الحكومة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فإن الحكومة صرفت أكثر من ٢١ مليار جنيه خلال عام لدعم القطاع التصديري والمصدرين، من خلال ٦ مبادرات كان آخرها مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين» بخصم تعجيل سداد ١٥٪ التى انضم إليها ١٠٦٩ شركة مصدرة، صرفت جميعها كل المبالغ المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات قبل حلول عام ٢٠٢١، بما يُسهم في توفير سيولة نقدية تُمَّكن شركات القطاع التصديري من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمال في ظل جائحة «كورونا».

 قال الوزير إن جميع الشركات المصدرة المستفيدة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» صرفت كل مبالغ دعم التصدير المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، بقيمة إجمالية ١٣ مليار جنيه؛ بما يعكس نجاح الحكومة فى تحقيق الأهداف المنشودة من هذه المبادرة التى حظيت بإقبال كبير من المصدرين.

 أوضح الوزير، أن المبادرات الخمسة السابقة التى طرحتها الحكومة لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، استفاد منها ٢٥٠٠ شركة مصدرة، وقد تم صرف ٥,٦ مليار جنيه خلال العام المالي الماضى، و٢,٤ مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو حتى ٢٥ نوفمبر الماضيين، بإجمالي نحو ٨ مليارات جنيه لسداد مبالغ دعم المصدرين، لافتًا إلى أن هذه المبادرات أسهمت بفاعلية فى توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج، وزيادة قدراتها الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

 أشاد الوزير بتعاون القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات في مبادرة «السداد النقدي الفوري»، الذي أسهم فى إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لرد «المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين» لدي صندوق تنمية الصادرات إلى الشركات المصدرة، حيث استغرقت حوالي شهرين من أول يوم لفتح باب تلقى الطلبات حتى آخر يوم صرف.

أشار إلى أن ٢٣٥١ شركة مُصَّدرة استفادت من مبادرة «صغار المصدرين»، ومبادرة سداد ٣٠٪ من المبالغ، وأجرت ٣٣٧ شركة مُصَّدرة «مقاصة» بين مبالغ الدعم التصديرية والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء بنحو ١,٢ مليار جنيه، واستفادت أيضًا ١٥٣ شركة مُصَّدرة من مبادرة الاستثمار بصرف الدفعة الأولى من مبالغ دعم التصدير لدى صندوق تنمية الصادرات

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وجود أزمة بالغاز الطبيعي بمحطات الوقود بمختلف محافظات الجمهورية.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أزمة بالغاز الطبيعي بمحطات الوقود بمختلف محافظات الجمهورية.

وشددت وزارة البترول على أن جميع المواد البترولية بما فيها الغاز الطبيعي متوافرة بمختلف محافظات الجمهورية دون وجود أي عجز، وأن جميع محطات الوقود تعمل بكامل طاقتها، ويتوافر بها كافة المنتجات البترولية وفق الأسعار المحددة من قبل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

وفي إطار المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، تتجه الدولة نحو إقامة المزيد من محطات تموين الغاز الطبيعي، ومراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، حيث يتواجد في مصر نحو 210 محطات غاز طبيعي على مستوى الجمهورية، تخدم ما يقرب من 330 ألف سيارة.

كما يوجد حوالي 80 مركزاً لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن المستهدف التوسع في تحويل السيارات الخاصة والحكومية والنقل العام للعمل بالغاز الطبيعي؛ بهدف الاستغلال الاقتصادي الأمثل للثروات المتوفرة من الغاز الطبيعي، وتعظيم القيمة المضافة منها، والإسهام بفاعلية في الحفاظ على البيئة.

وناشدت الحكومة جميع وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام.

تعد مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي إحدى المبادرات القومية الطموحة التي تتكامل مع استراتيجية الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، فضلا عن دعم الصناعة الوطنية في مجال السيارات، وتعظيم الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية واكتشافات الغاز التي تمت مؤخراً، كما أنها تدعم توجهات الدولة وخططها لاستخدام الغاز كوقود بديل عن السولار والبنزين، بما يحقق عوائد اقتصادية ومادية، إلى جانب الفوائد البيئية المتمثلة في تقليل الانبعاثات الضارة للوقود التقليدي.

 ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات تسلط الضوء على إطلاق الحكومة مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، سعياً نحو بيئة نظيفة وأقل تلوثاً.

 وجاء في التقرير، أن المبادرة تم إطلاقها في يناير 2021 بهدف الارتقاء بنمط حياة المواطن ووسائل نقل الأفراد وتعميق صناعة السيارات والصناعات المغذية، مع تشجيع استخدام الغاز الطبيعي والذي يوفر حوالي 50% من تكلفة الوقود التقليدي، بجانب توفير دخل أفضل لسائقي السيارات الأجرة والميكروباص، وتقديم مظهر حضاري للمرور وتقليل معدل التلوث والحفاظ على البيئة، وخفض تكلفة استيراد المنتجات البترولية (السولار- البنزين).

وأوضح التقرير، أن المبادرة تتيح لأصحاب المركبات المتقادمة التي مر عليها 20 عاماً إحلالها بأخرى حديثة تعمل بالوقود المزدوج، سواء كانت سيارات ملاكي أو أجرة وميكروباص.

 وأشار التقرير، الى أن أكثر من 57 ألف متقدم قاموا بالتسجيل على الموقع، ونحو 22 ألف متقدم قاموا بالتقديم الفعلي للمشاركة بالمبادرة حتى الآن، مضيفا أنه تم تخصيص الرقم 16733 لتلقي للاستفسارات حول المبادرة.

 وكشف  التقرير، أن المبادرة تتكون من خطتين أساسيتين: الأولى تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والثانية إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي.

 وبشأن محاور الخطة التنفيذية الأولى للمبادرة والتي تتعلق بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، جاء في التقرير أن 150 ألف مركبة سيتم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي خلال 3 سنوات، بتكلفة تبلغ 1.2 مليار جنيه، وذلك بتمويل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم الاتفاق على تحويل ما بين 50 إلى 75 ألف سيارة سنوياً بتكلفة قدرها 400 – 600 مليون جنيه، علماً بأن هناك 330 ألف سيارة تعمل بالغاز الطبيعي حتى الآن.

وأوضح التقرير أن تكلفة تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي تتراوح ما بين 8000 إلى 12000 جنيه حسب سعة السيارة المحولة، مشيراً في الوقت ذاته هذا إلى أن مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ساهمت في توفير 47 ألف فرصة عمل مباشرة.

 أما فيما يتعلق بمحاور الخطة التنفيذية الثانية للمبادرة والخاصة بخطة إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، رصد التقرير، أن الخطة ترتكز على محورين رئيسيين: المحور الأول الاعتماد على الشركات المنتجة محلياً للسيارات والاعتماد على السيارات التي تعمل بالوقود المزدوج، والمحور الثاني التباحث مع الشركات العالمية في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والاعتماد على السيارات المصنعة للعمل بالغاز الطبيعي.

 ويصل إجمالي عدد السيارات المستهدف إحلالها خلال الثلاث سنوات المقبلة 250 ألف سيارة، على أن يتم بدء عمليات الإحلال في 7 محافظات كمرحلة أولى، والتي تتوافر بها بنية تحتية مناسبة لتحويل السيارات للعمل بالغاز.

 ووفقا للتقرير، فإنه من المستهدف إحلال وتجديد 70 ألف سيارة العام الحالي، بواقع 55 ألف سيارة أجرة وملاكي و15 ألف ميكروباص، مبيناً أنه تم في يناير 2021 إتاحة البرنامج للسيارات الملاكي والأجرة، على أن يتم إتاحته للميكروباص أول مايو المقبل.

 وبخصوص عمليات التمويل في المبادرة، أبرز التقرير توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بمنح حافز مادي ملائم للمواطنين مالكي السيارات المتقادمة لإحلالها بأخرى جديدة تعمل بالغاز، مع تقديم الحكومة حافز قيمته 50 ألف جنيه كحد أقصى لأصحاب السيارات القديمة الراغبين في الاستفادة من مبادرة إحلال السيارات، وأن قيمة الحافز الأخضر بالإضافة لقيمة تخريد السيارة القديمة سيتم استخدامهما كمقدم لشراء السيارة الجديدة من خلال مبادرة البنك المركزي لتقديم تمويل ميسر بفائدة مقطوعة 3% في كل البنوك العاملة في السوق.

وتتضمن مبادرة البنك المركزي لتمويل إحلال السيارات للعمل بالوقود المزدوج (بنزين- غاز طبيعي) إتاحة 15 مليار جنيه عن طريق البنوك بسعر عائد 3% يستخدم في منح قروض للأفراد الراغبين في إحلال المركبات لتعمل بالوقود المزدوج، ومدة القرض 7 – 10 سنوات على أن يتم السداد على أقساط شهرية متساوية.

أما بشأن شروط تمويل السيارات الملاكي، جاء في التقرير، أنه يجب ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 55 سنة، وأن يكون المتقدم حاصلاً على رخصة قيادة سارية، وأن يثبت المتقدمون القدرة المالية للسداد وفقاً لشروط السداد.

 وتصل فترة السداد إلى 120 شهر متضمنة 3 شهور فترة سماح كحد أقصى، هذا بجانب شروط إضافية لتمويل سيارات الميكروباص والأجرة، وهي التزام المتقدم بتقديم شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، وأن يكون المتقدم حاصلاً على رخصة قيادة مهنية سارية من الدرجة الثالثة كحد أدنى، وألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو جريمة أو عقوبة مقيدة للحرية دون رد اعتباره، وألا يثبت تعاطيه لأي مواد مخدرة من أي نوع وذلك من خلال توقيع الكشف الطبي عليه.

 وبشأن المستندات المطلوبة بمبادرة الإحلال، أوضح التقرير، أنه يتطلب تقديم أصحاب السيارات الملاكي صورة بطاقة رقم قومي سارية للمستفيد والضامن، وإثبات محل الإقامة لكل من المستفيد والضامن، مع رخصة سارية للسيارة القديمة المتهالكة المطلوب إحلالها وتجديدها، هذا بجانب مستندات إضافية مطلوبة من أصحاب سيارات الميكروباص والأجرة، وهي طابعة من التأمينات الاجتماعية موضح بها أن المستفيد مؤمن عليه كسائق أو صاحب عمل (سيارة)، بالإضافة إلى صحيفة حالة جنائية حديثة لم يمر عليها أكثر من شهر، وشهادة من مصلحة الضرائب تفيد أن المتقدم ليس له أي ملف ضريبي أو مستحقات ضريبية واجبة الأداء.

 واستعرض التقرير، خطوات الاستفادة من مبادرة الإحلال، والتي تتمثل في الدخول على موقع المبادرة من خلال الرابط التالي: www.gogreenmasr.com، وتدشين مقدم الطلب حساب وإدخال بعض البيانات الشخصية، ليمكنه تسجيل الدخول بعد ذلك في أي وقت من خلال الرقم القومي وكلمة المرور الخاصة به .

ويتطلب البدء في تقديم طلب إحلال السيارة بعض المعلومات التي تخص المستفيد وسيارته، مثل رقم السيارة والموتور والرخصة، وتاريخ إنتاج السيارة والموديل الخاص بها، وصورة من البطاقة ورخصة القيادة ورخصة السيارة.

 وأضاف التقرير، أنه بعد تقديم الطلب على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة، ستقوم وزارة الصناعة بمراجعة هذه الطلبات بالتعاون مع الجهات المعنية، على أن يتم التواصل مع مقدم الطلب بعد استيفاء كل الشروط ، وذلك عقب انتهاء فترة تقديم الطلبات وفحصها وتحديد موقفها، وأخيراً بعد الموافقة على الطلب، سيقوم المستفيد بتجهيز المستندات المطلوبة والتوجه إلى أحد البنوك لبدء برنامج التمويل وتسليم السيارة القديمة للتخريد، علماً بأن هناك 7 موديلات مستفيدة من المبادرة حتى الآن (نيسان صنى، نيسان سنترا، هيونداى اكسنت آر بى، هيونداى النترا إتش دي، لادا جرانتا، شيفورليه أوبترا، وبى واى دى إف3)، وقد تشارك شركات أخرى في المبادرة خلال الفترة المقبلة.

 ورصد التقرير، خطوات تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من البنزين، ويأتي في مقدمتها فحص السيارة فنياً في مركز التحويل للتأكد من صلاحية المحرك للعمل بالغاز – يجب أن تزيد كفاءته عن 70% – وتحديد طقم التحويل المناسب وسعة الأسطوانة التي سيتم تركيبها، ثم استلام السيارة من العميل في اليوم المقرر للتحويل، مع التأكد من تلافى جميع الملاحظات المدونة في تقرير الفحص قبل عملية التحويل، تليها تركيب طقم التحويل وتثبيت أسطوانة الغاز وتركيب جميع الوصلات وفقاً للمواصفات القياسية والسلامة المهنية، والحفاظ على معدلات الأمان العالية في عمليات الصيانة والتشغيل.

كما تشمل الخطوات أن يتم شحن السيارة بالغاز الطبيعي ويتم الكشف على كافة التوصيلات والتأكد من إحكام ربط جميع الوصلات، يعقبها ضبط السيارة بأجهزة الضبط الخاصة والتأكد من أن نسب العادم في الحدود المسموح بها طبقاً للمواصفات، وأخيراً إعادة السيارة للعميل بعد تجربتها للعمل بالغاز مع إعطائه جميع المستندات والشهادات وكتيب الصيانة.

 وجاء في التقرير أن تم إتاحة تشغيل السيارة للعميل بنظام الوقود المزدوج (بنزين/غاز طبيعي) والتغيير بين النظامين أوتوماتيكياً، مبينا أن وقت تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي، نحو 2 – 4 ساعات وذلك حسب نوع السيارة.

 وعلى صعيد المكاسب الاقتصادية والبيئية للاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود بديل، أظهر التقرير أن المكاسب بالنسبة الموطن تتمثل في توفير حوالى 50% من تكلفة التموين لصاحب السيارة كعائد اقتصادي للتحول للغاز الطبيعي، وأن قيمة الوفر عند استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل لبنزين 95 عند استهلاك 300 لتر بنزين شهرياً يصل إلى 1500 جنيهاً، في حين يصل قيمة الوفر عند استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل لبنزين 92 عند استهلاك 300 لتر بنزين شهرياً  1200 جنيهاً، كما تصل قيمة الوفر عند استخدام الغاز الطبيعي كبديل لبنزين 80 عند استهلاك 300 لتر بنزين شهرياً 825 جنيهاً.

 وأبرز التقرير، أن عائد استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل على الخزانة العامة للدولة، يتمثل في تحقيق وفر يقدر بنحو 3 مليون دولار سنوياً عند تحويل 1000 ميكروباص متهالك للعمل بالغاز، ونحو 1 مليون دولار سنوياً عند تحويل 1000 سيارة (أجرة وملاكي) متهالكة للعمل بالغاز.

 وبالنسبة للعائد البيئي للاعتماد على الغاز الطبيعي، أشار التقرير إلى أن المبادرة ستساهم بشكل كبير في تخفيض تكلفة التدهور البيئي بسبب تلوث الهواء والذي يصل إلى 47 مليار جنيه تتحملها الدولة سنوياً، بجانب خفض ما بين 46% – 99% في الانبعاثات الملوثة للبيئة بفضل استخدام الغاز الطبيعي.

 وفي سياق متصل، سلط التقرير الضوء على الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة لتحفيز استخدام الغاز الطبيعي، ومن أبرزها إعلان مصر في سبتمبر 2018 تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وبفضل اكتشافات الغاز الجديدة حدث زيادة في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بنسبة 36.5% لتصل إلى 63.2 مليار م3 في 2019/2020 مقارنة بـ 46.3 مليار م3 في 2016/2017، كما وصل إجمالي عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية إلى 225 محطة بنهاية 2020، وهناك خطة لزيادة ومضاعفة أعداد تلك المحطات.

 وبالإضافة إلى ما سبق، أبرز التقرير إشادة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) بامتلاك مصر واحدة من أطول الخبرات في العالم في مجال استخدام الغاز، مؤكدة أنها الأولى عربياً التي تستخدم الغاز الطبيعي في قطاع النقل.

قال مستشار الحكومة السودانية فى تصريحات لقناة العربية، نرحب بالحوار لحل الأزمة مع إثيوبيا، ونرحب بأى وساطة لنزع فتيل التوتر، نحن فى حالة دفاع عن النفس، وما تقوم به إثيوبيا تصعيد خطير.

وكان معاذ تنقو، رئيس المفوضية القومية للحدود بالسودان، قد قال، في وقت سابق، أنه لم يكن هناك أى نزاع حدودى بين السودان وإثيوبيا، مشدد على أن مسار الحدود متفق عليه فنيا بين البلدين ولا رجعة فى ذلك أبدا.

وقال تنقو – في ندوة عقدت اليوم /الخميس/ تحت عنوان (السودان وإثيوبيا .. صراع وجود أم صراع حدود؟) – إن الحدود السودانية – الإثيوبية، تم توصيفها لأول مرة في مسودة اتفاقية أعدت عام 1900، بين بريطانيا وامبراطور الحبشة، وحينها تحفظ عليها امبراطور الحبشة، وطلب مناطق من السودان، وتم التوافق عليها ووقعت الاتفاقية في عام 1902

وأضاف أن الاتفاقية نصت على أن تكون دخلت حيز النفاذ، واكتسبت قوة قانونية، عندما يُخطر امبرطور الحبشة منليك، بأن ملك بريطانيا قد صادق على الاتفاقية، وتم ذلك بالفعل“.

وأوضح أن الطرفين اتفقا على تكليف لجنة مشتركة لوضع العلامات، وترأسها الرائد جوين، مع الأهالي من الطرفين، ووضع العلامات في عام 1903، وبالتالي اكتملك العملية على الأرض وأخذت الاحداثيات على الأرض، وجميعها موجودة، واللجنة المشتركة عاينتها في عام 2010، حتى أن هناك علامة بنى عليها الاثيوبيين بيتا، ودخلناه ووجدنا العلامة في منتصفه، لافتا إلى أن الحجارة يصعب إزالتها، وإذا أزيلت، فشاهد الازالة سيكون موجودا وسنعثر عليه عبر الاحداثيات.

وشدد على أنه لم يكن هناك أي خلاف فني في موضوع الحدود مع اثيوبيا، وكل الأوراق موقعة بين الطرفين، وبرضا الطرفين.

من جانبه، قال السفير عثمان نافع سفير السودان الأسبق في اثيوبيا، إنه من المؤسف جدا أنه على مستوى الأنظمة لم يكن هناك اهتمام بالحدود، والحكومات المتعاقبة لم تكن تملك استراتيجية للحفاظ على الحدود عبر وجود أمني أو سكاني في المناطق الحدودية.

وأضاف أن الولاة تعاملوا مع الاثيوبيين حول هذا الملف على أنه ملف ولائي وليس قوميا، وكل هذا سمح للاثيوبيين بالتمدد، ويريدون الآن خلق أمر واقع جديد، وأكد أن الموضوع محل النقاش أصبح على درجة كبيرة من الحساسية والخطورة ومرشح للعديد من المآلات، التي يجب أخذها في الحسبان.

من جهته، تحدث مواطن من المنطقة الحدودية يُدعى الرشيد عبد القادر، عن الأوضاع على الأرض، لافتا إلى أن كل عام كانت تزداد نسبة التوغل الاثيوبي في المنطقة.

وأضاف: “كل القرى السودانية في الضفة الشرقية (لنهة عطبرة) تم الاستيلاء عليها، والحكومة الاثيوبية هى من تبنى المعسكرات داخل الأراضي السودانية، وليس ميليشيا الشفتة، لفرض الأمر الواقع”، مؤكدا ضرورة وأهمية عودة الجيش السوداني إلى المنطقة.

وقال: “الآن الأطماع في أراضي الفشقة من دولة اثيوبيا وليس من (ميليشيا) الشفتة”، مؤكدا أن وجود القوات المسلحة في المنطقة يلقى دعما من المجتمع المحلي كله.

وأوضح أن خطة الاستيطان في المنطقة ترعاها الدولة الرسمية في اثيوبيا، لافتا إلى شق طرق ومد بنية تحتية في الأراضي السوداني.

نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن امتناع وزارة المالية عن صرف مستحقات التجار المشاركين فى مبادرة “ما يغلاش عليك”، وسيتم إصدار بيان تفصيلي بعد قليل.

نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمن سلط الضوء على حصاد مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق على مدار عام 2020.

وأظهر التقرير أن عام 2020، كان من أكثر السنوات استهدافا بالشائعات على مدار الأعوام الستة الماضية، بنسبة بلغت 29.9%، وذلك مقارنة بـ 26.1% فى 2019، و16.9% فى 2018، و12.2% في2017، و8.5% فى 2016، و4.1% فى 2015، و2.3% فى 2014.

وفيما يتعلق بالشهور التى شهدت تداول أكبر عدد من الشائعات على مدار عام 2020، أوضح التقرير أن شهر أبريل جاء فى المرتبة الأولى بنسبة 11.5%، ثم شهر ديسمبر بنسبة 10.5%، ومايو بنسبة 10.2%، بينما بلغت فى نوفمبر 9.8%، ويونيو 9.7%، وأكتوبر 8.1%، وسبتمبر 7.8%، ويوليو 7.6%، وأغسطس 6.8%، ومارس 6.5%، ويناير 6%، وفبراير 5.5%.

هذا وقد كشف التقرير أن قطاع الاقتصاد كان أكثر القطاعات استهدافا خلال شهر يناير بنسبة 20.3%، بينما احتلت الصحة الصدارة على مدار الشهور الستة التالية حيث وصلت نسبة الشائعات الخاصة بهذا القطاع فى فبراير 31.3%، وفى مارس 39.4%، وأبريل 37.3%، ومايو 36.5%، ويونيو 28.6%، ويوليو 21.3%، بينما أصبح التعليم الأكثر استهدافا فى أغسطس بنسبة 22.4%، وسبتمبر      بنسبة 34%، وأكتوبر بنسبة 29.4%، فى حين عادت الصحة للمقدمة فى نوفمبر بنسبة بلغت 19.1%، وديسمبر بنسبة 27.3%.

وبالنسبة لترتيب القطاعات طبقًا لنسبة استهداف الشائعات، جاء فى التقرير أن الصدارة كانت لقطاع الصحة بنسبة 24.1%، تلاه التعليم بنسبة 18.4%، والاقتصاد بنسبة 15%، والتموين بـ 9.8%، والزراعة بنسبة 9%، والإسكان بنسبة 4.3%، والسياحة والآثار بنسبة 4.1%، والتضامن الاجتماعى بنسبة 4%، والوقود والكهرباء بنسبة 4%، والإصلاح الإدارى بنسبة 4%، والقطاعات الأخرى بنسبة 3.3%.

ووفقًا للتقرير، فإن نسبة عدد الشائعات المتعلقة بجائحة كورونا بلغت 51.8% من إجمالى عدد الشائعات، مشيرًا فى الوقت نفسه إلى ترتيب القطاعات وفقًا لنسبة استهدافها بشائعات كورونا، حيث جاءت الصحة فى المقدمة بنسبة 51.4%، والتعليم بنسبة 18.1%، والاقتصاد بنسبة 18.1%، والتموين بنسبة 5.2%، والسياحة والآثار بنسبة 4%، والقطاعات الأخرى بنسبة 3.2%.

كما استعرض التقرير ترتيب الشهور وفقًا لمعدل انتشار شائعات كورونا، مبينًا أن شهر أبريل احتل الصدارة بنسبة 20.1%، ومن ثم مايو بنسبة 16.5%، ويونيو بنسبة 14.4%، وديسمبر بنسبة 13.7%، ونوفمبر بنسبة 10.4%، ومارس بنسبة 5.4%، وأكتوبر بنسبة 5.1%، ويوليو بنسبة 4.2%، وأغسطس بنسبة 3.6%، وسبتمبر بنسبة 3.6%، وفبراير بنسبة 1.6%، ويناير بنسبة 1.4%.

هذا وقد رصد التقرير مجموعة من الشائعات التى استهدفت تشويه الإنجازات، ومن بينها توقف العمل بالمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية الحرجة، وإقرار الحكومة قانونًا يحصن “صندوق مصر السيادي” ضد الرقابة والمساءلة، وتخفيض رواتب موظفى الجهاز الإدارى للدولة غير المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، وتعديل خطة الموازنة العامة للدولة واستقطاع 100 مليار جنيه منها لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وأيضًا تضمنت هذه الشائعات تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 20% بالتزامن مع اتخاذ السفن مسارات بديلة، وتطوير المناطق التاريخية بالقاهرة بطرق عشوائية، بالإضافة إلى التهجير القسرى لأهالى العشوائيات بمختلف المحافظات دون تعويضهم، وفشل منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد نتيجة لنقص الأطباء، وتقليص المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية بموازنة العام المالى 2020/2021، فضلًا عن توقف العمل بمشروعات الهيئة القومية للأنفاق بسبب أزمة كورونا.

وإلى جانب ذلك، رصد التقرير مجموعة من أخطر الشائعات التى تم تداولها خلال عام 2020، والتى تمثلت فى انتقال عدوى الفيروسات أثناء عملية التبرع بالدم بالمستشفيات الحكومية، وإجراء جلسات الغسيل الكلوى لمصابى كورونا مع المرضى الآخرين بالمستشفيات الحكومية، وعجز فى أجهزة وحدات الرعاية المركزة أو مستلزماتها بالمستشفيات الحكومية، وتوزيع كمامات مصنعة من مواد غير طبية بمستشفيات العزل الصحى، والتخلص من النفايات الطبية الخاصة بمستشفيات العزل بطريقة غير آمنة.

ومن بين أخطر الشائعات كذلك نشر الحكومة لافتات إعلانية ببعض محافظات الجمهورية تحمل عبارة “الخطر يقترب” لإثارة الهلع بين المواطنين، واستيراد شحنة لحوم مصابة بفيروس كورونا، واستخدام وزارة الصحة لقاحى “الدرن والحصبة” للوقاية من فيروس كورونا، وانتشار وباء “الالتهاب السحائي” بمختلف محافظات الجمهورية، وعدم صلاحية جميع طفايات الحريق المستخدمة فى مصر.

كما عرض التقرير، بعض الشائعات غير المنطقية والتى تعد الأغرب على مدار العام، وفى مقدمتها حرق جثامين ضحايا فيروس كورونا، وإيقاف عقود الزواج لمدة عام بداية ًمن يوليو القادم، وتكليف الأطباء حديثى التخرج بمهام التمريض فى نظام التدريب الجديد، وصدور قرار بفرض رسوم على الطلاب عند الدخول للجامعات، وتداول منشور يزعم إقرار خصومات على رواتب المعلمين المتغيبين جراء إصابتهم بفيروس كورونا.

وفى نفس السياق، تم الترويج لشائعات عن تجريع الأطفال حقن كتطعيمات ضد شلل الأطفال تسبب العقم، وإجبار الأهالى بالإسكندرية على توقيع إقرارات لإبقائهم بالمنازل المُعرَضة للسقوط، وتحويل المكتبات المدرسية لفصول دراسية مراعاة لقواعد التباعد الاجتماعى بالمدارس، واستبعاد المواطنين من الدعم التموينى حال فقدان الرقم السرى للبطاقة التموينية، وتحميل المواطنين نفقات تعقيم وتطهير المساجد.

وأخيرًا، أشار التقرير إلى بعض الشائعات التى تكررت وتم نفيها أكثر من مرة ومن بينها، فرض ضريبة 150 جنيهًا على تصاريح دفن الموتى، وبيع عدد من الآثار المصرية لصالح جهات أجنبية، وتعرض قناة السويس لخسائر فادحة نتيجة أزمة كورونا، واستخدام شحنات دقيق فاسدة فى إنتاج الخبز المدعم، وظهور سلالة جديدة من أنفلونزا الطيور فى مصر.

وشملت الشائعات المتكررة كذلك، تأجيل صرف منحة العمالة غير المنتظمة، ووقف تداول العملات الورقية بالتزامن مع بدء إصدار العملات البلاستيكية، وفرض ضرائب على ودائع المصريين بالبنوك، وتسريح عدد كبير من موظفى الدولة بالتزامن مع تنفيذ خطة التأهيل الإدارى تمهيدًا للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وانتشار أسراب من الجراد الأسود بالمناطق الحدودية المصرية.

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، أن كافة المعطيات والمؤشرات المتعلقة بمستوى التفشي الوبائي لفيروس كورونا المستجد، تفيد بأن البلاد دخلت مرحلة الخطر الشديد، أو بالحد الأدنى على أبواب هذه المرحلة.

نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن زيادة سنوات الدراسة بكليات الطب البيطرى إلى 6 سنوات، وسيتم إرسال بيان تفصيلى بعد قليل.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الحصاد السنوي لجهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عن عام 2020، في تقرير قدمه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة، الذي أكد أنه مع بداية عام 2020، وبناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء، تم رفع قدرات منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تدريجياً لمواكبة الأحداث والمتغيرات المختلفة، ونتج عن ذلك زيادة فعاليتها، حيث تمكنت خلال شهر ديسمبر الماضي من استقبال ورصد 149 ألف شكوى وطلب واستغاثة، ليصل إجمالي ما تعاملت معه المنظومة إلى 1.35 مليون شكوى خلال عام 2020.

 وقال رئيس الوزراء ، إن  آلية عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلقت ترابطاً بين الحكومة والمواطن، مشددا في هذا الصدد على ضرورة أن يكون العمل بها على أعلى مستوى من حيث سرعة الاستجابة وحل مشكلات المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تيسير سُبل تلقي ورصد شكاوى المواطنين وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، مؤكدا أن المنظومة تختصر إجراءات بيروقراطية كثيرة، كانت تستغرق شهوراً.

 وأكد مدير المنظومة ، أنه تم حسم 87% من إجمالي الشكاوى التي تم توجيهها للجهات خلال العام، وجار مُتابعة المُتبقي منها بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات وباقي الجهات الحكومية، وبذلك تكون المنظومة قد نجحت في تلقى وفحص 2.56 مليون شكوى إلكترونياً منذ إنشائها في يوليو 2017.

وتابع أن الدور الحيوي للمنظومة كحلقة وصل بين المواطن والحكومة، عكسته تكليفات رئيس مجلس الوزراء للمنظومة بسرعة التنسيق مع القيادات الحكومية وحسم شكاوى المواطنين، وخاصة خلال بعض الأحداث المهمة مثل شكاوى وبلاغات الاشتباه أو الإصابة بفيروس “كورونا”، بالتعاون مع وزارتى الصحة والسكان والتعليم العالى، وشكاوى التصالح في مخالفات البناء بالتنسيق مع المحافظات المختلفة.

 وأوضح الدكتور طارق الرفاعي، فى التقرير، أن المواطنين أقبلوا على التعامل مع المنظومة أثناء موجات الأمطار والسيول التي حدثت أكثر من مرة خلال العام، إضافة إلى تلقى شكاوى وطلبات والتماسات المواطنين للاستفادة من منحة رئيس الجمهورية لدعم العمالة غير المنتظمة المُتضررة من تداعيات جائحة فيروس “كورونا”، وشكاوى العالقين في الخارج أثناء إيقاف بعض الدول لحركة الطيران، وكذلك تلقي شكاوى تراكمات القمامة والمخلفات، فضلاً عن التعامل مع الشكاوى ذات الخطورة، والعمل على سرعة إزالة جميع تلك الشكاوى المشار إليها، وغيرها بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

 ولفت الرفاعى ، إلى أنه مع تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء بتخفيض تواجد العاملين بمقار الجهات الحكومية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا”، وتوقف بعض الجهات عن استقبال المواطنين، أصبح الاعتماد رئيسياً على البوابة الإلكترونية للمنظومة في استقبال شكاوى المواطنين الكترونياً، وتوجيهها لمسئولي الجهات للتعامل معها في ظل التحول نحو رقمنة الشكاوى ضمن جهود الدولة نحو التحول الرقمي.

 وأضاف الرفاعى ، أن الدكتور مصطفى مدبولي أصدر تعليمات مشددة بضرورة إلتزام الجهات الحكومية بالاستجابة لشكاوى وطلبات واستغاثات المواطنين في مختلف المجالات، والتي لم تتوقف عند حد ما يتم تلقيه على المنظومة، بل يتم الرصد والتعامل مع تلك الشكاوى المتداولة في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان لتلك الاستجابات آثار إيجابية ملموسة لدى الأوساط المختلفة وبصفة خاصة أصحاب تلك الشكاوى، الذين حرصوا على تسجيل عبارات الشكر للقيادة السياسية لحرص الحكومة على تلقى ورصد والاستجابة لهذه الشكاوى، وامتدت الإشادات بجهود الحكومة في التعامل مع شكاوى المواطنين من خلال المنظومة لبعض المؤسسات الإعلامية وبعض الكتاب وأصحاب الرأي والفكر على مدار العام.

 وأوضح  مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أن عام 2020 شهد زيادة إقبال المواطنين لتسجيل شكاواهم على المنظومة، حيث استقبلت  1.35 مليون شكوى بنسبة زيادة تخطت 100% عن عام 2019، وهو ما يؤكد زيادة ثقة المواطنين فى المنظومة، وقد تم الانتهاء من فحص ومراجعة أغلب تلك الشكاوى وتوجيه مايقرب من 1.13 مليون شكوى لجهات الاختصاص، وحفظ عدد 214 ألف شكوى وفقاً لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة.

 وأشار التقرير ، إلى أن تطور معدل تلقى الشكاوى خلال شهور العام الماضي يعبر عن مدى حساسية المنظومة للأحداث والتغيرات المختلفة، إضافة إلى ثقة المواطنين فيها والتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الشكاوى، والحد من أسباب تكرارها، وبما يؤكد أن المنظومة أصبحت معروفة وقريبة من المواطنين وفعالة في نفس الوقت.

وأضاف الدكتور طارق الرفاعي ، أنه مع بداية ظهور وانتشار فيروس “كورونا” والتداعيات المصاحبة لذلك بدأت المنظومة في استقبال أعداد كبيرة من الشكاوى، حيث استقبلت في شهر مارس الماضى 107 آلاف شكوى ازدادت إلى 178 ألف شكوى في شهر إبريل، ووصلت ذروتها في شهر مايو حيث تلقت المنظومة 206 آلاف شكوى كان النصيب الأكبر منها يرتبط بطلبات وشكاوى والتماسات متعلقة برغبة أصحابها في الحصول على منحة السيد رئيس الجمهورية لدعم العمالة غير المنتظمة، المتضررة من تداعيات جائحة فيروس “كورونا”.

 في غضون ذلك، استحوذت قطاعات القوى العاملة والتشغيل، التضامن الاجتماعي، الإسكان، الصحة، التموين، التأمينات والمعاشات، المرافق، البيئة، التعليم، الكهرباء، والأمن على 90% من إجمالي الشكاوى الواردة خلال العام.

وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للشكاوى المسجلة وفقا لمحل إقامة أصحابها، أشار التقرير إلى أنه بدراسة الشكاوى المسجلة يتضح أن مواطني محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية سجلوا 40% من إجمالي الشكاوى الواردة خلال العام، ثم محافظات الدلتا بنسبة 32%، ومحافظات الوجه القبلي بنسبة 24%، وأخيرا محافظات القناة والحدودية بنسبة 4% من إجمالي الشكاوى الواردة.

 وتطرق الدكتور طارق الرفاعي، خلال التقرير، إلى توزيع الشكاوى طبقا لمصادر تسجيلها، حيث تصدر الخط الساخن لشكاوى مجلس الوزراء (16528) مصادر تلقى الشكاوى بنسبة 61%، يليه البوابة الإلكترونية للمنظومة بنسبة 27%، كما سجلت إدارات ومكاتب خدمة المواطنين بالجهات 4% من إجمالي الشكاوى المسجلة على المنظومة، ويتضح من ذلك أن الشريحة الأكبر من المتعاملين مع المنظومة تفضل استخدام “التليفون” لتسجيل ومتابعة الشكاوى على المنظومة.

وحول نصيب الجهات المختلفة من الشكاوى، أوضح التقرير أنه عقب المراجعة والفحص المركزي للشكاوى المسجلة تم توجيه 75% منها للوزارات، بينما تم توجيه 16% منها للمحافظات، وكان نصيب الأجهزة والهيئات والمجالس 8%، ونصيب الجامعات 1% من تلك الشكاوى.

 أما أعلى الجهات استقبالاً للشكاوى خلال العام الماضي، فكان من نصيب 9 وزارات هي: القوى العاملة، التضامن الاجتماعي، الصحة والسكان، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التموين والتجارة الداخلية، الداخلية، التربية والتعليم، الكهرباء والطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة القومية للتامين الاجتماعي، ومحافظتا القاهرة والجيزة.

 ولفت التقرير إلى أن الجهات المختلفة بذلت جهوداً كبيرة للتعامل مع الشكاوى الموجهة لها وخاصة شكاوى الطوارئ وذات الخطورة، والشكاوى والطلبات ذات البعد الاجتماعي والإنساني، وكذلك التعامل مع الشكاوى الكمية والنوعية الهامة والتي تمس قطاعات كبيرة وشرائح مجتمعية واسعة.

وأضاف التقرير: لتوضيح حجم الجهد واستجابة الجهات، فقد تم تقسيم الجهات المُرتبطة بالمنظومة إلى مجموعات وفقاً لعدد الشكاوى الموجهة لها، حيث تم تقسيم الوزارات إلى 4 مجموعات، تتضمن المجموعة الأولى الوزارات التي استقبلت وتعاملت مع 50 ألف شكوى فأكثر خلال العام، والمجموعة الثانية تضمنت الوزارات التي استقبلت من 10 آلاف شكوى وحتى أقل من 50 ألف شكوى، والمجموعة الثالثة تضمنت الوزارات التي استقبلت من ألف شكوى وحتى أقل من 10 آلاف شكوى، وأخيرا المجموعة الرابعة للوزارات التي استقبلت وتعامل كل منها مع أقل من ألف شكوى خلال العام.

 وتم تقسيم المحافظات إلى 3 مجموعات، تضمنت المجموعة الأولى المحافظات التي استقبلت وتعاملت مع 10 آلاف شكوى فأكثر، والثانية المحافظات التي استقبلت ألف شكوى وحتى أقل من 10 آلاف شكوى، والمجموعة الثالثة والأخيرة المحافظات التي استقبلت كل منها اقل من ألف شكوى خلال العام. وبالنسبة للجهات الحكومية الأخرى فقد تم تقسيمها إلى مجموعتين، الأولى تضمنت الجهات التي استقبلت ألف شكوى فأكثر، والثانية للجهات التي استقبل كل منها اقل من ألف شكوى. وبالنسبة للجامعات والتي تضمنت 29 جامعة مرتبطة الكترونيا بالمنظومة، فتم تقسيمها لمجموعتين، الأولى تضمنت الجامعات التي استقبلت ألف شكوى فأكثر، والثانية للجامعات التي استقبلت اقل من ألف شكوى.

وأضاف التقرير أن وزارات: التموين والتجارة الداخلية، الصحة والسكان، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الداخلية، التربية والتعليم، الكهرباء والطاقة المتجددة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البترول والثروة المعدنية، الزراعة واستصلاح الأراضي، النقل، الأوقاف، والتجارة والصناعة، حققت إنجازاً ملموساً خلال العام الماضي من حيث التعامل مع الشكاوى الواردة خلال العام، إضافة الى الشكاوى المتبقية من العام السابق، والتي كانت تتطلب المزيد من الوقت في الفحص واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسبابها، وفيما يلى توزيع جميع الوزارات:

ففيما يتعلق بالوزارات التى استقبلت وتعاملت مع  50 ألف شكوى فأكثر خلال العام، فقد حققت وزارة الصحة والسكان المرتبة الأولى من حيث الإنجاز بنسبة 96%، يليها وزارة القوى العاملة بنسبة إنجاز 94%، كما حققت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة نسبة إنجاز 89%.

أما فيما يتعلق بالوزارات التى استقبلت 10 أآاف شكوى وحتى اقل من 50 ألف خلال العام، فقد حققت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نسبة إنجاز بلغت 99%، بينما حققت وزارتا التربية والتعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نسبتى 88%، و85%.

وفيما يتعلق بالوزارات التى استقبلت ألف شكوى وحتى أقل من 10 آلاف شكوى خلال العام، فقد كانت وزارة الأوقاف هى الأعلى إنجازا بنسبة 99%، يليها وزارة البترول والثروة المعدنية بنسبة 97%، ووزارة النقل 92%، ووزارات الزراعة واستصلاح الأراضى والموارد المائية والرى والشباب والرياضة بنسبة 91%.

وفيما يتعلق بالوزارات التى استقبلت اقل من ألف شكوى خلال العام، فقد حققت وزارة البيئة اعلى نسبة إنجاز فى هذه المجموعة وهى 99% تقريبا، ثم وزارة التعاون الدولى بنسبة 97%، يليهما وزارة التنمية المحلية بنسبة 95%، ثم وزارتا الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتجارة والصناعة بنسبتى 94%، 91% على الترتيب.

كما تطرق التقرير إلى موقف إنجاز الشكاوى التى تم توجيهها للمحافظات خلال العام، مشيراً إلى أن محافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، المنيا، البحيرة، والقليوبية) حققت استجابات كمية ملموسة حيث تعاملت مع النصيب الأكبر من الشكاوى الموجهة للمحافظات خلال العام.

ففيما يتعلق بالمحافظات التى استقبلت 10 آلاف شكوى فأكثر خلال العام، تظهر الإحصائيات أن أعلى المحافظات استقبالاً وتعاملاً مع الشكاوى هي محافظة القاهرة بعدد 41 ألف شكوى خلال العام يليها محافظة الجيزة بعدد 21 ألف شكوى، كما استقبلت محافظة الإسكندرية 18 الف شكوى، ومحافظة الدقهلية 17 الف شكوى ومحافظة الشرقية 13 الف شكوى، أما من حيث نسب الإنجاز فقد جاءت محافظة المنوفية فى المرتبة الأولى لإنجاز الشكاوى بهذه المجموعة بنسبة إنجاز بلغت (99%) تقريبا، يليها محافظة الدقهلية بنسبة إنجاز (96%)، ثم محافظات الشرقية والجيزة والإسكندرية بنسبة (92%)، بينما انتهت محافظة القاهرة من إنجاز (88%) من الشكاوى التى تلقتها على المنظومة خلال العام.

 وفيما يتعلق بالمحافظات التى استقبلت ألف شكوى وحتى أقل من 10 آلاف شكوى خلال العام، جاءت 4 محافظات هى بورسعيد والإسماعيلية والمنيا والبحيرة فى المرتبة الأولى لإنجاز الشكاوى بهذه المجموعة بنسبة إنجاز (99%) تقريبا من إجمالى الشكاوى التى تم توجيهها لكل منها، كما حققت محافظة أسيوط نسبة إنجاز (98%)، ومحافظات القليوبية وكفر الشيخ والسويس نسبة (96%)، يليها محافظتا بنى سويف وسوهاج بنسبة إنجاز (95%) لكل منهما.

وفيما يتعلق بالمحافظات التى استقبلت اقل من ألف شكوى خلال العام، فقد كانت محافظة جنوب سيناء هى الأعلى إنجازا فى هذه المجموعة بنسبة 99% تقريبا، يليها محافظة أسوان بنسبة 95%، ومطروح بنسبة 94%، ثم الوادى الجديد بنسبة 92%، وشمال سيناء بنسبة 85%.

 وتناول التقرير موقف إنجاز الشكاوى التى تم توجيهها للجامعات خلال العام، حيث أشار إلى أنه من بين الجامعات التى استقبلت ألف شكوى فأكثر خلال العام، فقد اختصت 4 جامعات هى القاهرة وعين شمس والإسكندرية والأزهر بنسبة (51%) من إجمالى الشكاوى الموجهة للجامعات، وقد حققت جامعة القاهرة اعلى نسبة إنجاز بهذه المجموعة وهى 97%، ثم جامعة المنصورة بنسبة 96%، وجامعة الإسكندرية 94%.

 أما الجامعات التى استقبلت اقل من ألف شكوى خلال العام، فقد حققت جامعات سوهاج، الزقازيق، طنطا، وكفر الشيخ نسبة إنجاز 99% لكل منها، كما حققت جامعات المنوفية وقناة السويس وحلوان نسبة إنجاز 98%، بينما حققت جامعة بنها نسبة 97%، وجامعات الفيوم وجنوب الوادى وبنى سويف والمنيا 96%، كما حققت باقى الجامعات التي ورد لها اقل من 100 شكوى خلال العام وعددها 11 جامعة، نسبة إنجاز عالية فى التعامل مع الشكاوى الموجهة لها.

وتطرق الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية، إلى الجهات الأخرى الأعلى إنجازا لعدد الشكاوى خلال العام، لافتاً إلى أن الجهات التى استقبلت ألف شكوى فأكثر خلال العام تضمنت 6 جهات، حيث كانت الأعلى استقبالا وتعاملا مع الشكاوى هي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بإجمالى 59 ألف شكوى وحققت نسبة إنجاز 90%، يليها البنك المركزى المصري بـ 9728 شكوى، ثم جهاز حماية المستهلك بـ 3248 شكوى، ثم الهيئة العامة للرقابة المالية بـ 2068 شكوى، ثم مشيخة الأزهر بـ 1656 شكوى، وقد حقق جهاز حماية المستهلك ومشيخة الأزهر الشريف نسبتى إنجاز 97%، و94% على الترتيب. بينما حققت باقى الجهات التي ورد لها شكوى خلال العام وعددها 27 جهة نسبة إنجاز عالية فى التعامل مع الشكاوى الموجهة لها.

وخلال تقرير الحصاد السنوي لمنظومة الشكاوى الحكومية، أوضح الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة قامت بالتعامل مع الشكاوى والطلبات المرتبطة بعدد من الملفات المُهمة؛ بناء على تكليف رئيس مجلس الوزراء للمنظومة، منها الحد من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد “COVID-19” ومتابعة الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتصلة بهذا الملف، وكذلك متابعة الشكاوى الواردة خلال الأحداث الطارئة والأزمات المختلفة مثل: سوء حالة الطقس والأمطار والسيول، وملف التصالح في مخالفات البناء، ومناطق تركز تراكمات القمامة ومخلفات البناء والهدم.

 وأوضح التقرير ، أن هذه الجهود كان من أبرزها التعامل مع الشكاوى والإستغاثات الطبية للحالات الصحية الطارئة، حيث تعاملت وحدة رصد ومتابعة الشكاوى والإستغاثات الطبية بالمنظومة مع عدد (78.5) ألف شكوى واستغاثة وطلب علاج خلال عام 2020، وأولت الوحدة أهمية كبيرة لسرعة التعامل مع شكاوى الطوارى والحوادث التي تتطلب تدخلا سريعا، والتي وصلت إلى (5540) شكوى بالتنسيق والتعاون مع قيادات وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المصرية والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وجامعة الأزهر ومستشفياتها المختلفة.

وأضاف: كان من هذه الجهود على سبيل المثال، توفير أسرة رعاية مركزة وحضانات، إجراء جراحات منظار المريء والمعدة والقنوات المرارية، وجراحات علاج التشوهات نتيجة عيوب خلقية للأطفال، وعلاج مرضى الأورام، وعلاج حروق وحوادث طرق وجراحات (المخ والأعصاب والعظام والأورام والقلب والصدر)، بالإضافة إلى التنسيق مع المجالس الطبية المتخصصة لاستخراج قرارات علاج على نفقة الدولة للحالات التي تتطلب ذلك. كما كان للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية دور ملموس في تحقيق سرعة الاستجابات لحالات المصابين التي تطلبت تعامل المستشفيات الجامعية معها.

وأضاف التقرير أنه في إطار اهتمام الحكومة بتعزيز وتحسين وتطوير آليات المنظومة الصحية لضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة للمواطنين، وتقديم خدمة صحية أفضل، فقد تلقت المنظومة عدد (37.5) ألف شكوى واستغاثة من مواطنين مشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وكذلك المرضى المؤكد إصابتهم؛ بعد إجراء جميع التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بضم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لتتولى المساعدة فى تلقى بلاغات المواطنين واستفساراتهم حول فيروس “كورونا” المستجد (COVID-19) .

وقال التقرير ، أن ذلك تم بالتنسيق مع مسئولى وزارة الصحة، بما يسهم فى سرعة التواصل مع المواطنين وخدمة المرضى، والرد على كافة الاستفسارات، وتقديم خدمة جيدة لهم، وان تكون هذه المهمة على رأس أولويات عمل منظومة الشكاوى الحكومية خلال هذه المرحلة؛ لاسيما في ظل انتشاره وتداعياته الصحية، والتأكيد الدائم على التعامل مع تلك الشكاوى والاستغاثات بالتنسيق والتكامل مع قيادات وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المصرية، والتواصل والتنسيق المستمر مع غرفة العمليات المركزية بوزارة الصحة، وغرف العمليات بالمحافظات والمستشفيات الجامعية؛ بما يسهم في سرعة التواصل مع المواطنين وخدمة المرضى على الوجه الأمثل، والرد على كافة الاستفسارات، وسرعة الاستجابة لشكواهم، مع إعطاء الأولوية لتلك الشكاوى المرتبطة بالنواحي الطبية وصحة المواطن.

وأشار التقرير إلى أن احتياجات تلك الحالات الطبية تنوعت ما بين مصابي فيروس كورونا (عناية مركزة للعزل – غسيل كلوي – قصور بوظائف الكبد – هبوط بعضلة القلب – وتوفير علاج الأمراض المزمنة الأخرى)، وأكد أن تلك الحالات لاقت استجابات سريعة من القيادات المعنية بأجهزة وهيئات وزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

 ثم تطرق التقرير إلى جهود المنظومة في ملف إنفاذ القانون وبسط هيبة الدولة والحفاظ على الأرواح والممتلكات، مؤكداً أن المنظومة حرصت على الالتزام بالتوجه العام لإنفاذ القانون وبسط هيبة الدولة والحفاظ على حق الشعب، وحماية أملاك الدولة من العبث والتعدي وحماية حقوق المواطنين من الاستغلال وتعدي الخارجين عن القانون، وذلك من خلال إيجابية العديد من المواطنين الذين فطنوا إلى ذلك بتقديم شكاوى خاصة وعامة من تعدي على أملاك الدولة، والنيل والمجارى المائية، وغيرها من صور التعدي.

وأضاف أنه تم توجيه تلك الشكاوى إلى جهات الاختصاص للفحص والوقوف على حقيقة الأمر وإصدار القرارات الإدارية الواردة بالقانون، ثم التنسيق مع وزارة الداخلية لتنفيذ تلك القرارات، هذا إلى جانب الحرص علي حماية المواطن من تعدي بعض الخارجين عن القانون بجرائم النفس التي يتم توجيه الشكاوي الخاصة بها إلي وزارة الداخلية للتوجيه بالضبط والتحري، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الخارجين.

وأوضح أنه بلغ عدد الشكاوى الخاصة بذلك خلال العام 12563 شكوى، إلى جانب استقبال شكاوى جشع التجار من احتكار ورفع أسعار بعض السلع أو التلاعب في الموازين ليتم الوقوف في وجه هؤلاء التجار من خلال مباحث التموين، بعد توجيه الشكاوى الخاصة بذلك إلي وزارتي الداخلية والتموين والتجارة الداخلية بتوجيه حملات علي محل الشكوى ولدي التحقق من الواقعة يتم تحرير محضر المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية التالية وموافاة المنظومة بالإجراءات ليتم موافاة المواطن بنتيجة الفحص، مما يعزز جسور الثقة التي تحرص المنظومة علي مدها، ليشعر أن شكواه في قلب الحكومة التي تحرص علي حلها.

وعلى صعيد الضمان الاجتماعي، أكد الدكتور طارق الرفاعي أن وزارة التضامن الاجتماعي انتهت خلال عام 2020 من بحث ودراسة وتنفيذ عدد (60836) شكوى وطلباً واستغاثة، حيث جاء في مقدمة الاستجابات على تلك الشكاوي والإستغاثات إصدار وإعادة تفعيل عدد (8280) كارت تكافل وكرامة للأسر المستحقة ببرنامج الدعم النقدي المشروط وفقاً لمعايير الاستحقاق التي تنفذها الوزارة، وفي الوقت نفسه بلغ عدد المساعدات التي تم صرفها للحالات الإنسانية العاجلة من مختلف مؤسسات التكافل الاجتماعي  والجمعيات الأهلية بكافة محافظات الجمهورية  خلال عام 2020عدد (2034) مساعدة عاجلة.

وفي ذات السياق وعلى صعيد الحماية والرعاية الاجتماعية بشأن الأشخاص بلا مأوى والوارد للمنظومة شكاوي وإستغاثات بشأنهم، فقد نجح فريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن الاجتماعي في إيداع عدد (273) حالة لأشخاص بلا مأوى بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة لتلقي كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية، بالإضافة إلى تقديم مساعدات لعدد (285) شخصاً بلا مأوى أخرين، في حين نجح فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي في حماية وتقديم خدمات لعدد (165) حالة لأشخاص بلا مأوى تنوعت الخدمات المقدمة لهم بين إيداع بدور الرعاية الاجتماعية أو توفير فرص عمل أو إعادة إدماج الأشخاص مع الأسرة مرة أخرى من خلال تتبع الحالة لحين تحقيق الاستجابة المستهدفة.

كما انتهت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال عام 2020 ـ بحسب التقرير ـ من بحث ودراسة عدد ( 53099) شكوى وطلباً واستغاثة، حيث جاء في مقدمة الاستجابات على شكاوي وإستغاثات المواطنين خلال العام إنهاء إجراءات صرف المستحقات التأمينية لعدد ( 18648) مواطنا ممن تقدموا بشكاوي وإستغاثات للمنظومة، حيث تنوعت شكاواهم بين التضرر من عدم صرف قيمة العلاوات الخمس وفقاً لأحكام القانون 25 لسنة 2020 أو التضرر من تأخر تسويات مستحقاتهم التأمينية خلال العام، بالإضافة إلى ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد (2641) مواطناً أخرين، في حين جاءت نتائج البحث والدراسة بشأن شكاوي المواطنين المتضررين من انخفاض قيمة العلاوات الخمس والبالغ عددها (6194) شكوى أنه قد تم حساب مستحقاتهم وفقاً لصحيح القانون وأحكامه، وفي ذات السياق أسفرت نتائج الدراسة بشأن شكاوي التضرر من عدم صرف العلاوات الخمس أن غير المستحقين للعلاوات ممن تقدموا بشكاوي للمنظومة خلال العام قد بلغ عدد (6244) مواطناً.

وأضاف الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة تعاملت مع 28 ألف شكوى وبلاغ خلال العام، تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بسرعة التعامل مع الشكاوى التى تشير لأوجه قصور أو خلل والتى قد تسبب خطورة وإعطائها الأولوية فى التعامل لسرعة إزالة أسبابها، بما يساهم فى درء المخاطر والحد من الحوادث قبل وقوعها حفاظا على حياة المواطنين، ومنها على سبيل المثال (الإبلاغ عن صناديق كهرباء أغطيتها غير سليمة –  أعمدة إنارة متهالكة – أسلاك كهرباء مكشوفة – كسر مواسير أو تسريب غاز  – أغطية بالوعات مفقودة – تسريب مياه اسفل مبانى ومنشآت – تهالك أو تلف بعض أجزاء من حواجز وأسوار بعض الكبارى والطرق – حفر ومطبات تمثل خطورة على الطرق – كسر مواسير مياه –تصدع عقارات وغيرها من الموضوعات)،

وأوضح أن هذه الشكاوى يتم توجيهها للجهات المختصة ومتابعتها وصولاً لتحقيق الاستجابة المناسبة وتوثيق الإجراءات المنفذة أثناء قيام فرق العمل المختصة بإزالة أسباب الشكوى ومتابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتسببين حال ثبوت إهمال وتقصير أدى إلى هذه الظواهر المسببة لذلك فى بعض تلك الشكاوى والبلاغات.

وفيما يتعلق بشكاوى وطلبات الاستفادة بمنحة السيد رئيس الجمهورية لدعم العمالة غير المنتظمة، أوضح الدكتور طارق الرفاعي أن الحكومة اتخذت إجراءات عاجلة للتعامل مع تداعيات جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد؛ ومنها صرف منحة السيد رئيس الجمهورية لدعم العمالة غير المنتظمة نتيجة تضررهم من تداعيات الجائحة.

وأشار إلى أنه في هذا السياق فقد استقبلت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عدد (349 ألف) شكوى واستفسار وطلب والتماس بشأن المنحة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة من مختلف محافظات الجمهورية، حيث قامت وزارة القوى العاملة بفحص مضمون تلك الشكاوى ومراجعتها مع الجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنها.

وحول ملف متابعة شكاوى المصريين بالخارج وخاصة العالقين بالتزامن مع بدء جائحة كورونا، أكد مدير المنظومة أنه في ظل التزام الدولة برعاية مصالح المصريين في الخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم، فقد تم التنسيق مع وزارتي الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج وتوجيه شكاوى المصريين بالخارج وذويهم بمصر للفحص واتخاذ ما يلزم بشأنها.

وأكد أنه اتضح أهمية ذلك التنسيق خلال عام 2020 إذ استقبلت المنظومة العديد من شكاوى أسر المصريين العاملين بالخارج، ومنهم أنفسهم لتقديم العون لهم في العودة لأرض الوطن وخاصة مع بدء جائحة كورونا وإغلاق العديد من الدول لحدودها وإيقاف الطيران منها واليها، بالإضافة إلي طلبات وشكاوى أخري، منها معاونتهم في الحصول علي حقوقهم المشروعة لدي جهات عملهم في الخارج وعودة جثمان وغيرها، وقد استقبلت المنظومة خلال هذا العام 606 شكاوى تم الانتهاء من الفحص والرد علي 567 شكوي.

وفيما يتعلق بشكاوى تداعيات سوء حالة الطقس، أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أنه مع تعرض البلاد لأكثر من موجة شديدة من سوء الأحوال الجوية ضربت البلاد خلال العام، فقد بلغ إجمالى ما تلقته المنظومة من شكاوى وبلاغات في هذا الشأن عدد (11) ألف شكوى وبلاغ من مواطنين مقيمين بعدد من محافظات الجمهورية، متضررين من ارتفاع منسوب مياه الأمطار وسوء حالة الطرق، وانسدادات أو طفح في بالوعات الصرف، كما تضمنت الشكاوى والبلاغات الإشارة إلى وجود بعض أعمدة الإنارة المائلة أو المتهالكة أو الكابلات أو كبائن ومحولات الكهرباء المكشوفة، والتي قد تتسبب في خطورة على حياة المواطن، أو التخوف من انقطاع التيار الكهربائي. حيث تم التنسيق مع الوزارات والمحافظات المختصة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب تلك الشكاوى وفقا لطبيعة كل منها وبما يحد من خطورتها، بالإضافة لقيام الجهات المعنية بصرف التعويضات ومواد الإغاثة والمساعدات العينية اللازمة للتخفيف من آثار هذه الموجات.

وفيما يتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء، أوضح التقرير أن المنظومة قامت بتلقي وفحص ودراسة عدد (8275) شكوى وطلبا واستفسارا، والتنسيق مع جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بشأنها. وشملت استفسارات حول كيفية تطبيق القانون، وكيفية تقديم الطلبات وطلبات تخفيض قيمة المبالغ المقدرة للتصالح، وشكاوى تعنت بعض المختصين بالجهات الإدارية المعنية بتنفيذ إجراءات التصالح، وبعض الشكاوى الخاصة بتأخر أو ممانعة تسليم نموذج التصالح (استمارة 3)، كما تلقت المنظومة شكاوى بعض المواطنين المتضررين من التزاحم والتدافع أمام بعض الأحياء؛ سواء لتسليم ملفات التصالح أو حتى لطلب الاستفسار عن الأوراق المطلوبة، كما وردت شكاوى حول التضرر من قرارات الإزالة أو وقف تلك القرارات التي كانت قد صدرت في حقهم بناء على مخالفات ارتكبوها أثناء البناء لحين تقنين أوضاعهم.

وعلى جانب آخر، وفي إطار حرص الحكومة على تيسير سبل تواصل المواطنين مع الحكومة، واستقبال الشكاوى المتعلقة بتراكمات أكوام القمامة والمخلفات، وسرعة الاستجابة لتلك الشكاوى، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل منها، وتنفيذا لتكليف رئيس مجلس الوزراء للمنظومة باستقبال كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بأماكن تراكمات القمامة والمخلفات، وسرعة التجاوب والتفاعل مع رسائل المواطنين، والتواصل مع القيادات التنفيذية على مستوى جميع المحافظات، ورفع تقارير دورية بمدى الاستجابة لتلك الشكاوى موثقة بالموقف أثناء الإبلاغ والواقع بعد اتخاذ الإجراءات المناسبة في كل موقع من المواقع الواردة في رسائل المواطنين، فقد بلغت الرسائل والصور التي وردت للمنظومة خلال العام أكثر من (252) ألف صورة ورسالة تم ترجمتها إلى ما يقرب من (28) ألف شكوى عن أماكن تراكمات القمامة والمخلفات بمختلف أنحاء الجمهورية.

وكانت لمحافظات (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – القليوبية) النصيب الأكبر من الشكاوى التي تم تلقيها بشأن تجمعات القمامة بنسبة بلغت 59% تقريبًا من إجمالي الشكاوى التي وردت خلال الفترة. وتمثل أحياء: الهرم، وشبرا الخيمة، ومدينة نصر، والمنصورة، والعجمي، ومدينة السلام، وشرق الإسكندرية، والمنتزه، وعين شمس الأكثر شكوى بتلك المحافظات.

وقد برزت جهود جميع المحافظات في التعامل مع الشكاوى الموجهة لها وخاصة محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الشرقية، البحيرة، المنيا، الإسماعيلية، كفر الشيخ، أسيوط، سوهاج، الفيوم، دمياط، وقنا، كما قامت أجهزة وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموارد المائية والرى بجهود كبيرة في التعامل مع الشكاوى الموجهة لها وحققت نسب إنجاز عالية.

وأكد الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى الحكومية، أن أهم ملامح جهود تطوير المنظومة خلال العام ورفع قدراتها من اجل تعزيز وتيسير سبل إتاحتها للمواطنين لتلقى الشكاوى وتأمين اتصال الجهات الحكومية على مدار 24 ساعة لتحقيق أهدافها، قد تمثل في عدة أمور، أولها نمو شبكة الجهات المرتبطة الكترونيا بالمنظومة خلال العام لتصل الجهات الرئيسة المرتبطة إلى 128 جهة بزيادة عدد 8 جهات عن العام السابق، فيما بلغ إجمالى الجهات الفرعية (التابعة للجهات الرئيسية) التي تم ربطها أيضا على النظام الإلكتروني للمنظومة عدد (2699) جهة فرعية بزيادة 164 جهة فرعية جديدة خلال العام.

كما تم تطوير النظام الإلكتروني لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لضمان سهولة تسجيل ومتابعة الشكاوى وتوثيق إجراءات الاستجابة لمعرفة جهات الاختصاص، وتم تشغيل نقاط عصرية متطورة بصالات السفر والوصول بمطار القاهرة الدولى لتلقى وتسجيل شكاوى المواطنين والعملاء ضمن جهود وزارة الطيران المدنى لتفعيل المنظومة بجميع الجهات التابعة.

كما تم زيادة 150 مقدم خدمة بمركز تلقى الشكاوى ومتابعتها تليفونيا خلال الفترة من إبريل إلى يوليو 2020، تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بتطوير قدرات المنظومة وتعزيز قنوات التواصل لاستيعاب زيادة المكالمات، كما تم توفير عدد 10 متلقين جدد لاستقبال الشكاوى باللغة الإنجليزية على التوازى مع تفعيل المنظومة بمطار القاهرة الدولى.

وتم كذلك إطلاق تطبيق “فى خدمتك” للهواتف الذكية؛ كإحدى القنوات الإضافية لتسجيل ومتابعة الشكاوى بالإضافة إلى إتاحة أدلة الخدمات وتسجيل الاستفسارات واستقبال اهم التنويهات حول الخدمات الحكومية المختلفة، وتم دعم إدارة الفحص القانوني والفنى بالخبرات القضائية والقانونية اللازمة لضمان جودة الفحص والفصل في الشكاوى، واتفاق الإجراءات المتخذة حيالها مع صحيح القانون.

وأوضح مدير المنظومة أن فريق عمل المتابعة بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة قام بتنفيذ عدد (98) زيارة متابعة ميدانية للوزارات والمحافظات والهيئات والجامعات خلال العام، حيث تم تنفيذ عدد (39) زيارة للوزارات، كما تم (22) زيارة للمحافظات بالإضافة الى زيارة عدد (37) هيئة وجامعة، وتهدف تلك الزيارات إلى زيادة فعالية الأداء وسرعة إزالة أسباب الشكاوى.

كما تم عقد عدد (11) ورشة عمل مع مديرى إدارات خدمة المواطنين والوحدات المرتبطة الكترونيا بمنظومة الشكاوى الحكومية بالوزارات والمحافظات والهيئات والجامعات، لتفعيل منظومة الربط الإلكتروني على المستويات الإدارية المختلفة بالجهات وتوثيق الإجراءات المرتبطة بفحص والرد على الشكاوى الكترونيا.

وأشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أن المنظومة قامت بالتنسيق مع الجهات الحكومية بنشر وسائل توعوية مختلفة في أماكن ظاهرة بهذه الجهات أو الأجهزة والشركات التابعة لها، لزيادة توعية المواطن بالمنظومة، ووسائل التواصل معها، وكان من أهم هذه الوسائل نشر لافتات توعوية بمحطات المترو، ومحطات القطارات ووسائل المواصلات وصالات السفر والوصول بمطار القاهرة الدولى، كما تم وضع بعض الملصقات بمبانى الوزارات والمحافظات والأجهزة والهيئات التابعة لها وخاصة بمكاتب خدمة المواطنين بهذه الجهات، وكذلك بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين.

وأضاف أن وسائل الإعلام المصرية والعربية حرصت على التناول الإعلامى للتقارير التي يتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء بصفة دورية بما يساعد في رفع وعى المواطنين بوجود المنظومة وسبل التواصل معها وتعزيز الثقة بين المواطن وأجهزة الحكومة المختلفة.

وأضاف أن بعض المواطنين حرص على تسجيل عبارات الشكر للقيادة السياسية عقب الاستجابة لشكاواهم وذلك على البوابة الإلكترونية للمنظومة، وكذلك على أرقام واتساب المنظومة، كما ظهرت العديد من الإشادات في تعليقات صفحات التواصل الاجتماعى ولا سيما الصفحات الرسمية لمؤسسات الدولة والجهات الحكومية.

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تصفية مركز شباب الجزيرة بعد تحويله إلى مركز تنمية شبابية.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الشباب والرياضة، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتصفية مركز شباب الجزيرة بعد تحويله إلى مركز تنمية شبابية أو المساس بحقوق أياً من أعضائه.

‏‏وأوضحت أن مركز التنمية الشبابية بالجزيرة مستمر في تقديم أنشطته وخدماته الرياضية كما هي دون المساس به أو تصفيته، مُشيرةً إلى أن الهدف من تحويله لمركز تنمية شبابية هو تقديم مجموعة من الأنشطة والخدمات المتكاملة والمتنوعة لأعضائه كالأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية وغيرها.

وفي إطار اهتمام الدولة بدعم وتطوير البنية التحتية الإنشائية الشبابية والرياضية، فتم اعتماد الخطة الاستثمارية لعام 2021، والتي تضمن عدداً من المشروعات لقطاع الشباب في محافظات الجمهورية المختلفة بالوجهين القبلي والبحري، وتشمل الخطة إنشاء 21 مركز شباب جديد، تطوير 4 حمامات سباحة، إنشاء 213 ملعباً خماسياً وقانونياً لمراكز الشباب، إنشاء 43 ملعباً متعدداً، إنشاء 12 مبنى إداريا بمراكز الشباب، تعلية أدوار لـ17 مركز شباب، بناء أسوار لـ 83 مركز شباب، واستكمال تطوير المدن الشبابية تشمل 7 منشآت مدن ونزل، وكذلك إنشاء واستكمال تطوير 12 مركز التعليم المدني ومنتديات الشباب والمواقع الكشفية.

وناشدت الحكومة جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الرأي العام.

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بإجراء امتحانات تحريرية لتقييم الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي، تواصل المركز  مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور قرار بإجراء امتحانات تحريرية لتقييم الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي، مُوضحةً أنه يتم تقييم الطلاب بالصفوف الدراسية من الأول حتى الثالث الابتدائي، باستخدام نظام يعتمد على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ، دون إجراء أي امتحانات، من خلال المهام الفردية والجماعية بنوعياتها “الشفهية – التحريرية – المهارية”، وبناءً على أسلوب الأداء المتدرج.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع كل من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومسئولي الوزارات المعنية؛ وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي ومستجدات تطبيق منظومة التحول للري الحديث.

استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن منظومة التحول للري الحديث، تحظى باهتمام كبير من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ نظراً لما تقدمه من نتائج إيجابية كبيرة؛ سواء على المستوى القومي أو على مستوى المزارعين، مُمثلة في رفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية المحصولية، وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.

خلال الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة العمل على توفير وتوريد كافة الاحتياجات اللازمة لتنفيذ خطة الدولة في التحول للري الحديث، والتأكد من قدرة الإنتاج المحلي على توفير هذه الاحتياجات.

كما كلف الدكتور مصطفى مدبولي بالاستعداد لإطلاق برنامج ضخم للتحول للري الحديث، وذلك لما لهذا المشروع من أهمية بالغة وفوائد عديدة سيجني المزارعون  ثمارها، لافتا إلى أنه ينتظر تفاصيل هذا البرنامج؛ لاستعراضها مع الوزراء المعنيين، ومسئولي البنك المركزي؛ تمهيدا للاتفاق على آليات تمويل هذا المشروع.

من جانبه، أشار وزير الأوقاف إلى أنه يتم تطبيق منظومة التحول للري الحديث في المساحات الكبيرة من الأراضي الزراعية التي تمتلكها الوزارة، مؤكدا نجاح الوزارة في تحويل ما يزيد على 7 آلاف فدان حتى الآن، ولا تزال الجهود مستمرة لتطبيقها في مساحات أخرى، بالتنسيق مع وزارة الزراعة.

وبدوره، أكد وزير الموارد المائية والري أن نُظم الري الحديثة تصلح لجميع الأراضي الزراعية القديمة والجديدة، ويهدف تطبيق هذه النظم إلى تحسين كفاءة المياه وتحسين الري الحقلي، وتحقيق عدالة في توزيع المياه، لافتا في سياق حديثه إلى أنه يتم تقديم قروض من البنوك الوطنية للمزارعين بفائدة مُيسرة لتمويل مشروعات التحول لنظم الري الحديث.

من ناحيته، نوّه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أنه سيتم تطبيق المنظومة الجديدة من خلال تحديث نظم الري للتحول من الري بالغمر للري الحديث، والتنقيط، والرش، والري السطحي، والمحوري، وتطبيق الممارسات الزراعية الموفرة للمياه؛ كالتسوية بالليزر، والزراعة على المصاطب والتوسع في زراعة الأصناف الجديدة، إضافة إلى خفض مساحة المحاصيل الشرهة للمياه.

وقال الوزير: تم الانتهاء من تطبيق هذه المنظومة في مساحة 328 ألف فدان من المليون فدان المقرر الانتهاء منها في 30 يونيو المقبل، مؤكداً أنه سيتم العمل في تطبيق الري الحديث في مساحة أخرى تتجاوز 5 ملايين فدان وفقا لخطة مشتركة مع وزارة الموارد المائية والري، وعرض الوزير عددا من المقترحات والحوافز الخاصة بتشجيع المزارعين على التحول لهذا النظام الحديث سيتم الإعلان عنها قريبا بعد الاتفاق عليها.

شن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، هجوما مضادا على التيار الوطني الحر الذي يتزعمه النائب جبران باسيل (الفريق السياسي للرئيس اللبناني ميشال عون) متهما التيار بتعطيل العملية السياسية في لبنان وعرقلة تشكيل الحكومة الجديدة عبر الضغط بشروط تعجيزية تحول دون إنجاز التأليف الحكومي.

وكان تكتل لبنان القوي (الكتلة النيابية للتيار الوطني الحر وقوى أخرى متحالفة معه) قد هاجم في ختام اجتماعه المنعقد في وقت سابق من اليوم الحريري، متهما إياه بإضاعة الوقت والسفر إلى خارج البلاد دون الاضطلاع بمسئولياته كرئيس وزراء مكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، واختلاق عراقيل داخلية لإخفاء ما اعتبره التكتل “الأسباب الحقيقية وراء تأخير عملية التأليف الحكومي”.

وأكد الحريري أن تكتل لبنان القوي يصطنع العراقيل “عن سابق تصور وتصميم” ثم يُحمل الآخرين المسئولية عنها، مشيرًا إلى أنه كرئيس وزراء مكلف، قام بواجباته الوطنية والدستورية على أكمل وجه وقدم لرئيس الجمهورية تشكيلة حكومية من اختصاصيين (خبراء) غير حزبيين مشهود لهم بالكفاءة والنجاح وهي تنتظر انتهاء الرئيس عون من دراستها.

وقال: “فات تكتل لبنان القوي أن الجهة التي عطلت البلد أكثر من سنتين ونصف السنة، هي آخر من يحق لها أعطاء دروس بالتوقف عن استهلاك الوقت واختلاق العراقيل”.. في إشارة إلى فترة الفراغ الرئاسي التي أعقبت انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان وحتى انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للبلاد.

وأضاف الحريري: “وفات تكتل لبنان القوي ورئيسه أيضا أن المشكلة واضحة وعنوانها معروف من قبل الجميع وهي داخلية عبر التمسك بشروط تعجيزية تنسف كل ما نصت عليه المبادرة الفرنسية للإنقاذ، وتقضي على أي أمل بمعالجة الأزمة بداية من وقف الانهيار الذي يشهده لبنان وصولا إلى إعادة إعمار ما هدمه ميناء بيروت البحري”.

ويعاني لبنان من تداعيات حالة الفراغ الحكومي المستمرة منذ قرابة 5 أشهر، وذلك بعدما تقدمت حكومة الدكتور حسان دياب رئيس الوزراء باستقالتها في 10 أغسطس الماضي على وقع تداعيات الانفجار المدمر بميناء بيروت البحري وتفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية والمعيشية.

وكُلف زعيم “تيار المستقبل” سعد الحريري برئاسة وتشكيل الحكومة الجديدة للبنان، في ضوء ما أسفرت عنه نتيجة الاستشارات النيابية الملزمة التي أجريت في 22 أكتوبر الماضي، وأفضت إلى اختيار 65 نائبا من أصل 120 عضوا بمجلس النواب لـ “الحريري” لتولي المنصب.

وكان الحريري قد قدّم في 9 ديسمبر الماضي للرئيس اللبناني تشكيلة حكومية كاملة تضم 18 وزيرا، قال إنهم جميعا من أصحاب الاختصاص والكفاءة وبعيدين عن أي انتماء حزبي، بما يجعلها قادرة على انتشال البلاد من الأزمات والفوضى والمضي قدما في مسار الإصلاحات على نحو من شأنه أن يجعل المجتمع الدولي يعاود دعم لبنان.

وتسود العلاقة بين عون والحريري حالة من التوتر، حيث يعتبر الرئيس اللبناني ومعه التيار الوطني الحر أن الحريري يريد أن يستأثر بعملية التأليف الحكومي لا سيما في ما يتعلق بتسمية الوزراء المسيحيين دون التشاور سويا، في حين يؤكد رئيس الوزراء المكلف أن التشكيلة الحكومية تضم 4 أسماء اقترحها رئيس الجمهورية، ومشددا على رفضه تولي أسماء لها انتماء سياسي وحزبي أي حقيبة وزارية، باعتبار أن هذه التجربة كانت سببا رئيسيا في تعطيل العمل داخل كافة الحكومات طيلة السنوات السابقة.

نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن فرض غرامة 10 آلاف جنيه للممتنعين عن التطعيم بلقاح فيروس كورونا.

وكانت أنباء قد ترددت عن فرض الحكومة لغرامة 10 آلاف جنيه للممتنعين عن التطعيم بلقاح فيروس كورونا.

نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن ارتفاع أسعار أسطوانة البوتاجاز نتيجة نقص الكميات المعروضة.

وكانت أنباء قد ترددت عن ارتفاع أسعار أسطوانة البوتاجاز نتيجة نقص الكميات المعروضة.

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، بالتوجه بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والوزراء أعضاء الحكومة، وجموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة العام الميلادي الجديد، داعياً الله أن يكون عام خير على مصر كلها والبشرية جمعاء.

شدد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع على تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن تخفيض أعداد الموظفين في الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية، والحرص على تناوب العاملين في الحضور، وذلك في ضوء الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس “كورونا”، لافتاً إلى أن هذا التشديد يأتي في ضوء ورود شكاوى كثيرة إلى الحكومة في هذا الإطار، مشيراً إلى أنه يجب متابعة تنفيذ هذه القرارات، وأن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، ستتلقى أي شكاوى من أي جهة بهذا الخصوص، وسيتم التواصل بالوزير المسئول فوراً، لاتخاذ الإجراء المناسب.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن الموافقة على إعادة تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 1353,46 م2، ناحية بساتين الإسماعيلية مركز بلبيس بمحافظة الشرقية؛ لاستخدامها في إقامة مصنع لتعبئة المياه الطبيعية، وذلك وفقا للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للموانئ، حيث نص مشروع القرار على أن يُعاد تشكيل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: وزير النقل، وينوب عن رئيس المجلس في حالة عدم حضوره، ورئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس إدارة الفتوى لوزارات النقل والاتصالات والطيران المدني، وممثل عن كل من وزارات: الدفاع والداخلية والاستثمار والسياحة، ورئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، ومساعد وزير النقل للنقل البحري، وممثل عن القوات البحرية المصرية، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ورئيس مصلحة الجمارك، ورئيس الحجر الطبي، ورئيس الحجر البيطري، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ورئيس غرفة ملاحة الإسكندرية “ممثلًا عن الغرف الملاحية المصرية”، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته أو الاستعانة به من ممثلي الجهات المعنية أو من الخبراء في مجال النقل البحري والموانئ.

وحددت المادة الثانية من مشروع القرار اختصاصات المجلس الأعلى للموانئ، ومنها وضع ومراجعة الإستراتيجية العامة لجميع موانئ الجمهورية، وتبني إستراتيجية موحدة لكل الموانئ المصرية؛ لتحقيق التكامل والتنسيق بين هذه الموانئ على أن يكون هدف هذه الإستراتيجية هو جذب الحاويات والخطوط الملاحية من الخارج، وكذا قيام المجلس بمراجعة خطط تأمين سلامة الملاحة البحرية والمنشآت الثابتة والمنقولة بالموانئ المصرية، واقتراح تعديل التشريعات واللوائح المنظمة لأنشطة النقل البحري، وبحث العوائق والمشكلات التي تعترض حركة العمل بالموانئ، واقتراح الإجراءات اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار وخاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبحث مقترحات بشأن دراسة إنشاء مناطق حرة ومناطق لوجستية يسهل ربطها بالموانئ البحرية والبرية الحدودية، وتطوير الموانئ البحرية المصرية في إطار خطة للتكامل بينها لضمان توحيد مواقفها لمواجهة المنافسات الخارجية، ووضع برنامج لتنفيذ حزمة من المميزات والحوافز التنافسية تساعد على جذب الاستثمارات والخطوط الملاحية للموانئ المصرية.

بثت قناة العربية، الصور الأولى للانفجار القوى الذى استهدف مطار عدن الدولى، بعد هبوط الطائرة التى تقل وزراء الحكومة اليمنية الجديدة.

 

واستهدفت 3 انفجارات قوية محيط الطائرة التى هبطت فى المطار الدولى، أعقب ذلك اطلاق نار كثيف، حيث أسفر الحادث عن وقوع قتلى وجرحى.

 

حذر المستشار العلمي للحكومة البريطانية جيريمي فارار، من مرحلة جديدة شديدة الخطورة من جائحة كورونا، وقال: نحن بصدد الدخول فيها”.

وطالب المستشار العلمي للحكومة البريطانية، حسبما أفادت “سكاي نيوز”، بضرورة تحرك حاسم ومبكر على مستوى البلاد لمنع وقوع كارثة في يناير وفبراير.

وحض علماء السلطات البريطانية على توسيع رقعة الإغلاق المشدد في البلاد، لكي يشملها كلها، لاحتواء تفشي السلالة الجديدة من وباء كورونا التي اجتازت الحدود ووصلت إلى العديد من دول العالم.

وكانت مناطق جنوب وشرق إنجلترا والعاصمة لندن قد أخضعت في وقت سابق من ديسمبر الجاري للمرحلة الرابعة من الإغلاق.

وتعرف هذه المرحلة بقيودها المشددة التي تعني إلزام المواطنين بالبقاء في منازلهم، وإقفال كل المؤسسات غير الضرورية مثل المطاعم والملاهي وغيرها.

وتخضع بقية البلاد لإغلاقات أشد وطأة، وبات نحو 40 بالمئة من سكان إنجلترا تحت القيود المشددة، أي 24 مليون شخص، فيما بدأت إجراءات إغلاق عام في دخول حيز التنفيذ في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية.

وقال العلماء، حسبما نقلت عنهم صحيفة “الجارديان” البريطانية، إن هناك حاجة إلى تدابير أكثر صرامة في الوقت الراهن.

وذكرت مجموعة العلماء التي تنتمي إلى مجموعة “ساجا” المستقلة أن كافة الأراضي في إنجلترا يجب أن تخضع للإغلاق من المستوى الرابع، أي أن المتاجر غير الأساسية سيجري إغلاقها.

وأضاف أن القيود ينبغي أن تشمل السفر، داعين إلى اقتراح خطة طوارئ بشأن التعليم الآمن بحلول فبراير المقبل.

وتدعم هذه الفكرة نقابات المعلمين التي طالبت بالاستمرار في إغلاق المدارس، مع تزايد الأدلة على أن السلالة الجديدة تتفشى بين الأطفال.

وقال أستاذ الطب في جامعة إيست أنجليا، بول هانتر، إنه إذا كانت السلالة الجديدة وراء التفشي الوباء بين فئة الأطفال فهذا مصدر قلق كبير.

وكانت بريطانيا أعلنت مطلع ديسمبر الجاري اكتشاف سلالة جديدة، قالت إنها السبب وراء الطفرة في أعداد المصابين في البلاد، وسجلت عدد دول حول العالم إصابات بالسلالة الجديدة، بينها 3 دول عربية هم: سلطنة عمان ولبنان والأردن.

نفى مجلس الوزراء، صحة الفيديو المتداول، بشأن فرض حظر حركة المواطنين بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية اعتباراً من الغد الأربعاء 30 ديسمبر 2020.

وأكد مجلس الوزراء، أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وأن الفيديو المتداول قديم، ويعود لفترة الموجة الأولى لفيروس كورونا، مُشدداً على أن القرارات التي اتخذتها لجنة إدارة أزمة كورونا خلال اجتماعها الأخير لا تتضمن فرض حظر التجوال، بينما تضمنت عددا من الإجراءات للحد من انتشار الفيروس، والحفاظ على الصحة العامة، أبرزها إلزام كافة المواطنين بارتداء الكمامات الواقية، مع تطبيق غرامة فورية على المخالفين، فضلاً عن وقف أية فعاليات أو احتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، مُشيراً إلى أنه في حال اتخاذ أي قرارات جديدة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي.

وتتضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، إلغاء كافة الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، مع اتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات، كما تم التشديد على وقف أية فعاليات أو احتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات، وكذلك التشديد الكامل على كل الفنادق فيما يتعلق بالأعداد المحددة في الأفراح، وأن تكون في الأماكن المفتوحة فقط.

كما يتم تفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بداية من يوم الأحد القادم الموافق 3 يناير 2021، لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة والحزم، على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً، وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فوراً للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.