تركيا

قال سامح شكرى وزير الخارجية، إن مصر لها حدود برية وبحرية متاخمة لليبيا وبالتالى دائماً لها مصلحة فى أن يكون أى ترسيم للحدود فى دائرتها المباشرة، موضحاً أنه ربما ما تم التوصل إليه من اتفاق فيما بين السراج وتركيا من الناحية الفنية ليس فيه تعد على أى حقوق مصرية، ولكن الاتفاق فى حد ذاته غير قانونى، وبالتالى ليس له أى أثر، وهو والعدم سواء.

وذكر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، على فضائية “MBC مصر”، مع الإعلامى عمرو أديب، أن الهدف من مؤتمر برلين، أن تجتمع الدول المؤثرة وهى  الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن والدول الإقليمية ذات التأثير لوضع خارطة طريق لتحديد العناصر الضرورية لحل الأزمة الليبية وإعادة الاستقرار إلى ليبيا، وعندما تجتمع الدول وتتوصل إلى اتفاق وعناصر الحل، مضيفاً أنه سوف يتم الإعلان عن مستوى التمثيل الرسمى لمصر فى مؤتمر برلين خلال الساعات المقبلة.

وكان وزير الخارجية سامح شكري، أجرى أمس الخميس، اتصاليّن هاتفييّن بوزيريّ خارجية كل من اليونان وإيطاليا، حيث تم التركيز على استعراض آخر التطورات على الساحة الليبية، لاسيما الإعلان الصادر عن الرئيس التركي ببدء إرسال قوات إلى ليبيا، وهو الإعلان الذي تم التأكيد خلال الاتصاليّن على خطورته وتأثيره السلبي على مؤتمر برلين والوضع داخل ليبيا، وبما يُعتبر في حد ذاته دليلاً على النية لخرق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويُنذر بمزيد من تدويل الأزمة الليبية.

وأضافت الوزارة فى بيانها: “تم الإعراب خلال الاتصاليّن عن القلق الشديد من أن يؤدي مثل هذا الإعلان إلى إهدار الجهود المبذولة من قِبَل المجتمع الدولي والدول الحريصة على مصالح ليبيا واستقرارها، والتي تتضافر فيما بينها للتوصل إلى تسوية شاملة تتضمن التعامل مع كافة أوجه الأزمة الليبية، كما كان هناك توافق على أهمية دعم العملية السياسية في برلين ومنحها كل فرص النجاح بدلاً من المُغامرة مُجدداً بوضع الجهود الدولية في المسألة الليبية موضع الخطر”.

قالت مجلة “فورين بوليسى” الأمريكية إن معركة على أحد مشروعات البنية التحتية فى تركيا قد يحدد شكل السباق الرئاسى القادم فيها، مشيرة إلى أن سعى رئيس البلاد رجب طيب أردوغان لبناء قناة جديدة لعبور البسفور يواجه معارضا قويا وهو عمدة اسطنبول ومرشح الرئاسة المحتمل إكرم إمام أوغلو.

وأشارت الصحيفة إلى أن النقاش حول مشروع قناة اسطنبول يمكن أن يتحول إلى نقاشا وجوديا بين أردوغان وإمام أوغلو، ففى السياسة، يكون للجدال العاطفى تأثيره أحيانا مثل المنطقى.

وفى الوقت الراهن، يواجه إمام أوغلو كل الحجج العاطفية، ويرفع شعاره لمناهضة المشروع “إما القناة أو اسطنبول” ولو خسر أردوغان هذا النقاش، يمكن أن يكون مكلفا للغاية بالنسبة له.

وتحدثت المجلة عن المشروع الذى أعلن عنه أردوغان فى عام 2011 ووصفه بالمجنون حيث أنه يربط البحر الأسود ببحر مرمرة من موقع ثان، حيث يربط مضيق البسفور، الذى يقسم اسطنبول بين قسمين أوروبى وآسيوى، البحرين، ويتم تنظيم مرور السفر فيه من خلال اتفاقية مونترو.

ومن المتوقع أن تؤدى القناة الجديدة إلى غرب المدينة إلى تقليل المرور عبر البسفور وتخفيف المخاطر الناتجة عن هذه الحركة.

وزعم وزير النقل التركى أن الإيرادات الأولية من السفن التى تمر عبر القناة ستكون مليار دولار سنويا، لكن يصعب تبرير هذا الرقم، لأن السبب الذى يجعل السفن ستفضل القناة عن مضيق البسفور لا يزال مجهولا.

وأشارت المجلة إلى أن أردوغان لديه هوس بالمشروعات الضخمة، لكنه الآن يدعو إلى ما يمكن أن يصبح فى “فيل أبيض” فى أسوأ الأوقات، أى مشروع تتجاوز تكلفته منفعه وفائدته.

ففى ظل اقتصاد هش وارتفاع نسبة البطالة إلى 14% وزيادة الضرائب وعدم وجود حيز مالى للمناورة، فإنه قد سيتعين عليه أن يقنع الرأى العام التركى الذى يزداد وعيا بقضية البيئة بضرورة تخصيص موارد لهذا المشروع فى الوقت الراهن.

قال وزير الخارجية اليونانى نيكوس دندياس إنه يتوقع من الدول الأوروبية رفض مذكرتين وقعتهما تركيا مع فايز السراج، وأكد بعد اجتماعه مع خليفة حفتر قائد الجيش الوطنى الليبي إن أثينا شجعت حفتر على التصرف البناء فى محادثات تجرى فى برلين الأسبوع المقبل فى محاولة لإنهاء القتال من أجل السيطرة على طرابلس.

وقال دندياس “شجعنا القائد على المشاركة بروح بناءة فى عملية برلين ومحاولة… التوصل لوقف لإطلاق النار وإعادة الأمن فى ليبيا“.

وأضاف أنه كان ينبغى أن تشارك اليونان فى مؤتمر برلين بشأن ليبيا.

أكدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية، أن هناك 830 حالة تعذيب داخل السجون التركية خلال عام 2019 فقط، مما يخالف المادة الخامسة من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والمادة السابعة من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتى تنص على “لا يجوز إخضاعُ أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطَّة بالكرامة”.

وأضافت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية فى تقرير لها، أن هناك 93 حالة وفاة داخل السجون التركية نتيجة التعذيب والإهمال الطبى داخل السجون التركية منذ الانقلاب المزعوم فى يوليو 2016 وحتى الآن.

يخضع ملف حقوق الإنسان فى تركيا للمراجعة والتقييم للمرة الثالثة أمام آلية الاستعراض الدورى الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فى 28 يناير 2020، وأعدت عدد من المنظمات الحقوقية تقارير حول الانتهاكات فى تركيا لتقديمها إلى مجلس حقوق الإنسان .

وأكدت المنظمات أن تركيا تشهد هبوطا سريعا فى منحنى حالة حقوق الإنسان، منذ محاولة الانقلاب فى 15 يوليو 2016، مشيرة إلى أن السلطات التركية تمارس قمعًا شديدًا ضد المعارضين والصحفيين والنشطاء الحقوقيين، وقد مهد قانون الإرهاب ومن قبله فرض حالة الطوارئ الطريق لارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، وقمع المعارضة بلا هوادة، وأدى إلى استمرار حالات التعذيب، كما ساد مناخ الإفلات من العقاب دون إجراء أى تحقيق فعال بشأن الانتهاكات التى ارتكبها مسئولون بالدولة.

وكانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان قد أطلقت حملة 15 × 15 × 15 من أجل حماية حقوق الإنسان فى تركيا، وذلك على هامش خضوع ملف حقوق الإنسان فى تركيا للمراجعة والتقييم للمرة الثالثة أمام آلية الاستعراض الدورى الشامل التابعة لمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة فى 28 يناير 2020، وتضمن الحملة التى تستمر لمدة 15 يوماً رصداً لـ15 انتهاكاً بالوقائع والأرقام منذ وقوع محاولة الانقلاب فى 15 يوليو 2016.

وأكدت مؤسسة ماعت، أن السلطة القضائية لم تسلم من قمع النظام التركى، حيث تم فصل واعتقال ما يقرب من ثلث القضاة ووكلاء النيابة، أما العدد الباقى فظل واقعاً تحت الضغط السياسى الشديد هذا، بالإضافة إلى عدم توافر معايير المحاكمة العادلة على نحو اعتيادى، واستمرار حالات الحبس الاحتياطى المطول، مؤكدة أن السلطات التركية تمارس اضطهاداً وقمعاً ضد بعض الأقليات الدينية والعرقية على أراضيها، وخاصة الأكراد الذين تتعامل معهم بشكل غير إنسانى سواء داخل أو خارج حدودها، وذلك فى محاولة منها لإبادة شعب بأكمله. ولم يكتفى النظام التركى بالانتهاكات التى يرتكبها فى الداخل، بل امتدت الانتهاكات لتطال دول أخري، مثل سوريا وليبيا من خلال دعمها لمليشيات مسلحة، الأمر الذى ساعد فى عدم استقرار هذه الدول.

أكد البرلمان العربى رفضه للتدخل العسكرى التركى فى ليبيا الذى يُزيد الأوضاع الليبية تعقيداً ، ويزكى الفُرقة والخلاف بين الأطراف الليبية ويُسهم فى إطالة أمد الصراع ويقوض جهود السلام ويُعرقل الحل السياسي فيها ويزعزع الاستقرار في المنطقة ويُهدد أمن دول الجوار الليبي والأمن القومي العربى، جاء ذلك في قرار أصدره البرلمان العربي بشأن (تطورات الأوضاع في دولة ليبيا) في ختام أعمال جلسته الثانية لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني اليوم الأربعاء.

وأعرب البرلمان العربي عن رفضه وإدانته لقرار البرلمان التركي الصادر بتاريخ 2 يناير 2020 بشأن تفويض رئيس الجمهورية التركية إرسال قوات عسكرية إلى دولة ليبيا باعتباره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي أرقام (1970) لعام 2011 بشأن حظر توريد السلاح لدولة ليبيا و(2292) لعام 2016 بشأن حظر توريد السلاح إلى ليبيا وتفتيش السفن في عرض البحر قبالة سواحلها بالقوة ، و(2357) بتاريخ يونيو 2017 بشأن تمديد حظر توريد السلاح إلى ليبيا لمدة عام و(2473) بتاريخ 10 يونيو 2019 والذي يمدد بموجبه حظر توريد الأسلحة في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا لمدة عام آخر اعتبارا من تاريخ هذا القرار.

وأعلن الدعم التام لدولة ليبيا وسيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة مواطنيها والرفض القاطع لجميع صور التدخل الأجنبي في الشأن الليبي .. مرحبا باتفاق وقف إطلاق النار بين قوات الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق ابتداء من يوم الأحد 12 يناير الجاري باعتباره خطوة هامة لإحراز تقدم في العملية السياسية وحقن دماء الليبيين..داعيا كافة الأطراف الالتزام بالاتفاق، وإيجاد حل سياسي ونهائي للأزمة في ليبيا.
وأكد البرلمان العربي على ضرورة وقف الصراع العسكري في ليبيا..مشددا على أن الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا حلاً سياسياً ليبياً خالصاً، دون تدخلات خارجية دعماً لطرف على حساب طرف آخر.
وشدد على دعم مسار العملية السياسية في دولة ليبيا بما يفضي إلى تسويةٍ شاملة للوضع الليبي باعتبارها السبيل الوحيد لتمكينها من إنهاء المرحلة الانتقالية وتحقيق الاستقرار المنشود، وضمان سيادتها الكاملة، ووحدة أراضيها، وأمن وسلامة مواطنيها.
وأكد البرلمان العربي دعمه لمجلس النواب الليبي في قراره بشأن رفض التدخل التركي في الشؤون الداخلية لدولة ليبيا.. مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لإيقاف هذا التدخل.
ودعا جميع الأطراف الليبية إلى تحمل المسؤولية الوطنية وتغليب مصلحة ليبيا وشعبها الشقيق فوق أي اعتبار من خلال حوار سياسي شامل بين كافة أبناء الشعب الليبي، ورفض التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية.
وأدان البرلمان العربي جميع صور دعم المليشيات المسلحة وتزويدهم بالأسلحة والمعدات وتسهيل نقل الإرهابيين الأجانب إلى دولة ليبيا.. مطالبا بنزع سلاح هذه الميليشيات والجماعات المسلحة وتسريحهم ..كما طالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي اتخاذ خطوات عاجلة لمنع تسهيل نقل المقاتلين الأجانب إلى دولة ليبيا ووضع آلية واضحة للمراقبة والعقوبات ضد الأطراف الممولة للصراع في ليبيا بالسلاح.
ودعا جامعة الدول العربية إلى الاضطلاع بدورها تجاه ليبيا من خلال تعزيز الأمن القومي العربي ..مشددا على ضرورة تكثيف الجهود للمصالحة بين الأطراف المحلية لحل الأزمة الليبية ولا سيما الدور الذي يمكن أن تلعبه الدول العربية المجاورة.
وقرر البرلمان العربي أن يتولى رئيسه الدكتور مشعل السلمي إبلاغ قرار البرلمان العربي لكل من الأمين العام لجامعة الدول العربية ، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والأمين العام للأمم المتحدة ، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ورئيس مجلس النواب الليبي، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورؤساء البرلمانات الاقليمية.

أعلنت ماريا زاخاروفا ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن المفاوضات الروسية التركية بصيغة “2 + 2” (وزيري الخارجية والدفاع في الدولتين) بدأت في موسكو، وسينضم إليهما فيما بعد ممثلو ليبيا الذين وصلوا إلى دار استقبال وزارة الخارجية الروسية.

وقالت زاخاروفا على “فيسبوك”: “وفقًا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها في اسطنبول بين رئيسي روسيا وتركيا، بدأت محادثات على مستوى وزراء الخارجية ووزراء الدفاع بشأن التسوية الليبية اليوم في دار استقبال وزارة الخارجية. وصل ممثلو الأطراف الليبية وسينضمون إلى المفاوضات لاحقا”.

قالت تقارير لوسائل إعلام أمريكية، إن المدرعة BMC Kipri تركية الصنع والتى أرسلتها أنقرة إلى مسلحى حكومة الوفاق لاستخدامها ضد الجيش الوطنى الليبيى، قد أصبحت مثار سخرية بين الليبيين الذين أطلقوا عليها اسم “المدرعة لميس”.

ووفقا لتقرير لقناة الحرة الأمريكية، فإن صورا انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى لمقاتلين من الجيش الوطنى وبين أيديهم المدرعات من طراز Kipri  و Vuran  وذلك بعد أن تركها مسلحو الوفاق.

الليبيون بجوار المدرعة

وقد سلطت صحف تركية ويونانية الضوء على أسباب فشل المدرعة التركية فى ليبيا، فنشر موقع “برو نيوز” اليونانى تقرير لحساب قال إنه يتبع الجيش الليبى يتحدث عن عيوب المدرعة التركية، والتى تتمثل فى ثقلها الشديد وسرعتها التى لا تتعدى حاجز 73 كيلومتر فى الساعة.

وكان حساب يدعى “M.LNA” الناطق بالإنجليزية، والذى ينشر صورا حصرية للمعارك فى ليبيا، قد نشر تقريرا يتضمن مراجعة لأداء المدرعة التركية “BMC Kipri” فى ميدان المعركة، بعد فحص النسخ المستولى عليها.

وأشار التقرير المدعوم بالصور إلى أن المدرعة بطيئة فى المناورات، كما أن الكاميرات المركبة فى الخارج تعطل سريعا بسبب التراب وشظايا الانفجارات، كما أن هناك أعطالا ميكانيكية تتعلق بصندوق التروس.

ولفت التقرير إلى أن قدرات التشويش على المروحيات لا تعمل إطلاقا، مما جعل المدرعات هدفا سهلا، إضافة إلى فشل نظام نفخ الإطارات الذى من المفترض أن يعمل عقب استهدافها.

وبحسب الحرة، فإن النسخة التركية من صحيفة إندبندنت نقلت عن مسئول عسكرى تركى لم يكشف اسم أن المشكلة الحقيقية تكمن فى عدم تمرس المسلحين التابعين لحكومة الوفاق على استخدام هذه المركبات، وقال إنهم عندما يتعثرون يهربون من المدرعة للنجاة بحياتهم.

 وقال الخبير العسكرى التركى أردا مولود أوغلو للصحيفة أن هذه المدرعة محصنة ضد الألغام وليس الصواريخ أو المفرقعات ويمكن استهدافها بمتفجرات أو صواريخ.

صرح وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم السبت، بأن بلاده تنتظر من روسيا إقناع المشير خليفة حفتر بوقف إطلاق النار في ليبيا.

القاهرة – سبوتنيك. وتابع، جاويش أوغلو، “فرنسا تسعى لنشر الفوضى في ليبيا من خلال دعم خليفة حفتر”.

في سياق متصل، نقلت قناة “218” الليبية عن مصدر دبلوماسي وصفته بالمطلع، قوله إن التحضيرات لعقد مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية قاربت الاكتمال.

ورجح المصدر الدبلوماسي ، صباح اليوم، السبت، بأن يتم الإعلان عن الموعد النهائي لعقد القمة عقب اللقاء الذي سيجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، في موسكو، مساء اليوم السبت.

ولفت المصدر إلى أن الجهود الألمانية منصبة في الوقت الحالي على تثبيت وقف لإطلاق النار وجلب الفرقاء إلى طاولة الحوار واستخلاص جهد دولي لحل الأزمة ووقف معاناة الشعب الليبي.

نشر موقع الشروق الإخباري مقال للكاتب عماد الدين حسين بعنوان ” خائفون على الجيش.. أم على أردوغان؟! ” جاء على النحو الآتي :-
الدكتور نادر نور الدين أستاذ الأراضى وخبير الموارد المائية، بعث لى برسالة على «الماسنجر» تقول: «لماذا تشن بعض قنوات الإخوان التى تُبث من تركيا، حملة بحجة عدم توريط الجيش المصرى فى الحرب الدائرة فى ليبيا، فى حين أنهم لم يفعلوا الشىء نفسه مع تركيا، التى يعيشون فيها، رغم أنها ترسل قواتها عبر البحار، إلى ليبيا، وليست لها حدود مشتركة، معها مثل سوريا مثلا، حتى تتحجج بأنها تحمى حدودها؟!».
لا أشاهد هذه القنوات، لكن بعض الزملاء الذين يشاهدونها أحيانا، قالوا لى إنهم استمعوا فعلا إلى هذه الرسالة فى هذه القنوات بصورة مختلفة.
للوهلة الأولى فإن بعض البسطاء حينما يستمعون إلى هذه الرسالة، فسوف يتصورون أن هدفها هو الخوف فعلا على الجيش المصرى، حتى لا يتورط فى الحرب الليبية، لكن حينما تصدر هذه الرسالة من قنوات دولة صوّت مجلس نوابها على قرار بإرسال قوات لمساندة حكومة الميليشيات فى ليبيا، فهو أمر غريب لا يحتمل إلا معنى واحد فقط، وهو أن هذه القنوات، صارت تعمل كترس فى المجهود الحربى لدولة أجنبية، وضد المصالح القومية لبلدها الأصلى مصر.
لو أن هذه القنوات وجهت نفس الرسالة للقوات المسلحة التركية بعدم التورط فى الحرب الليبية، كنا سنفهم فعلا أنها لا تريد لمصر أو لتركيا التورط، لكن حينما تكون الرسالة للقوات المسلحة المصرية فقط، فهى واضحة ولا لبس فيها.
فى بقية الرسالة التى أرسلها لى الدكتور نادر نور الدين يقول: «المعنى الوحيد هو أن هذه الحملة موجهة من النظام التركى، لهذه القنوات، التى صارت تعمل فى خدمة هذا النظام المعادى لمصر بصورة منهجية. يكمل نور الدين بقوله: «ولاء هذه القنوات والتنظيمات التى ينطقون باسمها بعيد تماما عن الوطنية، ولاؤهم فقط لمن يأويهم».
ما يقوله الدكتور نادر نور، ليس رأيا شخصيا، لكنه رأى كثير من المصريين العاديين، الذين كان بعضهم يشاهد هذه القنوات، ويعتقد أنها فعلا حريصة على المصلحة الوطنية، وتتحدث عن هموم المواطنين المصريين خصوصا الغلابة منهم. لكن الأزمة الليبية كشفت الكثيرين الذين كانوا يخدعون المصريين باسم الوطنية تارة، وباسم الإسلام تارة أخرى.
تقديرى الدائم أن من حق أى مصرى مهما كانت أفكاره أو قناعاته، أن يتبنى ما يشاء من أفكار، وأن يختلف مع حكومته أو رئيسه، كما يشاء، طالما أن الأمر فى إطار القانون والدستور. لكن حينما يرفع السلاح أو يحرض على العنف أو يهاجم جيش بلده، فالموضوع هنا خرج عن إطار إبداء الرأى إلى أمر مختلف تماما.
سمعت بنفسى بعض هذه القنوات تهاجم الجيش المصرى نفسه وتسخر منه، وليس حتى بعض مسئوليه، وبالتالى، حينما يأتى البعض منها اليوم، ويطالب هذا الجيش بعدم التورط فى «الصحراء الليبية»، بحجة أنه يخشى أن يورطه، فهى دعوة ليست لوجه الله، أو للخوف على هذا الجيش، بقدر ما هى دعوة لإفساح المجال والأرض والأجواء للجيش التركى حتى يفعل ما يشاء فى ليبيا.
مرة أخرى لا أتحدث عن تأييد أو عدم تأييد إرسال جيشنا إلى ليبيا، فهذا أمر تقرره القيادة السياسية ومجلس الأمن القومى، طبقا للمصالح المصرية العليا، لكن أستغرب تماما أن يتحول بعض المصريين إلى خدم فى بلاط حاكم يريد أن ينقل قوات بلاده آلاف الأميال إلى ليبيا الشقيقة، لتهديد دولتهم التى يقولون إنهم ينتمون إليها. علما أن بعضهم استغنى عن جواز سفر بلده، وصار يحمل جواز سفر تركيا.
اختلفوا ما تشاءون مع الحكومة أو النظام المصرى، لكن أن يصل الأمر إلى هذا المستوى، فالأمر ليس خلافا مع الحكومة أو الرئيس، أو حتى مع الدولة بمفهومها الواسع. خلاف بعضكم صار مع الوطن نفسه للأسف الشديد. وهى جريمة لا يمكن نسيانها أو غفرانها أو حتى سقوطها بالتقادم.

قالت صحيفة أحوال التركية ، نقلا عن عن مصادر أن 3 جنود أتراك لقوا مصرعهم فى ليبيا فيما أصيب 6 آخرين ، فيما لم توضح الصحيفة المزيد عن تفاصيل الواقعة حسبما أفادت فضائية “العربية”، فى خبر عاجل لها.

وكان رئيس حكومة الإيطالية جوزيبى كونتى ، أعرب عن قلقه الشديد إزاء التصعيد المستمر على الساحة فى ليبيا، وذلك عند التقاءه القائد العام للجيش الوطنى الليبى المشير خليفه حفتر فى مقر الحكومة، بقصر “كيجى”، حسبما قالت وكالة “آكى” الإسبانية.

وأضاف بيان أصدرته الحكومة الإيطالية أن ” كونتى أكد خلال لقائه الجنرال حفتر، لدى إشارته الى المخاطر التى تهدد استقرار المنطقة بأسرها، أن الحل الوحيد المستدام هو الحل السياسى”.

وذكر البيان أنه “خلال الاجتماع مع المشير حفتر، علق الرئيس كونتى ، على الجوانب البارزة للبيان المشترك الذى صدر فى نهاية الاجتماع بين الرئيسين الروسى فلاديمير بوتين والتركى رجب طيب أردوغان، حيث تمت دعوة الأطراف المعنية بالصراع الليبى لتحقيق وقف سريع لإطلاق النار”.
ووجه كونتى، تحذيرًا شديد اللهجة للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، من مغبة التدخل العسكرى فى ليبيا، مؤكدا رفض بلاده لأى عمل عسكرى تقوم به أنقرة ضد ليبيا .

وقال كونتى ،إن التدخل العسكرى لن يساعد فى حسم الأمور على الأرض، بل سيدفع بالأزمة الليبية نحو مزيد من التصعيد – وذلك فى إشارة إلى التصريحات التركية المتواترة بشأن احتمال إرسال قوات ومرتزقة إلى ليبيا.

وأكد رئيس الوزراء الإيطالى ، أن بلاده ترفض أى تدخل عسكرى فى ليبيا، داعيا إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية من أجل التوصل إلى حل سياسى للأزمة الليبية.

ووصل رئيس المجلس الرئاسى فائز السراج فى وقت سابق اليوم إلى بروكسل للقاء الممثل السامى للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبى جوزيف بوريل، ورئيس البرلمان الأوروبى ديفيد ساسولى.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قال لكونتى فى وقت سابق، إن الوضع في ليبيا يجب أن يحل سلمياً، حيث أن موسكو كانت أعلنت أن تدخل طرف ثالث فى الشأن الليبى لن يساعد فى إيجاد حل للأزمة البلاد، معربة عن ترحيبها بالجهود التى تهدف إلى مساعدة الليبيين فى التوصل إلى حل .

أكد اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، رفضه لدعوات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وقف القتال، قائلا: نحن ماضون حتى النهاية، كما أن الجيش الليبي مستمر للقضاء على الإرهاب ولن يوقف عمليات وقف القتال، ونحن من 2014 وحتى الآن مستمرين فى عمليات القتال حتى يتم القضاء نهائيا على المليشيات المسلحة وجمع السلاح غير الشرعى بجانب مواجهة الإرهاب بكافة أشكاله .

وأضاف المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن تركيا منذ عقدها اتفاقية مع فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية وهى كل يوم فى تراجع مستمر وهناك الآن إدانة عربية وإقليمية ودولية ضد التدخل التركى فى ليبيا وكذلك هناك انتفاضة من الشعب الليبى وبالتالى فتركيا كل يوم تصريحاتها تتراجع بشكل كبير .

وأوضح اللواء أحمد المسمارى، أن أردوغان عندما حاول التدخل فى ليبيا كان لديه أهداف بعينها لكن مع تصاعد الغضب ضد هذا التدخل العسكرى التركى فى ليبيا بدأت تركيا تدعو للحوار .

وكان اللواء أحمد المسمارى المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، كشف أعمال الجيش الليبى بعد تحرير مدينة سرت بشكل كامل، مشيرا إلى أن الكتيبة 604 أصدرت بيانا بانشقاقها عن مليشيات مصراته وانضمامها إلى الجيش الوطنى الليبى، موضحا فى ذات التوقيت أنه بعد إعلان الجيش الوطنى الليبى تحرير مدينة سرت من الإرهابيين انتقلنا إلى المرحلة الثانية الخاصة بتفتيش وتأمين مدينة سرت الليبية خلال الفترة الراهنة.

وأكد اللواء أحمد المسمارى، أن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية لديها العديد من الضربات الاستباقية التى تفسد مخطط المليشيات الإرهابية التى تتواجد فى الأراضى الليبية، وتدعمها جهات داعمة للإرهاب، مشيرة إلى أن هناك عمليات تمت قبل بدء تحرير مدينة سرت الليبية منها أعمال استخباراتية وأمنية قبل بدء العملية من أجل وضع النقاط الأكثر أهمية فى الحسان ووضع كل الاحتمالات ودراسة الوضع بشكل جيد .

أكد جون إيف لودريان وزير خارجية فرنسا أن تدخل تركيا في ليبيا لا يتماشى مع القانون الدولي، وذلك خلال زيارته لتونس اليوم الخميس، وذلك بعد أن أعلن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إرسال جنود أتراك إلى ليبيا.

كان وزير خارجية فرنسا جون إيف لودريان، توجه مساء أمس الأربعاء، إلى تونس في زيارة رسميّة تستمر يومين، بهدف تعزيز الحوار السياسي الذي يجمع بين تونس وفرنسا، وبحث المسائل المتعلقة بالأحداث الجارية وفي مقدمتها الوضع في ليبيا التي يعد استقرارها أولوية حقيقية للبلدين وعلى نطاق أوسع الأزمات الإقليمية بالنظر إلى أن تونس قد أصبحت ومنذ الأول من يناير الجاري عضوًا غير دائم بمجلس الأمن الدولي للفترة الممتدّة بين 2020 و2021.

وأفادت كالة الأنباء التونسية أن زيارة وزير خارجية فرنسا إلى تونس هى التاسعة بصفته عضوًا بالحكومة الفرنسية والسابعة منذ توليه منصب وزير أوروبا للشؤون الخارجية، مضيفًا أن لودريان سيلتقي خلال هذه الزيارة وبطلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرئيس التونسي قيس سعيد وكبار المسؤولين التونسيين.

يذكر أن تونس شاركت ، فى جلسة مشاورات طارئة بمجلس الأمن الدولى بنيويورك، المنعقدة بطلب من الجمهورية التونسية والمملكة المتحدة وروسيا حول الأحداث الأخيرة فى ليبيا وبحضور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة.

قال وزير خارجية قبرص إن تركيا تمنع قبرص من القيام بأنشطة اقتصادية في منطقة شرق المتوسط، مؤكدا أن ممارسات تركيا امتدت فى المتوسط وتدخل أنقرة فى سوريا وليبيا وهو ما يمثل تهديدا للاستقرار الإقليمي والاتحاد الأوروبي.

وأكد وزير خارجية قبرص فى مؤتمر صحفى مشترك فى القاهرة، أن تركيا تخرق مواثيق ومعاهدات دولية بالتوقيع على معاهدات مع حكومة الوفاق الوطنى فى طرابلس، مشيرا إلى دعم اجتماع القاهرة للأمم المتحدة لمهمتها فى ليبيا.

قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن مصر ترى أن الحلول السياسية فى الملف الليبى يجب أن تتوافق عليها القوى الليبية وليس الميليشيات وقوى العنف والتطرف.

وأضاف “شكرى”، خلال كلمته بمؤتمر صحفى حول الاجتماع التنسيقى الوزارى الذى تستضيفه مصر لبحث التطورات فى ليبيا، والشرق الأوسط، أن المجتمع الدولى عليه دور كبير فى الملف الليبى، وتابع:” الدعم التركى للعناصر المتطرفة مازال متواصلًا”.

أ ش أ

رفض الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، خطط تركيا إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة “العربية الحدث” الإخبارية، من دون التطرق لتفاصيل أخرى.

وكان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قد دعا أمس الاثنين، إلى حل سياسي في ليبيا، محذرا من تصعيد وشيك للعنف حول طرابلس.

وقال بوريل، في بيان، إن “الأحداث الأخيرة في ليبيا، تشير إلى أن تصعيد العنف حول طرابلس يمكن أن يكون وشيكا.. اليوم أصبح العمل الحقيقي على حل سياسي للأزمة في ليبيا ملحا أكثر من أي وقت مضى”، مطالبا كل الأطراف بالمضي في مسار سياسي برعاية الأمم المتحدة.

جدير بالذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن -في وقت سابق- إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا لمساندة ما تسمى حكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراج.

نشر الإعلامى أحمد موسى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” منشورا عبر فيه عن غضبه من السياسات التركية المتعلقة بالتدخل فى الشأن الليبي مشيدا بالموقف التونسي الرافض بالسماح لميليشيا أردوغان باستخدام أراضي بلاده.

وكتب قائلًا: “تونس تصفع البلطجي أردوغان وترفض طلبه السماح لمليشيا تركيا استخدام الأراضي أو المجال الجوي والبحري لغزو ليبيا، هكذا أعلنت منذ قليل المتحدثة باسم رئاسة الجمهورية التونسية البلطجي أردوغان أينما ذهب يتلقى الصفعات من هنا وهناك ، لا أحد يرحب به ، الجيش الوطني الليبي يحقق انتصارات على ميليشيا تركيا” .

تصدر هاشتاج “ضد تدخل اردوغان”، ترند توتير خلال الساعات القليلة، وذلك فى إطار فضح أطماع رئيس تركيا فى ليبيا، والعدوان التركى العسكرى فيها، وحرص المشاركون فى الهاشتاج على فضح سياسات اردوغان فى المنطقة العربية، والتأكيد على أنه شخصية إرهابية تسعى لتدمير الدول العربية وسرقة النفط الليبى، وأنه يسعى أيضا لإجبار قوات سورية موالية له للقتال فى ليبيا.

كشفت باحثة في مجال حقوق الإنسان، أن تركيا قدمت وعودًا للمرتزقة السوريين الموالين لها، بمنحهم الجنسية التركية في حال مواصلتهم القتال في ليبيا لمدة 6 أشهر.

ووفقًا لصحيفة “زمان” التركية، نشرت الناشطة في مجال حقوق الإنسان، بمعهد “The Forum for Regional Thinking” للدراسات، إليزابيث تسوركوف، صورة على حسابها بموقع “تويتر”، لبطاقة هوية صادرة عن الحكومة التركية.

وقالت “إليزابيث” إن مصادر داخل الجماعات السورية المقاتلة في ليبيا، أوضحت أن أنقرة وعدتهم بالحصول على جنسيتها مقابل القتال في ليبيا لمدة 6 أشهر.

وأضافت أن الكثير من قادة هذه الجماعات حصلوا على الجنسية التركية وجوازات سفر تركية، خلال الشهر الماضي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن الأحد الماضي، بدء تحرك وحدات الجيش التركي إلى ليبيا.

ونشر الجيش الوطني الليبي شريط فيديو يوضح اعتراف أحد المرتزقة الذين نقلتهم تركيا من سوريا إلى الأراضي الليبية للقتال إلى جانب حكومة السراج.

وقال المرتزقة السوري عقب القبض عليه في اعترافاته، إنه تم نقله من سوريا إلى تركيا لإنهاء أوراقه ومن معه لتسهيل دخولهم إلى الأراضي الليبية.

وأضاف أنهم تم نقلهم إلى ليبيا، حيث نزلوا إلى مطار معيتيقة الليبي، ثم توجهوا إلى معسكر حيث ظلوا به عدة أيام، حيث تم توجيههم للمعركة.

أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، التابع لدار الإفتاء المصرية، أن المخططات التركية الخبيثة تحاول إتاحة الفرصة لتنظيم داعش الإرهابى ليعاود التمركز فى ليبيا، حيث تسعى القيادة التركية إلى تمكين التنظيم الإرهابى من إعادة السيطرة على الأراضي، عبر حرب استنزاف ترهق بها الجيش الليبي، ليخدم أهدافها التوسعية فى المنطقة.

وأكد المرصد أن جماعة الإخوان الإرهابية فى ليبيا وتونس تعمل بكل جهدها على تسهيل عمليات نقل عناصر داعش من سوريا والعراق إلى ليبيا، حيث رصد الجيش الليبى استخدام مطارات تونس لغرض إنشاء قاعدة جديدة لداعش على الأراضى الليبية، ومنها مطار جربة، حيث تم إنزال مجموعات إرهابية فى تونس، وتم نقلهم إلى ليبيا عن طريق الجبل الغربي.

وأشار إلى أن المرصد السورى أكد أن تركيا أرسلت بالفعل 1000 من المرتزقة إلى ليبيا، وجارى حشد 1700 آخرين ممن يتم تجميعهم فى 4 محطات تجميع فى الشمال السورى للالتحاق بالمعارك فى ليبيا للعمل تحت الحماية التركية هناك، كما نقلت مصادر محلية سورية قولها إن الفصائل الموالية لتركيا تشجع الشباب على الالتحاق بالحرب الليبية، وتقدم مغريات ورواتب مجزية تصل لنحو ألفى دولار أمريكى لكل مسلح شهريًّا.

وأضاف المرصد أن تركيا ما زالت تعول على جماعة الإخوان فى إحياء مشروعها الإمبراطورى التوسعى فى الشرق الأوسط، وأن الجماعة بمثابة حصان طروادة للتغلغل فى دول الشرق الأوسط، فبعد أن فشلت تركيا فى استخدام الطابور الخامس من الإخوان المسلمين فى مصر من أجل زعزعة الاستقرار فى البلاد للسيطرة عليها، وجدت ضالتها المنشودة فى جماعة الوفاق الليبية المنحلة، التى هى مزيج من الإخوان المسلمين والدواعش والقاعدة وغيرها من الجماعات الإرهابية.

وأوضح المرصد أن أهداف تركيا من إشعال الأزمة فى ليبيا، وإعادة تموضع تنظيم داعش الإرهابى هناك تتلخص فى ثلاثة أهداف:

– إحياء الإمبراطورية العثمانية التى تسيطر على الشرق الأوسط وأن يتوَّج أردوغان سلطانًا عليها، والانتقام من مصر وجيشها الباسل الذى وقف بالمرصاد للمخططات الخبيثة التى تهدف إلى السيطرة على البلاد من خلال أذرعها الأخطبوطية المتمثلة فى جماعة الإخوان.

– تهديد دول أوروبا بإرسال المزيد من الإرهابيين، من خلال تأصيل وجود تنظيم داعش على البحر المتوسط حيث يسعى لاستخدام التنظيم كأحد أدواته ضد ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال، وقبلها اليونان وقبرص، وهو أمر ليس بالجديد على القيادة التركية، فقد صرح أردوغان من قبل بأنه قادر على فتح بوابات الوصول إلى أوروبا أمام اللاجئين والإرهابيين لإغراق أوروبا، وربما إحراقها بنيران الإرهاب.

– تتطلع تركيا -يحدوها الطموح الاستعمارى والطمع- للسيطرة على العمق الأفريقي، وهى تدرك أن ما فقدته من أوهام الخلافة فى الشرق الأوسط، ربما تجد له صدى فى القارة الأفريقية، حيث تعانى بعض الدول الأفريقية من أزمات أمنية، واضطرابات اجتماعية، كما تنتشر الجماعات الإرهابية مثل حركة الشباب وبوكو حرام والقاعدة وداعش.

ودعا المرصد إلى الوقوف بحزم أمام هذه المخططات الشيطانية التى تغذى الإرهاب وتنشر الفساد فى الأرض والتصدى للأطماع التركية اللامحدودة التى تنذر بالتصعيد الإقليمي، وإدخال المنطقة فى صراعات مريرة وموجة جديدة من الفوضى والعنف والإرهاب.

أكد الخبير الدولى الدكتور حاتم صادق الأستاذ بجامعة حلوان أن مصر تدرك تماما أبعاد المخاطر التي يتعرض لها الأمن القومى الوطنى على الجبهة الغربية نتيجة المحاولات التركية غير القانونية التي يسعى أردوغان من خلالها إلى تغيير قواعد اللعبة في ليبيا طمعا في ثرواتها الطبيعية.
رئيس مخابرات القذافي يدعو الليبيين للتوحد في مواجهة تركيا | فيديو رئيس مخابرات القذافي يدعو الليبيين للتوحد في مواجهة تركيا | فيديوالبحرين تدين إرسال تركيا قوات عسكرية إلى ليبياالبحرين تدين إرسال تركيا قوات عسكرية إلى ليبيا

وقال إن مصر ومن وراءها المجتمع الدولى أعلنوا رفضهم للتدخل التركي في الشأن الليبي، بعدما وافق برلمان أنقرة على مذكرة أردوغان، تجيز إرسال قوات عسكرية تركية لدعم حكومة طرابلس غير الشرعية. مؤكدا ان أنقرة لن تحقق أى نجاح من مغامرتها غير المحسوبة التي تسعى من خلالها إلى خلط الأوراق الليبية.

وطالب صادق بضرورة تفعيل كل الآليات العربية والدولية الممكنة للحيلولة دون حدوث أي تدخل في ليبيا بما يخالف القانون الدولي”.لافتا إلى أن تدخل أى طرف أجنبى سيؤدى إلى تعميق الصراع في ليبيا.

ووصف الخبير الدولى القرار التركي بأنه اعتمد على مسوغات غير قانونية ، كما انه سيتسبب في إعاقة عودة الاستقرار لهذا البلد العربي، معتبرا أن مثل هذا التدخل يمثل تهديدا واضحا للأمن القومي العربي واستقرار منطقة البحر المتوسط.

ولفت صادق الى ان تركيا تلعب دورا خطيرا “بدعمها للتنظيمات المتطرفة والإرهابية عبر نقل عناصر متطرفة إلى ليبيا مما يبرز الحاجة المُلحة لدعم استعادة منطق الدولة الوطنية ومؤسساتها في ليبيا، مقابل منطق الميليشيات والجماعات المسلحة الذي تدعمه تركيا”.

وأشار صادق إلى مخالفة فائز السراج رئيس حكومة الوفاق عبر توقيعه مؤخرا مذكرتي التفاهم مع الجانب التركي، للاتفاق السياسي الليبي الموقّع بالصخيرات في ديسمبر 2015، وبالأخص المادة الثامنة التي لم تخوّل للسراج صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت بذلك المجلس الرئاسي مجتمعا واشترطت مصادقة مجلس النواب على الاتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسي.

ودعى الخبير الدولى المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته في التصدي لهذا التطور التركي المنذر بالتصعيد الإقليمي وآثاره الوخيمة على جهود التوصل عبر عملية برلين والجهود الدولية الساعية لتسوية شاملة من خلال المسار الدولي.

اتفق وزير الخارجية سامح شكرى ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، على رفض التصعيد التركي فى ليبيا لما يُمثله من مُخالفة للقانون الدولى، وأكدا – خلال المباحثات التى عقدت اليوم الاثنين على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، والذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض – على أهمية دفع الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية شاملة تتناول كافة أوجه الأزمة الليبية.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين أكدا على عُمق العلاقة الاستراتيجية القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين وما يجمعهما من علاقات وطيدة، كما بحثا سُبل تعزيز مختلف مجالات التعاون المُشترك ودفعها إلى آفاق أرحب خلال الفترة المُقبلة.

وأوضح حافظ أن اللقاء تناول التطورات المُتسارعة التي تشهدها الساحة الإقليمية، لاسيما التوترات المُتصاعدة على المشهد الليبي في ضوء الخطوة الأخيرة المُتعلقة بالتفويض الذي منحه البرلمان التركي لإرسال قوات تركية إلى ليبيا.

كما تطرق الوزيران، خلال اللقاء، إلى الأوضاع في العراق والتدخلات الإيرانية والتركية في المنطقة، والتهديدات التي تتعرض لها الدول العربية الشقيقة في الخليج، واتفقا على أهمية عدم السماح للتطورات على الساحة الإقليمية بالتأثير سلباً على أمن واستقرار الخليج العربي.
وتبادل الوزيران الرؤى حول عدد من القضايا الأخرى والأزمات الراهنة وسُبل التنسيق المُشترك بين البلدين تجاهها بما يُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

على خلفية مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني وموافقة البرلمان التركي على إرسال قوات تركية لليبيا  في أعقاب توقيـــع ( الرئيس التركي أردوجان / رئيس حكومة الوفاق السراج ) مذكرتي تفاهم بشأن ( ترسيم الحدود البحرية / تعزيز التعاون العسكري والأمني ) والتطورات الأخيرة على الساحة العراقية بدءاً من الغارات الأمريكية التي استهدفت مواقع للحشد الشعبي العراقي مروراً بمحاولة اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد وصولاً لعملية مقتل ” سليماني ” ، ومن خلال الربط بين كافة تلك التطورات وتزامنها في توقيت واحد يتضح أنه بلا شك ستكون هناك تداعيات ستنعكس على الصراع في منطقة شرق البحر المتوسط بشكل عام ، والمشهد الليبي بوجه خاص ، جراء تلك التطورات في الشرق الأوسط سواء كانت تلك التطورات (مرتبة بشكل مخطط له مسبقاً من عدة جهات / غير مخطط لها وجاءت متزامنة ، وسيتم استغلالها .. هل ستستغل تركيا مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني في الإسراع بإرسال قوات تركية لليبيا ؟ موقع الحدث الآن يُجيب على تلك التساؤلات :-

• يتضح بدون شك أن عملية مقتل ” سليماني ” ستساهم بشكل كبير في جذب الانتباه ( إعلامياً / سياسياً ) بعيداً عما يحدث من تطورات على الساحة الليبية ، وسيتم استغلال ذلك – بشكل مؤكد – من جانب القيادة التركية بشأن الإسراع في إرسال قوات عسكرية لليبيا وتمركزها بها ، وتنفيذ صفقات أسلحة بين ( تركيا / حكومة الوفاق ) تشمل تقديم ( دفاعات جوية / أسلحة ثقيلة ) .
• تطورات التصعيد بين ( إيران / الولايات المتحدة ) سيؤثر بشكل كبير على الاهتمام السياسي ( العربي / الدولي ) بالأزمة الليبية ، حيث من المُتوقع أن تركز دول الخليج وعلى رأسها ( السعودية / الإمارات ) على متابعة تطورات التصعيد ( الإيراني / الأمريكي ) وتداعياته المحتملة عليها ، وخاصة في حالة استهداف مصالحها أو المصالح الأمريكية المتواجدة بداخلهما وعلى رأسها حركة الملاحة الدولية في منطقة الخليج .. وهو ما سيترتب عليه انشغال ( السعودية / الإمارات ) بهذا التصعيد بعيداً عن الأزمة الليبية ، وبالتالي سيتم فقدان عنصري ضغط فعال على الصعيد الدولي في تلك الأزمة .. كانا سيشكلان عقبة أمام الأهداف التركية في ليبيا ، كما قد تؤثر بشكل سلبي تداعيات تلك العملية على احتمالية إرسال أي مساعدات لوجيستية خليجية لقوات ” حفتر ” لصد التدخل التركي ، أو صـدور أي رد فعل عربي مؤثر – من الجامعة العربية – لانشغالها بالأوضاع والتصعيد في المنطقة .
• ستؤدي تلك العملية أيضاً إلى تركيز الولايات المتحدة بشكل كبير على هذا التصعيد مع إيران وحماية مصالحها على حساب تدخلها في الأزمة الليبية ، مما سيتبعه استغلال تركي كبير لهذا التصعيد وانشغال المجتمع الدولي به ، للإسراع في التحركات التركية العسكرية المتوقعة في ليبيا .. من المحتمل أن يكون قد حدثت مواءمات أو صفقات ( أمريكية / تركية ) في ضوء الاتصال الهاتفي يوم ( 2 / 1 / 2020 ) بين ( ترامب / أردوجان ) .. قد تتمثل تلك المواءمات في عدم معارضة تركيا بشكل علني عملية استهداف ” سليماني ” مقابل عدم المعارضة القوية للولايات المتحدة للتدخل التركي في ليبيا ، والعمل على إنهاء الخلافات الأخيرة بينهما .. وهذا ما ظهر من خلال رد الفعل التركي الضعيف على تلك العملية ( إعراب الخارجية عن قلقها إزاء التوتر الأمريكي – الإيراني المتصاعد في المنطقة ) .
• كما أن روسيا التي تعارض بشكل قوي التدخلات التركية في ليبيا ستركز اهتمامها على الوقوف بجانب حليفها الإيراني في تلك الجولة من التصعيد ، وكذلك المجتمع الدولي بشكل عام ، كما أن الأزمة الليبية لن تجد صدى دولي إلا لدى بعض الدول الأوروبية وعلـــى رأسهـــا ( فرنسا / ألمانيا / إيطاليا ) نظراً لاهتمامها بملف الهجرة غير الشرعية أو للمصالح الاقتصادية المباشرة أو للتواجد التاريخي ، إضافة للدول المتضررة بشكل مباشر من الاتفاق بين ( أردوجان / السراج ) وهي ( قبرص / اليونان ) .. حيث ستركز مختلف الدول الأوروبية الأخرى على التداعيــات المحتملة لهذا التصعيد ( الإيراني / الأمريكي ) على مصالحها في المنطقة .

قال عبدالله بليحق المتحدث باسم مجلس النواب الليبى، إنه تم إعلان حالة التعبئة والنفير العام فى ليبيا للجهاد ضد «المعتوه» أردوغان.

وأضاف بليحق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الجيش الليبي على أهبة الاستعداد لتلقين المستعمر التركي درسا في الحفاظ على سيادة الوطن.

وتابع المتحدث باسم مجلس النواب الليبي: لن يكون للأتراك موطئ قدم في ليبيا، لأن الجيش الليبي لن يرضى بأن تطال بلاده أى أيادي عابثة مهما كان الثمن غاليا .

وأوضح بليحق، أنه لن يهنأ المستعمرين في ليبيا مثلما حدث للإيطاليين في عهد شيخ المجاهدين عمر المختار، وكذلك ستجد تركيا نفس المصير مهما امتلكت من قوة وعتاد.

وأشار المتحدث باسم مجلس النواب الليبي إلى أن القبائل الليبية التفت حول القيادة العامة للقوات المسلحة ضد المستعمر التركي.

وأردف بليحق قائلا: إنه من المؤسف ما قام به السراج من تواطؤ وعمالة من أجل جلب المستعمرين لحمايته في طرابلس وتنفيذ مخططاتهم على أرض ليبيا.
أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها أن السفارة الأميركية في ليبيا جددت دعمها لإطلاق حوار سياسي تديره الأمم المتحدة فى ليبيا، وتابعت: “مستعدون للحد من تدخل القوات الأجنبية ودعم جهود إنهاء العنف”، ووفق العربية، فأن السفارة الأميركية في طرابلس، قالت على جميع الأطراف الليبية مسؤولية إنهاء مشاركة قوات أجنبية، وتابعت: “هذا التدهور يمثله وصول مقاتلين سوريين تدعمهم تركيا ومرتزقة روس”.

وكان النائب أحمد فؤاد أباظة ، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، قد وصف الجلسة الطارئة لمجلس النواب الليبى بالتاريخية والتى أكد فيها رفضه الكامل للتدخل العسكرى التركى السافر فى الشأن الليبى؛ مشيدا بالقرارات التى اتخذها البرلمان الليبى للحفاظ على وحدة الشعب الليبى والحفاظ على سيادته ومنع تدخل القوات التركية إلى الأراضي الليبية، وذلك فى مواجهة محاولات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إرسال جنود أتراك إلى ليبيا.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، بأن الجنود الأتراك بدأوا بالفعل التوجه إلى ليبيا بشكل تدريجي.
وكان المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، وصف الرئيس التركي أردوغان بـ”السطان التركي المعتوه” الذي يشعل حربا في المنطقة، لافتًا إلى أنه يجب على الشعب التركي أن ينتفض في وجه المغامر الذي يدفع بجيشه للهلاك.

وأضاف القائد العام للقوات المسلحة الليبية، خلال كلمته مساء الجمعة الماضية، أن تحرير طرابلس لم يعد محل شك، لافتًا إلى أن العدو أعلن الحرب وقرر غزو بلادنا وسنكون له بالمرصاد. وشدد على أن القوات الليبية عازمة على استرداد سيادة الوطن حتى يجر العدو أذيال الهزيمة في النهاية، مضيفًا: “على كل ليبي حر أن يصطف إلى جانب قواته المسلحة ضد المستعمر الغاشم.

فى تحد صارخ للقانون الدولى، اعلن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ، مساء اليوم ، الأحد، بدء تحرك وحدات الجيش التركي إلى ليبيا.

وقال “أردوغان” إن تركيا وليبيا تعملان مع شركات دولية للتنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط.

من جهة أخرى، قال موقع “أحوال تركية” التركى المعارض إن اتفاق التعاون العسكرى بين تركيا وليبيا، الذى تم توقيعه فى 27 نوفمبر الماضى، يتضمن نصوصا بشأن “الموظفين الأجانب”، الأمر الذى أدى إلى تساؤل أحزاب المعارضة التركية عما إذا كان شركة (سدات) للاستشارات الدفاعية ستكون من بين الجماعات المدنية التى سيتم نشرها فى الدولة الواقعة شمال إفريقيا التى مزقتها الحرب.

ويشير اتفاق التعاون العسكرى إلى أن تركيا قد ترسل أشخاص مدنيين كأعضاء فى منظمات الدفاع والأمن إلى ليبيا.

وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى المعارض فى لجنة الشئون الخارجية البرلمانية أوتكو تشاكيروزر: “لا توجد صفقات أخرى وقعتها تركيا مع دول أخرى لديها مثل هذا التعريف الضمنى المفتوح”. وأضاف: “من هى منظمات الدفاع والأمن المذكورة فى المذكرة، من سيسيطر عليها؟”.

ومع ذلك شركة (سدات)، التى أسسها العميد التركى السابق عدنان تانفيردي، كانت فى ليبيا منذ بداية تأسيسها، وكانت المرة الأولى التى تذكر فيها شركة (سدات) ليبيا على موقعها على الإنترنت فى مايو 2013، عندما قامت بزيارة “لتحديد احتياجات القوات المسلحة الليبية الجديدة”.

وتولت شركة (سدات) تقديم التدريب والمعدات للمتمردين السوريين ضد نظام الأسد، وقامت أجهزة المخابرات بمراقبة أنشطة الشركة.

وكانت التقارير قد ذكرت أيضا أن ضباط الجيش التركى السابقين الذين انضموا لشركات سدات كانوا من خبراء الحرب الذين تم فصلهم من الجيش بسبب ميولهم الإسلامية.

نشر موقع الشروق الإخباري مقال للكاتب ” محمد سعد عبدالحفيظ ” بعنوان ” مغامرة أردوغان فى المستنقع الليبي ” جاء على النحو الآتي :-

«الديمقراطية هى مجرد القطار الذى نستقله للوصول إلى الهدف.. المساجد ثكناتنا، المآذن حرابنا، القباب خوذاتنا، والمؤمنون جنودنا»، أدلى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بهذا التصريح لصحيفة «حريات» التركية عندما كان رئيسا لبلدية إسطنبول عام 1997، وبسببه حكم عليه بالسجن لمدة 10 شهور، ومنعته المحكمة الدستورية من تقلد أى وظائف حكومية أو الترشح فى الانتخابات العامة لأنه «تحدى علمانية الدولة».

بعد انتهاء مدة الاحتجاز والمنع من تقلد الوظائف العامة، تقمص أردوغان شخصية الإصلاحى المؤيد لأوروبا والمنفتح على الغرب والمؤمن بعلمانية الدولة التركية، وما إن تمكن «البراجماتى الإسلامى» الذى أسس على أنقاض حزب «الرفاة» حزبه الجديد «العدالة والتنمية» من حسم 10 استحقاقات متتالية حتى خلع قناعه فظهرت حقيقته «ديكتاتور شعوبى يتسلط ويستبد بشعبه، وعلى استعداد لخوض أى مغامرة لتدعم بقائه فى الحكم إلى آخر نفس».

استخدم فى ذلك كل الموبقات السياسية من التلاعب بالشعارات الدينية والقومية لمغازلة البسطاء إلى تعديل الدستور حتى يتمكن من البقاء فى السلطة بصلاحيات شبه مطلقة، إلى الدخول فى نزاعات ومعارك وصناعة خصوم وأعداء فى الخارج حتى «لا يعلو صوت فوق صوت المعركة».

قرار التدخل العسكرى فى ليبيا الذى أيده قبل يومين البرلمان التركى استجابة لطلب من حكومة رئيس الوزراء الليبى فايز السراج كان آخر مغامرات «العثمانى الجديد»، فالأزمات التى تلاحقه والضغوط التى يتعرض لها فى الداخل والخارج دفعته للهروب إلى الصحراء الليبية.

إقدام أردوغان على تلك الخطوة جاء بعد فشله فى إيجاد حلول للأزمات المالية والاقتصادية والسياسية الخانقة التى تعانى منها بلاده، وفقا لخبراء فى الشأن التركى، «العملة التركية خسرت ما بين (11% و30%) خلال العامين الماضيين، والتضخم وصل إلى ما يزيد عن 25%، ونسبة البطالة فى ارتفاع مطرد بينما ينخفض معدل النمو». وأرجع الخبراء هذا التدهور إلى العجز المفرط فى الحساب الجارى وارتفاع الدين الخارجى وازدياد تسلط أردوغان وأفكاره عن السياسة النقدية لبلاده.

التراجع الاقتصادى الكبير أثر على شعبية أردوغان وحزبه اللذين خسرا أكبر المدن التركية فى الانتخابات المحلية الأخيرة فتمكنت المعارضة من حسم مدينة اسطنبول وانهت 25 عاما من سيطرة إسلاميى «الرفاة» ثم «العدالة والتنمية» عليها. كما خسر الإسلاميون أنقرة وأزمير ما يعنى خسارة أكبر حواضر تركيا.

زاد الطين بله فرض أمريكا عقوبات على تركيا بعد شرائها النظام الصاروخى الروسى «أس ــ 400»، وفى أكتوبر الماضى شنت القوات التركية عملية عسكرية فى شمال سوريا، قتلت فيها مئات المدنيين وشردت عشرات الآلاف من اللاجئين، وارتكبت انتهاكات وجرائم حرب بمشاركة ميليشيات إرهابية، ما عرض أنقرة لعقوبات أمريكية وأوربية أخرى.

داخليا تدهور سجل الحقوق والحريات خلال الأعوام الثلاثة الماضية، فالرئيس التركى شن عمليات قمع واسعة عقب الانقلاب العسكرى الفاشل فى 2016، وزج بآلاف السياسيين والصحفيين فى السجون، وأجرى تعديلات على الدستور لتمكنه من البقاء فى السلطة وإحكام السيطرة عليها، وفرض حصارا على الصحافة والإعلام فأغلق صحف وأمم أخرى، وجعل من تركيا السجان الأول عالميا للصحفيين، وفقا للجنة الدولية لحماية الصحفيين، التى أعلنت فى تقريرها الأخير أن تركيا تسجن 108 صحفيين.

نالت تلك الإخفاقات من شعبية أردوغان، وانخفضت شعبيته إلى 33% من 41% فى يوليو 2018، وفقا لاستطلاع رأى حديث، وتعرض حزبه لمزيد من الانشقاقات بعد انسحاب 840 ألف عضو فى الأشهر التسعة الأولى سنة 2019، بينهم رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو ووزير الاقتصاد الأسبق على باباجان.

كل ما سبق دفع أردوغان إلى الهروب للمغامرة الليبية، عسى أن يجد فيها مخرجا اقتصاديا بالسيطرة على استثمارات النفط الليبى وإجبار دول شرق المتوسط على إعادة النظر فى اتفاقيات التنقيب عن الغاز، وسياسيا بإلهاء شعبه بالدخول فى حرب قد تحد من الانتقادات التى تلاحقه فى الداخل.

ذهب «العثمان الجديد» إلى ليبيا ظنا منه أنه قد يحقق أهدافه، تصور أنه قادر على تمكين السراج وحكومته من فرض السيطرة على المدن الليبية وإخضاع الأشقاء الليبيين، لا يعلم صاحب تلك المغامرة أن الصحراء الليبية قد تكتب نهايته، فلا طبيعة أرض المعركة فى صالحه ولا التوازنات الإقليمية والدولية ستمكنه من تحقيق مآربه.