الرقابة الإدارية

تابعت هيئة الرقابة الإدارية وبالتنسيق مع مديريات الصحة، والتموين، وجهاز حماية المستهلك، وكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، حملاتها في مجال فرض وتشديد الرقابة على الصيدليات وأماكن بيع الادوية والمستلزمات الطبية الأخرى والمطهرات المغشوشة أو المحظور بيعها، أو التي يتم تخزينها استغلالا لحاجة المواطنين.

وأسفرت نتائج تلك الحملات بالمحافظات عن ضبط عدد (142469) من القفازات الطبية والكمامات، وعدد (231) ‏لتر من المطهرات، و ‏(905) زجاجة من الكحول مجهول المصدر بمحافظة أسيوط، بالإضافة الى ضبط 15000 عبوة كحول وجل و6000 لتر من مادة الكحول كان مُعد للتعبئة وتبين عدم مطابقته للمواصفات، و‏350 كمامة طبية مجهولة المصدر بمحافظتي كفر الشيخ والغربية.

كما تم ضبط عدد (6200) كمامة طبية غير مطابقة للمواصفات، و300 كيلو من مادة البلاستيك المُعد للتدوير والتصنيع للكمامات والقفازات المغشوشة، بالإضافة الى 300 كيلو من الصابون السائل ‏و350 ‏كيلو من مادة الصوديوم، وعدد (6040) عبوة من الأدوية مجهولة المصدر وادوية مُخدرة وغيرها من المخصصة للصرف من خلال التأمين الصحي ومحظور بيعها بعد من الصيدليات بمحافظة الشرقية،

حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات والمضبوطات وحُررت محاضر بها، وتم احالة المخالفين للنيابات المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.

شنت الرقابة الإدارية حملة مكبرة على مواقع الخدمات بمحافظات الجمهورية بالتنسيق مع المحافظين.

التقى رئيس الرقابة الإدارية الوزير شريف سيف الدين أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وعدد من القيادات النسائية ببعض المحافظات، بحضور كل من وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس المجلس القومي للمرأة، لتعميق علاقات التعاون التي تربطها وعدد من مؤسسات وكيانات الدولة.

جاء هذا اللقاء فى إطار الفعاليات التي نظمتها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية باستضافة أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري والقيادات النسائية لعدد 5 محافظات – لتأهيل الدفعة الثانية للبرنامج التنفيذي للقيادات النسائية بالحكومة الذى يتم بالتعاون بين هيئة الرقابة الإدارية، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومى للمرأة.

وحضر اللقاء كل من الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة، مع أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وعدد من القيادات النسائية ببعض محافظات الجمهورية.

أكد الوزير شريف سيف الدين رئيس الهيئة في كلمته على إن محاربةُ الفساد ونشرِ قيم النزاهةَ والشفافية تأتى على رأسِ أولويات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، وما صرح به “بأن مصر الحديثة ليس بها مكان لفاسد أياً كان وألا يتولى المناصبَ الا من يستحقها” وهو ما سعت اليه هيئةُ الرقابةِ الإدارية، التي استطاعت بسواعدِ ابناءِها المُخلصينَ أن تحقق أهدافَهَا على مدار خمسون عاماً ونالت به ثقةَ أبناءِ هذا الوطن.

وأشار الوزير الى أن توسيعِ نطاقِ اختصاصات الهيئة بتعديل قانونها خلال عام 2017 الذي وافق عليه البرلمانُ المصري لم يكُن سَعياً لمزيدٍ من السلطاتِ والنفوذ، وانما لزيادةِ فاعليةِ الهيئة وتعظيمِ قدراتها في محاربة الفساد، حيث شملت تلك التعديلات إضافة جرائم الاتجار بالبشر والنقدِ الأجنبي، وانتحالِ الصفة وكان لها بالغ الآثر في ضبطِ العديدِ من الشبكاتِ الدولية والجرائم المنظمة فى فترةِ وجيزة،

كما توجه بالشكر للدكتور على عبد العال رئيس المجلس، وأعضاء لجنة الخطة والموازنة، وجميع أعضاء المجلس الذين وضعوا ثقتهم في هيئة الرقابة الإدارية وساندوها إيماناً منهم بأهميةِ دورِها فى تلكَ المرحلةِ،

وفى ختام كلمته قدمَ شهادةِ اعزاز وتقدير للمرأة المصرية ودورها البارز في النهوضِ بالمجتمع الى جانب تربيتها للنشئ من أبناء الوطن وحضورها بقوة في كافةِ المجالات، حيث تشهد مصر حالياً أكبر نسبة لتمثيل المرأة نيابيا في البرلمان أو فى توليها المناصب بالحكومة والحقائق تؤكد أنها شريك رئيسي في نهضةِ هذه الأمة ورسمِ مستقبلها.

وتم عرض عدة موضوعات أبرزها التعريف بمهام واختصاصات الهيئة والبرامج التدريبية التخصصية التي تقدمها الاكاديمية، واستعراض بعض من جهود الهيئة في مجالي منع ومكافحة الفساد، ‏وعرض تقديمى للمشروع القومي للبنية المعلوماتية لبناء الدولة المصرية الحديثة، وإثر الفساد الضار على الامن القومي المصري، وكذلك عرض بعض الأعمال المتعلقة بدعم الهيئة للاستثمار وتنمية الصادرات وازالة مشاكل المستثمرين.

فى إطار جهود هيئة الرقابة الإدارية لدعم المنتج المحلي ليحقق مزايا تسويقية في ظل البيئة التنافسية العالمية، استضاف الوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، كلا من نيفين جامع وزير التجارة والصناعة، ورئيس هيئة التنمية الصناعية، وممثلي غرف الصناعات الغذائية، لمناقشة التحديات التي تواجه 12 ألف مصنع في مجال الصناعات الغذائية، والتي يعمل بها حوالي 7 ملايين من العمالة المباشرة وغير المباشرة لوضع الحلول الفعالة ارتقاءً بمستوى جودة الصناعات والتي تقدر حجم صادراتها بحوالي 4,3 مليار دولار سنوياً.​

وتناول الاجتماع العديد من الموضوعات أبرزها إتاحة حصول الشركات الكبيرة والمتوسطة على دعم نقدي لمساندة العملية التصديرية، بهدف زيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، فضلاً عن إعادة دراسة مدى كفاية التشريعات القائمة أو حاجتها للتطوير لضبط منظومة الصناعة المصرية، وتوحيد الجهود الوطنية لزيادة فعالية نظم الجودة الفنية والإدارية.

وفي نهاية اللقاء أكد رئيس الهيئة على ضرورة تنمية قنوات التواصل مع أطراف منظومة الصناعة المصرية وعلى رأسهم المستثمرين في ذلك المجال لبيان حجم الجهود المبذولة لتوفير الدعم النقدي واللوجيستي والبنى التحتية التي توفرها الدولة دعماً للصناعة المصرية.

كما عقد رئيس الهيئة اجتماعا آخر مع مجموعة من مستثمري صناعة الأسمنت في مصر، وقد شارك في الاجتماع رئيس غرفة مواد البناء ورئيس شعبة صناعة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية التي تضم في عضويتها حوالي 24 مصنعاً، حيث تناول الاجتماع بحث تحديات صناعة الأسمنت​ والتي يعمل بها 220 ألف عامل بصورة مباشرة وغير مباشرة باستثمارات جاوزت 250 مليار جنيه.

كما تم مناقشة حجم إنتاج الشركات ومدى تناسبه مع متطلبات السوق المحلي خاصة في ظل النهضة العقارية التي تشهدها مصر حالياً، ودراسة تحقيق أفضل العوائد من تلك الصناعة، كذا تم دراسة المؤثرات الأخرى التي تشكل أعباء على تكلفة المنتج ومنها أنواع الطاقة المستخدمة وتكلفة النقل وبما ينعكس على سعر الطن للمستهلك النهائي، والفرص الاستثمارية التي يمكن أن تكون داعمة لنهضة تلك الصناعة.

نشرت هيئة الرقابة الإدارية برئاسة الوزير شريف سيف الدين بيان، جاء فيه:” في إطار التعاون المستمر والوثيق مع جهات إنفاذ القانون وخلال يوم واحد من نشاط هيئة الرقابة الإدارية، تم ضبط ثلاث وقائع رشوة في مجالات مختلفة، بدأت بواقعة عرض رشوة لم تقبل من نائب رئيس هيئة الإسعاف المصرية”.

ورفض نائب رئيس هيئة الإسعاف المتاجرة بوظيفته نظير أربعة ملايين جنيه من المال الحرام، لترسية مناقصة لصيانة السيارات التابعة لهيئة الإسعاف على مستوى الجمهورية على إحدى الشركات بمبلغ 46 مليون جنيه، ‎حيث بادر بإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية عن محاولة وإصرار صاحبي شركة خاصة تعمل في مجال صيانة السيارات بإقناعه لقبول مبلغ مالي وقدرة أربعة ملايين جنيه ليحصلوا على عقد صيانة سيارات الهيئة محل عمله وبإجراء التحريات عن الواقعة تأكد صحتها.

‎وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية كُللت جهود الهيئة بضبط المتهمين، حال قيامهما بتسليم مقدم مبلغ الرشوة البالغ مليوني جنيه، وإثبات جريمتيهما بالوسائل الفنية، فضلاً عما أسفر عن كشف مخالفات أخرى لهما مع مسئولين بهيئة الإسعاف، قبلا الإتجار بوظيفتهم نظير المال الحرام.

كما تمكن رجال هيئة الرقابة الإدارية من ضبط باحث قانوني بالشهر العقاري بمحافظة الدقهلية، طلب مبلغ خمسة ملايين جنيه نظير نهو إجراءات تسجيل قطعة أرض بمدينة المنصورة، ‎حيث ترجع وقائع القضية لسعي أحد الشركاء بجامعة خاصة لضم قطعة أرض مملوكة له لأرض الجامعة واستغلالها في العملية التعليمية، وأنه يلزم لاستخراج تراخيص البناء وتشغيل النشاط التعليمي تسجيل قطعة الأرض بالشهر العقاري، وحال سعيه لتسجيلها طلب أحد باحثي الشهر العقاري مبلغ مالي قدره 5 مليون جنيه على سبيل الرشوة، حيث تقدم ببلاغ لهيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية، وعقب تأكيد مضمون البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية تم ضبط المتهم حال تقاضيه مبلغ 500 ألف جنيه كمقدم لمبلغ الرشوة.

‎واستكمالاً للحرب على الفساد، والتي تخوضها الدولة المصرية بكافة مؤسساتها فقد اضطلعت هيئة الرقابة الإدارية بدورها في التصدي للفاسدين حيث تمكنت من ضبط مدير عام مساعد لتنفيذ المشروعات، مدير عام مشروعات الطرق بأحد الشركات العامة المنوط بها تنفيذ أعمال مقاولات حال تقاضيهما مبلغ 350 ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب أحد شركات المقاولات العمومية نظير إنهاء واعتماد إجراءات صرف مستخلصات شركته لدى الشركة محل عملهما مغلبين مصالحهم الشخصية على حساب مصالح الدولة.

‎وقد قام رجال هيئة الرقابة الإدارية بعرض كافة المتهمين المضبوطين بالقضايا على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.

​استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وأقيمت فعاليات المؤتمر بمدينة أبو ظبي في الفترة من ١٦ وحتى ٢٠ ديسمبر الجاري.

الرقابة الإدارية وصفقة الجرارات المشبوهة الرقابة الإدارية وصفقة الجرارات المشبوهة الرقابة الإدارية بالشرقية تعرض فيديوهات القبض على محافظ المنوفية السابق (فيديو)الرقابة الإدارية بالشرقية تعرض فيديوهات القبض على محافظ المنوفية السابق (فيديو)

ومثل وفد مصر كل من: الوزير شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والمستشار أحمد خليل، رئيس وحدة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، وعمر عامر، سفير مصر لدى الأمم المتحدة بفيينا، وممثلي جهات انفاذ القانون في مصر.

وجاء في كلمة مصر، التي ألقاها الوزير رئيس الرقابة أمام الحضور، تقديم الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على تنظيمها واستضافتها لأعمال المؤتمر، وتقديم التهنئة للدكتور حارب سعيد العميمي، رئيس ديوان المحاسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، على رئاسته الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف والتمني له بالتوفيق في مهمته، وتوجيه الشكر إلى Yury Fedotov. Mr على الجهود التي بذلها في خلال إدارته لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) الفترة السابقة، وسعيه الدؤوب على تحقيق أهداف الاتفاقية بنجاح، والتمني والتوفيق للوزيرة غادة والي على اختيارها لمنصبها الجديد بتولي إدارة المكتب.

الرقابة الإدارية تحبط محاولة الاستيلاء علي٧٥٠٠ فدان بالطريق الإقليمي

وأشار الوزير إلى مرور 14عاما على انضمام مصر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، و11 عاما على المشاركة في مؤتمرات الدول الأطراف بدءًا من المؤتمر الأول بالمملكة الأردنية وحتى المؤتمر السابع بمقر الأمم المتحدة عام 2017 بفيينا، وما أسفرت عنه من قرارات وإعلانات لتحقيق أهداف الاتفاقية، وخلال هذا المؤتمر الثامن المنعقد سيتم استعراض أبرز جهود جهورية مصر العربية في تنفيذ تلك القرارات.

وأكد توجيه رئيس الجمهورية على دعم كل الجهود لوفاء مصر بالتزاماتها الدولية، بداية تحدث سيادته عن قيام مصر بدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفق ما ورد بإعلان بالي عام 2008 وسانت بطرسبرج عام 2015، وذلك بإصدار دليل إرشادي لتطبيق ميثاق النزاهة بالقطاع الخاص بالشراكة مع منظمات القطاع المدني، والالتزام بتوجيه رئيس الجمهورية بإشراكهما في عضوية اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته التي تألفت من كافة جهات إنفاذ القانون والجهات القضائية بالدولة.

أما بشأن وضع وتنفيذ آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وفق دورة المؤتمر الثالثة عام 2009، فقد تم تنفيذ دورتي استعراض منهما قيام دولتي ليسوتو وصربيا باستعراض التقرير المصري، وجارٍ مشاركة مصر لليونان في استعراض تقرير دولة أثيوبيا.

كما أوضح أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات التي تتوافق مع خطة التنمية المستدامة 2030، وذلك في إطار الترويج لثقافة النزاهة والشفافية والمسائلة ومنع الفساد الواردة ضمن إعلان مراكش عام 2011، والتي كان من أهمها نشر الوعي بمخاطر الفساد من خلال حملات إعلامية مكثفة، والانتظام في إعداد وإصدار مؤشر وطني معنى بقياس مدركات الفساد بوحدات الجهاز الإداري من عام 2015 يمنح الجهات أولوية في تعديل لوائحها الداخلية، وتفعيل الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لتدريب جهات إنفاذ القانون والعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص لنشر قيم النزاهة والشفافية.

وتابع أنه وفق إعلان جاكرتا عام 2012 بتعزيز استقلالية هيئات مكافحة الفساد، فقد تم تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية عام 2017 لتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري والشخصية الاعتبارية لمنع الفساد ومكافحته بكل صوره.

وفيما يتعلق بتجريم رشوة الموظفين العموميين الأجانب، ووضع سياسات فعالة ومنسقة لمكافحة الفساد والترويج للشفافية والمنافسة في نظم الشراء العمومي، الوارد ضمن إعلاني بنما وكوالالمبور عام 2013، فقد قامت مصر بعدة إجراءات منها تعديل قانون العقوبات بإدراج مواد تجرم رشوة الموظف العام الأجنبي، وموظف المؤسسة العمومية الدولية، كما أصدرت قانون 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، ليعالج المشكلات في مجال المناقصات والمزايدات، فضلا عن إصدار استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد بمرحلتيها الأولى من 2014 حتى 2018، والثانية من 2019 حتى 2022 .

وركز الوزير في كلمته على اهتمام مصر ببنود الفصل السادس من الاتفاقية، وهي المعنية بالمساعدة التقنية وتبادل الخبرات، وأشار سيادته إلى قيام مصر بدورها وواجباتها نحو القارة الأفريقية وفق المجموعة الإقليمية والتقسيم الجغرافي للأمم المتحدة واستضافتها المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد خلال شهر يونيو عام 2019 لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين ولتحقيق المصالح المشتركة بحضور 52 دولة أفريقية، وتحت رعاية رئيس الجمهورية بمدينة شرم الشيخ.

وفي ختام كلمته أعلن سيف الدين عن ترحيب مصر وتطلعها إلى استضافة الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف عام 2021.

أسهمت هيئة الرقابة الإدارية، خلال الفترة من أول سبتمبر عام 2018 وحتى الأن، فى الكشف عن العديد من المخالفات وتحقيق عوائد مالية للدولة، ومكافحة الفساد، واتخاذ الإجراءات الوقائية المانعة له، وتلبية مطالب قطاعات الدولة والمواطنين، ومنها فى مجالات:

1.ضبط القضايا الجنائية والأغذية الفاسدة:
فقد نجحت الهيئة فى تنفيذ 720 قضية جنائية متنوعة تم إحالتها للنيابات المختلفة، و143قضية أخرى تم احالتها للتحقيق من خلال المسئولين بالدولة، ومواجهة انحراف عدد 2849 موظفا عاما من خلال فحص الموضوعات، وضبط أغذية فاسدة بكمية 1400 طن.

2. تحقيق عوائد مالية لخزانة الدولة:
تمكنت الهيئة من تحقيق عائد مادى للدولة بلغ حوالى 3,4 مليار جنيه، بالإضافة إلى تحقيق وفر مادى بحوالى 5,99 مليار جنيه، ومعاونة بعض الجهات الحكومية فى استرداد حقوق للدولة بلغت حوالى 1,17 مليار جنيه كمستحقات للدولة، وفى مجال الرقابة المانعة فقد تم وضع الضوابط اللازمة لسد الثغرات فى عدد (349) موقعا وتصويب مناقصات وتعاقدات بما قيمته 410,2 مليون جنيه.

3. تلبية مطالب قطاعات الدولة المختلفة والمواطنين:
قامت الهيئة بتلبية عدد (2246) مطلب لقطاعات الدولة المختلفة، وراجعت موقف (10266) موظفا عموميا مرشحا لشغل وظائف قيادية بقطاعات الدولة المختلفة، وساهمت فى حل مشاكل وشكاوى عدد 493 مواطنا ممن تقدموا بشكواهم للهيئة.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 424 لسنة 2019 بتجديد تكليف شريف سيف الدين حسين خليل للقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام اعتبارًا من 30-8-2018.

كما أصدر الرئيس السيسى، القرار رقم 425 لسنة 2019، بتعيين عمرو عادل علي حسني إبراهيم، نائبًا لرئيس هيئة الرقابة الإدارية بدرجة نائب وزير وذلك اعتبارًا من 24-8-2019.

نشر القرار بالجريدة الرسمية.

ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على مسئول سابق، وآخرين، هما سكرتير محكمة الجمالية الجزئية، والمسئول عن الحفظ بذات المحكمة، وذلك لمحاولتهم الاستيلاء على أحد المبانى التاريخية المشيدة على أرض مساحتها 9000 م2 بمنطقة المعادى، وتبلغ قيمته السوقية حوالى 800 مليون جنيه.

وأسفرت تحريات الهيئة بأن ملكية المبنى والأرض المقام عليها تخص إحدى الجهات الرسمية بالدولة، وقد أقدم المتهمون على اصطناع حكم قضائي يرجع إلى عام 1952 ومنسوب صدوره لإحدى المحاكم الوطنية آنذاك، يثبت ملكيتهم للمبنى على خلاف الحقيقة وقدموه للشهر العقارى لاتخاذ إجراءات نقل الملكية تمهيدا لبيعه.

كما ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على رئيس الخزينة التجميعية لمنطقة القناة وسيناء بفرع أحد البنوك والإسكان ببورسعيد، لاختلاسه 4 ملايين جنيه من عهدته، والتلاعب بدفتر قيد الخزينة لتسوية تلك المبالغ المختلسة حتى لا ينكشف أمره، حتى يتمكن من سداد مديونياته لدى البنوك.

وضبطت هئية الرقابة الإدارية مدير محطات الصرف الصحى بمركز ناصر بمحافظة بنى سويف وآخرين، لحصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مسئولى إحدى شركات المقاولات التى تنفذ أعمالاً إنشائية بأحد محطات الصرف الصحى التابعة له، وذلك مقابل استغلال سلطات وظيفته فى استلام الأعمال المنفذة من شركة المقاولات ابتدائيا، وعدم التعنت حيال بعض الملاحظات المثبتة بمحضر الاستلام.

كما تم القبض على مسئول المراجعة والتحصيل بإدارة كهرباء الزاوية الحمراء والشرابية التابعة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وذلك لحصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد العملاء مقابل تخفيض القيمة المالية لمقايسة الأعمال الخاصة برفع القدرة الكهربائية لعداد منشأة صناعية.

وبعرض جميع المتهمين على النيابات المختصة، قررت حبسهم جميعا على ذمة التحقيقات.

عرض المستشار أكرم عبد الباسط، وكيل هيئة الرقابة الإدارية، ملخصا لما تنفيذه فى مشروع التحول الرقمى وكيفية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة، التى بدأ تطبيقها فى المرحلة الأولى داخل محافظة بورسعيد، وما تم تنفيذه فى المحافظة لتطبيق المنظومة الجديدة للتحول الرقمى على كافة المستويات، فى إطار التعاون الكامل بين الوزارات المختلفة، موضحا أن الشباب المصرى هو ما نفذ كل هذه المنظومة.

وأوضح المستشار أكرم عبد الباسط، خلال كلمته فى جلسة مبادرة التحول الرقمى فى إطار فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر الوطنى السابع للشباب المقام فى العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه تم الاستعانة بتقنيات الذكاء الإصطناعى من أجل حل العديد من المشاكل المتوقعة فى الدولة المصرية خلال السنوات المقبلة، من أجل وضع حلول متوقعة لها قبل وقوع هذه المشاكل فى العديد من الملفات داخل الدولة المصرية، مثل ملفات التموين والسياحة وغيرها.

وأشار المستشار أكرم عبد الباسط، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان محفزا لكل القائمين على هذا المشروع حيث ذكر له فى أحد اللقاءات أن العمل فى هذا المشروع يأتى فى إطار “الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر”، وبالتالى كان أمام المشاركين التزام دينى ولم يكن الأمر مجرد وظيفة لتحقيق التحول الرقمى فى أداء الخدمات.

ويشارك فى المؤتمر السابع للشباب، 1500 شاب وفتاة يمثلون مختلف فئات المجتمع المصرى، الذين يمثلون شباب الجامعات، شباب الأحزاب، وشباب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، شباب من المبدعين والمبتكرين، فضلاً عن قطاع واسع من الشباب الذين تم اختيارهم من خلال التسجيل المباشر عبر الموقع الإلكترونى، وفيما يتعلق بفعاليات المؤتمر أيضاً التى تعقد مساء اليوم الأربعاء، تبدأ جلسة “اسأل الرئيس” إحدى الجلسات الرئيسية فى مؤتمرات الشباب، وتستمر لمدة ساعتين، وصولاً إلى الجلسة الختامية للمؤتمر التى تبدأ فى التاسعة مساءً، وتشهد التوصيات الختامية للمؤتمر.

ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على كل من 4 أفراد يتزعمهم محامى تخصصوا فى الاستيلاء على أراضى الدولة بمنطقة مركز أرمنت محافظة الأقصر، وقيامهم بعرض مبلغ 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة على مدير إدارة الإشغالات بمركز أرمنت، مقابل قيامه بتسهيل استيلائهم على قطعة أرض مساحتها 8400 م2 قيمتها حوالى 12 مليون جنيه، عن طريق عدم اتخاذ اية إجراءات قانونية أو تحرير محاضر بتعديهم بالإشغال على قطعة الأرض المشار اليها، ليتمكنوا من إثبات انتفاعهم بها، وأسفرت تحريات الهيئة عن أن ذلك الاتفاق كان سيتبعه الاستيلاء على باقى المساحة الأخرى للأرض وإجماليها 15,5 فدان.

كما تم القبض على مدير إدارة الإشغالات، ومسئول بإدارة المتابعة بمجلس ومدينة أبوالنمرس ومسئول إدارة التنظيم بالوحدة المحلية لشبرامنت، لتقاضيهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد المواطنين، مقابل السماح له ببناء منشأةً بدون ترخيص بنطاق مركز ومدينة أبو النمرس.

وتمكنت الهيئة من القبض على مدير الشئون التجارية، وأمين الخزينة، ومُحصل مالى بشركة مياة الشرب والصرف الصحى لمحافظة القليوبية فرع شبرا الخيمة، وذلك لاختلاسهم مبلغ 10 ملايين جنيه من أموال الشركة، من خلال التزوير فى المستندات ودفاتر إيصالات تحصيل رسوم توصيل المرافق للمبانى .

كما تم القبض على أمين الخزينة بشركة ممفيس للأدوية، لقيامه باختلاس 1,5 مليون جنيه من أموال الشركة، بموجب مستندات مزورة منسوبه لبنك تنمية الصادرات.

ونجحت هيئة الرقابة الإدارية فى القبض على مسئول تسوية المعاشات وإنهاء النشاط الوظيفى بمكتب تأمينات مدينة نصر ثان، وأخر وسيط يعمل محاسب قانونى حر، لتقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة تعمل في مجال الاستشارات، وذلك مقابل نهو الموقف التأمينى للشركة.

كما تم القبض على موظف إدارى بإدارة المنتزة التعليمية بالإسكندرية، وأخر لتقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل نهو إجراءات تحويل طالبين من محافظة البحيرة لإحدى المدارس الحكومية التابعة للإدارة التعليمية.

وبعرض جميع المتهمين على النيابات المختصة، قررت حبسهم جميعا على ذمة التحقيقات.

قال اللواء أركان حرب شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن مكافحة الفساد أمرا ليس بهين، ويستلزم تضافر كافة الجهود فى سبيل القضاء عليه.

وعرض شريف سيف الدين، خلال فعاليات الجلسة الختامية لمنتدى أفريقيا الأول لمكافحة الفساد المنعقد فى شرم الشيخ، توصيات المنتدى وتشمل، العمل على إعداد خطة استراتيجية متكاملة لمكافحة الفساد ومنعه بالقارة الإفريقية، تشمل مجالات التعليم والبحث العلمى والإعلام والقضاء، والمكافحة الفنية وتعزيز التنمية الاقتصادية والبشرية، من خلال تشكيل لجنة مشتركة من الأجهزة المعنية بإعداد ومتابعة الإستراتيجيات الوطنية والخبراء بالدول الإفريقية.

وأوضح رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن توصيات المنتدى، تشمل أيضا تضافر الجهود لوضع مؤشر إفريقى لقياس الفساد فى إفريقيا، بحيث يكون نابعا من السياق الإفريقي، ومعبرا عن واقع الحال فى القارة وخصوصيته مع مراعاة الفروق الفردين بين الدول الإفريقية بعضها لبعض، إضافة إلى تدشين منصة قارية من خلال نقاط اتصال وطنية، تتولى متابعة تطورات قضايا الفساد ونتائج جهود المكافحة ومتابعة التزام دول القارة الموقعة على اتفاقيتى “الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى” لعام 2003 من حيث قيام كل دولة باتخاذ ما يلزم من تدابير، وإجراءات وفقا لنظامها القانونى ومبادئها الدستورية لضمان الحد من ظاهرة الفساد، على أن تجتمع سنويا وتعلن عن نتائج عملها وتوصياتها.

وتابع عرض التوصيات، قائلا: “إعداد آلية إلكترونية مؤمنة للتبادل الفورى للمعلومات عن جرائم الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب بين الدول ذات الاهتمام المشترك مع التوسع فى نشر جهود أجهزة مكافحة الفساد لمختلفة فى الدول الإفريقية لتوعية المواطنين عامة، وتحفيزها على الإبلاغ عن الفساد بكافة صوره، وإنشاء آلية قانونية للتعاون بين الدول الإفريقية بشأن استرداد عوائد الفساد تكون على شكل بروتوكول ملحق بالاتفاقية الإفريقية لمكافحة الفساد، على أن تكون قرارات هذه الآلية ملزمة لكافة الدول الأطراف فى الاتفاقية الإفريقية لمكافحة الفساد”.

وأكد على ضرورة إجراء مراجعة مستمرة لآليات مكافحة الفساد والعمل على تطويرها بالدول التى ستطبق فيها مع التأكيد على الأهداف المشتركة للدول الإفريقية فى تحقيق مستوى عالٍ من الشفافية على أن يتم ذلك فى المؤتمر السنوى لاتحاد هيئات مكافحة الفساد، بجانب تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتوفير الإمكانيات التمويلية والفنية بمكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة بينهم، والتوسع فى إبرام مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون بين الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد المصرية ومراكز التدريب والأجهزة الرقابية فى الدول الإفريقية، لتدريب وتأهيل الكوادر الإفريقية فى مجالات منع ومكافحة الفساد ونشر قيم النزاهة والشفافية.

وشدد على دراسة وضع آلية منتظمة لعرض المنتدى وبصفة دورية، يُعرض فيها الموقف التنفيذى للتوصيات التى تصدر عن المنتديات الدورية، وتطوير قدرات الجهات العاملة فى مجال مكافحة الفساد للتعرف على الطرق المستحدثة فى غسل عائدات جرائم الفساد مع اتخاذ إجراءات جادة للتعرف على أسباب ضعف استرداد الموجودات فى إفريقيا لتحديد أماكن الأصول المهربة وحجبها واستردادها.

قال اللواء أركان حرب شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن الفساد هو العدو الأكبر لشعوب القارة الإفريقية، ويمثل تحديا هائلا أمام جهود التحول الديمقراطى وتحقيق الاستقرار وبناء دول قوية، قادرة على اختيار مقدراتها ومحاسبة المتورطين فى إعاقة تقدمها.

وأضاف سيف الدين، خلال فعاليات الجلسة الختامية لمنتدى إفريقيا الأول لمكافحة الفساد المنعقد حاليا فى شرم الشيخ، خلال المنتدى تم الاستماع إلى كثير من الكلمات ووجهات النظر المختلفة، من خلال جلسات جادة ترغب فى الوصول إلى آليات حاسمة لمواجهة الفساد والقضاء عليه، فقد عرض الكل رؤيته واستفاد الجميع للآخر.

وأوضح سيف الدين ، أن مصر تجدد العهد على الاستمرار فى دعم وتعزيز الكوادر الإفريقية، سواء بالمنح التدريبية أو بالتعاون الدولى والمشاركة فى اللقاءات والمنتديات، وقد قامت مصر بالبدء فى تنفيذ 250 منحة تدريبية لكثير من العاملين بالأجهزة الرقابية، وعرض عدة دورات فى مجال النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد للعاملين بالبورصات والأجهزة الرقابية الإفريقية والعديد من كبار قادة الدول الإفريقية، كما تم الحرص على إطلاعهم على أفضل أساليب الممارسات الحديثة للحد من ظاهرة انتشار الفساد وسبل مكافحته ومنع حدوثه.

قرر، المستشار على عبد الباري مدير نيابة قسم دمنهور، منذ قليل، حبس “محمود.ا.ال” 20 سنة، طالب بمعهد الحسابات بالإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل اللواء “أشرف. ى. ط” رئيس فرع الرقابة الإدارية الأسبق بالبحيرة داخل منزله بمدينة دمنهور بغرض السرقة.

وتواصل النيابة العامة، تحقيقاتها المكثفة فى جريمة قتل رئيس فرع الرقابة الإدارية الأسبق بالبحيرة، داخل منزله أمس الاثنين على يد طالب جامعى.

كما انتقل فريق من النيابة العامة، إلى منزل المجنى عليه بشارع الجمهورية بمدينة دمنهور، بمصاحبة الطالب المتهم، وذلك لإجراء المعاينة التصويرية للجريمة.

وكانت النيابة العامة بدمنهور بمحافظة البحيرة، قد قررت التصريح بدفن جثة رئيس فرع الرقابة الإدارية الأسبق بالبحيرة، تمهيدا لنقله وتشييع جنازته بمسقط رأسه بمركز شبراخيت.

وكان اللواء “أشرف. ط” رئيس فرع الرقابة الإدارية الأسبق بالبحيرة، قد لقى مصرعه إثر قيام شخص بإطلاق النار عليه داخل منزله بمدينة دمنهور فى ظروف غامضة.

وتم نقل جثة مدير الرقابة الإدارية الأسبق إلى مشرحة مستشفى دمنهور العام فى حراسة مشددة.

وعلى الفور وجه اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة بتشكيل فريق للبحث تحت إشراف اللواء محمد هندى مدير إدارة البحث الجنائى العميد عبد الغفار الديب رئيس المباحث الجنائية والمقدم حسن قاسم رئيس المباحث بقسم شرطة دمنهور لكشف ملابسات الحادث، وجارى تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما أكدت مصادر أمنية مطلعة أنه تم القبض على المتهم، وجار التحقيق معه بمعرفة الأجهزة الأمنية لمعرفة دوافع ارتكاب الحادث.

ووفقا للمصادر الأمنية، فإن المتهم مقيم بمركز دمنهور، واقتحم منزل رئيس الرقابة الإدارية الأسبق، وأطلق النار عليه فأرداه قتيلا.

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، سعى الوزارة لمكافحة الفساد والممارسات غير القانونية، لذلك يتم تدريب الكوادر فى المحليات على ذلك، بعدة طرق.

وأضاف شعراوى، خلال ورشة العمل للمانحين الدوليين، بالأمانة العامة للإدارة المحلية بجاردن سيتى، أن الوزارة بدأت بالتنسيق مع الرقابة الإدارية فى إعداد دورات للعاملين فى المحليات لمكافحة الفساد ومحاربته، كما نتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة لتسهيل عملهم للحد من هذه الممارسات.

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم اللواء أركان حرب شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بحضور عدد من قيادات الهيئة، وذلك لبحث ملفات التعاون الجاري بين الحكومة والهيئة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتوجيه الشكر إلى رئيس وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية، على الجهود الفعالة والمتميزة التى تقوم بها الهيئة فى أداء المهام المنوطة بها، مشيداً بإسهامات الهيئة ليس فقط فى أداء دورها الرقابى بكفاءة عالية، وإنما أيضاً فى إثراء الملفات الخدمية المختلفة التى يُطلب فيها رأى الهيئة.

وأكد مدبولي حرص الحكومة على تعزيز التنسيق والتواصل مع هيئة الرقابة الإدارية، لا سيما فيما يخص تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للارتقاء بمنظومة توفير الخدمات الحكومية، وتعزير مبادئ الشفافية والحوكمة.

ومن جانبه، أشاد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بحرص الدكتور مصطفى مدبولي على دعم جهود الهيئة، مؤكداً حدوث تقدم مطرد فى كافة الملفات التى تم التنسيق بشأنها على مدار الأشهر الماضية.

واستعرض اللواء أركان حرب شريف سيف الدين الإجراءات والجهود الجارية لتفعيل منظومة التأمين الصحى الشامل، من خلال خطة عمل تتضمن جداول زمنية للتنفيذ، ومتابعة مستمرة لمعدلات الأداء، لضمان التطبيق الأمثل للمنظومة، مع مراعاة أن تتسم آليات العمل بالمرونة الكافية لمعالجة أية أوجه قصور تظهر خلال التنفيذ.

كما تطرق الاجتماع إلى جهود حصر الأصول غير المستغلة، بالتعاون مع الوزارات والمحافظات وكافة جهات الولاية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بحصر الأصول وتقييمها، من أجل وضع آليات جديدة تضمن حسن استغلال تلك الأصول بما يحقق أقصى استفادة مادية ممكنة.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض ملامح الآلية الجديدة لتخصيص الأراضى الصناعية، والتي روعى فيها تطبيق معايير الشفافية والكفاءة والتنافسية، وإتاحة الأراضى على أساس اقتصادى يعكس آليات السوق، بما يحقق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، ويسهم فى دفع وتشجيع حركة الإنتاج والتصنيع.

‏قالت هيئة الرقابة الإدارية، إنه استمرار لوفاء مصر بتعهداتها الدولية، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، فقد أسفرت جهود الهيئة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية عن كشف تورط 22 متهما بمحافظات، القاهرة، والشرقية، والقليوبية،‏ والدقهلية، والإسماعيلية، في تسهيل الهجرة بطرق غير شرعية.
وأوضحت الهيئة، أنه في السعى لاستقطاب وتسهيل سفر الأطفال من عمر ثلاث سنوات، وراغبى الهجرة، لعدد من الدول‏ الأوروبية بشكل غير مشروع، ‏باستخدام مستندات مزورة منسوب صدورها للجهات الرسمية، تفيد نسبهم إلى بعض المواطنين المقيمين ‏في الخارج، بالمخالفة للحقيقة.

نجحت هيئة الرقابة الإدارية خلال شهر فبراير 2019 فى الكشف عن العديد من المخالفات وتحقيق عوائد مالية للدولة، ومكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات الوقائية المانعة له، وتلبية مطالب قطاعات الدولة والمواطنين.

ففى مجال تحقيق عوائد مالية لخزانة الدولة: فقد تمكنت الهيئة من تحقيق عائد مادى للدولة بمبلغ حوالي (1,3) مليار جنيه نتيجة الكشف عن المخالفات فى المجالات المختلفة، والمعاونة فى استرداد حقوق الدولة بما قيمته نحو (793) مليون جنيه، أما فى مجال الرقابة المانعة فقد تم وضع الضوابط اللازمة لسد الثغرات فى 36 موقعا.

وتم الكشف عن قيام أحد المواطنين بالاستيلاء على قطعة أرض مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية بموجب عقد بيع ومستندات ملكية تخص قطعة أرض مجاورة لها من خلال التلاعب بالمستندات مما أضر بأموال هيئة الأوقاف المصرية بحوالي مبلغ (65) مليون جنيه.

وكذلك الكشف أيضا عن قيام مسئولي ثلاث جمعيات اسكان بالسويس وآخرين بالاستيلاء على أراضي ذات نفع عام مملوكة للدولة بنطاق حي عتاقه تقدر قيمتها بحوالي مبلغ 6 ملايين جنيه.

وتم الكشف عن مخالفات شابت تحويل مستحقات تأمينية بلغ إجماليها (592) مليون جنيه على عدة حسابات راكدة لمواطنين متوفين، وبالتنسيق مع مسئولى صندوقى التأمينات الاجتماعية والبنك المركزى تم رد مبلغ (489,8) مليون جنيه.

بالإضافة إلى تذليل العقبات التي واجهت إحدى اتحادات الملاك فى استكمال مشروعها بمحافظة مطروح بعد سداد الاتحاد مبلغ (26) مليون جنيه مستحقة عليه لخزانة الدولة نتيجة فارق تقييم سعر المتر المربع لقطعة الأرض.

وفى ضوء تدخل الهيئة بشأن المخالفات التي شابت التعاقد بين احدى شركات البترول المصرية وأخرى عالمية تمثلت في صرف الأخيرة مبلغ (21) مليون دولار بما يعادل (490) مليون جنيه تحت حساب تكلفة عمالة أجنبية دون وجه حق فقد تم خصم هذا المبلغ من مستحقات الشركة العالمية.

وفى مجال منع الفساد من خلال استغلال مخرجات بيانات البنية المعلوماتية للدولة المصرية بالهيئة وتحليلها بالتعاون مع الوزارات المختلفة، فقد تحقق وفراً مادياً للدولة بلغ حوالى 6.2 مليار جنيه من بداية المشروع وحتى تاريخه.

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط أحد الأشخاص لانتحاله صفة معاون مساعد رئيس الجمهورية للشئون الأمنية، ومنسق مجلس الدفاع الوطني لمحافظات غرب الدلتا، وذلك لقيامه باصطناع وثائق ومستندات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المنسوب صدوره لمؤسسة الرئاسة، حتى يتمكن من الاحتيال على المواطنين بزعمه قدرته على انهاء مصالح المتعاملين معه في الجهات الحكومية، مقابل الحصول على مبالغ مالية، وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه. 

وضبطت الهيئة أيضاً أحد العاملين بمطار سوهاج، لانتحاله صفة عضو بهيئة الرقابة الإدارية واستغل هذه الصفة المزعومة في إنهاء مصالحه الشخصية لدى بعض الجهات، وبعرضه على النيابة العامة أمرت بحبسه.

 كما ضُبطا شخصان آخران انتحل أحدهما صفة موظف ببنك ناصر الاجتماعي، وذلك حال تقاضيهما مبلغ 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد المواطنين، مقابل زعمهما له تسهيل منحه قرض من البنك بقيمة 100 ألف جنيه، وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهما.

وفي ذات السياق ضبطت الهيئة 3 سيدات انتحلن صفات مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الجيزة، ومديرتي إدارات بذات المديرية، وذلك حال تقاضيهن مبلغ 55 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد المواطنين مقابل زعمهن له قدرتهن على تسهيل منحه قرضاً ميسراً بدون فوائد وبعرض المتهمات على النيابة العامة أمرت بحبسهن جميعا. 

وأخيراً ضبطت الهيئة أحد الفنيين بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء استغل صفته الوظيفية في النصب على أحد المواطنين وتقاضي منه مبلغ 174 ألف جنيه مقابل زعمه قدرته على انهاء إجراءات شراء نحاس خردة من مخازن الشركة، وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه. 

استقبل اللواء أركان حرب شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، الدكتور خالد بن عبد المحسن المحيسن، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السعودية ” نزاهة ” والوفد المرافق له، وخلال جلسة المباحثات التي عقدت بين الجانبين رحب رئيس الرقابة الإدارية ‏بالحضور وبحثا الجانبان سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات بينهما في مجالات العمل المشتركة بما يسهم في دفع عجلة التنمية لتنفيذ الرؤية ‏الاستراتيجية المستقبلية لجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية. ‏

يأتى هذا اللقاء في إطار تعاون هيئة الرقابة الإدارية مع مختلف الأجهزة المناظرة بالدول العربية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.

كما تم خلال الزيارة استعراض الجهود التي بذلتها الهيئة ‏فى هذا المجال وأبرز الممارسات الناجحة، وزيارة مقر الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الادارية، والاستماع لعرض تفصيلي عن المرحلة الثانية من الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ٢٠١٩ / ٢٠٢٢ التى ‏اطلقها رئيس الجمهورية بداية العام الحالي .

وفي نهاية اللقاء اتفق الجانبان على ضرورة استمرار التواصل الفعال لتنمية وتعزيز القدرات الرقابية بينهما ، وبما يحقق طموحات وامال المواطنين للقضاء على آفة الفساد التي تعوق جهود الاستثمار والتنمية في البلدين.

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط (إ.ن.ز) مسئولة الحسابات بمديرية المساحة بمحافظة الشرقية لاشتراكها مع (ص.ن.م) مسئول إدخال البيانات بمنظومة الدفع الإلكترونى فى الاستيلاء على ملايين الجنيهات من قيمة التعويضات المخصصة للمواطنين الصادر لهم قرارات بنزع ملكيتهم لصالح المنفعة العامة وتربيحهما للغير دون وجه حق، مستغلين فى ذلك أعمال وظيفتهما، حيث قاما باصطناع أذون دفع إلكترونية بأسماء بعض من اقاربهما ومعارفهما واثبتا استحقاقهم لمبالغ التعويضات على خلاف الحقيقة، وتحويل تلك المبالغ لهم من خلال بعض البنوك على مستوى الجمهورية.
وقد أشارت التحريات المبدئية التي أجرتها الهيئة، أن المبالغ المختلسة قد تجاوزت الـ 30 مليون جنيه من نتاج ممارستهما لهذا النشاط الإجرامي منذ فترة طويلة. وبتشكيل لجنة تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية من المختصين والمراجعين، تبين أن قيمة المبالغ المستولى عليها خلال ثلاثة اشهر فقط، تزيد على 10 ملايين جنيه، ولازالت اللجنة تباشر عملها لحصر القيمة الأصلية للأموال المستولى عليها.

وتمكن أعضاء هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مبلغ 4,5 مليون جنيه كانت بحوزة المتهمة وشريكها، وقد أسفرت تحريات الهيئة إلى قيام المختلسين والمتربحين من الجريمة بشراء شهادات استثمار وعقارات وأراضي ومشغولات ذهبية بباقى المبالغ المالية التي استولوا عليها، وجاري تتبع باقى تلك الاموال و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تعكف هيئة الرقابة الادارية بالتعاون مع المختصين من الجهات المعنية بدراسة الثغرات التي أدت لارتكاب المتهمين تلك الجريمة ، واتخاذ التدابير اللازمة لتلافيها وعدم تكرارها مستقبلا على مستوى الجمهورية.

وبناء على التنسيق مع المستشار النائب العام، أمر بإحالة المتهمة والأوراق والمضبوطات، للمستشار المحامي العام الأول لنيابة جنوب الزقازيق الكلية لاستكمال التحقيقات واتخاذ اللازم قانونا .

تمكنت الرقابة الادارية من ضبط كل من السكرتير العام والسكرتير العام المساعد ومدير إدارة الشئون القانونية السابقين بمحافظة مرسى مطروح، وذلك على خلفية اتهامهم فى عدة جرائم تتعلق بتسهيل الاستيلاء على المال العام والتزوير وتربيح الغير واستغلال النفوذ بما يقارب مبلغ 500 مليون جنيه، وبعرضهم على النيابة العامة، أمرت بحبسهم جميعا 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تمكنت الرقابة الادارية من إكتشاف تشكيل عصابى مكون من بعض المسئولين بمديرية أوقاف قنا لاستيلائهم على مبلغ 10,5 مليون جنيه دون وجه حق مستغلين فى ذلك موقعهم وسلطاتهم الوظيفية التى مكنتهم من التلاعب فى منظومة الصرف الإلكترونى بإضافة أسماء وهمية على كشوف صرف الحوافز و المكافآت و قد تم إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم .

كما تم ضبط أحد العاملين بمجلس مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر لطلبه أخذ مبلغ مليون جنيه على سبيل الرشوة من أحد المواطنين مقابل إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض مبانى بمدينة الغردقة مستغلا صفته الوظيفية حيث تم ضبطه و عرضه على النيابة العامة و التى أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات .

أكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية شريف سيف الدين أن الهيئة استعادت 1.860 مليار جنيه وأحالت 1747 موظفًا إلى التحقيق في جرائم ومخالفات خلال 2018.

وأضاف فى حوار لصحيفة الأنباء الكويتية أنه تم إطلاق المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ليبدأ تنفيذها مع بداية الشهر الجاري وتستمر حتى نهاية عام 2022، وأن 11327 عملًا رقابيًا نفذته الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد خلال العام الماضي.

وأكد وجود تعاون كويتي ـ مصري في مجال مكافحة الفساد ولا بد من تكامل الجهود الإقليمية والدولية للقضاء على هذه الآفة، وأن الهيئة لديها إدارة متخصصة لحل مشكلات المستثمرين الكويتيين والخليجيين.

ووجه تحية إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد على جهوده لتدعيم الخبرات الدولية في مجال مكافحة الفساد ورعايته لمؤتمر الكويت الدولي لمكافحة الفساد «النزاهة من أجل التنمية» والذي انطلقت أعماله أول من أمس.

وأشار إلى أن الهيئة يسعدها أن تشارك الكويت خبراتها العلمية والعملية عن طريق الدورات التدريبية وورش العمل والندوات التي تعقدها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة للهيئة، مضيفا أن مصر أولت اهتماما كبيرا بضرورة تكامل وتآزر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الفساد.

وتحدث عن الأعمال الرقابية التي قامت بها الهيئة في 2018 ومنها استعادة عائد مادي للدولة من المال العام كان قد تأكد ضياعه بمبلغ 1.860 مليار جنيه، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 1747 موظفا سواء قطاع عام او خاص عبر إحالة لجهات التحقيق ـ جزاء إداري ـ نقل ـ تنحية نتيجة لارتكابهم جرائم جنائية ومخالفات، وكذلك اتخاذ الإجراءات الرقابية المانعة من خلال الكشف المبكر عن انحراف وإيقاف أعمال تعاقدات بما قيمته 112 مليون جنيه.

وبالنسبة للمؤتمر بالكويت قال إنه الالتزام الأول له خارج مصر منذ توليه مسؤولية رئاسة هيئة الرقابة الإدارية، وتابع: أنا أقصد استخدام كلمة «التزام» فمهمة مكافحة الفساد تستلزم أن نتعاون جميعا من أجل محاصرة هذه الآفة والحد من انتشار هذا المرض، ولهذا أولت مصر اهتماما كبيرا لضرورة تكامل وتآزر الجهود الإقليمية والدولية، وترجم ذلك في انضمامها للعديد من الاتفاقات والمعاهدات الدولية المعنية بمكافحة الفساد على رأسها الاتفاقية الأممية والعربية والأفريقية.

وأوضح أن الهيئة تقوم بجهود كبيرة في هيئة الرقابة الإدارية لتذليل كل المعوقات أمام المستثمرين، ولدي الهيئة إدارة متخصصة في مواجهة الفساد الذي يواجه المستثمرين وتذليل كل العقبات التي تواجههم وحل جميع مشاكلهم. وبالفعل هناك مشاكل عديدة تم حلها خاصة بمستثمرين من الخليج وفي مقدمتهم الكويت، ومستمرون ان شاء الله في بذل المزيد من تلك الجهود.

وأوضح أن الهيئة قامت خلال عام 2018 بتطوير أسلوب العمل بها ليحقق لها الفاعلية في تنفيذ أهداف الخطة الإستراتيجية لمكافحة الفساد من خلال محورين رئيسيين أولهما في مجال مكافحة الفساد، حيث قامت هيئة الرقابة الإدارية بإنجاز 11327 عملا رقابيا متنوعا كالآتي: فحص 619 شكوى منها 244 صادرة للمسؤولين بالدولة و375 تم حلها وإزالة أسبابها، وإجراء التحريات عن 7328 مرشحا لشغل الوظائف العليا وأسفرت عن عدم صلاحية 295 منهم، ومتابعة المشروعات القومية والكبرى من خلال مراجعة عدد 256 مشروعا بتكلفة إجمالية حوالي 286.43 مليار جنيه، والمشاركة في 41 لجنة لدراسة وبحث الأنشطة الجارية بمختلف قطاعات الدولة، ودعم الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين من خلال اتخاذ إجراءات 475 موضوعا والمشاركة في 12 لجنة فض منازعات استثمار تناولت 394 موضوعا.

وأسفر تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد عن عدة نجاحات أبرزها، إنشاء منافذ الشباك الواحد بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الصناعية، ووضع ضوابط فعالة لإنهاء قوائم انتظار العمليات الجراحية للحالات الحرجة.

وتطوير حملة «المرايا» الإعلامية وبثها للتوعية بمخاطر الفساد، وإصدار المجلس الأعلى للجامعات قرارا بتدريس منهج «حقوق الإنسان ومكافحة الفساد» بجميع الجامعات الحكومية اعتبارا من النصف الثاني من العام الجامعي 2017 /2018، و إنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهدف المشاركة في خلق مجتمع يكافح الفساد حيث قامت بتصميم عدد 243 برنامجا تدريبيا في عدة مجالات.

وتحقق من الأعمال الرقابية التي قامت بها الهيئة عائد مادي للدولة من المال العام كان قد تأكد ضياعه بمبلغ 1.860 مليار جنيه، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد 1747 موظفا سواء في القطاع العام أو الخاص عبر الإحالة الى جهات التحقيق ـ جزاء إداري ـ
نقل ـ تنحية نتيجة لارتكابهم جرائم جنائية ومخالفات، وكذلك اتخاذ الإجراءات الرقابية المانعة من خلال الكشف المبكر عن انحراف ودفع/ تصويب/ إيقاف أعمال تعاقدات بما قيمته 112 مليون جنيه، والحفاظ على صحة وحياة المواطنين من خلال إمداد جهات الاختصاص بمعلومات عن مصادر بيع الأغذية الفاسدة حيث تم ضبط كمية 920 طن أغذية متنوعة لعدم صلاحيتها.

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط 5 من مسئولى الإدارة العليا بشركتى المشروعات البترولية والاستشارات الفنية بتروجت والشركة المصرية للاتصالات بقطاع الإسكندرية والوجه البحرى لتقاضيهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة تقدر بـ 500 ألف جنيه من مقاولين أصحاب إحدى شركات التوريدات العمومية والمقاولات مقابل إسناد أعمال لعدد من المشروعات واستلامها وصرف قيمة تلك الأعمال وتولت نيابة استئناف الإسكندرية التحقيق مع المتهمين.

أ ش أ

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية اللواء شريف سيف الدين عددا من اللقاءات مع رؤساء الأجهزة المناظرة إقليميا ودوليا؛ وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الكويت الدولى لمكافحة الفساد “نزاهة”، والذى أقيم على مدى يومين تحت رعاية وحضور أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، واختتمت فعالياته أمس.

وقال اللواء شريف سيف الدين – فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط فى الكويت اليوم الخميس – إنه التقى على هامش فعاليات المؤتمر، كل من رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) فى الكويت المستشار عبدالرحمن النمش، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التونسية العميد شوقى الطبيب، وعضو الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية التونسية كمال العيادى، ورئيس هيئة مكافحة الفساد الأردنية اللواء محمد العلاف.

وأضاف أنه التقى كذلك بكل من رئيسة هيئة مكافحة الفساد الكورية بان أون جونج، ورئيس هيئة مكافحة الفساد الفرنسية شارل ديشون، ورئيس المستشارين الفنيين لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بالمكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى أركان السبلانى، والأمين التنفيذى بالإنابة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب أسيا منير تابت، ورئيس هيئة مكافحة الفساد العمانية ناصر بن هلال، والممثل الاقليمي لمنطقة الخليج بمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة حاتم فؤاد على، مشيرا إلى أن جميع تلك اللقاءات تناولت تبادل وجهات النظر حول آليات مكافحة الفساد، وتنسيق الجهود فيما بين الأجهزة المعنية، من أجل التصدى لهذه الآفة الخطيرة، التى تستنزف موارد الدول، وتعرقل تنفيذ عمليات التنمية المستدامة.

وأشار رئيس هيئة الرقابة الإدارية إلى أنه شارك أيضا فى اجتماع موسع مع عدد من رؤساء هيئات مكافحة الفساد، برعاية الشبكة العربية؛ لبحث آليات التعاون مع هيئة مكافحة الفساد الفرنسية من جانب، ومناقشة أطروحات واقتراحات اجتماع دول الأطراف المقبل من جانب آخر.

ومن جهة أخرى، التقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية اللواء شريف سيف الدين، بسفير مصر لدى الكويت طارق القونى، وعدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية لدى الكويت.

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية عن ضبط عدد من القضايا الجنائية، حيث نفذت الهيئة 36 قضية جنائية مباشرة وعدد 8 قضايا محولة بواسطة المسئولين فى الدولة تم من خلالهم عرض عدد 168 متهما على النيابات المختلفة، حيث تم ضبط مدير إدارة التعليم الخاص بإحدى مديريات التربية والتعليم لحصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب إحدى المدارس مقابل الموافقة على زيادة مصروفات المدرسة للعام الدراسى 2018/2019 .

كما ضبط رئيس قسم طب الأطفال بإحدى كليات الطب ومدرس مساعد بذات الكلية لطلبهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة من إحدى الشركات مقابل ترسية مناقصة توريد أجهزة ومستلزمات طبية على الشركة دون وجه حق .

كما تم ضبط وكيل إدارة بإحدى النيابات الكلية لشئون الأسرة لقيامه بطلب مبالغ مالية شهرية على سبيل الرشوة من بعض المأذونين الشرعيين مقابل الامتناع عن تحرير مذكرات ضدهم لأى أخطاء تظهر فى دفاتر الزواج .

وضبط رئيس قطاع إحدى شركات توزيع الكهرباء لحصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد المحامين نظير توصيل التيار الكهربائى لبعض العقارات المخالفة .

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط “ر. م. أ” عاطل، منتحلًا صفة أحد ضباط جهاز الأمن الوطنى بالاشتراك مع آخرين، مستغلًا هذه الصفة في الحصول على بعض المبالغ المالية والمنافع المادية والعينية نظير تدخله لإنهاء مصالح العديد من المواطنين، مدعيًا أنه ضابط شرطة بجهاز الأمن الوطنى.

وتم ضبط المتهم مع شخصين آخرين من الوسطاء، كما ضبط بحوزته طبنجة وكمية من مخدر الحشيش، وبالعرض على النيابة قررت حبسهم أربعة أيام احتياطيًا وجار إستكمال التحقيقات وسؤال المجنى عليهم والمستجيبين للوساطة والتوصية من موظفى الجهات الحكومية المختلفة.

وجاء ذلك في ضوء إضافة اختصاص جديد لهيئة الرقابة الإدارية وفقًا لآخر تعديل للقانون، بضبط منتحلى الصفة من الأشخاص الذين يحصلون على منافع مادية أو عينية نظير انتحالهم صفة أي من المسئولين بجهات الدولة.

وأهابت هيئة الرقابة الإدارية بالمواطنين التعامل بشكل رسمى مع أية من الجهات الحكومية أو الأشخاص مع ضرورة التأكد من هويتهم والجهات التي يمثلونها.

تمكنت الرقابة الإدارية من ضبط صاحبة شركة سياحة ومحامى حر وعامل إصلاح سيارات انتحل صفة محامى، لقيامهم باستصدار أحكام قضائية بموجب مستندات مزورة مكنتهم من إسقاط مديونية الشركة لدى أحد البنوك والبالغ قيمتها 25 مليون جنيه، وكذا تبديد ضمانات البنك والتصالح فى الأحكام الصادرة ضدها بالسجن، وبالعرض على نيابة شرق القاهرة الكلية أصدرت قرارها بحبس جميع المتهمين على ذمة التحقيقات .