المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

  • وكيل «الأعلى للإعلام»: أتحنا فرصة الدفاع كاملة لكاتب مقالات «نيوتن» بالمصري اليوم

    قال محمد العمري وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس أتاح الفرصة كاملة لصلاح دياب كاتب مقالات «نيوتن» بجريدة المصري اليوم، وعبد المنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة الجريدة، وعبد اللطيف المناوي، رئيس التحرير، لقول ما عندهم بشأن ما نُشر من مقالات بصحيفة المصري اليوم وموقعها الإلكتروني حول سيناء.

    وأضاف «العمري»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن المقالات التي نشرتها الجريدة تتعارض مع ثوابت الوطن ودستوره الذي نص على أن مصر جمهورية وليست كونفدرالية، مشيرًا إلى أن حرية الرأي والتعبير كلمة مطاطة تُرتكب تحتها أفظع الجرائم.

    وذكر أن البيان الذي أصدره المجلس، اليوم الثلاثاء، كان توقيته هامًا؛ للتأكيد على ثوابت الوطن، ذاكرًا أن مصر لديها العديد من التحديات التي تواجهها خلال الفترة الراهنة على كل الحدود، فضلًا عن مكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

    وأكد وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن المجلس أتاح فرصة الدفاع كاملة لكاتب المقالات، مستطردًا: «التحقيق استمر لمدة زمنية طويلة، ولفظ إقليم وحاكم في هذه القضية أمر سيئ السمعة».

    واستنكر المقالات المنشورة بجريدة المصري اليوم؛ للدفاع عن الفكرة، قائلًا إن المجلس أصدر بيانه اليوم؛ لوقف هذه الحملة، إضافة إلى التأكيد على القسم داخل المجلس بتأدية الدور الصحفي بالأمانة والشرف.

    ولفت إلى أن رئيس تحرير الجريدة تقع على عاتقه مسؤولية قانونية، متابعًا: «نقابة الصحفيين ستجري معه تحقيقًا وتفيد المجلس بالنتيجة، حجبنا الصفحة الخاصة بالآراء وأزلنا المقال من الموقع الإلكتروني، وطبقنا غرامة مالية قدرها 250 ألف جنيه وهو الحد الأقصى للغرامة».

    وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الثلاثاء، القرار رقم 16 لسنة 2020 بشأن ما نُشر من مقالات بصحيفة المصري اليوم وموقعها الإلكتروني حول سيناء تحت اسم مستعار «نيوتن» وقرر المجلس إلزام الصحيفة وموقعها الإلكتروني بنشر وبث اعتذار واضح وصريح للجمهور عن المخالفات التي ارتكبتها وذلك خلال ثلاثة أيام، وإلزامها بإزالة المحتوى المخالف من الموقع الإلكتروني.

    كما ألزم المجلس الصحيفة بأداء غرامة مقدارها 250 ألف جنيه، وحجب الباب الذي نُشرت وبُثت به المواد المخالفة بالصحيفة والموقع الإلكتروني لمدة ثلاثة أشهر.

  • “الأعلى للإعلام”: لا يجوز التصوير فى الأماكن العامة إلا بتصريح من المجلس

    قالت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، إنه لا يجوز إجراء أي تسجيل أو تصوير أو لقاءات في الأماكن العامة بهدف عرضها على الوسيلة الإعلامية الا بعد استخراج التصريح اللازم لذلك من المجلس الأعلى و يحدد المجلس ضوابط و إجراءات و شروط منح التصريح و مدته .

    كما شددت اللائحة التنفيذية على أنه لا يجوز تقديم خدمة نقل المحتوى مسجلا أو مباشرا من داخل جمهورية مصر العربية الى وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني يعمل من خارج الجمهورية الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى ووفقا للقواعد و الشروط التي يضعها و أنه في جميع الأحوال لا يجوز تقديم الخدمة الا داخل المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى و يستثنى من ذلك من يصرح له من المجلس الأعلى كتابة بتقديم الخدمة خارج المناطق الإعلامية المعتمدة شريطة أن يكون للشركة أو المكتب استوديو يباشر منه أعماله داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي .

    ونوهت اللائحة التنفيذية الى أنه مع عدم الإخلال بتراخيص و تصاريح الأجهزة و المعدات التي يصدرها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لا يجوز استيراد أو إنتاج أو تصنيع أو تجميع أو عرض بقصد البيع أو التأجير أو التسويق بأية صورة داخل جمهورية مصر العربية لكافة أجهزة البث أو فك الشفرة الخاصة باستقبال البث المسموع أو المرئي الا بعد الحصول على موافقة كتابية من المجلس الأعلى.

  • “الأعلى للإعلام” يوجه لفت نظر لـ16 موقعا إلكترونيا لمخالفتها قرارات المجلس

    قررالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال اجتماعه اليوم توجيه عقوبة “لفت نظر”إلى 16 موقعا إلكترونيا وصفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبتهم بعدم تكرار مخالفة قرارات المجلس والأكواد والمعايير المهنية بشأن نشر أخبار حول وقوع إصابات بفيروس كورونا في مصر على غير الحقيقة.

    وأنذر المجلس بتوقيع العقوبات القانونية المقررة عند تكرار المخالفة، وكانت المواقع والصفحات المخالفة قد نشرت أخبارا كاذبة عن اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا فى طنطا، وهو ما نفته وزارة الصحة جملة وتفصيلا، تضمن قرار المجلس منع بث أى أخبار إلا من خلال البيانات الرسمية لوزارة الصحة، كما اعتمد المجلس خلال الاجتماع تنظيم الدورات التدريبية الخاصة برفع الاحترافية لأبناء المهنة والتى تبدأ اعتبارا من الشهر القادم.

    كما ناقش المجلس خلال اجتماعه تقريرا حول المخالفات المهنية باحدي القنوات وقرر استكمال مناقشة المخالفات خلال اجتماعه القادم.

    وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، قد أكد من قبل على ضرورة التزام جميع الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية والصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى بالبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة عند نشر أو بث أى مواد تتعلق بحدوث إصابات بفيروس كورونا فى مصر.

    وأضاف المجلس فى بيان له، أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال مخالفة ذلك، مشيرا إلى أن المعايير المهنية للإعلام تحظر تمامًا على أى صحيفة أو وسيلة إعلامية أو موقع إلكترونى نشر أو بث أى مواد تتعلق بحدوث أوبئة إلا بمعرفة الجهات المختصة.

    وذكر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن لجان المجلس تتابع مدى التزام الوسائل المختلفة بالقواعد المهنية.

  • المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يحدد الحالات التي تتسبب فى منع ظهور الإعلامى بأى وسيلة إعلامية

    حددت لائحة الجزاءات المعدة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الحالات التى تتسبب فى منع ظهور الإعلامي أو أحد الأفراد بالوسيلة الإعلامية، حيث نصت المادة 27 من اللائحة على أنه يكون للمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام بعد اجراء التحقيق اللازم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع ظهور الإعلامي أو أحد الأفراد بالوسيلة الاعلامية لفترة محددة وذلك فى الحالات الآتية:

    1. مخالفة ميثاق الشرف المهنى أو المعايير التى يقرها المجلس أو الأعراف المكتوبة.

    2. ارتكاب ما يشكل جريمة جنائية أو التحريض على ارتكابها.

    3. ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص فى القانون أو اللوائح الصادرة بناء عليه.

    4. اعتبارات الأمن القومى بعدم إثارة الجماهير أو الإضرار بمصالح الدولة.

    ويكون قرار المجلس فى جميع الحالات مسببًا.

  • الجريدة الرسمية تنشر قرار “الأعلى للإعلام” بإصدار لائحة الضوابط والمعايير الإعلامية

    نشرت الجريدة الرسمية فى عددها رقم 197 الصادر ،اليوم الخميس ،القرار رقم 62 لسنة 2019 بإصدار لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الصحفية والمؤسسات الإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها و المعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفى و الإعلامى والإعلانى .

    وكان الدكتور عصام فرج، الأمين العام للمجلس الاعلى لتنظيم الإعلام، قال إنه سيتم تطبيق المعايير والأكواد المتعلقة بأصول المهنة وأخلاقياتها والقواعد الضابطة للاداء الصحفي والاعلامي فى اليوم التالى من نشرها في جريدة الوقائع المصرية.

  • المجلس الأعلى للإعلام يحدد مدة برامج التوك شو

    أكد الدكتور عصام فرج، الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، أن المجلس أقر ضوابط تنظيم عمل برامج التوك شو والبرامج الرياضية والدينية، موضحا أن مدة البرنامج ستكون بحد أقصى ساعتين بالفواصل الإعلانية .

    وأضاف فرج، فى تصريحات له خلال لقاء نظمه عقب اجتماع المجلس اليوم، أن المجلس أعاد تشكيل لجنة التظلمات الخاصة بالشكاوى برئاسة عصام الأمير.

  • “الوطنية للصحافة” تقبل استقالة عصام فرج بعد ترشيحه أمين الأعلى للإعلام

    وافقت الهيئة الوطنية للصحافة في اجتماعها مساء اليوم الخميس، على قبول استقالة الدكتور عصام الدين فرج بعد ترشيحه كأمين عام للمجلس الأعلى للإعلام، ووجهت له الشكر على جهوده طوال الفترة الماضية، وتمنت له التوفيق في عمله الجديد.

    كما وافقت الهيئة على أول وأكبر حركة ترقيات للعاملين بها، بعد استكمال الدراسات والموافقات من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

    ووافقت الهيئة على إنهاء خدمة المهندس إبراهيم الغمري رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتوزيع لبلوغه السن القانونية، وتواصل اجتماعاتها لاختيار رئيس جديد للشركة، يتولى مهمة تطويرها وتحديثها وعلاج مشاكلها وتقديم تصور واضح تدرسه الهيئة في هذا الشأن.

  • تجديد حبس أمين المجلس الأعلى للإعلام 15 يوما على ذمة تحقيقات قضية الرشوة

    جدد قاضي المعارضات المختص، حبس أحمد سليم ، أمين المجلس الأعلى للإعلام ، واثنين آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم في قضية رشوة، مقابل الحصول على تصاريح إطلاق قناة تليفزيونية.

    وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، قررت حبس المتهمين 4 أيام احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في القضية، بعدما ألقت الأجهزة الرقابية القبض على أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى للإعلام بتهمة تقاضي الرشوة في مجال عمله.

  • “الأعلى للإعلام”: هيكلة كاملة فى لجان التراخيص والمواقع بالمجلس

    قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه سيقوم بتغيير ونقل عدد من الإداريين والموظفين في لجان التراخيص والمواقع لضمان النزاهة والشفافية.

    وأضاف مكرم محمد أحمد فى تصريحات له، أن هذا الأمر سينطبق على مكتب الأمين العام، مشيرا إلى أن أحمد سليم قام بانتداب موظفين من إدارات أخرى وأن المجلس سيقوم بتغييرهم.

    وذكر الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه سبق وحقق المجلس مع أحمد سليم منذ شهور بسبب مخاطبته لإحدى القنوات.

  • “الأعلى للإعلام” يختار اليوم الأمين العام الجديد للمجلس بعد القبض على أحمد سليم

    يعقد الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماع طارئا اليوم الأربعاء ، بأعضاء المجلس وذلك لبحث تداعيات القبض على أحمد سليم الأمين العام السابق، وبحث اختيار أمين عام جديد للمجلس.

    كان مصدر مسؤول بالمجلس، قد أكد أنه تم القبض على أحمد سليم الأمين العام للمجلس، من قبل الرقابة الإدارية، وذلك بسبب شبهات ومخالفات فى عدد من الملفات أبرزها نادى الإعلاميين.

    وذكر المصدر، أنه من المقرر أن يصدر المجلس عقب اجتماعه الطارئ، بيانا يؤكد فيه على احترام القانون، ويعلن فيه اسم الأمين العام الجديد للمجلس.

  • رئيس المجلس الأعلى للإعلام: سيتم اختيار أمين عام جديد للمجلس بشكل سريع

    أكد الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه سيتم اختيار أمين عام جديد للمجلس عقب القبض على أحمد سليم الأمين العام للمجلس من قبل الرقابة الإدارية بتهمة تلقيه رشوة، بشكل سريع.

    وأضاف مكرم محمد أحمد فى تصريحات له، أنه سيتم دعوة أعضاء المجلس لاجتماع طارئ فى تمام الساعة الثانية عشر من ظهر غدا الأربعاء لاختيار أمين عام جديد للمجلس، موضحا أن يستحسن أن يكون فى المرشح لمنصب الأمين العام دراية بهذا العمل.

  • جرد مكتبي وجلسة 20 دقيقة.. كواليس القبض على أمين عام “الأعلى للإعلام”

    ألقت هيئة الرقابة الإدارية، صباح اليوم، القبض على أحمد سليم أمين عام المجلس الأعلى للإعلام، في واقعة رشوة تتعلق بعمله.

    وكشفت مصادر داخل “ماسبيرو”، أنَّ رجال هيئة الرقابة الإدارية ألقوا القبض على الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام من داخل مكتبه في “ماسبيرو”.

    وأكدت المصادر، أنَّ ثلاثة من رجال الرقابة الإدارية، وصلوا لمكتب الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، صباح اليوم، وبعد جلسة امتدت نحو 20 دقيقة، اصطحبوه إلى سيارة خاصة بهيئة الرقابة الإدارية عبر بوابة (5).

    وبينت المصادر، أنَّه جرى تكليف أمن “ماسبيرو” بجرد محتويات مكتب أمين عام المجلس الأعلى للإعلام.

  • المجلس “الأعلى للإعلام” يطالب بالالتزام بالحقوق الحصرية فى بث مباريات أمم أفريقيا

    أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على ضرورة التزام المواقع الإلكترونية بالحقوق الحصرية للقنوات التى تملك الحق فى تغطية وبث مباريات كأس الأمم الأفريقية، وتدريبات الفرق وأماكن إقامة اللاعبين وتجمعات المشجعين.

    وشدد المجلس على أنه سيتخذ إجراءات قانونية حازمة وحاسمة تجاه آى موقع يخرق المعايير تبدأ من فرض الغرامات وتصل إلى الحجب.

    وكان المجلس، قد تلقى طلب من القنوات المالكة لحقوق بث المباريات “تايم سبورت ، أون سبورت”، لحماية حقوقها الحصرية فى هذا الصدد، خاصة حقوق التصوير الخاصة بكواليس المباريات والتصوير داخل الاستادات وأماكن إقامة اللاعبين ومناطق تواجد المشجعين .

    وناشد المجلس جميع النقاد والمحللين ومقدمى البرامج الرياضية ضرورة الالتزام بتوفير المناخ اللازم لانجاح هذا الحدث الرياضى الكبير، والعمل على تجاوز الخلافات والخروج بالشكل المشرف الذى يليق بمكانة مصر التى تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقى، ومن ثم ينعكس إيجابيا على صورة مصر على كافة الأصعدة.

  • “الأعلى للإعلام” يطالب البرامج الرياضية بالإلتزام بتطبيق قانون الملكية الفكرية

    ألزم المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام مقدمى البرامج الرياضية باحترام الهيئات و المنظمات ذات الصلة و احترام الرموز الرياضية و عدم التدخل فى اعمال التحكيم و التدريب و عدم التحريض او اثارة الرأى العام .

    و جاء ضمن ضوابط البرامج الرياضية المعدة من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام ، الالتزام بتطبيق قانون الملكية الفكرية و الحقوق الحصرية و الالتزام بثوابت و أخلاقيات المجتمع المصرى و عدم تسيس المحتوى و ربطه تلميحا او تصريحا بأوضاع الشارع و احترام القواعد و التشريعات الرياضية محليا و إقليما و دوليا .

    كما اشترط المجلس الأعلى للإعلام فى ضوابطه على احترام النقد الرياضى البناء بدون تحيز و الملائمة التخصصية لفريق العمل و العدالة فى الاخبار و الضيوف و الاتصالات و التقارير .

  • “الأعلى للإعلام” يطالب “القاهرة والناس” بتفريغ حلقة ياسمين الخطيب بـ”شيخ الحارة”

    طالب المجلس الإعلى لتنظيم الإعلام، من قناة “القاهرة والناس”، تفريغ حلقة أمس من برنامج “شيخ الحارة” الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، وأستضافت خلالها ياسمين الخطيب، وذلك للتحقيق فيما جاء بالحلقة، بعدما تلقى المجلس شكاوى عدة بشأن ما ورد فى الحلقة.

    وخاطب الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أحمد سليم، رئيس قناة القاهرة والناس، أحمد سعيد، بشأن قرار رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام رقم 33 لسنة 2019 الصادر بشأن منع بث برنامج ” شيخ الحارة” لمدة شهر.

    وتضمن قرار الأيقاف أنه “بعد الإطلاع علي القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام ، وقرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، وقرار رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام رقم 16 لسنة 2019 بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها علي الجهات الخاضعة لإحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام الصار بالقانون رقم 180 لسنة 2018، وبعد الإطلاع علي توصيتي لجنتي الرصد والشكاوب بشأن برنامج ” شيخ الحارة ” المعروض علي قناة القاهرة والناس الفضائية، وموافقة المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام بجلستة المعقودة في 26/5/2019 بمنع بث برنامج ” شيخ الحارة” المعروض علي قناة القاهرة والناس الفضائية لمدة مؤقتة لما ارتكب من مخالفات بحلقة البرنامج المعروضة في 19/5/2019 بالخروج عن القيم والأخلاق بشكل يحمل تمييزا وخوضاً في الأعراض، واستخدام الفاظ وعبارات مسيئة تتنافي مع حق الجمهور في مشاهدة إعلام هادف ، ومخالفتة ميثاق الشرف المهني والمعايير والأعراف المكتوبة ” الأكواد”.

    وأضاف القرار أنه “تقرر منع بث برنامج ” شيخ الحارة ” المعروض علي قناة والناس الفضائية لمدة شهر”، وطلبت المادة الثانية من القرار، الأمين العام والجهات المختصة تنفيذ هذه قرار منع البث إعتباراً من تاريخ صدوره.

  • أ.ش.أ: تقرير المفوضين أيد قرار “الأعلى للإعلام” بمنع مرتضى منصور إعلاميا شهرين

    أصدرت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تقريرا قضائيا، أيدت فيه صحة قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الصادر فى 15 يناير الماضى، بمنع استضافة وسائل الإعلام رئيس نادى الزمالك النائب مرتضى منصور، لمدة شهرين، مع الإشارة إلى انقضاء المدة التى تضمنها القرار.

    وكانت محكمة القضاء الإدارى (أول درجة) قد قضت بوقف تنفيذ قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فى ضوء الدعوى التى أقامها رئيس نادى الزمالك مرتضى منصور، فتقدم المجلس بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بطلب وقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإداري.

    وتضمن تقرير هيئة المفوضين بالرأى القانونى، والمرفوع إلى المحكمة الإدارية العليا، توصية بعدم قبول طعن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لزوال شرط المصلحة فى الاستمرار فيه، وذلك بانتهاء مدة الشهرين الممنوع على جميع وسائل الإعلام خلالهما استضافة مرتضى منصور.

    كما أوصى التقرير بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر لصالح مرتضى منصور، حيث أكد التقرير أحقية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى إصدار هذا القرار، واتفاقه مع صحيح الدستور والقانون.

    وأكد التقرير أن ما صدر عن رئيس نادى الزمالك، فى ضوء ما قدمته هيئة قضايا الدولة ممثلة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من اسطوانات مدمجة تتضمن مقاطع مصورة، تُثبت قوله مجموعة من الألفاظ والعبارات التى من شأنها التطاول على رئيس وبعض أعضاء مجلس إدارة نادى منافس (النادى الأهلي) وآخرين، والإساءة إليهم وتوجيه الاتهامات لهم، والتقليل من كرامتهم، والتجاوز ضدهم، فضلا عن حديثه عن وزير الشباب والرياضة بسخرية.

    وشدد التقرير، على أن تجاوز حرية الرأى والتعبير الحدود التى وضعها الدستور، إلى دائرة التعريض بالسمعة، يزيل الحماية الدستورية المقررة، مؤكدا أنه لا يصح للحرية أن تكون طليقة من كل قيد، وإنما لابد أن تكون مغلفة بما يفرضه المجتمع من قيم وتقاليد متفق عليها وطنيا وعربيا، صونا لحريات الآخرين وكرامتهم، بحيث لا تتعد هذه الحرية فى الحوار أو النقاش هذه القيم فتختلط بالخبيث من القول، بما ينزع عنها الحماية الدستورية.

    وأشار التقرير، إلى أن وسائل الإعلام والصحافة تتمتع بحرية النشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونية، إلا أن ذات النصوص الدستورية التى نصت على ذلك، أكدت على أن الحرية يجب أن تكون مسئولة لخدمة المجتمع، وعدم إساءة استعمالها بما يمثل افتئاتا على المقومات الأساسية للمجتمع المتضمنة الأسرة والدين والأخلاق والوطنية وغيرها من ركائز المجتمع وقيمته، وكذلك الكرامة الإنسانية وعدم التحريض على العنف وعدم الطعن فى أعراض الناس.

    وذكر التقرير أن ما تضمنته المستندات والاسطوانات المدمجة المقدمة إلى المحكمة، تفيد أن رئيس نادى الزمالك قام بالعديد من التجاوزات لنطاق حرية الرأى والحق فى التعبير المكفولين دستوريا وقانونا، إلى الحد الذى تمخض عنه انتهاكات لحقوق الآخرين والتعريض بهم والتشهير بهم، وبما يؤثر سلبا على ثوابت المجتمع الخلقية والدينية والاجتماعية، وعلى نحو يمثل مساسا بمقتضيات الأمن القومى بالتحريض على إثارة جمهور نادى منافس وآخرين من المشتغلين بالعمل العام.

    وأضاف التقرير: “وهذا أمر مناهض للمبادىء الدستورية التى كفلت حماية الحرية الشخصية وحماية الحياة الخاصة والكرامة الإنسانية”.. مشيرا إلى أن قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، جاء متفقا وأحكام الدستور والقانون والمبادىء المنظمة للحقوق والحريات وقائما على أسبابه الصحيحة المبررة له”.

    وأشار التقرير، إلى أن المستندات والاسطوانات المدمجة، تضمنت مداخلات هاتفية أجراها رئيس نادى الزمالك، وعرض فيديو لمؤتمر صحفى عقده، ومقطع مصور على موقع التواصل الاجتماعى (يوتيوب) تضمنت طعنا فى شرف بعض الأشخاص وتطاولا على جمهور نادى منافس ورئيس وبعض أعضاء مجلس إدارته وغيرهم من المشتغلين بالعمل العام.

    وأضاف التقرير، أن رئيس نادى الزمالك تلفظ بعبارات تخالف الثوابت الخلقية والدينية التى يقوم عليها المجتمع، وبما يخلق نوعا من الكراهية بين جمهور النادى الذى يمثله وجمهور النادى المنافس، وهما لا شك من نسيج الوطن.

  • الأعلى للإعلام يحذر القنوات من البث خارج مدينة الإنتاج الإعلامى

    وجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عدة خطابات لعدد من شركات البث والقنوات التليفزيونية التى تمتلك وحدات sng “وحدات بث أو إعادة بث”، والتى طالب فيها بأن تلتزم بالبث من داخل مدينة الإنتاج الإعلامى وأن يقتصر عملها فى الاستديوهات داخل المدينة.

    وقال مصدر مسئول فى المجلس إن هذه الخطابات تأتى فى إطار ضبط المشهد الإعلامى ووفقا لما خوله القانون من صلاحيات للمجلس فى هذا الشأن فضلا عن ما لاحظه المجلس من قيام شركات تبث من خارج المدينة بالمخالفة للقانون 180 لسنة 2018 والذى ينص فى المادة رقم “59 “، والذى ينص على أنه “مع عدم الإخلال باختصاص الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى إصدار تراخيص إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات، لا يجوز إنشاء أو تشغيل أية وسيلة إعلامية، أوموقع إلكترونى، أو الإعلان عن ذلك، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى، ويحدد المجلس الأعلى شروط ومتطلبات الترخيص.

    وفى جميع الأحوال، لا يجوز البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى، واستثناء من ذلك يجوز البث من خارج هذه المناطق بشرط أن يكون للشركة أو المكتب استوديو تباشر منه أعمالها داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، وأن يصدر للبث تصريح مسبق من المجلس الأعلى محددًا وقت البث ومكانه”.

    وأشار المصدر إلى أن المجلس كان قد أعطى للقنوات مهلة لمدة 3 شهور لتوفيق اوضاعها منوها إلى أن التصاريح التى حصلت عليها تلك القنوات ستنتهى خلال أيام وهى المهلة الأخيرة ولن يتم تجديد هذه التصاريح مرة أخرى دون توفيق أوضاع تلك القنوات.

  • “الأعلى للإعلام”: التغطية الإعلامية الأجنبية لاستفتاء الدستور تؤكد أهمية الحدث

    أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن مركز الرصد الإعلامى بالمجلس تابع أداء الوسائل الإعلامية للتغطية على مدار الساعات الأولى، كما تابع التغطية الإعلامية لوسائل الإعلام والمواقع التى تبث من خارج مصر.

    وأضاف المجلس فى بيان له، أنه تم رصد مجموعة من التغطيات السلبية الصادرة عن وسائل الإعلام الأجنبية والعربية ورصد التغطية الإعلامية لوسائل الإعلام المصرية والعربية وبعض وسائل الإعلام الأجنبية والتى أشادت بعملية الاستفتاء ووجدت الإقبال الجماهيرى عليها فى العديد من المواقع .

    وأشار المجلس إلى أن المرصد تابع تواجد وسائل الإعلام الحاصلة على تراخيص البث ولم يصدر مخالفة منها للتراخيص الممنوحة لها، مضيفا، “وتقوم مجموعة من المرصد الإعلامى بالتواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات وأيضا مجموعة العمل بالمرصد الإعلامى لمجلس الوزراء وتبليغ ما تم رصده، ورصد ما يبث على أكثر من 130 قناة “عربية وأجنبية”وأكثر من 50 موقعا إخباريا “عربى وأجنبى”، وتؤكد التغطية الإعلامية لوسائل الإعلام الأجنبية والعربية أهمية الحدث “.

    وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

    و يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

    وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

  • إنذار لرئيس المجلس الأعلى للإعلام بمنع بث أعمال عمرو واكد وخالد أبوالنجا

    أرسل طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا ، إنذارا رسميآ لمكرم محمد احمد بصفته رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام ، طالب فيه بإصدار قرار فورى وعاجل بوقف إذاعة جميع الاعمال الفنية للهاربين عمرو واكد وخالد ابوالنجا ، لتحريضهم على مصر والإساءة اليها والاستقواء بالخارج وطلبهم للتدخل الاجنبى فى الشأن الداخلى المصرى ، من خلال قيامهم بنشر أخبار كاذبة والإدلاء ببيانات غير صحيحة عن الأوضاع الداخلية للبلاد .

    ونص محمود فى إنذاره ، انه قد سبق وتقدم ببلاغ للمستشار النائب العام ضد عمرو واكد قيد تحت رقم 3405 لسنة 2019 عرائض النائب العام ، وضد خالد ابوالنجا قيد تحت رقم 12537 لسنة 2018 عرائض النائب العام ، اتهمهم بالتحريض على مصر والإساءة إليها فى المحافل الدولية ، كما أرسل محمود انذار رسمى لنقيب المهن التمثيلية لشطبهم نهائيا من النقابة ، لارتكابهم لجرائم تصل لحد الخيانة العظمى فى حق مصر.

    وتابع محمود أنه يتوجه بهذا الإنذار لرئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام لإصداره قرارا فورى وعاجل بعدم إذاعة أى أفلام او برامج أو لقاءات أو مسلسلات لكل من عمرو واكد وخالد أبو النجا على التلفزيون المصرى والقنوات المصرية ، بالاضافة إلى أي أعمال فنية اشترك فيها الممثلين الهاربين ، مشددا على أن هذا الطلب مطلب المصريين جميعا.

  • “الأعلى للإعلام” يطالب المكاتب العربية والأجنبية بالبث من داخل مدينة الإنتاج

    ناشد المجلس الأعلى لتنظيم والإعلام، جميع مكاتب البث والقنوات الفضائية العربية والأجنبيه، الالتزام بقانون رقم 180 لسنه 2018 بخصوص البث وإعاده البث من داخل استوديوهات مدينة الإنتاج الإعلامى، وعدم وجود أى استوديوهات خارج المدينة، تجنبا لتطبيق العقوبات المنصوصة بالقانون.

     

    الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للإعلام وجه خطابات لجميع القنوات العاملة ومكاتب الخدمات الإخبارية لتقنين أوضاعها، طبقا للقانون من خلال البث من مدينة الإنتاج الإعلامى.

  • “الأعلى للإعلام” يحيل رئيس تحرير “المشهد” للتحقيق بنقابة الصحفيين

    قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إحالة الكاتب الصحفي مجدي شندي، رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة المشهد، إلى نقابة الصحفيين، للتحقيق معه في الشكوى المقدمة للمجلس ضده من إحدى الصحفيات بالجريدة، وجهت خلالها إليه عددًا من الاتهامات المشينة.

    وقال جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى في تصريح خاص، إن اللجنة اتخذت قرارها خلال اجتماعها الذي استمر لوقت متأخر من مساء أمس، لافتا إلى أنه تم اتخاذ الإجراء في إطار التنسيق بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الصحفيين، بشأن حق النقابة وفقًا للقانون بالتحقيق مع أعضائها، موضحًا أنه من المقرر أن يستدعيه المجلس للتحقيق بعد تحقيق نقابة الصحفيين، باعتباره رئيسًا لمجلس الإدارة.

    وأضاف شوقي، أن اللجنة ستستكمل السبت المقبل تحقيقاتها في 3 شكاوى ضد مجلة “الزمالك” وشكوى ضد مجلة “الأهلي” و3 شكاوى مقدمة من النادي الأهلي ضد قناة الحدث اليوم وشكوى ضد جريدة الوفد، بالإضافة إلى استكمال التحقيقات في تغطية برنامج 90 دقيقة للإعلامي محمد الباز لأحداث المنيا، وكذلك شكوى جامعة النهضة ضد جريدة الموجز.

    وأشار رئيس لجنة الشكاوى، إلى أن اللجنة ستحقق في الشكاوى المقدمة ضد مجلة الزمالك وقناة الحدث وجريدة الوفد لمخالفتها لقرار المجلس بحظر ظهور رئيس نادي الزمالك، حيث من المنتظر أن تصدر اللجنة توصيات بعقوبات ضد هذه الوسائل خلال اجتماعها القادم، كما تحقق في الشكوى المقدمة ضد مجلة الأهلي تتهمها بالإساءة إلى نادي الزمالك.

    وتابع: “أرسلنا خطابا إلى جريدة الموجز للرد على ما جاء في الشكوى التي قدمتها جامعة النهضة ضد الجريدة وننتظر ردها لمتابعة التحقيق في الشكوى واتخاذ قرار بشأنها”.

  • “الأعلى للإعلام” يصدر قرارا بحظر ظهور رئيس الزمالك بوسائل الإعلام شهرين

    قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، منع رئيس نادى الزمالك، من الظهور فى جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة والمواقع الإلكترونية والصحف، لمدة شهرين باستثناء ما يتعلق بصفته النيابية أو بمناسبة الأعمال البرلمانية التي يجريها مجلس النواب.

    وأضاف المجلس فى قراره أن ذلك جاء بعد الإطلاع على قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 و قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى، وتوصية لجنة ضبط آداء الاعلام الرياضى، وحفاظا على مقتضيات الأمن القومي بعدم التحريض على إثارة الجماهير الرياضية المصرية والتطاول عليها والتحقير من شأنها ومن شأن رموز الرياضة المصرية.

  • الأعلى للإعلام ينذر فاطمة ناعوت بغلق صفحتها على فيسبوك

    قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إنذار الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت بغلق صفحتها الشخصية على “سوشيال ميديا” لاتهامها بسب وقذف مؤسسة اليوم السابع والعاملين فيها، في أول تطبيق لقانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد رقم 180 لسنة 2018 بخصوص التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي التي يزيد عدد متابعيها على 5 آلاف.

    جاء ذلك ضمن التوصيات التي خرج بها اجتماع اللجنة برئاسة جمال شوقي، عضو الأعلى للإعلام، وبحضور صالح الصالحي عضو المجلس، أمس، وقالت اللجنة إنها تابعت الجدل الدائر بين الكاتبة فاطمة ناعوت وبين صحيفة “اليوم السابع”، بشأن ما نشرته على صفحتها الشخصية من أن اليهود في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي تعرضوا للتهجير القسري والتعذيب ونهب ممتلكاتهم، وقرأت اللجنة الشكوى المقدمة من “اليوم السابع” والمقدمة من الكاتبة فاطمة نعوت وقرأت المقالات المذكورة على الموقع والصفحة الشخصية للكاتبة.

  • “الأعلى للإعلام” يعلن إعادة فتح باب التراخيص للمواقع الإلكترونية

    قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إعادة فتح باب التراخيص للمواقع الإلكترونية، وذلك فى فرصة أخيرة لترخيص المواقع .

    وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، قد تلقى طلبات تراخيص المواقع الالكترونية ، منها 113 موقعا تم دفع الرسوم المقررة قانونا للحصول على التراخيص .

    يذكر أن المجلس بدأ تلقى طلبات ترخيص المواقع الإلكترونية من يوم21 أكتوبر الماضى وحتى الآن، وذلك تنفيذًا لقانون 180 لسنة 2018 الذي منح المجلس حق منح التراخيص للمواقع الإلكترونية وتقنين أوضاعها، لأول مرة في مصر.

    وتنوعت هذه المواقع مابين إخبارى ، صحفى، دينى ، ترفيهى ، علمى ، إعلانى .

    وفيما يلى بيان بعدد المواقع التى تقدمت للحصول على التراخيص :

    إخبارى متنوع: 47

    إخبارى رياضى: 7

    إخبارى أقتصادى: 17

    إخبارى فنى:2

    إخبارى طبى:1

    صحفى تحريرى:23

    ديني معرفي:2

    ترفيهى منوعات:1

    إعلانى: 4

    خبري لاهالي ومراكز مناطق محددة : 2

    علمى معرفى: 6

    إخبارى زراعى :1

  • شكاوى “الأعلى للإعلام” توصى بحجب موقع كايروسين لعدم حصوله على ترخيص

    أوصت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحجب موقع كايروسين، لعدم حصوله على ترخيص من المجلس، وكذلك لعدم وجود ترخيص للشركة المالكة للموقع “mo4  “، وهو ما تأكد للمجلس من رد الهيئة العامة للاستثمار بعدم وجود ترخيص للشركة .

     

    و كانت وحدة الرصد الإعلامى بالمجلس، رصدت صورا لأوضاع مخلة وعبارات إباحية على الموقع.

    يشار إلى أن “كايرو سين” هو الموقع الثانى لشركة “mo4  ” بعد موقع “فصلة”، الذى تم حجبه لعدم حصوله على ترخيص و لنشره موضوعات تهين الدولة المصرية، ووفقاً لمصادر فإن مواقع الشركة الأخرى سوف تحجب أيضا لعملها بدون تراخيص، وهى “كايرو زوم و الفصلة و سين ارابيا و ستارت اب سين و سين نيوز” .

    من جانبه أكد مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للإعلام، أن المجلس سيرصد أى مخالفات للموقع، وسيتم حجب المواقع الغير مرخصة فور ارتكابها أى مخالفة و توقيع الجزاءات المقررة باللائحة على المواقع المرخصة .

    خطاب الهيئة العامة للاستثمار للمجلس الاعلى للإعلامخ
  • “الأعلى للإعلام” يناقش غدا طلبات ترخيص الصحف والمواقع الإلكترونية

    يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعًا غدا الأحد ،برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، لبحث عدد من الملفات المهمة ومتابعة أعمال اللجان، وإعادة تشكيل عدد من اللجان وفقًا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد.

    ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الاجتماع متابعة تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” والذى يستهدف ايجاد آلية مشتركة لتفعيل دور الإعلام فى مصر من أجل تحسين حياة الأطفال وأسرهم وحماية حقوقهم.

    كما سيناقش الاجتماع طلبات ترخيص الصحف والمواقع الإلكترونية المقدمة للمجلس، والبت فى الطلبات المقدمة.

  • “الأعلى للإعلام” يطالب جميع الوسائل بنشر البيانات الرسمية فقط فى حادث المريوطية

    أدان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الحادث الارهابى الذى وقع فى منطقة المريوطية اليوم، الجمعة، بمنطقة الجيزة واستهدف اتوبيسا للسياح، مؤكدا أن الحادث لن يؤثر على مسيرة العمل فى مصر وأن الإرهاب لن يوقف عجلة التنمية.

    ومن جانبه طالب الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كافة وسائل الإعلام بالالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء و وزارة الداخلية فى هذا الشأن، وعدم الانسياق وراء أى معلومات مجهولة المصدر تطبيقا لكود تغطية العمليات الإرهابية الذى أقره المجلس من قبل.

     

     

     

     

  • “الأعلى للإعلام” يعلن إصدار تقريره النصف سنوى عن الحالة الإعلامية الأسبوع المقبل

    قال جمال شوقى عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس سيصدر تقريره النصف سنوى عن حالة الإعلام فى مصر بشقيه، المخالفات المهنية وحرية الرأى والتعبير، نهاية الأسبوع المقبل.

    وأضاف جمال شوقى أن لجنة إعداد التقرير النصف سنوى تواصل اجتماعاتها للانتهاء من إعداد التقرير والاستعداد لطباعته .

    وكان الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد أرسل خطابا إلى نائلة فاروق رئيس قطاع التليفزيون، يطالبها فيه بإفادة المجلس عن أية وقائع تمس حرية الرأى والتعبير من ناحية وجود أسماء لشخصيات عامة أو لمعارضين أو سياسيين أو غيرهم ممنوعين من الظهور على شاشات التليفزيون .

    كما طالب الخطاب، رئيس قطاع التليفزيون بإفادة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بأية قرارات بمنع إعلاميين من أداء عملهم الإعلامى أو أية ضغوط تمارس على الإعلاميين فى مختلف البرامج تمنعهم عن أداء عملهم بكل حرية واستقلالية وذلك على سبيل الحصر، متابعا:” نقدر لسيادتكم حسن تعاونكم لكى يخرج التقرير معبرا عن الواقع الفعلى للإعلام فى مصر”.

  • الأعلى للإعلام يناقش أول شكوى ضد صفحة تواصل اجتماعي

    ناقشت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، شكوى مقدمة من الصحفيين الذين تم الاعتداء عليهم بنقابة الصيادلة الأسبوع الماضى.

    قال جمال شوقى رئيس اللجنة ، إن اللجنة أوصت المجلس الاعلى بدعم جهود نقابة الصحفيين فيما يخص أزمة الاعتداء على الصحفيين بنقابة الصيادلة ، كما ناقشت شكاوى أخرى ضد مواقع الكترونية نشرت أخبارا كاذبة .

    وأضاف شوقى ان اللجنة أوصت بغرامات قدرها ٢٥٠ ألف جنيه لكل موقع منها لترويج أخبار ماسة بالأعراض وإثارة البلبلة بين الطلاب وذويهم، مضيفا أن اللجنة ناقشت أيضا أول شكوى ضد صفحة شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، والخاصة بالكاتبة فاطمة ناعوت، والتي قدمتها جريدة اليوم السابع تتهمها فيها بالإساءة للجريدة والسب والقذف، وأوصت اللجنة باستعجال رأي المستشار القانوني، خاصة أن الكاتبة قدمت شكوى ضد الجريدة، وذلك تمهيدا لمناقشة الشكويين.

    وأشار إلى أن الاجتماع ناقش شكوى دار التحرير للطبع والنشر ضد 3 مواقع إخبارية لقيامها بانتحال شعار واسم جريدة الجمهورية، وأوصت اللجنة بمنح المواقع مهلة أسبوعا لحذف شعار واسم الجمهورية من مواقعها منعا للبس وتستكمل اللجنة غدًا مناقشة شكاوى اخرى.

  • الضرائب تخطر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتهرب 4 قنوات من دفع الضريبة

    تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خطابا من إدارة الكسب التابعة لمصلحة الضرائب يتهم 4 قنوات بالتهرب من دفع ضريبة العمل.

    وقال مصدر مسئول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إن المجلس بدأ بالفعل فحص ملفات الضرائب الخاصة بالقنوات ومنها مجموعة قنوات “بانوراما” التى شملها إخطار إدارة الكسب بمصلحة الضرائب وذلك تطبيقا للقانون رقم 180 لسنة 2018.

    وأكد المصدر أنه تم إخطار مساعد وزير الداخلية لمباحث التهرب الضريبى، وذلك فى إطار التعاون بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومختلف إدارات وزارة الداخلية، لافتا إلى أن عملية الفحص ستشمل بالإضافة إلى القنوات الأربع، جميع القنوات التليفزيونية.

زر الذهاب إلى الأعلى