النائب العام المصري

أكدت الدكتورة سحر السنباطى أمين عام المجلس القومى للأمومة والطفولة، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الأب صاحب واقعة حرق الطفلة فى محافظة الدقهلية، حيث تم عمل بلاغ للنائب العام، وجارى ضبط وإحضار الأب من جانب نيابة طلخا.

وقالت الدكتورة سحر السنباطى أمين عام المجلس القومى للأمومة والطفولة أن الطفلة تدعى سيدة تبلغ من العمر عامين والأم اسمها أمال، والأب يدعى رمضان المنشاوى 34 سنة ويعمل ميكانيكى، ويوجد خلافات بينهما، وهو ما دفعه للتصرف بهذا الأسلوب بعد رفض الزوجة العودة للمنزل، اثر خلافات بينهما بعدما توجهت إلى منزل أهلها .

وأضافت الدكتورة سحر السنباطى، أنه تم استدعاء الأم، وسيتم التعرف علي مشاكلها، وتقديم الدعم اللازم لها ومساعدتها، وتوفير حياة كريمة لها، مشيرة إلى أنه يتم تلقى البلاغات، من خلال الخط الساخن 16000 .

افتتح اليوم الثلاثاء المستشار حماده الصاوى النائب العام بوصفه رئيسًا «لجمعية النواب العموم الأفارقة» ورشةَ عمل لأعضاء النيابات العامة وأجهزة الادعاء العام بالدول الأعضاء بالجمعية، تنظمها «النيابة العامة المصرية» بالشراكة مع «المنظمة الدولية للهجرة (IOM)» فى مجال مكافحة الجرائم العابرة للأوطان، ومنها جرائم الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، إذ شارك بالورشة مجموعة من النواب العموم والنواب العموم المساعدين وأعضاء بالنيابات العامة وأجهزة الادعاء العام من نحو اثنتين وعشرين دولة من الدول الأعضاء، وذلك عبر تقنية الاجتماع المرئى عن بُعد «Video conference» فى ظل التدابير الاحترازية التى تتخذها كافة الدول لمكافحة انتشار فيروس (كورونا).

أكد فى مستهل كلمته الافتتاحية عقد الورشة إيمانًا بضرورة تعظيم الاستفادة من خبرات الدول الأعضاء بالجمعية فى مجال مكافحة تلك الظواهر الإجرامية الدولية بالقارة الإفريقية، ولدراسة ملامحها وأسباب وجودها وأطر وكيفية مجابهتها.

وأشار إلى تفاقم آثار تلك الظواهر على نحو خطير فى ظل العولمة التى خلقت مناخًا خصبًا لانتشارها، وسهلت انتقال الأشخاص والأموال فيها، مما ساهم فى نمو وتطور الجماعات الإجرامية المنظمة التى تضطلع بارتكاب هذه النوعية من الجرائم العابرة للحدود، وأكد أن جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين خاصة تُعدَّ من أخطر الظواهر الإجرامية التى انتشرت فى شتى بقاع الأرض وتخطت الحدود الدولية، ومثلت انتهاكًا صارخًا لحقوق الانسان الأساسية وأمنه وحريته وأمن وسلامة المجتمعات، إذ تُعدُّ أحدَ مظاهر العبودية فى العصر الحديث.

وأوضح أن الموقع الجغرافى المتميز للقارة الإفريقية جعل من دُولها مسرحًا لارتكاب هذه النوعية من الجرائم، وأن الجناة فيها يستغلون تعدد الأنظمة القانونية والقضائية بين الدول الإفريقية للإفلات من الملاحقة والعقاب، مما يحتم عليها السعى إلى تعزيز التعاون الدولى القضائى فيما بينها بما يكفل مكافحة تلك الجرائم والقضاء عليها، وأن أهم سبل هذا التعاون إنشاء شبكات إقليمية تيسر المتطلبات القانونية الموضوعية والإجرائية، وتبادل المعلومات والأدلة وتسليم المجرمين ومصادرة واسترداد متحصلات تلك الجرائم، إذ أكد أن «جمعية النواب العموم الأفارقة» تُعدّ نموذجًا رائدًا يُحتذَى به فى هذه التعاون بين النيابات العامة وأجهزة الادعاء العام. وكذا أكدأن تدريب أعضاء النيابة العامة وأجهزة الادعاء العام بالدول الأعضاء بصفة دورية يُعَدّ أهم الركائز التى تضطلع بها الجمعية، وتُوليها «النيابة العامة المصرية» -بوصفها رئيسًا لها- أهميةً قُصوى. واختتم كلمته الافتتاحية بإعرابه عن اعتزازه بافتتاح الورشة وتأكيد تطلعه إلى مزيدٍ من التعاون الفعَّال فى مجال مكافحة هذه الظواهر الاجرامية وغيرها من الجرائم، وتبادل الخبرات الناجحة بين الدول الأعضاء بالجمعية.

ويُذكر أن الورشة منعقدة لمدة يومين ينتهيان يوم الأربعاء التاسع من شهر ديسمبر الجارى، ويتضمن برنامجها عقد جلسات يقدمها ممثلون عن الدول الأعضاء وآخرون من دول خارجها للاستفادة من خبراتهم حول دور الجمعية فى تعزيز التعاون الدولى لمكافحة الجرائم المنظمة، واستعراض الإطار القانونى الدولى لجرائم تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وآثارها، والجرائم ذات الصلة بها، واستعراض تجارب ناجحة لمكافحة تلك الجرائم بالدول الأعضاء وبالاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا استعراض التحديات التى تواجه أجهزة الادعاء العام خلال مكافحة تلك الجرائم ومناقشة سبل تذليلها.

قال النائب العام المستشار حماده الصاوى، إن محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم إرهابية، تجرى بمحاكم عادية غير استثنائية، وأن القضايا المتعلقة بأعمال إرهابية تنظرها دوائر محاكم الجنايات العادية، مستشهدًا في ذلك بإعادة محاكمة المتهم “حبارة” بعد أن نُقض الحكم الصادر بإدانته، فأعيدت محاكمته وثبتت إدانته مرة أخرى، مما يؤكد على أن المحاكمات فى هذا النوع من الجرائم وغيرها تجرى وفق صحيح القانون وبالضمانات اللازمة.

وفي إجابة على تساؤل حول الجرائم المرتكبة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعى، أكد أن النيابة العامة تصدت مؤخرًا إلى هذه النوعية المستحدثة من الجرائم، والتي استغل مرتكبوها مواقع التواصل الاجتماعي كمناخ جديد واسع لارتكاب جرائمهم واستهداف شباب الأمة بها، وأن النيابة العامة حريصة على التصدي الدائم بحزم لهذه النوعية من الجرائم، إذ أنها قدمت عدد من المتهمين ممن ثبت اتهامهم بارتكاب جرائم منصوص عليها قانونًا إلى المحاكمات الجنائية بأدلة ثابتة قبلهم، وقد نالوًا عقابًا رادعًا بأحكام قضائية صدرت ضدهم، مشيرًا إلى الدور الذي اضطلعت به وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام خلال متابعة هذه النوعية من الجرائم وغيرها التى تشغل الرأي العام.

جاء ذلك خلال لقاء النائب العام، اليوم الأحد، بالدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة بالأكاديمية الوطنية للتدريب، وكانت في استقباله الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية، حيث أشارت للمتدربين إلى اهتمام النائب العام بتنمية وتطوير الإنسان، وإيمانه بتكامل مؤسسات الدولة المصرية لتحقيق أهدافها.

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوى، بالتحقيق في واقعة تعدي طفل على فرد شرطة مرور.

رصدت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» تداولًا واسعًا لمقطع مصوَّر لطفل يقود سيارة استوقفه فرد شرطة بالإدارة العامة للمرور لسؤاله عن تراخيص السيارة والقيادة، وقد أساء الطفل إليه وتعدى عليه.

وبعرض الأمر على «المستشار النائب العام» أمر بالتحقيق في الواقعة واتخاذ اللازم قانونًا.

أمر المستشار النائب العام بإخلاء سبيل الصحفية بسمة مصطفى بعد استجوابها فيما هو منسوبٌ إليها من اتهامات تتعلق بنشر وترويج أخبار كاذبة.

وأوضحت النيابة أن المتهم تواجه اتهاما باستغلال حسابها الشخصي بأحد مواقع التواصل الاجتماعي لنشر وترويج أخبارٍ كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسِّلْم العام.

وذكرت النيابة أن الصحفية أنكرت ما نُسب إليها مقررةً إجراءَها تحقيقاتٍ صحفيةً -باعتبار عملها ببعض المواقع الإخبارية- حولَ موضوعاتٍ اجتماعيَّةٍ وقضايا تشغلُ الرأيَ العام، منها ما شهدتْهُ البلادُ خلالَ جائحةِ فيروس كرونا، وقضايا أخرى.

وذكرت النيابة أنها طالعت حسابَ المتهمة بموقع التواصل الاجتماعي المشار إليه، فتبينت عدم فعاليته، في الوقت الذي نفت فيه المتهمة علمها سبب تعطله، وأنه جارٍ استنئاف التحقيقات.

أمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام، بحبس امرأة أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامها باستغلال طفلين لم يتجاوز عمرهما خمس سنوات فى خدمتها قسرًا مستغلة ضعفهما، وتنمرها بهما باستغلالها هذا الضعف وصغر عمرهما بقصد وضعهما موضع السخرية، وتعريضها صحتهما وحياتهما للخطر، وتعديها بذلك على مبادئ وقيم أسرية فى المجتمع المصرى، وانتهاكها حرمة حياتهما الخاصة، واستخدامها حسابًا خاصًّا بأحد مواقع التواصل الاجتماعى لارتكاب تلك الجرائم.

كانت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» قد رصدت تداول مقاطعَ مصورة لطفلين يُسمع خلالها صوت امرأة تأمر أحدهما بغسل قدميها، وغسل وجهه بالمياه التى تضع قدميها فيها، وتأمر الآخر بتدخين سيجارة، ساخرةً منهما خلال التصوير، وبعرض الأمر على «السيد المستشار النائب العام» أمر سيادته باتخاذ إجراءات التحقيق فى الواقعة.

حيث أمكن بالتنسيق مع الشرطة من خلال المعلومات التى توافرت حول المتهمة بمواقع التواصل الاجتماعى، من تحديدها وتحديد محل إقامتها، وكذا أمكن تحديد الطفلين المجنى عليهما، وأنهما ابنا أحد جيرانها، فأُلقى القبض عليها واستجوبتها «النيابة العامة» فيما هو منسوب إليها من اتهامات، فأنكرتها مدعيةً أن المجنى عليهما دائما التواجد بمسكنها بحكم أنهما ابنا أحد جيرانها للعب مع أبنائها، وأنها صوَّرت المقاطع موضوع اتهامها على سبيل المزاح معهما، ثم حذفتهما من هاتفها بعد فترة، منكرةً نشرَها بأى من مواقع التواصل الاجتماعي.

وسألت «النيابة العامة» والدَى المجنى عليهما، فشهدا بارتكاب المتهمة الواقعة، وتعرَّفَا على ابنيهما وصوت المتهمة بالمقاطع المتداولة، مؤكدين اتَّهامَها بتعريض ابنيهما للخطر والتنمر بهما واستغلالهما لخدمتها قسرًا.

هذا، وقد أكدت تحريات الشرطة صحةَ ارتكاب المتهمة الواقعة، وتصويرها المقاطع المتداولة على سبيل المزاح مع الطفلين، ولم تتوصل التحريات إلى استغلالها المجنى عليهما فى خدمتها قسرًا.

وقد كلفت «النيابة العامة» أحد الإخصائيين بـ«خط نجدة الطفل» بعقد جلسة اجتماعية للمجنى عليهما وذويهما، والذى أوصى خلال تقريره وما شهد به بالتحقيقات بتسليمها لوالديهما، والتعهد عليهما بحسن رعاية الطفلين، واستمرار عقد جلسات لتأهيلهما، وجارٍ استكمال التحقيقات.

قرر المستشار العام النائب حمادة الصاوي، اليوم الجمعة، إخلاء سبيل المتهمين أحمد وزينب، بعد تعهدهما بحسن رعاية ابنتهما وندمهما على ما ارتكباه في حقها.

وكانت النيابة العامة قد استكملت استجواب المتهمين اللذين أبديا خلال الاستجواب تعهدهما بحسن رعاية ابنتهما وندمهما على ما ارتكباه في حقها، وعدم تكرار هذا الفعل مستقبلًا، طالبين إخلاء سبيلهما لصغر سن ابنتهما المجني عليها وولايتهما عليها.

وبعرض الأمر على النائب العام أمر بإخلاء سبيل المتهمين إذا سددا ضمانًا ماليا قدره “أربعون ألف جنيه”، وتكليف المختصين بمجلس الأمومة والطفولة باستمرار متابعة الحالة الاجتماعية للمجني عليها، ووالديها وذويها لمنع استغلالها بأي صورة من صور الاستغلال مرة أخرى، أو تعريضها للخطر.

تلقت «النيابة العامة» عدة شكاوى من التزاحم وتكدس العمل بنيابتي شمال وشرق القاهرة الكلية لشئون الأسرة؛ وذلك لتخصيص مقر واحد للنيابتين بـ(مجمع محاكم مصر الجديدة)، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام كلَّف المستشار النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائي، بمتابعة الأمر والعمل على تذليل ما يعوق العمل بالنيابتين تسهيلًا على جمهور المترددين عليهما، فانتقل سيادته إلى مقر النيابتين بشكل غير رسميٍّ، وتواجد بين المواطنين والموظفين بالنيابتين دون الإفصاح عن شخصه، وتبين التزاحم والتكدس بهما وعدم جاهزية مقرهما لاستقبال الجمهور بشكل يسير لتخصيص مكان واحد لهما.

وأجرى المستشار النائب العام المساعد، تنسيقًا مع السيدين المستشارين «مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي» و«مساعد وزير العدل لأبنية المحاكم»، انتهوا خلاله إلى تخصيص إحدى قاعات المحكمة كمقر لإحدى النيابتين لفصلهما تذليلًا لعقبة الزحام والتكدس بهما، حيث جرى تجهيز القاعة بالأجهزة والآليات اللازمة لبدء إدارة العمل منها، والذي بدأ فعليًّا منذ يوم السبت الماضي الموافق ١٢/ ٩ /٢٠٢٠ م.

أمر النائب العام بإحالة وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية؛ لتعديها على ضابط شرطة أثناء وبسبب تأديته وظيفته، وجاء فى بيان النيابة العامة أن المستشار النائب العام، أمر اليوم السبت بإحالة متهمة -وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية- للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.

كانت تحقيقات «النيابة العامة» قد انتهت إلى تعدي المتهمة على «قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة» بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، والَتِ التعدي عليه وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُوِول بمواقع التواصل الاجتماعي.

هذا، وكانت «النيابة العامة» قد سألت محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعديَ المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة في استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها.

وكانت «النيابة العامة» قد فحصت هاتف المتهمة فتبينت به ستة صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة.

وعلى ذلك فقد ارتأت «النيابة العامة» كفاية الأدلة بالأوراق لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.

قال المستشار زكريا عبد العزيز عثمان رئيس بمحكمة الاستئناف، والذى كان يشغل منصب النائب العام المساعد الأسبق، أن القيادى الإخوانى محمود عزت كان العقل المدبر لحادث محاولة اغتياله بمنطقة التجمع الخامس.

وأضاف المستشار زكريا عبد العزيز فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن القبض على محمود عزت ضربة أمنية كبيرة، وثأر للشهيد هشام بركات النائب العام السابق، الذى استشهد على يد الجماعة الإرهابية، وبتخطيط من الإرهابى محمود عزت.

وكشف النائب العام المساعد الأسبق أنه نجا بعناية إلهية من محاولة استهداف موكبه بسيارة مفخخة  فى عام 2016 بمنطقة التجمع الخامس، مشيرا إلى أنه كان على قوائم اغتيالات القيادى الإخوانى محمود عزت.

وتورط محمود عزت القيادى الإخوان في العديد من العمليات الإرهابية، وصدر ضده عدة أحكام غيابية وترصد “اليوم السابع” أبرز القضايا التي صدرت فيها أحكام ضد “محمود عزت”.

قضية التخابر مع حماس هي القضية المقيدة برقم 56458 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر، وصدر ضده فيها حكمًا بالإعدام.

قضية الهروب من سجن وادى النطرون صدر فيها ضده حكمًا بالإعدام في القضية رقم 5643 لسنة 2013 قسم أول مدينة نصر.

قضية أحداث مكتب الإرشاد صدر ضده فيها حكمًا بالمؤبد، وهى القضية المقيدة برقم 6187 جنايات قسم المقطم.

قضية أحداث شغب وعنف المنيا صدر ضده فيها حكمًا بالمؤبد وهى القضية رقم 5116 جنايات مركز سمالوط.

ويقول شعبان سعيد المحامي، إن صدور أحكام غيابية على محمود عزت تعطيه الحق فى إعادة إجراءات محاكمته، أمام نفس الدائرة التى أصدرت الحكم حتى ولو تغير أعضائها، وللدائرة النظر في القضية من جديد، ولها الحق فى الحكم بذات الحكم أو تخفيفه أو إلغائه بحكم حضورى جديد بأسباب مختلفة وحيثيات تتناسب مع الدفاع الذي طرح في جلسات المحاكمة.

وأكد “سعيد”، أن إعادة الإجراءات لا تعطى محمود عزت الحق في إخلاء سبيله، وأنه إذا صدرت أحكام بالإدانة يكون الطعن بالنقض هو طريق الأخير لصدور حكم نهائي، علمًا بأن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ، أما لو صدر حكم بالإعدام فتتمهل السلطة التنفيذية في تنفيذ هذا الحكم، لأنه لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد أن تفصل محكمة النقض في الدعوي.

قالت النيابة العامة، إنها تلقت إخطارًا فجر يوم الثالث عشر من شهر أغسطس الجاري بغرق معدية وسيارتين عليها وركابهما بالرياح البحيري، ناحية قرية «دمشلي» مركز «كوم حمادة» بمحافظة البحيرة، فانتقل فريق من «النيابة العامة» إلى مسرح الحادث لمعاينته، حيث كانت قوات الإنقاذ النهري تنتشل جثامين الغرقى، فتبينت «النيابة العامة» ظهورَ جزءٍ من صندوق سيارة نقل غارقة، وقَطْعًا في «الكابل» الخاص بالمعدية، وقد أسفر الحادث عن وفاة أربعة، وإصابة ثلاثة، منهم اثنان من المتهمين.

وبسؤال النيابة العامة، أحدَ مستقلي السيارتين الغارقتين أكد أنه خلال توقفه ومَن كان معه بالسيارة على متن المعدية حاولت سيارة نقل بحمولة ثقيلة الصعود إليها، فاختلت وانقلبت غارقة في المياه.

وسألت النيابة العامة، أحد المختصين بـ«مديرية الطرق والنقل بالبحيرة» -صاحبة إصدار الترخيص بالمعدية- فأكد استيفاء المعدية شروط الحصول على ترخيص بها ونقل الركاب والسيارات عليها، محيلًا أسباب وقوع الحادث إلى عيب برصيف الصاعد إلى المعدية جعله غير مناسبٍ لمرور السيارات عليه بشكل آمن، وأوضح أن المعدية غير مجهزة لإقلال سيارات النقل الثقيل مثل التي أخلَّتْ بتوازنها.

كما استجوبت النيابة العامة، مالك المعدية؛ لاتهامه بالتسبب خطأً في وفاة الغارقين، وعدم التزامه بواجباته ومسؤولياته نحو تعيين عاملين عليها دون ترخيص، فأقرَّ بتعيينه المذكوريْن عليها لتشغيلها دون الحصول على ترخيص بذلك، محيلًا أسباب وقوع الحادث إلى صعود سيارة النقل الثقيل على متن المعدية وهي غير مجهزة لإقلال مثل تلك السيارات، مضيفًا أن «الوحدة المحلية» سبق أن تبينت عدم حَمل العامليْن المذكورين بالمعدية تراخيص للعمل عليها، ونبهتهما على عدم تكرار ذلك، وقد أقرَّ العاملان خلال استجوابهما بمباشرتهما العمل على المعدية بغير ترخيص، مؤكديْن علمَ مالكها بذلك، فأمرت «النيابة العامة» بحبس المتهمين الثلاثة أربعةَ أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.

وطالعت «النيابة العامة» تراخيص المعدية فتبينت الترخيص لمالكها بالعمل على المراكب الداخلية لثلاث سنوات تبدأ من شهر يوليو عام ٢٠٢٠ م، وإصدار شهادة من «إدارة الملاحة الداخلية» بالمحافظة بصلاحية المعدية للعمل ونقل الركاب والسيارات عليها لعامين تبدأ من ذات الشهر.

وقررت النيابة العامة، استكمالًا للتحقيقات تشكيل لجنة ثلاثية من «الهيئة العامة للنقل النهري» لفحص المعدية وملف ترخيصها؛ بيانًا لمدى صحة وسلامة هذا الترخيص ووجود وسائل الأمن والمتانة بها، وما إذا كانت تشوبها أية مخالفات، وبيان المسؤول عنها إن وُجدت، وهل وقعت عن عمد أم إهمال؟ وحصر الأضرار الناجمة عن الحادث

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بحجز المتهم بمواقعة المدعوة «أمل» كرهًا، ومضاهاة بصمته الوراثية ببصمة الطفلة التي ادعت الشاكية نسبتها إليه.

كانت «وحدة الرصد والتحليل» بـ«إدارة البيان بمكتب النائب العام» قد رصدت خلال الفترة الأخيرة تداول عدة مطالبات للفتاة المدعوة «أمل عبد الحميد» بإعادة التحقيق مع شخص أبلغت سلفًا خلال عام ٢٠١٨ عن تعديه عليها بمواقعتها كرهًا عنها، بعد أن توصلت إلى أدلة جديدة على الواقعة، مطالبة بتمكينها من إثبات نَسَب طفلة أنجبتها إلى المشكو في حقه بتحليل البصمة الوراثية، وذلك بعد أن حُفظت الدعوى التي شكته فيها، ورُفضت أخرى رفعتها لإثبات نسب الطفلة المذكورة إليه، وبعرض الأمر على السيد المستشار «النائب العام» أمر بالتحقيق في الواقعة.

تبين حفظ الجنحة التي كانت قد أبلغت المذكورة فيها عن حادث التعدي عليها خلال مارس عام ٢٠١٨؛ وذلك لاستبعاد شبهة الجناية المنسوبة إلى المتهم وقتئذٍ؛ حيث لم يثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي وجود أية علامات موضعية بالشاكية تشير إلى حدوث عُنف معها، بينما تبيَّن أنها ثيب -وليست بكرًا- منذ فترة تعذر تحديدها، وكذا لم تتوصل تحريات الشرطة وقتئذ لحقيقة الواقعة. ثم في غضون شهر يونيه الماضي، حررت الشاكية محضرًا آخر -بعد تداول عدة مقاطع لها بمواقع التواصل الاجتماعي- أبلغت فيه عن توصلها لشاهد على الحادث الذي تعرضت له، طلبت سماع شهادته وضبط المتهم المتعدي عليها، وإجراء مضاهاة البصمة الوراثية المأخذوة من نجلتها ببصمته الوراثية لإثبات نسبها إليها كدليل على الواقعة، خاصة بعد أن رُفضت دعوى رفعتها لإثبات نسبها إليه، وعليه استمعت «النيابة العامة» إليها وإلى شاهد الواقعة الذي أكد أن المتهم أعلمه بمواقعته الشاكية، وأن الطفلة التي أنجبتها هي ابنته.

فأمر «النائب العام» بضبط المتهم واستجوابه ومضاهاة بصمته الوراثية ببصمة الطفلة.

واليومَ الأحد الموافق الثاني عشر من شهر يوليه الجاري تمكنت الشرطة نفاذًا لأمر «النيابة العامة» من ضبط المتهم، وأمرت «النيابة العامة» عقب استجوابه بحجزه وعرضه صباح غدٍ على «مصلحة الطب الشرعي» لأخذ عينة من بصمته الوراثية ومضاهاتها ببصمة الطفلة التي أنجبتها الشاكية، وجارٍ استكمال التحقيقات.

أمر «النائب العام» بحبس المتهم «أحمد بسام زكي» أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالشروع في مواقعة فتاتين بغير رضاهما، وهتكه عرضهما وفتاة أخرى بالقوة والتهديد وكان عُمر إحداهن لم يبلغ ثماني عشرة سنة، وتهديدهن وأخريات بإفشاء ونسبة أمور لهن مخدشة لشرفهن، وكان ذلك مصحوبًا بطلب ممارسته الرذيلة معهن وعدم إنهاء علاقتهن به، وتحريضهن على الفسق بإشارات وأقوال، وتعمده إزعاجهن ومضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وتعديه بذلك على مبادىء وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكه حرمة حياتهن الخاصة، وإرساله لهن بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية دون موافقتهن، واستخدامه حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجرائم، وقد أمرت المحكمة بمد حبسه احتياطيًّا خمسة عشر يوماً

وكانت «النيابة العامة» قد استهلت تحقيقاتها بسؤال الشاكية التي تقدمت بشكواها إلكترونيّاً، فشهدت بتلقيها رسائل من المتهم عبر تطبيق «واتس آب» خلال أواخر نوفمبر عام ٢٠١٦ -بعد تعرفها عليه- هددها فيها باستعماله نفوذاً مزعوماً للوصول إلى أهلها، والادعاء لديهم بممارستها الدعارة وتعاطيها المخدرات، وذلك إذا لم تُنفذ طلبه بممارسة الرذيلة معه، فرفضت وأعرضت عنه وحظرت اتصاله بها، وعلمت لاحقاً من زميلاتها بسوء خُلقه وكذب النفوذ الذي ادعاه، وقدمت دليلاً على شهادتها صُوراً من رسائل التهديد التي تلقتها، مُوضحةً أنها أقدمت على الإبلاغ عن تلك الواقعة بعد أن كانت قد غضت الطرف عنها لمَّا أُذيع أمر المتهم خلال الأيام الماضية

وسألت «النيابة العامة» 4 فتيات وطفلة تقدمن إليها ببلاغات ضد المتهم المذكور، واللاتي شهدن بتعارفهن عليه من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الفترة من ٢٠١٦ حتى بداية العام الجاري، وإجرائه محادثات وهمية معهن تتضمن خلق مواضيع مشتركة أو استعطافهن بمروره بأزمات حادَّة، أو محاولة إثارة إعجابهن لضمان توطيد علاقتهن به، ثم طلبه لقاءهن بحجج مختلفة؛ ليستدرجهن بذلك إلى لقاءات بالمجمع السكني محل سكنه أو أماكن أخرى، وما أن خلا بهن تعدى عليهن بأفعال هتكت عرضهن محاولاً مواقعتهن، إلا أنهن تمكن من مقاومته والخلاص منه، ثم لاحقهن بعد ذلك برسائل جنسية مكثفة -قدم بعضُهن صورًا منها- مصحوبةً بطلب ممارسة الرذيلة معه وعدم إنهاء علاقتهن به تحت تهديد نشر ما التقطه من صور لهن خلال تعديه عليهن، أو التذرع بنفوذ مزعوم لديه للتشهير بهن، ولكنهن لم يذعنوا إلى طلبه وأنهين علاقتهن به، وآثرن عدم الإبلاغ خشية من ذويهن وإلقاء اللوم عليهن، ثم أقدموا على الإبلاغ لاحقاً لما ذيع أمره خشية إفلاته من العقاب

واستجوبت «النيابة العامة» المتهم بعد أن ألقت القبض عليه لإقراره بما نسب إليه من اتهامات؛ إذ أقر بتعرفه على نحو ست فتيات من خلال أحد مواقع التواصل الاجتماعي، واللاتي بعد تعرفه بهن تلقى منهن صوراً إباحية لهن، فاحتفظ بها، وهددهن لاحقاً بإرسالها لأهلهن بعد إبدائهن الرغبة في إنهاء علاقتهن به، منكراً ما أُذيع ورُوِّج عنه -خلاف ما أقرَّ به- بمواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوى بحبس متهميْنِ اثنينِ احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بسَبِّ طفل سودانيِّ الجنسية على نحوٍ يخدش شرفه واعتباره، وكان من شأن ذلك إحداث تمييز بين الأفراد بسبب الأصل ترتب عليه تكدير السلم العام، واعتداؤهما بذلك على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حرمة الحياة الخاصة، ونشرهما عبر الشبكة المعلوماتية ما ينتهك خصوصية المجني عليه دون رضاه، مستخدميْنِ في ذلك حسابًا خاصًّا بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، وسرقتهما متعلقات شخصية للطفل المجني عليه، وتعديهما عليه بالضرب، وتعريضهما إياه -لكونه طفلًا- للخطر.

وكانت «وحدة الرصد والتحليل» بـ«إدارة البيان بمكتب النائب العام» قد رصدت تداولًا واسعًا لمقطع مصوَّر عبر مواقع التواصل الاجتماعي

لتنمر فتيَيْن على آخر سودانيٍّ بالقول وبإلقاء حجارة عليه، وتلقت «الصفحة الرسمية للنيابة العامة» عبر موقع التواصل الاجتماعي

فيس بوك مطالبات عدة للتحقيق مع الجناة، وبعرض الأمر على السيد المستشار «النائب العام» أمر سيادته بالتحقيق في الواقعة.

وسألت «النيابة العامة» الطفل المجني عليه -سوداني الجنسية- فشهد بتعدي اثنين عليه حال مروره بالشارع بأن رشقه أحدهما بحجر بينما كان الآخر يصوره بهاتفه المحمول، ولما شرع في حماية نفسه بدفع اعتدائهما عنه سبَّه أحدهما بعبارات تحطُّ من قدره لاختلاف لونه وجنسيته، ثم استكملا اعتداءهما عليه حتى فرَّ منهما هربًا تاركًا حقيبته وما بها من متعلقات فاستوليا عليها.

وبإجراء تحريات الشرطة حول المقطع أمكن تحديد المتهمين اللذين ارتكبا الواقعة ومن ثمَّ ضبطهما، وباستجواب «النيابة العامة» لهما أقرَّا باعتيادهما تصوير بعض المقاطع ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي سعيًا وراء الربح من زيادة نسب المشاهدة لتلك المقاطع، واتفاقهما على ارتكاب الواقعة وتصويرها تحقيقًا لذات الغرض، منكرَيْن سرقتهما المجني عليه، وشاهدت «النيابة العامة» المقطع المتداول محل الواقعة على هاتف أحدهما؛ فأمرت بحبسهما احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.

وتهيب «النيابة العامة» بمناسبة تلك الدعوى بشباب الأمة إلى ضرورة التحلي بمكارم الأخلاق والقيم الإنسانية السامية المترسخة في أصول الشعب المصري منذ نشأته، والإعراض عن تلك التصرفات الشاذة عن قيمه ومبادئه، تلك القيم التي تحترم كافة الاختلافات بين الناس دون تفرقة  على أي أساس، مع مراعاة مشاعرهم، والبعد كل البعد عن الحط من مكاناتهم وأقدارهم، مشيرة إلى أن التمييز والعنصرية يورثان النفوسَ كبرًا، وقع فيه إبليس أولًا لما ظن تميزه بخلقته عن آدم عليه السلام، فعوقب بالطرد من رحمة الله إلى يوم القيامة، فلا تعيبوا الخلق وتأدَّبوا مع الخالق.

واختتمت النيابة العامة بيانها بالآية الكريمة {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} [الحجرات: 13]صدق الله العظيم.

أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمتين «حنين حسام» و«مودة الأدهم» و3 آخرين إلى المحاكمة الجنائيَّة مع استمرار حبسِهم، بعد أن أُعيدَ حبسُ المتهمةِ «حنين حسام» عقبَ مواجهتها بدليلٍ جديدٍ أسفرَ عنه فحصُ أجهزتها الإلكترونية المضبوطة؛ وذلك لاتهام الفتاتين بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة.

 واشتراك الباقين معهم في الجريمتين المشار إليهما، وحيازة أحدهم برامج مصممة بدون تصريح من «جهاز تنظيم الاتصالات»، أو مسوغ من الواقع أو القانون؛ بغرض استخدامها في تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وإعانته إحدى الفتاتين على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وإخفائه أدلة للجريمة، ونشره أمورًا من شأنها التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى.

وتستكمل «النيابة العامة» تحقيقاتها فيما هو منسوبٌ لسَالفِي الذِّكْرِ من جرائم الاتجار في البشر.

أمر المستشار حماده الصاوي، النائب العام بحبس والد طفل أربعة أيام احتياطياً؛ لاتهامه بضرب وسب زوجته ونجله، وتعريض أمن وسلامة وأخلاق وصحة الأخير للخطر، وإحرازه جوهر مخدر بقصد التعاطي.

وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام؛ قد رصدت أمس الثلاثاء الموافق التاسع من شهر يونيو الجاري؛ تداول مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي لشخص يعتدي على طفل بالسب والضرب، وقد طالب رواد تلك المواقع بإلقاء القبض عليه، فأمر السيد المستشار النائب العام بالتحقيق في الواقعة.

إذ أخطر المجلس القومي للطفولة والأمومة النيابة العامة بتلقي خط نجدة الطفل بلاغاً بشأن تداول المقطع المذكور، مُحدد فيه بيانات الجاني ومحل إقامته، وأن المُعتدى عليه – كما ظهر بالمقطع – هو (نجله) البالغ من العمر ثلاثة عشر عاماً، وأكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث – بوزارة الداخلية – صحة الواقعة، وأمكن ضبط الجاني الذي أحيل إلى النيابة العامة لاستجوابه.

وإذ استمعت النيابة العامة إلى زوجة الجاني ونجله اللذان أكدا اعتياد المذكور تعاطي المواد المخدرة والتعدي عليهما وسائر أفراد الأسرة بالضرب منذ سنوات دون أسباب واضحة، وأنه سبق لهم الإبلاغ عنه في وقائع مماثلة، وتلك المرة صورته زوجته طلباً لنجدتهم.

بينما أقر المتهم خلال استجوابه بتعاطيه الجوهر المخدر، وتعديه على نجله بالضرب والسب – كما تبين بالمقطع المتداول – بدعوى تأديبه لعدم استجابته لأمره، وكذا تعديه على سائر أفراد الأسرة بالضرب بدعوى تربيتهم.

هذا وقد أخضعت النيابة العامة حالة الطفل وذويه لبحث إخصائي بالمجلس الأعلى للطفولة والأمومة الذي أعد تقريراً بها، وقررت النيابة العامة عرض الجاني على مصلحة الطب الشرعي لبيان مدى تعاطيه مواد مخدرة، واستدعت سائر أفراد أسرته لاستجوابه، وعرضت المجني عليهما على المستشفى لتلقي العلاج وإثبات ما بهما من إصابات.

أصدر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، اليوم الاثنين، قرارًا بتشكيل غرفة عمليات بـ “المكتب الفني للنائب العام” لتعزيز دور النيابة العامة، وما تتخذه من إجراءات قانونية للتصدي للجرائم المنصوص عليها بقانوني البناء والزراعة؛ ذلك لما تمثله من مخاطر جسيمة تهدد أمن البلاد وسلامتها واقتصادها، وهي:

• إنشاء المباني أو إقامة الأعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
• استئناف الأعمال السابق وقفها بالطريق الإداري، والامتناع عن تنفيذ ما قضت به الأحكام أو القرارات النهائية من الجهة المختصة بشأن إزالة أو تصحيح أو استكمال الأعمال المخالفة.
• إقامة الأعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في التصميم أو التنفيذ أو الإشراف على التنفيذ أو في متابعته.
• عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات والمستندات التي مُنح الترخيص على أساسها.
• الغش في استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة.
• إقامة مبانٍ أو منشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات لتقسيمها لإقامة مبانٍ عليها أو الشروع في ذلك.
• إقامة مصانع أو قمائن الطوب في الأراضي الزراعية.
• ترك مالكي الأراضي الزراعية أو نوابهم أو مستأجريها أو الحائزين لتلك الأراضي غير منزرعة لسنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها لذلك ومستلزمات إنتاجها.
• ارتكاب سالفي الذكر أي فعل أو امتناعهم عن أي عمل من شأنه تبوير الأراضي الزراعية أو المساس بخصوبتها، أو تجريف الأراضي الزراعية أو نقل الأتربة لاستعمالها في غير أغراض الزراعة.
• امتلاك أو حيازة أو شراء أو بيع الأتربة المتخلفة عن تجريف الأراضي الزراعية أو النزول عنها بأية صفة، أو التدخل بالوساطة في شيء من ذلك، أو استعمال تلك الأتربة في أي غرض من الأغراض.

حيث جاء القرار بتشكيل غرفة العمليات تلك لمتابعة كافة التحقيقات المجراة بتلك الجرائم على مستوى الجمهورية؛ لسرعة إنجازها على الوجه الأكمل، وتقديم من يثبت إدانته فيها لمحاكمات جنائية عاجلة، وإحصاء تلك الجرائم لتحليلها ورصد أبعادها، ومتابعة تنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة بشأنها، والوقوف على مدى التزام الجهات الإدارية المختصة بتنفيذ القرارات الصادرة بالإزالة.

كما أمر بتكليف عدد من أعضاء النيابة العامة بالنيابات الكلية على مستوى الجمهورية بالإشراف المباشر على تحقيقات تلك الجرائم والتصرف فيها وتنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها، والتواصل المباشر مع غرفة العمليات المنشأة بـ«المكتب الفني للنائب العام» لعرض المستجدات والعقبات العملية التي تواجههم للعمل على تذليلها، مع تكليف المكتب الفني بإعداد استراتيجية متكاملة للتصدي لتلك الجرائم.