الغاز

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لاستعراض احتياجات قطاع البترول، وكذا جهود زيادة المنتجات البترولية، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزيّ، أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي بغرض استعراض الاحتياجات اللازمة لقطاع البترول لتوفير التمويل المطلوب لها، وذلك حتى نهاية العام المالي الحالي، مع استمرار العمل على زيادة المنتجات البترولية؛ لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض إجراءات دفع الفاتورة الشهرية للشركاء؛ من أجل ضمان عودة زيادة أعمال الاستكشافات والإنتاج، ولذا فالحكومة تعمل على الالتزام باستدامة سداد مبلغ شهريّ للشركاء الأجانب؛ للحفاظ على معدلات الإنتاج، واستمرار تلك الاستكشافات.

وأضاف المتحدث الرسميّ أنه تم استعراض الإجراءات التحفيزية لزيادة الإنتاج، على أن يتم السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد من الغاز، بحيث تستخدم عائداتها في سداد المستحقات المطلوبة، بالإضافة لرفع سعر حصة الشريك الأجنبي من الإنتاج الجديد من الغاز، وفقا للنموذج الاقتصادي.

وخلال الاجتماع، تم التنويه إلى قيام الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) بطرح مزايدة عالمية جديدة لعام 2024 للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام في 12 قطاعًا بالبحر المتوسط ودلتا النيل، تشمل 10 قطاعات بحرية وقطاعين بريين، وذلك من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG، وذلك في إطار جهود الوزارة لجذب استثمارات جديدة إلى مصر، وفق استراتيجيتها الرامية إلى استغلال الفرص الواعدة في مجال البحث عن الغاز والبترول، وخاصة في البحر المتوسط، لما يمتلكه من إمكانات كبيرة كحوض واعد للغاز الطبيعي.

كما تمت الإشارة إلى الاجتماعات التي عقدها وزير البترول والثروة المعدنية مع كل من مسئولي شركات كل من “شل مصر”، و “أباتشي” في مصر، و” شيفرون”، و”بريتش بتروليوم” (بي بي) البريطانية، و “إيني” الإيطالية، و”بتروناس” الماليزية في مصر، والتأكيد أن الشراكات المصرية العالمية في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج تمتلك مسيرة طويلة من البناء والإنجاز وتحقيق قصص النجاح، وأن الحكومة المصرية تعمل على استثمار تلك النجاحات في تحقيق زيادة مضطردة في الإنتاج.

وخلال الاجتماع، نوه وزير البترول إلى أنه تم خلال اجتماعه بالشركاء الأجانب نقل رسالة مهمة تتمثل في الرغبة الصادقة والتوافق الكامل للحكومة المصرية لتنفيذ حلول عملية تسهم إيجاباً في تذليل التحديات أمام استثمارات الشركاء وخاصة فيما يتعلق بسداد المستحقات، ودعم قطاع البترول الكامل لجهود الشركات الأجنبية لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف، وتحقيق اكتشافات جديدة تزيد من الانتاج والاحتياطيات.

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع شهد كذلك استعراض أعداد الحفارات العاملة حاليا في مجال أنشطة الاستكشاف والإنتاج، حيث يتم الاستعانة بأكثر من 47 جهاز حفر، و55 جهاز صيانة وإصلاح، وذلك في ضوء سعي الوزارة لتكثيف أنشطة وعمليات البحث والاستكشاف؛ من أجل زيادة الإنتاج والاحتياطيات، وتلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية.

فى إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الاقتصادية العالمية التى تهم الشأن المصري، سلَّط المركز الضوء على التقارير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة بشأن النقط والغاز الطبيعي، والتى أشارت إلى استمرار تباطؤ نمو الطلب العالمى على النفط والذى سجل نحو 710 ألف برميل فى اليوم خلال الربع الثانى من عام 2024 -على أساس سنوى – وهى أبطأ زيادة ربع سنوية منذ الربع الرابع من عام 2022، كما تشير التقديرات الأولية إلى أن الطلب العالمى على الغاز زاد بنسبة 3% على أساس سنوى خلال النصف الأول من عام 2024، وهو ما يتجاوز بكثير متوسط معدل النمو التاريخى البالغ 2% بين عامى 2010 و2020.

وأشار التقرير إلى ارتفاع إمدادات النفط العالمية، حيث ارتفع إنتاج النفط فى الربع الثانى من عام 2024 بمقدار 910 ألف برميل/اليوم مقارنة بالربع الأول من عام 2024، بقيادة الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط بمقدار 770 ألف برميل/اليوم فى الربع الثالث من عام 2024، مع زيادة الإنتاج فى الدول غير الأعضاء فى مجموعة أوبك + بنحو 600 ألف برميل/اليوم.

وأوضح التقرير أنه بالنسبة لعام 2024 ككل، من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو إمدادات النفط العالمية 770 ألف برميل فى اليوم، مما سيُعزز إمدادات النفط إلى مستوى قياسى يبلغ 103 ملايين برميل فى اليوم. ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج الدول غير الأعضاء فى مجموعة أوبك+ بمقدار 1.5 مليون برميل يوميًا، فى حين سينخفض إنتاج مجموعة أوبك+ بمقدار 740 ألف برميل يوميًا على أساس سنوى إذا تم الحفاظ على التخفيضات الطوعية الحالية. ومن المتوقع أن يبلغ نمو العرض العالمى فى عام 2025 معدلاً أقوى بكثير يبلغ 1.8 مليون برميل يوميًا بقيادة الدول غير الأعضاء فى أوبك، وخاصة الولايات المتحدة وكندا وغانا والبرازيل.

وأشار التقرير إلى ما تُظهره التوقعات الحالية بأن الطلب على خام أوبك + سيبلغ نحو 42.2 مليون برميل يوميًا فى الربع الثالث من عام 2024 ونحو 41.8 مليون برميل يوميًا فى الربع الرابع من عام 2024 – أى ما يقرب من 800 ألف برميل يوميًا و400 ألف برميل يوميًا أعلى من إنتاج يونيو، على التوالي. وبالنسبة للعام المقبل سينخفض الطلب على خام أوبك + إلى 41.1 مليون برميل يوميًا مع استمرار تباطؤ نمو الطلب واستمرار توسع الإنتاج من خارج أوبك.

أوضح التقرير فى ختامه أن أسعار النفط الخام تعافت من أدنى مستوياتها فى ستة أشهر فى يونيو 2024، مع ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 5 دولارات للبرميل ليصل إلى 86 دولارًا للبرميل، بفضل انخفاض مخزونات النفط الخام والتغطية المكشوفة للمستثمرين وتجدد التوترات الجيوسياسية فى الشرق الأوسط.

من ناحية أخرى وعلى مستوى الغاز الطبيعى أصدرت الوكالة الدولية للطاقة تقريرًا بعنوان ” تقرير سوق الغاز للربع الثالث 2024″ والذى أوضح أنه بعد صدمة إمدادات الغاز الطبيعى فى عام 2022 وإعادة التوازن التدريجى فى عام 2023، انتقلت أسواق الغاز إلى نمو أكثر وضوحًا فى النصف الأول من عام 2024، حيث تشير التقديرات الأولية إلى أن الطلب العالمى على الغاز زاد بنسبة 3% على أساس سنوى خلال هذه الفترة.

وعلى الرغم من هذا النمو القوي، كان أداء إنتاج الغاز الطبيعى المُسال العالمى ضعيفًا فى الربع الثانى من عام 2024، وتعمل التوترات الجيوسياسية على زيادة تقلبات الأسعار، فخلال الربع الأول من عام 2024، انخفضت أسعار الغاز إلى مستويات شوهدت آخر مرة قبل أزمة الطاقة العالمية، ومع ذلك فقد ارتفعت الأسعار فى جميع الأسواق الرئيسة فى الأشهر الأخيرة، ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الطلب على الغاز فى النصف الثانى من عام 2024، علاوةً على ذلك، من المتوقع أن يزيد الطلب العالمى على الغاز بنسبة 2.5% للعام بأكمله 2024، مدفوعًا فى المقام الأول بالأسواق الآسيوية سريعة النمو.

وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أنه بحسب التقرير تشير البيانات الأولية إلى أن الطلب العالمى على الغاز الطبيعى ارتفع بنسبة 3% فى النصف الأول من عام 2024، ومع ذلك، تركز 70% من هذا النمو فى الطلب فى الربع الأول، كما انخفضت إمدادات الغاز الطبيعى المُسال على أساس سنوى فى الربع الثاني، مما تسبب فى ضغوط تصاعدية على أسعار الغاز فى أسواق الاستيراد الرئيسة، مما أثر بدوره على نمو الطلب.

وأشار التقرير إلى أن آسيا شكلت حوالى 60% من الزيادة فى الطلب العالمى على الغاز فى النصف الأول من عام 2024، مع زيادة الطلب بكلا من الصين والهند بأكثر من 10% على أساس سنوي، بالإضافة إلى ذلك، ساهم ارتفاع استخدام الغاز فى الصناعة فيما يقرب من 65% من نمو الطلب العالمى فى النصف الأول من عام 2024، وكان هذا مدعومًا فى المقام الأول بالتوسع الاقتصادى للأسواق الآسيوية سريعة النمو.

وأشار التقرير إلى أن استخدام الغاز فى قطاع الطاقة نما بنسبة أكثر اعتدالًا بلغت 2% على أساس سنوي، حيث تم تعويض المكاسب القوية فى أمريكا الشمالية والأسواق الآسيوية سريعة النمو وأوراسيا جزئيًّا بانخفاض توليد الطاقة بالغاز فى أوروبا، ونما أيضًا الطلب على الغاز فى القطاعين السكنى والتجارى بنسبة 1% على أساس سنوى وسط درجات حرارة دافئة غير موسمية فى الربع الأول.

وقد ظل نمو المعروض العالمى من الغاز الطبيعى المُسال ضعيفًا فى النصف الأول من عام 2024، حيث زاد بنسبة 2% فقط، أو حوالى 6 مليارات متر مكعب، على أساس سنوي، وتركز هذا النمو بالكامل فى الربع الأول حيث ارتفع إنتاج الغاز الطبيعى المسال بنسبة 4.5% (أو 6.5 مليار متر مكعب).

وعلى النقيض من ذلك، فقد انخفض إنتاج الغاز الطبيعى المسال بنسبة 0.5%، أو 0.5 مليار متر مكعب، على أساس سنوى فى الربع الثانى من عام 2024، ويُمثل هذا أول انخفاض ربع سنوى على أساس سنوى منذ عام 2020، عندما أدت عمليات الإغلاق الناجمة عن جائحة “كوفيد-19” إلى تقليص الطلب على الغاز الطبيعى المُسال بشكل كبير وأدت إلى إلغاء شحنات واسعة النطاق، وفى الربع الثانى من عام 2024، كان الانخفاض فى إنتاج الغاز الطبيعى المسال مدفوعًا إلى حد كبير بمزيج من مشكلات إمدادات الغاز الخام وانقطاعات غير متوقعة.

وأفاد التقرير أنه من المتوقع أن يتسارع النمو السنوى فى إمدادات الغاز الطبيعى المُسال خلال النصف الثانى من عام 2024، مع بدء تشغيل محطات التسييل الجديدة، ومن المقرر أن توفر الولايات المتحدة الأمريكية حصة الأسد من طاقة التصدير الجديدة هذا العام مع توسع المحطات القائمة وبدء تشغيل محطات جديدة.

ومن المتوقع أن ينخفض نمو الطلب العالمى على الغاز إلى أقل من 2% على أساس سنوى فى النصف الثانى من عام 2024، ويعكس هذا الانخفاض جزئيًا التعافى التدريجى فى الطلب، والذى كان جاريًّا بالفعل فى النصف الثانى من عام 2023، إلا أنه من المتوقع أيضًا أن ينمو الطلب العالمى على الغاز بنسبة 2.5%، أو ما يزيد قليلًا عن 100 مليار متر مكعب، للعام بأكمله 2024.

وفى الختام، أوضح التقرير أنه من المتوقع أن يتسارع نشر الغازات منخفضة الانبعاثات (Low-emissions gases) على المدى المتوسط، كما تشير توقعات الوكالة الحالية إلى أن إمدادات الغازات منخفضة الانبعاثات ستتضاعف بأكثر من الضعف بحلول عام 2027، وهو ما يترجم إلى زيادة بنحو 16 مليار متر مكعب من حيث القيمة المطلقة، ويمثل هذا تعديلًا تصاعديًّا كبيرًا مقارنةً بتوقعاتها متوسطة الأجل فى العام الماضي، وهذا يعكس الدعم السياسى المتزايد للغازات منخفضة الانبعاثات.

شهدت إيطاليا مظاهرات شارك فيها طلاب للتنديد بالمجازر الإسرائيلية فى غزة ودعم فلسطين، والدعوة إلى وقف فورى لإطلاق النار فى القطاع ، ولكن قامت الشرطة الإيطالية بقمع المظاهرات وأطلقت الغاز المسيل للدموع والكرات المطاطية لتفريق المتظاهرين، حسبما قالت صحيفة المساجيرو الإيطالية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن العديد من المدن الإيطالية كانت مسرحا لمظاهرات سلمية للتنديد بالفظائع التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين والدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة. لكن في بيزا، أطلق ضباط الشرطة الغاز المسيل للدموع والكرات المطاطية على الطلاب لتفريقهم.

وفي فلورنسا أيضًا، هاجمت الشرطة المتظاهرين عندما حاولوا الوصول إلى قنصلية الولايات المتحدة.

ونظرًا لإجراءات الشرطة، انتقد النشطاء والجماعات السياسية في الدولة الأوروبية إجراءات الشرطة الإيطالية،  واستنكر زعيم الحزب الديمقراطي إيلي شلاين “الضربات غير المقبولة”. وأضاف أن “الطلاب محاصرون في أحد الأزقة ويتعرضون للضرب على أيدي الشرطة”.

كما أعرب رئيس حركة خمس نجوم جوزيبي كونتي عن أسفه لـ”تكرار الضربات التي تعرض لها المحتجون على المجزرة في غزة”.

ومنذ بداية الحرب فى غزة، نظمت العديد من الدول الأوروبية مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين للضغط على سلطاتها لقطع العلاقات مع النظام الإسرائيلي، الذي قتل منذ ذلك الحين أكثر من 29600 فلسطيني في غزة.

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمشاركين في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة “ايجبس 2024″، قائلا: “ارحب بيكم جميعا أهلا وسهلا في النسخة السابعة، واتمني لكم كل التوفيق، مضيفا: لما أتكلم عن الظروف الموجودة في مصر والمنطقة وتأثيراها اقدر افهم أن الدول المتقدمة عندما تضع تعهدات تستطيع التنفيذ من خلال تنفيذ هذا التعهد”.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة: “في دول أفريقيا ومصر منها التعهدات بتكون صعبة.. أقل شيء مطلوب التمويل منخفض التكلفة.. بنتكلم عن تكنولوجيا بتكلفة عالية وتحتاج إلى استثمارات عالية”.

وتابع الرئيس السيسي: “وزير البترول المهندس طارق الملا تحدث عن أن الدولة المصرية استطاعت خلال 7 سنوات ماضية زيادة عدد الوحدات السكنية التي تستخدم الغاز الطبيعي “الطهي النظيف” إلى 15 مليون وحدة.. طب حجم العمل اللى تم في مصر علشان نقدر ندخل 15 مليون وحدة تعمل بالغاز الطبيعي.. تكلفته قد إيه وقت وجهد وأموال”.

رحب المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بالمشاركين في حفل النسخة السابعة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة “إيجبس 2024″، قائلا: “لنشهد نسخة استثنائية إلى منصة أكثر شمولا تماشيا مع توجهات الدولة المصرية، تحت شعار التحول الطاقي وتأمين مصادره.. وخالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أضفت رعايته والتفاعل على مدار الدورات السابقة بصمة مميزة في نجاح ودعم التحول الطاقي وثقة في الدور الفاعل والمهم لقطاع الطاقة في مصر”.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن النسخة السابعة من المعرض تعقد في ضخم سلسلة من التحديات العالمية لاسيما التغير المناخي الذي تهدد مستقبل التنمية المستدامة مستعرضا جهود قطاع البترول في كوب 27 في شرم الشيخ لتعزيز صناعة البترول والغاز في تغير نظرة المنظمات العالمية لصناعة الطاقة بمختلف مواردها.. وهو ما تم الاستكمال عليه خلال كوب 28 في الإمارات والبناء على تلك المكتسبات.. جهود البترول نتاجا لرؤية مستقبلة واستراتيجية شاملة من عام 2016 ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع والعمل على العدد من المحاور لتأمين مصادر الطاقة وخفض الانبعاثات وتأمين مصادر الطاقة بمفهومه الشامل وتحقيق استراتيجية خفض الانبعاثات من خلال إجراءات ومبادرات منها توصيل الغاز الطبيعي إلى 15 مليون وحدة سكنية منها 9 ملايين تم توصيلها بالفعل بنسبة 60 %، وتحويل 540 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط منها 70 % تم تحويلها منذ المبادرة الرئاسية للتحول نحو استخدام الغاز الطبيعي في عام 2020، وزيادة عدد محطات تمويل الغاز الطبيعي إلى ألف محطة وهو ما يمثل زيادة 5 أضعاف، فضلا عن وإجراءات خفض انبعاثات غاز الميثان بما يسهم في الدور الدولي في هذا الإطار والتوسع في إنتاج الطاقة المتجددة توفير الغاز الطبيعي والسولار المستخدم في توليد الكهرباء وإنشاء مركز متخصص للاستشارات الفنية”.

وتابع الوزير: “مع تزايد التوجهات العالمية تبرز أهمية الهيدروجين ومصادر الطاقة النظيفة يمتلك قطاع البترول خبرات فعالية للتعامل مع مختلف مراحلها نحن عضو رئيسي الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.. وإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر لتوحيد جهود الدولة وتحفيز الاستثمار في هذا المجال ويعمل قطاع البترول على تنفيذ مشروعات في مجال الهيدروجين الأخضر بالتعاون مع الشركاء والشركات العالمية ورفع معدلات الإنتاج من خلال خطة متكاملة للحفر والاستكشاف حتي عام 2030 وزيادة طاقات التكرير للزيت الخام وتعزيز مجال البتروكيماويات من خلال مراعاة خفض الانبعاثات.

وأشار المهندس طارق الملا إلى أنه تم إنشاء منتدي غاز شرق المتوسط 2019 وفق رؤية القيادة السياسية من خلال الاهتمام بشواغل القارة الأفريقية تفرد هذه النسخة من المعروض فعالية جديدة لمناقشة التحديات التي تواجهها القارة وتستعد الدولة لمواصلة ما حققته من إنجازات ومكتسبات وزيادة مستويات مرونة الاقتصاد المصري سعيا إلى استكمال البناء والتنمية المساهمة في تخفيف الأعباء على المواطن المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار تحقيق قطاع البترول استراتيجية موحدة للمسئولية المجتمعية تهدف إلى تحقيق الاستدامة.

وأكمل الوزير: “نشارك في هذا المعرض لتحقيق تطلعات الشعب وكتابة مستقل أفضل ونتطلع المزيد للنجاح بما يعلي التطلعات نحو التحول الطاقي جيل قادر على قيادة هذا التحول لتأهيل وتطوير العنصر البشري وبرامج بناء القدرات على كافة المستويات الإدارية من خلال برامج فعالة تحقيق الاستمرارية والاستدامة لإرساء مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص وتقييم السمات الشخصية والمهارات القيادية وعقد المقابلات الشخصية وتوفير فرص تدريب خارجي بالتعاون مع الشركاء الأجانب والتعرف على أحدث نظم الإدارة العالمية”.

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر بدأت من سنوات الالتزام بكل التعهدات الخاصة بمؤتمرات “الكوب” المختلفة، حيث اخترنا التحول الطاقى، وكانت مصر ملتزمة بمزيج الطاقة بالاختيار الأول وهو الغاز الطبيعي، حيث وصلنا إلى نسبة 60 % ما يتم توليده من الطاقة في مصر عبر الغاز الطبيعي، سواء الكهرباء والصناعة والنقل والمواصلات والصناعات التحويلية، اما النسبة الباقة فهى منتجات بترولية أخرى.

قال “الملا” خلال مؤتمر ومعرض ايجبس للطاقة بحضور الرئيس السيسي، إن مصر التزمت بتخفيض الانبعاثات والميثين أيضا، حيث تعد مصر من أوائل الدول في المنطقة لإطلاق سندات خضراء، مشيرا إلى تحويل الاستخدام إلى الغاز الطبيعي في “الطهي النظيف” لأكثر من 62 مليون مواطن مصري.

شدد على أن الدولة لم تتاخر في ظل الخطط التنموية وملتزمة بهذا التعهدات، حيث تم ادخال عناصر جديدة مثل الهيدروجين وتغيير مزيج الطاقة ليكون مناسبا مع التكنولوجيا الحديثة، معلقا بالقول:”محاطون بتحديات إقليمية كبيرة بدانا بالكورونا وارتفاع سلسلة الإمدادات مع حرب روسيا أوكرانيا ثم الاحداث الاخيرة وتأثيرها على قدرة الدولة في انفاق هذه المشروعات بنفس السرعة المطلوبة وياتي دور القطاع الخاص في الدعم ودخول المؤسسات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولى بعناصره المصرفية في ظل ضمانات من هذه الجهات لإعطاء طمأنة للقطاع الخاص لانها استثمارات كبيرة وتكنولوجية حديثة مكلفة”.

فرحة عارمة تجوب قرية الصالحية بمركز أطفيح بمحافظة الجيزة وذلك بعد توصيل خدمة  الغاز الطبيعى للمنازل بالقرية فى إطار مبادرة “حياة كريمة”، حيث التقي “اليوم السابع” عددا من الأهالي والذين عبرو خلال حديثهم عن فرحتهم بدخول الغاز الطبيعى للمنازل والتخفيف من معاناة  استخدام اسطوانات البوتاجاز.

 وتحدث المهندس أحمد ناجي مدير متابعة المشروعات بشركة  تاون جاس، إحدى شركات قطاع البترول، أن مشروع حياة كريمة بمدينة أطفيح مخطط توصيل 21 قرية بمركز أطفيح بمحافظة الجيزة ضمن أعمال مبادرة حياة كريمة المرحلة الاولى وتتضمن (القبابات – الحلف الغربى – كفر الواصلين – الكداية – الصالحية – منية الرقة – كفر قنديل – الرقة البحرية – منيل سلطان– الرقة القبلية – بنى صالح – مسجد موسى – صول – نزلة ترجم – الخرمان – البرمبل – الكريمات – دير الميمون – الحلف الشرقى – كفر حلاوه – منشاة سليمان).

 وأضاف المهندس أحمد ناجي، أن خطة توصيل الغاز للمنازل بمدينة أطفيح  ضمن مبادرة حياة كريمة تتضمن  68 ألف وحدة سكنية مستهدف توصيل عدد 54 ألف وحدة سكنية علي الأقل نسبة 80%. مما يساعد علي توفير أكثر من مليون أنبوبة بوتاجاز سنوياً.

 وتابع المهندس أحمد ناجي، أنه فيما يتعلق بقرية الصالحية مركز أطفيح فتتضمن 1789 وحدة سكنية، تعاقد منهم 1613  لافتا أنها  نسبة تتخطي 90%، وتم تشغيل 1590 وحده سكنيه بنسبة تتخطي 98% من المتعاقدين.

 وأضاف المهندس محمد  الجميل مدير  تنفيذ الدراسات والمواصفات الفنية بتاون جاس، أنه تم تنفيذ محطة تخفيض ضغط سعة 20 ألف متر مكعب كما تم تنفيذ طريق 21 بالكامل وهو الخط الرئيسى المغذى لقرى أطفيح بطول 29,7 كم بأقطار مختلفة وتدفيعة بالغاز الطبيعى.

وأشار المهندس محمد الجميل، إلى أن إجمالى خطوط الضغط البينى 7 بار المنفذة خلال مبادرة حياة كريمة بمدينة أطفيح (شاملة خط 21) حتى الآن 68 كم بأقطار مختلفة من إجمالى مخطط 78 كم بنسبة تنفيذ حوالى 87%.

 وتابع المهندس محمد الجميل، أن إجمالى خطوط شبكات الضغط المنخفض 100 مللى بار المنفذة حتى الآن 567 كم شاملة الفرعات من إجمالى مخطط 796 كم بنسبة تنفيذ حوالى 71% من إجمالى المتاح 460.4 كم بنسبة تنفيذ حوالى 97%.

 وأشارت المهندسة أمل بدوي مدير تنفيذ متابعة المشروعات بتاون جاس، أنه تم تدفيع الغاز الطبيعى بعدد 10 قرى وهم (الحلف الشرقي – كفر حلاوة – منشأة سليمان – الكداية – الصالحية – بنى صالح – دير الميمون – كفر الواصلين – الخرمان – منية الرقة).

 وتابعت المهندسة  أمل بدوي،انه تم تشغيل العملاء بالغاز الطبيعى بعدد 8 قرى وهم (الحلف الشرقي – كفر حلاوة – منشأة سليمان – الكداية – الصالحية – بنى صالح – منية الرقة – كفر الواصلين)، لافته أنه متعاقد حتي تاريخه بالـ 8 قري نحو 15710 عميل تم تحويل عدد 13420 عميل منهم بنسبة 85%.

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعى للمدن “تاون جاس”- إحدى شركات قطاع البترول- عن مجموعة من الإرشادات العامة للتعامل مع الغاز الطبيعى بالمنزل، حيث حددت الشركة، أنه فيما يخص السخانات التى تعمل بالغاز الطبيعى، يجب الالتزام بالإرشادات المرفقة، والتى تتضمن الآتى..

1- عدم العبث نهائيًا بمهمات الغاز الطبيعى أو اللجوء إلى أشخاص غير مؤهلين للتعامل معها أو استخدام خامات غير معتمدة على أن يكون التعامل فقط مع الشركات المعتمدة.

2- عدم سد فتحات التهوية الخاصة بالسخانات (الهواية) نهائيا إذ يلجأ بعض العملاء إلى الغائها أو سدها بمعرفتهم.

3- عدم إلغاء المدخنة الخاصة بالسخان (المركبة فوق السخان) لأى سبب من الأسباب.

4- عدم استبدال أجهزة السخان أو البوتاجاز وتحويلهم للعمل بالغاز الطبيعى عن طريق العميل.

زعم وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الموافقة على زيادة صادرات الغاز إ لى مصر من حقل تمار.

وبحسب تقارير عبرية فإن وزير الطاقة الإسرائيلي أعلن توقيع اتفاقية بزيادة تصدير الغاز إلى مصر، لافتا إلى أن هذه الخطوة سوف تؤدي إلى تعزيز العلاقات السياسية بين القاهرة وتل أبيب.

تصدير الغاز الإسرائيلي لـ “مصر”
ولفتت وكالة رويترز الإخبارية إلى أن هذه الخطوة تأتي وسط تجدد الاهتمام بالتنقيب البحري في إسرائيل، ونقاش بشأن ما إذا كان ينبغي الاحتفاظ بالغاز للاستخدام المحلي.

وسبق وأن دعا وزير الطاقة الإسرائيلي إلى زيادة عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط.

وحقل تمار للغاز، هو حقل غاز طبيعي في البحر المتوسط، اُكتشف في عام 2009، ويقع الحقل على بعد 50 ميل غرب حيفا على عمق 1700 متر تحت سطح البحر.

ويقع حقل غاز تمار في شرق البحر الأبيض المتوسط مقابلا لسواحل سوريا ولبنان وقبرص وفلسطين وإسرائيل ومصر.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة Su-30SM تابعة لأسطول البحر الأسود دمرت زورق استطلاع أوكرانيا اقترب من منصات استخراج الغاز الروسية فى البحر الأسود.

وفى سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية التصدى لمحاولة من قبل القوات الأوكرانية لتنفيذ هجمات باستخدام طائرات مسيّرة فجر اليوم الثلاثاء، على العاصمة موسكو ومقاطعة بريانسك.

وذكرت الوزارة – في بيان أوردته قناة “روسيا اليوم” الفضائية – أنه :”تم اكتشاف طائرتين مسيرتين بواسطة أنظمة الدفاع الجوي وقمعتهما أنظمة الحرب الإلكترونية، ما تسبب في تحطمهما فوق أراضي منطقة بريانسك، فيما تم اكتشاف وتدمير طائرتين مسيرتين أخريين بواسطة الدفاع الجوي فوق أراضي مقاطعة موسكو”.

من جانبه، أكد عمدة مدينة موسكو سيرجي سوبيانين، أن وسائل الدفاع الجوي أسقطت طائرتين مسيرتين هجوميتين بالقرب من كراسنوجورسك وتشاستسوف في مقاطعة موسكو.

وكتب سوبيانين على قناته في “تلجرام”: “قوات الدفاع الجوي أسقطت طائرتين مسيرتين، إحداهما في منطقة كراسنوجورسك والأخرى في منطقة تشاتسوف، وخدمات الطوارئ تعمل في مكان الأحداث”.

من جهتها، أفادت خدمات الطوارئ الروسية، بتحطم الزجاج في أحد المباني السكنية متعددة الطوابق في كراسنوجورسك بالقرب من موسكو، جراء الهجوم.

وقال متحدث باسم الوزارة: “في كراسنوجورسك، تم تسجيل أضرار بالزجاج في عدة طوابق في أحد المباني السكنية متعددة الطوابق، كما تضررت عدة سيارات كانت متوقفة بالقرب من المنزل”.

في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته، سلط المركز الضوء على التقرير السنوي الرابع عشر الصادر عن الاتحاد الدولي للغاز في يوليو 2023، بشأن “الغاز الطبيعي المسال”، حيث يعتبر هذا التقرير هو المصدر العام الأكثر شمولًا فيما يخص الاتجاهات الرئيسة في الغاز الطبيعي المسال.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن عام 2022 كان عامًا مضطربًا في تاريخ أسواق الغاز إلا أن الغاز الطبيعي المسال أظهر قدرة كبيرة كمصدر أساسي للطاقة يتمتع بطاقة ومرونة موثوق بها للانتقال الآمن للطاقة.

وأكد التقرير أن الشركات الأمريكية قامت بتوريد حوالي 55.3 طن متري من الغاز الطبيعي إلى أوروبا عام 2022 بزيادة قدرها 148% عن صادراتها للسوق الأوروبي عام 2021، وقد بلغت صادرات الغاز الأمريكي لأوروبا حوالي 44% من إجمالي صادراتها إلى العالم وقد مثلت الصادرات الأمريكية من الغاز المسال حوالي 69% من إجمالي واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال من دول العالم.

ذكر التقرير أن تجارة الغاز الطبيعي المسال عملت على ربط 20 سوقًا مصدرة للغاز الطبيعي بعدد 48 سوقًا مستوردة للغاز بها بنية تحتية، حيث أن تجارة الغاز العالمية والتي تربط بين العديد من دول العالم سهلت من عملية نقل كميات كبيرة من الطاقة في غضون أشهر قليلة.

وأشار التقرير إلى حدوث زيادة في قدرة التسييل العالمية للغاز الطبيعي عام 2022 بنسبة 4.3% ليصل إجمالي الغاز الطبيعي الذي يتم تسييله عالميًا حوالي 478.4 مليون طن متري، وتأتي 75% من هذه الزيادة في قدرة التسييل من الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها الدولة الأولي عالميًا في القدرة على تسييل كميات الغاز الطبيعي بقيمة 88.1 مليون طن متري في السنة.

كما أشار التقرير إلى قيام 10 دول أوروبية من بينها ألمانيا وهولندا وفنلندا وفرنسا وكرواتيا وإيطاليا بإنشاء بنية تحتية جديدة خاصة بالغاز الطبيعي، ويشمل ذلك إنشاء 26 مشروع تصل قدرتها التجميعية للغاز الطبيعي حوالي 104.5 مليون طن متري من الغاز الطبيعي.

ذكر التقرير أن الطلب على الغاز الطبيعي شهد انخفاضًا في الفترة الأخيرة في معظم البلدان في آسيا وينطبق ذلك على السوقين الأسرع نموًا في آسيا وهما الهند والصين حيث انخفضت واردات الصين من الغاز الطبيعي بنسبة 19.3% والهند بنسبة 17.7%.

وأوضح التقرير أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي يمكن أن يؤثر سلبًا على التقدم العالمي الذي تم إحرازه في مجال مكافحة تغير المناخ مدفوعًا بتوجه المستهلكين للاعتماد على مصادر طاقة ملوثة للبيئة مثل النفط والفحم، وذلك في ضوء قدرة الغاز الطبيعي المسال على دعم الجهود الدولية للتحول نحو الطاقة النظيفة بحلوله محل النفط والفحم ودعم جهود تخفيض انبعاثات الكربون.

وقد تتجه صناعة تسييل الغاز الطبيعي إلى اتباع سياسات لتخفيض انبعاثات الكربون وذلك من خلال الاتجاه لمسارات أعمق لتقليل الكربون الناتج عن هذه الصناعة ومن أمثلة ذلك استخدام الغاز الطبيعي المتجدد أو الميثان الحيوي أو الهيدروجين منخفض الكربون أو المتجدد أو الأمونيا.

وبالنظر إلى حجم التجارة العالمية من الغاز الطبيعي المسال عام 2022، أشار التقرير إلى أنها بلغت حوالي 401.5 مليون طن متري، وقد بلغت قدرة التسييل العالمية للغاز الطبيعي حتى نهاية 2022 حوالي 478.4 مليون طن متري.

وأفاد التقرير أن اليابان جاءت كأول مستورد للغاز الطبيعي عام 2022 بما قيمته 73.6 مليون طن متري، وقد احتفظت استراليا بمكانتها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي على مستوي العالم حيث صدرت عام 2022 حوالي 80.9 مليون طن متري، جاءت بعدها في المرتبة الثانية الولايات المتحدة الأمريكية بإجمالي صادرات 80.5 مليون طن متري، وجاءت قطر في المرتبة الثالثة بإجمالي صادرات 80.1 مليون طن متري، وفى المرتبة الرابعة روسيا بإجمالي صادرات 33 مليون طن متري.

في السياق ذاته قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمتابعة واستعراض التوقعات قصيرة الآجل لسوق الغاز الطبيعي للوكالة الدولية للطاقة، وفقا لما تضمنه تقرير “أمن الغاز العالمي.. مراجعة عام 2023 ” الصادر عن الوكالة، حيث أشارت إلى أن تراجعاً في الاستهلاك العالمي للغاز قد حدث بنحو 1.5٪ (بما يعادل 65 مليار متر مكعب) في عام 2022، وأن الجزء الأكبر من هذا الانخفاض تركز في أسواق الاستيراد الرئيسة الآسيوية والأوروبية، وقد استمر هذا الاتجاه التنازلي خلال النصف الأول من عام 2023؛ حيث سجلت الدول الأوروبية الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD” أكبر انخفاض في استهلاك الغاز الطبيعي وذلك بأكثر من 10٪ (بما يتجاوز الـ 30 مليار متر مكعب) على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2023، وبالمثل انخفض الاستهلاك في أمريكا الشمالية بنسبة 0.6٪ (بما يقارب 5 مليار متر مكعب)، وقد جاء هذا الانخفاض مدفوعًا بالأجواء المناخية المعتدلة خلال شتاء عام 2023 (الربع الأول من عام 2023) بجانب تباطؤ النشاط الاقتصادي، بينما ظلت معدلات الطلب على الغاز الطبيعي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2023 قريبة من مستوياتها خلال العام الماضي.

وتوقعت الوكالة الدولية للطاقة أن تظل إمدادات الغاز العالمية غير كافية لتغطية الطلب العالمي في عام 2023، نظرًا لعدم قدرة إمدادات الغاز الطبيعي المسال (20 – 25 مليار متر مكعب) على تعويض الانخفاض في شحنات الغاز عبر الأنابيب الروسية إلى أوروبا (والتي تراجعت بأكثر من 40 مليار متر مكعب)، وذلك بافتراض استمرار الطلب ثابتًا إلى حدًا ما؛ في ظل التوقعات بأن يأتي معظم نمو الطلب من منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وإفريقيا، وعليه، توقعت الوكالة أن يرتفع الطلب الصيني على الغاز بأكثر من 6٪ في عام 2023، وأن ترتفع وارداتها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة تقترب من 15٪.

وبالنسبة لعام 2024، فقد توقعت الوكالة أن يحقق الطلب العالمي على الغاز معدل نمو معتدل بنحو 2٪ خلال ذلك العام، مدعومًا بتوقع انتعاش النشاط الاقتصادي، مع افتراض العودة إلى متوسط أحوال الطقس الشتوية في نصف الكرة الشمالي مرة أخرى، كما سيظل تركيز الجزء الأكبر من نمو الطلب المتوقع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما يمثل حوالي 80٪ من إجمالي نمو الطلب حتى نهاية عام 2024.

انفجار فرنسا، أصيب على الأقل 37 شخصًا في انفجار وقع في الدائرة الخامسة في باريس، وفقًا لوزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان.

انفجار فرنسا اليوم
وفقًا للوزير، فإن أربعة من المصابين في حالة خطيرة. ولم يستبعد وجود جثث تحت الأنقاض في وقت لاحق في الليل.

وفي وقت سابق، أكد الحاكم المحلي للعاصمة باريس، أن الانفجار وقع في مبنى الأكاديمية الأمريكية في شارع سان جاك. وتم الإبلاغ عن 16 مصابًا.

وفقًا للمعلومات الأولية، فإن الانفجار وقع بسبب الغاز في ساحة ألفونس لافيران ليست بعيدة عن مدرسة تصميم الأزياء التابعة للأكاديمية الأمريكية.

انفجار فرنسا
ووقع الحادث قبل الساعة 17:00 بقليل في شارع سان جاك، حيث توجد مدرسة أزياء خاصة هي أكاديمية باريس الأمريكية، بالقرب من كنيسة نوتردام دو فال دو جراس.

وقال عدد من شهود العيان والسكان الذين قابلتهم وكالة فرانس برس إنَّهم شمُّوا رائحة غاز وسمعوا صوت “انفجار كبير”.

وقال مسؤول الأمانة العامة للتعليم الكاثوليكي، التي يقع مبناها بمحاذاة مكان الحريق والانفجار، “لقد حدث انفجار قوي للغاية. لقد سقطت من كرسي الاجتماع الخاص بي، مثل الآخرين”.

وأضاف “سبق ذلك انقطاع التيار الكهربائي، أراد رجل من عندنا الخروج للتحقُّق، وشمَّ رائحة غاز قوية في الخارج”.

سبب انفجار فرنسا
من جهته، أفاد مكتب المدعي العام بأنَّه “لا يوجد شيء يحدّد سبب الكارثة” في هذه المرحلة، مشيرًا إلى فتح تحقيق في “إصابات غير مقصودة بسبب خرق التزام الحيطة أو السلامة”. وعهد التحقيق إلى الشرطة القضائية في باريس.

وقالت المدعية العامة في باريس لور بيكو، إنَّ “العناصر الأولية… تقودنا إلى تأكيد أنَّ هذا الانفجار انطلق من المبنى”.

وأضافت “من الواضح أنَّنا نعتمد على المصابين بشكل عاجل نسبيًا لتزويدنا بالعناصر الأولية للتحقيق وفهم ما الذي يمكن أن يكون قد حدث”.

ووفق رئيسة بلدية الدائرة الخامسة فلورانس بيرتوت، فقد كان صوت الانفجار “ضخمًا للغاية” وامتدّ إلى “جزء من الدائرة”. وأشارت وكالة فرانس برس إلى أنّ تكسّر زجاج النوافذ على بعد أكثر من 400 متر من المبنى.

10 ثوانٍ من القلق الشديد
وصف أليكسيس (23 عامًا) الذي يقيم في شارع سان جاك “الدخان والحطام أيضًا والأوراق (التي) كانت تتطاير”.

وقال “لم نكن نعلم إن كان سيحدث شيء في حال خرجنا إلى الشارع، لم نكن نعرف ما إذا كان إرهابيًّا. اشتعلت النيران في المبنى المقابل، وانفجرت العديد من النوافذ”.

من جهته، روى يوسف الذي تعيش شقيقته في الطابق الأرضي من المبنى 273 في شارع سان جاك، “كانت تأخذ قيلولة وحدث انفجار مدوٍّ، ظنّت أنّه هجوم”. وأضاف “لم تفهم أي شيء. سقطت أشياء في شقتها وهناك حجارة في الفناء”.

وقال شخص آخر مقيم في الشارع لوكالة فرانس برس، طالبًا عدم الكشف عن هويته، إنَّه “سمع صوت انفجار هائل أدى إلى اهتزاز النوافذ”. وأضاف “اعتقدت أنّه قصف. تردَّدت أصداؤه في الشقة. عشت عشر ثوانٍ من القلق الشديد، اقترب كثير من الناس من النوافذ”.

وأفاد مراسل فرانس برس عن فرض طوق أمني، ولكن يُسمح للسكان بدخول جزء من شارع فال دو جراس.

وتذكَّر المأساة التي وقعت الأربعاء بما حدث في 12 يناير 2019. في ذلك اليوم، دوَّى انفجار قوي في شارع تريفيز في الدائرة التاسعة في باريس، بسبب تسرُّب غاز، الأمر الذي أسفر عن مقتل أربعة أشخاص بينهم اثنان من رجال الإطفاء وإصابة 66 آخرين.

قال رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، إن نظام التكتلات في العالم سيء جدا بالنسبة للمجر، “تعلمنا من التاريخ أنه كلما كانت هناك تكتلات المجر تخسر، ونحن لدينا فرصة كبيرة بالتعاون مع مصر لمنع هذه التكتلات”.

أضاف رئيس وزراء المجر، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المجر ممتنة كثيرا لما تقوم به مصر في مسألة الهجرة غير الشرعية حتى لا تكون هناك حركة عامة تغير كل شيء، متابعا: “أمن أوروبا يرتبط باستقرار مصر، وأوروبا يجب أن تكون ممتنة لمصر لما تقوم ونحن نسعى للتعبير عن هذا بالشكر والامتنان والدعم الذي تستحقه”.

وتابع رئيس وزراء المجر: “يجب علينا أن نأخذ موقفا واضحا من الهجرة غير الشرعية، ونجد أن هناك خط دفاع لأوروبا في شمال أفريقيا والقلعة الأقوى فيها هي جمهورية مصر العربية، ولولا جهود مصر والسياسة التي تمارسها مصر ستكون أوروبا غارقة في مشكلاتها، وإن استقرار مصر مرتبط بشكل وثيق جدا بأمن أوروبا وأمن بلدنا”.

وأكمل: “أجرينا مفاوضات رائعة في العلاقات الثنائية، وهناك أيضا منتدى رجال أعمال مصري مجرى به 86 شركة مجرية ومصرية، وهذا يشير إلى قوة العلاقة بين البلدين، كذلك سنستطيع أن نشكل تعاونا في الطاقة النووية، ونحن للأسف يجب علينا أن نغطي طاقتنا عن طريق استيراد الطاقة ونجد حلا مع جمهورية مصر العربية، وبعد 2026 سوف نستطيع شراء الغاز المسال من مصر”.

وأردف: “نحن سعداء بالتعاون مع مصر في مجال الصناعة، ولن نبيع منتجاتنا فقط ولكن سنأتي إلى مصر لتشكيل شركات مجرية مصرية مشتركة ونوطن صناعة منتجات رائعة وممتازة في مصر وذات جودة عالية، وسعداء أن نستقبل كل سنة 200 طالب مصري لأنهم الذين سيصبحون في المستقبل الجيل الجديد الذي يواصل العلاقة المتينة التي نجحنا في بنائها السنوات الماضية”.

رحب الرئيس عبد الفتاح عبد السيسي بالمشاركين فى مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول، قائلا: “أهلا وسهلا بكم في مصر.. وفى النسخة السادسة للمؤتمر.. واتمني لكم التوفيق”.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته ضمن جلسة حوارية حول أهمية التعاون في مجال الطاقة وتغير المناخ، ضمن فعاليات افتتاح معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول “ايجبس 2023”: “منتدي غاز شرق المتوسط والجهد اللى بنعمله مع شركات البحث والتنقيب هي اللى هتبقي العنصر الحاسم أن المنتدي يقوم بدوره في تخفيف أثار الأزمة والطلب على الغاز لأوروبا خلال المرحلة القادمة.. كل ما هيبقي في اكتشافات سواء في مصر أو لبنان أو أي دولة تانية وهذا الغاز يصل إلى أوروبا.. أتصور ده هيقلل من حجم الطلب الناتج عن الأزمة الروسية الأوكرانية”.

وتابع الرئيس السيسي: “عاوز أقول للأصدقاء الشركات الكبيرة أو الشركات التي تعمل في هذا المجال.. تأثرتم كثيرا بالانطباع عن فكرة الطلب على الغاز والطاقة خلال السنوات الماضية.. وده أثر على حجم ضخ الاستثمارات في مجال الطاقة الأحفورية “البترول والغاز”.. وحجم المعروض ما كنشي بالمستوي المطلوب.. وخلال أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية الأسعار بقت زيادة.. وده معناه أننا لا نتأثر بالانطباع ونتعامل مع طلب الواقع.. واقع الطلب خلال السنوات الأخيرة”.

تواصل الدولة المصرية نجاحاتها وإنجازاتها الكبرى في ملف الغاز والبترول، والذي كان آخره اكتشاف الغاز في حقل النرجس بشرق المتوسط، والذى يأتى فى وقت تسعى فيه مصر لزيادة احتياطياتها من الغاز، الذي تنامى الطلب عليه مؤخرًا، باعتباره وقودًا انتقاليًا في مرحلة تحول الطاقة، بالإضافة إلى مساعى العديد من الدول الأوروبية لتأمين مصادر بديلة بعيدًا عن الإمدادات الروسية.

وأكد تقرير لمؤسسة ماعت أنه لا تزال الدولة المصرية تحقق نجاحات كبيرة على جميع الأصعدة، حيث نجحت مصر في تحقيق الكثير من الإنجازات بقطاع البترول والغاز، وذلك في ظل المشروعات الضخمة التي نفذتها الدولة في هذا القطاع، حيث يواصل قطاع البترول نجاحا كبيرا، وتشهد الدولة المصرية طفرة كبرى في قطاع الطاقة والبترول، بعد الاكتشافات البترولية الكبيرة في مختلف المحافظات.

وأوضح التقرير أن الدولة المصرية نصب أعينها خطة طموحة للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز، والمساهمة في تأمين احتياجات الأسواق العالمية، وذلك بعد نجاحها في تحقيق الاكتفاء الذاتي منه، بما تمتلكه من بنية تحتية تتمثل في شبكات ومصانع إسالة وموانئ تؤهلها للقيام بهذا الدور الهام، وتسعى الدولة بكل قوة إلى توفير مصادر الطاقة، والعمل المستمر بتعاون جميع قطاعات الدولة لتحقيق التوازن بين استدامة إمدادات الطاقة.

جدير بالذكر أن اكتشافات الغاز الطبيعي تضمن الثقل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على المستويين المحلي والإقليمي، فضلًا عن دور تلك الاكتشافات في جذب مزيد من الاستثمارات للسوق المصري، وأن هذا الاكتشاف سيكون بمثابة دفعة كبيرة لإنتاج الغاز الطبيعي بمصر، إلى جانب الاكتشافات الأخرى في مجال النفط والغاز، بجانب أيضا أن الاكتشافات المتتالية علامة فارقة خاصة على النهج الاستراتيجي المتميز الذي تسعى مصر إليه لجلب المزيد من الاستثمارات المباشرة للسوق المصرية.

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، جهود الدولة للبحث والاستكشاف للغاز الطبيعى والبترول.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن أنشطة البحث والاستكشاف التي تقوم بها مصر في البحر المتوسط تتم وفقاً لمبادئ وأعراف القانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة الحاكمة للأنشطة وإدارة الدول لمواردها الطبيعية أعالى البحار.

خلال عام 2022 وضمن إنجازات الدولة تتجه مصر لتحقيق رقم قياسى فى صادرات الغاز المسال، تقرير تطورات الغاز الطبيعى المسال والهيدروجين الصادر عن منظمة “أوابك” كشف أن صادرات الغاز الطبيعى المسال لمصر خلال الربع الثانى من عام 2022 بلغت نحو 1.9 مليون طن مقابل 1.4 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2021 بنسبة نمو على أساس سنوى 35.7%.

بينما بلغت الصادرات خلال الربع الثالث نحو مليون طن عند نفس مستويات الصادرات المحققة خلال نفس الفترة من 2021 وبلغ إجمالى ما تم تصديره خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2022 نحو 4.86 مليون طن مقابل 4.35 مليون طن خلال الفترة المماثلة من عام 2021 بنسبة نمو بلغت 11.7% وهى نسبة النمو الأعلى على مستوى الدول العربية.

وتوقع التقرير أن تحقق مصر فى عام 2022 رقمًا قياسيًا جديدًا فى حجم صادرات الغاز الطبيعى المسال بوصوله إلى 7- 8 ملايين طن.

صادرات الغاز الطبيعى المسال خرجت من محطتى دمياط وإدكو إلى أكثر من 15 وجهة على رأسها تركيا وإسبانيا وكوريا الجنوبية وفرنسا والصين والهند وإيطاليا.

قفزت أسعار الطاقة في بريطانيا ليوم غد الإثنين 12 ديسمبر 2022، إلى مستويات قياسية، وتتجه درجات التجمد للتسبب بقفزة في الطلب.

ويأتي ذلك فى الوقت الذى تسبب فيه تراجع في توليد طاقة الرياح فى أزمة في الإمدادات.

الغاز الطبيعي
ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد، جرت تسوية سعر اليوم التالي عند مستوى قياسي بلغ 674.78 جنيه استرليني لكل ميجاوات في الساعة في بورصة الكهرباء الأوروبية للبيع الفوري.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية البريطاني تحذيرات صفراء اللون بشأن الثلوج والجليد في جميع أنحاء البلاد حتى الخميس المقبل.

ومن المنتظر أن تتراجع درجات الحرارة إلى 3 درجات مئوية تحت الصفر في لندن مساء اليوم الأحد، ما يعزز الطلب على التدفئة.

ومن المتوقع أن يصل استهلاك الكهرباء إلى ذروته عند 46695 ميجاوات عند الساعة الخامسة مساء يوم غد الإثنين، مرتفعا من ذروة بلغت 42930 ميجاوات اليوم الأحد، حسبما أظهرت بيانات شركة الشبكة الوطنية البريطانية، احدى أكبر المرافق العامة المدرجة في العالم التي تركز على نقل وتوزيع الكهرباء والغاز.

الإتحاد الأوروبي
فيما دعا وزير الصناعة التشيكي جوزيف سيكلا حكومات الاتحاد الأوروبي لكسر حالة الجمود بشأن حد أقصى مقترح لأسعار الغاز الطبيعي، للمساهمة في تقييد تكاليف الطاقة على الأسر والشركات.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد، يستأنف سفراء الاتحاد الأوروبي المباحثات بشأن الاقتراح غدا الإثنين لإعداد الأساس قبل اجتماع طاريء لوزراء الطاقة في اليوم التالي، حيث سيرأسه سكيلا، إذ أن بلاده تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

وتعقد المفاوضات على خلفية خلاف بين دول أعضاء بشأن تصميم الإجراء، إذ تحث ألمانيا وهولندا والدنمارك على اتخاذ نهج حذر لتجنب تعريض أمن الإمدادات للخطر.

من ناحية أخرى، تريد دول من بينها بلجيكا واليونان وإيطاليا وبولندا نهجا أكثر صرامة.

وقال سيكلا عندما سئل عن النتيجة المحتملة للاجتماع الوزاري الثلاثاء المقبل: “لا أريد أن أفكر في أننا سنفشل.. لا أستطيع ببساطة تخيل أن أقف أمام الكاميرات ومكبرات الصوت للتوضيح لشعب أوروبا أننا لم نتوصل لاتفاق”.

واقترحت الحكومة التشيكية، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، في وقت سابق من هذا الشهر، خفض سقف سعر الغاز إلى 220 يورو، وتحديد فارق بواقع 35 يورو بين الاتحاد الأوروبي والأسواق العالمية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه تشغيل أنظمة التدفئة في المنازل وأماكن العمل الأوروبية مع انخفاض درجات الحرارة إلى أقل من الصفر في عديد من المناطق الأوروبية، بحسب تقديرات أجهزة الأرصاد الجوية.

وفي هولندا، ارتفع سعر الغاز الطبيعي القياسي 149.25 يورو لكل ميجاوات/ساعة تسليم الشهر المقبل. كما ارتفعت أسعار الكهرباء تسليم الشهر المقبل في كل من ألمانيا وفرنسا مع تراجع درجات الحرارة وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة تشغيل محطات التوليد. وفي بريطانيا ارتفعت أسعار الغاز تسليم الخميس، 12%، نتيجة انخفاض درجات الحرارة أيضا.

وتدفع 12 دولة منها بلجيكا وإيطاليا وبولندا وسلوفينيا باتجاه خفض “كبير” لسقف الاتحاد الأوروبي المزمع لأسعار الغاز، بينما يسعى التكتل جاهدا للتوصل إلى اتفاق بشأن هذا الإجراء.

وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا هذا العام بعد أن خفضت روسيا شحنات الغاز في أعقاب غزوها لأوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الوقود ونمو التضخم.

– ذكرت الوكالة أن وزير البترول والثروة المعدنية المصري “طارق الملا” أعلن في بيان للوزارة في 27 نوفمبر بأن بلاده ستعزز صادراتها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 14٪ إلى 8 ملايين طن متري/سنويًا في عام 2022، حيث تسعى مصر لسد فجوة خلفها انخفاض الواردات الروسية إلى الاتحاد الأوروبي، وبحسب البيان فإن نحو 90% من صادرات الغاز الطبيعي المسال هذا العام تتجه إلى دول الاتحاد الأوروبي مقارنة مع 80% في 2021 كما أوضحت الوكالة أن أوروبا – التي تسعى للتخلص التدريجي من وارداتها من الغاز الروسي بعد غزو موسكو لأوكرانيا – انخرطت أيضًا مع إسرائيل بشأن إمكانية إمداد أوروبا بالغاز الإسرائيلي عبر مصر، مضيفة أن مصر تمتلك منشأتين لتصدير الغاز الطبيعي المسال – مرفق إدكو الذي تديره شركة شل بقدرة انتاج 7.2 مليون طن متري/سنة ومرفق دمياط الأصغر الذي تديره شركة إيني والذي تبلغ طاقته الإنتاجية 5 ملايين طن متري/سنة ،  مشيرة إلى أن المصنعان يمثلان مفتاحًا للجهود الأوروبية لتزويد الغاز الطبيعي المسال الإضافي، بما في ذلك الغاز من إسرائيل، مضيفة أن مصر تعد دولة رئيسية منتجة للغاز وقد زادت إنتاجها في السنوات الأخيرة، حيث تمتلك البلاد موارد غاز بحرية ضخمة، بما في ذلك حقل ظهر العملاق.

أصبح الاقتصاد المصري أكثر تماسكًا ومرونة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية؛ نتيجة للتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي انتهجته الدولة على مدار الأعوام الماضية، على النحو الذي مكن الموازنة العامة للدولة من تحقيق وفورات مالية لاتخاذ حزم استباقية للتكيف مع تداعيات الأزمات العالمية، حيث بادرت الحكومة المصرية بتبني عدد من المبادرات والبرامج لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية بتخصيص حزمة استثنائية بنحو 135 مليار جنيه، وصرف مساعدات استثنائية لـ9.1 مليون أسرة من الفئات الأولى بالرعاية لمدة 6 أشهر إلى جانب تحسين هيكل الأجور والمعاشات.

انعكست الإصلاحات المالية والهيكلية المطبقة على تحقيق تحسن ملحوظ في العديد من مؤشرات الأداء الاقتصادي المصدرة، مؤخرًا بالرغم من التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وهي:

1- حققت الموازنة العامة للدولة فائض أولي بلغ 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2021/2022، وانخفاض العجز الكلي إلى 6.1%، وانخفاض دين أجهزة الموازنة إلى 87.3%، ومن المستهدف أن يصل إلى 75% بحلول عام 2026.

2- حققت قناة السويس أعلى عائد منذ 10 سنوات بنحو 7 مليارات دولار خلال العام المالي 2021/2022 بمعدل زيادة 18.4% عن العام السابق.

3- استعادة قطاع السياحة جزء كبير من عافيته لترتفع الإيرادات السياحية بما يفوق الضعف مقارنة بالعام المالي السابق محققًا 10.8 مليار دولار خلال العام المالي 2021/2022.

4- حققت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر أعلى حصيلة منذ 10 سنوات إلى نحو 9 مليارات دولار خلال العام المالي 2021/2022.

5- ارتفعت جملة حصيلة الصادرات بنحو 53% لتصل إلى 44 مليار دولار مقابل العام السابق.

6- ارتفعت الصادرات غير البترولية وحدها بنسبة 29% سنويًا، وبلغت صادرات مصر من الغاز الطبيعي 600 مليون دولار شهريًا.

7- ارتفع معدل النمو الاقتصادي في عام 2021/2022 إلى 6.6%، مقابل 3.3% العام السابق.

وتستمر الدولة المصري في إجراء الإصلاحات الهيكلية لتوطين الصناعة والاعتماد على الإنتاج المحلي، واستهداف زيادة الاستثمارات التنموية خاصة في المشروعات الخضراء، من خلال العمل الجاد على تمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي من قيادة قاطرة النمو الاقتصادي المستدام والغني بالوظائف من أجل توفير مليون فرصة عمل سنويًا، ويتم في سبيل تحقيق ذلك إطلاق وثيقة سياسية ملكية الدولة، التي تفتح آفاقًا جديدة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار سنويًا خلال الأعوام الأربعة المقبلة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

كشفت أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي لتصل إلى 5 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2022 مقابل 983.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 412.7%.

وتصدرت تركيا قائمة أعلى دول العالم استيرادًا للغاز الطبيعي من مصر خلال النصف الأول من عام 2022؛ حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 1.1 مليار دولار، يليها إسبانيا 822 مليون دولار، ثم فرنسا 494.9 مليون دولار، ثم الصين 450.7 مليون دولار، ثم إندونيسيا 388.3 مليون دولار، ثم كوريا الجنوبية 221.5 مليون دولار، ثم هولندا 198.9 مليون دولار، ثم المملكة المتحدة 197.2 مليون دولار، ثم اليونان 184.5 مليون دولار، وأخيرًا إيطاليا 184.2 مليون دولار.

تستمر الدول الأوروبية في اتخاذ إجراءات وقيود لمواجهة أزمة الطاقة التي تعانى منها منذ بداية الحرب بين أوكرانيا وروسيا، خاصة مع ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا أكثر من 7% حيث تجاوزت مستوى 2400 دولار لكل ألف متر مكعب وبنسبة 7.2 لتصل إلى 2421 دولار لكل ألف متر مكعب، مع تعرض الأسواق الأوروبية لضغوط بسبب ضعف الامدادات من روسيا.

 توفير الكهرباء وتقليل الأرباح

وأوصت المفوضية الأوروبية بتوفير الكهرباء والحد من الدخل من شركات الكهرباء وتقليل الأرباح المفاجئة لشركات النفط، حيث أن هذه هي الإجراءات الثلاثة المؤقتة والعاجلة التي تم تقديمها للتخفيف من حالة نقص الطاق في الدول التي يتكون منها الاتحاد الأوروبى، وتطبق كل دولة هذه الإرشادات بطريقتها الخاصة.

وحددت رئيسة المفوضية الأوروبية ، اورسولا فون دير لاين ، اطارا للحد من أرباح شركات الطاقة وتوجيه تلك الأموال نحو المستهلكون ، مع اقترابها من تقنين استخدام الطاقة مع فصل الشتاء مع محاولة تقليل اعتمادها على روسيا ، حيث تخطط بروكسل لجمع 140 مليار يورو من خلال هذه الإجراءات على الطاقة، حتى تخفف الدول الأعضاء الضربة التي يتعرضون لها جراء هذه الازمة.

ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومات الأوروبية بالفعل لتوفير الطاقة في مواجهة احتمال قيام روسيا بقطع إمدادات الغاز تمامًا ردًا على العقوبات التي فرضتها حرب أوكرانيا:

” إيطاليا “

نصحت الوكالة الوطنية الإيطالية للتقنيات الجديدة والطاقة والتنمية الاقتصادية (ENEA) بتقليل درجة الحرارة ومدة الاستحمام ، كما طالبت بالحد من استخدام الأفران وغسالات الصحون والملابس ، او فصلها عند عدم استخدامها ، حتى يتم خفض الاستهلاك بما لا يقل عن 8مليار و200 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعى.

وأشارت صحيفة “الجورنال” الإيطالية إلى أن إيطاليا تمتلك حاليًا احتياطيات الغاز عند 82٪ والنية أن تصل إلى 90٪ بحلول أكتوبر لمحاولة أن تكون في أفضل الظروف ومواجهة تخفيضات محتملة للإمدادات من قبل موسكو.

واشترت إيطاليا 90٪ من إمداداتها من الغاز في عام 2021 و 40٪ من روسيا ، رغم أنها بحثت في الأشهر الأخيرة عن مصادر بديلة وخفضت وارداتها الآن من موسكو إلى النصف.

وتتبع إيطاليا وغيرها من الدول الأوروبية قيود في محاولة لمواجهة أزمة نقص الطاقة، خاصة بعد أزمة الغاز الروسى.

” ألمانيا “

منذ الشهر الماضى ، أمرت الحكومة الألمانية بتدفئة المباني العامة في الشتاء إلى درجة الحرارة 19 درجة فقط لتوفير الطاقة، باستثناء المستشفيات والمرافق المخصصة للاستخدام الاجتماعى، ويوجد في ألمانيا حوالى 186 الف مبنى عام ، مع خفض درجة الحرارة الداخلية في المتوسط 6% من الغاز المستخدم للتدفئة.

كما سيتم تنظيم الاضاءات الليلية للمعالم الأثرية والمبانى، وفى الأسابيع الأخيرة أطلقت عدة بلديات ألمانية أفكارا مختلفة لتوفير الغاز لفصل الشتاء، بما في ذلك قطع الماء الساخن في بعض المباني العامة والحد من التدفئة في المدارس الى 20 درجة في الفصول الدراسية و15 في الأماكن الرياضية.

” إسبانيا “

في أغسطس الماضي ، صادق الكونجرس الإسباني على مرسوم توفير الطاقة الذي يتراوح من حدود درجة الحرارة الإلزامية لتكييف الهواء أو التدفئة، إلى إطفاء الأنوار في المباني العامة ونوافذ المتاجر، ومن المرجح أن يتم الإعلان عن المزيد من الإجراءات في سبتمبر الجارى، وفقا لصحيفة “20 مينوتوس” الإسبانية.

وقدمت الحكومة الإجراءات كإظهار للتضامن مع بقية دول أوروبا ، حيث لا تعتمد الدولة على الغاز الروسي وتعاني من موجات الحر في الصيف ، في أسوأ جفاف تشهده منذ عقود.

ونظرًا لأن الجفاف أدى إلى الحد من إنتاج الطاقة الكهرومائية ، فقد حرقت محطات الطاقة ضعف كمية الغاز التي كانت تحرقها قبل عام ، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي استهلاك الغاز في إسبانيا بنسبة 4٪.

” سويسرا “

وتعتبر سويسرا من بين الدول التي لديها أدنى درجة من الاكتفاء الذاتي من الطاقة في أوروبا ، ويمثل توليد الكهرباء المحلية حوالى 25% فقط من احتياجاتها من الطاقة ، ويتم استيراد الباقى على شكل نفط خام وفحم وغاز.

وحدد المجلس الفدرالي السويسري هدف ادخار طوعي بنسبة 15٪ للفصل الشتوي: يُطلب من الشركات والأسر خفض درجة حرارة التدفئة. وهم يؤكدون أن درجة واحدة أقل من شأنه أن يسمح بتوفير الغاز بنسبة 5٪ إلى 6٪، وأيضا تغيير طوعي لأنظمة توليد الحرارة إلى وقود مزدوج ، باستخدام الزيت بدلاً من الغاز الطبيعى.

كما أعلنت الحكومة السويسرية انها ستبدأ عملية ترشيد الغاز، وتقوم السلطات بتقييم احتمال أن يواجه المخالفون عقوبة السجن.

ومن بين الإجراءات التي فرضتها سويسرا إنه لا يمكن تسخين المياه إلا إلى 60 درجة ، كما يُحظر استخدام المواقد المشعة أو خيام الهواء الساخن، و يجب أن تظل حمامات الساونا وأحواض السباحة باردة أيضًا، وتم تحديد ذلك بموجب القانون الاتحادي للإمداد الاقتصادي الوطني، والذي تشير إليه وزارة الشؤون الاقتصادية (EAER) صراحة في وثيقة رسمية، على الرغم من أنه لا يزال مشروع قانون.

أنهت شركة “كوسكو” الصينية للشحن البحري في مدينة تشيدونج شرقي البلاد، بناء سفينة التخزين والتفريغ العائمة لمعالجة الغاز الطبيعي N999 Tortue FPSO.

المصنع العائم لانتاج الغاز

المصنع العائم

مصنع عائم لانتاج الغاز فى الصين

مصنع عائم لانتاج الغاز

أكد وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف، أن الشتاء سيظهر مدى إيمان الاتحاد الأوروبي بإمكانية التخلي عن الغاز الروسي، ولن تقدر أوروبا على التخلي عن الغاز الروسي حتى حلول عام 2027، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف وزير الطاقة الروسي: للتخلي عن الغاز الروسي، يجب أن يكونوا على يقين من أنهم سيكونون قادرين على القيام بذلك بحلول عام 2027، وضع الأسعار بحد ذاته ليس بالأمر السهل ، فليس لدى أوروبا من تعتمد عليه باستثناء الأمريكيين، الذين يزيدون إنتاج الغاز الطبيعي المسال.

وتابع وزير الطاقة الروسي : أعتقد أن الشتاء القادم سيظهر مدى حقيقة إيمانهم بإمكانية التخلي عن الغاز الروسي، وبعد كل شيء، سيؤدي هذا إلى توقف الصناعة، بما في ذلك المواد الكيميائية، وستكون هذه الحياة جديدة تماما بالنسبة للأوروبيين، وأعتقد أنهم لن يكونوا قادرين على الرفض، فهذا كثير للغاية بالنسبة لهم.

قال مراسل قناة إكسترا نيوز من موسكو، فى خبر عاجل إن شركة غازبروم الروسية تقرر إغلاق خط توريد الغاز إلى أوروبا “نورد ستريم1″، إلى أجل غير مسمى.

وفى وقت سابق قطعت شركة “جازبروم إكسبورت” الخميس إمدادات الغاز عن شركة الطاقة الفرنسية “إنجي”، بعد تخلفها عن سداد مدفوعات مترتبة عليها عن شهر يوليو.

وذكرت شركة “غازبروم إكسبورت” الثلاثاء، أنها لم تتسلم المدفوعات من الشركة الفرنسية وأخطرتها بالتعليق الكامل لإمدادات الغاز اعتبارا من 1 سبتمبر وحتى لحظة السداد.

وتمتلك “إنجي” أكبر شبكة لنقل الغاز في أوروبا، وهي أكبر مشغل لتخزين الغاز تحت الأرض في أوروبا من حيث القدرات الاستيعابية.

والشركة أحد المساهمين في شركة Nord Stream AG، مشغل خط أنابيب الغاز “السيل الشمالي 1″، كما أنها أحد المستثمرين الأوروبيين في مشروع “السيل الشمالي 2”.

وتم توريد الغاز الطبيعى الروسى إلى فرنسا لمدة 45 عاما، وتجاوز إجمالي الصادرات 427 مليار متر مكعب.

قال مراسل قناة إكسترا نيوز من موسكو، فى خبر عاجل إن شركة غازبروم الروسية تقرر إغلاق خط توريد الغاز إلى أوروبا “نورد ستريم1″، إلى أجل غير مسمى.

وفى وقت سابق قطعت شركة “جازبروم إكسبورت” الخميس إمدادات الغاز عن شركة الطاقة الفرنسية “إنجي”، بعد تخلفها عن سداد مدفوعات مترتبة عليها عن شهر يوليو.

وذكرت شركة “غازبروم إكسبورت” الثلاثاء، أنها لم تتسلم المدفوعات من الشركة الفرنسية وأخطرتها بالتعليق الكامل لإمدادات الغاز اعتبارا من 1 سبتمبر وحتى لحظة السداد.

وتمتلك “إنجي” أكبر شبكة لنقل الغاز في أوروبا، وهي أكبر مشغل لتخزين الغاز تحت الأرض في أوروبا من حيث القدرات الاستيعابية.

والشركة أحد المساهمين في شركة Nord Stream AG، مشغل خط أنابيب الغاز “السيل الشمالي 1″، كما أنها أحد المستثمرين الأوروبيين في مشروع “السيل الشمالي 2”.

وتم توريد الغاز الطبيعى الروسى إلى فرنسا لمدة 45 عاما، وتجاوز إجمالي الصادرات 427 مليار متر مكعب.