المدن التركية والتي بقيت تحت سيطرة الحزب الحاكم لسنوات طويلة، وهو ما جعل صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية تؤكد أن هذه الخسارة “قد تكون بداية النهاية لسيطرة أردوغان على تركيا”.

وفي فبراير الماضي، فضح الاتحاد الأوروبي في بيان له، سياسة إردوغان في بيان، قائلاً :”نحن نراقب فسادك واستبدادك، ولا يمكن أن نقبلك في ظل التجاوزات”.

وتضمن التقرير المهين لإردوغان مقترحاً بتعليق الاتحاد رسمياً محادثات انضمام أنقرة، وجرى قبول مسودة البيان التي كتبتها المقررة الخاصة بتركيا في البرلمان الأوروبي الهولندية كاتي بيري، بموافقة 47 نائباً ورفض 7 وامتنع 10 عن التصويت.

ويدفع الوضع السياسي في تركيا الكثير من أبنائها الأثرياء إلى البحث عن أوطان بديلة عبر شراء جنسيات دول أخرى أو من خلال الحصول على الفيزا الذهبية مقابل الاستثمار في إحدى دول الاتحاد الأوروبي، كاليونان مثلاً.

ويأتي نزوح أثرياء تركيا في مسعى لتأمين أنفسهم وثرواتهم من تداعيات التطورات السلبية التي تتجه نحو تركيا بسبب سياسة النظام ورئيسه رجب طيب أردوغان.

وفي تقرير موسع لصحيفة “نيويورك تايمز”، بعنوان “هجرة الأتراك إلى الخارج”، قالت، إن “أسباب موجة النزوح الجماعي للعقول التركية ترجع إلى “انتشار المحسوبية والاستبداد المتزايد، إذ يهاجر من يقفون ضد رؤية إردوغان في مجموعات، مصطحبين معهم مواهبهم وممتلكاتهم”.

الهروب إلى الموت
ونجح أردوغان، في ظل سياسته الاستبدادية، إلى تحويل بلاده لجحيم لا يطاق العيش فيها، بدءاً من غلاء المعيشة والوضع الاقتصادي المزري الذي أوقع شعبه فيه، وحتى القمع والسجن الذي ينتظر كل من ينتقد سياسات الحزب الحاكم، العدالة والتنمية، وهو ما جعل كثيراً من الأتراك يهربون من جحيم الديكتاتور إلى الموت.

واحتل ارتفاع تكاليف المعيشة في تركيا المرتبة الثانية من بين أسباب الانتحار، بعدما زادت المحاولات 5 أضعاف، وفقاً لما نشرته صحيفة “يني تشاغ”، الشهر الماضي، حيث وصل عدد من حاولوا الانتحار إلى ما يقرب من 61 ألفًا في السنوات الخمس الماضية.

عقوبات
وطالبت مجلة “دير شبيغل” الألمانية، الأسبوع الماضي، الاتحاد الأوروبي، بفرض عقوبات على تركيا لمنع الرئيس أردوغان من جر البلاد إلى مزيد من الاستبداد.

وقالت المجلة: “لسنوات، واجهت الحكومة الألمانية سياسات أردوغان، بالتأكيد من الضروري الإبقاء على قنوات الحوار بين البلدين، لكن الوضع الراهن يظهر بوضوح أن الحوار لا يعد استراتيجية جيدة في التعامل معه”.

وحذرت المجلة الألمانية من أن أردوغان يجر بلاده بشكل ممنهج نحو الاستبداد، مطالبة الحكومة الألمانية باتخاذ موقف سريع، مضيفة أن “تقويض أردوغان للديمقراطية لم يبدأ فقط بقرار هيئة الانتخابات إعادة الانتخابات البلدية في إسطنبول، بل منذ سنوات بانتهاكه مبادئ دولة القانون وتأميمه للإعلام”.

ويبدو أن المشكلات والأزمات التي حاول أردوغان افتعالها لإبعاد الأنظار عما يجري داخل تركيا، بدأت تحاصره لدرجة الاختناق، في وقت لم يبق أمامه لمواجهة نتائج أعماله وارتداداتها سوى إلقاء اللوم وتوجيه أصابع الاتهام للآخرين وزيادة دائرة أعدائه، فيما تتزايد طلبات اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي من تركيا هرباً من دكتاتورية أردوغان وسياساته الخاطئة والقمعية في إدارة البلاد.

قدم أيمن محفوظ المحامي، مذكرة للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، يطالب فيها باتخاذ الإجراءات القانونية من اللجنة القانونية بمجلس الجامعة نحو تقديم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمحكمة الجنائية الدولية كمجرم الحرب، وملاحقته دوليا وإصدار أمر قضائي دولي للقبض عليه، ومعاقبته على إجرامه في حق الشعوب العربية والإنسانية عموما.

وجاء في المذكرة التي قدمها المحامي أن أمين جامعة الدول العربية هو الحارس الأمين على مصالح الدول العربية، وأن جرائم أردوغان في حق العرب باحتلال أراضي عربية وخلق قواعد عسكرية ومساعدة الدواعش ونشر الفتنة وما نشأ عنه من جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وإباده جماعية وتوطين أتراك بدلا من السكان العرب.

وأضاف محفوظ أن تلك الجرائم وغيرها تعد جرائم حرب طبقا لنظام المحكمة الجنائية الدولية، وهي هيئة دائمة لها السلطة لممارسة اختصاصها على الأشخاص إزاء أشد الجرائم الأشد خطورة دولية ويخضع اختصاص المحكمة بجرائم الإبادة الجماعية والاغتصاب والعبودية وتهجير وقصف المدنيين، وأنه لتقديم القضية لا بد من توثيق أكثر من مئة ألف مضار من أفعال أردوغان المجرمة وهي مهمة جامعة الدول العربية طبقا لميثاقها.

ضربة جديدة تلقاها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان من أحد أصدقائه ورجاله فى السابق، أحمد داوود أوغلو رئيس الوزراء التركى السابق، الذى وجه انتقادات لاذعة لحزب العدالة والتنمية الذى يتزعمه الرئيس التركى.

وقالت صحيفة “زمان”، التركية المعارضة، إن رئيس الوزراء التركى السابق، وجه انتقادات عنيفة إلى حزب العدالة والتنمية، مؤكدًا أنه لا يمكن لأحد أن يقصيهم عن روح الجماهير، وذلك فى الوقت الذى يدور فيه الحديث عن تشكيله لحزب سياسى جديد، متطرقا إلى تغيير الخطاب المتمحور حول ضرورة بقاء حزب العدالة والتنمية فى السلطة للتصدى لخطر الإرهاب.

وأوضحت الصحيفة التركية المعارضة، أن داود أوغلو أرجع سبب خسارة حزب العدالة والتنمية لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى إلى من تسببوا فى تذبذبات خطيرة فى الأخلاق والحياة السياسية والخطاب، كما وجه انتقادات ونصائح لحزب العدالة والتنمية، حيث ذكر أن الأحزاب والحركات السياسية لا يمكن تقسيمها من خلال انقسامات فى القيادة العليا، بل يمكن ذلك عبر انقسام واستياء قواعدها الجماهيرية، مؤكدا تزايد الغضب الشعبى التركى من سياسات أردوغان.

قال تورجوت أوغلو المحلل سياسى التركى المعارض أن نتائج لانتخابات بلدية اسطنبول المهمة أنها أعادت الثقة إلى نفوس كل المعارضين للرئيس رجب طيب أردوغان، سواء من الأحزاب الأخرى أو المرشحين كى ينشقوا عنه ويُشكِّلوا أحزابهم.

وكتب فى مقاله بصحيفة ايندبندنت العربية تحت عنوان ” هزيمة أردوغان التاريخية زلزال كبير يهز أنقرة” كمتابع للشأن التركى عن كثب، أعتبرُ أهم الهزات الارتدادية لهذه الانتخابات هى حقيقة أن الرئيس السابق عبدالله جول ورئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو ووزير الاقتصاد السابق على باباجان على وشك الإعلان عن تشكيل حزبهم الجديد. ربما بحزب أو حزبين.

وأكد أوغلو على أن هذه الهزيمة التاريخية لأردوغان وحزبه بمثابة صفعة على وجه أردوغان وحزبه، وستعقبها هزائم وخسائر متعاقبة، مضيفًا: “قد تحولت انتخابات إسطنبول إلى استفتاء شعبى حول سياسات أردوغان، وبطبيعة الحال كان السبب الرئيسى فى ذلك هو أردوغان نفسه. فكانت هذه نتيجة حتمية لمغامراته، ما جعلنا نقول لـ”فخامته” إن “يداك أوْكَتا وفوك نفخ”.

وختم المعارض التركى حديثه بالقول: “الأدهى والأمر أنها قضت -بقوةٍ- على ما كان يحلُم به وهو أن يصبح “خليفة” للمسلمين”.

قالت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية ، إن فوز مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو بجولة الإعادة ،فى انتخابات بلدية اسطنبول – ضربة موجعة للحزب الحاكم الذي يتزعمه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

وأضافت الصحيفة ، أن إمام أوغلو ، عزز مكانته كزعيم للمعارضة التركية ، عندما فاز في التصويت بما يقدر بنسبة 53.6 % ، فيما حصل المرشح عن حزب العدالة والتنمية الحاكم ، بن على يلدريم ، على 45.4 % ، وهو ما عقب عليه إمام أوغلو قائلا “لقد انتهى عصر الغطرسة والتهميش والتحامل في إسطنبول”. “لقد بدأ عصر الإخاء والحب”.

يذكر أن الرئيس التركى رجب طيب اردوغان ، ألغى نتيجة الانتخابات التى أجريت فى مارس والتى فاز بها أيضا أكرم إمام أوغلو.

رأت شبكة “سي إن إن” الأمريكية أن فوز مرشح المعارضة التركية أكرم إمام أوغلو بانتخابات اسطنبول، تبعث النشاط والحياة إلى المعارضة التركية المنهكة، كما أنه يمنح أمل جديد للمدافعين عن الديمقراطية في تركيا عبر صناديق الاقتراع.

وقالت الشبكة الأمريكية إن فوز أكرم أوغلو يعد بداية جديدة لمدينة اسطنبول، كما ترسل رسالة واضحة إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم على رد فعل الشعب ضده، عقب سيطرة المعارضة على المركز المالي للبلاد.

وأضافت أن الناخبين الأتراك أرسلوا تحذير إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم بأنه ليس حزبا منيعا، كما أظهرت النتائج إمكانية هزيمة أردوغان، الذي حاول تشيد حكما قويا استبداديا خلال السنوات الماضية.

واعتبرت الشبكة أن هزيمة بن علي يلدريم، هي هزيمة شخصية لاردوغان نفسه، حيث أن اسطنبول هي مسقط رأس الرئيس التركي، والتي بدأ منها حياته السياسية في البلاد.

وذكرت الشبكة أن مجلس مدينة اسطنبول، لا يزال يسيطر عليه حزب العدالة والتنمية، حيث يمكنهم منع أكرم أوغلو من القيام بحكمه فعاليا، وهو ما يعين على أكرم أوغلو أن يكون قويا بالشكل الكافي، وأن يظهر عناده للقيام بعمله.

أقر الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بهزيمة حزبه، وفوز مرشح حزب الشعب الجمهورى المعارض أكرم إمام أوغلو بفوزه فى انتخابات بلدية اسطنبول التركية، والتى أجريت اليوم الأحد، وقدم له التهنئة

كان مرشح المعارضة التركية قد فاز فى انتخابات البلدية التى أجريت فى مارس الماضى، إلا أن النظام الحاكم أصر على إعادتها، ليتلقى صفعة جديدة بهزيمة مرشحه بن على يلدريم.

كشف عمر فاروق جيرجيرلي أوغلو عضو لجنة حقوق الإنسان فى البرلمان التركى ونائب حزب الشعوب الديمقراطى المعارض، عن أشكال خطيرة من التعذيب تعرض لها المواطنون الأتراك خلال الأشهر الأخيرة، تضمنت صعق النساء والرجال بالكهرباء فى أعضائهم التناسلية حسبما ذكر موقع أكتيف هابر اليوم.

وأكد النائب التركى، إن الادعاءات الواردة حول التعذيب بالمراكز التابعة لوزارة الداخلية وفي مديريات الأمن ومراكز الاحتجاز، قد ازدادت في الفترة الأخيرة، مستشهدا بحادثة تعذيب عدد من الشباب فى حديقة الدرك بمنطقة بوزوفا.

قال جيرجيرلى إنه “استنادا إلى تقارير حقوقية، وردتنا أخبار عن القبض على أشخاص وتكبيلهم وتركهم لساعات وهم ملقون على الأرض يستهترون بكرامة الناس وشرفهم.. أي شخص يمكن أن يتهم بأنه إرهابي أو مجرم”.

وأشار جيرجيرلي أوغلو إلى تقرير أعدته نقابة المحامين بولاية شانلى أورفا، حول التعذيب بمقاطعة خليفتى، وذكر صورة خطيرة من أشكال التعذيب، قائلاً: “تم اعتقال حوالى 40 شخصًا من الرجال والنساء والأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13 و75 عامًا، تعرضوا لتعذيب وحشي وصل إلى صعق الأعضاء التناسلية للنساء بالكهرباء، والضرب ووضع الأصفاد حول أيديهم بطريقة عكسية”.

وأضاف : “كيف يحدث ذلك فى أماكن مثل أنقرة عاصمة الدولة التركية، ومراكز وزارة الداخلية التابعة لها من المفترض أن تكون هذه المناطق أكثر أمناً”.

وتابع: هناك معلومات تقول إن عشرات من الـ111 دبلوماسيًا، الذين طُردوا من وزارة الخارجية، تعرضوا لأشكال عديدة من التعذيب أثناء احتجازهم كما مُنعوا من التواصل مع محاميهم”.

كد الدكتور طه على، الباحث السياسى أن احتمالات دخول تركيا للاتحاد الأوروبى تتضاءل بشدة، فى ضوء تعاظم أزمة الثقة بين أردوغان والقادة الأوروبيين والرأى العام الأوروبى بشكل عام؛ لافتا إلى أن سياسات أردوغان الداعمة لقوى التطرف حول العام صعبت من هذه المهمة، فضلا عن تدخله فى الشئون الداخلية للدول الأوروبية بالاضطراب الأمنى الذى يعانى منه الأوروبيون.

وأضاف “على” أنه لا يخفى على أحدٍ من الأوربيين مدى ما وصل إليه استبداد أردوغان ومساعية لإقصاء كل الأصوات المعارضة، وحبس الصحفيين، وتشريد مئات الآلاف من المواطنين على خلفية اختلافهم مع سياساته، وفضيحة تعذيب الدبلوماسيين الأخيرة، الأمر الذى جعل من تركيا فى عهد أردوغان “أكبر سجن للصحفيين فى العالم”، فضلا عن تورط أردوغان فى دعم التنظيمات المتطرفة حول العالم.

وتابع: “بات معلوما لدى الجميع استغلال أردوغان الجاليات التركية فى أوروبا، وكذا ورقة اللاجئين للضغط على الحكومات الأوروبية لتنفيذ أجندته، هذا بالإضافة إلى أن تركيا فى عهد أردوغان لم تعد قادرة على تحديد هويتها؛ فما بين العلمانية التى يرفع رايتها حينما يتفاوض مع الاتحاد الأوروبى من جهة، والهوية الإسلامية التى يزعمها أردوغان والتى يدعم على إثرها قوى التطرف حول العالم من جهة أخرى، وأضحت احتمالات قبول الأوروبيين لعضوية تركيا فى حكم المستحيل”.

ألغيت مناظرة كانت مقرر إجرائها بين مرشح المعارضة التركية فى مدينة إسطنبول ومرشح حزب العدالة والتنمية الذى يتزعمه رجب طيب أردوغان، بسبب الإجراءات التى اتخذها الرئيس التركى لمنع تلك المناظرة.

ونقلت صحيفة “زمان”، التابعة للمعارضة القطرية، عن الصحفي التركي ، أوغور دوندار، إعلانه تراجعه عن إدارة مناظرة بين مرشح حزب العدالة والتنمية لرئاسة بلدية إسطنبول، بن علي يلدريم، ورئيس بلدية إسطنبول المنتخب بحسب نتائج الجولة الأولى، أكرم إمام أوغلو، بعد إقدام نظام أردوغان على تحضيرات قد تلحق ضررًا بالديمقراطية في تركيا.

وأوضح أوغور دوندار، أن إجماع يلدريم وإمام أوغلو عليه لإدارة المناظرة المفتوحة بينهما قبيل الانتخابات المحلية بمثابة أحد الأوسمة على مدار مسيرته المهنية التي يواصلها بفخر وشرف منذ 50 عاما، ولكنه لن يدير المناظرة المفتوحة متابعا: انطلاقا من مسؤوليتي تجاه نفسي ومجتمعي ليس لدى أدنى شك أنني لن أحيد شبرا واحدا عن ميزان العدل خلال هذه المناظرة وعلى الرغم من ذلك أرى أنه تم اتخاذ سلسلة إجراءات تركية قد تلحق ضررا بالمرشحين معًا والديمقراطية في البلاد عن طريق استغلال إدارتي للمناظرة.

عد أن بررت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا السبت، قرارها إعادة الانتخابات البلدية إثر ضغوط من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه الحاكم، لاتزال الأزمات والعراقيل تلوح في الأفق.

عراقيل جديدة

مصير مجهول

نظم عدد من الحقوقيين الفرنسيين بمشاركة عدد من النشطاء الفلسطينيين ، تظاهرة أمام السفارة التركية فى باريس، للتنديد بجرائم النظام التركى والمطالبة بمحاكمة رجب طيب أردوغان كمجرم حرب بعد قتل السلطات التركية للمواطن الفلسطينى زكى مبارك فى سجون أنقرة.

وقال الدكتور زكريا مبارك ، إن التظاهرات أمام السفارات التركية حول العالم مستمرة لفضح جرائم النظام التركى، ولفت انتباه دول العالم لما يجرى فى السجون التركية التى تتواجد بها الآلاف الأبرياء والذين يتعرضون للتعذيب ومنهم الشهيد الفلسطينى زكى مبارك.

وأكد الدكتور زكريا مبارك أنه سيتوجه إلى جنيف لفضح النظام التركى والمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية فى ملابسات قتل شقيقه داخل سجون أنقرة، داعيا المجتمع الدولى للتحقيق فى قضايا التعذيب داخل السجون التركية.

وأشار الدكتور زكريا مبارك إلى أن التظاهرات والوقفات الاحتجاجية أمام سفارات تركيا حول العالم مستمرة لفضح جرائم النظام التركى، مناشدا المؤسسات الدولية بإجراء تحقيق دولى مستقل فى ملابسات قتل شقيقه داخل سجون أنقرة وملاحقة المتورطين.

قالت محطة “إن. تى. فى” التلفزيونية التركية، اليوم الاثنين، إن السلطات التركية أمرت باعتقال 249 من موظفى وزارة الخارجية، للاشتباه فى صلتهم بشبكة تابعة لرجل الدين فتح الله جولن، المقيم فى الولايات المتحدة بينما يتهمه نظام أردوغان تدبير محاولة الانقلاب الفاشلة فى صيف العام 2016.

ونفّذت السلطات عمليات منتظمة ضد من تعتقد أنهم أتباع “جولن”، الذى يعيش فى منفاه الاختيارى بولاية بنسلفانيا الأمريكية منذ العام 1999، فيما ينفى الأخير أية مزاعم مترددة عن وقوفه وراء محاولة الانقلاب.

وذكرت المحطة التليفزيونية، أن مكتب رئيس الادعاء فى العاصمة أنقرة قال إنه أمر باعتقال 249 من أفراد وزارة الخارجية، بعدما توصلت التحقيقات إلى ارتكابهم مخالفات فى اختبارات القبول بالوزارة. متابعة: “الشرطة اعتقلت 78 مشتبها به حتى الآن فى عمليات تمت فى 43 إقليما، بينما تتعقب الباقين”.

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله إنه يعتزم مناقشة عملية عسكرية تركية محتملة في سوريا خلال زيارته إلى موسكو لإجراء محادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين اليوم الاثنين.

وكان أردوغان تعهد بسحق المقاتلين الأكراد المدعومين من الولايات المتحدة شرقي نهر الفرات في سوريا وقال العام الماضي إن الاستعدادات اكتملت لشن عملية.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية السورية عدوا لها وتدخلت لطرد مقاتليها من أراض واقعة غربي نهر الفرات في عمليات عسكرية على مدى العامين الماضيين.

ونقل عن أردوغان قوله “استعداداتنا على الحدود اكتملت، كل شيء جاهز للعملية. يمكن أن نبدأها في أي لحظة. سأناقش هذه المسألة ضمن أمور أخرى بشكل مباشر (مع بوتين) خلال زيارتي لروسيا”.

خسر تحالف “الشعب” المبرم بين حزبي “العدالة والتنمية” الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزب الحركة القومية 10 مدن كانت في قبضته لصالح المعارضة.

وذكرت صحيفة “زمان” التركية أن حزب العدالة والتنمية خسر بلديات إسطنبول وأنقرة وأنطاليا وأرداهان وأرتفين وبيلاجيك وبولو وكيرشهير، فيما خسر حزب الحركة القومية بلديات أضنة ومرسين لصالح حزب الشعب الجمهوري المعارض.

وفاز حزب الحركة القومية الذي تنافس مع حليفه الحاكم ببلديات أماسيا وبايبورت وشانكيري وأرزينجان وكارامان وكاستامونو والتي فاز بها من قبل حزب العدالة والتنمية خلال الانتخابات المحلية السابقة في عام 2014.

وخسر حزب الشعوب الديمقراطي الكردي بلديات أغري وشرناق وبيتليس لصالح حزب العدالة والتنمية، ومدينة إغدير لصالح حزب الحركة القومية، وبلدة دارسيم لصالح الحزب الشيوعي، غير أنه اقتنص بلدية كارس من حزب الحركة القومية.

وخسر حزب الشعب الجمهوري بلديات زوجولداك وجيراسون التين فاز بهما من قبل في عام 2014، وذلك لصالح حزب العدالة والتنمية.

وفاز محمد سيام كاسيم أوغلو، المرشح المستقيل من حزب الشعب الجمهوري، ببلدية كيركلارالي.

وبهذا خسر العدالة والتنمية 9 بلديات من بين 48 بلدية فاز بها خلال الانتخابات الماضية في عام 2014 ليحصل خلال هذه الانتخابات 39 بلدية فقط.

ورفع حزب الشعب الجمهوري رصيده خلال هذه الانتخابات إلى 21 بلدية بعدما فاز بـ14 بلدية في انتخابات عام 2014، وانتقلت إدارة ثلاث مدن كبرى وهي إسطنبول وأنقرة وإزمير إلى حزب الشعب الجمهوري.

وتراجع رصيد حزب الشعوب الديمقراطي الكردي من 11 بلدية إلى 7 بلديات، والواقع أنه دعم الأحزاب المعارضة في بعض المدن.

وأصبح حزب الحركة القومية هو الفائز من تحالف الشعب، حيث رفع رصيده هذه المرة من 8 بلديات إلى 12 بلدية.

شهدت مدينة سعرد فى شرق تركيا قيام جنود بالجيش وعناصر شرطة بالتصويت بالانتخابات المحلية وذلك بعدما تم نقلهم من العديد من المدن مثل كوجالي ويوزجات على متن 45 حافلة.

وبحسب صحيفة زمان التركية قضى بعض الجنود وعناصر الشرطة الليلة داخل المساجد بعدما امتلأت الفنادق ودور الطلبة بالمدينة.

وأمس دخل موكب مؤلف من عشرات الحافلات إلى المدينة برفقة سيارات عسكرية مصفحة، وتم تسكين الأشخاص الذين كانوا على متن الحافلات في دور الطلبة.

وتم رصد 45 حافلة قامت بنقل ناخبين مسجلين في مركز مدينة سعرد إلى المدينة، غير أن اللافت في الأمر هو تأمين الشرطة للحافلات طوال الليل، ثم توجهوا في ساعات الصباح لصناديق الاقتراع للتصويت.

وتم نقل ناخبين من مدن أخرى للمدينة التي حُذفت منها سجلات 6 آلاف و488 ناخب بقوائم تم الكشف عنها قبيل الانتخابات.

وافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على إنشاء 193 سجنًا جديدًا خلال الخمس أعوام المقبلة، وذلك بعد الزيادة الكبيرة في أعداد السجناء.

ووفقا لصحيفة “زمان” التركية، اليوم الأربعاء، فإن مصلحة السجون التابعة لوزارة العدل التركية ردّت على مذكرة لنائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، محرم أركاك، وتساءل خلالها عن مشاريع السجون الجديدة في البلاد.

وفي ردّها قالت مصلحة السجون، إن عدد السجون في تركيا في 17 ديسمبر 2018، كان 389 سجنًا، بطاقة استيعابية تبلغ 211.8 سجينًا.

وأضافت حسب الصحيفة، أنه من المخطط إنشاء 193 سجنًا جديدًا في الأعوام الخمسة المقبلة، لمواجهة الزيادة في أعداد السجناء، مُشيرة إلى إنشاء 126 في الوقت الحالي، إلى جانب طرح مناقصات لإقامة 23 سجنًا جديدًا، بالتوازي مع مشاريع لإقامة 35 سجنًا آخر، والتخطيط لبناء 9 سجون إضافية.

ألقت السياسات الاقتصادية الفاشلة للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بظلالها مؤخرًا على شركة “Dogus Holding AS“، المالكة لسلسلة المطاعم الشهيرة “Salt Bae“، التى اضطرت إلى البدء فى عمليات بيع لفنادقها بسبب الديون المتراكمة فى ظل انخفاض قيمة الليرة التركية، وانهيار الاقتصاد التركى.

كغيرها من الشركات التركية التى واجهت شبح الديون والإفلاس فى بعض الأحيان، تزداد المشاكل المالية لشركة “Dogus Holding AS“، المالكة لسلسلة المطاعم الشهيرة “Salt Bae“، ورغم إطلاق الشركة عمليات بيع فى محاولة لسداد الديون، إلا أن المشكلة مازالت مستمرة داخل سلسلة المطاعم التى يملكها الشيف نصرت جوكجه، المعروف بـ”رشة الملح” الشهيرة أمام ضيوفه.

الشيف التركى نصرت

تقوم مجموعة الاستثمار القابضة ومقرها اسطنبول، التى يسيطر عليها الملياردير التركى فيريت شاهينك، بالتخلص بشكل رئيسى من الفنادق على مدار العام الماضى كجزء من اتفاق فى ديسمبر مع المقرضين لإعادة التفاوض بشأن شروط ديون بقيمة 2.5 مليار دولار، إلا أن الاتفاقية لا تغطى نصف التزامات شركة “دوجوس هولدينج”، التى ارتفعت بنسبة 17% فى عام 2018 إلى 28.6 مليار ليرة (5.2 مليار دولار)، وفقًا للبيانات المالية المنشورة على موقعها على الإنترنت، أى ما يقرب من نصف هذه القروض المستحقة هذا العام.

ومثل العديد من الشركات التركية الأخرى، يسعى صاحب مطعم “نصرت”، المعروف بشهرة كبيرة عالميًا، لسداد قروض صرف العملات الأجنبية بعد انخفاض قيمة الليرة، فى الوقت الذى تمتلك فيه الشركة أيضًا اهتمامات تمتد عبر شركات المرسى والترفيه، وذلك حسب ما نشرته وكالة “بلومبرج” الأمريكية.

الشيف نصرت صاحب رشة الملح الشهيرة

تعهدت شركة Dogus، بتقديم 23.4 مليار ليرة من الأصول كضمان مقابل التزاماتها فى نهاية عام 2018، مقارنة بـ19.6 مليار ليرة فى العام السابق، ولكن اتسعت خسائر المجموعة إلى 2.9 مليار ليرة من 2.3 مليار ليرة فى عام 2017، كما قالت دوجوس، إن وحدة توليد الطاقة الكهرمائية، بوابات، تخلفت عن سداد ديونها فى 31 ديسمبر، ومن المتوقع أن تكتمل محادثات إعادة الهيكلة للحصول على قرض بقيمة 900 مليون دولار هذا العام.

كان “شاهنك”، الذى كان أغنى رجل فى البلاد، قد أنفق بشكل كبير على أعمال الضيافة فى الداخل والخارج بعد بيع حصته البالغة 31% فى شركةTurkiye Garanti Bankasi AS مقابل 5.5 مليار دولار تقريبًا، وتسعى شركته للحصول على مشترين لفنادق الكأس لعدة أشهر، حيث باعوا شركات فى ميامى وتركيا وإسبانيا، كذلك باعت المجموعة فندق “بارك حياة” فى إسطنبول لشركة نصرت توريزم ياتيريم، التى يملكها مؤسس شركة نصر، وفقًا لتقرير قدمه مجلس مكافحة الاحتكار فى أنقرة، كما باعت حصتها البالغة 50% فى أثينا هيلتون لشريكتها توريس إنتربرايزز أوف ميسينيا إس.