أمن الدولة

قال اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق: أكدت خلال شهادتي بالمحكمة في قضية القرن أن ما يحدث في المنطقة ليس من قبيل المصادفة ولا العشوائية، ولكنه وفق مخطط معد سلفا يتم تنفيذه منذ احتلال العراق.

مخطط الشرق الأوسط
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اآخر النهار” الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين بقناة “النهار”:”ظهور فكرة الشرق الأوسط الكبير والصغير وما سبق هذا وما لحق هذا مخطط معد إعدادا كاملا، ولولا ستر ربنا وقدرة القوات المسلحة الباسلة، كنا ذهبنا لطريق آخر بعد أحداث 25 يناير 2011″.

تأسيس ولاية سيناء
وتابع:”كان لدينا وتحت بصر الأجهزة الأمنية خلال 2001 و2002 معلومات بتخزين أسلحة ومعسكرات لتخزين أسلحة في سيناء لتأسيس جماعة ولاية سيناء، ولكن في هذا التوقيت كان يحكمنا وتحكم القيادة السياسية معاهدة كامب ديفيد والتواجد المحدود للقوات المسلحة في سيناء وقوات الشرطة ايا كانت قواتها لم يمكن أن تجابه هذا المخطط وحدها”.

التعاون الأمني
وقال:”كان هناك تعاون كامل بين كل الأجهزة الأمنية ونتدارس الموقف في سيناء، لوضع خطتنا في المستقبل، وناقوس الخطر بدأ يدق بشدة بعد أحداث تفجيرات شرم الشيخ وطابا، واتجهت أنظارنا لشمال سيناء بعدما توافرت لدينا معلومات بأن العناصر المسئولة عن التفجيرات قادمة من شمال سيناء، وكانت قوات الشرطة لا تستطيع مجابهة هذا بمفردها فكنا نعمل لقاءات دورية لتدارك الموقف”.

نشأة التنظيمات الإرهابية وحسن البنا
وأكمل:”التنظيمات الارهابية كانت تنشأ في أحضان حركة حماس وقوى أخرى لا ترغب في استقرار الوضع في مصر، وتهدف إلي إسقاط الدولة المصرية وليس النظام، لأن الدولة هي المشكلة بالنسبة لهم وليست الأنظمة، وكانت جماعة الإخوان هي الواجهة والأداة المنظمة، وحسن البنا مؤسس الجماعة كان خوجة انتقل من البحيرة إلي الإسماعيلية سعيا للرزق، وخلال سنوات معدودة انتشرت أفكار جماعة الاخوان في مصر من السلوم إلي أسوان، وبريطانيا هي من ساعدت البنا ودعمت جماعة الإخوان”.
وتابع:”حسن البنا نشأ وترعرع في أحضان المخابرات البريطانية”.

حجم الإرهاب في سيناء
وأضاف:”بالنظر لحجم الجهد الذي بذلته القوات المسلحة في السنوات الأخيرة للقضاء علي الارهاب في سيناء يظهر لنا حجم التنظيم الإرهابي والدعم المقدم له للاستيلاء علي تلك البقعة من ارض مصر الغالية”.

ملاحقة العناصر الإرهابية
ولفت:”قبل 2011 وفي ظل قلة الإمكانيات كنا نلاحق القيادات والعناصر الإرهابية الفاعلة وعمل قضايا لهم وإدخالهم السجون، وخروج هذه العناصر بلا أي ضوابط من السجون وعودتها لسيناء دعم التواجد الإرهابي في سيناء”.

صمام الأمان الأول لسيناء
وأضاف:”نحمد ربنا إن القوات المسلحة تمكنت من القضاء بشكل كبير علي العناصر الإرهابية في سيناء وعوامل عدم الاستقرار هناك، وهذا ما شجع الدولة علي التخطيط لتنمية سيناء لعدم عودتها الي الفراغ الذي كان موجودا، وأرى أن تعمير سيناء وتواجد العنصر البشري يعطيها عنصر الأمان الأول، لأن خصمي تعداده ليس كبيرا لذلك عندما يكون هناك كثافة بشرية منتجة يكون هذا عنصر الأمان لمصر بالكامل”.

قضت محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ، في جلستها المنعقدة اليوم الإثنين بالقاهرة الجديدة، بمعاقبة المتهم علاء عبد الفتاح بالحبس لمدة 5 سنوات لإدانته بارتكاب جريمة نشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الاستقرار.

كما قضت المحكمة بمعاقبة متهمين اثنين آخرين هما محمد الباقر ومحمد رضوان وشهرته “محمد أكسجين” بالحبس 4 سنوات لكل منهما، لإدانتهما بارتكاب جريمة نشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الاستقرار.

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم إحالة غير مرتدى للكمامة لمحكمة أمن الدولة وتغريمه مبلغ مالى 4 آلاف جنيه، والحكومة تشدد على ضروروة اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى تامر أمين عبر برنامجه آخر النهار المذاع على قناة النهار، أن الدول المصرية لها خبرة جيدة فى اتخاذ الاجراءات الاحترازية بصورة مبكرة لمواجهة كورونا، مؤكدا أنه لابد اتباع المواطنين للإجراءات الاحترازية ضرورة لتقليل أعداد الإصابات.

وتابع أن الدولة ستتخذ قرارات مهمة خلال الفترة المقبلة لتأجيل أنشطة وتجمعات عامة لمواجهة فيروس كورونا، وأن لم نتبع الإجراءات سيكون هناك إجراءات أكثر تشددا، مؤكدا أن  قرار حظر البناء سينتهى غدا.

بدأ القاضي اللبناني خوري باشر جلسات التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، واستمع إلى مدير عام جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا في قصر العدل في بيروت، بحسب الوكالة الوطنية، فى غضون ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن:” واشنطن سترسل طائرات إضافية لمساعدة لبنان ودعم مالى”.

وكان البيت الأبيض أكد أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يدعو لبنان لتحقيق كامل وشفاف بانفجار مرفأ بيروت، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية، وشهدت بيروت عصر يوم الثلاثاء الماضى، انفجارا كبيرا داخل المرفأ بسبب وجود نترات الأمونيوم، حيث انفجرت بشكل كبير وأدت إلى وفاة أكثر من 150 شخصا وإصابة أكثر من 5 آلاف، وفيما تم تشريد الالآف بسبب هذا الحادث المروع الذى هز أرجاء العاصمة اللبنانية. 

وكانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت على لسان رئيسها حسان دياب عن إجراء تحقيقات مكثفة فى حادث الانفجار، والإعلان عن هذه التحقيقات فى أقرب وقت ممكن، وبدأت العديد من دول العالم والمؤسسات الدولية فى تقديم المساعدات العاجلة إلى لبنان للمساهمة فى تخفيف الآثار السلبية لهذا الانفجار الكبير. 

وشهدت العاصمة بيروت مظاهرات بالأمس، شارك فيها عدد من المواطنين الرافضين لتعامل الحكومة مع هذا الحادث، وتم اقتحام عدد من الوزارات اللبنانية، قبل أن يسيطر الجيش على الأوضاع، وفيما توفى خلال الأحداث أحد أفراد الأمن اللبناني، وتم إصابة أكثر من 100 متظاهر. 

قررت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور على عمارة، إدراج 16 متهما بخلية جبهة النصرة على قوائم الإرهاب، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وتغريمهم 3 مليون جنيه، بعد حكم المؤبد لـ 13 والمشدد 15 سنة لـ 3 آخرين.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة 16 متهما إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وكذلك إلقاء القبض على المتهمين الهاربين فى القضية وهم المتهم الأول والمتهمين من الـ13 إلى الـ16.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا تأسيس 16 متهما جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية فى غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، وشاركوا فى تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور.

فى جلسة 25 ديسمبر 2019، استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة، ومن أبرز ما جاء فيها: وفاء لأمانة الدفاع عن المجتمع، من فكر هدام يُبرر الإرهاب والفساد فى الأرض، الذى نهى الله عنه عباده وعده من أعظم الذنوب، أن الجماعة محل القضية احتكروا الإسلام لأنفسهم لخدمة أغراضهم بإدعاء خدمة الشرع.

وصل منذ قليل، رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك، إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا بمحكمة التجمع الخامس، للتحقيق ونظر تجديد حبسه فى اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية، والإضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومى.

و حضر مالك من سجن مزرعة طرة وسط حراسة أمنية إلى مقر النيابة، مرتديا البدلة البيضاء، ومن المقرر أن تبدأ نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجانى المحامى العام الأول، جلسة نظر تجديد حبسه على ذمة التحقيقات فى القضية. ووجهت النيابة لمالك عدة جرائم، تضمنت ارتكابه جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، وأنه قام بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً، فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى ينشده الوطن .

و كشفت تحريات الأمن الوطنى، تورط اثنين من قيادات التنظيم؛ وهما حسن عز الدين يوسف مالك “صاحب مجموعة شركات مالك جروب”، وعبد الرحمن محمد محمد مصطفى سعودى – الهارب خارج البلاد – “مالك مجموعة شركات سعودى” باستغلال بعض شركات الصرافة التابعة للتنظيم فى تهريب الأموال خارج البلاد، أبرزهم شركة التوحيد للصرافة الكائنة 171 شارع 26 يوليو بالزمالك وشركة النوران للصرافة الكائنة 1 ميدان الأوبرا – القاهرة والمملوكتان لعضو التنظيم كرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجليل، وشركة الغربية للصرافة والمملوكة لعضو التنظيم نجدت يحيى أحمد بسيونى.

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق بالتحقيق في البلاغ المقدم، ضد الشيخ محمد عبد الله نصر وشهرته “ميزو”، والذي يتهمه فيه بإهانة مؤسسة الأزهر، والتحريض على الفسق والفجور، وازدراء الدين الإسلامي، بعد تصريحه في برنامج “واحد من الناس”، على قناة “الحياة”، بأن العلاقة بين الرجل والمرأة غير المتزوجين، لا يعد زنا، وأن الغناء ليس محرمًا، والنقاب حرام شرعًا، وغيرها من الآراء، وكلف نيابة أمن الدولة بالتحقيق في الواقعة.

وذكر البلاغ أن “ميزو”، تطاول على الثوابت الدينية، وشكك في كل الأئمة والمذاهب، وأساء إلى الأزهر، والقامات الدينية الكبيرة، مما اضطر مقدم البرنامج الإعلامي عمرو الليثي، إلى إنهاء الحلقة، قائلا: “إن الضيف ليس على المستوي المطلوب”، وأنهى الحلقة احترامًا للأزهر، وللقامات الدينية الكبيرة، التي تطاول وأساء إليها المدعو “ميزو”.

وتابع، في بلاغه، أن الجريمة التي ارتكبها “ميزو”، معاقب عليها بالمادة 98 من قانون العقوبات، بخلاف أن الواقعة تمثل تهديدًا للأمن والسلم العام، وتعديًا على حُرمات الأديان السماوية، خاصة الدين الإسلامي، مستندًا لأفكاره المتطرفة، التي أدت إلى ازدراء الدين الإسلامي.

وطالب البلاغ بإصدار أمر بالتحقيق في الواقعة، بعد الاطلاع على الأسطوانة المدمجة المرفقة به، وإحالة المُبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة، لاقترافه، جريمة ازدراء الأديان، المُعاقب عليها بالمادة 98 من قانون العقوبات.

قالت مصادر قضائية مطلعة على التحقيقات في واقعة الهجوم على “فندق الأهرامات الثلاثة”، بشارع الهرم بالطالبية، إحالة نيابة الأحداث الطارئة تحت إشراف المستشار ياسر التلاوي المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، ملف القضية بالكامل إلى نيابة أمن الدولة خلال الساعات القليلة المقبلة، للتحقيق فيه.