اخر أخبار مجلس الشعب

ثمن الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب، القرارات الصادرة عن وزير التموين د. علي المصليحي، وفي صدارتها خفض أسعار 4 سلع أساسية في البطاقة التموينية وهى السكر والزيت والأرز والدقيق قائلا إنها تأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي بدعم المواطن المصري، والتخفيف عن كاهله، وإصدار قرارات تيسر له حياته.

وأشاد النائب محمد سليم، بتراجع وزارة التموين عن حذف ملايين المواطنيين غير المستحقين للدعم من البطاقات التموينية، مؤكدا إن الدعم يصل إلى كامل المصريين، وهناك ما يزيد عن 65 مليون بطاقة تموينية بما يؤكد توافر السلع الاساسية والمدعمة في كل بيت مصري.

واعتبر عضو مجلس النواب، على أن خفض أسعار السلع الأساسية بالتموين، بشرة خير بقرارات اقتصادية هامة، تمس حياة المواطن البسيط خلال الفترة القادمة.

أثارت الوفاة المفاجئة للنائب محمد بدوي دسوقي في حفل زفاف نجلته، أمس الجمعة، الجدل من جديد حول الإجراءات القانونية المتبعة تحت قبة البرلمان في حالة غياب أحد نوابه.

ونظم قانون المجلس واللائحة الداخلية للمجلس، آلية شغل المقعد البرلماني، في حالة خلوه من صاحبه، لأي سبب، سواء كان بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك.

ووفق نص المادة 25 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014: «إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي، قبل انتهاء مدة عضويته بـ6 أشهر على الأقل، أُجري انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر. فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خالياً، يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته. وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال 60 يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه».

أما اللائحة الداخلية للمجلس، فتنص في مادتها رقم 392 على: «يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال 3 أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر رئيس المجلس النواب في أول جلسة تالية لتأبين العضو المتوفي وإعلان خلو مكانه. وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب يعلن رئيس المجلس خلو مكانه في الدائرة في الجلسة التي أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المكان خلال 7 أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة».

كان آخر ما نشره دسوقي عبر صفحته على «فيسبوك»، تهنئة للمنتخب الأولمبي بعد فوزه ببطولة إفريقيا، جاء فيها: «ألف مبروك لمنتخب مصر تحت 23 سنة الفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية، والتأهل لكأس العالم 2020 بطوكيو».

أعلنت الصفحة الرسمية للنائب مجلس النواب محمد بدوي دسوقي، عن توقيت صلاه الجنازة، ومكان دفن الراحل الذى توفى منذ قليل إثر أزمه قلبية داخل حفل زفاف نجلته.

وكشفت الصفحة قائلة “إنا لله وإنا اليه راجعون توفى إلى رحمة الله تعالى النائب محمد بدوى دسوقى، والجنازة من مسجد بدوى بشارع البحر الأعظم والعزاء بنفس العنوان”.

وتوفى منذ قليل النائب محمد بدوي دسوقي، إثر ازمة قلبية، داخل فرق نجلته في احدى فنادق القاهرة الكبرى.

وكان آخر ما كتبه النائب الراحل، عبر حسابه الشخصي، هي تهنئة المنتخب الأوليمبي يوم 17 نوفمبر الجارى، بالفوز بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتأهل لكأس العالم ٢٠٢٠ بطوكيو”.

أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة، أنه سيقدم كتابا رسميا إلى مجلس النواب بطلب استقالته.

وقال عبد المهدى فى بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن “استمعت بحرص كبير الى خطبة المرجعية الدينية العليا يوم 29/11/2019 وذكرها انه: بالنظر للظروف العصيبة التى يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح فى تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الاخيرين بما يحفظ الحقوق ويحقن الدماء فان مجلس النواب الذى انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعو الى ان يعيد النظر فى خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء ابنائه، وتفادى انزلاقه الى دوامة العنف والفوضى والخراب”.

وأضاف “استجابة لهذه الدعوة وتسهيلاً وتسريعاً لانجازها باسرع وقت، سارفع الى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمى بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس اعادة النظر فى خياراته”، مشيراً الى أن “الدانى والقاصى يعلم باننى سبق وان طرحت هذا الخيار علناً وفى المذكرات الرسمية، وبما يحقق مصلحة الشعب والبلاد”.

 (أرشيفية)
يعقد مجلس النواب جلسة طارئة اليوم الخميس للنظر في كتاب رئيس الجمهورية بترشيح طارق عامر محافظا للبنك المركزي واتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارا بالتجديد ل طارق عامر ، محافظا للبنك المركزي لفترة جديدة تمتد حتى نوفمبر 2023 ويقضي الدستور في المادتين 215، 216 بأن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، ومن بينها البنك المركزي ، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

قال النائب جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، معروض حاليا على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، فى انتظار إدراجه على جدول أعمال الجلسات العامة خلال الفترة القادمة.

وأضاف “المراغى”، أن لجنة القوى العاملة انتهت من مناقشة مشروع قانون العمل ووافقت عليه نهائيا، والأمر الآن متروك لمكتب المجلس لتحديد موعد مناقشة المشروع فى الجلسة العامة، مؤكدا أن الأمر يخضع لضوابط يحددها المجلس بخصوص الأجندة التشريعية، ومشروع القانون سيرى النور قريبا، لأنه سيحدث نقلة نوعية فى القطاع الخاص وجذب الشباب للعمل فيه.

وأشار رئيس لجنة القوى العاملة، إلى أن قانون العمل يحتوى على ضمانات هامة لحماية العاملين فى القطاع الخاص، كما يحقق التوازن بين العامل وصاحب العمل، مؤكدا أنه يعد من التشريعات الاقتصادية التى ستشجع الاستثمار وتدعم الاقتصاد الوطنى.

خصص النائب العام المستشار حماده الصاوي، رقم هاتفي لتلقي الشكاوي والمظالم عبر التطبيق الإلكتروني “واتس اب“

وذكرت النيابة العامة، في بيان لها، إنه إيماناً من النيابة العامة برسالتها، وحرصا منها علي الوصول إلى الحقيقة أينما كانت، وبكل الوسائل والطرق المشيروعة، وتيسيرا علي المواطنين، فقد تخصص رقم هاتفي لتلقي مظالم المواطنين عبر تطبيق الواتس أب من خلال الخطوات التالية:

*إرسال رسالة إلى الرقم الهاتفي 01111755959 عبر تطبيق الواتس آب.

*تنزيل الملف النصي الذي سيرسل لكم عبر التطبيق فور إرسال الرسالة.

* فتح الملف النصي وملأ النموذج الموجود به إلكترونياً.

*حفظ الملف النصي.

*إعادة إرسال الملف النصي لذات الرقم عبر النطبي.

واختتمت النيابة العامة إنه سيتم إخطار مقدمي الشكوي بالأرقام التي قيدت بها المظالم حتي يتم متابعتها.

تعرف على فعاليات وأنشطة البرلمان ، خلال الأسبوع الماضي :-

استقبال رئيس مجلس النواب اليمني والوفد البرلمانى
استقبل الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب ، سلطان البركاني رئيس مجلس النواب اليمني والوفد البرلمانى المرافق له ٣٠ عضوًا، حيث أكد عبدالعال أن مصر تدعم الأشقاء في اليمن، ومجلس مجلس النواب يضع كافة إمكانياته تحت تصرف الأخوة الأشقاء في اليمن، وأنه سيكون أول المشاركين في افتتاح مقر مجلس النواب اليمنى.

من جانبه، قال رئيس البرلمان اليمني، إن الدكتور علي عبدالعال يحمل على كاهله هَم اليمن، وكان صاحب موقف صلب وواضح نخو مساندة اليمن وشرعية البرلمان بها، وكانت لعبدالعال الكلمة الأخيرة في صياغة القرار المتعلق باليمن في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد البرلمان ي الدولى في صربيا.

خلال جلسة الأحد الموافق 17/11/2019

تم الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة في مجموعة، وإحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته، كما تمت الموافقة على مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم عدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري في مجموعه، والموافقة على ثمانية مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع العديد من الشركات العالمية للبحث عن البترول واستغلاله، والموافقة على تفويض هيئة مكتب المجلس لتحديد موعد مناقشة الاستجواب المقدم من النائب محمد الحسينى والموجه لوزيرة الصحة عن تهالك مستشفى بولاق الدكرور العام وضعف خدماتها.

وتمت الموافقة على تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة 54 طلب مناقشة عامة عن استيضاح سياسة الحكومة في عدة موضوعات مقدمة من النواب، وإحالة قرارين لرئيس الجمهورية وخمسة مشروعات قوانين مقدمة من النواب إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

خلال جلسة يوم الإثنين الموافق 18/11/2019

تمت الموافقة نهائياً بأغلبية ثلث الأعضاء ونداءً بالاسم (٤٧٥ عضوا) على مشروع قانون باستمرار العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل قانون بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والموافقة على 49 تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب.

كما أحال المجلس مشروع قانون مقدم من النائب سليمان وهدان بشأن مكافحة الشائعات إلى اللجنة الدستورية والتشريعية، وإحالة مشروع قانون مقدم من النائبة غادة عجمى بشأن الذوق العام إلى اللجنة الدستورية والتشريعية.

خلال جلسة الثلاثاء الموافق 19/11/2019

رفض المجلس تصريحات وزير الخارجية الأمريكية بشأن قانونية بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأراضى الفلسطينية، وأدلى عدد من النواب ببعض البيانات العاجلة( ٤٠ بيانا عاجلا)عن المشكلات التي تعاني منها دوائرهم، كما تم الموافقة على اتفاقية قرض بقيمة 14 مليون دولار، لتنفيذ مشروع تخزين الحبوب ببورسعيد، والموافقة على اتفاق قرض التمويل الإضافي لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، وإحالة ثلاثة مشروعات قوانين للجان النوعية لمناقشتها.

كما تمت الموافقة على اتفاقيات منحة مساعدة بين مصر وأمريكا بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، وتحسين النتائج الصحية، والتعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، والموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وبروناى، والموافقة على اتفاقيتين بشأن السكة الحديد.

وعلى هامش الجلسة، أعلن الأستاذ الدكتور رئيس المجلس أن الفصل التشريعي الحالي ينتهي بنهاية يوم ٩ يناير ٢٠٢١ وهي تمام مدة خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع للمجلس، والانتخابات التشريعية تجري حتما قبل هذا الموعد بستين يوما آي في نوفمبر ٢٠٢٠، كما أكد أن البرلمان لا يتستر على فاسدين والأيام المقبلة ستشهد اتخاذ عدد من الإجراءات بشأن النواب الصادر في حقهم أحكام.

وأضاف أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ في حق بعض النواب، يعود للازدحام الشديد للأجندة التشريعية للمجلس، وعدم الالتزام بنسبة الـ 5 % المخصصة للأشخاص ذوى الإعاقة في التعيينات مخالف للدستور والقانون، وهناك بعض الوزراء لا يؤدون عملهم كما يجب.

تعقيباً على رفض اللجنة التشريعية لقانون الذوق العام، أكد رئيس البرلمان أنه ليس بالضرورة كل فكرة تطرح في البرلمان تصبح قانونا، ولا توجد قوة في العالم تستطيع ضبط الذوق العام وهذا أمر متغير بحسب الزمان والمكان، وأن أي عبث بسلوكيات الشارع المصرى يعتبر من الأفعال المجرمة بالفعل وفقاً للقوانين القائمة.

كما قام الدكتور علي عبدالعال برفع الجلسات حتى يوم 8 ديسمبر المقبل.

دعا برلمانيون وسياسيون فى مؤتمر بالبرلمان الأوروبى ببروكسل إلى اتخاذ موقف مشترك إزاء الانتهاكات التركية الممنهجة للديمقراطية وحقوق الإنسان داخل البلاد، واعتداءاته المتكررة على دول الجوار وخاصة سوريا، واستخدامه “الماكيافيللي” لورقة اللاجئين للضغط على دول الاتحاد الأوروبى، واتفقوا على ضرورة صياغة سياسة أوروبية حازمة للتعامل مع نظام أردوغان الذي ضرب عرض الحائط بمختلف العهود والمواثيق الدولية، كما التقت آراؤهم على أن السياسة الأوروبية الحالية إزاء تركيا لا تفي بالغرض، بل وتشجع بسبب تساهلها النسبي نظام أردوغان على التمادي في تعدياته وانتهاكاته على مختلف المجالات.

كما توقع المراقبون، جاءت المشاركة فى هذا المؤتمر الاستثنائي الذي نظمّه مركز بروكسل الدولي للبحوث وحقوق الإنسان بعنوان “التحديات المتصاعدة في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا: تحديد طرق التقدم إلى الأمام” في مباني الاتحاد الأوروبي ببروكسل يوم أمس رفيعة المستوى ومعبّرة عن مدى الاهتمام البالغ بهذه القضية الشائكة، حيث شارك في أعماله ست وعشرون من أعضاء البرلمان الأوروبي من المختصين بصناعة السياسات؛ وممثلون عن المعهد الملكي البلجيكي للعلاقات الخارجية (إجمونت)؛ ومراكز التفكير الاستراتيجي؛ ومركز السياسة الأوروبية، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش؛ ومراقبون سياسيون؛ وأكثر من عشرين وسيلة إعلامية عربية وغربية.

وقال مارك أوتى، رئيس مركز بروكسل الدولى للبحوث وحقوق الإنسان، إن حدثين بالتحديد قد ساهما فى اتساع الهوة بين الطرفين، أولهما العدوان التركى مؤخرا على شمال سوريا والذى يشكل تهديدا لأمن المنطقة بأسرها، أما الثانى فهو انتهاك الديمقراطية داخل تركيا، خاصة إثر فى أعقاب الحزب الحاكم بعدم الاعتراف بنتيجة انتخابات أسطنبول.

من جانبه أشار جان دوندار، الصحفى التركى الشهير، إلى أن بلاده تسعى منذ عقود للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى ولكن تلك المحاولات محكوم عليها بالفشل الذريع طالما استمر نظام أردوغان فى سياساته الرعناء.

أما فردريك ريس، عضو البرلمان الأوروبي والعضو في كتلة “تجديد أوروبا”، فقد أشارت إلى انهيار الحريات الصحفية في تركيا، والتي تحتل المركز 179 من مجموع 180 دولة حول العالم، وإضافة إلى ذلك أشارت ريس إلى ما يمثله الاحتلال التركي لشمال سوريا واستهدافه العرقي لسكان المنطقة من خرق واضح للعديد من العهود الدولية لحقوق الإنسان.

بدوره، تطرق كيم فريدبرج، مدير دائرة الأمن والحماية المدنية والشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد الأوروبي إلى ضعف وعدم اتساق السياسات الأوروبية تجاه تركيا، وحذر من استمرار هذا الوضع المغلوط. كما أوضح بأن سياسات تركيا التي لا تحترم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتعتدي على دور الجوار وتنتهك حقوق اللاجئين وتهدد دول الاتحاد الأوروبي بإمكانية إرسالهم إلى أراضيها، وتنقب في شواطئ قبرص بلا وجه حق، وغيرها من السياسات العدائية تجعل من الضروري النظر في إمكانية حظر بيع الأسلحة الأوروبية إلى تركيا، واتخاذ إجراءات حازمة تجاه نظام أردوغان تشمل تجميد النظر في انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي إلى أجل غير مسمى.

أشارت أماندا بول، كبيرة محللي السياسات بمركز السياسة الأوروبية، إلى أن توتر العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا ليس وليد الساعة، بل يعود إلى أكثر من عشرين سنة خلت، وأضافت بأن استمراء تركيا للانتهاكات في مختلف المجالات يجعل آفاق الحل عسيرة إلا إذا تراجع نظام أردوغان عن سياساته الحمقاء التي أضرت بالجميع بلا استثناء.

على صعيد متصل، أوضح كالين-لونوت أونجور، نائب رئيس قسم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في خدمة العمل الخارجي الأوروبي، بأن الاتحاد الأوروبي لن يتخلى عن ثوابته إرضاء للنظام التركي، وأنه إذا كانت تركيا حريصة بالفعل على الالتحاق بالاتحاد فإن عليها تحقيق المتطلبات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، والتوقف الفوري عن سياسات الاعتداء على الدول المجاورة، واتباع نهج رشيد في الحكم يؤهلها ويمنحها القبول الأوروبي، وأكّد على أن استمرار تركيا في التغريد خارج السرب سيجعلها منبوذة بشكل دائم في الإطارين الأوروبي والدولي.

وضع المؤتمر الذي نظمه مركز بروكسل الدولي الكثير من النقاط الحائرة على الحروف فيما يتصل بصياغة العلاقة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وتضمنت توصياته ضرورة اتخاذ موقف أوروبي متسق يُحدد أُطر تلك العلاقة بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ويحفظ مكانة الديمقراطية وحقوق الإنسان من انتهاكات أردوغان المتكررة.

بعد اختتام أعمال هذا المؤتمر الاستثنائي يمكن القول بأن حالة التراخي الأوروبي والتساهل الملحوظ إزاء خروقات النظام التركي قد أصبحت شيئا من الماضي، وأن أوروبا قد أرسلت التحذير الأخير إلى أردوغان.

طالب النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إعادة النظر فى القواعد والمعايير والإجراءات الواجب اتباعها فى تعيين وتكليف قيادات وموظفى وزارة الرى، لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين فى هذا الملف.

وأوضح وكيل لجنة الزراعة والرى بـ مجلس النواب، أن عدم الالتزام بالقواعد والمعايير والإجراءات، نتج عنه شغل بعض المناصب القيادية بأشخاص توجد عليهم بعض الملاحظات الصادرة من الجهات الرسمية والتى تضر بالصالح العالم للدولة والأمن القومى.

وشدد وكيل اللجنة، على ضرورة إعادة النظر فى هذه المعايير مرة أخرى، وذلك فى إطار خطة الدولة للنهوض بالكوادر وتحسين مستوى الخدمة، ووضع اشتراطات جديدة لتولى المناصب القيادية، حتى لا يكون هناك تراخى فى مستوى العمل او تولى من هم دون المسئولية لمناصب قيادية.

أعدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، توصيات فى ردها على بيان الحكومة الذى ألقاه رئيس الوزراء أمام البرلمان فى شهر أكتوبر الماضى، تضمن توصيات بخصوص ملف العلاج على نفقة الدولة، كالتالى:

1 ـ إعادة النظر فى تسعير أكواد بروتوكولات العلاج على نفقة الدولة لسد الفروق المالية وبين قيمة القرارات الصادرة وتكلفة الخدمة المقدمة وشراء المستلزمات الطبية.

2 ـ تفعيل قرار وزير الصحة بشأن البدء الفورى فى تنفيذ قرار العلاج على نفقة الدولة المطلوب فور صدور تقرير اللجنة الثلاثية وعدم انتظار صدور قرار العلاج وعدم طلب أية مبالغ مالية إضافية من المريض.

3 ـ التوسع فى بروتوكولات العلاج على نفقة الدولة، وذلك بضم أمراض جديدة، والتى انتشرت فى الآونة الأخيرة مثل (مرض ضمور العضلات) أسوة بمرض فيروس سى.

4 ـ توسيع التعاقدات مع القطاع الخاص لتقديم خدمة العلاج على نفقة الدولة أسوة بالتعاقدات التى تتم فى منظومة التأمين الصحى.

5 ـ إنشاء لجنة تختص بمتابعة صدور القرارات الاقتصادية، وتأثيرها على أسعار الخدمات الصحية وشراء المستلزمات الطبية، ومن ثم مراجعة الأكواد العلاجية.

6 ـ العمل على إيجاد آلية يتم من خلالها الدعاية والإعلان لمنظومة العلاج على نفقة الدولة لفتح الباب للمتبرعين لسد العجز بين أسعار الخدمة ومبلغ القرار الصادر.

زار وفد برلماني وحقوقي وإعلامي وشخصيات عامة سجن برج العرب للوقوف على أوضاع السجناء في مصر، حيث أبدى الحضور رضاهم عن أحوال النزلاء، في ظل اهتمام مصلحة السجون بهم، والعمل على صون كرامتهم، وتوفير حياة كريمة لهم خلف القضبان، فإذا كان السجين قد أخطأ فهو الآن يقضي عقوبته.

وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من المنتدى العالمي الثالث للسجون المصرية، الذي أقيم بطرة، ولقي إشادة ضخمة من وسائل الإعلام العالمية والمحلية، بما لمسوه من رعاية للنزلاء وتطوير السجون بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية.

وكان سامح السايح عضو مجلس النواب عن دائرة المنتزة في الإسكندرية، طالب وزارة الداخلية بتنظيم زيارة لسجون برج العرب على غرار زيارة سجون طرة في القاهرة، مؤكداً موافقة الوزارة على طلبه.

أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن دور الانعقاد الحالى ليس هو دور الانعقاد الأخير كما يعتقد البعض، مُعلنا “مدة المجلس الحالى تنتهى 9 يناير 2021 الساعة 12 مساءً، وحتى هذه اللحظة لهذا المجلس أن يقر ما يشاء من تشريعات وأن يدعى إلى جلسة خاصة أو طارئة أو عادية”.
وأوضح عبد العال: “هذا ليس آخر دور انعقاد، وهناك دور آخر فى أكتوبر القادم وفقا للدستور”، وأضاف “هناك خلط بين الفصل التشريعى ودور الانعقاد، ليس معنى إن مدة الفصل التشريعى 5 سنوات إن هناك 5 أدوار انعقاد، ممكن يكون 6 أو 7 أدوار انعقاد”.
وتابع: “ليس هناك ربط بين الفصل التشريعى وأدوار الانعقاد، دور الانعقاد الكامل 9 أشهر وهناك دور ناقص لإنزال ما مضى من المدة ممكن تكون 5 أو 6 أشهر، ويُطلق عليه دور الانعقاد الناقص”.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، والتى بدأها بمناقشة عدد من البيانات العاجلة الموجهة من النواب لعدد من الوزراء.

قال الدكتور على عبد لعال رئيس مجلس النواب، :”احنا بننتقدم وبعض الوزراء قد لا يؤدون أداء كما يجب لكن مفيش حد يقدر يرجع مصر لورا”، مضيفا،:”احنا بنتقدم لكن لابد أن نحسن اختيار الوزراء”.

وأشار عبد العال إلى أن الحالة الاقتصادية جيدة وهناك انخفاض فى أسعار السلع.

جاء ذلك خلال الجلسة لعامة لمجلس النواب اليوم، ردا على ما أثاره النائب هشام جمل فى بيانه العاجل، قائلا:” هناك وزيران هيجيبوا البلد للوراء ومش هيطلعوها للأمام ولابد أن نحسن اختيار الوزراء.. احنا بنتقدم لكن لابد أن نحسن اختيار الوزراء”.

أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالي المراغي، بعقد لقاءً عاجلا خلال ١٥ يوما مع رئيس الحكومة، ووزراء (المالية _ الزراعة – التنمية المحلية – الصحة – الأوقاف – التعليم)، بحضور رئيس جهاز التنظيم والإدارة، لمناقشة أزمة العاملين على الصناديق الخاصة، والمؤقتين وعمال التشجير بوزارة الزراعة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة، لمناقشة مجموعة من طلبات الإحاطة في شأن أزمة ضم العاملين على الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، وأزمة تسويات الموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، وكذلك العمال المؤقتين مثل عمال التشجير بوزارة الزراعة.

وأكد جبالي المراغي، أنه سيتقدم بطلب لرئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال، لدعوة الوزراء المعنيين للحضور، مشيرا إلى أنه في حالة عدم استجابة الوزراء المعنيين بالحضور، سيتم استجواب الحكومة في هذا الشأن.

وشدد عدد من النواب في طلبات الإحاطة التي ناقشتها اللجنة، على ضرورة وضع حل لأزمة هؤلاء العاملين، لا سيما وأنهم جميعا يعملون تحت مظلة دولة واحدة ويتقاضون مرتباتهم من أموالها.

وفي شأن التسويات، أشار جبالي المراغي، إلى أنه كان الاتفاق بين الحكومة والبرلمان أن يكون ١ نوفمبر هو آخر تاريخ للحصول على المؤهل أثناء العمل، وليس آخر موعد لتلقي طلبات التسوية.

وأشار إلى أن هناك تباطؤا عند بعض الجهات في موافاة وزارة المالية بمن حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة.

واستعرض إيهاب عبد العظيم، عضو مجلس النواب، أزمة عمال التشجير، الذين توقفت أوراقهم في التنظيم والإدارة منذ 2016.

من جهته أوضح مينا نابليون، ممثل وزارة العدل، أن ضم العاملين والصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، يتسق مع الدستور في المساواة بين العاملين في الأجور والمرتبات بالدولة.

وردا على تساؤل جبالي المراغي، حول تعيين أي عامل في أي جهة بعد وجود حظر مثل التعيينات التي تمت في قطاع التشجير، ومن يحاسب في هذه الحالة؟، أوضح ممثل وزارة العدل، أن الأمر في يد وزارة المالية للتأكد من حصولهم على مرتبات من موازنة الدولة أم من الصناديق الخاصة.

واستنكر ثروت سويلم، عضو مجلس النواب، ما تقوم به وزارة التربية والتعليم من فتح باب التعاقد وفي الوقت نفسه لم يتم حسم ملف العاملين المؤقتين بالوزارة وضمهم للموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن نفس الأمر في وزارة الأوقاف التي أعلنت عن حاجتها للأئمة على الرغم من أن هناك ٣ آلاف على الصناديق الخاصة للوزارة يطالبون بضمهم للموازنة أيضا.

وشهد الاجتماع هجوما حادا على وزارة المالية، بسبب المسئول الذي حضر الاجتماع ولم يكن لديه ردود كافية على تساؤلات واستفسارات النواب، بشأن الأزمات الخاصة بنقل العاملين على الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، وكذلك العمالة المؤقتة.

وكالات الأنباء

لبنان.. نجح المتظاهرون اللبنانيون، اليوم الثلاثاء، بقطع كل الطرق المؤدية إلى مجلس النواب اللبنانى فى وسط العاصمة اللبنانية لمنع انعقاد جلسة اليوم.

وحسب سكاي نيوز عربية، قوات الأمن اللبنانية حالت دون توجه المتظاهرين إلى ساحة البرلمان فى وسط بيروت.

وتأتى هذه التطورات بعد ساعات قليلة على بدء تدفق المتظاهرين اللبنانيين إلى ساحة الشهداء وسط العاصمة اللبنانية، لقطع الطرق المؤدية إلى مقر البرلمان، في محاولة لمنع انعقاد الجلسة التى كانت قد تأجلت الأسبوع الماضى إلى اليوم.

وكان رئيس مجلس النواب اللبنانى، نبيه بري، قد أعلن الأسبوع الماضي، وتحديدا في الحادي عشر من الشهر الجاري، تأجيل انعقاد المجلس من يوم 12 نوفمبر إلى اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر، وذلك لدواع أمنية.

وكان على جدول أعمال الجلسة، التى كانت مقررة الأسبوع الماضى، قوانين مهمة، قال بري إنها تشكل فى أغلبها مطالب شعبية يرفعها الحراك.

وفي مناطق أخرى من لبنان، قطع محتجون، طرقا عدة شمالي لبنان والبقاع ومناطق في جبل لبنان وسط دعوات لإعلان إضراب عام.

وكانت الاحتجاجات اللبنانية قد دخلت الأحد الماضي شهرها الثاني، وسط استمرار الأزمة السياسية مع تأخر الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة الجديد بعد استقالة سعد الحريري في 29 أكتوبر الماضي استجابة لمطالب المحتجين.

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبنى الرايخستاج، المقر التاريخي للبرلمان الألماني، وكان في استقبال الرئيس فولفجانج شويبله، رئيس البرلمان الألماني البوندستاج.

وأوضح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس البرلمان أكد ترحيبه بزيارة الرئيس إلى ألمانيا، مشيدا بالعلاقات المتميزة التي تربط الشعبين المصري والألماني، ومشددا على حرص بلاده على دعم مصر في جهودها لتحقيق التنمية الشاملة، التي شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وتعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما على الصعيد البرلماني.

من جانبه، أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لزيارة البرلمان الألماني ولقائه شويبله مجددا، وذلك في إطار تطلع الرئيس لتطوير علاقات الصداقة المتميزة التي تربط بين مصر وألمانيا على مختلف الأصعدة، خاصةً في شقها البرلماني من خلال تبادل الخبرات والزيارات البرلمانية بين البلدين، بما يساهم في تعزيز أواصر التواصل بين الشعبين الصديقين.

وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والرؤية المصرية الشاملة بشأن مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية، وكذلك ترسيخ مبدأ المواطنة ونشر ثقافة التسامح وقبول الآخر وحرية العقيدة، وما أنجزته الدولة المصرية في هذا الإطار خلال السنوات الأخيرة من خلال ممارسات فعلية على أرض الواقع، ولما لذلك من مردود اجتماعي يتوقع أن يمتد صداه لسائر دول المنطقة، وقد ثمن رئيس البرلمان الألماني جهود مصر في هذا الصدد، والتي تعد ركيزة الاستقرار والأمن في المنطقة، معربًا عن مساندته لتلك الجهود الحضارية البناءة.

كما التقى الرئيس السيسي مع الرئيس فرانك-فالتر شتاينماير، رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك بمقر القصر الرئاسي ببرلين.

وأكد السفير بسام راضي، أن الرئيس أجرى مباحثات موسعة مع الرئيس الألماني، حيث أعرب الرئيس في مستهلها عن تقدير مصر لحفاوة الاستقبال، مشيدًا بعلاقات الصداقة المصرية الألمانية الممتدة، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة، ومعربًا عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها، لاسيما على المستويين الاقتصادي والتجاري من خلال تعظيم حجم الاستثمارات الألمانية في مصر، خاصةً في ظل أن ألمانيا تعتبر واحدة من أهم شركاء مصر داخل القارة الأوروبية، والفرصة الكبيرة حاليًا للتواجد في السوق المصرية للاستفادة من البنية التحتية الحديثة وتحسن مناخ أداء الأعمال، وكذا ما يكنه الشعب المصري من احترام لنموذج الشعب الألماني الذي يتميز بالجدية والالتزام والتفاني في العمل.

كما أعرب عن التقدير لقيام ألمانيا بتسليم مصر نسخة الكتاب الأثري “أطلس سديد”، الذي تم تهريبه من مصر سابقًا، والذي اصطحبه وزير الخارجية الألماني أثناء زيارته لمصر نهاية أكتوبر 2019، معربًا سيادته عن التطلع إلى مزيد من التعاون المشترك لمواجهة الاتجار غير المشروع في التراث الثقافي والقطع الأثرية.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الرئيس الألماني رحب بالرئيس، معربًا عن تقدير ألمانيا لمصر على المستويين الرسمى والشعبى، واعتزازها بالروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين الصديقين.

كما أشاد الرئيس الألماني بخطوات إصلاح الاقتصاد المصرى والمشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها، مؤكدًا حرص ألمانيا على مساندة جهود مصر التنموية ودعمها في كافة المجالات من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الأزمتين الليبية والسورية، وكذلك القضية الفلسطينية التي توافق الجانبان بشأنها حول تأكيد ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقا للمرجعيات الدولية.

كما أشاد “شتاينماير” بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر على صعيد ترسيخ الاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصةً في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب وتحقيق التعايش بين الأديان ودعم الحلول السلمية للأزمات القائمة بمحيطها الإقليمي.

https://youtu.be/-qeyxVqNnOk

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الاثنين، مبنى الرايخستاج، المقر التاريخي للبرلمان الألماني، وكان في استقباله فولفجانج شويبله رئيس البرلمان الألماني البوندستاج“.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس البرلمان أكد ترحيبه بزيارة الرئيس إلى ألمانيا، منوهاً بالعلاقات المتميزة التي تربط الشعبين المصري والألماني، وموضحاً حرص بلاده على دعم مصر في جهودها لتحقيق التنمية الشاملة، التي شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وتعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما على الصعيد البرلماني.

من جانبه؛ أعرب الرئيس عن تقديره لزيارة البرلمان الألماني ولقائه “شويبله” مجددا وذلك في اطار وتطلعه لتطوير علاقات الصداقة المتميزة التي تربط بين مصر وألمانية على مختلف الأصعدة، خاصةً في شقها البرلماني من خلال تبادل الخبرات والزيارات البرلمانية بين البلدين، بما يساهم في تعزيز اواصر التواصل بين الشعبين الصديقين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والرؤية المصرية الشاملة بشأن مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية، وكذلك ترسيخ مبدأ المواطنة ونشر ثقافة التسامح وقبول الآخر وحرية العقيدة، وما أنجزته الدولة المصرية في هذا الإطار خلال السنوات الاخيرة من خلال ممارسات فعلية علي ارض الواقع، ولما لذلك من مردود اجتماعي يتوقع ان يمتد صداه لسائر دول المنطقة، وقد ثمن رئيس البرلمان الألماني جهود مصر في هذا الصدد، والتي تعد ركيزة الاستقرار والأمن في المنطقة، معرباً عن مساندته لتلك الجهود الحضارية البناءة .

وافق مجلس النواب، نهائيا بأغلبية 473 نائبا على مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من أول اكتوبر2019.

وقال الدكتور على عبد العال، إن الأغلبية المطلوبة للموافقة على القانون وهى ثلثى أعضاء المجلس توفرت، ولذ أعلن موافقة المجلس، وجاء التصويت نداء بالاسم لأن القانون سيطبق بأثر رجعى من أول أكتوبر 2019.

ويهدف مشروع القانون إلى استمرار العمل بالقانون السابق والذي يسمح بالطعن على قضايا الجنح أمام دوائر الجنايات بمحاكم الاستئناف بدلا من محكمة النقض، وذلك لتخفيف العبء على محكمة النقض.

يذكر أن القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، عندما صدر أعطى اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة اسئناف القاهرة منعقدة فى غرفة المشورة، للفصل فى الطعون فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة، وحددت الفقرة الثالثة من القانون مدة سريانه بثلاث سنوات، اعتبارا من الأول من أكتوبر 2016 ، وانتهت فترة سريانه مما استلزم التدخل التشريعى بقانون لاستمرار العمل به.

النص الكامل لمشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنه 1971 فى شأن هيئة الشرطة، بعد موافقة مجلس النواب عليه فى مجموعة، فيما أرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة أخرى لحين مراجعته بقسم التشريع بمجلس النواب.

ويأتى مشروع القانون، توازيًا مع صدور القانون رقم 148 لسنه 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لكفالة أوجه الرعاية الاجتماعية وتحسين المعاشات وتوفير المزايا التأمينية للعاملين فى الدولة، مما استوجب تعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، حتى يتفق مع هذه الغاية ويسير فى ذات الاتجاه الذى يؤكد قيم التكافل الاجتماعى لمن انتهت خدمتهم لأسباب صحية أو اجتماعية أو بسبب وأثناء الخدمة.

وجاء مشروع القانون مرتكزًا على عدة محاور رئيسية، أهمها ضرورة النظر فى معاشات شهداء الشرطة ومصابى العمليات الأمنية بما تستحقه هذه الفئات من تقديم المزايا التأمينية لهم، والتأكيد على فلسفة القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والنظر فى التعويض التقاعدى للفئات المستحقة وفق ضوابط تتجانس مع ذات الجهات التى يصرف لها هذا التعويض، مع التأكيد على تحمل الخزانة العامة لهذا التعويض وأى مزايا تأمينية أخرى تقرها الدولة وتتسع لتشمل أعضاء هيئة الشرطة.

 ينص مشروع القانون على الآتى:

(المادة الأولي)

يُستبدل بنصوص المواد (110)، و(114 مكررًا)، و(114 مكررًا 1)، و(114مكررًا 2) من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، النصوص الآتية:

مادة (110)

تســرى على المســــــتشـــــهدين والمفقودين والمصـــــــــابين من أعضـــــــــاء هيئة الشـــــــــرطة، أثناء العمليـات الحربيـة أو بســــــــــببهـا، أحكـام القـانون رقم 70 لســــنة 1968 بتقرير المعاشــــات والتعويضــــات المســـــتحقة للمصـــــابين والمســـــتشـــــهدين والمفقودين بسبب العمليات الأمنية أو العمليات الحربية التى تشارك فيها الشرطة مع القوات المسلحة.

ويكون معـاش تـأمين الشـيخوخـة والعجز والوفـاة للمســـــــتشـــــــهدين من أعضـــــــاء هيئة الشــــــرطة أثناء العمليـات الإرهـابيـة أو المواجهـات الأمنيـة أو أثنـاء مقـاومـة العصــــــــــابـات والمجرمين الخطرين أو أثنـاء إزالـة القنـابـل والمتفجرات أو إطفـاء الحرائق أو أثنـاء التـــدريـــب على هـــذه الأعمــال بـــالـــذخيرة الحيـــة أو الحــالات التى يحــددهــا وزير الــداخليــة بعــد موافقــة المجلس الأعلى للشـرطة، بما يعادل أجر الاشـتراك الأخير فى تاريخ إنهـاء كخدمتـه، بمـا لا يجـاوز الحـد

الحد الأقصــــى لأجر الاشــــتراك المنصــــوص عليه فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشـــات الصــادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

ويحـــدد وزير الـــداخليـــة، بقرار منـــه بعـــد أخـــذ رأى المجلس الأعلى للشرطة فئات المجرمين الخطرين، كما يحدد أعمال التدريب المشـــــــار إليها، وتشـــــــكل لجنـة تختص بفحص الحـالات التى تســــــــــتحق فيها هذه المكافآت والمعاشات، ويعتمد الوزير قراراتها.

ويسوى معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمن تنتهى خدمته لوفاته أو لإصـــــــــابته بجرح أو بعاهة أو بمرض بســــــــبب تأدية وظيفته بواقع 80 % من المعـاش المنصــــــــــوص عليـه بـالفقرة الثـانيـة من هـذه المادة.

مادة (114 مكررًا)

يسوى معاش الضابط من رتبة اللواء أو العميد أو العقيد الذى يحال إلى المعاش أو تنتهى خدمته إعمالا لحكم المادة (19) من هذا القانون أو لأحد الأسباب الواردة بالمادة (71) منه عدا البنود (5، 6، 8)، وكذا فرد الشرطة الذى يحال إلى المعاش بموجب المادة (77 مكررًا 5) من هذا القانون عن كامل مدة الخدمة، محسوبة على أجر الاشتراك الأخير فى تاريخ انتهاء خدمته مضاف إليه ما كان يستحقه من علاوات دورية بافتراض بقائه فى الخدمة حتى السن المقررة لترك الخدمة، وذلك بحد أقصى ثلاث علاوات دورية، وتُضاف لمدة خدمته فى المعاش المدة الباقية لبلوغ السن المقررة لترك الخدمة، على ألا يقل المعاش عن أربعة أخماس الأجر الذى سوى على أساسه المعاش ولا يزيد على الأجر الذى كان يتقاضاه أو يستحقه عند انتهاء خدمته، وذلك كله بما لا يزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه فى القانون رقم 148 لسنة 2019 المُشار إليه.

وفى غير الأحوال المشار إليها فى الفقرة السابقة إذا طلب الضابط الذى أمضى عشرين سنة فى الخدمة إحالته إلى المعاش لأسباب يقبلها وزير الداخلية، بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة، أو الترشح لعضوية مجلس نيابى ونجح فى الانتخابات فيكون معاشه أربعة أخماس أقصى مربوط رتبته، بما لا يجاوز أجر اشتراكه الأخير.

مادة (114 مكررًا 1)

لا يسرى حكم البند (6) من المادة (21) من القانون رقم 148 لسنة 2019 المشار إليه على أعضاء هيئة الشرطة الذين تنتهى خدمتهم طبقًا لأحكام المادتين رقمى (19)، (77 مكررًا 5) من هذا القانون.

كما لا تسرى أحكام المادة (156) من القانون رقم 148 لسنة 2019 المشار إليه على جميع ضباط وأفراد هيئة الشرطة عند تسوية معاشهم.

مادة (114 مكررًا 2)

يمنح الضابط الذى تنتهى خدمته طبقا لأحكام المادة (19)، والفقرة الأولى من البند (2) من المادة (71)، وكذا الفرد الذى تنتهى خدمته طبقًا لنص المادة (77 مكررًا 5) من هذا القانون، بالإضافة إلى معاشه تعويضًا تقاعديًا شهريًا يساوى الفرق بين معاشه وبين أجره الأخير، على ألا يتجاوز هذا التعويض 50 ٪ من معاشه، وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات، ويقطع نهائيًا عند الوفاة أو بلوغ السن القانونية لانتهاء الخدمة أيهما أقرب، ولا يعتبر التعويض التقاعدى جزءًا من المعاش، وتحدد عناصر الأجر التى تدخل فى حساب التعويض التقاعدى بقرار من رئيس الجمهورية؛ بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للشرطة .

(المادة الثانية)

تلتزم الخزانة العامة بالمبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، على أن تتولى وزارة الداخلية سداد هذه المبالغ من موازنتها مباشرة إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وفقًا للمطالبات الواردة منها خلال السنة المالية.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسى غدا الاثنين، بزيارة لمقر البرلمان الألمانى “البوندستاج” حيث يلتقي برئيس البرلمان فولفجانج شويبله وعدد من النواب الألمان.

ثم يتوجه الرئيس السيسي بعد ذلك إلى مقر الرئاسة الألمانية لإجراء مباحثات مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، ويشارك بعدها الرئيس السيسى فى لقاء يجمع الرئيس الألمانى برؤساء دول وحكومات البلدان المشاركة فى قمة مجموعة العشرين وأفريقيا.

كما يشارك الرئيس السيسى فى عشاء العمل الذى يقيمه الرئيس الألمانى مساء غد لقادة الدول المشاركين في قمة مجموعة العشرين وأفريقيا، ويشارك السيسي بعد غد الثلاثاء فى قمة مجموعة العشرين وأفريقيا.

يشهد الأسبوع الجارى نشاطا اقتصاديا ملحوظا تحت قبة البرلمان على المستويين التشريعى والرقابى، حيث مناقشة عدد من مشروعات القوانين الداعمة لمجال الاستثمار، بالإضافة إلى مناقشة العديد من طلبات الإحاطة الموجهة لوزيرى التجارة والصناعة والاستثمار والتعاون الدولى وبعض المسئولين التنفيذيين.

تعديلات قانون الإيداع والقيد المركزى

وعلى الصعيد التشريعى تناقش لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، إلى لجنة مُشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ويأتى مشروع القانون بإضافة بعض الأحكام المُنظمة لعمليات المقاصة وتسوية العقود التى تشتق قيمتها من قيمة أصول مالية أو عينية، أو مؤشرات الأسعار أو أوراق مالية أو سلع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات، كما دعت الحاجة إلى تضمين القانون تنظيم عمليات المقاصة والتسوية لكافة الأوراق المالية بما فى ذلك الأوراق المالية الحكومية سواء كانت أذون خزانة أو سندات حكومية.

ويسعى التعديل نحو تفعيل آلية بورصات العقود واستكمال منظومة عملها، كما تضمن السماح بأن يكون هناك شركات مرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية لإجراء عمليات للمقاصة والتسوية للعقود التى يجرى التداول عليها فى بورصات العقود الآجلة، سواء كان هذا الترخيص لشركات الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، أو من خلال شركة جديدة يتم تأسيسها لهذا الغرض.

كما تناول التعديل السماح للبنك المركزى المصرى بتأسيس شركة مساهمة مملوكة له بالكامل أو مع غيره، لمزاولة عمليات المقاصة والتسوية للسندات الحكومية وأذون الخزانة، على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لمنح الترخيص ومزاولة النشاط.

قانون تنمية المشروعات الصغيرة

وتناقش لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة متناهية الصغر مشروع قانون “تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر” المقدم من الحكومة (الباب الأول- التعريفات).

كما تبحث اللجنة مقترح بإنشاء بنك متخصص فى مجال إقراض وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير، بحضور البنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وقطاع التشريع بوزارة العدل.

وينص مشروع القانون الجديد على الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا حوافز الشركات والمنشآت الداعمة لتلك المشروعات، وموانع التمتع بتلك الحوافز، بالإضافة إلى التيسيرات المتعلقة ببدء التعامل.

كما ينص على أن لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن يُنشئ فى مكاتبه وفروعه أو فى فروع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمحافظات، وحدات لتقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتتولى مباشرة استصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التى تفرضها التشريعات اللازمة لممارسة نشاطها، على أن تضم هذه الوحدات مندوبين عن مختلف الجهات المعنية، لاستصدار تلك الموافقات والتصاريح الخاصة ببدء ممارسة نشاط المشروعات.

وأشار مشروع القانون إلى مهام وأهداف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في تنمية هذا القطاع الحيوى، والإجراءات والمعايير المتعلقة بتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمى، لسرعة دخولها في الاقتصاد الرسمي.

16 طلب إحاطة لوزيرى الصناعة والاستثمار ومسئولين تنفيذيين

وعلى المستوى الرقابى تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب، الأسبوع الجارى 11 طلب إحاطة، الأول مقدم من النائب سليمان وهدان، وكيل المجلس، بشأن قيام وزارة التجارة والصناعة بتسجيل بعض الماركات التجارية دون تحديد مواصفات موحدة ما أدى إلى احتكار الاستيراد على أفراد محددين، والثانى مقدم من وهدان أيضأ، بشأن تعاقد هيئة التنمية الصناعية مع أحد رجال الأعمال لإنشاء مصنع بنجر السكر منذ عام 2013 بمنطقة الجنوب- بمحافظة بورسعيد- فى إطار استراتيجية الدولة 2030 ولم يتم إنجاز المشروع على أرض الواقع حتى الآن.

بالإضافة إلى طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود شحاتة، بشأن المشكلات التى تواجه المستثمرين فيما يخص تخصيص الأراضى الصناعية من قبل هيئة التنمية الصناعية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب رضوان الزياتى، بشأن التوزيع غير العادل للأراضى الصناعية بالمناطق الصناعية واحتكارها من جانب بعض الوسطاء والسماسرة، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة نانسى نصير، بشأن عدم تحرك الحكومة نحو إنشاء مجمع صناعى للصناعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة السويس وعدم إدراج المحافظة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية بإنشاء مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى عدد من المحافظات.

كما تناقش اللجنة أيضأ طلب الإحاطة المقدم من النائب عصام الصافى، بشأن البورصة السلعية المقامة بمعرفة الغرفة التجارية بالبحيرة، والإنشاءات التى تمت بها دون ترخيص، وطلب الإحاطة المقدم من النائب بلال النحال، بشأن دور جهاز حماية المستهلك فى حماية المستهلكين من عدم الصيانة للأجهزة الكهربائية من قبل شركات الأجهزة الكهربائية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب فوزى فتى، بشأن قيام محافظة الدقهلية بطرح أراضى بالمنطقة الصناعية بمدينة جمصة بإجراءات وأسعار تخالف أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وطلب الإحاطة المقدم من النائب طارق متولى، بشأن انتشار منتجات مصانع بير السلم والتى لا تخضع للمعايير القياسية وعدم الرقابة من الأجهزة المعنية ما يمثل تهديداً للاقتصاد المصرى، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد همام، بشأن خسائر شركات عمر أفندى وهبوط أدائها وأثر ذلك على الدخل القومى، إلى جانب طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد همام، بشأن الأضرار البيئية الواقعة على 3 ملايين من مواطنى محافظة الدقهلية من جراء مصنع سماد كلها.

وتناقش لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب فى اجتماع لها يوم الاثنين طلبات الإحاطة الموجهة إلى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والمقدمة من النائب أسامة شرشر، بشأن مخالفات مالية وإدارية داخل هيئة الرقابة المالية من جانب رئيس الهيئة، والطلب المُقدم من النائب سمير البطيخى، بشأن رقابة هيئة الرقابة المالية على بوالص التأمين.

وتناقش اللجنة الاقتصادية يوم الثلاثاء 3 طلبات إحاطة موجهة لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الأول مُقدم من النائب عبد الحميد دمرداش، بشأن ملامح الخريطة الاستثمارية لجميع محافظات الجمهورية تطبيقاً لما نص عليه قانون الاستثمار الجديد من ضرورة رسم خريطة مصر الاستثمارية.

والطلب الثانى مُقدم النائب أحمد فرغلى، بشأن عدم استغلال الفرص الاستثمارية بمحافظة بورسعيد، ومنها وجود قطعة أرض بمساحة 11 ألف متر فى أفضل موقع بمحافظة بورسعيد فى ملتقى قناة السويس والبحر المتوسط والتى كانت مخصصة للمتحف القومى والمهجورة منذ عام 2002.

وطلب الإحاطة الثالث الموجه إلى وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى مُقدم النائب محمد أحمد فواد، بشأن المخاطر الرئيسية التى أبرزها تقرير المنتدى الاقتصادى العالمى تمثل أحد أهم التحديات التى تواجه الاستثمار فى مصر.

مع بدء مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، تفعيل أعلى درجات الرقابة على الحكومة من خلال إدراج أول استجواب فى دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى على جدول أعماله لتحديد موعد مناقشته، ينظر المجلس خلال الجلسة العامة المزمع عقدها اليوم الأحد، موعد مناقشة استجواب مقدم من النائب محمد الحسينى للدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتورة وزيرة الصحة والسكان، بشأن تهالك مستشفى بولاق الدكرور العام، وضعف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وفى هذا الصدد، نعرض المواد المنظمة لإدراج الاستجواب بجدول الأعمال ومناقشته، من واقع اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب، علي النحو الآتى:

 – نصت المادة 219 على أن يدرج الاستجواب فى جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه مستوفياً لتحديد موعد لمناقشته بعد سماع أقوال الحكومة، ولا يجوز للمجلس مناقشة الاستجواب قبل مضى سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة، وتكون مناقشة الاستجواب خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديمه مستوفياً.

وتضم الاستجوابات المقدمة فى موضوع واحد، أو فى عدة موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطًا وثيقًا، وتدرج فى جدول الأعمال لتجرى مناقشتها فى وقت واحد، وتكون الأولوية فى الكلام بين مقدمى الاستجوابات لمقدم الاستجواب الأصلى، ثم لمقدم الاستجواب الأسبق فى القيد بسجل الاستجوابات.

 ويعتبر مقدم الاستجواب متنازلاً عن أية أسئلة، أو طلبات إحاطة، يكون قد سبق له أن تقدم بها فى ذات موضوع الاستجواب.

 – ووفقا للمادة 220، فإن للاستجواب الأسبقية على سائر المواد المدرجة بجدول الأعمال بعد طلبات الإحاطة والأسئلة، وتجرى مناقشة الاستجواب بأن يشرح المستجوب استجوابه، ثم يعقب عليه من وجه إليه الاستجواب، وبعد ذلك تبدأ المناقشة فى موضوعه، وللمستجوب الرد على إجابة من وجه إليه الاستجواب، وتكون له الأولوية فى ذلك.

 – وحسب مادة (221)، لكل عضو أن يطلب ممن وجه إليه الاستجواب أية بيانات لازمة لاستجلاء حقيقة الأمر بالنسبة لموضوع الاستجواب، ويقدم طلب هذه البيانات لرئيس المجلس كتابةً قبل موعد الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب بوقت كاف، وعلى الحكومة تقديم البيانات المذكورة بعد توجيه الطلب من رئيس المجلس إليها، وقبل الموعد المحدد للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل.

– وأشارت المادة 222، إلى أنه يقدم إلى رئيس المجلس أثناء المناقشة الاقتراحات المتعلقة بالاستجواب كتابةً، ويعرض الرئيس هذه الاقتراحات عقب انتهاء المناقشة، وتكون الأولوية للاقتراح بسحب الثقة متى قدم من عُشر عدد الأعضاء على الأقل، ثم للاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال، على غيرهما من الاقتراحات المقدمة، فإذا لم توجد اقتراحات مقدمة للرئيس فى شأن الاستجواب، أعلن انتهاء المناقشة والانتقال إلى جدول الأعمال.

 – وأكدت المادة 223 عدم جواز الكلام عند عرض الاقتراحات المقدمة بشأن الاستجواب إلا لمقدميها، وعلى كل منهم أن يشرح اقتراحه بإيجاز، ويجوز للمجلس بناءً على اقتراح رئيسه أن يحيل هذه الاقتراحات أو بعضها إلى إحدى اللجان لتقديم تقرير عنها قبل أخذ الرأى عليها.

– وأتاحت المادة 224 حق سحب استجوابه فى أى وقت إما بطلب كتابى يقدمه لرئيس المجلس وإما شفاهة بالجلسة، وفى هذه الحالة يستبعد من جدول الأعمال، ولا ينظر المجلس فيه، كما يجوز للمستوجب أن يحول موضوع الاستجواب إلى لجنة لتقصى الحقائق ويكون ذلك بعد موافقة المجلس.

 ويعتبر عدم حضور مقدم الاستجواب الجلسة المحددة لمناقشة استجوابه سحبًا للاستجواب، ويسرى فى هذه الحالة حكم الفقرة السابقة، وذلك ما لم يكن غياب المستجوب لعذر يقبله المجلس.

 ويؤجل المجلس نظر الاستجواب لجلسة تالية ولمرة واحدة فقط بعد سماع رأى الحكومة، إذا تغيب مقدمه بعذر مقبول.

قالت وكالة ايسنا شبه الرسمية الإيرانية، أن مجلس الشورى الإسلامي “البرلمان الإيرانى” سوف يناقش، اليوم الأحد، مشروع قرار تقدم به 26 نائباً لإلغاء قرار الحكومة برفع أسعار الوقود والعودة لأسعار ما قبل ليلة الجمعة الماضية.

وتقدم نواب في البرلمان الإيرانى بمشروع قرار بصفة عاجلة بعد يومين من غضب عارم في أغلب المدن الإيرانية وتظاهرات ضد قرار الحكومة برفع أسعار البنزين، حيث لم يلق القرار ترحيبًا داخل البرلمان وبين أغلب الأوساط السياسية الإيرانية التي دعت لحلول بديلة لانقاذ الاقتصاد بعيدًا عن جيب الإيرانيين. 

 ولليوم الثانى شهدت عدة مدن في إيران، امس السبت، تجمعات احتجاجية وقطع طرق، وحرق المصارف وردد المتظاهرون شعار “لانريد بنزين بـ 3 آلاف تومان”، وذلك عقب إعلان الحكومة المفاجىء عن زيادة كبيرة في أسعار الوقود في ظل أزمة اقتصادية طاحنة جراء العقوبات الأمريكية، وطالب المحتجين الحكومة التراجع عن القرار.

 وارتفع عدد القتلي لـ 11 قتيلاً بحسب وكالة الشرق الأوسط، وعلى مواقع التواصل الإجتماعى، انتقد الإيرانيون قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود حيث وتداول المغردون مقاطع فيديو للاحتجاجات.

 وليلة الجمعة بدأت إيران تقنين توزيع البنزين ورفعت أسعاره بنسبة 50% أو أكثر، وسيكون على كل شخص يملك بطاقة وقود دفع 15 ألف تومان (13 سنتًا) لليتر، لأول 60 ليتراً من البنزين يتم شراؤها كل شهر، وسيُحسب كل ليتر إضافي بـ30 ألف تومان، وذلك بعد أن كان سعر ليتر البنزين المدعوم من الدولة، يبلغ 10 آلاف تومان (أقل من تسعة سنتات)، في خطوة جديدة تهدف إلى خفض الدعم المكلف الذي تسبب بزيادة استهلاك الوقود وتفشي عمليات التهريب.

أدانت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب فى العراق، تفجير ساحة التحرير ببغداد الذى وقع أمس، واصفة إياه بالتطور الخطير .

وقالت اللجنة فى بيان، اليوم السبت، إن تفجيرات ساحة التحرير تطور خطير فى تأمين سلامة المتظاهرين، وتثبت وجود الطرف التى تؤدى الى زعزعة الأمن ونشر الفوضى، مؤكدة أن هذا الأمر يخالف القانون الدولى الإنسانى ومبادئ حقوق الإنسان .

وطالبت القوات الأمنية ومنسقى التظاهرات بالتعاون فى مداخل التفتيش الى الساحات، خوفا من دخول ما يسمى الطرف الثالث فى العمليات الأمنية، داعية الأجهزة الأمنية إلى الكشف عن الجهات التى نفذت التفجير الإرهابى التى استهدف المتظاهرين السلميين .

وكانت خلية الإعلام الأمنى بالعراق، أعلنت أمس الجمعة، مقتل 16 شخصا، جراء انفجار عبوة أسفل سيارة قرب ساحة التحرير ببغداد .