السجون

  • الإفراج بالعفو عن 2957 من نزلاء السجون بمناسبة عيد الشرطة الـ 68

    أفرج قطاع السجون بالعفو عن 2957 و498 سجين إفراج شرطي من نزلاء السجون، بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة وذكرى مرور 68 عاماً على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية وتنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو فى تلك المناسبة.

    عقد قطاع السجون لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على (2957) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

    وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن (498) نزيلاً إفراجاً شرطياً.

    يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء ، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

    وتبدأ قصة معركة الشرطة فى صباح يوم الجمعة الموافق 25 يناير عام 1952 حيث قام القائد البريطانى بمنطقة القناة “البريجادير أكسهام” باستدعاء ضابط الاتصال المصرى، وسلمه إنذارا لتسلم قوات الشرطة المصرية بالإسماعيلية أسلحتها للقوات البريطانية، وترحل عن منطقة القناة وتنسحب إلى القاهرة فما كان من المحافظة إلا أن رفضت الإنذار البريطانى وأبلغته إلى فؤاد سراج الدين، وزير الداخلية فى هذا الوقت، والذى طلب منها الصمود والمقاومة وعدم الاستسلام.

    وكانت هذه الحادثة اهم الأسباب فى اندلاع العصيان لدى قوات الشرطة أو التى كان يطلق عليها بلوكات النظام وقتها وهو ما جعل اكسهام وقواته يقومان بمحاصرة المدينة وتقسيمها إلى حى العرب وحى الإفرنج ووضع سلك شائك بين المنطقتين بحيث لا يصل أحد من أبناء المحافظة إلى الحى الراقى مكان إقامة الأجانب.

    هذه الأسباب ليست فقط ما ادت لاندلاع المعركة بل كانت هناك أسباب أخرى بعد إلغاء معاهدة 36 فى 8 أكتوبر 1951 غضبت بريطانيا غضبا شديدا واعتبرت إلغاء المعاهدة بداية لإشعال الحرب على المصريين ومعه أحكام قبضة المستعمر الإنجليزى على المدن المصرية ومنها مدن القناة والتى كانت مركزا رئيسيا لمعسكرات الإنجليز وبدأت أولى حلقات النضال ضد المستعمر وبدأت المظاهرات العارمة للمطالبة بجلاء الإنجليز.

    وفى 16 أكتوبر 1951 بدأت أولى شرارة التمرد ضد وجود المستعمر بحرق النافى وهو مستودع تموين وأغذية بحرية للانجليز كان مقره بميدان عرابى وسط مدينة الإسماعيلية، وتم إحراقه بعد مظاهرات من العمال والطلبة والقضاء علية تماما لترتفع قبضة الإنجليز على أبناء البلد وتزيد الخناق عليهم فقرروا تنظيم جهودهم لمحاربة الانجليز فكانت أحداث 25 يناير 1952.

    وبدأت المجزره الوحشية الساعة السابعة صباحا وانطلقت مدافع الميدان من عيار ‏25‏ رطلا ومدافع الدبابات ‏(السنتوريون‏)‏ الضخمة من عيار‏ 100‏ ملليمتر تدك بقنابلها مبنى المحافظة وثكنة بلوكات النظام بلا شفقه أو رحمة وبعد أن تقوضت الجدران وسالت الدماء أنهارا، أمر الجنرال إكسهام بوقف الضرب لمدة قصيرة لكى يعلن على رجال الشرطة المحاصرين فى الداخل إنذاره الأخير وهو التسليم والخروج رافعى الأيدى وبدون أسلحتهم وإلا فإن قواته ستستأنف الضرب بأقصى شدة‏.‏

    وتملكت الدهشة القائد البريطانى المتعجرف حينما جاءه الرد من ضابط شاب صغير الرتبة لكنه متأجج الحماسة والوطنية، وهو النقيب مصطفى رفعت، فقد صرخ فى وجهه فى شجاعة وثبات‏: لن تتسلمونا إلا جثثا هامدة. واستأنف البريطانيون المذبحة الشائنة فانطلقت المدافع وزمجرت الدبابات وأخذت القنابل تنهمر على المبانى حتى حولتها إلى أنقاض، بينما تبعثرت فى أركانها الأشلاء وتخضبت أرضها بالدماء‏ الطاهرة. ‏

    وبرغم ذلك الجحيم ظل أبطال الشرطة صامدين فى مواقعهم يقاومون ببنادقهم العتيقة من طراز ‏(لى إنفيلد‏)‏ ضد أقوى المدافع وأحدث الأسلحة البريطانية حتى نفدت ذخيرتهم، وسقط منهم فى المعركة ‏56‏ شهيدا و‏80‏ جريحا، ‏‏ بينما سقط من الضباط البريطانيين ‏13‏ قتيلا و‏12‏ جريحا، وأسر البريطانيون من بقى منهم على قيد الحياة من الضباط والجنود وعلى رأسهم قائدهم اللواء أحمد رائف ولم يفرج عنهم إلا فى فبراير‏ 1952.

    ولم يستطع الجنرال إكسهام أن يخفى إعجابه بشجاعة المصريين فقال للمقدم شريف العبد ضابط الاتصال‏ لقد قاتل رجال الشرطة المصريون بشرف واستسلموا بشرف، ولذا فإن من واجبنا احترامهم جميعا ضباطا وجنودا. وقام جنود فصيلة بريطانية بأمر من الجنرال إكسهام بأداء التحية العسكرية لطابور رجال الشرطة المصريين عند خروجهم من دار المحافظة ومرورهم أمامهم تكريما لهم وتقديرا لشجاعتهم‏ وحتى تظل بطولات الشهداء من رجال الشرطة المصرية فى معركتهم ضد الاحتلال الإنجليزى ماثلة فى الأذهان ليحفظها ويتغنى بها الكبار والشباب وتعيها ذاكرة الطفل المصرى وتحتفى بها.

  • مؤسسة ماعت: 830 حالة تعذيب داخل السجون التركية خلال عام 2019 و93 وفاة

    أكدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية، أن هناك 830 حالة تعذيب داخل السجون التركية خلال عام 2019 فقط، مما يخالف المادة الخامسة من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والمادة السابعة من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتى تنص على “لا يجوز إخضاعُ أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطَّة بالكرامة”.

    وأضافت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية فى تقرير لها، أن هناك 93 حالة وفاة داخل السجون التركية نتيجة التعذيب والإهمال الطبى داخل السجون التركية منذ الانقلاب المزعوم فى يوليو 2016 وحتى الآن.

    يخضع ملف حقوق الإنسان فى تركيا للمراجعة والتقييم للمرة الثالثة أمام آلية الاستعراض الدورى الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فى 28 يناير 2020، وأعدت عدد من المنظمات الحقوقية تقارير حول الانتهاكات فى تركيا لتقديمها إلى مجلس حقوق الإنسان .

    وأكدت المنظمات أن تركيا تشهد هبوطا سريعا فى منحنى حالة حقوق الإنسان، منذ محاولة الانقلاب فى 15 يوليو 2016، مشيرة إلى أن السلطات التركية تمارس قمعًا شديدًا ضد المعارضين والصحفيين والنشطاء الحقوقيين، وقد مهد قانون الإرهاب ومن قبله فرض حالة الطوارئ الطريق لارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، وقمع المعارضة بلا هوادة، وأدى إلى استمرار حالات التعذيب، كما ساد مناخ الإفلات من العقاب دون إجراء أى تحقيق فعال بشأن الانتهاكات التى ارتكبها مسئولون بالدولة.

    وكانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان قد أطلقت حملة 15 × 15 × 15 من أجل حماية حقوق الإنسان فى تركيا، وذلك على هامش خضوع ملف حقوق الإنسان فى تركيا للمراجعة والتقييم للمرة الثالثة أمام آلية الاستعراض الدورى الشامل التابعة لمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة فى 28 يناير 2020، وتضمن الحملة التى تستمر لمدة 15 يوماً رصداً لـ15 انتهاكاً بالوقائع والأرقام منذ وقوع محاولة الانقلاب فى 15 يوليو 2016.

    وأكدت مؤسسة ماعت، أن السلطة القضائية لم تسلم من قمع النظام التركى، حيث تم فصل واعتقال ما يقرب من ثلث القضاة ووكلاء النيابة، أما العدد الباقى فظل واقعاً تحت الضغط السياسى الشديد هذا، بالإضافة إلى عدم توافر معايير المحاكمة العادلة على نحو اعتيادى، واستمرار حالات الحبس الاحتياطى المطول، مؤكدة أن السلطات التركية تمارس اضطهاداً وقمعاً ضد بعض الأقليات الدينية والعرقية على أراضيها، وخاصة الأكراد الذين تتعامل معهم بشكل غير إنسانى سواء داخل أو خارج حدودها، وذلك فى محاولة منها لإبادة شعب بأكمله. ولم يكتفى النظام التركى بالانتهاكات التى يرتكبها فى الداخل، بل امتدت الانتهاكات لتطال دول أخري، مثل سوريا وليبيا من خلال دعمها لمليشيات مسلحة، الأمر الذى ساعد فى عدم استقرار هذه الدول.

  • إلغاء الإفراج بنصف مدة بقضايا التجمهر والإرهاب أبرز تعديلات قانون السجون

    وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على مشروع مقدم من الحكومة بشأن تنظيم السجون، والذى يستهدف عدم تطبيق الافراج بنصف المدة، تحت شرط، على قضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب، وينص مشروع القانون على أن  يضاف إلى القانون رقم 396 لسنة 1956في شأن تنظيم السجون مادة برقم 52 مكررا نصها: “لا تسري أحكام الإفراج تحت شرط المنصوص عليها في هذا القانون على المحكوم عليهم لارتكابهم أيا من الجرائم المنصوص عليها في القوانين أرقام 10 لسنة 1914، بشأن التجمهر، و182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها  والإتجار فيها، عدا الجناية المنصوص عليها بالمادة 37 منه و80  لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال و94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب “.
    فيما نصت المادة الثانية بأن تلغي الفقرة الثانية من المادة 46 مكررا أمن القانون رقم 182لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها”.
    ويقول النائب ايهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية،  إن التعديلات تهدف إلى عدم تطبيق الافراج الشرطى بنصف المدة على الأحكام الصادرة فى قضايا المخدرات والإرهاب، مضيفا أن تلك التعديلات تساهم فى تحقيق أمن المجتمع نظرا لخطورتها.
    وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الى ان المادة (52)من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون المعدلة بالقانون رقم 6  لسنة 2008  تنظم الافراج تحت شرط، وحددت أحكام الإفراج تحت شرط لكل من حكم عليه  نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء تنفيذ تلك العقوبة يدعو إلى الثقة  في تقويم نفسه، ولم يكن في الإفراج عنه خطورة على الأمن العام.
    وأشارت المذكرة، إلى أن هذه الضوابط والشروط التي صاغتها المادة بعبارات منتظمة تسري على جميع الصادر ضدهم أحكام نهائية فى أى جريمة كانت، عدا الجنايات المنصوص عليها فى القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والإتجار فيها دون الجناية المنصوص عليها فى المادة 37 من هذا القانون.
    وأضافت المذكرة: كان من آثار هذه السياسة التشريعية، صدور أحكام قضائية لصالح الصادر ضدهم أحكام نهائية فى جرائم ذات خطورة جسيمة تتعدى جنايات المخدرات، والتى لم يستثنها المشرع بنصوص صريحة كما هو الحال فى جنايات المخدرات، الأمر الذى كان سببا في إقامة دعاوى قضائية من بعض المجرمين الخطرين مطالبين فى بعض صور جرائم الإرهاب والتجمهر وغسل الأموال الإفراج عنهم تحت شرط، بزعم عدم وجود نص قانوني صريح يمنع ذلك، وهو ما شكل خطورة داهمة على المجتمع وامنه.
    وأشارت المذكرة  الايضاحية إلى أن الحكومة رأت امتداد الاستثناء بجمع كافة حالات آلافراج  تحت شرط للمحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والقانون رقم 80 لسنة 2008 بشأن مكافحة غسل الأموال  القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب على أن تصاغ كل تلك الأحكام في مادة واحدة وهي المادة 52 من قانون تنظيم السجو ن تحقيقا احسن الصياغة التشريعية وعدم تشتييت  تلك الأحكام في قوانين متفرقة.
    وأوضحت المذكرة أن وزارة الداخلية أعدت مشروع القانون المرافق بإضافة فقرة ثالثة للمادة 52 من قانون السجون تقضى بعدم استفادة المحكوم عليهم بارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة  1914 بشأن التجمهر والجنايات المنصوص عليها فى القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافححة المخدرات وتنظيم  استعمالها  والاتجار فيها عدا الجناية المنصوص عليها فى المادة 37 من ذات القانون، وكذا الجرائم  المنصوص عليها فى القانون رقم 80 لسنة 2002 بشان مكافحة غسل الأموال  بالاضافة الى الجرائم المنصوص عليها فى القانون لرقم 94 لسنة 2015 بشان مكافحة الارهاب من الافراج تحت شرط بمضى نصف مدة العقوبة، نظرا لخطورة من يحكم عليهم فى تلك الجرائم مع حذف الفقرة الثانية من المادة 46 مكررا من قانون مكافحة المخدرات فى ضوء إضافتها للمادة 52 من قانون تنظيم السجون لتحقيق التجانس التشريعى.
  • السجون تفرج عن 454 سجينا بعفو رئاسى وشرطى

    أفرجت السجون عن 454 سجين بعفو رئاسى وشَرطى، استمراراً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة عيد انتصار السادس من أكتوبر.

    عقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 156 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو .

    وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 298 نزيلاً إفراجاً شرطياً.

    يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

  • المفتي لضباط السجون: رسالة الأمن ترتكز على قضاء حوائج المواطنين.

    نظم قطاعالسجونبتنظيم ندوة تثقيفية، لأعضاء هيئة الشرطة من الضباط والأفراد والعاملين المدنيين بمنطقة سجون طره بحضور فضيلة الدكتور شوقى علام – مفتى الديار المصرية، حيث تحدث فضيلته عن أهمية الدور الذى يضطلع به رجال الشرطة لتحقيق الأمن للمواطنين وتثبيت دعائم الاستقرار مؤكداً على أهمية رسالة الأمن التى ترتكز على قضاء حوائج المواطنين.

    وأكد المفتى، أن قضاء حوائج المواطنين له فضل عظيم وهو من أعظم أعمال البر، مشددا على أهمية التكاتف والتعاون بين كافة أطياف المجتمع لمساندة الجهود المبذولة لحفظ أمن الوطن، وتحدث فضيلته عن سماحة الدين الإسلامى ووسطيته وأهمية التحلى بالفكر الواعى المستنير والانتماء الحقيقى للوطن .

    يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطوير مهارات أعضاء هيئة الشرطة المرتبطة بشكل وثيق بالجانب العملى لمواكبة التغيرات والتطورات التى تطرأ على كافة مجالات الحياة بما يمكنهم من آداء المهام الموكله إليهم بما يرسخ معطيات الأمن والإستقرار بربوع البلاد .

    جانب من الندوةجانب من الندوة

    مفتي الجمهوريةمفتي الجمهورية

  • السجون تفرج عن 444 سجينا بموجب عفو رئاسى وشرطى

     تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة عيد إنتصار السادس من أكتوبر، تم  الإفراج عن  444 سجينا .
    وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 100 نزيل ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
    وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم.. حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن (344) نزيلاً إفراجاً شرطياً.
    يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.
  • السجون تفرج عن 403 سجين بموجب عفو رئاسى وشَرطى

    أفرج قطاع السجون عن 403 سجين بموجب عفو رئاسى وشَرطى، تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لعام 2019.

    وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 146 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو .

    وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 257 نزيلاً إفراجاً شرطياً.

    يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

  • السجون تفرج عن 667 سجينا بعفو رئاسى وشرطى

    أفرج قطاع السجون عن 205 بالعفو، و462 إفراجا شرطياً، لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية ، رقم 351/2019 الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لعام 1440 هجرية .

    وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية ، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على205 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو .

    وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن 462 نزيلاً إفراجاً شرطياً.

    يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء ، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.

  • السجون تفرج عن 542 سجينا بعفو رئاسى وشرطى

    ودع 542 سجينا السجون بعفو رئاسي وشرطى استمراراً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية – رقم (351/2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو بمناسبة الإحتفال (بعيد الأضحى المبارك لعام 1440 هجرية) .

    و عقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية ، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.. حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على (228) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو .

    و باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم .. حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن (314) نزيلاً إفراجاً شرطياً.

    يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء ، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

  • السجون تفرج عن 413 سجين بموجب عفو رئاسى وشَرطى

    بالسجود على الأرض ودموع الفرح، ودع 413 السجون بموجب عفو رئاسى وشرطى، وذلك استكمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 269/ 2019 الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بعيد الفطر المبارك.

    وواصل قطاع السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة ،حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 170 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

    وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم ، وإنتهت أعمالها إلى الإفراج عن 243 نزيلاً إفراجاً شرطياً.

    يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

  • السجون تفرج عن 504 سجناء بعفو رئاسي وشرطي.. اعرف التفاصيل

    ودع 504 سجين الزنازين بموجب عفو رئاسي وشرطي، تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 269/2019 الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الإحتفال بعيد الفطر المبارك لسنة 2019.

    وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية ، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 174 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو .

    وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم ، حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن 330 نزيلاً إفراجاً شرطياً.

    يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء ، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

  • السجون تفرج عن 324 شخصا حصلوا على عفو رئاسى بمناسبة عيد تحرير سيناء

    أفرج قطاع السجون عن 324 نزيلا غادروا محابسهم بموجب عفو رئاسى، استكمالا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2019 بالعفو عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم المستوفين لشروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء 2019.

    وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية ، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 62 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو .

    وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم ،حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن 262 نزيلاً إفراجاً شرطياً.

    يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء ، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

  • السجون تفرج عن 476 سجينا بموجب عفو رئاسى وشرطى

    أفرج قطاع السجون عن 476 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي، وذلك إستكمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية ،  رقم 192/ 2019 الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو بمناسبة الإحتفال بعيد تحرير سيناء لسنة 2019 .

    وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية ، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 170 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو .

    كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم ،حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن 306 نزيلاً إفراجاً شرطياً.

    يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء ، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

  • السجون تفرج عن 585 سجينا بعفو رئاسى بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

    ودع 585 سجين زنازين السجون بموجب عفو رئاسي، وذلك إستكمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (192/ 2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال (بعيد تحرير سيناء) لسنة 2019.

    وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية ، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (67) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو .

    كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم ، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن (518) نزيلاً إفراجاً شرطياً.

    يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء ، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.

  • السجون تفرج عن 574 سجينا بموجب عفو رئاسى وشرطى

    ودع 574 سجين السجون بموجب عفو رئاسى، استكمالًا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية – رقم (52/ 2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم.

    وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (157) نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو .

    كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن (417) نزيلًا إفراجًا شرطيًا.

    يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.

  • «100 مليون صحة»: الكشف على قيادات التنظيمات الإرهابية في السجون

    قال الدكتور وائل عبدالرازق، نائب مدير الحملة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية: إنه تم إجراء الفحص الطبي لجميع النزلاء بالسجون المصرية ودور المسنين حتى الآن، ومن بينهم قيادات وعناصر التنظيمات الإرهابية، لافتًا إلى أنهم استفادوا من الخدمة الطبية للحملة التي تطلقها البلاد، ويتم تقديم الخدمة العلاجية مجانا لمن يعاني من الإصابة بفيروس “سي” والسكر والضغط.

    وأشار “عبد الرازق”، خلال حديثه لبرنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدى البلد”، إلى أنه يتم إجراء الفحص الطبي لفيروس سي والسكر والضغط لجميع المصريين العائدين من الخارج، حيث يتم استقبالهم في المواني البرية والبحرية والجوية.

    من جانبها، قالت الدكتورة ريهام غلاب، مدير مبادرة الكشف عن الأمراض غير السارية وعضو حملة “100 مليون صحة”: إنه تم إجراء الفحص الطبي لما يقرب من 34 مليون و500 ألف مواطن حتى الاَن.

  • السجون تفرج عن 620 سجين بموجب عفو رئاسي

    ودع 620 سجين السجون بموجب عفو رئاسي، وسط دموع الفرحة والسجود على الأرض شكراً لله، جاء ذلك إستكمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (52/ 2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، وفى إطار مواصلة فعاليات الإحتفال ( بعيد الشرطة السابع والستين لذكرى معركة الإسماعيلية الخالدة يناير 52) لسنة 2019 .

    عقد قطاع السجون، اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.. حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على (264) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو .

    كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم ، حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن (356) نزيلاً إفراجاً شرطياً.

    يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

  • ممثلة مكتب الأمم المتحدة المعنى بالجريمة: السجون المصرية ترعى السجناء صحيا

    عقد قطاع السجون دورة تدريبية بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقطاعات المعنية بوزارة الصحة والسكان للقائمين على تقديم الخدمات والمشورة الصحية بمنطقة سجون القناطر من “ضباط – أطباء – تمريض – فنيين – إخصائيين إجتماعيين” وذلك بحضور عدد من مسئولى مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعدد من مسئولى وزارة الصحة والسكان بالإضافة إلى عدد من المتخصصين.

     

    وفى بداية فعاليات الدورة قامت كريستينا البرتين الممثل الإقليمى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالترحيب بالمتدربين، كما تقدمت بالشكر لوزير الداخلية على أوجه التعاون المثمر والبناء مع المكتب، وما لمسته من جهود مبذولة للإرتقاء بمنظومة الرعاية الصحية داخل السجون، كما أشادت بالتعاون القائم بين قطاع السجون والقطاعات المعنية بوزارة الصحة والسكان لتقديم الرعاية الصحية لنزلاء السجون، ولاسيما الشق الوقائى الذى يساهم فى الحد من انتشار الأمراض، معربةً عن تطلعها لمزيد من التعاون فى هذا المجال.

    وأعرب مسئولو وزارة الصحة والسكان عن شكرهم لوزارة الداخلية ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة على تنظيم برنامج تدريبى متميز للأطباء والممرضين والفنيين والأخصائيين الاجتماعيين حول الرعاية الصحية وخدمات المشورة داخل السجون، مشيرين إلى أن تلك الدورة تتفق مع إستراتيجية مكافحة الأمراض المعدية، واتساقاً مع مبادرة رئيس الجمهورية – للقضاء على فيروس “سى” والكشف عن الأمراض غير السارية، معربين عن تطلعهم لاستمرار التعاون فى عقد مثل تلك الدورات.

    وجاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون، ولاسيما الرعاية الصحية بشقيها العلاجى والوقائى، وذلك من خلال تدريب العناصر البشرية القائمة على تقديم الخدمات والمشورة الصحية لنزلاء السجون.

     

  • السجون تفرج عن 585 سجين بموجب عفو رئاسي وسط زغاريد النساء

    ودع 585 سجين السجون بموجب عفو رئاسي، وسط زغاريد النساء والسجود على الأرض شكراً لله، وذلك إستكمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (52/ 2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم ، بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير لسنة 2019.

    وواصل قطاع مصلحة السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة ، حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 339 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو .

    كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى، لبعض المحكوم عليهم، حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن 246 نزيلاً إفراجاً شرطياً.

    يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفيرأوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

  • المفرج عنهم من السجون يشكرون السيسي بعد الإفراج عنهم

    قدم السجناء المفرج عنهم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد الإفراج عن 2868 غارم وغارمة و4063 بالعفو بإجمالى 6931 نزيل.

    وأقام قطاع السجون بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، احتفالية لخروج عدد جديد من الغارمين والغارمات بمناسبة 25 يناير وعيد الشرطة.

    وحضر الحفل اللواء زكريا الغمرى مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون وعدداً من قيادات القطاع.

    وشكل قطاع السجون بوزارة الداخلية، لجاناً فنية وقانونية لفحص جميع القوائم والأسماء التى سيتم طرحها، لتحديد مستحقى العفو من عدمه، خاصة أن هناك أسماء يصعب الإفراج عنها لأسباب قانونية تمنع خروجها من السجن.

    وتستبعد الجهات المعنية من قوائم الإفراج المحكوم عليهم فى الجنح تمس الحكومة من الخارج والداخل، والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها فى القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، كما لا يسرى على الجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها فى قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال، فيما يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة، وألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

    ولا تترك وزارة الداخلية السجناء المفرج عنهم عقب خروجهم من السجون، وإنما تتواصل معهم من خلال ما يعرف باسم الإدارة العامة لشرطة الرعاية اللاحقة، التى تتواصل مع المفرج عنهم وتحرص على توفير حياة كريمة لهم، من خلال مساعدتهم مادياً وتقديم هذه المساعدات فى احتفالات كبرى تقام فى العديد من المحافظات، فضلاً عن توفير فرص عمل لبعض السجناء لضمان عدم عودتهم للجريمة مرة آخرى.

  • السجون تحتفل بالإفراج عن الغارمات والعفو عن السجناء في ذكرى 25 يناير

    ينظم قطاع السجون برئاسة اللواء زكريا الغمرى مساعد وزير الداخلية، اليوم الجمعة، احتفالًا للإفراج عن عدد من الغارمين والغارمات والعفو عن بعض النزلاء تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير.

    ويشارك في الحضور الحفل عدد كبير من قيادات وزارة الداخلية، وعلى رأسهم مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون اللواء زكريا الغمرى.

    يشار إلى أن قطاع السجون، فعل تعديلات بعض أحكام القانون رقم 3396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، حيث ينص التعديل على جواز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة، بدلا من ثلثي المدة في النص الحالي.

    كما يتضمن التعديل عدم جواز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن 6 أشهر، بدلا من 9 أشهر في النص الحالي، وإذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل.

  • إقامة صلوات الأقباط فى السجون بمناسبة عيد الميلاد المجيد

    استقبل سجن القناطر “رجال، النساء”، وسجن الفيوم عدداً من رجال الدين المسيحى، وذلك لإقامة الصلوات وتقديم بعض الهدايا للنزلاء المسحيين ومشاركتهم الاحتفال بأعياد الأقباط.

    جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان، واستمراراً للتعاون البناء بين الوزارة ومختلف أجهزة الدولة، للمساهمة فى تفعيل أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وخاصة الرعاية الاجتماعية والدينية وتوثيق أواصر الصلة بينهم والمجتمع الخارجى، وبمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد لعام 2019.

  • “حماس” تكذب مبارك بشأن اقتحام السجون المصرية خلال ثورة يناير 2011

    نفت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم السبت، ما قاله الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في شهادته أمام محكمة جنوب القاهرة، الأربعاء الماضي، حول إرسالها عناصر لتحرير محتجزين من السجون المصرية خلال أحداث ثورة يناير عام 2011.

    وقالت حماس في بيان أصدرته، اليوم السبت “تؤكد حركة المقاومة الإسلامية حماس نفيها القاطع لما ورد في شهادة الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك، التي أشار فيها إلى إرسال حماس ثمانمائة عنصر إلى القاهرة؛ لإطلاق سراح السجناء المصريين والفلسطينيين والعرب من السجون المصرية خلال ثورة يناير2011”.

    وأضافت الحركة “نستهجن الإصرار على الزج بحركة حماس في قضايا تتعلّق بالشؤون الداخلية المصرية، وتجدد التأكيد على التزامها التام بسياستها القائمة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومنها مصر”.

  • «اللي يكدب يعمي».. سؤال للبلتاجي أغضب قاضي «اقتحام السجون» في شهادة مبارك

    استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، لشهادة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في قضية محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و26 آخرين من قيادات الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام السجون”.

    ولاحظت المحكمة أن الشاهد طاعن في السن، فطلبت كرسيا له ودخل مبارك بصحبة نجليه علاء وجمال يرتدى بدلة كحلى، وأكدت المحكمة وصول الصوت إلى المتهمين، وأمر القاضي أمن القاعة بإدخال الميكروفون للمتهمين.

    وأثناء سماع الشهادة سمحت المحكمة للمتهم محمد البلتاجي بتوجيه أسئلة لمبارك، وقال البلتاجي إن لديه 6 أسئلة للشاهد إلا أنه عندما وصل للسؤال الرابع لاحظت المحكمة تجاوزه فرفضت الاستماع له، وهددته باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

    والأسئلة هي:
    س. ما قولك بعد رواية الأحداث من وقوع اعتداء أجنبي مسلح بعد وقوع ثورة 25 يناير المباركة، في الوقت الذي قال فيه قائد الجيش الميداني الثاني بأنه نفى التسلل، فأجاب مبارك بأنه ليس له علاقة بالشهادة؟

    س. تحدثت عن غضب الشارع وأنك وضعت حلولا وأسبابا ولم تشر من قريب أو بعيد من حدوث مؤامرة من قبل ذلك فلمَ ذلك التناقض، فأجاب مبارك بأن مصر كلها تعلم بالمؤامرة والمخطط، وأنه أرسل لجنة للتشاور مع المتظاهرين ومعرفة مطالبهم، لكن لم يكن لهم مطالب، فعلمت بأنها مناورة ومؤامرة.

    س. علمت بدخول عناصر مسلحة أجنبية قتلت وخربت فلماذا لم يلق القبض عليهم أو يقتل أحد منهم أم أن القوات المسلحة عاجزة، فأجاب مبارك: “الكلام ده غير صحيح والقوات المسلحة قادرة وهما عايزين يحطوها في الواجهة، وتبقى مصيبة، هي هتضرب وهتقتل بس المعتدين كانوا عند قوات حرس الحدود وضربوا في أقسام الشرطة”.

    س. هل توافق أن أدعو اللهم من كان كاذبا في ذلك اليوم خذ بصره واعمه؟ وهنا علق القاضي بأنه لاحظ أن المتهم تجاوز في سؤاله ورفض توجيه أسئلته للشاهد.

    وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بإعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد”، وقررت إعادة محاكمتهم.

    كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية، ارتكابهم خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية من الأول حتى السادس والسبعين، وآخر متوفى وآخرين مجهولين من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم على 800 شخص وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء، عمدا بأفعال تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011، بأن أطلقوا قذائف آر بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة، وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغازـ

    وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71، وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة آر بي جي، جرينوف، بنادق آلية، فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو مترا، وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمنائها، ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية، وواصلوا زحفهم.

  • مبارك في اقتحام السجون : علمت بقطع الاتصالات بسبب المؤامرة

    استأنفت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، نظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و26 آخرين من قيادات الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام السجون”.

    قال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في شهادته: إنه أخبر بقطع الاتصالات عن أماكن معينة بسبب ما يسمى بالمؤامرة وكانت قضية في مجلس الدولة.

    وأشار إلى أن التسلل كان يشمل 800 شخص من حماس وحزب الله، والإخوان وهم من قاموا بكل عمليات التخريب والدمار بالبلاد.

    وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بإعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد”، وقررت إعادة محاكمتهم.

    كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية، ارتكابهم خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية من الأول حتى السادس والسبعين، وآخر متوفى وآخرين مجهولين من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم على 800 شخص وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء، عمدا بأفعال تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011، بأن أطلقوا قذائف آر بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة، وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغازـ

    وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71، وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة آر بي جي، جرينوف، بنادق آلية، فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كم، وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمنائها، ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية، وواصلوا زحفهم.

  • مبارك في اقتحام السجون : حسن عبد الرحمن لم يحذرني مما حدث في تونس

    تستمع محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، لشهادة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و26 آخرين من قيادات الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام السجون”.

    ونفى مبارك قيام اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة بكتابة مذكرة يحذره بما يمكن أن يحدث في مصر أسوة بما حدث في تونس، وأضاف أنه عرف من كتاب وزارة الخارجية برام الله بتسلم العناصر وبحوزتهم الأسلحة المختلفة لكن لم يعلم بتصنيعهم لملابس للقوات المسلحة المصرية لاستخدامها في مصر.

    وقال مبارك: “حماس في بيان التأسيس بتاعها تؤكد أنها جزء من جماعة الإخوان وهى تعترف بذلك، وماعنديش معلومات عن التنسيق لكن أعلم بوجود تنسيق دولى كثير بين حماس والإخوان قبل 25 يناير وان هناك تحركات من أمن الدولة والمخابرات العامة وأنا لا أعرف التفاصيل ولكن أتابع الأحداث”.

    وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بإعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد”، وقررت إعادة محاكمتهم.

    كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية، ارتكابهم خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية من الأول حتى السادس والسبعين، وآخر متوفى وآخرين مجهولين من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم على 800 شخص وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء، عمدا بأفعال تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011، بأن أطلقوا قذائف آر بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة، وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغازـ

    وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71، وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة آر بي جي، جرينوف، بنادق آلية، فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو مترا، وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمنائها، ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية، وواصلوا زحفهم.

  • مبارك في اقتحام السجون : رئيس جهاز أمن الدولة لم يحذرني مما حدث في تونس

    تستمع محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، لشهادة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و26 آخرين من قيادات الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام السجون”.

    ونفى مبارك قيام اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة بكتابة مذكرة يحذره بما يمكن أن يحدث في مصر أسوة بما حدث في تونس، وأضاف أنه عرف من كتاب وزارة الخارجية برام الله بتسلم العناصر وبحوزتهم الأسلحة المختلفة لكن لم يعلم بتصنيعهم لملابس للقوات المسلحة المصرية لاستخدامها في مصر.

    وقال مبارك: “حماس في بيان التأسيس بتاعها تؤكد أنها جزء من جماعة الإخوان وهى تعترف بذلك، وماعنديش معلومات عن التنسيق لكن أعلم بوجود تنسيق دولى كثير بين حماس والإخوان قبل 25 يناير وان هناك تحركات من أمن الدولة والمخابرات العامة وأنا لا أعرف التفاصيل ولكن أتابع الأحداث”.

    وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بإعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد”، وقررت إعادة محاكمتهم.

    كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية، ارتكابهم خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية من الأول حتى السادس والسبعين، وآخر متوفى وآخرين مجهولين من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم على 800 شخص وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء، عمدا بأفعال تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011، بأن أطلقوا قذائف آر بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة، وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغازـ

    وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71، وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة آر بي جي، جرينوف، بنادق آلية، فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو مترا، وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمنائها، ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية، وواصلوا زحفهم.

  • مبارك: المتسللون استعملوا السلاح بالعريش وهربوا الإخوان وحماس من السجون

    قال الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، خلال شهادته بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام الحدود الشرقية”، إن المتسللين عبر الحدود استعملوا السلاح فى الشيخ زويد والعريش، وصلوا للسجون ولميدان التحرير وهربوا عناصر حماس والإخوان.

    وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.

    وأكد مبارك أن دفاعه فريد الديب أرسل خطاب لديون رئاسة الجمهورية، وتضمن أن محكمة جنايات القاهرة، الدائرة 11 إرهاب التى تنظر القضة 56460 لسنة 2013، الخاصة باقتحام الحدود الشرقية، وما يتصل بها من اقتحام السجون، وقتل عدد من المجنى عليهم والشروع فى قتل آخرين فضلا عن إتلاف منشآت وسرقة بالإكراه، وقد طلبت سماع الرئيس الأسبق للقائد الأعلى للقوات المسلحة إبان توليه رئاسة الجمهورية، ولما كان العلم مثل هذا الأمور تمت اثناء تولى الرئيس الأسبق رئاسة الجمهورية.

    جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.

  • الاستماع لشهادة «مبارك» في محاكمة «مرسي» بـ«اقتحام السجون»

    تشهد محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأربعاء، سماع شهادة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و26 آخرين من قيادات الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام السجون”.

    ويشار إلى أن المحكمة أجلت الجلسة الماضية لإعادة إعلان الشاهد محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية الأسبق، وفقا لقانون المرافعات المدنية.

    وأكدت النيابة أنه نفاذا لقرارات المحكمة بطلب محمد حسني مبارك، رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق لسماع شهادته، فقد ورد محضر من قطاع الأمن الوطني أن الشاهد يقيم بمنزله في مصر الجديدة، وأنه مدني ولا يتمتع بصفة عسكرية، ولذلك قامت النيابة بإعلانه للمثول أمام المحكمة، وقدم صورة ضوئية لنيابة شرق القاهرة الكلية بإعلانه لسماع شهادته في جلسة اليوم بتاريخ ٢١ نوفمبر ٢٠١٨.

    وعلى ذلك إثر، قال فريد الديب وكيل حسني مبارك بموجب التوكيل رقم ٣١٩٦٠ عام في جميع القضايا التي ترفع منه أو ضده أمام المحاكم، إن الشاهد احتراما لقرار المحكمة حريص على أداء الشهادة، وإن الإعلان الذي أرسل إليه باطل، ولا أدرى من أين استقى محرر التحريات أنه شخص مدني وليس عسكريا، ولذلك أرسلت خطابا لرئيس محكمة مصر الجديدة لشرح الأمر.

    وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ”إعدام كل من الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد”، وقررت إعادة محاكمتهم.

    كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية، ارتكابهم خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية من الأول حتى السادس والسبعين، وآخر متوفى وآخرين مجهولين من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم على 800 شخص وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء، عمدا بأفعال تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011، بأن أطلقوا قذائف آر بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة، وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغازـ وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71 ،وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة آر بي جي، جرينوف، بنادق آلية، فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو مترا، وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمنائها، ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية، وواصلوا زحفهم.

  • خبير قانوني: ضبط وإحضار مبارك حال تخلفه عن الحضور بـ«اقتحام السجون»

    قال الخبير القانونى محمد حامد سالم: إن استدعاء الرئيس الأسبق حسنى مبارك للشهادة في قضية “اقتحام السجون”، بصفته المدنية، جاء لصدور حكم إدانته في قضية “القصور الرئاسية” بالحبس لمدة 3 سنوات، والذي ترتب عليه تجريده من كل الرتب والنياشين العسكرية بصفة تبعية، طبقا لقانون العقوبات.

    وأشار “حامد” إلى أنه في حالة عدم تقديم عذر طبي مقبول من مبارك للمحكمة الجلسة المقبلة،لتبرير تخلفه عن الحضور للشهادة، ستصدر المحكمة أمرا بضبطه وإحضاره.

    وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أجلت محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في القضية المعروفة بـ”اقتحام الحدود الشرقية”، لجلسة 26 ديسمبر، ويُعاد لطلب الشاهد محمد حسني مبارك، رئيس الجمهورية الأسبق، ويعاد إعلانه وفق لقانون مرافعات المدنية.

    صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس بحضور ياسر زيتون ممثل نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدى الشناوى.

    وشهدت الجلسة اليوم حراسة أمنية مكثفة وحضور أمني بجميع أرجاء قاعة المحاكمة، كما حضر عدد كبير من جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والمحلية والأجنبية وكان الجميع في حالة ترقب وانتظار لوصول الشاهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك من عدمه.

    وسمح رئيس المحكمة المستشار محمد شيرين فهمي بحضور الأهالي ودخولهم قاعة المحاكمة وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام الزجاجي والتفتيش حولهم أهلهم وذويهم محاولين التحدث معهم وتبادل السلامات، ما أحدث شوشرة داخل قاعة المحكمة فأمرت المحكمة بإخراج المتهمين من قفص الاتهام وإيداعهم بالقفص قبل بدء الجلسة مباشرة.

    بدأت وقائع الجلسة في الثانية عشر والنصف ظهرا، وتم إيداع مرسي وباقي المتهمين قفص الاتهام وأثبتت المحكمة حضورهم ودفاعهم.

    وفي بداية الجلسة، استمعت المحكمة لممثل النيابة العامة، وقال إنه نفاذًا لقرار المحكمة بطلب محمد حسني مبارك، الرئيس الأسبق، للشهادة فإن محضر جمع الاستدلالات لقطاع الأمن الوطني أظهر أن الشاهد مدني، لا يحمل الصفة العسكرية.. وهنا صرخ محمد مرسي من داخل قفص الاتهام قائلا: “انا مش سامع حاجة خالص”.

زر الذهاب إلى الأعلى