ورأى سياسيون تونسيون – في تصريحات أدلوا بها لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط لدى تونس – أن الرئيس قيس سعيد استطاع، وقبل فوات الأوان، أن ينتشل البلاد من مصير حالك ودائرة لا تنتهي من الاضطراب وعدم الاستقرار، كانت جماعة الإخوان تدفع البلاد إليها عن سابق تصميم وإصرار، مشيرين إلى أن الأمر لم يقتصر على إخفاق الجماعة في إدارة شئون البلاد فحسب، وإنما امتد إلى التخريب وزرع الفرقة بين أبناء الشعب الواحد والاستئثار بالسلطة والظلم الشديد بحق المعارضة ونهب خيرات البلاد.
وأشاروا إلى أن الغضب الشعبي العارم جراء تصرفات الجماعة التخريبية، لا يقل في حجمه عما شهدته تونس مع اندلاع ثورة 17 ديسمبر عام 2010؛ وهو الأمر الذي دفع السواد الأعظم من الجماهير التونسية إلى إعلان التأييد لقرارات الرئيس قيس سعيد التصحيحة الرامية إلى استعادة الاستقرار وحماية دعائم الدولة، ليبرهن التونسيون، مجددا، على وعيهم الوطني الكبير وحرصهم على بلادهم.
وقال رئيس حزب التحالف من أجل تونس سرحان الناصري إن الثورة الشعبية التي شهدتها البلاد في 17 ديسمبر من عام 2010، قامت على ثوابت أساسية قوامها الحرية والكرامة الوطنية وحق التونسيون في العمل والعيش الكريم، غير أن جماعة الإخوان قامت باستغلال انتفاضة التونسيين لتحقيق مصالحها الخاصة والقفز فوق تطلعات الشعب والمضي قدما في خطة خبيثة لضرب مدنية الدولة والتأسيس لمشروع رجعي غير قابل للحياة.
وأشار إلى أن جماعة الإخوان عملت على تدمير الدولة التونسية ومؤسساتها والعمل الحزبي، وأقصت من تحالفوا معها بغية الاستثئار بالحكم، فكان أن عاش التونسيون عشر سنوات من التراجع الشديد والانحدار في كافة مناحي الحياة وزعزعة أسس الدولة واختراق مؤسساتها، إلى جانب ظواهر الإرهاب والاغتيالات والبؤر الإرهابية.
وأكد أن ما أقدم عليه الرئيس قيس سعيد – في 25 يوليو الماضي – هو رفع الغطاء عن مخططات جماعة الإخوان أمام الرأي العام التونسي والمجتمع الدولي، وكشف حقيقة توظيفهم للديمقراطية من أجل القفز على الدولة والاستيلاء على مقدراتها.
وأضاف: “نحن جيل سياسي جديد يقطع الصلة مع مثل هذه الممارسات، ويستهدف استعادة الثقة بين أفراد الشعب التونسي والطبقة السياسية الوطنية المتمثلة في قيادات حزب التحالف من أجل تونس والمنظمات والأحزاب والجماعات الوطنية”.
من جانبه، وصف كمال معلوم عضو المكتب السياسي لحزب التحالف من أجل تونس، قرارات الرئيس قيس سعيد بأنها “حصّنت الديمقراطية” التي أسست لها الثورة التونسية، داعيا إلى ضرورة محاسبة كل من أجرم في حق البلاد وفق القانون، خاصة الأحزاب التي استغلت الديمقراطية من أجل مصالحها الضيقة .
وأشار إلى أن التونسيين الوطنيين – بمختلف توجهاتهم وفئاتهم – يطمحون إلى ترسيخ دولة القانون وذلك في إطار مشروع وطني طموح وقوي، بعد فترة من الضبابية عاشتها البلاد وشهدت نكرانا لجهود الذين خدموا البلاد عبر الأجيال المتعاقبة؛ وهو الأمر الذي يدفع إلى اتخاذ القرار في تحديد المصير ورسم استراتيجية واضحة للخروج بتونس من أزمتها.
وأوضح أن شباب تونس سيكون لهم دور فعال في المشهد السياسي، معربا عن تطلعه لمشاركة الشباب وكل التونسيين بمختلف توجهاتهم وأعمارهم، والتفافهم حول مشروع وطني طموح .
وأضاف: “ندعم – بكل قوتنا – توجهات الرئيس قيس سعيد لخدمة البلاد وإنقاذ الشعب التونسي من الأوضاع المزرية، التي تسببت فيها المنظومة التي حكمتنا في السنوات العشر الأخيرة، فالتعيينات كانت خاضعة للولاءات الضيقة ولبعض القوى السياسية والعائلية المهيمنة على مفاصل الاقتصاد والمال، والإسراع في البت في كل ملفات الفساد الإداري والمالي والسياسي، وضمان محاكمة عادلة ومنصفة لكل الذين أجرموا في حق البلاد والشعب، وتحقيق إنجازات سريعة في الملفين الاقتصادي والاجتماعي”.
وتابع: “نحن على ثقة من قدرة الدولة على مجابهة الفساد والمفسدين، والمضي قدما نحو إصلاح مؤسسات الدولة وعلى رأسها منظومة القضاء والعدالة، وتنفيذ إصلاح شامل لمسار الثورة، بما يكرس سيادة القرار الوطني المستمد من سيادة وإرادة الشعب، موضحا أنه أصبح من الضروري اليوم محاسبة كل من كانوا ضمن منظومة فاسدة، والعمل ضمن إطار انتخابي جديد من أجل تونس في ظل ديمقراطية سليمة، بعد أن كانت تعيش ديمقراطية مريضة تفرضها منظومة سياسية فاسدة لا تحترم إرادة الشعب وتنشر الفساد”.
واختتم حديثه قائلا “إن الوقت قد حان لخضوع حركة النهضة للمحاسبة، باعتبار أنها كانت المسئول الأول عن الانهيار والتداعي الذي شهدته تونس خلال الفترة الماضية”.
