– أعلن البنك المركزي اليوم عن تحرير سعر الصرف للجنيه ، حرصاً على تأكيد الثقة في الاقتصاد المصري ، وتحقيق الاستقرار النقدي استهدافاً لمستويات أدنى من التضخم ، وقرر اتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف ، لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي ، بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية ، وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبي تماماً ، تزامناً مع المنظومة الإصلاحية المتكاملة التي تتضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية للمالية العامة للحكومة الذي يتم تنفيذه الآن ، وأوضح أن حزمة الإصلاحات النقدية والمالية المتكاملة تمكن الاقتصاد المصري من مواجهة التحديات القائمة وإطلاق قدراته وتحقيق معدلات النمو والتشغيل المنشودة بما يتناسب مع إمكانيات وموارد مصر البشرية والطبيعية والمادية .
– أضاف أنه تقرر إطلاق الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي ، وذلك من خلال آلية ( الإنتربنك ) ، ورفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 14.75% : 15.75% على التوالي ، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25% ، وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25% ، والسماح للبنوك بفتح فروعها حتى الساعة التاسعة مساءً وأيام العطلات الأسبوعية ، بغرض تنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات المصريين العاملين في الخارج .
– أكد البنك على ما يلي : ( لن يتم فرض شروط للتنازل عن العملات الأجنبية ، يضمن البنك المركزي أموال المودعين بالجهاز المصرفي بكل العملات / لا توجد أي قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات / استمرار حدود الإيداع والسحب السابقة للشركات التي تعمل في مجال استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية فقط بواقع 50 ألف دولار خلال الشهر بالنسبة للإيداع وبواقع 30 ألف دولار يومياً بالنسبة للسحب )
– تأتي قرارات البنك المركزي في سياق البرنامج الأوسع للإصلاح المالي والهيكلي الذي أعلنته الحكومة ، وجاري تنفيذه بإحكام لتخفيض عجز الموازنة والدين العام من خلال استكمال إصلاح منظومة الدعم وترشيد الإنفاق الحكومي وخفض الواردات خاصة الاستيراد العشوائي وزيادة الصادرات وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وبرنامج الطروحات في البورصة المصرية والذي تم مؤخراً اتخاذ العديد من القرارات النافذة بشأنه من قبل المجلس الأعلى للاستثمار ، كما يستهدف برنامج الإصلاح تحقيق التوازن المطلوب بين الإجراءات الترشيدية والاحتواء الكامل لآثاره على محدودي الدخل من خلال التوسع في برنامج الحماية الاجتماعية المتكاملة والتزام البنك المركزي بتوفير النقد الأجنبي المطلوب لاستيراد السلع الغذائية الأساسية .
– تستهدف قرارات البنك المركزي بتحرير أسعار الصرف واستعادة تداول النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي ، وبالتالي إنهاء حالة الاضطراب في أسواق العملة بما يعكس قوى العرض والطلب الحقيقية استهدافاً لاستقرار أسعار الصرف واستقرار الأسواق .
وفيما يلي أبرز ردود الفعل الرسمية :-
– طرح البنك المركزي عطاءً استثنائياً بقيمة (4) مليار دولار للبنوك لتوفير احتياجات العملاء من الدولار ، وأوضح أن العطاء يُعد أكبر عطاء للبنك في تاريخه بسعر مفتوح وفقاً لاحتياجات كل بنك .
-أوضح رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب أن قرارات البنك المركزي ستقضى على السوق السوداء للعملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار ، وأوضح أن الفترة الماضية شهدت تكالب البعض لتجميع الدولار على اعتبار أنه سلعة وليس وسيلة ، مشيراً إلى أن قرارات المركزي سوف تساهم في ضبط الأسواق إلى حد كبير ، وسوف توقف الزيادات التي كان يفرضها بعض المستوردين على السلع بدون وجه حق ، كما أكد أن هناك تنسيق كامل مع مباحث التموين والأموال العامة لضبط الأسواق والتصدي لجميع التجاوزات بهدف وصول السلع والبضائع للمواطنين بالسعر العادل .
– نفت مصادر بوزارة البترول وجود أي نية في الوقت الحالي لرفع أو تحريك أسعار الوقود من بنزين وسولار ، وأوضحت أن قرار رفع سعر المنتجات البترولية لا علاقة له بوزارة البترول ، وأنه يخص مجلس الوزراء ، وأنه لم تصدر أي قرارات أو تعليمات في هذا الخصوص .
رؤية رجال الأعمال لقرار البنك المركزي الصادر اليوم لتحرير سعر الصرف :-
أعلن رجل الأعمال نجيب ساويرس أن قرار البنك بتحرير سعر الصرف في البنوك خطوة جيدة تأخرت كثيراً ، وكتب عبر حسابه على تويتر : ( التعويم خطوة ممتازة تأخرت كثيراً لكن الحمد لله تمت .. نرجو من منطلق وطني عدم التكالب على الدولار إلا للضروريات ، لازم نساعد على نجاح هذه الخطوة ) .
موقف الغرف التجارية والجمعيات الاستثمارية من القرار :-
– أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل أن قرار البنك المركزي سيعمل على توفير مناخ جيد للاستثمار ، كما أن سعر الصرف أصبح له آليات محددة وفقاً للعرض والطلب ، وأوضح أن القرار يُعد أحد شروط اتفاقية مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على القرض ، وبذلك تتبقى خطوة واحدة ، مؤكداً أن ذلك يعمل على إثبات شهادة الجدارة الائتمانية لمصر ، وأن الاقتصاد المصري يستطيع أن يوفي بوعده .. وعن تخوفات المواطنين من ارتفاع أسعار السلع بعد تعويم الجنيه ،كما أوضح أن ذلك غير صحيح ، موضحاً أن أسعار السلع ستشهد انخفاضاً ، ولكن ليس غداً أو بعد غد ، وسيحدث ذلك خلال الأسابيع القادمة .
– أكد رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد محمد المصري أن قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف تأخر كثيراً ، موضحاً أنه سيدفع الاستثمار الأجنبي للبقاء في مصر ، موضحاً أنه لا يشغل التجار ارتفاع الأسعار بقدر وجود دولار في السوق المصري ، داعياً إلى ضرورة تحمل المصريين للغلاء ، لحين استقرار سعر الدولار وتوافر السلع في الأسواق .
– أكد رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة أحمد شيحة أنه ناشد التجار والمستوردين بالتوقف تماماً عن شراء العملات الأجنبية لترشيد الاستيراد خلال الـ (3) أشهر القادمة ، وقصره على احتياجات الأسواق الفعلية فقط من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج للمصانع التي ليس لها مخزون أو بديل محلي ، وأضاف أن مصر كلها بتاجر في الدولار ، وشعبة المستوردين والتجار هما المتضررين من ذلك ، متوقعاً خفض أسعار الدولار في الفترة القليلة القادمة .
– أكد الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية علاء عز أن الهبوط السريع للدولار ، كشف عن أن الموجود من الدولار في المنازل خارج المنظومة المصرفية ، لافتاً إلى أن هناك توقعات بأن يقوم البنك المركزي والحكومة بوضع آليات وسياسات من شأنها تضمن وقف هذا النزيف إلى أن يصل إلى السعر العادل للجنيه المصري ، وأكد أن التجار منذ ثورة يناير ظلوا بجانب الاقتصاد المصري ، ولم يرتفع سعر سلعة واحدة ، رغم المشاكل المتعددة التي أصابته ، لافتاً إلى أنه لا مساس بالسلع الأساسية ، وناشد الجميع بالابتعاد عن شراء السلع المعمرة في الفترة الحالية ، بالإضافة إلى عدم تخزين الدولار من جانب المواطنين .
– أكد عضو مجلس إدارة الغرف التجارية ورئيس شعبة المصدرين في القاهرة الباشا إدريس أن السبب في المضاربة على الدولار في السوق السوداء هو تصريحات وإشاعات تعويم الجنيه منذ أشهر ، ويجب على الأجهزة الرقابية مراقبة الأجهزة الحكومية في سرعة تنفيذ القرارات الاقتصادية .
– أكد أحد المستوردين أنهم بالفعل توقفوا عن الشراء من السوق السوداء ، مع تلميحات الحكومة باتخاذ قرارات حاسمة خلال ساعات ، ولكن ما فعله المركزي كان مفاجأة كبيرة عندما رفع السعر إلى 13 جنيه أي بفارق نحو 4.50 جنيه ، مشيراً إلى أن الأهم من السعر أن يكون متوافراً للجميع ، ويتم تلبية كل الطلبات المعلقة ، وهذا متوقع بعد قرارات المركزي .
موقف البنوك من قرار البنك المركزى اليوم
– أكد رئيسا بنك مصر و البنك الأهلي أن البنكين سيطرحان شهادات إيداع جديدة بفائدة 16% شهري لمدة 3 سنوات ، بالإضافة إلى 20%ربع سنوي لمدة 5 سنوات ، في خطوة تهدف إلى استعادة التوازن بأسواق العملة .
– أكدت نائبة العضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني بمصر سهر الدماطي أن هناك حركة كبيرة اليوم من قبل حائزي الدولار للتخلص منه عبر القنوات الشرعية البنوك ، وأضافت أن تحرير سعر الصرف جاء في الوقت المناسب ، وهو قرار قوي له العديد من العوامل الإيجابية منها تشجيع المستثمرين الأجانب على العمل بمصر .
– صرح رئيس البنك الأهلي هشام عكاشة أن تحرير الجنيه سيشجع على الاستثمار في مصر ، وأنه سيعمل على توحيد السعر ، وبالتالي طمأنة المستثمرين وجذب استثمارات أجنبية جديدة ، وأن السعر الموحد سيقضي على السوق السوداء ، وبالتالي الاتجاه للمعاملات الرسمية فقط .
– أكد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة منير الزاهد أن قرار تحرير سعر الصرف جاء في الوقت المناسب ، مشيراً إلى أن جميع فروع البنك تعمل بكامل طاقتها ، وأضاف أن هذا الإجراء يقضي تماماً على السوق السوداء ، ويسد الفجوة بين السوقين الرسمية والموازية ، مشيراً إلى رفع الفائدة على العائد والإقراض بواقع 300 نقطة أساس ، مشيراً إلى أن القرار سيكون له مردود إيجابي على تحويلات المصريين العاملين بالخارج .
موقف شركات الصرافة من القرار
– أكد مسئولي شركات الصرافة أن ما حدث في السوق السوداء خلال اليومين الماضيين من هبوط كبير للسعر ، كان تمهيداً واستعداداً لما حدث اليوم ، وأنهم بالفعل تعرضوا لخسائر قبل القرار وبالتأكيد بعده ، وأن تجار العملة بالفعل خفضوا أسعار الشراء لـ 12 جنيه وأقل أمس ، وهو السعر الذي كان من المتوقع ألا يقل عنه السعر الجديد للدولار ، بعد التعويم ، وبالفعل تم رفع السعر إلى 13 جنيه ، وهو ما عوض جزءاً من الخسائر .
– أكد مدير التحليل الفني بشركة الوطني كابيتال للسمسرة في الأوراق المالية محمد الأعصر أن السوق حقق مستهدفات للشهر الحالي قرب مستويات 9300 نقطة ، وأن الارتفاعات مرشحة للاستمرار حتى تعاملات الأحد المُقبل ، قبل الدخول في عمليات بيع تصحيحية منطقية ، ووصف الصعود الحالي للأسهم بصعود الخبر الذي يأتي بردة فعل هيستيرية على الأسهم ، وأن السوق يستعد لبدء موجة صاعدة طويلة الأجل .
رؤية الخبراء والمحللين الماليين للوضع الإقتصادى الراهن
– أكد الخبير المالي وائل النحاس أن هناك عيوباً ومزايا لتعويم الجنيه ، مشيراً إلى أن الآثار الإيجابية لتعويم الجنيه هي عدم تدخل البنك في تحديد سعر الصرف ، بحيث إن المحدد الأساسي لسعر الجنيه هو قوى العرض والطلب ، مما يسهم بشكل كبير في أن تصل العملة إلى مستوياتها الحقيقية ، وأضاف أن تعويم الجنيه يسهم بشكل كبير في تدفق رؤوس الأموال ويبعد يد الحكومة عن أي تداخل ، وهو ما يعطى ثقة للمستثمرين الأجانب في الاقتصاد القومي المصري ، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات .
– أكد الخبير الاقتصادي أبو بكر الديب أن انهيار الدولار وتراجع سعر الذهب بشكل مفاجئ تقف وراءه أسباب ، أهمها مبادرة اتحاد الغرف التجارية بوقف التعامل بالدولار لمدة أسبوعين وترشيد استيراد السلع الاستهلاكية المعمرة لمدة 3 أشهر و اقتصار الاستيراد على السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج فقط وأنباء إتمام صفقة تبادل للعملة بين مصر والصين ، تُقدر بـ 2.7 مليار دولار واقتراب الحكومة من الحصول على قرض الـ 12 مليار دولار من صندوق النقد ) ، وأوضح أن الصعود الأخير للدولار لم يكن مبرراً أو طبيعياً وتجاوز 18 جنيه بالمضاربات ، وليست بسبب سوق العرض والطلب ، وهو ما أدى لانخفاضه بشكل سريع ، فضلاً عن إشارة رئيس الوزراء قبل ساعات لتدخل البنك المركزي من أجل حل الأزمة ، والقيام بحزمة قرارات وقوانين للقضاء على وجود سعرين للدولار ، وقيام البنك المركزي بتثبيت سعر الجنيه لعدة أسابيع متوالية ، رغم التوقعات المتعددة بتعويم الجنيه وأضاف أن من أسباب انخفاض سعر صرف الدولار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسي ، حيث فتحت الباب لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية بعد تذليل العقبات أمام المستثمرين .
– توقع رئيس قطاع الأسهم بشركة ( بلتون ) المالية القابضة الخبير المالي هاني جنينة إجراء تعويم للجنيه في مذكرة بحثية الشهر الماضي بالتزامن مع رفع الفائدة 300 نقطة مئوية ، وهو ما حدث بالفعل ، وأضاف ( لا يوجد خوف من أي ارتفاعات عنيفة للسوق السوداء ، فالبنك المركزي أَقدم على تعويم كامل ، دون النظر لاحتياطي النقد الأجنبي ، والبنوك ستُسعِّر الدولار لعملائها وفقاً للعرض والطلب ، الأمر الذي يقضي على السوق السوداء تماماً .. لقد أنجزنا أول مطالب صندوق النقد ، وتتبقى خطوة رفع الدعم خلال الشهر الحالي ، والحكومة قد تتفاوض لتنفيذها على مرحلتين ، ليتم رفع الدعم أولاً بنسبة 12.5% ، يليها بعد فترة اتخاذ خطوة مماثلة ) ، وأكد أن البنك المركزي بإمكانه إتمام اتفاقية مبادلة العملة مع الصين اليوم إن شاء ، بعد أن حرر سعر الصرف ولبّى المتطلبات ، وهو ما يمكنه من الحصول على نحو 2.7 مليار دولار تدعم موقف احتياطي النقد الأجنبي .
– أعلن خبير أسواق المال محمد النظامي أن الاقتصاد يشهد هزة عنيفة بعد قرار البنك المركزي بتحرير كامل لسعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار ، مؤكداً أن الموقف أصبح أكثر خطورة بعد التعويم المطلق ، وأكد أن سعر الدولار أصبح مطروحاً في البنوك حسب العرض والطلب ، مشيراً إلى أن بنك (HSBC) طرح الدولار للبيع بسعر 14.30جنيه مقابل 13 جنيهاً للشراء ، فيما أعلن البنك الأهلي أن سعر الدولار للشراء 13.01 جنيه مقابل 13.50 جنيه للبيع ، محذراً من تحول سوق المضاربة للبنوك ، مشدداً على أهمية الرقابة من جانب البنك المركزي خلال المرحلة المقبلة مع الالتزام التام بالوفاء باحتياجات البنوك من الدولار لفتح الاعتمادات للمستوردين والصناع والتجار حتى يستقر سوق سعر الصرف في مصر ، في ظل الإجراءات الجريئة التي اتخذتها الحكومة ، مشيراً إلى أن نجاح إجراءات الحكومة الأخيرة خصوصاً التعويم المطلق للجنيه مرهون بقدرة البنك المركزي على توفير احتياجات السوق من الدولار ، لتلبية اعتمادات المستوردين والصناع والتجار ، ولتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة خصوصاً للفئات الأقل دخلاً .
– أعلن الخبير البترولي رمضان أبو العلا أن قرار البنك المركزي سيكون تأثيره متوازن إلى حد ما على عملية بيع وشراء المنتجات البترولية من وإلى مصر ، ولن تتأثر خزينة القطاع بخسائر مادية كبيرة ، وأوضح أن نسبة المواد النفطية التي نصدرها تعوض جزءاً كبيراً من المنتجات المستوردة ، وتتم تلك العملية بسعر السوق العالمي سواء في التصدير أو الاستيراد وليس بأسعار محددة من قبل ، وأشار إلى أن حجم الواردات في حدود 6 مليون طن مواد نفطية مختلفة ، في حين يتم تصدير نحو 4 مليون طن مواد بترولية ، موضحاً أن الفرق ليس بالكبير الذي يكلف خزانة الوزارة الكثير .
– أعلن أستاذ التمويل مصطفى بدرة أن قرار البنك المركزي سيقضي على السوق السوداء ، مضيفاً أن شركات الصرافة لن تعمل إلا بسعر الصرف الرسمي ، وناشد الحكومة التحكم في مستويات الأسعار والرقابة على الأسواق للحد من عمليات التضخم في الأسعار ، مؤكداً أن التحكم الآن أصبح في يد الدولة والبنك المركزي .
– أكد الخبير الاقتصادي مصطفي النشرتي أن قرار البنك المركزي في هذا التوقيت كان يحتاج لبعض الاشتراطات المسبقة قبل تنفيذ التعويم ، موضحاً أنه لا بد من فتح الاعتمادات الاستيرادية عن طريق البنوك وربط الجنيه ببقية العملات للتبادل التجاري بالعملات المحلية وتقليل الضغط على الدولار ، مشيراً إلى ضرورة عودة تفعيل القانون الذي يُجرم بيع الدولار خارج البنوك ، وأشار إلى أن خطوة التعويم ضربة قاضية للسوق السوداء لأن سعر الصرف يُترك وفقًا لآليات العرض والطلب .
– أكد أستاذ الاقتصاد عبد المطلب عبد الحميد أن تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية والدولار ليس تعويماً للجنيه ، ولكنه تحرير للعلاقة بين الجنيه والعملات الأخرى ، مشيراً إلى أن هناك إجراءات يجب أن تُتتبع من أجل الحفاظ على قيمة الجنيه ، موضحاً أنه يجب أن يتم فتح الاعتمادات الاستيرادية عن طريق البنوك فقط ، وغير ذلك مرفوض ، وكذلك الاتجاه لرفع سعر الفائدة على المدخرات والاعتمادات ، وأضاف أن هذا التحرير سيقضي على وجود السوق السوداء ، فضلاً عن أنه سيعمل على زيادة الاستثمار والسياحة .
– أكد الخبير الاقتصادي رشاد عبده أن معنى تعويم الجنيه هو تحرير أو إطلاق قيمة الجنيه دون تدخل ، وفقاً للعرض والطلب ، مضيفاً أن معنى كلمة ” مضاربة ” أن هناك أحد يدير حركة العملة في البلد ، ومن المفترض أن الذي يدير حركة العملة بالبلد هو شئون النقد الأجنبي والبنك المركزي ، والبنك المركزي يتدخل حين يرى أن الأسعار ارتفعت وغير منطقية سواء بالارتفاع أو الانخفاض ، وأشار إلى أنه كان هناك رئيس وزراء محترم هو ” عاطف صدقي ” ، حيث قام بعمل خطة إصلاح نسير عليها حتى اليوم ، والبنك كان قادر على تلبية كافة احتياجات المستوردين للعملة ، وأضاف أن البنك المركزي إذا حصن نفسه بشكل كافي وأراد أحد التجار أو المستثمرين عملة ، فإن البنك يستطيع توفيرها ، وستستقر الأسعار ، وهناك تجربة تتم في العالم كله نرجو أن يتم تطبيقها في مصر وهي أن يعلن البنك المركزي أن من يقوم بعمل مشروعات صناعية سيتحمل البنك 5% من التمويل ، ويقوم بإقراض المشروع بنسبة أقل ، وبالتالي يشجع المنتجين والمصنعين ليعملوا مشروعات .
أكد المستشار التنفيذي لصندوق النقد الدولي السابق فخري الفقي أن تحرك البنك المركزي تأخر ، ولكنه تحرك .
أكد الخبير المالي محسن عادل أن البنك المركزي بدأ خطته النهائية في القضاء على السوق السوداء بقرار تحرير سعر الصرف ، وهناك حديث عن أن بعض البنوك فى مصر بدأت طرح سندات بفائدة تصل إلى 20%، وهو رقم كبير جداً ، والهدف من قرار البنك واضح ، وهو دعم الجنيه وامتصاص السيولة الموجودة الحالية داخل الأسواق ، وأشار إلى أنه طالما بدأنا حل أزمة الدولار فإن كل المشكلات الأخرى قابلة للحل ، لأن هذه هي المشكلة القصوى التي كانت تضغط على كل مشاكل مصر الأخرى ، وسيكون هناك مزيد من الإجراءات في الساعات القادمة .
– أعلن أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ” كمال القزاز ” أن تعويم الجنيه يُقصد به أن يترك حراً وفقاً للعرض والطلب ، وهو التعويم المطلق ، مشيراً إلى أن ما كان يحدث في السابق كان يطلق عليه ( التعويم المُضار ) ، وأضاف أن القرار جاء مبكراً ، وكان على البنك المركزي أن ينتظر عدة أيام حتى ينخفض سعر الدولار في السوق السوداء أكثر والحصول على أكبر عدد من الدولارات نتيجة عمليات بيع المواطنين له ، مؤكداً أن القرار ليس في المصلحة العامة ، مشيراً إلى أنه من القرارات التي يجب أن يتخذها البنك المركزي هو عدم قبول دولارات مجهولة المصدر .. من ناحية أخرى أشاد بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار ، واصفاً إياها بالممتازة لأنها سبب رئيسي في انخفاض سعر الدولار واستقرار السوق ، مؤكداً أن تنفيذ هذه القرارات لن يتم إلا بإصدار قانون الاستثمار .. في سياق متصل أكد ” القزاز ” أنه يجب أن يخرج محافظ البنك المركزي ليخبر الناس ما هو سعر الدولار الحالي ، مضيفاً أن سعر (13) جنيه هو سعر غير عادل ، لأن بذلك السعر لم يضرب البنك المركزي حتى الآن السوق السوداء ، وكان يجب على البنك أن ينزل بالدولار لأقل سعر ممكن مقابل الجنيه المصري .
– أكد أستاذ الاقتصاد محمد شريف الدمرداش أنه لا يوافق على إصدار القرار اليوم ، مضيفاً أنه كان يجب على البنك المركزي أن ينتظر أسبوع آخر .
ردود الفعل الخارجية حول قرار البنك المركزى
أكد المستشـار الإعلامي لملك البحرين نبيل الحمر أن الدولار ينهار في السوق السوداء المصري .
تداعيات تحرير سعر الصرف
– أكد نائب رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان وليد هلال أن القرار جاء في وقته ، بعد انهيار أسعار العملة الخضراء بالسوق السوداء مؤخراً ، وأضاف أنه من المتوقع أن تحدث ارتفاعات في أسعار السلع والمنتجات خلال الفترة القليلة المقبلة ، بسبب ارتفاع قيمة الرسوم الجمركية ، التي كانت تحسب على سعر الدولار الرسمي 8.88 جنيه ، والآن أصبح 13 جنيه ، ليعوم بالكامل الأحد المقبل .
– قفزت السندات الدولارية عبر شتى آجال الاستحقاق اليوم مع ارتفاع بعض الإصدارات نحو سنتين ، بعدما تقرر تحرير سعر صرف الجنيه ، حيث خفضت هذه الخطوة قيمة الجنيه 47.7% ليصل إلى سعر استرشادي يبلغ 13 جنيه مقابل الدولار ، في حين تقرر رفع أسعار الفائدة الأساسية 3 نقاط مئوية .
– ربحت البورصة المصرية نحو 23.4 مليار جنيه خلال الـ 15 دقيقة الأولى من تعاملات اليوم – آخر جلسات الأسبوع – ، ليسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة مستوى 440.6 مليار جنيه مقابل 417.2 مليار جنيه في إغلاق أمس .
توقع الخبير العقاري الدكتور إبراهيم عوض ارتفاع أسعار العقارات بنسبة تتراوح ما بين 15% : 20%، موضحاً أن أسعار العقارات ستظل مرتفعة ولن تتراجع وستسجل ارتفاعات ملحوظة في الفترة القادمة ، مشيراً إلى أن تعويم الجنيه أمر لا مفر منه ، وعلى الحكومة اتخاذ الإجراءات المناسبة والكفيلة بحماية المواطنين محدودي الدخل من الارتفاعات المتوقعة لأسعار السلع ، وشدد على ضرورة القضاء تماماً على السوق السوداء من خلال توفير البنك المركزي والبنوك كل الاحتياجات الدولارية المطلوبة للجميع ، ولذلك فلابد من سرعة ضخ المركزي العطاء الدولاري السريع لتغذية البنوك بالدولار .
– أكد رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية إيهاب واصف أن ما فعله البنك المركزي يعد خطوة إيجابية وستؤدي لاستقرار أسعار السلع ، مضيفاً أن مبادرة الغرف التجارية أدت لانخفاض سعر الذهب 150 جنيه ، مشيراً إلى أنه لابد من تعاون كافة أجهزة الدولة لنجاح القرارات الاقتصادية لتجاوز الأزمة التي يمر بها الاقتصاد المصري .
– كشفت مصادر مصرفية أن محافظ البنك المركزي طارق عامر وجه البنوك بعدم اقتطاع أي عمولات على تحويلات المصريين في الخارج ، وذلك لتحفيز المصريين العاملين بالخارج لتحويل أموالهم عبر البنوك .
– أكد خبراء السياحة أن القرار سيحقق بعض المكاسب للقطاع السياحي يقابلها ارتفاع في أسعار بعض المنتجات التي تحتاج إليها الفنادق السياحية ، مشيرين إلى أنه يؤدي لزيادة حركة السياحة الدولية الوافدة لمصر ، وأن منظمي الرحلات الأجانب سيقومون بتحويل مستحقات الفنادق والشركات المصرية بالدولار من خلال البنوك المصرية التي تقوم بصرفها لأصحاب الفنادق والشركات بالجنيه المصري طبقاً لسعر الصرف الرسمي ، وأضافوا أن تعويم الجنيه سيسفر عن ارتفاع أسعار رحلات العمرة بزيادة 35% عن العام الماضي ، نتيجة استمرار ارتفاع أسعار الدولار والريـال ، إضافة لارتفاع أسعار تذاكر الطيران .
– كشف أمين الاتحاد العام للغرف التجارية الدكتور علاء عز عن ارتفاع الصادرات المصرية من 10% : 20% خلال الفترة المقبلة نتيجة تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار ، مشيراً إلى أن الواردات ستتراجع بالتبعية نتيجة هذا القرار ، وأن زيادة الصادرات تحتاج مزيد من الترويج لاستغلال تحرير سعر الصرف وبرامج تمويلية لدعم ملف الصادرات بصورة عاجلة .
***