تونس

قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، موجها حديثه لمن اتهمهم بالكذب والتعرض لأعراض غيرهم والقول بأنّ مرجعيتهم الإسلام، متسائلا “أين هم من الإسلام ومن مقاصده كيف يتعرضون لأعراض النساء والرجال ويكذبون، الكذب لديهم أصبح من أدوات السياسة”.

وأضاف: “أقول لهم أعرف ما تدبّرون.. أنا لا أخاف إلا الله رب العالمين وبالرغم من محاولاتهم اليائسة التي تصل إلى التفكير في الاغتيال والقتل والدماء.. سأنتقل شهيدا إن مت اليوم أو غدا إلى الضفة الأخرى من الوجود عند أعدل العادلين”.

وأشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بعد ظهر اليوم الجمعة بقصر قرطاج، على موكب تم خلاله التوقيع على اتفاقية توزيع مساعدات اجتماعية لفائدة العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل التي تضرّرت من تداعيات جائحة كوفيد-19.

وأثنى سعيد، على الجهود المضنية التي تم بذلها من كلّ الأطراف المعنية من أجل اتخاذ إجراءات استثنائية ظرفية لفائدة فئة واسعة من المجتمع في هذه الأيام التاريخية التي تمرّ بها تونس وفي ظرف سياسي ومالي وصحي صعب.

وأكّد الرئيس التونسي، على ضرورة معالجة الأسباب الحقيقية التي أدّت إلى هذا الوضع بعد سنوات طويلة من التنكيل بالشعب التونسي ونهب ثرواته، وشدّد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة وتحميل المسؤوليات وردع التجاوزات والتصدّي لكلّ المؤامرات والمناورات المفضوحة.

وجدّد رئيس تونس التأكيد على ثباته على طريق الحق وتمسّكه بالقانون وحرصه على الحفاظ على الدولة التونسية واستمرارية مرافقها واحترامه للحقوق والحريات حتى تظل تونس وطنا حرا تُحفظ فيه كرامة الإنسان.

ووقّع على هذه الاتفاقية وزير الشؤون الاجتماعية، والمكلّفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، والمكلّف بتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال، ومحافظ البنك المركزي، والرئيس المدير العام للبريد التونسي، والرئيس المدير العام لبنك الإسكان، والرئيس المدير العام للبنك الوطني الفلاحي، والرئيس المدير العام للشركة التونسية للبنك، والرئيس المدير العام لشركة اتصالات تونس، والرئيس المدير العام لشركة VIAMOBILE، ومدير عام شركة نقديات تونس.

قالت الرئاسة التونسية، إن الرئيس قيس سعيّد، أصدر أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء مهام أنور بن حسن، الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وأوضحت الرئاسة التونسية، في بيان، أن المكلف بالشؤون الإدارية والمالية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سيتولى مباشرة جميع أعمال التصرف التي يقتضيها السير العادي لمصالح الهيئة، وذلك بصفة وقتية.

كما أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء تكليف السيّد علي سعيّد بمهام وال بولاية بن عروس.

تصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد التصويت واحتل المرتبة الأولى بـ 91.9%، لو أجريت انتخابات رئاسية اليوم في تونس، وذلك حسب ما كشفه الباروميتر السياسي الشهري مؤسسة سيجما كونساي ونشرته جريدة المغرب التونسية اليوم الثلاثاء.

وجاءت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في المرتبة الثانية بـ 2% والصافي سعيد بـ1.4% ثم نبيل القروي زعيم حزب قلب تونس، بـ1.3% ثم الرئيس المؤقت السابق المنصف المرزوقي بـ1.2%.

وكشفت الصحيفة أيضاً أن التونسيين ينوون إذا دعوا اليوم إلى انتخابات برلمانية، التصويت للحزب الدستوري الحر بـ30.8% مقابل 20.1% للحزب الذي قال المستجوبون إنهم ينتظرون تشكيله ليكون “حزب قيس سعيّد”، وذلك بعيداً أمام حركة النهضة بـ10.9%، وحزب قلب تونس بـ7.8% وحزب التيار الديمقراطي بـ5.9% من نوايا التصويت.

وبعد حوالي أسبوعين من القرارات الرئاسية يوم 25 يوليو الماضى نلاحظ تغيرا جذريا في المزاج العام فبعد أن تجاوزت نسبة التشاؤم %90 خلال الأشهر السابقة ها أن التفاؤل يصل هذا الشهر إلى %77.1 وهي نسبة لم نشهد لها مثيلا منذ سنة 2012.

لقد شهد الباروميتر السياسي الشهري الذي تنجزه مؤسسة سيجما بالتعاون مع جريدة “المغرب” منذ يناير 2015 بعض طفرات التفاؤل ولكن أهمها كانت في (نوفمبر 2019) كانت في حدود %62 فقط أما الأغلب الأعم فقد اتسم بتشاؤم كبير بلغ ذروته في هذا النصف الأول من سنة 2021.

قال الرئيس التونسى، قيس سعيد: “لسنا من دعاة الانقلابات لكننا نريد تطبيق القانون”، وذلك حسبما أفادت فضائية “العربية”، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قال لقوات الجيش والأمن: “تصنعون تاريخا جديدا لتونس”.

ذكر الموقع أن المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات “أنور قرقاش” ذكر أن دولة الإمارات تدعم قرار الرئيس التونسي “قيس سعيد” بوقف عمل البرلمان وتولي السلطة التنفيذية، مشيراً إلى أن “قرقاش” التقى بالرئيس “سعيد” يوم السبت، وسط مزاعم بأن الإمارات لعبت دور في الإجراءات الأخيرة للرئيس التونسي، والتي وصفها المعارضون بأنها انقلاب، وأضاف “قرقاش” عقب الاجتماع أن الإمارات تدعم الدولة التونسية والرئيس في هذه الأجندة الإيجابية.
و أشار الموقع إلى أن “سعيد” جمد عمل البرلمان وعزل رئيس الوزراء قبل أسبوعين، وأعلن منذ ذلك الوقت أنه لن يكون هناك تراجع عن القرار، وعلى الرغم من ضغوط نقابة العمال القوية في البلاد، وكذلك كل من الولايات المتحدة وفرنسا، لم يعين “سعيد” رئيس جديد للوزراء، ولم يعلن عن أي خطوات لإنهاء حالة الطوارئ أو أعلن نواياه على المدى الطويل.
وأضاف الموقع أن الإمارات والسعودية اتُهمتا بدعم الرئيس التونسي في محاولة لتأسيس حكومة صديقة لطموحاتهما، كما اتهم رئيس حزب النهضة – أكبر حزب في البرلمان التونسي وأشد المعارضين لتحركات سعيد – “راشد الغنوشي” الإمارات بالوقوف وراء “الانقلاب الدستوري” – وهو الادعاء الذي نفته الإمارات.

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، تعيين وليد الحجام مستشارا رئاسيا، وكان الحجام قبل هذا التعيين يشغل منصب ملحق بالدائرة الدبلوماسية برئاسة الجمهورية التونسية.

ومنذ قليل، تم  اصدار اليوم الجمعة قرارا بالمنع من السفر عن مسئول بديوان الموانئ البحرية والتجارية، من أجل قضية تتعلق بسوء تصرف مالي واداري على معنى الفصلين 96 و99 من المجلة الجزائية.

يذكر أن أصدر رئيس تونس قيس سعيد، اليوم الجمعة، أمرا رئاسيا يقضي بتكليف على مرابط بتسيير وزارة الصحة.

وأدى علي مرابط، اليوم، اليمين أمام رئيس تونس وفقا للفصل 89 من الدستور.

وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء أمس الخميس، أوامر رئاسية تقضي بإنهاء تكليف ثلاثة ولاة للجمهورية، وهم: “والي المنستير، ومدنين، بالإضافة إلى والي زغوان”.

قيس سعيد ينهي تكليف والي صفاقس
وقبل يومين، كان رئيس الدولة أصدر أمرًا يقضي بإنهاء تكليف والي صفاقس، ولم يتم تعيين خلفًا له حتى الآن، بحسب سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق أمس الخميس، قال الرئيس التونسي: إنه “لا عودة إلى الوراء” ولا حوار مع مَن وصفهم “بخلايا سرطانية”، في إشارة إلى رفضه الحوار مع الذين وصفوا سيطرته على السلطة التنفيذية وتجميد البرلمان التونسي بالانقلاب.

وردًا على الدعوات لإجراء محادثات بشأن الأزمة، قال سعيد: “لا حوار إلا مع الصادقين”، ولا يمكن الحوار مع “الخلايا السرطانية”.

خبز وماء ولا عودة للوراء
وأضاف قيس سعيد: “خبز وماء ولا عودة للوراء” في إشارة لشعار شهير ردده المحتجون في 2011 ضد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي حين صدعت حناجرهم بشعار “خبز وماء وبن علي لا”.

وبعد مرور نحو 11 يومًا من الخطوة المفاجئة، لم يعين سعيد رئيسًا جديدًا للوزراء، ولم يعلن عن أي خطوات لإنهاء حالة الطوارئ أو خطة للفترة المقبلة.

وحذَّر الرئيس التونسي من المساس بقوت التونسيين، مشددًا على ضرورة القطع مع ما حصل في السنوات الماضية، في إشارة إلى ما عُرف بقضية القمح المسرطن.

وأشار “سعيد”، لدى استقباله الرئيس المدير العام لديوان الحبوب، بشير الكثيري، إلى وقوع تجاوزات في القطاع في أكثر من مناسبة، عند استيراد القمح من الخارج “فكان قمحًا مسرطنًا”.

الخيانة العظمى
ووصف سعيد المس بقوت التونسيين بالخيانة العظمى، مؤكدًا أن “مَن يعمدون إلى حرق الحقول أو حرق الغابات، سيجابهون أيضًا بنار القانون”.

وأردف سعيد: “سنذهب قدمًا في صناعة تاريخ جديد لتونس، لدينا كل الإمكانيات وكل القدرات، وهناك أحرار وشرفاء في ديوان الحبوب والعديد من الإدارات الأخرى”.

وأضاف سعيد: “نحن لا نريد أن نظلم أحدًا، ولا أن نمس بأي جهة، لكن نحن نحمل الأمانة”. داعيًا للارتقاء إلى اللحظة التاريخية التي تعيشها البلاد.

وأشار الرئيس التونسي إلى “الفاسدين والمجرمين”، قائلًا: إنه لا مجال للعبث بقوت التونسيين ولا بحريتهم ولا بكرامتهم.

وأورد سعيد أنه لم يجر اعتقال أحد لأنه أدلى برأي، كما لم يجر المساس بالحقوق والحريات على الإطلاق “لكن ليس هناك حوار إلا مع الصادقين”.

أصدر رئيس تونس قيس سعيد، اليوم الجمعة، أمرا رئاسيا يقضي بتكليف على مرابط بتسيير وزارة الصحة.

وأدى علي مرابط، اليوم، اليمين أمام رئيس تونس وفقا للفصل 89 من الدستور.

وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء أمس الخميس، أوامر رئاسية تقضي بإنهاء تكليف ثلاثة ولاة للجمهورية، وهم: “والي المنستير، ومدنين، بالإضافة إلى والي زغوان”.

قيس سعيد ينهي تكليف والي صفاقس
وقبل يومين، كان رئيس الدولة أصدر أمرًا يقضي بإنهاء تكليف والي صفاقس، ولم يتم تعيين خلفًا له حتى الآن، بحسب سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق أمس الخميس، قال الرئيس التونسي: إنه “لا عودة إلى الوراء” ولا حوار مع مَن وصفهم “بخلايا سرطانية”، في إشارة إلى رفضه الحوار مع الذين وصفوا سيطرته على السلطة التنفيذية وتجميد البرلمان التونسي بالانقلاب.

وردًا على الدعوات لإجراء محادثات بشأن الأزمة، قال سعيد: “لا حوار إلا مع الصادقين”، ولا يمكن الحوار مع “الخلايا السرطانية”.

خبز وماء ولا عودة للوراء
وأضاف قيس سعيد: “خبز وماء ولا عودة للوراء” في إشارة لشعار شهير ردده المحتجون في 2011 ضد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي حين صدعت حناجرهم بشعار “خبز وماء وبن علي لا”.

وبعد مرور نحو 11 يومًا من الخطوة المفاجئة، لم يعين سعيد رئيسًا جديدًا للوزراء، ولم يعلن عن أي خطوات لإنهاء حالة الطوارئ أو خطة للفترة المقبلة.

وحذَّر الرئيس التونسي من المساس بقوت التونسيين، مشددًا على ضرورة القطع مع ما حصل في السنوات الماضية، في إشارة إلى ما عُرف بقضية القمح المسرطن.

وأشار “سعيد”، لدى استقباله الرئيس المدير العام لديوان الحبوب، بشير الكثيري، إلى وقوع تجاوزات في القطاع في أكثر من مناسبة، عند استيراد القمح من الخارج “فكان قمحًا مسرطنًا”.

الخيانة العظمى
ووصف سعيد المس بقوت التونسيين بالخيانة العظمى، مؤكدًا أن “مَن يعمدون إلى حرق الحقول أو حرق الغابات، سيجابهون أيضًا بنار القانون”.

وأردف سعيد: “سنذهب قدمًا في صناعة تاريخ جديد لتونس، لدينا كل الإمكانيات وكل القدرات، وهناك أحرار وشرفاء في ديوان الحبوب والعديد من الإدارات الأخرى”.

وأضاف سعيد: “نحن لا نريد أن نظلم أحدًا، ولا أن نمس بأي جهة، لكن نحن نحمل الأمانة”. داعيًا للارتقاء إلى اللحظة التاريخية التي تعيشها البلاد.

وأشار الرئيس التونسي إلى “الفاسدين والمجرمين”، قائلًا: إنه لا مجال للعبث بقوت التونسيين ولا بحريتهم ولا بكرامتهم.

وأورد سعيد أنه لم يجر اعتقال أحد لأنه أدلى برأي، كما لم يجر المساس بالحقوق والحريات على الإطلاق “لكن ليس هناك حوار إلا مع الصادقين”.

أكد رئيس لجنة الحجر الصحي في تونس، محمد الرابحي، أن جميع الوافدين إلى البلاد من السياح أو من الجالية التونسية سيخضعون لحجر صحي إلزامي لمدة أسبوع.

وقال، الرابحي، إن القرار يشمل المطعمون ضد فيروس كورونا أو المصابون سابقا بهذا المرض.

ذكر الموقع أن تأخر الرئيس التونسي “قيس سعيد” في الإعلان عن خارطة طريق للفترة القادمة بعد (10) أيام من إمساكه بزمام السلطة التنفيذية أدى إلى زيادة حالة التوتر بين التونسيين، مع انتظار الأصدقاء والخصوم بفارغ الصبر لرؤية خطوات تخرج البلاد من حالة الشلل السياسي والاقتصادي، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن حلفاء “سعيد” ما زالوا يتوقعون منه الإعلان عن اسم رئيس للوزراء في وقت قريب، فإنه لا يوجد أي مؤشر على خارطة طريق للتعامل سواء على المدى الطويل أو خلال فترة الطوارئ الراهنة التي حددها لمدة شهر في بادئ الأمر لكنه قال إنه من الممكن تجديدها، مضيفاً أن ما سيفعله “سعيد” مستقبلاً سيحدد ما إذا كانت قراراته المفاجئة تٌعد انقلاب أو أنها لحظة تجديد لعملية ديمقراطية انحرفت عن مسارها.
كما ذكر الموقع أن مصادر مقربة من القصر الرئاسي في قرطاجة تقول إن “سعيد” يريد رئيساً للوزراء من بين صناع السياسات الاقتصادية، كما يتوقع خبراء سياسيون في تونس الآن أن يشرع “سعيد” إلى سن قانون جديد للانتخابات ووضع دستور يركز السلطة في قبضة الرئيس ويلغي ترتيباً لمشاركتها مع البرلمان، وهو ما يُعتبر على نطاق واسع سبيلاً يؤدي للتعثر والفساد، لكن لم يتضح بعد كيف سيبدو الدستور الجديد وإلى أي مدى سيكون ديمقراطياً وما الدور المتوقع للبرلمان بموجبه وما إن كان سيحظى بدعم من بقية الأطراف الرئيسية الأخرى.

أعلن الرئيس التونس قيس سعيد، اليوم الخميس، إقالة 3 ولاة من مناصبهم، وذلك ليضاف هذا القرار إلى القرارات السابقة.

وجاء الأوامر الرئاسية التونسية بإنهاء تكليف كل من:

– أكرم السبري بمهام وال بولاية المنستير

– الحبيب شواط بمهام وال بولاية مدنين

– صالح مطيراوي بمهام وال بولاية زغوان

ومن ناحية أخرى، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد على أنه لم يتم اعتقال أحد من أجل رأيه ولن يتم المساس من الحقوق والحريات، مضيفا أنه لا مجال للعودة إلى الوراء وأنه لا حوار إلا مع الصادقين الثابتين الذين استبطنوا مطالب الشعب.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء اليوم الخميس بقصر قرطاج، بشير الكثيري، الرئيس المدير العام لديوان الحبوب.

وبحسب البيان الصادر عن مؤسسة الرئاسة التونسية فقد توجه رئيس الدولة بالشكر لكل إطارات وأعوان ديوان الحبوب ودعاهم إلى أن يكونوا على موعد مع التاريخ والتصدي لكل التجاوزات في توريد القمح.

وجدد رئيس الجمهورية التأكيد على أنه لا مجال للمس بقوت التونسيين، مشيرا إلى أنه سيقع تطبيق القانون على كل من يحاول العبث بقوت المواطن أو يعمد إلى حرق الحقول والغابات.

وأشار رئيس الدولة إلى أنه هناك أحرار وشرفاء في كل مفاصل الدولة سيصنعون تاريخا جديدا لتونس.

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، أنه لا مجال في التفريط في أي حبة من قمح أو شعير، ولا مجال لما حصل في السنوات الماضية على غرار أزمة القمح المسرطن التي دخلت الى البلاد وتورط فيها الفاسدون.

وقال الرئيس التونسي، خلال لقائه بـ المدير العام لديوان الحبوب بشير الكثيري، اليوم بـ قصر قرطاج “خبز وماء ولا مجال للرجوع للوراء.. أنبه وأحذر أيّ شخص يمكن أن يعبث بقوت التونسيين فسيتم تطبيق القانون عليه تطبيقا كاملا لأنه بمثابة الخيانة العظمى للوطن..”

وأضاف رئيس تونس وفقا لما نقلته عنه اذاعة موازيك التونسية، أن هناك من يعبث بالحبوب ومشتقاتها وهناك من يفكر في المسّ بالخبز اليومي للمواطنين، وفق تعبيره

وتابع ”مرة ثانية أرفع شعار خبز وماء ولا عودة أبدا إلى الوراء.. سنذهب قدما لصناعة تاريخ جديد لتونس..”

أفادت قناة سكاى نيوز في خبر عاجل لها قبل قليل، بأن الرئيس التونسي قيس سعيد، أصدر أمرا بإنهاء مهام سفير تونس في واشنطن، وأمرا آخر بإنهاء مهام والى صفاقس.

وفى وقت سابق، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، أوامر رئاسية تقضي بإعفاء “علي الكعلي” من مهامه وزيرا للاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان، إنه تم تكليف “سهام البوغديري نمصية” بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.

استقبل الرئيس التونسى قيس سعيّد، صباح اليوم الثلاثاء، بقصر قرطاج، وزير الخارجية سامح شكري الذي كان محمّلا برسالة شفوية موجّهة إلى رئيس الدولة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان لها، إن هذا اللقاء فرصة جدّد خلالها رئيس الجمهورية الشكر لمصر، قيادة وشعبا، على الوقفة التضامنية النبيلة مع تونس في مواجهة جائحة كوفيد-19 والتي ترجمت الشعور المشترك بقيم الأخوة والتعاضد والتآزر.

كما أكّد رئيس تونس، حرصه الثابت على مواصلة تدعيم علاقات التنسيق والتعاون القائمة بين البلدين، مشدّدا على أن أمن مصر واستقرارها من أمن واستقرار تونس.

من جانبه، نقل سامح شكري لرئيس تونس عبارات احترام وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدعم المطلق للإجراءات التاريخية التي اتخذها رئيس الجمهورية لتحقيق إرادة الشعب وضمان استقرار تونس ورعاية مصالحها.

وأفاد وزير الخارجية سامح شكرى بأن مصر تثق في حكمة رئيس الدولة وقدرته على قيادة هذا المسار الدستوري السليم بخطى ثابتة، وتتمنى لتونس ولشعبها التوفيق والنجاح وتحقيق مستقبل أفضل.

ذكرت الوكالة أن وزارة الخارجية المصرية أعلنت يوم الأحد أنها تدعم “التطلعات المشروعة” للشعب التونسي، وعرضت مساندتها لرئيس الدولة الشمال أفريقية بعد أن قام بتجميد عمل البرلمان وأقال رئيس الوزراء، وأوضح البيان الذي أصدرته الخارجية المصرية أن مصر لديها “ثقة في حكمة وقدرة الرئيس التونسي لإخراج البلاد من الأزمة الحالية في أقرب وقت.
وأشارت الوكالة إلى أن الخطوات التي اتخذها الرئيس التونسي “قيس سعيد” الأسبوع الماضي دفعت البلاد نحو الدخول في أزمة دستورية غير مسبوقة منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالحاكم المستبد “زين العابدين بن علي”، مضيفة أن الرئيس التونسي علل الخطوات التي اتخذها بأنها من أجل حماية الأمة من الانزلاق نحو مزيد من الفوضى، غير أن معارضيه، حزب النهضة الإسلامي على وجه الخصوص، وصف إجراءات “سعيد” بأنها انقلاب.

ذكر الموقع أن مصر دعت التونسيين لتجنب التصعيد والعنف وسط تواصل حالة التوتر بعد إعلان رئيس البلاد “قيس سعيد” إقالة الحكومة وتعليق عمل البرلمان، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد، وأوضح الموقع أن الرئيس التونسي يرى أن إجراءاته الاستثنائية التي اتخذها تهدف إلى الحفاظ على الدولة، بينما يتهمه معارضيه بتدبير انقلاب.
وأشار الموقع إلى أن وزارة الخارجية المصرية ذكرت في بيان لها أن “مصر تتابع عن كثب تطور الاحداث في تونس وتعبر عن كامل تضامنها مع الشعب التونسي الشقيق وتطلعاته المشروعة”، كما أكد البيان على “ضرورة تجنب التصعيد والامتناع عن العنف ضد مؤسسات الدولة للحفاظ على مكاسب ومقدرات الشعب التونسي”.
كما أعرب البيان عن أمل مصر في أن يجتاز التونسيين ما يواجهون من تحديات والمضي قدمًا نحو بناء مستقبل أفضل، مشيرًا إلى أن مصر تثق في حكمة وقدة الرئيس التونسي للخروج بالبلاد من تلك الأزمة في أقرب وقت ممكن.

أكد رئيس رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، أنه باق على العهد حتى تتحقّق مطالب الشعب التونسي.

كما جدّد رئيس الجمهورية التأكيد على ضرورة استئناف إنتاج الفسفاط وعودة الأمور إلى نصابها ومحاسبة كل من استولى على أموال الشعب، من الفاسدين.

جاء ذلك خلال استقباله مساء الإثنين بقصر قرطاج، زكية لطرش الناشطة بالمجتمع المدني بولاية قفصة.

وأصدر، قيس سعيّد، اليوم الإثنين، أوامر رئاسية تقضي بإعفاء علي الكعلي من مهامه وزيرا للاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان، إنه تم تكليف سهام البوغديري نمصية بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.

كما قرر الرئيس قيس سعيد إعفاء محمد الفاضل كريّم من مهامه كوزير لتكنولوجيات الاتصال وكوزير للفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة، وتكليف نزار بن ناجي بتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال.

أصدر رئيس الجمهورية التونسي، قيس سعيّد، اليوم الإثنين، أوامر رئاسية تقضي بإعفاء علي الكعلي من مهامه وزيرا للاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان، إنه تم تكليف سهام البوغديري نمصية بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.

كما قرر الرئيس قيس سعيد إعفاء محمد الفاضل كريّم من مهامه كوزير لتكنولوجيات الاتصال وكوزير للفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة، وتكليف نزار بن ناجي بتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال.

نشرت الوكالة مقال ذكرت خلاله أن رئيس حزب النهضة “راشد الغنوشي” أعلن أمس عن تأجيل جلسة الحزب، وذلك بعد أن طالبه كبار أعضاء الحزب بالاستقالة، بسبب تعامله مع الأزمة السياسية في البلاد، موضحاً أن “الغنوشي” كان له دور فعال في الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد، وذلك بعد أن اتهم الرئيس التونسي “قيس سعيد” بالانقلاب.

ذكرت الوكالة أن هذه التحركات الأخيرة سببت أكبر أزمة سياسية في البلاد منذ ثورة 2011، موضحة أن قرارات الرئيس “سعيد” التي شملت (تجميد عمل البرلمان / إقالة رئيس الوزراء)، جعلت حزب النهضة في حالة اضطراب.

ذكر الموقع أن أيام الاضطرابات السياسية في تونس بسبب الاقتصاد المعطل وتزايد الإصابات بفيروس كورونا أدت إلى دفع حلفاء البلاد في الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة إلى مراقبة الأوضاع لمعرفة ما إذا كانت الديمقراطية الهشة في تونس ستستمر، مضيفة أن الدول الأوروبية ولاسيما إيطاليا تشعر بالقلق من تدفق المهاجرين إذا انزلقت الأزمة في تونس نحو الفوضى بشكل أكبر، مما دفع كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي إلى الدعوة إلى استعادة النظام الدستوري في تونس دون أن يوجه اللوم لأي طرف.

أضاف الموقع أن النشطاء المؤيدون للديمقراطية في جميع أنحاء العالم يتساءلون عما إذا كانت تونس التي يعتبرونها منارةً للديمقراطية ستنجرف مرة أخرى نحو الديكتاتورية .

ذكر الموقع أن المحللون التونسيون لا يتوقعون استيلاء الجيش على السلطة أو العودة إلى الماضي الاستبدادي، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى السكان الذين لم يعودوا يخشون التحدث علانية، لكن الوضع متقلب، ومن المتوقع أن تشهد تونس احتجاجات جديدة، حيث قد يتواجه مؤيدو الرئيس ومعارضوه .

أضاف الموقع أن الأصوات المؤيدة للحكومة في (مصر / السعودية / الإمارات) تحتفل بما تفسره على أنه انتصار على “الإسلام السياسي” ، و أن مصر تراقب الوضع بعناية، مشيراً إلى أن مصر كانت أول من تبعت تونس في اندلاع احتجاجات حاشدة ضد الحكم الاستبدادي في عام 2011، وفي أعقاب ذلك صعد الإخوان المسلمين إلى السلطة لكن الجيش أطاح بهم عام 2013 في انتفاضة شعبية بقيادة “عبدالفتاح السيسي” ، مشيراً إلى أن “السيسي” دشن إصلاحات اقتصادية وجلب بعض الاستقرار السياسي إلى أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان ، كما تم حظر جماعة الإخوان وصُنفت كـ “جماعة إرهابية” في (مصر / الإمارات).

ذكر الموقع أن بعض النشطاء يشعرون بالقلق من أن تونس قد تسلك مساراً مشابهاً، مشيراً إلى أن الروائي والكاتب المصري “شادي لويس بطرس” الذي يعيش في بريطانيا أكد في منشور على موقع فيسبوك: “الانقلابات لا تبدأ فقط من جانب الجيش، وقد يبدأها مدني ويُكمِلها ضابط”، وأضاف الموقع أن البعض يتساءل ما إذا كان لدول الخليج دور في التوترات الحالية في تونس؟، لكن المحلل السياسي التونسي “محمد ضياء الهمامي” قلل من شأن ذلك المنظور، موضحاً أن التونسيين يركزون على المخاوف اليومية أكثر من الخطاب حول جماعة الإخوان المسلمين، وأضاف أن التونسيون يريدون الوظائف والفرص التي ظلت بعيدة المنال منذ ثورتهم، ويدعم الكثيرون الرئيس على الأقل في الوقت الحالي.

أضاف الموقع أنه رغم وجود خطر اندلاع اضطرابات جماعية جديدة، أكد “الهمامي” أن هناك فاعلين سياسيين أقوياء في تونس يمكنهم لعب دور التوازن بما في ذلك النقابات العمالية.

حذر رئيس تونس قيس سعيد من محاولات التوظيف السياسي لملف الهجرة غير الشرعية.

وقال قيس سعيد، في بيان نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة تونس على موقع “فيسبوك”: “نحذر من كل محاولات التوظيف السياسي لملف الهجرة غير القانونية في هذا الظرف الدقيق لبلادنا”.

وأضاف قيس سعيد أنه يؤكد حرصه الثابت على حماية الحقوق والحريات وتعزيز مقومات الأمن والاستقرار في تونس.

وتابع رئيس تونس قائلاً: “نجدد موقف تونس الداعي إلى معالجة شاملة ومتضامنة لمسألة الهجرة غير النظامية والتصدي لشبكات الاتجار بالبشر وتهريبهم”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية في تونس إحباط 8 محاولات للهجرة غير الشرعية، وإنقاذ زهاء 200 شخص حاولوا عبور الحدود البحرية للبلاد بصورة لا شرعية.

وقال بيان للوزارة إنه “في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية في تونس تمكنت الوحدات العائمة التابعة للمناطق البحرية للحرس الوطني بقرقنة وجرجيس ونابل والمنستير من إحباط 8 عمليات عبور للحدود البحرية وإنقاذ 196 شخص كانوا من بين الأشخاص الذين حاولوا اجتياز الحدود”.

وأضاف البيان: “تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات المهدية وصفاقس والنفيضة، من ضبط 6 أشخاص من بينهم شخص صادر في شأنه 10 مذكرات ضبط لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل تورطه في قضايا حق عام، كانوا يعتزمون المشاركة في إحدى عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة، وضبطت بحوزتهم مبالغ نقدية”.

وأكدت الوزارة إحالة الأشخاص المتورطين بعملية اجتياز الحدود إلى الجهات المعنية للتحقيق.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم رمطان العمامرة، وزير الشئون الخارجية الجزائرية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسفير محند لعجوزي، السفير الجزائري بالقاهرة”.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس طلب نقل تحياته إلى أخيه الرئيس عبد المجيد تبون، مثمنًا العلاقات الثنائية التاريخية والأخوية بين البلدين، ومؤكدًا حرص مصر على تطوير التعاون الثنائي مع الجزائر الشقيقة في شتى المجالات، وعلى نحو يعكس عمق أواصر الأخوة بين الشعبين الشقيقين، وذلك في الإطار الثابت لسياسة مصر الساعية دائمًا إلى التعاون والبناء والتنمية ودعم كل الجهود التي تسعى لبلوغ تلك الأهداف والقيم.

من جانبه؛ نقل الوزير الجزائري إلى الرئيس تحيات الرئيس عبد المجيد تبون، مؤكدًا اعتزاز الجزائر بما يربطها بمصر من علاقات وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي، واهتمام الجزائر بتعزيز مجالات التعاون الثنائي مع مصر وتكثيف العمل لاستطلاع آفاق جديدة للتعاون، ومشيدًا بما حققته مصر بقيادة الرئيس على عدة أصعدة، خاصةً الإنجازات في مجالات مكافحة الإرهاب والأمن والاستقرار والتنمية والقضايا الإقليمية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول التباحث حول آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حيث تم التأكيد على الإرادة السياسية والرغبة المشتركة لتعزيز أطر التعاون بين مصر والجزائر وتعظيم قنوات التواصل المشتركة، لا سيما على مستوى تيسير حركة التبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات البينية، وكذا التنسيق السياسي والأمني وتبادل المعلومات في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف الذي يمثل تهديدًا للمنطقة بأكملها.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً الأوضاع في ليبيا، حيث توافقت الرؤى في هذا الصدد حول أهمية تعزيز أطر التنسيق المصرية الجزائرية ذات الصلة، وذلك لتحقيق هدف رئيسي وهو تفعيل إرادة الشعب الليبي من خلال دعم مؤسسات الدولة الليبية، ومساندة الجهود الحالية لتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا، وذلك من خلال تنفيذ المقررات الأممية والدولية ذات الصلة من حيث عقد الانتخابات في موعدها دون تأجيل خلال شهر ديسمبر القادم، وخروج كافة القوات والمرتزقة من ليبيا.

كما تم التباحث بشأن تطورات الأوضاع في تونس الشقيقة، حيث تم التوافق في هذا الصدد نحو دعم كل ما من شأنه صون الاستقرار في تونس وإنفاذ إرادة واختيارات الشعب التونسي الشقيق حفاظًا على مقدراته وأمن بلاده.

أكد رئيس الجمهورية التونسي، قيس سعيد، أنه لا مجال في تونس اليوم للظلم أو الابتزاز أو مصادرة الأموال، فالحقوق محفوظة في إطار القانون.

وأشاد سعيد خلال استقباله لمحمد العقربي، رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، وعضوي الجمعية منى سعيد والسيد هشام الرباعي، في قصر قرطاج، بوطنية الناشطين في قطاع البنوك والمؤسسات المالية.

ودعا الرئيس التونسي، وفق بيان للرئاسة التونسية، الناشطين في قطاع البنوك والمؤسسات المالية إلى بذل جهد إضافي في هذه الفترة الاستثنائية التي تمر بها بلادنا والوقوف في نفس الجبهة مع الشعب التونسي، وذلك عبر التقليل قدر الإمكان من نسب الفائدة المعمول، بها ليعود جزء منها للمجموعة الوطنية.

قال وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، إن قرارات الرئيس قيس سعيّد تستند إلى أحكام الدستور، وتأتي في إطار الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة، .وفق العربية

وأضاف أن بلاده ماضية في مسارها السياسي الديمقراطي والالتزام بحماية الحقوق والحريات، كما شدد وزير خارجية تونس، على أن التدابير الأخيرة تندرج في إطار تنظيم مؤقت للسلطة إلى حين زوال الخطر الذي يهدد الدولة.

وعلى صعيد متصل كان الرئيس التونسي قيس سعيد أكد أنه استشار رئيس الحكومة التونسية ورئيس البرلمان قبل اتخاذه قرار إقالة رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان، وقال إن من يتحدث عن خرق الدستور كاذب، مضيفاً أنه لن يمارس الديكتاتورية في هذا السن.

ووصف قيس سعيد أطرافا داخل البرلمان باللصوص الذين يعبثون بمقدرات البلاد وحقوق الشعب التونسي.

وطالب الرئيس التونسي كافة الأطراف التي قال إنها سرقت الشعب التونسي بإعادة الأموال للتونسيين، كما اعتبر تهديدات حركة النهضة بالنزول إلى الشارع بأنها مخالفة للدستور.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الجمعة، إنه لن يبدأ مرحلة جديدة في حياته “تقوم على الديكتاتورية”، مؤكدا أنه لا خوف على حرية التعبير أو التنظيم في بلاده وأن ما اتخذه من إجراءات كان وفق الدستور وليس خارجه.

ذكر الموقع أن مصدر قضائي أكد لوكالة رويترز أن القضاء التونسي فتح تحقيقاً بشأن (3) أحزاب سياسية بينهم حزبا (النهضة / قلب تونس) للاشتباه في تلقيهما أموالاً من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019، وقد تم فتح التحقيق يوم (14) يوليو قبل أن يقيل الرئيس “قيس سعيد” رئيس الوزراء ويجمد البرلمان في خطوة وصفتها هذه الأحزاب بأنها انقلاب، مشيراً إلى أن حزب النهضة الإسلامي المعتدل وحزب قلب تونس هما أكبر حزبين في البرلمان المنقسم بشدة الذي تم انتخابه في سبتمبر 2019، بينما الحزب الثالث محل التحقيق هو حزب (عيش تونسي).

ذكر الموقع أن زعيم حزب قلب تونس “نبيل القروي” والذي نافس في الانتخابات الرئاسية يخضع منذ فترة لتحقيق في اتهامات أخرى بارتكاب مخالفات مالية أدت إلى حبسه احتياطياً خلال معظم الحملة الانتخابية عام 2019 ومرة أخرى هذا العام، مشيراً إلى أنه خلال حملة انتخابات 2019، قدم “سعيد” نفسه على أنه بديل لنخبة سياسية وصفها بالفاسدة وتركز على مصالحها الضيقة ومسئولة عن تدهور مستويات المعيشة بعد ثورة 2011.

نشرت الصحيفة مقال ذكرت خلاله أنه عادة ما يتم انتقاد قادة وشعوب الدول الغربية لأنهم في الوقت الذي ينادون فيه بالحرية والقيم الديمقراطية، فإنهم لا يقدمون سوى القليل من الدعم لتلك المبادئ خارج بلادهم، وهذا ما ينطبق في حالة دولة تونس، موضحة أنه على الرغم من أن تونس هي الدولة التي بدأت ثورات الربيع العربي في 2011، إلا أن الغرب قام بتجاهلها بشكل كبير ولم يهتم بها مثل اهتمامه بما يحدث مع الثوار في كلاً من (ليبيا/سوريا)، مضيفة أن تونس هي الدولة الوحيدة التي تجرى بها انتخابات حرة بانتظام.

أوضحت الصحيفة أن قرارات الرئيس التونسي بإقالة الحكومة وتجميد أعمال واختصاصات البرلمان كانت ضرورية لمواجهة التدهور الاقتصادي ووباء كورونا، حيث أكدت منظمة الصحة العالمية أن تونس هي الدولة الأكثر تضرراً في إفريقيا بسبب كورونا بعد فشل حكومتها في اتخاذ التدابير الاحترازية الكافية.

ذكرت الصحيفة أن الديمقراطية البرلمانية ليست لعبة قصيرة المدى، وأن البلد التي تخلت عن المناقشات لاتخاذ إجراءات حاسمة أصبحت تندم على ذلك، مضيفة أنه من السهل اختيار زعيم قوي ولكن من الصعب التخلص منه، حيث إنه منذ أن تولى الرئيس “السيسي” زمام الأمور في مصر للخروج من مأزق مماثل في عام 2013، مدعوماً بهتافات العديد من مواطنيه إلا أنه لم يظهر أي علامة على تخفيف قبضته بعد مرور (8) سنوات.

أضافت الصحيفة أن تونس ستكون وسط صراع بين المتخاصمين المستبدين في المنطقة، زاعمة أن الرئيس “السيسي” وشخصيات مستبدة أخرى مثل الجنرال الليبي “حفتر” مدعومين من (الإمارات/السعودية) سيكونون في مواجهة (تركيا/قطر) الذين يدعمون الإسلاميين بمن فيهم رئيس البرلماني التونسي السابق “الغنوشي” الذين يحاولون تشكيل الديمقراطية في الشرق الأوسط ، ولقد جلب مثل هذا الصراع الخراب إلى ليبيا ، موضحة أنه لا ينبغي السماح لهم بفعل الشيء نفسه في تونس ، وذكرت الصحيفة أن وزير الخارجية الأمريكي “أنتوني بلينكن” قد تحدث بهدوء مع الرئيس “سعيد” يوم الاثنين وتم التأكيد على احترام مبادئ الديمقراطية وأمهله (30) يوم لتحقيق ذلك ، وذكرت الصحيفة أن على الغرب مراقبة ما يحدث في تونس بدقة والاستعداد لاستخدام سلطته.

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه على التجار التحلي بروح وطنية في هذه الظروف الصعبة، مطالبا التجار بخفض الأسعار لتلبية حاجات المواطنين.

وشدد الرئيس التونسي في كلمة له، على ضرورة الابتعاد عن احتكار السلع في هذه الظروف الصعبة، مضيفا: سنواجه محاولات الاحتكار بحزم قانوني.

وأشار الرئيس التونسي، إلى أنه لا مجال للمضاربة أو الاحتكار أو استغلال الأزمة في البلاد.

وذكر الرئيس التونسي، أن عدد الذين نهبوا أموال البلاد 460 فردا، متابعا: “لدي قائمة بأسماء الذين سطوا على الأموال المنهوبة”.

وعرض الرئيس التونسي تسوية قانونية مقابل إعادة الأموال المنهوبة، قائلا: “يجب إعادة الأموال المنهوبة إلى الشعب التونسي، ويجب الاستفادة من إعادة الأموال المنهوبة لتطوير البنية التحتية”.

وأكد الرئيس قيس سعيد، أن من سيحاول إتلاف الوثائق سيتحمل المسؤولية أمام القضاء، موضحا أنه لا مجال للاستفادة المالية من الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وأعلن الرئيس التونسى عن أعداد نص قانونى لتسوية قضائية تعيد الأموال المنهوبة، متهما نوابا بالكسب غير المشروع والاحتماء بالحصانة البرلمانية.

وتابع الرئيس قيس سعيد: “علينا ضغوط مالية لكننا دولة غير متسولة”، مؤكدا أن هذه التدابير الاستثنائية فرضها الواجب.