رفض مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، 7 طلبات مقدمة من النائب العام برفع الحضانة، لعدم تحقق الطلب المشكو في حقه .

أكد النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب اجتمع بهيئة مكتب اللجنة التشريعية، وطالبهم بتحقيق المادة 361 من قانون اللائحة الداخلية، والخاصة بطلبات رفع الحصانة عن بعض النواب، وتحديدا فيما يتعلق في الدعاوى الكيدية.

وقال “الطماوي” خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن: “إن اللجنة حريصة على التحقق من أسباب الطلب المقدم برفع الحصانة، وقد تبين أن هناك 7 طلبات واردة من النائب العام برفع الحصانة عن النواب، وكلها لا يتحقق فيها أصل الطلب”.

وعقب عبد العال، قائلا: “جرائم السب والقذف كثيرة، ولكن قضايا الشيكات بدون رصيد وخيانات الأمانة، يجري فحصها من قبل اللجنة التشريعية، والتي تبذل فيها جهود محل تقدير واحترام”.

ورفض المجلس الطلب المقدم من المستشار حمادة الصاوي النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية، قبل النائب علاء عابد في القضية رقم 5198 لسنة 2018 إداري التجمع الخامس، المتهم فيها النائب بقذف وسب المجني عليه نجيب أنسي ساويرس، بسبب وجود شبهة كيدية ونزاعات سابقة سياسية.

وجاء في مذكرة نيابة استئناف القاهرة، أن نجيب ساويرس يتهم النائب علاء عابد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بالقذف والسب، من خلال فيديو مسجل.

كما رفض المجلس طلب مقدم من النائب العام، بشأن الإذن برفع الحصانة للاتخاذ الإجراءات الجنائية قبل النائب نبيل بولس شنودة في القضية رقم 7894 لسنة 2019 جنح الموسكي، وذلك لقيام النائب نبيل بولس بإنشاء مبنى بدون الحصول على ترخيص، وأن هذا المبنى أقيم على مساحة مخصصة للمنفعة العامة ومملوكة للدولة، وجاء سبب رفض اللجنة رفع الحصانة لوجود شبهة كيدية.

وتضمنت مذكرة نيابة وسط القاهرة الكلية أنه بسؤال المهندس كريم السيد أيوب الخبير المنتدب في الدعوى، شهد بأنه انتقل لمعاينة العقار محل المخالفة، إلا أن المشكو في حقه تمسك بعدم جواز ذلك نظرا لتمتعه بالحصانة البرلمانية.

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المُنعقدة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فى مجموعه وأحاله لمجلس الدولة، وجاء المشروع فى (3) مواد إلى جانب مادة النشر، وتنص المادة الأولى منه على أن يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم (79) لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية المُعدل بالقانونين رقمى (14) لسنة 2018 و(174) لسنة 2018، حتى 30 يونيو 2020.

وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد كشف خلال اجتماع سابق للجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، عن حجم المبالغ التى تم تحصيلها خلال السنوات الماضية نتيجة إنهاء المنازعات الضريبية وتسوية الغرامات، والتى بلغت نحو 19.5 مليار جنيه، منها 13 مليار جنيه نتيجة إنهاء المنازعات الضريبية، و6.5 مليار جنيه نتيجة تسوية الغرامات.

وتقضى المادة الأولى أيضا باستمرار اللجان المُشكلة وفقا لأحكام القانون رقم (79) لسنة 2016 المُشار إليه فى نظر الطلبات التى لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل فى الطلبات الجديدة التى تُقدم إليها حتى 30 يونية 2020.

وأوضحت الحكومة فى المُذكرة الإيضاحية المُرفقة بمشروع القانون، أن المشروع يهدف إلى استقرار الأوضاع المالية للممولين والمكلفين من ناحية والخزانة العامة من ناحية أخرى، على حد سواء، وبما يُسهم فى تحصيل الددولة ما عساه يستحق لها من ضرائب تدور حول هذه المنازعات.

وأكدت المذكرة الإيضاحية، أن المشروع يأتى أيضا فى إطار الحرص على تيسير سبيل الإسراع فى إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، ودون الانتظار إلى حين الفصل فيها بمعرفة لجان الطعن، ولجان التوفيق، ولجان التظلمات أو المحاكم، ومراعاة للأثر الإيجابى الذى نتج عن تطبيق القانون رقم (79) لسنة 2016.

فيما تنص المادة الثانية من مشروع القانون على إضافة فقرتان إلى المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم رقم (91) لسنة 2005، تنص الفقرة الأولى على “وإذا قامت المصلحة بتعديل الإقرار الضريبى للممول بعد مضى الـ3 سنوات الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه لا يجوز لها حساب مُقابل التأخير عن الفترة التالية لانتهاء مدة السنوات الثلاث المُشار إليها وحتى تاريخ إخطار الممول بهذا التعديل، ويُجدد حساب مقابل التأخير بعد هذا الإخطار، وفى حالة الطعن على قرار المصلحة بتعديل الإقرار يجب إعادة حساب مُقابل التأخير المُستحق طبقا لما يتم الاتفاق عليه بين الممول والمصلحة أو طبقا لما يكشف عنه قرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة من تحديد للضريبة واجبة الأداء”.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية فإن هذا التعديل يقضى بقصر مدة حساب مقابل التأخير على مدة 3 سنوات فقط، وذلك حال تأخر مصلحة الضرائب المصرية فى تعديل الإقرار الضريبى المُقدم من الممول عن السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المُحددة لتقديم الإقرار.

وأوضحت الحكومة أن الغرض من هذا النص هو ألا يُضار الممول من تأخر المصلحة فى الفحص لسبب غير راجع له، على أن يُعاد حساب مقابل التأخير من تاريخ إخطار الممول بالتعديل حال عدم قيامه بأداء دين الضريبة الذى كشف عنه التعديل.

على أن تلزم المصلحة بإعادة حساب ذلك المقابل وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين الممول والمصلحة، أو على وفق ما تكشف عنه قرارات لجان الطعن أو أحكام المحاكم فى حالة قيام الممول بالطعن على نتيجة التعديل الذى أجرته المصلحة على الإقرار المُقدم منه.

وتنص الفقرة الثانية، المُضافة إلى نص المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل، على إعفاء الممول من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التى تُستحق بناءً على الاتفاق الذى يُجرى مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن، بشرط أداء الممول الضريبة المُستحقة عليه.

ويُقرر هذا النص المستحدث حافز للممول الذى يُبادر إلى الاتفاق على إنهاء المنازعة الضريبية قبل صدور قرار لجنة الطعن، وذلك بإعفائه من أداء 30% من مقابل التأخير عن مبالغ الضريبة غير المُسددة التى تُستحق بناءً على الاتفاق، حال قيامه بأداء الضريبة المُستحقة عليه.

وتقضى المادة الثالثة من مشروع القانون بأن يسرى حكم الفقرة الثالثة من المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل المُشار إليه على حساب مقابل التأخير نتيجة تعديل المصلحة الإقرارات الضريبية المُقدمة من الممولين خلال مدة 5 فترات ضريبية سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، ولا يترتب على ذلك حق للمول فى استرداد ما يكون قد قام بسداده بالزيادة.

ويراعى هذا النص تقرير حكم انتقالى يقضى باستفادة الممولين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية خلال الفترات الضريبية الـ5 السابقة على تاريخ العمل بالقانون، من التعديل المُقترح على حكم المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل، بحيث يقتصر حساب مُقابل التأخير عن المدة المذكورة على 3 سنوات فقط دون أن يترتب على ذلك حق للمول فى استرداد ما قدد يكون سدده بالزيادة.

صوت مجلس النواب الروسي، اليوم الخميس، بالإجماع لصالح إقرار مشروع قانون من جانب الرئيس فلاديمير بوتين، يسمح له بالبقاء في السلطة مدى الحياة.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، قال البرلمان، في بيان له، إن جميع الحاضرين، والبالغ عددهم 432، قد صوتوا لصالح مشروع القانون في قراءته الأولى. وكان هناك 18 عضوا غير حاضرين.

وجاء في البيان أنه “لم يكن هناك أي معترض على مشروع القانون، كما لم يمتنع أحد عن التصويت”.

ويسعى مشروع القانون الخاص ببوتين إلى إصلاح شامل لقيادة البلاد، ويعتبر على نطاق واسع، محاولة لتوسيع خيارات بوتين للاحتفاظ بالسلطة بعد انتهاء ولايته الحالية في غضون 4 سنوات.

أكد المهندس طارق صفي الدين المدير المنفذ لمشروع مجلس النواب بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، إن العمل يُجرى علي قدم وساق للإنتهاء من مباني البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس الشيوخ)، كاشفا عن الانتهاء من نحو 100% من الإنشاءات الخرسانية لمبني مجلس النواب وبدء الحفر لمبني مجلس الشيوخ المزمع إقامته بجوار “النواب”.

وقال صفي الدين : إنه من المتوقع الإنتهاء من مبني مجلس النواب بشكل كامل ليكون جاهزاً للعمل بحلول 30 مايو 2020، لافتاً إلي أنه تم الانتهاء من نحو 90% من التشطيبات الخارجية مقابل 85% من التشطيبات الداخلية أما مجلس الشيوخ فمن المتوقع الإنتهاء منه بحلول نهاية عام 2021.

جدير بالذكر، أن مجلس النواب الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة يقع على مساحة إجمالية 126 ألف متر مسطح ويتكون من مبنى المجلس “المبنى الرئيسي”، ومبنى الخدمات والموقع العام “الأسوار والطرق الداخلية والمساحات الخضراء”.

ويقع المبني الرئيسي للمجلس علي مساحة 18 ألف متر مسطح ويتكون من بدروم وأرضي و8 أدوار متكررة و قبة قطر 50 متر ويضم قاعة رئيسية سعة 1000 عضواً ومكاتب إدارية، أما المبانى الخدمية تشمل (مسجد يسع 300 مصلى – مستشفى 50 سرير- مركز شرطة – محطة إطفاء – مبنى سجل مدنى وشهر عقارى للموظفين – مبنى تعامل مع الجمهور – أسوار بطول 1400 متر طولى – أبراج حراسه – 8 مداخل – نافوره أمامية ) وجراج على مساحة 40 ألف متر مسطح على دورين يسع 1500 سيارة

طالب عادل الجبير وزير الدولة للشئون الخارجية بالمملكة العربية السعودية وعضو مجلس الوزراء، البرلمان الأوروبى بالتوقف عن انتقاد قضاء المملكة، قائلا: توقفوا عن انتقاد قضائنا، لسنا دولة من دول جمهوريات الموز.

وأضاف الجبير خلال كلمته أمام البرلمان الأوروبى: السعودية لا تحكم بالإعدام على من هم دون 18 سنة، معلوماتكم حول السعودية مبنية على الشائعات، نحن دولة ذات سيادة.

كان عادل بن أحمد الجبير قد التقى خلال زيارته الرسمية للاتحاد الأوروبى، بوزيرة خارجية مملكة إسبانيا أرانشا غونزاليز لايا، ‏‎ووفقا لبيان بالوكالة الأنباء السعودية “واس” جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية.

و‏‎حضر اللقاء المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبى السفير سعد بن محمد العريفى.

وكانت المملكة العربية السعودية، أعربت أمس، عن إدانتها للاعتداء الإرهابي الآثم الذي نفذته مليشيا الحوثي على مسجد في محافظة مأرب اليمنية وراح ضحيته عشرات القتلى والجرحى، وأكدت وزارة الخارجية السعودية – في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) – أن هذا “الهجوم الإرهابي الذي لم يراع إلًا ولا ذمة في استهداف دور العبادة واستباحة دماء اليمنيين، يعكس استهانة تلك المليشيا الإرهابية بالمقدسات واسترخاصها للدم اليمني”.

وجددت الوزارة التأكيد على وقوف السعودية إلى جانب اليمن إنسانًا وأرضًا، مشيرة إلى أن هذه الأعمال الإرهابية البشعة تعد تقويضًا متعمدًا لمسار الحل السياسي.

وأفادت مصادر طبية يمنية، بارتفاع حصيلة القصف الحوثى على جامع داخل معسكر الاستقبال في محافظة مأرب شمالي البلاد إلى 111 قتيلا، وأوضحت المصادر – وفقا لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم الاثنين، أن حالات الإصابة الخطرة زادت من حصيلة القتلى ولا يزال الرقم مرشحا للزيادة”، مشيرة إلى أن 68 جريحا حالتهم خطرة يتوزعون على مستشفيات المدينة.

وكانت ميليشيات الحوثي قد استهدفت بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة جامعا داخل معسكر للاستقبال تابع للقوات الحكومية شمال غربي مأرب، ما أسفر عن سقوط أكثر من 90 قتيلا و130 جريحا في حصيلة أولية.

وذكرت مصادر طبية أنه جرى نقل غالبية جثامين القتلى إلى المستشفى العسكري، فيما استقبلت مستشفى الثورة الحكومية 18 قتيلا.

وكان المبعوث الأممى إلى اليمن، مارتن جريفث،أدان الهجوم الذي نفذته الميليشيات الحوثية، على معسكر الاستقلال العسكرى فى مدينة مأرب، وأكد جريفث – فى بيان أوردته قناة ” العربية الإخبارية” الأحد، أن هذه الأنشطة العسكرية تعرقل أي تقدم لخفض التصعيد.

وحث المبعوث الأممي إلى اليمن، جميع الأطراف على وقف التصعيد وتوجيه طاقاتهم بعيدا عن الجبهة العسكرية نحو السياسة .. مشيرا في الوقت ذاته إلى أن طاولات المفاوضات أكثر فعالية من ساحات القتال في حل النزاع.

من جانبه اتهم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادى، الأحد، الحوثيين، بعدم الرغبة في تحقيق السلام في اليمن، جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين أجراهما هادى بمحافظ مأرب سلطان العرادة والمفتش العام للجيش اليمني اللواء عادل القميري، للوقوف على تداعيات استهداف معسكر اللواء الرابع حماية رئاسية في محافظة مارب شمال شرقي اليمن، من جماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، حسب وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” التي تبث من الرياض.

وأضاف هادى: “الأفعال المشينة للمليشيات الحوثية تؤكد دون شك عدم رغبة أو جنوحها للسلام، لأنها لا تجيد غير مشروع الموت والدمار وتمثل أداة رخيصة لأجندة إيران في المنطقة، وأكد “عزم الشعب اليمني وبدعم وإسناد من دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية على قطع دابر تلك الجماعات المارقة، ووأد مشروعها الطائفي البغيض الدخيل على اليمن والمنطقة”.

أصدر النائب العام المستشار حماده الصاوى، قرارا بإنشاء مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائى بمكتب النائب العام.

وذكر بيان صادر عن النيابة العامة، اليوم السبت، أنه بموجب القرار يختص المكتب بالإشراف على نيابات الطفل ومتابعة أعمالها ورصد المشكلات العملية التى تعترضها؛ لوضع مقترحات حلها، ومراجعة القضايا والأحكام القضائية المتعلقة بالأطفال، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفل فى تلك الحالات التى يتعرض فيها للعنف أو الإهمال أو الاستغلال.

ونص القرار أيضا على اختصاص المكتب بمتابعة قضايا اختفاء الأطفال أو العثور عليهم وإعداد سجل لقيدها، وتكليف الشرطة بالبحث والتحرى عن ذويهم؛ ويهدف هذا الاختصاص إلى القضاء على ظاهرة اختفاء الأطفال عن ذويهم أو العثور عليهم دونهم.

وتضمن القرار النص على اختصاص أكثر أهمية للمكتب المنشأ حديثا؛ وهو اختصاص متعلق بالتفتيش على دور الملاحظة ومراكز التدريب والتأهيل ومؤسسات ودور الرعاية الاجتماعية والمستشفيات المتخصصة والمؤسسات العقابية وغيرها من أماكن احتجاز الأطفال، وجعل القرار للمكتب أيضا اقتراح قيام النيابات المختصة بتفتيشها؛ ويهدف هذا الاختصاص إلى تحقيق رقابة فعالة للتأكد بصورة دورية من مطابقة ما يتخذ من إجراءات بشأن الأطفال للقانون ومن ذلك التأكد من عدم احتجازهم مع البالغين.

وأكد القرار على سلطة المكتب فى التنسيق و المتابعة مع خط نجدة الطفل و الجهات الوطنية المختصة بحماية الطفل بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ودعم حماية الأطفال، كما أوجب القرار على النيابات إخطار المكتب بكل الوقائع المتعلقة بالأطفال التى تنطوى على عنف ضدهم أو على استغلالهم أو تعرضهم للخطر أو فقدهم أو العثور عليهم.

وحرص القرار على النص على دور المكتب فى عمل إحصاء لحجم ونوع ظاهرة إجرام الأطفال ودراستها لتطوير منظومة عدالة الأطفال، وألزمه بإعداد تقرير ربع سنوى بأعماله يعرض على النائب العام.

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية في مجلس النواب العراقي اليوم الخميس، عدم وجود أي اتفاق لإنشاء قواعد أمريكية على الأراضي العراقية.

قالت نقابة أطباء المنيا، إنه جارى التواصل مع أعضاء مجلس النواب لعمل استجواب عاجل فى مجلس النواب، للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بشأن الحادث المأساوي الذى تعرضت له طبيبات تكليف محافظة المنيا، أمس الأربعاء 15 يناير 2020، والذي أدى لإستشهاد طبيبتين، وإصابة 12 طبيبة بينهم ثلاث حالات حرجة، وذلك أثناء توجههن للقاهرة لحضور تدريب.

وأضافت نقابة الأطباء الفرعية بالمنيا، فى بيان لها، أنها كلفت المستشار القانونى بتقديم بلاغ للنائب العام للتحقيق مع كل المتسببين في هذه المأساة، مطالبة الحكومة بمعاملة الضحايا وأسرهم معاملة الشهداء مادياً وأدبيا، واعتبار كل الحالات إصابة عمل، وتقديم الدعم المادي والمعنوي من كل من نقابة الأطباء واتحاد المهن الطبية للضحايا.

كما طالبت بإنهاء المركزية لهذه الدورات وإقامة مركز تدريب بالمحافظة، مع ضرورة التواصل والتنسيق مع النقابة فى كل ما يتعلق بأنشطة المديرية التى تخص الأطباء، ومطالبة وزارة الصحة بعمل تعاقدات مع هيئة السكة الحديد على غرار الهيئات الأخرى، وتكليف أعضاء المجلس بالانتقال لمتابعة حالة الطبيبات المصابات يومياً، مشيرة إلى ان المجلس في انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ القرارات السابقة.

وأكدت أنها لن تترك حق الطبيبات، مشيرة إلى ضرورة محاسبة المسئولين بوزارة الصحة ومديرية الصحة بالمنيا، الذين استخفوا بسلامة ومصلحة الطبيبات وقاموا بإبلاغهن بضرورة السفر للقاهرة، قبلها بمدة غير كافية دون توفير مكان مناسب للمبيت أو منحهم الوقت الكافي للحجز في القطار، أو توفير وسيلة نقل آمنة خاصة في ظل الطقس السيء وخطورة السفر على الطرق الصحراوية في ساعات الصباح الأولي، مع الاصرار على تنفيذ التعليمات العقيمة دون تروي أو حساب لمخاطر السفر في هذه الظروف والتي كان ثمنها هو دماء الطبيبات.

ونعت نقابة أطباء المنيا الطبيبتين الشهيدتين، الطبيبة رانيا محرم محمد حسين، والطبيبة سماح نبيل عوض، وأبدت تمنيها للمصابات بسرعة الشفاء، ميدنة بشدة وببالغ الغضب سياسة وزارة الصحة في الطريقة المتبعة في تنفيذ هذا النوع من المأموريات وما قيل عن التهديد بشأن تنفيذها، مؤكدة أنها سوف تتخذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق الأطباء.

التقى النائب العام، المستشار حماده الصاوي، وفريق التحقيق المصري في قضية وفاة المواطن الإيطالي “جوليو ريجيني”، عددا من المحققين الإيطاليين، لتطوير للتعاون، وأشار إلى تشكيل فريق تحقيق جديد يعكف على دراسة وترتيب أوراق القضية ويعمل على اتخاذ كافة إجراءات التحقيق اللازمة لاستجلاء الحقيقة في حيادية واستقلالية تامة.

وأكد النائب العام المستشار حمادة الصاوي استمرار وتطوير التعاون القضائي بين النيابة العامة المصرية والنيابة العامة بروما؛ من أجل الوصول إلى الحقيقة بموضوعية وشفافية تامة، بعيداً عما يتم تداوله إعلامياً من معلوماتٍ مغلوطة عن القضية.

واستمع فريق التحقيق المصري خلال الاجتماعات المشتركة التي دارت خلال يومي 14 و15 يناير الجاري إلى رؤى المحققين الإيطاليين، وتبادلا المعلومات ووجهات النظر.

واتفق الطرفان على استمرار التعاون القضائي المثمر بين النيابتين، وأكدا على تنفيذ كل جانب كافة إجراءات التحقيق المطلوبة من الجانب الآخر، مع احترام قوانين الدولتين.

ورحب النائب العام والفريق المصري في قضية “ريجيني” بالمحققين الإيطاليين.

أكد البرلمان العربى رفضه للتدخل العسكرى التركى فى ليبيا الذى يُزيد الأوضاع الليبية تعقيداً ، ويزكى الفُرقة والخلاف بين الأطراف الليبية ويُسهم فى إطالة أمد الصراع ويقوض جهود السلام ويُعرقل الحل السياسي فيها ويزعزع الاستقرار في المنطقة ويُهدد أمن دول الجوار الليبي والأمن القومي العربى، جاء ذلك في قرار أصدره البرلمان العربي بشأن (تطورات الأوضاع في دولة ليبيا) في ختام أعمال جلسته الثانية لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني اليوم الأربعاء.

وأعرب البرلمان العربي عن رفضه وإدانته لقرار البرلمان التركي الصادر بتاريخ 2 يناير 2020 بشأن تفويض رئيس الجمهورية التركية إرسال قوات عسكرية إلى دولة ليبيا باعتباره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي أرقام (1970) لعام 2011 بشأن حظر توريد السلاح لدولة ليبيا و(2292) لعام 2016 بشأن حظر توريد السلاح إلى ليبيا وتفتيش السفن في عرض البحر قبالة سواحلها بالقوة ، و(2357) بتاريخ يونيو 2017 بشأن تمديد حظر توريد السلاح إلى ليبيا لمدة عام و(2473) بتاريخ 10 يونيو 2019 والذي يمدد بموجبه حظر توريد الأسلحة في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا لمدة عام آخر اعتبارا من تاريخ هذا القرار.

وأعلن الدعم التام لدولة ليبيا وسيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة مواطنيها والرفض القاطع لجميع صور التدخل الأجنبي في الشأن الليبي .. مرحبا باتفاق وقف إطلاق النار بين قوات الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق ابتداء من يوم الأحد 12 يناير الجاري باعتباره خطوة هامة لإحراز تقدم في العملية السياسية وحقن دماء الليبيين..داعيا كافة الأطراف الالتزام بالاتفاق، وإيجاد حل سياسي ونهائي للأزمة في ليبيا.
وأكد البرلمان العربي على ضرورة وقف الصراع العسكري في ليبيا..مشددا على أن الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا حلاً سياسياً ليبياً خالصاً، دون تدخلات خارجية دعماً لطرف على حساب طرف آخر.
وشدد على دعم مسار العملية السياسية في دولة ليبيا بما يفضي إلى تسويةٍ شاملة للوضع الليبي باعتبارها السبيل الوحيد لتمكينها من إنهاء المرحلة الانتقالية وتحقيق الاستقرار المنشود، وضمان سيادتها الكاملة، ووحدة أراضيها، وأمن وسلامة مواطنيها.
وأكد البرلمان العربي دعمه لمجلس النواب الليبي في قراره بشأن رفض التدخل التركي في الشؤون الداخلية لدولة ليبيا.. مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لإيقاف هذا التدخل.
ودعا جميع الأطراف الليبية إلى تحمل المسؤولية الوطنية وتغليب مصلحة ليبيا وشعبها الشقيق فوق أي اعتبار من خلال حوار سياسي شامل بين كافة أبناء الشعب الليبي، ورفض التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية.
وأدان البرلمان العربي جميع صور دعم المليشيات المسلحة وتزويدهم بالأسلحة والمعدات وتسهيل نقل الإرهابيين الأجانب إلى دولة ليبيا.. مطالبا بنزع سلاح هذه الميليشيات والجماعات المسلحة وتسريحهم ..كما طالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي اتخاذ خطوات عاجلة لمنع تسهيل نقل المقاتلين الأجانب إلى دولة ليبيا ووضع آلية واضحة للمراقبة والعقوبات ضد الأطراف الممولة للصراع في ليبيا بالسلاح.
ودعا جامعة الدول العربية إلى الاضطلاع بدورها تجاه ليبيا من خلال تعزيز الأمن القومي العربي ..مشددا على ضرورة تكثيف الجهود للمصالحة بين الأطراف المحلية لحل الأزمة الليبية ولا سيما الدور الذي يمكن أن تلعبه الدول العربية المجاورة.
وقرر البرلمان العربي أن يتولى رئيسه الدكتور مشعل السلمي إبلاغ قرار البرلمان العربي لكل من الأمين العام لجامعة الدول العربية ، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والأمين العام للأمم المتحدة ، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ورئيس مجلس النواب الليبي، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورؤساء البرلمانات الاقليمية.

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن حقيبة الصحة مليئة بالكثير من التحديات، وفي حاجة لإمكانيات، والبرلمان أعطي جرس إنذار للحكومة، متابعا:” يجب أن يُحسب للمجلس مناقشة الاستجواب في حوار ديمقراطي رائع وفي أول سابقة له، بالتالي نجح الاستجواب والمجلس”.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بعد الانتهاء من مناقشة الاستجواب الموجه من النائب محمد الحسيني إلى وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، حول تهالك مستشفي بولاق الدكرور.

وأضاف عبد العال، أنه علي الحكومة أن يستعدوا لمناقشة أي استجواب، وأن يطوروا من إمكانياتهم ومهاراتهم، كوزراء سياسين لمواجهة أدوات الرقابة، وكيفية الرد عليها.

ولفت عبد العال، إلي أن الممارسة اللائحية بمناقشة الاستجواب كشف بعض الأمور التي يجب مراعاتها في المستقبل سواء من النواب أو الوزراء، بأن يراعوا النواب كيفية مناقشته والحكومة تطور من مهارتها للتعامل مع هذا النوع من الأدوات الرقابية.

من جانبه، قال النائب محمد السيد الحسيني، صاحب أول استجواب يناقش تحت قبة مجلس النواب، في أول تعقيب له بعد سقوط استجوابه “لائحيا”، إن معاناه مستشفي بولاق الدكرور كانت بالصوت والصورة، وفي النهاية احترم جميع الأراء ولست في خلاف شخصي مع وزيرة الصحة، لكن يكفي هذا المشهد الذي عرضناه، مضيفا:”اللهم إني بلغت فأشهد، ما قالته الوزيرة ليس له أساس من الصحة”.

قالت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد فى تعقيبها على الاستجواب المقدم من النائب محمد الحسينى والذى طالب بسحب الثقة عنها بسبب أوضاع مستشفى بولاق الدكرور العامه، إنها استلمت الحقيبة الوزارية فى 14 يونيو 2018 بعد اقرار الموازنة العامة للدولة لعام 2019 / 2020 والتى لم يسجل فيها بند لصالح المستشفى.

وقالت، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن مستشفى بولاق الواقعة فى محافظة الجيزة كبيرة، ومشكلة من 8 مبانى متهالكة بخلاف مبنى تم الحصول على حكم قضائي لضمه بعد 17 عاما، موضحة أن تلك المبنى تخص القسطرة لكن غير مفعل و أنف وأذن وحنجرة وسكن، وبخلاف تهالك شبكة الطرق بها وتعطل المصاعد.

وأضافت، :”عملنا مع المحافظ ونواب الشعب ووكيل الوزارة لمحاولة تدبير بعض الاحتياجات العاجلة وذلك من خلال التبرعات وغيرها لمنح المواطنين خدمة عاجلة لذا تم توفير غرف قسطرة والاشعة والسونار والحضانات ومونتور وتكييف وأجهزة دم، ونرجع الفضل للمحافظة التى وفرت الاموال من المعونة الألمانية.

وأشارت إلى أن طلب منهم إعداد الموازنة الجديدة للدولة على شكل مبادرات حيث إن الموازنات السابقة كانت متتناثرة دون تحديد وطلب رسميا أن تكون مباردات من ضمنها تأهيل المحافظات للتأمين الصحى ومحافظة الجيزة ليست منهم، وتابعت: “رصدنا أموال للأوضاع الملحة فى المستشفيات بالمحافظات التى لا يوجد بها خدمة على بعد مئات الامتار .. وصدر أمر الإسناد والتطوير المرحلى لمستشفى بولاق الدكرور بـ 150 مليون لتطويرها ليس بشكل كامل لأنها ستحتاج لاعتمادات (تصل لـ 500 مليون جنيه) لا ترقى للمعتمد حاليا، ولابد تطويره وفقا لأكواد المنشا للتأمين الصحى”.

وأوضحت أنه تم استلام مبنى المستشفى فى 27 نوفمبر لتطويره وتم تكليف الانتاج الحربي لعمل المقايسة، إضافة إلى منح المستشفى لـ5 مصاعد من إجمالى 100 مصعد للمستشفيات التى تعانى الاحتياج الشديد، وخلال شهرين أيضا سيتم تزويد المستشفى برعاية قلب والسكتة الدماغية والرنين المغناطيسي لم تكن موجودة من قبل فى المستشفى ورفع إجمالى الأسرة من 119 لـ 219 ، والنفايات الخطرة الموجودة به تم التعاقد لازالتها مع الوزارة المختصة.

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، بأغلبية ثلثى الأعضاء، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 20 لسنة 2020 بمد حالة الطوارىء المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 فى جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر، تبدأ اعتبارا من يوم الإثنين الموافق السابع والعشرين من يناير 2020.
وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إنه ورد إليه خطاب من رئيس الجمهورية بتاريخ 12 يناير، بمد حالة الطوارئ، حيث تنص المادة 131 من اللائحة الداخلية للمجلس على أنه “تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمَد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء البرلمان”.
وتم تلاوة قرار رئيس الجمهورية الذى ينص على أنه “نظرا للظروف الأمنية الخطيرة، التى تمر بها البلاد، وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء، تمد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ اعتبارا من يوم الاثنين الموافق السابع والعشرين من يناير 2020، وينص أيضا على أن “تتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن، وحماية المنشآت العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين”.
وتنص اللائحة الداخلية فى المادة “131”على أن “يخطر رئيس مجلس الوزراء، رئيسَ المجلس، بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعاً ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك، وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار، وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمَد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يُعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، وتجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع”.

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوى، بإجراء الصفة التشريحية لجثمان المحكوم عليه بالسجن، مصطفى قاسم عبد الله محمد؛ للوقوف على أسباب وفاته.

كما أمر بطلب ملفه الطبى وسؤال الأطباء المشرفين على حالته لدى وصوله مستشفى جامعة القاهرة “قصر العينى” ، وسؤال الأطباء المعالجين له بمستشفى سجن طرة.

وكان المتوفى قد نُقل من مستشفى سجن طرة إلى مستشفى جامعة القاهرة أمس الأحد؛ لتلقي العلاج هناك غير أنه فارق الحياة اليوم.

أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على أن الجميع يدعم الفلاح ومهتم به و بالأخص الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودائماً ما يسانده ولكن الحكومة خطواتها بطيئة جدا تجاه الفلاح وهذه مأساه كبيرة، مؤكدا على أنه فى زيارته الأخيرة لأٍسوان تردد كثيرا للذهاب لبلدته بسبب هذه الإشكاليات لمنظومة الذراعة والفلاح ونحن فى الأساس بلد زراعى .

وتدخل وزير الزراعة السيد القصير بالحديث بقوله: “الرئيس وجه بدعم الفلاح وعلي عاتقنا نتحمل هذه المسؤولية ونواجه الفساد بشكل حاسم طبقا لتوجيهات الرئيس وسيكون الحسم النهائى لكل هذه التجاوزات من خلال كارت الفلاح والتحول الرقمى بالحيازه الزراعية وهو ما نطبقه الآن بالغربية وبورسعيد “.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، حيث أثار عدد من النواب مسالة ارتفاع أسعار الأسمدة وعدم حصول الفلاح عليها.

وفى سياق آخر، قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال مناقشة مشـروع قانون مُقدم من الحكـومة بشـأن الزراعــة العضـوية، إن مشكلة نقص الأسمدة الزراعية كبيرة جداً ويعانى منها الصعيد، وسيكون لها محل آخر للمناقشة من خلال جلسة أخرى، كما ننتظر رداً كتابياً من الوزير المختص في هذا الصدد.

اعترض عدد من النواب على عدم حضور وزير قطاع الأعمال الجلسة العامة، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية فى ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستى serv السويسرية و sace الإيطالية، فيما تحصل عليه من تمويل فيما تتعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فإن المبلغ المطلوب قدره 540 مليون يورو، وعليه ستقوم الشركة القابضة للغزل والنسيج برهن أراضى مملوكة لها تعادل هذه القيمة المالية كضمان لوزارة الماليه، يتضمن مشروع القانون حكما يقضى بالاذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية بضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستى seryالسويسرية

وقال الدكتور على عبد العال: “المفروض أن يكون وزير قطاع الأعمال موجود”، وسأل الدكتور على، المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية: “فين وزير قطاع الاعمال”، ورد الوزير قائلا: “أخطرنا وزير المالية والزراعة فقط”.

وامام تكرار انتقاد النواب لغياب وزير قطاع الأعمال ، مؤكدين اهمية وجوده ليستمعوا منه عن خطته لتطوير قطاع الأعمال.

قال الدكتور على عبد العال:” الحكومة تلقت اكثر من انذار وهذا الامر لن يستقيم.. الوزير المعنى لازم يكون موجود “، مضيفا :”وزير المالية مسئول عن ضمان القرض لكن القرض موجه لهيكلة الشركات وكان لابد من وجود وزير قطاع الاعمال لسماع خطته عن هيكلة الشركات”.

ورد وزير شئون المجالس النيابية قائلا: “ان شاء الله” فى إشارة إلى إنها لن تتكرر.

أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن مصر هى من أفشلت المشروع الإخوانى ومشروع تقسيم المنطقة، وبالتالى القاهرة أصبحت عصية على تمرير أى مشروعات من خلالها، ومن هنا لجأت القوى الإرهابية إلى المفاصل الضعيفة فى المنطقة، وخاصة ليبيا بعد انهيار نظامها فى أعقاب 2011، بإرسال المرتزقة والإرهابيين لإعادة استنساخ المشروع الإخوانى فى ليبيا، موجهًا التحية للجيش الوطنى الليبى ودوره فى التصدى لهذا المشروع.

وأوضح رئيس النواب المصرى، خلال حواره مع خالد أبو بكر، ببرنامج “كل يوم”، المذاع على فضائية “ON E”، أن هناك قوى تريد إعادة الأحلام العثمانية مرة أخرى على الحدود المصرية الغربية فى ليبيا، وهذا المشروع فى طريقه للفشل، واتضح أمره وأهدافه الخبيثه، مؤكدًا أن مصر تدعم أشقائها الليبيين لاسترداد دولتهم مؤسساتهم وتعود ليبيا قوية تعيد للعالم العربى.

وأضاف الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن الشعب المصرى بكل فئاته متضامن مع الشعب الليبى فى معركته وتحرير أرض من الإرهاب، لتعود ليبيا الشقيقة حرة قوية وسند لأشقائها العرب، بما تشكله هذه الدولة الشقيقة من عمق إستراتيجى للأمن القومى المصرى.

وأوضح أن اتفاق أردوغان والسراج، ولد معدوم الأثر حيث، يتعارض مع المادة 8 من اتفاق الصخيرات.

وعقدت صباح اليوم الأحد، جلسة تاريخية بمجلس النواب المصرى، برئاسة الدكتور على عبد العال، بحضور المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، حيث قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب فى مستهل الجلسة العامة: “يسعدنى ويشرفنى حضور رئيس مجلس النواب الليبى الشقيق”، ويأتى ذلك بعد تأكيد اللجنة العامة بالبرلمان خلال اجتماعها رفضها التام للتدخل العسكرى التركى فى الأراضى الليبية، مع دعمها للرئيس عبد الفتاح السيسي فى اتخاذ أى إجراءات قد يراها لمواجهة هذا الأمر.

رحب رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل بن فهم السلمى، بالإعلان الذى صدر لوقف إطلاق النار فى ليبيا بين حكومة الوفاق والجيش الوطنى الليبى، ودعا -فى بيان اليوم الأحد- كافة الأطراف إلى الالتزام بالاتفاق حقنًا لدماء الليبيين باعتباره خطوة مهمة لإيجاد حل سياسى نهائي وشامل للأزمة السياسية فى ليبيا، داعيًا أن يحفظ الله ليبيا وشعبها الشقيق.

وعقد رئيس البرلمان العربي اليوم بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة اجتماعًا مع السفير صالح الشماخي مندوب دولة ليبيا لدى الجامعة العربية بناءً على طلبه، سلمه رسالة خطية من وزير خارجية ليبيا محمد الطاهر سيالة تتعلق بتطورات الأوضاع في ليبيا.

كان عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبى، قال إنه قد تضطر بلاده إلى دعوة القوات المسلحة المصرية للتدخل إذا حصل تدخل أجنبى فى ليبيا.

وجاء بكلمة عقيلة التى ألقاها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المصرى اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال: “الاتفاق السياسى الموقع فى الصخيرات، لم يعد له أى وجود أو فاعلية أو جدوى على الأرض فى ليبيا.. فخامة الرئيس، السادة الأفاضل: تجاهل المجتمع الدولى لهذه الحقائق والوقائع الثابتة والاستمرار فى الاعتراف بشرعية مجلس رئاسى أقل ما يوصف به “الخيانة” حيث تجاهل إرادة الليبيين وحقهم فى الدفاع عن وطنهم والمحافظة عليه، وتجاهل شرعية مجلس النواب المنتخب وقبل بعودة الاستعمار من جديد، ولم يعلن عن موقف عربى موحد يؤيد حق مجلس النواب الليبى المنتخب فى ممارسة مهامه وصلاحياته التشريعية باعتباره الجسم الشرعى الوحيد فى ليبيا، ورفض محاولات مصادرة هذه المهام والصلاحيات، حيث أنه لا يعتد بأى حكومة دون منحها الثقة من مجلس النواب، لأن توقيع الاتفاقيات والمعاهدات يحتاج إلى مصادقة مجلس النواب ودونها تُعد باطلةً ولاغية”.

قال عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبى، إنه قد تضطر بلاده إلى دعوة القوات المسلحة المصرية للتدخل إذا حصل تدخل أجنبى فى ليبيا.

وجاء بكلمة عقيلة التى ألقاها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المصرى اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال: “الاتفاق السياسى الموقع فى الصخيرات، لم يعد له أى وجود أو فاعلية أو جدوى على الأرض فى ليبيا.. فخامة الرئيس، السادة الأفاضل: تجاهل المجتمع الدولى لهذه الحقائق والوقائع الثابتة والاستمرار فى الاعتراف بشرعية مجلس رئاسى أقل ما يوصف به “الخيانة” حيث تجاهل إرادة الليبيين وحقهم فى الدفاع عن وطنهم والمحافظة عليه، وتجاهل شرعية مجلس النواب المنتخب وقبل بعودة الاستعمار من جديد، ولم يعلن عن موقف عربى موحد يؤيد حق مجلس النواب الليبى المنتخب فى ممارسة مهامه وصلاحياته التشريعية باعتباره الجسم الشرعى الوحيد فى ليبيا، ورفض محاولات مصادرة هذه المهام والصلاحيات، حيث أنه لا يعتد بأى حكومة دون منحها الثقة من مجلس النواب، لأن توقيع الاتفاقيات والمعاهدات يحتاج إلى مصادقة مجلس النواب ودونها تُعد باطلةً ولاغية”.

وأضاف صالح، أن المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق ارتكب خروقات للاتفاق السياسى والدستور بمساسه بسيادة ليبيا ووحدتها وسلامة واستقرار الدول المجاورة، من حق الليبيين وجيشهم الوطنى مكافحة الإرهاب والدفاع عن الوطن فى مواجهة الغزو التركى الذى لن توقفه بيانات التنديد والشجب والتعبير عن القلق والرفض بل بالمواقف الأخوية الصلبة والدعم العلنى لحق الليبيين فى الدفاع عن أراضيهم.

واستكمل رئيس البرلمان الليبى حديثة قائلًا: “أدعوكم أيها السادة إلى اتخاذ موقف شجاع وإلا قد نضطر إلى دعوة القوات المسلحة المصرية للتدخل إذا حصل تدخل أجنبى فى بلادنا، وأيضا مؤازرة الشعب المصرى الذى لم يتخل عنا من قبل فى شدة ولا نائبة، كما شهد التاريخ وهو شاهد العدل على موقف مصر معنا أيام الغزو الإيطالى ليبيا، تحية لشعب مصر”.