اللجنة العليا للانتخابات

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الخاص بإعلان القائمة النهائية للمترشحين بدائرتى ” الجيزة وملوى”، وجاءت القائمة النهائية بدائرة الجيزة كلا من “هشام محمد بدوى سيد”، مستقل،  و”الأمير موسى أحمد على محمد”، مستقل، و”مجدى السيد السيد ياسين محمود”، مستقل، و”محمد محمد محمد أبو العينين، “حزب مستقبل وطن”، و”زكى عباس عبد الظاهر أبو بكر”، مستقل.

وجاءت القائمة النهائية بدائرة ملوى، كلاً من “عبد الله محمد عبد الله خليفة”، مستقل، و “أحمد جمال أحمد موسى”، مستقل، و”زاهر ناجح زاهر قلينى”، مستقل، و “أسامة عبد الشكور حمزة دردير”، مستقل، و”صلاح إسماعيل على مطر”، مستقل، و”محمد عبد الحكيم أبو زيد رشدان”، “حزب مستقبل وطن”، و”شنودة بولس جاد السيد بباوى”، مستقل.

كانت نشرت الجريدة الرسمية، قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، الخاص بتشكيل إجراءات لجنة رصد ومخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية، ومراجعة ومراقبة حسابتها للانتخابات التكميلية، بالدائرة الأولى ” دائرة الجيزة ومقرها قسم شرطة الجيزة”، والدائرة السابعة ” دائرة ملوى ومقرها مركز شرطة ملوى”.

كما حددت اللجنة موعد لإجراء الانتخابات يوميى الجمعة والسبت الموافقين 7 و 8 فبراير 2020، وفى حالة الإعادة يوميى الجمعة والسبت الموافقين 6 و 7 مارس 2020.

وقررت الهيئة الوطنية للانتخابات، تشكيل لجنة لرصد الوقائع التى تقع فى كل دائرة من الدائرتين المذكورين، بالمخالفة للضوابط التى قررها الدستور أو القانون، أو قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن الدعاية الانتخابية، ومراجعة  ومراقبة حساباتها وذلك وفقاً للكشوف المرفقة، على أن تعد اللجنة رصداً لما تراه من مخالفات وحصراً لوقائعها وتحديد مرتكبها كلما أمكن ذلك، وتقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية التى يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها.

كما أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، قرار بتحديد عدد لجان الانتخابات بالخارج وتشكيلها، وتعيين مقارها للانتخابات التكميلية بالدوائر السابقة.

وجاء القرار أن يحدد عدد لجان الانتخابات بالخارج وتشكيلها ومقارها بسفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية، بالدول المختلفة وفق الكشوف الواردة من وزارة الخارجية.

وأصدرت الهيئة القرار الخاص بتنظيم تصويت المصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية.

وجاء القرار أن لكل مصرى مقيم خارج مصر الحق فى الإدلاء بصوته لاختيار أحد المرشحين بالدائرتين المذكورين، فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب، متى كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من تلك الدائرتين، ويحمل بطاقة رقم قومى أو جوازسفر سارى الصلاحية، متضمناً الرقم القومى وعنوانه الذى يقع بنطاق تلك الدائرة، وقدم إقراراً يفيد أنه مقيم بالخارج، أو مستند تقبله الهيئة الوطنية للانتخابات.

على أن تشكل اللجان المشرفة على الاقتراع والفرز وإعلان الحصر العددى لنتيجة الاقتراع، من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى، يعاونهم أمين أو أكثر لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية.

ويكون الإدلاء بالصوت فى المقار المحددة بقرار الهيئة رقم 2 لسنة 2020 فى يوميى الجمعة والسبت الموافقين 7 و 8 فبراير 2020، وفى حالة الإعادة يوميى الجمعة والسبت الموافقين 6 و 7 مارس 2020.

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات ، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، القرار رقم 49 لسنة 2019، بشأن تعديل مسمى جهات إجراء توقيع الكشف الطبى على طالبى الترشح للانتخابات التكميلية على الدائرة الأولى ومقرها قسم شرطة الجيزة، والدائرة السابعة ومقرها مركز شرطة ملوى بالمنيا، وذلك بعد وفاة نائبيهما.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، الذى جاء نص مادته الأولى، أن “يعدل مسمى الجهة التى سيتم توقيع الكشف الطبى على راغبي الترشح ليصبح على النحو التالي:

فيما تضمنت المادة الثانية تنفيذ القواعد المنظمة لهذا الشأن والواردة بالمواد الثانية والثالثة والرابعة الواردة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 45 لسنة 2019.

وينص القرار رقم 45 لسنة 2019 السابق صدوره من الهيئة على القواعد المنظمة للكشف الطبى حيث نص فى مادته الثانية على أن “تجرى الجهة بكل محافظة الكشوف والفحوص الطبية اللازمة للمترشح مع أخذ بصمة إبهام يده اليمنى وصورة شخصية حديثة له، وتحرر تقريرا بالنتيجة تسلمه إلى طالب الترشح شخصيا مع توقيعه بالاستلام على صورة من هذا التقرير تحتفظ بها الجهة فى سجل تخصصه لهذا الغرض فقط، وذلك مقابل سداد التكلفة الفعلية المحددة من وزارة الصحة مقابل إجراء الكشوف الطبية والفحوص اللازمة.

وبالنسبة للمادة الثالثة من القرار 45 لسنة 2019، فأنه يتضمن “تتلقى لجنة متابعة سير الانتخابات وتلقى الطلبات المشكلة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بكل من الدائرتين، تقارير الكشف الطبى من طالبى الترشح مع أوراق ترشحهم، وتحيلها إلى لجنة فحص طلبات الترشح والتي تتخذ فيها قرارها بالقبول أو الرفض.

أما المادة الرابعة من القرار ذاته ينص على أن “يجوز قبول المستند الدال على إجراء الكشوف والفحوص الطبية المطلوبة مع أوراق الترشح، على ان يقدم صاحب الشأن التقرير بالنتيجة قبل انتهاء فترة تقديم طلبات الترشح لاستكمال أوراقه في الموعد المحدد.

انطلقت اليوم الاثنين فاعليات المؤتمر الانتخابى الإقليمى الأول للهيئات الانتخابية المشرفة على الاستفتاءات والانتخابات بمشاركة وفد مصرى رفيع المستوى والذى ينعقد على مدار يومى الاثنين والثلاثاء فى منطقة البحر الميت بالأردن بهدف تعزيز مشاركة الشباب فى صنع القرار والانتخابات.

ويتضمن الوفد المصرى رفيع المستوي المشارك فى أعمال المؤتمر برئاسة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار محمود حلمى الشريف نائب رئيس الهيئة والمتحدث باسمها، والمستشار هانى محمد على عضو الهيئة.

وقال المستشار محمود حلمى الشريف نائب رئيس الهيئة والمتحدث باسمها، إن فاعليات المؤتمر الإقليمى المنعقد فى الأردن تهدف إلى تعزيز دور الشباب فى عملية صنع القرار والمشاركة الفعالة فى الانتخابات باعتبارهم عمود المجتمعات فى التنمية وصنع القرارات.

وأضاف “الشريف” فى بيان للهيئة، أن وفد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم سيكون متحدثا رئسيا بالجلسة الرابع فى اليوم ثانى من أعمال المؤتمر وذلك فى جلسة حول تعزيز مشاركة الشباب فى صنع القرار.

حذرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس، من معضلة قانونية فى حال استمرار حبس المرشح بالانتخابات الرئاسية نبيل القروي، مما قد يؤثر على شرعية نتائج الجولة الثانية المقررة فى 13 أكتوبر المقبل، وفقا لـ”سكاى نيوز”.

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية نبيل بفون في تصريحات صحفية له، إن الهيئة أمام معضلة كبيرة بخصوص وضع المترشح للدور الثاني نبيل القروي، معربا عن خشيته من أن يكون هناك طعن في سلامة العملية الانتخابية إذا تواصل هذا الوضع.

وجدد بفون مطالبته السلطات القضائية في تونس بـ”إعطاء المترشح القروي حقه في القيام بحملته الانتخابية” من خارج السجن.

ومن جهة أخرى قال عضو الهيئة أنيس الجربوعي لوكالة “تونس أفريقيا” الرسمية للأنباء، إن هيئة الانتخابات وجدت نفسها في وضعية محرجة للغاية، نظرا لعدم تمتع مرشحي الانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية بالخظوظ ذاتها”، بالإشارة إلى استمرار توقيف القروي زعيم حزب قلب تونس.

 وكان القروي قد سجن في 23 أغسطس، قبيل الجولة الأولى بالانتخابات الرئاسية، ونجح فى الجولة الأولى من الانتخابات ليحتل المركز الثانى بينما احتل قيس سعيد المركز الأول.

وعلى صعيد آخر تنتهي اليوم جلسة المرافعة أمام الجلسة العامة القضائية في المحكمة الإدارية اليوم السبت، للبت في الطعون الاستئنافية الخمسة ضد الأحكام الصادرة في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية، على أن تعقد جلسة قضائية عامة الاثنين المقبل للنطق بالأحكام النهائية فى هذه الطعون.

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات التونسية، أن نسبة المشاركة فى الاقتراع بالانتخابات الرئاسية وصلت إلى 45.02%.

وقال فاروق بوعسكر، نائب رئيس هيئة الانتخابات التونسية، إنه لم يتم تسجيل خروقات كبيرة في عملية التصويت، كما أن عملية التصويت تمت ومرت بشكل جيد، وهناك مؤشرات إيجابية لعدد المصوتين في الانتخابات الرئاسية.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين التونسيين مساء اليوم الأحد للإدلاء بأصواتهم في ثاني انتخابات رئاسية تشهدها البلاد بعد الثورة.

وتوجه الشعب التونسي لانتخاب سادس رئيس في تاريخ البلاد خلفا للرئيس الراحل الباجى قايد السبسى، وذلك من بين 24 مرشحا، عقب إعلان المرشحين الرئاسيين، محسن مرزوق وسليم الرياحى الانسحاب من السباق نحو قصر قرطاج، ودعوة أنصارهما إلى التصويت لصالح المرشح المستقل وزير الدفاع السابق عبدالكريم الزبيدى.

قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ، أن عدد من شاركوا فى الاستفتاء 27 مليون و193 الف و590 ناخبا بنسبة 44.33%

وانتهت أمس فى التاسعة مساء عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث أجريت عمليات الفرز عقب غلق باب التصويت مباشرة فى حضور وسائل الإعلام وممثلى منظمات المجتمع المدنى.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، فتحت أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وجرت عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وفى الداخل أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 من ذات الشهر.

الوطنية للانتخابات: 27 مليون شاركوا فى الاستفتاء بنسبة مشاركة 44%

بدء منذ قليل فعليات المؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، لإعلان نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بالسلام الوطنى، حيث تعلن الهيئة نسبة المشاركة فى الاستفتاء ونسبة من قالوا “نعم ” ونسبة من قالوا ” لا ” وعدد الأصوات الصحيحة وعدد الأصوات الباطلة ، بعدما تسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات محاضر فرز الأصوات والنتائج من خلال رؤساء المحاكم الابتدائية بالمحافظات.

يذكر أن المستشار محمود الشريف، قد أعلن أن الهيئة برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، ستعقد مؤتمراً صحفياً عالمياً للإعلان عن نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، فتحت أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وجرت عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وفى الداخل أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 من ذات الشهر.

ذكرت وسائل إعلام تركية رسمية، أن اللجنة العليا للانتخابات في تركيا رفضت جانبا من مساعي حزب الرئيس رجب طيب أردوغان الحاكم لإعادة الانتخابات البلدية في اسطنبول برفضها التماسا يخص الناخبين الذين أقيلوا من وظائفهم الحكومية بعد محاولة انقلاب في 2016.

وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم استشهد في الالتماس الذي قدمه للجنة لإلغاء الانتخابات التي أجريت قبل ثلاثة أسابيع وإعادتها بأن آلاف الأشخاص أدلوا بأصواتهم رغم عدم أهليتهم للتصويت بموجب مراسيم حكومية سابقة.

وبناء على النتائج الأولية وسلسلة من عمليات إعادة إحصاء الأصوات، فاز حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، برئاسة بلدية اسطنبول، كبرى مدن تركيا، بفارق 13 ألف صوت.

وتولى رئيس البلدية الجديد أكرم إمام أوغلو، عضو حزب الشعب الجمهوري، منصبه يوم الأربعاء، وذلك بعد يوم من تقدم حزب العدالة والتنمية بطلب رسمي لإلغاء وإعادة الانتخابات على منصب رئيس البلدية بسبب ما قال إنها مخالفات.

ولم تبت اللجنة العليا للانتخابات بعد في ذلك الطلب. لكنها قضت بإجراء تحقيق فيما يتعلق بوضع 41132 ناخبا، بينهم أشخاص قال حزب العدالة والتنمية إنهم متوفون، لا يحق لهم التصويت أو صوتوا مرتين.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين ابراهيم، منذ قليل، انتهاء اليوم الثالث والأخير من تصويت المصريين فى الداخل ، للاستفتاء على التعديلات الدستورية، مع السماح لأخر ناخب موجود داخل الحرم الانتخابى بالإدلاء بصوته.

وبدأت عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية وفقا للقواعد والإجراءات التى وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات للفرز حيث قال المستشار محمود حلمى الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ، والمتحدث باسمها، أن رئيس كل اللجنة الفرعية سيقوم بإجراءات الفرز فى حضور متابعى منظمات المجتمع المدنى والمحلى والأجنبية والهيئات الدولية فضلا عن وسائل الإعلام المرخص لها من الهيئة بالحضور وفى حالة التزاحم يحدد رئيس اللجنة الفرعية العدد الذى يجوز له حضور الفرز بما لا يؤدى إلى عرقلة عمل اللجنة.

وأوضح “الشريف” أن عمليات الفرز تبدأ من خلال قيام رئيس اللجنة الفرعية فى حضور أمناء وأعضاء اللجنة وممثلى الإعلام والمتابعين بفض الأقفال البلاستيكية الموضوعة على صناديق الاقتراع ،ثم تفريغ صندوق الاقتراع المستخدم من محتوياته بالكامل على طاولة وإطلاع الحضورعلى أنه أصبح فارغا، وفرد بطاقات الاقتراع المطوية واحدة تلو الأخرى على الظهر، ثم تقسيم بطاقات الاقتراع إلى ثلاثة مجموعات للأصوات الباطلة ، ومجموعة للموافق ومجموعة لغير الموافق ، ثم عد وإثبات عدد الأصوات الباطلة وعدد الأصوات الصحيحة لكل من الاختيارين “موافق، غير موافق”.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

قال المستشار محمود حلمى الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها ، أن التعديلات الدستورية ستكون نافذة عقب اعلان نتيجة الاستفتاء ، مؤكدا خلال المؤتمر الصحفى للهيئة لاستعراض سير اليوم الثالث والأخير لعملية الاستفتاء ، أن نتيجة الاستفتاء لا تستلزم نسبة معينة من المشاركة وإنما يتم حسابها بالأصوات الصحيحة المشاركة.

وأضاف الشريف ، أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستعلن نتيجة الاستفتاء للمصريين فى الخارج، مع إعلان نتائج الاستفتاء للمصريين فى الداخل ، منوها أن النتائج ستكون مجمعة شاملة الداخل والخارج ، وذلك خلال مؤتمر صحفى ستعقده الهيئة خلال الأيام الخمسة التالية للانتهاء من عملية الاستفتاء وفقا للقانون ، مشيرا الى
أن الهيئة تسلمت اليوم نتائج المصريين فى الخارج من وزارة الخارجية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم ، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

كشف المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، عن موعد الإعلان عن نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأضاف الشريف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه “الحكاية” المذاع عبر فضائية “mbc مصر”،أن نتائج تصويت المصريين في الخارج سيتم إعلانها مع إعلان نتائج استفتاء المصريين في الداخل ، والمقرر أن يكون خلال خمسة أيام من وصول أوراق لجان الفرز ومراجعتها، بموعد أقصاه 27 أبريل.

وأوضح أن الفرز بدأ في السفارات فور انتهاء عملية التصويت في الخارج ، مشيرا إلى أن أن السفارات ترسل النتائج أول بأول إلى وزارة الخارجية التي تستقبل جميع النتائج ثم ترسلها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

جدير بالذكر أن أعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، هو 61 مليونا و344 ألفا و503.

وأوضح نائب رئيس الهيئة، أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء يبلغ 15 ألفا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرا إلى أن هناك 4015 قاضيا احتياطيا سيجري الدفع بهم في حالة الطوارئ، وأن عدد اللجان “العامة” يقدر بـ368، و”الفرعية” بـ13 ألفا و919.

قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، إن الهيئة رصدت عددا من الشائعات التى تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى، من بينها مد فترة التصويت لأربعة أيام بدلا من 3 على عملية الاستفتاء، مؤكدا عدم صحة ذلك.

 وأوضح أن هذه الشائعات تستهدف التأثير على الناخبين وإضعاف عزيمتهم فى النزول غدا للتصويت، خاصة وأن المصريين يحتشدون فى آخر أيام الاقتراع، مضيفا أن هذه الشائعة تم إطلاقها لإثارة البلبلة حول النزول للمشاركة فى الاستفتاء بعدما شهد العالم الاقبال الكثيف من قبل الشعب المصري.

ودعى الشريف المصريين للاحتشاد غدا أمام اللجان الفرعية من أجل ممارسة حقهم في التعبير عن ارادتهم وأداء واجبهم نحو وطنهم مصر.

 يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

 ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

 ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، ردا على سؤال لـ”اليوم السابع”، أن دول الإمارات والكويت والسعودية هى أكثر الدول التى تتصدر تصويت المصريين فى الخارج ، مشيرا على أنه لا يحق لأى جهة سوى الهيئة إعلان النتيجة، وقال إن الهيئة ستتسلم النتائج فى الخارج من خلال وزارة الخارجية، لضمها على نتائج الداخل وإعلانها مجمعة خلال مؤتمر صحفى.
وحول تصويت الداخل وهل استقبلت الهيئة أى شكاوى تتعلق بتوجيه الناخبين قال إن الهيئة لم تتلقى أى شكاوى تتعلق بالتأثير على إرادة الناخبين، ولو حدث فإن الهيئة ستحقق فى الأمر، وتحقق فى أى شكوى متعلق بالجرائم الانتخابية فى حال تقديمها إليها.

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات غدا السبت المؤتمر الصحفى الأول الخاص بإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمقر الهيئه فى تمام الساعة الرابعة عصرا
وتنطلق غدا السبت اليوم الأول للتصويت على الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين فى الداخل على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يتوجه ما يزيد عن 61 مليون مصرى داخل مصر للجان الانتخابية بالمحافظات للمشاركة بالإدلاء بأصواتهم.

ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخب ويبلغ عدد اللجان العامة 368 لجنة، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 10 آلاف و878 مركزا، وعدد اللجان الانتخابية 13 ألفا و919 لجنة، بينما يبلغ عدد القضاة المشرفين على عملية الاستفتاء 15 ألفا و324 قاضيا من مختلف الهيئات القضائية، إضافة إلى 4015 من القضاة الاحتياطيين ويعاونهم حوالى 120 ألف موظف.

قال المستشار محمود الشريف، نائب الهيئة الوطنية للانتخابات،  كل مصرى ومصرية فى الخارج مقيد بقاعدة الانتخابات له حق الاستفتاء ، وعليه أدعوا المصريين فى الخارج للمشاركة والا يتركوا هذا الحق ، مشدداً على أن الهيئة نسقت مع وزارة الخارجية لتسهيل عملية الاستفتاء، وتابع:” 124 دولة يجرى بها الاستفتاء بالخارج بها 140 بعثة”.

وأضاف “الشريف”، خلال حواره عبر القناة الأولى المصرية، أن قاعدة بيانات الناخبين تضم أكثر من 60 مليون ناخب، وبالتحديد ” 61344503 ناخبين”، وتابع:”عدد الذكور 30 مليون 898 ألف بنسبه  50.37% ..عدد الإناث 30 مليون 464 ألف بنسبة 49.63% “، لافتاً إلى وجود 13 ألف 919 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية يشرف عليها 19 ألف قاضى.

ولفت نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى وجود 120 ألف موظف إدارى يعاونون القضاة فى عملية الاستفتاء، محذراً من أن التأشير بالقلم الرصاص فى بطاقة الاستفتاء يبطل الصوت وفقاً للقانون، مؤكداً أن الفرز سيتم داخل اللجان الفرعية، وتابع:”عدد المراكز الانتخابية 10 آلاف و878 مركز انتخابى على مستوى الجمهورية”.

وقال الشريف ، إن منظمات المجتمع المدنى الحاصلة على موافقة الهيئة لها حق التواجد فى اللجان خلال تصويت المصريين على التعديلات الدستورية، موضحا  لدينا 70 منظمة محلية ودولية من منظمات المجتمع المدنى تتابع الاستفتاء”، مشيراً إلى تقدم 133 مؤسسة إعلامية دولية، و40 مؤسسة محلية لتغطية الاستفتاء،لافتاً إلى أن الهيئة تتابع التصويت من خلال رؤساء لجان المتابعة فى 38 محكمة على مستوى الجمهورية .

وقال نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن غرامة عدم التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية نص عليها القانون بـ”500 جنيه”، وتابع:”تطبيق القانون أمر واجب فى دولة القانون” ، مشيرا الى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفى يومى لإعلام العالم أولا بـأول على ما يحدث فى عملية الاستفتاء..و إجراء الاستفتاء على ثلاثة أيام ليتسع الوقت لـ61 مليون ناخب ..الضمانة الأولى والأساسية لنزاهة الاستفتاء تتمثل فى مشاركة الشعب المصرى”، مشيراً إلى أن من نزاهة الاستفتاء وجود قاضى على كل لجنة فرعية .

وعول “الشريف”، على دور المرأة المصرية فى المشاركة الديمقراطية ، مشيراً إلى أن  القانون المصرى هو أكثر القوانين فى العالم ضماناً لنزاهة وشفافية عملية الاستفتاء ، مؤكداً أن النسبة المطلوبة لصحة هذا الدستور هى الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وتابع:”الهيئة تتعامل مع بالتحليل والإثبات فى الرد على الشائعات لحظة بلحظة”.

أعدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، إعلانا توعويا للمواطنين للاستعلام عن لجانهم الانتخابية خلال إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية وذلك من خلال توفير 3 وسائل للاستعلام.

وتضمن الإعلان 3 وسائل للاستعلام عن لجان الاستفتاء من خلال:

موقع الهيئة الوطنية للانتخابات عبر الرابط التالى، وإدخال رقمك القومى حتى تعرف مكان لجنتك.

https://www.elections.eg/

الاتصال برقم 141

من خلال رقم الخط الساخن 141 ويمكن الاتصال به عبر أى خطوط ارضية أو محمولة.

رسالة نصية لـ 5151

من خلال إرسال الرقم القومى فى رسالة نصية لـ 5151.

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الأربعاء، فى تمام الثالثة عصراً، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، فى مدينة نصر، لدعوة المواطنين للاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتحديد الجدول الزمنى لإجراء التصويت خارج وداخل البلاد.

وكان قد حصل “الحدث الآن ” على بعض البيانات المتعلقة بالاستفتاء من بينها أن عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين والذين لهم حق التصويت، والذى يبلغ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، ويبلغ عدد الناخبين الرجال 30 مليونا و798 ألفا و369 ناخبا، بينما يبلغ عدد السيدات 30 مليونا و446 ألفا و134 ناخبة.

ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 10 آلاف و878 مركزا، وعدد اللجان الانتخابية 13 ألفا و919 لجنة، بينما يبلغ عدد القضاة المشرفين على عملية الاستفتاء 15 ألفا و324 قاضيا من مختلف الهيئات القضائية، ويعاونهم حوالى 120 ألف موظف.

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، غدا، مؤتمرا صحفيا بمقر الهيئة العامة للاستعلامات؛ لإعلان الجدول الزمني الخاص بإجراءات الاستفتاء ومواعيد الاقتراع.

وقال مصدر قضائي بالهيئة، لـ”الوطن”، إن الجدول الزمني سيتضمن مواعيد التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل مصر وفي الخارج، مضيفا أن الجدول يتضمن أيضا مواعيد إعلان النتائج والطعون على قرارات الهيئة، لافتا إلى أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية تلقى خطابا من مجلس النواب بموافقتها على التعديلات الدستورية.

وأعلن مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مساء الثلاثاء، موافقة أغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية.

وقال الدكتور علي عبدالعال “إن إجمالي من صوَّتوا على التعديلات الدستورية 554 عضوا، حيث أعلن 531 نائبا موافقتهم، ورفض 22 عضوا، وامتنع عضو واحد عن التصويت”.

وكان 155 نائبا بالبرلمان قد تقدموا في شهر فبراير الماضي بطلب لتعديل عدد من مواد الدستور، واستغرقت رحلة التعديل نحو 60 يوما، حرص فيها البرلمان على إجراء جلسات حوار مجتمعي مع جميع الأطياف، والمناقشة وصياغة المواد الدستورية في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

“أوعى تكسل مهما قالوا لك وري العالم كله نزولك”، بهذه الكلمات دعت الهيئة الوطنية للانتخابات جموع المصريين للنزول للمشاركة في الاستفتاء على تعديل بعض المواد بالدستور، من خلال فيديو لها.

وكان المستشار محمود حلمى الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، أكد أن الهيئة تقدم كل الدعم والمساندة للمصريين بالخارج فى سبيل أداء حقهم الدستورى المتمثل فى أى استحقاق دستورى سواء كان انتخابات أو استفتاء، وفى هذا الصدد استقبلت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة للإجابة عن أى استفسارات تتعلق بهذا الحق للمصريين فى الخارج.

أكد المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المتحدث الرسمي باسمها؛ أن الهيئة ستحدد موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمجرد إخطار مجلس النواب بإقرارها بصفة نهائية والموافقة عليها.

وأضاف الشريف ؛ أن الهيئة تضع في حساباتها اجراء الاستفتاء قبل حلول شهر رمضان؛ مشيرا إلى أن هناك ما يقرب من ١٨ ألف قاض و ١٠٠ ألف موظف سيتولون الاشراف علي الاستفتاء.

ونفى المتحدث الرسمي؛ تحديد أيام معينة للاستفتاء على التعديلات؛ قائلا: «كله هيتحدد بإقرار مجلس النواب للتعديلات»؛ مضيفا أن الهيئة تدرس بالفعل اقامة الاستفتاء على ثلاثة أيام لتوفير جميع الأجواء التي تضمن المشاركة من المواطنين.

وأكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستتخذ كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها التيسير على المواطنين وتذليل أية عقبات أمامهم وتبسيط عملية الاستفتاء.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إجراء جولة إعادة فى الانتخابات التكميلية بدائرة مركز أشمون المنوفية بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات.

وأوضحت الهيئة فى، مؤتمر صحفى، أن المرشحين هما أحمد محمد الخشن وشهرته أحمد الخشن وحصل على 26795 صوتا، وحاتم مجلع وحصل على 110093، على أن تجرى جولة الإعادة يومى 2 و 3 أبريل 2019 للمقيمين بالخارج، ويومى 7 و8 لأبناء الدائرة المقيمين بالداخل.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، عن إنشاء الهيئة لقاعدة بيانات التغطية الإعلامية لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات.

وذكر القرار رقم 23 لسنة 2019، أن قاعدة البيانات لقيد المرخص لهم بالعمل في مصر من المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية المحلية والأجنبية، وأطقم عملهم المصرح لهم من الهيئة بالتغطية الإعلامية وفقًا للضوابط، ولا يعتبر القيد أو التصريح ترخيصًا أو سندًا لمزاولة أية أنشطة أخرى في جمهورية مصر العربية.

وشمل القرار – الذي تضمن 25 مادة – أن قاعدة البيانات تتضمن اسم المؤسسة الصحفية أو الوسيلة الإعلامية أو المواقع الإلكترونية محلية أو أجنبية، ورقم وتاريخ القرار الصادر بقبول طلب القيد وتجديده وبيانات الإخطار أو الترخيص الخاص بمزاولة النشاط من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتاريخ اعتماد المؤسسات الأجنبية والانتخابات والاستفتاءات التي قامت بتغطيتها خلال مدة التصريح، وأسماء وبيانات أطقم العمل وتاريخ التصاريح الصادرة لهم، وتجديدها وملاحظات الهيئة على أعمال المؤسسة أو الوسيلة وطاقمها وما عساه أن يثبت من مخالفات في حقهم وقرار الهيئة بشأنها وأي طلبات تقدم منها خلال فترة التصريح.

كما أعلنت الهيئة عن تشكيل لجنة دائمة للمتابعة الإعلامية برئاسة أحد أعضاء مجلس الإدارة وعضوية عدد كاف من أعضاء الجهاز التنفيذي.

وشمل القرار أن شروط العضو المصري بطاقم التغطية الإعلامية للانتخابات والاستفتاءات المرشح من قبل المؤسسة الصحفية أو الوسيلة الإعلامية أو المواقع الإلكترونية أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وأن يكون مقيدًا بنقابة الصحفيين أو الإعلاميين، وألا يقل سنه عن التقدم بطلب القيد عن 18 سنة، وأن يستوفي كافة بيانات استمارة التسجيل المطروحة على الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات.

وحددت “الوطنية للانتخابات” ضوابط التغطية الإعلامية للانتخابات أو الاستفتاءات بمراعاة الموضوعية وفقًا للأصول المهنية المتعارف عليها وأن تأتي التغطية في نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمترشحين أو مناقشة موضوعية ومحايدة للموضوع المطروح للاستفتاء.

كما حددت الهيئة مسئوليات وسائل الإعلام في عدم خلط الرأي بالخبر، وخلط الخبر بالإعلان، ومراعاة الدقة في نقل المعلومات وعدم تجهيل مصادرها، واستعمال عناوين معبرة عن المتن، وعدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية.

وتابع الهيئة ضوابط التغطية الإعلامية، بضرورة عدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أوا قتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة للمتن، وعدم إجراء أي استطلاع رأي أمام لجان الانتخاب أو الاستفتاء أو في نطاق جمعية الانتخاب أو الاستفتاء، وعدم سؤال الناخب عن المرشح الذي سينتخبه أو سؤاله عن الرأي الذي سيبديه أو أبداه في الاستفتاء، وعدم الانتقاص من حق كل طرف في الرد أو التعليق على ما يتعرض له من هجوم أو مدح.

وكذلك عدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض المترشح أو موضوع معروض على الاستفتاء، وعدم توجيه أسئلة إيحائية ذات تحيز واضح، والكشف المسبق عن الهوية الانتخابية للضيوف أو تحيزاتهم الفكرية بشأن الموضوع محل الاستفتاء، وعدم قبول أي تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

وفيما يتعلق باستطلاعات الرأي، اشترطت الهيئة الوطنية للانتخابات أن المؤسسات أو الوسائل أو المواقع المصرح لها أن تذيع أو تنشر استطلاعات الرأي كاملة عن الجهة التي قامت بالاستطلاع والجهة التي تولت التمويل، وحجم العينة، ومكانها وأسلوب إجراء الاستطلاع وطريقة جمع بيانات وتاريخ القيام به، وتحديد المجتمع المستهدف ونسبة الخطأ المحتملة في النتائج.

أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، قرارًا رئاسيًا، بنقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على إعلان الانقلابيين الحوثيين ترتيبات لإجراء انتخابات برلمانية في مناطق سيطرتهم، لملء مقاعد الأعضاء المتوفين وممن انضموا للحكومة الشرعية.

وشدد القرار وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، على أن تمارس اللجنة صلاحياتها ومسئولياتها وأعمالها من مقرها في العاصمة المؤقتة عدن، وقيام الحكومة بسرعة توفير التسهيلات الإدارية والمالية للجنة.

وأقر القرار الرئاسي اليمني، في مادته الثالثة ببطلان كل ما صدر عن مليشيات الحوثي من تغييرات في اللجنة، واعتبارها معدومة ولا يترتب عليها أي آثار قانونية، لصدورها من أشكال ومسميات غاصبة لسلطات الدولة الحصرية ومقراتها، واعتبار أعمالها جرائم يعاقب عليها القانون، ومدانة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، سواء صدرت قبل أو بعد هذا القرار.

وذكرت الوكالة اليمنية، أن القرار الرئاسي طالب مجلس القضاء الأعلى بالتحقيق مع القضاة الذين قبلوا العمل في اللجنة، بناء على ما صدر عن مليشيات الحوثي، واتخاذ الإجراءات العقابية وفق قانون السلطة القضائية والقوانين ذات الصلة.

كما كلف القرار الرئاسي، النائب العام بإجراء التحقيق الجنائي مع من أصدر تلك القرارات المعدومة، باعتباره غاصبًا للسلطة ومتعديًا على الدستور، وتقديمهم للمحاكمة وفق القانون.

قال المستشار علاء فؤاد رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة تسلمت خطاب مجلس النواب بشأن خلو مقعد دائرة أشمون بمحافظة المنوفية بعد وفاة نائبه محمود الخشن.

وأضاف فؤاد أن الهيئة تسلمت خطابا رسميا من الدكتور على عبد العال الاثنين الماضى بخلو مقعد دائرة أشمون، وعليه من المقرر أن تعلن الهيئة من خلال رئيسها المستشار لاشين إبراهيم موعد إجراء الانتخابات التكميلية على هذا المقعد والجدول الزمنى لها خلال الأيام القادمة.

وتوفى منذ أيام، النائب البرلمانى محمود الخشن عضو مجلس النواب عن دائرة أشمون محافظة المنوفية، عقب أزمة قلبية حادة.

وتنص المادة 25 من قانون مجلس النواب، على: “إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلى فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطى من ذات الصفة خاليا يصعد أى من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته، وفى جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه”.

تجرى الهيئة الوطنية للانتخابات، استعداداتها الخاصة بتصويت المصريين فى الخارج فى جولة الاعادة للانتخابات التكميلية لمجلس النواب بثلاث دوائر، والتى من المقرر ان تكون يومى 11 و12 يناير الجارى.

وقال مصدر قضائى بالهيئة، إن الهيئة تتواصل مع جميع السفارات فى الخارج من أجل الانتهاء من الترتيبات الخاصة بتصويت المصريين فى دوائر زفتى بالغربية وطامية بالقيوم والعريش بشمال سيناء.

وتابع المصدر، أن اللجنة خلال الأيام المقبلة وقبل بدء التصويت ستقوم بإرسال نموذج بطاقات الاقتراع للسفارات لطباعتها وتوزيعها على اللجان.

وتجرى جولة الإعادة بدائرة زفتى بالغربية بين كل من أحمد فودة نصير الحاصل على 19374 صوتًا، والمرشح أحمد يحيى عبد السلام وشهرته أحمد يحيى الجحش والحاصل على 17068 صوتًا.

وبدائرة طامية محافظة الفيوم تجرى الإعادة بين كل من محمد عبد التواب والحاصل على 23868 صوتًا، والمرشح محمود صبحى محمد 17870 صوتًا.

أما دائرة العريش محافظة شمال سيناء، فتجرى جولة الإعادة بين جوده أحمد جوده والحاصل على 5919 صوتًا، والمرشح محمد السيد على الحاصل على 5070 صوتًا.