الاتحاد الأوروبى

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في البيان الصادر عنها اليوم السبت، أن الاتحاد الأوروبي سيواجه موجة ارتفاع في أسعار الطاقة في أعقاب العقوبات المفروضة على موسكو.

الخارجية الروسية

وأكدت الخارجية الروسية، في بيانها، أن موسكو مستعدة لمواجهة صعبة مع الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة إذا لزم الأمر، وذلك حسبما ذكرت شبكة سكاي نيوز.
وفي السياق ذاته أعلنت واشنطن، اليوم السبت، حزمة عقوبات جديدة على أشخاص وكيانات بروسيا جراء الحرب مع أوكرانيا، شملت أعضاءً بمجلس الدوما الروسي.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية: إن “العقوبات الجديدة شملت أيضًا مسؤولين بالكرملين، وعددًا من الأثرياء الروس وعائلاتهم؛ لتورطهم في دعم الحرب على أوكرانيا”.

عقوبات

وأشارت إلى “فرض عقوبات أيضًا على 10 أفراد من مجلس إدارة بنك (في تي بي) الروسي”.

ولفتت وزارة الخزانة إلى أن “عدد نواب مجلس الدوما الذين شملتهم العقوبات الجديدة هم 12 شخصًا، من بينهم فياتشيسلاف فولودين العضو الدائم في مجلس الأمن الروسي”.

كما فرضت الولايات المتحدة عقوباتٍ جديدةً تتصل بكوريا الشمالية، بعد إعلان مسؤولين أمريكيين وكوريين جنوبيين أن بيونج يانج استخدمت أكبر نظام للصواريخ الباليستية العابرة للقارات في عمليتي إطلاق جرت مؤخرًا.

وتستهدف العقوبات، التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية، مواطنين روسيين وثلاثة كيانات روسي، وتأتي هذه الإجراءات وسط القلق من أن كوريا الشمالية بصدد تنفيذ تهديداتها باستئناف التجارِب بشكل كامل على الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والأسلحة النووية للمرة الأولى منذ عام 2017.

أعلن الاتحاد الأوروبى، منع واردات الحديد والصلب من روسيا، مشيرا إلى أنه تم حظر على الاستثمارات الأوروبية الجديدة فى الطاقة الروسية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف الاتحاد الأوروبى: “سنمنع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ودائرته من استخدام العملات المشفرة للتحايل على العقوبات”.

فيما قالت مجموعة السبع: “سنضمن عدم قدرة روسيا على الاستفادة من الأصول الرقمية”، متابعا: “عازمون على عزل روسيا عن النظام المالى الدولي”.

وفى وقت سابق قال ماتيو سالتمارش المتحدث باسم المفوضية العليا لشئون اللاجئين، أن أكثر من مليونين ونصف المليون شخص قد فروا من أوكرانيا إلى البلدان المجاورة حتى الآن.. موضحا أن الأعداد زادت بحوالى 200 ألف شخص خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد سالتمارش – فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة، على أهمية وجود حاجة ماسة للمأوى للفارين، وكذلك الوقود للتدفئة فى ظل البرد القارس؛ إضافة إلى ضرورة توافر الخدمات الصحية والمساعدات النقدية وغيرها.

وأشار إلى أن فرق المفوضية لا تزال تبذل كافة الجهود على الأرض بالمناطق القريبة من القتال داخل أوكرانيا لمساعدة المحتاجين العالقين.. موضحا أن هناك حاجة ماسة إلى المزيد من الممرات الإنسانية لخروج المدنيين.

ولفت المتحدث الأممى إلى أن المنظمة الدولية قامت بإنشاء بعض المراكز لتوزيع المساعدات فى عدة مدن أوكرانية وتعمل لإزالة العقبات التى تواجه برنامج المساعدة النقدية هناك.

أعلنت الحكومة الروسية، أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وأوكرانيا دولا غير صديقة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وتدخل اليوم الإثنين، الحرب الروسية الأوكرانية، يومها الحادي عشر على التوالي، بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تنفيذ عمليات عسكرية على الأراضي الأوكرانية، صباح يوم 24 فبراير الماضي.

وفرضت دول أوروبية وغربية وأمريكية، عقوبات اقتصادية ضخمة على روسيا واستهدفت تلك العقوبات أيضا قيادات موسكو على رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

وقالت شبكة “سى إن إن”، إن المسئولين الأمريكيين والأوروبيين كانوا يناقشون الكيفية التى يمكن أن يدعم بهال الغرب حكومة بالمنفى يقودها الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى فى حال اضطراره للفرار من كييف، بحسب ما قال مسئولون غربيون.

 وتراوحت المناقشات ما بين دعم زيلينسكى وكبار المسئولين الأوكرانيين فى انتقال محتمل إلى لفيف غرب أوكرانيا، إلى إمكانية أن يضطر زيلينسكى ومساعدوه إلى الهروب من أوكرانيا معا وتأسيس حكومة جديدة فى بولندا.

دعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، لإنهاء الحرب فى أوكرانيا ووقف إطلاق النار بشكل فورى، بجانب العمل على إنشاء ممرات إنسانية.

وكتب بوريل – في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الخميس – “هذه الحرب يجب أن تتوقف الآن.. أدعو لوقف إطلاق نار فورى، وفتح ممرات إنسانية فورا”.

أعلن الاتحاد الأوروبي حظر بعض البنوك الروسية من نظام SWIFT وفرض المزيد من القيود والتدابير التقييدية في ضوء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.

وقرر المجلس على وجه الخصوص حظر توفير خدمات المراسلة المالية المتخصصة، والتي تُستخدم لتبادل البيانات المالية SWIF، وسيدخل هذا الحظر حيز التنفيذ في اليوم العاشر بعد نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي ، وسينطبق أيضًا على أي شخص اعتباري أو كيان أو هيئة منشأة في روسيا مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لأكثر من 50٪ من حقوق الملكية الخاصة بها.

كما يحظر الاستثمار أو المشاركة أو المساهمة بأي شكل من الأشكال في المشاريع المستقبلية التي يشترك في تمويلها صندوق الاستثمار المباشر الروسي ، وكذلك بيع أو توريد أو تحويل أو تصدير الأوراق النقدية باليورو إلى روسيا أو إلى أي شخص طبيعي أو اعتباري أو كيان أو هيئة في روسيا ، بما في ذلك الحكومة والبنك المركزي لروسيا ، أو لاستخدامها في روسيا.

وتكمل قرارات اليوم حزمة الإجراءات التي أعلنها الممثل السامي بعد مؤتمر الفيديو لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 27 فبراير، و تتضمن هذه الحزمة أيضًا توفير المعدات والإمدادات للقوات المسلحة الأوكرانية من خلال مرفق السلام الأوروبي ، وفرض حظر على التحليق فوق المجال الجوي للاتحاد الأوروبي وعلى وصول شركات النقل الروسية بجميع أنواعها إلى مطارات الاتحاد الأوروبي ، وفرض حظر على المعاملات مع روسيا. البنك المركزي ، وحظر البث على وسائل الإعلام المملوكة للدولة ” روسيا اليوم” و “سبوتنيك” في الاتحاد الأوروبي.

ويدين الاتحاد الأوروبي بأقوى العبارات العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا ، ويطالب روسيا بوقف عملياتها العسكرية على الفور ، وسحب جميع القوات والمعدات العسكرية دون قيد أو شرط من كامل أراضي أوكرانيا ، والاحترام الكامل لسلامة أراضي أوكرانيا ، السيادة والاستقلال داخل حدودها المعترف بها دوليًا.

التقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، آنيت ويبر المبعوث الخاص للاتحاد الاوروبي لشئون القرن الأفريقي بحضور سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة لتبادل الرؤى بخصوص التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى فى مجال المياه ، والموقف الحالى لمفاوضات سد النهضة الاثيوبي.

أوضح عبد العاطىما يواجهه قطاع المياه من تحديات عديدة على رأسها الإجراءات الأحادية للجانب الإثيوبى والزيادة السكانية والآثار السلبية للتغيرات المناخية ومحدودية الموارد المائية.

كما أشار عبد العاطى إلى لمرونة الكبيرة التى أبدتها مصر خلال مراحل التفاوض المختلفة لرغبتها في التوصل لإتفاق ولبناء الثقة، كما أن مصر لم تعترض على بناء السدود فى دول حوض النيل، فهناك أكثر من 15 سدا مقاما في دول حوض النيل ومن بينهم سدود مقامة قبل إنشاء السد العالي بل أسهمت مصر فى إنشاء بعضها مثل خزان أوين بأوغندا.

وأكد أن تحقيق التعاون يتطلب وجود إرادة سياسية وجدية من الجانب الاثيوبي للوصول لإتفاق بخصوص ملء وتشغيل السد الاثيوبي ، مع ضرورة وجود تنسيق تام في ملء وتشغيل السدود الكبرى الواقعة على الأنهار الدولية ، مشيراً إلى أن إصدار بيانات مغلوطة عن السد وإدارة السد بشكل منفرد يؤدى لحدوث إرتباك في منظومة إدارة المياه في مصر والسودان ، وإلحاق الضرر بدولتى المصب ، مضيفاً أن الوصول لإتفاق بشأن سد النهضة من شأنه أن يمهد الطريق لتحقيق التعاون والتكامل الإقليمي.

من جانبها أشارت أنيت ويبر لسعى الإتحاد الأوروبى للدفع بمسار المفاوضات الخاصة بسد النهضة ، للوصول لإتفاق يرضى جميع الأطراف ويضمن إستقرار وتنمية الدول، وتلبية متطلبات التكامل الإقليمي من خلال تحقيق الترابط بين المياه والطاقة وتكامل البنية التحتية والتجارة فى ظل التغيرات المناخية.

أكدت وكالة بلومبيرج الأمريكية، أن الاتحاد الأوروبى وافق على فصل 7 بنوك روسية كبرى عن نظام “سويفت” المالى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، واصل الجيش الروسي تقدمه في الأراضي الأوكرانية، صوب العاصمة كييف، لليوم السادس علي التوالي، بعدما تمكن الثلاثاء من السيطرة علي مدينة خيرسون جنوبي أوكرانيا الواقعة قرب شبه جزيرة القرم، فى وقت حدد فيه الرئيس الروسي فلادمير بوتين 5 مطالب مقابل وقف إطلاق النار، بمقدمتها احترام اعتبارات الأمن الروسي.

وبالتزامن مع توالي العقوبات الدولية علي روسيا رداً علي العملية العسكرية التي أعلنتها موسكو من جانبها “دفاعاً عن أهالي إقليم دونباس” ، واصل الجيش الروسى تحركه للسيطرة علي أوكرانيا عبر عدة محاور، بما في ذلك من القرم.

وطالب رئيس بلدية خيرسون، إيجور كوليخايف من سكان المدينة البالغ عددهم نحو 280 ألف نسمة عدم مغادرة منازلهم، قائلاً: أنا مسئول عن حياتكم.. والقيمة الأهم التي تمتلكها هذه المدينة هي حياتكم. هذه ليست معركة إنها حرب”.

قال ماتيوش مورافيتسكي رئيس وزراء بولندا، إن الصراع في أوكرانيا يمثل تهديدا للسلام في أوروبا، موضحا أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يقدم 100 مليار يورو لإعادة إعمار أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

هذا وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية منذ يوم الخميس الماضى لتدخل اليوم، الثلاثاء يومها السادس على التوالي، مما جعل عدد كبير من دول العالم في فرض عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو، بالإضافة إلى وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف أيضا على قوائم العقوبات.

وقال وكيل الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارتين جريفيثس في جلسة علنية لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، إن العمليات العسكرية شرّدت مئات آلاف الأوكرانيين حتى الآن، مناشدا أطراف الحرب باحترام القانون الإنساني.

أعلن الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، فى محادثة هاتفية مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، الحاجة إلى إغلاق المجال الجوى الأوكراني، داعيا إلى تسريع عملية انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال زيلينسكى فى تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “أجريت اتصالا هاتفيا مع المستشار الألمانى أولاف شولتس. تحدثت عن الضربات الروسية على مناطق سكنية فى المدن الأوكرانية خلال محادثات السلام فى بيلاروسيا. أكدت ضرورة إغلاق سماء أوكرانيا. يجب تسريع العمل على قبول أوكرانيا فى الاتحاد الأوروبي”.

هذا وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، فى وقت سابق من اليوم، أن فرض حظر طيران فوق أوكرانيا سيدفعنا لحرب مباشرة مع روسيا.

وأعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، يوم 24 فبراير الجاري، إطلاق عملية عسكرية خاصة فى دونباس، جنوب شرقى أوكرانيا، وذلك فى أعقاب طلب جمهوريتى دونيتسك ولوجانسك رسمياً، دعم روسيا فى مواجهة القوات الأوكرانية.

أعلن الاتحاد الأوروبي عنه أنه سيشتري أسلحة لصالح أوكرانيا مباشرة، مشيرا إلى تخصيص 450 مليون يورو لشراء أسلحة لأوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى اليوم الرابع للحرب، استمر القتال فى عدد من المدن الأوكرانية مع القوات الروسية، التزامن مع محاولات إجراء مفاوضات، وبعد أن رفضت كييف مقر انعقاد المفاوضات فى بيلاروسيا، تراجعت وأعلنت نيتها المشاركة.

وأعلن فلاديمير ميدينسكى رئيس الوفد الروسى فى المفاوضات المرتقبة مع أوكرانيا بمدينة جوميل البيلاروسية أن كييف وافقت على عقد الاجتماع وأن الوفد الروسى ينطلق إلى مكان إجرائه.

من جانبه، قال الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو إنه اقترح على نظيره الروسى فلاديمير بوتين أن يبقى الوفد الروسى فى جوميل وأن يتم تأجيل المفاوضات مع أوكرانيا لبعض الوقت.

وجاء إعلان ميدينسكى عن موافقة كييف على عقد المفاوضات بعد محادثة هاتفية جمعت الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى مع لوكاشينكو.

أعلن الاتحاد الأوروبى عن عقوبات جديدة تشمل تجميد أصول شخصية يملكها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجى لافروف بعد العملية العسكرية التى شنتها روسيا فى أوكرانيا.

وخلال اليوم الثانى من الغزو الروسى، بدا أن موسكو، التى تهاجم من الشرق والشمال والجنوب، تضع كييف صوب أعينها.

ووردت أنباء عن اشتباكات بين الجانبين، حيث قامت القوات الأوكرانية بتفجير جسر فى محاولة لإبطاء تقدم روسيا. وحذر مسؤولون غربيون فى وقت سابق من أن روسيا تبنى “قوة ساحقة” للسيطرة على المدينة.

وطلب من المواطنين فى منطقة أوبولون الشمالية البقاء فى منازلهم لتجنب “العمليات العسكرية النشطة” من قبل مسؤولى المدينة يوم الجمعة.

وكانت وزارة الدفاع قد ناشدت أهالى المنطقة عبر صفحتها على فيس بوك “إبلاغنا بتحركات القوات، وصنع قنابل مولوتوف لتحييد العدو”.

ولجأت عائلات إلى محطات مترو كييف حيث ضربت الهجمات الجوية المدينة، بما فى ذلك منطقة بوزنياكى المكتظة بالسكان، مما أدى إلى إصابة ثمانية على الأقل.

من جانبه هدد بوتين، فى خطاب تلفزيونى، أى دولة تحاول التدخل “بعواقب لم تشهدوا مثلها من قبل”.

وبدأت العملية العسكرية بغارات جوية وهجمات صاروخية على المدن والقواعد العسكرية، قبل أن تزحف الدبابات من ثلاث منافذ على الحدود الأوكرانية الشاسعة. ووصلت الأمور إلى هذا الحد بعد أسابيع من تصاعد التوتر، وحشد القوات الروسية على حدود أوكرانيا.

أعلن المفوض الأوروبي للسياسات الخارجية، جوزيب بوريل، أنه: “وضعنا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية سيرجي لافروف، ومسؤولين أمنيين على قائمة العقوبات”.

وقال المفوض الأوروبي للسياسات الخارجية: سنمنع وصول روسيا ورؤوس الأموال الروسية إلى أسواق المال الأوروبية، مشيرا إلى أن قائمة العقوبات ستشمل كل من يتعاون مع روسيا من بيلاروسيا.

من جانبها قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورغييفا، اليوم الجمعة، إن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، قد تؤدي في نهاية المطاف إلى التأثير على الاقتصاد العالمي من خلال ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب.

وأعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أمس الخميس، بدء عملية عسكرية فى إقليم دونباس شرق أوكرانيا، والذى اعترفت روسيا باستقلاله قبل يومين وأبرمت مع قادته اتفاقية صدقة، بالتزامن مع بدء التحرك البرى العسكرى فى مدن أوكرانية خلال الساعات الماضية.

وقال بوتين، إن بلاده لا تنوى احتلال أوكرانيا وإنما حماية إقليم دونباس الذى يضم جمهوريتى دونتيسك ولوجانسك، محذرًا من أى تدخل خارجى فى أوكرانيا ودعا فى الوقت نفسه الجيش الأوكرانى لإلقاء السلاح.

قالت وزارة الاقتصاد الروسية، إن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد موسكو ستؤثر على الشركات الفرنسية، وذلك حسبما أفادت قناة العربية في خبر عاجل لها قبل قليل.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن نجاحها في إسقاط 5 مقاتلات و5 مسيرات أوكرانية جراء العمليات العسكرية الروسية بأوكرانيا.

وفي وقت سابق، ذكر وزير المالية الألماني، أنه تم فرض المجموعة الأولى من العقوبات على روسيا وستعرقل اقتصادها على نحو بالغ، مضيفا أن كل الخيارات بشأن العقوبات على روسيا مطروحة على الطاولة.

وكان الجيش الأوكراني، أعلن عن وصول أعداد كبيرة من المدرّعات الروسية إلى المشارف الشمالية للعاصمة كييف، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية في خبر عاجل لها قبل قليل.

وقال الجيش الأوكراني، إنه يقاتل وحدات من المدرعات الروسية في مدينتي ديمر وإيفانكيف الواقعتين على التوالي على بعد 45 و80 كلم شمالي كييف.

تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بإضعاف اقتصاد روسيا وقدرته على التقدم والتطور، وذلك ردا على الهجوم العسكري ضد أوكرانيا.
وأعلنت أورسولا فون دير لاين، في مؤتمر صحفى، تجميد أصول مالية روسية ومنع روسيا من الوصول الى الأسواق المالية العالمية والأوروبية.

وفى تصعيد خطير، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بدء عملية عسكرية فى إقليم دونباس شرق أوكرانيا، والذى اعترفت روسيا باستقلاله قبل يومين وأبرمت مع قادته اتفاقية صدقة، بالتزامن مع بدء التحرك البرى العسكرى فى مدن أوكرانية خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال بوتين إن بلاده لا تنوى احتلال أوكرانيا وإنما حماية إقليم دونباس الذى يضم جمهوريتى دونتيسك ولوجانسك، محذرًا من أى تدخل خارجى فى أوكرانيا ودعا فى الوقت نفسه الجيش الأوكرانى لإلقاء السلاح.

ميدانيا، أعلنت وسائل إعلام روسية، إن قوات برية روسية بدأت الدخول فى ماريبول وأوديسا، وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إن حريقاً كبير فى منطقة ميكولاى إثر سقوط صاروخ على مستودع للصواريخ والمعدات المدفعية قرب خاركيف.

وأعلنت وسائل إعلام روسية، إن قوات برية روسية بدأت عملية إنزال فى ماريبول وأوديسا .

وقالت وسائل إعلام دولية، أن دوى انفجارات فى العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة خاركيف على الحدود الشمالية الشرقية، وكذلك دوى إطلاق نار بمحيط مطار بوريسبل فى العاصمة الأوكرانية كييف.

تعتقد حكومة تايوان أن هناك مجالًا “هائلاً” للتعاون مع الاتحاد الأوروبي بشأن أشباه الموصلات ، وذلك استجابة لخطط الاتحاد لتعزيز صناعة الرقائق الخاصة بها وخفض اعتمادها على الإمدادات الأمريكية والآسيوية.

تذكر خطة الاتحاد الأوروبي تايوان ، موطن أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم TSMC وغيرها من شركات أشباه الموصلات الرائدة ، باعتبارها واحدة من “الشركاء ذوي التفكير المماثل” الذين تود أوروبا العمل معهم.

الخطة التي تم الكشف عنها تدعو المفوضية الأوروبية إلى تخفيف قواعد التمويل لمصانع أشباه الموصلات المبتكرة ، وهي خطوة تأتي في الوقت الذي تسبب فيه نقص رقائق عالمي واختناقات في سلسلة التوريد في إحداث فوضى في العديد من الصناعات حسبما نقل موقع USNews نقلا عن رويترز.

وقالت وزارة الخارجية التايوانية في بيان إنها مسرورة لرؤية الزخم القوي في التجارة الثنائية والاستثمار بين تايوان والاتحاد الأوروبي، ورحبت بالاتحاد الأوروبي الذي يولي أهمية كبيرة للجزيرة.

وهي مقتنعة بأنه “في حقبة ما بعد الوباء ، تتمتع تايوان والاتحاد الأوروبي بمساحة هائلة للتعاون في إعادة هيكلة سلاسل التوريد العالمية مثل أشباه الموصلات، والتعافي الصناعي ، وتعزيز المرونة الديمقراطية”.

وأضافت الوزارة أن تايوان ستعتمد على علاقاتها الودية مع الاتحاد الأوروبي لتعميق شراكتهما.

رفضت TSMC، التي قالت الشهر الماضي أنها لا تزال في المراحل الأولى من تقييم فاب محتمل في أوروبا، التعليق على تشريعات الرقائق الأوروبية، TSMC تنفق 12 مليار دولار على مصانع الرقائق في الولايات المتحدة.

في إحدى التجاعيد لطموحات الاتحاد الأوروبي، فشلت شركة GlobalWafers Co Ltd التايوانية هذا الشهر في محاولة استحواذ 4.35 مليار يورو (5 مليارات دولار) على شركة Sirtlonic الألمانية لصناعة الرقائق.

يخطط الاتحاد الأوروبي لجعل طريقته في قياس ابتعاثات ثاني اكسيد الكربون للمركبات الهجينة الموصولة بالكهرباء أكثر صرامة، بعد الانتقادات التي مفادها أن نتائج الاختبار يمكن أن تكون أقل بأربع مرات من الانبعاثات الحقيقية.

ونقلا عن وكالة رويترز الإخبارية العالمية، من المرجح أن يتم فرض اختبار معدل بحلول عام 2025، وتشير إلى الإجماع المتزايد على أن المركبات الكهربائية الهجينة القابلة للتوصيل بمصدر كهرباء لا تقلل الانبعاثات بالقدر الذي يشير اليه البعض

فضيحة ديزلجيت تعيد الاهتمام بقضية الانبعاثات
فولكس واجن جولف جي تي
ظهرت الاختبارات، التي أجريت بموجب إجراءات اختبار المركبات الخفيفة في جميع أنحاء العالم (WLTP)، في أعقاب فضيحة ديزلجيت عام 2015 عندما اتُهمت اختبارات الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي بأنها متساهلة للغاية ولا تعكس الواقع.

يستخدم الإجراء الجديد بيانات العالم الحقيقي لتعكس الانبعاثات بشكل أفضل . وقد فرضت هيئة مكافحة الاحتكار التابعة للاتحاد الأوروبي أمس، غرامة قدرها 875 مليون يورو “مليار دولار” على مجموعتي صناعة السيارات الألمانيتين “فولكسفاجن” و”بي إم دبليو” لتواطئهما في مجال تطوير تكنولوجيا لمكافحة التلوث للسيارات التي تستخدم الديزل، وذلك فيما عرف بفضيحة ديزلجيت . قال بيتر موك، العضو المنتدب في أوروبا للمجلس الدولي للنقل النظيف(ICCT)، “ما زالت الانبعاثات تنخفض كل عام، وهذا نجاح حقيقي”. “لكن المشكلة الكبرى هي الهجينة – هنا يكمن الخداع.”

السيارات الهجينة لها انبعاثاتها المضرة
تشير النتائج إلى أن الكهرباء ليست كلها متساوية، كما يعتقد صانعو السيارات ، وأن المنظمين لا ينبغي أن يعاملوا السيارات الهجينية مثل المركبات الكهربائية عند تصميم السياسات لأنه لا يمكن لشركات صناعة السيارات الاعتماد على بيع السيارات الهجينة من أجل تلبية أهداف الانبعاثات وتجنب الغرامات. قال مسؤول بالمفوضية الأوروبية لرويترز إن تعديلًا لقواعد تنفيذ انبعاثات الملوثات المدرجة في اليورو 6 والذي يعدل نهج الاختبار قيد المناقشة.

يجب أن يتم التعديل محل النقاش من خلال مجموعة عمل السيارات، والتي تتكون من شركات صناعة السيارات، والحكومة، وجمعيات المستهلكين في 9 فبراير، ومن المتوقع اتخاذ قرار هذا العام.

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المُعين للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP27 التي تستضيفها وتترأسها مصر في نوفمبر 2022، اتصالاً هاتفياً من نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي التنفيذي المعني بموضوعات تغير المُناخ “فرانز تيمرمانز”.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية أعرب خلال الاتصال عن التقدير للتعاون الممتد الذي يجمع مصر بالاتحاد الأوروبي في كافة المجالات، والتطلع لمواصلة هذا التعاون على مختلف المستويات.

كما أوضح الوزير شكري أن مصر تعتزم البناء على ما تحقق خلال الدورة الأخيرة للمؤتمر في جلاسجو وما خلفته من زخم لتعزيز الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ، وخاصةً فيما يتعلق بالحد من الآثار السلبية لتغير المُناخ والتكيف معه وتوفير تمويل المُناخ، مضيفاً أن مصر تتبنى أجندة طموحة للدورة المقبلة للمؤتمر تتضمن الارتقاء بالإسهامات المحددة وطنياً للدول فيما يتعلق بخفض الانبعاثات وتمويل التكيُف مع الآثار السلبية لتغير المُناخ، مع التركيز بشكل خاص على الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على الأرض.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى تأكيد وزير الخارجية على تبني مصر، بوصفها الرئيس المُقبل للمؤتمر، لنهج شامل يراعي رؤى وأولويات مختلف الأطراف.

عبر الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى عن أمله فى دعم فرنسا خلال رئاستها للاتحاد الأوروبى، تطلعات بلاده وتعميق التعاون بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبى، لاسيما فى المجال الأمنى.

وقال زيلينسكي في تغريدة عبر (تويتر) لتهنئة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناسبة بدء الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الاثنين،” تهانينا لإيمانويل ماكرون على توليه رئاسة الاتحاد الأوروبي، أتمنى النجاح في دفع أجندة الاتحاد الأوروبي الطموحة والتغلب على التحديات”.

وتسلمت فرنسا في الأول من يناير 2022 رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي من سلوفينيا لستة أشهر تحت شعار “الانتعاش والقوة والإحساس بالانتماء”.

أعرب وزير الخارجية سامح شكرى عن خالص التقدير لدعوة مفوض سياسة الجوار والتوسع والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية الأوروبية لعقد الاجتماع الثالث للاتحاد الأوروبي مع دول الجوار الجنوبي اليوم في برشلونة، تعزيزاً للتواصل الفعال بين الجانبين لتطوير الشراكة التي تجمعهما، وتأكيداً لمبدأ الملكية المشتركة لهذه الشراكة.

وأكد شكرى في كلمة له أمام الاجتماع الوزاري الثالث للاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي ببرشلونة أن الاجتماع يُعد فرصة مناسبة لإعادة التأكيد على المبادئ التي نتطلع لأن تتطور الشراكة الأوروبية المنشودة مع دول الجوار الجنوبي على أساسها، إذ نعمل معاً لتحقيق مستقبل أفضل من التعاون والتكامل.

ولفت إلى أن الهدف هو بلورة شراكة حقيقية بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي تقوم على مبدأ الملكية المشتركة بعيداً عن علاقة المانح بالمتلقي، وتحقق مكاسب متبادلة للطرفين بعيداً عن المشروطيات، وتأخذ في الاعتبار أولويات دول الجوار الجنوبي في القطاعات التقليدية كالزراعة والري والصحة والطاقة والصناعات الدوائية وإدارة المخلفات الصلبة والتعليم الفني والتدريب المهني، جنباً إلى جنب مع دعم قدراتها في القطاعات الجديدة كالتحول الأخضر والطاقة المتجددة والنظيفة، فضلاً عن الرقمنة والتجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بالشكل الذى يتناسب مع إمكانيات دول الجوار الجنوبي ويطورها لتتواكب مع المفاهيم الجديدة لاقتصاديات المستقبل من خلال تبادل الخبرات وبناء القدرات.

وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر منذ مطلع الألفية على تدشين علاقة مشاركة حقيقية مع الاتحاد الأوروبي تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون الممتد في مختلف المجالات حيث تنطلق البلاد إلى مرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية وفق رؤية طموحة للمستقبل، داعيا الاتحاد الأوروبي للاستفادة من الفرص الكبيرة للمشاركة في مشروعات التنمية العملاقة في مصر من خلال توظيف أدوات جديدة وجريئة لتشجيع تدفق الاستثمارات، مثل إصدار ضمانات الاستثمار، وتقديم التسهيلات اللازمة لتسهيل نفاذ الصادرات إلى السوق الأوروبية واتخاذ إجراءات ملموسة لتقليص الفجوة في الميزان التجاري الذي يميل بشدة لصالح الاتحاد الأوروبي.

وأكد وزير الخارجية على أهمية دعم الجهود الوطنية لدول جنوب المتوسط الرامية لتحديث منظوماتها التعليمية، بما في ذلك التعليم الفني والتدريب المهني بما يعزز من فرص التوظيف والتشغيل بالسوق المحلى والسوق الأوروبي من خلال توفير العمالة الماهرة، ويسهم في مواجهة البطالة، خاصة بين الأجيال الشابة.

أوضح شكرى أننا نواجه في المنطقة تحديات مشتركة تحتم التعاون بين ضفتي المتوسط للعمل على معالجتها، وبصفة خاصة الظواهر السلبية كتفشي العنصرية وكراهية الآخر والتطرف والإرهاب، وكذا الهجرة غير الشرعية، وهي ظواهر لها جذور اقتصادية واجتماعية وفكرية معروفة تتطلب تبنى مقاربات شاملة وحكيمة لمعالجتها سواء في شمال المتوسط أو جنوبه.

ولفت إلى أنه يبقى التأكيد الضروري والبديهي على أن “الازدهار المأمول لشراكتنا لا ينفصل عن توفير الاستقرار في جوارنا الإقليمي، وهو ما يدفعني إلى إعادة التأكيد على أهمية العمل المشترك على حل الأزمات السياسية التي تعاني منها المنطقة، سواء تلك الممتدة منذ عقود كالقضية الفلسطينية، أو الصراعات المستجدة خلال العقد الأخير والتي أججت من ظواهر التطرف والإرهاب والهجرة غير الشرعية وما يرتبط بها من زعزعة للأسس التي تقوم عليها خطط الدول وتبنى عليها طموحات المجتمعات في التقدم والرخاء وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.”

وتوجه وزير الخارجية بالشكر مجدداً للجانب الأوروبي على الدعوة لاجتماع اليوم وعلى الحرص على الحوار المستمر مع دول الجوار الجنوبي لتطوير الشراكة القائمة بيننا على أساس قوي يسهم في تحقيق التنمية والرخاء في منطقتنا وجوارنا الإقليمي المشترك.

قالت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، مارجريتس شيناس، الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبى يقدر عدد المهاجرين غير الشرعيين العالقين حاليًا فى بيلاروسيا بنحو 15 ألفًا، وسط تواجد 2000 مهاجر على الحدود مع الاتحاد الأوروبي.

وقالت شيناس، فى كلمتها أمام البرلمان الأوروبي: “يوجد الآن 2000 شخص بالقرب من الحدود مع ما يقدر بنحو 15000 آخرين تقطعت بهم السبل فى بيلاروسيا”، بحسب موقع المنظمة.

قال لويس ميجيل بوينو، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ألتقى اليوم الجمعة، شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي للحديث عن مواضيع إقليمية و العلاقات الثنائية.

وكتب “لويس” على صفحته الرسمية بموقع تويتر: إن مصر شريك مهم لنا، نحن ملتزمون بتعزيز حوارنا السياسي والتعاون الثنائي في مجال التجارة والاستثمار والتعليم والصحة وحقوق الإنسان.

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا، المقام في العاصمة الفرنسية باريس.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة الرئيس في هذا المؤتمر الهام تأتي تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفي ضوء العلاقات الوثيقة التى تربط مصر وفرنسا، فضلاً عن دور مصر المحوري في دعم المسار السياسي في ليبيا الشقيقة على الصعيد الثنائي والإقليمى والدولى.

ثبت قضاء الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 2.4 مليار يورو مفروضة على شركة “جوجل” لمخالفتها قواعد المنافسة.

وكانت قد فرضت هيئة مكافحة الاحتكار في كوريا الجنوبية غرامة على شركة جوجل بمبلغ 207 مليار وون، أي ما يعادل 176.64 مليون دولار، قائلة إن عملاق التكنولوجيا الأمريكي أساء استغلال ثقله في السوق لتقييد المنافسة في سوق أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة وفقا لما نقله موقع CNBC.

هذا وحققت لجنة التجارة العادلة في كوريا الجنوبية في اتهامات لشركة Google بشأن منع صانعي الهواتف الذكية المحليين من تخصيص نظام التشغيل Android الخاص بها.

والغرامة هي أحدث كبوة لشركة Google في كوريا الجنوبية فيما يخص مكافحة الاحتكار، حيث أنه وفي وقت سابق من هذا الشهر، أقر البرلمان مشروع قانون لحظر مشغلي متاجر التطبيقات الكبرى مثل Google من إجبار مطوري البرامج على استخدام أنظمة الدفع الخاصة بهم، ومنع المطورين بشكل فعال من فرض عمولة على عمليات الشراء داخل التطبيق.

بحث رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك، مع سفراء عدد من دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن، العلاقات اليمنية الأوروبية وسبل تطويرها.

وذكرت قناة (اليمن الفضائية) أنه جرى خلال اللقاء في عدن التأكيد على أهمية الدعم الأوروبي لليمن في هذه المرحلة خاصة في الجوانب الاقتصادية والإنسانية وإسناد جهود الحكومة للتعامل معها، وفي المقدمة حشد الجهود؛ لتوفير دعم عاجل لتحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة الوطنية، وتلافي انعكاساتها الكبيرة على أوضاع ومعيشة المواطنين.

واستعرض اللقاء، التحركات الأممية والدولية لدعم جهود السلام، والدور الأوروبي في هذا الجانب، وما يقابل هذه الجهود من استمرار التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي خاصة في مأرب، والاستهداف المتكرر والجرائم الإنسانية ضد المدنيين والنازحين، والمواقف المطلوبة لمواجهة التعنت الحوثي، وبما ينسجم مع استمرار وحدة الموقف الدولي تجاه ما يجري في اليمن وأهمية الحل السياسي المستند على المرجعيات الثلاث.

وقال رئيس الوزراء اليمني، إن الحكومة تعمل رغم كل التحديات على تدارك الوضع السياسي والاقتصادي الخطير ومنع الانهيار الكامل، واستكمال مسار اتفاق الرياض، مضيفًا أنه لابد أن يكون الملف الاقتصادي أولوية في عمل أصدقائنا وشركائنا على المستوى الإقليمي والدولي، موضحًا أن المدخل لحل الأزمة الإنسانية هو معالجة الأزمة الاقتصادية.

وأعرب عن تقدير وثقته في استمرار مواقف الاتحاد والدول الأوروبية والمجتمع الدولي المساندة؛ لإجراءات الحكومة الرامية إلى إنقاذ الوضع الاقتصادي والإنساني، ومواجهة التدهور الكارثي في الخدمات كالكهرباء والمياه والخدمات الصحية، والتعليم، والبدء بمسار دعم الإعمار والتنمية.

بدورهم، أكدت بعثة وسفراء دول الاتحاد الأوروبي والمبعوث السويدي إلى اليمن، أن هذه الزيارة هي تعبير واضح عن وقوفهم بجانب الحكومة والشعب اليمني، وتأتي امتدادًا للمواقف المرحبة بعودة رئيس الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن، والحرص على نجاح عمل الحكومة في مواجهة التحديات واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض.

وأكدوا الحرص على الذهاب أبعد من تقديم المساعدات الإنسانية وإيجاد دعم اقتصادي حقيقي لمساعدة الحكومة في مهامها، بالتوازي مع مواصلة دعم الجهود الأممية والدولية لإحلال السلام في اليمن، مجددين دعمهم الكامل لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض.