رئيس الوزراء

سلطت الوكالة الضوء على زيارة رئيس الوزراء “مصطفى مدبولي” على رأس وفد مصري رفيع المستوى للعاصمة الليبية لبحث العلاقات الثنائية والتجارية بين البلدين مع حكومة رئيس الوزراء الليبي “عبد الحميد الدبيبة” المعينة حديثاً، مضيفة أن “مدبولي” هو أكبر مسئول مصري يزور ليبيا منذ انزلاق الدولة الغنية بالنفط في الفوضى في عام 2011، مشيرة إلى أن “الدبيبة” أكد في مؤتمر صحفي مشترك أن الجانبين وقعا عشرات الاتفاقات في الكهرباء والاتصالات والبنية التحتية والصحة والتعليم، وطالب مصر بإعادة فتح سفارتها في طرابلس التي أغلقت منذ (5) سنوات.

و أضافت الوكالة أن زيارة “مدبولي” تأتي بعد أن تولت حكومة مؤقتة السلطة في ليبيا الشهر الماضي وهو ما أدى إلى إحياء الآمال في الاستقرار في ليبيا ، مشيرة إلى أن الرئيس “عبد الفتاح السيسي” استقبل “الدبيبة” في القاهرة في فبراير، وشدد على حرصه على دعم الشعب الليبي على طريق الاستقرار، وعرض “السيسي” مشاركة مصر بخبراتها في تنفيذ مشاريع تنموية لإعادة بناء الاقتصاد الليبي المنهار ،

كما أشارت الوكالة إلى أن مصر ترى أن الفوضى في ليبيا المجاورة تشكل تهديداً لاستقرارها، حيث يستخدم المتشددون الصحراء الليبية كملاذ آمن ويشنون هجمات مميتة على قوات الأمن المصرية والمسيحيين، مضيفة أن عشرات الآلاف من المصريين سعوا للعمل في ليبيا المجاورة على مر السنين، على الرغم من انخفاض أعدادهم منذ انتفاضة 2011 ، وأن (مصر / روسيا / الإمارات) كانوا الداعمين الرئيسيين للقائد العسكري “خليفة حفتر” الذي شن هجوماً عام 2019 للسيطرة على طرابلس من الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في الغرب، ومع ذلك فشل الهجوم الذي استمر (14) شهراً بعد أن كثفت (تركيا / قطر) دعمهما العسكري لحكومة الوفاق في طرابلس بمئات القوات وآلاف المرتزقة السوريين.

وأضافت الوكالة أنه بعد هزيمة “حفتر”، هدد “السيسي” بالتدخل عسكرياً في ليبيا إذا تجاوزت القوات المدعومة من تركيا مدينة سرت الساحلية الاستراتيجية التي تسيطر عليها قوات “حفتر”، موضحة أنه لو حدث ذلك لكان قد أدخل (مصر / تركيا) – حلفاء الولايات المتحدة المقربون الذين يدعمون الأطراف المتنافسة في الصراع – في مواجهة مباشرة.

قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية ، محمد حمودة، إن زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أمس الثلاثاء، إلى طرابلس، مهمة وتأتي استكمالًا لما تم الاتفاق عليه في اللقاء السابق بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة والرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتابع حمودة -في تصريحات أوردتها بوابة الوسط الليبية- اليوم /الأربعاء/ أن زيارة مدبولي تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وبناء علاقات استراتيجية يستفاد فيها من الإمكانات المختلفة للطرفين.

وأوضح أن الوفد الكبير رفيع المستوى يدل على حجم الشراكة والتعاون الذي تطمح إليه قيادة الدولتين، ويسهم في حلحلة التحديات التي تواجهه وترفع معاناة أبنائه في التنقل والعمل والإقامة، إلى جانب التعاون في المجالات الخدمية المختلفة.

عقد كل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونظيره رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة، مؤتمرا صحفيا، مساء اليوم، في العاصمة طرابلس، وذلك عقب انتهاء المباحثات الموسعة التي عقدها الجانبان بحضور الوفدين الوزاريين وعدد من مسئولي البلدين.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي، عن سعادته الحقيقية في بلده الثاني ليبيا، والتي تعد أول زيارة لرئيس حكومة مصرية منذ فترة طويلة للأراضي الليبية، وقال : كان من حسن الحظ أن أنال هذا الشرف وأتواجد معكم اليوم مع زملائي من الحكومة المصرية، واسمحوا لى أن أنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، للشعب الليبي ولحكومة الوحدة الوطنية، وتمنياته لكم جميعا بكل النجاح والتوفيق في تحقيق خارطة الطريق ووحدة الأراضي الليبية، وعودة الدولة الليبية القوية المتقدمة، وأن تسهم حكومتكم الرشيدة في تحقيق وتنفيذ كافة المشروعات التي يصبو إليها الشعب الليبي.

وتحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن عمق العلاقات والروابط القوية التي تربط بين الشعبين لسنوات طويلة وتمتد بجذورها في أعماق التاريخ، وقال: قبل عام 2011 كان هناك الملايين من المصريين الذين يعملون في الأراضي الليبية، إلى جانب علاقات المصاهرة الممتدة على مدار الحقب التاريخية، ونحن الآن في هذه المرحلة نعمل على إعادة هذه العلاقات إلى قمة نضوجها مجددا، كما نثمن كافة الخطوات التي نجحت الدولة الليبية في اتخاذها فيما يتعلق بخارطة الطريق والمصالحة بين كافة الطوائف الليبية، وندعم في مصر؛ قيادة، وحكومة، وشعبا جميع الخطوات التي تقوم بها الشقيقة ليبيا، كما ندعم إجراء الانتخابات في نهاية العام الحالي، وكعادتنا لن نتأخر في دعم هذه الخطوات الليبية المهمة كما لم نتأخر على كافة الأصعدة في الفترة الماضية، حتى تكللت المهام بنجاح.

وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مصر لن تدخر أي جهد في دعم ملف التسوية الليبية الذى تحركت فيه على كافة الأصعدة، مشيراً إلى أن هذه الجهود لاقت نجاحا كبيرا وتوجت بالتوقيع على اتفاق أكتوبر 2020، مؤكدا على دعم مصر الكامل لكافة الإجراءات والخطوات التي تتخذها الحكومة الليبية الجديدة لتحقيق التنمية، مبرزاً في هذا الشأن اتفاقيات التعاون المشترك التي وقعها الجانبان اليوم في ختام جلسة المباحثات الثنائية.

كما أشار إلى استعداد وحرص مصر الكامل لنقل الخبرات التي اكتسبتها الأيادي المصرية على مدار السنوات الست الماضية في كافة مجالات التنمية التي نشهدها اليوم، لأشقائنا فى ليبيا، والتي لاقت إشادة من العالم والمؤسسات الدولية، وذلك عبر التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية والشركات المصرية التي ستكون على أتم الاستعداد للشراكة مع نظرائها في ليبيا.

كما نوه الدكتور مصطفي مدبولي إلى أنه تم التوافق مع الجانب الليبي على التعاون في عدد من المجالات، أبرزها الكهرباء والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات، والبنية الأساسية، وأضاف أنه تم التباحث في مشروعات الإسكان، والنقل والمواصلات، والصحة، والقوى العاملة، ويمثل هذا بدايات لعودة الحركة الكبيرة في العلاقات والشراكات بين كافة الكيانات المصرية والليبية خلال المرحلة المقبلة.

وخلال المؤتمر الصحفي، أعرب رئيس الوزراء الدكتور مدبولي عن تمنياته بالتوفيق والنجاح لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية في تحقيق وحدة الشعب الليبي خلال المرحلة المقبلة، مكرراً حرص مصر الكامل على وحدة الأراضي الليبية، وشعور المواطن الليبي بوحدة دولته والاستقرار والأمن، وبدء عجلة التنمية خلال المرحلة المقبلة، والتي تحرص مصر على المساهمة فيها مع الشعب الليبي الشقيق.

واختتم الدكتور مدبولي كلمته بتوجيه الشكر لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية على حفاوة الاستقبال، كما تقدم بالتهنئة للشعب الليبي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنيا أن يعيده الله على شعبي البلدين بالخير واليمن والبركات.

قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، فى مؤتمر صحفى ، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أنه واحدة من مذكرات التفاهم التى تم توقيعها مع ليبيا هو تنظيم عودة العمالة المصرية إلى ليبيا للمساهمة مع أشقائهم الليبين لإعادة الإعمار والتنمية وتم التوافق على أن يكون هذه العودة عودة منظمة ومخططة فى المجالات التى يطلبها الجانب الليبيى.

وصل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى و11 وزيرا إلى العاصمة الليبية طرابلس لعقد جلسة مباحثات مع رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة.

ويضم الوفد المصرى وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، القوي العاملة، التربية والتعليم والتعليم الفنى، التعاون الدولي، الصحة والسكان، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل، الطيران المدني، التجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، وعددا من ممثلى الجهات المعنية، والمستثمرين.

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة.

وفى مستهل اللقاء، أشار اللواء جمال عوض إلى أنه تم تنفيذ العديد من الإجراءات والخطوات التى من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وخاصة فى إطار ملف التحول الرقمى، مستعرضًا ما تم تحقيقه من الربط الآلى والتبادل بين كل من الهيئة من جهة ومصلحة الأحوال المدنية والإدارة العامة للمرور والنيابة العامة من جهة أخرى، بما يحقق تقليل تداول المستندات بين تلك الجهات، ورفع المعاناة عن المواطنين المتعاملين مع هذه الجهات.

وتطرق رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إلى الموقف الخاص بتطوير ورفع كفاءة مقرات الهيئة، والتى يصل عددها إلى نحو 591 مقرا على مستوى الجمهورية، متناولا كذلك عددًا من الإجراءات القانونية التى من شأنها أن تكفل قيام الهيئة بإدائها لمهامها دون معوقات.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع (المجموعة الطبية لمواجهة انتشار فيروس كورونا)، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، واللواء طبيب مجدى أمين، مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

استهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى ما نشهده خلال هذه الفترة من تزايد معدلات الإصابة بفيروس كورونا، والذى يتطلب منا جميعا الحرص الزائد، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية بمنتهى الحسم لمكافحة انتشار هذا الفيروس، مشيرا فى هذا الصدد للجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة على عدة مسارات فى القطاع الطبى للتوسع فى توفير اللقاحات المضادة للفيروس، وكذلك العمل على توفير مخزون استراتيجى كاف من الأكسجين الطبى لتلبية احتياجات المستشفيات على مستوى الجمهورية، إلى جانب استمرار جهود توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالعمل على جاهزية القطاع الطبى بشكل دائم للتعامل مع تداعيات هذا الفيروس، وتوفير أى اعتمادات مالية إضافية قد تتطلبها عملية استيراد التطعيمات واللقاحات، وكذا توفير مخزون استراتيجى من المستلزمات الطبية.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع (المجموعة الطبية لمواجهة انتشار فيروس كورونا)، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، واللواء طبيب مجدى أمين، مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

استهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى ما نشهده خلال هذه الفترة من تزايد معدلات الإصابة بفيروس كورونا، والذى يتطلب منا جميعا الحرص الزائد، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية بمنتهى الحسم لمكافحة انتشار هذا الفيروس، مشيرا فى هذا الصدد للجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة على عدة مسارات فى القطاع الطبى للتوسع فى توفير اللقاحات المضادة للفيروس، وكذلك العمل على توفير مخزون استراتيجى كاف من الأكسجين الطبى لتلبية احتياجات المستشفيات على مستوى الجمهورية، إلى جانب استمرار جهود توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالعمل على جاهزية القطاع الطبى بشكل دائم للتعامل مع تداعيات هذا الفيروس، وتوفير أى اعتمادات مالية إضافية قد تتطلبها عملية استيراد التطعيمات واللقاحات، وكذا توفير مخزون استراتيجى من المستلزمات الطبية.

وفى ضوء ذلك، أكدت وزيرة الصحة أن هناك بالفعل احتياطيا كافيا من الأكسجين الطبى، ولا توجد أى أزمة حاليا فى توافره، كما أنه لا توجد أى أزمة فى توافر المستلزمات والأجهزة الطبية لمواجهة انتشار الفيروس، واستعرضت الجهود والإجراءات الجارى تنفيذها لتأمين كميات الأكسجين المطلوبة بمختلف محافظات الجمهورية، ولاسيما محافظات الصعيد، موضحة أنه تم التنسيق مع الشركات المنتجة للأكسجين المسال لزيادة الكميات المنتجة، وإعادة توجيه الكميات المنتجة من الأكسجين الصناعى للقطاع الطبى، وذلك بعد إتمام التحاليل الإضافية ليتوافق مع الأكسجين الطبى، إلى جانب الانتهاء من رفع كفاءة شبكات الغازات الطبية لعدد 40 مستشفى من المستشفيات التابعة للوزارة.

وفى الوقت نفسه، تم الانتهاء من أعمال التعاقد لتوريد 30 مولد أكسجين، وذلك لإتاحتها لمستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى، حيث سيتم البدء فى توريد هذه المولدات بواقع 5 مولدات شهريا بداية من شهر يونيو 2021، وكلّف رئيس الوزراء بأن يكون المخزون الاستراتيجى من الأكسجين الطبى لا يقل عن 3 ملايين لتر، بخلاف ما يتم إنتاجه للاستهلاك اليومي.

كما تطرقت وزيرة الصحة إلى المناقشات التى أجرتها اليوم مع السفير الروسى لدى مصر لبحث سبل توفير لقاح فيروس كورونا الروسى (سبوتنك V)، وذلك فى إطار خطة الدولة المصرية لتوفير الاحتياجات المطلوبة من اللقاحات وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى هذا الشأن، لافتة إلى أن مناقشاتها مع السفير الروسى تناولت أيضًا بحث إمكانية تصنيع هذا اللقاح، والذى حصل على موافقة هيئة الدواء المصرية، محليا من خلال الشركات المصرية لضمان تلبية احتياجات الدولة من اللقاحات وزيادة فرص الاستثمارات، تمهيدًا للتصدير للدول الإفريقية.

وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة هالة زايد عرضا تناولت خلاله آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، وحالات الإصابات به، مشيرة إلى أننا نشهد تزايدا فى أعداد الإصابات، وهو ما يستدعى استمرار الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، خاصة خلال هذه الفترة التى تشهد العديد من المناسبات، منوهة إلى نسب إشغال الأسرّة الداخلية وكذا العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعى فى 382 مستشفى على مستوى الجمهورية، ومعدل انتشار العدوى وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.

كما تناولت الوزيرة موقف التطعيم باللقاحات فى مصر، مشيرة إلى أنه جار العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية اليومية لمختلف مراكز توفير اللقاح على مستوى الجمهورية، بحيث من المقرر أن تصل إلى أكثر من 112 ألفا يوميًا.

من جانبه، أكد اللواء بهاء الدين زيدان أنه تم التواصل مع الشركة المسئولة عن لقاح “سبوتنيك v الروسي” بهدف التعاقد على شراء احتياجاتنا، وجار التنسيق حاليا بشأن توريد دفعات شهرية.

تلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لرئيس الوزراء، رئيس لجنة الاستغاثات الطبية، عما حققته اللجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات الطبية من جهود وأعمال فى سبيل رصد الاستغاثات الطبية على جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى، والتعامل الفورى معها، وذلك على مدار الربع الأول للعام الجارى 2021.

وأثنى رئيس الوزراء على الجهود التى تقوم بها كل من اللجنة العليا ولجنة الاستغاثات الطبية فى التعامل مع استغاثات المواطنين، والمساعدة مع الوزارات والجهات المعنية فى توفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، موجها الشكر لهم وللوزارات والجهات المعنية، ومشددا على أهمية الاستمرار فى تكثيف هذه الجهود من أجل رفع المعاناة عن المرضى وذويهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالعمل على توفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين.

وأوضح الدكتور حسام المصرى أن لجنة الاستغاثات الطبية استجابت خلال الربع الأول من العام الحالى لنحو 1607 استغاثات تم رصدها على مواقع التواصل الاجتماعى، ووسائل الإعلام، والصحف المحلية، والمصادر الميدانية، بعد عرضها على اللجنة الطبية العليا، مشيرًا إلى أن استجابات اللجنة لهذه الاستغاثات تضمنت 295 قرار علاج على نفقة الدولة، إضافة إلى القرارات الصادرة عن المجالس الطبية المتخصصة، وكذلك 25 حالة زرع نخاع، و31 قرارا للجامانايف، كما وافقت اللجنة الطبية العليا على توفير 120 طرفا صناعيا لذوى الاحتياجات الخاصة.

وفى تقريره، استعرض رئيس لجنة الاستغاثات الطبية أهم الملفات التى تم التركيز عليها خلال هذه الفترة، مشيرا إلى استمرار رصد الاستغاثات على مواقع التواصل الاجتماعى، ووسائل الإعلام المختلفة، حيث يتم الاستجابة لما يتم نشره من استغاثات طبية للمواطنين، وفى ضوء ذلك يتم التواصل مع الحالات، وتلقى التقارير الطبية الخاصة بها من المستشفيات الحكومية والجامعية والعسكرية، ثم عرضها على اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء لتحديد مدى احتياج تلك الحالات للتدخل السريع؛ وذلك بغرض تقديم الخدمات الطبية اللازمة والمساهمة فى تكلفة العلاج على نفقة الدولة للحالات الأولى بالرعاية.

وقال رئيس لجنة الاستغاثات: تعمل اللجنة على تطوير مصادر الرصد ووضع رؤية متكاملة للوصول إلى مستحقى الدعم الطبى وتطوير جانب الرصد الميدانى، ولذا فقد تم عقد عدد من الاجتماعات لبلورة آليات الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا لهذا الدعم عن طريق الجمعيات الخيرية، ومجلس النواب، ومكاتب المحافظين على مستوى الجمهورية، وهو ما نتج عنه حدوث زيادة تدريجية لعدد الاستغاثات المرصودة.

وعرض الدكتور حسام المصرى بعض الأمثلة لأحد المصادر الميدانية التى يتم الاعتماد عليها فى هذا الشأن والمتمثل فى القوافل الطبية، مشيرًا إلى أن اللجنة شاركت فى عدد من القوافل الطبية للقرى الأكثر احتياجًا، بالتعاون مع جمعية “صناع الخير”، وبمشاركة عدد من الجمعيات الأهلية ومنها قافلة طبية بقرية كفر سليمان بمركز ومدينة بسيون بالغربية، بالتنسيق مع محافظ الغربية ومديرية الصحة بالغربية والهيئة العامة للتأمين الصحى بالمحافظة، كما انطلقت، بالتعاون مع “صناع الخير”، قافلة طبية بمدرسة بنى بخيت الإعدادية بقرية بنى بخيت لاستهداف نحو 500 حالة بالتعاون مع عدد من الأطباء وأكثر من 7 تخصصات مختلفة.

وفى تقريره أيضا، أشار إلى إطلاق ملف التوعية الطبية لنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي؛ موضحا أن اللجنة تحرص أثناء نشر نماذج للاستجابات المنفذة أن تحتوى على معلومات طبية مبسطة للرأى العام بهدف التحذير أو رفع الوعى الطبى لدى المتابعين مثل العيوب الخلقية لحديثى الولادة وكيفية الكشف عنها فى مرحلة مبكرة، وأمراض القلب، والتعامل مع الحروق وغيرها، مشيرًا كذلك إلى أن اللجنة تقوم بتصميم وتنفيذ أجندة الأحداث الطبية وتشمل أبرز الأحداث المحلية والعالمية على المستوى الطبى للتنسيق الداخلى، أو للنشر على الحساب الخاص باللجنة مثل يوم السرطان العالمى، كما يتم تصميم “انفوجراف” شهرى يضم أبرز الأرقام التى تم عليها على مدار الشهر؛ حيث تم استحداث تصميم خاص للجنة يستعرض أبرز الجهود والأرقام على مدار الشهر، بينما يتم رفع تقرير ربع سنوى للعرض على رئيس مجلس الوزراء يتناول ملفات العمل بشكل تفصيليّ.

وتطرق رئيس لجنة الاستغاثات الطبية إلى ملف آخر حول نواقص الأدوية، مشيرا فى هذا الصدد إلى استمرار رصد الاستغاثات المتعلقة بنواقص الأدوية، حيث يتم توفير هذه الأدوية أو بدائلها المماثلة، من خلال التنسيق مع إدارة نواقص الأدوية الطبية بهيئة الدواء المصرية لتوفير الأدوية اللازمة للمواطنين مقدمى الاستغاثات.

كما تناول فى تقريره ملف زراعة النخاع ذات التوافق النصفى، لافتا إلى استمرار رصد ومتابعة الحالات بشكل مباشر، حيث يتم استخراج قرارات شهرية من رئيس مجلس الوزراء لاستكمال نفقات العلاج الخاصة بالحالات العاجلة ” لعمليات زراعة النخاع “ذات التوافق النصفي”، مع استمرار متابعة ملف مرضى “جيوشيه” فى مصر؛ فنظرًا لزيادة أعداد المصابين بهذا المرض يتم علاج المرضى بسبعة مراكز متخصصة بجامعات: القاهرة، وعين شمس، والزقازيق، والمنصورة، والفيوم، والإسكندرية، وأسيوط، ويتم استخراج قرارات علاج على نفقة الدولة من المجالس الطبية المتخصصة بتكلفة تصل إلى أكثر من 200 مليون جنيه سنويًا.

كما نوّه إلى استمرار متابعة ملف مرضى “الهيموفيليا”، حيث تعد اللجنة بمثابة أداء التواصل والتنسيق بين المرضى والهيئات المعنية أبرزها هيئة الدواء، وجمعية أصدقاء مرضى الهيموفيليا، والتأمين الصحى، ومنظمة “الهيموفيليا” العالمية، إضافة إلى ملف العنف ضد الأطفال؛ حيث تتابع اللجنة باهتمام ظاهرة التعذيب والعنف ضد الأطفال، من خلال رصد الحالات الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعى، وخاصة حالات العنف الأسرى، ثم يتم التنسيق مع فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعى، والتواصل مع المستشفيات للاطمئنان على الحالات، والتأكيد على تقديم الخدمات الطبية اللازمة ومتابعة الحالة الصحية والنفسية للأطفال.

كما استعرض ملف المنشورات الكاذبة؛ حيث تقوم اللجنة بصفة دورية برصد عدد من المنشورات الكاذبة على صفحات التواصل الاجتماعى، والتى تهدف إلى استغلال صور لأطفال مرضى وجمع مبالغ مالية للمساعدة فى إجراء عمليات جراحية وتقوم اللجنة بالتعامل مع مثل هذه المنشورات بشكل قانونى، كما تحرص اللجنة دائمًا على مناشدة جميع المواطنين بالتأكد أولا من صحة مثل هذه المنشورات والاستغاثات، وإرسال أى منشور يهدف إلى جمع أموال استغاثات طبية إلى الجهات الحكومية المختصة.

وفى الوقت نفسه تطرق إلى ملف التعاون والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ودور الرعاية؛ مؤكدا أن اللجنة أولت اهتماما بالغًا بالتنسيق والتعاون مع الجمعيات التى تقدم خدمات طبية لغير القادرين من المرضى، وذلك بغرض تقديم الخدمات الطبية اللازمة والمساهمة فى تكلفة العلاج على نفقة الدولة للحالات الأولى بالرعاية.

في إطار التعاون والتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب، وورود أسئلة من السادة أعضاء المجلس الموقر بشأن الانتهاء من قانون تنظيم الهجرة ودعم ورعاية المصريين بالخارج، فقد أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن إصدار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارا بشأن تشكيل لجنة لسرعة الانتهاء من القانون تمهيدا لعرضه على البرلمان وإقراره نهائيا، وذلك بعد أن عكفت الوزارة على إعداده منذ فترة طويلة.
وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أن تشكيل اللجنة وفقا لقرار دولة رئيس الوزراء يضم ممثلين من وزارات الدفاع والهجرة والخارجية والعدل والمالية والداخلية وشئون المجالس النيابية وممثلين من الجهات المعنية، مشيرة إلى أن اللجنة ستقوم بدراسة قانون تنظيم الهجرة ودعم ورعاية المصريين بالخارج، المقدم من وزارة الهجرة وإجراء التعديلات اللازمة عليه وصياغته بصورته النهائية.
وأوضحت وزيرة الهجرة أنه وفقا للقرار فإن اللجنة ستعد تقريرا بنتائج أعمالها وتوصياتها حول القانون بصورته النهائية، وذلك خلال شهرين تمهيدا لعرض القانون على مجلس الوزراء للموافقة عليه ومن ثم إرساله لمجلس النواب.
ويهدف مقترح القانون، الذي تقدمت به وزارة الهجرة، إلى تنظيم العلاقة بين المصريين في الخارج والدولة المصرية، حيث يضم القانون المقترح بابا يختص بشئون الهجرة وآخر يختص بصندوق دعم ورعاية المصريين بالخارج، وقد تم عرضه على لجنة الإصلاح التشريعي بوزارة العدل، والتي بدورها أبدت بعض الملاحظات لمناقشتها في الوزارات المعنية، ثم تم الانتهاء منه وإرساله إلى مجلس الوزراء الذي أصدر قرارًا بتشكيل لجنة للوصول إلى الصيغة المثلى التي تحقق صالح المواطنين في الخارج وتلبي مطلبا رئيسيا لهم.
وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن وزارة الهجرة عادت بقرار جمهوري من القيادة السياسية، وعملت منذ اليوم الأول على إعادة الثقة بين المصريين بالخارج والجهة الرسمية التي تعمل على رعايتهم، لذلك فإن الوزارة تعمل مع كافة شرائح المصريين بالخارج لمد جسور هذه الثقة مرة أخرى، مؤكدة أن منذ ذلك الوقت وتعمل الوزارة أيضا على الانتهاء من قانون تنظيم الهجرة وإصداره، حيث يتم استطلاع آراء كافة هذه الشرائح من خلال مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن قانون تنظيم الهجرة يعد أحد الأهداف العاجلة التي تعمل الوزارة لتحقيقها وفقا لرؤية واضحة، ويكون الأساس فيها هو تلبية احتياجات المصريين بالخارج والحفاظ عليهم وضمان كامل حقوقهم، وتتخذ الوزارة من المواقف التي يتعرض لها المصريين بالخارج أبعادًا مختلفة يتم ترجمتها على شكل نصوص ومواد تضمنها قانون الهجرة الذي انتهت الوزارة من إعداده.

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد حسانى، مساعد وزيرة الصحة، لمتابعة جهود مواجهة فيروس كورونا، وموقف تقديم اللقاحات الخاصة به على مستوى الجمهورية.

وفى مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع فى إعطاء اللقاحات، للحد من انتشار فيروس كورونا، إلى جانب إطلاق حملات توعية للمواطنين لتبصيرهم بأهمية التسجيل للحصول على اللقاح.

من جانبها، أكدت وزيرة الصحة والسكان زيادة معدلات تطعيم القطاعات المستهدفة، لافتة إلى أن هناك نحو 200 مركز حالياً لاستقبال الراغبين في تلقي اللقاح في مختلف المحافظات، كما تم التوسع بمنح اللقاح لعدد من الجهات بالدولة، مثل العاملين في قطاع السياحة وغيرهم، بإجمالي 350 ألف جرعة، مع تجهيز أرض المعارض لتكون مركزاً لتقديم اللقاح.

كما جددت الوزيرة التأكيد على استمرار عمل مراكز تقديم اللقاحات بكامل طاقتها خلال شهر رمضان الكريم، مع مد ساعات العمل بها إلى الساعة 10 مساء خلال الشهر الكريم، لتلبية متطلبات المواطنين الراغبين في تلقي اللقاح بعد موعد الإفطار لظروف الصيام.

وأوضحت الوزيرة أنه سيصلنا عبر آلية “كوفاكس” لتوزيع اللقاحات، حوالي 4.5 مليون جرعة، حتى نهاية مايو، مضيفة أنه تم التعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني، سيصل منها نصف مليون جرعة كدفعة أولى قريباً، ويتم التجهيز للتصنيع مع شركة سينوفاك.

وأكدت الوزيرة توافر جميع الأطقم الطبية، وكذا المستلزمات العلاجية في كل مستشفيات العزل، أو مستشفيات الحميات والصدر، وغيرها من المستشفيات التي تقدم الخدمة لمصابي فيروس “كورونا”، وهناك متابعة مستمرة لتوفير الخدمة المطلوبة للمواطنين.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بحضور المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، مراسم توقيع اتفاقية عقد بين وزارة النقل، مُمثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة العربية للتصنيع، مُمثلة في مصنع سيماف؛ بهدف تعزيز التعاون بين السكة الحديد ومصنع سيماف، وتعظيم المنتج المحلي في مجال صناعة عربات السكك الحديدية.

ووقع الاتفاقية كل من المهندس أشرف رسلان، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والمهندس إسماعيل نجدي، رئيس مجلس إدارة مصنع سيماف.

وعقب التوقيع، أشار وزير النقل إلى أن هذه الاتفاقية تتضمن قيام مصنع سيماف، التابع للهيئة العربية للتصنيع بتصنيع وتوريد ١٠٠٠ عربة بضائع أنواع مختلفة، تشمل ٣٠٠ عربة كشف قلاب، و٣٧٥ عربة سطح حاويات، و١٥٠ عربة صهريج، و١٢٥ عربة صندوق، و٥٠ عربة سبنسة.

وأضاف وزير النقل، أنه سيتم الانتهاء من توريد كامل العقد لعدد الـ ١٠٠٠ عربة خلال ٤ سنوات من تاريخ تفعيل العقد النهائى، وسيتم الانتهاء من توريد جميع عربات الكشف القلاب بعدد ٣٠٠ عربة وجميع عربات السطح بعدد ٣٧٥ عربة خلال ٢٤ شهرا من تاريخ تفعيل العقد النهائى.

كما أشار المهندس كامل الوزير إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعة وسائل النقل في مصر، وتطوير قطاع نقل البضائع في السكة الحديد بزيادة المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية؛ للحفاظ على شبكة الطرق، وزيادة موارد هيئة السكك الحديدية المالية، لافتا إلى أن هذه الصفقة ستشكل نقلة نوعية كبيرة في هذا المجال، خاصة مع التعاقدات الضخمة التي أبرمتها وزارة النقل لتصنيع وتوريد جرارات جديدة، والتي وصل منها حتى الآن، 110جرارات جديدة و301 عربة ركاب، وبالتزامن مع تطوير وتحديث نُظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية، وتجديد القضبان والبنية التحتية بالسكة الحديد.

وأوضح الفريق عبد المنعم التراس، أن هذا التعاقد يُعد استكمالاً للشراكة القائمة بين السكة الحديد ومصنع سيماف في العديد من المشروعات الكبيرة والمهمة التي يأتي على رأسها مشروع توريد ١٤٠ عربة بضائع سطح، والذي تم الانتهاء منه، وكذلك مشروع تطوير المظهر الداخلي والخارجي لـ٢٠٠ عربة؛ حيث تم الانتهاء من تطوير ١١٥ عربة، بالإضافة إلى مشروع تصنيع وتوريد ١٠٠ عربة توليد قوى، ومشروع تصنيع وتوريد ٧٥ عربة غلال.

توفى، منذ قليل، الدكتور كمال الجنزوري، رئيس وزراء مصر الأسبق، عن عمر يناهز 88 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض، بمستشفى القوات الجوية، بالتجمع الخامس.

ولد الدكتور كمال الجنزورى في 12 يناير 1933 بقرية جروان، مركز الباجور، محافظة المنوفية، شغل منصب محافظ الوادي الجديد ثم محافظ بني سويف قبل أن يدير معهد التخطيط القومي ثم يصبح وزيراً للتخطيط فنائباً لرئيس الوزراء.

وشغل منصب رئيس مجلس الوزراء فى يناير 1996 – أكتوبر 1999، ليشغل المنصب مرة أخرى فى نوفمبر 2011- يوليو 2012 ، حتى تم تعينه مستشار لرئيس الجمهورية عدلى منصور للشئون الاقتصادية فى يوليو 2013.

كانت آخر تصريحاته لتليفزيون اليوم السابع، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، جاء في ملف مخالفات البناء والقضاء على العشوائيات، والرئيس يضع على عاتقه القضاء على هذه العشوائيات، لافتاً إلى أن بناء العاصمة الإدارية الجديدة هو إضافة جديدة لكيان كبير ولن تلغى العاصمة القديمة، وهى كيان سيكون له شأن كبير فى المستقبل.

وقال:” لا تحرك للتنمية فى أي دولة فى العالم إلا بوجود الحقيقة أن أى بنية حقيقة فى أى دولة في العالم دون وجود بنية أساسية، والدليل أكبر ولاية في أمريكا وهى ولاية كاليفورنيا بدأوا البينة التحيتية في بناء الطرق والكبارى والسكك الحديدية وحتى اليوم اقتصاد كاليفورنيا من أكبر الاقتصاديات في العالم نتيجة البنية التحتية القوية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مساء أمس، مع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، لمتابعة ملفات عمل الوزارة.

وعرض الوزير أهم المشروعات الاستثمارية التى تستهدف استغلال الأصول القائمة بالمنشآت الشبابية والرياضية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء فعليا من تنفيذ 177 مشروعا، وأن هذه المشروعات تستهدف تعميق العلاقات مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى، من خلال نظم اقتصادية حديثة، كما أنه يتم حاليًا إعداد خطة للانتهاء من تطوير المنشآت الشبابية والرياضية بحلول 2025.

كما استعرض الوزير المشروعات الاستثمارية المطروحة بنظام حق الانتفاع بالأندية الرياضية، وموقف مشروع سلسلة نادى “النادي” فى مدينة السادس من أكتوبر، وشيراتون، والعاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أن فلسفة إدارة وتشغيل سلسلة أندية “النادي” هى توفير خدمة رياضية اجتماعية شبابية ترفيهية متكاملة بأسعار تنافسية، من خلال شركات قطاع خاص متخصصة فى الإدارة الرياضية.

وتطرق الوزير إلى مشروعات تطوير المنشآت الشبابية التى تتمثل فى تطوير مراكز الشباب بالقرى الأكثر احتياجا، واستكمال تطوير المدن الشبابية ” الأقصر – أسوان – بورسعيد”، وتطوير (المدينة الشبابية بالوادى الجديد – نزل الشباب الدولى بالمنيا)، وإنشاء معسكر الشباب بمرسى مطروح، وإنشاء مبان إدارية لمراكز الشباب.

كما عرض الدكتور أشرف صبحى خطة إنشاء ستاد بورسعيد الذى يتسع لـ 12000 متفرج، وتطوير المنطقة به، ومدينة سلام مصر الرياضية، ومشروع المتحف القومى للرياضة المصرية.

واستعرض وزير الشباب والرياضة إنجازات وزارة الشباب والرياضة على مستوى تنظيم بطولات العالم لاسيما بطولة كأس العالم الـ 27 لكرة اليد للرجال 2021، التى أشادت بتنظيمها كبرى وسائل الإعلام العالمية والعربية، وبطولة العالم للرماية التى عقدت خلال الفترة من 22 فبراير حتى 5 مارس 2021، وشاركت فيها 32 دولة، والترتيبات الجارية لعقد بطولة العالم للسلاح للشباب والناشئين المزمع عقدها خلال الفترة من 3 حتى 11 ابريل 2021، وبمشاركة 78 دولة.

وتناول الدكتور أشرف صبحى إنجازات الوزارة على مستوى البطولات الرياضية، مشيرًا إلى أن مصر حصدت 595 ميدالية رياضية خلال العام 2018، و808 ميداليات خلال العام 2019، و696 ميدالية خلال العام 2020 منها 305 ميداليات ذهبية.

واستعرض وزير الشباب والرياضة البرامج والمشروعات المنفذة لزيادة معدلات اللياقة البدنية والصحية للمواطنين، مشيرًا إلى أنها تضمنت مبادرة دراجتك صحتك، ومبادرة رياضتك مناعتك، وأولمبياد الطفل المصرى، وأولمبياد المحافظات الحدودية، والمهرجان الرياضى بالإسكندرية، ومهرجان الرياضة للجميع بالوادى الجديد، والمهرجان الرياضى بشمال سيناء، ومهرجان الواحات البحرية، ومهرجان النوبة، ومهرجان اللاجئين الافارقة، وقافلة خير بلدنا لأهالينا بأسوان، واحتفالية أنا أحقق ذاتى، واليوم الرياضى للمرأة المصرية بالتعاون مع مؤسسة انتى الأهم “تحت رعاية قرينة السيد رئيس الجمهورية”، ودورى الأندية الصغيرة، ودورى الوزارات الأول للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، وماراثون دراجات الفتيات.

وسلط الوزير الضوء على المشروع القومى لاكتشاف الموهوبين فى كرة القدم، الذى يهدف إلى انتقاء وتنمية المواهب الرياضية الناشئة فى كرة القدم وتسويقها، ودعم المنتخبات القومية بالعناصر المتميزة، مشيرًا فى هذا الصدد إلى أنه تم إجراء اختبارات لعدد 800 لاعب بمركز شباب الجزيرة بمحافظة القاهرة، وتدشين أول مركز تدريب يضم 200 لاعب بالمركز.

وعرض الوزير أهم البرامج التى تبنتها الوزارة لقطاع الشباب وأهمها برامج: بث روح الولاء والانتماء بين النشء والشباب، وتعميق المشاركة السياسية، وتشجيع النشء والشباب على العمل الجماعى والتطوعى، وتنمية الوعى الثقافى والعلمى وإطلاق المهارات الإبداعية، وتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل وتدريبهم على إطلاق مشروعات ريادة الأعمال، والتوسع فى الأنشطة الترويحية لشغل أوقات الفراغ، ودعم الخدمات الشبابية والرياضية فى المحافظات، كما عرض تجربة التحول الرقمى لبرلمان الطلائع والشباب بنظام الانتخابات الإلكترونية، وشملت برامج الشباب التى تبنتها الوزارة أيضًا برنامج “مشواري” لتنمية المهارات وبدء مشروعات المشورة المهنية، ومبادرة “طور وعيّر”، لتوفير فرص عمل لائقة للشباب، حيث تعمل على ربط أصحاب العمل بالشباب.

واستعرض أيضًا المبادرات التى تتم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى تضمنت أولمبياد الطفل المصرى، ومهرجان ابداع مراكز شباب وابداع الجامعات، وبرامج متطوعى الاتحاد الأفريقى، وبرنامج “اهل مصر” لأبناء المحافظات الحدودية، وقادرون باختلاف، ومنحة ناصر للقيادة الدولية، فضلًا عن مبادرة ريحانة، التى تمت تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية،

وتطرق الوزير إلى إعداد وتحديث الاستراتيجية الوطنية للرياضة، وكذا إعداد وتحديث الاستراتيجية الوطنية المصرية للشباب والنشء، كما قدم شرحا لمكونات المنصة الوطنية للشباب “كياني” التى ترصد كافة الانشطة والمبادرات التى تقدم للشباب والنشء من كافة الجهات الحكومية والخاصة والمجتمعية والدولية فى مصر.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الوزارة نفذت عددا من القوافل التعليمية على مدار ستة أعوام بالتعاون مع وزارتى التربية والتعليم، والاوقاف، للمساهمة فى احياء المنظومة التعليمية والنهوض المستمر بنظام التعليم الأساسى قبل الجامعى لمحاربة ظاهرة الدروس الخصوصية، ورفع العبء المادى الذى تتكبده الأسر المصرية، ومواجهة الفكر المتطرف والشائعات، مشيرًا إلى أن نحو 700 الف طالب وطالبة استفادوا من تلك القوافل.

شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة اليوم، على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يستدعي من المواطنين المزيد من الحرص.

وحذر رئيس الوزراء من عودة ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس، مؤكدا أن التزام كل فرد بإجراءات الوقاية يضمن سلامة المجتمع ككل.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع المجلس اليوم برئاسته، نتائج أعمال الدورة الـ 29 لإجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، التي عقدت في العاصمة الأردنية عمان، في زيارة تشرف خلالها بصحبة 11 وزيراً، وعدد من المسئولين.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى مجريات اللقاء الذي جمعه بجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، وكذا الإشارة إلى أنه من المرتقب عقد قمة ثلاثية بين مصر والأردن والعراق، كما تم اليوم اجتماع الوزراء المعنيين من الدول الثلاث للتحضير لهذه القمة.
‏
وأكد رئيس الوزراء على العلاقات المتميزة التي تربط مصر والأردن، قيادة وحكومة وشعباً، وكذا النتائج المهمة التي أسفرت عنها جلسة المباحثات المشتركة، وأهمها توقيع 7 وثائق لتدعيم التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات: تعزيز قدرات الربط الكهربائي، وتبادل الخبرات، والموارد المائية، والآثار، ومراقبة الشركات، والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والتنمية الحضرية.
‏
كما تقدم رئيس الوزراء بالشكر للوزراء المعنيين، مثمنا الجهود الواسعة التي قاموا بها من أجل توسيع أطر التعاون بين البلدين. ‏

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا تضمن تحديد نسبة “الحافز الأخضر” المُقررة للمشاركين في مبادرة إحلال المركبات المتقادمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي، واشتراطات الحصول على “الحافز الأخضر”، فضلا عن إلغاء رقم 3184 لسنة 2010؛ بشأن تنظيم منح حوافز مالية لمُشتري مركبات النقل البديلة للمقطورات والسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب، والمُعدل بالقرار رقم 99 لسنة 2021.

ونصّت المادة الأولى من القرار على أن يُمنح مالكو سيارات الأجرة (التاكسي)، وسيارات “الميكروباص” التي تعمل بالأجرة، والسيارات الملاكي، التي مضى على صنعها عشرون سنة، الذين يشاركون في مبادرة إحلال هذه المركبات بأخرى جديدة، حافزا ماليا يسمى “الحافز الأخضر” مقابل إحلال مركباتهم القديمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.

ووفقا للقرار فإن نسبة “الحافز الأخضر” للسيارات الأجرة (التاكسي) تبلغ 20% من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 45 ألف جنيه، وفي حالة سيارات “الميكروباص” تكون النسبة 25% من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 65 ألف جنيه، أما نسبة “الحافز الأخضر” للسيارات الملاكي فستكون 10% من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه.
وأشارت المادة الثانية إلى أن منح “الحافز الأخضر” المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار يكون على مراحل طبقا للبرنامج الزمني الذي تضعه وزارة المالية بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والبترول والثروة المعدنية.

وأوضح القرار، في مادته الثالثة، أن وزارة المالية ستتولى من خلال “صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع” اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مبادرة إحلال السيارات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار، وذلك وفق البروتوكول الذي يبرمه الصندوق مع وزارة الداخلية، والبنوك المقرضة، وشركات السيارات، وشركات التأمين المعنية.

ونصّ القرار على أنه على وزارة المالية من خلال “صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع” أداء قيمة “الحافز الأخضر” المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار لصالح مالك السيارة محل الإحلال بموجب تحويل إلكتروني إلى الشركة التي اختارها لشراء سيارته الجديدة التي تحل محلها من بين الشركات العاملة في مجال بيع، وتصنيع وتجميع السيارات المبرم بينها وبين الصندوق بروتوكولات لهذا الغرض، وذلك بعد تسليمه سيارته القديمة للصندوق لتخريدها.

وحددت المادة الرابعة من القرار اشتراطات التمتع بالحافز الأخضر، والتي تضمنت أن يتم تسليم السيارة القديمة إلى وزارة المالية “صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع” لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتخريدها، وأن يتعهد مالك السيارة القديمة بالالتزام بشروط القرض، والبيع، التي تتضمنها العقود والبروتوكولات التي ستبرم في هذا الشأن، وذلك حال تمويل شراء السيارة الجديدة بطريق القرض.

ويُشترط للحصول على الحافز الأخضر أن يتقدم مالك السيارة القديمة (سيارة الأجرة “التاكسي”، وسيارات “الميكروباص” التي تعمل بالأجرة) بإقرار رسمي يتعهد فيه بعدم استعمال السيارة البديلة في غير الغرض المرخص به قبل مضي مدة القرض الممنوح، وذلك من تاريخ الترخيص إلا بعد أداء كامل قيمة الحافز الذي حصل عليه للسيارة، وأن تكون السيارة البديلة جديدة، ومستوفاة نسبة التصنيع المحلي المحددة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى الالتزام بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في البروتوكولات المُشار إليها في المادة الثالثة من هذا القرار.

ونصّت المادة الخامسة على أن تلتزم الوزارات والمحافظات والجهات المعنية بمعاونة “صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع” في تنفيذ مبادرة إحلال السيارات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، وذلك وفق البرنامج الزمني الذي تضعه وزارة المالية طبقا للمادة الثانية من هذا القرار، وذلك من خلال الاستجابة الفورية لكافة متطلبات تنفيذ المبادرة المشار إليها.

وأشارت المادة السادسة إلى إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3184 لسنة 2010؛ بشأن تنظيم منح حوافز مالية لمُشتري مركبات النقل البديلة للمقطورات والسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب، والمُعدل بالقرار رقم 99 لسنة 2021.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع المجلس اليوم برئاسته، نتائج أعمال الدورة الـ 29 لإجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، التي عقدت في العاصمة الأردنية عمان، في زيارة تشرف خلالها بصحبة 11 وزيراً، وعدد من المسئولين.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى مجريات اللقاء الذي جمعه بجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، وكذا الإشارة إلى أنه من المرتقب عقد قمة ثلاثية بين مصر والأردن والعراق، كما تم اليوم اجتماع الوزراء المعنيين من الدول الثلاث للتحضير لهذه القمة.
‏
وأكد رئيس الوزراء على العلاقات المتميزة التي تربط مصر والأردن، قيادة وحكومة وشعباً، وكذا النتائج المهمة التي أسفرت عنها جلسة المباحثات المشتركة، وأهمها توقيع 7 وثائق لتدعيم التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات: تعزيز قدرات الربط الكهربائي، وتبادل الخبرات، والموارد المائية، والآثار، ومراقبة الشركات، والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والتنمية الحضرية.
‏
كما تقدم رئيس الوزراء بالشكر للوزراء المعنيين، مثمنا الجهود الواسعة التي قاموا بها من أجل توسيع أطر التعاون بين البلدين.

وعلى جانب آخر، شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال الإجتماع على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يستدعي من المواطنين المزيد من الحرص، كما حذر من عودة ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس، مؤكدأً أن التزام كل فرد بإجراءات الوقاية يضمن سلامة المجتمع ككل.

وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منذ قليل الأراضي الأردنية، للمشاركة في اجتماع اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الأردنية.

كان فى استقبال مدبولى، الذي يرأس وفد مصر لمباحثات اللجنة العليا الأردنية – المصرية المشتركة في دورتها التاسعة والعشرون، والتي تُعقد في دار رئاسة الوزراء، رئيس الوزراء الأردنى الدكتور بشر الخصاونة.