اللاجئين

أكد المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في غزة “أونروا” عدنان أبو حسنة، أن إسرائيل تعتبر أن الوكالة تمثل الإرادة الدولية وقضية اللاجئين الفلسطينيين وذلك تسعى إلى تصفيتها لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين والقضاء على أفق الحل السياسي بما فيه حل الدولتين، وهذا ما تتحدث به الحكومة الإسرائيلية طوال الوقت.

وقال أبو حسنة في مداخلة مع قناة “روسيا اليوم”، قرار الكنيست الإسرائيلي بوقف أنشطة أونروا في القدس سيسمح بامتداد آثاره للضفة الغربية وقطاع غزة، والدفع لانهيار العملية الإنسانية التي تنفذها أونروا هناك منذ 75 عاما، كما أن هناك إنكارا كبيرا لقرارات الشرعية الدولية.

وفيما يتعلق بادعاء إسرائيل بتورط عدد من موظفي أونروا في أحداث السابع من أكتوبر، أكد أبو حسنة أن الوكالة طالبت إسرائيل بتقديم دلائل حقيقية ومادية على ذلك لاتخاذ إجراءات تأديبية ضدهم، ولكنهم لم يقدموا أي منها، لافتا إلى أن ما تقوم به إسرائيل عملية تحريض استمرت لعقود طويلة، ولكنها اتخذت منحى خطيرا وجديا بعد السابع من أكتوبر.

وأوضح أن إسرائيل تستهدف تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين من خلال تصفية أونروا، فالوكالة شريان الحياة في قطاع غزة وهي الجسر الوحيد الذي يعمل هناك، ولديها القدرات البشرية واللوجستية القادرة على تنفيذ كل المهام الإنسانية.

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الأحد، أن وفدا رفيع المستوى من المفوضية زار نيجيريا لإيجاد حلول مستدامة ونهج شامل لأزمة 3.7 مليون نازح بقيادة الحكومة النيجيرية مع الاستفادة من خبرة الجهات الفاعلة المتنوعة بما في ذلك الأمم المتحدة.

وذكر بيان للمفوضية ، على موقعها الرسمي، أن راوف مازو، مساعد المفوض السامي لشؤون العمليات في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وروفيندريني مينيكديويلا مساعد المفوض السامي لشؤون الحماية، أشادا بالحكومة النيجيرية لاحترام التزاماتها القانونية الدولية وترحيبها بأكثر من مائة ألف طالب لجوء ولاجئ من ما يقرب من 50 دولة.

وأوضح البيان أن أكثر من 3% من 120 مليون شخص نزحوا قسراً في العالم هم من النيجيريين خاصة أن أكثر من 3.6 مليون شخص نزحوا قسراً داخل بلادهم بسبب عوامل تتراوح بين الصراع الذي تحرضه الجماعات المسلحة غير الحكومية والاشتباكات الطائفية التي تفاقمت بسبب ندرة الموارد كما يتزايد عدد النازحين داخليا بشكل تدريجي ويستمر العديد منهم في الاعتماد بشكل كبير على المساعدات الإنسانية.

وأضاف أن الزيارة رفيعة المستوى ركزت على الحلول المستدامة لهذه الأزمة المنسية، مع التأكيد على نهج شامل للمجتمع بقيادة الحكومة والاستفادة من خبرة الجهات الفاعلة المتنوعة بما في ذلك الأمم المتحدة وشركاء التنمية الآخرين والدول الأعضاء والقطاع الخاص.

وقال مازو ، في تصريح خلال الزيارة ، “لا يمكننا أن نشاهد هذا الوضع المطول يستمر، حيث تعتمد الأسر على المساعدات عاماً بعد عام، لقد أخبرنا اللاجئون والنازحون داخليا مرارا أنهم يفضلون الحصول على وظيفة بدلاً من الحصول على صدقة، وفي بلدة بانكي، التقيت برجال ونساء عادوا إلى ديارهم وهم مستعدون لإعادة بناء حياتهم.”

وفي الممارسة العملية، تهدف البرامج المستدامة لدعم الحكومة، ومساعدة المجتمعات النازحة على العودة إلى العمل، وضمان حصولها على الخدمات الحكومية بما في ذلك برامج شبكة الأمان الاجتماعي، والعمل بشكل وثيق مع القطاع الخاص لإنشاء سلاسل القيمة، وإنشاء أدوات مالية مبتكرة لتشجيع الاستثمارات في المجتمعات المعرضة للخطر، بما يتماشى مع أجندة الأمل المتجدد في نيجيريا، وأهداف التنمية المستدامة، وأجندة عمل الأمين العام للأمم المتحدة للنازحين داخليا.

وتعمل المفوضية بالفعل مع الحكومة لمساعدة المجتمعات النازحة على زراعة آلاف الهكتارات من الأراضي، وتطوير أنظمة الري، ومعالجة الأمن الغذائي وزيادة فرص العمل في المناطق الريفية.

وخلال الزيارة التي استمرت خمسة أيام واختتمت أمس، سافر الوفد إلى ولاية بينو في المنطقة الشمالية الوسطى كما زاروا ولاية بورنو في الشمال الشرقي، حيث التقوا بالعائدين من الكاميرون حيث عاد أكثر من 30 ألف شخص منذ بداية العام بهدف الاستفادة أيضًا من أنشطة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي.

وقالت مينيكديويلا: “الحلول هي أعلى أشكال الحماية، وهذا يتطلب من الشركاء الإنسانيين والتنمويين العمل معًا”.

من جانبه، قال ممثل المفوضية في نيجيريا أرجون جين :” بينما المفوضية في نيجيريا مستعدة دائمًا للاستجابة لحالات الطوارئ الإنسانية، سنكون محفزين لدعم الحكومة لإيجاد حلول للنزوح القسري بما يتماشى مع مسؤوليتنا عن الحماية والحلول”.

قدم السفير أوكا هيروشي، سفير اليابان في مصر الشكر لحكومة وشعب مصر علي دعم واستقبال الحكومة المصرية وشعبها للشعب السوداني والعمل على تخفيف معاناته منذ بداية الأزمة السودانية في 2023، لافتا إلى أن أزمة السودان تسببت في الكثير من الألم والمعاناة للشعب السوداني لأكثر من عام.

جاء ذلك في بيان لمنظمة الهجرة الدولية والسفارة اليابانية في مصر حيث قدمت حكومة اليابان دعماً للمنظمة الدولية للهجرة بمبلغ 1.1 مليون دولار أمريكي لدعم المجتمعات المضيفة والمهاجرين في مصر المتأثرين بالأزمة السودانية، بما في ذلك المجتمع المضيف والسودانيون المتأثرين بالنزاع ومواطني البلدان الأخرى.

وقال كارلوس أوليفر كروز، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر: “سيساهم هذا التمويل مباشرة في معالجة الاحتياجات الإنسانية للمهاجرين السودانيين ومواطني البلدان الأخرى والمجتمع المضيف، ما سيوفر الحماية الأساسية والمساعدة الطبية والدعم النفسي والاجتماعي، ونحن نقدر بشدة الدعم المستمر من حكومة اليابان لمعالجة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة.

ووفق المنظمة الاممية يهدف المشروع إلى تقديم المساعدة الإنسانية، بما في ذلك الحماية والمساعدة الطبية والدعم النفسي الاجتماعي للفئات المستهدفة، كما يهدف إلى التكامل مع المنصة المشتركة للمهاجرين واللاجئين التي تم إنشاؤها في عام 2021 والتي تجمع الحكومة المصرية ووكالات الأمم المتحدة والشركاء التنمويين والجهات المانحة، بما في ذلك اليابان والمجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى.

وقدمت المنظمة الدولية للهجرة في مصر الدعم لأكثر من 53,000 مستفيد من خلال توزيع لوازم الإغاثة وتقديم المساعدة المباشرة والعودة الإنسانية الطوعية لمواطني البلدان الأخرى إلى بلدانهم الأصلية، والمساعدة الأخرى في إطار الخطة الإقليمية المشتركة بين الوكالات للاستجابة للاجئين.

شارك سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الخميس، في الاجتماع الوزاري الخاص بدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والمُنعقِد تحت عنوان ‘الوفاء بالتزامات الجمعية العامة تجاه وكالة الأونروا’، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في تصريحات صحفية عقب انتهاء الاجتماع الوزاري بمقر الأمم المتحدة، أن الاجتماع يأتي في توقيت هام تعاني فيه وكالة الأونروا من تحديات مالية كبيرة في ميزانيتها، وما يتعلق بذلك من تأثيرات محتملة على عمل الوكالة وهياكلها القائمة في تقديم الخدمات الأساسية إلى اللاجئين الفلسطينيين، وفي الدول المستضيفة لهم، خاصة وأن هذه التحديات تتزامن مع ظرف إقليمي دقيق تتخلله بعض الأزمات السياسية والاقتصادية التي تصاحبها موجات نزوح في المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية شكري أكد في كلمته على الدور الهام الذي تضطلع به وكالة الأونروا في دعم الملايين من اللاجئين الفلسطينيين، وكذا باعتبارها كياناً يجسد الالتزام السياسي والقانوني طويل الأمد للمجتمع الدولي إزاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين، منوهاً إلى الأزمة التمويلية التي تعاني منها الأونروا في الوقت الراهن بما لها من عواقب وخيمة على تقديم الخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، والتي تنذر بالفعل بتعريض مهام الوكالة لمخاطر تقليص أو تعليق بعض أنشطتها وخدماتها الأساسية، ومنها التعليم والرعاية الصحية وغيرها من الاحتياجات الحيوية.

وذكر السفير أحمد أبو زيد، أن الوزير شكري شدد على ضرورة تضافر جهود الأطراف الدولية المانحة لتمكين الأونروا من تنفيذ المهام الموكلة إليها والاستمرار في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي، حتى تمكين اللاجئين من حقهم في العودة استناداً لقرار الجمعية العامة رقم (194)، مؤكداً استمرار مساعي الجانب المصري، وفي إطار عضوية مصر في اللجنة الاستشارية للأونروا والاتصالات رفيعة المستوى مع المانحين الدوليين، إزاء توفير الدعم المالي والسياسي اللازم للحفاظ على ولاية الأونروا واستدامة أنشطتها.

واختتم المتحدث الرسمي للخارجية تصريحاته بالإشارة إلى تأكيد وزير الخارجية سامح شكري على التزام مصر الثابت تجاه الحفاظ على حقوق اللاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك حق العودة، لحين يتم التوصل إلى سلام عادل وشامل قائم على حل الدولتين، يكفل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، والقابلة للحياة ومتصلة الأراضي، على حدود عام 1967وعاصمتها القدس الشرقية.

أشاد الدكتور كينى رسول المنسق الدولى لبرامج دول شمال أفريقيا والسودان بمنظمة الهجرة الدولية، باستقبال مصر وتعاملها مع ضيوفها من المهاجرين واللاجئين.

وقال المسئول الأممي – فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الاوسط اليوم الأربعاء، على هامش أعمال المؤتمر الإقليمي لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في معالجة الهجرة غير الشرعية وتقديم المساعدة للمهاجرين المهربين، لاسيما الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم والمنعقد حاليا بالبحر الأحمر- إن مصر دولة تستقبل منذ عصر الفراعنة مهاجرين وتحتويهم وتجعلهم يشعرون بأنهم فى بلادهم ويتلقون معاملة جيدة للغاية.

وأضاف أنه لا يوجد مخيم واحد لإيواء اللاجئين والنازحين فى مصر، لافتا إلى أنه عمل في العديد من البلدان في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وجميعها بها مخيمات، ولكن الوضع فى مصر يختلف كثيرا.

وأشار إلى أهمية انعقاد مؤتمر البحر الأحمر لاسيما، وأن هناك أعدادا كبيرة من الأطفال الذين يحتاجون إلى المساعدة من جانب منظمة الهجرة الدولية والجهات الدولية والأمم المتحدة، لافتا إلى هذا المؤتمر يؤسس لشراكة بين الجهات المشاركة لتحقيق هذا الهدف؛ ومن هنا تأتي أهمية التعاون الإقليمي للوصول إلى أفضل الممارسات في معالجة الهجرة غير الشرعية وتقديم المساعدة للمهاجرين المهربين، لاسيما الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم.

وأضاف الدكتور رسول أن ظاهرة التغيرات المناخية فضلا عن الحروب والأزمات – كما هو الحال بالنسبة لما يجرى من تطورات في السودان وكذا الأوضاع الاقتصادية فى عدد من الدول – تتسبب في خروج أعداد كبيرة من الأطفال من بلدانهم.

وأشار إلى المشكلات التي يعاني منها الأطفال في العديد من البلدان بسبب الهجرة؛ وبالتالي فإن اجتماع الجانبين الأوروبي والإفريقي، خلال المؤتمر، وتبادل الخبرات والبحث عن أفضل الممارسات، وبحث التعاون لحل المشكلات؛ يعد أمرا هاما للغاية، لأن الطفل هو المستقبل ويشكل اكبر ثروة.

وحول جهود مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، قال السمئول الأممي “نتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر على توعية الأطفال بمخاطر الهجرة غير الشرعية، ومن بين هذه الانشطة عملنا مع 24 مدرسة فى 12 محافظة، للمشاركة في مسابقة للرسم للأطفال حول الهجرة غير الشرعية”.

وحول الدعم الذى يقدمه المنظمة لمصر فيما يتعلق باستقبال المهاجرين الذين فروا من السودان على خلفية الأحداث التي تشهدها بلادهم، قال إن هناك برنامجا خاصا ونعمل مع الهلال الأحمر المصري والجهات المصرية، في هذا الصدد.

في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته، سلط المركز الضوء على التقرير الجديد الصادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعنوان “الاتجاهات العالمية لعام 2022″، والذي أفاد بأن الأزمة الروسية الأوكرانية، والصراعات في مناطق أخرى، فضلًا عن التداعيات الناجمة عن تغير المناخ، أدت إلى نزوح المزيد من الأشخاص العام الماضي، الأمر الذي يتطلب تحركًا عاجلًا للتقليل من أسباب النزوح واللجوء والتخفيف من وطأته.

وذكر مركز المعلومات أن تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد أوضح بأن العالم قد شهد زيادة في أعداد النازحين واللاجئين بمقدار 19.1 مليون شخص عن العام الماضي وهو ارتفاع سنوي غير مسبوق، كما أشار التقرير إلى أن الاتجاه التصاعدي في معدلات النزوح القسري لم يظهر أي تراجع عام 2023 بسبب اندلاع الصراع في السودان والذي أسفر عن موجات نزوح جديدة ليرتفع إجمالي عدد النازحين واللاجئين في العالم بحلول شهر مايو إلى 110 ملايين شخص.

وبحسب التقرير فإن عدد اللاجئين (أي من عبروا الحدود الدولية) عام 2022 بلغ 35.3 مليون شخص، بينما كانت النسبة الأكبر من الأشخاص الذين شردتهم الصراعات من النازحين داخل بلدانهم حيث وصل عددهم إلى 62.5 مليون شخص شردوا بسبب العنف والصراع.

وكانت أوكرانيا هي العامل الأبرز في زيادة أعداد النازحين واللاجئين عام 2022، حيث قفزت أعداد اللاجئين الأوكرانيين من 27.3 ألف عام 2021 إلى 5.7 مليون لاجئ بحلول نهاية عام 2022، وهي الزيادة الأسرع في عمليات النزوح منذ الحرب العالمية الثانية.

كما أشار التقرير إلى زيادة كبيرة في أعداد اللاجئين من أفغانستان بنهاية عام 2022 بسبب تعديل الأرقام الواردة من إيران بشأن من لجأوا إليها من أفغانستان في السنوات الماضية.

وتظهر الأرقام أن الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، وليست الدول الغنية، تستضيف العدد الأكبر من اللاجئين والنازحين، حيث تستضيف ست وأربعون من أقل الدول نموًا 20% من إجمالي أعداد اللاجئين في العالم.

كما أوضح التقرير أيضًا أن 5.7 مليون نازح عادوا إلى ديارهم في دول مثل سوريا وإثيوبيا وميانمار وموزمبيق وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وكشف التقرير عن زيادة في أعداد الأشخاص عديمي الجنسية والذين وصل عددهم إلى 4.4 مليون شخص عام 2022 بزيادة 2% عن 2021.

بالإضافة إلى ذلك فقد رصد التقرير اتجاهات العودة الطوعية للاجئين إلى بلدانهم حيث عاد أكثر من 399 ألف لاجئ من ثمان وثلاثين دولة إلى بلدانهم، ورغم أن هذا العدد في 2022 أقل من العام الذي سبقه، إلا أن هناك عودة طوعية ملحوظة للاجئين إلى جنوب السودان وسوريا والكاميرون وكوت ديفوار.

ودعا تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى التمويل اللازم للتعامل مع العديد من حالات النزوح واللجوء، حيث لم يكن كافيًا العام الماضي، ويظل متباطئًا هذا العام، ودعا إلى المزيد من الدعم الدولي والمسؤولية المشتركة في تحمل العبء وخصوصًا لصالح تلك الدول التي تستضيف العدد الأكبر من اللاجئين والنازحين.

أشادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساء اليوم الخميس، بجهود مصر لإنقاذ ضحايا الزلزال في سوريا.

وقالت المفوضية عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، إلا أن مصر أول فريق دولي يصل إلى سوريا ليقدم الدعم والإغاثة للمتضررين من الزلزال.. شكرًا لشعب وحكومة مصر على الدعم الدائم”.

وكانت مصر أرسلت 5 طائرات عسكرية محملة بمساعدات طبية عاجلة لسوريا وتركيا، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وفى وقت سابق، صرح السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية أجرى اتصالاً مع الدكتور ” فيصل المقداد” وزير خارجية سوريا، وذلك لتقديم العزاء فى ضحايا الزلزال المروع الذي تعرضت له الشقيقة سوريا اليوم.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن وزير الخارجية نقل إلى نظيره السورى قرار الحكومة المصرية بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة تضامناً مع الجمهورية العربية السورية في مواجهة تداعيات تلك الكارثة. كما أعرب وزير الخارجية عن خالص التمنيات بنجاح جهود الإنقاذ الجارية، والشفاء العاجل للمصابين.

وأعرب وزير خارجية سوريا عن خالص الشكر والتقدير للدعم المصرى لسوريا فى مواجهة تلك الكارثة، ومبادرة سامح شكرى بالاتصال.

أصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الثلاثاء، توجيهات قانونية جديدة بشأن حماية اللاجئين الصوماليين الفارين من بلادهم.

ونقل الموقع الرسمي للمفوضية على الانترنت عن مديرة الحماية الدولية في المفوضية إليزابيث تان، قولها خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، في جنيف :” المفوضية تبنت إرشادات قانونية تهدف إلى مساعدة أولئك الذين يفصلون في طلبات الحماية الدولية من قبل طالبي اللجوء من الصومال والمسؤولين عن وضع سياسة الحكومة بشأن هذه القضية.”

وأوضحت أن النزاع المسلح المستمر والانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان تستمر في التأثير على السكان المدنيين، مما يعرض حياتهم للخطر ويجبر الكثيرين على مغادرة منازلهم بحثا عن الأمان.

وأضافت أن انعدام الأمن والهجمات ضد المدنيين تنتشر في أجزاء كبيرة من البلاد، ومن بين المستهدفين الأقليات العرقية والاجتماعية والنساء والأطفال والأشخاص الذين يعانون من إعاقات، فيما أسفر هجوم وقع مؤخرا على فندق الحياة في مقديشو عن مقتل 21 مدنيا على الأقل وإصابة 117 آخرين.

وتابعت أن تدهور الوضع الأمني وانتهاكات حقوق الإنسان، قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في الصومال، مما يقوض قدرة الحكومة والجهات الإنسانية على الاستجابة خاصة أن الصومال تواجه أسوأ موجة جفاف تشهدها منذ 40 عامًا، وهناك خطر انتشار المجاعة على نطاق واسع في الأشهر المقبلة.

وأشارت إلى أن المبادئ التوجيهية الجديدة للمفوضية تؤكد أن الدول يجب أن توفر للأشخاص الفارين من الصومال الأمان، وأن يتم تقييم طلبات لجوئهم وفقًا للقانون الدولي، كما أن أولئك الذين يتبين أنهم فروا من العنف وانتهاكات حقوق الإنسان والاضطهاد سوف يستوفون معايير وضع اللاجئ بموجب اتفاقية اللاجئين لعام 1951، أو بموجب الصكوك الإقليمية، أو التفويض الأوسع للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ولفتت إلى أنه في نهاية العام الماضي، كان هناك 836 ألفا و 300 لاجئ وطالب لجوء صومالي في جميع أنحاء العالم، معظمهم تم استضافتهم في البلدان المجاورة والإقليمية مثل إثيوبيا وكينيا واليمن وجيبوتي وأوغندا والسودان.

واختتمت حديثها قائلة : “نشيد بالتزام الدول المجاورة بالوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية من خلال إبقاء حدودها مفتوحة للصوماليين الذين يفرون بحثًا عن الأمان لكننا نحث جميع البلدان – بما في ذلك البلدان البعيدة – على أن تفعل الشيء نفسه. يمكنهم أيضًا المساعدة في تقديم المزيد من الدعم للبلدان المضيفة الإقليمية، وزيادة أماكن إعادة التوطين للاجئين الصوماليين وغيرهم من اللاجئين المعرضين لمخاطر متزايدة في بلدان اللجوء.”

صدر بيان مشترك لسفارة مملكة هولندا فى مصر، ومؤسسة التمويل الدولية، ومنظمة العمل الدولية، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليونيسف، فى اليوم العالمى للاجئين، وأكد البيان على جهود الحكومة المصرية وشركاؤها لدعم اللاجئين وطالبى اللجوء والمهاجرين المستضعفين الذين يعيشون فى مصر.

ولفت البيان إلى أن مصر تعد مضيفة سخية لما يقرب من مليون مهاجر ضعيف وأكثر من 283000 لاجئ وطالب لجوء مسجل، وكثير منهم كانوا فى البلاد لفترة طويلة من الزمن ويحتاجون إلى دعم لتعزيز قدرتهم على الصمود وتعزيز اندماجهم مع المصريين. تواصل اجتماعى.

ومن خلال شراكة فريدة متعددة السنوات بدعم من مملكة هولندا، جاءت مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ومنظمة العمل الدولية (ILO)، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF). معًا لتحسين مستويات المعيشة ودعم الإدماج الاجتماعى والاقتصادى للاجئين وطالبى اللجوء والمهاجرين المستضعفين، بما فى ذلك الشباب المتنقلين.

وتهدف شراكة PROSPECTSإلى تحقيق هذا الهدف من خلال تعزيز الوصول إلى الخدمات بما فى ذلك الوصول إلى التعليم الجيد، وزيادة الفرص الاقتصادية والمهارات، مع تعميم خدمات الحماية ذات الصلة والتدخلات للاجئين وطالبى اللجوء والمهاجرين المعرضين للخطر والمصريين.

ومنذ بدء شراكة PROSPECTS فى عام 2019، خصصت مملكة هولندا بسخاء أكثر من 40.8 مليون دولار أمريكى لدعم الأنشطة فى مصر. خلال السنوات الثلاث الماضية، فى إطار فرص العمل، أكمل ما يقرب من 103000 طفل مصرى ولاجئ برامج التعليم النظامى، واستفاد 73500 طفل من الدعم النفسى والاجتماعى فى المدارس، وتم افتتاح أكثر من 100 حضانة تقدم خدمات للمصريين وغير المصريين. – المصريون على حد سواء. أكمل أكثر من 51، 600 شاب دورات تدريبية على مهارات التوظيف وتم دعم 16، 600 من رواد الأعمال الشباب من خلال التدريبات لمساعدتهم على إنشاء مشاريعهم الصغيرة الخاصة بهم. استفاد أكثر من 63300 طفل وشاب من خدمات الحماية.

وفى يوم اللاجئ العالمى 2022، أكد البيان إلى ضرورة الاحتفال بشجاعة وقوة جميع هؤلاء الأشخاص الذين اضطروا إلى مغادرة بلدانهم لأسباب عديدة مختلفة، بما فى ذلك الهروب من الصراع والاضطهاد، وهذه مناسبة لبناء التعاطف والتفهم لمحنتهم والصمود اللازمين لإعادة بناء حياتهم، حيث يعد اليوم أيضًا مناسبة للاعتراف بجهود مصر حكومةً وشعباً فى دعم اللاجئين وطالبى اللجوء والمهاجرين المستضعفين ومساعدتهم على بناء مجتمع أكثر شمولاً وتماسكًا.

ولفت البيان إلى جهود مملكة هولندا والمؤسسات بشكل مشترك، على دعم الحكومة المصرية فى جهودها لتزويد اللاجئين وطالبى اللجوء والمهاجرين المستضعفين بالوصول إلى الخدمات والحماية والرعاية التى يحتاجون إليها.

وقال هان موريتس شابفيلد، سفير مملكة هولندا فى مصر: إننا نقدر الجهود الكبيرة التى يبذلها شعب مصر فى الترحيب باللاجئين والمهاجرين ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع الحكومة المصرية فى برنامج PROSPECTS”.

لقي 3 أطفال سوريين وأمهم مصرعهم في حادث غرق قارب يقل 60 شخصاً بينهم سوريون ولبنانيون، قبالة سواحل مدينة طرابلس اللبنانية، ليل الأحد، خلال محاولتهم الوصول إلى السواحل الإيطالية بحراً، وذلك بحسب ما أكدته وسائل إعلام محلية سورية.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى صورة للأطفال الثلاثة ماسة ومحمد وجاد سبسبي، الذين قضوا غرقاً، إلى جانب والدتهم ريهام دواليبي البالغة من العمر 25 سنة، قبالة سواحل مدينة طرابلس شمالي لبنان.

وأكدت وسائل إعلام لبنانية، الاثنين، تمكن قوات الجيش اللبناني من انتشال جثتين لضحيتين جديدتين من ضحايا ركاب “مركب الموت” قبالة طرابلس، مشيرة إلى أنه تم نقل الجثمانين إلى المستشفى الحكومي في طرابلس وهما للمواطنين اللبنانيين أمير قدور وخديجة النمري.‎

فيما أكد الجيش اللبناني، الاثنين، مواصلة عمليات البحث والإنقاذ التي ينفذها عناصر الجيش براً وبحراً وجواً بعد غرق المركب، الذي كان على متنه عشرات الأشخاص، قبالة شواطئ طرابلس.

كان المكتب الإعلامي لوزارة الصحة اللبنانية قد أعلن في بيان له، أن “الوزارة أبلغت مستشفيات منطقة الشمال استقبال جرحى حادثة الزورق كما جثامين الضحايا وإتمام الإجراءات اللازمة لتسليم الجثامين إلى الأهالي. وتم إحصاء ستة ضحايا حتى الساعة بمن فيهم الطفلة التي تم العثور عليها لدى اكتشاف حادثة الغرق“.

وأوضح مدير العناية الطبية بوزارة الصحة اللبنانية الدكتور جوزف الحلو أن “الفرق الطبية التابعة للوزارة تنسق إجراءات الإغاثة مع الجيش والصليب الأحمر في مرفأ طرابلس، حيث تمت المعالجة الفورية في المكان نفسه ل36 شخصا أصيبوا بجروح طفيفة ونقل ثمانية جرحى إلى المستشفيات التي اتمت علاجهم قبل مغادرتهم فجرا”.

قالت منظمة الأمم المتحدة إنها تتوقع ارتفاع أعداد اللاجئين الأوكرانيين اليوم إلى مليون ونصف، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

هذا وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية منذ أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 24 فبراير الماضي، شن موسكو عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه لا توجد أي خطط لفرض أحكام عرفية في روسيا.

وقال بوتين- في تصريحات، أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية: إن الأحكام العرفية تُطبَّق عادة في أي بلد في حالة حدوث عدوان خارجي.. موضحًا: “ليس لدينا مثل هذا الموقف، وآمل ألا يكون لدينا“.

وكان الرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى نظيره الأمريكى جو بايدن إلى إيقاف الهجوم الروسى على بلاده بأسرع وقت.

قالت مفوضية اللاجئين، أن 1,3 مليون شخص خرجوا من أوكرانيا حتى الآن، موضحة أن موجة النزوح من أوكرانيا ستكون أكبر وأكثر تعقيدا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكان مكتب تنسيق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة ومفوضة اللاجئين، قد أطلق نداء مشتركا للجهات المانحة لجمع مبلغ 1.7 مليار دولار لتقديم الدعم الإنسانى على وجه السرعة للأشخاص فى أوكرانيا واللاجئين فى البلدان المجاورة.

وذكرت المنظمتان الأمميتان – فى بيان – أن تصعيد النزاع أدى إلى زيادة فورية وحادة فى الاحتياجات الإنسانية مع تعطل الإمدادات والخدمات الأساسية وفرار المدنيين من القتال.

ووفق تقديرات الأمم المتحدة، فإن نحو 12 مليون شخص داخل أوكرانيا سيحتاجون إلى الإغاثة والحماية، فى الوقت الذى قد يحتاج أكثر من 4 ملايين لاجئ أوكرانى إلى الحماية والمساعدة فى البلدان المجاورة فى الأشهر المقبلة.

تعهد رئيس وزراء تايلاند، برايوت تشان أو تشا، برعاية كل لاجئ فر من ميانمار إلى منطقة ماي سوت التايلاندية الحدودية، وسط استمرار القتال بين قوات الجيش الميانماري ومتمردين من عرقية الكارين.
وقال برايوت إنه أصدر تعليماته للسلطات بالاستعداد لتقديم الأدوية والمواد الغذائية للاجئين، في بادرة إنسانية، بحسب ما نقلته صحيفة “بانكوك بوست” التايلاندية اليوم السبت.
ورغم عبور أكثر من 90 ألف شخص الحدود إلى تايلاند بالفعل، أشار برايوت إلى أنه لن يتم إنشاء أي مراكز جديدة للاجئين لأنهم جميعًا سيحتاجون إلى العودة إلى ميانمار بمجرد تحسن الوضع.
وكانت تقارير قد أفادت بأن القرى الواقعة على طول الحدود بين تايلاند وميانمار فى منطقة ماي سوت وقعت أيضًا فى مرمى قذائف الهاون خلال المعارك المحتدمة على الجانب الآخر من الحدود.
وردًا على سؤال حول ما إذا كان سيتم إجلاء أي تايلانديين من تلك المناطق المتضررة، وصف رئيس الوزراء هذه الخطوة بأنها غير ضرورية، قائلًا إن سلطات بلاده ستحذر المتحاربين من السماح بامتداد الصراع إلى الأراضي التايلاندية.
وكانت عدة منظمات إنسانية غير حكومية، قد حثت الحكومة التايلاندية على اتخاذ إجراءات لتلبية احتياجات اللاجئين الفارين من ميانمار المجاورة بسبب الصراعات بين قوات الجيش والمتمردين.

استقبلت منطقة باسندا بولاية القضارف شرق السودان، الحدودية مع أثيوبيا، اليوم الأربعاء، تدفقات كبيرة وجديدة من اللاجئين الإثيوبيين من قبائل “القُمُزْ” و”الكومنت” بإقليم الأمهرا الأثيوبي المحاذي للشريط الحدودي مع محلية باسندا، وقدرت أعدادهم بنحو 4 آلاف لاجئ، وفقا لوكالة السودان للأنباء “سونا”.

وناشد المدير التنفيذي لمحلية باسندا مأمون الضو عبدالرحيم الجهات المختصة بالأمر، الإسراع في توفيق أوضاع اللاجئين من إيواء وإعاشة وكل ما من شأنه الدفع بالعمل الإنساني والصحي الذي يسهم في توفير العيش الكريم لهم.

وأكد عورة المنطقة وانعدام الخدمات الأساسية بها، داعيا منظمات الأمم المتحدة إلى الاضطلاع بدورها في تقديم الخدمات للاجئين.

وجه بابلو ماتيو، ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر، الشكر لوزارة الصحة المصرية وهالة زايد وزيرة الصحة، على دمج اللاجئين وطالبي اللجوء في خطة مصر للقاح كوفيد-19.

وقال ماتيو عبر تويتر “نحن ممتنون للحكومة المصرية على كرمها في إدراج اللاجئين وطالبي اللجوء في خطة الاستجابة الوطنية لفيروس كورونا المستجد، سواء في الرعاية الصحية أو تلقى اللقاح”.

يذكرأن، قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن اللقاحات الخاصة بكورونا متوفرة فى 850 مركزا بالجمهورية، مضيفة: أوشكنا على الانتهاء من تطعيم 3.4 مليون مواطن بالجهاز الإدارى للدولة و1.6 مليون من العاملين فى التربية والتعليم.

وأضافت وزيرة الصحة: خلال 5 أسابيع سيتم تشغيل الخط الثانى لتصنيع لقاحات كورونا بالعجوزة، مشيرة إلى أنه سيتم مد الأشقاء الأفارقة باللقاحات بعد تشغيل المصنع الخاص بفاكسير الذى يقوم بتصنيع مليار جرعة.

وتابعت: مصنع فاكسيرا بالعجوزة سينتج خلال الفترة المقبلة يوميا مليون جرعة.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن استقبال مليون و 500 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، من انتاج شركة ” أسترازينيكا”، مقدمة من الحكومة الألمانية، وذلك في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة.

يذكر أن شحنات اللقاح تخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيم التي يبلغ عددها 830 مركزاً موزعين على مستوى محافظات الجمهورية
ويشار

ويشار إلى أن الدولة المصرية لا تدخر جهداً في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، من خلال التعاون الدائم مع المنظمات الدولية لتوفير اللقاحات بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدس للجائحة،وناشدت الوزارة المواطنين مجدداً بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة (http://www.egcovac.mohp.gov.eg/) لتلقي لقاحات فيروس كورونا.

تقدمت حكومة ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم السبت، بطلب للحصول على دعم مادى قيمته 16.7 مليون دولار أمريكى من صندوق الأموال العامة الخاص بالولاية للمساعدة فى إعادة توطين اللاجئين الأفغان.

وأعلن حاكم الولاية جافين نيوسوم، ورئيس مجلس شيوخ الولاية تيمبور أتكنز، والمتحدث باسم الجمعية العمومية للولاية أنثونى ريندون أنه تم طلب 16.7 مليون دولار من الأموال العامة لمساعدة اللاجئين الأفغان فى كاليفورنيا.

وذكرت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية، على موقعها الإلكتروني، أن كاليفورنيا ترغب فى تقديم خدمات الصحة العامة ومنافع أخرى ومزيد من الموارد للاجئين الأفغان.

وأوضحت الصحيفة أن التشريع، الذى سيعرض أمام الجمعية العمومية (البرلمان) للولاية الأسبوع المقبل، سيناقش طلب الحاكم وكذلك توسيع برنامج دعم اللاجئين الأفغان فى كاليفورنيا.

أكدت وزارة الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج التزام تونس الثابت بالمباديء والقيم الكونية لحماية اللاجئين وتمسكها بالمعاهدات والمواثيق الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان وأحكام القانون الدولي الإنساني، وحرصها على توفير الظروف الملائمة لاستقبال الوافدين من اللاجئين.
وذكر بيان للخارجية التونسية صدر اليوم /السبت/ أن ذلك يأتي بمناسبة إحياء تونس وسائر المجموعة الدولية، اليوم العالمي للاجئين، الذي ينتظم هذا العام تحت شعار “معا نتعافى ونتعلم ونتألق”.
وأشار البيان إلى أن تونس ستواصل جهودها الحثيثة سواء على مستوى التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف من أجل وضع مقاربة شاملة لمعالجة ظاهرة اللجوء أو على الأقل احتواء تداعياتها من خلال معالجة أسبابها العميقة ومسبباتها بما في ذلك خاصة نزع فتيل الأزمات والحروب وإيجاد تسوية سلمية للصراعات عبر العالم.
وأوضح البيان أن وجود أكثر من 80 مليون لاجيء عبر العالم، يدعونا اليوم كمجموعة دولية إلى تحمل المسؤولية جميعا من أجل ضمان استجابة أفضل وأكثر عدالة وإنصافا لأزمات اللاجئين.
وفي السياق، دعت تونس جميع الشركاء من دول ومنظمات ومجتمع مدني إلى مضاعفة الجهود وتعزيز التعاون والتضامن المتكافيء من أجل ضمانِ المساواة بين الشعوب وإعمال حقوقها الاقتصادية والاجتماعية بما فيها الحق في التنمية.
كما أكدت أن معالجة ظاهرة اللجوء تستدعي إرساء شراكات فاعلة يرتبط فيها البعد الإنساني بالتنموي وتأخذ بعين الاعتبار جميع الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية والمناخية، بما يسهم في بناء قدرات اللاجئين والمجتمعات المحلية المستضيفة على حد سواء ومساعدتهم على الصمود في مجابهة الأزمات وبما يضمن الانتقال من تحقيق التعافي الشامل إلى بناء مستقبل صحي وأفضل، جامع وشامل للجميع.

 لقي 3 أشخاص مصرعهم إثر اندلاع حريق اليوم (الجمعة) في سوق مؤقت يقع قرب مخيم للاجئى أقلية “الروهينجا” المسلمة جنوبي بنجلاديش، وذلك حسبما أفادت الشرطة البنغالية.

أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خلال بيان لها أنها قامت بتسليم 50 ألفا و500 جهاز تنفس و50 ألف بالطو طبي و400 ألف قناع طبي و100 ألف زوج من القفازات الطبية إلى وزارة الصحة والسكان المصرية لدعم العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية لمواجهة جائحة كوفيد-19.

ووفق بيان المفوضية يأتي ذلك كجزء من جهود المفوضية لدعم خطة الاستجابة الوطنية لجائحة كوفيد-19، حيث تسببت جائحة كوفيد-19 في خلق تحديات غير مسبوقة في جميع أنحاء العالم، مما أثر على اللاجئين وطالبي اللجوء وجعلهم عرضة للخطر بشكل خاص.

وقال كريم أتاسي، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى جمهورية مصر العربية ولدى جامعة الدول العربية: “في مصر، قامت الحكومة بسخاء بعلاج للاجئين وطالبي اللجوء طبيًا على قدم المساواة مع المصريين، وأدرجتهم في خطة تلقي اللقاح الوطنية.” مضيفا: “يسعدنا المساهمة في ضمان حماية العاملين في الخطوط الأمامية في وزارة الصحة والسكان من خلال التبرع بمواد النظافة والوقاية الشخصية.”

وأشار البيان إلى أن التعاون بين المفوضية ووزارة الصحة والسكان هو تعاون مثمر ومستمر دائمًا.

ومنحت الحكومة اللاجئين وطالبي اللجوء الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية العامة على قدم المساواة مع المواطنين. كما قامت مصر بإشراك اللاجئين وطالبي اللجوء في الحملات الصحية الوطنية، كما حدث في عام 2018 خلال حملة “100 مليون صحة”، والتي تهدف إلى الكشف عن التهاب الكبد الوبائي والقضاء عليه بحلول عام 2023. علاوة على ذلك، تم إدراج الأطفال اللاجئين في الحملة الوطنية لمكافحة شلل الأطفال والتي ستبدأ في 28 مارس 2021.

وقال البيان خلال السنوات الخمس الماضية، دعمت المفوضية وزارة الصحة والسكان بمعدات طبية تزيد قيمتها على 4.5 مليون دولار، بما في ذلك أجهزة للكشف المبكر عن أورام الثدي، وأجهزة لغسيل الكلى، والأسرة الطبية، ووحدات العناية المركزة، وأجهزة التنفس مع تجهيز العديد من المرافق الصحية في مختلف المحافظات؛ لدعم المصريين واللاجئين على حد سواء. وفي الآونة الأخيرة خلال جائحة كوفيد-19، قدمت المفوضية معدات الحماية الشخصية (PPE) للعاملين في قطاع الصحة في الخطوط الأمامية لمواجهة الجائحة.

وأوضح البيان ” مُنذ بداية جائحة كوفيد-19، كثفت المفوضية جهودها لتوفير خدمات الحماية والمساعدات الإنسانية للاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في مصر وذكر البيان أنه واعتبارًا من ديسمبر 2020، تستضيف مصر أكثر من 259 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين لدى المفوضية من 58 جنسية مختلفة. وبفضل الدعم السخي من وزارة الصحة والسكان، يستطيع العديد من اللاجئين المحتاجين للدعم الطبي الحصول على دعم الرعاية الصحية بتكلفة رمزية.

أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين اليوم الجمعة بأن عدد اللاجئين الإثيوبيين الفارين إلى شرق السودان من النزاع في إقليم تيجراي ارتفع إلى حوالي 50 ألف شخص.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال المتحدث باسم المفوضية بابار بالوش، في مؤتمر صحفي، إن المفوضية “بالعمل مع السلطات المحلية، سجلت حتى الآن نحو 50 ألف لاجئ إثيوبي عبر إلى شرق السودان”، مشيرا إلي أن بعضهم أبلغ عن صعوبات في الفرار تكمن في تفادي الوقوع بين أيدي جماعات مسلحة.

وأشار بالوش، في الوقت نفسه إلى تناقص أعداد الفارين يوميا من تيجراي منذ السادس من ديسمبر الجاري، وصولا إلى ما دون 500 شخص يوميا.

وتابع المتحدث باسم المفوضية: “أخبرونا بروايات مروعة عن توقيفهم من جانب جماعات مسلحة وسرقة ما بحوزتهم.. قضى كثيرون وقتا في الاختباء بين حقول وشجيرات لتجنب رصدهم”، لافتا إلى صعوبة التحقق من تلك الروايات بسبب تعثر وصول الخبراء الأمنيين إلى منطقة النزاع.

وأبدى بالوش قلق المفوضية الأممية بشأن سلامة وظروف اللاجئين الإريتريين في تيجراي الذين علقوا في النزاع ولا يمكنهم النفاذ إلى أية خدمات أو إمدادات منذ أكثر من شهر، مكررا دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، لإتاحة نفاذ غير مقيد لخبراء وموظفي المنظمة للوصول إلى من هم بحاجة للمساعدة، كما كرر دعوة المنظمة لجميع أطراف النزاع للسماح بحرية الحركة للمدنيين المتضررين الباحثين عن مساعدة أو أمان داخل تيجراي أو خارج المناطق المتأثرة بالصراع على أساس احترام حق عبور الحدود الدولية لطلب اللجوء.

ويشهد إقليم تيجراي أزمة إنسانية حادة منذ 4 نوفمبر الماضي مع شن الجيش الفيدرالي الإثيوبي حملة عسكرية ضد قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي الحاكمة للإقليم بحجة مهاجمتها لقوات الجيش الفدرالي.

وبنهاية الشهر، أعلنت أديس أبابا سيطرة قواتها على الإقليم ونهاية العمليات العسكرية، فيما تعهد زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، دبرصيون جبر ميكائيل، بمواصلة قواته مواجهة الجيش الفيدرالي الإثيوبي.

ومع استمرار قطع معظم وسائل الاتصالات في تيجراي وعدم السماح لوسائل الإعلام والخبراء الأمميين ووكالات الإغاثة بالنفاذ إلى الإقليم، يتعذّر التأكد من صحة روايات أي من الجانبين عن مستجدات وتداعيات النزاع.

فتحت السلطات التركية مساء أمس الخميس، حدودها البرية والبحرية أمام اللاجئين للوصول إلى أوروبا.

ووفقًا لما أوردته وكالة “رويترز” فإن الشرطة التركية أمرت بسحب ضباط خفر السواحل وأمن الحدود، وفتح البوابات أمام اللاجئين.

وقبل ساعات، أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييدها لـ  1709 جنديًا من “النظام السوري” في مدينة إدلب السورية.

من جانبه، أعلن والي “هطاي” رحمي دوغان، ارتفاع عدد قتلى الجيش التركي إلى 22، جراء استهداف نقطة مراقبة تابعة لـ “النظام السوري” في إدلب.

وفقًا لما أوردته قناة “سي أن أن تركيا” عبر موقعها الإلكترونيفإن عدد قتلى الجيش التركي ارتفوا إلى 22، جراء الاستهداف الأخير.

أشادت نينا جريجورى المديرة التنفيذية للمكتب الأوروبى لدعم اللجوء بجهود مصر لاستضافة أعداد كبيرة من اللاجئين من بلدان فى المنطقة وأفريقيا جنوب الصحراء تمر بأزمات ممتدة، جاء ذلك خلال استقبال المسئولة الأوروبية السفيرة ندى دراز سفيرة مصر فى مالطا والوزير المفوض عمرو الشربينى نائب مساعد وزير الخارجية للهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر.

وفى ختام جولة المشاورات التى عُقِدَت بين مصر والمكتب فى العاصمة المالطية فاليتا لدفع التعاون مع الاتحاد الأوروبى فى حماية ودعم اللاجئين ولتنسيق المواقف فيما يتعلق بسياسات اللجوء التى تأخذ بعداً متنامياً على المستوى الدولى مع تزايد موجات النزوح فى العالم بفعل النزاعات والأزمات السياسية والاقتصادية.

وعبرت للوفد المصرى عن الأهمية التى يوليها المكتب للتعاون مع دول شمال أفريقيا وبشكل خاص مصر، حيث استعرض الجانب المصرى فى هذا السياق ما تُقدمه الدولة من خدمات للاجئين فى مصر وسماحها لهم بحرية التنقل وعدم احتجازهم فى معسكرات خاصة أو مناطق مغلقة، موضحاً أن ذلك يأتى فى إطار سياسة تقوم على تخفيف المعاناة الإنسانية وعدم استخدام اللاجئين كورقة سياسية.

وشاركت مصر فى جولة المشاورات يومى 3 و4 فبراير فى فاليتا بوفد ضم نائب مساعد وزير الخارجية للهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر على رأس وفد من وزارتى الخارجية والعدل ومكتب النائب العام ، وتركز التشاور حول سبل تطوير آفاق التعاون بمجالات الحماية واللجوء، بما فى ذلك الاستفادة من أفضل الممارسات والخبرات الأوروبية وخبرات دول فى المنطقة، إضافة إلى التركيز على دعم القدرات ومساندة الجهود المصرية لاستضافة اللاجئين.

يأتى ذلك فى إطار الاهتمام المتزايد الذى توليه الحكومة المصرية لملف الحماية واللجوء فى ظل الأعباء التى تتحملها الدولة جراء استضافة مصر لأكثر من 5 ملايين شخص ما بين لاجئ ومهاجر ومن هم فى وضعية اللاجئ، وما يتطلبه ذلك من تبنى نهج شامل يقوم على توفير الخدمات والرعاية بالتوازى مع حشد الجهود الإقليمية والدولية لدعم ما تقوم به مصر فى إطار مبدأ تقاسم الأعباء وتنسيق المواقف فى المحافل الدولية ذات الصلة.

جدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تهديداته وابتزازه لدول أوروبا ، بورقة اللجئين ، حيث قال ، إن بوابات أوروبا ستفتح أمام اللاجئين السوريين عندما يحين الوقت لذلك، مدعيا أن تركيا تخوض “كفاحا دوليا وتقف صامدة أمام هجمات كبرى الدول”.

وواصل أردوغان اتهاماته للسوريين والأكراد بالإرهاب بألفاظ يحاسب عليها القانون الدولى ومحاولة لابتزازا زعماء العالم ممكن يؤيدون حق الشعب السورى، حيث قال : لا يمكن أن تكون هناك معركة ضد الإرهاب بينما يجلس زعماء العالم مع قادة الإرهابيين، إذا ظهر المسلحون الأكراد في المنطقة الآمنة بسوريا بعد فترة الانسحاب فستستخدم تركيا حقها في سحقهم.

وواصل أردوغان تهديداته التى وصلت إلى قوله : أعضاء الكونجرس الأمريكي الذين يستضيفون مسلحين أكرادا سيدفعون الثمن عندما يحين الوقت.

أكد المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اهتمام مصر بقضايا اللاجئين والعائدين والنازحين داخلياً في أفريقيا، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الأفريقي لحقوق الإنسان الذي يوافق 21 أكتوبر من كل عام، والذي يركز هذا العام على هذه القضايا، مُشيراً إلى أن مصر تفتح دوماً أبوابها لكافة الأشقاء الذين تمر بلادهم بأزمات أو نزاعات، ولم تتوان يوماً عن تقديم كافة سبل الدعم لهم وتستضيف أعداداً كبيرة منهم، مع الحرص على إدماجهم في المجتمع المصري دون تفرقة أو تمييز.

كما أوضح المتحدث باسم الخارجية أن مصر تدرك أن التعامل الجدي مع هذا الملف يمثل أولوية قارية قصوى لإيجاد حلول مستدامة لتلك القضايا تعالج جذورها وليس فقط آثارها، خاصة على ضوء تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية والأمنية الواسعة على الشعوب الأفريقية، سواء على دول المصدر أو الدول المستقبلة أو دول العبور.

وأكد أن معالجة الأمر تستلزم مقاربة شاملة، تشمل حفظ وبناء السلام، وتأهيل الظروف المواتية للعودة الآمنة للنازحين بصورة تكفل استيعابهم وإعادة دمجهم فى مجتمعاتهم وتوفير الخدمات الأساسية لهم، صوناً لكرامتهم، وهو ما لا يمكن بلوغه دون إسكات البنادق والسعي نحو تحقيق التنمية الشاملة، بقيادة وملكية أفريقية خالصة لجهود تسوية النزاعات وبناء السلام المستدام، وبدعم كامل من المجتمع الدولي.

وأبرز متحدث الخارجية أن مصر تؤمن بالطاقات الكامنة الهائلة التي تتمتع بها شعوب القارة الأفريقية، والتي تؤهلهم لتبوء موقعهم في طليعة الأمم، مشيراً إلى أن تحفيز إرادة تلك الشعوب وتكاتف جهود الحكومات الأفريقية كفيل بتغيير الصورة النمطية للقارة كموطن للنزاعات ومعاناة النازحين واللاجئين إلى ساحة للتنمية والازدهار.