الرئيس عبد الفتاح السيسي

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعاً بحضور الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والفريق أشرف زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة.

وتمت متابعة جهود تعزيز وتطوير قطاع التصنيع العسكري، وتوطين التكنولوجيا المتقدمة في هذا الإطار، فضلاً عن الموقف التنفيذي لتشغيل منظومة إدارة التعليم الالكتروني المتقدمة في العملية التعليمية بالأكاديمية العسكرية المصرية، في إطار الربط الرقمي الالكتروني للكليات العسكرية والتحديث المتواصل لنظم التعليم بالقوات المسلحة.

صرح بذلك المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

قالت الدكتورة مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية لقناة القاهرة الإخبارية، كل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده المستمرة في مساعدة سكان قطاع غزة.

وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية: “الأطقم الطبية تواصل العمل في مستشفيات شمال القطاع.. ولن ننصاع لمحاولات إسرائيل تهجيرنا قسريا”.

وتابعت: “مستشفيات قطاع غزة تعاني نقصا حادا في الوسائل والمستلزمات الطبية.. وإسرائيل تواصل عمليات إجرامية ضد المستشفيات في قطاع غزة.. ونواصل التنسيق مع الجانب المصري لنقل جرحى القطاع لمصر.. وإسرائيل لا توفر ممرات آمنة لذلك”.

رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي طلبا من الحكومة بزيادة أسعار السولار واكتفى بزيادة أسعار البنزين حرصا على محدودى الدخل.

وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق؛ وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.

 ونص مشروع القرار، في مادته الأولى، على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023 -2024.

 ووفقا للمادة الثانية، تسرى أحكام هذا القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس (شراء الأصول غير المالية “الاستثمارات”) والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والتي يصدر بها قرار بناء على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأشار مشروع القرار في مادته الثالثة إلى أن وزير المالية يُصدر ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام هذا القرار.

 وتضمن مشروع القرار عدداً من الضوابط والقواعد العامة لتنفيذ مشروع قرار ترشيد الإنفاق، من بينها: أن “أحكام هذا القرار تسري على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري / الإدارة المحلية / هيئات عامة خدمية)، والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2023-2024”.

 كما “يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها”، كما لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناءً على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها.

  وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن، بالإضافة إلى تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، مع تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري.

 كما تضمنت الضوابط والقواعد ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة، والتوجيه لدى كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة والتي يتم توفيرها من خلال وسائل الاقتراض المختلفة.

 وتضمنت القواعد حظر الصرف على نفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشئون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية، وكذا حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة وكذلك إيجار الخيام والكراسي.

 بالإضافة إلى حظر الصرف على بدل انتقال للسفر بالخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج ونفقات إقامة معارض ومؤتمرات بالداخل والخارج.

 ووفقا لهذه الضوابط والقواعد، يعرض وزير المالية تقريراً دورياً كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بترشيد الإنفاق من الوقود بنسبة 50٪.

وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق؛ وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.

 ونص مشروع القرار، في مادته الأولى، على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023 -2024.

 ووفقا للمادة الثانية، تسرى أحكام هذا القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس (شراء الأصول غير المالية “الاستثمارات”) والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والتي يصدر بها قرار بناء على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأشار مشروع القرار في مادته الثالثة إلى أن وزير المالية يُصدر ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام هذا القرار.

 وتضمن مشروع القرار عدداً من الضوابط والقواعد العامة لتنفيذ مشروع قرار ترشيد الإنفاق، من بينها: أن “أحكام هذا القرار تسري على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري / الإدارة المحلية / هيئات عامة خدمية)، والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2023-2024”.

 كما “يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها”، كما لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناءً على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها.

  وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن، بالإضافة إلى تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، مع تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري.

 كما تضمنت الضوابط والقواعد ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة، والتوجيه لدى كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة والتي يتم توفيرها من خلال وسائل الاقتراض المختلفة.

 وتضمنت القواعد حظر الصرف على نفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشئون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية، وكذا حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة وكذلك إيجار الخيام والكراسي.

 بالإضافة إلى حظر الصرف على بدل انتقال للسفر بالخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج ونفقات إقامة معارض ومؤتمرات بالداخل والخارج.

 ووفقا لهذه الضوابط والقواعد، يعرض وزير المالية تقريراً دورياً كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه.

أعرب وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن عن امتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي للعمل الهائل الذي قامت به مصر في تسهيل آلية خروج المواطنين الأمريكيين وغيرهم من الرعايا الأجانب من غزة.

 اكد بلينكن في تدوينة له عبر منصة إكس أنه يجري التركيز بشدة على حل الدولتين ورفض الترحيل القسري للفلسطينيين خارج قطاع غزة.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، لمتابعة عدد من ملفات العمل الحكومي في المجالين الاقتصادي والتنموي، وذلك في إطار متابعة الرئيس للجهود الحكومية لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية، وتعزيز العمل الجاري لدفع معدلات النمو الاقتصادي والدخل القومي.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن كل ذرة رمل فى سيناء يستعد ملايين من المصريين بذل أرواحهم لحمايتها وحتى لا يقترب منها أحد على الإطلاق، مردفا: “أعتقد دي رسالة واضحة أبدأها اليوم لترد على أشياء كثيرة، والرئيس قال مصر لن تسمح أبدا مهما كان أن يتم فرض عليها أي شيء، ولن نسمح بحل أو تصفية قضايا إقليمية على حسابنا”.

أضاف مصطفى مدبولي، خلال لقاءه بشيوخ وعواقل سيناء بمقر الكتيبة 101 بالعريش: “سيناء والفصل والاحتلال الذى كان فى الفترة من 67 وحتى 73 وخوض معاهدات السلام حتى استعادة كل الأرض، وضعت خطط كثيرة لتنمية سيناء والدولة فى ظل إمكانياتها التى لم تكن كبيرة جدا حاولت تنفيذ بعض المشروعات منذ تحرير سيناء وحتى 2014، وعندما نعدد هذه المشروعات كانت الاتصالية ونفق الشهيد أحمد حمدي وكوبري السلام وكوبرى الفردان فى محاولة لربط سيناء، وبعض المشروعات التي تنفذها وبعض مشروعات الاستصلاح الأراضي والخدمات البسيطة ولكن ظل الحلم لتنمية سيناء بصورة حقيقية وبنفس الطريقة التى كنا دائما فى عيد تحرير سيناء نقدم أغانى ونتحدث عن تطوير وتنمية سيناء لم يتجاوز الأمر غير أننا في كل 25 أبريل نقدم أغاني وطنية ونستعيد بعض الأفلام ونقول إننا ننمى سيناء، لكن العمل الحقيقى الذى تم على هذه الأرض وأؤكدها كمصرى قبل أن أكون مسؤول، وكان تنفيذ على أرض الواقع بدأ تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ 2014”.

وتابع رئيس الوزراء: “نحن لا نعمل فى ظروف طبيعية، ونعلم جميعا ما مرت به شمال سيناء ومعاناة الأهالى من ويلات الإرهاب التى استمرت 10 سنوات، إرهاب مقيت وكل أسبوع كنا نسمع عن استشهاد أبناء من شمال سيناء أو أصيب عدد كبير، فكان هناك خيار بأن نحارب ونظل هناك 10 سنوات دون أن ننفذ شىء فى سيناء باعتبارها منطقة ساحة حرب، لكن القرار الاستراتيجى الذى اتخذه الرئيس السيسى هو أن نقوم من أول لحظة تنمية سيناء جنبا إلى جنب مع دحر الإرهاب”.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن أهمية المشروع القومي لتنمية شمال سيناء الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2014، بالتزامن مع الحرب على الإرهاب، مردفا: “بدأنا بالعمل الأصعب وهي البنية الأساسية الكبيرة مثل الكهرباء والمياه وصرف صحي وأنفاق تربط المنطقة بمصر بصورة كاملة وهذا كان أصعب جزء ونفذناه فى 10 سنوات”.

أبرزت وسائل الإعلام والصحف العالمية المحادثة الهاتفية بين الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس الأمريكى جو بايدن حول الحرب على قطاع غزة، حيث تقدم بايدن بالشكر للرئيس السيسى على دور مصر الريادى فى جهود تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

وسلطت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية الضوء على شكر بايدن للرئيس السيسي على دور مصر في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي في المقابل أكد على تقديره للشكر الأمريكي واطمئنانه بتوافق الرؤية الأمريكية مع المصرية في رفضها لمغادرة الفلسطينيين أراضيهم.

ومن جانبها ، أبرزت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية المكالمة الهاتفية بين السيسي وبايدن، مشيرة إلى مناقشتهما أهمية حماية المدنيين واحترام القوانين الإنسانية الدولية وضمان عدم نزوح الفلسطينيين من غزة إلى مصر أو أي دولة أخرى.

وركزت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية على شكر بايدن للسيسي، وإعلان الزعيمين التزامهما بتسريع وزيادة تدفق المساعدات إلى غزة بشكل فوري ومستمر، بالإضافة إلى تأكيدهما على الالتزام بالعمل سويًا لتهيئة الظروف لتحقيق سلام مستدام في الشرق الأوسط يتضمن إقامة دولة فلسطينية.

وفي تقرير شامل عن أحدث تطورات الحرب على غزة، نوهت صحيفة “الجارديان” البريطانية عن المكالمة الهاتفية بين الزعيمين، حيث سلطت الضوء على تأكيد السيسي وبايدن التزامهما بتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأشار موقع “فرانس 24” الإخباري إلى المكالمة الهاتفية بين السيسي وبايدن، منوها عن التزام الزعيمين بتسريع وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة على الفور وبشكل مستمر .

وفي تقرير عن حصار قطاع غزة، أشارت الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية على موقعها الإلكتروني إلى المكالمة الهاتفية بين السيسي وبايدن، منوهة عن تعهد الزعيمين خلال المحادثة بالشروع فورا في زيادة حجم تدفق المساعدات الإنسانية وتسريع وصولها إلى غزة، وضمان استمرارها.

ونقلت شبكة “بي إن إن بلومبرج” الكندية تبادل الرئيس السيسي وبايدن وجهات النظر خلال مكالمتهما الهاتفية، حيث ركزت على تعهدهما بضمان عدم نزوح الفلسطينيين إلى خارج أراضيهم، وكذلك التزامهما بالعمل سويًا لحماية المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي.

وفي تقرير خاص بالمحادثة الهاتفية بين الرئيس السيسي وبايدن، أبرزت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية تأكيد الزعيمين على ضرورة تجنب تصعيد النزاع في الشرق الأوسط، مشيرة إلى تعهدهما بالالتزام بالعمل سويًا لتهيئة الظروف المواتية لتحقيق سلام مستدام في المنطقة يتضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة، كما تطرقت الصحيفة إلى تبادل الزعيمين وجهات النظر حول ضرورة عدم توسع نطاق الحرب على غزة، وكذلك الجهود المستمرة للإفراج عن الرهائن المحتجزين.

كما أبرزت صحيفة “تايمز أوف إنديا” الهندية المحادثة الهاتفية بين الزعيمين المصري والأمريكي في تقرير خاص، حيث أشارت إلى تقدم بايدن بالشكر للرئيس السيسي على جهود مصر في تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، كما نوهت عن تأكيدهما بالالتزام بتسريع وصول المساعدات وزيادة كمياتها، بالإضافة إلى تعهدهما بحماية أرواح المدنيين وضمان عدم مغادرة الفلسطنيين لأراضيهم، وتشديدهما على ضرورة عدم تفاقم النزاع وتوسعه وكذلك استمرار جهود إطلاق سراح المحتجزين في القطاع المحاصر.

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، واللواء جمال زكي محافظ كفر الشيخ، ونهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مستجدات الجهود الرامية لصون وحماية الأراضي الزراعية، على النحو الذي يحفظ حقوق الدولة والشعب، فضلاً عن عرض التحديات التي تواجه الجهات المعنية في هذا الصدد، وسبل التغلب عليها.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه الحكومة بالمتابعة المستمرة والدقيقة لجهود حماية الأراضي الزراعية، والتصدي بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدي عليها، سعياً نحو تحقيق الأهداف المرجوة اقتصادياً وتنموياً، والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.

سلطت صحيفة ذا هيل الأمريكية الضوء على المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي ‏مع نظيرة الأمريكي جو بايدن لمناقشة تطورات الأوضاع في غزة، مشيرة إلى أن الرئيسان أكدا ضرورة خفض التصعيد في القطاع ، والعمل علي منع اتساع دائرة الصراع.

قالت الصحيفة إنه خلال المكالمة، اطلع بايدن الرئيس السيسي على جهود الولايات المتحدة لمحاولة ‏تجنيب تصعيد الصراع في الشرق الأوسط.‏

وقال البيت الأبيض إن بايدن تحدث مع الرئيس السيسي لاطلاعه على ما تفعله الولايات المتحدة لردع ‏الجهات الفاعلة الإقليمية عن توسيع الصراع في غزة وما هي الجهود المبذولة لإطلاق سراح أكثر من 200 ‏رهينة تحتجزهم الفصائل الفلسطينية

وقال البيت الأبيض: “أكد الرئيس بايدن والرئيس السيسي التزامهما بالعمل معًا لتهيئة الظروف لتحقيق ‏سلام دائم ومستدام في الشرق الأوسط بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية”.‏

وكانت هناك مخاوف من أن القتال المستمر بين إسرائيل وحماس منذ الهجوم الأولي في 7 أكتوبر قد ‏يتصاعد إلى مزيد من العنف في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط. ووقع ما لا يقل عن 19 هجومًا ضد ‏القوات الأمريكية وقوات التحالف في الشرق الأوسط خلال الأسبوعين الماضيين، بما في ذلك أربع مرات ‏في سوريا و12 مرة في العراق. ووقعت أيضا ثلاث هجمات جديدة يوم الخميس.‏

كما أعرب بايدن عن امتنانه وشكره للرئيس عبد الفتاح السيسي لدور في تسهيل شحن المساعدات ‏الإنسانية للمدنيين في غزة. وقال البيت الأبيض إن بايدن والسيسي ملتزمان بتسريع وزيادة المساعدات ‏المتدفقة إلى غزة ابتداء من اليوم ثم بشكل مستمر.‏

وكانت المساعدات الإنسانية نادرة أيضًا في غزة، حيث لا تزال المستشفيات تعاني من نقص الإمدادات ‏الضرورية لعلاج مرضاها. وبدأت المساعدات في العبور إلى غزة من مصر عبر معبر رفح بعد حوالي ‏أسبوعين من اندلاع القتال، لكن بعض المنظمات الإنسانية والمسؤولين حذروا من أن الوضع في غزة قد ‏يصبح أسوأ بدون وقود.‏

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة السفير الفلسطيني في مصر السفير دياب اللوح، ووفداً من الجالية الفلسطينية.

وكان في استقبال السفير الفلسطيني والوفد المرافق له، المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، وبدأ اللقاء بتحية وترحيب الحملة بالوفد والزيارة، مؤكداً أن الموقف المصري من القضية الفلسطينية راسخ وقديم وهو استكمال لموقف الشعب المصري الثابت تجاه القضية بالدعم لأشقائنا في فلسطين، مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص كل الحرص على دعم القضية الفلسطينية، فضلاً عن دعوته لوقف إطلاق النار وإرسال الدعم الانساني والطبي إلى غزة، معبرًا عن مساندة الحملة الصادقة للأشقاء الفلسطينيين منددين بما يحدث من قصف إسرائيلي على المدنيين في غزة والتي تعد اعتداءات خارج كل القوانين والقواعد.

وأشار رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إلى أهمية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي لهدنة إنسانية بغزة ووقف إطلاق النار ودلالته الكبيرة للتعبير عن الضمير الدولي، مضيفًا أن هناك قناعة عند جميع المصريين بضرورة حل القضية الفلسطينية بشكل كامل ونهائي من خلال حل الدولتين والحفاظ على حقوق أشقائنا في فلسطين.

من جانبه، قال السفير دياب اللوح، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنقذ مصر من مخططات خبيثة وأعادها على الطريق الصحيح، مشيراً أن مصر دولة عريقة ذات حضارة، تتحرك منذ قديم الزمن للسلام ووقف إطلاق النار منذ اللحظات الأولى من خلال التحركات المستمرة للسلام بالمنطقة واستقبل قادة وزعماء من العالم واستمرار الاتصالات الدائمة للوصول لحل عادل في القضية ووقف إطلاق النار ليعُم السلام على المنطقة.

كما وجه أيضاً السفير الفلسطيني الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب على المواقف المشرفة في الدعم والسند التاريخي المستمر للشعب الفلسطيني والقضية، فضلا عن الجهود المصرية الحثيثة على إدخال المساعدات إلى غزة وتهدئة الأوضاع والتأكيد على الحق الفلسطيني في أراضيه.

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين ناقشا مجمل الوضع الأمني في الشرق الأوسط، ومستجدات التصعيد العسكري في قطاع غزة، وأهمية الحيلولة دون توسّع دائرة الصراع للمحيط الإقليمي، حيث أكد الرئيس في هذا الصدد موقف مصر بضرورة التوصل لهدنة إنسانية فورية، لتعزيز الجهود المكثفة التي تقوم بها مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة وكافة الأطراف الدولية الفاعلة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية لأهالي قطاع غزة، وقد توافق الرئيسان على أهمية تكثيف الجهود لزيادة المساعدات بشكل ملموس وفعال ومستدام، وبكميات تلبي الاحتياجات الإنسانية لأهالي القطاع الذين يتعرضون لمعاناة هائلة.

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين ناقشا مجمل الوضع الأمني في الشرق الأوسط، ومستجدات التصعيد العسكري في قطاع غزة، وأهمية الحيلولة دون توسّع دائرة الصراع للمحيط الإقليمي، حيث أكد الرئيس في هذا الصدد موقف مصر بضرورة التوصل لهدنة إنسانية فورية، لتعزيز الجهود المكثفة التي تقوم بها مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة وكافة الأطراف الدولية الفاعلة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية لأهالي قطاع غزة، وقد توافق الرئيسان على أهمية تكثيف الجهود لزيادة المساعدات بشكل ملموس وفعال ومستدام، وبكميات تلبي الاحتياجات الإنسانية لأهالي القطاع الذين يتعرضون لمعاناة هائلة.

كما تطرق الاتصال لمختلف أبعاد الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، حيث أكد الرئيس موقف مصر الثابت برفض سياسات العقاب الجماعي والتهجير، مؤكداً أن مصر لم ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية، فيما أكد الرئيس الأمريكي رفض الولايات المتحدة لنزوح الفلسطينيين خارج أراضيهم، معرباً عن التقدير البالغ للدور الإيجابي الذي تقوم به مصر والقيادة المصرية في هذه الأزمة.

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 172 لسنة 2023 بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة فى المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذى وافق عليه مجلس النواب.

وينص القانون على أنه “اعتبارا من أول أكتوبر 2023، تزاد علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022 المشار إليه ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريا، على أن تمنح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، ويستفيد من هذه الزيادة من يعين من الموظفين أو العاملين بعد بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه الزيادة جزءا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال”.

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً من، أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال شهد التباحث حول مستجدات الجهود الدبلوماسية الجارية لوقف التصعيد في قطاع غزة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الشأن، الذي ينص على إنفاذ هدنة إنسانية فورية تحفظ أرواح المدنيين، وتسمح بدخول المساعدات الإغاثية إلى القطاع بشكل فوري وكافي.

كما تم تبادل وجهات النظر حول جهود التعاون بين مصر والمنظمة الدولية بشأن حماية المدنيين، ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك من خلال الآلية المتفق عليها تحت إشراف الأمم المتحدة، حيث ثمن “جوتيريش” الدور الجوهري لمصر على هذا الصعيد، مشيداً بالالتزام المصري الراسخ بالعمل الإيجابي نحو السلام والاستقرار.

وأعرب الرئيس عن تقدير مصر للمواقف المتوازنة للسكرتير العام، وكذا لدور الأمم المتحدة على المستويين السياسي والإنساني.

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً من، أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال شهد التباحث حول مستجدات الجهود الدبلوماسية الجارية لوقف التصعيد في قطاع غزة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الشأن، الذي ينص على إنفاذ هدنة إنسانية فورية تحفظ أرواح المدنيين، وتسمح بدخول المساعدات الإغاثية إلى القطاع بشكل فوري وكافي.

كما تم تبادل وجهات النظر حول جهود التعاون بين مصر والمنظمة الدولية بشأن حماية المدنيين، ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك من خلال الآلية المتفق عليها تحت إشراف الأمم المتحدة، حيث ثمن “جوتيريش” الدور الجوهري لمصر على هذا الصعيد، مشيداً بالالتزام المصري الراسخ بالعمل الإيجابي نحو السلام والاستقرار.

وأعرب الرئيس عن تقدير مصر للمواقف المتوازنة للسكرتير العام، وكذا لدور الأمم المتحدة على المستويين السياسي والإنساني.

أكد الرئيس السيسي أنه يجب تأهيل طلاب المدارس الفنية للعمل والإنتاج بشكل كامل في إطار تطوير الصناعة، متابعا: “لما بنتكلم عن المجلس التصديري أو المجلس الأعلى للصناعات وبقولها العبرة مش في المجلس العبرة في الإرادة.. إرادة الناس.. إرادة الموظف لما بيوقف إجراء بيعمل إيذاء كبير للدولة.. يا تري جزء من فهم أنه كعامل لا يقبل العمل بدون إتقان أو إدراك أو كامل ساعات عمله.. هل تم التجهيز لطلاب المدارس الفنية من أجل أهمية العمل؟.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح الملتقي والمعرض الدولي السنوي للصناعة: “لازم يكون فيه وعي مضبوط.. وأنا صغير وبتعلم وكان ساعتها حرب الاستنزاف كانوا يقولوا الغلطة وخسائرها علشان إحنا نبقي متعلمين.. مش نغلط علشان نخسر.. وعاوز اعلم الطالب يبقي مسئول معايا في المنشأة الصناعية.. يبقي جزء إيجابي.. مش كل هدفه يقول مرتبي بالدور اللي أقوم به.. دي كلام مهم في بناء الشخصية في مصر.. فيه شركات موجودة في البلد بتكلم عن القطاع العام.. ومش بتحقق أرباح والناس بتقول ادونا حوافز.. أنا بجيب له الحوافز من دم بلده علشان اسكته.. يبقي همه إزاي يشتغل يقول المدير أنا مش شغال مش شغال ليه”.

طمأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، المصريين عن الأحداث الجارية في المنطقة، قائلا:”مهم قوى لشبابنا وشابتنا وكل المصريين ما تقلقوش .. بفضل الله سبحانه وتعالي زى ما حفظ البلد في 2011 و 2013 هيحفظها دائما .. لأن إحنا ابدا في سياستنا مكانش فيها غدر ولا خسة ولا تأمر ولا انتهازية ولا حتي مصالح .. كان مصلحتنا أن المنطقة كلها تبقا مستقرة ونبنى ونعمر في بلدنا ده اللى إحنا اشتغلنا عليه.. ما فتكرش في سنن الوجود أنه يبقا فيه قيم زي كده وأصحابها يتم ايذائهم والقضاء عليهم وتدميرهم.. بفضل الله وشبابها وشعبها وجيشها ووعيهم قادرة على حماية بلدها تماما”.

أضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة: “ما تقلقوش شوفوا شغلكم وحالكم .. وعيشوا حياتكم .. وبنبذل جهد كبير للتهدئة والاقتتال وبنبذل جهد كبير علشان المساعدات الإنسانية تدخل.. وبسجل كل الشكر والتقدير للدول التى أرسلت مساعدات.. ومهم قوي نبذل جهد ونضغط علشان كل المساعدات تدخل مساعدات بحجم يتناسب مع حجم الطلب والاحتياجات .. بنتكلم في 2.3 مليون وحصار قبل كده وبرضه واشتد جدا في المياه والكهرباء والمواد الطبية.. الاحتياج ضخم جدا وبالتالي ومفتكرش نقدر نحدد ده في 20 او 100 شاحنة ..لا.. أى عدد من الشاحنات اللى ممكن يدخل القطاع امر في منتهي الأهمية .. بنبذل جهد وحريصين على أن يكون لدينا دور إيجابي في تخفيف حدة الأزمة من خلال إطلاق سراح الأسرى والرهائن بس مش كل حاجة بيتم الحديث عنها لما بتخلص هنعلن عنها”.

وفى نهاية كلمته قال الرئيس السيسي: بطمنكم بفضل الله سبحانه وتعالي وبالله محدش يقدر اشتغلوا وخلينا نشتغل ونبنبي ونعمر ..شكرا جزيلا”.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تقدم الدولة بشعبها وأهلها والأمر لا يقتصر على رئيس أو حكومة فقط، متابعا: “الكلام بتاع مجالس رئيسية ومجلس برئيس وزراء.. للصناعة أو الاستثمار.. الموضوع المسئولين من أول أنا وأنت نازل يكون مهتم ويشقي ويعذب نفسه علشان يعبر ببلده.. مش الموضوع عقدنا وما عملناش حاجة.. ده اللى هيطلع البلد لقدام”.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح الملتقي والمعرض الدولي السنوي للصناعة: “الناس كلها بتقول دخلنا قليل والأسعار غالية.. الدولة هتكون قادرة بحكومة أو رئيس.. لو أنتم فاكرين كده يبقي بتظلموا نفسكم والفكرة.. الدولة بشعبها وأهلها.. قوية بشعبها مش بحكومة ولا رئيس .. الناس كل واحد في كل مكان حريص على بلده علشان تطلع لقدام علشان يبقي لها مكانة على الأرض.. طب حالنا كده ليه؟.. لو بنعمل كل حاجة صح.. الواحد يبقي صادق”.

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن شكره وتقديره لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي لوقف الاقتتال في غزة، قائلا: “محتاجين نسجل بتقدير قرار الجمعية العامة إمبارح بوقف الاقتتال والهدنة .. ده مهم قوى لأن حالة الغضب والاندفاع في رد الفعل قد نندم عليه بعد كده عندما تخرج الأمور عن السيطرة وبحذر منه”.

أضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة:”إمبارح كان فيه طيارات مسيرة دخلت وتم إسقاطها أيا ما كان اللى جت منه .. وحذرت أن اتساع الصراع ليس في مصلحة المنطقة .. والمنطقة هتبقا قنبلة موقوته تؤذينا كلنا ومصر دولة ذات سيادة.. وأرجو كلنا احترام سيادتها وكانتها.. مصر دولة قوية جدا لا تمس”.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح فعاليات المتلقى والمعرض الدولى السنوي للصناعات فى نسخته الثانية، والذي يقام في مركز المنارة للمؤتمرات، إننا بحاجة لأن نسجل بتقدير القرار الذي صدر من الجمعية العامة أمس بضرورة وقف إطلاق النار وعقد هدنة.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية مستعدة لتأهيل أي مدارس أو طرح أراضي لدعم الصناعة، متابعا: “الدولة مستعدة لأي مدارس في الخريطة من أجل تغطية أي مناطق صناعية.. مستعدين للتأهيل”.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح المعرض والمتلقي الدولي للصناعة: “فيه أرضي ممكن تكون موجودة في المحافظات.. فيه أراضي مستردة اللى كان عليها تعدي خلال السنين اللى فاتت.. وأماكن داخل كتل سكنية.. حجم لا بأس به.. ملايين الأمتار.. بقول للحكومة وأي وزارة معنية التنسيق يبقي شايفين الأراضي نعيد التخصيص طبقا للقواعد والشروط للمستثمرين الراغبين في إقامة المصانع.. وأي منشأت مدنية إزاي تتعمل.. هدفها توفير وقت وجهد وتمويل من أجل تحقيق قفزة في المجال”.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح فعاليات المتلقى والمعرض الدولى السنوي للصناعات فى نسخته الثانية، والذي يقام في مركز المنارة للمؤتمرات، إن سياسة مصر الخارجية لا تقوم على الغدر والتآمر وحريصون على بناء بلدنا.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة تهتم بدعم وتطوير الصناعة لتغطية احتياجات السوق، متابعا: “هناك اهتمام بدعم وتطوير الصناعة وقولت الكلام ده السنة اللى فاتت.. الهدف الأكبر لتغطية احتياجات السوق المصري”.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح المعرض والمتلقي الدولي السنوي للصناعة: “وبالمناسبة نحقق صادرات 35 مليار دولار.. طب مستلزمات الإنتاج اللى فيهم كام بالدولار.. لو مستلزمات الإنتاج 30 مليار دولار.. يبقي العائد من كل اللى بنعمله ده 5 ملايين دولار.. دول كلهم أو نسبة كبيرة منهم تتعمل داخل مصر.. وده ممكن اللى تعمله الشركات الصغيرة.. تلبية السوق المصري من كل شيء مش بس في الصناعة.. المكون المحلي بتزيد بشكل مستمر”.

وتابع الرئيس السيسي: “صناعة السيارات من زمان أوي من الستينيات وقبل كده.. المكون المحلي قد إيه.. تجد اللى المصنعين بيعملوا نفس الحاجة.. نسبة المكون المحلي بتكون 45 – 50 %.. الاقي الشركة دي زي دي زي دي.. 25 % بس يتكلموا مثلا بـ 20 % من شركة تانية.. مش كلكم زي بعض.. الإكسسوارات أو التنجيد بتاعها.. أو الصاج.. حاجات أخري تدخل في صناعة السيارات”.

وأكمل الرئيس السيسي: “دور اتحاد الصناعة ووزارة التجارة والصناعة.. أنت بتقولي 45 % أو 50 % بس هي حاجة واحدة.. نفس المكون طب والباقي.. ده مهم أوي نكون واخدين بالنا.. مستعد أعمل المنشأة المدنية مهما كانت التكلفة علشان أخلي رجال الصناعة يركزوا في المعدات علشان يحصل نقلة كبيرة في المسار اللى بنتكلم فيه”.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح فعاليات المتلقى والمعرض الدولى السنوي للصناعات فى نسخته الثانية، والذي يقام في مركز المنارة للمؤتمرات: حذرت مرارا وسابقا من أن اتساع نطاق الصراع ليس في صالح المنطقة.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح فعاليات المتلقى والمعرض الدولى السنوي للصناعات فى نسخته الثانية، والذي يقام في مركز المنارة للمؤتمرات، إننا نرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي لوقف إطلاق النار في غزة.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح فعاليات المتلقى والمعرض الدولى السنوي للصناعات فى نسخته الثانية، والذي يقام في مركز المنارة للمؤتمرات، إن مصر حريصة على أن تلعب دورا إيجابيا في القضية الفلسطينية.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة جاهزة لتأهيل 100 مدرسة تعليم فني سنويا في إطار تطوير الصناعة، متابعا: “المهندس السويدي كان بيتكلم أننا محتاجين ألف مدرسة.. مستعدين لأي تأهيل مدراس فنية ويعاد تخصيصها وموجود بالفعل وعندنا آلاف المدارس والدور اللي بتقوم به مش مفيد في الواقع”.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح الملتقي والمعرض الدولي للصناعة: “مستعدون لتخصيص ونعيد تأهيل أي مدارس بالشكل اللى يحقق الهدف والغرض من تطوير الصناعة”.