القضاة

أقامت وزارة العدل صباح اليوم بالعاصمة الإدارية، تحت رعاية المستشار عمر مروان وزير العدل، حفل تكريم القضاة والقاضيات المتميزين خلال عام 2023.

وقال المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال كلمته فى حفل تكريم المميزين، إن وزارة العدل وهي تقوم برسالتها في تنظيم وتطوير شئون العدالة وتهيئة المناخ الملائم لعمل الجهات والهيئات القضائية تهدف إلى تحقيق طفرة حقيقية في منظومة التقاضي قائمة على مرتكزات أساسية وأهداف محددة وخريطة عمل واضحة تعني بكافة الأطراف في هذه المنظومة.

وأوضح وزير العدل أن الوزارة وضعت الارتقاء بالعنصر البشري نصب أعينها كما اهتمت بتطوير بيئة العمل وآلياته.

وحرصت وزارة العدل على تحقيق التواصل والتنسيق بين جميع الجهات والهيئات القضائية وتكاتف الجهود صوب سرعة الفصل في المنازعات القضائية فجاءت العدالة الفاعلة التي شعر بها المتقاضي وانتهت العدالة البطيئة التي عانى منها.

وتابع: ولأن لغة الأرقام لا تعكس إلا الحقيقة فسنذكر لكم ما تكشفه هذه الأرقام من معدلات غير مسبوقة للإنجاز القضائي في مختلف الجهات والهيئات القضائية بعد أن جعلنا من سنة 2020 هي النقطة التي تعتبر المنازعات التي أقيمت قبلها، منازعات قديمة وتكون هدفاً للإنجاز فكانت نتيجة ذلك ما يلي.

على صعيد المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية حيث فيما يخص قضاء الأسرة خلت المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية من أي دعاوى متبقية من الدعاوى المرفوعة سنة 2020 وما قبلها والرصيد صفر.

وفيما يخص الدعاوى المدنية فإن المتبقي أمام المحاكم الابتدائية من الدعاوى التي أقيمت قبل عام 2020 بلغت 480 دعوى.

وأما بالنسبة لقضايا الجنح المقيدة قبل عام 2020 فقد تم الفصل فيها جميعاً والرصيد صفر.

وعلى صعيد محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية فإن المتبقي من دعاوى الأسرة المرفوعة قبل عام 2020 هو (180) دعوى والمتبقي من الدعاوى المدنية قبل عام 2020 بلغ (2551) دعوى.

أما قضايا الجنايات المقيدة قبل عام 2020 فقد تم الفصل فيها جميعاً والرصيد صفر.

وعلى صعيد محكمة النقض فإن الطعون بالنقض في الجنايات المقيدة قبل عام 2020 تم الفصل فيها جميعاً والرصيد صفر، أما الطعون بالنقض في الجنح المقيدة قبل عام 2020 فيتبقى منها (58) طعناً، والطعون المدنية في النقض المقيدة حتى عام 2020 يبلغ المتبقي منها 7821.

وعلى صعيد محاكم مجلس الدولة على مستوى الجمهورية فإن الدعاوى المرفوعة قبل عام 2020 أمام المحاكم الإدارية يتبقى منها (2194) دعوى.

وأمام محاكم القضاء الإداري يتبقى (8625) دعوى من الدعاوى المرفوعة قبل عام 2020 وأمام المحكمة الإدارية العليا يتبقى (2212) دعوى من الدعاوى المقيدة قبل عام 2020

ولم تكن هذه الأرقام لتتحقق سوى بمشاركة فعالة وجهود حثيثة من هيئة قضايا الدولة من خلال أعضائها التي ساهمت في سرعة الفصل في هذه القضايا.

وأما على صعيد عمل النيابات فإن المتبقي من البلاغات محل التحقيق من قبل عام 2020 بلغ (273) جناية و (1505) جنحة. فقط عدد (15) بلاغاً محل تحقيق من قبل عام 2020.

وأمام النيابة الإدارية يتبقى وحتى يتبين حجم الإنجاز فهذه الأرقام هي بواقي الملايين من الدعاوى والقضايا والبلاغات التي كانت لدى الجهات والهيئات القضائية.

ولا يسعنى أمام هذه الأرقام المشرفة إلا أن أتقدم بالتهنئة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية وقياداتها الرفيعة على هذا الأداء المتميز والجهد الكبير لسعيهم الدؤوب من أجل تحقيق هذه الأرقام القياسية والسير بخطى واثقة نحو العدالة الناجزة في جمهوريتنا الجديدة.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، منذ قليل في تمام الساعة الرابعة مساء، عودة التصويت داخل اللجان الفرعية في الانتخابات الرئاسية 2024، خلال اليوم الثانى من الانتخابات، وانتظام العمل بها بعد توقفها بشكل مؤقت، لمدة ساعة لراحة القضاة المشرفين على اللجان وأمنائها، لمدة ساعة واحدة.

وانتظم العمل فى لجان الانتخابات الرئاسية 2024، فى تمام الرابعة مساء اليوم بعد انتهاء ساعة الراحة، والتي توقف خلالها عمل اللجان من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الرابعة مساءً.

واتبع القضاة المشرفين على الانتخابات عدة إجراءات لإعادة عمل اللجان وبدء التصويت من جديد بعد ساعة الراحة ومنها التأكد من سلامة الأقفال على باب الحجرة وسلامة النوافذ والصناديق والتأكد من سلامة دفاتر الاقتراع وكافة أوراق ومحاضر اللجنة.

وانطلقت عملية التصويت فى تمام التاسعة من صباح اليوم الاثنين لليوم الثانى على التوالى، فى لجان الانتخابات الرئاسية 2024، البالغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.

ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات لعدد 24 سفارة لمتابعة الانتخابات الرئاسية وتم تسجيل 67 دبلوماسيًا منها لأعمال المتابعة، وتم اعتماد 14 منظمة دولية بعدد 220 متابع، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و 340 متابعا لها.

ووصل عدد المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.

عاودت اللجان الفرعية في الانتخابات الرئاسية 2024، عملها بعد توقفها بشكل مؤقت، لراحة القضاة المشرفين على اللجان الفرعية وأمنائها، لمدة ساعة واحدة، وذلك وفقا لنص قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن ضوابط تنظيم ساعة الراحة باللجان الفرعية.

وانتظم العمل فى لجان الانتخابات الرئاسية 2024، فى تمام الرابعة مساء اليوم بعد انتهاء ساعة الراحة، والتي توقف خلالها عمل اللجان من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الرابعة مساءً.

واتبع القضاة المشرفين على الانتخابات عدة إجراءات لإعادة عمل اللجان وبدء التصويت من جديد بعد ساعة الراحة ومنها التأكد من سلامة الأقفال على باب الحجرة وسلامة النوافذ والصناديق والتأكد من سلامة دفاتر الاقتراع وكافة أوراق ومحاضر اللجنة.

وانطلقت فى تمام التاسعة من صباح اليوم الأحد، عملية التصويت فى لجان الانتخابات 2024، فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.

ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات لعدد 24 سفارة لمتابعة الانتخابات الرئاسية وتم تسجيل 67 دبلوماسيًا منها لأعمال المتابعة، وتم اعتماد 14 منظمة دولية بعدد 220 متابع، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و 340 متابعا لها.

ووصل عدد المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.

أعلن مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، وصول جميع القضاة المشرفين على العملية الانتخابية لمحافظاتهم، وجاري الآن استلامهم أوراق العملية الانتخابية من رؤساء المحاكم الابتدائية بالمحافظات المختلفة.

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس يعرب عن تقديره لجهود القضاة في سرعة إنهاء قضايا محاكم الأسرة، حيث تم الانتهاء من الحكم في حوالي 309 آلاف من قضايا الأسرة المتداولة بالمحاكم قبل عام 2021 لم يتبق منها سوى 100 قضية فقط منظورة حالياً أمام المحاكم.

بدأت الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى في تلقى تظلمات القضاة وأعضاء النيابة العامة على الجزء الأول من الحركة القضائية فيما يخص التنقلات، حيث يستمر استقبال التظلمات بمقر الأمانة العامة لمجلس القضاء لمدة أسبوع.

واعتمد مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، الجزء الأول من الحركة القضائية التى أعدها التفتيش القضائي، تمهيدا لتنفيذها من العام القضائي الجديد الذى يبدأ اعتبارا من بداية أكتوبر المقبل.

وقرر مجلس القضاء الأعلى، ترقية 68 قاضيا بمحكمة النقض إلى وظيفة نائب رئيس محكمة النقض، وترقية 256 نائب رئيس استئناف إلى درجة رئيس محاكم الاستئناف، وترقية 60 من قضاء محاكم الاستئناف ومن في درجاتهم للتعيين قضاة بمحكمة النقض، وعدد 35 قاضيا إلى درجة نائب رئيس بمحاكم الاستئناف، وعدد 350 رئيس من الفئة أ إلى درجة قاض بمحاكم الاستئناف، فضلا عن نظر حركة التنقلات والتبادل بين القضاء والنيابة العامة وفقا للضوابط التي أقرها المجلس، مع مراعاة الظروف المرضية والاجتماعية.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 243 لسنة 2021 بتعيين السيد محمد حسن عاشور قاضيا بمحكمة استئناف المنصورة فى دوره العادى اعتبارا من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى.

كما أصدر الرئيس السيسي قرار رقم 244 لسنة 2021 بتعديل أقدمية السيد مصطفى يحي عبدالحميد المستشار المساعد من الفئة (أ) بهيئة قضايا الدولة، في درجة مستشار مساعد من الفئة (ب).

وأصدر الرئيس السيسي أيضا قرار رقم 245 لسنة 2021 بتعديل أقدمية كل من المستشارين نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، وهم: يونس محمد الرخاوي ومحمد إبراهيم موسى ووليد محمود المرسي.

نشرت القرارات في الجريدة الرسمية.

يتسلم القضاة المشرفين على اللجان الفرعية بجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، الأوراق الانتخابية من بطاقات ابداء الرأى ومحاضر الاقتراع والفرز، يومى السبت والأحد المقبلين حتى يتمكنوا من الوصول إلى لجانهم مبكرا خلال يومي الاقتراع فى الداخل المحدد لهما 7 و8 ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن تتم عملية التصويت فى الداخل من التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء، كما سيتم تسليمهم حقائب تحتوى على كافة المستلزمات الطبية الوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من وضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق عمليات الاقتراع فى الخارج والداخل خلال ختام جولات المرحلة الثانية، حيث تم طباعة ما يقرب من 30 مليون بطاقة اقتراع التى يستخدمها الناخبين فى إبداء رأيهم، كما تم طباعة الأوراق الانتخابية الأخرى.

وأكدت الهيئة أنها تابعت عن كثب مدى جاهزية مراكز الاقتراع من ناحية السلامة الإنشائية والفنية لها، وكذا الترتيبات الخاصة بتوفير صناديق الاقتراع والأدوات المستخدمة فى الاقتراع من قفازات بلاستيكية واقلام وكبائن للاقتراع السرى المباشر.

كما وفرت الوطنية للانتخابات، كافة المستلزمات الواقية من كورونا حيث يتم تعقيم اللجان قبل وبعد التصويت خلال يومى الإقتراع، مع إلزام جميع أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبيبة وتوفيرها بالمجان لمن لا يحملها أمام مراكز الاقتراع، والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعى.

وتجرى جولة الإعادة بالمرحلة الثانية فى 13 محافظة هى القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء.

وحسمت القائمة الوطنية من اجل مصر مقاعد قطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وقطاع شرق الدلتا ومخصص لهما 142 مقعد ولم تحسم أى محافظة من المحافظات الـ13 جميع مقاعدها من الجولة الاولى بالنظام الفردي.

وحسم من الجولة الاولى 41 مقعدا من اصل 141 مقعد بنظام الفردي وتبقى 100 مقعدا تجري عليهم الانتخابات الاعادة بين 200 مرشحا في أيام 5 و6 و7 ديسمبر فى الخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر فى الداخل.

وتتمثل المقاعد التي حسمت في 4 محافظات هى القاهرة والقليوبية وبورسعيد وجنوب سيناء حيث جاء فى محافظة القاهرة 19 دائرة بإجمالى 31 مقعد فردي تم حسم 13 دائرة منها بعدد 24 مقعد وتبقى 7 مقاعد موزعين كالتالى: مقعد فى الزيتون ومقعد فى حدائق القبة ومقعد فى اول مدينة نصر ومقعد فى المرج ومقعد فى البساتين ومقعدين فى حلوان المخصصة لها بالنظام الفردى.

محافظة القليوبية بها 6 دوائر بإجمالى 16 مقعدا فرديا تم حسم 5 دوائر وتبقى مقعد واحد من أصل ثلاثة مقاعد مخصصة لدائرة قليوب، وفى محافظة بورسعيد بها دائرتين بإجمالى مقعدين مقعدا فردي تم حسم دائرة واحدة وهى دائرة الزهور وتبقى مقعد واحد بدائرة بورفؤاد، وفى محافظة جنوب سيناء بها دائرتين بإجمالى مقعدين فردي تم حسم منها مقعد بدائرة أول شرم الشيخ ومتبقى مقعد بدائرة الطور.

تستأنف اللجان الانتخابية وعددها 9468 لجنة عملها، بفتح أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم بعد انتهاء فترة راحة القضاة لمدة ساعة، والتي بدأت من الثالثة مساء وانتهت الرابعة مساء، وذلك في ثاني وآخر أيام التصويت بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب في 13 محافظة.

وأصدرت الهيئة الوطنية القرار رقم 68 لسنة 2020 بشأن ضوابط تنظيم ساعة الراحة باللجان الفرعية في انتخابات مجلس النواب.

ونص القرار على أن تبدأ ساعة الراحة المقررة قانونا من الثالثة مساء حتى الرابعة مساء ولا يجوز مدها لأكثر من ساعة على أن يتم الإعلان عن ميعاد الراحة في مكان ظاهر بالمركز الانتخابي ومقر اللجنة من الداخل والخارج.

ويعلن رئيس اللجنة الفرعية للحاضرين في المركز الانتخابي ومقر اللجنة التوقف عن التصويت مؤقتا عند بدء فترة الراحة.

ويتم غلق مقر اللجنة مؤقتا بقفل تأميني بعد التأكد من سلامة غلق النوافذ وباب اللجنة، وغلق فتحة الصندوق بالقفل البلاستیكي وإثبات رقمه في محضر إجراءات اللجنة، على أن يتم التحفظ على باقي الأوراق والمستندات بالوسيلة التي يراها رئيس اللجنة لحين انتهاء ساعة الراحة.

ويتم إثبات هذه الإجراءات في المحضر المعد لذلك، ويحظر على رئيس اللجنة وأي من أمنائها مغادرة محيط المركز الانتخابي خلال ساعة الراحة تحت أي ظرف.
وتفتح اللجنة بعد انتهاء فترة الراحة والتأكد من سلامة الأقفال والأوراق والمستندات، وتثبت الإجراءات في المحضر المعد لذلك، ويستأنف التصويت.

ويواصل الناخبون – اليوم الأحد – التصويت فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، في 9468 لجنة فرعية بدوائر 13 محافظة بالنظام الفردي ، هي: “القاهرة، والقليوبية، والشرقية، والغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، ودمياط، وشمال سيناء، وجنوب سيناء”.
ويتنافس فى هذه المرحلة 2085 مرشحًا فرديًا على 142 مقعدًا موزعة على 72 دائرة انتخابية.

فيما تتنافس قائمتان على 142 مقعدًا فى دائرتين انتخابيتين، الدائرة الأولى «القاهرة ووسط وجنوب الدلتا» ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم 6 محافظات “القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ” ومخصص لها 100 مقعد.

أما الدائرة الثانية فهى دائرة «شرق الدلتا» ومقرها مديرية أمن محافظة الشرقية وتضم 7 محافظات “الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء”، ومخصص لها 42 مقعدًا.

وتستمر عملية التصويت في ثاني وآخر أيام التصويت بالمرحلة الثانية من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وسط اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية وتعقيم جميع اللجان قبل وبعد عملية الاقتراع، وإلزام أطراف العملية الانتخابية كافة بارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن أول أيام التصويت شهد إقبالًا من الناخبين على اللجان، وانتظمت عملية الاقتراع باللجان الفرعية.

وخصصت الهيئة الوطنية للانتخابات خطًا ساخنًا رقم 19826، وذلك لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب.

شكل مجلس إدارة نادى قضاة مصر غرفة عمليات مركزية بمقر النادى بشارع بشامبليون لمتابعة سير أعمال انتخابات مجلس النواب من كافة جوانبها بدءا من استلام قضاة مصر الأجلاء المظاريف وحتى انتهاء عمليتي الاقتراع والفرز.
وأكد النادى فى بيان له أن الغرفة ستتلقى كافة الشكاوى والملاحظات التي يتم إبداؤها من القضاة القائمين على الإشراف في العملية الانتخابية، في المرحلتين الأولى والثانية والعمل على حل تلك المشاكل وتوفير جميع الوسائل والسبل التي تهيئ لهم أداء واجبهم الوطني على الوجه الأكمل.
وتجرى عملية الانتخابات فى المرحلة الأولى فى دوائر 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر فى الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر فى الداخل، وحال الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم السبت، مع ممثلي شباب القضاة المتميزين، حيث قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء شهد حواراً مفتوحاً وشاملاً مع الرئيس الذى حرص على مناقشتهم والاستماع إلى آرائهم بشأن مختلف القضايا المطروحة على الساحتين الداخلية والخارجية.

وأكد الرئيس حرص الدولة على تطوير المنظومة القضائية للتخفيف والتسهيل على المواطنين، خاصةً فيما يتعلق بالإسراع فى الميكنة والتحديث والتحول الرقمى كنهج استراتيجى للدولة، فضلاً عن تأهيل الكوادر البشرية ودعم وصقل شباب القضاة على أرقى المستويات ليكونوا قاطرة التطوير المنشود.

نشرت الجريدة الرسمية عدداً من القرارات الجمهورية التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بنقل عدد من القضاة إلى بعض الوزارات في وظائف غير قضائية .

وأصدر الرئيس القرار رقم 522 لسنة 2020، بنقل محمد عبدالقادر إبراهيم عبدالله فرجاني الرئيس من الفئة ” أ ” بمحكمة أسوان الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبة فيها .

كما أصدر الرئيس السيسي قراراً جمهورياً رقم 523 لسنة 2020 بنقل مي عشري محمد عبدالجليل رئيس النيابة الإدارة من الفئة ” أ ” إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية تعادل درجة وظيفتها الحالية مع احتفاظها بمرتبها فيها .

كما أصدر الرئيس السيسي قراراً جمهورياً رقم 524 لسنة 2020 بنقل محمد علي أبوالحسب براني بركات الرئيس من الفئة ” أ ” بمحكمة الجيزة الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبة فيها .

وأصدر الرئيس السيسي القرار رقم 525 لسنة 2020 بنقل محمد جودة محمد عزب الرئيس من الفئة ” أ ” بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها .

كما أصدر الرئيس السيسي قراراً جمهورياً رقم 526 لسنة 2020 بنقل عبدالوهاب رمضان أحمد أحمد حجازي معاون النيابة العامة بنيابة الأربعين الجزئية -بغير الطريق التأديبي- إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه .

كما أصدر الرئيس السيسي قراراً جمهورياً رقم 527 لسنة 2020 بنقل القاضي حاتم علاء الدين عباس الجداوي الرئيس بمحكمة استئناف طنطا إلى وظيفة غير قضائية بوزارة القوى العاملة، تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه.

وأصدر الرئيس السيسي قراراً جمهورياً رقم 528 لسنة 2020 بنقل المستشار عصام عبدالهادي عبدالهادي عصر، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة القوى العاملة تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه .

قال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمى باسم نادي القضاة، إن غرفة العمليات التى شكلها مجلس الإدارة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن تتابع يوميا القضاة وأعضاء النيابة العامة ولم تتلقى – بفضل الله تعالى – أية إخطارات بإصابة أحد من الزملاء القضاة أو أعضاء النيابة العامة بفيروس كورونا المستجد

وأكد نادى القضاة، أنه بشأن ما يتم تداوله كذبا فى بعض المواقع الإخبارية بوجود إصابة لأحد وكلاء النائب العام فإننا نؤكد عدم صحة هذه الشائعات المضللة.

ويطالب مجلس إدارة نادي القضاة كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية تحري الدقة في نشر أية أخبار خلال هذه الفترة الدقيقة التي تمر بها البلاد وعدم الانصياع خلف المواقع المغرضة التي تسعى لنشر الأكاذيب للإثارة والبلبلة  وزعزعة  الثقة في أمن واستقرار الدولة المصرية والتثبت من  الخبر من مصادره الرسمية قبل نشره.

وكان المستشار حماده الصاوي النائب العام، أمر بتوفير سترات وقائية معقمة لأعضاء النيابة وكتابى التحقيق العاملين معهم، ليتردوها حال انتقالهم لمناظرة الجثامين أو إجراء المعاينات أو سؤال أحد داخل إحدى المستشفيات، وذلك لوقايتهم وتعزيز شعور الأمن والطمأنينة في نفوسهم.

ووجه النائب العام، أن تتولى إدارة النيابات توفير تلك السترات بنحو 200 سترة لكل نيابة استئناف توزع على النيابات الكلية والجزئية حسب حاجة العمل، وعشر سترات لنيابة أمن الدولة العليا، مع مراعاة استخدام السترة مرة واحدة، ومن ثم إلقائها بالمهملات داخل الحقيبة التي وردته بها، وذلك وفقًا لتعليمات الطب الوقائي، على أن تخطر إدارة النيابات قبل نفاذ الكمية المنصرفة لصرف كمية بديلة.

كما قرر النائب العام دعم النيابات بكميات أخرى من الكمامات والقفازات، وتسليم 5 آلاف كمامة و10 آلاف قفاز لكل نيابة استئناف، وألف كمامة وألفي قفاز لكل نيابة متخصصة، و500 كمامة وألف قفاز لكل من مركز المعلومات ومعهد البحوث الجنائية والتدريب والنيابة العليا لشئون الأسرة، وألفي كمامة و4 آلاف قفاز لنيابة استئناف القاهرة لشئون الأسرة، فضلًا عن السترات المشار إليها، وذلك للاستخدام الشخصي لأعضاء النيابة العامة والموظفين. وشدد النائب العام، على استمرار التنسيق مع مديريات الصحةالمختصة لتطهير وتعقيم مقار النيابات واستراحات الأعضا، وإخطار إدارة النيابات بأي عقبة تشوب هذا التنسيق لتذليلها.

أعرب نادي قضاة مصر عن استيائه الشديد مما صرح به رئيس البرلمان الأوروبي على هامش المؤتمر الصحفي للإعلان عن ميزانية الاتحاد الأوروبي بشأن القبض على مواطن مصري والمطالبة بالإفراج عنه.

وقال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة إن هذه التصريحات تعد تدخلا سافرا غير مقبول في أعمال القضاء المصري الشامخ المستقل وتحقيقات النيابة العامة ومساسا بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها في المواثيق الدولية.

وأكد نادي قضاة مصر أنه يرفض هذه التصريحات جملة وتفصيلا وشكلا ومضمونًا ويشدد على استقلال القضاء المصري وعدم قبوله على مدار تاريخه العريق أي تدخل من أي جهة داخلية كانت أم خارجية وإن القوانين والتقاليد القضائية التليدة والأعراف العلمية الراسخة تحظر التدخل والتعليق على أحكام القضاء وقرارات جهات التحقيق.

وأضاف أن القوانين المصرية بشأن التحقيقات الجنائية تكفل كافة ضمانات المحاكمة العادلة بما يتفق مع المواثيق الدولية.

وطالب نادي قضاة مصر كافة المؤسسات الخارجية والداخلية الامتثال للمواثيق الدولية والأعراف والتقاليد القضائية وعدم الانسياق للمعلومات المضللة والانصياع لأحكام القانون وعدم تناول الأحكام القضائية وقرارات النيابة العامة التي هي فرع من فروع القضاء صونا لمكانة القضاء وتوطيدا لاستقلاله.

بدأت منذ قليل، عملية تصويت القضاة فى الانتخابات الكلية لنادى القضاة، لاختيار رئيس جديد وأعضاء لمجلس الإدارة، بدار القضاء العالى، حيث يبدأ التصويت فى العاشرة من صباح اليوم ويستمر حتى الخامسة مساء يتخلل ذلك وقت راحة لأداء صلاة الجمعة من الساعة الحادية عشر والنصف وحتى الواحدة ظهرا.

وتجرى الانتخابات فى بهو دار القضاء العالي، وذلك من خلال 16لجنة موزعة كالآتى، المتقاعدين ، نواب النقض ، مستشاري النقض ، رؤساء الاستئناف ، نواب الاستئناف ، درجة رئيس أ، درجة رئيس ب ، درجة قاض ، درجة وكيل ممتازة ، درجة وكيل النائب العام ، درجة مساعد نيابة ، درجة معاون نيابة ، وهناك بعض الدرجات بها أكثر من لجنة نظرا لكبر العدد، وعقب غلق باب التصويت ، يعقد القضاة جمعيتهم العمومية.

وتجرى الانتخابات على 17 مقعدا هى: مقعد الرئيس ، ومقعد عن المتقاعدين ، و 5 مقاعد للمستشارين، و 5 مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيا، و 5 من أعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.

ويخوض الانتخابات 73 مرشحا ، موزعين كالتالى، 4 مرشحين على مقعد الرئيس، و4 مرشحين على مقعد المتقاعدين، و19 مرشحا على مقاعد النيابة، 23 مرشحاعلى مقاعد رؤساء المحاكم الابتدائية، 23 مرشحا على مقاعد المستشارين.

ويخوض الانتخابات 3 قوائم ، القائمة الأولى هى قائمة “تكافل القدرات، وتضافر الجهود، واستثمار الخبرات”، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس النادى المنتهية ولايته، والقائمة الثانية هى “وحدة القضاة” برئاسة المستشار يسرى عبدالكريم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، المرشح على رئاسة النادى، والقائمة الثالثة هى “خادمى القضاة”، برئاسة المستشار أحمد الشافعى، رئيس محكمة جنايات المنصورة، والمرشح على مقعد رئاسة النادى.

بدأ العد التنازلى للانتخابات الكلية لنادى القضاة والتى ستكون الجمعة المقبلة 20 ديسمبر ، حيث يبلغ إجمالي عدد المرشحين 74 مرشحا، موزعين كالتالى، و5 مرشحين على مقعد الرئيس، و4 على مقعد المتقاعدين، و19 على مقاعد النيابة، و23 على مقاعد رؤساء المحاكم الابتدائية، و23 على مقاعد المستشارين.

وستتولى اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار المحمدى قنصوة رئيس محكمة الاستئناف الأسبق إجراءات العملية الانتخابية حتى إعلان النتيجة.

ويخوض الانتخابانت 4 قوائم رئيسية ، فيما يخوض باقى المرشحين منفردين على عدد مقاعد مجلس الإدارة.

قائمة “تكافل القدرات، وتضافر الجهود، واستثمار الخبرات”، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس النادى المنتهية ولايته ، وتضم القائمة:

مقعد المتقاعدين : المستشار أبو المجد عيسى رئيس محكمة الاستئناف الأسبق

مقاعد المستشارين: أبوالحسين فتحى قايد نائب رئيس محكمة النقض، ومحمد صبحى خليفة رئيس محكمة الاستئناف، وطارق أبوزيد رئيس محكمة الاستئناف، ورضا محمود السيد المستشار بمحكمة النقض، وحازم رسمى المستشار بمحكمة الاستئناف

مقاعد رؤساء المحاكم والقضاة: حمدى عبدالتواب رئيس المحكمة، وشادى خليفة رئيس المحكمة، أحمد سمير الجمال رئيس المحكمة، وكريم الزقرد رئيس المحكمة، ومحمد بهاء جمال الدين قاضى

مقاعد النيابة العامة.. أسامة الصيرفى المحام العام بنيابة النقض، ومحمود الميرغنى المحامى العام بنيابة النقض، وحازم أبو سديرة المحام العام بنيابة النقض، ومحمد هانى عبد الجابر رئيس النيابة، ومحمد فاروق وكيل النائب العام.

القائمة الثانية “الوسط ” برئاسة المستشار الدكتور عبدالفتاح مراد، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، المرشح لرئاسة مجلس إدارة النادى.، تضم، على مقعد المتقاعدين المستشار سيف النصر سليمان.

وعلى مقاعد المستشارين كلا من، مصطفى السيد هاشم رئيس محكمة الجنايات، محمد عوض السعدى رئيس محكمة الاستئناف على الصادق نائب رئيس محكمة الاستئناف، وليد سعد السيد المستشار بمحكمة الاستئناف، ومحمد الملط المستشار بمحكمة الاستئناف.

ويترشح على مقاعد القضاة ورؤساء المحاكم كل من، محمود جميل رئيس المحكمة ، محمد عزمى رئيس المحكمة ، أحمد عابد رئيس المحكمة، محمد عبد الصبور رئيس المحكمة

وعلى مقاعد النيابة اعامة كل من ، محمد جميل حمدانى رئيس النيابة ، باسم عبد الغنى وكيل النائب العام، أحمد حسين الحمزاوى وكيل النائب العام ، مصطفى محمد هاشم وكيل النائب العام ، إبراهيم العيسوى وكيل النائب العام.

القائمة الثالثة “وحدة القضاة” برئاسة المستشار يسرى عبدالكريم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، المرشح على رئاسة النادى، وتضم كلا من، المستشار عبدالستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية الأسبق، عن مقعد المتقاعدين.

وعلى مقاعد المستشارين كل من ، محمد عبده صالح، وأحمد هارون، وأحمد رجب، ومحمد أبازيد، وإيهاب السعدنى

وعلى مقاعد القضاة ورؤساء المحاكم كل من، أحمد عبد الراضى، وصلاح الشاهد، وأحمد مهابة، ومحمود عابدين، وعلى السيسى.

وعلى مقاعد النيابة كل من، مصطفى عبدالعال، ومحمد صلاح، وأحمد أبوشكر، ومحمد صلاح، ومحمد عبدون.

والقائمة الرابعة قائمة “خادمى القضاة”، برئاسة المستشار أحمد الشافعى، رئيس محكمة جنايات المنصورة، والمرشح على مقعد رئاسة النادى ، وتضم كلا من على مقعد المتقاعدين المستشار جمال القيسونى.

وعلى مقاعد المستشارين كل من، وليد حامد عرابين رئيس محكمة استئناف طنطا، وحازم كمال الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ، وأمجد شوقى الرئيس بمحكمة استئناف الأسماعيلية، وعلا حسين الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة

وعلى مقاعد رؤساء المحاكم والقضاة كل من، مصطفى السمدوني رئيس محكمة بمحكمة المحلة الكبرى الابتدائية، وجعفر حجازي رئيس بمحكمة أسيوط الابتدائية، ومحمد أبو مسلم رئيس محكمة بالمكتب الفني بمحكمة النقض، و

محمد رضا القاضي بمحكمة شبرا الخيمة الابتدائية، ومحمد عبد الصبور القاضي بمحكمة الزقازيق الابتدائية

وعلى مقاعد النيابة العامة كل من، محمد قنصوة وكيل أول نيابة العجوزة ، ومهند فودة وكيل نيابة ثاني المحلة الكبرى ، وأحمد ناجي وكيل نيابة مركز دمياط ورأس البر

فيما يخوض مرشح خامس على مقعد رئيس النادى وهو المستشار شادى شلبى رئيس الاستئناف ، دون وجود قائمة انتخابية.

وينشر اليوم السابع القائمة بالكامل للمرشحين

قال الرئيس اللبنانى ميشال عون، “لا تسترسلوا في خطاب الكراهية والتحريض لأن الهدم سهل ولكن البناء شاق ولا تهدموا أسس مجتمعنا الذي يقوم على احترام الأخر وعلى حرية المعتقد والرأي والتعبير”.

وأضاف الرئيس اللبنانى، فى كلمة له بمناسبة ذكرى الاستقلال فى لبنان: ندعو القضاة إلى ممارسة دورهم في معركة القضاء على الفساد، وأكرر سأكون سداً منيعاً لحماية القضاء.

حذر نادي القضاة وسائل الإعلام من التعليق على الأحكام القضائية الصادرة، على خلفية تعليق بعض الأفراد والإعلاميين على صفحاتهم الشخصية على إحدى القضايا.

وطالب نادي القضاة جميع الأفراد الامتثال للمواثيق الدولية والأعراف والتقاليد القضائية والانصياع لأحكام القانون، وعدم تناول الأحكام القضائية صونا لمكانة القضاء وتوطيدا لاستقلاله، والالتزام بقرار مجلس القضاء الأعلى بعدم تناول موضوعات متعلقة بقضايا محل تحقيقات أو محاكمات بغير إذن سابق من النيابة العامة أو المحكمة المختصة منعا للوقوع تحت طائلة القانون.

واعتبر المستشار رضا محمود السيد أن ما نشره الإعلامي محمد على خير على صفحته الشخصية بشأن التعليق على حكم قضائي أنه تدخل غير مقبول في أعمال القضاء المصري الشامخ.

وأضاف أن القوانين والتقاليد القضائية التليدة والأعراف العلمية الراسخة تحظر التعليق على الأحكام القضائية والمساس بها خاصة إذا تناول هذا التعليق حكما لم يستنفذ بعد طرق الطعن عليه، وذلك كله تفاديا لمظنة التأثير على قضاء الطعن.

وأكد الإعلامي محمد على خير أنه يحترم ويقبل البيان الصادر عن نادي قضاة مصر بشأن ما كتبه على صفحته الشخصية والخاص بإحدي القضايا، مشيرا إلى أنه يؤكد احترامه لقضاء مصر وأنه لم يقصد التعليق على حكم القضاء بأي حال من الأحوال.

قال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، إن مجلس إدارة نادي قضاة مصر تابع بكل أسف ما تم بثه خلال الأيام الماضية في إحدى القنوات الفضائية وعلى مواقع الإنترنت “يوتيوب” من أحاديث مغلوطة واعتداءات متكررة تنال من منصب النائب العام ورجال النيابة العامة.

وأكد أن نادي القضاة لم ولن يقبل استمرار مثل هذه الاعتداءات التي وصفها بـ”السافرة “، والتي زادت حدتها في الأيام الأخيرة بشكل غير مسبوق، وذلك حفاظا على قيمة المنصب الرفيع الذي يتولى النيابة عن المجتمع وتمثيل المصالح العامة وأمانة الدعوى الجنائية وحفاظا على عدم استخدام هذه القنوات لتضليل المشاهدين إذ إن هناك سبلًا قانونية نظم المشرع سلوكها لاقتضاء الحقوق ليس من بينها توجيه السباب وإهانة الرموز القضائية.

وأشار إلى أن سيادة القانون هي أحد أهم الركائز الأساسية للدولة المصرية ويتجسد هذا المبدأ بخضوع كل سلطة من سلطات الدولة الثلاث لمبادئ القانون، وكذلك إلتزام الأفراد أيا كانت مهنتهم وقيمتهم وقدرهم بحدود القواعد القانونية، وأن القوانين والتقاليد القضائية التليدة والأعراف العلمية الراسخة تحظر الخوض فيما هو مطروح على النيابة العامة من تحقيقات وعلى الأحكام القضائية أيا كان أطرافها تطبيقا لهذا المبدأ وترسيخا له.

وشدد مجلس إدارة النادي أنه لن يتوان في القيام بدوره عن الدفاع عن قضاة مصر ورجال النيابة العامة وسيتخذ الإجراءات القانونية الرادعة لرد هذه التجاوزات المسيئة للقضاة ورجال النيابة العامة.

ويهيب نادي قضاة مصر عدم تناول القضاة ورجال النيابة العامة والأحكام القضائية بالنقد والتعليق والانصياع لصوت القانون منعا من الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية.

ويناشد وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والتي يكن لها كل احترام وتقدير ونثمن دورها في توعية الرأي العام ودعم استقلال الوطن ألا تجعل ساحاتها الإعلامية منابر لمن يدنسوا محراب العدالة بأحاديث مغلوطة ومفتراة في غير موضعها.

حصل “الحدث الآن ” على الجزء الثانى من الحركة القضائية والتى تتضمن ترقية وتنقلات القضاة، حيث أعتمدها مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبدالله عصر خلال اجتماعه اليوم.

وتتضمن الجزء الثانى من الحركة القضائية، ترقية 500 رئيس من الفئة ب إلى رئيس من الفئة أ، و500 قاضى إلى درجة رئيس من الفئة ب، كما تم نظر حركة التنقلات بين المحاكم الإبتدائية، وقال المجلس خلال بيانه، انه تم مراعاة الرغبات والحالات المرضية والكفاءة الفنية خلال الحركة وفقا لما تقتضيه حاجة العمل.

وحدد المجلس بدأ تلقى التظلمات على الجزء الثانى من الحركة بدءا من غدا الخميس 5 سبتمبر ويستمر حتى 11 من نفس الشهر.

وكان المجلس قد اعتمد الجزء الأول من الحرك ة القضائية للعام 2019 – 2020، وتضمنت الحركة ترقيات 1010 قضاة، منهم 322 مستشارا إلى درجة رئيس استئناف، و338 مستشارا إلى درجة نائب استئناف، و350 رئيس محكمة إلى درجة مستشار، إضافة إلى التنقلات بين محاكم الاستئناف.

ويتبقى الجزء الثالث والأخير من الحركة وهو الذى يخص النيابة العامة، ويقوم بإعداده إدارة التفتيش بالنيابة، ويرسله النائب العام لمجلس القضاء الأعلى، وهو يعد الجزء الأصغر فى الحركة لأنه يتعلق بتنقلات وترقيات أعضاء النيابة فقط.

قال المستشار محمود الشريف، نائب الهيئة الوطنية للانتخابات،  كل مصرى ومصرية فى الخارج مقيد بقاعدة الانتخابات له حق الاستفتاء ، وعليه أدعوا المصريين فى الخارج للمشاركة والا يتركوا هذا الحق ، مشدداً على أن الهيئة نسقت مع وزارة الخارجية لتسهيل عملية الاستفتاء، وتابع:” 124 دولة يجرى بها الاستفتاء بالخارج بها 140 بعثة”.

وأضاف “الشريف”، خلال حواره عبر القناة الأولى المصرية، أن قاعدة بيانات الناخبين تضم أكثر من 60 مليون ناخب، وبالتحديد ” 61344503 ناخبين”، وتابع:”عدد الذكور 30 مليون 898 ألف بنسبه  50.37% ..عدد الإناث 30 مليون 464 ألف بنسبة 49.63% “، لافتاً إلى وجود 13 ألف 919 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية يشرف عليها 19 ألف قاضى.

ولفت نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى وجود 120 ألف موظف إدارى يعاونون القضاة فى عملية الاستفتاء، محذراً من أن التأشير بالقلم الرصاص فى بطاقة الاستفتاء يبطل الصوت وفقاً للقانون، مؤكداً أن الفرز سيتم داخل اللجان الفرعية، وتابع:”عدد المراكز الانتخابية 10 آلاف و878 مركز انتخابى على مستوى الجمهورية”.

وقال الشريف ، إن منظمات المجتمع المدنى الحاصلة على موافقة الهيئة لها حق التواجد فى اللجان خلال تصويت المصريين على التعديلات الدستورية، موضحا  لدينا 70 منظمة محلية ودولية من منظمات المجتمع المدنى تتابع الاستفتاء”، مشيراً إلى تقدم 133 مؤسسة إعلامية دولية، و40 مؤسسة محلية لتغطية الاستفتاء،لافتاً إلى أن الهيئة تتابع التصويت من خلال رؤساء لجان المتابعة فى 38 محكمة على مستوى الجمهورية .

وقال نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن غرامة عدم التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية نص عليها القانون بـ”500 جنيه”، وتابع:”تطبيق القانون أمر واجب فى دولة القانون” ، مشيرا الى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفى يومى لإعلام العالم أولا بـأول على ما يحدث فى عملية الاستفتاء..و إجراء الاستفتاء على ثلاثة أيام ليتسع الوقت لـ61 مليون ناخب ..الضمانة الأولى والأساسية لنزاهة الاستفتاء تتمثل فى مشاركة الشعب المصرى”، مشيراً إلى أن من نزاهة الاستفتاء وجود قاضى على كل لجنة فرعية .

وعول “الشريف”، على دور المرأة المصرية فى المشاركة الديمقراطية ، مشيراً إلى أن  القانون المصرى هو أكثر القوانين فى العالم ضماناً لنزاهة وشفافية عملية الاستفتاء ، مؤكداً أن النسبة المطلوبة لصحة هذا الدستور هى الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وتابع:”الهيئة تتعامل مع بالتحليل والإثبات فى الرد على الشائعات لحظة بلحظة”.

أكد نادى قضاة مصر عدم وجود أى تصريحات لرئيس نادى القضاة المستشار محمد عبد المحسن تتعلق بالتعديلات الدستورية المقترحة حاليا.

وقال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة، فى بيان صادر عن النادى اليوم الخميس، أن النادى لم يصدر أى بيانات صحفية تتعلق بالتعديلات الدستورية المقترحة حاليا أمام البرلمان.

قرر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مجدي أبوالعلا رئيس محكمة النقض، منع تداول الأمور الخاصة بشئون القضاة في وسائل الإعلام المختلفة، بما ينال من هيبة القضاء، كما قرر إحالة كل من يخالف ذلك إلى التحقيق.

وقال المجلس، في بيان حصلت «المصري اليوم»، على نسخة منه: «استعرض مجلس القضاء الأعلى بجلسة أمس «السبت»، ما أثير من مساجلات ودون بمواقع التواصل الاجتماعى لبعض من القضاة، تناولت بغير حق شأنًا من شئونهم، مما ترتب عليه قيام البعض من غير القضاة بتناول تلك الأمور بما ينال من هيبة القضاء، واستقلاله ويخالف قرارات مجلس القضاء الأعلى المتواترة بمنع تداول الأمور الخاصة بشؤون القضاة في وسائل الإعلام المختلفة، وهو الأمر الذي قرر معه المجلس إحالة تلك المخالفات إلى التحقيق».

القضاة يتراجعون عن إلغاء انتدابهم استجابة لـ”الزند”

قرر القضاة المنتدبون بوزارة العدل الذين سبق لهم إبداء رغبتهم فى إنهاء ندبهم، الاستمرار فى أداء عملهم على النحو الأكمل والأمثل لرسالتهم السامية فى خدمة العدالة والدولة، وذلك استجابة لطلب المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق لهم بالعدول عما كانوا قد أعلنوه من تقديم طلبات جماعية لإلغاء انتدابهم للعمل بالوزارة إثر إقالة المستشار الزند.

أعلن ذلك المستشار حمدى عبد التواب عضو اللجنة الإعلامية بوزارة العدل، وقال إن المستشار الزند طلب منهم مواصلة الجهد والعمل بتفانٍ، إعلاء لمصلحة الوطن واستكمالا لمسيرة الإنجازات بالوزارة، خدمة للوطن والمواطنين.

 وأوضح المستشار عبد التواب أن المستشار الزند أكد للقضاة المنتدبين، أن القضاء المصرى حافل بالرموز والقامات القضائية التى سيتولى أحد قضاتها منصب وزير العدل، معربا لهم عن تقديره لكل الوزراء الذين سبقوه والذين سيخلفونه فى شغل هذا المنصب.

ونقل المستشار حمدى عبد التواب عن المستشار الزند قوله: إن قضاة مصر كانوا وسيظلون على الدوام فى مصاف المدافعين عن دولتهم وشعبهم، ولا ينسى لهم الشعب موقفهم فى ثورة 30 يونيو وحمايتهم للشرعية الدستورية والقانونية وتماسك مؤسسات الدولة. وقال: إن المستشار الزند أكد أيضا أن القضاة عبر تاريخهم المضىء ينحازون دوما لشعبهم ووطنهم ويعملون فى خدمته وفى مصاف المدافعين عنه والمقرين بحقوقه.

أكد المستشار حمدى معوض عبد التواب المتحدث الإعلامى لنادى قضاة مصر، أن هناك حالة من الغضب والاستياء الشديدين تسود جموع القضاة، مضيفا أن نادى قضاه مصر برئاسة المستشار عبد الله فتحى أصدر بيانا يستنكر الحملة الممنهجة والمنظمة التى تقوم بها بعض وسائل الإعلام للطعن فى المستشار أحمد الزند وزير العدل الذى شرفنا بالعمل معه كرئيس للنادى لدورتين متتاليتين منتخبا من جموع القضاة.

وشدد عبد التواب فى بيان له، على أن كافة الإدعاءات والأكاذيب التى يتم الترويج لها حاليا عن سوء قصد، بحق المستشار الزند، سبق وأن تم الفصل فيها بمعرفة القضاء والذى قطع بصحة وسلامة موقف وزير العدل بصورة لاريب فيها.

وأشار عبد التواب ،إلى أن نادى قضاة مصر يعتزم التقدم ببلاغات إلى النائب العام ضد الإعلامى يوسف الحسيني، لقيامه بقذف المستشار الزند والطعن فى ذمته، دون سند أو دليل، مستغلا منبره الإعلامى فى تشويه وزير العدل وإهانته.

ولفت عبد التواب، إلى أن المستشار أحمد الزند، هو أحد العلامات البارزة فى سجل تاريخ القضاء المصري، وأن مواقفه الوطنية الواضحة التى لا تحتمل الشك تجاه جماعة الإخوان الإرهابية فى أوج قوتها، وتصدره الصفوف إبان العدوان الإخوانى على السلطة القضائية وعلى الدولة المصرية، جعلته أحد أبرز رموز القضاء المصرى، بل أحد أبرز رموز مصر، ومن ثم فإن مثل هذا التطاول والتشويه المتعمد الذى لا ظل له من الحقيقة والواقع، أمر غير مقبول على وجه الإطلاق. ونوه عبد التواب، الى أن جموع القضاة يقدرون الرسالة التنويرية لوسائل الإعلام والأدور التى تضطلع بها فى المجتمع، غير أنه فى الآونة الأخيرة دأب البعض منها على نشر أكاذيب بحق المستشار أحمد الزند بهدف خلق حالة من الاحتقان والاستعداء ضده، مشددا على أن الشعب المصرى بفطنته ووعيه، لديه من المقدرة على التمييز بين الأباطيل والحقائق. وأهاب عبد التواب، بكافه وسائل الاعلام تحرى الدقه والصدق عند التحدث فى الشأن القضائى او عن رموز القضاء المصرى، لافتا الى أن المستشار أحمد الزند يحظى بمحبة السواد الأعظم من أبناء الوطن وليس القضاة فحسب، بوصفه رجل مدافع عن الحق والعدل وينتصر دوما للعدالة، وليس من شيمه أو طبيعته أن ينحدر إلى هذا المستوى من الرد على شائعات وأكاذيب لا أساس لها.

يكرم نادى القضاة فى جمهورية مصر العربية رئيس مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الشاعر عبد العزيز سعود البابطين فى عيد القضاء المصرى، وذلك غدا الجمعة فى الإسكندرية. كما تمت دعوت البابطين لإلقاء كلمة بهذه المناسبة التى تقام لإحياء التراث القضائى المصرى والعربى حسبما ورد فى الدعوة التى تلقاها البابطين.

و أعرب البابطين عن اعتزازه بهذا التكريم مشيداً بالاهتمام الذى أبدته المؤسسة القضائية فى مصر بالحركة الثقافية والقائمين عليها، منوهاً بأن السلطة القضائية التى تحتفل بإحياء التراث القضائى المصرى والعربى لا شك أنها تتمتع بوعى كبير تجاه أهمية الثقافة فى استكمال بناء مؤسسات المجتمع الحضارية، معتبراً أن المحافظة على التراث هو هاجس المؤسسة أيضاً ويعد عاملاً مشتركاً مع اهتمامات الاحتفالية التى يقيمها نادى القضاة.

شارك عصام الحضرى ومحمد زيدان ومحمد شوقى والإعلامية بسمة وهبة، اليوم الجمعة، الأطفال الموهوبين من ذوى الاحتياجات الخاصة، ورقص نجوم الكرة المصرية مع الأطفال على مسرح حفل نادى القضاة أثناء تقديمهم العرض المسرحى.

ومن المقرر، أن يتم تكريم الأطفال بنادى القضاة من وزيرى العدل والثقافة ومجلس إدارة نادى القضاة، وذلك فى إطار رعاية وتنمية المهارات والمواهب الفنية لذوى الاحتياجات الخاصة.

أصدرت وزارة العدل، برئاسة المستشار أحمد الزند، قرارا بمنع دخول المستشارين والقضاة إلى وزارة العدل وهم يحملون أسلحتهم المرخصة. وجاء هذا القرار، بعد توقيع المستشار مجدى حسين عبد الخالق مساعد وزير العدل لقطاع الأمن القضائى، متضمنا عدة إجراءات أمنية تجاه القضاة والمستشارين المترددين على وزارة العدل.

وتضمن القرار عدم الدخول لديوان عام الوزارة بأى أسلحة، وإبراز المستشار أو القاضى للهوية لإثباتها فى الدفاتر المعدة لذلك، والمرور من خلال البوابات الإلكترونية المخصصة لدخول المترددين، وإستخدام مواقف السيارات طبقا لتعليمات الأمن الإدارى، ووضع المتعلقات الخاصة بالمترددين على جهاز “XRI” الخاص ببوابات الدخول.