جهاز حماية المستهلك

حذر جهاز حماية المستهلك المُستهلكين من الإنسياق وراء الإعلانات الوهمية المُضللة، والإشتراك في أي مسابقات للحصول علي جوائز مجانية من إحدي الشركات، وذلك من خلال الدخول علي أحد الروابط للحصول علي الجائزة ، ويهيب الجهاز بالمواطنين بتجاهل هذا النوع من الرسائل التي قد تُشكل في بعض الأحيان انتهاك لخصوصية مُستخدميها.

كما يُحذر الجهاز جموع المستهكلين من الإشتراك في أي مسابقة سواء من خلال وسائل الإعلام او وسائل التواصل الإجتماعى، إلا بعد التأكد من إخطار (جهاز حماية المستهلك وفي حالة رغبة المستهلك في الإشتراك في أي مسابقات، يرجي التأكد من الشروط الآتية:
– عدم الاشتراك في المسابقات إلا بعد التأكد من وجود رقم اخطار الجهاز في الإعلان “هذه المسابقة تمت بإخطار جهاز حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2024 “، وذلك تطبيقا لنص المادة (14)من قانون حماية المستهلك والتي نصت علي عدم جواز الإعلان عن المسابقات إلا بعد إخطار الجهاز بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل .

وفي حالة مخالفة نص المادة 14 من القانون ، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه ، أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، ويهيب الجهاز بالتُجار والموردين – المشاركين في موسم تخفيضات الجمعة البيضاء – الإلتزام بأحكام قانون حماية المستهلك .

وللإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات سلبية غير مُنضبطة يرجي التواصل وذلك من خلال الوسائل التالية :
– الإتصال بالخط الساخن ( 19588) من خلال الخط الأرضي ارسال الشكوي عبر تطبيق جهاز حماية المستهلك من خلال جوجل بلاي وارسال الشكوي عن طريق الرابط التالي : http://shakwa.cpa-mobile.com/ وكذلك ارسال الشكوي الكترونيا من خلال الموقع الرسمي للجهاز : https://cpa.gov.eg/ar-eg/ وارسال الشكوي عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع facebook ” جهاز حماية المستهلك المصري “

نشر جهاز حماية المستهلك قائمة بعناوين أفرع جهاز حماية المستهلك بمختلف محافظات الجمهورية .

وأشار جهاز حماية المستهلك إلى أنه يمكن التقدم بشكوي من خلال إحدي الطرق الأتية: 

1. الإتصال علي رقم : 19588 من أي خط أرضي ، للتسجيل / او الإستفسار عن شكوي يومياً من 8.30 صباحاً وحتي ال 9:00 مساءاً .
كما يمكنكم تسجيل الشكوي الآن عبر خدمة الواتس اب” علي مدار الساعة” و الدخول علي الرابط التالي مباشرة http://shakwa.cpa-mobile.com/

2. إرسال شكواك إلكترونياً علي الموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك
https://www.cpa.gov.eg

3. التوجه إلى مقر الجهاز 96 شارع أحمد عرابي – المهندسين ، أو من خلال أفرع الجهاز المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية .
https://www.cpa.gov.eg

وكان جهاز حماية المستهلك قد نشر فى وقت سابق إنفوجراف يتضمن البيانات المطلوبة فى حال تقديم شكاوى من خلال الخط الساخن “19588” أو التواصل مع الجهاز عن طريق الصفة الرسمية “فيس بوك” على أن يقدم الشاكى الأوراق والمستندات التي تدعم صحة الشكوى.

في حالة تقديم شكوى للجهاز بشأن سلعة معمرة تتضمن المستندات الأساسية وهى “بيانات الشاكي – صورة البطاقة – الفاتورة – الضمان” بجانب المستندات الإضافية وهي “إيصال الصيانة وذلك إن وجد”.

تقديم شكوى للجهاز بشأن السيارات، تتضمن الشكوى على المستندات الأساسية وهي “بيانات الشاكي – صورة البطاقة – الفاتورة – الضمان” جانب المستندات الإضافية وهي رخصة القيادة الخاصة بالسيارة – إيصالات الصيانة”.

تقديم شكوى للجهاز بشأن أجهزة المحمول والكمبيوتر، يجب أن تتضمن الشكوى المستندات الأساسية وهي ” بيانات الشاكي – صورة البطاقة – الفاتورة – الضمان” بالاضافة الى المستندات الإضافية وهي “إيصال تسليم الجهاز للوكيل “.

تقديم شكوى للجهاز بشأن المرافق “الكهرباء – المياه- الغاز”، يجب أن تتضمن الشكوى المستندات الأساسية ” بيانات الشاكي – صورة البطاقة – الفاتورة – الضمان) بالاضافة الى المستندات الإضافية وهي إيصال الاستهلاك.

تقديم شكوى للجهاز بشأن التسوق الإلكتروني يجب أن تتضمن الشكوى المستندات الأساسية “بيانات الشاكي – صورة البطاقة – الفاتورة – الضمان” بالإضافة الى المستندات الإضافية “صورة الطلب أو رقم الطلب أو إيصال الشحن”.

تقديم شكوى للجهاز بشأن الاتصالات والإنترنت، يجب أن تتضمن الشكوى المستندات الأساسية “بيانات الشاكي – صورة البطاقة – الفاتورة – الضمان” بجانب المستندات الإضافية وهي الفاتورة مع مراعاة إضافة رقم الخط الأرضى بالشكوى.

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع قانون مُقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، فى ذات الموضوع.

ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذى وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذى وقعت فيه الجريمة، وذلك فى إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.

وحماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم على نحو يوفر السلع الإستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة.

وأشار التقرير البرلمانى إلى أن قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة ٢۰١٨ يتضمن وسائل للحد من حالات الاحتكار بحيث يجيز فى المادة (8) منه أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا باعتبارسلعة معينة أو أكثر من السلع الإستراتيجية بحيث يحظر حبسها عن التداول سواء بإخفائها أوعدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، ويلزم القانون فى هذا الإطارجميع حائزى السلع الإستراتيجية الصادر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بالنوعيات والكميات المخزنة لديهم طالما كانت لغيرالاستخدام الشخصى ويسرى ذلك على المنتجين والموزعين والبائعين،

وتعد مخالفة القواعد السابقة جريمة وجاءت المادة (71) منه بتحديد العقوبات المقررة لمخالفة أحكام المادة

واضاف التقرير البرلمانى :صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5000) لسنة ٢٠٢٣ فى 30 ديسمبر سنة ٢٠٢٣ بتحديد السلع الإستراتيجية وهى 7 سلع وتشمل : زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض،.

وبتاريخ 31 ديسمبر سنة 2023 صدر قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 200 لسنة 2023، بإلزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع الإستراتيجية بإصدارفواتيربيعية ضريبية متضمنة البيانات التى توضح نوع المنتج أو السلعة وكمياتها وتاريخ إنتاجها وسعر بيع المصنع، والحد الأقصى لسعر البيع النهائى للمستهلك وكذلك بإلزام تلك الشركات والمنشآت بأن تدون على المنتجات والسلع المشار إليها من تاريخ 2024/3/1 الحد الأقصى لسعر بيعها النهائى للمستهلك.

وجاء مشروع القانون نظرا لما لوحظ فى الآونة الأخيرة من انتشار ظاهرة حبس السلع الاستراتيجة المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أوعدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، وقد أظهر التطبيق العملى لهذا القانون فى الوقت الحالى الحاجة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المقررة فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصته، على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص.

وتضمن مشروع القانون استبدال المادة (71) من القانون نصا جديدا يتضمن رفع قيمة الغرامة، فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوزستة أشهر مع جواز الحكم بإلغاء الرخصة ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون وفى حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفى جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

المادة الثانية: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

تشكل الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك مجموعات عمل للرقابة على الأسواق والتصدي لأى مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، خاصة البيع بأزيد من السعر المعلن أيضا التصدي لأى محاولات من شأنها احتكار السلع.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك، أن حملات الجهاز الرقابية مستمرة فى الشارع، وأن الجهاز لن يدخر جهداً فى اتخاذ أية إجراءات رقابية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، والتصدى بكل قوة لأى تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع أو البيع بأزيد من السعر، مؤكدا على إحالة المخالفين للنيابة العامة.

وشدد السجينى على استمرار تكثيف الحملات على مدار الساعة والتواجد الميدانى لكافة أفراد الجهاز والعمل بالطاقة القصوى خلال الفترة الحالية لإعادة الانضباط فى الأسواق، والتصدى بكل حزم وجدية لمُحتكرى السلع ومواجهة كافة الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك؛ وذلك فى إطار استعراض جهود الجهاز وآليات ضبط أسعار السلع فى الأسواق.

وفى مُستهل اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية دور الجهاز خلال الفترة المُقبلة، لا سيما فى ظل حرص الحكومة على ضبط الأسعار فى الأسواق بكل السبُل الممكنة، مُشددًا على أهمية المتابعة الدورية لدور الجهاز الرقابي.

وفى الوقت نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولى ضرورة العمل على وضع رؤية متكاملة لتطوير أداء جهاز حماية المستهلك من أجل تحقيق الأهداف المنوطة به، مُوجهًا فى هذا الصدد بدعم الجهاز بالكوادر المؤهلة، التى تسهم فى تطوير أدائه، وكذا النظر فى التعاون مع مراكز الأبحاث والجامعات ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشأن دراسة السبل الكفيلة بضبط الأسواق، فضلاً عن وضع رؤية متكاملة لتفعيل عمل الجهاز.

وخلال اللقاء، أشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن هناك حرصا كبيرا على تفعيل دور الجهاز الرقابى باعتباره يمثل محورًا رئيسياً فى عمل الجهاز، بما يؤكد فى الوقت نفسه دور الدولة فى مجال الرقابة على الأسواق، مُستعرضًا فى هذا الشأن تقريرا حول جهود الجهاز خلال الفترة من 16 نوفمبر 2023 وحتى 25 يناير 2024.

وأوضح السيد/ إبراهيم السجينى أنه تم إطلاق 1918 حملة رقابية وتسجيل عدد 7580 محضرا، مُشيرًا إلى أنه فى إطار حملات ضبط الأسواق تم ضبط نحو 268 طن سكر بأسعار مخالفة للسعر المعلن للكيلو، وهو 27 جنيهًا، كما تبيّن وجود مخالفات أخرى مرتبطة بعدم الإعلان عن الأسعار وعليه، تم تسجيل نحو 3225 محضرًا، من إجمالى عدد المحاضر المُشار إليها، بشأن عدم الإعلان عن الأسعار.

ونوّه السيد/ إبراهيم السجينى إلى أنه تم إنجاز نسبة 85.2% من إجمالى الشكاوى الواردة، والتى وصل عددها إلى نحو 39447 شكوى خلال الفترة من 16 نوفمبر 2023 وحتى 25 يناير 2024.

وأشار “السجيني” إلى اهتمام الجهاز بالدور المجتمعى فى الرقابة على الأسواق، مؤكدًا أن جهاز حماية المستهلك يسعى بشكلٍ مستمر إلى التوعية بأهمية الالتزام بالقرارات والقواعد المنظِّمة لعمل الأسواق، فضلا عن التوعية بالإعلانات المضللة، ومشددا على أن ضبط المخالفات ومحاسبة مرتكبيها يهدف أيضًا إلى توجيه رسالة للمواطنين بتواجد الدولة فى الشارع للرقابة على الأسواق واستمرارها فى تطبيق القانون بكل حزم.

ولفت رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال اللقاء، إلى الحرص على توفير الضبطية القضائية لأعضاء الجهاز للتعامل مع المخالفات، مشيرا فى الوقت نفسه إلى العمل على إعداد “تطبيق” على الهاتف خاص بالجهاز، بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بما يساعد المواطنين على تقديم الشكاوى، إلى جانب توفير أجهزة وشاشات تابعة للجهاز فى المولات التجارية لتقديم الشكاوى، وكذا العمل على تطوير الفروع التابعة لجهاز حماية المستهلك فى المحافظات، مع السعى لفتح فروع أخرى فى المحافظات التى لا يتواجد بها مقار له.

وفى ختام اللقاء، وجه رئيس الوزراء بإعداد تقريرٍ دورى عن عمل الجهاز، والجهود المبذولة لضبط الأسعار فى الأسواق فى ظل اهتمام الدولة بمتابعة هذا الملف المهم.

وجه إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك بعض النصائح للمواطنين لتجنب التعرض لعمليات الغش أو التدليس وهى شراء المنتجات من المحلات التجارية المرخصة وعدم الشراء من جهات مجهولة المصدر، والتأكد من الإعلان عن الأسعار، وتاريخ صلاحية المنتج وأيضا وجود ضمان للمنتج بالنسبة للأجهزة الكهربائية وتوفير خدمة ما بعد البيع مثل الصيانة، وفى حالة وجود أى شكاوى تتعلق بالبيع بأزيد من السعر المعلن أو عدم جودة المنتج على المواطن التواصل مع جهاز حماية المستهلك.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك فى أول حوار لـ” اليوم السابع” أن جهاز حماية المستهلك ليس ضد التجار الشرفاء حيث أن الجهاز يعمل للحفاظ على حقوق المستهلك سواء كان مواطنا أو تاجرا ولكن سيتصدى لأى محاولات يحاول البعض انتهاجها ولذلك أقول للتاجر ” من فضلك نحن نتحدث عن الإعلان عن أسعار المنتجات، ونتحدث عن جودة المنتج، وعن عدم احتكار السلعة” ومن يخالف ذلك سيتم تحرير محاضر واحالتها إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح أن هناك تكليفات من مجلس الوزراء وتعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق فى ظل حرص القيادة السياسية على توفير كافة المنتجات والسلع الغذائية للمواطنين.

صرح إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه تم توجيه كافة مأموري الضبط القضائي بالجهاز بجميع المحافظات بالإنتشار المُكثف علي مستوي الجمهورية لتحقيق الانضباط في الأسواق ومواجهة كافة الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين والتصدي بكل حزم وجدية لأيه مخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين عبر الرقم 19588 ولمتابعة كافة الحملات علي مستوي المحافظات ورصد أي ظواهر سلبية بالأسواق وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع دون مبرر .

ويأتى ذلك استمرار لجهود جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق وضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة ، حملات رقابية مكبرة وموسعة يشُنها جهاز حماية المستهلك بمنطقتي ( عين شمس – المطرية ) بنطاق محافظة القاهرة، لتحقيق الإنضباط في الأسواق ،ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات المُبالغة في الأسعار ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع عن التداول أو المُضاربة في سعرها.

فيما قامت أفرع الجهاز بمختلف محافظات الجمهورية بمواصلة شن الحملات الرقابية الموسعة بالتزامن مع الحملات المنتشرة بنطاق القاهرة الكبري، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير عدد 207 محضر وتنوعت المخالفات بين ( عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر – حجب السلع عن التداول – تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية – عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة ) ،وجاري إحالة المُخالفين للنيابة العامة لإعمال شئونها.

وجاءت مضبوطات أفرع الجهاز بمختلف المحافظات على النحو الآتي:

– 1.25 طن سكر ضمن مبادرة تخفيض الأسعار (بيع بأزيد من السعر المٌعلن )

– 2257 علبة منتجات تبغ وسجائر (بيع بأزيد من السعر الرسمي )

– 500 كجم دقيق (مجهول المصدر)

– 5.25 طن أرز ( غير صالح للإستهلاك )

-1.25 طن (سلع غذائية منتهية الصلاحية )

– 500 كجم مكرونة (مجهول المصدر )

– 900 لتر زيت طعام ( مجهول المصدر )

ويُهيب رئيس الجهاز بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار والإلتزام بالبيع وفقاً للأسعار المُعلنة ،وسيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم.

وأكد رئيس الجهاز، بضرورة تحقيق الإنضباط في الأسواق وعدم التهاون مع المُخالفين والضرب بيد من حديد ضد أي تاجر مُخالف مُستغل ، مشيراً إلى أن الجهاز خلال الفترة الحالية سيكثف تواجده بالأسواق والعمل علي المحاور الآتية ( التوعية – تلقي الشكاوي والبلاغات – الحملات الرقابية )، مؤكدا علي التنسيق والتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والأجهزة الرقابية المعنية بالدولة لتحقيق الإنضباط والإستقرار في الأسواق وإستمرار إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن الحملات الرقابية الموسعة مُستمرة في كافة محافظات الجمهورية لتحقيق الإنضباط في الأسواق لصالح المستهلكين، مشدداً أن الجهاز لن يدخر جهداً في إتخاذ أية إجراءات رقابية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، والتصدي بكل قوة لأي تاجر مُخالف مُستغل .
– وفي هذا الإطار ،تشكلت الحملة الرقابية من السادة مأموري الضبط القضائي بجهاز حماية المستهلك من إدارات الجهاز المختلفة (الإدارة العامة للرقابة علي الأسواق – الإدارة العامة للتحريات )

، فيما قام مأموري الضبط وأثناء انتشارهم بالأسواق، بالتنسيق مع مركزالاتصال و تلقي الشكاوي والبلاغات المركزية بالجهاز، للعمل علي إزالة اسباب الشكاوي الواردة للجهاز وحلها ميدانيا بالمرور والتفتيش علي الأسواق التجارية في نطاق (عين شمس – المطرية )، بالإضافة إلي توعية قاطني المنطقة بقانون الجهاز وحقوق المستهلك وأيضا طرق التواصل حال البلاغات والشكاوي عبر الرقم 19588 من أي خط أرضي ، وأسفرت الحملات عن تحرير عدد 48 محضر وتنوعت المخالفات بين ( عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر – حجب السلع عن التداول – تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية – عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة ) ، وجاري إحالة المُخالفين للنيابة العامة لإعمال شئونها و قام مأموري الضبط القضائي وبقرار من النيابة العامة بإعادة بيع السلع المضبوطة بنطاق الحملة داخل المنافذ الحكومية بنفس المنطقة بالسعر الرسمي المُعلن للجمهور، ضماناً لوصول السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار الرسمية ،وهو ما يحقق خُطة الدولة في تفعيل المنافذ الحكومية

وفي هذا الإطار ،أعلن جهاز حماية المستهلك أنه سيتم إعادة بيع السلع في المنافذ الحكومية في ذات المنطقة التي تم بها الحملة ،ضماناً لوصول السلع بالأٍسعار المناسبة لمُستحقيها وتنفيذاً لخُطة الدولة في ضبط الأسواق ووصول السلع لمُستحقيها بالأسعار المناسبة وتفعيل المنافذ الحكومية أمام المواطنين.

كما يُناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا من 9 ص حتي 10 م، أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999 .

عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعاً مع قيادات الجهاز ومأمورى الضبط القضائى، وذلك لمتابعة الإجراءات التي يتم تنفيذها في الشارع وضرورة إنفاذ القانون لإحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق والتشديد علي التعامل مع المُخالفات بكل قوة وحزم، والضرب بيد من حديد تجاه المُخالفين مُحتكري السلع.

 وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك على ضرورة  تحقيق الانضباط في الأسواق وعدم التهاون مع المُخالفين، مشيراً إلى أن الجهاز خلال الفترة الحالية سيكثف تواجده بالأسواق سعياً لتنفيذ هذا التكليف، وسنواصل المتابعة في هذا الشأن وصولاً لتحقيق ذلك وبناء علي هذه التوجيهات، قام الجهاز اليوم بشن حملات رقابية مُكبرة وموسعة علي الأسواق، وأسفرت الحملات عن تحرير 212 محضرا، وتنوعت المخالفات بين “عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر – حجب السلع عن التداول – تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وعدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة “، وجارى إحالة المُخالفين للنيابة العامة

 وتم ضبط 5 أطنان سكر “بيع بأزيد من السعر المٌعلن  و” 1600 علبة سجائر “بيع بأزيد من السعر الرسمي”، و2.2 طن سلع غذائية منتهية الصلاحية، و2.5 طن اسمدة زراعية (مجهولة المصدر)، وأثناء التفتيش بكُبري المحلات تبين وجود كميات كبيرة من سلعتي السكر والسجائر يتم بيعهم بأزيد من السعر، وعلي الفور وجه مأموري الضبط القضائي بالحملة ببيع الكميات الموجودة بحوزة التجار من سلعة السكر والسجائر  بمعرفتهم بالسعر الرسمي المٌعلن ، وبحضور رجال الضبطية القضائية التابعين لجهاز حماية المستهلك، وتم البيع بمعرفة التجار وبموافقتهم ، مما لاقي إستحسان المواطنين.

 ومن جانبه، قال إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه تم توجيه كافة مأموري الضبط القضائي بالجهاز بجميع المحافظات بالإنتشار المُكثف علي مستوي الجمهورية لتحقيق الانضباط في الأسواق ومواجهة كافة الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين والتصدي بكل حزم وجدية لأى مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين ولمتابعة كافة الحملات علي مستوي المحافظات ورصد أي ظواهر سلبية بالأسواق وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع عن الأسعار المُعلنة.

 وأضاف رئيس الجهاز، أن الحملات الرقابية الموسعة مُستمرة علي مدار الساعة في كافة محافظات الجمهورية لتحقيق الانضباط فى الأسواق لصالح المستهلكين، مشدداً أن الجهاز لن يدخر جهداً في اتخاذ أى إجراءات رقابية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، والتصدي بكل قوة لأي تاجر مُخالف مُستغل.

 ويُهيب رئيس الجهاز بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار وعدم المُغالاة فى أسعار السلع أو حجبها عن التداول وخاصة الإستراتيجية منها، وأنه سيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم ، كما يُناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار  وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999 .

قرر مجلس الوزراء تعيين إبراهيم عبد العال عبده السجيني رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، قائما بأعمال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك لمدة عام.

السيرة الذاتية لرئيس جهاز حماية المستهلك

حصل إبراهيم السجيني على بكالوريوس التجارة في جامعة طنطا عام 1987، وقد شغل منذ ذلك الحين العديد من المناصب الهامة، حيث يعمل الآن رئيسًا لسلطة التحقيق المصرية، وقد عمل من قبل مساعدًا لوزير التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية خلال 2021-2022، بينما شغل سابقًا المناصب التالية: القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، رئيس قطاع المعالجات التجارية من العام 2017 حتى الآن، محكم دولي تسوية منازعات المعالجات التجارية من خلال إطار منظمة التجارة العالمية في مجال مكافحة الإغراق والدعم والوقاية، مفاوض لدى منظمة التجارة العالمية بشأن المعالجات التجارية، عضو مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة لمدة  7 سنوات من 2013 حتى 2020، رئيسًا لمجلس التجارة والصناعة، رئيس جهاز مكافحة الإغراق والدعم والوقاية التابع لوزارة التجارة والصناعة من العام 2011 حتى 2017، عضو لجنة الوظائف القيادية من مارس 2020 حتى يناير من العام الجاري 2023.

حذر جهاز حماية المستهلك من وجود صفحة إلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي تدعي أنها تابعة لشركة متخصصة في البيع عبر المنصات الإلكترونية ( التسوق الإلكترونى) .

تقوم هذه الصفحة بالإعلان عن حملة دعائية تحت عنوان (العودة للمدارس ) مٌنتحلة في ذلك (إسم – شعار – التصميمات) الخاصة بالشركة لإيهام جمهور المستهلكين بأنه الموقع الرسمي للشركة المنتحلة لصفتها ، وذلك لجذب المستهلكين للإٍشتراك في الحملة من خلال الإجابة علي عدد من الأسئلة تم تحديدها سلفاً ، وبعد الإجابة علي الأسئلة من المستهلك يتم الفوز بقسيمة شراء بمبلغ(8000 جنيه)، وللحصول علي المبلغ يٌشترط إدخال بيانات المشترك من ( إسم – دولة – رقم الهاتف )، وبإدخال هذه البيانات يتم إدخاله لموقع للألعاب وللإشتراك يتم خصم مبالغ مالية من المشتركين ، كما أنه بالدخول لهذه الروابط يتم إختراق الهاتف والحصول علي بيانات المٌستخدم وأيضا خصم مبالغ مالية من البطاقات الإتمانية وذلك لإستخدامها بشكل مخالف للقانون.

وأوضح الجهاز أنه بمتابعة ورصد التعليقات على الصفحة المُزيفة تبين أنها غير تابعة للكيان القانوني المنتحلة لصفته، ولكنها في الوقت نفسه تخترق حسابات المتابعين الشخصية وسرقة بيناتهم والرصيد الخاص بهم، كما تلقى الجهاز أيضاً بلاغًا من الشركة المالكة للعلامة التجارية أكدت فيه أنها متضررة من وجود صفحة وهمية علي «السوشيال ميديا» وتدعي تبعيتها للشركة، وهو على خلاف الحقيقة .

-ويُناشد – جهاز حماية المستهلك –  المستهلكين بضرورة عدم الإفصاح عن بياناتهم الشخصية أو التعامل مع أى صفحة إلا بعد التأكد من أنها الصفحة الرسمية التابعة لأحد الكيانات التجارية الشرعية ، وأيضا عدم الإشتراك في أي من المسابقات إلا بعد التأكد من أنها تحمل رقم إخطار من جهاز حماية المستهلك وتصريح من الجهات المختصة الأخري .  

حظر قانون حماية المستهلك، إخفاء المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، ونصت المادة 7 على: “يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.

ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.

كما تضمن القانون أن يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التى يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أى فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وعرف القانون بأن المورد: كل شخص يمارس نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو مهنيًا أو حرفيًا يقدم خدمة للمستهلك، أو ينتج سلعة أو يصنعها أو يستوردها، أو يصدرها أو يبيعها أو يؤجرها أو يعرضها أو يتداولها أو يوزعها أو يسوقها، وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعامل أو التعاقد معه عليها بأى طريقة من الطرق بما فى ذلك الوسائل الإلكترونية وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة.

قد حدد قانون حماية المستهلك 7 حقوق للمستهلك، أبرزها الحق فى الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التى تلحق بالمستهلك أو بأمواله جراء شراء المنتجات أو استخدامها أو تلقى الخدمات.

وتضمنت المادة 2 من القانون علي هذه الحقوق إذ نصت علي :”حرية ممارسة النشاط الاقتصادى مكفولة للجميع، ويحظر على أى شخص إبرام أى اتفاق أو ممارسة أى نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية، وعلى الأخص:

1 – الحق فى الصحة والسلامة عند استعماله العادى للمنتجات.

2 – الحق فى الحصول على جميع المعلومات والبيانات الصحيحة عن الخدمات أو المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه.

3 – الحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات والسعر العادل التنافسى الذى تحدده آليات السوق.

4 – الحق فى الحفاظ على الكرامة الشخصية واحترام العادات والتقاليد المجتمعية.

5 – الحق فى المشاركة فى المؤسسات والمجالس واللجان التى يتصل عملها بحماية المستهلك.

6 – الحق فى رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شانه الإخلال بحقوق المستهلك أو الإضرار بها أو تقييدها، وذلك بإجراءات سريعة وميسرة.

7 – الحق فى الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التى تلحق بالمستهلك أو بأمواله جراء شراء المنتجات أو استخدامها أو تلقى الخدمات.

وذلك كله دون الإخلال بما تقضى به المعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية.

عرف القانون بأن المنتجات هي السلع والخدمات المقدمة من أشخاص القانون العام أو الخاص، وتشمل السلع المستعملة التي يتم التعاقد عليها من خلال مُورد، عدا الخدمات المالية والمصرفية المنظمة بأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

وأوضح ذات القانون أن السلوك الخادع، هو كل فعل أو امتناع عن فعل من جانب المنتج أو المعلن يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك، أو يؤدى إلى وقوعه في خلط أو غلط.

حدد قانون حماية المستهلك الحالات التي لا يحق فيها للمستهلك إعادة أو استبدال السلعة، كما حدد بعض السلع لا يجوز إعادتها.

وتنص المادة (13) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، على أنه للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يوما من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة السلع.

أعلن جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع شركة “كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار – وكيل سيات فى مصر” عن حملة استدعاء لسيارات “سيات” وذلك لفحص وتغيير مفجر الوسائد الهوائية إذا لزم الأمر.

يأتى ذلك فى إطار الاطمئنان على جودة وفاعلية المنظومة وحرصًا من جهاز حماية المستهلك على أمن سلامة المُستهلكين دائما كإجراء وقائى ولمزيد من المعلومات يُرجى الاتصال على الخط الساخن للشركة المالكة 《 19178》 وذلك للحجز المُسبق وتحديث البيانات والتأكد من أن أرقام الشاسيه لسياراتكم من ضمن حملة الإستدعاء، وذلك دون أى تكاليف أو رسوم على العميل .

في تعقيبه على عدد من الأسئلة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه في اطار التناغم بين وزارتي الكهرباء والبترول، فقد تم ترشيد جانب من استهلاك الغاز محلياً، بالنظر إلى أن الجانب الأكبر من استهلاكنا من الغاز هو من نصيب محطات توليد الكهرباء، وبالتالي نجحت الدولة في الوصول إلى الطاقة القصوى لتشغيل محطات سيمنز، إلى جانب تحقيق وفر في حدود 15% كمتوسط، يتم توجيهه إلى التصدير من أجل الاستفادة من مواردنا في توفير العملة الصعبة.

وفيما يتعلق بملف توفير السلع الغذائية والرقابة على الأسواق في ظل الأزمات العالمية، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تتدخل في هذا الملف، في إطار من الحرص على أن يكون تدخلها مُتوازناً ومحسوباً، لافتاً إلى أنه تم تفعيل دور جهاز حماية المستهلك بشكل أكبر في هذه الفترة، لتحقيق الحوكمة والضبط لهذا الجانب، ووجه المواطنين بأداء دورهم المجتمعي في تحقيق انضباط الأسواق، من خلال الابلاغ عبر الخط الساخن للجهاز، عن أي ممارسات غير سليمة، فيما يخص المبالغة في الأسعار، ليكون دور أجهزة الدولة حينها التحرك والتصدي لتلك الممارسات.

وحول سؤال عن النتائج الايجابية التي من المتوقع أن تستتبع الإفراج عن مستلزمات الانتاج والمواد الخام، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذه الخطوة ستؤدي ـ برغم زيادة سعر الصرف ـ إلى زيادة ضخ السلع، وبالتالي وفرة في المعروض، ومن ثم مزيد من التوازن في الأسعار، لافتاً إلى أنه بالتنسيق مع اتحادات الغرف والصناعات، فمن المتوقع أن نشهد انخفاضاً في أسعار بعض السلع، نتيجة توافرها بصورة كبيرة، وعودة الانتاج من المصانع بكامل طاقتها.

ورداً على سؤال عن آلية استفادة العاملين بالقطاع الخاص من العلاوة الاستثنائية التي تم اقرارها في أجور العاملين بالحكومة، أكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهاً بهذا الشأن من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الاحتفالية بمرور 100 عام على انشاء اتحاد الصناعات، باعتبارها رئيسة المجلس القومي للأجور، المعني بزيادة الأجور وخاصة للقطاع الخاص، مشيرأً إلى بحث ذلك في اجتماع قريب لهذا المجلس.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة اتخذت من جانبها قراراً بالتطبيق الفوري للعلاوة الاستثنائية، التي وافق عليها البرلمان، ويتم تطبيقها من مرتب هذا الشهر، كما لفت إلى تعهد رئيس اتحاد الصناعات بالتحرك في هذا الموضوع لتشمل زيادة المرتبات أبناء القطاع الخاص.

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تدعم هذا التوجه المرتبط بقيام القطاع الخاص بتطبيق هذه الزيادات في الأجور على العاملين به، انحيازاً لصالح العمال والبُسطاء في هذا القطاع، وذلك في إطار من مراعاة ظُروف كل صناعة، في تحديد توقيتاتها وملاءمتها والقيمة ذاتها، خاصة وأن الدولة تقدر تحديات هذا القطاع والصعوبات الراهنة التي يواجهها في توفير مستلزمات الانتاج.

وشدد مدبولي على أن الحكومة تعملُ على مدار اليوم خلال هذه الفترة الدقيقة، وفق أولوية من جانب الدولة تستهدف حماية الفئات محدودة الدخل، وتوفير السلع لكل المواطنين، بصورة كافية، دون تزاحم أو تكالب، وبالأسعار الملائمة، مع تحقيق استقرار الأسواق.

وخلال المؤتمر الصحفي، أوضح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، رداً على تساؤل حول توقعات زيادة صادرات مصر من الغاز خلال الفترة الحالية والمستقبلية، أنه فيما يتعلق بتصدير الغاز، فإنه يرتبط بالموسمية، حيث يقل التصدير صيفاً نتيجة زيادة الاستخدامات في السوق المحلية، بينما يزيد التصدير في الشتاء لوجود فائض ناتج عن قلة الاستخدام محلياً، كما يرتبط التصدير أيضاً بالسعر العالمي، وفق قوى العرض والطلب، لافتاً إلى أن أسعار الغاز كانت قد ارتفعت بصورة لم يسبق لها مثيل خلال الفترة من شهر يوليو حتى سبتمبر من هذا العام، موضحاً أنه كمتوسط عام، نستطيع ان نقول اننا قد نصل الى 10 مليارات دولار صادرات كاجمالي عام.

أكد المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن البائع الذى يعرض منتجاته عبر مواقع التواصل الاجتماعى يبيع المنتج من خلال الصفحة وفي حالة قيامه بغلق الصفحة لا يمكن الوصول إليه.

ووجه رئيس جهاز حماية المستهلك، في تصريحات لبرنامج الستات ميعرفوش يكدبوا، المذاع على قناة سى بى سى، نصيحة للمواطنين قائلا: لا تشتري من على صفحات السوشيال ميديا أى منتج مثل الأدوية لأن أغلب الأدوية مغشوشة وتكون نصب واحتيال، ولا تشترى أي منتج إلا إذا كانت شركة معروفة.

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أن من يشترى منتجات عبر الإنترنت له نفس حقوق من يشترى منتجات من السوق التجاري العادى.

قال أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، إن معرض “أهلا مدارس” 2022، سينطلق بمشاركة 200 شركة تعرض منتجاتها في المعرض بخصومات كبيرة، ويتضمن المعرض طرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزى المدرسى للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة بأسعار مخفضة، مع التركيز على المنتج المصرى بهدف تعميق الصناعات المحلية، وتوفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية للطلاب فى مراحل التعليم المختلفة، وتوفير المنتجات الغذائية التى يحتاجها الطالب من منتجات المربى والعسل وكافة مستلزمات الغذائية التى يحتاجها “سندوتش الطلاب”.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ” اليوم” على قناة دى ام سى، نسبة المنتج المحلى فى المعرض تتجاوز الـ80% منتج محلى لذلك تلك المنتجات ستكون متوفرة والصناعة المحلية لها وجود محترم فى السوق المصرى.

وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك، لدينا قطاع كامل للملابس المدرسية بالإضافة لاحتياجات طلبة الجامعة وكلها بأسعار تفاجئ المواطنين وكذلك قطاع النظارات الطبية وغرفة للكشف على النظر والاسنان مجانا وقطاع البنوك ممثل لتقديم خدمات مصرفية للطلبة وأوليا الأمور، لافتا إلى فتح عدد من القطاعات داخل المعرض منها قطاع للتغذية وقطاع الاحذية وقطاع ملابس طلبة الجامعات.

وتطلق وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة معرض ” أهلا مدارس ” 2022 اعتبارا من يوم 1 سبتمبر المقبل ويستمر إلى يوم 10 سبتمبر.

أعلن جهاز حماية المستهلك شن حملات من خلال إدارة “الرقابة على الأسواق / التحريات” لضبط المُخالفين محتكري السلع الاستراتيجية والحيوية وحجبها عن التداول وضبط السلع مجهولة المصدر الضارة بصحة وسلامة المواطنين والتأكد من جودة وصلاحية السلع المقدمة للمواطنين .

وأضاف الجهاز في بيان على الصفحة الرسمية ” الفيس بوك ” أن الحملات المفاجئة استهدفت أكبر مخزن لتخزين السلع الاستراتيجية والأساسية وأسفرت الحملة عن تحرير 37 محضرا، وضبط ما يقرب من ” 24 طن مواد غذائية متنوعة، وتحرير محاضر للمخالفات حيث تنوعت المخالفات بين حجب السلع الاستراتيجية والأساسية عن التداول أو البيع بأزيد من السعر وعدم وجود تراخيص وسلع مجهولة المصدر وسلع منتهية الصلاحية ،كذلك عدم الإعلان عن الأسعار .تأتى هذه الحملات بتوجيه من الحكومة لضبط الأسواق واستمرار إتاحة السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة.

وناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي ممارسة من شأنها حجب السلع عن التداول أو عدم الإعلان عن الأسعار.

نشرت الجريدة الرسمية، قرار المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، رقم 3/5 لسنة 2022، والذى نصت المادة الأولى منه على: “يلتزم كافة موردى السيارات بتحديد سعر البيع النهائى للمستهلك على أن يدون ذلك السعر فى الفاتورة الصادرة منهم عند البيع لأحد الموزعين أو التجار أو منافذ بيع السيارات المختلفة، ويلتزمون بإخطار الجهاز بكل تغير يطرأ على هذا”.

فيما نصت المادة الثانية على: “يلتزم كل موزع أو تاجر أو أى منفذ لبيع السيارات فى كافة مراحل التداول، بالإعلان عن سعر بيع السيارة للمستهلك والمحدد من قبل الوكلاء أو الموردين، ولا يجوز له البيع بسعر أعلى مما تم تحديده، و يجوز له البيع بأقل من ذلك السعر”.

ونصت المادة الثالثة: “يتحمل وكيل أو مورد السيارة المسئولية عن تقدير سعر البيع النهائى للمستهلك متى زاد هذا التقرير عن السعر العادل التنافسى وفقا لآليات السوق”، ونصت المادة الرابعة منه على: “يمنح المخاطبون بأحكام هذا القرار مهلة قدرها عشرين يومًا لتنفيذ مقتضاه”.

كما نصت المادة الخامسة من قرار رئيس جهاز حماية المستهلك على: “فى حالة عدم الالتزام بهذا القرار يعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتى تنص على غرامة حدها الأقصى مليونى جنيه، وذلك دون الإخلال بأية عقوبات أشد وردت فى قانون آخر”، ونصت المادة السادسة على نشر القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

أكد المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه فى ضوء استدعاء شركة فيريرو لبعض منتجات شيكولاته كندر بسبب ما تم تداوله على وسائل الاعلام العالمية بعد تسجيل عدد من الإصابات بمرض السالمونيلا فى اوروبا تصل إلى 63 حاله تسمم فى بريطانيا ، قامت الادارات المعنية بضبط ورقابة الاسواق بشن حملات كإجراء وقائى لجمع عينات من الشكولاتة المذكورة لفحصها والتأكد من خلوها من مرض السالمونيلا.

وقال رئيس الجهاز، في بيان اليوم، إنه بالرغم من عدم وجود أى دلائل او بلاغات على أن مصر استوردت أى تشغيلة انتاج من التشغيلات المشكوك فى تسببها فى الإصابة بمرض السالمونيلا الا أن هذا الاجراء يهدف الى التأكد من سلامة المنتجات على الصحة وخلوها من اى مكونات قد تضر بصحة وسلامة المواطنين
وأكد أيمن حسام الدين أن تشغيلات الانتاج المشكوك فيها تم انتاجها فى بلجيكا وتم بيعها فى بعض دول أوروبا وليس من بينها مصر الا أنه لا يمكن التهاون فى التأكد من ان أى منتج بالأسواق المصرية لا يسبب ضررا بصحة وسلامة المواطنين.

وقال رئيس جهاز حماية المستهلك أنه سيتم الاعلان عن نتائج تحليل العينات فور ورودها من المعامل المركزية لوزارة الصحة تطبيقا لمبدأ الشفافية.

يفحص جهاز “حماية المستهلك” حاليا ما تم تداوله على السوشيال ميديا بشأن وجود نوع من الشكولاتة بالأسواق يدخل ضمن مكوناتها مخدر الخشخاش، حيث سيقوم الجهاز بسحب عينات من الشوكولاتة المتداولة فى الأسواق لتحليلها، والتأكد من صحة ما يتم تداوله على السوشيال ميديا. 

قال المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك فى تصريحات لـ”اليوم السابع” إن الإدارة المختصة بالجهاز ستقوم بسحب عينات من الشوكولاتة بالأسواق وتحليلها بالتعاون مع الهيئة العامة لسلامة الغذاء، للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية، وذلك فى إطار حرص الجهاز على عدم تداول أى منتجات غذائية فى الأسواق غير مطابقة للمواصفات أو تسبب ضررا للمستهلك.

أكد المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، تكثيف الرقابة على الأسواق للتأكد من جودة المنتجات المطروحة في ظل وجود مخزون استراتيجي من كافة السلع الغذائية لدى وزارة التموين يكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة، كما أن منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة تطرح منتجات السلع بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، مما يؤكد وجود المنتجات بكميات كبيرة وتفوق احتياجات المواطنين.

وأضاف أيمن حسام الدين ، أن سيارات الضبطية القضائية لدى جهاز حماية المستهلك تجوب الأسواق بشكل مستمر لمتابعة تداول وضخ السلع في ظل وجود كافة المنتجات الغذائية، لافتا إلى أن المادة 8 من قانون حماية المستهلك تحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صور أخرى.

ووفقا للقانون فإنه يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العودة للمخالفة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 سنوات وتضاف قيمة الغرامة إلى 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة الاقتصادية بالمصادرة، وينشر الحكم في الجرائد الرسمية.

قال المهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، إن المستهلك هو حجر أساسى فى أى تجارة أو صناعنة ينتجها السوق المحلى، مضيفا أن الجهاز جاد فى تطبيق القوانين لحماية المجتمع من الممارسات الاحتكارية التى يتبعها بعض التجار.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامى تامر أمين عبر برنامجه آخر النهار، أنه جرى المرور على 5 آلاف منشأة لتحقيق قانون السعر الشامل وإعطاء فترة زمنية لتطبيق منظومة السعر الشامل، حيث إن هذه المنظومة هدفها القضاء على التلاعب والغش الذى قد يتبعه بعض التجار، لافتا إلى أن حق المستهلك هو الذى يتم بناء الدولة عليه، مطالبا المواطن بعدم التغاضى عن حقه والإبلاغ فورا على أى مخالفة من التاجر أو البائع.

 وتابع ان حماية المستهلك تتواصل مع المواطنين لحل مشكلاتهم، والهدف الحقيقى للجهاز هو الوصول لمفهوم حماية المستهلك وتطبيقها بالكاملة على التجار، مضيفا أن عقوبة الغش والخداع فى قانون حماية المستهلك تصل لغرامة مالية قدرها 2 مليون جنيه، مؤكدا أن هناك حملة على تجار بيع أجهزة الضغط والسكر المصنوعة تحت بير السلم وبيعها على أنها صناعة مستوردة والقبض على مروجيها ومنتجيها.

 وناشد المهندس أيمن حسام، المستهلك بضرورة التأكد من بيانات السلع المكتوبة باللغة العربية وبلد الصنع قبل الشراء، مضيفا أنه غير مقبول أن يدفع المواطن ثمنا ويحصل على سلعة مكتوب عليها سعر أقل.

قال أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن كل القنوات المصرية التي يحدث بها تداول لبعض الأدوية وتضر المواطنين، يتم وقفها من خلال جهاز حماية المستهلك، متابعا: “يجب التوفر الفوري عن الأدوية التي يتم الترويج لها عبر الفضائيات غير الشرعية، والسوشيال ميديا، خاصة أدوية النحافة والتخسيس لأنها تهدد حياة المواطنين”.

أضاف حسام الدين، في لقائه مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج “التاسعة” الذى يقدمه عبر القناة الأولى، أنه ليس هناك مصادر طبية لهذه الأدوية المغشوشة، مردفا: “هناك سيدتين تعرضتا للنزيف بسبب تناول نوع من الأدوية التي يتم تداولها عبر السوشيال ميديا، وتناول المواطن لهذه الأدوية خاصة النحافة لا مصدر طبى لها على الإطلاق، ويتحمل المواطن عواقبها في النهاية على صحته بسبب الإهمال”.

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أن ليس كل من يظهر على منصات السوشيال ميديا والفضائيات غير الشرعية للترويج للأدوية، ينتمي لنقابة الأطباء أو الصيادلة، وهذا أمر خطير، وتم ضبط شركتين ليس لديهما أى تراخيص للترويج للأدوية بالجمهورية، مشددا بالقول : “الأدوية التي يتم الترويج لها قد تؤدى إلى الوفاة، ولدينا أكثر من 49 قضية متاجرة فى أجهزة طبية مجهولة المصدر، ولن نترك جهازا طبيا مجهول المصدر فى الأسواق”.

وأشار إلى أن جهاز حماية المستهلك، يراقب الأوكازيون على المنتجات، لمواجهة التخفيضات الوهمية فى الأسعار من خلال مراقبين تابعين للجهاز، مردفا: “نراقب التلاعب في الأسعار الأصلية للمنتجات قبل إعلانات الخصم، من خلال الدخول على سيستم المحلات ومراجعة الفواتير للتأكد من انضباط الأمور”.

وتابع: “عقوبة الأوكازيون الوهمى والإعلان المضلل في الماضي كانت 100جنيه، والآن أصبحت 2 مليون جنيه، وعلى صاحب الأوكازيون أن يكون تابعا للقطاع الرسمى لإمكانية تتبعه من قبل جهاز حماية المستهلك”.

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، قرار إلزام كـافـة شـركـات إنتاج وتصنيع واسـتـراد وتـوزيع السجائر بأنواعـهـا وبـدائـلهـا وكذا المعسل بأنواعه بطباعة الأسعار على كافة المنتجات بشكل واضح وغير قابل للمحو مع جواز طبـاعـة السعر بشكل إلكتروني بتـقنـيـة رابط الاستجابة السريع Q.R.code وذلك في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور القرار.

كما نص القرار إلزام كـافـة شـركـات إنـتـاج وتصنيـع واسـتـراد وتـوزيع السجائر بأنواعـهـا وبـدائـلهـا والمعسل بأنواعـه بالإعلان عن أسعار المنتجات داخل كافة منافذ ونقاط البيع بـجمهـورية مصر العربية ، على أن يكون السعر المعـلـن هو السعر الشامل مـدونا باللغة العربيـة مع جواز إضافة لغات أخرى وذلك في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ صدور القرار .

وتضمن القرار أن تكون الشـركـات سالفة الذكـر مـسـئولة مسئوليـة تـامـة عن تأمين المحتـوى الرقمي لرابط الاستجابة السريع Q.R.code المنصوص عليه في المادة الأولى ،و إلزام الشركات سالفة البيان بعدم الإخلال بأحكام القوانين والقرارات الأخرى المنظمة لتداول السجائر أو التبغ أو المعسل أو الإعلان عنها

قالت سعاد الديب عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، أنه فيما يخص “الأوفر برايس” لشراء السيارات الجديدة، كان الجهاز أعلن عن مهلة حتى يوم 15 نوفمبر الماضى عن وضع ملصق على كل سيارة من قبل معارض بيع السيارات، ولابد أن يوضع السعر على السلعة وأن يكون هذا السعر هو الحقيقى لشراء السيارة بدلا من التلاعب في الأسعار.

وأضافت، خلال مداخلة ببرنامج 90 دقيقة: المعرض الذى لا يضع السعر على السيارة يحرر له محضر ويجرى تحويله إلى المحكمة الاقتصادية والغرامات متدرجة على حسب المخالفة، وترجع لتقدير قاضى المحكمة وكان المعروض أمامنا حوالى 700 مخالفة خلال الأسبوع الماضى على مستوى الجمهورية.

وتابعت سعاد الديب: نتلقى الشكاوى من المواطنين، والإجراءات تأخذ وقتا والقانون يعطى شهرا لحل الشكوى، كما نصحت المواطنين بشراء السيارات بالسعر المعلن على السيارة من خلال المعارض ولا تدفع أية مبالغ إضافية.