النائب العام المصري

أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام، أمس الثلاثاء، بإحالة مالك شقة الزمالك وزوجته إلى محكمة الجنايات لإتجارهما فى الآثار، باعتيادهما شراءَها وبيعها ومبادلتها، وامتلاكهما ألفًا وثلاثمئة وأربعًا وثمانين قطعةً أثريةً (1384) ترجع إلى حِقَب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة ( محمد علي )، والتي تخضع للحماية قانونًا وغير المسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار.

ولم يُخطِر المتهمان المجلسَ بها لتسجيلها خلالَ المدة المقررة قانونًا مع علمهما بأثريتها، فضلًا عن إخفائهما مئة وتسعَ عشرة قطعة (١١٩) من ممتلكات أسرة ( محمد علي ) الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها.

هذا، وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهميْنِ من شهادة ستة عشر شاهدًا من بينهم حُرّاس العقار محل الشقة، وأحد جيران المتهميْن، ووكيل قسم مباحث الآثار مُجري التحريات، فضلًا عما تبين للنيابة العامة من مُعاينتها الشقة وما فيها من قطع أثرية متكدسة عثرَتْ عليها إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية خلال اتخاذها إجراءاتها، إضافة إلى ما تمكنت النيابة العامة من ضبطه من قطع أثرية أخرى ومستندات هامة بالشقة بعد إفراغها من التكدس.

كما أقامت النيابة العامة الدليل قِبَل المتهميْن من شهادة أعضاء اللجنة الأثرية المشكَّلة بقرارها برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وتقاريرها بشأن فحص القطع الأثرية المضبوطة والمستندات الهامة التي عثرت عليها النيابة العامة، إضافةً إلى ما ثبت من إفادة المجلس الأعلى للآثار بأن القطع الأثرية المضبوطة غير مسجلة لديه، وأن المتهمين غير مسجليْنِ كحائزي آثار.

وكذلك أُقيم الدليل مما تبين للنيابة العامة من اطلاعها على المستندات الهامة التي ضبطتها، وربطها بما ثبتَ بتقارير فحص تلك المستندات -من قِبَل اللجنة الأثرية-، وتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، حيث كان حاصل الدليل المستمد منها عِلم المتهميْن اليقينيّ بحيازتهما قطعًا أثرية واتجارهما في الآثار.

هذا، وكانت النيابة العامة قد استدعت المتهم لاستجوابه ومكنت دفاعه من الاطلاع على مفردات القضية، واستجابت إلى طلبه بتعيين جلسة محددة لحين قدوم المتهم من خارج البلاد، وبمثوله أمامها ألقت القبض عليه وواجهته خلال استجوابه بما جمعته من أدلة قِبَله، وأمرت بحبسه احتياطيًّا لحين إتمام التحقيقات معه، والتي انتهت بإعلانه بأمر إحالته وزوجته إلى محكمة الجنايات، والأمر بإخلاء سبيله إذا ما سدَّد ضمانًا ماليًّا قدره مليون جنيهٍ مصريٍّ؛ وذلك لاعتبارات تتعلق بتقدير مدى توافر مبررات استمرار حبسه احتياطيًّا المنصوص عليها قانونًا، والتي لا صلة لها بطبيعة الوظيفة التي كان يشغلها سابقًا بالبلاد أو التي يشغلها الآن خارجها، وقد أمرت مع إخلاء سبيله بإدراج اسمه وزوجته على قوائم الممنوعين من السفر، مع ضبط وإحضار الأخيرة التي ثبت في التحقيقات هربها داخل البلاد.

وختامًا، فقد نسخت النيابة العامة صورةً من الأوراق لاستكمال التحقيقات بشأن ارتكاب المتهميْن جريمة غسل الأموال المتحصلة من الإتجار في الآثار، وتحفظت بها على باقي المضبوطات باعتبارها من تلك المتحصلات، كما أمرت بنسخ صورة أخرى لاستكمال التحقيقات بشأن ما أُثير حول دور آخرين بالواقعة.

قالت نقابة أطباء مصر، إنها تابعت الجدل المثار مؤخراً حول وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، وإذ تتفهم نقابة الأطباء مشاعر الحزن و آلام الفقد التي انتابت أسرة الفقيد ومحبيه، إلا أن النقابة تستنكر و ترفض أن تكون إحدى وسائل تفريغ شحنات الغضب و الحزن هي التعدي و الهجوم على أطباء مصر.

وأضافت فى بيان،: من هذا المنطلق تؤكد نقابة أطباء مصر رفضها و إدانتها لتصريحات أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي عبر وسائل الإعلام المختلفة ‘تلك التصريحات التي حملت اتهامات صريحة دون أية أدلة لأحد الأطباء ‘و الإدعاء بحدوث خطأ طبي كان السبب في وفاة الفقيد‘و ذلك دون أي سند قانوني أو برهان طبي يدلل على صحة ادعائها و رغم مرور أكثر من عام على واقعة الخطأ التي نسبتها أرملة الفقيد لأحد الأطباء حسب ما ورد في تصريحها.

وأعلنت نقابة أطباء مصر إدانتها التامة لكلمات السب و القذف في حق أطباء مصر و التي حملتها تصريحات أرملة الفقيد لإحدى القنوات الصحفية‘بوصفها الأطباء ب “قتلة” ‘و تطالب نقابة أطباء مصر المستشار النائب العام التوجيه بالتحقيق في جميع ملابسات الواقعة و مطالبة أرملة الإعلامي وائل الابراشي بتقديم التقارير الطبية و المستندات الدالة على صحة ادعائها‘ و ستقوم النقابة بدراسة إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة.

وأكدت نقابة أطباء مصر على دعمها الكامل للأطباء و الفريق الطبي نحو أداء واجبهم المهني و الوطنى، و الذي قدم في سبيله الأطباء فقط نحو 660 شهيد حتى الآن‘استشهدوا على إثر إصابتهم بذات الفيروس كورونا الذين تفانوا في متابعة المرضى المصابين به من الشعب المصري.

وأهابت نقابة أطباء مصر بوسائل الإعلام المصرية‘ ألا تكون ساحات قضاء تستبيح إصدار أحكام في قضايا مهنية متخصصة مثل قضايا مهنة الطب ‘عن طريق نقل تصريحات تحمل اتهامات مرسلة بدون دليل.

ونبهت نقابة أطباء مصر أن التناول غير المهني للأحداث الطبية‘و الهجوم المتكرر ضد الأطباء داخل مصر و كذلك عدم وجود قانون خاص يناقش قضايا الضرر الطبي على أسس علمية و مهنية‘كل ذلك سيؤدي للإساءة إلى سمعة مهنة الطب في مصر و إستمرار هجرة الأطباء المصريين إلى الخارج و الذين تجتذبهم جميع دول العالم لمهارتهم‘ ما يعود على المجتمع المصري ببالغ الضرر.

أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بإحالة أربعة متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه منه ستمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وقد أقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال ثلاثة عشر شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.

أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بحبس متهمين انتحلا صفة عضوين بالنيابة العامة للاستيلاء على مقطع تصوير حادث تصادم الشيخ زايد وضبط اثنين آخرين، حيث تقدم أحد شهود واقعة حادث تصادم الشيخ زايد -التي أُحيل فيها المتهم “كريم الهواري” للمحاكمة الجنائية- بشكوى أثناء مباشرة النيابة العامة التحقيق بالواقعة، متضمنةً تقديمه مقطعَ تصوير الحادث للنيابة العامة الذي سجلته آلات المراقبة المثبتة بمسكنه حالَ إجرائها المعاينة، ثُم فُوجئ صباحَ يوم 13 ديسمبر الجاري بحضور أربعة أشخاص ادّعوا أنهم أعضاء بالنيابة العامة للاطلاع على آلات المراقبة بمسكنه، فرفض لتشككه في أمرهم وقدم شكواه، وتولت النيابة العامة التحقيق فيها.

وقدم الشاكي إلى النيابة العامة مقطعيْن مصوريْن يظهر فيهما الأشخاص الأربعة المشار إليهم حالَ حضورهم لمسكنه، وتعرف على اثنين منهم كانا متواجديْنِ بسراي النيابة وقتَ التحقيق، فأمرت النيابة العامة بإلقاء القبض عليهما.

وسألت النيابة العامة أفرادَ الأمن بمحلّ سكن الشاكي فقرروا ذاتَ مضمون أقواله، وأوضحوا أن المتهمين الأربعة دخلوا إلى المجمع السكني محل الواقعة متجهين نحو منزل الشاكي مباشرة، ثمَّ حالَ عبورهم بوابةَ الخروج اعترضهم أحدُ أفراد الأمن لسؤالهم عن تحقيق الشخصية فنهره أحدهم وأخبره بصفاتهم المنتحلة، وتمكنوا بذلك من الخروج، وقدم أفراد الأمن مقطعين فيديو صورتهما آلات المراقبة لدخول المتهمين وخروجهم.

وباستجواب النيابة العامة للمتهميْن المضبوطيْن رفضا الإجابة عما نُسب إليهما من اتهام، وتبين أنهما محاميان أحدهما موكَّل للدفاع عن المتهم/ كريم الهواري في واقعة الحادث، وادّعيا شعورهما بالإعياء، فقررت النيابة العامة عرضهما على أحد المستشفيات، وكلفت جهات الشرطة بالتحري حول الواقعة فتوصلت لصحة انتحالهما وآخريْن بمحل الواقعة صفةَ أعضاء بالنيابة العامة.

وبإعادة النيابة العامة استجواب المتهميْن -بعد أن ثبت بالتقارير الطبية أنهما لا يعانيان من أية أمراض، وأن العلامات الحيوية لكل منهما سليمة والحالة العامة مستقرة ولا تستدعي الحجزَ بالمستشفى- أقرَّا تواجدهما بمحل الواقعة على نحو ما قرّر الشاكي، وصحة ظهورهما بالمقاطع المصورة سالفة البيان، وحدّدا أسماء المتهميْن الآخريْن، بينما أنكرا ما نُسب إليهما من تداخلهما في وظيفة عمومية بانتحال صفة أعضاء بالنيابة العامة، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسهما 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات وضبط المتهميْن الآخريْن لاستجوابهما، وجارٍ استكمال التحقيقات.

ترأس المستشار حماده الصاوي النائب العام لجمهورية مصر العربية،رئيس جمعية النواب العموم العرب، اليومَ، الاجتماعَ السنويَّ الأولَ للجمعية، الذي تتزامنُ معه فعالياتُ المؤتمر الدولي بشأن دور أجهزة النيابة العامة وهيئات الادعاء العام في مكافحة الجريمة عبر الوطنية، وذلك بحضور نُخبة من النواب العموم العرب للمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، ودولتي الكويت وفلسطين، وبحضور المستشار النائب العام لسلطنة عمان.

وألقى المستشار حماده الصاوي النائب العام خلالَ الاجتماع كلمةً، استهلها بتوجيه الشكر للحضور على سرعة الاستجابة لدعوة النيابة العامة المصرية للمشاركة في فعَاليات المؤتمر الدولي الذي يحضره العديد من السادة النواب العموم ورؤساء الادعاء العام من الدول العربية والإفريقية، مشيرًا إلى أن هذا الحدثَ هو الأولُ من نوعه بين أعضاء جمعيتي النواب العموم العرب والأفارقة، مما يساهم في تبادل الخبرات والرُّؤى بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومعالجة التحديات والصعوبات التي تواجه آليات التعاون القضائي الدولي، وعلى وجه الخصوص طلبات تسليم المجرمين والمساعدة القضائية المتبادلة.

 وأوضح النائب العام أن نجاح جميعة النواب العموم العرب خلال العام الماضي في عقد اجتماع طارئ لأعضائها عبر تقنية الاجتماعات المرئية عن بُعد، في سابقة هي الأولى من نوعها في أنشطة الجمعية، من أجل البحث في شئونها، وتبادل الخبرات، والتعرف على أفضل الممارسات التي طُبقت بالنيابات العامة للدول الأعضاء لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا؛ للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمحبوسين احتياطيًّا والمسجونين على النحو الذي لا يُخلّ بقواعد العدالة الجنائية، وحُسن تطبيق القانون، وحُجية القرارات والأحكام القضائية.

أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام، بحبس المتهم بقتل المجنى عليه فى مذبحة الاسماعيلية حيث تلقت النيابة العامة بلاغًا بمقتل شخص على يد آخر ذبحًا بسلاح أبيض أمام المارَّة بالطريق العام بالإسماعيلية، إذ نحر رقبته وفصلها عن جسده، وبالتزامن مع ذلك رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام انتشارًا واسعًا لمقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوقائع تلك الجريمة المفجعة خلال ارتكابها، وبعرض الأمر على السيد المستشار النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.
إذ انتقلت النيابة العامة لمسرح الحادث وعاينته وتحفظت على المقاطع المصورة للواقعة من آلات المراقبة المثبتة بالحوانيت المطلة عليه، وناظرت جثمان المجني عليه وتبينت ما به من إصابات.
وسألت النيابة العامة المجني عليهما المصابيْنِ وخمسةَ شهود آخرِينَ فتوصلت من حاصل شهادتهم إلى اعتياد المتهم تعاطي الموادِّ المخدِّرة، والتقائه يومَ الواقعة بالمجني عليه، حيث دار بينهما حوارٌ لدقائق انتهى بارتكاب المتهم جريمته، وأفصح للمارَّة خلالَ اعتدائه على المجني عليه عن وجود خلافات سابقة بينهما ليتراجعوا عن الذَّوْد عنه، ثم تعدى على اثنينِ من المارَّة أحدهما على سابق علاقة به، فأحدث بهما بعض الإصابات وحاول الفرار من محلِّ الواقعة إلا أن الأهالي طاردته حتى تمكنت من ضبطه.
وباستجواب المتهم فيما نُسب إليه من قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد واقتران تلك الجناية بجنايتي الشروع في قتل المصابيْنِ الآخرين، أقرَّ بارتكابه الواقعة وتعاطيه موادَّ مخدِّرة مختلِفة صباحَ يوم حدوثها وحدد أنواعها، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًّا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وقررت اتخاذ الإجراءات اللازمة بيانًا لمدى صحة وسلامة حالته النفسية والعقلية لما تردد بخصوص هذا الشأن على خلاف ما ظهر من اتزان المتهم خلال التحقيقات وإعادة تمثيله ومحاكاته كيفية ارتكابه الواقعة.
وبمناسبة تلك الواقعة، فإن النيابة العامة تهيب بالكافة إلى عدم تداول مقاطع تصوير ارتكاب الجريمة لما تحمله من مشاهد قاسية، ولاختصاص جهات إنفاذ القانون وحدَها دونَ غيرها بمشاهدتها وفحصها باعتبارها من أدلة الدعوى التي ليست محلًّا للتداول أو النشر، فمَن حاز مثل تلك المقاطع في هذه الجريمة أو غيرها يتعين عليه تقديمها للجهات المعنية دونَ نشرها أو تداولها بين الناس، وذلك حفاظًا على حُسن سير التحقيقات، ومشاعر ذوي المجني عليهم وكافة المواطنين.
كما تهيب بالكافة إلى عدم التطرق إلى تفصيلات ما أقرَّ به المتهم في التحقيقات أو ما يُثار حول سلامة صحته النفسية، أو محاولة تصور دوافع ارتكابه الجريمة، أو الخوض في ملابسات الواقعة بشكل عامّ؛ إذ إنها علاوة على كونها غير صحيحة وتضع ناشريها تحت المسئولية القانونية، فإنها أيضًا تنال من حرمة الحياة الخاصَّة وتضرُّ بسلامة التحقيقات وما ستؤول إليه، موقنةً بثقة المجتمع المصري في النيابة العامة وحرصها على ردّ المظالم، وإيتاء الحقوق، وإظهار الحقائق، والذود عن المجتمع الذي تمثله.
فكما تعلم النيابة العامة حجم الفاجعة التي حاقت بالمجني عليهم وذويهم، تعلم ما ضاقت به صدور المواطنين من مشاهد تلك الجريمة البشعة التي لا يُبرر ارتكابها أو غيرها من الجرائم أيُّ دافعٍ مهما كان، ولن تتوانى النيابة العامة فيما تتخذه من إجراءات لتحقيق العدالة الناجزة التي تطمئن بها القلوب.

تفقد المستشار حماده الصاوي النائب العام اليوم، مركز الاصلاح والتأهيل بوادى النطرون للتأكد من مرعاة حقوق الانسان وتوافر الاجراءات القانونيه للسجناء.

ونظمت وزارة الداخلية جولة تفقدية بمركز الإصلاح والتأهيل وادى النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة ، بحضور عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلى المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسى النواب والشيوخ وعدد من الإعلاميين ومراسلى الوكالات الأجنبية ، والذى تم تشييده فى مدة لا تتجاوز 10 أشهر.

جاء ذلك إيماناً من وزارة الداخلية بإحترام حقوق الإنسان بإعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمنى ، والاهتمام بأماكن الإحتجاز وتطويرها كأحد الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابى وفقاً لثوابت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

شملت الجولة المرور على كافة مرافق المركز ، والذى يُعد باكُورة مراكز الإصلاح والتأهيل والذى سيتم عقب التشغيل الفعلى له غلق 12 سجن يمثلون 25 % من إجمالى عدد السجون العمومية فى مصر، وهو ما سيؤدى إلى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل ، فى ضوء أن القيمة الإستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز ، وقد تم تصميمه بإسلوب علمى وتكنولوجيا متطورة إستُخدم خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية.

كما تم الإستعانة فى مراحل الإنشاء والتجهيز وإعتماد برامج الإصلاح والتأهيل على أحدث الدراسات التى شارك فيها متخصصون فى كافة المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم لتمكينهم من الإندماج الإيجابى فى المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة .

وتضم منطقة الإحتجاز “6 مراكز فرعية” روعى فى تصميمها توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات، بالإضافة إلى توفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية وفصول دراسية وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم ، وساحات للتريض وملاعب ومراكز للتدريب المهنى والفنى ، تضم مجموعة من الورش المختلفة.

وتضم منطقة التأهيل والإنتاج مناطق “الزراعات المفتوحة – الصوب الزراعية – الثروة الحيوانية والداجنة – المصانع والورش الإنتاجية”.

ويوجد فى المنطقة الخارجية للمركز منافذ لبيع المنتجات كما يتم بيع منتجات المركز فى المعارض التى ينظمها قطاع الحماية المجتمعية ، حيث يتم تخصيص العائد المالى للنزيل وتوجيه هذا العائد حسب رغبته ، فإما تحويل العائد أو جزء منه لأسرته أو الإحتفاظ به عقب قضاء العقوبة. ويضم مركز الإصلاح والتأهيل مستشفى مركزى “مجهز بأحدث المعدات والأجهزة الطبية – غرف عمليات تشمل كافة التخصصات – غرف للرعاية المركزة – غرف للعزل والطوارىء بالإضافة إلى صيدلية مركزية ، وقسم للمعامل والتحاليل والأشعة – وحدة الغسيل الكلوى، بالإضافة إلى العيادات التى تم تجهيزها بأحدث المعدات.

أعلن المستشار حماده الصاوي النائب العام اليوم السبت الموافق التاسع من شهر أكتوبر الجاري، عن إطلاق إستراتيجية النيابة العامة للتحول الرقْميّ، والتي جاءت خطوةً تاريخية علميّةً وعمليّةً هي الأولى في تاريخ «النيابة العامة»، إذ تهدف منها إلى تيسير الإجراءات على المواطنين، وتحسين تقديم الخدمات إليهم، وتحقيق العدالة الناجزة، والارتقاء بأداء «النيابة العامة»، ودعم اتخاذ القرار بها، وتعزيز الثقة فيها، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد، وتعزيز التكامل مع مؤسسات الدولة، كلُّ ذلك باستخدام تقنيات التحول الرقمي في إطار رؤية مصر 2030.

وأوضح المستشار حماده الصاوي خلال كلمته لإطلاق الإستراتيجية أن أُولَى الخطواتِ الفعَّالة نحو التحول الرقْميِّ كوسيلة للارتقاءِ هي الإلمام الصحيح بحقيقة مفهومه، موضحًا أنَّ التحول الرقْميّ يبدأ باستخدام التكنولوجيا الحديثة في التعامل مع كافَّة البيانات والمعلومات ومعالجتها رقميًّا؛ لتتحول ثقافة المؤسسة، وتتغير هيئتها وآلية العمل بها كليًّا، من أجل الارتقاء بها، وتيسير وتحسين تقديم أعمالها وخدماتها، وسرعة إنجازها، ومكافحة مختلف صور الفساد، ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق الترابط الداخلي الشامل، علاوةً على التكامل الفعّال مع باقي الأجهزة والمؤسسات، كلُّ ذلك لتأمين حياة كريمة للمجتمع المصري.

في إطار تطلع النيابة العامة للمساهمة في تعزيز التنمية المنشودة على أرض سيناء، التي تشهد خطوات واسعة وجادّة لتحقيق تنمية شاملة بها وربطها بكافة ربوع الوطن، أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام ببدء تشغيل مكتب رقمي جديد لتقديم خدمات نيابات الأسرة والمرور بمدينة العريش، وذلك تزامنًا مع حلول ذكرى حرب أكتوبر المجيدة والاحتفالات الوطنية بهذه المناسبة.

وكانت “وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام” قد رصدت شكاوى أهل العريش من انتقالهم لمحافظة الإسماعيلية للحصول على خدمات نيابات الأسرة والمرور، فوجَّه «السيد المستشار النائب العام» بإنشاء المكتب الرقمي الجديد ليأتي تشغيله تلبيةً لاحتياجات وأولويات المواطنين من قاطني مدينة العريش، بالإسراع في تلبية الخدمات المختلفة المتاحة إلكترونيًّا والمتصلة بقاعدة بيانات النيابة العامة على مستوى الجمهورية، كاستخراج الأحكام المتعلقة بالأسرة، وإعلامات الوراثة، والقرارات الخاصة بالولاية على المال التي تخصّ المرأة والقُصَّر، وخدمات نيابات المرور كاستخراج براءات الذمة، وعمل التظلمات؛ إسهامًا في سرعة الفصل في الدعاوى، وتيسيرًا عليهم في الانتقال، وذلك تحقيقًا لمزيد من العدالة الناجزة.

فى إطار حرص «النيابة العامة» على تعزيز تصديها لجرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية مواكبة للمساعي الدولية في هذا الشأن؛ أصدر المستشار حماده الصاوى النائب العام اليوم 30 سبتمبر الجاري قرارًا بإنشاء «نيابات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية» بمقر كل نيابة استئناف على مستوى الجمهورية؛ لتختص بالتحقيق والتصرف في الجرائم المنصوص عليها في قوانين: تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، ومكافحة الاتجار في البشر، ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وما يرتبط بها ارتباطًا لا يقبل التجزئة من جرائم أخرى.

 هذا، وتضمن القرار إخطار «إدارة التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين» بمكتب النائب العام بتلك التحقيقات عند بدئها لتتولى متابعتها والتوجيه لإنجازها وفق المعايير والآليات الدولية، على أن تختص الإدارة بالتحقيق والتصرف فيما يقع في كافَّة أنحاء جمهورية مصر العربية من تلك الجرائم متى كانت ذات طابع عبر وطني.

أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بحبس متهم بهتك عرض طفلة بمركز طلخا، حيث تلقت «النيابة العامة» بلاغًا من والدة الطفلة المجني عليها في غضون سبتمبر الجاري بهتك المتهم عرض ابنتها خلال تواجدها بمسكنه بغرض تعليمها بمركز طلخا بالدقهلية، وأنها تيقنت من حدوث الواقعة بكشف طبي أجرته على ابنتها، فتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وسمعت أقوال الطفلة المجني عليها ووالدتها، فأكدتا حدوث الواقعة على النحو الوارد بالبلاغ، وأضافت الطفلة اعتياد المتهم ارتكاب تلك الجريمة معها مرات عدة، فأمرت «النيابة العامة» بضبطه، وباستجوابه أنكر ما نُسب إليه.

وأمرت «النيابة العامة» بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وانتدبت «الطبيب الشرعي» لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها، وقررت «المحكمة المختصة» مدّ حبس المتهم خمسة عشر يومًا، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وتهيب «النيابة العامة» بالمواطنين إلى إلحاق أبنائهم بالمؤسسات الدينية والتعليمية الرسميّة، والكف عن تعليمهم في الأماكن غير المخصصة أو غير المرخص لها بذلك، فإذا كان الحرص على تعليم الأبناء واجبًا، فإنَّ حُسن اختيار أماكن تلقيه أوجب.

أمر المستشار حماده الصاوى النائب العام، بحبس الطبيب الذى صَوّر واقعة التعدى على ممرض بمستشفى خاص. 

تمكنت الشرطة اليوم الاثنين الموافق الثالث عشر من شهر سبتمبر الجارى من تنفيذ أمر “النيابة العامة” بضبط الطبيب الهارب الذى صور المقطع المتداول، وباستجوابه أنكر ما نُسب إليه من اتهام مدعيًا قبول المجنى عليه مثل المزاح المصوَّر، وهو ما نفاه المجنى عليه بدوره، مقرًّا بصحة تصويره المقطع المشار إليه نافيًا نشره، مدعيًا اختراقَ هاتفه منذ فترة مما قد يكون السبب فى نشر المقطع دون علمه.

أمر النائب العام بالتحقيق في واقعة المقطع المتداول الخاص بإهانة طبيب بجامعة عين شمس لممرض بأحد المستشفيات.

جاء ذلك على خلفية انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حول إهانة أستاذ ورئيس قسم العظام بكلية طب عين شمس، لأحد أعضاء هيئة التمريض بإحدى المستشفيات الخاصة، بما يتنافى مع الأعراف والتقاليد الجامعية والتي يجب أن يتمسك بها كافة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

كما وجه وزير التعليم العالي بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بصون كرامة أعضاء هيئة التمريض والحفاظ عليها، كما أكد الوزير على احترام وتقدير كافة أعضاء هيئة التمريض لما لهم من دور وطني وإنساني راقٍ في دعم المنظومة الصحية.

فيما أصدرت جامعة عين شمس، بيانا بشأن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والمتعلق بإهانة أحد الاساتذة بالجامعة لأحد الممرضين، حيث نفى المركز الإعلامي لجامعة عين شمس، حدوث الواقعة داخل مستشفيات الجامعة، ويوضح أنها حدثت داخل أحد المستشفيات الخاصة.

وكشف المركز الإعلامى لجامعة عين شمس، أنه قد تم تحويل الطبيب المعنى لتحقيق عاجل، وتؤكد جامعة عين شمس ومستشفياتها احترامها الكامل لجميع العاملين بها والمترددين عليها، وتشدد على تطبيقها كافة مواثيق الشرف المهني ووفقاً للمعايير الإنسانية العامة والأعراف الجامعية.

وفى أول تعليق على الواقعة أكد الدكتور عمرو خيري رئيس قسم العظام بجامعة عين شمس المنسوب إليه واقعة الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وهو يعذب ممرضا يعمل معه بسبب سخريته من “كلبه”، أن الجزء الأخير من الفيديو مفبرك وليس حقيقيا، وأن ما حدث هو واقعة ابتزاز يتعرض لها منذ أكثر من شهرين، حيث إنه تعرض لسرقة حساب الواتس آب الخاص به على يد هاكرز من أزربيجان، ومازالوا يساومونه لتقاضى مبالغ من المال.

وأوضح الدكتور عمرو خيرى أنه فوجئ بسرقة حسابه الخاص بتطبيق واتس آب منذ شهرين على يد مجموعة من الهاكرز، وظلوا يساومونه على مبالغ من المال بعد استيلائهم على كل محتويات هاتفه المحمول من صور وفيديوهات، ووصل الأمر إلى الاستيلاء على صور لأشخاص من أفراد عائلته لمساومته عليها، مشيرا إلى أنه يحتفظ بوثائق تؤكد ذلك، لكنه لم يقم بتحرير محضر بالأجهزة المعنية بسرقة حسابه الشخصي ولكنه قام بالاتصال بإدارة التطبيق لاستعادة حسابه وتم ذلك من أسبوع فقط.

وعن واقعة الفيديو الشهير أكد رئيس قسم العظام بجامعة عين شمس أن الفيديو مفبرك خاصة الجزء الأخير لمساومته على المال، وحقيقة الواقعة أن هذا الفيديو حدث منذ 3 سنوات داخل أحد غرف الأطباء بأحد المستشفيات الخاصة، وكان عبارة عن حالة من الهزار والمزاح بين مجموعة من الأصدقاء الذين تجمعهم علاقة منذ أكثر من 30 سنة، والشخص الذى يتواجد بالفيديو هو مساعد التمريض، قائلا: “الفيديو مفبرك في الجزء الأخير منه لأنه لا يوجد شخص يدخل كلب إلى مستشفى”، وأعلن الدكتور عمرو خيرى أنه بدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من نشر الفيديو بتهمة التشهير والمساومة.

أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بإحالة ثلاثة متهمِينَ محبوسينَ إلى «محكمة الجنايات المختصة»؛ لمعاقبتهم عما أُسند إليهم من ارتكابهم جريمة خطف طفل بالإكراه (بالمحلة الكبرى)، حيث داهموا الحانوت محلّ تواجده واقتادوه داخل سيارة عنوةً إلى عقار احتجزوه به، وصاحَبَ ذلك مطالبتُهم فدية من ذويه نظير إطلاق سراحه، وحيازتهم وإحرازهم سلاحينِ نارييّنِ مششخنين وذخائر ممّا لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وإتلافهم السيارة المستخدمة في الجريمة وغير المملوكة لهم بإضرام النيران بها إخفاءً لجريمتهم.

وكانت «النيابة العامة» قد أقامت الدليل قبل المتهمين من شهادة سبعة شهود، منهم والدا الطفل المجني عليه، ومالك السيارة المسروقة المستخدمة بالواقعة، ومجرو التحريات والضبط، ومما ثبت بتقرير «الأدلة الجنائية» بفحص السلاحين المضبوطين والسيارة المستخدمين في الواقعة، وكذا ما ثبت بأقوال الطفل المجني عليه وتعرّفه على أحد المتهمين من بين آخرين خلال عرضهم عليه عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وإقرار المتهمين بارتكاب الواقعة، وكذا ما شاهدته «النيابة العامة» من مقطع مُصوّر للواقعة التُقط من آلات مراقبة، وما انتهى إليه تقرير شركة المحمول بتتبع رقم الهاتف المتصل لطلب الفدية بتواجده بذات المحل الذي تبين احتجاز الطفل به وقت تحريره.

أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بحبس ثلاثة متهمين بخطف طفل بالمحلة حيث تلقت «النيابة العامة» بلاغًا من والد الطفل المخطوف صباح يوم التاسع والعشرين من شهر أغسطس الجاري مفاده خطف مجهولِينَ نجلَهُ من أمام حانوته بالعقار محل سكنه (بدائرة قسم ثان المحلة).

وتزامنًا مع ورود البلاغ رصدت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» انتشارًا واسعًا لمقطع مرئيٍّ بمواقع التواصل الاجتماعي مأخوذ من آلة مراقبة صوَّرت لحظة ارتكاب المتهمين واقعة الخطف، وبعرض الأمر على المستشار حماده الصاوي النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.

عاينت «النيابة العامة» مسرح الجريمة، وشاهدت المقطع المصوَّر المتداول، فتبينت ارتكاب ملثمين واقعة الخطف، وحددت منه أرقام اللوحة المعدنية للسيارة التي كانوا يستقلونها، إذ عُثر عليها لاحقًا متفحمة بإحدى الأراضي الزراعية، وتبين سبقُ الإبلاغ بسرقتها، ثم بتلقي والدي المجني عليه محادثاتٍ هاتفية من الخاطفين طلبوا فيها فديةً لردِّه، أمرت «النيابة العامة» بالاستعلام عن بيانات الخطوط الهاتفية المُجْرَى منها تلك المحادثات وتحديد نطاقاتها الجغرافية لتتبعها؛ فأسفرت عن بيانات جارٍ التحقيقُ حوْلَها.

وكلَّفت «النيابةُ العامة» الشرطةَ بالتحري عن الواقعة وصولًا لمرتكبيها، فتمكنت من تحديدهم وتحديد مكان تواجد اثنين منهم؛ فأمرت «النيابة العامة» بإلقاء القبض عليهما واللذينِ أرشدا عن محل احتجاز الطفل المجني عليه وتواجد المتهم الثالث، فتمكنت الشرطة من القبض على الأخير وتحرير الطفل، وضُبط بحوزة المتهمين سلاحينِ ناريينِ آليينِ وذخائر.

واستمعت «النيابة العامة» لأقوال الطفل المجني عليه وشهادة والديه ومُجْرِي التحريات، ووقفت منهم على صورة ارتكاب الواقعة، ثم استجوبت المتهمينَ فيما نُسب إليهم فأقرّوا بارتكابهم الجريمة على نحوِ ما توصَّلت إليه تحقيقات «النيابة العامة».

أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بإحالة متهم -محبوس- إلى «محكمة الجنايات المختصة» لمعاقبته عما اتُّهم به من ارتكابه جريمة الاتِّجار بالبشر في زوجته وأبنائه؛ باستغلالهم في أعمال التسول بطريق القوة والعنف والتعذيب البدنيِّ، واحتجازه الأُولى وتعذيبها بدنيًّا، وتعريضه أبناءَه للخطر، وحيازته وإحرازه جوهرًا مخدِّرًا بقصد التعاطي.

وكانت «النيابة العامة» قد أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة تسعةِ شهود، منهم المجني عليها وخمسة شهود على الواقعة من جيرانها، ومُجرِيا التحريات من الشرطة وطبيب وقَّع كشفًا طبيًّا على المجني عليها، وما ثبتَ بتقرير «مصلحة الطب الشرعي» من إصابات الأخيرة وجواز حدوثها وفْقَ التصوير الوارد بشهادتها بالتحقيقات، وما ثبت بتقرير المعامل الكيماوية من العثور على نواتج أيْضِ الحشيش بعينة الدماء المأخوذة من المتهم.

أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بالتحفظ على أموال علاء حسانين الشهير بنائب العفاريت ورجل الأعمال حسن راتب، وعَرْض القرار على المحكمة المختصة للنظر فيه.

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس 19 متهمًا احتياطيًّا لتنقيبهم عن الآثار والاتجار فيها وتهريبها خارج البلاد من بينهم حسن راتب وعلاء حسانين حيث كانت النيابة قد تلقت تحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة التي أسفرت عن اضطلاع تشكيل عصابي من تسعة عشر شخصًا بالاتجار في قطع أثرية منهوبة اختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض.

وباشرت «النيابة العامة» التحقيقات وأصدرت إذنًا بضبط المتهمين، فضُبِطَ المتهم «علاء حسانين» زعيم التشكيل العصابي ومتهم آخر بصحبته، وعُثِرَ بحوزته على عملات معدنية مشتبه في أثريتها، وعُثِرَ بالسيارة التي يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه في أثريتها، وباستجواب المذكور فيما نُسب إليه -من إدارته التشكيل العصابي بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها- أنكر الاتهامات، ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين سوى المضبوط معه.

وكذا استجوبت «النيابة العامة» سبعة عشر متهمًا ضُبِط بعضهم بأماكن الحفر والتنقيب وبحوزتهم مضبوطات مشتبه في أثريتها وأدوات تستخدم في أعمال الحفر، وقد أسفرت مناقشة بعضهم في جهة الضبط عن الإرشاد عن كتيبات وأدوات استخدموها لممارسة أعمال الشعوذة والسحر تنقيبًا عن الآثار، وقد تحفظت «النيابة العامة» على أربعة مواقع للحفر والتنقيب وانتقلت لمعاينتها فتبينت ما فيها من أعمال حفر عميقة، وقد أكدت اللجنة المشكلة من «المجلس الأعلى للآثار» خضوع تلك الأماكن لقانون حماية الآثار لكونها من الأماكن الأثرية، وأن الحفر المجرى بها كان بقصد التنقيب عن الآثار، وأن القطع المضبوطة بحوزة المتهمين -وعددها 227- جميعها تنتمي للحضارات المصرية وتعود لعصور مختلفة (ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي)، وتخضع لقانون حماية الآثار.

هذا، وقد كان أحد المتهمين قد أفاد استدلالًا عقب ضبطه بمشاركة المتهم «حسن راتب» في تمويل عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار، وأكدت تحريات الشرطة ذلك، وصلته بزعيم التشكيل، فأصدرت «النيابة العامة» قرارًا بضبطه، وباستجوابه أنكر ما نُسب إليه من اتهامات وقرر وجودَ تعاملات مالية بملايين الجنيهات بينه وبين زعيم التشكيل العصابي وخلافات حولها.

وأهابت «النيابة العامة» بالكافة إلى الالتزام بما تصدره -فقط دون غيرها- من بيانات حول تلك الواقعة، وعدم الالتفات إلى المصادر غير الدقيقة؛ حرصًا على سلامة الإجراءات وحسن سير التحقيقات.

عاد مساء اليوم الأحد السيد المستشار النائب العام» ووفد «النيابة العامة» المرافق له بالقطع الأثرية المستردة من دولة فرنسا، وفي رفقته «الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار» و«مدير إدارة الآثار المستردة»، حيث أشرف سيادته والسادة الأعضاء على إتمام إجراءات شحن القطع الأثرية المستردة ووصولها على متن الطائرة التي أقلت سيادته ووفد النيابة العامة من فرنسا، وأمر سيادته بتسليم القطع الأثرية المستردة للجنة الفنية المشكَّلة من «وزارة الآثار» لفحصها، وبيان الحضارات المصرية التي تنسب إليها.

هذا، وكانت تحقيقات «النيابة العامة» في القضية التي استُرِدَّت فيها تلك القطع قد بدأت منذ عام 2019، حيث أَبلغ فَرنسيَّا الجنسية «سفارةَ جمهورية مصر العربية» لدى فرنسا باقتناء فرنسيٍّ -متوفى- القطع الأثرية بمسكنه في باريس بعد دخولها بطريقة غير مشروعة، وأُخطِرت «النيابة العامة المصرية» بالواقعة وباشرت إجراءات التحقيق، وكذا اتخذت سبل التعاون القضائي الدولي مع السلطات القضائية الفرنسية، وأُلقي القبض على فرنسي بالبلاد ومصريَيْنِ اثنين شاركوا في الواقعة، وكانوا على صلة بالمتوفى، فاستُجوبوا فيما نُسب إليهم من اتهامات، وانتهى التنسيق بين السلطتين القضائيتين إلى تعاون مثمرٍ أسفر عن وقف التعامل إزاء القطع الأثرية سواء بالبيع أو بأي صورة أخرى، وردها إلى الدولة المصرية.

وعلى هذا انتقل «السيد المستشار النائب العام» ووفد رفيع المستوى من «النيابة العامة» وفي رفقته «الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار» و«مدير إدارة الآثار المستردة» إلى (فرنسا) لاسترداد القطع حتى عادت اليوم إلى مصر، ولا تزال التحقيقات جارية للوصول لحقيقة ملابسات كيفية تهريبها والمشاركين في الجريمة.

وقد أشاد «السيد المستشار النائب العام» بالتعاون الفعَّال بين السلطتين القضائيتين بالبلدين، وأكد حرصَ «النيابة العامة» على التصدي لمثل هذه الجرائم حفاظًا على التراث الثقافي والتاريخي المصري العريق، كما أشاد بالتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة المصرية في هذه الواقعة وغيرها من الوقائع مؤكدًا ضرورةَ استمراره لوحدة الهدف والمسعى.

انتقل اليوم الأربعاء المستشار حماده الصاوي النائب العام ووفد رفيع المستوى من «النيابة العامة» إلى مقر (سفارة جمهورية مصر العربية) لدى الجمهورية الفرنسية بالعاصمة (باريس)، وكان في صحبة الوفد «الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار»، و«مدير الإدارة العامة للآثار المستردة»؛ لاسترداد مئة وأربع عشرة قطعة أثرية منهوبة هُرِّبت إلى فرنسا، وذلك في ضوء تحقيقات هامة باشرتها «النيابة العامة المصرية» بالتعاون مع السلطات القضائية الفرنسية أسفرت عن استرداد تلك القطع بعد وقف كافة إجراءات عرضها للبيع أو التعامل عليها.

وبدأت إجراءات الاسترداد بوصول فريق عمل المكتب المركزي لمكافحة الاتجار في المقتنيات الفنية بوزارة الداخلية الفرنسية، ونَقْل القطع إلى مقر السفارة وفض تغليفها، حيث باشر «رئيس المجلس الأعلى للآثار» و«مدير إدارة الآثار المستردة» -تحت إشراف وفد النيابة العامة المصرية- إجراءات معاينة وفحص وجرد واسترداد القطع الأثرية تمهيدًا لنقلها إلى القاهرة.

وتفقد «النائب العام» وفي صحبته سفير جمهورية مصر العربية لدى فرنسا القطع الأثرية المستردة خلال تقديم «الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار» شرحًا تضمن وصف القطع ونسبتها للحضارة المصرية القديمة في عصورها المختلفة.

كما ألقى «السفير علاء يوسف سفير جمهورية مصر العربية» كلمة افتتاحية أعرب فيها عن احتفائه بالحدث باعتباره إنجازًا يضاف إلى سجل الإنجازات غير المسبوقة على صعيد العلاقات الثنائية المصرية-الفرنسية، مشيرًا إلى مدى توطد العلاقات بين البلدين في مجالات التعاون المشتركة على مدار السنوات الأخيرة، وإلى التعاون البناء والتنسيق المستمر بين السلطات القضائية في البلدين على مدى العامين الماضيين، مما كان له الدور الكبير في استرداد هذه القطع الأثرية.

واختتم «النائب العام» مراسم الإجراءات بكلمة استهلها بتثمين التعاون بين «النيابة العامة المصرية» والسلطات القضائية الفرنسية المختصة، مؤكدًا ضرورةَ استمرار هذا التعاون خاصة في التصدي لجريمة تهريب الآثار؛ حفاظًا على التراث التاريخي والثقافي المصري، مشيرًا إلى أن العلاقات القضائية بين البلدين علاقات تاريخية تمتد جذورها إلى أحقابٍ بعيدة، إذ لايزال الكثير من أعضاء النيابة العامة والقضاة المصريين يستعينون بما انتهى إليه الفقه القانوني والقضائي الفرنسي في الكثير من أبحاثهم القانونية.

وأشار إلى أن جريمة تهريب الآثار واحدة من الجرائم التي تشغل جموع الشعب المصري ومؤسسات الدولة المصرية باعتبارها إرثًا تاريخيًّا ثقافيًّا هامًّا، مؤكدًا اتباعَ «النيابة العامة» خُطة في إطار إستراتيجية الدولة المصرية لاستعادة آثارها المهربة والحفاظ على مقدراتها وتاريخها، وأنها تبذل في إطار تنفيذ تلك الخطة العديد من المجهودات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، تُوِّجَت ثمارها في مرحلتها الأولى باسترداد القطع الأثرية اليوم من دولة فرنسا، مشددًا على حرص «النيابة العامة» على مكافحة جريمة تهريب الآثار خلسةً خارج البلاد واستردادها وملاحقة مرتكبيها على كافة المستويات، باستخدام الآليات القانونية وسبل التعاون الدولي القضائي، مشيرًا إلى ثقته في المشاركة الفعالة من قِبَل جهات إنفاذ القانون بالدول المختلفة؛ بالإخطار بمثل هذه الوقائع لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

كما أكد على ضرورةَ وضع خطة إستراتيجية في الفترة المقبلة لتبادل الخبرات بين الجانبين (المصري والفرنسي) في مجال التحقيق الجنائي وما استُحدِث من تقنياته في الكشف عن الجرائم، مثل التطور السريع في مجال ضبط الأدلة الرقمية وتحقيق الأدلة الجنائية، وكذا تبادل البرامج التدريبية بينهما لرفع كفاءة أعضاء النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون بالبلدين.

وأنهى النائب العام الكلمة بالإشارة إلى ضرورة التعاون الفعال بين كافة الجهات بالدول المختلفة في مجال مكافحة الجرائم المنظمة وعبر الوطنية، وجرائم الإرهاب وغسل الأموال وتهريب الآثار والاتجار بالبشر والعنف ضد المرأة، معربًا عن تقديره لمجهودات «وزارة الخارجية المصرية» و«سفارة جمهورية مصر العربية بفرنسا» في إتمام إجراءات الاسترداد المجراة اليوم.

تباشر النيابة العامة التحقيقات فى واقعة العثور على مقتنيات أثرية بوحدة سكنية بحى الزمالك إذ تلقت «النيابة العامة» اليوم الاثنين الموافق الرابع عشر من شهر يونيو الجارى كتاب «مدير إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية» ومرفقاته، المتضمن إبلاغ «النيابة العامة» بواقعة عثور الإدارة على مقتنيات أثرية وأشياء أخرى تثير شبهة عدد من الجرائم، وذلك حال تنفيذ الإدارة حكمًا قضائيًّا واتخاذها إجراءات حجز على سبيل التحفظ على منقولات وحدة سكنية بحى الزمالك بالقاهرة، وقد شُكِّل فريق من «المكتب الفنى للنائب العام» لاتخاذ إجراءات التحقيق فى الواقعة.

هذا، وتهيب «النيابة العامة» بالكافة إلى عدم تناول الواقعة بأى صورة وعبر أى وسيلة، والالتزام بما تصدره «النيابة العامة» وحدها دون غيرها فى الواقعة من بيانات، باعتبارها الجهة المنوط بها مباشرة التحقيقات فيها، وذلك حرصًا على سلامتها وحسن سير إجراءاتها وصولًا للحقيقة.

قالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد، إن المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي طلب تأجيل جلسة المحكمة العليا التي تدرس إخلاء عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح المقررة يوم غدٍ إلى يوم آخر خلال الأسبوع الحالي.

وأشارت قناة “كان” الإسرائيلية إلى أن النائب العام الإسرائيلي طلب من المحكمة العليا تأجيل جلسة يوم الاثنين بشأن طرد السكان الفلسطينيين فى حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

أمر المستشار حماده الصاوى، النائب العام، بحبس 23 متهمًا فى حادث قطار طوخ، هم «قائد القطار» و«مساعده» و«عامل» و«ملاحظ صيانة سكك الحديد بالمنطقة محل الحادث» و«مدير عام تجديدات تلك السكك»، و«مدير عام الصيانة» و«مهندس ميكانيكا» و«مجموعة من العاملين والفنيين المختصين بصيانة الجرارات والعربات»، و«فنى بمحطة شبرا الخيمة»، و«عاملين بمحطة مصر».

وأمر بإخلاء سبيل كل من «مدير عام صيانة البنية الأساسية»، و«رئيس الإدارة المركزية لصيانة الوحدات»، إذا سدد الأول ضمانًا ماليًّا قدره مائة ألف جنيه، وسدد الثانى ضمانًا ماليًّا قدره خمسون ألف جنيه، وإلا يستمر حبسهما، وأمر بضبط وإحضار «مدير إدارة هندسة السكك الحديدية بمنطقة الحادث»، و«مهندس بورش أبو غاطس»؛ وذلك لتسبب بعضهم خطأً فى موت 23 شخصًا وإصابة 139 آخرين من ركاب القطار رقم (949)، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم وعدم مراعاتهم القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة نتيجة إخلالهم إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليهم أصول وظائفهم، وتسببهم بغير عمد فى حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية عرَّض الأشخاص الذين بها للخطر ونشأ عنه موت وإصابة بعضهم.

فضلًا عن إهمال البعض الآخر من المتهمين فى صيانة واستخدام أموال عامة معهود لبعضهم بها وتدخل صيانتها واستخدامها فى اختصاصهم على نحوٍ عطَّلَ الانتفاع بها وعرض سلامتها وسلامة الأشخاص للخطر، مما ترتب عليه وقوع حادث نشأ عنه وفاة وإصابة أكثر من شخص، وارتكاب آخرين جرائم تزوير فى محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها.

كانت «النيابة العامة» قد توصلت إلى تصورٍ مبدئى لوقوع الحادث هو سقوط عدة عربات من القطار رقم (949) أثناء سيره أمام (قرية سندنهور) بمركز بنها بمحافظة القليوبية؛ لخروجها من شريط السكة الحديدية وانفصال بعض قواعد عجلاتها عنها مما أدى لانقلابها، وقد أسفر الحادث عن وفاة 23 من مستقلى القطار وإصابة 139 منهم.

وفى إطار تحقيق «النيابة العامة» فى الحادث كانت قد انتقلت لمعاينة موقعه فتبينت التلفيات اللاحقة بالعربات المنقلبة وقواعد عجلاتها، وعاينت شريط السكة الحديدية بالموقع وأثبتت ما تبينته من ملاحظات عليه لتفسيرهًا فنيًّا، وكذا عاينت أبراج المراقبة على طول شريط السكة بالموقع لبيان حالة الإشارات الضوئية فيها قبل وقوع الحادث، وكذا غرف رصد حركة التحويلات بالشريط لبيان إذا ما كان قد لحق بها أى أعطال قُبيل وقوع الحادث، وتحفظت على بيان بخطط الصيانة والتجديدات للبنية الأساسية والجرارات والعربات المتحركة الخاصة بالمنطقة محل الحادث لعامى 2020 / 2021؛ لفحصها فنيًّا، وكذا تحفظت على بطاقة ذاكرة جهاز المكابح والتحكم الآلى ATC الخاص بالقطار لفحصه فنيًّا.

وسألت «النيابة العامة» 29 من «مسئولى الهيئة القومية لسكك حديد مصر»، وسمعت شهادة نحو 104 من المصابين بالحادث، وصرحت بدفن الجثامين المتعرف عليها، وشكلت لجنة فنية من المختصين «بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة« و«المكتب الاستشارى بالكلية الفنية العسكرية» و«عضو بهيئة الرقابة الإدارية»؛ لفحص القطار وأجهزة الأمان والسلامة فيه، وبيان مدى صلاحية خطوط السكة الحديدية بموقع الحادث، وصلاحية أجهزة تحويل القطارات بين تلك الخطوط، وأجهزة غرف التحكم بالإشارات الضوئية، كل ذلك وصولًا لكيفية وقوع الحادث وتحديد المتسببين فيه والمسئولين عن وقوعه مسئولية مباشرة أو غير مباشرة.

هذا، وقد أمر المستشار النائب العام فجر اليوم الموافق العشرين من شهر إبريل الجارى باستدعاء «رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر» لسماع أقواله أمام «غرفة العمليات المشكلة بالمكتب الفنى للنائب العام»، وفى ضوء القرار الصادر بندبه فى وظيفة أخرى، أمر باستدعائه واستدعاء مَن شغل هذا المنصب حاليًّا لسؤالهما أمام غرفة العمليات، وجارٍ استكمال التحقيقات.