رئيس الوزراء

على مدار الأسبوع الجاري، قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالعديد من الأنشطة التي شملت توقيع عدد من الشراكات الصناعية والتنموية التي تعكس بشكل خاص التزام الدولة بتطوير القطاع الصناعي كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام، وحرصها على تعزيز التعاون مع شركائها الدوليين في مجالات البنية التحتية، والطاقة المتجددة وغيرها، إلى جانب القيام بمجموعة من الجولات الميدانية للوقوف على جهود دفع عجلة الإنتاج وترجمة الخطط التنموية على أرض الواقع، فضلًا عن متابعة استكمال تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وتوسيع نطاق التغطية الصحية على مستوى الجمهورية.

وفي تقريره الأسبوعي، استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال هذا الأسبوع.

وأضح التقرير أن رئيس مجلس الوزراء شهد فعاليات الإعلان عن بدء الإنتاج والتشغيل بشركة “النصر للسيارات” وتسليم أول دفعة من أتوبيسات “نصر سكاي” إلى شركات وزارة النقل، مشيرًا إلى أن مصنع الأتوبيسات بشركة النصر يستهدف إنتاج 1500 أتوبيس سنوياً بحلول عام 2027، بالإضافة إلى أن الطاقة التصميمية المستهدفة ضمن مشروع التطوير بمصنع سيارات الركوب هي 20 ألف سيارة سنوياً في الوردية الواحدة، بنسبة مكون محلي تتجاوز 45% (كمرحلة أولى).

كما شملت أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي توقيع عقد تأسيس شركة لتصنيع بطاريات و”ميني باصات” كهربائية بالتعاون مع شركة إماراتية وأخرى سنغافورية تايوانية.

في سياق آخر، تابع رئيس مجلس الوزراء وفقًا للتقرير الإجراءات والخطوات الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تضم 5 محافظات وهي (دمياط – مطروح – كفر الشيخ – المنيا -شمال سيناء) وذلك بإجمالي أكثر من 12 مليون نسمة، على أن يتم تطبيقها في 65 مستشفى في محافظات المرحلة الثانية.
وإلى جانب ما سبق، فقد شهد رئيس مجلس الوزراء احتفالية العيد السنوي الرابع ليوم الطاقة النووية، والتي تضمنت اكتمال تركيب مصيدة المفاعل للوحدات النووية الأربع بمحطة الضبعة النووية، كأولى المعدات النووية طويلة الأجل تركيبا بوحدات المحطة، فالطاقة النووية واستخداماتها السلمية تلعب دورا محوريا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وعلى صعيد الشراكات الدولية، شملت نشاطات الدكتور مصطفى مدبولي توقيع 6 مذكرات تفاهم واتفاقيتين في إطار الشراكة بين مصر والإمارات في عدة مجالات أبرزها، الموانئ والطاقة المتجددة وتخزين البطاريات.
وأخيرًا، قام رئيس مجلس الوزراء بجولة تفقدية بمحافظة الوادي الجديد، حيث تفقد سيادته أهم معالم المحافظة، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة بالمحافظة، والقرية التراثية بالخارجة، ومعرض الوادي الجديد الزراعي، ونادي الهجن والفروسية الدولي، وجامعة الوادي الجديد، في حين التقى بنواب البرلمان والعمداء والمشايخ بالمحافظة، حيث تم الاستماع لمطالبهم واستعراض أهم الإنجازات بالمحافظة.

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، إلى مطار الخارجة، لبدء زيارة إلى محافظة الوادي الجديد يتفقد ويفتتح خلالها عدداً من المشروعات في عدة قطاعات، كما يشهد إطلاق عدد من الفعاليات البارزة بالمحافظة.

ويرافق رئيس الوزراء خلال الزيارة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا.

واستقبل رئيس الوزراء لدى وصوله مطار الخارجة، اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي، نائبة المحافظ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن “الوادي الجديد” وبعض القيادات التنفيذية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الزيارة تأتي اتصالاً بمسار التحرك الميداني الذي تنتهجه الحكومة، ويمتد لكل نقطة على أرض مصر، للتعرف عن قرب على سير العمل بالمشروعات المتنوعة لدفع العمل بها، والسعي لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في كل المحافظات على النحو المرجو.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن استهداف محافظة الوادي الجديد بهذه الزيارة، يأتي في ضوء ما تشهده من عدد كبير من المشروعات الخدمية والتنموية، والتي توجه القيادة السياسية دوماً بدفع العمل بها والإسراع في وتيرة تنفيذها، بالنظر إلى أهمية “الوادي الجديد” كأحد المحافظات الحدودية ذات الموقع المميز والإمكانات والثروات الواعدة التي تدعم جهود النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية بمفهومها الشامل.

مدبولي: هذه الزيارة تأتي في ضوء ما تشهده “الوادي الجديد” من عدد كبير من المشروعات .. توجه القيادة السياسية دوماً بدفع العمل بها والإسراع في وتيرة تنفيذها
 

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، إلى مطار الخارجة، لبدء زيارة إلى محافظة الوادي الجديد يتفقد ويفتتح خلالها عدداً من المشروعات في عدة قطاعات، كما يشهد إطلاق عدد من الفعاليات البارزة بالمحافظة.

ويرافق رئيس الوزراء خلال الزيارة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والسيد/ علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيد/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا.

واستقبل رئيس الوزراء لدى وصوله مطار الخارجة، اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والسيدة/ حنان مجدي، نائبة المحافظ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن “الوادي الجديد” وبعض القيادات التنفيذية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الزيارة تأتي اتصالاً بمسار التحرك الميداني الذي تنتهجه الحكومة، ويمتد لكل نقطة على أرض مصر، للتعرف عن قرب على سير العمل بالمشروعات المتنوعة لدفع العمل بها، والسعي لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في كل المحافظات على النحو المرجو.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن استهداف محافظة الوادي الجديد بهذه الزيارة، يأتي في ضوء ما تشهده من عدد كبير من المشروعات الخدمية والتنموية، والتي توجه القيادة السياسية دوماً بدفع العمل بها والإسراع في وتيرة تنفيذها، بالنظر إلى أهمية “الوادي الجديد” كأحد المحافظات الحدودية ذات الموقع المميز والإمكانات والثروات الواعدة التي تدعم جهود النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية بمفهومها الشامل.

يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، غدا، الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات ويعقبه مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً، لمتابعة الإجراءات والخطوات الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، ومي فريد، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل.

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى دور منظومة التأمين الصحي الشامل في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، لافتا إلى سعي الحكومة الدؤوب لتجهيز مختلف المنشآت الصحية، وذلك بما يسهم في سرعة تطبيق مختلف مراحل المنظومة، التي تمتد لتشمل مختلف المواطنين في انحاء محافظات الجمهورية.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، خطة وزارة الصحة لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تتضمن محافظات: دمياط، ومطروح، وكفر الشيخ، والمنيا، وشمال سيناء، بإجمالي أكثر من 12 مليون نسمة، لافتا إلى ما تم من زيارات ميدانية للمنشآت الصحية بتلك المحافظات، لمعاينتها والتأكد من مدى جاهزيتها لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتصنيفها من حيث اعتمادها، وما هو جديد منها، وما هو تحت الانشاء، وما يحتاج إلى تطوير ورفع كفاءة بصورة جزئية أو شاملة، منوهاً في هذا الصدد إلى أن عدد تلك المستشفيات وصل إلى 65 مستشفى تضم أكثر من 10500 سرير.

يشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، احتفالية عودة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج.

وتستعد السوق المصرية للسيارات لعودة الإنتاج المحلي بشركة “النصر للسيارات” من خلال إنتاج أول أتوبيس جديد بنسبة مكون محلي عالية.

وتأسست النصر للسيارات عام 1959، وكان أول مصنع للسيارات في الشرق الأوسط وإفريقيا لعبت دورًا كبيرًا في توفير وسائل النقل الأساسية للمصريين خلال الستينيات والسبعينيات، وكانت رمزًا للفخر الوطني المصري.

يشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، غدا السبت، احتفالية عودة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج.

وتستعد السوق المصرية للسيارات لعودة الإنتاج المحلي بشركة “النصر للسيارات” من خلال إنتاج أول أتوبيس جديد بنسبة مكون عالية.

شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرتي تفاهم لإنتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة ( شمسي ورياح ) بنظام BOO بقدرة إجمالية 5200 ميجاوات، منها 3100 ميجاوات من طاقة رياح و2100 ميجاوات طاقة شمسية، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

يأتي توقيع مذكرتي التفاهم، في إطار توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% في عام 2030، واستمرار العمل لتصل نسبة مشاركة الطاقة المتجددة لما يزيد على 60 % في عام 2040، وذلك في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة والاتجاه الجديد نحو الهيدروجين الأخضر.

وشملت مذكرتا التفاهم التوقيع بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة من جانب وبين شركة ألكازار ( ALCAZAR ) من جانب آخر لبدء دراسات وقياسات مشروع انتاج طاقة كهربائية من طاقة الرياح بقدرة إجمالية 2 جيجاوات.

ووقع المذكرة كل من المهندسة  منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور محمد الخياط ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة،”دانيال كالديرون” الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة الكازار، بحضور عدد من مسئولي وزارة الكهرباء والشركة.

كما تم توقيع مذكرة أخرى مع تحالف ( فولتاليا – طاقة عربية ) لبدء دراسات وقياسات مشروع إنتاج طاقة كهربائية من طاقة الرياح بقدرة1,1 جيجاوات ومن الطاقة الشمسية بقدرة 2,1 جيجاوات، ويعد مشروع “فولتاليا – طاقة عربية ” الأول في مصر الذي يدمج بين كل المصدرين للطاقة المتجددة “الشمس والرياح “، ويتم التنفيذ على مراحل.

ووقع المذكرة كل من المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتورمحمد الخياط ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندس / كريم العزاوي المدير الاقليمي لشركة فولتاليا ، والمهندسة / باكينام كفافي العضو المنتدب لشركة  طاقة عربية، بحضور  السيد / “ايريك شوفالييه”، سفير جمهورية فرنسا لدى القاهرة، وعدد من مسئولي التحالف.

  وتشمل الدراسات قياسات سرعة الرياح واتجاهاتها وأنماط هجرة الطيور ودرجة الإشعاع الشمسي والتقييمات الجيوتقنية والطبوغرافية والبيئية، وذلك في إطار خطة الدولة لاحلال الطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة ودعم وتعزيز دور القطاع الخاص.

وعقب التوقيع، أكد المهندس/ محمود عصمت الأهمية البالغة التي يوليها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض إنبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة ، مشيرا إلى استراتيجية الدولة التي تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، في إطار خطة العمل الخاصة بتقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض انبعاثات الكربون.

وفي هذا الإطار، أوضح وزير الكهرباء أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة، ولا سيما في أوقات الذروة، مضيفا أن القطاع الخاص يعد شريكا رئيسيا في مشروعات الطاقة المتجددة، كما أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.

كما أوضح الوزير أن هناك شراكة وتعاونا مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي؛ للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا التي يمتلكها خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وحلول وكفاءة الطاقة ومراقبة الاستهلاك وغيرها ، مشيرا إلى جهود تحسين وتطوير مختلف الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج، ونقل وتوزيع، وحسن إدارة، واستغلال موارد الطاقة المتجددة، لافتا إلى تبني برنامج عمل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، وأن هناك اهتماما خاصا بتوطين صناعة المهمات الكهربائية في إطار استراتيجية زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة.

شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرتي تفاهم لإنتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة ( شمسي ورياح ) بنظام BOO بقدرة إجمالية 5200 ميجاوات، منها 3100 ميجاوات من طاقة رياح و2100 ميجاوات طاقة شمسية، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

يأتي توقيع مذكرتي التفاهم، في إطار توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% في عام 2030، واستمرار العمل لتصل نسبة مشاركة الطاقة المتجددة لما يزيد على 60 % في عام 2040، وذلك في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة والاتجاه الجديد نحو الهيدروجين الأخضر.

وشملت مذكرتا التفاهم التوقيع بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة من جانب وبين شركة ألكازار ( ALCAZAR ) من جانب آخر لبدء دراسات وقياسات مشروع انتاج طاقة كهربائية من طاقة الرياح بقدرة إجمالية 2 جيجاوات.

ووقع المذكرة كل من المهندسة  منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور محمد الخياط ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة،”دانيال كالديرون” الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة الكازار، بحضور عدد من مسئولي وزارة الكهرباء والشركة.

كما تم توقيع مذكرة أخرى مع تحالف ( فولتاليا – طاقة عربية ) لبدء دراسات وقياسات مشروع إنتاج طاقة كهربائية من طاقة الرياح بقدرة1,1 جيجاوات ومن الطاقة الشمسية بقدرة 2,1 جيجاوات، ويعد مشروع “فولتاليا – طاقة عربية ” الأول في مصر الذي يدمج بين كل المصدرين للطاقة المتجددة “الشمس والرياح “، ويتم التنفيذ على مراحل.

ووقع المذكرة كل من المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتورمحمد الخياط ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندس / كريم العزاوي المدير الاقليمي لشركة فولتاليا ، والمهندسة / باكينام كفافي العضو المنتدب لشركة  طاقة عربية، بحضور  السيد / “ايريك شوفالييه”، سفير جمهورية فرنسا لدى القاهرة، وعدد من مسئولي التحالف.

  وتشمل الدراسات قياسات سرعة الرياح واتجاهاتها وأنماط هجرة الطيور ودرجة الإشعاع الشمسي والتقييمات الجيوتقنية والطبوغرافية والبيئية، وذلك في إطار خطة الدولة لاحلال الطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة ودعم وتعزيز دور القطاع الخاص.

وعقب التوقيع، أكد المهندس/ محمود عصمت الأهمية البالغة التي يوليها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض إنبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة ، مشيرا إلى استراتيجية الدولة التي تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، في إطار خطة العمل الخاصة بتقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض انبعاثات الكربون.

وفي هذا الإطار، أوضح وزير الكهرباء أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة، ولا سيما في أوقات الذروة، مضيفا أن القطاع الخاص يعد شريكا رئيسيا في مشروعات الطاقة المتجددة، كما أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.

كما أوضح الوزير أن هناك شراكة وتعاونا مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي؛ للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا التي يمتلكها خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وحلول وكفاءة الطاقة ومراقبة الاستهلاك وغيرها ، مشيرا إلى جهود تحسين وتطوير مختلف الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج، ونقل وتوزيع، وحسن إدارة، واستغلال موارد الطاقة المتجددة، لافتا إلى تبني برنامج عمل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، وأن هناك اهتماما خاصا بتوطين صناعة المهمات الكهربائية في إطار استراتيجية زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة.

خلال اليوم الثاني لمشاركته، نيابة عن فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الشق رفيع المستوى من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29، الذي تستضيفه العاصمة الأذرية “باكو”، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة ضمن برنامج الكلمات العامة لقادة العالم ورؤساء الحكومات.

وفي مستهل كلمته، قال رئيس الوزراء: أود أن أنقل لحضراتكم تحيات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، الذي شرفني بالمشاركة نيابة عن سيادته في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29، كما أُقدم التحية لرئيس جمهورية أذربيجان، السيد إلهام علييف، على تولي أذربيجان رئاسة المؤتمر، متمنياً كل النجاح والتوفيق لها، ومؤكداً دعم مصر للخروج بنتائج مثمرة وملموسة من هذا المؤتمر.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مُؤتمر باكو لتغير المناخ يُعقد في ظل أزمات وحروب إقليمية ودولية، وفي خضم أحداث مناخية جسيمة، تتزايد في عددها وآثارها وصعوبة التنبؤ بها، بما يُرتب خسائر اقتصادية وبشرية، تفرض ضغوطاً إضافية على دُولنا.

وأكد أن مصر حرصت دوماً على التركيز على مسألة “التنفيذ” فيما يتعلق بأجندة التغيرات المناخية، مع العمل على سد الفجوة المتعلقة بالتعامل مع الخسائر والكوارث المناخية التي لا تمتلك الدول النامية القدرة المالية والتقنية للتعامل معها، وما يترتب عليها من خسائر اقتصادية وبشرية.

وأضاف: في هذا الإطار، نجحت مصر خلال مؤتمر الأطراف COP27 في حشد الدعم الدولي لإنشاء صندوق الخسائر والأضرار، وتدشين مسار تفاوضي حول الانتقال العادل، يُراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لعملية التحول المتفق عليها في إطار اتفاق باريس، ونجحنا في الدفع بموضوعات الطاقة والمياه ضمن القرارات الرسمية للمؤتمر، وإنشاء منصة شرم الشيخ للشراكة حول التكيف.

وتابع رئيس الوزراء: يأتي مؤتمرنا هذا كفرصة لإعادة التأكيد على التزام مختلف الأطراف بتنفيذ تعهداتها، وفقاً للاتفاقية الإطارية واتفاق باريس، وبصفة خاصة ما يتعلق بتوفير التمويل لدعم الدول النامية، حيث تُشير تقارير اللجنة الاقتصادية لأفريقيا إلى أن الدول الأفريقية تُوجِّه بالفعل ما يصل إلى ٥٪ من ناتجها الإجمالي للتعامل مع تغير المناخ.

وأكد أن مصر تحرص على تبني نهج وطني مُتكامل، يهدف إلى التحول إلى التنمية المستدامة المُتوافقة مع البيئة، حيث تم إطلاق استراتيجية المناخ حتى عام ٢٠٥٠، واستراتيجية التنمية المستدامة حتى عام ٢٠٣٠، وتوجيه الاستثمارات لمشروعات التحول الأخضر، وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية، بالإضافة إلى زيادة إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لتصل إلى ٤٢٪ من مزيج الطاقة عام ٢٠٣٠.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر أطلقت منصة وبرنامجاً وطنياً للمشروعات تحت اسم منصة “نوفي” التي تضم المشروعات ذات الأولوية للتنفيذ، بما فيها مشروعات المياه والطاقة، بجانب تنفيذ عمليات توسع في مشروعات النقل المستدام في المدن الرئيسية بدعم من عدد من شركاء التنمية.

وأشار إلى أن مصر والدول الأفريقية بصفة عامة تواجه تحدي توافر التمويل المناسب، وصعوبة النفاذ إلى التمويل، وربط هذا النفاذ بمشروطية تنفيذ إجراءات متسارعة لا تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية في دولنا.

وأضاف: في ضوء سعى المؤتمر للتوصل لاتفاق حول “الهدف الكمي الجماعي الجديد” لتمويل المناخ، أَود التأكيد أن الدور الأساسي للتمويل يجب أن تضطلع به الدول المتقدمة.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المنح والقروض بالغة التيسير تمثل النسبة الغالبة من التمويل مع عدم إمكان اعتبار القروض بسعر الفائدة التجاري بمثابة تمويل للمناخ، لما يترتب عليها من زيادة أعباء المديونية، كما أن هناك ضرورة للتعامل مع صعوبات النفاذ لما سيكون متاحاً من تمويل، مؤكدا مرة أخرى التزام الفريق التفاوضي المصري بتقديم كل الدعم للرئاسة الأذرية لإنجاح المؤتمر، وتحقيق ما نصبو إليه جميعا من تطلعات.

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مطار القاهرة الدولي، ترافقه، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مُتوجهًا إلى العاصمة الأذربيجانية “باكو”؛ ليُشارِك، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29، حيث سيشارك الدكتور مصطفى مدبولي في الشق رفيع المستوى للمؤتمر على مدار يومي 12 و13 نوفمبر الجاري.

ومن المُقرر أن يُلقي رئيس الوزراء كلمة، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ضمن البرنامج المُحدد للكلمات العامة التي سيُلقيها قادة العالم ورؤساء الحكومات الذين سيحضرون قمة المناخ “كوب29”.

ووفقًا لجدول أعماله في القمة، سيُشارك رئيس الوزراء عددًا من قادة ورؤساء الحكومات في موائد مستديرة حول موضوعات مختلفة متعلقة بالعمل المناخي مثل التخفيف والتكيف وتمويل المناخ.

التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برؤساء وممثلي 10 شركات في مجال ريادة الأعمال، وذلك بحضور عمرو عبد المجيد العبد، مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال.

وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء أنه يؤمن بصورة كبيرة بأهمية دعم ملف ريادة الأعمال، ويدرك جيداً أن مصر لديها ميزة كبيرة في شبابها، ونحن سندعم شبابنا الذين يعملون في هذا الملف لتحقيق مستهدفات الدولة.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي اهتمامه باللقاء مع رؤساء ومٌمثلي 10 شركات في مجال ريادة الأعمال يعملون في 14 دولة، مُبدياً الاستعداد التام لتقديم الدعم المطلوب لشركات ريادة الأعمال، حيث إن هناك مجموعة وزارية خاصة لريادة الأعمال تم تشكيلها برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وسنعمل على تذليل أي عقبات في هذا الملف؛ من أجل دعم ريادة الأعمال في مصر.

وأضاف رئيس الوزراء: الجميع يؤكد أن هذا قطاع واعد، ونحن سنعمل على ترجمة ذلك في الاقتصاد المصري، من خلال تقديم الدعم المطلوب، وهناك مُستشار لرئيس الوزراء لهذا الملف، وهو عمرو العبد سيتولى متابعته.

بدوره، قدم عمرو العبد، الشكر لرئيس مجلس الوزراء على ثقته في تولي مسئولية مُتابعة هذا الملف، وهذه المجموعة سعيدة بوجودها في هذا اللقاء، من منطلق أنه لأول مرة يتم النظر لهذا القطاع باهتمام شديد من رئيس الوزراء، وهو ملف واعد بالفعل، مُشيراً إلى أن هؤلاء رؤساء وممثلو 10 شركات تعد هي الأسرع نمواً ولها قيمة سوقية في حدود 3 مليارات دولار، وجذبت استثمارات بنحو 1,4 مليار دولار، ولها ايرادات تقدر بـ900 مليون دولار، كما وفرت هذه الشركات نحو 45 ألف فرصة عمل، مما يُساعد في زيادة التنافسية والإنتاجية، ويُسهم في وضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.

وأضاف، أنه يجري العمل على مُضاعفة حجم الأعمال في هذا القطاع، بهدف زيادتها من 500 مليون دولار للوصول إلى 5 مليارات دولار.

وخلال اللقاء، عرض رؤساء الشركات مُلخصاً لشركاتهم، وما يقومون به من أعمال، وحجم الاستثمارات التي تمكنوا من اجتذابها، فضلاً عن فرص العمل التي تم توفيرها، وكذا ما يواجههم من تحديات وعقبات.

وأوضحوا أن شركاتهم مُتخصصة في مُجالات التكنولوجيا المالية، والصحة، والتمويل العقاري، والبورصة، وتوزيع السلع الاستهلاكية والخدمات المالية لتجار التجزئة، وغيرها.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: فخور بكم وبما تقدمونه، وأجدد ما قلته مُسبقاً من أن الحكومة لديها الاستعداد لتقديم أي دعم مطلوب، مُشيراً في الوقت نفسه إلى أن لدينا حالياً مُستهدفا يتعلق بزيادة الاستثمارات في هذا القطاع من 500 مليون دولار إلى 5 مليارات دولار، ولذا فأطلب منكم ورقة عمل تتضمن مطالب مُحددة لنحقق هذا المستهدف.

كما شرح رؤساء الشركات، خلال اللقاء، وجهات نظرهم بشأن الإجراءات المطلوبة لزيادة الاستثمارات في هذا القطاع، مُؤكدين أنهم سيتشاركون في إعداد ورقة العمل المُطلوبة للنهوض به.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بحضور الوزراء المعنيين.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد التقى مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برؤساء وممثلي 10 شركات في مجال ريادة الأعمال، وذلك بحضور عمرو عبد المجيد العبد، مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال.

وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء أنه يؤمن بصورة كبيرة بأهمية دعم ملف ريادة الأعمال، ويدرك جيداً أن مصر لديها ميزة كبيرة في شبابها، ونحن سندعم شبابنا الذين يعملون في هذا الملف لتحقيق مستهدفات الدولة.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي اهتمامه باللقاء مع رؤساء ومٌمثلي 10 شركات في مجال ريادة الأعمال يعملون في 14 دولة، مُبدياً الاستعداد التام لتقديم الدعم المطلوب لشركات ريادة الأعمال، حيث إن هناك مجموعة وزارية خاصة لريادة الأعمال تم تشكيلها برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وسنعمل على تذليل أي عقبات في هذا الملف؛ من أجل دعم ريادة الأعمال في مصر.

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي، على رأس وفد رفيع المستوى، في مستهل زيارته إلى جمهورية مصر العربية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار سعي البلدين إلى تعزيز العلاقات التاريخية بين القاهرة وكوالالمبور، والتي تمتد إلى العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والدينية.

وحضر الاستقبال بأرض المطار، السفير رجائي نصر، سفير مصر لدى كوالالمبور، والسفير محمد تريد سفيان، سفير ماليزيا لدى القاهرة.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

وتحدث مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع عن الحدث المهم الذي تستضيفه مصر حاليا على أرضها، المتمثل في النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي، والذي شهد افتتاحه وشرفه بالحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وفي هذا الإطار، قال الدكتور مصطفى مدبولي إن ما حققته الدولة المصرية من إنجازات غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، رغم ما يحيط بنا من أزمات في المنطقة، في مجالات العمران والتنمية الحضرية أهّل مدينة القاهرة لاستضافة هذا الحدث العالمي، الذي يأتي في الأهمية بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، في ظل ما أقدمت عليه الدولة المصرية من تنفيذ لتجارب عملية على أرض الواقع تتوافق مع ترويج برنامج الأمم المتحدة لرفع مستوى المدن، وذلك بدءًا من مشروعات الإسكان التي تستهدف فئات محدودي الدخل والشباب، والمبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، وتطوير المناطق العشوائية والمناطق غير الآمنة.

واستطرد رئيس مجلس الوزراء في الحديث عن هذا المنتدى بالتأكيد أن هذا المنتدى يعد فرصة مواتية لتبادل الخبرات، والتعرف على أفضل الممارسات حول قضايا التنمية الحضرية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتطوير أساليب بناء مدن أفضل، لتحسين حياة ملايين من البشر، كما أنه فرصة عظيمة لعقد الشراكات المتميزة مع مختلف الدول المشاركة، ولا سيما الدول الأفريقية، مضيفا أن هناك إشادات واسعة من مسئولي الأمم المتحدة والوزراء والمسئولين والمشاركين في هذا الحدث الكبير بما يحدث من نهضة عمرانية غير مسبوقة في الدولة المصرية، مؤكدا أن لدينا الثقة في أن هذا المنتدى سيصبح قصة نجاح كبيرة، ولا سيما أن هذه النسخة من المنتدى هي الأعلى في عدد المشاركين في تاريخ تنظيم المنتديات الحضرية العالمية.

ووجه رئيس الوزراء حديثه لأعضاء الحكومة قائلا: يتعين علينا الاستفادة من الزخم الذي شهدناه من استضافة هذا الحدث، ومن حجم الرسائل الإيجابية التي تلقيناها؛ سواء فيما يتعلق بالتنظيم الجيد للمنتدى، أو النهضة التنموية التي تشهدها الدولة، وذلك في تسويق ما يحدث على أرض مصر للعالم أجمع.

وأطلع رئيس الوزراء أعضاء الحكومة على ما دار من مناقشات خلال لقاء فخامة الرئيس مع السيدة/ “كريستالينا چورچييفا”، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والوفد رفيع المستوى المرافق لها، ولا سيما إعراب السيد رئيس الجمهورية عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، مع ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر خلال الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية.

ونقل الدكتور مصطفى مدبولي تأكيد مديرة صندوق النقد الدولي تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، وأن الصندوق سيسعى – بالشراكة مع الحكومة المصرية – للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، على النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري، وفي هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بالمضي قدما في مسارات الإصلاح الاقتصادي، التي بدأته الحكومة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك، وعلى رأسها برنامج الطروحات الحكومية، وفقا لما حددته وثيقة ” سياسة ملكية الدولة”، بما يسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

وفي الإطار نفسه، وفيما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد المصري، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى قيام وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني برفع تصنيف مصر إلى “B” لأول مرة منذ 4 سنوات مع نظرة مستقبلية مستقرة في ظل وفرة تدفقات النقد الأجنبي والإجراءات الإصلاحية الأخيرة، والتي من أهمها مرونة سعر الصرف، مشيرا في الوقت نفسه لتوقعها بأن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر من 2.4% في العام الحالي إلى 4% خلال العام المقبل بفضل تعزيز الثقة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمار المباشر الأجنبي.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه رسالة ثقة وطمأنينة للاقتصاد الوطني وقدرته على اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والتوسع في الاستثمارات الحالية، بما يخدم رؤية الدولة المصرية نحو التوسع في مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا بإعادة تشكيل لجنة متابعة تداول السكر برئاسة وزير التموين، وعضوية كل من رئيس جهاز حماية المستهلك، ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، وعضوية رئيس مصلحة الجمارك أو من يفوضه وممثل عن وزارة الاستثمار وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية وممثل عن وزارة الزراعة وممثل عن وزارة الصناعة ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وممثلى شركات إنتاج السكر وممثلى موزعى السكر وممثلي مستوردى السكر.

وفى سياق آخر، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء بشأن القواعد التى تتبع فى حالات الانتقال بين أنظمة التأمين الاجتماعى الخاص البديلة ونظام التأمين الاجتماعى العام.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع ممثلي شركة “سيراج الصناعية” وتحالف شركة “فيسرا الإماراتية” ( VESRA MEA LLC-FZ) ومجموعة هونيويل العالمية (Honeywell International) لاستعراض مشروع إنشاء مكونات منتجات الإضاءة وتصدير جزء منها للخارج  بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وحضر الاجتماع كل من وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليتيسيا لوبيز جارسيا، مديرة تطوير الأعمال والعمليات والتراخيص العالمية في “هونيويل العالمية”، ونبيل يوسف، رئيس مجلس إدارة “سيراج الصناعية”، وإبراهيم عبدالله، العضو المنتدب لشركة “فيسرا” الإماراتية، وعبدالرحمن إبراهيم، مدير المبيعات الإقليمي لشركة “فيسرا-مصر”، والربان/ أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، والدكتور محمد عبدالجواد، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للاستثمار والترويج، وأحمد سعد، المدير التنفيذي  للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية تُولي أهمية قُصوى لتوطين مكونات الصناعات المختلفة، بالتوازي مع زيادة الصادرات من هذه المكونات المُصنّعة محليًا، مُشيرًا إلى أن اجتماع اليوم يأتي لاستعراض موقف أحد المشروعات الواعدة التي تستهدف توطين مكونات منتجات الإضاءة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشراكة مصرية مع تحالف عالمي مُكون من شركة “هونيويل العالمية” و”فيسرا” الإماراتية.

وفي غضون ذلك، أشار  وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أن شركة سيراج الصناعية قد استكملت المرحلتين الأولى والثانية من مصنعها القائم في المنطقة الاقتصادية لإنتاج منتجات الإضاءة، مشيرًا إلى أنه جار استكمال الدراسات الخاصة بالمرحلة الثالثة تمهيدًا للبدء في غضون فترة قصيرة، مضيفًا أن الشركة لديها تصور مهم للغاية حول إنشاء مدينة صناعية تجمع مُصنّعي مكونات منتجات الإضاءة على غرار مدن عالمية قائمة في هذا الصدد.

وبدوره، استعرض نبيل يوسف، رئيس مجلس إدارة “سيراج الصناعية” موقف مصنع “سيراج” لمنتجات الإضاءة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع، فيما بدأت تشطيبات المرحلة الثانية، كما بدأت دراسات الجدوى الخاصة بالمرحلة الثالثة من المصنع التي تستهدف إنتاج مكونات الكشافات ومكونات منتجات الإضاءة صديقة البيئة.

وفي هذا الصدد، أكد “يوسف” انه بتشغيل المرحلة الثالثة، سيتم تصنيع المكونات المعدنية لعدد من منتجات الإضاءة بالكامل في مصر، وأن 80% من المواد الخام لتصنيع هذه المكونات موجود في مصر، موضحًا أن هذه المرحلة من المُقرر أن تدخل حيز التشغيل خلال عامي 2025-2026.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة “سيراج الصناعية” إلى أن المرحلة الرابعة من المشروع تشمل إجراء دراسات مُعمّقة لإنتاج مُحول جهد منخفض لتشغيل منتجات الإضاءة، وذلك لأول مرة في مصر، موضحًا أنه من المتوقع الانتهاء من هذه المرحلة في عام 2027.

وتطرق “يوسف” إلى أنه تم توقيع اتفاقية للإنتاج المشترك بين “سيراج” وشركة “فيسرا” المرخص لها من”هونيويل” بتصنيع منتجات “هونيويل لايتننج” التي تشمل الإضاءة التجارية والسكنية والصناعية الخارجية والداخلية .

وأكد أن هذا العقد يتيح إنتاج منتجات “Honeywell lighting” في مصنع “سيراج الصناعية” بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، وذلك بإجمالي استثمار قدره 15 مليون دولار أمريكي وطاقة إنتاجية تبلغ 2 مليون وحدة إضاءة داخل مصنع سيراج على مساحة 3700 متر مربع في المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة ، مشيرًا إلى  أن المصنع من المقرر أن يحقق إيرادات بقيمة 30 مليون دولار خلال 3 سنوات.

كما استعرض رئيس مجلس إدارة شركة سيراج الصناعية تصور الشركة لإقامة “مدينة النور” التي ستكون بمثابة مدينة صناعية تجمع المصانع والورش الصغيرة والمتوسطة لإنتاج مكونات منتجات الإضاءة، لتأمين احتياجات السوق المحلية من هذه المكونات وتخصيص جزء منها للتصدير، مؤكدًا أن هذه المدينة ستُدر عوائد دولارية كبيرة.

وخلال الاجتماع، أعربت ليتيسيا لوبيز جارسيا، مديرة تطوير الأعمال والعمليات والتراخيص العالمية في “هونيويل العالمية”،عن سعادتها لعقد هذه الشراكة المهمة مع شركة فيسرا لتصنيع مكونات منتجات الإضاء من خلال شركة سيراج الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرة إلى أن هذه الشراكة ستسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتصدير هذه المكونات إلى الكثير من الأسواق حول العالم.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقد مشروع بين شركة “سيراج الصناعية” وشركة ” VESRA MEA LLC-FZ” المرخص لها من ” Honeywell” بتصنيع منتجات “Honeywell lighting” التي تشمل الإضاءة التجارية والسكنية والصناعية الخارجية والداخلية، وذلك داخل نطاق المطور الصناعي أوراسكوم بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة لاقتصادية قناة السويس، وذلك بحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقام بتوقيع العقد، يوسف نبيل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة “سيراج الصناعية” وإبراهيم عبد الله العضو المنتدب لشركة” VESRA” بحضور ممثلين عن الشركتين، وهما: نبيل يوسف رئيس مجلس إدارة شركة “سيراج الصناعية” وليتيسيا لوبيز جارسيا مديرة تطوير الأعمال والعمليات والتراخيص العالمية في شركة ” Honeywell International”.

ويتيح هذا العقد إنتاج منتجات ” Honeywell lighting” في مصنع “سيراج الصناعية” بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بإجمالي استثمارات قدرها 15 مليون دولار أمريكي، وطاقة إنتاجية تبلغ 2 مليون وحدة إضاءة داخل مصنع سيراج، على مساحة 3700 متر مربع بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة.

ويهدف المشروع في مرحلته الأولى إلى إنتاج مجموعة متنوعة من وحدات الإضاءة الداخلية والخارجية لأغراض سكنية وصناعية وخدمية، مع خطة لتصدير 30٪ من الإنتاج إلى عدة دول حول العالم، بما في ذلك دول شمال وشرق إفريقيا والشرق الأوسط، وسيتم في الوقت نفسه، توفير 70٪ من الإنتاج للسوق المحلية للحد من فاتورة الاستيراد وتزويد المواطنين المصريين بمنتج عالي الجودة يحمل علامة “صنع في مصر”.

وعقب التوقيع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الفرصة المتاحة لشركة ” VESRA” المرخص لها من ” Honeywell” للاستفادة من الإمكانات الكبيرة للسوق المصرية من خلال تصنيع منتجات محلية عالية الجودة قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، حيث يساهم هذا في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع ويوفر فرصاً جديدة لتوسيع التجارة الدولية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويزيد الصادرات.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاستثمار يساهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال ايجاد فرص عمل جديدة للشباب المصري، بما يزيد من الطاقة الإنتاجية للبلاد من خلال التصنيع المحلي، لافتاً إلى أن بناء شراكات استراتيجية مع شركة عالمية رائدة فى مجالها مثل  Honeywell يهدف لدعم وتعزيز المبادرات الوطنية التي تركز على توفير الطاقة والحد من الاستهلاك، بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني والمجتمع ككل.

بدوره، صرح وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هذا التوقيع يأتي في إطار التزام الهيئة بتحقيق أهداف الدولة في دعم الصادرات المصرية من خلال التعاون مع أكبر العلامات التجارية العالمية، التي تهدف إلى توسيع أنشطتها في الأسواق الإقليمية والعالمية، مشيراً إلى أن التعاون مع استثمارات أجنبية جديدة وتحالفات استراتيجية أدى إلى جذب العديد من المستثمرين لضخ رؤوس أموال تعزز الاقتصاد المصري، مؤكداً أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت الوجهة المثلى للتعاون الاقتصادي الدولي، مضيفاً أن الجهود المبذولة لتوطين الصناعة وتقليل فاتورة الاستيراد تأتي على رأس أولويات خطة جذب الاستثمارات، كما أكد سعي المنطقة الاقتصادية إلى إزالة أي عقبات عبر العمل على توفير جميع التيسيرات اللازمة لضمان سلاسة الإنتاج والتشغيل مما يسهم في تمكين المشروع من تحقيق أهدافه الاستثمارية وتعزيز التعاون مع الشراكات الأجنبية.

وأوضح السيد/ إبراهيم عبد الله، العضو المنتدب لشركة ” VESRA” والسيدة/ ليتيسيا لوبيز جارسيا، مديرة تطوير الأعمال والعمليات والتراخيص العالمية في “Honeywell ” أن الشراكة بين “سيراج الصناعية” و ” VESRA” تهدف إلى تطوير وتصنيع منتجات إضاءة تواكب المعايير العالمية وتركز على تحسين كفاءة الطاقة بما يتماشى مع الأهداف الوطنية لمصر لتحقيق الاستدامة البيئية والحفاظ على الطاقة، وأشاروا إلى أن الشركاء يعملون عن كثب مع الحكومة المصرية لتحقيق هذه الأهداف المشتركة، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستدامة، حيث يهدف هذا الاستثمار، بالتعاون مع الشريك المصري، إلى ضخ استثمارات جديدة تعظم من قدرات المصنع في مصر وتزوده بأحدث المعدات والآلات وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة، ويضمن ذلك تصنيع منتجات عالية الجودة تواكب الأسواق العالمية والالتزام بدعم التنمية المستدامة في مصر.

كما أشاد نبيل يوسف رئيس مجلس إدارة “سراج الصناعية” بالإجراءات التي تتخذها الدولة حاليا لدعم الصناعة والارتقاء بالتصنيع المحلي وكذلك السعي لجذب استثمارات أجنبية جديدة للسوق المصرية، مضيفاً أن خطط التوسع المُستقبلية للشركة من خلال استثماراتها الحالية في مصر عبر المشروع الصناعي المُشترك المقترح، تُعزز من استخدام المواد الخام المحلية في تصنيع منتجاته ويدخل خطوطاً جديدة ومنتجات متنوعة تضمن توطين الصناعة المحلية في قطاع الإضاءة، كما تُسهم هذه الجهود في تلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية وتطوير منتجات مُبتكرة عالية الجودة تتماشى مع المعايير الدولية وتواكب التطورات التكنولوجية، ويَهدُف كل ذلك إلى دعم الاقتصاد المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات وتعظيم الإنتاج المحلي، بما يتماشى مع خطط شركة “سراج الصناعية” لتوطين إنتاج وحدات الإضاءة وتقنية LED، مضيفاً: “استكملت الشركة المرحلتين الأولى والثانية من إنشاء مصانعها وستبدأ قريباً في بناء المرحلة الثالثة من المصنع”.

شهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقد حق انتفاع بالأرض لصالح مجموعة “انترو القابضة” بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة لاقتصادية قناة السويس، لإنشاء مركز كيميت للبيانات (Kemet Data Center) الذي يهدف إلى تقديم خدمات الحلول السحابية وإنترنت الأشياء والتحول الرقمي، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقام بتوقيع العقد، الدكتور محمد عبد الجواد نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الترويج والاستثمار مُمثلًا عن الهيئة وأحمد سعد المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مُمثلًا عن شركة المنطقة الاقتصادية للاستثمار، الذراع الاستثماري للهيئة وممدوح عباس مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة انترو القابضة.

وعقب التوقيع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على الدور المحوري لمراكز البيانات في دفع عجلة التنمية الرقمية في مصر، في إطار رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي للابتكار والتكنولوجيا، لافتاً إلى سعي الدولة بمختلف أجهزتها المعنية إلى توفير بيئة جاذبة للمُستثمرين في مجال مراكز البيانات، من خلال تيسير الإجراءات وتقديم الحوافز اللازمة، والاهتمام الكبير بتدريب الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في هذا القطاع الحيوي.

وصرح وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن مشروعات مراكز البيانات من الخدمات المُستهدف جذبها للعمل بالمنطقة تلبيةً للطلب المتزايد على الخدمات السحابية وإنترنت الأشياء والتحول الرقمي، معتبراً أن هذا المشروع يُمثل باكورة مشروعات مراكز البيانات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويستهدف توطين صناعة خدمية هامة ستسهم في استغلال موقع المنطقة الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط ووقوعها على ضفاف قناة السويس الذي يحتضن جزءاً كبيراً من كابلات الاتصالات البحرية العابرة للمنطقة، الأمر الذي يساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية التي يتم ضخها في المنطقة الاقتصادية في الفترة القادمة، كما لفت السيد/ وليد جمال الدين إلى التعاون والتنسيق المُستمرين بين المنطقة الاقتصادية وجميع الجهات المعنية بهذا الأمر في الدولة وعلى رأسها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجهاز تنظيم الاتصالات.

وأوضح ممدوح عباس مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة انترو القابضة، أن مركز كيميت سيكون له دورٌ حيوي في تحقيق أهداف التحول الرقمي في مصر، بما يتماشى مع رؤيتها الاستراتيجية ٢٠٣٠، ويُعزز من مكانتها في قطاع الخدمات السحابية، حيث سيوفر المركز أحدث الخدمات والحلول التقنية المتقدمة، بما يتفق مع إيمان المجموعة بأن التحول الرقمي هو الطريق نحو مستقبل مستدام، ولذا تهدف من خلال مركز كيميت، إلى وضع مصر في صدارة مشهد الخدمات السحابية في المنطقة، ودعم التحول نحو اقتصاد رقمي يعتمد على الابتكار والكفاءة.

الجدير بالذكر أن مركز كيميت للبيانات يتميز بأنه سيكون فائق القدرة (Tier III) وسيُمثل مرفقاً حيوياً ورئيسياً لكبرى الشركات التي تطلب قدرات وإمكانات سحابية، كما يُعد المشروع الأول من نوعه داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على مساحة 80 ألف م2، بتكلفة استثمارية قدرها 450 مليون دولار، وتشارك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في المشروع بحصة مقابل حق الانتفاع بالأرض من خلال ذراعها الاستثمارية “شركة المنطقة الاقتصادية للاستثمار”.

بعد تفقُد مشروع تطوير “شارع النبي دانيال”، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه لبدء جولة تفقدية في “سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية” بمحطة الرمل، وذلك ضمن زيارته اليوم لمحافظة الإسكندرية لمتابعة عدد من المشروعات الحيوية.

وخلال التفقُد، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من الفريق/ أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، الذي قال إن سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية قد تم افتتاحه منذ أسبوع بميدان محطة الرمل وسط الإسكندرية، وهو تجربة مميزة لبناء قدرات أسواق المزارعين.

وأكد المحافظ، أن تنفيذ هذه السوق يسهم في تحقيق أهداف الدولة الاستراتيجية؛ بتوفير السلع والمنتجات الزراعية من المزارع إلى المستهلك مباشرة، وذلك في إطار الجهود الحكومية المبذولة بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات العالمية لتحقيق متطلبات الأمن الغذائي المستدام.

وأضاف الفريق/ أحمد خالد حسن سعيد أن المشروع يُقام بالتعاون مع كافة الجهات والأطراف المعنية ذات الصلة والتي تضم وزارات: التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والزراعة واستصلاح الأراضي، والاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى محافظة الإسكندرية والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.

ونوه محافظ الإسكندرية في الإطار ذاته، إلى أن المشروع مدعوم من المعونة الإيطالية والمركز الدولي للدراسات الزراعية لدول البحر الأبيض، واتحاد الزراعة الإيطالي، ومنظمة أسواق المزارعين الإيطالية، والتحالف الدولي لأسواق المزارعين، وبتمويل من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية.

كما أشار الفريق/ أحمد خالد حسن سعيد إلى أن محافظة الإسكندرية تعتزم التنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بالمحافظة لتطبيق نموذج “أسواق اليوم الواحد” داخل القرى، والنجوع، والمناطق الأكثر احتياجًا بنطاق محافظة الإسكندرية لتخفيف العبء عن المواطنين البسطاء بتلك المناطق، مؤكدا تقديم مختلف سبل الدعم من المحافظة لمثل تلك التجارب الرائدة.

وحرص رئيس الوزراء على إجراء حديث ودي مع عدد من البائعين وأصحاب المحال والتأكد من أن المنتجات الزراعية تصل، عبر هذه السوق، من المزارع إلى المستهلك مباشرة.

واطمأن الدكتور مصطفى مدبولي على الأسعار وجودة المنتجات، حيث أكد البائعون أنهم يعرضوا منتجات مزارعهم، سواء الزراعية أو منتجات المناحل، بجودة مميزة للمستهلك. وبالفعل أشاد رئيس الوزراء بجودة المنتجات المعروضة وانخفاض أسعارها.

كما أجرى “مدبولي” حوارات ودية مع عدد من المواطنين، وأبدوا ترحيبهم بالسوق التي توفر منتجات جيدة بأسعار مناسبة.

تطرق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، للقائه مع عدد من القامات الفكرية، مؤكدا حرص الحكومة على الاستماع لمختلف الرؤى والأفكار والمقترحات، وسيتم عقد المزيد من اللقاءات.

وتابع رئيس الوزراء: “اطمئن كل المواطنين على الاحتياطى الاستراتيجى من السلع ولا يوجد لدينا أى نقص”.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه سيتم عرض تعديلات فى قانون الضريبية العقارية وتبسيط قانون الجمارك خلال أسبوعين بعد الانتهاء من التعديلات.

قال رئيس الوزراء، إن كافة الزعماء المشاركين فى النسخة الثامنة من مُؤتمر “مُبادرة مستقبل الاستثمار” التى عقدت فى الرياض جميعهم ثمنوا وأشادوا وقدروا موقف الدولة المصرية فى التعامل مع الصدمات والمرحلة الصعبة.

وتابع مدبولى، أن وكالة الأنباء العالمية رويترز أصدرت تقرير عن الاقتصاد المصرى وأكدت زيادة النمو الاقتصادى المصرى، وتوقعت أن يكون التضخم فى حدود الـ20.4%.

وأوضح رئيس الوزراء، أن هناك نوع من التصعيد والتوتر الإقليمي بين إسرائيل وإيران، متابعًا: “الدولة تبذل جهد كبير لمحاولات إيقاف الحرب فى فلسطين وغزة”.

وتابع مدبولى، فى مؤتمر صحفى، أن هناك مناقشات بناءه مع صندوق النقد الدولى، وهذا لا يعنى الحصول على مزيد من الأموال ولكن إطالة أمد بعض الإجراءات.

 

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية، عقب انتهاء جولته بمحافظة السويس التي بدأها صباح اليوم لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.

واستهل رئيس الوزراء تصريحاته قائلًا: سعدت بهذه الزيارة التي قُمنا بها إلى محافظة السويس برفقة الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، إلى جانب الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ونحن جميعًا في ضيافة اللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس.

وفي غضون ذلك، هنأ الدكتور مصطفى مدبولي أهالي السويس بمناسبة احتفالهم بالعيد القومي للمحافظة الذي يتواكب مع النصر التاريخي للدولة المصرية في حرب أكتوبر عام 1973، والصمود الكبير لهذه المدينة الباسلة الذي جعل يوم 24 أكتوبر هو العيد القومي لمحافظة السويس.

وأضاف رئيس الوزراء: شرُفتُ اليوم بتفقد عدد من المشروعات الكبيرة التي كانت تحتاجها محافظة السويس لمتابعة تنفيذها، ومن بينها المشروع المهم للغاية الذي كان قد وجّه به فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنشاء مجموعة من وحدات الإسكان المُتميزة لأهالي المحافظة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إنه في إطار هذا المشروع تم اليوم من خلال “صندوق التنمية الحضرية” تسليم أول مجموعة من العقود للمستفيدين من هذا المشروع الكبير، الذي يتضمن 13260 وحدة سكنية، كلها على مستوى مُمميز للغاية من التشطيب والتصميم، وموجودة في مواقع مُتميزة في قلب مدينة السويس.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه وجّه بسرعة الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع ورصف الشوارع الداخلية، خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث بدأنا في طرح الوحدات تباعًا، ولتحقيق جاهزية الموقع بالكامل قبل تسلم السكان للوحدات الخاصة بهم.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: انتقلنا بعد ذلك لتفقد إحدى المدارس المصرية اليابانية في محافظة السويس، مشيرًا إلى أن هذه المدرسة من المُقرر أن تفتح أبوابها أمام الطلاب غدًا الأحد، وهي ثاني مدرسة من المدارس المصرية اليابانية في محافظة السويس.

وأشاد رئيس الوزراء بتجربة المدارس المصرية اليابانية ووصفها بأنها تجربة شديدة التميز، تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بناء على زيارته لليابان منذ فترة، حيث وجه بتكرار هذا النموذج بصورة كبيرة في مصر، والحمد لله أصبح هذا النموذج موجودا بالفعل في جميع المحافظات، وفي هذا الاطار تم توجيه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالإسراع في تنفيذ المزيد من هذه المدارس في كل محافظات مصر خلال الفترة المقبلة باعتبار أن هذا هو النموج الذي تتبناه الدولة المصرية في ملف التعليم الأساسي.

وأضاف رئيس الوزراء: انتقلنا بعد ذلك لمشروع يُعد واجهة حضارية لمصر كلها، وليس فقط لمحافظة السويس، وهو “مجمع السويس الطبي”.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هذا المجمع هو هدية فخامة رئيس الجمهورية لأهالي محافظة السويس، حيث أصبح مجمعًا عالميًا بكل المقاييس، في ضوء مستوى التصميم والتشطيب والتشغيل الذي يتم به حاليًا على أعلى مستوى، مشيرًا إلى أن المجمع يقدم خدمات صحية كثيرة لأهالي السويس وكل إقليم القناة، ومنوها إلى أن عددا من أهالي شرق القاهرة يمكنه الاستفادة أيضا من خدمات هذا المجمع الطبي الحضاري الذي يقدم خدمات طبية متقدمة للغاية.

وأوضح رئيس الوزراء في هذا السياق: كان مواطنو محافظة السويس يضطرون للانتقال إلى القاهرة في حال حدوث أي حادث أو مشكلة صحية، ولكن مع هذا المشروع العملاق المتميز جدا، أضحت الخدمات الصحية المتطورة تُقدم بسهولة لأبناء السويس.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا النموذج أصبح متوفرا في كل أرجاء مصر وتسعى الدولة لتعزيزه، وسيكون جزءا من منظومة التأمين الصحي الشامل لمحافظة السويس.

واستطرد: انتقلنا بعد ذلك لمجموعة من المصانع الكبيرة والمهمة داخل المحافظة، حيث قمنا بزيارة مصنع الألواح الجبسية “كناوف”، وبالرغم من أن هذا المصنع يعد فرعا لشركة “كناوف” الألمانية، فإنه يقدم خدماته الآن ليس فقط لمصر ولكن للمنطقة المحيطة أيضا.

وأضاف رئيس الوزراء: استمعنا إلى رئيس المصنع الذي أكد دخول مصنع كناوف في توسعات تضيف طاقة إنتاجية تعادل 3 أضعاف الحجم الذي بدأ به المصنع وقت الإنشاء، وباستثمارات جديدة تصل إلى 80 مليون يورو، والتي سيتم ضخها في خلال العامين القادمين، لكي يصل إنتاج المصنع من 15 مليون متر مربع إلى 60 مليون متر مربع.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن ذلك يغطي احتياجات الدولة من المشروعات القومية، لافتا إلى أن إنتاج “كناوف” ساهم في تنفيذ مشروعات الأبراج في العاصمة الإدارية الجديدة، وأبراج العلمين الجديدة، ومحطات القطارات ومترو الأنفاق، ومشروعات كثيرة جدا استخدمت منتجات ذلك المصنع، والأهم أن مصنع “كناوف” يُصدر منتجاته للخارج بصورة كبيرة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن نقطة الزيارة التي تلت مصنع كناوف الألماني كانت تفقد مصنع “يونيفرسال للأثاث” الذي يُصدّر كامل إنتاجه للخارج باستثمارات سعودية، كما أن القائمين على المشروع يحرصون على إجراء توسعات أكبر للمصنع.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الحديث عن تفقده لمصنع شركة “روهربمبن مصر” وهي شركة متخصصة في انتاج الطلمبات، مضيفًا: هذه الشركة منذ أقل من عامين كانت تعرض أنشطتها في إحدى الفعاليات التي نظمتها هيئة الاستثمار، وكان ذلك أمام فخامة رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، حيث عرضت الشركة في هذا الصدد رؤية المصنع لتغطية احتياجات السوق المصرية للطلمبات لمصلحة كل من وزارتي البترول والإسكان.

وتابع رئيس الوزراء: آنذاك، وجّه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بتقديم كل الدعم لإنشاء المصنع، واليوم نرى المصنع يُنتج أعدادًا كبيرة من الطلمبات، ويُصدّر جزءًا من إنتاجه للخارج إلى أمريكا اللاتينية وأوروبا، بما فيها دولة ألمانيا البلد الأم للشركة، ومحليًا، أصبحت الشركة تغطي جزءًا مهمًا من مشروعات الصرف الصحي ومشروعات تحلية مياه البحر التي تنفذها الدولة.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي، خلال التصريحات التلفزيونية التي أدلى بها عقب انتهاء جولته بمحافظة السويس، إلى طلب المحافظ بتسريع الخطى من أجل إنهاء تطوير مشروع قصر ثقافة السويس وذلك بعد توقف أعمال تطويره بسبب عدم توفير الموارد المالية اللازمة له.

وفي هذا الصدد، أشار رئيس الوزرء إلى قيامه والوفد المرافق له بزيارة موقع قصر الثقافة، حيث لم تكن زيارة المبنى مُدرجة في برنامج الزيارة، موضحا أنه تم توجيه وزارتي التخطيط والتنمية المحلية وكذا المحافظة بتوفير المبالغ المطلوبة وقيمتها 100 مليون جنية لإنهاء المشروع وافتتاحه في أسرع وقت ليكون هدية لأهالي محافظة السويس.

وفي ختام حديثة، أكد رئيس الوزراء حرصه على إنهاء الجولة في الممشى التاريخي في بورتوفيق لما يمثله من ذكريات مهمة للغاية لأهالي محافظة السويس، مشيراً إلى أن الممشى له إطلاله رائعة علي قناة السويس، وتم تطويره من قِبل المحافظة في غضون شهرين فقط، واليوم نفتتحه ليكون أيضًا هدية لأهالينا في السويس بمناسبة العيد القومي للمحافظة.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لمحافظ السويس الحالي علي دعوة السادة محافظي السويس السابقين لحضور افتتاح الممشى، باعتبارهم جزءا من هذا الإنجاز الكبير.

كما أكد رئيس الوزراء استمرار نهج القيام بزيارة أسبوعية لكل محافظة من محافظات مصر؛ لمتابعة أعمال التطوير والتنمية الجارية بالمشروعات المختلفة التي كانت حلما لأهالي هذه المحافظات.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي استمرار تنفيذ المشروعات الحيوية لصالح أهالي المحافظات؛ لتعويض فترات طويلة من الإهمال كانت تعاني منها؛ بسبب نقص التمويل وعدم وضعها على خريطة التنمية، مشيرًا إلى أن ما تستهدفه الدولة حاليًا هو إعادة بناء جميع محافظات الجمهورية.

وشدد رئيس الوزراء: لن نترك أي محافظة دون أن تمتد إليها أعمال التطوير، مشيرًا إلى مطالبة محافظ السويس بإدخال القطاع الريفي بالمحافظة في المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وكذا مطالبته بتطوير مناطق الإسكان الشعبي القديمة التي تم بناؤها بعد حرب أكتوبر المجيدة منذ أكثر من 50 سنة، حيث تم التوجيه فوراً بالتحرك نحو تطوير هذه المناطق بالكامل.

وفي ختام تصريحاته، جدد الدكتور مصطفى مدبولي تهنئته لأهالي السويس بالعيد القومي للمحافظة.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه زار 3 مصانع خلال جولته التفقدية بمحافظة السويس اليوم، موضحا أنه زار قصر ثقافة السويس ووجه بتدبير 100 مليون جنيه لتطويره وافتتاحه قريباً.
وهنأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، شعب السويس بالعيد القومى لمحافظة السويس ، موضحا أنه تفقد خلال زيارته اليوم مشروعات كبيرة وهامة ومنها المشروع الذى وجه به رئيس الجمهورية بإنشاء وحدات إسكان لأهالى المحافظة.

وقال فى تصريحات عقب زيارته للمحافظة، إنه تفقد المدارس المصرية اليابانية التى تستقبل الطلاب غدا بالمحافظة.

وأوضح أن مجمع السويس الطبي مجمع عالمى وهو هدية الرئيس السيسي لأهالى وشعب السويس.

وخلال جولته اليوم بمحافظة السويس، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مقر الشركة المصرية الألمانية للمضخات “روهربمبن مصر”، المُتخصصة في إنتاج الطلمبات.

وأكد رئيس الوزراء، أن زيارة هذه الشركة تأتي في إطار حرص الحكومة على دفع العمل في القطاعات المُنتجة لمكونات المشروعات المختلفة، لاسيما الطلمبات، التي تُمثل مُكوناً رئيسياً لمشروعات مياه الشرب، أو الصرف الصحي، والغاز، وغيرها، الأمر الذي يجعل من توطين صناعتها خطوة مهمة لخفض فاتورة الاستيراد وتعزيز العمل بتلك المشروعات المحورية.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه حريص على زيارة المحافظات فى جولات أسبوعية، مؤكدا أن كافة محافظات مصر طالها التطوير، ونعيد بناء كل محافظات الجمهورية، موضحا إنه زار 3 مصانع خلال جولته التفقدية بمحافظة السويس اليوم ، كما زار قصر ثقافة السويس ووجه بتدبير 100 مليون جنيه لتطويره وافتتاحه قريباً.

هنأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، شعب السويس بالعيد القومى لمحافظة السويس، موضحا أنه تفقد خلال زيارته اليوم مشروعات كبيرة وهامة، ومنها المشروع الذى وجع به رئيس الجمهورية بإنشاء وحدات إسكان لأهالى المحافظة.

وقال فى تصريحات عقب زيارته للمحافظة، إنه تفقد المدارس المصرية اليابانية التى تستقبل الطلاب غدا بالمحافظة.

وأوضح أن مجمع السويس الطبي، هو مجمع عالمى وهو هدية الرئيس السيسي لأهالى وشعب السويس.

وخلال جولته اليوم بمحافظة السويس، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مقر الشركة المصرية الألمانية للمضخات “روهربمبن مصر”، المُتخصصة في إنتاج الطلمبات.

وأكد رئيس الوزراء أن زيارة هذه الشركة تأتي في إطار حرص الحكومة على دفع العمل في القطاعات المُنتجة لمكونات المشروعات المختلفة، لاسيما الطلمبات، التي تُمثل مُكوناً رئيسياً لمشروعات مياه الشرب، أو الصرف الصحي، والغاز، وغيرها، الأمر الذي يجعل من توطين صناعتها خطوة مهمة لخفض فاتورة الاستيراد وتعزيز العمل بتلك المشروعات المحورية.

وصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لمحافظة السويس، استعدادا لبدء جولة تفقدية لعدد من المشروعات الصناعية والخدمية بمحافظة السويس، ويسلم عقود وحدات المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى” داره”.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، زار الأسبوع الماضى محافظة المنيا وتفقد عددا من المشروعات فى قطاع الصحة.

بدأ منذ قليل، اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى ، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

ويعقب الاجتماع توقيع عدد من مذكرات التفاهم فى قطاع البترول ثم مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء ووزير البترول.

وكان مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه الأخير، على طلب وزارة النقل الخاص بتعديل المادة (6) من قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري.

وينص التعديل على أن يكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة نائبان، أحدهما لبحوث المشروعات، والآخر للتنفيذ والمناطق، يصدر بتعيينهما قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل، وذلك في ضوء تصاعد حجم الأعمال التي تنفذها وتتابعها الهيئة، مما ينعكس بدوره على الأداء الفني سواء فيما يتعلق بجانب بحوث المشروعات الفنية والهندسية، أو ما يتعلق بتنفيذ المشروعات ومتابعة جميع أنشطة الهيئة.

ومن المقرر أن يختص نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات؛ بالإشراف والمتابعة والتوجيه لأعمال تصميم وصيانة الطرق والكباري ومراقبة جودة المشروعات، وعدة اختصاصات أخرى، في حين يختص نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق، بوضع سياسات التنفيذ للمشروعات على المستوى القومي، والاشتراك في خطط التنفيذ والصيانة، وتحديد أولويات إنشاء المشروعات، وعدة اختصاصات أخرى.

وتأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز دور الهيئة العامة للطرق والكباري في التخطيط ومتابعة تنفيذ المشروعات، ضمن خطة الدولة لتطوير وتنمية شبكة الطرق والكباري على مستوى الجمهورية، والتي قامت من خلالها الهيئة بالعديد من المشروعات القومية، التي جاءت بهدف الربط مع مُخططات التنمية الشاملة بقطاعات الدولة المختلفة، الزراعية والصناعية والسياحية، بجانب ربط المراكز الحضرية بمراكز النشاط الاقتصادي والانتاجي.

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، اليوم الأربعاء، بأعضاء منظومة الشكاوى الحكومية، بمجلس الوزراء.

ويعقد مجلس الوزراء ، اجتماعه الأسبوعى ، اليوم الأربعاء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء.

ويعقب الاجتماع توقيع عدد من مذكرات التفاهم فى قطاع البترول ثم مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء ووزير البترول.

وكان مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه الأخير، على طلب وزارة النقل الخاص بتعديل المادة (6) من قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري.
وينص التعديل على أن يكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة نائبان، أحدهما لبحوث المشروعات، والآخر للتنفيذ والمناطق، يصدر بتعيينهما قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل، وذلك في ضوء تصاعد حجم الأعمال التي تنفذها وتتابعها الهيئة، مما ينعكس بدوره على الأداء الفني سواء فيما يتعلق بجانب بحوث المشروعات الفنية والهندسية، أو ما يتعلق بتنفيذ المشروعات ومتابعة جميع أنشطة الهيئة.

ومن المقرر أن يختص نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات؛ بالإشراف والمتابعة والتوجيه لأعمال تصميم وصيانة الطرق والكباري ومراقبة جودة المشروعات، وعدة اختصاصات أخرى، في حين يختص نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق، بوضع سياسات التنفيذ للمشروعات على المستوى القومي، والاشتراك في خطط التنفيذ والصيانة، وتحديد أولويات إنشاء المشروعات، وعدة اختصاصات أخرى.
وتأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز دور الهيئة العامة للطرق والكباري في التخطيط ومتابعة تنفيذ المشروعات، ضمن خطة الدولة لتطوير وتنمية شبكة الطرق والكباري على مستوى الجمهورية، والتي قامت من خلالها الهيئة بالعديد من المشروعات القومية، التي جاءت بهدف الربط مع مُخططات التنمية الشاملة بقطاعات الدولة المختلفة، الزراعية والصناعية والسياحية، بجانب ربط المراكز الحضرية بمراكز النشاط الاقتصادي والانتاجي.

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن الاستراتيجية الوطنية للصحة (2024-2030) تعكسُ جوهر رؤية مصر نحو مستقبل صحي أكثر ازدهارًا، وتستند إلى مبادئ ثابتة للعدالة والشفافية والشمولية والمساءلة، مشددًا على أهمية المسئولية المشتركة مع كافة الجهات المنوطة في تنفيذ وإنجاح هذه الاستراتيجية وتوفير الرفاة الصحي والاجتماعي للمواطن المصري.

جاءت كلمة الوزير خلال جلسة حوارية بعنوان «الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024- 2030» بحضور السير الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي، وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بنسخته الثانية 2024، والذي يعقد برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار «التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام».

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إن التحدي الحقيقي لضمان تنفيذ آليات الاستراتيجية الوطنية للصحة، هي  المراقبة والمتابعة الدقيقة لتنفيذ الاستراتيجية على أرض الواقع بمختلف القطاعات الصحية، وسرعة اتخاذ القرارات اللازمة والتدخل السريع، بهدف ضمان تنفيذها بشكل شامل ومتناسق، مع ضرورة عقد الاجتماعات الدورية، لمناقشة التحديات أثناء تنفيذ محاور وآليات الاستراتيجية، وكذلك الوقوف على معدلات الإنجاز، مع توحيد منهجية العمل الصحي.

كما تحدث الدكتور خالد عبدالغفار، عن أهمية الاستثمار في العنصر البشري وتدريب الكوادر والفرق الطبية بمختلف تخصصاتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المنوطة بهذا الشأن، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يكون عدد خريجي كليات الطب سنويًا ما بين 16 و17 ألف خريج، مؤكدًا ضرورة توفير كافة البرامج التدريبية لهم لضمان رفع كفاءة خبراتهم ومهاراتهم الطبية قبل توجههم لسوق العمل الصحي، وذلك وفقًا لقواعد المجلس الصحي المصري، مؤكدا حرص وزارة الصحة في الاستثمار الصحي من خلال التعاون مع القطاع الخاص وكافة الأخرى المنوطة لتطوير المنشآت الطبية القائمة وكذلك التعاون في بناء المستشفيات الخضراء والذكية على مستوى الجمهورية، لتقديم خدمات صحية ذات كفاءة عالية.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن تحديد الأولويات وترتيب التدخلات بشكل فعال أمر أساسي لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية الصحية، ونظرًا لتعقيد هذه الاستراتيجية سيتم تبني نهجًا تدريجيًا يعتمد على البيانات لضمان تحقيق أقصى تأثير بكل مرحلة، مع العمل على بناء القدرات وتعزيز البنية التحتية لتأسيس قاعدة قوية لإصلاح النظام الصحي على المدى الطويل.

وأشار إلى أنه سيتم ترتيب التدخلات بناءً على الترابط بينها، منوها إلى أن مؤشرات الأداء الرئيسية هي جزء لا يتجزأ من الاستراتيجية وتم تحديدها لضمان متابعة التقدم مع الجهات المعنية، ولكل أولوية استراتيجية ومجموعة من المؤشرات الواضحة والقابلة للقياس .

وأكد نائب رئيس مجلس الوزارء، أنه وفقًا لضمان المساءلة سيتم دمج مؤشرات الأداء عبر مستويات النظام الصحي بدءًا من الهيئات الحكومية وصولا إلى المنشأت الخاصة، حيث تم تخصيص أهداف لكل جهة مشاركة، وسيتم مراجعة التقدم بشكل دوري من خلال لوحات متابعة وتقارير تشارك مع جميع الشركاء لضمان التنسيق بين القطاعات وتحقيق المسؤولية المشتركة لكل الأطراف، كما أنه يتم تبني آليات شفافة للإبلاغ من خلال نشر تقارير سنوية عن الأداء العام وتسليط الضوء على الانجازات والتحديات والمجالات التي تحتاج للتحسين، وذلك لضمان إبقاء الجمهور وأصحاب المصلحة على اطلاع والمشاركة في تنفيذ الاستراتيجية.

ونوه نائب رئيس مجلس الوزارء إلى أن تحديد الأولويات لن تكون عملية ثابتة أو جامدة وسيتم الاعتماد على البيانات الفورية وأراء الشركاء لإعادة التقييم التدخلات وترتيبها عند الضرورة لضمان مرونة الاستراتيجية، مؤكدًا أن وزارة الصحة ستظل ملتزمة بمسؤولياتها نحو تحقيق أولويات الاستراتيجية الوطنية للصحة، مما يمهد الطريق نحو نتائح صحية مستدامة للجميع.

ومن جانبه، ثمن الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، جهود وزارة الصحة وكافة الجهات المسؤولة عن وضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة، مع أهمية توحيد المعايير لتنفيذها وفقًا لأطر وتشريعات متفق عليها، وكذلك تحدث عن المتابعة والتقييم أثناء تنفيذها وذلك للمعالجة السريعة وتقديم خدمات صحية ذات شمولية وكفاءة.

وقال الدكتور حسين خضير رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن المجلس ملتزم ويعمل جنبًا إلى جنب مع وزارة الصحة وكافة القطاعات الصحية بالدولة، للمساهمة في توفير كافة سبل الدعم والأدوات اللازمة لضمان تنفيذ الاستراتيجية على أرض الواقع، مع المساهمة في تعزيز تشريعات تنفيذ المساواة بمجالات الرعاية الصحية، فضلًا عن دور المجلس في التعاون مع الصحة لتقديم الدعم بمجالات تدريب العنصر البشري، وكذلك إتباع مبدأ الشفافية وتوفير دعم البرامج الاجتماعية والصحية لتحسين ظروف الحياة الصحية.

ومن جانبه، أشاد الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، بجهود وزارة الصحة وكافة شركاء النجاح لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024- 2030، مؤكدًا أن تفعيل الاستراتيجية سيكون له مردود إيجابي وملموس، على توفير خدمات صحية ذات جودة وشمولية ومتاحة أمام جميع المواطنين.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعضاء الهيئة البرلمانية بمحافظة المنيا، وذلك على هامش زيارته اليوم للمحافظة؛ لتفقد عدد من المشروعات الخدمية بها، وحضر اللقاء الوزراء المرافقون والمحافظ ونائبه، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى حرصه الشديد على الالتقاء بأعضاء البرلمان خلال الزيارات الميدانية، لافتا إلى أنه وجه وزراء الحكومة بضرورة التواصل المستمر مع أعضاء البرلمان والنقاش معهم فيما يخص ملفات العمل المعنية بوزاراتهم، وخاصة أثناء قيامهم بالزيارات الميدانية بمواقع العمل بمختلف المحافظات.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إنه أثناء قيامه بجولات ميدانية خلال الفترات الماضية، كان هناك تقليد معين يتمثل في تنظيم لقاء مع أعضاء البرلمان عقب ختام الجولة، لكن منذ إعلان التشكيل الوزاري الجديد، أصبح هناك حرص شديد على مرافقة نواب البرلمان لنا أثناء تفقد مختلف المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة التي نزورها.

وخلال حديثه مع نواب البرلمان، أثنى رئيس مجلس الوزراء على الدور المهم الذي يقومون به في خدمة أبناء المحافظة، ومناقشة التحديات والمشكلات التي يواجهها المواطنون في كل قراها ومراكزها، والسعي لحلها مع الحكومة، وهنا علق أحد النواب بأن جميع أعضاء البرلمان بالمحافظة يدركون تماما حجم التحديات التي تواجهها الدولة على المستويين؛ الخارجي والداخلي، مؤكدا دعمهم للدولة بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في كل مواقفها، كما عبروا عن إدراكهم لحجم الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة؛ سعيا للتعامل مع تلك التحديات، وتحسين مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرين إلى حرصهم جميعا بكامل عددهم على حضور لقاء رئيس مجلس الوزراء بالمحافظة؛ تقديرا لقيامه بهذه الزيارة التي تؤكد اهتمام القيادة السياسية بأبناء المحافظة والصعيد بشكل عام.
  
وفي الوقت نفسه، أكد نواب البرلمان بالمحافظة أن ما يتم على أرض المحافظة هو ” إعجاز”، وليس “إنجازا”، ويحسب للقيادة السياسية وللحكومة، لافتين إلى أن الأرقام التي تحدث بها رئيس مجلس الوزراء عن حجم المشروعات التي تتم بالمحافظة غير مسبوقة، وقال أحد النواب: وجود مستشفى مثل مستشفى العدوة ومستشفى بكل مركز من المراكز الأخرى هو أمر عظيم للغاية، مناشدين الدكتور مصطفى مدبولي سرعة الانتهاء من منظومة التأمين الصحي الشامل، التي من شأنها إحداث نقلة نوعية لمواطني المحافظة بصورة كبيرة.

كما أشار نواب المحافظة الى أن جميع قرى المحافظة المستهدفة ضمن المرحلة الأولى  من المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصري أصبح بها جميع المرافق بنسبة 100%، وتشمل شبكات صرف صحي، ومياه نظيفة، وكهرباء، ومدارس، ووحدات صحية، وشبكة إنترنت، وكلها مرافق لم نشهدها إلا في عهد فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين أن هذه المبادرة الرئاسية تعتبر من أكبر المشروعات القومية التي تنفذها الدولة حاليا؛ حيث توفر العديد من الخدمات لأهالي القرى المستهدفة.
 
وفي الوقت نفسه، أشار النواب إلى أنه على الرغم من التحديات  التي تواجه الدولة والحكومة نشهد تطورا في العديد من القطاعات الخدمية على مستوى الدولة، وخاصة قطاع الصحة بمحافظة المنيا وهو ما مكن المحافظة من الانتقال من المرحلة الرابعة إلى الثانية فيما يتعلق بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بفضل الجهود المبذولة لتطوير العديد من المستشفيات بالمحافظة، وجهود جامعة المنيا في هذا الشأن، مؤكدين أن زيارة رئيس الوزراء اليوم لعدد من المنشآت الصحية بالمحافظة تسهم،  وبشكل كبير، في دعم وتعزيز قطاع الصحة، وصولا لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها.

كما أكد النواب أهمية دعم التوسع في مجالات الاستثمار الصناعي والزراعي بالمحافظة، حتى يسهم في توفير المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.

وتعقيبا على هذا، أكد رئيس مجلس الوزراء أن جميع استثمارات العام المالي المقبل موجهة لاستكمال مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتوسع في إتاحة مختلف الخدمات لمواطني القرى المستهدفة، وصولا لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم في جميع القطاعات والمجالات.

خلال جولته اليوم بمحافظة المنيا، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، محطة مياه العدوة، والتي يتم تنفيذها ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة حققت إنجازًا كبيرًا في مشروعات “حياة كريمة”، خاصة في قطاع مشروعات مياه الشرب، وذلك من خلال العمل على تحسين جودة ونوعية المياه، والتوسع في إنشاء محطات وشبكات المياه بمختلف محافظات الجمهورية، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجاً.

كما أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة وضعت خطة لإنشاء وإحلال وتجديد ورفع كفاءة شبكات ومحطات مياه الشرب، وذلك ضمن جهود الوزارة للإسهام في تطوير منظومة المياه، بما يضمن جودتها ومطابقتها للمواصفات الفنية بمختلف محافظات الجمهورية، وخاصة بقرى ومحافظات الصعيد.

وفي هذا الإطار، تطرق المهندس شريف الشربيني، إلى موقف مشروعات مياه الشرب المنفذة بمحافظة المنيا، في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات شبكات مياه الشرب بنسبة تنفيذ 100%، بعدد 183 قرية بالمحافظة.

وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي لمشروعات محطات مياه الشرب المنفذة بمحافظة المنيا، ضمن المبادرة الرئاسية، نوه وزير الإسكان إلى أنه مستهدف تنفيذ 35 محطة مياه شرب، موضحاً أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد 27 محطة لتنقية مياه شرب، تشمل: 11 محطة إعادة تأهيل، و15 محطة آبار، بالإضافة إلى محطة جديدة للمياه السطحية، كما لفت إلى أنه جار تنفيذ 8 محطات أخرى.

كما عرض الوزير موقف محطات المياه الجارى تنفيذها، مشيراً إلى أنها تشمل، 4 محطات مياه سطحية، ومحطتين لإعادة التأهيل، ووحدتي حديد ومنجنيز، مؤكداً أنه يتم متابعة معدلات التنفيذ بتلك المحطات، بما يضمن الانتهاء منها في أقرب وقت.

وفيما يتعلق بمشروع محطة مياه العدوة، أشار المهندس شريف الشربينى إلى أن محطة مياه العدوة، يتم تنفيذها تحت إشراف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، ومُصممة للعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى ٢٠٠ لتر/ ثانية، بواقع ١٧ ألف متر٣/ يوم، ومُقامة على مساحة ٥ أفدنة.

وخلال جولته بالمحطة، استمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرح من المهندس/ رجب سعيد، رئيس شركة المياه بمحافظة المنيا، الذي أوضح أنه سيتم تشغيل المحطة تجريبياً في شهر ديسمبر القادم، كما نوه إلى أن المحطة تخدم نحو ٢٠٠ ألف نسمة من خلال خطى طرد، الأول خط ٥٠٠ مم لخدمة قرى: العطف، وقصر لملوم، وزاوية برمشا، وقرية الجهاد، وتوابعها، والثاني خط ٣٠٠ مم لخدمة قرى: البسقلون، وبرمشا، إلى جانب الاسهام في زيادة ضغط المياه في مدينة العدوة، لافتا إلى أن إجمالي تكلفة المحطة بشبكاتها يُقدر بحوالي ٣٨٠ مليون جنيه.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى بالعاصمة الإدارية، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة، ويعقبه مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء

كان المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، قد استعرض فى اجتماعه الأخير ، السيناريوهات المحتملة للتعامل مع الاحداث الجارية فى منطقة الشرق الأوسط في ظل استمرار  الحرب على قطاع غزة ولبنان، وتداعيات هذه الأحداث على الاقتصاد المصري.

وأكد رئيس الوزراء، أن حالة عدم اليقين التي تفرضها الحروب الإقليمية الجارية يجعل الحكومة مُلتزمة بدراسة  السيناريوهات المختلفة، وهو ما نعمل عليه بالفعل بالتعاون مع البنك المركزي.

عُقد اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤتمر صحفي، لإعلان تفاصيل استضافة مصر للنسخة الـ 12 من المنتدى الحضري العالمي، بحضور “أناكلوديا روسباخ”، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وعدد الوزراء والمحافظين، والمسئولين التنفيذيين رفيعي المستوى، وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، ووسائل الإعلام.

وفي مستهل كلمته خلال المؤتمر الصحفي، رحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالسيدة/ أناكلوديا روسباخ، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والحضور من الوزراء، والمحافظين، وممثلي مختلف أطياف العملية التنموية من الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي تعدُ إحدى مُدن الجيل الرابع، التي قامت مصر بتنفيذها على مدار السنوات العشر الماضية، معتبراً أن العاصمة الإدارية الجديدة تُمثل نموذجًا للأفكار والأنشطة والبرامج التي يُروج لها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ضمن أجندته.

وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته باللقاء الذي جمعه اليوم بالسيدة/ أناكلوديا روسباخ، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، للحديث عن تنظيم المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة، الذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المُقبل تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور أكثر من 20 ألف مشارك، بينهم نحو 14 ألفاً من 179 دولة على مستوى العالم، لافتًا إلى أن هذا المنتدى يُعدُ محفلاً عالمياً كبيراً سيعقد في العاصمة المصرية القاهرة، حيث يُعتبر هذا المنتدى أيضاً هو ثاني أكبر حدث وفعالية تنظمها الأمم المتحدة على مستوى العالم، بعد مؤتمر المناخ، مشيراً إلى تجربة مصر الناجحة في تنظيم الـ “COP27” بمدينة شرم الشيخ.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن القاهرة تستعد الآن لاستضافة المنتدى الحضري العالمي، موضحاً أن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية كان دائمًا ما يختار مدينة صغيرة عند تنظيم المنتدى الحضري العالمي، ادراكاً منه لحجم اللوجيستيات وصعوبة التنقل والتحرك للأعداد الكبيرة المشاركة في هذا المنتدى، حيث من الممكن أن يتسبب عند تنفيذه بمدينة كبرى في ضغط وأزمة داخلها، مؤكداً أن اختيار القاهرة جاء كتحد، وثقة في الدولة المصرية مع كل المشروعات التنموية الكبرى التي تم تنفيذها في منطقة القاهرة الكبرى، ولذا فالقاهرة قادرة على تنظيم واستضافة هذه الفعالية المهمة للغاية، فضلًا عن أن القاهرة تتميز بثراء التجارب العملية لكل البرامج والمشروعات، التي يتبناها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الهابيتات”.

وفي هذا الإطار، شرح رئيس الوزراء هذه النقطة، موضحًا أن “الهابيتات” معنية بالتخطيط العمراني والاستراتيجي، مُرورًا بتنمية المُدن والمناطق الريفية، بجانب تطوير العشوائيات، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات الإسكان المُيسر لمحدودي الدخل، علاوة على مشروعات البنية الأساسية، ومشروعات النقل الحضري، ومشروعات تنمية وتطوير البيئة، مضيفاً: “ومن هذا المنطق فإذا نظرنا للقاهرة سنجد أن جميع هذه البرامج تم تنفيذها بالفعل داخل القاهرة الكبرى، بدءًا من التخطيط وتشييد مدن جديدة مثل المدينة التي نقف على أرضها، والتي تعتبر جزءًا من القاهرة الكبرى، مرورًا بمشروعات الإسكان الاجتماعي والإسكان المُيسر، الذي نجحت من خلاله الدولة المصرية في تنفيذ أكثر من مليون وحدة سكنية لهذا البرنامج الضخم، فضلًا عن القيام بتطوير المناطق غير الآمنة، وكذا المناطق الخطرة والعشوائية، وتحسين وتطوير جودة الحياة لأكثر من 300 ألف أسرة كانت تقطن في تلك المناطق.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم كذلك تنفيذ مشروعات النقل الحضري العملاقة على مستوى الجمهورية، متطرقا أيضاً لمشروعات المبادرة الرئاسية” حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصري، التي وصفها بأنها ” درة التاج”، للجمهورية الجديدة، والمعنية بتطوير وتحسين جودة الحياة لأكثر من 60 مليون مواطن يقطنون في المناطق الريفية.

وانطلاقاً من ذلك، أكد رئيس مجلس الوزراء أن القاهرة الكبرى تعدُ نموذجًا حقيقيًا لجميع التجارب والبرامج التي يتبناها برنامج الأمم المتحدة “هابيتات”، لافتًا إلى أن هذا البرنامج شارك في التخطيط والتنفيذ للعديد من هذه المشروعات، ونحن حريصون دومًا على الاستعانة بالخبرات الدولية، وبجهود مُختلف المؤسسات الدولية في تخطيط وتنفيذ العديد من المشروعات التي تُنفذها الدولة المصرية.

وجدد الدكتور مصطفى مدبولي الإشارة إلى أننا نتواجد الآن في العاصمة الإدارية الجديدة؛ كنموذج للمدن الجديدة التي يحتاجها العالم بأسره اليوم، وخاصة الدول النامية، ولاسيما مع تسارُع الزيادة السُكانية في تلك البلدان، حيث أن هُناك تخطيطا وتنمية للمُدن الجديدة؛ من أجل استيعاب الزيادة السكانية، والتعامل مع التغيرات المُناخية وتأثيراتها على المُدن، بجانب موضوع مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة لمشروعات النقل الحضري التي يُروج لها برنامج “الهابيتات”، حيث يُشجع على وجود مشروعات مترو الأنفاق، وشبكات الترام، والأتوبيسات الكهربائية صديقة البيئة، مؤكدا أن جميع هذه المشروعات تتم داخل القاهرة.

وفي سياق حديثه، نوه رئيس مجلس الوزراء للاجتماع الذي عقده اليوم بشأن المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة”، والذي سبق لقاءه بالمديرة التنفيذية لبرنامج ” هابيتات”، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة المرحلة الثانية من المبادرة، وتحدثنا عن ضرورة الإسراع بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بتنفيذ مشروعات هذه المرحلة.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي في الوقت نفسه؛ إلى أنه يتم التركيز خلال الجولات الميدانية على المشروعات التنموية، التي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، فكل هذه المشروعات هدفها المواطن في المقام الأول، وتحسين جودة حياته، ومستقبل أبنائنا والأجيال المقبلة، مضيفاً أن كُل المُدن الجديدة التي نعيش عليها حالياً، تم التخطيط لها منذ 30 عامًا مضت، ولذا فجيل المدن الجديدة يستطيع أن يستفيد منها، فنحن استطعنا كسر القاعدة لأنه بإمكان الجيل الحالي وليس الجيل القادم فقط أن يستفيد من هذه المشروعات والمدن.

وفي ختام كلمته قال رئيس مجلس الوزراء، إن استضافة القاهرة لهذا الحدث تُعدُ فرصة هائلة لكل الخبراء المُشاركين في فعالياته أن يروا التجربة المصرية الفريدة لكل مناحي وبرامج الأمم المتحدة” الهابيتات”، وكذلك التعرف على الجمهورية الجديدة التي شرعت الدولة المصرية في بنائها على مدار السنوات العشر الماضية، موجهًا الشكر لجميع الحضور، ومعربًا عن تمنياته بنجاح النُسخة القادمة من المنتدى الحضري العالمي في ضوء العدد الكبير الذي سجل الحضور بالفعل، وهناك أكثر من 59 وزيرًا من مُختلف الدول أكدوا حضورهم للفعاليات، ولا يزال هناك أعداد أخرى تُسجل الحضور”.