دول حوض النيل

شهد الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، البحث الرئيسى لهيئة عمليات القوات المسلحة بعنوان ” الإستراتيجية المقترحة لتفعيل الدور المصرى مع دول حوض النيل فى ظل المتغيرات الإقليمية والدولية ” وذلك بحضور الفريق / محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وعدد من الخبراء الإستراتيجيين .
وشارك فى إعداد البحث نخبة من الخبراء الإستراتيجيين والباحثين فى مجال الأمن القومى من مختلف أفرع وأسلحة القوات المسلحة ، وقد تناول البحث مناقشة الأهمية الإستراتيجية لدول حوض النيل والإحتياجات المصرية المائية ، وإنتهى البحث إلى تقديم عدد من التوصيات والآليات المقترحة لتفعيل آلية التعاون الإستراتيجى مع الدول ذات الإهتمام لتحقيق المصالح العليا للبلاد .
وفى نهاية البحث نقل الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحيات وتقدير السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقائمين على البحث ، مؤكداً أهمية الفكر المتجدد وإتباع الأسلوب العلمى فى التخطيط والتدريب ومعالجة المشكلات ، مشيداً بالجهد المبذول فى البحث وأهميته فى دعم الجهود لصياغة إستراتيجية تحقق مصلحة الوطن .
حضر مناقشة البحث عدد من دارسى الكليات والمعاهد العسكرية .

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم، الخميس، اتصالا هاتفيا من الرئيس الكينى أوهورو كينياتا؛ حيث تناولا استعراض سبل تحقيق التكامل الاقتصادى والتنموى بين دول حوض النيل، حيث تم التوافق حول أهمية الانخراط فى حوار بناء وفعال من أجل تعزيز التعاون الاستراتيجى بين دول حوض النيل بهدف دفع المصالح ومواجهة التحديات المشتركة وتحقيق التنمية الشاملة لجميع شعوب المنطقة.

وقال السفير بسام الراضى، المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أكد خلال الاتصال الأهمية الخاصة التى يوليها للتشاور مع الرئيس كينياتا، وذلك فى ضوء العلاقات الثنائية المتميزة التى تربط مصر بشقيقتها كينيا، منوها إلى حرص مصر على العمل على تعزيز التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات، لا سيما التبادل التجارى والاستثمار وتطوير البنية التحتية وتوفير الدعم الفنى وبناء القدرات.

من جانبه؛ تقدم الرئيس كينياتا إلى الرئيس السيسى بالتهنئة على نجاح القمة الأفريقية الأخيرة بأديس أبابا برئاسة سيادته، كما أشاد بالتطور المتواصل فى مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، معرباً عن تقديره الكبير لمصر وشعبها وقيادتها، ومنوهاً إلى وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين فى مختلف المجالات فى سبيل العمل على تحقيق التنمية الشاملة بهما.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الرئيسين تباحثا بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية والملفات المتعلقة بالاتحاد الأفريقى.

وتم التوافق فى هذا الصدد حول تعظيم التنسيق والتشاور وتبادل وجهات النظر بين الجانبين خلال عام الرئاسة المصرية، لا سيما فيما يتعلق بأولويات العمل داخل الاتحاد سواء المؤسسية أو السياسية أو التنموية، كما ثمن الرئيس الكينى من جانبه الدور المصرى المؤثر داخل أروقة الاتحاد، خاصةً فى ضوء ثقلها التاريخى سياسياً واقتصادياً بالقارة، معرباً عن ثقته فى القيادة المصرية الناجعة والفاعلة لدفة العمل الأفريقى المشترك خلال عام 2019 بما يساعد على تحقيق المزيد من الازدهار للشعوب والبلدان الأفريقية.

أكد المتحدث بإسم وزارة الري الدكتور يسري خفاجي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم الأشقاء في دول حوض النيل من منطلق تحقيق التنمية لهذه الدول، والحفاظ على الحقوق وعدم الإضرار بأية دولة من دول مصبات الأنهار.
وقال خفاجي، في اتصال هاتفي مع قناة “اكسترا نيوز” مساء الأحد، أن شركة “المقاولون العرب” ستقوم بإنشاء السد التنزاني “ستيلجر جورج”، مشيرا إلى أن هذا السد ارتفاعه يصل إلى 130 مترا وسيقوم بتوليد طاقة كهرومائية نظيفة تقدر بحوالي 2100 ميجاوات، وأن تنفيذ هذا المشروع سيتم خلال 36 شهرا بتكلفة 3 مليار دولار.
وأوضح أن السد يقع في محمية تبعد عن جنوب غرب العاصمة دار السلام بـ 220 كيلومترا، وهي رسالة قوية من مصر أن لديها شركات متخصصة عالية الجودة تستطيع بكفاءة تنفيذ أعمال في دول حوض النيل.
ونوه بأن المشروع سيساعد في تنمية تنزانيا ويخلق شراكات بينها وبين الدول الأخرى في أفريقيا.
يشار إلى أن الرئيس السيسي تلقى دعوة من رئيس تنزانيا جون ماجوفولى، لوضع حجر أساس مشروع إنشاء السد التنزاني، الذي ستصممه وتشيده شركة “المقاولون العرب”.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إن الرئيس السيسي أكد أن بناء السد سيتم على نحو تفتخر به مصر وتنزانيا والقارة الأفريقية، وسيمثل نموذجا يحتذى به للتعاون بين الأشقاء الأفارقة.

أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد الموائية والرى أن مصر ترتبط ارتباطاً وثيقا مع دول حوض النيل، والتعاون معهم هو مصدر أساسى لتحقيق التنمية فى مصر، مشيراً إلى أن مصر تنفذ العديد من مشروعات التعاون الثنائى، وذلك تأكيداً على أنها ليست ضد التنمية.

وأضاف مغازى على هامش زيارته لأوغندا، أن هذه المرحلة ستشهد العديد من مجالات التعاون والتكامل بين الدولتين فى مجال الموارد المائية من منطلق حرص مصر على استمرار وتنمية أواصر التعاون والإخاء مع أشقائها من دول حوض النيل، وتفيعلاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتقديم كل أوجه التعاون مع دول حوض النيل، وتفعيلاً للمبادرة المصرية لتنمية دول حوض نهر النيل التى انطلقت عام 2012 لتحقيق التعاون والتنمية المستدامة لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية بحوض النيل.

وأشار مغازى إلى أن مصر تسعى دائماً إلى توثيق وتدعيم أواصر التعاون والتكامل رغم تواضع المنح المصرية نسبياً إذا ما قورنت بالمنح التى تقدمها الدول الأجنبية الغنية، إلا أنها تعبير عن حرص مصر على دعم التنمية وتقديم الدعم الفنى ونقل خبراتها فى إدارة الموارد المائية والتطهيرات وتحسين سبل استخدام المياه وغيرها من خلال برامج التدريب المتخصصة وبناء القدرات البشرية والمؤسسية.

وأكد مغازى أنه على الرغم من هذه التحديات المختلفة، فإن مصر تسعى بشتى الطرق الى تعزيز التعاون الثنائى مع دول حوض النيل ليس فقط فى مجال الموارد المائية والرى ولكن فى جميع المجالات، موضحاً أنه ليس بالضرورة أن يكون هناك مردود مباشر وجدوى اقتصادية تعود على مصر من الإِنفاق على مشروعات التعاون الثنائى مع دول حوض النيل، إذا ما اعتبر أن التعاون الثنائى له بعد سياسى يهدف الى استمرار فتح قنوات الاتصال والتواصل مع دول حوض النيل فى مجال الموارد المائية بعيداً عن مسار التعاون الإقليمى من خلال مبادرة حوض النيل والاتفاقية الإطارية لحوض النيل المجمدة حاليا.

وأوضح مغازى أن زيارته لأوغندا تأتى فى إطار تعزيز العلاقات المصرية الأوغندية فى مجال الموارد المائية، حيث يعد التعاون الثنائى الفنى بين الدولتين والممتد منذ سنوات مثالاً ناجحاً للتعاون الثنائى ويحتذى به فى جميع مجالات التعاون الأخرى بين مصر ودول حوض النيل.

اهتمت مجلة «مارتايم إكسكيوتيف» الأمريكية، المعنية بأخبار الصناعة البحرية والشحن، بتوقيع مصر اتفاقية منحة مع بنك التنمية الأفريقي لاكتشاف إمكانية إنشاء خط شحن عبر القارة لتوسيع نهر النيل وربط البحر المتوسط ببحيرة فيكتوريا.

وأوضحت المجلة، أن المنحة، تقدر بـ 650 ألف دولار أمريكي، يدفعها صندوق التعاون الاقتصادي بين كوريا وأفريقيا.

ونوهت المجلة، عن أن المشروع يهدف إلى تحويل نهر النيل إلى خط نقل مستدام ورابط بين الدول الأفريقية خاصة مصر، وتنزانيا، وكينيا، والسودان، وبوروندي، والكونغو، وجنوب السودان.

وأكدت المجلة، أنه في حال نجاح المشروع، فإنه يساعد في تشجيع التجارة وزيادة التعاون الاقتصادي بين دول حوض النيل.