البنك المركزي

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها اليـوم الخميس الموافق 27 ديسمبر 2018 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75٪ و17.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25٪ وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25٪.

انخفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 15.7٪ في نوفمبر 2018 من 17.7٪ في أكتوبر 2018. ويرجع ذلك إلى تأثير فترة الأساس والتراجع الجزئي لصدمات العرض لبعض الخضراوات. كما انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 7.9٪ في نوفمبر 2018 من 8.9٪ في أكتوبر 2018، ليسجل أدنى معدل له منذ فبراير 2016.

واستقر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من عام 2018 عند مستوى 5.4٪، بعدما واصل الارتفاع في الربع الأول من العام للربع السادس على التوالي.

وانخفضت المساهمة الموجبة لكل من الطلب المحلي الخاص وصافي الصادرات، في حين ارتفعت مساهمة الطلب المحلي العام. كما استقر معدل البطالة ليسجل 10٪ في الربع الثالث من عام 2018.

واستمر التقييد في الأوضاع المالية العالمية وتأثير التوترات التجارية على توقعات نمو الاقتصاد العالمي. ومازالت أسعار البترول العالمية عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض، على الرغم من انخفاضها مؤخرًا.

وتستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولى يبلغ 2.0٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2018/2019، مقارنة بفائض مبدئي بلغ 0.1٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي السابق، والحفاظ على ذلك الفائض في الأعوام التالية.

وبناءً على ذلك، ولدعم استقرار الاقتصاد الكلى، يستهدف البنك المركزي خفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى ٩٪ (±٣٪) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٠ مقارنة بـ ١٣٪ (±٣٪) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام ٢٠١٨. وقد يحيد معدل التضخم عن المستهدفات المعلنة مسبقًا نتيجة لعوامل خارجة عن نطاق تأثير السياسة النقدية.

وفي ضوء ما سبق، تظل أسعار العائد الأساسية للبنك المركزى في الوقت الحالى متسقة مع تحقيق المسار المستهدف لانخفاض معدل التضخم. وسوف تستمر لجنة السياسة النقدية في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري ارتفاع ودائع المصريين بالبنوك – بما فيها الودائع الحكومية قيمة لـ 3.569 تريليون جنيه، فى نهاية شهر يونيو 2018، مقارنة بـ 2.123 تريليون جنيه بنهاية شهر يونيو 2016.

وشهدت الفترة من يناير إلى أكتوبر 2018 زيادة إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 1.6 مليار دولار وبمعدل 8.0%، لتسجل نحو 21.4 مليار دولار مقابل نحو 19.8 مليار دولار خلال ذات الفترة من السنة السابقة.

جدير بالذكر أن إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر أكتوبر 2018 سجلت ارتفاعا بمقدار 298.9 مليون دولار وبمعدل 17.0%، لتسجل نحو 2.1 مليار دولار مقابل نحو 1.8 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2018.

يطرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، غدا الأحد أذون خزانة بقيمة 18.25 مليار جنيه؛ لسد عجز الموازنة العامة للدولة، وتدبير النفقات.

ووفقا لبيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي، تبلغ قيمة الطرح الأول نحو 9.750 مليارات جنيه، لأجل 91 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 8.5 مليارات جنيه لأجل 273 يومًا.

وتلجأ الحكومة إلى الاستدانة المحلية عبر طرح أدوات دين «سندات وأذون خزانة»، وتعد البنوك العامة أكثر المشترين لتلك الأدوات.

أعلن البنك المركزى المصرى، اليوم، الخميس، عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2018، أى خلال 10 أشهر، بنحو 1.6 مليار دولار وبمعدل 8%، لتسجل نحو 21.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 19.8 مليار دولار، خلال الفترة المقابلة من السنة الماضية.

جدير بالذكر أن إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أكتوبر 2018 سجلت ارتفاعًا بمقدار 298.9 مليون دولار، وبمعدل 17% لتسجل نحو 2.1 مليار دولار، مقابل 1.8 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2018.

انتهى قبل قليل اجتماع  مجلس الاحتياطي الاتحادى (البنك المركزي الأمريكي) والذى انعقد لعدة ساعات وقرر البنك رفع أسعار الفائدة  بمقدار 25 نقطة أساس لتتراوح أسعار الفائدة بين 2.25% و2.50%.

وأشارت جميع  التوقعات إلى أن الفيدرالي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة لكن تترقب جميع الأسواق نتائج هذه الخطوة  وتحديدا الأسواق الناشئة والتى تتأثر بصورة سلبية وذلك لأن الفائدة المرتفعة تدفع الاستثمارات للاتجاه نحو الأصول الأمريكية التي ستقدم عائدات أعلى.

يشار إلى أن رفع الفائدة فى أمريكا هذه المرة يجعل عدد المرات التى رفع البنك فيها الفائدة هذا العام لتصل لـ 4 مرات متتالية.

أكد خالد فاروق، وكيل محافظ البنك المركزي، أنه سيتم تغيير العملة فئة 5 و10 جنيهات في النصف الثاني من عام 2020، لتضاهي عملة المملكة المتحدة البلاستيكية، مشيرًا إلى أن العملة الجديدة صديقة للبيئة وعمر تداولها فيالسوق يقدر بـ 4 أضعاف العملة الورقية وأنها سهلة التداول وتتحمل الحرارة والبرودة ومقاومة للمياه والعرق ويصعب الكتابة عليها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن تغيير النقود فئة 5 و10 جنيهات إلى البلاستيك بداية لتغيير العملات بالكامل، موضحًا أنه سيتم تجهيز مطبعة جديدة بالعاصمة الإدارية لطباعة العملات الجديدة، وسيتم تأمين العملة من التزوير بعلامات مائية، مؤكدًا أنه من الصعب تزويرها.

تتجه مصر إلى إصدار نقود بلاستيكية في 2020 بمطابع البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال مصدر إن البنك المركزي المصري، يعتزم إصدار جنيه بلاستيكي، مصنوع من “البوليمر”، والتي تعتبر مادة “صديقة للبيئة”، وزاحمت مؤخرًا العملات الورقية التقليدية.

وتحتكر أستراليا منذ عقود صناعة أوراق النقد البلاستيكية، بإنتاجها للعشرات من دول العالم بعدما بدأ “البوليمر” دخول الصناعة، وبعدها بدأت إيطاليا أيضا خوض التجربة، إلا أن أستراليا استطاعت تطوير النقود البلاستيكية للاستخدام المحلي في أواخر ثمانينات القرن الماضي.

واعتبرت صناعة أستراليا للأوراق النقدية حينها ثورة في عالم صناعة الأموال، لتصبح الدولة الرائدة في مجال طباعة النقد وتصديره إلى قرابة 20 دولة؛ منها تشيلي ورومانيا وتايلاند ونيوزيلندا، كما طورت ألمانيا أوراقًا نقدية مصنوعة من ورق هجين مع “البوليمر”.

ويرى يرى ريك هيكوك، الخبير النقدي، أنه “على مر الزمن أسهم أستراليا في سوق البوليمر ستهبط”.

وبعد دخول شركات بريطانية، يرى خبراء المال والاقتصاد أن خطوة بريطانيا قد تهدد الاحتكار الأسترالي لهذه الصناعة، خاصة مع توسع الدول في استخدام النقود البلاستيكية، التي تعتبر أقل تكلفة في عملية تصنيعها مقارنة بالعملات الورقية والمعدنية، وتدوم لمدة أطول تفوق أوراق النقد المعروفة.

يطرح البنك المركزي اليوم الإثنين، نيابة عن وزارة المالية سندات خزانة بقيمة 1.7 مليارات جنيه لسد عجز الموازنة العامة للدولة.

وتبلغ قيمة الطرح الأول نحو مليار جنيه أجل 3 سنوات، بينما يبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 750 مليون جنيه وأجل 7 سنوات.

ومن المتوقع وصول قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري إلى 240 مليار جنيه، ويُموَّل ذلك بطرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة وأدوات الدين الحكومية نيابةً عن وزارة المالية، ومساعدات الدول العربية ومنحها والقروض الدولية.

يطرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، الأحد المقبل أذون خزانة بقيمة 18.25 مليار جنيه؛ لسد عجز الموازنة العامة للدولة وتدبير النفقات.

ووفقا لبيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي، تبلغ قيمة الطرح الأول نحو 9.750 مليارات جنيه، لأجل 91 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 8.5 مليارات جنيه لأجل 273 يومًا.

وتلجأ الحكومة إلى الاستدانة المحلية، عبر طرح أدوات دين «سندات وأذون خزانة»، وتعد البنوك العامة أكثر المشترين لتلك الأدوات.

يطرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، الأحد المقبل أذون خزانة بقيمة 18.25 مليار جنيه؛ لسد عجز الموازنة العامة للدولة وتدبير النفقات.

ووفقا لبيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي، تبلغ قيمة الطرح الأول نحو 9.750 مليارات جنيه، لأجل 91 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 8.5 مليارات جنيه لأجل 273 يومًا.

وتلجأ الحكومة إلى الاستدانة المحلية، عبر طرح أدوات دين «سندات وأذون خزانة»، وتعد البنوك العامة أكثر المشترين لتلك الأدوات.

قال البنك المركزي المصري إن إجمالي صادرات مصر من البطاطس انخفضت خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي و تحديدا خلال شهور إبريل حتي يونيو 2018، وبلغت 54.5 مليون دولار مقارنة بـ 75.6 مليون في نفس الربع من العام المالي قبل السابق بتراجع قدره 21 مليون دولار.

وأضاف تقرير صادر عن البنك المركزي ان صادرات مصر من الذهب ضمن السلع نصف المصنعة، انخفضت إلي 354.4 مليون في آخر 3 شهور من العام المالي الماضي مقابل 376 مليونا بنفس الفترة المناظرة

وأشار التقرير إلي انخفاض صادرات القطن الخام إلي 15.5 مليون دولار مقارنة بـ 24.2 مليون في آخر 3 شهور من العام المالي قبل الماضي.

في الوقت نفسه رفعت مصر من حجم صادراتها من الفاكهة الطازجة والمجففة إلي 153.5 مليون دولار في الربع الأخير من السنة المالية الماضية مقابل 106.2 مليون بنفس الفترة من العام السابق له.

يطرح البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، غدا الخميس، أذون خزانة بقيمة 18.75 مليار جنيه؛ لسد عجز الموازنة العامة للدولة وتدبير النفقات.

ووفقا لبيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي، تبلغ قيمة الطرح الأول نحو 9.5 مليارات جنيه، لأجل 182 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 9.25 مليارات جنيه لأجل و357 يومًا.

وتلجأ الحكومة إلى الاستدانة المحلية عبر طرح أدوات دين «سندات وأذون خزانة»، وتعد البنوك العامة أكثر المشترين لتلك الأدوات.

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، ولبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول أهم تطورات ومؤشرات ميزان المدفوعات خلال السنة المالية 2017-2018، والتي تضمنت تحقيق فائض كلي بلغ نحو 12.8 مليار دولار بما يعكس استمرار الآثار الإيجابية لقرار تحرير سعر الصرف.

كما تم خلال الاجتماع استعراض أوضاع السياسة النقدية وما يتخذه البنك المركزي من إجراءات للمساعدة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، وفى هذا الإطار تمت الإشارة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال اجتماع السلطات المصرية على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم من قبل صندوق، تمهيدًا لعرض نتائج المراجعة على مجلس إدارة الصندوق في ديسمبر المقبل وصرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق.

وأضاف المتحدث الرسمي أن محافظ البنك المركزي استعرض خلال الاجتماع آخر التطورات الخاصة بالبنك المركزي والجهاز المصرفي، بما في ذلك مبادرات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسبل تنفيذ مبادرة الشمول المالي، وشهادة أمان، فضلًا عن عرض مشروعات تعديل بعض القوانين الخاصة بعمل البنك المركزي والجهاز المصرفي والتي تهدف إلى مواكبة التطورات التي تشهدها الساحة المصرفية وتدعيم دور البنك المركزي في الحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي ودعم الاستقرار المالي.

وشهد الاجتماع كذلك عرض تقرير بشأن نتائج أعمال الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي جمعية البنوك المركزية الأفريقية والتي عقدت في شرم الشيخ في أغسطس الماضي، والتي تُعد الذراع النقدي للاتحاد الأفريقي والمسئولة عن برامج التعاون النقدي في القارة لتحقيق الوحدة النقدية وإنشاء بنك مركزي موحد، حيث شهدت الاجتماعات انتخاب رئيس البنك المركزي المصري رئيسًا للجمعية للعام 2018-2019، بما يساهم في دعم العلاقات المصرية الأفريقية ونقل رؤية مصر لأشقائها من الدول الأفريقية فيما يخص سبل تعزيز الاستثمار والتنمية في القارة.

وذكر السفير بسام راضي أن الرئيس وجه بالاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، فضلًا عن التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام وزيادة الصادرات وتخفيض الواردات، فضلًا عن الحد من التضخم من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

كما وجه الرئيس بتعزيز التعاون القائم بين البنك المركزي المصري ونظرائه في الدول الأفريقية خاصة بعد انتخاب طارق عامر رئيسًا لجمعية البنوك المركزية الأفريقية، والذي تواكب مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019، وذلك بهدف دعم جهود تحقيق الاستقرار النقدي والمالي ودفع التعاون في المجال المصرفي في القارة الأفريقية، فضلًا عن توفير البرامج التدريبية للكوادر المصرفية في القارة الأفريقية.

أعلنت الدكتورة نيفين الطاهرى، وكيل محافظ مساعد البنك المركزى لقطاع التطوير المصرفى، أن البنوك وجهت تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 110 مليارات جنيه منذ بداية طرح مبادرة البنك المركزى لتوجيه 20% التمويلات البنكية لهذا القطاع وحتى شهر يونيو الماضى.

وقالت الطاهرى، اليوم الأربعاء، خلال افتتاح مؤتمر يعقده المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بعنوان: “ريادة الأعمال فى مصر: “من نجاحات فردية محلية إلى مركز جذب فى القارة الأفريقية”، أن البنوك قدمت تمويلات كبيرة للبنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة قبل المبادرة بخلاف هذا المبلغ، ومازال التمويل متاح للقطاع من الجهاز المصرفى وخارجه”، مضيفة أنه تم توجيه 2 مليار جنيه لشركة ضمان المخاطر للتشجيع على تمويل المشروعات الناشئة.

وأكدت وكيل محافظ مساعد البنك المركزى لقطاع التطوير المصرفى، على أن البنوك فى السابق لم تكن مهيأة لمثل هذا النوع من التمويل، ويجرى حاليا العمل على منح شهادة متخصصة فى ريادة الأعمال للعاملين بالبنوك لتعزيز هذه الثقافة، واعتبارا من لعام المقبل سيكون هناك نقاط تواصل فى فروع البنوك المختلفة، للاستشارات المالية لرواد الأعمال ويجرى العمل فى هذا البرنامج مع حوالى 13 بنك حاليا وسيم البدء بفرعين العام المقبل، ويتم ربط كل هذا فى قاعدة بيانات واحدة مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لبناء قاعدة بيانات موحدة في مصر.

وأضافت الطاهرى، أن هناك الكثير من صناديق الاستثمار التى تعمل على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال، مؤكده ان هذا دور القطاع الخاص ويعمل القطاع المصرفى على دعمه بالتمويلات.

يطرح البنك المركزي المصري غدا الإثنين نيابة عن وزارة المالية، سندات خزانة بقيمة 1.7 مليار جنيه لسد عجز الموازنة العامة للدولة.

وتبلغ قيمة الطرح الأول نحو مليار جنيه أجل 3 سنوات، بينما يبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 750 مليون جنيه أجل 7 سنوات.

ومن المتوقع وصول قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجاري إلى 240 مليار جنيه، ويُموَّل ذلك بطرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابةً عن وزارة المالية، ومساعدات الدول العربية ومنحها والقروض الدولية.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوررا رقم ٤٥٨ لسنة ٢٠١٨ بضم نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي لعضوية المجلس القومي للمدفوعات.

قالت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، إنه سيتم اختيار 5 فائزين من مباردة “رواد النيل”، موضحة أن البنك كان دائما داعما للتحول الرقمى والتكنولوجيا، مؤكدة أن البنك المركزى خصص 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتم إنفاق 110 مليارات جنيه فى هذا المجال، قائلة “نؤمن أن الأفعال تتحدث أكثر من الكلمات”.

وأضافت هلال، خلال كلمتها فى فعاليات المؤتمر الختامى لمسابقة “تحدى الزراعة الرقمية” والذى تعقده مبادرة “رواد النيل” بجامعة النيل اليوم الأحد؛ لاختيار أفضل 5 أفكار من بين 130 فكرة مقدمة للفوز فى المسابقة التى تهدف لتطوير الزراعة في مصر من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة، أن التمويل ليس تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فقط وإنما خلق بيئة لها، قائلة: “نتعامل مع مخاطر المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تخصيص 2 مليار جنيه كضمان للبنوك المصرية، ويشجع كل البنوك للوصول للمزارعين الصغار، وأكد على دور الأكاديميين ولاستخدام التكنولوجيا ورواد النيل ستروج فى جميع أنحاء مصر”.

وأوضحت هلال، أن القطاع الزراعى حرم من الكثر من الخدمات منها الخدمات المصرفية، مشيرة إلى أن المسابقة نتيجة بين البنك المصري وجامعة النيل، قائلة: “هناك 130 مشروع تقدموا عند طرح المبادرة وتم اختيار من بينهم 10، واليوم سيتم اختيار 5 منهم لتقديم لهم الدعم المادى وخلق بيئة لهم”، مضيفة للمتسابقين: “مش مهم تكسب او تخسر الفكرة إنك توصل بأفكارك للعشرة الأوائل دا شى مهم وتقدم تفوز المرة الجاية بأفكار جديدة”.

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، اليوم، الأربعاء، إن حجم ما تم ضخه من خلال مبادرة البنك المركزى المصرى للتمويل العقارى، منذ إطلاقها وحتى اليوم الأربعاء، بلغ 16.490 مليار جنيه، نسبة 96% منها لمحدودى الدخل، ودون محدودى الدخل، أى الأقل دخلا.

وأضاف نائب محافظ البنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، إن عدد العملاء الذين استفادوا من مبادرة البنك المركزى المصرى للتمويل العقارى بلغ نحو 172 ألف عميل.

أصدر البنك المركزي التركي اليوم الثلاثاء، توقعاته بشأن أسعار الطاقة خلال الفترة الماضية، حيث توقع استمرار زيادة أسعارها بالبلاد خلال الشهر الجاري.

وذكر المركزي في تقريره وفق ما نقلته وسائل الإعلام التركية حول تطورات الأسعار الشهرية، أن أسعار السلع الأساسية والطاقة كانت المحرك الرئيسي للتضخم في الشهر الماضي، حيث شهدت مؤشرات التضخم الأساسي تدهورا كبيرا.

وكانت تركيا أصدرت أمس الاثنين، بيانات رسمية أظهرت أن التضخم السنوي ارتفع إلى 17.90% في شهر أغسطس المنصرم.

أفادت مصادر فى هيئات الطوارئ الروسية، أن حريقا نشب فى مبنى البنك المركزى الروسى فى شارع نيجلينايا بوسط موسكو، مؤكدة أن النيران اشتعلت فى الطابق الخامس بأحد المبانى التابعة للبنك المركزى.

ووفق ما نشر عبر موقع “روسيا اليوم”، أن فرق الإطفاء والإغاثة من وزارة الطوارئ الروسية وصلت إلى مكان الحادث، كما تم إغلاق الشارع أمام حركة المرور.

وفى وقت لاحق أكدت المصادر السيطرة على الوضع وإخماد النيران المكشوفة فى المبنى، كما أكد البنك المركزى الروسى عدم إصابة أحد بأذى نتيجة الحريق.

كشف العميد خالد الحسيني المتحدث الرسمي لشركة العاصمة الإدارية الجديدة عن تلقي الشركة الكثير من الطلبات للحصول على أراضي بحي المال والأعمال.

وقال الحسينى إن هناك قرابة 30 طلبا من البنوك العاملة بالسوق المصري وجار تخصيص قطع الأراضي لهم، مشيرا إلى تخصيص قطعة أرض بمساحة 27 ألف متر مربع كمقر جديد للبنك المركزى بالحى المذكور.

وبدأت شركة العاصمة الإدارية الجديدة نهاية الشهر الماضى طرح كراسات الشروط لأراضي الطرح الثالث بالحى السكنى R8 بمقر الشركة للمستثمرين، وطالبت راغبي التقدم لشراء الكراسة إحضار صورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية.

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليـوم الخميس الموافق 16 أغسطس 2018 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75% و17.75%، على الترتيب، وكذلك الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.

وأدى الارتفاع المتوقع في أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا في إطار برنامج إصلاح المالية العامة للدولة إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.5% في يوليو 2018 من 11.4% في مايو 2018. ذلك في حين أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي واصل الانخفاض للشهر الثاني عشر على التوالي ليسجل ٨٫٥ ٪ في یولیو ٢٠١٨، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين.

واستقر معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من عام 2018 عند 5.4%، مقارنة بالربع السابق، والذي جاء مدعومًا بشكل أساسي بصافي الطلب الخارجي والاستثمارات المحلية.

ودعم خلق فرص العمل من انخفاض معدل البطالة خلال الربع الثاني من عام 2018 إلى 9.9٪، ليسجل أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2010.

واستمر تقييد الأوضاع المالية العالمية، كما تصاعدت التوترات التجارية، مما وضع بجانب عوامل أخرى ضغوطًا على عملات بعض الاقتصادات الناشئة. وفي ذات الوقت، استمر تأثر أسعار النفط بالمخاطر الجيوسياسية.

وتستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولي قدره 2.0% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2019/2018، مقارنة بتقدير مبدئي للفائض قدره 0.2% في العام المالي السابق.

وظلت النظرة المستقبلية للمعدل السنوي للتضخم العام متسقة مع تحقيق المعدلات المستهدفة والمعلنة من البنك المركزي في مايو 2017، وهي 13% (±3%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2018 ومعدلات أحادية بمجرد انتهاء الآثار المؤقتة الناجمة عن إجراءات برنامج إصلاح المالية العامة للدولة.

وفي ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي لتحقيق المعدلات المستهدفة من البنك المركزي.

وتستمر اللجنة في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

شهدت البورصة المصرية، خلال جلسة تداول الأربعاء، أداء متذبذبا بسبب احجام المستثمرين الأفراد عن ضخ مزيد من السيولة فى محافظهم الاستثمارية، أملاً فى تواجد مزيد من السيولة من المؤسسات والأجانب، وهو أمر مرهون باجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزى غدا الخميس لبحث أسعار الفائدة.

وقال إسلام عبد العاطى المحلل الفنى بشركة بايونيرز القابضة، إنه لا يزال الأداء المتذبذب يسيطر على البورصة المصرية خلال جلسة تداول الأربعاء، والتى لم تشهد أى تغيرات جوهرية عن جلسة الأمس بالرغم من تراجع المؤشرات فى بداية الجلسة وارتفاعها فى النهاية، وهو ما قد تشهده جلسة نهاية الأسبوع بشكل عكسى مع ارتفاع المؤشرات فى البداية وتراجعها فى نهاية الجلسة.

وأضاف عبد العاطى، لـ”اليوم السابع”، أن المؤشر الرئيسى يتحرك خلال الفترة الماضية فى نطاق عرضى بين نقطتى 16000 و15100 نقطة، فيما تتحرك الأسهم فى نطاق أضيق وهو ما يقلل من فرص المستثمرين للعمل على تحقق أرباح قصيرة الأجل لذلك فأن المستثمرين الأفراد يفضلون عدم ضخ مزيد من السيولة فى محافظهم الاستثمارية أملا فى تواجد مزيد من السيولة من المؤسسات والأجانب، وهو ما قد يحدث بعد أجازة العيد خاصة مع توقعات زيادة دخول استثمارات أجنبية فى السوق المصرى بعد توترات الأسواق الناشئة وتوقعات تثبيت أسعار الفائدة فى اجتماع الغد للبنك المركزى.

ومن جانبه أكد أدهم جمال الدين رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، أن أسعار الأسهم تراجعت منذ بداية الأسبوع الجارى خاصة بعد التوترات السياسية والاقتصادية التى تلقى بظلالها على أسواق المال، واقتراب أجازة عيد الأضحى وهو ما يفضل معه المستثمرين الاحتفاظ بالسيولة لحين انتهاء الأجازات.

وأضاف جمال الدين ، أن المؤشر الرئيسى كان قد وصل حول المستوى المستهدف 16000 نقطة خلال الأسبوع الماضى قبل أن تظهر الضغوط البيعية وهو ما دفع بالمؤشر للتراجع خلال مطلع الأسبوع الجارى للدعوم 15800 و 15640 نقطة، والذى تم اختراقهم مما أدى لاستمرار الضغوط البيعية ليدفع بالمؤشر مع إغلاق الأربعاء إلى الاستقرار أعلى مستوى الدعم 15300 نقطة، متوقعا أن يتمكن المؤشر من استكمال الارتداد طالما استقر أعلاه، مع متابعة خلال الارتداد المتوقع أحجام التداولات وتحرك الأسهم بصفة عامه لاستبيان مقدرة المؤشر للوصول إلى 15640 و 16000 نقطة من عدمه.

وتابع أما فى حالة اختراق مستوى 15300 نقطة، فهى إشارة للتحرك إلى القاع السابق 15090 نقطة.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى للمؤشرات باستثناء المؤشر الرئيسى الذى استقر عند 15357 نقطة، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين الأجانب، فيما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 51 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 860.540 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 175 مليون ورقة مالية بقيمة 628 مليون جنيه عبر تنفيذ 18.9 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 67.16% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 27%، والعرب على 5.84% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 47.23% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 52.76%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة بلغت 12.4 مليون جنيه، 2.8 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، 64.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 78.5 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، على التوالى.

واستقر مؤشر “إيجى إكس 30” عند مستوى 15357 نقطة، فيما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 2525 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 20” بنسبة 0.40% ليغلق عند مستوى 14981 نقطة.

وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.46% عند مستوى 740 نقطة، ونزل مؤشر “إيجى إكس 100” الأوسع نطاقا بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 1904 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 465 نقطة.

وارتفعت أسهم 51 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 73 شركة، ولم تتغير مستويات 47 شركة.

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره اليمني عبدربه منصور هادى، الذي يقوم بزيارة للقاهرة لمدة يومين عقب انتهاء مباحثاتهما،توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزى المصري ونظيره اليمني.

وقع المذكرة من الجانب المصري طارق عامر محافظ البنك المركزى ومن الجانب اليمني دكتور محمد منصور محافظ البنك المركزى اليمني.

محافظ البنك المركزي يعلق على قرض صندوق النقد: «لكسب الثقة»يطرح البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية غدا الأحد، أذون خزانة بقيمة 16.2 مليار جنيه؛ لسد عجز الموازنة العامة للدولة وتدبير النفقات.

ووفقا لبيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي، تبلغ قيمة الطرح الأول نحو 8،250 مليارات جنيه، لأجل 91 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 8 مليارات جنيه لأجل 273 يومًا.

وتلجأ الحكومة إلى الاستدانة المحلية، عبر طرح أدوات دين «سندات وأذون خزانة»، وتعد البنوك العامة أكثر المشترين لتلك الأدوات.

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، إنه لا توجد أية قرارات جديدة أو مستحدثة بشأن الحجز على أرصدة من لم يسدد الضريبة العقارية فى البنوك العاملة فى مصر.

وأضاف نائب محافظ البنك المركزى المصرى، على هامش مشاركته فى الاجتماعات السنوية لمجلس محافظى جمعية البنوك المركزية الإفريقية، والتى تقام فى مدينة شرم الشيخ، إن ما تردد على شبكات التواصل الاجتماعى بشأن إصدار البنك المركزى المصرى لتعليمات خاصة بشأن الضريبة العقارية غير صحيح.

ويستضيف البنك المركزى المصرى، وللمرة الأولى فى مصر، الاجتماعات السنوية لمجلس محافظى جمعية البنوك المركزية الإفريقية فى دورة انعقادها الواحدة والأربعين والتى تعقد بمدينة شرم الشيخ تحت الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

ويأتى عقد الاجتماعات فى مصر فى إطار الجهود المصرية لتعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية، والتوسع فى مجالات التعاون المشترك، خاصة فى المجال الاقتصادى، بما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصرى وجميع الدول الإفريقية، ويساعد على تحقيق آمال وتطلعات شعوبها بتحقيق المزيد من النمو والرخاء.

قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى اجتمع اليوم مع طارق عامر محافظ البنك المركزي لاستعراض أنشطة القطاع المصرفي ودوره في تمويل حركة الاعمال والاستثمار.

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من صوراً لورقتى ‏نقد فئة 500 جنيه و1000جنيه صادرتان عن البنك ‏المركزى المصرى تمهيداً لبدء التعامل بهما فى الأسواق، تواصل المركز مع البنك ‏المركزى المصرى.

وقال المركز إن البنك المركزى نفى صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكداً أنه لم يصدر أى ‏ورقة ‏نقدية فئة 500 جنيه أو 1000 جنيه ولم يتم حتى مناقشة طرح ورقة مالية جديدة من هذه الفئات، مشدداً على أن صور تلك العملات ‏المتداولة على مواقع التواصل ‏الاجتماعى‏ غير صحيحة على ‏الإطلاق وليس للبنك المركزى أى علاقة بها، موضحاً أن عملية ‏إصدار أوراق النقد الجديدة تخضع لمعادلات ‏اقتصادية معقدة، ‏ومعايير أمنية دولية صارمة، مشيراً إلى أن كل ما يتم تداوله حول هذا الشأن لا أساس له من الصحة.

وأكد البنك المركزى بأنه لا نية على الإطلاق لإصدار ورقة ‏نقدية من فئة الـ1000 جنيه أو الـ500 جنيه ‏فى الوقت الحالى، لافتًا إلى أن الدولة تدعم حالياً التوسع فى مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية.‏

أكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أنه لا نية لطرح ورقتي نقد من فئتي 500 أو 1000 جنيه.

وشدد نجم – في تصريحات للصحفيين على هامش فعاليات مؤتمر “الصيرفة الخضراء: الطريق إلى التنمية المستدامة”، الذي يعقده اتحاد المصارف العربية في الغردقة بالتعاون مع البنك المركزي المصري – أنه لا توجد دراسة في هذا الصدد نهائيا.

وحول استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية، قال نجم: إن السوق المصرية أكثر استقرارا من العديد من الدول، وإن مصر من أكبر الدول جذبا للاستثمار.

وحول قانون البنوك الجديد قال نجم إنه يجري حاليا دراسته داخل البنك المركزي، مشيرا في الوقت نفسه إلى مبادرة مهمة للمركزي وهي مبادرة التمويل العقاري التي بلغت قروضها حتى الآن 14 مليار جنيه.

نشرت الجريدة الرسمية قرار موافقة البنك المركزى على شطب تسجيل بنك أوف نوفاسكوشيا فى مصر والمسجل تحت رقم (68) من سجل البنوك بالبنك المركزى المصرى.

وجاء نص القرار كالتالى..