رئيس الوزراء

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، الاجتماع الرابع للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، حيث تابع جهود الوزارات في التحضير للمؤتمر، المُقرر انعقاده نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد/سامح شكري، وزير الخارجية، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان.

كما حضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والطيار/محمد منار، وزير الطيران المدني، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبمشاركة عدد من المسئولين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

واستهل الدكتور مصطفي مدبولي اجتماع اللجنة العليا بتجديد التأكيد على الأهمية القصوى التي تحتلها استضافة مؤتمر الأطراف COP27 للدولة المصرية، مدللاً على ذلك بدورية عقد اجتماعات اللجنة العليا، والاجتماعات الدورية الأخرى ذات الصلة بالجوانب الفنية والموضوعية للمؤتمر، مضيفاً أنه يتابع أولاً بأول على مختلف الأصعدة للاطمئنان على الاستعدادات الجارية لضمان سيرها وفقاً للأطر الزمنية، حتى يخرج هذا المؤتمر المحوري بصورة لائقة ومشرفة أمام العالم أجمع.

وأشار رئيس الوزراء في هذا الصدد، إلى ما تم عقده من اجتماعات فنية وموضوعية خلال الأسبوع الماضي لمناقشة المسودة النهائية من “الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050″، وبعض المشروعات الوطنية المقترحة بشكل مبدئي، في مجال الزراعة، والموارد المائية والري، والصرف وغيرها.

وخلال الاجتماع، أشار سامح شكري، وزير الخارجية، إلي أنه تم تعميم الرسائل السياسية للمؤتمر على الوزارات المعنية للاستعانة بها في اتصالاتها بالمسئولين والإعلام، واستعرض نتائج مشاوراته مع عدد من الأطراف والكيانات الدولية المعنية بملف المناخ، والتي كان أبرزها لقائه مع جون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ، وإلوك شارما رئيس مؤتمر COP26، والمائدة المستديرة التي عقدت على هامش مؤتمر “ميونخ للأمن”، فضلاً عن لقائه بالسكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في مدينة بون الألمانية.

من جانبها، استعرضت وزيرة البيئة الموقف التنفيذي للقرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الثالث، مشيرة إلي أنه وبالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية وسكرتارية المؤتمر، كل فيما يخصه، تم الانتهاء من خارطة الطريق للشق اللوجستي والتنظيمي للمؤتمر، وخطة العمل من فبراير 2022 حتي نوفمبر 2022، وخطة العمل لشرم الشيخ كمدينة خضراء، والانتهاء من الميزانية التقديرية للشركة المنظمة، ومسودة العقد رباعي الأطراف بشأن التعاقد مع الشركة المنظمة، وتحديد وحصر أجهزة الاتصالات المطلوبة، فضلاً عن الانتهاء من شعار المؤتمر، والنسخة النهائية من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وقائمة المشروعات الملحقة بها، وإعداد قائمة لعدد 16 مبادرة مقترحة وإرسالها إلى الوزارات المعنية لمناقشتها، وجار الانتهاء من الأوراق المفاهيمية للمشروعات الوطنية لبدء حشد التمويل لها.

وأشار السفير نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذي لعدد من الموضوعات لاسيما الخاصة بالميزانية المبدئية للمؤتمر، وتوفير الأجهزة الخاصة بالاتصالات، ورفع كفاءة المنشآت السياحية وحجز الفنادق، وسبل التعامل مع رعاة المؤتمر وشروط الاختيار، وتوفير المواصلات صديقة البيئة بمدينة شرم الشيخ.

وتطرق الاجتماع إلى زيارة سكرتارية المؤتمر الحالية لمصر والتي وصلت أمس 22 فبراير 2022، بهدف تفقد مكان انعقاد المؤتمر، واستعراض عدد من الملفات اللوجستية بما في ذلك الإقامة، والأمن والسلامة، والنقل، والمعدات والخدمات، وغيرها.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة استعدادات مدينة “شرم الشيخ” لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ “COP27” وكذا موقف المستثمرين السياحيين المتعثرين بالمدينة.

وحضر الاجتماع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد/ سراج سعد، مساعد وزير الإسكان، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض أعمال تطوير الطرق والمرافق، وتنسيق الموقع، التي تتم في مدينة شرم الشيخ، استعداداً لمؤتمر تغير المناخ، حيث شدد رئيس الوزراء على ضرورة أن تكون المدينة في أزهى صورة، بما يعكس ما يتم حالياً في مصر من نهضة في مختلف المجالات.

وأضاف السفير نادر سعد : تم خلال الاجتماع استعراض موقف المستثمرين السياحيين المتعثرين بالمدينة، بهدف العمل على سرعة الانتهاء من مشروعاتهم السياحية، وتشغيلها، بما يسهم في زيادة الغرف السياحية، بمختلف مستوياتها، مشيراً إلى أن الحكومة ستعمل على حل مشكلات المستثمرين الجادين، خاصة الذين لديهم نسب إنجاز متقدمة في المشروعات، بينما سيتم التعامل بحسم مع من حصلوا على الأراضي منذ سنوات عديدة، ولا توجد أى نسب إنجاز في مشروعاتهم.

وكلف رئيس الوزراء، بسرعة الاجتماع مع عدد من المستثمرين السياحيين، الذين تخطت نسب إنجاز مشروعاتهم الـ 50%، طبقاً للحصر الذي تم استعراضه خلال الاجتماع، بهدف العمل على سرعة الانتهاء من هذه المشروعات وتشغيلها.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لاستكمال متابعاته لملف مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية، حيث استعرض نتائج المرور الميداني لمراجعة موقف المتغيرات المكانية لكل من مركز قليوب بمحافظة القليوبية، ومركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد فوزى، مدير إدارة المساحة العسكرية، واللواء وائل سعده، المشرف على التخطيط بوزارة التنمية المحلية، والدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، والمهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمى، والمهندس عبد الرحمن سعيد، رئيس الأمانة الفنية لحوكمة أصول الدولة، كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، والسيدة نهال محمد بلبع، نائب محافظ البحيرة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن لقاء اليوم يأتى فى إطار ما يتم عقده مؤخراً من اجتماعات لتعظيم الاستفادة من مخرجات منظومة المتغيرات المكانية، وما تم التوصل إليه من نتائج للمرور الميدانى لمراجعة موقف المتغيرات المكانية لكل من مركزى قليوب، وإيتاى البارود، كنموذج.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي استمرار متابعة ملف حماية الأراضى الزراعية بشكل يومي، مشدداً على أنه لن يتم السماح بإهدار أجود أنواع أراضينا، بما يُعرّض مستقبل الأجيال القادمة للخطر، مشيراً إلى أن الأحداث الحالية على المستوى العالمي تؤكد ضرورة الحفاظ على كل شبر من أراضينا الزراعية، بل والتوسع فى استصلاح المزيد من الأراضى الجديدة، من أجل الحفاظ على الأمن الغذائى لمواطنينا.

وخلال الاجتماع، قدم اللواء محمود شعراوى عرضاً حول نتائج أعمال اللجنة المشكلة من وزارتى التنمية المحلية والزراعة، للمرور على مركزى قليوب، وإيتاى البارود لمراجعة موقف منظومة المتغيرات المكانية، موضحاً أنه تم تقسيم هذه المتغيرات إلى داخل الحيز العمرانى، أو غيره، وكذا مراجعة ما تم التعامل معه بالإزالة، وحصر الإجراءات المتخذة تجاه كل الحالات التى تم رصدها.

وأشار الوزير إلى أن هناك عددا ممن ارتكبوا مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، سبق أن تقدموا بطلبات تصالح رغم أنهم لم يكونوا قد ارتكبوا المخالفة بعد، وذلك بهدف الانتفاع بالمخالفة، وهو ما تم رصده بالأقمار الصناعية من خلال منظومة المتغيرات المكانية، حيث قاموا بالتقدم بطلبات تصالح قبل ارتكابهم المخالفة، وشدد رئيس الوزراء فى هذا الصدد على ضرورة إزالة هذه المخالفات على وجه السرعة، مؤكداً أن هذا يُعد تحايلا واضحا من المخالفين.

واستعرض محافظ القليوبية، خلال الاجتماع، الجهود التى تقوم بها المحافظة للتعامل مع مخرجات منظومة المتغيرات المكانية، كما عرض حصراً لمخالفات البناء على الأراضى الزراعية خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى ضرورة العمل على زيادة العقوبات المفروضة على كل من يرتكب هذه الجريمة.

من جانبها، عرضت نائب محافظ البحيرة الإجراءات التى اتخذها محافظ لمواجهة هذه الظاهرة، من خلال تشكيل اللجان التى كلف بها الدكتور مصطفى مدبولي، وكذا معاقبة المسئولين المتقاعسين، والتعامل بحسم مع ما تم رصده من خلال منظومة المتغيرات المكانية، بهدف العمل على مواجهة هذه الظاهرة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من التوصيات، التى من شأنها وقف التعديات وإزالة مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، وتضمنت تلك التوصيات العمل على تفعيل دور المشايخ والعمد ورؤساء مراكز المدن فى متابعة التعديات على الأراضى الزراعية ، والتنسيق المستمر مع وسائل الإعلام لإظهار سلبيات التعدى على الأراضى الزراعية على الدولة بوجه عام.

كما تضمنت التوصيات المتابعة المستمرة لوحدات المتغيرات المكانية بالمحافظات فى إزالة التعديات الواقعة، وسرعة استكمال البيانات الرقمية والخرائط الخاصة بالأحوزة الزراعية بالمحافظات، وكذا الأراضى مسئولية وزارة الزراعة، وموافاة منظومة المتغيرات المكانية بها لرصد أى متغيرات، وكذا البيانات والخرائط الخاصة بحدود ولايات /مسئوليات وزارة الموارد المائية والرى، إلى جانب الاسراع فى ربط جهات الولاية، وزارات: الزراعة، والتنمية المحلية، والموارد المائية والرى، وفى هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بسرعة تنفيذ تلك التوصيات، ومتابعة التنفيذ على أرض الواقع.

ووجه الدكتور مصطفي مدبولي فى ختام الاجتماع، بسرعة حصر مختلف حالات التعدى على الأراضى الزراعية، ومخالفات البناء بها، والتنسيق الفوري مع وزيرى التموين، والزراعة، وغيرهما من الوزراء المعنيين لوقف كافة صور الدعم التي يحصل عليها المخالفون، سواء ما يتعلق بدعم السلع التموينية أو الخبز، أو الأسمدة، وغيرها.

التقى الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، جون كيرى المبعوث الرئاسى الخاص بالمناخ.

وقال المبعوث الأمريكى للمناخ جون كيرى إن مصر أم الأرض وأم العالم ومن المناسب أن ننقل منها رسالة ملحة تتعلق بتغير المناخ، وضرورة اتخاذ خطوات مهمة للتصدي لهذه القضية.

وأضاف في خطابه من الجامعة الامريكية بالقاهرة أن مصر يمكنها اتخاذ الخطوات المرحلة المقبلة لإنقاذ الحضارة من آثار تغير المناخ، لاسيما مع استضافتها لمؤتمر قمة المناخ كوب 27 في شرم الشيخ.

وأكد أنه على الرغم من أن الأزمة الأوكرانية تحظى باهتمام العالم اليوم، إلا أنه جاء للقاهرة للتحدث عن تهديد أكثر خطورة يهدد العالم كله وهو تغير المناخ.

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام؛ وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى لخطط توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر.

وفى مستهل اللقاء، أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك تكليفا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة مواصلة العمل على تعميق التصنيع المحلى للسيارات الكهربائية، وكذا الصناعات المغذية لها؛ وذلك لمواكبة الاتجاه العالمى فى هذا الإطار، وهو ما يتطلب استكمال الجهود التى تم تنفيذها فى هذا الشأن بصورة مكثفة من أجل تحقيق هذا الهدف المنشود.

وخلال اللقاء، أشار وزير قطاع الأعمال إلى أن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات في إطار توطين تكنولوجيا التصنيع؛ مشيرا إلى توقيع عقود ومذكرات تفاهم مع شركة ” برايت سكايز” المصرية، وذلك في إطار تطوير تكنولوجيا التحكم في إدارة تشغيل المركبات بالطاقة الكهربائية، مؤكدا أن التعاون مع الشركة يعكس حرص الدولة على تعظيم المشاركات مع القطاع الخاص ولاسيما فيما يتعلق بالتكنولوجيا الحديثة في ضوء التوجه العالمي والتطور الذي يشهده مجال صناعة السيارات الكهربائية، بهدف مواكبة التقدم في هذه الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي، وتوطين التكنولوجيا في مصر.

وفى هذا الإطار، أوضح وزير قطاع الأعمال أن الاتفاقية مع الشركة تهدف إلى التعاون لإنتاج وحدات الطاقة ووحدات وأنظمة التحكم الكهربائية، وتركيب محرك أساسي للمركبة لإتمام التشغيل؛ تمهيدًا للحصول على كافة الاعتمادات لإتمام توطين صناعة المركبات الكهربائية، والذي يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتحول إلى استخدام المركبات التي تعمل بالطاقة النظيفة، وخاصة الكهرباء وتوطين هذه الصناعة المهمة في مصر، كما أشار السيد الوزير إلى قرب التوقيع أيضا مع شركة أوروبية بشأن صناعة البطاريات وتطوير خطوط الإنتاج.

كما أوضح الوزير أن هناك خطوات جارية لتطوير صناعة السيارات الكهربائية، من خلال مواصلة جهود توفير البنية التحتية اللازمة من محطات شحن لتغطية الجمهورية، تنفيذا لتكليفات السيد الرئيس في هذا الشأن، إضافة إلى توفير حافز أخضر لتشجيع الإقبال على تلك السيارة.
وخلال اللقاء أيضا، نوّه الوزير إلى توقيع بروتوكول مع إحدى الشركات الكورية للتعاون في إنتاج الميني باص الكهربائي، وبديل التوك توك الذي يعمل بالكهرباء.

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن زيادة الحد الأدنى للأجور تكلف الدولة 40 مليار جنيه في الميزانية الجديدة، مضيفا: “الحاجة الوحيدة اللى بتحسن الدخل قوة الاقتصاد ونموه”، مشيرا إلى أن استمرار مصر في النمو بهذه المعدلات لمدة 5 أو 6 سنوات “هيخلي مصر في حتة تانية إن شاء الله”.

وحول ملف الإيجارات القديمة، قال رئيس الحكومة في مؤتمر صحفى: “الموضوع ده قضية يوميا تثار في الرأى العام ومواقع التواصل الاجتماعي، وعارفين مدى المعاناة، وننظر دائما لفئة على حساب فئة أخرى وأصبح العدد الآن متوازن فعدد الملاك بقا نفس عدد المستأجرين، واللى طبق قوانين الإيجارات في الخمسينيات والستينيات اللى باقى في الشقق دلوقتي الجيل الثاني والثالث”.

وأضاف رئيس الوزراء: “فئات كثيرة في الإيجارات القديمة غير قادرة، علشان كده قلنا نعالج الموضوع بحكمة ونقاش مجتمعي ونحط ثوابت، ولازم يكون فيه فترة انتقالية كافية والأمور تمشى بهدوء، ونعمل برامج للفئات غير القادرة كبديل مؤمن للحصول على السكن البديل.. لو هنبدأ نتحرك هننشأ صندوق لدعم هذا الموضوع، ويتحمل جزء من تكلفة الايجار الحقيقي، أو وحدة بديلة وآليات كثيرة.

وتساءل مدبولي: “هل استمرار الوضع وتجميده على ما هو عليه شيء صح؟ بالطبع لأ، معلقا:”عاوزين نخرج بره شيء مكبلنا بقاله 50 و 60 سنة.. المنشآت الخاضعة لهذا القانون تتجاوز 3 ملايين وده رقم مش قليل.. وهناك حالات صارخة على الظلم الموجود، وهدفنا توازن عادل ويراعي البعد الاجتماعي”.

وقال رئيس الوزراء: “هذا القانون يشارك فيه كل الجهات وليست الحكومة فقط، ونتشاور ونتحاور ولدينا الوقت لعمل شيء كويس ومتوازن وعادل لحفظ الحقوق والالتزامات يراعى البعد الاجتماعي لكل الفئات الموجودة”.

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن القضاء على الفجوات المطلوبة يتطلب استثمارات هائلة، وتحقيق نموا يكون أسرع من الزيادة السكانية.

وعن خطورة البناء على الأراضى الزراعية، أضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى، :” يحزننا مع الجهد الهائل في استصلاح الاراضى الزراعية ودفع مبالغ طائلة في معالجة وتوصيل المياه و استثمار عشرات المليارات في إعادة تدوير المياه ونفاجا باستمرار ظاهرة التعدي على الاراضى الزراعية، وهناك بناء على الاراضى الزراعية.

وأضاف رئيس الوزراء: بالعقل بستثمر علشان فدان ينتج، وإحنا عندنا أرض بقالها آلاف السنين وكل مواطن يقول هي هتيجي على القيراطين بتوعي، أيوة، لأن مش بيحصل من واحد بيحصل من آلاف ودي قضية أمن قومي ، لازم نتحرك ولازم يكون يد قوية جدا من الدولة وعقاب شديد على التعدي على الأراضي الزراعية لأنه يجرم في حق الوطن والاجيال المستقبلية كلها، البديل لو الأراضى كلها ضاعت احنا مش هنلاقى ناكل، كل مواطن هيقول هي الحتة بتاعتى دى هتفرق معاكم ؟، أيوه هتفرق معانا”.

وتابع مدبولي: “إعداد قانون للتجريم الكامل على الاراضى الزراعية ومصادرة المخالفة علشان المواطن ميستفدش بيها على الاطلاق، الدولة لوحدها مش هتقدر تتوقف ويجب ان يكون تشاركيا مع المواطن، هنقعد نجرى ورا المواطن علشان نمنع عملية البناء لو مفيش وعي ان الموضوع ده هيضرنا بكره وبعده الموضوع هيفضل لا نهائي..اللى بيحصل الناس بتنبيني في يومين تلاتة، وبيبقا في قلب الأرض الزراعية علشان محدش ياخد باله الموضوع مش سبق انا كدولة يحصل نوع من الصدام بين السلطة التنفيذية والمواطن في الهدم طيب ليه من البداية؟. دي جريمة في حق ولادنا”.

وواصل: “لازم كلنا نبقا واعيين ويتم إبراز مدى فداحة ضياع الأرض الزراعية ، وهذا دور الاعلام الوطني والمصري، معلقا: “الحكومة مش في مكان والمواطن في مكان..دى جريمة في حق أولادنا واحفادنا في ضياع الأرض الزراعية الموجودة”.

فى سياق التقرير، الذى قدمه مجلس الوزراء، إلى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن تقدم أعمال برنامج الحكومة، خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2021، تحت عنوان “مصر تنطلق”، تناول رئيس الوزراء جهود الحكومة فى مجال بناء الإنسان المصري.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة سعت إلى ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية، وذلك من خلال تفعيل دور المؤسسات الثقافية، وتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة الثقافية المختلفة، والتى بلغت تكلفتها الإجمالية نحو 9 مليارات جنيه، حيث تم تنفيذ 113 ألف نشاط ثقافى فى مجال تعزيز القيم الإيجابية والنهوض بالذوق العام للمجتمع، وترسيخ الهوية الوطنية، استفاد منها بشكل مباشر نحو4.5 مليون مواطن، إلى جانب البرامج الخاصة بتطوير المؤسسات الثقافية، والتى تضمنت إحلال وتطوير940 مؤسسة ثقافية، بإجمالى تكلفة 1.44 مليار جنيه، وافتتاح 56 موقعا ثقافيا فى 17 محافظة بإجمالى تكلفة 1.3 مليار جنيه، وذلك خلال السنوات الثلاث الأخيرة، منها افتتاح متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ بتكية أبو الدهب بحى الأزهر، وافتتاح مُتحف محمود خليل وحرمه، إلى جانب العديد من قصور وبيوت الثقافة، والمكتبات بتلك المحافظات.

كما تضمنت جهود ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية تنفيذ 239 خدمة مُميكنة، وربط 134 موقعا ثقافيا بشبكة المعلومات الدولية، إلى جانب إنشاء منصة إلكترونية لإتاحة وتأمين المحتوى الثقافى إلكترونيًا، تم خلالها إتاحة 536 كتابا للاطلاع بالمجان، كما تم رقمنة نحو 13ألف كتاب فى إطار مشروع التحول الرقمى، بالإضافة إلى رقمنة 2090 مخطوطا تاريخيا، وأفلام تسجيلية وسينمائية، وغيرها من المواد والمشروعات الثقافية، فضلًا عن تنفيذ 2244 نشاطًا متنوعًا فى مجال نبذ التطرف بتكلفة 264 مليون جنيه.

وفى سياق الحديث عن الهدف الاستراتيجى الثانى المتمثل فى بناء الإنسان المصرى، أشار الدكتور مصطفى مدبولى أيضا إلى تنفيذ الأنشطة الخاصة بمشروع “أهل مصر”، التى تضمنت أنشطة الدمج الثقافى لأبناء المناطق الحدودية، وتنفيذ 20 أسبوعًا فى هذا الصدد استفاد منها 1890 طفلا وطفلة، كما تم إقامة 7 ملتقيات لشباب الحدود، استفاد منها نحو 770 شابا، إلى جانب اقامة 10 ملتقيات للمرأة الحدودية؛ لتنمية قدرات ومهارات المرأة الحدودية، وشمل ذلك تنفيذ أكثر من 29 فعالية.

وفيما يتعلق بتنمية الموهوبين ودعم المبدعين، فقد تم تنظيم أكثر من 133 ألف نشاط، شملت عروضا مسرحية ودورات تدريبية ومعارض وورش عمل استفاد منها أكثر من 1.4 مليون مواطن بإجمالى تكلفة 1.7 مليار جنيه، إلى جانب إطلاق جائزة الدولة للمبدع الصغير للأطفال والنشء من 5 إلى 18 سنة، والتى تهدف إلى الاكتشاف المبكر للمواهب الصغيرة وتحفيز الطاقات الابداعية فى مجالات الثقافة والفنون والابتكار، وبلغ عدد المتقدمين إليها أكثر من 4300 طفل من 27 محافظة، فضلًا عن تنفيذ مشروع ” ابدأ حلمك” لتدريب شباب الفنانين على فنون الأداء، حيث تم تخريج الدفعة الثالثة فى يونيو الماضى، وبلغ عدد خريجى هذه الدفعة 230 فنانا من المحافظات.

 كما تضمنت جهود تحقيق العدالة الثقافية تنظيم أكثر من 33 ألف نشاط ثقافى فى إطار برنامج الثقافة للجميع استفاد منها نحو 1.3مليون مواطن، بإجمالى تكلفة تقدر بنحو مليار جنيه، ومن هذه الأنشطة التى تم تقديمها من خلال قصور الثقافة الموجهة لكل من المرأة، والشباب، والعمال، والقرى، وغير ذلك من الدورات التدريبية، فضلًا عما تم تقديمه من خلال المسارح المتنقلة، التى استهدفت الوصول بالأنشطة الثقافية إلى القرى والنجوع بعدد من المحافظات.

وحول جهود تعزيز الاهتمام بذوى الهمم، أوضح التقرير أنه تم تنفيذ 7774 نشاطا متنوعا لذوى الهمم استفاد منها أكثر من 37 ألف مواطن، بما يسهم فى تعزيز مشاركتهم فى الأنشطة الثقافية المختلفة، كما تم تأسيس “فرقة الشمس” لذوى الهمم كأول فرقة رسمية تابعة للدولة، تقدم عروضًا فنية مشتركة، وتم إنتاج عروض فنية للفرقة وتقديمها داخل مصر وخارجها.

وأكد التقرير اهتمام الحكومة بتنمية الدور الثقافى لمصر على الساحتين الدولية والاقليمية وجعل البيئة الثقافية المصرية حاضنة لكل الإبداعات العالمية، وأن يكونوا لمصر قاعدة بشرية من المبدعين المتميزين عالميًا، يكونوا مصدر جذب لاستعادة الريادة الثقافية، ويتم ذلك من خلال تنفيذ والمشاركة فى عدد من الأنشطة داخل وخارج مصر، حيث تم تنفيذ 2713 نشاطا متنوعا، استفاد منها بشكل مباشر أكثر من 638 ألف مواطن، بإجمالى تكلفة 906 ملايين جنيه، إلى جانب تنفيذ مبادرة “علاقات ثقافية”، والتى تهدف إلى إثراء علاقات مصر الثقافية بدول العالم المختلفة؛ لتصبح أعمق وأكثر فاعلية فى ظل الظروف التى فرضتها جائحة كوفيد – 19؛ من أجل خلق مزيد من التفاهم، والتواصل، والإبداع المشترك.

كما تم تنفيذ 15ألف نشاط ثقافى فى مجال حماية وتعزيز التراث الثقافى، إلى جانب تنظيم 279 صالونا ثقافيا وندوة، وكذلك 501 معرض وعرض فنى، فضلًا عن استلام 69 من المخطوطات النادرة ضمن مبادرة “تراثك أمانة”، وكذا استرداد 5 مخطوطات قبل بيعها بالمزادات العلنية خارج جمهورية مصر العربية، فضلًا عن إنشاء سجل لتوثيق تراث السينما المصرية، وإدراج ملف النسيج اليدوى بالصعيد على قوائم الصون العاجل للتراث الثقافى غير المادى بمنظمة اليونسكو.

وحول جهود مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أشار التقرير إلى صدور أول قانون بشأن شرط الخلو من التعاطى والإدمان لشغل الوظائف العامة أو الاستمرار فيها، وإنشاء وتشغيل 29 مركزا للتعافى من التعاطى والإدمان.

وفيما يتعلق بتأكيد الهوية العلمية، أشار التقرير إلى الجهود المبذولة لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعى، وإتاحة التعليم للجميع دون تمييز، والاهتمام بنظم ومخرجات التعليم، وكذلك تحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجى، وتطوير منظومة التعليم العالى والجامعى، وتطوير التعليم الفنى التطبيقى، وتفعيل مشاركة العلماء المصريين بالخارج.

كما تضمنت جهود الحكومة فى مجال بناء الإنسان تطبيق منظومة التعليم الجديدة بمرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائى، ومراجعة كافة المناهج وفقًا للمعايير العالمية، وربطها ببنك المعرفة، وتوفير 248 برمجية تفاعلية، و3726 حصة تفاعلية للبث، و1412 فيلما تعليميا، إلى جانب تنفيذ منظومة التعليم الجديدة بالنسبة للتعليم الثانوى بشكل كامل، وتركيب 37 ألف شاشة تفاعلية بمدارس التعليم الثانوى، وتوفير حوالى 2 مليون جهاز لوحى “تابلت” لطلاب الصف الأول الثانوى فى جميع محافظات الجمهورية.

ونوه التقرير إلى جهود التدريب على نظام التعليم الجديد بالصفوف الأولى، حيث تم تدريب أكثر من 827 ألف معلم على هذا النظام، فضلًا عن تنفيذ 48 برنامجا تدريبيا لعدد 152 ألف معلم؛ لإكسابهم مهارات توظيف التكنولوجيا فى العملية التعليمية، وكذا الانتهاء من تدريب 315 ألف معلم ضمن المشروع القومى “المعلمون أولا”، فضلًا عن تدريب أكثر من 41 ألف مدير ووكيل مدرسة على مهارات القيادة.

وأوضح التقرير أنه تم إنشاء واحلال وتجديد حوالى 37 ألف فصل منها، أكثر من 13ألف فصل جديد بالعام المالي2021/2022، بإجمالى 28 ألف فصل تم إنشاؤها حديثا خلال الأعوام الثلاثة بمختلف المراحل التعليمية، وكذا إنشاء وتجهيز وتشغيل وإدارة عدد 9 مدارس من مدارس النيل، إلى جانب تشغيل 43 مدرسة مصرية – يابانية.

كما لفت التقرير إلى تشغيل 4 مدارس جديدة للمتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا “STEM”، ليصل إجمالى المدارس إلى 19 مدرسة للعام الدراسى 2021/2022، إلى جانب الاهتمام بتطبيق المناهج الدولية فى عدد من المدارس، والتوسع فى إنشاء المدارس الرسمية للغات، وحصول 2035 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية على شهادة الاعتماد والجودة.

وأوضح التقرير أيضا أن اجمالى الطلاب، الذين استفادوا من برنامج التغذية المدرسية وصل إلى أكثر من 12 مليون طالب فى أكثر من 31 ألف مدرسة بجميع المراحل التعليمية خلال العام الدراسى 2020/2021، حيث استفاد نحو 48.5 مليون طالب من برنامج التغذية المدرسية خلال الأعوام الثلاثة.

وأشار التقرير إلى الجهود الخاصة بإقامة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، من خلال التعاون مع شركاء التنمية التى تلبى احتياجات سوق العمل المصرى، وكذا جهود تطوير التعليم الفنى، والتى تضمنت إضافة تخصصات جديدة طبقًا للأنشطة الاقتصادية بالنطاق الجغرافى، وتطوير المناهج والبرامج الدراسية الخاصة بتلك المدارس الفنية.

 وحول جهود رفع الوعى بخطورة الأمية، تمت الإشارة إلى تنظيم 5779 قافلة إعلامية، فضلًا عن توقيع 278 بروتوكول تعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة لتضافر الجهود الوطنية للتصدى لمشكلة الأمية، الأمر الذى أسهم فى محو أمية نحو مليون مواطن بمحافظات الجمهورية.

وتناول التقرير كذلك جهود تطوير ورفع كفاءة منظومة التعليم بالمعاهد الأزهرية، حيث تمت الإشارة إلى إنشاء 40 معهدًا أزهريًا جديدا، وتجديد 73 معهدًا متهالكا، إلى جانب تنفيذ أعمال التوسعة لـ 35 معهدًا، فضلًا عن تزويد المعاهد بنظام الحاسب الآلى والكمبيوتر التعليمى لتطوير منظومة التعليم المتكاملة.

ونوه التقرير إلى جهود تطوير منظومة التعليم العالى والجامعى، ومنها صدور قرارات بإنشاء عدد 13 جامعة حكومية وخاصة جديدة، ليصل عدد الجامعات الحكومية القائمة حاليًا لـ 27 جامعة طبقا للعام الجامعى 2020/2021، وعدد 10 جامعات خاصة، إلى جانب إنشاء 4 جامعات أهلية جديدة تضم 50 كلية متنوعة وبرامج دراسية تتماشى مع أحدث البرامج التعليمية، كما لفت التقرير إلى بدء الدراسة فى عدد 3 أفرع للجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وزيادة عدد الجامعات المصرية إلى 31 جامعة ضمن قائمة أفضل100 جامعة، وفقا لتصنيف التايمز البريطانى للجامعات.

كما تناول التقرير جهود نشر ثقافة العلوم والابتكار، وتطوير التعليم الفنى التطبيقى، وتعميق التنمية التكنولوجية، وتحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجى، فضلا عن الجهود الخاصة بتفعيل مشاركة العلماء المصريين بالخارج، وتنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات فى هذا الإطار.

وفيما يتعلق بتدعيم الرياضة البدنية للشباب، أوضح التقرير أن الحكومة اهتمت بتوفير البنية الأساسية الرياضية، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التى وصلت تكلفتها الإجمالية إلى نحو 5 مليارات جنيه، منها تنفيذ 104 ملاعب مفتوحة على مستوى محافظات الجمهورية، وتطوير العديد من الملاعب الأخرى، إلى جانب إنشاء أندية لمتحدى الإعاقة، وغيرها من المشروعات، كما حرصت الحكومة على تنفيذ المزيد من البرامج للتنمية الرياضية؛ بهدف توسيع قاعدة الممارسة الرياضية لجميع فئات المجتمع، من خلال توفير المنشآت الشبابية، وكذا البرامج الخاصة بالطب الرياضى، وتشجيع الشباب على العمل الجماعى والتطوعى، والبرامج الخاصة بالريادة الرياضية، إلى جانب تنظيم عدد من البطولات العالمية، ومنها كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021.

وتناول التقرير مشروعات الطرح الاستثمارى بقطاع الرياضة، والتى تضمنت تنفيذ 102 مشروع، بإجمالى عائد استثمارى يصل إلى 3.5 مليار جنيه، إلى جانب مشروعات الطرح الاستثمارى الخاصة بمراكز الشباب، لتنفيذ 377 مشروعا، بإجمالى عائد استثمارى 1.5 مليار جنيه.

كما تطرق التقرير إلى جهود توفير الرعاية الصحية الشاملة، وما تضمنتها من إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، وتطوير المنشآت الصحية، وكذلك توفير الأدوية الطبية، والأمصال وألبان الأطفال، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتى من الأدوية واللقاحات، وما يشمله ذلك من تنفيذ عدد من المبادرات الرئاسية ضمن حملة “100 مليون صحة” لتوفير رعاية صحية شاملة للمواطنين، منها مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع، والتى شهدت الكشف المبكر عن الضعف السمعى لحوالى 2 مليون طفل منذ انطاق المبادرة فى شهر سبتمبر عام 2019، ومبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس “سي”، والكشف عن الأمراض غير السارية، والتى شملت فحص 50 مليون مواطن أكبر من 18 عاما بجميع محافظات الجمهورية، وصرف العلاج لنحو 1.2 مليون مواطن مصاب، إلى جانب إنشاء 15 مركز علاج فيروس “سي” بمحافظات الفيوم، وأسيوط، والأقصر، وسوهاج.

 كما تضمنت المبادرات، مبادرة رئيس الجمهورية للكشف الطبى على طلاب المدارس الابتدائية (الأنيميا – السمنة – التقزم)، والتى بدأت فى عام 2019، حيث تم فحص 24.8 مليون طالب خلال ثلاثة أعوام، وكذا مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، والتى تم من خلالها فحص حوالى 18.8مليون سيدة فى محافظات الجمهورية منذ انطلاق المبادرة فى يوليو 2019، وبدء العلاج لعدد 42.3 ألف سيدة، منهن 5135 سيدة تم اكتشاف المرض لديهن بالكشف المبكر وجار استكمال العلاج لهن والمتابعة.

كما نوه التقرير إلى مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار، والتى تم من خلالها الانتهاء بالكامل من علاج جميع حالات المرحلة الأولى تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، واستمرار العمل فى المشروع القومى بمراحله المقبلة طبقًا للخطة الموضوعة، عن طريق تسجيل مرضى قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة عبر الموقع الإلكترونى والخط الساخن الخاص بالرد على استفسارات المرضى، حيث تم إجراء حوالى 885 ألف عملية بعدد من التخصصات.

 كما تضمنت المبادرات، مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، والتى تم إطلاقها فى سبتمبر 2020؛ حيث تم فحص 24 مليون مواطن لمتابعة الأمراض المزمنة.

ولفت التقرير إلى أنه يتم تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحى الشامل، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشكل رسمى بمحافظة بورسعيد فى نوفمبر 2019، لتشمل نحو 380 ألف أسرة بالمحافظة تحت مظلتها، وتقديم الرعاية الصحية الأولية لهم من خلال 310 وحدات ومراكز، بالإضافة إلى 52 مستشفى لتقديم الخدمات الصحية، والتى يتم إحالة المرضى إليها من المستوى الأول، ويتم فيها التشخيص للمرض وإعادة التأهيل للحالات المرضية.

وشهدت المرحلة الأولى من تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل تطوير 176 منشأة صحية بمحافظات اقليم مدن القناة، إلى جانب تجهيز 206 منشآت طبية بمحافظات بورسعيد، وجنوب سيناء، والأقصر، طبقًا لمعايير الجودة.

وفيما يتعلق بتطوير المنشآت الصحية، أوضح التقرير أنه تم إنشاء وتطوير وتجهيز 113 مستشفى بعدد من محافظات الجمهورية، منها 17 مستشفى منشأة جديدة، من أبرزها، مستشفى 30 يونيو ببورسعيد، ومستشفى الجهاز الهضمى والكبد بالشرقية، ومستشفى السلوم المركزى بمطروح وكوم حمادة بالبحيرة، هذا فضلًا عن إضافة 5937 سريرا بالمستشفيات الحكومية والمستشفيات التابعة للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة بمحافظات الجمهورية، وتطوير 121 نقطة إسعاف بالمحافظات وإنشاء 22 نقطة جديدة.

وأوضح التقرير أن عدد المستفيدين من منظومة العلاج على نفقة الدولة، وصل إلى نحو 14.3 مليون مواطن، إلى جانب توقيع الكشف الطبى من خلال المنظومة الإلكترونية على 1.8 مليون مستفيد من برنامج (تكافل وكرامة) باستخدام منظومة إلكترونية حديثة.

ونوه التقرير إلى إنشاء مدينة الدواء المصرية “جيبتو فارما”، والتى تُعد أول مدينة للدواء فى مصر، وأحد أذرع الدولة لضمان توفير دواء آمن وفعال وذى جودة، وكذا التجهيزات الخاصة بالمشروع القومى لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المرافق التى تنفذها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وفى بداية الاجتماع، جدد الدكتور مصطفى مدبولى التأكيد على الأهمية التى توليها الدولة لسرعة استكمال مشروعات الترفيق بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتحسين جودة الحياة لأهالينا فى القرى، وخططها للتوسع فى إقامة المشروعات الخاصة بتحلية المياه، بهدف إتاحة المياه النقية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى هذا الصدد، كما أكد أيضًا حرص الدولة على استخدام طرق المعالجة الحديثة، لمعالجة مياه الصرف الصحى، بغرض الاستفادة منها بعد المعالجة.

واستعرض الاجتماع، الموقف التنفيذى لمشروعات المرافق التى تنفذها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على مستوى الجمهورية، لاسيما المدرجة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والعاصمة الإدارية والمدن الجديدة، فضلًا عن استعراض خطوات إنشاء محطات تحلية مياه البحر، وفقًا للخطة الاستراتيجية لإنشاء محطات لتحلية مياه البحر، التى تستهدف الوصول بكمية المياه المنتجة من خلال هذه المحطات إلى أكثر من 8.5 مليون م3/يوم عام 2050، وذلك لتأمين وتوفير احتياجات مياه الشرب لمواجهة الزيادة السكانية الطبيعية، وتلبية مطالب خطة التنمية الشاملة للدولة.

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى الجهود المبذولة للتعامل مع حالات توصيل المياه بطرق غير قانونية، وخطط التوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع، وكذا الإجراءات الخاصة بترشيد استهلاك المياه، بما فى ذلك تشجيع المواطنين على ترشيد استهلاكهم من المياه، من خلال إعادة هيكلة فئات وشرائح المحاسبة للعملاء، بما يضمن وصول الدعم المقدم فى هذا القطاع لمستحقيه، والمحافظة على دعم الأسر ذات شرائح الاستهلاك المنخفضة.

كما تم تسليط الضوء على خطط تحسين أداء الخدمة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، بما فى ذلك استكمال تركيب عدادات القياس لمحطات مياه الشرب والصرف الصحى، والخطط الخاصة بترشيد الطاقة المستخدمة فى إنتاج المياه، وتطوير المعامل، والتحول الرقمى والميكنة وتطوير نظم العمل بالقطاع.

اختتم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته التفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، بمتابعة موقف تنفيذ مشروع الحدائق المركزية (النهر الأخضر).

 وخلال الجولة، شرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروع الحدائق المركزية (النهر الأخضر) الذى يضم ثلاثة قطاعات، ويقع المشروع على مساحة 870 فدانا، منها 688 فدانا مساحات خضراء، وبحيرات، وملاعب، وممرات للدراجات، ومجمعات مطاعم، ومناطق ترفيهية، و182 فدانا مشروعات استثمارية مستقبلية، لافتاً إلى أن معدلات التنفيذ بها بلغت نسباً متقدمة.

 وأجرى رئيس الوزراء جولة داخل منطقة الحدائق المركزية، بما في ذلك أعمال البحيرة الكبيرة (بحيرة القوارب) بمسطح 22 فدانا، بالإضافة إلى ساحة الاحتفالات بمساحة 25 فدانا، وأعمال فرش الفراغات (العلامات الإرشادية)، وأعمال الملء المبدئي لبحيرة الفنون، وأعمال المشايات وتركيب الكراسي سابقة الصب حول النخيل بمنطقة الاحتفالات الكبرى، وأعمال الزراعات المحيطة، وأعمال واجهات مبنى المصلى، ومبنى مجمع المطاعم، وأعمال الزراعات من النباتات المزهرة.

استكمل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جولته التفقدية، التى بدأها صباح اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتفقد سير الأعمال بمبنى مجلس النواب، ومبنى مجلس الشيوخ، وميدان سارى العلم.

وتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه أروقة مبنى مجلس النواب ومبنى مجلس الشيوخ، حيث اطلع من اللواء إيهاب الفار، رئيس الهندسية للقوات المسلحة، على الموقف التنفيذى للأعمال الإنشائية لمبنى مجلسى النواب والشيوخ، كما تعرف على موقف تنفيذ الأعمال الاعتيادية والكهروميكانيكية، وقام رئيس الوزراء بجولة فى أنحاء القاعات الرئيسية، وصالات الاستقبال، والمكاتب الرئيسية.

وعقب ذلك، توجه رئيس الوزراء ومرافقوه لتفقد مشروع سارى العلم، الذى تنفذه إدارة المهندسين العسكريين، حيث استعرض مسئولو المشروع الموقف التنفيذى، حيث يتكون من مسرح دائرى يسع 1200 فرد، ومبنى مسطحا بمساحة 5 آلاف م2حول السارى، ونافورة دائرية حول مبنى السارى بمسطح 4 آلاف م2، ويصل ارتفاع سارى العلم إلى 207.75م، ويتكون من 10 وصلات بأطوال تتراوح بين 10 أمتار و30 مترا، وأوزان تتراوح بين 15 و135 طنا، وعلم الجمهورية40×60 م.

وأشار مسئولو المشروع إلى أنه تم تسليم الطبقة السادسة من الإحلال فى الجزء المتاح من مبنى السارى، كما تمت عملية إزالة الردم لمبنى سارى العلم، والكوبرى، وغرفة الطلمبات، وصب الخرسانة العادية 338م3 لمبنى الساري. كما تم التنويه إلى تركيب الجزء المعدنى الخاص بقاعدة سارى العلم.

خلال جولته التفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف الأعمال الجاري تنفيذها بمركز معلومات العاصمة، وكذا منطقة البنوك.

واستمع الدكتور مصطفي مدبولي ومرافقيه لشرح حول سير الأعمال في كل من مبنى مركز معلومات العاصمة (السنترال) N.N.1 ، والسنترال NN2، ومركز إدارة وتشغيل المدينة (COC)، ومركز السيطرة الأمني (CCC)، حيث تمت الإشارة إلى بدء عمليات التشغيل والاختبار، والربط بجميع منشآت الحى الحكومي، وجار عمليات الاختبار والتشغيل، كما تسلمت شركات المحمول الغرف المخصصة لها، وجار تركيب المعدات الخاصة بكل شركة.

وتوجه رئيس الوزراء لتفقد سير الأعمال والإنشاءات بمنطقة البنوك، بدأها بتفقد فرع البنك الأهلي المصري بالعاصمة الإدارية، الذي تم الانتهاء منه بالكامل، وبدأ البنك فى تقديم خدماته بالفعل منذ أسبوع. واستمع الدكتور مصطفى مدبولي من مسئول فرع البنك حول الخدمات المصرفية التي يقدمها فرع البنوك لعملائه، من الشركات العاملة فى العاصمة الإدارية، وكذا الموظفين والعاملين فى المشروعات والمبانى الحكومية، ليصبح بذلك أول بنك يقدم خدماته هناك.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي غرفة الاتصالات المرئية والفرع الإلكتروني للبنك، وتعرف على الخدمات التي يقدمها البنك للعملاء من أصحاب الاحتياجات الخاصة وذوى الهمم.

وفى ذات الإطار،  تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه فرع بنك الاستثمار العربي بالعاصمة الإدارية، والذي تم الانتهاء منه بنسبة 100%، ومن المنتظر افتتاحه خلال الفترة المقبلة.

وقدم تامر سيف، الرئيس التنفيذي للبنك، عرضا موجزا حول الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك، مؤكدا أن كافة الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك للعاملين بالقطاع الحكومي والشركات والأفراد بالعاصمة الإدارية ستكون متاحة خلال الأسبوع المقبل.

    كما تفقد رئيس الوزراء عددا من الإنشاءات الأخرى بمنطقة البنوك، مؤكدا ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ ليتزامن الانتهاء منها مع باقي المشروعات الأخرى بالعاصمة الإدارية، وتزامنا مع الانتقال للعمل من الحي الحكومي.

بدأ الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء جولة تفقدية لمتابعة سير الأعمال والإنشاءات بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من الجهات المعنية..

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الثاني للمجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، وذلك بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور أشرف العربي، عضو المجلس من ذوي الخبرة، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، ونائب رئيس اتحاد المصارف العربية، وعضو المجلس من ذوي الخبرة، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة السابق بمجلس النواب، وعضو المجلس من ذوي الخبرة، ومسئولي الوزارات، والجهات المعنية.

 وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية الانعقاد الدوري لاجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، الذي يأتي تأسيسه في وقت مهم للغاية؛ إذ تسعى الحكومة بكل قوة لاستكمال ما بدأته من مشروعات تستهدف بناء اقتصاد راسخ في ظل أوضاع اقتصادية عالمية غير مستقرة نتيجة تداعيات جائحة “كورونا” المستمرة.

 وركز الاجتماع على مناقشة المستهدفات الحكومية لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وفي هذا السياق، تمت الإشارة إلى أن  وزارة المالية تعاملت بتوازن من خلال تحفيز النشاط الاقتصادي بالتوازي مع الحفاظ على مسار الضبط المالي.

 وساهمت هذه الجهود في تحجيم الزيادة في نسبة المديونية للناتج المحلى لتصل إلى 91.6% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2021 مقارنة بـ 108% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2017، مع استهداف خفض المديونية إلى نحو 82.5% من الناتج مع نهاية يونيه 2026.

 وتم التطرق إلى استمرار تحقيق فائض أولي بنحو 2%  سنويا من الناتج المحلي الاجمالي، وزيادة نسبة الإيرادات الضريبية.

 وخلال ذلك، تم التأكيد على العمل على سرعة المسار النزولي للدين خلال الفترة المقبلة.

 كما تم التطرق إلى أن زيادة الصادرات المصرية هي أولوية قصوى للحكومة خلال الفترة المقبلة.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون بين وزارات: التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة من جهة، والهيئة العامة للرقابة المالية من جهة أخرى؛ وذلك لنشر الثقافة والتوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية لطلاب المدارس، وشباب الجامعات، ومرتادي الأندية الرياضية ومراكز الشباب.

ووقع البروتوكولات كل من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

يأتي توقيع البروتوكولات، في إطار بدء تفعيل خطوات تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لـ “رفع مستويات الثقافة المالية وبناء مهارات فن إدارة الأموال” للطلاب والشباب، وتعريفهم بالأنشطة المالية غير المصرفية التي أصبحت متنوعة وكثيرة حاليا، ولم تعد تقتصر على الاستثمار في أنشطة سوق رأس المال، بل أصبحت تشمل أنشطة التأمين وصناديق التأمين الخاصة، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى نشاط التمويل الاستهلاكي.

وعقب التوقيع، أشار رئيس الوزراء إلى أن التوقيع على البروتوكولات الثلاثة، يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية ببناء شخصية واعية بما يدور ماليا واقتصاديا في المجتمع، ورفع المهارات المالية الأساسية لدى الإنسان المصري، والتي تمكنه من اتخاذ قرارات مالية سليمة ورشيدة، وكذا التوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية، مؤكدا أن كل هذه الأنشطة مهمة لدفع عجلة الاقتصاد الوطني، ورفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الاهتمام بالشباب يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، من حيث تأهيلهم وصقل مهاراتهم، وتوعيتهم بتلك الأنشطة المالية غير المصرفية، مشيرا إلى أن بروتوكولات التعاون، التي تم توقيعها اليوم، تستهدف تحفيز الشباب على ريادة الأعمال وخلق فرص عمل، وتحسين قدرته على امتلاك الأساليب المختلفة لتمويل المشروعات.

وأوضح رئيس الوزراء أن تبني استراتيجية وطنية للثقافة والتوعية المالية غير المصرفية يضع مصر ضمن المؤشرات الدولية الخاصة بمستويات الثقافة والتوعية المالية بصفة عامة، كما أنها تشكل إطارا ومرجعية لتنسيق جهود مختلف الوزارات والجهات، بشأن نشر الثقافة والتوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية، مما يعظم من النتائج المرجوة.

كما أكد رئيس الوزراء أن الاستراتيجية، الموضوعة للفترة 2022 – 2027، تعد بمثابة النسخة الأولى منها، وسيتم تقييم النتائج خلال عام 2027، حيث من المقرر أن تصدر النسخ التالية لها بناء على هذا التقييم، مع مراعاة الدروس المستفادة من النسخة الأولى.

من جانبه، كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن الوزارة بدأت بالفعل في تنفيذ مبادرات تهدف إلى دمج المفاهيم الأساسية للاستثمار والادخار وفن إدارة الأموال لطلاب المرحلة الابتدائية؛ لبناء شخصية واعية بما يدور ماليا واقتصاديا في المجتمع، وإيماناً منها بأهمية تنمية المهارات والمعرفة بالأدوات المالية المختلفة لدى تلك الفئة العمرية، مشيرا إلى أن التوقيع على بروتوكول التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية سيسهم في توسيع نطاق تلك المبادرات، لتشمل كافة الأنشطة المالية غير المصرفية والمعروفة بتنوعها، كما أنه يعد إحدى آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للثقافة والتوعية المالية غير المصرفية.

وفي الإطار نفسه، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة قامت بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال الفترة الماضية؛ لوضع الخطوات التنفيذية لتفعيل هذا البروتوكول الذي سيتولى تنفيذه المجلس الأعلى للجامعات، وهناك فريق عمل يتواصل مع الهيئة لوضع الخطوات اللازمة للتنفيذ، ومنها صياغة المحتوى العلمي والتدريبي وتحديد طريقة تقديمه للطلاب ودمجه في المناهج الدراسية المختلفة، وكذلك تحديد آليات الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس، بما يسهم في توسيع نطاق التنفيذ، ليشمل أكبر عدد ممكن من الجامعات، وبما يتناسب مع الجدول الزمني للاستراتيجية الوطنية للثقافة المالية غير المصرفية في هذا الشأن.

فيما أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الأهداف المرجوة، سواء من الاستراتيجية الوطنية للثقافة المالية غير المصرفية، أو من بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه اليوم مع هيئة الرقابة المالية، تأتي ضمن أهداف وزارة الشباب والرياضة للنهوض بجودة حياة الشباب المصري، وتطوير أنماط حياتهم، من خلال محاور التنمية الشاملة، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، ومن ضمنها المهارات المالية الأساسية التي تساعدهم في اتخاذ قرارات مالية سليمة وتسهم في توعية الشباب بحقوقهم كمستهلكين للخدمات المالية غير المصرفية التي تقدم لهم.

كما أكد وزير الشباب والرياضة أن الاستراتيجية الوطنية للثقافة المالية تساعد الشباب كذلك في تحقيق الانضباط المالي والتخطيط الشخصي السليم لمستقبل أفضل لهم، كما تمدهم بأساليب التعامل مع الأزمات المالية، مشيرا إلى أن ذلك لن يتحقق إلا برفع مستوى الثقافة المالية وتطوير مهاراتهم، ورفع قدرة وكفاءة الشباب في التفكير المالي وكيفية استخدام الأدوات المالية غير المصرفية، ومن ثم تحقيق الاستقلالية المالية، وحماية الشباب من عمليات الاحتيال والنصب المالي من خلال برامج التوعية، مؤكدا أن الوزارة جاهزة للبدء في تنفيذ هذا البروتوكول وتحقيق النتائج المرجوة منه.

بدوره، أشار الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أنه منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، كان محو الأمية المالية مصدر قلق للسياسات الاقتصادية حتى في الدول المتقدمة؛ فعلى الرغم من أن البلدان النامية والبلدان ذات الدخل المنخفض قد تأخرت في إدراك أهمية نشر الثقافة والتوعية المالية، فإنها أظهرت مؤخراً اهتماماً أكبر بوضع استراتيجيات وطنية لرفع مستويات الثقافة والتعليم المالي بصفة عامة، لافتا إلى أن الدراسات أظهرت أن العملاء المثقفين مالياً يتخذون القرار المالي والاقتصادي الأمثل بما في ذلك ما يخص المدخرات والاقتراض والاستثمار وكذلك الإدارة السليمة اليومية للأموال، كما أظهر عدد متزايد من الدراسات التطبيقية الدور الذي يلعبه محو الأمية المالية في إدارة التمويل الشخصي للأفراد؛ سواء الأصول، أو الالتزامات.

وأضاف رئيس الهيئة أن إدراك الشباب وجميع أفراد المجتمع للمفاهيم المالية الأساسية سيساعدهم في تعلم كيفية التصرف ضمن النظام المالي؛ لذا قامت الهيئة في أغسطس الماضي بتدشين مجمع المعرفة والثقافة المالية غير المصرفية، ليكون منبراً لصناعة ونشر المعرفة والثقافة المالية غير المصرفية، وسيكون من خلال معهد الخدمات المالية، وهو أحد الأذرع الرئيسية في تنفيذ بروتوكولات التعاون التي تم توقيعها اليوم.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماع الحكومة الاسبوعى ، لمتابعة مستجدات فيروس كورونا.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون بإنشاء المركز القومى لإدارة المجال الجوي.

ونص مشروع القانون على أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى “المركز القومى لإدارة المجال الجوي”، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع أخرى لها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويهدف المركز إلى تطوير المجال الجوي، وتقديم الخدمات الملاحية، وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة، وتحقيق أنسب استغلال للمجال الجوي وإدارته بالأسلوب الأمثل الذى يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية والتوازن الواجب بين حماية أهداف الأمن القومى، وتعظيم العائد الاقتصادى للدولة، إلى جانب إعداد كوادر وخبرات فى هذا المجال على أعلى كفاءة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الموقف الحالى لخطوات إنشاء محطات تحلية مياه البحر، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، واللواء عاصم شكر، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

 واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن اجتماع اليوم يأتي فى إطار متابعة جهود الدولة للتوسع فى إقامة المزيد من محطات تحلية مياه البحر، والاستفادة من الخبرات المتقدمة فى هذا المجال، بهدف اتاحة المياه النقية، خاصة في المناطق الساحلية والمحافظات المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط وخليجى السويس والعقبة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد.

 ونوه رئيس الوزراء خلال الاجتماع، إلى أهمية مراجعة موقف العروض المقدمة من جانب الشركات المتقدمة لتنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر.

 وأوضح وزير الكهرباء، خلال الاجتماع، أن الوزارة تلقت عدداً من العروض المقدمة من كبرى الشركات المتخصصة لتنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر عن طريق الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أنه يتم حالياً دراسة هذه العروض وتقييمها، بهدف الوصول إلى اسعار منافسة.

 من جانبه، أشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أن الخطة الاستراتيجية لإنشاء محطات لتحلية مياه البحر ترتكز على أربعة محاور رئيسية مقسمة إلى 6 خطط خمسية حتى عام 2050، وذلك بهدف تأمين وتوفير احتياجات مياه الشرب لمواجهة الزيادة السكانية الطبيعية، وتلبية مطالب خطة التنمية الشاملة للدولة.

 وقدم اللواء عاصم شكر، خلال الاجتماع، بياناً مفصلاً بإجمالي طاقات محطات التحلية للخطة الاستراتيجية لإنشاء محطات لتحلية مياه البحر الموزعة على عدد 6 خطط خمسية حتى 2050، مشيراً إلى أنه من المستهدف الوصول بكمية المياه المنتجة من خلال هذه المحطات بنهاية هذه الفترة إلى أكثر من 8.5 مليون م3/يوم.

 كما تناول اللواء عاصم شكر، خلال الاجتماع، بياناً مجمعاً لمشروعات تحلية مياه البحر المقرر تنفيذها كأسبقية أولي فى عدد من المحافظات خلال خطة 2020/2025، وموقف تخصيص الأراضى اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات، موضحاً أنه من المخطط أن توفر هذه المشروعات نحو 2.995 مليون م3/يوم، لافتا إلى عدد الشركات الراغبة فى تنفيذ مشروعات محطات تحلية مياه البحر بالمحافظات المستهدفة.

واصل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم في مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات بالمدينة، حيث انتقل إلى المنطقة الجنوبية، لتفقد مشروع تنفيذ المنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة، والتي تقام على مساحة 5512 فدانا، ومن المنتظر أن تضم مشروعات في العديد من القطاعات، وقد بلغت المساحة المخصصة بالمنطقة 2248.7 فدان، ومتبقي مساحة شاغرة تبلغ حوالي 3263.3 فدان.