رئيس الوزراء

تعقيباً على ما تم طرحه من أسئلة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اهتمام الدولة بقطاع البترول والطاقة، وأن هناك اجتماعا أسبوعيا يتم عقده لمناقشة وبحث مختلف الأمور الخاصة بهذا القطاع المهم، لافتا فى هذا الصدد إلى أن مساء اليوم سيشهد اجتماعا مع محافظ البنك المركزي، ووزيري البترول والمالية، مشيراً إلى أن الشغل الشاغل هو العمل على تأمين احتياجات الدولة المصرية من المنتجات البترولية، والتى من بينها ما يتعلق باحتياجات قطاع الكهرباء.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك عبئا كبيرا تتحمله مختلف مؤسسات الدولة المصرية، سعياً لضمان استدامة واستقرار وانتظام تدبير الشحنات المطلوبة من المنتجات البترولية، وذلك فى ظل التحديات التى تواجهها الدولة المصرية، قائلا: “الدولة حريصة على الالتزام بما وعدت به فى هذا الشأن”، موضحاً أهمية العمل على تحقيق رؤية واضحة على المدي القصير تضمن إعادة حجم إنتاجية الدولة مرة أخري سواء من الزيت أو الغاز الطبيعى للأوضاع والمعدلات السابقة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الأجانب، ومن خلال خطة تنفيذية متكاملة تضمن تحقيق ذلك، والتطلع لزيادة هذه المعدلات خلال الفترات القادمة.

وفى هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أن وزير البترول سيعقد بداية من الأسبوع القادم العديد من اللقاءات والاجتماعات مع مختلف الشركاء الاجانب، لبحث خطط زيادة حجم الانتاج، وذلك اعتباراً من بداية عام 2025، مؤكدا اهمية تشجيع الاستثمار من خلال الشركاء الاجانب فى مختلف المنتجات، وزيادة الإنتاجية داخل الدولة المصرية، لافتا إلى أن الدولة لديها الموارد الطبيعية، وهناك مخزون من الغاز الطبيعي، وكذا الزيت، موضحاً أن ما واجهناه من تحديات وظروف اقتصادية خلال الفترة الماضية، ساهم فى تأخير سداد مستحقات الشركاء الاجانب، وعدم قدرتهم على ضخ استثمارات جديدة، وهو ما نتج عنه وجود نقص فى بعض المنتجات، تم تعويضه من خلال استيراد هذه المنتجات من الخارج، مجدداً الاشارة الى العمل بسرعة كبيرة خلال هذه الفترة على عودة انتاجية مصر من هذه المنتجات وزيادة حجم انتاج الابار والحقول، وهو ما يرجع بالنفع على الدولة والمستثمر فى نفس الوقت.

وردًا على سؤال حول أهم القوانين التي ناقشتها الحكومة تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب لمناقشتها خلال الفصل التشريعي المقبل، قال رئيس الوزراء: أمس ناقشنا أكثر من 65 قانونًا، حيث وجدنا -كحكومة- أن هناك 34 قانونًا من بين هذه القوانين تمثل أولوية أولى بالنسبة للدولة المصرية، وسنبدأ في عرض هذه القوانين وإرسالها إلى مجلس النواب، وسنبدأ نقاشًا مع مجلس النواب قبل بدء الفصل التشريعي من أجل ترتيب أولويات هذه القوانين.

وأضاف  الدكتور مصطفى مدبولي أنه على رأس هذه القوانين يأتي “قانون الإجراءات الجنائية” الذي يُسهم في تحقيق ما وعد به فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بتنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان، وما يتعلق بالحبس الاحتياطى.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك أيضًا قوانين تخص البُعد الاقتصادي، مثل القوانين الخاصة بالحوافز الضريبية والتعديلات الخاصة بالاستثمار والتجارة الخارجية، التي أشرت إلى أنه سيتم الإعلان عنها خلال سبتمبر المقبل، قائلًا: “نرغب في تفعيل هذه الحوافز على الفور خلال الفترة المقبلة”.

وتابع: هناك بعض القوانين المهمة التي توافقنا على ضرورة عرضها على مجلس النواب، وعلى رأسها قانون الإدارة المحلية، وهناك قوانين أخرى تمس حياة المواطن مثل قانون الأحوال الشخصية، مشيرًا إلى أن كل هذه القوانين ستكون على الأجندة التشريعية، وهى عدد كبير مع الأخذ في الاعتبار أن مدة الفصل التشريعي هي سنة واحدة، لكننا نثق في قدرة مجلس النواب في تلبية تطلعات الشعب المصري فيما يخص العديد من القوانين التي من شأنها أن تُحدث انفراجة كبيرة خلال الفترة المقبلة.

وفى سؤال عن خطة دعم الكهرباء، أشار رئيس الوزراء إلى تحرك الدولة نحو تحقيق التوازن فى اسعار الكهرباء على مدار 4 سنوات، موضحاً أنه بعد انتهاء الـ 4 سنوات ستظل الشرائح الاولي التى تمثل محدودى الدخل مدعومة، من خلال الشرائح الاعلي، وليس بالقليل، ضارباً المثل بأول 3 شرائح وفقا لما تم اعلانه مؤخراً، قائلا:” حجم الزيادة بالثلاث شرائح الاولي يتراوح من 10 إلى 12 قرشا فقط لا غير”، وأن الشريحة التى تليهم والتى تمثل الطبقة المتوسطة، حجم الزيادة بها يصل إلى 30 قرشا، لافتا إلى أن حجم الزيادة بشكل اكبر جاءت على الفئات الأكثر قدرة، أو التى تستهلك كميات أكبر، وكذا بعض الانشطة التجارية والترفيهية التى تحقق ارباحا كبيرة وتستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، مؤكداً مراعاة الانشطة التجارية البسيطة.

وفى ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أن الفاتورة الشهرية المستحقة على وزارة الكهرباء لصالح وزارة البترول تصل إلى 16 مليار جنيه، وما تقوم الوزارة بدفعه فعليا يصل إلى 5 مليارات جنيه، ومع ما حدث من تحريك فى اسعار شرائح الكهرباء، سيصل اجمالي ما تدفعه وزارة الكهرباء من مستحقات لوزارة البترول إلى 10 مليارات جنيه، وسيظل هناك فجوة بمقدار 6 مليارات جنيه تتحملها الدولة، قائلا:” ستظل الدولة تتحمل خلال الفترة القادمة العبء الاكبر من تكلفة زيادات الفاتورة الخاصة بمثل هذه المرافق.. ونعي تماما أهمية التحرك ببطء وتدرج للتخفيف من اعباء المواطنين”.

ورداً على التعامل مع مشكلات سرقة التيار الكهربائي، أشار رئيس الوزراء إلى أنه يتم التحرك فى هذا الملف بقوة، حيث سيتم ادخال العديد من التقنيات والتطبيقات التى من شأنها أن تحدد بالتفصيلات الدقيقة المنطقة والوحدات السكنية والمحلات التجارية التى تقوم بسرقة التيار الكهربائي، وأهاب رئيس الوزراء بالمواطنين بضرورة التعامل مع سرقات التيار، وذلك لما لهذا السلوك السلبي من تأثيرات عديدة على الدولة والمواطنين فى العديد من القطاعات، قائلا:”المسئولية فى هذا الصدد مشتركة”.

ونوه رئيس الوزراء إلى أنه مع وجود ترشيد لنحو 10% من حجم الاستهلاك من الكهرباء، من شأنه أن يخفف من حدة المشكلة التى نعاني منها، ومن حجم ما تتحمله الدولة من فاتورة لتوفير المنتجات البترولية اللازمة لذلك.

واستكمالا للتساؤل حول مدى تأثير أسعار الكهرباء على الصناعات المختلفة في ضوء الحوافز الحكومية لدعم الصناعة؛ أكد رئيس الوزراء المراعاة التامة لأسعار الكهرباء بالنسبة للمصانع، مؤكدا أيضا الحرص خلال زيادات أسعار الكهرباء على عدم تأثيرها بصورة كبيرة على القطاع.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: أود أن أؤكد مرة أخرى أن مصر ما زالت واحدة من ارخص دول العالم في تسعير الكهرباء وتوفير الطاقة للمواطن والانشطة الاقتصادية ويتبين ذلك من خلال المقارنة على مستوى المؤشرات الاقتصادية.

وفيما يتعلق بالتساؤل حول قطاع العقارات وامكانية التعرض لفقاعة عقارية تؤثر على الاقتصاد مستقبلا في ظل قيام بعض السماسرة بشراء العقارات ثم بيعها بأسعار مضاعفة، وهل ما زال العقار ضمن أهم المجالات لحفظ قيمة المال بالنسبة للمواطن؛ أوضح رئيس مجلس الوزراء أن ذلك التساؤل قد أثير أكثر من مرة على مدار العشرين عاما الماضية، مضيفا: ذلك لن يحدث، إنما هناك دورة لقطاع العقارات من حيث الارتفاع والتباطؤ، مثل أي قطاع استثماري، ولكن في مصر لم نشهد هبوط قيمة العقار.

وأضاف: كل ما يحدث أن الدولة في أوقات التباطؤ تقدم تسهيلات وتيسيرات أكثر، وبالتالي دائما ما تكون اسعار العقار في مصر مستقرة، ولم يشهد الحدة في الهبوط مثل بعض الدول، لأنه ما زال في ضوء الزيادة السكانية الكبيرة يظل الطلب على العقار كبيرًا ومستدامًا.

واستطرد: وبالتالي حتى إذا حدث تباطؤ في بعض الأحيان، فإنه يستمر لمدة عامين على الأكثر ليعود الأمر إلى طبيعته.

وتابع رئيس الوزراء، أحيانا كان يتم توجيه النقد لهذا القطاع بأنه يستحوذ على استثمارات المصريين والدولة، ولكن نحتاج إلى النظر لذلك بشئ من المراجعة؛ فهناك العديد من الدول التي يعتمد اقتصادها بالاساس على التنمية العقارية وتصدير العقارات، وهنا أنا لا أدافع فقط عن تلك الصناعة التي تعد مهمة جدا وستظل جزءًا من الاقتصاد المصري، لكن أود أن أنوه إلى أن كل وحدة سكنية يتم بناؤها تسهم في تشغيل أكثر من 90 مصنعًا مختلفًا.

وأضاف: في ضوء ذلك يكون القطاع العقاري فى حد ذاته دافعا للتنمية الصناعية، وأؤكد مرة أخرى أن طبيعة السوق المصرية في هذا الصدد لم تتغير على مدار العشرين عاما المنقضية، وبالتالي تظل تلك الصناعة جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد المصري.

وتحدث أحد الصحفيين عن الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مع وزير التموين والتجارة الداخلية، والذي تناول عرض عدد من المقترحات لضبط السوق، كان من بينها إعادة تنظيم أسواق الجملة، متسائلا عن آليات تنفيذ ذلك المقترح، فعقب رئيس الوزراء على ذلك، بالإشارة إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من جميع السلع المهمة في إطار آمن، بل وصلنا بالاحتياطي لبعض السلع الاستراتيجية مثل القمح إلى أكثر من 6 أشهر، كما أن لدينا خطة لاستيراد كل احتياجات الدولة المصرية على مدار هذا العام وجميعها مؤمنة ومواردها مؤمنة، حتى يكون لدينا الاحتياطي الآمن، ليس في القمح فقط، بل في جميع السلع والمنتجات الأخرى.

وفيما يتعلق بأسواق الجملة، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنها تأتي في إطار خطة الدولة للمناطق اللوجيستية، التي يأتي على رأسها أسواق الجملة، فكلما زاد عدد هذه الأسواق قللنا من الحلقات الوسيطة التي تؤثر على سعر السلعة في نهاية الأمر، وهو جزء من مشكلة ارتفاع بعض السلع، مثل سعر المنتج الزراعي الذي يحدده الفلاح، أو المنتج الصناعي الذي يحدده المصنع، فسنجد أن هذا السعر يختلف تماما في النهاية ويشهد مغالاة في الأسعار نتيجة الحلقات الوسيطة، ولذا فهناك خطة واضحة لتنفيذ هذه الأسواق وتمت متابعتها مع السيد الوزير؛ حتى يتسنى لنا أن يكون لدينا خلال العامين المقبلين أكبر عدد من أسواق الجملة.

وقال رئيس الوزراء: نعمل على ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق، وكلما زاد العرض من المنتجات تحقق التوازن في السوق؛ ولكي تكتمل المنظومة يتعين علينا أن نزيد من عدد المنافذ؛ لتقليل التلاعب في الحلقات الوسيطة للسلع.

وردًا على سؤال حول خطة الحكومة للتخفيف عن كاهل المواطنين فيما يتعلق بأسعار الأدوات المدرسية، مع اقتراب موسم المدارس، أكد رئيس الوزراء أن هذا الملف شديد الأهمية وأنه ناقشه مع وزير التموين خلال لقائه معه الأسبوع الجاري، مشيرًا إلى أن معارض “أهلًا مدارس” ستفتح أبوابها أمام الأسر قبل بدء المدارس.

وقال رئيس الوزراء: ناقشت مع وزير التموين أيضًا إمكانية فتح هذه المعارض بصورة دائمة على مدار العام، مع إمكانية تغيير نشاطها حسب الموسم، وبمعنى أوضح يمكن أن تستخدم هذه المعارض لعرض السلع الغذائية خلال موسم شهر رمضان، وتخصيصها لعرض الأدوات المدرسية خلال موسم المدارس، مع التأكيد على تقديم هذه السلع بأسعار مُخفضة، مشيرًا إلى أن هذا جزء من الخطة التي ستعلن عنها الحكومة خلال الفترة المقبلة، حتى نضمن أن يكون لهذه المعارض صفة الدوام.

ورداً على سؤال حول كيفية تعامل الحكومة مع قيام بعض السكان من المناطق غير الآمنة التي تم تطويرها بالامتناع عن دفع الإيجار الشهري، قال رئيس الوزراء: سوف أشرح هذا الموضوع بمنتهي الشفافية والوضوح، وتابع قائلًا: الجميع يتذكر كيف كانت الدولة المصرية توصم بهذه المناطق غير الآمنة قبل تطويرها، وكانت تصور هذه المناطق وتوصف بسببها الدولة المصرية بأوصاف غير لائقة لتركها الأهالي في هذه المناطق بهذا الشكل.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، قائلًا: أطلق رئيس الجمهورية مبادرة سيسجلها التاريخ لدورها في إنهاء ملف المناطق غير الآمنة، وبالفعل تمكنت الدولة من النجاح في ذلك، وتم إنشاء مناطق وأحياء سكنية راقية تم تسكين أهالينا من هذه المناطق فيها، والجميع يعلمها ويراها ويزورها.

وتابع رئيس الوزراء: وفي إطار المتابعة المستمرة لهذه المناطق، فإن الشقق التي تم إعطاؤها لأهالينا عن استحقاق بدون مقابل وبنظام إيجار، أصبحت قيمتها السوقية تتجاوز المليون جنيه ويزيد عن ذلك، وكل ما يقوم به المواطن في هذه المناطق هو دفع مبلغ بسيط جدًا شهريًا في حدود 300 أو 350 جنيها فقط لتغطية جزء من تكاليف الصيانة للحفاظ على هذه الوحدات.

وأكمل الدكتور مصطفى مدبولي، قائلًا: والآن اتوجه بسؤالى للمصريين.. إذا كان هناك بعض المواطنين في هذه المناطق مُمتنعا عن دفع هذا المبلغ البسيط، ما هو المفروض من الدولة أن تتخذه من إجراءات، مضيفا:  لذلك وجهت السيدة وزيرة التنمية المحلية، لتنفيذ الإجراءات الحاسمة لأخذ مستحقات الدولة من هذه الوحدات، واتخاذ كل الإجراءات ضد كل من رفض سداد هذه الأموال البسيطة جدًا، وسيكون هناك اجتماع الأسبوع القادم مع السادة المحافظين للتشديد على هذا الموضوع.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، قائلًا: لن نصمت على هذا الأمر، وتتم المتابعة الدورية لظاهرة التوقف عن السداد، ومن ناحية أخرى، فإن هذه هي مستحقات للدولة وهي التزامات، فكما قامت الدولة بتحمل الجزء الأصعب وتحملت المليارات لتنفيذ هذه المناطق، فإن المبلغ البسيط المطلوب من المواطن دفعه هو مقابل للحفاظ على المكان الذي يعيش فيه، ولكن إذا تقاعس فإن الدولة سيكون لها رد فعل حاسم في هذا الأمر، وسيتم التحرك فيه اعتبارًا من اليوم وسيتم استعراضه في مجلس المحافظين الأسبوع القادم.

وحول تساؤل آخر بشأن أسعار سوق السيارات، التي شهدت بعض التقلبات وآليات التعامل مع هذه المشكلة، وأيضا سيارات ذوي الهمم وتأخرها في منافذ الجمارك بعض الوقت وكذلك استخدامها بطريقة غير شرعية، عقب رئيس مجلس الوزراء على ذلك، بالإشارة إلى أنه فيما يخص صناعة السيارات هناك اجتماع يتم عقده أسبوعيا مع السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية والسيد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بحضور كبار مصنعي السيارات في مصر؛ بهدف تشجيع وإسراع الخطى بدعم الصناعة الوطنية في هذا القطاع المهم للغاية.

    وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية بحاجة إلى عدد كبير من السيارات، بالقياس لحجم السكان الكبير، وبالتالي كل هدفنا اليوم هو تشجيع الصناعة الوطنية، وإعطاء المزيد من الحوافر للصناعة المصرية، ولذا فالدولة تعمل على إدخال جميع مستلزمات الصناعة، وهذا من الأولويات التي نعمل عليها، ونسعى في هذا الصدد إلى أن نكون كتلة واحدة مع المصنعين؛  من أجل وضع رؤية متكاملة، فجنبا إلى جنب استيراد السيارات من الخارج، يتم تشجيع الصناعة الوطنية، من أجل زيادة عدد السيارات المنتجة داخل الدولة، من خلال المزيد من الحوافز.

وقال رئيس الوزراء: رصدنا ظاهرة خلال الفترة الماضية تتمثل في قيام البعض  باستيراد سيارات معينة بصفة شخصية أيا كان نوعها، دون أن يكون لها تواجد في السوق المصرية، دون النظر لتوافر قطع الغيار أو مراكز صيانتها، وهو ما تعمل عليه الدولة بشكل رسمي عندما تعمل على استيراد سيارات تتوافر لها مراكز صيانة، أو قطع غيار، وهو ما تسبب في حدوث مشكلة كبيرة، مضيفا أن الحكومة تحركت في هذا الاتجاه للحفاظ على حق المواطن بأن يتم وضع آليات معينة لضبط استقدام السيارات من الخارج، من خلال الوكلاء المعتمدين رسميا الذين تتوافر لديهم مراكز صيانة داخل الدولة، أو إذا تم الاستيراد الشخصي يكون لهذه السيارات مراكز خدمة وقطع غيار داخل السوق المحلية.  

وفيما يتعلق بسيارات ذوي الهمم، قال رئيس الوزراء: طلبت عمل عينة من خلال مصلحة الجمارك وبقية الجهات المعنية بهذا الموضوع، ولديهم أسماء جميع من استفادوا على مدار العامين من هذه المنظومة للتحقق من أن السيارات موجودة مع أصحابها أم لا.

وأضاف رئيس الوزراء: أخذنا عينة من بضع مئات، وللأسف بدون مبالغة، نحو 70% أو 80% من السيارات لا توجد مع ذويها، ومن المؤسف أكثر، هؤلاء لا يعرفون موديل السيارة المسجلة بأسمائهم.

وقال رئيس الوزراء إن هذا لا يعني أننا نستهدف إيقاف البرنامج وإلغائه، لكن نعمل على وضع ضوابط محددة وواضحة، هدفها الوحيد أن يستفيد ذوو الهمم بشكل حقيقي من البرنامج، ولن أسمح بأي تجاوز في هذه المسألة.

وأضاف: وجهت بتشكيل لجان سيكون مهمتها حصر جميع السيارات التي دخلت السوق على مدار العامين الماضيين، مؤكدًا أنه سيُعيد حق الدولة، لأن هذه السيارات دخلت من أجل أبنائنا من ذوي الهمم، وإذا تبين أن شخصا آخر حصل عليها، يُلزم بدفع الغرامة المُقررة في القانون.

وقال: أجدد التأكيد أن ما نفعله الآن هو وضع ضوابط محددة كل هدفها أن تذهب هذه السيارات لمستحقيها حسب ما أقره القانون الذي وضع لمنح هذه الميزة لأبنائنا من ذوي الهمم، فنحن حريصون على أن يأخذوا حقهم لكن في نفس الوقت لا يحدث تجاوز.

وفيما يتعلق بسؤال عن إمكانية زيادة المرتبات لتتناسب مع ظروف المعيشة في ضوء زيادة وتحريك بعض الأسعار لعدد من السلع والخدمات. قال الدكتور مصطفى مدبولي: اتخذنا اجراءات استثنائية على مدار العامين الماضيين بصدد الزيادات المتوالية في المرتبات، وبالتالي ما نعمل عليه اليوم هو صياغة حزمة حوافز وحماية اجتماعية لا تشتمل بالضرورة فقط على زيادة المرتبات؛ لأن الدولة قامت بذلك بالفعل في شهر أبريل الماضي.

وأضاف: من ثم يتمثل هدفنا اليوم في تعظيم الحوافز المختلفة؛ حتى يتمكن المواطن من الحصول على الخدمات وبعض السلع بأسعار مخفضة، في سبيل تخفيف الأعباء عليه.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: أعلنا عن زيادة المرتبات منذ 4 أشهر، وسوف نقيِّم في الفترة القادمة مدى الحاجة لتلك الزيادة مرة أخرى، مضيفا أن ذلك الموضوع تتم دراسته بشكل دائم في إطار محددات الموازنة العامة. وبما أن الزيادة الأخيرة في المرتبات كانت قريبة، فبالتأكيد هناك مدى طويل حتى يتم التفكير في تنفيذ خطوة أخرى في هذا الشأن.

وأشار “مدبولي” إلى المصاعب والتحديات غير المسبوقة التي تواجهها الدولة المصرية، قائلا: لم تكن هناك فترة شهد فيها العالم ما نشهده الآن بهذا الحجم من التحديات والتقلبات. فكل يوم يأتي بتحديات جديدة ولها تأثير مباشر على المواطن.

وأضاف: نتعامل مع ظروف شديدة القسوة ومع ذلك تمضي الدولة المصرية في طريقها لتنفيذ مستهدفاتها، ونحاول بقدر الإمكان تخفيف الأعباء عن المواطن، ونعي جيدًا مقدار التحدي الذي يواجهه المواطن.

وأكد رئيس الوزراء: نحن نرى المسار جيدًا أمامنا وندرك تمامًا ما نرغب في تحقيقه من مستهدفات بنهاية العام المالي الجاري والعام المقبل والأعوام التالية، ونؤكد ذلك حتى يشعر المواطن بالاطمئنان فعلى الرغم من هذه الصعوبات والتحديات، فالدولة لديها الرؤية والخطة التي تنفذها.

وتابع: نعمل على توفير المزيد من فرص العمل، ونحاول أن نحافظ على استقرار وثبات أسعار السلع، وإتاحتها، والحفاظ على استمرارية الخدمات المقدمة، ورأيتم مدى صعوبة التحدي الذي واجهناه في ملف الكهرباء في ظل ما شهده موسم الصيف الجاري من ارتفاع شديد في درجات الحرارة، ومع ذلك استطعنا وقف انقطاع الكهرباء، ونناقش الآن مرحلة ما بعد موسم الصيف وخطة التحرك في هذا الشأن.

واستطرد رئيس الوزراء: كل هذه الملفات والتحديات الكبيرة ليس من السهل على أي حكومة أن تتعامل معها، لكن نحن بفضل الله وكرمه مستمرون في مسيرتنا ونثق ونؤمن في أن القادم أفضل بإذن الله للدولة المصرية.

عقد اليوم الخميس، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة الموقف الخاص بجاهزية المتحف المصري الكبير للافتتاح، وكذا أعمال تطوير المنطقة المحيطة به، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، واللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير، واللواء نبيل ناجي، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء حسام حسن عبد الحليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع شرطة السياحة والآثار، والسفيرة منال الشناوي، نائب مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء، أن هذا الاجتماع يأتي بهدف الاستعداد لوضع تصور نهائي للعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن موقف تنفيذ المتحف المصري الكبير، والموعد المقترح للافتتاح.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ما يمثله افتتاح المتحف المصري الكبير من حدث عالمي مرتقب، بالنظر إلى القيمة الحضارية لهذا الصرح الثقافي المهم، حيث سيتضمن قاعات عرض وفق أحدث التقنيات المتبعة عالمياً لإبراز المقتنيات من القطع الأثرية المتنوعة من فصول مختلفة من الحضارة المصرية والإنسانية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول موقف الأعمال الجارية بالمتحف المصري الكبير استعداداً للافتتاح، وتشمل استكمال نقل القطع الأثرية إلى قاعات العرض المتحفي، وبعض أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، إلى جانب سير مشروعات تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف، وتشمل تنفيذ مسطحات خضراء، وتصميمات جمالية، وتطوير الميادين، وأعمال الإضاءة والإعلانات وشبكات الري، مع مواصلة التطوير الكامل للهوية البصرية للطريق الدائري.

بدأ منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بمقر المجلس بالعلمين الجديدة ويعقبه مؤتمر صحفى.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا لاستعراض فرص الاستثمار المتاحة بقطاعات البترول والغاز والتعدين، وخطة وزارة المالية لتوفير المخصصات المالية اللازمة لقطاع البترول.

 

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعاً لبحث ومناقشة مواد اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار المصري السعودي، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير نبيل مكي، رئيس القطاع العربي بوزارة الخارجية، والمستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، عبر الفيديو كونفرانس، وعدد من مستشاري الهيئة ووزارة العدل، ومسئولي الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة الخطوات الجارية للتوصل إلى الاتفاقية في صورتها النهائية، بالنظر لأهميتها في تعزيز ودفع أطر التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية وزيادة الاستثمارات المُشتركة، من خلال البناء على العلاقات الأخوية المميزة التي تربط بين مصر والمملكة قيادة وحكومة وشعباً.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء وجه خلال الاجتماع بسرعة إنهاء المواد محل النقاش، حتى تكون الاتفاقية جاهزة للتوقيع في أقرب وقت ممكن، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية حريصة على تهيئة كافة السبل لمُتابعة وتيسير الإجراءات الخاصة بجميع الاستثمارات السعودية في السوق المصرية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن هذه الاتفاقية ستُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في المجالات ذات الأولوية، كما تتضمن تدابير تتعلق بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعديد من المجالات التي سيتم التوافق بشأنها، بما يضمن حماية هذه الاستثمارات وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة في مصر والمملكة العربية السعودية.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لـ وكالة الفضاء المصرية، لمتابعة عدد من ملفات العمل.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور شريف صدقي، عدداً من الموضوعات وملفات العمل الخاصة بـ وكالة الفضاء المصرية، تضمنت الإشارة إلى الموقف التنفيذي لمنشآت المدينة الفضائية، والموقف التنفيذي لتوطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية، وكذا ما يتعلق بتأسيس شركة مساهمة لتصنيع مكونات الأقمار الصناعية، وتفعيل الاتفاقيات الدولية التي تم توقيعها مع عدد من المؤسسات والجهات، كما تناول عدداً من المشروعات المستقبلية للوكالة.

وخلال حديثه عن الموقف التنفيذي لمنشآت المدينة الفضائية، أشار الدكتور شريف صدقي، إلى إطلاق القمر الصناعي “مصر سات2” في ديسمبر من العام الماضي، والذي ساهم في اتاحة مسح كامل لمصر من خلال مرئياته، كما ساهم في إعداد التخطيط العمراني لعدد من المناطق، وكذا متابعة ما يتم تنفيذه من مشروعات قومية بمختلف انحاء الجمهورية في العديد من القطاعات، هذا إلى جانب مساهمته في متابعة حركة الموانئ، والملاحة في قناة السويس، وكذا تحديد أنواع المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتوزيعها.

وفى هذا السياق، أشار الرئيس التنفيذي لـ وكالة الفضاء المصرية إلى أنه تم تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الوكالة، والهيئة المصرية العامة للمساحة، حيث تقوم الوكالة بتوفير بيانات القمر بدقة تفريقية 2 م، لتحديث الخرائط المساحية بمقياس رسم 10000:1.

وتطرق الدكتور شريف صدقي، خلال اللقاء، إلى القمر الصناعي التجريبي “نكس سات 1” الذي تم إطلاقه في مطلع فبراير الماضي، موضحاً أن نسبة توطين التكنولوجيا في هذا القمر وصلت إلى 40%، وأنه عمل خلال الأشهر الستة الماضية بنجاح في مداره تخطى خلالها عاصفة شمسية ومغناطيسية، كما خضع لأكثر من 400 اختبار، وتم إجراء أكثر من 600 اتصال، كما تم الحصول على أكثر من 1400 صورة بحجم بيانات تخطى 125 جيجا بايت، مستعرضاً عدداً من تلك الصور لعدد من المناطق على مستوى الجمهورية.

وحول خطة التسويق لمرئيات الأقمار الصناعية، أشار الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إلى أنه تم الانتهاء من تصميم وتنفيذ منصة الكترونية لتمكين المستخدمين من تصفح وشراء الصور الفضائية، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير احتياجات السوق المصرية من صور الأقمار الصناعية بسعر منافس للأسعار العالمية، وتوفيراً للعملة الأجنبية، كذا إلى جانب العمل على التوسع في إقامة المزيد من الشراكات العالمية في هذا المجال، بهدف تسويق صور وتطبيقات الأقمار الصناعية، والبدء في إجراءات لإنشاء شركة لتسويق منتجات وكالة الفضاء المصرية.

وفي إطار تلبية المتطلبات والاحتياجات، أشار الدكتور شريف صدقي إلى التعاون والتنسيق مع عدد من مؤسسات القطاع الخاص لتوفير عدد من المرئيات التي تخص مجال عملها، لافتاً كذلك إلى أوجه التعاون الدولي في هذا الصدد مع عدد من الدول.

واستعرض الدكتور شريف صدقي عددا من الاتفاقيات التي تم ابرامها بالفعل، وجهود تفعيلها، كما تطرق إلى عدد آخر من الاتفاقيات الجاري التفاوض بشأنها لتوقيعها خلال الفترة القادمة.

وأشار الدكتور شريف صدقي، خلال اللقاء، إلى أن مصر فازت برئاسة لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي التابعة للأمم المتحدة، وهو ما يُعد انجازا كبيرا حيث أنه أول مرة منذ تأسيس اللجنة في ديسمبر 1959 أن تترأس أعمال اللجنة دولة أفريقية، وتتولي هذه اللجنة التي تُعد أحد أكبر اللجان في الأمم المتحدة، حيث تضم نحو 102 دولة، تنظيم استكشاف الفضاء واستخدامه لصالح البشرية من أجل السلام والأمن والتنمية.

ونوه الدكتور شريف صدقي، في هذا الصدد، إلى فوز مصر برئاسة المجموعة العربية للتعاون الفضائي، مستعرضاً عدداً من بنود خطة عمل المجموعة على المدي القريب.

كما عرض الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لـ وكالة الفضاء المصرية، خلال اللقاء، أبرز محاور استراتيجية تفعيل دور الوكالة كهيئة اقتصادية، مُشيراً في هذا الصدد إلى العديد من الأنشطة التي تقوم بها الوكالة، ومنها المساهمة في تصميم وتطوير وتصنيع الأقمار الصناعية، وكذلك تجميع وتكامل واختبار تلك الأقمار، مع القيام بدورٍ فاعل في التدريب والتأهيل، فضلاً عن استقبال بيانات الأقمار الصناعية، والتسويق لصور تلك الأقمار.

وفي هذا الصدد، تناول الدكتور شريف صدقي، موقف تصميم وتطوير وتصنيع الأقمار الصناعية في وكالة الفضاء المصرية، كما أشار إلى توقيع مذكرة تفاهم بشأن شراكة مع إحدى الشركات بهدف إنشاء شركة تابعة لوكالة الفضاء المصرية تعمل في عدة مجالات، منها نقل وتوطين تكنولوجيا تصنيع الأقمار الصناعية؛ وبالأخص في مجالات التصميم، والبرمجيات، وتصنيع المُكونات والأنظمة الفرعية للقمر، بالإضافة إلى تأسيس قاعدة صناعية لدى الوكالة للصناعات الدقيقة، والتوسع في مجالات التدريب والتأهيل في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء.

وأشار الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية إلى تخصيص منطقة تكنولوجية داخل المدينة الفضائية، لاستضافة شركات بها، مع السعي لجذب واستقطاب الشركات ووكالات الفضاء العالمية لعرض منتجاتها في معرض مصر الدولي للطيران والفضاء، المُزمع عقده في شهر سبتمبر من العام الجاري، كما لفت إلى أن “وكالة الفضاء المصرية” ساهمت كذلك في تطوير نماذج لأقمار صناعية تعليمية، بحجم مبيعات بلغ حتى الآن نحو 5.8 مليون جنيه، مع التخطيط لأن يصل حجم المبيعات في العام 2024/2025 إلى 15 مليون جنيه.

وتطرق الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إلى المشروعات المستقبلية للوكالة.

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مُمثلي شركة “نيسان مصر” لصناعة للسيارات، بهدف دعم التوسع في التصنيع المحلى، بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان مصر، والمهندس وليد فتحي، مدير مصنع نيسان مصر، والمهندس سامي المحلاوي، مدير عام تطوير المنتجات بشركة نيسان مصر، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، وجمعة مدني، رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

ورحب رئيس الوزراء بممثلي الشركة، مؤكداً أنه سبق وأن التقى بهم أكثر من مرة، كما قام نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية بزيارة مصنع الشركة بمصر، وأشاد بما يشهده من تطور ملحوظ وتقنيات متطورة، مطالباً في هذا الإطار بالتوسع أكثر في صناعة السيارات في مصر، في ظل تشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات، والحوافز التي تمت الموافقة عليها، مُعرباً عن استعداده للاستماع إلى رؤاهم وتلبية احتياجاتهم من جانب الحكومة.

من جانبه، شدد الفريق كامل الوزير، على اهتمام الدولة بتوطين الصناعة بوجه عام، مُضيفًا أنه يقوم بزيارة المصانع بشكل دوري ووفق برنامج مدروس للعمل على تذليل العقبات ودفع العمل في قطاعات الصناعة المُتنوعة، لافتاً إلى أن هدف الحكومة هو أن يتم التوسع في مختلف الصناعات، وتوفير الخامات ومُدخلات الإنتاج للمُصنعين من المنتجات المصرية.

كما أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أنه يتم العمل على توفير كافة ركائز دعم الصناعة لكي تتوسع وتنمو، حيث يمثل هذا الهدف أولوية للدولة، إلى جانب العمل على تشجيع وحماية الصناعة المحلية لتُسهم بدورها في توفير الاحتياجات المحلية وزيادة التصدير.

من جانبه، أعرب المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان مصر، عن سعادته بهذا اللقاء المُتجدد، مشيراً إلى أن الشركة مُتواجدة في مصر منذ 20 عامًا، ومعتبراً أن زيارة الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، تمثل أول زيارة وزارية لمصنع الشركة بمصر، مُشيداً بما تقدمه الحكومة من دعم كبير خلال هذه المرحلة لقطاع الصناعة بوجه عام، وصناعة السيارات بوجه خاص، في ضوء اهتمام مصر البالغ راهناً بتوطين صناعة السيارات والسعي لتوفير كافة المقومات اللازمة لتنفيذ هذا الهدف.

وقدم العضو المنتدب لشركة نيسان مصر تقريراً حول أداء الشركة في مصر، مُوضحاً أن شركة نيسان تعُد الشركة الرائدة في السوق المصرية خلال عام 2023؛ بحصة سوقية تبلغ 13.5% كأكبر استثمار ياباني في القطاع الخاص المصري، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة في مصر نحو 235 مليون دولار، وتعمل بقدرة إنتاجية تصل إلى 50 ألف سيارة سنوياً، وتضم نحو 950 موظفاً بينهم 790 فنياً، و160 إدارياً، بخلاف 4 آلاف فرصة عمل غير مباشرة.

وأضاف المهندس محمد عبد الصمد أن “نيسان مصر” نجحت في زيادة قدرتها التنافسية العالمية من خلال تصدير السيارات وقطع الغيار وتوظيف أفرادها على المستوى الدولي، حيث قامت “نيسان مصر” بتصدير أكثر من 10% من كوادرها البشرية لعدة فروع ومكاتب لـ “نيسان” في جميع أنحاء العالم وفي عدة تخصصات، مؤكداً أن الخبرات المصرية تعتلي قيادة أفريقيا وبعض المناصب في الشركة الأم، كما تم اعتماد مصنع نيسان مصر كمركز لتصدير سيارات الركوب لأفريقيا وبعض الدول العربية، حيث قامت الشركة بتصدير ما يزيد على 15 ألف سيارة موديل “صني” المُصنعة محلياً منذ أغسطس 2022، وتستهدف زيادة حجم التصدير بنسبة تتعدي 50%، ورفع العائد الدولاري الذي يزيد حالياً عن 120 مليون دولار.

كما عرض العضو المنتدب للشركة، استثمارات وخطط شركة نيسان بالسوق المصرية على المديين القصير والمتوسط، موضحاً أن “نيسان مصر” تُخطط لضخ استثمارات بنحو 55.9 مليون دولار حتى عام 2026 في مختلف الأنشطة لتعزيز تواجدها كمتصدر للسوق المصرية.

وأشار إلى أن شركة “نيسان مصر” بعد اختيارها لتكون مركزاً لتصدير سيارات الركوب لأفريقيا، قررت إنشاء شركة منطقة حرة في ميناء الإسكندرية لتسهيل تصدير السيارات والأجزاء وتوفير العملة الأجنبية، وذلك على مساحة مُستهدفة بنحو 6000 متر مربع لخدمة تصدير السيارات والأجزاء المصنعة محلياً والدمج مع المستورد منها، حيث من المخطط بدء التنفيذ في نوفمبر 2024، باستثمارات تصل إلى مليوني دولار.

وفي ذات الإطار، تطرق المهندس محمد عبد الصمد إلى تفاصيل الموديل الجديد الذي تستهدفه الشركة، حيث من المستهدف تصنيع 10 آلاف سيارة منه للسوق المحلية و7 آلاف سيارة للتصدير في أول عام، ومخطط زيادة سنوية لتلبية الطلب المحلي والأسواق الخارجية، لافتاً إلى أن الشركة تدرس أيضاً التوسع عبر إنتاج موديلات أخرى لحاجة السوق لها.

كما تناول العضو المنتدب للشركة مساهمة “نيسان مصر” في برامج الاستدامة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الشركة تمتلك حاليًا محطة طاقة شمسية بقدرة 2 ميجاوات قيد التشغيل، وتضيف قدرة 1.8 ميجاوات جارٍ تنفيذها للوصول إلى 3.8 ميجاوات بحلول سبتمبر 2024، كما تمتلك شركة نيسان مصر فرصة جيدة لإضافة 2.2 ميجاوات بحلول السنة المالية 2025 والوصول لقدرة 6 ميجاوات، مُضيفاً أن الشركة قررت تصميم وحدة لمعالجة المياه مع إعادة استخدام المياه المُعالجة لأغراض الري، بما يسهم في توفير 28 ألف متر مكعب سنويًا من المياه النقية، لتُصبح أول شركة سيارات تقوم بذلك.

وخلال اللقاء، أوضح المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان مصر، أن شركة نيسان الأم وافقت على دراسة مقترح الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بشأن إنشاء مدرسة فنية تابعة لشركة نيسان في مصر، وتمت الموافقة على بدء دراسة المشروع مع الهيئات المعنية، كما تم التواصل مع فرع الشركة بإنجلترا للاستفادة من خبراتهم في برنامج مماثل للشركة مع الحكومة البريطانية.

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة مسجلة، خلال فعاليات افتتاح المؤتمر الكشفي العالمي الثالث والأربعين، الذي أقيم بقصر القبة الرئاسي، مساء أمس، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبمشاركة أمينة محمد، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، وأحمد هنداوي، الأمين العام للمنظمة العالمية للحركة الكشفية، وعددٍ من الوزراء وكبار المسئولين، ومنتسبي الحركة الكشفية المصرية والعالمية المشاركين بالمؤتمر.

وفي مستهل الكلمة، رحب رئيس الوزراء بجميع الحضور في بلدهم الثاني مصر، مُعتبراً أن انعقاد هذا المؤتمر في مصر، واعطائه الرعاية الرئاسية والدعم الشامل من الحكومة المصرية؛ هو دليلٌ على الاعتراف بإيمان الدولة المصرية بدورِ الكشافة في بناء الإنسان، كما يعكس التزامها الراسخ بتفعيل دور الشباب في التنمية المستدامة وبناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن العالم اليوم يشهد تغيرات متسارعة، تتطلب من الحكومات البحث في كُلِ آلية ممكنة لدفع الشباب للأمام وتزويدهم بمهارات القرن الحادي والعشرين، ومواكبة الركب التكنولوجي السريع، والعمل في الوقت ذاته على بناء القيم الإنسانية والاستثمار في الطاقات الشبابية المُبدعة، خصوصاً أن الشباب في مصر يمثلون شريحة ضخمة من تركيبة الشعب المصري، معتبراً أن هذه ميزة تُدركها الدولة المصرية وتعملُ على استغلالها ودعمها.

وأكد رئيس الوزراء أن الحديث عندما يتطرق إلى التنمية وبناء الإنسان في السياق المصري، فإننا نجد أن هناك رؤية استراتيجية واضحة ومبنية على أسس علمية متينة وضعتها القيادة المصرية تحت مُسمى “رؤية مصر ۲۰۳۰”، والتي تهدُف إلى إحداث تحول شامل في كافة مجالات الحياة، من خلال تعزيز جودة التعليم، وتطوير البنية التحتية، وتحسين مستوى المعيشة، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية قامت في عام ۲۰۲٤ ، بإطلاق برنامج عملها، الذي يهدُف إلى تحقيق تقدم ملموس في جميع المجالات سواء من ناحية التنمية البشرية، أو التنمية الاقتصادية.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن تنمية وبناء الإنسان المصري، تلعب دوراً رئيسياً في قلب هذا البرنامج، كأحد أبرز محاوره؛ لا سيما وأن بناء الإنسان لا يقتصر فقط على تحسين التعليم، وتعزيز الصحة العامة، وزيادة فرص العمل، بل ويشمل أيضاً تعزيز القيم والمبادئ الإنسانية التي تُشكل أساس الشخصية القوية والمُبَادِرَة، وبذلك يأتي دور الكشافة ـ بمنتهى الوضوح ـ كآلية مهمة في تنمية القيم الإنسانية، وتعليم الشباب مهارات القيادة والعمل الجماعي، وتعزيز روح الخدمة العامة، وإدراك المجتمع من حولهم وتفاعلهم معه من منطلق دورهم، لافتاً الى أنه لهذا تتحرك الحكومة وتعمل على توفير كافة الإمكانيات والفرص لدعم الابتكار والابداع، وكذلك الدفع بالكشافة المصرية للأمام، بتوفير كل الدعم المطلوب لها.

وأضاف رئيس الوزراء ان الدولة المصرية تؤمن بأن الاستثمار في الشباب هو استثمار في مستقبل الوطن، وأنهم هم القادرون على دفع عجلة التقدم والإبداع في مجتمعنا، كما تؤمن بأن التعاون بين كافة الأطراف المعنية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، يُسهم في تحقيق الأهداف المُشتركة في مجال التنمية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: “لذا، فأنا شخصياً فخور كل الفخر بدور الكشافة المصرية وتفاعلها مع الحركة الكشفية العالمية والعربية، وكذلك باستضافة القاهرة للمؤتمر الكشفي العالمي الـ 43 كفرصة لتوفير بيئة مُحفزة للنمو والتقدم والشراكة، ونسعى إلى تعزيز هذه الشراكات من أجل تحقيق الأهداف التي نتطلع إليها جميعاً”.

وفي ختام كلمته، أضاف رئيس الوزراء: “أننا في مصر نؤمن بقوة بالشراكة والتعاون العالمي، ونتطلع إلى تعزيز الروابط مع كافة الدول والمجتمعات الكشفية حول العالم.. نحن على يقين بأن تعاوننا وتبادل الخبرات سيعود بالنفع على جميع الأطراف ويُسهم في بناء عالم أكثر استدامة وازدهاراً”.

وتقدم الدكتور مصطفى مدبولي بالشكر لشباب الكشافة المصرية واللجنة المُنظمة، ووزارة الشباب والرياضة، وكافة الشركاء والرعاة، لمثابرتهم وعملهم على مدار أكثر من 6 سنوات لترتيب وتنفيذ هذا المؤتمر في القاهرة، مؤكداً أن قصة نجاح الشباب المصري واحدة من القصص المُلهمة التي تُحفزنا دائماً على بذل المزيد والمزيد من أجلهم، كما أعرب عن تقديره للحضور، متمنياً لهم جميعاً جلسات مثمرة ونقاشات بناءة، وإقامة طيبة في مصر.

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة مسجلة، خلال فعاليات افتتاح المؤتمر الكشفي العالمي الثالث والأربعين، الذي أقيم بقصر القبة الرئاسي، مساء أمس، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبمشاركة أمينة محمد، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، وأحمد هنداوي، الأمين العام للمنظمة العالمية للحركة الكشفية، وعددٍ من الوزراء وكبار المسئولين، ومنتسبي الحركة الكشفية المصرية والعالمية المشاركين بالمؤتمر.

وفي مستهل الكلمة، رحب رئيس الوزراء بجميع الحضور في بلدهم الثاني مصر، مُعتبراً أن انعقاد هذا المؤتمر في مصر، واعطائه الرعاية الرئاسية والدعم الشامل من الحكومة المصرية؛ هو دليلٌ على الاعتراف بإيمان الدولة المصرية بدورِ الكشافة في بناء الإنسان، كما يعكس التزامها الراسخ بتفعيل دور الشباب في التنمية المستدامة وبناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن العالم اليوم يشهد تغيرات متسارعة، تتطلب من الحكومات البحث في كُلِ آلية ممكنة لدفع الشباب للأمام وتزويدهم بمهارات القرن الحادي والعشرين، ومواكبة الركب التكنولوجي السريع، والعمل في الوقت ذاته على بناء القيم الإنسانية والاستثمار في الطاقات الشبابية المُبدعة، خصوصاً أن الشباب في مصر يمثلون شريحة ضخمة من تركيبة الشعب المصري، معتبراً أن هذه ميزة تُدركها الدولة المصرية وتعملُ على استغلالها ودعمها.

وأكد رئيس الوزراء أن الحديث عندما يتطرق إلى التنمية وبناء الإنسان في السياق المصري، فإننا نجد أن هناك رؤية استراتيجية واضحة ومبنية على أسس علمية متينة وضعتها القيادة المصرية تحت مُسمى “رؤية مصر ۲۰۳۰”، والتي تهدُف إلى إحداث تحول شامل في كافة مجالات الحياة، من خلال تعزيز جودة التعليم، وتطوير البنية التحتية، وتحسين مستوى المعيشة، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية قامت في عام ۲۰۲٤ ، بإطلاق برنامج عملها، الذي يهدُف إلى تحقيق تقدم ملموس في جميع المجالات سواء من ناحية التنمية البشرية، أو التنمية الاقتصادية.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن تنمية وبناء الإنسان المصري، تلعب دوراً رئيسياً في قلب هذا البرنامج، كأحد أبرز محاوره؛ لا سيما وأن بناء الإنسان لا يقتصر فقط على تحسين التعليم، وتعزيز الصحة العامة، وزيادة فرص العمل، بل ويشمل أيضاً تعزيز القيم والمبادئ الإنسانية التي تُشكل أساس الشخصية القوية والمُبَادِرَة، وبذلك يأتي دور الكشافة ـ بمنتهى الوضوح ـ كآلية مهمة في تنمية القيم الإنسانية، وتعليم الشباب مهارات القيادة والعمل الجماعي، وتعزيز روح الخدمة العامة، وإدراك المجتمع من حولهم وتفاعلهم معه من منطلق دورهم، لافتاً الى أنه لهذا تتحرك الحكومة وتعمل على توفير كافة الإمكانيات والفرص لدعم الابتكار والابداع، وكذلك الدفع بالكشافة المصرية للأمام، بتوفير كل الدعم المطلوب لها.

وأضاف رئيس الوزراء ان الدولة المصرية تؤمن بأن الاستثمار في الشباب هو استثمار في مستقبل الوطن، وأنهم هم القادرون على دفع عجلة التقدم والإبداع في مجتمعنا، كما تؤمن بأن التعاون بين كافة الأطراف المعنية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، يُسهم في تحقيق الأهداف المُشتركة في مجال التنمية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: “لذا، فأنا شخصياً فخور كل الفخر بدور الكشافة المصرية وتفاعلها مع الحركة الكشفية العالمية والعربية، وكذلك باستضافة القاهرة للمؤتمر الكشفي العالمي الـ ٤٣ كفرصة لتوفير بيئة مُحفزة للنمو والتقدم والشراكة، ونسعى إلى تعزيز هذه الشراكات من أجل تحقيق الأهداف التي نتطلع إليها جميعاً”.

وفي ختام كلمته، أضاف رئيس الوزراء: “أننا في مصر نؤمن بقوة بالشراكة والتعاون العالمي، ونتطلع إلى تعزيز الروابط مع كافة الدول والمجتمعات الكشفية حول العالم.. نحن على يقين بأن تعاوننا وتبادل الخبرات سيعود بالنفع على جميع الأطراف ويُسهم في بناء عالم أكثر استدامة وازدهاراً”.

وتقدم الدكتور مصطفى مدبولي بالشكر لشباب الكشافة المصرية واللجنة المُنظمة، ووزارة الشباب والرياضة، وكافة الشركاء والرعاة، لمثابرتهم وعملهم على مدار أكثر من ٦ سنوات لترتيب وتنفيذ هذا المؤتمر في القاهرة، مؤكداً أن قصة نجاح الشباب المصري واحدة من القصص المُلهمة التي تُحفزنا دائماً على بذل المزيد والمزيد من أجلهم، كما أعرب عن تقديره للحضور، متمنياً لهم جميعاً جلسات مثمرة ونقاشات بناءة، وإقامة طيبة في مصر.

شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مراسم توقيع اتفاقيتي مشروع إنشاء محطة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 200 ميجاوات بمنطقة خليج السويس، بين كل من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحالف شركات (مصدر – انفينيتي)، وذلك بحضور المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

يأتي التوقيع في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة فى مزيج الطاقة، ودعم القطاع الخاص والاعتماد عليه في إقامة محطات التوليد من طاقة الشمس والرياح.

ووقع الاتفاقيتين؛ الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندس/ صلاح عزت، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس/ ⁠ناير فؤاد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة “إنفينيتي باور”، والسيد/ محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة “مصدر” الإماراتية.

وبموجب الاتفاقيتين، سيقوم التحالف بتطوير وتمويل وتشغيل المشروع الذي من المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري له في أكتوبر 2026، وسيسهم هذا المشروع في زيادة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وتعزيز جهود الدولة لتحقيق مستهدفاتها في مجال الطاقة المتجددة.

وعقب مراسم التوقيع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هذا التوقيع يأتى في إطار الحرص على تنفيذ المزيد من المشروعات المستهدفة في مجال الطاقة المتجددة، وذلك ضمن خطة الدولة للتوسع في توليد الكهرباء من هذه المصادر المستدامة، وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة، مشيراً في الوقت نفسه أن هناك اقتناعاً تاماً بأن مستقبل الطاقة في مصر يكمُن في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، ومن هنا تأتي أهمية بحث سبل إدخال أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة الكهربائية.

من جانبه، أضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة الحكومة لتطوير قطاع الطاقة المتجددة لتعظيم العوائد والاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، وخفض استخدام الوقود الأحفوري، وبالتالي تقليل الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن مساهمة المشروع في إتاحة العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة خلال فترات الإنشاء والتشغيل، وقال: نحن سعداء بالتعاون مع شركة مصدر الإماراتية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة لتنفيذ هذا المشروع المهم، مضيفاً أن الدولة تبنت برنامجاً طموحاً للنهوض بقطاع الكهرباء في شتى المجالات، وعلى رأسها تعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة، ودعم وتشجيع الاستثمار في هذا المجال.

وأوضح الوزير أن هذا المشروع يؤكد قدرة الطاقة المتجددة في مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيراً في الوقت نفسه إلى دور المؤسسات الوطنية المصرية في ايجاد مناخٍ استثماري يتمتع بمخاطر منخفضة وتفاعل إيجابي مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، وذلك  لبحث سبل تعزيز أوجه ومجالات التعاون المُشتركة بين جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف القطاعات، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، من الجانب المصري، ومن الجانب الإماراتي: عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، وعدد من المسئولين.

وأشار رئيس الوزراء في مُستهل الاجتماع، إلى أنه متابعة لما تم مناقشته وطرحه من موضوعات وملفات خلال الاجتماع السابق، عملت مجموعات وفرق العمل المشتركة من الجانبين المصري والإماراتي بشكل تفصيلي أكثر على هذه الملفات التي من شأنها دعم وتعزيز أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين، وخاصة فيما يتعلق بملفات الصناعة، والطاقة، والكهرباء، والاستثمار، لافتاً إلى قيام نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، والزملاء من الوزراء المعنيين بالإشراف على ما تم عقده من لقاءات واجتماعات في هذا الصدد، ومتابعة ذلك مع نظرائهم من الجانب الإماراتي.

وتطرق رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى نتائج الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات، إلى مصر مُؤخراً، واستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لأخيه سمو الشيخ، حيث تضمنت هذه النتائج التأكيد على أهمية العمل على سرعة تفعيل المشروعات المشتركة التي تم الاتفاق عليها.

من جانبه، أكد معالي الدكتور سلطان الجابر، على الاهتمام الخاص الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للشقيقة مصر، قائلاً: “نحن اليوم موجودون هنا لمتابعة ما تم مناقشته واستعراضه خلال الاجتماع السابق، وتحديد الخطوات القادمة لأجندة الأعمال التنفيذية خلال الفترة القادمة”.

وأشار معالي الدكتور سلطان الجابر إلى أن الأجندة الصناعية مهمة جدًا، وتخصيص الأراضي للصناعة المصرية الإماراتية مهمة جدًا، مضيفًا: لدينا مشروعان مهمان حاليًا، الأول: مشروع تصنيع الألواح الشمسية، والثاني: مشروع البطاريات لتخزين الطاقة المتجددة، قائلاً: “لدينا شراكات مع مصنعين كبار، ونحن على استعداد لدراسة أي مشروعات أخرى مع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية بما يخدم استراتيجية الصناعة في مصر”.

وأضاف “الجابر” فيما يتعلق بملف الطاقة: هناك توجيهات من القيادة السياسية بإنجاز 4 جيجاوات في خلال عام واحد، وسنعمل على تحقيق ذلك، كما لدينا رغبة لتطوير عدد من مشروعات الغاز.

وخلال الاجتماع، شرح نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، والوزراء المعنيون مجالات التعاون المشترك بين البلدين، والمشروعات المرشحة للتفعيل بين الجانبين، كما شرح المسئولون الإماراتيون ما يتم من أعمال حاليًا بهدف تفعيل المشروعات التي تم التوافق بشأنها.

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة اليوم، خلال تسليمه عقود عدد من الوحدات السكنية بمدينة العلمين الجديدة، استهلها بالترحيب بالحضور، معربا عن أنه اليوم يشعر بسعادة غامرة مع بدء تسليم الوحدات السكنية فى عدد من المشروعات الكبيرة التى بدأت بمدينة العلمين الجديدة، مثل مشروع الأبراج، والداون تاون، ومشروع مزارين، بالإضافة إلى الحى اللاتيني، ومشروع “سكن لكل المصريين“.

 وفى هذا الإطار، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى كل هذه المشروعات المختلفة التى تشهد أنماطا متنوعة من الإسكان، والتى تم تنفيذها فى مدينة العلمين الجديدة، معبرا عن تقديم الاعتذار للتأخر فى تسليم هذه الوحدات نظرا للظروف الاقتصادية التى مر بها العالم، وتأثرت بها الدولة المصرية، حيث إنها كانت فترة صعبة للغاية بدأت بفترة أزمة انتشار فيروس كورونا، والتى كان من الصعب معها تسلم المعدات الكهروميكانيكية التى سيتم بدء العمل بها، والتى كانت الحكومة متعاقدة عليها، ثم تبعها الأزمة الاقتصادية وتدبير العملة، وهو ما كان له أثرا فى تأخر تسليم الوحدات، إلا أنه فى النهاية تغمرنا سعادة بالغة اليوم مع بدء تسليم عقود تلك الوحدات اليوم فى المدينة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: لقد تحدثنا قبل ذلك عن أهمية مدينة العلمين الجديدة، التى كان قد أعلن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عن إطلاقها فى عام 2018، رغم أن العمل كان قد بدأ بالفعل فى 2017، وهو ما يعنى أننا أمام إنجاز تحقق نتيجة 6 أو 7 سنوات من العمل، تحولت فيها هذه المنطقة من صحراء قاحلة تعانى من مشكلة وجود الألغام بها نتيجة أنها كانت مسرحا لعمليات الحرب العالمية الثانية، إلى مدينة تغيرت ملامحها بالكامل بفضل التنمية التى شهدتها، وهو ما يؤكد أن الإنسان المصرى قادر على فعل كل شئ مهما كان صعبا، وهذا ليس قولا مرسلا، بل نتيجة عمل شاق خلال بضع سنوات قليلة.

 وأكد رئيس الوزراء أننا لا نبنى مدينة موسمية، بل كما قال وزير الإسكان مدينة متكاملة، ولدينا رغبة قوية فى عدم تكرار ما سبق على مدار عقود طويلة، من تخطيط الشريط الساحلى ليكون منطقة منتجعات صيفية وقرى سياحية لفئات محددة، بل نحن نبنى مدينة تتوافر بها جميع المناطق الخدمية، مثل المناطق: الصناعية، والإدارية، والتعليمية، والصحية، وغيرها من الخدمات المتوافرة التى تجعل هذه المدينة تعمل على مدار العام مثلها مثل أى مدينة أخرى، وهو ما بدأنا بالفعل فى تحقيقه، علاوة على أننا قمنا بربط هذه المدينة بشبكة نقل إقليمى ووطني، من خلال محطة القطار الكهربائى السريع، بالإضافة إلى مطار يخدم المدينة، وهو ما يجعل المدينة مقصدا عالميا للسياحة، وقد لوحظ ذلك من خلال عدد من الفعاليات التى تتم على أرض هذه المدينة الساحرة، كما أن هناك عددا كبيرا من الجنسيات الأجنبية يتوافد على منطقة الساحل الشمالى الغربي، ولاسيما مدينة العلمين الجديدة، وهو أمر يغمرنا بالسعادة.

 وخلال حديثه عن المدينة وإنجازاتها، تطرق الدكتور مصطفى مدبولى إلى نقطة مهمة تتعلق بما يثار من تشكيك حول المدينة وأنها صممت للأثرياء فقط، والأنظار تتجه فقط لمنطقة الأبراج، لكن هذا الحديث يمكن الرد عليه بأن هذه المدينة يتوافر بها جميع أنماط الإسكان لمختلف شرائح المجتمع، مثل الإسكان الاجتماعى الذى تبلغ مساحة الوحدة السكنية به 90 مترا، وأقامتها الدولة لشبابها فى كل مكان، و” سكن لكل المصريين”، والذى تتراوح فيه المساحات بين 100 و 120 مترا، مشيرا إلى أنه أثناء جولته خلال الأسبوعين الماضيين، صادف أحد المواطنين الذى وجه الشكر على تحقيق الدولة حلمه بتوفير وحدة سكنية كاملة بالمدينة فى منطقة يتوافر بها جميع الخدمات المطلوبة، بعد أن كان يحلم بغرفة واحدة فقط فى مدينة العلمين الجديدة، كأسرة متوسطة، حيث أشاد المواطن بحصوله على هذه الوحدة بجودة عالية، وهذا نموذج لمواطن بسيط، بعد أن كانت منطقة الساحل الشمالي، بداية من منطقة سيدى كرير، وغيرها من المناطق حتى هنا كانت حكرا على فئات معينة، حيث لم يكن أحد يستطيع أن يقترب من الشاطئ، بخلاف ساكنى هذه القرى فقط.

 وأضاف رئيس الوزراء: اليوم فى مدينة العلمين الجديدة هناك كورنيش عالمى متاح لجميع المواطنين، كما أنه هناك شاطئا عاما تم تجهيزه لخدمة المواطنين؛ سواء المقيمين بالعلمين، أو المترددين عليها، وهو ما يؤكد أن هذه المدينة متاحة لكل المصريين.

 وفى ختام تصريحه، أكد رئيس مجلس الوزراء التزام الدولة على مدار العام وحتى بداية الصيف القادم بتسليم مختلف الوحدات السكنية التى تم التعاقد عليها لحاجزيها، متمنيا كل التوفيق لمن تسلم وحدته السكنية اليوم.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددا من الوحدات السكنية والشاليهات بمدينة العلمين الجديدة، التى يتم البدء فى تسليمها لحاجزيها اليوم، ضمن المرحلة الأولي من المشروعات التى يتم تنفيذها على أرض المدينة، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأشار رئيس الوزراء فى مستهل الجولة التى شملت تفقد عدد من الوحدات والشاليهات بالابراج الشاطئية، والابراج الهلالية، إلى اهتمام الدولة بتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي، وجعلها نقطة جذب عالمي، وذلك بالنظر لما تتمتع به من مقومات وإمكانات طبيعية، تجذب إليها العديد من السائحين.

وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى حرص الدولة على إتاحة مختلف الوحدات السكنية التى تلبى احتياجات مختلف الشرائح، وذلك بمدينة العلمين الجديدة، سعياً لجعل هذه المدينة تنبض بالحياة طوال العام، ليس خلال فصل الصيف فقط، هذا إلى جانب تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية والخدمية التى من شأنها أن تسهم فى تحقيق هذا الهدف، وكذا العمل على تحقيق مختلف أوجه التنمية المستدامة لهذه المنطقة الواعدة فى مختلف القطاعات.

وأشاد رئيس الوزراء، خلال جولته التفقدية بعدد من الوحدات والشاليهات بالأبراج الشاطئية، والهلالية بمستوى تنفيذ وتشطيب هذه الوحدات، مؤكدا ضرورة استكمال تسليم الوحدات لمستحقيها.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الساحل الشمالى كان مغلق على رواده واليوم أصبح هناك كورنيش عالمى يتواجد به مختلف المصريين، قائلا: “العلمين الجديدة متاحة لكل المصريين”.

وأوضح أن تأخير تسليم الوحدات السكنية بمدينة العلمين الجديدة يرجع للظروف الاقتصادية، موضحا أن مدينة العلمين ليست مدينة صيفية ولكنها مدينة ستعمل على مدار العام وبها كافة الخدمات الصناعية والسياحية والتنموية.

وأوضح أن مدينة العلمين الجديدة مقصد عالمى للسياحة، قائلا:” مدينة العلمين الجديدة ليست مدينة للأغنياء ولكنها تضم جميع الوحدات السكنية لمختلف الفئات”.

وسلم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عدد من وحدات مدينة العلمين الجديدة ، وتشمل “الأبراج الشاطئية وحى مزارين والحى اللاتينى” فى احتفالية بالمنطقة الترفيهية على الكورنيش.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن تأخير تسليم الوحدات السكنية بمدينة العلمين الجديدة يرجع للظروف الاقتصادية، موضحا أن مدينة العلمين ليست مدينة صيفية ولكنها مدينة ستعمل على مدار العام وبها كافة الخدمات الصناعية والسياحية والتنموية.

وأوضح أن مدينة العلمين الجديدة مقصد عالمى للسياحة، قائلا: “مدينة العلمين الجديدة ليست مدينة للأغنياء ولكنها تضم جميع الوحدات السكنية لمختلف الفئات”.

وسلم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عدد من وحدات مدينة العلمين الجديدة ، وتشمل “الأبراج الشاطئية وحى مزارين والحى اللاتينى” فى احتفالية بالمنطقة الترفيهية على الكورنيش.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن تأخير تسليم الوحدات السكنية بمدينة العلمين الجديدة يرجع للظروف الاقتصادية، موضحا أن مدينة العلمين ليست مدينة صيفية ولكنها مدينة ستعمل على مدار العام وبها كافة الخدمات الصناعية والسياحية والتنموية.

وأوضح أن مدينة العلمين الجديدة مقصد عالمى للسياحة، قائلا:” مدينة العلمين الجديدة ليست مدينة للأغنياء ولكنها تضم جميع الوحدات السكنية لمختلف الفئات”.

وسلم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عدد من وحدات مدينة العلمين الجديدة ، وتشمل “الأبراج الشاطئية وحى مزارين والحى اللاتينى” فى احتفالية بالمنطقة الترفيهية على الكورنيش.

يشهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، احتفالية تسليم عدد من وحدات مدينة العلمين الجديدة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء قد أشاد فى جولته الأخيرة بالعلمين الجديدة، بجودة أعمال التشطيبات المنفذة، والمساحات الخضراء بالمشروع، ووجه بضرورة الحفاظ عليها، والاهتمام المستمر بأعمال التشجير.

ووجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع، وتسليم الوحدات السكنية في التوقيتات المخططة، والالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة في هذا الشأن.

زار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مدينة رأس الحكمة، وتفقد الأراضى البديلة لتعويضات الأهالى، كما التقى عددا من شيوخ وأهالى المنطقة.

كان رئيس الوزراء قد تابع مؤخرا موقف صرف التعويضات العينية للمُستحقين، ضمن حدود المرحلة الأولى من المشروع، بالإضافة إلى موقف تسليم قطع الأراضي البديلة للأسر المستحقة لتنفيذ السكن البديل بمنطقة “شمس الحكمة”، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى أنه تم حتى الآن صرف ما يزيد على 4.4 مليار جنيه تعويضات، كما تم تناول موقف تنفيذ الشبكات الرئيسية ومختلف أوجه البنية الأساسية والمرافق للمنطقة البديلة، والمُخطط أن تتضمن مناطق سكنية، وخدمية، وأنشطة تجارية واستثمارية، ومناطق مفتوحة.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه من المستهدف دخول 4.5 جيجا من الطاقة الجديدة والمتجددة إلى شبكة الكهرباء الصيف المقبل.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، التهنئة لأبطال مصر فى أولمبياد باريس، موضحا أن عدد الميداليات التى كانت متوقعة فى أولمبياد باريس كانت من 6 لـ 9 ميداليات، موضحا أن هناك تقرير شامل يتم إعداده بالتعاون مع الجهات المعنية، ومنها الرقابة الإدارية حول أداء جميع الاتحادات الرياضية التي شاركت في كل المسابقات.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، للشهر الخامس على التوالى ينخفض معدلات التضخم.

وأوضح أنه وجه بوضع خطة لإنتاج أكثر من 100 مليون جهاز هاتف محمول فى العام بمصر ووضع حوافز لهذه الصناعة الواعدة ، موضحا أن احتياجات السوق المصرى من الهواتف المحمولة 20 مليون جهاز سنوياً ، وأن فاتورة استيراد السيارات والهواتف المحمولة تتراوح بين 5.5 و6 مليارات دولار سنويا.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة.

أعرب رئيس مجلس الوزراء عن خالص التهنئة للاعبين الثلاثة الممثلين لمصر في دورة الألعاب الأولمبية، الذين حملوا علم مصر وحققوا إنجازات نفتخر كمصريين جميعاً بها، وقال: نحن نعلم أننا جميعا كنا نأمل في الحصول على عدد أكبر من الميداليات، ولذا هناك توجيه من فخامة الرئيس بأن يكون هناك تقييم شامل لأداء جميع الاتحادات الرياضية التي شاركت في كل المسابقات.

وفي هذا الإطار، وجه الدكتور مصطفى مدبولي وزير الشباب والرياضة بتكثيف رعاية المؤسسات الرياضية والشبابية للشباب الموهوبين والمميزين رياضياً، بالإضافة إلى ضرورة وجود خطة واضحة من الاتحادات الرياضية لتأهيل الشباب المصري المتميز رياضياً؛ للمشاركة في مختلف الفعاليات الرياضية الإقليمية والعالمية 

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الدولة المصرية تضع قطاع الصناعة ودعم مختلف أنشطته على أجندة أولوياتها، وذلك بالشراكة القوية مع القطاع الخاص، شريك التنمية الاقتصادية، وذلك إيمانا من الدولة والحكومة بالأهمية البالغة التي تمثلها الصناعة، والتي نعول عليها خلال المرحلة الحالية لتقود قاطرة النمو، لافتا في هذا الصدد إلى الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ خلال الأيام الماضية؛ لمتابعة جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والذي تم خلاله عرض محاور ومراحل تطبيق هذه الاستراتيجية، التي تهدف إلى النهوض العاجل بالصناعة المصرية، وتعظيم الاستخدام الأمثل لمختلف الإمكانات الصناعية المتاحة بمصر، وإطلاق قدرات وطاقات القطاع الخاص المصري والأجنبي، وصولاً للهدف الاستراتيجي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي متطور.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الرئيس السيسي وجه، خلال هذا الاجتماع، باستكمال الجهود المكثفة التي تقوم بها الحكومة، والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية؛ من أجل تعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في مصر، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، ولذا فستعمل الحكومة على بذل قصارى جهدها مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتحقيق الهدف المنشود، في سبيل تحسين القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية، كما ستعمل الحكومة على دراسة المشكلات والتحديات التي تواجه المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية لتقديم العون والمساعدة لتشغيل تلك المصانع، موجها في هذا الإطار الشكر للفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، على الجهود التي يبذلها في هذا الشأن.

وفي السياق نفسه، شدد رئيس الوزراء على أنه لن يتم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار منه شخصيا، كما أنه لن يتم التفتيش على المصانع بصورة منفردة، أو من خلال أشخاص، أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية، مع مراعاة الالتزام بأن يتم المرور من خلال اللجنة المشكلة بوزارة الصناعة برئاسة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وفي سياق آخر، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة العمل المتواصل على تنمية الاستكشافات البترولية والغازية، وذلك من خلال الاستفادة من “بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج”، والتي تعد أول منصة رقمية لجذب الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف، موجها بالتوسع في طرح المزايدات الرقمية في مناطق الاستكشاف المختلفة وزيادة مستويات جاذبية الأنظمة المالية؛ لتكون أكثر تنافسية وقدرة على جذب الشركات العالمية، من أجل استقطاب المزيد من الشركات وتشجيع الشركات القائمة على ضخ استثمارات جديدة، كما كلف بمواصلة الجهود المبذولة من أجل زيادة إنتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة، مشيرا إلى أنه يتابع هذا الملف بصورة دورية.

من جانب آخر، كلف الدكتور مصطفى مدبولي وزيرة البيئة بالتنسيق مع وزير الشباب والرياضة للاستفادة من المقترحات التي تقدمت بها الجمعيات الأهلية للاستفادة من الطاقات الشبابية في تنفيذ مشروعات لزراعة الأشجار في عدد من المحافظات، بما يدعم الأثر البيئي لتلك المشروعات ويسهم في استغلال طاقات الشباب، مع أهمية وضع خطة في هذا الإطار مع البدء بالمحافظات التي تشهد أعلى معدلات لتلوث الهواء.

وفيما يتعلق بالشأن الاقتصادي، كلف رئيس مجلس الوزراء وزراء المجموعة الاقتصادية بتبني نهج تفضيلي في جذب انتقالات رؤوس الأموال، بما يسمح بجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي تتسم بمستويات أعلى من الاستقرار، وبقدرتها على تحقيق العديد من المكاسب للاقتصاد القومي، وعلى رأسها التحديث التقني وتطوير منظومة الإدارة، وتدريب العمالة وزيادة مستويات الصادرات مقارنة بتدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشرة.

وخلال الاجتماع، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن خالص التهنئة للاعبين الثلاثة الممثلين لمصر في دورة الألعاب الأولمبية، الذين حملوا علم مصر وحققوا إنجازات نفتخر كمصريين جميعاً بها، وقال: نحن نعلم أننا جميعا كنا نأمل في الحصول على عدد أكبر من الميداليات، ولذا هناك توجيه من الرئيس بأن يكون هناك تقييم شامل لأداء جميع الاتحادات الرياضية التي شاركت في كل المسابقات.

وفي هذا الإطار، وجه الدكتور مصطفى مدبولي وزير الشباب والرياضة بتكثيف رعاية المؤسسات الرياضية والشبابية للشباب الموهوبين والمميزين رياضياً، بالإضافة إلى ضرورة وجود خطة واضحة من الاتحادات الرياضية لتأهيل الشباب المصري المتميز رياضياً؛ للمشاركة في مختلف الفعاليات الرياضية الإقليمية والعالمية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لمتابعة إجراءات تسليم المرحلة الأولى من مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة وتسليم التعويضات للمستحقين، وذلك بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، والمهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، واللواء أحمد العزازى، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس خالد أمين، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، ومسئولى الوزارات والمحافظة والجهات المعنية.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن عقد هذا الاجتماع يأتى فى إطار متابعة سير الأعمال فى مشروع رأس الحكمة، خاصة ما يتعلق بتسليم المرحلة الأولى للجانب الاماراتى، وكذا تعويض المستحقين من أهالى المنطقة.

وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الإجراءات التنفيذية التى تتم حاليا؛ تمهيدًا لتسليم المرحلة الأولى من الأرض المُخصصة لتنفيذ مشروع منطقة “رأس الحكمة” لبدء العمل.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الاجتماع تطرق كذلك لمتابعة موقف صرف التعويضات العينية للمُستحقين، ضمن حدود المرحلة الأولى من المشروع، بالإضافة إلى موقف تسليم قطع الأراضى البديلة للأسر المستحقة لتنفيذ السكن البديل بمنطقة “شمس الحكمة”، حيث تمت الإشارة فى هذا الصدد إلى أنه تم حتى الآن صرف ما يزيد على 4.4 مليار جنيه تعويضات، كما تم تناول موقف تنفيذ الشبكات الرئيسية ومختلف أوجه البنية الأساسية والمرافق للمنطقة البديلة، والمُخطط أن تتضمن مناطق سكنية، وخدمية، وأنشطة تجارية واستثمارية، ومناطق مفتوحة.

وأضاف المتحدث الرسمى أنه تم كذلك التطرق لشبكة الطرق الرئيسية لمدينة شمس الحكمة، وفى ضوء ذلك تم التنويه إلى أنه تم البدء مؤخرا فى أعمال الرفع المساحى للطرق والمحاور الرئيسية طبقا للمخطط؛ تمهيدا للبدء فى إنشاء الطرق والمرافق بالتعاون مع جهاز مدينة رأس الحكمة الجديدة، كما تم اعتماد مخطط شبكة الطرق الرئيسية لمدينة شمس الحكمة.

كما تم التأكيد، خلال الاجتماع، على ضرورة الإسراع بمعدلات سير الأعمال فى مشروعات المرافق والبنية الأساسية للأراضى المخصصة لأهالى المنطقة.

وفى هذا الإطار، شدد رئيس مجلس الوزراء، على أنه سيتابع دوريا ما يتم تنفيذه من حيث تخطيط المنطقة المخصصة لتعويض الأهالى بقطع أراضٍ بديلة، بهدف العمل على سرعة تسليم الـ 1500 أسرة مُستحقة لقطع الأراضى، مشددا على أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ المرافق والبنية الأساسية.

عقد اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا لاستعراض سبل دعم ومساندة صناعة السكر المحلية، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء مجدي أنور، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، مدير جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور مصطفى عبد الجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، أنه يأتي بهدف العمل على دفع ومساندة صناعة السكر في مصر، بما يُسهم في توفير احتياجات السوق المحلية من هذه السلعة الاستراتيجية، موجهاً بضرورة التنسيق الفاعل بين الوزارات والجهات ذات الصلة بهذا الملف لتحقيق تلك الأهداف، والارتقاء بهذه الصناعة المهمة وتعزيز مختلف مدخلاتها.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشة أبرز المقترحات الخاصة بتنمية صناعة السكر، وتذليل المعوقات التي تواجهها، ومن ذلك آليات تحفيز المزارعين على التوسع في زراعة وتوريد مدخلات صناعة هذا المحصول المهم، ودفع العمل بشركات تصنيع السكر التابعة للدولة والقطاع الخاص لرفع الطاقة الإنتاجية لها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن تلك المقترحات شملت أيضاً محور الري، حيث تم التأكيد على ضرورة التحول للري الحديث في زراعة قصب السكر، بما يُسهم في خفض استهلاك المياه، وتخفيض استخدام الأسمدة، وزيادة الإنتاجية من المحصول، وذلك من خلال عدة أدوات في مقدمتها الإرشاد الزراعي وتوعية المزارعين بمزايا هذا التوجه، وتمت الإشارة إلى أن هناك لجنة مُشتركة تضم وزارتي الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، للعمل على التحول لزراعة القصب بالري الحديث.

ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن المقترحات التي ناقشها الاجتماع لتنمية صناعة السكر، تضمنت كذلك تكليف المراكز والمعاهد البحثية التابعة لكل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والزراعة واستصلاح الأراضي، بإجراء البحوث اللازمة لإنتاج مختلف التقاوي وتطوير الشتلات وتحسين جودتها، إلى جانب تفعيل دور مجلس المحاصيل السكرية وتوجيه موارده لخدمة مزارعي مدخلات صناعة السكر، وبخاصة قصب السكر، من خلال موارد إرشادية وتحسين طرق الزراعة والري لزيادة الإنتاجية.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، من مدينة العلمين الجديدة، فعاليات اطلاق مبادرة “100 يوم صحة”، للعام الثاني على التوالي، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والسيد/ أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان للحوكمة والرقابة والمتابعة والتطوير المؤسسي، والدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان للوقاية والرعاية الصحية الأولية، والسيد/ عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة.

ولدى وصوله، تفقد رئيس الوزراء اصطفافاً للسيارات المُشاركة في مبادرة “100 يوم صحة”، تضمنت عربات إسعاف، ونماذج للعيادات المتنقلة المُتخصصة في تقديم عددٍ من الخدمات الطبية المتنوعة، ثم أعطى إشارة البدء ايذاناً بانطلاق الحملة؛ وتحرك السيارات.

وفي مؤتمر صحفي مُصاحب لفعاليات إطلاق المبادرة، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي كلمة أعلن خلالها اطلاق النسخة الثانية من مبادرة “100 يوم صحة”، معرباً عن سعادته بالتواجد في هذه المناسبة المهمة لإطلاق هذه المبادرة التي تحظى بدعمٍ كامل من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي وجه بإطلاق هذه المبادرة ذات الأهمية البالغة، والتي تستهدف الدولة من خلالها الوصول إلى المواطن المصري في مكانه، بأي جزء من ربوع مصر، لتقدم له كافة الخدمات الصحية المتطورة، التي قد يفتقدها بحكم بُعده جغرافياً.

وأضاف رئيس الوزراء أنه شَرُف خلال العام الماضي بالتواجد في اطلاق النسخة الأولى من المبادرة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتحديداً يوم 25 يونيو 2023، معرباً عن سعادته بنجاح هذه المبادرة المهمة، التي تقدم خدمات مميزة للمواطن المصري، مشيراً إلى ما ذكره الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، من التأكيد أنه خلال العام الماضي ومع النجاح الذي تحقق تم مدها لـ 100 يوم أخرى.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذه المبادرة تتشارك في تنفيذها جميع الجهات بالدولة، وليس فقط وزارة الصحة والسكان، مشيراً إلى أن “100 يوم صحة” واحدة من ضمن مبادرات كثيرة أطلقها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتستهدف صحة المواطن المصري، مُذكراً بالمبادرة التي اعتبرها الأنجح والتي حظيت بإشادة العالم كله بنجاح مصر فيها، وهي مبادرة القضاء على فيروس سي، فبعد أن كانت مصر من أكثر دول العالم في نسب الإصابة بهذا الفيروس، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر أصبحت ضمن أقل الدول في الاصابة بهذا المرض، وتمت السيطرة عليه بالكامل، وأكد أن هذا يمثلُ جزءاً من المبادرات الرئاسية التي أطلقتها القيادة السياسية ورعتها الدولة ونفذتها ومولتها لخدمة المواطن المصري.

وخلال فعاليات اطلاق المبادرة، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، أن “100 يوم صحة” تعدُ مبادرة وطنية شاملة تهدُف إلى تحسين صحة المواطنين في جميع أنحاء مصر، وتمثلُ ثمرة جهود مبادرات فخامة رئيس الجمهورية، وتسعى لتوسيع نطاق خدمات الصحة العامة وتقديمها بشكل مُكثف خلال فترة زمنية مُحددة تبلغ 100 يوم، مع ضمان حصول جميع المواطنين، على خدمات صحية عالية الجودة، مضيفاً أن المبادرة تهدف كذلك إلى التعريف بخدمات المبادرات المختلفة المنضوية تحت مظلة مُبادرات رئيس الجمهورية “100 مليون صحة “، وتوضيح أماكن تقديم الخدمات والفئات المُستهدفة والخدمات المُقدمة لكل فئة بالمبادرات الرئاسية، وجميع الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة والسكان، سعياً لتعزيز الوعي الصحي لدى المواطنين.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن مبادرة “100 يوم صحة” ستشهد في عامها الثاني إضافة خدمات جديدة مُقارنة بالعام الماضي، حيث تشتمل على تحسين وزيادة كفاءة وصول المواطنين إلى الخدمات الصحية بشكل عادل، وتحسين جودة الخدمات المُقدمة من خلال وزارة الصحة والسكان، إلى جانب تقديم خدمات المُبادرات الرئاسية للمصريين وغير المصريين، من خلال الوحدات الصحية والمستشفيات وسيارات القوافل الطبية والفرق المتنقلة، والمُقسمة إلى فرق ثابتة، وأخرى متحركة، وسيارات قوافل؛ لتقدم الخدمات من الساعة 9 صباحاً وحتى 9 مساء في جميع الأماكن الحيوية ومناطق التجمعات.

ولفت الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن المبادرة هذا العام تُركز أيضاً على نشر الوعي لتجنب الإصابة بالأمراض المعدية، غير السارية، والوراثية، والنفسية، فضلاً عن الكشف المبكر عن الإصابة بهذه الأمراض وتقديم خدمات المتابعة والتقييم للمرضى من خلال مراكز ووحدات العلاج المُنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، مع التعاون مع كافة القطاعات والمؤسسات المعنية لتحقيق أهداف وزارة الصحة، وزيادة أعداد المُؤشرات التي يتم قياسها من قطاعات الوزارة، ناهيك عن تجهيز لوحة مؤشرات الأداء الخاصة بقطاعات الوزارة من خلال مركز معلومات وزارة الصحة لمتابعة الأداء يومياً يتم عرضها بغرفة التحكم بالوزارة.

وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن المبادرة في نسختها الثانية ستشهد إضافة مؤشرات لبعض الخدمات المقدمة للفريق الطبي مثل التدريب، والتكليف، والخط الساخن 15530 لخدمات التكليف والتراخيص الطبية، مع الإهتمام بقياس رضا المُنتفعين بخدمات مبادرة 100 يوم صحة لكافة قطاعات وزارة الصحة، وعرض النتائج من خلال نظامٍ مُميكن، فضلاً عن تكثيف التوعية بخدمات المبادرات الرئاسية، لافتاً في هذا الصدد إلى أنه تم إطلاق صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بـالمبادرة ( فيسبوك – انستجرام- يوتيوب- لينكد ان- تيك توك)، لسهولة الوصول لجميع الفئاتِ المُستهدفة بخدمات المبادرات وخدمات وزارة الصحة كافة، وإطلاق تطبيق موبايل لتسهيل الوصول للخدمات والتواصل مع المنتفعين، إلى جانب نشر الرسائل النصية القصيرة بين المواطنين بمختلف فئاتهم للتوعية بخدمات وزارة الصحة والسكان، وكذلك إطلاق خدمات “إسأل الصحة” عبر الخط الساخن لتقديم نصائح وارشادات صحية تهُم الأم والطفل، مع إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لدعم الصحة النفسية ” صحتك سعادة “، وإطلاق المرحلة الثالثة لتشمل كافة محافظات مصر لخدمات مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.

كما استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، حصاد مبادرة “100 يوم صحة” للعام الأول 2023، موضحاً أنها انطلقت في 25 يونيو 2023 واستمرت لمدة 200 يوم، بعد مضاعفة مدتها بتوجيهات من فخامة السيد رئيس الجمهورية، نظراً للاقبال المتزايد عليها، وسعياً لتغطية أكبر قدر من المواطنين بالخدمات الصحية وتحقيق الاستفادة القصوى من المبادرات الرئاسية، لافتاً إلى أنها نجحت العام الماضي خلال 200 يوم في تحقيق نجاح كبير تمثل في تقديم نحو 60 مليون خدمة طبية، شملت: المبادرات الرئاسية للصحة العامة، والمترددين على القوافل الطبية، والزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، والمنتفعات بعيادات تنظيم الأسرة، والأطفال الذين تم مناظرتهم للتطعيمات، والقرارات المُصدرة لقوائم الإنتظار، والعلاج على نفقة الدولة، ودعم الصحة النفسية، وحققت زيادة في الاستفادة بخدمات المبادرات الرئاسية بنسبة بلغت 139 %.

ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن مبادرة “100 يوم صحة” تضم أكثر من 500 قافلة و 5 آلاف وحدة رعاية أساسية، و 700 مستشفى على مستوى الجمهورية، إذ تتواجد في الأماكن الحيوية والوحدات الصحية والعيادات والقوافل الطبية المتنقلة، وتقدم خدماتها بالمجان.

وخلال تفقد اصطفاف السيارات الخاصة بمبادرة “100 يوم صحة”، ضمن فعاليات اطلاقها، استمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرح من الدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، حول طبيعة الأنشطة الخاصة بالهيئة، وجهود التطوير، ومن ذلك ضخ عربات مجهزة بصورة عصرية، وتحديث أنظمة الإبلاغ عن الحوادث، وسرعة الاستجابة لها، مشيراً إلى إبرام اتفاقيات لتوريد لنشات بحرية لتقديم خدمات الاسعاف بحراً ونهرياً، تتبع هيئة الإسعاف.

كما تفقد رئيس الوزراء وحدة الرنين المغناطيسي المتنقلة، وكذا وحدة الفحص المبكر لسرطان الثدي المتنقلة، وتم الإشارة بخصوصها إلى أنها تصل إلى المناطق النائية، وحققت نحو 60 مليون زيارة خلال مُبادرات الصحة المختلفة. كما شمل التفقد سيارة خاصة بالطب الوقائي وتقدم عدة خدمات في هذا الصدد، من ضمنها تقديم التطعيمات، وتسجيل المواليد والوفيات.

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بجولة تفقدية في مطار برج العرب الدولي، لمتابعة أعمال التطوير، يرافقه الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران، وكان فى استقبالهم عدد من قيادات وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة.

وفي مستهل الجولة التفقدية، أشار رئيس الوزراء إلى أنها تأتي بهدف متابعة سير العمل وإجراءات سفر ووصول الركاب بالمطار، والوقوف على مدى جاهزية مبنى الركاب الجديد لبدء التشغيل التجريبي له، لافتا إلى أن تشغيل المبنى الجديد للركاب يمثل إضافة جديدة وخطوة جيدة لمنظومة المطارات المصرية نحو تحويلها إلى منظومة صديقة للبيئة، وهو ما يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تطوير منظومة المطارات المصرية في كافة أنحاء الجمهورية وفق أحدث النظم، كما أنه يأتي تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة المصرية، واتساقا مع خطوات جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030، واهتماما بمنطقة الساحل الشمالي الواعدة، التى من المتوقع لها ان تسهم فى تحقيق هذا الهدف بشكل كبير، وذلك بالنظر لما تتمتع به من مقومات طبيعية تجعلها نقطة جذب سياحي عالمية.

واستمع رئيس الوزراء، خلال الجولة، إلى عرض تقديمي من المهندس/ محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، حول مكونات مطار برج العرب الدولي، وأعمال التطوير التي يخضع لها، حيث أشار إلى أن المطار يتضمن مباني الركاب “رقم1” و”رقم2″، وصالات للسفر والوصول، وكذا صالات لانتظار المستقبلين والمودعين، ومنطقة سيور الحقائب، وكاونترات الجوازات، وساحة انتظار السيارات، إلى جانب عدد من المباني الخدمية، موضحاً أن مبنى الركاب القديم “رقم 1″، تم افتتاحه عام 2010، على مساحة 24000 متر مربع، وتصل طاقتة الاستيعابية إلى مليون و200 ألف راكب سنويا، ويحتوي على ساحة انتظار سيارات بطاقة استيعابية تصل إلى 348 سيارة ملاكي و32 أتوبيسا و50 “ميكروباص”.

ونوه المهندس/ محمد سعيد محروس، خلال عرضه، إلى بيانات منطقة التحركات، وما تتضمنه من مدارج، وكذا ساحات وقوف الطائرات، مستعرضاً بياناً باعداد الركاب وتحركات الطائرات بمبني الركاب “رقم1” خلال الفترة من 2021 إلى 2024، وشركات الطيران العاملة بمطار برج العرب الدولي.

وتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه أرجاء مبنى الركاب القديم “رقم 1” بمطار برج العرب الدولي، وما يشمله من صالة السفر الدولي، وممر الترانزيت، وصالة الوصول، وكذا منطقة سيور الحقائب، إلى جانب الأماكن المؤقتة المخصصة لاستقبال وتوديع المسافرين، لحين الانتهاء من أعمال التطوير بالمطار، مستمعاً إلى عرض حول مشروعات التطوير الخاصة بمبنى الركاب “رقم 1″، والتي من المقرر أن يتم البدء فيها عقب تشغيل مبنى الركاب الجديد “رقم ٢”.

وشدد رئيس الوزراء، في هذا السياق، على أهمية العمل على تيسير مختلف الاجراءات الخاصة بالمسافرين والقادمين عبر مطار برج العرب، وذلك بما يسهم فى تحقيق المزيد من التدفق والانسيابية فى حركة الركاب بالمطار، وذلك بالتزامن مع حدوث زيادة فى حركة الركاب، وخاصة المتجهين إلى مناطق الساحل الشمالي السياحية. 

ثم انتقل رئيس الوزراء إلى مبنى الركاب الجديد “رقم 2″، حيث تفقد ومرافقوه، مكونات المبنى الجديد، وشمل ذلك صالة السفر، وصالة الاستقبال، وصالة الإجراءات، والمنطقة المخصصة لجوازات السفر، وممر الترانزيت، وصالة الوصول الدولي.

وفى هذا السياق، استعرض الدكتور سامح الحفني، الإمكانات والقدرة الاستيعابية وحركة التشغيل المتوقعة للمطار خلال الفترة القادمة، وذلك بعد تشغيل مبني الركاب الجديد، الذي من المقرر أن تصل طاقته الاستيعابية إلى 4 ملايين و800 ألف راكب سنويًا، موضحاً أنه بذلك ستصل الطاقة الاستيعابية الكلية للمطار إلى 6 ملايين راكب سنويًا.

وأضاف وزير الطيران المدني أن مبنى الركاب الجديد “رقم 2” يمتد على مساحة 40000 متر مربع، ويحتوي علي ساحة انتظار سيارات تسع 1000 سيارة ملاكي و15 أتوبيسا و51 “ميكروباص وتاكسي”، كما أن المبني الجديد يتمتع بالعديد من الميزات، منها الميزات البيئية الحديثة، حيث يعتمد على الإضاءة الطبيعية بجانب الإضاءة الصناعية LED، وهو ما يسهم في توفير استهلاك الطاقة والحد من التلوث، كما أنه يحتوي على منطقة متكاملة للخدمات ومزود بأحدث الأنظمة الفنية والتكنولوجية في مجال إنشاء المطارات.

ونوه وزير الطيران المدني إلى أن أعمال التطوير شملت إنشاء مدرج للطائرات “ترماك”، وطرق تصل بين الترماك الحالي والجديد والممر الحالي، ليصبح إجمالي عدد مواقف انتظار الطائرات بعد التشغيل ٤٠ موقفًا، هذا إلى جانب إقامة مختلف المباني الخدمية وما تتضمنه من محطات كهرباء، ومحطة معالجة، ومحطة رفع مياه، وغيرها من المباني الخدمية، لافتا إلى أنه تم تجهيز المطار بأحدث النظم الخاصة بالانذار واطفاء الحرائق، وكذا التجهيزات الأمنية.

من جانبه، استعرض العميد أحمد سرور، مساعد مدير إدارة المهندسين لمشروعات القوات الجوية، ما قامت به الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من أعمال لتطوير مطار برج العرب الدولي، موضحاً أنها تضمنت توسيع الممر المساعد وتحويله لممر رئيسى، وإنشاء الطبانات الخاصة به لتجنب إغلاق المطار في حالة أعمال الصيانة في الممر الرئيسى، هذا إلى جانب أعمال رفع كفاءة الممر الرئيسى، وإنشاء البنية التحتية له وزياده قوة تحمل الرصف بعد إعادة تشكيل قطاع الرصف لاستقبال الطائرات الكبيرة كود (E).

وأضاف: تضمنت الأعمال، إنشاء نظام صرف المطر وتشمل إنشاء غرف تفتيش صرف المطر وخطوط الصرف بينها وإنشاء مجموعة من الترع لتجميع مياه المطر للحقل الجوي بالكامل مع الالتزام بتعليمات منظمة الطيران الدولي بتغطية انظمة الصرف في الحقل الجوي، كما تضمنت الأعمال، إنشاء التاكسي الموازي الجديد وربط الترامك بمباني الركاب، وأعمال إنشاء ورفع كفاءة صالة المستقبلين والمودعين لمواكبة تطوير المطار.

وفى ختام جولته فى أرجاء مطار برج العرب الدولي، وجه رئيس الوزراء بالعمل على سرعة الانتهاء من مختلف المشروعات الجاري تنفيذها بالمطار، لاسيما مبني الركاب الجديد “رقم 2″، وذلك حتى يتسنى استيعاب اعداد الركاب المتزايدة، وخاصة الحركة السياحية التى تشهدها مدينة العلمين الجديدة، هذا جنباً إلى جنب مع العمل على تطوير وتوسعة مطار العلمين.

وفى هذا الاطار، وجه رئيس الوزراء وزير الطيران بوضع تصور متكامل حول كيفية استيعاب الحركة السياحية الوافدة إلى منطقة الساحل الشمالي، مع الاشارة إلى العمل على زيادة عدد الغرف السياحية بهذه المنطقة، التى باتت من أهم المقاصد السياحية على ساحل البحر المتوسط.

كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي بالتوسع فى تقديم المزيد من الخدمات على أعلي مستوي للسائحين الوافدين، على ألا يعتمد مطار برج العرب علي برامج الطيران منخفض التكاليف فقط.  

وتجدر الإشارة إلى أن مبنى الركاب الجديد قد تم تجهيزه بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار، وتخفيف التكدس الحركي والركابي عن المبنى القديم.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، مطار برج العرب، وذلك فى ضوء تكليفه لوزير الطيران المدني بالاهتمام بأعمال التطوير بمطار برج العرب، خاصة أن هناك حاليًا إقبالًا كبيرًا على المطار.

ويجرى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء اليوم الأربعاء، يرافقه عدد من الوزراء، جولة تفقدية فى العلمين الجديدة وزيارة لمهرجان العلمين.

وكان رئيس الوزراء قد أكد مسبقاً أن مدينة “العلمين الجديدة” تُمثل مشروعاً حضارياً مميزاً توليه الدولة اهتماماً خاصاً، بما تشهده من تنفيذ منشآت سكنية، وخدمية، وتجارية، وترفيهية، وإدارية، تستهدف جعل المدينة نقطة جذب للاستثمارات والرواد، وتحقيق الاستفادة من المقومات الواعدة لهذه البقعة الساحرة على ساحل المتوسط.

قال الدكتور مصطفي مدبولى رئيس الوزراء أن أدوات الثقافة اختلفت فى الجيل الحالى بالمقارنة مع الأجيال السابقة، متابعا:” محتاجين منتجات ثقافية تتواكب مع طبيعة الشباب الموجود حاليا.. لازم أدواتنا كدولة تتطور بشكل كبير بشكل يناسب الشباب”.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى ولقاء مفتوح على الهواء مع عدد من الإعلاميين ورؤساء التحرير: “الشباب يمثل أكثر من 65% من المجتمع المصرى.. ونحتاج إلى وسائل جديدة ومختلفة حتي تناسب الشباب وتؤثر فيهم.. ونقدر من خلال النوعيات الجديدة بناء ثقافة أخرى للشباب المصرى من خلال فعاليات ثقافية مثل المهرجانات وغيرها ويحصل إقبالا كبيرا من الشباب عليها”.

وتابع رئيس الوزراء: “نعيد مرة أخرى شكل الثقافة للدولة المصرية مع التطوير والأمر لا يتوقف على الأدوات التقليدية فقط.. لابد من التطوير بما يناسب الشباب الموجود حيث يحتاجون إلى وسائط جديدة تناسبهم وحتي نحقق التأثير المطلوب نحتاج إلى طريقة غير تقليدية”.

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن رؤية الدولة بنهاية 2025 خفض التصخم إلى أقل من 10%، متوقعا عدم الدخول فى برامج أخرى مع صندوق النقد الدولى بنهاية 2026.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى ولقاء مفتوح على الهواء مع عدد من الإعلاميين ورؤساء التحرير.

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن عام 2024 – 2025 ، سيكون عام التعافى للاقتصاد المصرى والعودة إلى التعافى الحقيقى قبل الأزمات الكبيرة”.

أضاف مدبولى، خلال مؤتمر صحفى ولقاء مفتوح على الهواء مع عدد من الإعلاميين ورؤساء التحرير، أن النمو الاقتصادى للدولة المصرية وصل إلى 6% واقترب من 7% حتى فى وقت كورونا، مضيفا: “كنا من أعلى الاقتصاديات على مستوى العالم فى نسب النمو، ونستهدف العام المقبل العودة إلى معدلات نمو اقتصادى فى حدود 5.5% ونأمل أن تكون أكبر.. ومصر ما زالت واحدة من أكبر اقتصاديات المنطقة وعلى مستوى العالم”.

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة بمقرها في مدينة العلمين الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات المختلفة.

 واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي اجتمع أمس ووافق على المراجعة الثالثة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مؤكدا أن هذه الموافقة تعد خطوة مهمة في سبيل المساعدة على تحقيق رؤيتنا لمسار الإصلاح الاقتصادي، كما تعد بمثابة شهادة ثقة فى برنامج الحكومة المصرية، بما يتضمنه من إصلاحات ومستهدفات مالية واقتصادية، وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية تسير حاليا في المسار الإيجابي.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية استطاعت تحقيق مؤشرات جيدة لأداء الموازنة خلال العام المالي الماضي، وبدأنا العام المالي الحالي بمؤشرات طموحة رغم الضغوط الاقتصادية والظروف الخارجية غير المواتية، مشددا على التزام الحكومة بالعمل المتواصل على خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلي.

وأشار رئيس الوزراء إلى الاجتماعات التي عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، خلال الأيام الماضية؛ لمتابعة عدد من الملفات ذات الأولوية في قطاع الطاقة، وعلى رأسها تنفيذ توجيهات سيادته بإيجاد حلول حاسمة لمسألة تخفيف أحمال الكهرباء، مع وقفها خلال فصل الصيف تخفيفاً عن المواطنين، موضحا أن هذا الملف تضعه الحكومة على أجندة أولوياتها، وهناك تنسيق مستمر بين الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على مواصلة الحكومة، بجميع أجهزتها وجهاتها المعنية، العمل على متابعة توافر السلع في الأسواق، وضبط الأسعار، وضرورة استمرار العمل على استقرار الأسواق وتحقيق الانخفاضات في الأسعار، وهو ما يسهم في انخفاض معدلات التضخم.

وخلال الاجتماع، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الجولة التفقدية التي قام بها، مطلع الأسبوع الحالي، بعددٍ من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة سير العمل بها والوقوف على معدلات التنفيذ، مشددا على أهمية استمرار الحرص على القيام بالزيارات الميدانية من جانب الوزراء والمحافظين وجميع المسئولين؛ لمتابعة سير العمل على أرض الواقع، مؤكدا أن تلك الزيارات تسهم في وضع تصور حقيقي للحلول الممكنة لأي تحديات تواجه ملفات العمل بكل وزارة ومحافظة.

اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستعراض أهم مستجدات عمل الوزارة مؤخراً.

وخلال الاجتماع، قدم وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تقريراً شفهياً حول نتائج زيارته مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى المملكة العربية السعودية، واللقاء المُثمر الذي جمعهما بالأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وزير الطاقة بالمملكة، وأسفر عن عدد من التوافقات بين الجانبين المصري والسعودي.

وأوضح المهندس محمود عصمت، أن الاجتماع مع وزير الطاقة السعودي شهد بحث أوجه التعاون بين مصر والمملكة في مجال الكهرباء وبخاصة مشروع الربط الكهربائي، حيث تم التوافق على عددٍ من الترتيبات المشتركة لدعم هذا المشروع، وتقديم ما يلزم لدفع العمل به بُغية الانتهاء من التنفيذ قبل الصيف المقبل، مع تشكيل لجان مشتركة للتواصل والمتابعة الأسبوعية، فضلاً عن زيادة الاستثمارات الخاصة فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ونقل وتبادل الخبرات الفنية والتقنيات الحديثة في مجالات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء.

كما تطرق وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى موقف المشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، سواء الطاقة الشمسية، أو طاقة الرياح، الرامية لإضافة قدرات جديدة على الشبكة الكهربائية، مشيراً في هذا الصدد إلى العديد من الشراكات التي عقدتها الوزارة مع شركاء وطنيين وعالميين للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، من منطلق خطة الدولة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة خلال المرحلة المقبلة.

وتناول المهندس محمود عصمت أيضاً خلال الاجتماع، موقف خطة عمل الوزارة لضمان استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية، وخفض الفاقد، لافتاً إلى ارتفاع الاستهلاك اليومي من الكهرباء، في ظل ارتفاع درجات الحرارة، مشيراً إلى أنه بلغ نحو 38 جيجا بالأمس، وهو الرقم الذي يفرض جهوداً مضاعفة لتحسين جودة واستقرار الخدمة.