السيارات الكهربائية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر مهتمة بتشجيع المستثمرين ودعمهم قائلا: “معندناش ترف أبدا أننا نضيع وقت غير في تشجيع المستثمرين عشان يشتغلوا ويطورا ويستثمروا وهقول مثال في 2016 و17 كان ليا فرصة أزور دول كتير زى اليابان وكوريا، وتكلمت عن السيارة الكهربائية وإننا فى مصر مهتمين بهذا الموضوع”.

وأضاف الرئيس السيسى: “قلت إذا كانت صناعة السيارات التقليدية فاتتنا وندخل في موضوع العالم كله شغال فيه وقلنا مستعدين نقدم الحوافز اللى بتنجح صناعة السيارات الكهربائية في مصر، ونعمل مقر للشركة ومرصود لهذا الامر 100 مليار جنيه محطوطين من الدولة”.

ووجه كلامه للمستثمرين: “لو عايز تعمل صناعة سيارات كهربائية في مصر مستعدين نخش في ده عشان الصناعة متبقاش عبء على المستثمرين والأرض هخصصها وهعمل المطلوب مني وأنت عليك تجيب المعدات المطلوبة للإنتاج وتدير العمل وبنعمل ده مش عشان نشاركك كدولة ولكن عشان نشجعك ومفيش حاجة تعمل لك إعاقة”.

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية البحث العلمي في تطوير كافة المجالات ودفع عجلة التقدم في مصر، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لرفع جودة مخرجات البحث العلمي من خلال التركيز على عدة محاور رئيسة، منها دعم الباحثين وتوفير الإمكانيات اللازمة لهم لإجراء أبحاثهم، وتمويل مشاريع البحث العلمي ذات الأولوية الوطنية، وتشجيع التعاون بين الباحثين في الجامعات ومراكز الأبحاث مع القطاع الخاص، ونشر ثقافة البحث العلمي بين الطلاب والشباب، مؤكدًا أن جودة مخرجات البحث العلمي هي المقياس الحقيقي لـتقدم الأمم وازدهارها.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة حرصت على اتخاذ خطوات جادة لتعزيز البحث العلمي ورفع جودة مخرجاته، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، لافتًا إلى تحقيق تقدم ملحوظ في مؤشرات قاعدة بيانات سيماجو -السيفير، والتي تُعد من أهم المؤشرات العالمية لقياس جودة البحث العلمي، موضحًا أن عام 2023 شهد زيادة ملحوظة في عدد المنشورات العلمية المنشورة من قبل الباحثين المصريين، حيث وصل عددها إلى 42118 منشورًا، مقارنة بـ 15696 منشورًا عام 2014، مما أدى إلى تقدم مصر في التصنيف العالمي لتحتل المرتبة 25 بدلا من 37، كما ارتفع عدد الاقتباسات من الأبحاث المصرية ليصل 40318 اقتباسًا بدلاً من 15011 عام 2014، وإلى جانب ذلك، شهدنا زيادة في نسبة التعاون الدولي في الأبحاث المصرية، لتصل إلى57.22% مقارنة بـ 40.9% عام 2014، وهو ما جعل مصر تتبوأ مكانة ريادية في مجال البحوث العلمية على مستوى القارة الإفريقية.

وأكد د.أيمن عاشور أن مصر تدرك تمامًا أهمية البحث العلمي كركيزة أساسية للتنمية والتقدم، ولذلك وضعت الوزارة العديد من السياسات التنفيذية الطموحة لتعزيزه، منها وضع خريطة للبحث العلمي في مصر لتحديد المجالات البحثية ذات الأولوية الوطنية، مثل: الصحة، والزراعة، والمياه، والطاقة، والتكنولوجيا، ودعم الباحثين المصريين، وتعزيز التعاون الدولي لتبادل المعرفة والخبرات، وإجراء أبحاث مشتركة مع الدول الرائدة في مجال البحث العلمي، ونشر ثقافة البحث العلمي، والتعاون بين الجهات المعنية والمستفيدة بحصيلة الإنتاج العلمي (الصناعة، المجتمع المحلي، الاستثمار)، وخلق اتجاه بحثي خاص بالبحوث المصرية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة وضعت خطة إستراتيجية لرفع جودة مخرجات البحث العلمي خلال الفترة (2023-2026)، وتهدف إلى رفع عدد وجودة الأبحاث، وربط البحوث التطبيقية بالجهات المعنية بالتطبيق، والاستفادة من مخرجاتها، ورفع عدد التسجيل لبراءات الاختراع، وتوجيه المشروعات الممولة لخدمة احتياجات المجتمع، واعتماد المعامل البحثية، بالإضافة إلى إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار في مصر، الذي سيولي اهتمامًا كبيرًا بمسألة استهداف جودة مخرجات البحث العلمي.

كما أشار د.أيمن عاشور إلى أنه في إطار هذه الخطة تم إطلاق مشروع “تصنيع سيارة كهربائية مصرية” كخطوة نحو مستقبل واعد للبحث العلمي في مصر، ويُعد هذا المشروع علامة فارقة على صعيد ربط البحث العلمي بالصناعة، حيث يُجسد هذا المشروع ربطًا وثيقًا بين مخرجات البحث العلمي واحتياجات الصناعة، موضحًا أن النموذج الأولي للسيارة الكهربائية المصرية تم تطويره بتكليف من رئيس الوزراء بعد عرضه عليه بأحد المعارض، مؤكدًا أننا نسعى من خلال مشروع “تصنيع سيارة كهربائية مصرية” تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، ولهذا فقد تم التخطيط لإنشاء مجمع ضخم على مساحة 50 ألف متر لتصنيع هذه السيارات، مع اتخاذ خطوات جادة لرفع نسبة المكونات المحلية في التصميم الميكانيكي، والمحركات، والدوائر الإلكترونية لتصل إلى 100%.، ويعد ذلك إنجازًا هائلاً يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز مكانة مصر كمركز رائد في مجال تصنيع السيارات الكهربائية.

ولفت الوزير إلى عدد من الإجراءات التي نفذتها الوزارة لتعزيز البحث العلمي في مصر، منها التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي؛ لإطلاق مشاريع بحثية مشتركة لمعالجة التحديات الملحة التي تواجهها مصر، فضلا عن إعداد بروتوكول تعاون بين وزارة الإنتاج الحربي والكليات التكنولوجية؛ لتدريب طلاب الكليات التكنولوجية بمصانع الإنتاج الحربي، والتعاون بين الوزارتين وفق رؤية شاملة تركز على تحويل الأفكار والبحوث العلمية إلى منتجات ذات عائد اقتصادي ملموس، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار وشركتي العربي للصناعات الهندسية وفريش إليكتريك للأجهزة المنزلية؛ لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث يهدف البروتوكول إلى نقل وتوطين تكنولوجيا صناعة القوالب (الإسطمبات)، وإنشاء مركز تميز يربط احتياجات الصناعة بالبحث العلمي والتطوير، وبناء القدرات والمهارات الفنية للعاملين في هذا المجال، وتقديم الدعم التكنولوجي للورش والصناعات الصغيرة المكملة.

وأكد د.أيمن عاشور أن هناك أذرع فنية للوزارة متمثلة في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وتمثل حجر الزاوية في منظومة البحث العلمي والابتكار في مصر، حيث تعمل هذه الأذرع بشكل تكاملي لدعم الباحثين والمبتكرين من مختلف المجالات، وتوفير البيئة الملائمة لإطلاق إبداعاتهم وتحويلها إلى مشاريع ناجحة، لافتًا إلى قيام هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بتنفيذ العديد من المشروعات الدولية بتمويل مشترك، شملت 16 برنامجًا، و500 مشروع، و150 نداءً بحثيًّا، فضلا عن مراكز التميز ومعامل بناء القدرات الممولة من الهيئة وفقًا للأقاليم الاقتصادية، البالغ عددها 172 مركزًا، فضلا عن المشروعات والمبادرات في السنة المالية 2024- 2025، والتي تقوم بتنفيذها الهيئة في ضوء التعاون المصري الألماني لتمويل تحالفات بين الجامعة والصناعة، والابتكار في العلوم التطبيقية والتكنولوجية والتصنيع، وبرنامج دعم شباب الباحثين في بداية مسارهم الأكاديمي، والبرنامج المصري الصيني لدعم المشروعات البحثية التي تخدم المشاكل البيئية، والإبداع والابتكار.

وأشار الوزير إلى أن ما بين الجهود لدعم مخرجات البحث العلمي قيام صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بإطلاق أوليمبياد الابتكار المصري أكبر برنامج داعم للابتكار وريادة الأعمال في مصر، بإجمالي دعم وتمويل 100 مليون جنيه، والذي شمل إطلاق عدد من المسابقات للطلاب المبتكرين بالجامعات، منها (حافز الابتكار IC، صُناع التغيير Enactus، قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية بالتعاون مع مسابقة هالت برايز العالمية، رالي الشركات الناشئة، وبرنامج  iGp لمشاريع التخرج النابعة من السوق والصناعة، وبرنامج eGP لمشاريع التخرج المؤدية لشركات ناشئة، وبرنامج Bio-iChallenge للمشاريع الطلابية الابتكارية النابعة من سوق وصناعة التكنولوجيا الحيوية، وبرنامج GUP لاكتشاف ودعم الطلاب النوابغ، ومسابقة الابتكار الصناعي InnoAward، وبرنامج GiSS المنح الدراسية للطلاب النابغين).

كما أشار د.أيمن عاشور إلى مواصلة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا جهودها لدعم مسيرة البحث العلمي والابتكار في مصر من خلال طرح العديد من المشروعات والمبادرات الهامة في السنة المالية 2024-2025، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر على الصعيد الدولي، وتشمل هذه المشروعات والمبادرات ما يلي: (استكمال مشروع الجينوم، مشروع الجينوم للرياضيين، المرحلة الثانية من المزرعة البحثية النموذجية لتطبيقات التكنولوجيات الزراعية والإرشاد الزراعي بمطروح، الأكاديمية الوطنية للرياضيات، طرح مشروعات لتنمية البحوث الإقليمية وتنمية أقاليم مصر، مبادرة ربط البحث العلمي بصناعة الأدوية والمستحضرات والأجهزة الطبية بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد، المرحلة الثانية من المعامل الوطنية “معمل الزراعة الرقمية، معمل بنك الجينات بالحمام”، المرحلة الثالثة من مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا، المرحلة الثالثة من التحالفات القومية، مبادرة “طبق فكرتك” في مجال تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية).

وأوضح الوزير أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تركز في خططها للسنة المالية 2024-2025 على دعم الابتكار وريادة الأعمال، من خلال تمويل العديد من المشروعات والمبادرات الهامة، والتي تشمل: (إطلاق البرنامج القومي لقياس الجاهزية التكنولوجية للمخرجات البحثية، وفتح باب التقدم لإنشاء حاضنات تكنولوجية جديدة في الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات والشركات، وإنشاء وحدة مركزية لنقل وتسويق التكنولوجيا بأكاديمية البحث العلمي تابعة لقطاع تنمية الابتكار والتسويق، وإطلاق تحالف قومي لإنشاء مركز تكنولوجي للطباعة والإعلام الرقمي)

وأكد د.أيمن عاشور أن هذه الأذرع الفنية الثلاثة للوزارة تؤكد التزام مصر الراسخ بدعم البحث العلمي والابتكار، إيمانًا منها بأهمية هذين المجالين في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل واعد للأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن إنجاز المركز القومي للبحوث في إنتاج خام السيليمارين الدوائي المصري للعلاج والوقاية من أمراض الكبد يأتي كمثالٍ نموذجي لجهود مصر في سبيل الارتقاء بجودة مخرجات البحث العلمي، حيث يعد هذا الإنجاز خطوة هامة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية الخاصة بأمراض الكبد، وتوفير بديل مصري بأسعار مناسبة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يدعونا إلى الاستمرار في دعم البحث العلمي وتوفير البيئة المناسبة للباحثين المصريين لإطلاق إبداعاتهم وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تُساهم في تقدم مصر وازدهارها.

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تصريحاته التي حرص على ترديدها فى أكثر من محفل دولى، والتي تفيد بعدم اتباعه للسياسات الخضراء وقرارات المؤتمرات الدولية عن المناخ، واصفا إياها بـ”الخدعة” التي لن تحقق شيئا سوى القضاء على العديد من المصانع في الولايات المتحدة الأمريكية.

وشدد ترامب على رفضه انتشار السيارات الكهربائية في السوق الأمريكي لارتفاع أسعارها، بينما وجود السيارات التقليدية التي تعمل بالوقود مناسب للحالة المادية لمواطنى الولايات المتحدة بسبب أسعارها المناسبة.

وتطرق ترامب إلى الصين، متوعدا باستكمال معاركه الاقتصادية مع بكين، لمحاولة جذب العديد من الصناعات والمنتجات إلى السوق الأمريكية مرة أخرى.

قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى: “منذ عام 2017 وبدأت الأكاديمية في التركيز على دعم جهود الدولة في تعميق التصنيع المحلى وبدأنا بالسيارات الكهربائية لأنها صناعة جديدة نسبيا، وبعد 9 أشهر سيكون لدينا أول منتج من السيارات الكهربائية”.

وأضاف رئيس أكاديمية البحث العلمى، في تصريحات لبرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أن الفجوة بين والدول الأخرى ليست كبيرة في صناعة السيارات الكهربائية ولدينا مزايا نسبية كبيرة، وبدأنا على تأهيل العنصر البشرى لبدء تصنيع السيارات الكهربائية.

وأوضح رئيس أكاديمية البحث العلمى، أن السيارة التي يصنعها للطلاب بغرض التدريب يختلف تماما عن الأغراض التجارية، ونسقنا مع مطور صناعى من شركات مصرية وسنعتمد على الخبرات المصرية في تصنيع السيارات الكهربائية.

أكد الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إعفاء السيارات الكهربائية لذوي الهمم من الضرائب والجمارك ومن أي ضريبة، موضحا أن المعاقين درجة أولى والذين توجد لها مسببات عدم القيادة معفيين من الضرائب وتم تقنين هذا الأمر في قانون 10 لعام 2018.

وأضاف الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “من مصر”، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، اليوم الاثنين، أن سيارات المعاقين معفية من الجمارك وضريبة القيمة مضافة سواء إعاقة كاملة أو غير كاملة.
وأشار الشحات غتوري، إلى أن تعديل لائحة الجمارك بهدف تسهيل الاجراءات، قائلا: “دائما في نقاش مع المجتمع التجاري وكل الجهات والوزارات ذات الصلة الخاصة بالتطبيق بحيث نعرف منهم الأشياء المطلوبة لتيسير الصادرات وتشجيع الاستثمار وتسهيل الاجراءات”، مؤكدا أن التحول من النظام الورقي للإلكتروني مستمر ومعظم الجهات أصبحت على منصة واحدة.

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديدًا حول بطاريات الصوديوم ودورها في سد عجز سوق السيارات الكهربائية.

وفى ظل التزام الدول بالوصول إلى صافي انبعاثات صفري خلال عام 2050، أشارت تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى ضرورة تشغيل نحو 2 مليار سيارة كهربائية بحلول العام ذاته، وقد ساهم ازدياد الاهتمام العالمي بقضايا البيئة خلال الفترة الماضية في نمو سوق السيارات الكهربائية بشكل أسرع خلال السنوات القليلة الماضية، مقارنةً بقطاعات الطاقة المتجددة الأخرى مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وعلى الرغم من الطفرة في الإنتاج، فإن مبيعات السيارات الكهربائية لم تتعدَ 6.6 ملايين سيارة فقط في عام 2021؛ إذ يرجع ذلك، بشكل كبير، إلى ارتفاع تكلفة السيارات الكهربائية ونقص المواد والعناصر المستخدمة في صناعة البطاريات، المكون الأغلى في صناعة السيارات الكهربائية، والتي تعد بمثابة القلب للسيارة الكهربائية بحيث يمدها بالطاقة، وفي هذا الصدد، اتجهت بعض الشركات إلى تصنيع بطاريات جديدة تعتمد على معادن أكثر وفرة وأقل تكلفة.

سلط التحليل الضوء على أزمة نقص عنصر الليثيوم والذي يُعرف بأنه “الذهب الأبيض”، حيث تتعدد الصناعات التي يدخل في إنتاجها -ما بين السيراميك والأواني الزجاجية والشحوم والصلب والصناعات المتعلقة بالطيران-، إلا أن أحد أهم استخداماته يتمثل في صناعة البطاريات القابلة لإعادة الشحن، وبخاصة البطاريات المستخدمة في السيارات الكهربائية، حيث استحوذت البطاريات على نحو 74% من إجمالي استهلاك عنصر الليثيوم خلال عام 2021.

وفي ظل الاتجاه العالمي نحو الحفاظ على البيئة واستبدال السيارات التقليدية بأخرى كهربائية، شهد إنتاج الليثيوم طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية؛ استجابةً لارتفاع الطلب العالمي عليه، حيث بلغ معدل نمو إنتاج الليثيوم عالميًّا نحو 177.49% ليصل إلى نحو 106 ألف طن خلال 2021، مقارنةً بعام 2016، إلا أن تلك الطفرة في الإنتاج لا تواكب حجم الطلب العالمي، المتوقع أن يرتفع بنحو 13 مرة في ظل سيناريو التزام الدول بالسياسات البيئية الحالية المعلنة، في حين يُتوقع أن يرتفع الطلب بأكثر من 51 مرة في ظل سيناريو تبني سياسات تتوافق مع أهداف اتفاقية باريس. لذلك تتوقع وكالة الطاقة الدولية (IEA) أن يشهد العالم أزمة نقص كبيرة في عنصر الليثيوم بحلول عام 2025.

وقد بدأت بوادر تلك الأزمة في الظهور بالفعل خلال الفترة الماضية، حيث ارتفعت أسعار الليثيوم بما يقرب من 400٪ تقريبًا خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، ليصل سعر الطن إلى حوالي 54 ألف دولار، مقارنةً بمتوسط سعر الطن خلال عام 2021، حينما بلغ نحو 11 ألف دولار. وقد تؤدي تلك الزيادة في أسعار الليثيوم إلى زيادة تكاليف تصنيع السيارات الكهربائية بنحو 1000 دولار، في الوقت الذي تتسابق فيه الشركات على خفض أسعارها لزيادة تنافسيتها مقارنةً بالسيارات التي تعمل بالبنزين، إلا أن زيادة أسعار الليثيوم ستؤدي إلى كبح التوسع في مركبات الطاقة النظيفة، مما يجعل من الصعب تحقيق الأهداف البيئية العالمية.

كذلك ساهمت الندرة النسبية لليثيوم في تفاقم الأزمة، حيث تتوافر احتياطيات العنصر في عدد محدود من الدول، على رأسها دولة تشيلي –التي تهيمن على نحو 45.4% من الاحتياطي العالمي بنهاية عام 2021 وتليها أستراليا بنحو 28.1%، فيما تهيمن ثلاث دول فقط على نحو 90% من الإنتاج العالمي لليثيوم خلال عام 2021، حيث جاءت أستراليا في صدارة الدول المنتجة لعنصر الليثيوم خلال عام 2021، بحجم إنتاج بلغ نحو 55.4 ألف طن، تلتها تشيلي بنحو 26 ألف طن، ثم الصين بنحو 14 ألف طن.

ولا تقتصر الأزمة على نقص الليثيوم فحسب، وإنما أشارت بعض الدراسات إلى عدة تأثيرات سلبية لعملية استخراجه ومعالجته؛ الأمر الذي يؤدي إلى زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وإنتاج كميات كبيرة من النفايات المعدنية؛ مما يلوث الهواء والتربة، بجانب احتمالية تسرب بعض المواد الكيميائية السامة إلى إمدادات المياه، حيث اتضح وجود آثار من عملية معالجة الليثيوم على الأسماك بعمق 150 ميلا في أحد الأنهار بدولة نيفادا، وبالتالي تؤدي زيادة الاعتماد على الليثيوم إلى زيادة الضرر البيئي بدلاً من العمل على حماية البيئة وتقليل الانبعاثات الضارة.

لذلك، بدأت بعض الشركات في البحث عن بدائل أكثر استدامة لعنصر الليثيوم، يمكن استخدامها في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وأثمرت تلك الجهود عن إطلاق شركة CATL -المتخصصة في مجال تقنيات الطاقة الجديدة- الجيل الأول من بطاريات أيونات الصوديوم للسيارات الكهربائية في عام 2021، على أن تدخل في حيز الإنتاج الفعلي في 2023؛ حيث يتميز عنصر الصوديوم بأنه معدن مستدام؛ فهو العنصر السادس الأكثر وفرة على كوكب الأرض، كما تتميز بطاريات أيون الصوديوم الجديدة بعدم احتوائها على عناصر الكوبالت أو النيكل التي قد تؤدي إلى تلوث البيئة.

ولا تزال بطاريات الصوديوم في مرحلة التطوير؛ فهي قليلة الكثافة في الطاقة مقارنًة ببطاريات الليثيوم السائدة، إلا أنها تتفوق على بطاريات الليثيوم في عدة مزايا أخرى مثل قابليتها للعمل في الطقس البارد، وسرعة الشحن، وطول دورة عملها، بجانب توافر عنصر الأمان؛ لكونها غير قابلة للاشتعال، على النقيض من بطاريات الليثيوم التي تسبب الكثير من الحرائق والانفجارات، كما تتميز بطاريات الصوديوم بإمكانية تفريغ البطارية أثناء النقل، فضلاً عن انخفاض تكلفة تصنيع تلك البطاريات مقارنًة ببطاريات الليثيوم بحوالي 30٪.

وناقش التحليل الآفاق المستقبلية لبطاريات الصوديوم فعلى الرغم من تعدد المزايا التي تتسم بها بطاريات الصوديوم، فإنها لا تزال تحتاج إلى تطور كبير حتى تتمكن من اللحاق بمثيلتها المصنعة من الليثيوم، حيث أظهرت الأبحاث الحديثة أن حزم الطاقة في بطاريات الصوديوم لا تزال غير فعالة للاعتماد عليها بمفردها في السيارات الكهربائية، حيث يمكن استخدامها لتخزين طاقة احتياطية فقط، بما يوفر طاقة عالية لفترات قصيرة تتراوح من دقيقة واحدة إلى 10 دقائق، كما يتطلب الأمر زيادة كثافة الطاقة في خلايا بطاريات الصوديوم بنحو ثماني مرات حتى يتسنى استخدامها في المركبات الكهربائية.

إلا أن الخبراء في المجال يعتقدون أن الآفاق المستقبلية لبطاريات أيون الصوديوم قد تتحسن على المدى الطويل، بحيث تحل محل بطاريات الليثيوم في السيارات الكهربائية، -حيث ساهمت سهولة توافر عنصر الصوديوم، وإمكانية الوصول إليه، فضلاً عن تمتعه بجودة كهروكيميائية أعلى من حيث قدرة تفريغ الشحن-، في ارتفاع الطلب على بطاريات أيون الصوديوم، الأمر الذي دفع شركة تصنيع السيارات الصينية (JAC) إلى الإعلان عن إطلاق نسخة تجريبية من سيارتها الكهربائية (Sehol E10X) التي تعمل باستخدام بطاريات أيونات الصوديوم.

وقد ساهمت تلك التطورات الكبيرة في التوقع بنمو سوق بطاريات أيون الصوديوم العالمي بمعدل سنوي مركب يقترب من 11.07% خلال الفترة من 2021 إلى 2028، بحيث يصل إلى نحو 2503 ملايين دولار أمريكي بحلول عام 2028.

وأشار المركز إلى أن نمو الطلب العالمي على بطاريات السيارات الكهربائية، مصحوبًا بارتفاع أسعار عنصر الليثيوم وندرته، سوف يشكل حافزًا كبيرًا لبطاريات أيون الصوديوم للعمل على سد الفجوة في السوق العالمية واستبدال بطاريات خلايا الليثيوم خلال السنوات القادمة، بما يعزز من تحقيق الأهداف المناخية العالمية والاقتراب من صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050.

قالت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن هناك ثلاث مبادرات تطلقها الدولة حول الطاقة النظيفة أولاها نشر ثقافة الدراجات الهوائية مبادرة ثانيها النقل الجماعي الذي يعمل بالكهرباء من أجل التوفير وهناك ٢٦٠ أتوبيسا تعمل بالكهرباء في الإسكندرية وشرم الشيخ، وآخرها العمل على انتشار السيارات الملاكي التي تعمل بالكهرباء وكل ذلك من أجل بيئة نظيفة ونشر الوعي نحو بيئة أفضل.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن الدولة المصرية تدعم القطاع الخاصة من أجل بيئة نظيفة وحياة أفضل، مشيرة إلى أن مصر تتجه نحو تصنيع السيارات الكهربائية بأسعار تتلاءم مع المستهلك المصري،
وتوفير ما يقدر بأكثر من ١٠٠ مليون دولار على الدولة المصرية متمثلا في خفض فاتورة الاستيراد للطاقة وتحسين وترشيد الطاقة وخفض فاتورة التأثيرات الاقتصادية للتلوث المتجنب حدوثه سنويا.

وأكدت وزيرة البيئة على تقديم كل الدعم للقطاع الخاص، من خلال تقديم الحوافز، مشددة على ضرورة أن تكون تلك هى البداية كما نعمل على تشجيع مثل هذه المبادرات متمنية التوفيق والنجاح والعمل على أن يكون بداية العام القادم شهادة لتدشين أول سيارة كهربائية مصنعة فعليا فى مصر بدعم من فخامة رئيس الجمهورية.

لا يمكن لأحد أن ينكر تلك الطفرة التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة فيما يتعلق بتحسن المناخ، فمع استعدادات الدولة المصرية لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 في نوفمبر القادم، هناك جهود ملموسة أدت في نهاية الأمر إلى تراجع حجم تلوث الهواء بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدل وصل إلى حوالي 8% خلال عام 2020 فقط.

ولكن “تظل عوادم السيارات هي الملوث الأكبر للهواء في مصر”.. قد تبدو تلك العبارة المثيرة للاهتمام هي أهم ما جاء في دراسة نشر تفاصيلها موقع The Eco Expertsالمعني بشئون المناخ عالميًا، والتي وضعت القاهرة الكبرى على رأس المدن الأكثر تلوثاً في العالم، من أصل 48 مدينة، ما يؤكد على خطورة الوضع، وأهمية الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية للحد من الانبعاثات المضرة بالمناخ في مصر.

رغم أن خطوة الاتجاه إلى المصادر الجديدة والمتجددة في انتاج الطاقة تُعد أهم الإجراءات التي يمكن لها أن تحد من الانبعاثات الكربونية، تبقي عوادم السيارات التي وصفتها الدراسات والابحاث العلمية بـ “الملوث الأكبر للهواء في مصر” الخطر الحقيقي لتلك الجهود المصرية. وقد بدأت الدولة المصرية بالفعل مرحلة جديدة لمواجهة ذلك الخطر، ومن أهم سمات هذه المرحلة هي دعم الحكومة للسيارات الكهربائية والعمل على توصيل التيار الكهربائي لمحطات شحن تلك السيارات.

تأثير توقف حركة السيارات وانخفاض العوادم بالطرق كان واضحا ًبعد الإغلاق الذي فرضته جائحة كورونا، حيث انخفض تلوث الهواء في الكثير من المدن المكتظة بالسكان انخفاضاً كبيراً، وهو ما رصدته بالفعل الوكالة الأوروبية للبيئة في اختباراتها، حيث لاحظت انخفاض في تركيزات ثاني أكسيد النيتروجين بنسبة زادت عن 50% على الأقل في بعض المدن في اسبوع واحد فقط ، وهو ما يثبت صحة الدراسات التي نشرها موقع The Eco Experts، من أن عوادم السيارات هي الملوث الأكبر للهواء، ليس في مصر فقط، ولكن في مدن العالم أجمع.

السؤال الأهم الذي يجب الإجابة عليه، كيف نستفيد من تلك التجربة، والتي ساهمت بشكل كبير في الحد من الانبعاثات الكربونية، فبعد انتهاء كبوة كورونا عاد من جديد نشاط البشر في طول الارض وعرضها، وهو ما يعني عودة السيارات وعوادمها من جديد.
اعتقد أن الاجابة على هذا التساؤل تكمن في التجربة التي نعيشها منذ أكثر من عامين، فقد أثبتت أن جزءًا كبيرًا من تحقيق هدف الحد من التلوث متاحًا بالفعل، وإذا كنا لا نستطيع الاستغناء عن السيارات التقليدية، إلا إننا يمكن أن نعيد هيكلتها من جديد بالاستغناء عن الوقود المحترق، واستبداله ببطارية تعمل بالكهرباء، أي ان الحل يكمن في السيارات الكهربائية “EVs”.

والحقيقة التي لا جدال فيها، والتي أثبتتها الدراسات والابحاث العلمية، أن السيارات الكهربائية تتميز بالعديد من المزايا، فهي صديقة للبيئة لا تنبعث منها الغازات الضارة، فانبعاثات السيارات الكهربائية أقل بنحو ثلاث مرات من السيارات التقليدية ، بما في ذلك الانبعاثات الصادرة من محطات الطاقة التي تولد الكهرباء لشحن السيارة، كما أنها سهلة التشغيل ولا تُصدر أصواتاً مزعجة.

كما أن هناك عددا كبيرا من المزايا التي يمكن أن تتحقق للاقتصاد القومي مثل فرص العمل التي سيتم توفيرها داخل محطات شحن السيارات الكهربائية، إضافة إلى الاستثمارات الضخمة التي ستؤدي إلى خلق شركات ناشئة ومستثمرون لتغطية هذه الخدمات، وهو ما سيضيف دخلاً جديداً لإيرادات الدولة المصرية ولميزانية الحكومة، ممثلة في رسوم التراخيص والشحن وخدمات التفتيش والضرائب، وغيرها من الرسوم التي يمكن استخدامها في تمويل المزيد من الخدمات العامة.

ولكن التحدي الرئيسي لتلك الخطة يتمثل في تأهيل وتوفير بنية تحتية كافية لشحن السيارات، وان لا يقتصر ذلك على المدن الكبرى فقط، ولكن في انحاء الجمهورية. فطبقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، هناك ما يقرب من 11.6 مليون سيارة في مصر ، وهو ما يعني ضرورة زيادة حجم البنية التحتية الخاصة بشحن السيارات.

“الإجابة دائماً ما تكمن في التكنولوجيا”.. فالتكنولوجيا قادرة على توفير البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية، ويمكن في المستقبل القريب، وتحت ظروف زيادة الطلب على السيارات الكهربائية اللجوء إلى شعار “الحاجة أم الاختراع”، وسيتمكن المبتكرون من تقديم حلولاً تكنولوجية مبتكرة، تتيح للناس شحن سياراتهم في المنازل، أو توفير حلول للشحن السريع على الطرق، وتقديم خدمات الصيانة للسيارات الكهربائية عن بُعد، وذلك بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وحينما نتحدث عن التكنولوجيا وأهمية تأهيل البنية التحتية لا يسعنا إلا أن نؤكد أننا داخل شنايدر إلكتريك قد تمكنت تكنولوجياتنا وتقنياتنا من اكتساب المواصفات ومقاييس الجودة المتفردة عالميًا، والتي تدعم جهود إنشاء البنية التحتية الملائمة والداعمة للانتقال إلى عصر المركبات الكهربائية ووسائل التنقل المستدام، وهو ما حدث بالفعل في المملكة العربية السعودية، وذلك عندما حصلت محطاتنا الخاصة بشحن المركبات الكهربائية (EVlink Smart Wallbox) على شهادة اعتماد من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهو ما يعني تأكيدًا واضحًا على مدى التزامنا بدعم الرؤية المحددة لأي دولة نعمل على أرضها، بما فيها الدولة المصرية التي تتفق رؤيتها مع استراتيجية شنايدر إلكتريك، والتي تهدف إلى التحول إلى وسائل التنقل المستدامة وتشجيع استخدام المركبات الكهربائية وخفض الانبعاثات الكربونية.

لا يمكن لأحد أن ينكر تلك الطفرة التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة فيما يتعلق بتحسن المناخ، فمع استعدادات الدولة المصرية لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 في نوفمبر القادم، هناك جهود ملموسة أدت في نهاية الأمر إلى تراجع حجم تلوث الهواء بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدل وصل إلى حوالي 8% خلال عام 2020 فقط.

ولكن “تظل عوادم السيارات هي الملوث الأكبر للهواء في مصر”.. قد تبدو تلك العبارة المثيرة للاهتمام هي أهم ما جاء في دراسة نشر تفاصيلها موقع The Eco Expertsالمعني بشئون المناخ عالميًا، والتي وضعت القاهرة الكبرى على رأس المدن الأكثر تلوثاً في العالم، من أصل 48 مدينة، ما يؤكد على خطورة الوضع، وأهمية الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية للحد من الانبعاثات المضرة بالمناخ في مصر.

رغم أن خطوة الاتجاه إلى المصادر الجديدة والمتجددة في انتاج الطاقة تُعد أهم الإجراءات التي يمكن لها أن تحد من الانبعاثات الكربونية، تبقي عوادم السيارات التي وصفتها الدراسات والابحاث العلمية بـ “الملوث الأكبر للهواء في مصر” الخطر الحقيقي لتلك الجهود المصرية. وقد بدأت الدولة المصرية بالفعل مرحلة جديدة لمواجهة ذلك الخطر، ومن أهم سمات هذه المرحلة هي دعم الحكومة للسيارات الكهربائية والعمل على توصيل التيار الكهربائي لمحطات شحن تلك السيارات.

تأثير توقف حركة السيارات وانخفاض العوادم بالطرق كان واضحا ًبعد الإغلاق الذي فرضته جائحة كورونا، حيث انخفض تلوث الهواء في الكثير من المدن المكتظة بالسكان انخفاضاً كبيراً، وهو ما رصدته بالفعل الوكالة الأوروبية للبيئة في اختباراتها، حيث لاحظت انخفاض في تركيزات ثاني أكسيد النيتروجين بنسبة زادت عن 50% على الأقل في بعض المدن في اسبوع واحد فقط ، وهو ما يثبت صحة الدراسات التي نشرها موقع The Eco Experts، من أن عوادم السيارات هي الملوث الأكبر للهواء، ليس في مصر فقط، ولكن في مدن العالم أجمع.

السؤال الأهم الذي يجب الإجابة عليه، كيف نستفيد من تلك التجربة، والتي ساهمت بشكل كبير في الحد من الانبعاثات الكربونية، فبعد انتهاء كبوة كورونا عاد من جديد نشاط البشر في طول الارض وعرضها، وهو ما يعني عودة السيارات وعوادمها من جديد.
اعتقد أن الاجابة على هذا التساؤل تكمن في التجربة التي نعيشها منذ أكثر من عامين، فقد أثبتت أن جزءًا كبيرًا من تحقيق هدف الحد من التلوث متاحًا بالفعل، وإذا كنا لا نستطيع الاستغناء عن السيارات التقليدية، إلا إننا يمكن أن نعيد هيكلتها من جديد بالاستغناء عن الوقود المحترق، واستبداله ببطارية تعمل بالكهرباء، أي ان الحل يكمن في السيارات الكهربائية “EVs”.

والحقيقة التي لا جدال فيها، والتي أثبتتها الدراسات والابحاث العلمية، أن السيارات الكهربائية تتميز بالعديد من المزايا، فهي صديقة للبيئة لا تنبعث منها الغازات الضارة، فانبعاثات السيارات الكهربائية أقل بنحو ثلاث مرات من السيارات التقليدية ، بما في ذلك الانبعاثات الصادرة من محطات الطاقة التي تولد الكهرباء لشحن السيارة، كما أنها سهلة التشغيل ولا تُصدر أصواتاً مزعجة.

كما أن هناك عددا كبيرا من المزايا التي يمكن أن تتحقق للاقتصاد القومي مثل فرص العمل التي سيتم توفيرها داخل محطات شحن السيارات الكهربائية، إضافة إلى الاستثمارات الضخمة التي ستؤدي إلى خلق شركات ناشئة ومستثمرون لتغطية هذه الخدمات، وهو ما سيضيف دخلاً جديداً لإيرادات الدولة المصرية ولميزانية الحكومة، ممثلة في رسوم التراخيص والشحن وخدمات التفتيش والضرائب، وغيرها من الرسوم التي يمكن استخدامها في تمويل المزيد من الخدمات العامة.

ولكن التحدي الرئيسي لتلك الخطة يتمثل في تأهيل وتوفير بنية تحتية كافية لشحن السيارات، وان لا يقتصر ذلك على المدن الكبرى فقط، ولكن في انحاء الجمهورية. فطبقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، هناك ما يقرب من 11.6 مليون سيارة في مصر ، وهو ما يعني ضرورة زيادة حجم البنية التحتية الخاصة بشحن السيارات.

“الإجابة دائماً ما تكمن في التكنولوجيا”.. فالتكنولوجيا قادرة على توفير البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية، ويمكن في المستقبل القريب، وتحت ظروف زيادة الطلب على السيارات الكهربائية اللجوء إلى شعار “الحاجة أم الاختراع”، وسيتمكن المبتكرون من تقديم حلولاً تكنولوجية مبتكرة، تتيح للناس شحن سياراتهم في المنازل، أو توفير حلول للشحن السريع على الطرق، وتقديم خدمات الصيانة للسيارات الكهربائية عن بُعد، وذلك بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وحينما نتحدث عن التكنولوجيا وأهمية تأهيل البنية التحتية لا يسعنا إلا أن نؤكد أننا داخل شنايدر إلكتريك قد تمكنت تكنولوجياتنا وتقنياتنا من اكتساب المواصفات ومقاييس الجودة المتفردة عالميًا، والتي تدعم جهود إنشاء البنية التحتية الملائمة والداعمة للانتقال إلى عصر المركبات الكهربائية ووسائل التنقل المستدام، وهو ما حدث بالفعل في المملكة العربية السعودية، وذلك عندما حصلت محطاتنا الخاصة بشحن المركبات الكهربائية (EVlink Smart Wallbox) على شهادة اعتماد من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهو ما يعني تأكيدًا واضحًا على مدى التزامنا بدعم الرؤية المحددة لأي دولة نعمل على أرضها، بما فيها الدولة المصرية التي تتفق رؤيتها مع استراتيجية شنايدر إلكتريك، والتي تهدف إلى التحول إلى وسائل التنقل المستدامة وتشجيع استخدام المركبات الكهربائية وخفض الانبعاثات الكربونية.

أكد السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن سيارات الكهرباء التي استقلها المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في جولته لمتابعة تجهيزات قمة المناخ لن تقتصر على فترة مؤتمر قمة المناخ في شرم الشيخ، مشيرا إلى أن الوزارة لديها استراتيجية طموحة للتوسع في صناعة سيارات الكهرباء.

وأضاف السفير نادر سعد في مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة” على القناة الأولى، أن استراتيجية الحكومة طموحة للتوسع في صناعة السيارات الكهربائية لأنها تمثل المستقبل، قائلا: “العالم لا يملك رفاهية تسيير السيارات بالوقود الأحفوري”.

وتابع،”الدولة لديها خطة طموحة لتنفيذ العديد من محطات الشحن الكهربائية الخاصة بالسيارات التي تعمل بالكهرباء في مختلف محافظات وأقاليم مصر، ونعرض هذه الحوافز على كبار الشركات”، مؤكدا أنه بعد انتهاء الأزمة العالمية الحالية سيكون لدينا من المقومات التي تجذب كبار المصنعين للسيارات الكهربائية.

تلقي عروض مناقصة إدارة وتشغيل شركة محطات شحن السيارات الكهربائية حتى 31 أغسطس

عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع مؤسسي شركة “مصر لمحطات شحن السيارات الكهربائية”، بحضور أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وباسل الحيني العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر القابضة للتأمين، وممثلي مجموعة حسن علام القابضة.

وتم خلال الاجتماع متابعة الإجراءات النهائية لتأسيس الشركة، وكذلك مستجدات المناقصة المطروحة بين الشركات المؤهلة للقيام بتشغيل وإدارة والمساهمة في رأس مال شركة “مصر لمحطات شحن السيارات الكهربائية”، والتي تقرر مد أجلها حتى يوم الأربعاء الموافق 31/8/2022 لتلقي عروض الشركات.

وتهدف شركة مصر لمحطات شحن السيارات الكهربائية إلى إنشاء وتشغيل 3000 شاحن مزدوج كمرحلة أولى خلال 18 شهرًا تغطي كافة الطرق السريعة ومحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية.

وستقوم الشركة الفائزة بالمناقصة، بتكليف أحد بيوت الخبرة المتخصصة لاختيار مواقع المحطات من قائمة مبدئية ضمت أكثر من 2000 موقع.

ويتوزع هيكل مساهمي شركة محطات الشحن بين صندوق مصر السيادي ومجموعة مصر القابضة للتأمين بنسبة 30% لكل منها، و 20% لإحدى شركات مجموعة حسن علام القابضة، برأسمال 120 مليون جنيه يتم زيادته بعد اختيار الشريك الفني إلى 150 مليون جنيه.

نقلت الوكالة تصريحات خبراء مصريون أكدوا خلاله أن استراتيجية توطين صناعة السيارات التي تنتجها الدولة المصرية تُعد قفزة هائلة لتحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر والحد من الانبعاثات البيئية الضارة بالبيئة، مشيرة إلى أن الرئيس “السيسي” عقد مؤخراً عدة اجتماعات مع مسئولين ورجال أعمال وشركات لمتابعة تنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، ونقلت الوكالة عن خبير الطاقة المتجددة ومؤسس منصة “إلكتروفايد” الخاصة بالسيارات الكهربائية ” أيمن محمد” قوله إن توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر ذات أهمية اقتصادية وتكنولوجية وبيئية كبيرة، موضحاً أن مصر واحدة من الدول القليلة في الشرق الأوسط المهتمة بهذه الصناعة المتطورة، متوقعاً أن تشهد مصر ارتفاعاً حاداً في السيارات الكهربائية في السنوات الثلاث المقبلة، حيث تهدف الحكومة إلى إنشاء شبكة من (3000) محطة شحن كهربائي في المستقبل القريب.

وأشارت الوكالة إلى تصريحات الخبير الاقتصادي “وليد جاب الله” ذكر خلالها أن مصر لديها استراتيجيات متنوعة للحد من الانبعاثات الحرارية وتنفيذ ضوابط بيئية بهدف تحسين البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، موضحاً أن التوسع في استخدام السيارات الكهربائية يُعد أحد المحاور المهمة لتحسين صحة المواطن باعتباره العنصر الأبرز والمحوري في العملية التنموية، مضيفاً أن الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر سيكون له دوراً كبيراً في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات، مشيراً إلى أنه لتحقيق هذه الأهداف تتجه مصر للحد من الوقود الأحفوري في وسائل النقل المختلفة من خلال التوسع في استخدام السيارات الكهربائية وتوطين هذه الصناعة ذات التكنولوجيا المتقدمة في مصر.

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام؛ وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى لخطط توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر.

وفى مستهل اللقاء، أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك تكليفا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة مواصلة العمل على تعميق التصنيع المحلى للسيارات الكهربائية، وكذا الصناعات المغذية لها؛ وذلك لمواكبة الاتجاه العالمى فى هذا الإطار، وهو ما يتطلب استكمال الجهود التى تم تنفيذها فى هذا الشأن بصورة مكثفة من أجل تحقيق هذا الهدف المنشود.

وخلال اللقاء، أشار وزير قطاع الأعمال إلى أن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات في إطار توطين تكنولوجيا التصنيع؛ مشيرا إلى توقيع عقود ومذكرات تفاهم مع شركة ” برايت سكايز” المصرية، وذلك في إطار تطوير تكنولوجيا التحكم في إدارة تشغيل المركبات بالطاقة الكهربائية، مؤكدا أن التعاون مع الشركة يعكس حرص الدولة على تعظيم المشاركات مع القطاع الخاص ولاسيما فيما يتعلق بالتكنولوجيا الحديثة في ضوء التوجه العالمي والتطور الذي يشهده مجال صناعة السيارات الكهربائية، بهدف مواكبة التقدم في هذه الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي، وتوطين التكنولوجيا في مصر.

وفى هذا الإطار، أوضح وزير قطاع الأعمال أن الاتفاقية مع الشركة تهدف إلى التعاون لإنتاج وحدات الطاقة ووحدات وأنظمة التحكم الكهربائية، وتركيب محرك أساسي للمركبة لإتمام التشغيل؛ تمهيدًا للحصول على كافة الاعتمادات لإتمام توطين صناعة المركبات الكهربائية، والذي يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتحول إلى استخدام المركبات التي تعمل بالطاقة النظيفة، وخاصة الكهرباء وتوطين هذه الصناعة المهمة في مصر، كما أشار السيد الوزير إلى قرب التوقيع أيضا مع شركة أوروبية بشأن صناعة البطاريات وتطوير خطوط الإنتاج.

كما أوضح الوزير أن هناك خطوات جارية لتطوير صناعة السيارات الكهربائية، من خلال مواصلة جهود توفير البنية التحتية اللازمة من محطات شحن لتغطية الجمهورية، تنفيذا لتكليفات السيد الرئيس في هذا الشأن، إضافة إلى توفير حافز أخضر لتشجيع الإقبال على تلك السيارة.
وخلال اللقاء أيضا، نوّه الوزير إلى توقيع بروتوكول مع إحدى الشركات الكورية للتعاون في إنتاج الميني باص الكهربائي، وبديل التوك توك الذي يعمل بالكهرباء.

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه من المتوقع أن يتم إصدار القواعد المنظمة لإنشاء وبيع الطاقة لمحطات شحن السيارات الكهربائية خلال الشهر الجاري لبدء تطبيق الأسعار المعلنة لبيع أسعار الكيلو وات ساعة للسيارات الكهربائية.

وأضاف المصدر أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك هو الجهة المسئولة عن إصدار القواعد الخاصة بتنظيم عملية بيع الطاقة وإصدار التراخيص الخاصة بإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية، لافتا إلى أن دور الجهاز يعتبر تنظيمى بين جميع أطراف مرفق الكهرباء من منتجين وموزعين و مستثمرين و مستهلكين، لخلق مناخ بيئى جيد لجميع الأطراف بهدف متابعة ومراقب كل الأنشطة لضمان تحقيق الشفافية.

وقال المصدر، أن دور وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة يقتصر على تلبية احتياجات محطات شحن السيارات الكهربائية، لافتا إلى أن الشبكة القومية للكهرباء يوجد بها احتياطى يومى يصل إلى 15 الف ميجا وات يمكن الاستفادة بجزء كبير من هذا الاحتياطي فى شحن السيارات الكهربائية، وأن اسعار بيع الكهرباء لمحطات شحن السيارات الكهربائية التى سيتم شحنها من داخل المنازل ستكون مثل أسعار شرائح القطاع المنزلى.

أكد الدكتور محمد موسى عمران رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أنه جارى الانتهاء من دراسة القواعد المنظمة لإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية، موكدا أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عنها قريبا لبدء تطبيق أسعار بيع الكهرباء لمحطات شحن السيارات الكهربائية.

 وأوضح موسى أنه بالنسبة للشحن المنزلى للسيارات الكهربائية ستكون بنفس السعر المحدد للاستهلاك المنزلي بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 100 لسنة 2020، موضحا أنه بالنسبة لمحطات الشحن التجاري لسيارات الركوب فى حالة تغذية محطة الشحن التجارية من شركات التوزيع على الجهد المتوسـط ذات السعر المحدد لباقي المشتركين على الجهد المتوسط بقرار وزير الكهرباء والطاقـة المتجددة رقم 100 لسنة 2020.

 وكانت الجريدة الرسمية نشرت بالعدد رقم 34 اليوم الخميس لسنة 2022 ، قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر رقم 14 لسنة 2022 الصادر فى 26 يناير الماضى، بشأن الموافقة على سعر بيع الكهرباء لشحن السيارات الكهربائية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكبرياء وحماية المستهلك الـصادر بجلسه ۲۰۲۰/۷/۲۱ بشأن سعر بيع الكهرباء لشحن السيارات الكهربائية و بناء على مذكرة الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهربـاء وحمايـة المـستهلك.

وافق مجلس الوزراء، على التعريفة المقترحة لبيع الكهرباء لمحطات شحن السيارات الكهربائية، وكذا تعريفة البيع لشحن السيارات الكهربائية، وذلك ضمن إطار ملامح استراتيجية توطين صناعة السيارات الكهربائية والسيارات الهجين في مصر مع التأكيد على تقرير حافز أخضر لمن يمتلك سيارات كهربائية، لدعم وتشجيع التوجه نحو استخدام السيارات صديقة البيئة ومنها السيارات الكهربائية وتوطين صناعتها.

على أن يتم مراجعة السعر سنوياً بناء على التطبيق العملي والبيانات المالية التي يتم توفيرها.

قال الدكتور خالد العمراوي، الرئيس التنفيذي لشركة برايت سكايز: إن الشركة وقعت اتفاقية بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال للبدء في إنشاء أول مركز مصري لبحوث السيارات الكهربائية.

وأشار إلى أن تلك الخطوة تعتبر أولى خطوات تعميق وتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر وذلك لدعم جهود البحث والتطوير لإنتاج وتطوير أجزاء وأنظمة مصرية خالصة في مجال إلكترونيات السيارات.

وتشهد صناعة السيارات ثورة تكنولوجية تتمثل في السيارات ذاتية القيادة والسيارات الكهربائية والسيارات المتصلة بالإنترنت وينعكس ذلك على زيادة المكون التكنولوجي المتمثل في دوائر الإلكترونيات والبرمجيات والتي تعتبر ميزة تنافسية قوية للكوادر المصرية.

وشهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، توقيع بروتوكولي تعاون بين شركتي الهندسية لصناعة السيارات والنصر لصناعة السيارات التابعتين للشركة القابضة للصناعات المعدنية، مع شركة برايت سكايز المصرية المتخصصة في تطوير أنظمة التشغيل والتحكم في السيارات الكهربائية، وذلك بهدف توطين وتطوير صناعة السيارات في مصر.

وفقاً للبيان، فأن البروتوكول الأول بين الشركة الهندسية لصناعة السيارات وبرايت سكايز على تطوير نموذج أوتوبيس كهربائي، ينص على أن تقوم الشركة الهندسية بإنتاج كافة مكونات الأوتوبيس على أن تسهم برايت سكايز في تطوير البطارية ونظام الدفع الكهربائي.

وبحسب البيان، نص البروتوكول الثاني الذي تم توقيعه بين شركة النصر لصناعة السيارات وشركة برايت سكايز فيتضمن عمل دراسة جدوى بالتعاون بين الجانبين بهدف إنشاء مركز بحوث وتطوير للبطاريات وأنظمة التحكم والدفع الكهربائي الخاصة بالسيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية وذلك بناء على الخبرات العالمية لبرايت سكايز في هذا المضمار.

ومن المنتظر أن يمهد البروتوكول لإقامة أول مركز بحوث وتطوير مصري خاص بصناعة السيارات الكهربائية عقب الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى التي ستستغرق ستة أشهر على أن يتم الاتفاق على المكان المخصص لإقامة المركز بناء على ما ستوصي به الدراسة مع الأخذ في الاعتبار الاستفادة من إمكانات شركة النصر لصناعة السيارات.

وترى وزارة قطاع الأعمال أن توقيع الاتفاقيتين خطوة طموحة لتعميق َوتوطين المكون التكنولوجي المصري في صناعة السيارات المستقبلية.

وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال: إن التعاون مع شركة برايت سكايز يعكس حرص الدولة على تعظيم المشاركات مع القطاع الخاص وخصوصاً فيما يتعلق بالتكنولوجيا الحديثة في ضوء التوجه العالمي والتطور الذي يشهده مجال صناعة السيارات الكهربائية، بهدف مواكبة التقدم في هذه الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي وتوطين التكنولوجيا في مصر.

وأشار وفا توفيلس العضو المنتدب التنفيذي للشركة الهندسية لصناعة السيارات، إلى أن هذا البروتوكول هو خطوة أولى في سبيل إنتاج مركبات مصرية تعمل بالطاقة النظيفة، حيث أن المرحلة الأولى هي إنتاج أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي، والمرحلة التالية هي أتوبيسات تعمل بالكهرباء.

وقال هاني الخولي العضو المنتدب التنفيذي لشركة النصر لصناعة السيارات أن هذه الخطوة تؤكد عودة شركة النصر لصناعة السيارات ليس فقط لإنتاج سيارة كهربائية ولكن أيضاً لإنتاج سيارة مصرية قادرة على المنافسة محليا وعالمياً بأيدي وعقول أبناء الوطن.

وكانت شركة النصر لصناعة السيارات وقعت اتفاقا مع شركة دونج فينج الصينية لإعادة تأهيل المصنع وإنتاج أول سيارة كهربائية مصرية، حيث من المقرر بدء الإنتاج للسيارة الكهربائية E-70 خلال الربع الأول من 2022.

تسعى أوروبا للحد من الانبعاثات ، وتحقيق الأهداف المحددة فى اتفاقيات باريس، ولذلك يتعين على القارة العجوز استثمار 80 مليار يورو للحصول على شبكة شحن السيارات الكهربائية ،وزيادة عدد السيارات الكهربائية بمعدل 24 بحلول عام 2030.

وقام اتحاد الصناعة الكهربائية الأوروبية EURELECTRIC بدارسة ، قال فيها إنه بحلول عام 2030 سيكون الاسطول الأوروبى قد نما إلى 10.5 مليون مركبة على الطريق من إجمالى 63 مليون، وبحلول ذلك الوقت، سيصبح قطاع الحافلات الكهربائية ينمو بنسبة 42% ، تليها السيارات والشاحنات الصغيرة، التى ستحقق حصة من المركبات فى الشارع بنسبة 17.5% و12% على التوالى، حسبما قالت مجلة “كوتشياليكترونيكو” الإسبانية المتخصصة فى نشر الاخبار الخاصة بالسيارات الكهربائية.

هذا يعني أنه من أجل مواكبة سوق المبيعات ، أو لتحقيق الأهداف المحددة ، يجب أن تتوسع شبكة إعادة الشحن بسرعة.

من بين 213000 نقطة شحن للسيارات الكهربائية العامة في أوروبا ، 14٪ فقط هي أجهزة شحن سريعة ، وهو ما يشير إلى أنها أقل بكثير من الهدف. وفقًا للدراسة ، هناك حاجة إلى التوسع لمضاعفة الرقم الحالي في 13 ، مما يعني أنه سيتم تثبيت ما لا يقل عن ثلاثة ملايين نقطة شحن عامة بحلول عام 2030.

وتشير الدراسة أيضًا إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى حوالي 20 مليار يورو لتطوير البنية التحتية العامة الجديدة للشحن ، وحوالي 60 مليار يورو للبنية الخاصة. بالإضافة إلى ذلك ، سيكون من الضروري توفير 25 مليار إضافية لتكييف شبكة توزيع الكهرباء عند الضرورة لتلبية الزيادة في الطلب.

وفقًا لسيرج كولي ، مدير اتحاد الصناعة الكهربائية الأوروبية EURELECTRIC: “كهربة النقل أمر ضروري لأوروبا لتحقيق أهداف الانبعاثات الصارمة وخلق مستقبل خال من الكربون، وسيؤدي انتقال الأساطيل العامة والخاصة إلى تمهيد الطريق أولاً ، وخلق أوجه التآزر للنظام البيئي الأساسي للتنقل الكهربائي وخلق فرص عمل جديدة، ومع ذلك ، فإن تحقيق ذلك سيتطلب نهجًا يركز على الأسطول من كل من الحكومة والصناعة.

توقع شركة النصر عقد إنتاج السيارات الكهربائية، اليوم الإثنين، والذى كان من المقرر أن يتم أمس الأول بمقر وزارة قطاع العمال بجاردن سيتى.

 وكشف هشام توفيق، فى تصريح خاص لـ«اليوم السابع» أنه كان من المفترض التوقيع منذ أسبوعيين ماضيين، ولكن تم التأجيل، والسبب هو لابد من وجود شرط التحكيم خارج مصر، وهذا الشرط لم يتم الاتفاق عليه ولكن اليوم سيتم التوقيع رسميا .

 يذكر أن السيارات الكهربائية الجديدة سوف تعمق صناعة السيارات فى مصر، لما لها من مزايا عدة، حيث إن الشحنة الواحدة تسيّرها 400 كيلومتر، كما تقلل من استهلاكنا للمحروقات مثل البنزين والسولار، وبالتالى تقليل الانبعاثات الضارة والحفاظ على البيئة.

 ومر عام على مرحلة الدراسة لتصنيع السيارات الكهربائية، بشراكة مع الشركة الصينية وشركة يابانية، وأنتجت 7 %، أى نحو 7 ملايين سيارة كهربائية حول العالم.

تشهد السيارات الكهربائية نموا كبيرا في السوق العالمي الفترة المقبلة وتراجعا في الطلب على السيارات العادية “الوقود”.

ومع حلول العام 2021 فإن معظم السيارات المنتشرة حول العالم سوف تعمل بالطاقة الكهربائية، ووفقا لأحد الدراسات الحديثة فإن حجم النمو في السيارات الكهربائية سوف يصل إلى 50% تقريبًا.

ويشهد العام القادم طرح مجموعة كبيرة من السيارات الاستثنائية الكهربائية في الأسواق العالمية من خلال الشركات العالمية مثل فولفو وستروين ومرسيدس وغيرها من الشركات التي تتوسع في إنتاج هذه السيارات.

وبدأت الدول المختلفة في تعظيم إنتاج سيارات محلية الصنعة تعمل بالطاقة الكهربائية ومن بينها روسيا ومصر ومن المقرر أن تنتج مصر أول سيارة كهربائية ويتم إنتاجها بالتعاون والشراكة مع كبرى الشراكات الصينية المتخصصة في هذا المجال.

السيارة المصرية سوف يتم تصنيعها في ِشركة النصر للسيارات ولها العديد من المواصفات المميزة وسوف يتم إنتاج نحو 25 ألف نسخة منها خلال العام القادم.

السيارة المصرية E70 تسير مسافة 400 كم في الشحنة الواحدة وسرعة تبلغ 145 كم في الساعة.

وشحن السيارات الكهربائية ينقسم إلى ثلاثة مستويات؛ المستوى الأول يصل إلى 2 كم، ويتم شحنها بالكهرباء المنزلية، والمستوى الآخر يصل إلى 7 كم، وهناك الشحنة الفائقة التي قد تصل من 20 إلى 50 دقيقة، وتصل مسافة الشحنة الواحدة إلى 400 كم.

وأكدت وزارة قطاع الأعمال أنه يتم حاليًا الاتجاه إلى إنشاء 1000 محطة شحن لشحن السيارات الكهربائية.

وافتتحت وزارة الصناعة والتجارة أول محطة لشحن الكهرباء في 2018 في مصر، ويجري التنسيق مع وزارتي الكهرباء والتنمية المحلية لإنشاء 3 آلاف محطة شحن سريع على مدار 3 سنوات.

أعلنت شركة سوبارو، المتخصصة فى صناعة السيارات نيتها للتحول إلى شركة متخصصة بإنتاج السيارات الكهربائية.
أكدت الشركة على تطوير التقنيات الهجينة والكهربائية، وتستعمل الشركة لسياراتها الهجينة الحالية تقنيات مستعارة من تويوتا.

وأكد سوبارو مؤخراً أنها ستنتج سياراتها الهجينة بتقنياتها الخاصة لأجل تقديم أفضل أداء ممكن بنظام الدفع الكلي، وذلك كخطوة قبل التحول الكلي إلى شركة للسيارات الكهربائية بحلول عام 2030.

قال اللواء مهندس يسرى النمر، رئيس مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات “200 الحربى”، إن وزارة الإنتاج الحربي ممثله في مصنع 200، بدأت تنفيذ أولي الخطوات العملية في إطار استراتيجية تعميق التصنيع المحلي للمركبات الكهربائية، وتم إبرام اتفاقية مع إحدي الشركات الصينية شهر إبريل الماضي في هذا الصدد، بإنشاء مركز لصناعة المركبات التي تعمل بالكهرباء وتم البدء بأتوبيسات التحرك داخل المدن.

وأضاف النمر، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدى اليوم الأحد، لبحث التحديات التى تواجه انتشار السيارات الكهربائية فى مصر، أن المرحلة الثانية في نشر الوسائل العاملة بالكهرباء، تتمثل في الأتوبيسات السياحية (النقل بين المحافظات)، ثم التدرج بعد ذلك بالأتوبيسات الخاصة والميني باصات، ثم عربات الركوب الخاصة (الملاكي والأجرة).

وتابع النمر، أنه ذلك يأتي بالتوازى مع اتفاقية مبرمة بين الإنتاج الحربي وإحدي الشركات المصنعة للشحن لتوطين هذه الصناعة.

ولفت رئيس مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات “200 الحربى، إلي أن أول انتاج مصري مشترك مع الشركة الصينية التي تم إبرام تعاقد معها قبل منتصف 2020 للأتوبيسات ثم التدرج للأنواع المختلفة.

وأكد النمر، أن الأنتاج الحربي لا يسعي للسيطرة علي هذا السوق، إنما علي العكس تماما، والمجال يسمح، متابعاً : لدينا استعداد للتعاون مع جميع الجهات الوطنية والخارجية، ووجود 12 شركة تنتج الاتوبيسات والسيارات الكهربائية فهذا مكسب لمصر، وهذا هو هدف التوطين.

قال اللواء مهندس محمد شيرين، المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الإنتاج الحربي: إنه لم يتم حتى الآن تحديد سعر السيارات الكهربائية الصغيرة “E-MOTION”، لافتًا إلى أنه يتم التفاوض حاليًا مع إحدي الشركات الصينية، من أجل توطين صناعة السيارات الكهربائية ونقل التكنولوجيا الخاصة بها في مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الجمعة في مصر”، المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: إنه من المنتظر الانتهاء من التعاقدات مع الشركة الصينية لإنتاج السيارات الكهربائية بحلول عام 2020، موضحًا أن صور السيارة الكهربائية الجديدة المنتشرة على السوشيال ميديا مصنعة في الصين، وكانت مجرد نموذج لتعريف المواطن بها، موضحًا أنه لم يتم حتى الآن البدء في صناعة تلك السيارات.

وأشار إلى أنه يتم التفاوض مع الشركة الصينية لنقل صناعة السيارات الكهربائية، وستعمل لصالح الأسرة والسير في جميع الطرق.

وأكد أن هناك خطة حكومية لوضع شواحن في محطات البنزين، لافتًا إلى أن هناك 100 محطة حاليا موزعة في كافة أنحاء الجمهورية مزودة بالشحن الكهربائي، لافتا إلى أن هناك 48 أتوبيسا كهربائيا ستبدأ دخول الخدمة في يناير المقبل.

نفت وزارة الإنتاج الحربى، أى أسعار متداولة للسيارة الكهربائية E-MOTION والتى تم الكشف عنها أمس خلال احتفالات الوزارة باستلام أول أتوبيسين كهربائيين من شركة فوتون الصينية، والتى سوف تصُنع فى مصر خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر الإعلان عن الأسعار خلال الفترة القادمة.

وتؤكد الوزارة أن ما يتم تداوله من أسعار هو محاولات من بعض المستوردين الذين يستوردون سيارات مشابهة من شركات صينية، فى محاولة لاستغلال احتفالية أمس للترويج عن منتجاتهم، كما قامت الصفحات التى تنشر هذه الأخبار باستخدام صورة السيارة من حفل الوزارة والتى تحمل اسم E-MOTION وهو الاسم التجارى المسجل بالتعاون بين الإنتاج الحربى وشركة IMUT .

جدير بالذكر أن السيارة التى أعلن عنها أمس، من المقرر أن تستخدم فى قرى سياحية و كمباوندات، أما السيارات التى سوف يتم قيادتها فى الشارع سوف يكشف عنها فى الفترة القادمة، وإذ نرجو عدم الانسياق وراء أخبار مغلوطة ومتابعة أخبار الوزارة من خلال صفحاتها الرسمية.

طرحت شركة كيا موتورز، نموذجا لنظام الشحن اللاسلكي للسيارة الكهربائية المزودة بالنظام الآلي لتحريك وإيقاف السيارة (AVPS).

ويوفر النظام راحة للسائقين الذين يواجهون ازدحاما في مواقف السيارات ومواقع الشحن، مع نمو أعداد السيارات الكهربائية بشكل مستمر، حيث تقوم بتحريك السيارة التي تم شحنها بالكامل من محطة الشحن والسماح للسيارات الكهربائية الأخرى المنتظرة بأخذ دورها.

فعند طلب السيارة للتقدم إلى الشحن باستخدام الهاتف الذكي، سوف تنتقل السيارة تلقائيًا إلى محطة الشحن اللاسلكي الشاغرة، وبعد أن يتم شحن السيارة بالكامل، فإنها تنتقل إلى موقف سيارات آخر شاغر باستخدام نظام توقيف السيارة الآلي (AVPS)، مما يسمح للسيارات الأخرى بالتوجه نحو نقطة الشحن الكهربائي، وعندما يطلب السائق السيارة، فإنها سوف تتحرك بشكل مستقل إلى موقعه، ويتم تنفيذ العملية بالكامل عن طريق الاتصال المستمر بين السيارة الكهربائية، ومرفق وقوف السيارات، ونظام الشحن والسائق، حيث يرسل مرفق مواقف السيارات إشارة بأماكن الوقوف ومحطات الشحن الشاغرة، في حين يقوم نظام الشحن بتحديث حالة شحن السيارة في ذات الوقت.

وتدرس كيا موتورز عملية تسويق هذه التقنية عند إطلاق المستوى الرابع من السيارات الذاتية القيادة في عام 2025 تقريبًا، كما تخطط أيضًا لبدء تسويق السيارات الذاتية القيادة في المدن الذكية المختلفة بحلول عام 2021 بهدف طرح هذا النوع من السيارات بالكامل بحلول عام 2030.

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، السفير الصينى بالقاهرة، سونج إيقيوه، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

يأتى هذا اللقاء بعد انتهاء معرض (إيديكس-2018) والذى تم إقامته بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 3-5/12/2018 وظهر فيه المشاركة الفعالة للشركات الصينية والتى تدل على العلاقات المتميزة بين الصين ومصر وبين شركات الإنتاج الحربى والشركات الصينية في المجالات المختلفة، وخلال اللقاء تم مناقشة زيادة التعاون مع الشركات الصينية لنقل التكنولوجيا الحديثة فى مجالات التصنيع المختلفة مثل التصنيع المشترك للسيارات الكهربائية وإنشاء مجمع لصناعة الأجهزة المنزلية وإنشاء مصنع لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية بدءً من الرمال، وتم الإشارة إلى رغبة الإنتاج الحربى فى الاستفادة من خبرات الشركات الصينية فى تكنولوجيا تصنيع إطارات السيارات كذلك تطوير المنتجات الكيماوية والبويات، وتم التأكيد على أن وزارة الإنتاج الحربى تتبنى سياسة الإنفتاح من خلال التعاون مع الشركات العالمية لنقل وتوطين التكنولوجيا والإستفادة من الخبرات العالمية فى المجالات المختلفة والمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالتعاون مع الجهات المختلفة بالدولة والقطاع الخاص وذلك في إطار خطة التنمية المستدامة لمصر – 2030.

وقد أكد السفير الصيني خلال اللقاء على حرص الجانب الصينى على التعاون مع الجانب المصرى فى جميع المجالات، مشيدا بإمكانيات وقدرات الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، وأضاف أنه يقوم بتشجيع وحث الشركات الصينية على الدخول فى شراكات جديدة مع الإنتاج الحربى تحقق المنفعة المتبادلة لكلا الجانبين.