استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه، اليوم الأحد، وسجل الدولار الأمريكي نحو 7.8097 جنيهات للشراء، و7.8301 جنيهات للبيع، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزى.
وسجل سعر صرف اليورو 8.4704 جنيهات للشراء، و8.4957 جنيهات للبيع، وبلغ متوسط سعر الجنيه الإسترليني نحو 11.6545 جنيهًا للشراء، و11.6872 جنيهًا للبيع.
وفى السياق ذاته سجل سعر صرف 100 ين ياباني نحو 6.3727 جنيهات للشراء، و6.3909 جنيهات للبيع، كما حقق الفرنك السويسري نحو 7.8324 جنيهات للشراء، و7.86 جنيهات للبيع.
استقر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، اليوم الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، 7.8083 جنيه للشراء و7.8301 جنيه للبيع، وسجل اليورو الأوروبى 8.5243 جنيه للشراء و8.5489 للبيع. وسجل الجنيه الإسترلينى 11.714 جنيه للشراء و11.7506 جنيه للبيع، وسجل الفرنك السويسرى 7.8776 جنيه للشراء و7.9012 جنيه للبيع، وبلغ الين اليابانى “100 ين” 6.4097 جنيه للشراء و6.4297 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليوان الصينى 1.206 جنيه للشراء و1.2098 جنيه للبيع. وعلى مستوى أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، بلغ سعر صرف الريال السعودى 2.0808 جنيه للشراء و2.0872 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتى 25.7148 جنيه للشراء و25.8036 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتى 2.1258 جنيه للشراء و2.1318 جنيه للبيع.
ثبت البنك المركزي المصرى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 7.7301 جنيهات، في عطائه الدوري، اليوم الثلاثاء، وبلغ سعر صرف العملة الأمريكية بالبنوك نحو 7.78 جنيهات للشراء و7.83 جنيهات للبيع.
وطرح البنك المركزي اليوم، عطاءً دولاريًا جديدًا بقيمة إجمالية تبلغ نحو 40 مليون دولار، وذلك ضمن سلسلة العطاءات الدورية المقرر لها أيام الأحد والثلاثاء والخميس.
أكد مصدر مصرفى مسؤول اليوم الخميس، أن البنك المركزى المصرى ثبت سعر صرف الجنيه اليوم، فى عطاء البنوك، ليستقر سعر البيع للبنوك عند 773 قرشًا للدولار، ترتفع بها البنوك بسعر البيع بـ10 قروش للجمهور إلى 783 قرشًا للدولار، وهو ثالث العطاءات الدولارية لـ طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى. وقال مصدر إن السوق السوداء للعملة تتطلب إجراءات جديدة متعلقة بضبط سوق الصرف، بطرح عطاء استثنائى جديد بقيمة تتجاوز الـ500 مليون دولار وقد تصل إلى مليار دولار، وهو المتوقع خلال الفترة القادمة، لتلبية الطلب على السلع المتواجدة فى الموانئ إلى جانب تلبية طلبات الاستيراد، فضلًا إلى زيادة وتفعيل أدوات الرقابة على الأسواق المحلية.
استقر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، اليوم الخميس، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، 7.8064 جنيه للشراء و7.8301 جنيه للبيع، وسجل اليورو الأوروبى 8.2725 جنيه للشراء و8.2991 للبيع. وسجل الجنيه الإسترلينى 11.7276 جنيه للشراء و11.7671 جنيه للبيع، وسجل الفرنك السويسرى 7.6027 جنيه للشراء و7.6272 جنيه للبيع، وبلغ الين اليابانى “100 ين” 6.3389 جنيه للشراء و6.3597 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليوان الصينى 1.22 جنيه للشراء و1.2237 جنيه للبيع. وعلى مستوى أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، بلغ سعر صرف الريال السعودى 2.0802 جنيه للشراء و2.087 جنيه، وسجل الدينار الكويتى 25.5948 جنيه للشراء و25.7569 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتى 2.1252 جنيه للشراء و2.1321 جنيه للبيع.
أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أنه لا يوجد تراجع فى إيرادات قناة السويس، قائلا “متصدقوش الكلام اللى بيتقال وهتسمعوا أخبار حلوة فى نهاية السنة عن الإيرادات”.
وأضاف “مميش” أنه لا يوجد تخوفات من ارتفاع سعر الدولار، موضحاً أن شركة قناة السويس تتعامل مع البنك المركزى وتحول بالمصرى والفائدة تكون أكثر بعد ارتفاع سعر الدولار، قائلا:”بالتالى ارتفاع الدولار بيكسبنا فى قناة السويس”.
وأشار رئيس هيئة قناة السويس أنه لا يوجد مستحقات مالية مع الشركات المتعاقدة مع قناة السويس، وتم دفع 95% من المستحقات، وما يتبقى سوى التسوية المالية النهائية، وهناك متعلقات لشركة قناة السويس مع الشركات الأخرى.
شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى فى السوق الموازية “السوداء” استمرارا فى الارتفاع لليوم الثانى على التوالى بقيمة قرشين عن أسعار أمس الأحد ، ووصل سعره إلى 8.46 جنيها للبيع، و8.55 جنيها للشراء. وتمر السوق الموازية بندرة فى المعروض من الدولار بعد إعلان البنك المركزى رفع قيمة الجنيه المصرى مقابل الدولار 20 قرشا، مما أدى الى احتفاظ المتعاملين فى الأسواق وشركات الصرافة بالكميات المتاحة لديهم من العملة، لرفع قيمته وفقا لما يتماشى مع توجهات شركات الصرافة. من جانبه أكد حمدى النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين، أن التعامل فى السوق السوداء يختلف عن سعر الصرف الرسمى من البنك المركزى والبنوك المصرية، حيث أن سعر صرف العملات بشركات الصرافة يخضع لقوى العرض والطلب وليس لتبعية المركزى. وأشار النجار فى تصريح خاص لـ “اليوم السابع”، أن ندرة الدولار وراء استمرار ارتفاع أسعاره خاصة مع ارتفاع كميات الطلب من المستثمرين على السوق الموازية ، لتوفير احتياجاتهم من السلع والحصول على الدولار بكميات تناسب استيرادهم للمواد الخام .
استقر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، اليوم الأحد، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، 7.8078 جنيه للشراء و7.8301 جنيه للبيع، وسجل اليورو الأوروبى 8.3692 جنيه للشراء و8.3954 للبيع. وسجل الجنيه الإسترلينى 11.8577 جنيه للشراء و11.8947 جنيه للبيع، وسجل الفرنك السويسرى 7.7659 جنيه للشراء و7.7904 جنيه للبيع، وبلغ الين اليابانى “100 ين” 6.3468 جنيه للشراء و6.3659 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليوان الصينى 1.2258 جنيه للشراء و1.2294 جنيه للبيع.
وعلى مستوى أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، بلغ سعر صرف الريال السعودى 2.0819 جنيه للشراء و2.088 جنيه، وسجل الدينار الكويتى 25.6835 جنيه للشراء و25.7696 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتى 2.1257 جنيه للشراء و2.1318 جنيه للبيع.
ارتفع أداء البورصة المصرية بشكل ملحوظ في مستهل تعاملاتها، اليوم الخميس -آخر جلسات الأسبوع- وصعدت مؤشراتها للمنطقة الخضراء، بمرور العشرين دقيقة الأولى من التعاملات، وذلك عقب قرار البنك المركزى بتخفيض قيمة الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى بنحو 20 قرشًا.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30» بنسبة 0.70 %، وصعد لمستوى 6849 نقطة، مقابل 6802 نقطة بداية الجلسة.
كما ارتفع مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI» لأنشط 50 شركة مقيدة بالسوق، من ناحية قيمة التداول بنسبة 0.67%، وصعد لمستوى 1154 نقطة.
وفي السياق ذاته، ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70» بنسبة 0.74%، وصعد لمستوى 365 نقطة، فيما ارتفع مؤشر «EGX 100» الأوسع نطاقًا، بمقدار 0.43 مسجلًا 789 نقطة.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزى المصرى برئاسة هشام رامز قرر رفع قيمة الجنيه أمام الدولار بواقع 20 قرشًا، وحدد سعر الصرف الجنيه مقابل الدولار بـ 7.83 قروش، في حين كان سعره سابقا 8.03 قروش.
أكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة، أن قرار البنك المركزى بخفض قيمة الدولار أمام الجنيه المصرى بنحو 20 قرشا “خطوة إيجابية، تستحق الإشادة بصاحب القرار، موضحا أنها أولى نتائج اختيار طارق عامر محافظا للبنك المركزى، داعيا إلى ضرورة اتخاذ المزيد من تلك القرارات لتحسين وتهدئة السوق وإعادته إلى وضع الاستقرار، متوقعا أن تنخفض أسعار المنتجات خلال شهرين أو مع بداية العام الجديد 2016.
وقال شيحة في تصريحاته إن القيمة الحقيقية للدولار لا تزيد عن 6 جنيهات، موضحا أن القرار يعطى طمأنة للمستثمرين والصناع ورجال الأعمال والتجار بعودة السوق لوضعه الآمن بعد موجة من القرارات العنيفة التي اتخذها محافظ البنك المركزى السابق أدت إلى انهيار منظومة سعر الصرف، لافتا إلى أن التعاقدات الجديدة على استيراد السلع والمنتجات وقطع الغيار ستشهد انخفاضا كبيرا بالتوازى مع انخفاض معدلات التضخم خلال المرحلة المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري رفع، اليوم، سعر الجنيه مقابل الدولار بواقع 20 قرشًا للبنوك، ليصل السعر إلى 7.7301 جنيه.
وجاءت الخطوة بمثابة مفاجأة للمصرفيين الذين كانوا يتوقعون تخفيضًا لسعر الجنيه المصري الذي يعتبره كثير من الاقتصاديين مقومًا بأعلى من قيمته الحقيقية.
أكدت مصادر مطلعة إن قرار رفع الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى، يعد القرار الأول لطارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى الجديد، الذى سوف يتولى مهام عمله رسميًا يوم 27 نوفمبر الجارى، وبالتنسيق مع جمال نجم، القائم بأعمال محافظ البنك المركزى المصرى حتى يوم 26 نوفمبر.
وأشارت مصادر مطلعة أن هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى الذى تقدم باستقالته يوم 21 أكتوبر 2015، قرر خلال الاجتماع الأخير لمجلس إدارة البنك المركزى الذى تم أمس الثلاثاء، تفويض جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزى المصرى، حتى يوم 26 نوفمبر 2015، وهو توقيت انتهاء مدة المجلس الحالى رسميًا، وهذا القرار بالتنسيق مع طارق عامر، المحافظ الجديد للبنك.
جدير بالذكر أنه صدر قرار جمهورى بتعيين طارق عامر، محافظًا للبنك المركزى المصرى خلفًا لهشام رامز، على أن يتولى “عامر” مهام عمله رسميًا يوم 27 نوفمبر الجارى، طبقًا للقرار الجمهورى.
وارتفع الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى، اليوم الأربعاء بنحو 20 قرشًا، ليسجل 7.73 جنيه للدولار، وترتفع البنوك بسعر البيع للعملاء بنحو 10 قروش ليصل سعر البيع للجمهور إلى 783 قرشًا.
واتخذ البنك المركزى المصرى عدة إجراءات لدعم العملة وتغطية طلبات المستوردين بطرح أكثر من 1.3 مليار دولار عن طريق بنكى الأهلى المصرى ومصر.
ارتفع الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى، اليوم الأربعاء بنحو 20 قرشًا، ليسجل 7.73 جنيه للدولار، وترفع البنوك سعر البيع للعملاء بنحو 10 قروش ليصل سعر البيع للجمهور إلى 783 قرشًا.
واتخذ البنك المركزى المصرى عدة إجراءات لدعم العملة وتغطية طلبات المستوردين بطرح أكثر من 1.3 مليار دولار عن طريق بنكى الأهلى المصرى ومصر.
ذكرت المجلة الأمريكية فورتشن أن الاقتصاد المصري يبدو وكأنه أحد أكبر الخسائر الناجمة عن حادث تحطم الطائرة الروسية بسيناء منذ (10) أيام ، مضيفةً أنه في حالة تأكد سقوط الطائرة بسبب قنبلة كما يتوقع الخبراء بنسبة (90%) فإن أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان ربما ستخسر مصدر حيوي من مصادر العملة الأجنبية وهو الأمر الذي من شأنه أن يعرقل مهمة تضميد جراح الانقسام السياسي في البلاد بعد (4) سنوات من الثورة والقمع .
ونقلت المجلة تصريحات الخبير الاستراتيجي في الأسواق الناشئة ” عماد مستاقي ” والتي أكد خلالها أن حادث تحطم الطائرة بمثابة (القشة التي قسمت ظهر البعير) لقطاع السياحة الضعيف بالفعل ، مضيفاً أن البنك المركزي المصري قام باستنزاف احتياطي العملة الأجنبية في محاولاته للحفاظ علي انحدار قيمة الجنية المصري أمام الدولار الأمريكي وهو ما أدي لانخفاض الاحتياطات الأجنبية بنسبة (30%) منذ أبريل .
كما ذكرت المجلة أن البنك المركزي ربما لن يكون قادراً علي وقف الانحدار الكبير بقيمة الجنية في حالة توقف أموال القطاع السياحي التي كانت (17%) من أجمالي عائدات العملة الأجنبية في مصر لعام (2014) ، حيث قامت كل من (روسيا / المملكة المتحدة) بوقف رحلاتها السياحية وكلاهما يمثلان (70%) من أعداد السياح الوافدين بالبلاد .
كما ذكرت المجلة أن مشاهد الفوضى تمثل ضربة مريرة للاقتصاد الذي ظهر عليه بوادر الاستقرار هذا العام بعد الاضطرابات التي شهدتها البلاد عقب الاطاحة بالرئيس ” مبارك ” عام (2011) والانقلاب ضد الرئيس الاسلامي ” مرسي ” من قبل القوات المسلحة ، مضيفةً أن قائد الانقلاب ” السيسي ” انتهج سياسة القمع الوحشي لـ ” مرسي ” وأتباعه منذ عام (2013) .
وذكرت المجلة أنه قبل وقوع الكارثة أظهر الاقتصاد هذا العام بوادر تحسن بعد تلك السنوات من عدم الاستقرار والقمع ، وكان صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينمو الاقتصاد أكثر من (4٪) هذا العام بالتزامن مع افتتاح قناة السويس الجديدة وإحياء إنتاج الغاز الطبيعي في دلتا النيل ، واستقرار القطاع السياحي بعد انخفاضه (40٪) من الذروة التي بلغها في عام (2010) وانخفاض معدل البطالة بالبلاد .
و أضافت المجلة أن ” عماد مستاقي ” يخشى من رد فعل ” السيسي ” إذا تم إثبات أن الإرهاب وراء حادث تحطم الطائرة وهو ما قد يجعل المشكلة أكثر سوءً ، مما يجعل من الصعب سياسياً للشركاء الغربيين مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منح الدعم الاقتصادي له والذي تحتاجه البلاد ، مضيفاً أن مصر بلد مهم في المنطقة فهي بحاجة لدعم دولي كبير ، ومع ذلك يجب أن يكون هذا الدعم مشروطاً بوقف الحملة الأمنية علي الحريات المدنية والتي لا تؤدي إلا إلى تأجيج التمرد ، كما ذكرت المجلة أن استعادة السلام والأمن والثقة الخارجية سوف يتأثر كثيراً إذا تم إثبات أن تنظيم داعش هو من أسقط الطائرة .
فجر مصدر مسئول داخل نادى الزمالك، مفاجأة من العيار الثقيل، بالتأكيد على صعوبة التعاقد مع مهاجم أفريقى سوبر خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة فى يناير المقبل ، وفقاً للقرار الذى أعلن مجلس الإدارة فى وقت سابق مرجعاً ذلك إلى أزمة الدولار التى يعانى منها سوق الصرف المصرى خلال الآونة الأخيرة.
وقال المصدر أن مجلس الإدارة لم يستطيع توفير دولارات خلال الفترة الماضية بالشكل المطلوب نظراً لوجود أزمة فى الدولار وصعوبة الحصول عليه نظراً لإرتفاع سعره بشدة أمام الجنية المصرى، موضحاً أن تعاقد الزمالك مع أى مهاجم أفريقى سيكلف خزينة النادى مبلغ كبير بالدولار موضحاً أن الأزمة لا تكمن فى توفير المبلغ بالجنية المصرى وإنما بالدولار .
استقر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، اليوم الخميس، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، 8.0074 جنيه للشراء و8.0301 جنيه للبيع، وسجل اليورو الأوروبى 8.7009 جنيه للشراء و8.7263 للبيع. وسجل الجنيه الإسترلينى 12.2458 جنيه للشراء و12.2836 جنيه للبيع، وسجل الفرنك السويسرى 8.0372 جنيه للشراء و8.064 جنيه للبيع، وبلغ الين اليابانى “100 ين” 6.5635 جنيه للشراء و6.5837 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليوان الصينى 1.2617 جنيه للشراء و1.2654 جنيه للبيع.
وعلى مستوى أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، بلغ سعر صرف الريال السعودى 2.1351 جنيه للشراء و2.1413 جنيه، وسجل الدينار الكويتى 26.4011 جنيه للشراء و26.4845 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتى 2.1801 جنيه للشراء و2.1863 جنيه للبيع.
تراجعت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء، باستثناء الدولار الأمريكي الذي سجل نحو 8 جنيهات للشراء، و8.03 جنيهات للبيع، وفقًا لأحدث تقرير للبنك المركزي المصري.
وبلغ سعر صرف اليورو الأوروبي نحو8.7902 جنيهات للشراء و8.8187جنيهات للبيع بانخفاض 4 قروش، وتراجع الجنيه الإسترليني نحو 5 قروش مسجلا 12.3215 جنيها للشراء، و12.3607 جنيهًا للبيع.
وسجل سعر 100 ين ياباني 6.6234 جنيهات للشراء، و6.6447 جنيهات للبيع بانخفاض قرشا، كما حقق الفرنك السويسري نحو 8.0914 جنيهات للشراء، مقابل 8.1186 جنيهات للبيع بانخفاض 4 قروش.
ارتفعت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين، باستثناء الدولار الأمريكي الذي سجل نحو 8 جنيهات للشراء، و8.03 جنيهات للبيع، وفقًا لأحدث تقرير للبنك المركزي المصري.
وبلغ سعر صرف اليورو الأوروبي نحو 8.813 جنيهات للشراء و8.8419 جنيهات للبيع بارتفاع 5 قروش، كما سجل الجنيه الإسترليني 12.3523 جنيها للشراء، و12.3912 جنيها للبيع بارتفاع 17 قرشا.
وسجل سعر 100 ين ياباني 6.6369 جنيهات للشراء، و6.6585 جنيهات للبيع بارتفاع قرشين، كما حقق الفرنك السويسري نحو 8.1006 جنيهات للشراء، مقابل 8.13 جنيهات للبيع بارتفاع 3 قروش.
استقر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، اليوم الجمعة، طبقًا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزى المصرى، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، 8.0066 جنيه للشراء و8.0301 جنيه للبيع، وسجل اليورو الأوروبى 8.7616 جنيه للشراء و8.7897 للبيع.
وسجل الجنيه الإسترلينى 12.2156 جنيه للشراء و12.2563 جنيه للبيع، وسجل الفرنك السويسرى 8.076 جنيه للشراء و8.1014 جنيه للبيع، وبلغ الين اليابانى “100 ين” 6.6186 جنيه للشراء و6.6408 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليوان الصينى 1.2592 جنيه للشراء و1.2635 جنيه للبيع.
وعلى مستوى أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، بلغ سعر صرف الريال السعودى 2.1347 جنيه للشراء و2.1412 جنيه، وسجل الدينار الكويتى 26.3999 جنيه للشراء و26.4993 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتى 2.1796 جنيه للشراء و2.1866 جنيه للبيع.
قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن أسعار مرور السفن فى قناة السويس لم تتغير بعد افتتاح قناة السويس الجديدة، لافتا إلى أن الأسعار ثابتة منذ فبراير 2015.
وأضاف مميش أن مجلس إدارة هيئة قناة السويس قرر فى فبراير 2015 تثبيت رسوم المرور بالمجرى الملاحى لقناة السويس خلال هذا العام عما كان عليه فى 2014، وتعديل المنشور الملاحى رقم 8 لسنة 1994 والخاص بمنح تخفيض 35% لناقلات الغاز الطبيعى المسال العابرة لقناة السويس ليصبح 25%.
وتابع: هذا القرار جاء بعد إجراء العديد من الدراسات المتعلقة بالنقل البحرى، حيث اعتمدت على دراسة توقعات معدلات النمو والتضخم فى جميع مناطق العالم وتوقعات حركة السفن والبضائع وأنه على الرغم من الظروف الاقتصادية المحيطة بقناة السويس، إلا أنها تحقق معدلات عالية فى عبور السفن، موضحاً أن أعداد السفن خلال عام 2013 وصل إلى 16 ألفا و596 سفينة، وفى عام 2014 بلغ 17 ألفا و148 سفينة، بزيادة ما يقرب من 1000 سفينة فى عام 2014.
وأشار مميش، إلى أن قرار تثبيت رسوم العبور مازال مستمرا بعد افتتاح قناة السويس الجديدة، وتتوقف زيادة الرسوم من عدمها على دراسات معدلات النمو فى التجارة العالمية، والذى يقوم بة متخصصون فى الهيئة، وبناء على التقارير الواردة يتم اتخاذ القرار، وغالبا ما يتم ذلك خلال الشهور الأولى من كل عام.
وحدات السحب الخاصة SDR.
وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس تستخدم عملة تسمى وحدات السحب الخاصة SDR، وهى مزيج من العملات الأجنبية تحدد بنسب لكل العملات وتتغير بشكل مستمر، وحين يصدر كشف حساب السفينة، يكون بعملة SDR ثم تقوم كل سفينة بتحويل SDR إلى العملة المناسبة لها، فيمكن تحويلها إلى الدولار أو اليورو أو غيرهم، فإذا هبطت أو صعدت قيمة الدولار (مثلاً) نتيجة عوامل سياسية أو اقتصادية تغيرت نسبته فى SDR بحيث لا تتأثر عائدات القناة نهائياً.
تباينت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، وسجل الدولار الأمريكي نحو 8 جنيهات للشراء، و8.03 جنيهات للبيع، وفقًا لأحدث تقرير للبنك المركزي المصري.
وتراجع سعر صرف اليورو الأوروبي مسجلا 8.819 جنيهات للشراء و8.848 جنيهات للبيع بتراجع قرش واحد، كما سجل الجنيه الإسترليني12.2609 جنيهًا للشراء، و12.2997 جنيها للبيع.
وارتفع سعر 100 ين ياباني مسجلا 6.61 جنيهات للشراء، و6.63 جنيهات للبيع، فيما تراجع الفرنك السويسري نحو 8.14 جنيهات للشراء، مقابل 8.17 جنيهات للبيع.
كشف أحمد النبراوى خبير الاتصالات، عن زيادة في أسعار أجهزة المحمول بنسبة تصل إلى 10% في الأيام الثلاثة الأخيرة، تأثرًا بارتفاع الدولار ليتحمل المستهلكون أعباء هذه الزيادة مع غيرها من موجات السلع والمنتجات التي يتم استيرادها بالعملة الصعبة.
وقال «النبراوى» : إن شركات المحمول تحصل على الدولار من البنوك من خلال فتح الاعتمادات بالسعر الرسمى وليس من السوق الموازية للدولار.
ولفت إلى أن شركة «سامسونج» العالمية، قررت الزيادة في إطار المنافسة مع الشركات الأخرى، مؤكدا أن الأجهزة الرقابية، ومنها حماية المستهلك، ما زالت عاجزة عن بسط سيطرتها على الأسواق.
نفى محمود دياب، المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، المساس بالسلع الغذائية لمقررات البطاقات التموينية لمستحقى الدعم، نتيجة ارتفاع سعر الدولار، موضحا أن نشر أخبار حول ذلك يستهدف النيل من استقرار البلاد بإثارة القلق والشائعات المغرضة.
وقال دياب : ” إن الحكومة من خلال البنك المركزى توفر جميع المبالغ اللازمة لتمويل مخصصات الدعم من الدولار، لافتا إلى أن المواطنين يحصلون على كافة مقررات سلع الدعم كاملة، بعد تطبيق منظومة السلع التموينية الجديدة المضافة للبطاقات منذ شهر يوليو من العام الماضى، من خلال 20 مليون بطاقة للمقررات التموينية والخبز المدعم حاليًا، في وقت تؤكد فيه الحكومة على توفير السلع الغذائية بالأسواق، مع عدم المساس بمحدودى الدخل”.
أدى نبأ تعيين طارق عامر، محافظ البنك المركزى الجديد، إلى تراجع الدولار بالسوق السوداء نحو 20 قرشًا دفعة واحدة مسجلا 835 قرشًا مقابل 855 قرشًا في تعاملات أمس الثلاثاء.
وكانت السوق السوداء تترقب قرارات جديدة لمحافظ البنك المركزى المصرى السابق لتخفيض جديد لرفع سعر الورقة الخضراء إلى مستويات أعلى.
جاء ذلك في الوقت الذي رحبت فيه شركات الصرافة بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين طارق عامر محافظًا للبنك المركزى المصرى خلفا لهشام رامز.
وكان الدولار ارتفع في السوق الرسمية خلال تولي رامز مسئولية البنك المركزى نحو27.5% من قيمته قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وقال علي الحريري، سكرتير شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية، إن طارق عامر سيكون عاملا أساسيًا في تحديد أسعار سوق الصرف.
استمرت أسعار اللحوم البلدى فى جنونها خاصة بعد اختفاء اللحم “البتلو”من الأسواق بعد قرار منع ذبحه من قبل وزارة الزراعة الشهر الماضى، بالإضافة إلى استمرار أسعار الأعلاف اللازمة للماشية، والتى يتم استيراد 50% منها من الخارج، والتى ارتفعت تكلفتها بعد أزمة الدولار الأخيرة.
أكد محمد وهبة رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، أن محلات الجزارة أصبحت خالية من “البتلو” تماما وفقا لقرار وزارة الزراعة كخطوة لزيادة الثروة الحيوانية والحفاظ عليها، مشيرًا إلى أن سعر لحم “الكندوز” تراوح ما بين 75 إلى 90 جنيها للكيلو الواحد، و”الضأنى “بلغ من 75 إلى 85 جنيها، والجملى يبدأ من 65 جنيها، والجاموسى من 60 إلى 65 جنيها.
وأشار رئيس شعبة القصابين، فى تصريح خاص لـ”اليوم السابع” إلى أن أزمة الدولار مؤخرًا أدت إلى رفع أسعار اللحوم المستوردة بنسبة 5%، والتى كان يعتمد عليها المواطن البسيط كبديل للبلدى مؤخرًا، حيث تستورد مصر 60% من الإنتاج من الدول الأجنبية وتتصدرها أستراليا والبرازيل.
توقع مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ، أن تطيح أزمة الدولار الراهنة بمحافظ البنك المركزي هشام رامز من موقعه الشهر المقبل.
وأفاد تقرير صادر عن المركز بعنوان «حملة حقنا»، الثلاثاء، بأن السوق السوداء للنقد الأجنبي تنشأ في أي دولة عندما تتدخل الحكومة في سوق سعر الصرف، وتُقيم عملتها بسعريفوق السعرالسوقي، أوتقوم بتحديد سقف سعري للعملات الأجنبية مقابل العملة المحلية، والسوق السوداء للنقد الأجنبي في مصرمنذ السبعينات.
وأكد التقرير، أنه وبالرغم من قول «رامز» أكثرمن مرة «إن السوق السوداء للدولار ستنتهي قريبًا، ولا تراجع عن ضوابط سوق الصرف، ولن يترك الاقتصاد والمواطن لعبة في أيدي تجار العملة»، إلا أنه كلام غير صحيح.
وقدّر التقرير فاتورة الواردات والخدمات مصرالعام الماضي بأكثر من 80 مليار دولار في الوقت الذي تعاني فيه الدولة من تراجع كبير في موارد النقد الأجنبي، بينما تراوح سعرالدولارفي السوق السوداء بين 8.45 و8.50 جنيه.
ووضع البنك المركزي، وفقًا للتقرير الصادر عنه في فبراير الماضي، قيودًا على الإيداعات بالدولارفي حسابات العملة الأجنبية للأفراد والشركات بالبنوك العاملة بالسوق، بحيث لا تتجاوز 5 مرات شهريًا بواقع 50 ألف دولار، و10 آلاف دولار يوميًا بهدف القضاء على السوق السوداء وضبط سوق الصرف، مستدركًا «إلا أن هذه الإجراءات لم يقابلها زيادات كبيرة في الدولارات المتوفرة عبرالقنوات الرسمية، وهو ما أدى إلى نقص في العملة الصعبة ألحق ضررًا شديدًا بالمستوردين على وجه الخصوص».
ولفت التقرير إلى أن تصريح وزير الاستثمار أشرف سلمان في مؤتمر «يورومني» أثار غضب محافظ البنك المركزي، عندما تحدث الوزير عن أن تخفيض الجنيه «لم يعد اختيارًا في ظل الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية حاليًا»، حيث أكد «رامز» أنه فقط المنوط به التحدث في السياسة النقدية، وتراجعت الحكومة عن تلك التصريحات في ذلك الوقت.
وأشارالتقرير إلى انخفاض الاحتياطي الأجنبي إلى 16.3 مليار دولار نهاية سبتمبر الماضي، وتلا ذلك انخفاض متتالي في سعرالجنيه، في الوقت الذي يري فيه البعض أن حجم تعاملات السوق السوداء تبلغ حوالي 20 مليار دولار، وهو ما يفوق الاحتياطي النقدي في البنك المركزي، مؤكدًا أن القضاء على السوق السوداء للنقد الأجنبي يتطلب «الحد من التدخل في تحديد سعر الصرف، وإلغاء القيود على التعامل بالنقد الأجنبي، وترك قوى السوق وآليات العرض والطلب تحدد سعرالجنيه»، وأنه في ذلك الوقت سيتم القضاء على الممارسات الاحتكارية من جانب شركات الصرافة، وستندمج في السوق.
أوضح مركز الدراسات الاقتصادية، أن عطاءات البنك المركزي تمثل نزيف للاحتياطي الاجنبي، وأن التخفيضات المتتالية لسعر الجنيه تهدد بمخاوف على الاقتصاد والأسعار والتضخم.
أكد هانى قدرى دميان ، وزير المالية، عدم تأثر الموازنة العامة ، بالارتفاع الراهن في سعر الدولار مقابل الجنيه.
وقالت مصادر مصرفية إن تخفيض سعر الجنيه، يرفع قيمة الصادرات، ويزيد من الواردات ما يجعل الميزان متوازنا، حسب قولها.
وقال «دميان»، في تصريحات للصحفيين على هامش المؤتمر الدولى الثالث لمشاركة القطاع الخاص اليوم، الإثنين، إنه يأمل في طرح الدفعة الثانية من السندات الدولية الدولارية بالأسواق العالمية، قبل نهاية العام الحالي، إلا أنه استدرك قائلا «أزمة العملة الصينية ألقت بظلالها على الأسواق العالمية، وقد ترجىء طرح السندات الدولارية».
يشار إلى أن المؤتمر الدولي الثالث لمشاركة القطاع الخاص شهد اليوم حضور وزير المالية والتخطيط المتابعة والإصلاح الإداري والتموين والتجارة الداخلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والاستثمار، ومشاركة ممثلين من مؤسسات تمويل دولية ورؤساء بنوك محلية.
بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، 8.0039 جنيه للشراء و8.0301 جنيه للبيع، وسجل اليورو الأوروبى 9.0805 جنيه للشراء و9.1142 للبيع.
وسجل الجنيه الإسترلينى 12.3573 جنيه للشراء و12.4017 جنيه للبيع، وسجل الفرنك السويسرى 8.3899 جنيه للشراء و8.4261 جنيه للبيع، وبلغ الين اليابانى “100 ين” 6.6995 جنيه للشراء و6.7242 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليوان الصينى 1.2599 جنيه للشراء و1.2641 جنيه للبيع.
وعلى مستوى أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، بلغ سعر صرف الريال السعودى 2.1342 جنيه للشراء و2.1414 جنيه، وسجل الدينار الكويتى 26.5172 جنيه للشراء و26.6215 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتى 2.1791 جنيه للشراء و2.1863 جنيه للبيع.
في الوقت الذي وجدت فيه قيادات القطاع المصرفي المصرفى نفسها أمام أزمة ارتفاع سعر الدولار الأمريكي، بشكل يحتم عليها خفض قيمة “العملة المحلية”، على الجانب الآخر تعالت أصوات تشير إلى أن الأزمات ستكون أكثر حدة من توقعات القيادات المصرفية، وأن المواطن البسيط سيكون في مقدمة “طابور الضحايا”.
الأصوات ذاتها اعتبرت إقدام البنك المركزى على خفض قيمة العملة، سيحدث تأثيرا سلبيا لا يمكن مواجهته أو تصوره، وحذر المستثمرون بانهيار قطاع الصناعة الوطنية بعد إقدام الحكومة على اتخاذ قرارات أحادية الجانب بعيدا عن رجال الصناعة.
أوضح الدكتور محيى حافظ، عضو غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، نائب رئيس جمعية مستثمرين العاشر من رمضان: قطاع الدواء سيكون من أكثر القطاعات تأثرا بانهيار سعر الجنيه في مقابل الدولار والعملات العالمية،لأن قطاع الدواء يستورد 99% من خام الأدوية من الخارج وهو ما يعنى ارتفاعا كبيرا في الأسعار، لافتا إلى أنه في الوقت نفسه هناك تسعير جبرى للأدوية في مصر من قبل وزارة الصحة المصرية حيث لم تتحرك أسعار الدواء منذ أكثر من 15 عاما، في الوقت الذي تزايدت أسعار العملة الأجنبية الدولار بشكل غير مسبوق لأكثر من 5 جنيهات وهو ما يعنى زيادة التكلفة مع ثبات أسعار المنتج.
“حافظ” ألمح أيضا إلى أن انهيار سعر الصرف يتواكب معه ارتفاع أسعار المياه المستخدمة في الإنتاج لتصبح قيمتها 4.05 جنيهات للمتر المكعب، كما راتفع سعر تكلفة الصرف الصحى وارتفعت الكهرباء 3 أضعاف، وزادت أسعار الغاز الطبيعى 2.5 ضعف السعر، في الوقت الذي ارتفعت فيه الأراضي من 100 جنيه للمتر إلى 600 جنيه بالمناطق الصناعية، كما زادت رواتب العاملين وارتفعت أسعار السيارات تأثرا بالدولار بقيمة 20%.
مدير شعبة الأدوية بغرفة صناعة الدواء، حذر أيضا من اختفاء الأدوية المصرية منخفضة السعر في ظل مواجهة شرسة من قبل شركات الأدوية الخليجية والأجنبية، لافتا النظر إلى أن مصر لديها 14 ألف منتج دوائى مسجل في حين أن المتداول لا يزيد على 4 آلاف منتج، مشيرا إلى أن أدوية الجلطات وإنعاش القلب المصرية تباع بــ 5 جنيهات في حين أن أسعارها من المنتجات الأجنبية تقدر بــ 200 جنيه.
هاجم أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية قرار هشام رامز محافظ البنك المركزى المصر بتخفيض قيمة الجنيه 10 قروش إضافية ليصل إلى 803 قرشا قائلا ” امنع الاستيراد خالص خلى البلد تجوع”.
وأضاف شيحة أن ارتفاع الدولار سيكون له مردود سلبى على أسعار السلع الغذائية التي تهم قاعدة عريضة من المواطنين، مشيرا إلى أن القرار لم يراعى المواطن المصرى الفقير.
وأشار رئيس شعبة المستوردين أن الأيام المقبلة ستشهد طفرة في ارتفاع أسعار جميع السلع مما يشكل ضغطا على المستهلك.
وأوضح أن الدولار بالسوق السوداء قفز إلى مستوى قياسى مسجلا 840 قرشا في تحدى صارخ لقرارات البنك المركزى بتخفيض قيمة الجنيه.
وتراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري نحو 1.76 مليار دولار، ليصل إلى 16.33 مليار دولار، ليسجل أدنى مستوى له منذ وصول الودائع العربية أبريل الماضي، عقب الانتهاء من مؤتمر «مصر المستقبل» الذي أقيم بمدينة شرم الشيخ مارس الماضي.
وبلغت حجم ودائع الدول العربية «الإمارات السعودية الكويت» نحو 6 مليارات دولار؛ لتدعم الاحتياطي النقدى الأجنبي بشكل شجع الحكومة على الوفاء بالتزامتها الخارجية وسداد ديونها لدى شركات البترول وسداد باقي الوديعة القطرية، فضلا عن التزام مصر بسداد قسط نادي باريس المقدر بنحو 700 مليون دولار.
قال هشام رامز، محافظ البنك المركزى، إن مصر ليس بها أزمة اقتصادية كما يشاع لكنها تواجه تحديات كبيرة يعمل على حلها، مؤكدا أن هناك توافرا فى عملة الدولار داخل الأسواق المصرية، لكنه يستخدم فى غير محله، مؤكدا أن البنك المركزى غير مسئول عن استيراد الدولار للبلاد لأنها تمر بمرحلة بناء.
وأضاف رامز: “أن سداد مديونيات البترول يؤثر على عملة الدولار”، مشددا على مضيفا أن البنك المركزى يدير السيولة الموجودة داخل الدولة.
وطالب رامز، خلال مداخلة هاتفية إعلامى أسامة كمال مقدم برنامج “القاهرة 360” المذاع على شاشة “القاهرة والناس”، بأن يكون هناك نوع من الترشيد، مشددا على أن جميع السلع متوفرة بالأسواق ولا يوجد أى سلعة ناقصة كما صرح.
وتابع:”قمنا بسداد كامل التزاماتنا الخارجية فى مواعيدها وواجهنا ضغط على الاحتياطى النقدى لعام 2015″،مضيفا أن الصادرات انخفضت بنسبة 16%، بسبب أسواق ليبيا واليمن”.