الحكومة

قال الرئيس الجديد للحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، في أول تعليق له بعد تشكيل حكومة مؤقتة جديدة، إنه لا مجال للإقصاء في ليبيا مهما كانت درجة الاختلاف، مؤكدًا إرساء أمن واستقرار ليبيا، وتهيئة الظروف للاستفتاء على الدستور، والانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.

وكتب عبد الحميد الدبيبة عبر حسابه الرسمي بتويتر :”قد نختلف وقد لا نتفق ولكن لا مجال للإقصاء في #ليبيا مهما كانت درجة الاختلاف، سنبني معا بنفس الصلابة ليبيا الجديدة التي يتطلع إليها كل الليبيين”

وقال الدبيبة “سوف نضع نصب أعيننا الهدف الذي من أجله تم اختيارنا، وهو إرساء أمن واستقرار ليبيا، وتهيئة الظروف للاستفتاء على الدستور، والانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة”

يذكر أن عبد الحميد الدبيبة، الذي اختير لرئاسة الحكومة الليبية المؤقتة الجديدة، من أبرز رجال الأعمال الليبيين، وينتمي لأسرة ثرية بمدينة مصراتة شرقي طرابلس.

ودرس عبد الحميد الدبيبة، 62 عاماً، في مصراتة وطرابلس، ثم انتقل إلى كندا للحصول على الماجستير في الهندسة المدنية، والعمل في عدد من المؤسسات، وعُين رئيساً لمجلس إدارة الشركة الليبية للتنمية والاستثمار القابضة “لدكو”.

أسس الدبيبة عام 2017 تيار “ليبيا المستقبل” الذي يرأسه حتى الآن، مؤكدًا أن الهدف من المشروع هو العمل وفق دولة المؤسسات بأسرع وقت ممكن حتى يصل جميع الليبيين إلى بر الأمان.

ودعا الدبيبة في مناسبات عدة ميليشيات مصراتة إلى التخلي عن السلاح، وكان يخاطب تلك المليشيات قائلًا: “يا أبناء مدينتي ورجال وطني لقد ذهب رشدكم وتماديتم عندما اعتقدتم أنكم بالحديد والنار تتمكنون من نيل ما تطمحون إليه والله لقد خاب ظنكم وأخطأت أذهانكم، فما هكذا تبنى الدول ولا بمثل ما تسلكون تبنى المجتمعات”.

وتعهّد الدبيبة، في ملتقى جنيف للحوار السياسي، بالعمل على تأمين الانتخابات، ودعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والقيام بدور في التوعية الانتخابية للمواطن، واللجوء إلى المنظمات الدولية ومنها الأمم المتحدة لدعم الانتخابات لوجستياً ومراقبتها.

في الجولة الثانية من انتخابات السلطة التنفيذية الجديدة، صوت ملتقى الحوار السيسي الليبي لصالح قائمة محمد يونس المنفي وعبد الحميد محمد دبيبه كمرشحين لرئاسة المجلس الرئاسي والحكومة.

نفت الحكومة ما تردد من  أنباء عن خصم تكلفة خدمات خطوط المحمول المقدمة لمستفيدي برنامج “تكافل وكرامة” من قيمة الدعم النقدى الشهرى.

وصل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مصر اليوم، حيث من المقرر أن يلتقي كبار المسئولين المصريين والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لبحث آخر المستجدات والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وفقًا للوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.

ويسعى الحريري الذي تم تكليفه بتشكيل الحكومة منذ قرابة شهرين إلى تأليف حكومة تقوم بالإصلاحات التي طلبها المجتع الدولي لمساعدة البلاد على الخروج من أزمتها.

كما يبحث الحريري، حشد الدعم العربي لبيروت التي تقع تحت وطأة أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، كما من المقرر بحث ملف أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وتقريب وجهات النظر بين كافة المكونات اللبنانية، فضلا عن بحث دعم لبنان ودعوة المجتمع الدولي إلى بذل ما يستطيع من أجل مساعدة لبنان على النهوض وتلبية تطلعات الشعب اللبناني عبر تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الحتمية التي لا مجال لتأجيلها بما يؤهل لبنان للحصول على ثقة المؤسسات المالية الدولية والدعم الدولي الأمر الذي سينعكس إيجاباً على مسيرة لبنان نحو تحقيق الاستقرار والتنمية والرخاء.

وترتبط مصر بعلاقات مميزة مع الدول العربية والتي تأتي على رأسها لبنان حيث تدعم مصر لبنان فى ظل الظروف السياسية والاقتصادية عقب انفجار بيروت.

كما تستند العلاقات الثنائية بينها على مبدأ الاحترام المتبادل والتشاور المستمر وتنسيق الرؤى والمواقف حيال القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك بصفة خاصة وقضايا منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة.

ذكرت وكالة أنباء تونس، أن جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء، شهدت توترا وفوضى وسط خلافات مع الحكومة.

وقالت الوكالة عبر حسابها على تويتر: “النائبة عبير موسي استخدمت مكبر صوت داحل الجلسة، ورددت شعارات منددة بالحكومة، مما عطل سير أشغال الجلسة”.

كانت رئيسة الحزب الدستورى الحر فى تونس عبير موسى، دعت التونسيين إلى الانتفاض ضد “شيخ الإخوان” راشد الغنوشى وحكمه وديكتاتورية جماعته.

رفعت شركة “شاومي” الصينية للإلكترونيات دعوى قضائية ضد وزارتي الدفاع والخزانة في الولايات المتحدة، بسبب إدراجها في القائمة السوداء للشركات التي لها صلات مزعومة بالجيش الصيني، وفقاً لما نشرته الصحافة الرسمية للبلد الآسيوي.

وهكذا تنضم شاومي إلى شركات تكنولوجية صينية الأخرى، مثل “بايت دانش”- مطورة تطبيق تيك توك للفيديوهات القصيرة- وهواوي، التي رفعت أيضاً دعاوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية بعد أن فرضت عليها واشنطن عقوبات خلال فترة ولاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وفي منتصف يناير الجاري، أدرجت الولايات المتحدة “شاومي” في قائمة الشركات التي تعتبرها واشنطن خاضعة لسيطرة القوات المسلحة الصينية.

وفقاً لمرسوم وقعه ترامب قبل أيام من مغادرته البيت الأبيض، سيتعين على المستثمرين الأمريكيين التخلص من حصصهم في تلك الشركات.

وكانت شاومي قد أكدت في بيان صدر في 15 من هذا الشهر أنها التزمت دائماً بقوانين الدول التي تعمل بها، وأنها ستدرس الإجراءات التي يمكن اتخاذها “لحماية مصالح الشركة والمساهمين”.

من جانبه، كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء  إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن توقف حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة اصطدام سفينتين بالمجرى الملاحي، تواصل المركز مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة اصطدام سفينتين بالمجرى الملاحي، مُوضحةً انتظام حركة الملاحة بالقناة بشكل طبيعي دون وقوع أي حوادث اصطدام، مُشددةً على اتخاذ القناة كافة الاستعدادات الدائمة لإدارة أي مواقف طارئة قد تقع بالمجرى الملاحي، من خلال جاهزية أطقم الإرشاد ووحدات الإنقاذ البحري، إلى جانب الدور الحيوي لمركز مراقبة الملاحة في التأكد الدائم من انتظام حركة الملاحة، بما يكفل عبور السفن المارة بالقناة بأمان.

 وفي سياق متصل، تم تثبيت رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة على ما كانت عليه في عام 2020، كما سيتم تجديد كافة المنشورات الملاحية الخاصة بالحوافز والتخفيضات التي تم اعتمادها خلال العام الماضي لبعض فئات السفن، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتقليل تداعيات أزمة كورونا، حيث نجحت السياسات التسويقية التي تم استحداثها خلال عام 2020 في تقليل التأثير السلبي للأزمة وكسب ثقة العملاء، الأمر الذي أدى لزيادة معدلات عبور سفن الصب إلى 5113 سفينة عام 2020، مقارنة بـ 4200 سفينة خلال عام  2019، وزيادة سفن البضائع لتصل إلى 1792 سفينة خلال 2020، مقارنة بـ 1499 سفينة عام 2019، كما ساهمت في جذب 686 ناقلة غاز طبيعي مسال.

قال العميد خالد الحسينى المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن العاصمة الإدارية تحتوى على العديد من المشاريع من مدينة الثقافة والفنون والمدينة الرياضية والحى الحكومى والبرلمان وجامعات، موضحا أن نسب التنفيذ تختلف من مشروع إلى أخر، أما فيما يتعلق بالمرحلة الأولى التي بدأت منذ 4 سنوات، تم الانتهاء من تنفيذ 65 إلى 70 % من كامل المشروع، وبعض المشاريع تجاوزت 90 %.

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المواجهة”، على فضائية “إكسترا نيوز”، مع الإعلامية لما جبريل، إلى أنه سيكون هناك انتقال لموظفى الحكومة اعتبارا من منتصف العام إلى الوزارات بالحى الحكومى، ونسب التنفيذ بالحى الحكومى تجاوزت 92 %.

وأوضح المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، أنه سيتم الانتهاء من كل العمل قبل موعد انتقال الموظفين، لافتا إلى أنه يتم تنفيذ زيارات شبه يومية لتعريف المواطنين بحجم الإنجاز.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الرئيسية لمشروع تطوير القرى المصرية ضمن المبادرة الرئاسية  “حياة كريمة”، بحضور 11 وزيراً هم وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتنمية المحلية، والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتضامن الإجتماعي، والدولة للإنتاج الحربي، ورئيسي الهيئة العربية للتصنيع، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى جانب مشاركة وزير الداخلية، ومسئولي الوزارات المعنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

 وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المشروع العملاق تم عرض تفاصيله خلال الافتتاحات الرئاسية ببورسعيد مطلع الأسبوع الجاري، مؤكداً أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كلّف الحكومة بأن تضع هذا المشروع القومي الكبير على رأس اهتماماتها.

 وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: نعلم أن هذا المشروع تواجهه تحديات كبيرة؛ نظرا لاختلاف طبيعة كل محافظة من محافظات الجمهورية عن الأخرى، لذا يتطلب نجاح هذا المشروع متابعة دؤوبة منّا جميعاً، حيث سيشارك في تنفيذه كافة أعضاء الحكومة، وستكون عملية التنفيذ تحت إشراف مجلس الوزراء مباشرة، ولهذا سيتم عقد اجتماع دوري اسبوعيا لمتابعة الموقف التنفيذي له.

 وأوضح رئيس الوزراء أن تنفيذ الاعمال الإنشائية للمشروعات في المحافظات سيكون من خلال وزارة الإسكان، عن طريق  توليها عددا من المراكز المحددة، وكذا الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من خلال توليها مسئولية عدد آخر من المراكز، وأكد أنه سيتم تذليل أي عقبات وتيسير كافة الإجراءات بهدف الإسراع بمعدلات تنفيذ الأعمال المختلفة في هذا المشروع القومي الضخم، مشيرا إلى أنه يوجد تكليفات لكل المحافظين بالتعاون الكامل والتنسيق من أجل تيسير الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأعمال المختلفة.

 ولفت رئيس الوزراء إلى أنه يوجد تكليف من الرئيس السيسي بالشراء المركزي لكل المهمات والمعدات المطلوبة في المشروعات التي سيتم تنفيذها، ومن أجل ذلك تجري عملية حصر كافة المعدات المطلوبة من أجل التعاقد مع الشركات الموردة طبقا لكل مرحلة، مع مراعاة أن يتم توريدها بالكامل من المنتجات المُصنعة محليا.

 كما كلّف الدكتور مصطفى مدبولي، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بحصر قائمة بشركات المقاولات المحلية في كل محافظة، وتسليمها لوزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ حتى يتم الاستفادة بها في المشروعات التي سيتم تنفيذها.

 وخلال الاجتماع عرضت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، الحصر المبدئي للمشروعات المستهدفة والذي ضم قائمة محددة بنحو 50 مركزاً على مستوى الجمهورية، سيتم تغطيتها ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة، لافتة إلى أنه تتم مراجعة المشروعات بمعرفة هيئة التخطيط العمراني لاعتمادها من الوزارات المركزية واللجنة الرئيسية وبدء إجراءات التنفيذ.

 وأضافت المنشاوي أن وزارة الإسكان قامت بإعداد حصر لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي للمراكز المسندة للوزارة بعدد 24 مركزا، مع تحديد الطلمبات المطلوبة، كما قامت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي برصد موقف خدمة الصرف الصحي بالمراكز المسندة للهيئة الهندسية وجار تحديد تكلفة الأعمال المطلوبة لتغطية القرى بالصرف الصحي.

 وأوضحت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، أنه تم إعداد دراسة للأعمال الإنشائية المطلوبة بمركزي ساحل سليم وأبو قرقاص بمعرفة جهاز التعمير، وجار التجهيز لبدء تنفيذها، بالإضافة لبدء مشروعات الصرف الصحي، كما تم إرسال خطابات بالمراكز المستهدفة لوزارة الصحة وتم الإتفاق على إرسال فرق ميدانية لرصد حالة المنشآت الصحية القائمة، ودراسة الإحتياجات، وتحديد المشروعات المطلوبة طبقاً لمتطلبات نظام التأمين الصحي الشامل، لافتة إلى أنه تم التنسيق مع إدارة النظم بالقوات المسلحة لتصميم “تطبيق” لمتابعة المبادرة بشكل تفصيلي، يتضمن كافة تفاصيل المشروعات المخطط تنفيذها، وذلك ضمن التطبيقات التشاركية الخاصة بالإنتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وعرضت المهندسة راندة المنشاوي أمام اجتماع اللجنة الرئيسية اليوم، القرارات الصادرة عن اجتماعات اللجان الفرعية، مشيرة إلى قيام وزارة الإسكان والهيئة الهندسية بالتنسيق لإعداد نموذج موحد للمنشآت التي سيتم تنفيذها بالمراكز المستهدفة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”، مثل المدارس ومراكز الشباب، والمنشآت الخدمية، وغيرها، للتوصل إلى نمط موحد بكافة القرى، مع وضع مخطط زمني محدد لكافة الأعمال المخطط تنفيذها بالمراكز.

وأشارت المنشاوي إلى قيام وزارة التخطيط بالتنسيق مع رجال الأعمال، والبنوك، ومنظمات المجتمع المدني، لتوحيد جهود التبرعات ضمن المبادرة وتوجيهها بما يضمن أفضل استغلال لها.

 وأكدت قيام وزارة الإسكان بإعداد دراسة لتشغيل وصيانة إستخدام سيارات كسح للصرف الصحي من التجمعات الصغيرة، بما يُوفر فرص عمل لأهالي القرى، وقيام كافة الجهات بإعداد حصر للإحتياجات المطلوبة ضمن المبادرة، والتي يُمكن تصنيعها محلياً، تمهيداً للتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لدراسة إمكانية توريد المهمات والمعدات المطلوبة طبقاً للمخطط الزمني للتنفيذ.

كما أكدت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، قيام كل من وزارتي التضامن الإجتماعي، والتنمية المحلية ومؤسسة حياة كريمة، بالبدء الفوري في حصر المستحقين لرفع كفاءة منازلهم ضمن برنامج “سكن كريم” بالمراكز المستهدفة، مع قيام وزارة الإسكان والهيئة الهندسية بتنفيذ أعمال الإنشاءات، لتتولى وزارة التضامن مع مؤسسة حياة كريمة والجمعيات الأهلية المساهمة بالتدخلات غير الإنشائية.

وأوضحت المنشاوي أنه يتم دراسة المنشآت الصحية بالمراكز المستهدفة طبقاً لإحتياجات منظومة التأمين الصحي الشامل، لتحديد الوحدات التي ستنضم للمنظومة مستقبلاً، ورفع كفاءتها، طبقاً للتصميم المعتمد والوحدات التي ستعمل كوحدات صحية خارج المنظومة، والإستفادة من الوحدات التي لم تقدم الخدمة الصحية وذلك لتحويلها لمنشآات خدمية أخرى لخدمة أهالي القرى.

وكلف رئيس الوزراء خلال الاجتماع بإعداد قرار باعتبار المبادرة من المشروعات القومية، وعرضه على مجلس الوزراء، وذلك لتسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيص والإنشاءات والإستثناء من سداد الرسوم الخاصة بالتصاريح، مع إتخاذ ما يلزم بشأن تسريع الإجراءات الخاصة بقبول أراضي التبرع للمشروعات بالمراكز المستهدفة، فضلأً عن الموافقة على المقترحات الخاصة بخطوات تنفيذ برنامج “سكن كريم”.

وتطرقت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى الإجراءات المطلوبة من الوزارات المعنية لبدء تنفيذ مبادرة “حياة كريمة”، وتضمنت هذه الإجراءات خطة تحديث نظم الري بالأراضي الزراعية، وخطة تطوير عيادات الطب البيطري، وكذا خطة مشروع مراكز تجميع الألبان بالمراكز ومشروع إحياء البتلو، وحصر المستحقين ضمن برنامج “سكن كريم”، والتنسيق بشأن إطلاق القوافل الطبية وتحديد الأماكن المستهدفة طبقا للأولويات، وكذا البدء في التدخلات الاجتماعية والصحية مثل مشروعات تنمية المرأة، وإعداد الأسر المنتجة، وعمليات العيون، وتوفير النظارات الطبية، والكشف المبكر عن الإعاقة.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تشمل كذلك تطوير وميكنة وزيادة أعداد مكاتب البريد بالقرى المستهدفة، ودراسة المنشآت الصحية بكل مركز، وتحديد المنشآت المطلوب رفع كفاءتها، وتحديد المدارس التي سيتم تنفيذها ضمن المبادرة بشكل عاجل، ووضع خطة لتغطية القرى المستهدفة بالصرف الصحي، وتقديم خطة لتحسين خدمة مياه الشرب بالقرى المستهدفة، وكذا عرض خطة لاستكمال مشروع تبطين الترع، وتنفيذ ورفع كفاءة الكباري على المجاري المائية.

 كما أضافت أن تنفيذ المبادرة يشمل وضع خطة لتنفيذ ورش ومجمعات للصناعات الصغيرة والحرفية بالقرى المستهدفة، وقيام جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة بتوفير فرص عمل لإعداد خطة موحدة ومتكاملة، ووضع خطة لرفع كفاءة شبكة الكهرباء بالقرى المستهدفة تزامنا مع أعمال التطوير المخطط تنفيذها، وكذا وضع خطة للبدء في تنفيذ شبكات توصيل الغاز الطبيعي بالقرى المستهدفة، وتقديم خطة زمنية لتطوير مكاتب التموين وميكنتها، وإقامة مناطق لوجستية بمساحات مقبولة على مستوى المراكز لدعم حركة التجارة الداخلية، والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووزارة التنمية المحلية لتطبيق منظومة لتجميع المخلفات الصلبة، ودراسة إنشاء حضانات بمراكز الشباب المخطط تطويرها، والتنسيق مع المحافظين لسرعة توفير أراض للمشروعات المخطط تنفيذها، ووضع تصور للاستفادة من المنشآت غير المستغلة.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدراسة التي أعدتها الوزارة لحصر احتياجات المرحلة الأولى من المشروع، والتكلفة المطلوبة لتنفيذ الأعمال، كما عرض أسماء الشركات التي تم الاتفاق معها على توريد المهمات الكهربائية المطلوبة، وكلّف رئيس الوزراء بتنميط وتوحيد التدخلات التي ستتم في أعمال البنية الأساسية في كل المراكز.

كما عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهمات والاحتياجات المطلوبة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ضمن مبادرة “حياة كريمة”، وكذا استعرض الحلول غير التقليدية التي سيتم تنفيذها خاصة في مشروعات الصرف الصحي.

وفي غضون ذلك، عرضت وزيرة التضامن الاجتماعي نسب إنجازات المرحلة الأولى‪ من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”،  وأسماء الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة، والتي بلغ عددها 23 جمعية ومؤسسة، موضحة أن إجمالي عدد المستفيدين من القوافل الطبية بلغ 115.331 في التخصصات الطبية المختلفة، بينما استفاد من برنامج “سكن كريم” 15917 أسرة، بواقع 67647 فردا، حيث تضمن البرنامج تركيب أسقف ورفع كفاءة المنازل، ومد وصلات المياه ووصلات الصرف.

كما  تطرقت الوزيرة إلى  خطة المرحلة الثانية من المبادرة، وعرضت نموذجي مركزي “أبو قرقاص” وساحل سليم”، والتي ستخدم 63 قرية ، تشمل برامح “سكن كريم” وخدمات مجتمعية للأسرة والطفولة، وخدمات تأهيل ذوي الإعاقة، وإقامة وحدات انتاجية تستهف التمكين الاقتصادي، فضلا عن برامج التوعية المجتمعية.

نفت الحكومة ما تردد من أنباء  عن وجود عجز بأدوية البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا بالمستشفيات الحكومية بمختلف المحافظات تزامناً مع الموجة الثانية للوباء.

نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن صدور قرار بالاستغناء عن العاملين المؤقتين بهيئة قناة السويس وسيتم اصدار بيان تفصيلى بعد قليل.

قال المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أتوجه بالشكر لرئيس الوزراء على بيانه الذى ألقاه اليوم عن الموقف التنفيذى لبرنامج الحكومة، ذلك البرنامج الذى يعكس الرؤية الطموحة لخطة للرئيس عبد الفتاح السيسى، وهى الرؤية التى وجه الحكومة لتنفيذها، وهو الموضوع الذى يمثل حجر الزاوية فى حتمية تناول جميع مؤسسات الدولة لها وفى ذروتها السلطتان التشريعية والتنفيذية من أجل تحقيق المصلحة العامة للوطن وتحقيق حياة آمنة للمواطن.

مضيفا، “الرئيس يحرص فى أفعاله قبل أقواله فى الاستجابة لنبض المواطنين، وتواجده المستمر بين أبنائه العاملين فى جميع مواقع العمل بالمشروعات الطموحة التى حققت، وسوف تحقق الخير لمصر”.

وقال: “نأمل أن يكون نواب شعب مصر سند لهذه المجهودات والرؤية ودفعها فى الاطار الصحيح، والتأكيد على تشجيع الايجابيات وتصحيح السلبيات واضعين ضرورة الاستمرار فى التعاون المثمر بين البرلمان والحكومة من أجل تحقيق مصلحة المواطن”.

وصل منذ قليل الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء لمقر البرلمان لالقاء كلمة الحكومة حول ما تم تنفيذه من 2018 وحتى 2020 ، فى برنامج الحكومة

 ويحضر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء اليوم الأثنين جلسة البرلمان لعرض أبرز ما تم إنجازه ضمن برنامج عمل الحكومة فى الفترة من 2018 ‏وحتى 2022، واستعراض أبرز جهود الحكومة فى التعامل مع جائحة كورونا.‏

 ويأتى من بين أبرز إنجازات الحكومة ضمن برنامج عملها ” مصر تنطلق 2018- ‏‏2022″ إطلاق برنامج  الرعاية الصحية الشاملة، والذي يهدف إلى تطبيق ‏المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل، وتطوير المنشآت الصحية، وتوفير ‏الأدوية والأمصال وألبان الاطفال، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الأدوية ‏واللقاحات، ومكافحة الالتهاب الكبدي الوبائي، وعلاج المواطنين على نفقة الدولة.