القصور الرئاسية

أصدرت محكمة النقض، حكما نهائيا برفض الطعن المقدم من النيابة العامة على قرار محكمة الجنايات الصادر 12 أكتوبر 2015 بإخلاء سبيل نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك (علاء) و (جمال)، على ذمة قضية القصور الرئاسية وأيدت إخلاء سبيلهما.

وجاء في مذكرة طعن النيابة، أن المحكمة أخطأت عندما ضمت مدد الحبس الاحتياطى للمتهمين جمال وعلاء فى قضيتى قتل المتظاهرين والبورصة والتى حصلا المتهمان فيها على حكم البراءة بمدة إدانتهما بقضية القصور الرئاسية، والتى صدر فيها حكما نهائيا باتا بحبسهما 3 سنوات.

وطالبت النيابة العامة في مذكرتها بإلغاء قرار محكمة الجنايات، وإعادة حبس علاء وجمال مبارك مرة ثانية، مستندة إلى أن المدانين لم يستكملا تنفيذ فترة العقوبة المدانين فيها في قضية القصور الرئاسية هي السجن المشدد 3 سنوات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت إخلاء سبيل علاء و جمال مبارك من على ذمة قضية القصور الرئاسية لانقضاء مدة العقوبة 3 سنوات.

مصادر: تأمين القصور الرئاسية ضد تظاهرات غدا

كشفت مصادر أمنية أن خبراء المفرقعات وفرق الانتشار السريع انتهوا، قبل قليل، من عمليات المسح الشامل لمحيط القصور الرئاسية “الاتحادية – عابدين – القبة” والشوارع المؤدية لمطار القاهرة بواسطة أجهزة التشويش والقطع الخاصة بالكشف عن المتفجرات بالإضافة إلى الكلاب البوليسية استعدادا لاستقبال تظاهرات الغد 25 أبريل.

وأضافت المصادر أن قوات الشرطة وقوات الانتشار السريع انتشرت في محيط القصور الرئاسية لفحص السيارات القريبة من أسوار القصور والشوارع المؤدية لها.

وأشارت إلى أن الفرق التأمنية انتشرت بمحيط القصور الرئاسية ونقاط الارتكاز الرئيسية، موضحة أن قوات الحرس الجمهورى وقوات وزارة الداخلية أعلنت حالة الاستعداد القصوى.

وأكدت المصادر أنه تم تمشيط المناطق المحيطة بالقصور الرئاسية ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة وغلق بعض الشوارع الجانبية وتمركز رجال الحرس الجمهورى على جميع مداخل ومخارج بوابات القصور تحسبا لارتكاب أي أعمال عنف أو تخريب غدا.

أكد مصدر قضائى مطلع، أنه فى حالة عدم سداد الرئيس الأسبق مبارك ونجليه، قيمة الغرامة والرد فى قضية القصور الرئاسية، ستقوم الجهات المختصة بتنفيذ الحكم من خلال ممتلكاتهم. وأشار المصدر، إلى أن حجم المبالغ المتبقية لدى مبارك ونجليه علاء وجمال فى قضية القصور الرئاسية تصل الى 42 مليون جنيه، بعد رفض محكمة النقض الطعون المقدمة من دفاع المتهمين، والتى قضت المحكمة بردها بالإضافة إلى الغرامة.

وأشار المصدر، إلى أن الرئيس الأسبق ونجليه سبق أن قاموا بسداد 104 مليون جنيه من قيمة الرد والبالغة 125 مليون جنيه، بالإضافة إلى 21 مليون جنيه قيمة الغرامة التى قضت بها محكمة الجنايات، فى قضية القصور الرئاسية، وهى القضية التى أحالها النائب العام الشهيد هشام بركات، والتى حققتها نيابتى أمن الدولة والأموال العامة على مدار 6 شهور، والتى ترافع فيها المستشار أحمد حسين رئيس نيابة الأموال العامة. موضوعات متعلقة:

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، برفض الطعن المقدم من فريد الديب، محامى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، على الحكم الصادر ضدهم بالسجن 3 سنوات، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”القصور الرئاسية” وتأييد الأحكام. وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت فى 9 مايو الماضى بمعاقبة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 3 سنوات فى إعادة محاكمتهم بقضية القصور الرئاسية، وتغريمهم 125 مليون جنيه، وإعادة 21 مليوناً و107 آلاف جنيه أخرى، مع مصادرة المحررات المزورة لاتهامهم بالاستيلاء على ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية.

انتهت محكمة النقض من نظر أولى جلسات الطعن الثانى المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، لإلغاء العقوبة الصادرة ضدهم بالسجن 3 سنوات فى قضية “القصور الرئاسية”. وطالب فريد الديب محامى مبارك بقبول الطعن وإلغاء الحكم الصادر وقدم مذكرة للمحكمة.

وقضت محكمة جنايات القاهرة فى 9 مايو الماضى بمعاقبة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 3 سنوات فى إعادة محاكمتهم بقضية القصور الرئاسية، وتغريمهم 125 مليون جنيه وإعادة 21 مليوناً و107 آلاف جنيه أخرى مع مصادرة المحررات المزورة لاتهامهم بالاستيلاء على ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية. وكانت النيابة العامة اتهمت مبارك وعلاء وجمال “بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بما يقدر بمبلغ 125 مليوناً و779 ألفاً و237 جنيهاً من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة خلال الفترة من 2002 إلى 2011.

وقالت النيابة، إن مبارك أصدر تعليماته المباشرة إلى مرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقرات العقارية الخاصة بالمتهمين الثانى والثالث نجلى مبارك وصرف قيمتها وتكلفتها خصماً من رصيد الميزانية، وقام المرؤوسون حينها بتنفيذ تلك التعليمات اعتقاداً منهم بمشروعيتها .

وصلت منذ قليل هيئة محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال محكمة شمال القاهرة، لنظر الاستشكال المقدم منهم بشأن تنفيذ عقوبتى الرد والغرامة المقضى بها في الجناية رقم 8897 لسنهمة 2013، المعروفة إعلاميًا “بقضية قصور الرئاسة”.

كانت محكمة النقض قد قضت بإلغاء الحكم الصادر بمعاقبة مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 4 سنوات لكل منهما، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليونًا و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليونًا و79 ألف جنيه، وقررت محكمة النقض إعادة المحاكمة أمام دائرة جنائية أخرى.

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار صلاح محجوب، بقبول الاستشكال المقدم من جمال وعلاء مبارك نجلى الرئيس المخلوع حسنى مبارك، على انقضاء مدة العقوبة المحكوم عليهما بها، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”القصور الرئاسية، وقضت بإخلاء سبيلهما.

وقدم ممثل النيابة العامة، حافظة مستندات لهيئة المحكمة في مستهل الجلسة، طالب خلالها المحكمة برفض الاستشكال المقدم من نجلى الرئيس الأسبق، فيما سلمت المحكمة المحامى فريد الديب -الموكل للدفاع عنهما- تلك الحافظة، وما حوته بشأن مدة الحبس والغرامة الموقعة على كلا المتهمين بالقضية.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت في مايو من العام الجارى بمعاقبة الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهم، وتغريمهم مبلغ 125 مليونًا و979 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين برد مبلغ قدره 21 مليونًا و169 ألفًا، ومصادرة المحررات المزورة.

بدأت منذ قليل محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار صلاح محجوب، نظر الاستشكال المقدم من جمال وعلاء مبارك نجلى الرئيس المخلوع حسنى مبارك، على إنقضاء مدة العقوبة المحكوم عليهما بها، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”القصور الرئاسية.

وقدم ممثل النيابة العامة، حافظة مستندات لهيئة المحكمة في مستهل الجلسة، طالب خلالها المحكمة برفض الاستشكال المقدم من نجلى الرئيس الأسبق، فيما سلمت المحكمة المحامى فريد الديب -الموكل للدفاع عنهما- تلك الحافظة، وما حوته بشأن مدة الحبس والغرامة الموقعة على كلا المتهمين بالقضية.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت في مايو من العام الجارى بمعاقبة الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهم، وتغريمهم مبلغ 125 مليونا و979 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين برد مبلغ قدره 21 مليونا و169 ألفًا، ومصادرة المحررات المزورة.

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار صلاح محجوب، بتأجيل استشكال جمال وعلاء نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك على انقضاء مدة حبسهما في قضية “القصور الرئاسية” إلى جلسة 12 أكتوبر المقبل لطلب الدفاع وتقديم المذكرات مع استمرار حبس المتهمين.