رئيس الوزراء

في إطار التعاون والتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب، وورود أسئلة من السادة أعضاء المجلس الموقر بشأن الانتهاء من قانون تنظيم الهجرة ودعم ورعاية المصريين بالخارج، فقد أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن إصدار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارا بشأن تشكيل لجنة لسرعة الانتهاء من القانون تمهيدا لعرضه على البرلمان وإقراره نهائيا، وذلك بعد أن عكفت الوزارة على إعداده منذ فترة طويلة.
وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أن تشكيل اللجنة وفقا لقرار دولة رئيس الوزراء يضم ممثلين من وزارات الدفاع والهجرة والخارجية والعدل والمالية والداخلية وشئون المجالس النيابية وممثلين من الجهات المعنية، مشيرة إلى أن اللجنة ستقوم بدراسة قانون تنظيم الهجرة ودعم ورعاية المصريين بالخارج، المقدم من وزارة الهجرة وإجراء التعديلات اللازمة عليه وصياغته بصورته النهائية.
وأوضحت وزيرة الهجرة أنه وفقا للقرار فإن اللجنة ستعد تقريرا بنتائج أعمالها وتوصياتها حول القانون بصورته النهائية، وذلك خلال شهرين تمهيدا لعرض القانون على مجلس الوزراء للموافقة عليه ومن ثم إرساله لمجلس النواب.
ويهدف مقترح القانون، الذي تقدمت به وزارة الهجرة، إلى تنظيم العلاقة بين المصريين في الخارج والدولة المصرية، حيث يضم القانون المقترح بابا يختص بشئون الهجرة وآخر يختص بصندوق دعم ورعاية المصريين بالخارج، وقد تم عرضه على لجنة الإصلاح التشريعي بوزارة العدل، والتي بدورها أبدت بعض الملاحظات لمناقشتها في الوزارات المعنية، ثم تم الانتهاء منه وإرساله إلى مجلس الوزراء الذي أصدر قرارًا بتشكيل لجنة للوصول إلى الصيغة المثلى التي تحقق صالح المواطنين في الخارج وتلبي مطلبا رئيسيا لهم.
وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن وزارة الهجرة عادت بقرار جمهوري من القيادة السياسية، وعملت منذ اليوم الأول على إعادة الثقة بين المصريين بالخارج والجهة الرسمية التي تعمل على رعايتهم، لذلك فإن الوزارة تعمل مع كافة شرائح المصريين بالخارج لمد جسور هذه الثقة مرة أخرى، مؤكدة أن منذ ذلك الوقت وتعمل الوزارة أيضا على الانتهاء من قانون تنظيم الهجرة وإصداره، حيث يتم استطلاع آراء كافة هذه الشرائح من خلال مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن قانون تنظيم الهجرة يعد أحد الأهداف العاجلة التي تعمل الوزارة لتحقيقها وفقا لرؤية واضحة، ويكون الأساس فيها هو تلبية احتياجات المصريين بالخارج والحفاظ عليهم وضمان كامل حقوقهم، وتتخذ الوزارة من المواقف التي يتعرض لها المصريين بالخارج أبعادًا مختلفة يتم ترجمتها على شكل نصوص ومواد تضمنها قانون الهجرة الذي انتهت الوزارة من إعداده.

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد حسانى، مساعد وزيرة الصحة، لمتابعة جهود مواجهة فيروس كورونا، وموقف تقديم اللقاحات الخاصة به على مستوى الجمهورية.

وفى مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع فى إعطاء اللقاحات، للحد من انتشار فيروس كورونا، إلى جانب إطلاق حملات توعية للمواطنين لتبصيرهم بأهمية التسجيل للحصول على اللقاح.

من جانبها، أكدت وزيرة الصحة والسكان زيادة معدلات تطعيم القطاعات المستهدفة، لافتة إلى أن هناك نحو 200 مركز حالياً لاستقبال الراغبين في تلقي اللقاح في مختلف المحافظات، كما تم التوسع بمنح اللقاح لعدد من الجهات بالدولة، مثل العاملين في قطاع السياحة وغيرهم، بإجمالي 350 ألف جرعة، مع تجهيز أرض المعارض لتكون مركزاً لتقديم اللقاح.

كما جددت الوزيرة التأكيد على استمرار عمل مراكز تقديم اللقاحات بكامل طاقتها خلال شهر رمضان الكريم، مع مد ساعات العمل بها إلى الساعة 10 مساء خلال الشهر الكريم، لتلبية متطلبات المواطنين الراغبين في تلقي اللقاح بعد موعد الإفطار لظروف الصيام.

وأوضحت الوزيرة أنه سيصلنا عبر آلية “كوفاكس” لتوزيع اللقاحات، حوالي 4.5 مليون جرعة، حتى نهاية مايو، مضيفة أنه تم التعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني، سيصل منها نصف مليون جرعة كدفعة أولى قريباً، ويتم التجهيز للتصنيع مع شركة سينوفاك.

وأكدت الوزيرة توافر جميع الأطقم الطبية، وكذا المستلزمات العلاجية في كل مستشفيات العزل، أو مستشفيات الحميات والصدر، وغيرها من المستشفيات التي تقدم الخدمة لمصابي فيروس “كورونا”، وهناك متابعة مستمرة لتوفير الخدمة المطلوبة للمواطنين.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بحضور المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، مراسم توقيع اتفاقية عقد بين وزارة النقل، مُمثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة العربية للتصنيع، مُمثلة في مصنع سيماف؛ بهدف تعزيز التعاون بين السكة الحديد ومصنع سيماف، وتعظيم المنتج المحلي في مجال صناعة عربات السكك الحديدية.

ووقع الاتفاقية كل من المهندس أشرف رسلان، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والمهندس إسماعيل نجدي، رئيس مجلس إدارة مصنع سيماف.

وعقب التوقيع، أشار وزير النقل إلى أن هذه الاتفاقية تتضمن قيام مصنع سيماف، التابع للهيئة العربية للتصنيع بتصنيع وتوريد ١٠٠٠ عربة بضائع أنواع مختلفة، تشمل ٣٠٠ عربة كشف قلاب، و٣٧٥ عربة سطح حاويات، و١٥٠ عربة صهريج، و١٢٥ عربة صندوق، و٥٠ عربة سبنسة.

وأضاف وزير النقل، أنه سيتم الانتهاء من توريد كامل العقد لعدد الـ ١٠٠٠ عربة خلال ٤ سنوات من تاريخ تفعيل العقد النهائى، وسيتم الانتهاء من توريد جميع عربات الكشف القلاب بعدد ٣٠٠ عربة وجميع عربات السطح بعدد ٣٧٥ عربة خلال ٢٤ شهرا من تاريخ تفعيل العقد النهائى.

كما أشار المهندس كامل الوزير إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعة وسائل النقل في مصر، وتطوير قطاع نقل البضائع في السكة الحديد بزيادة المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية؛ للحفاظ على شبكة الطرق، وزيادة موارد هيئة السكك الحديدية المالية، لافتا إلى أن هذه الصفقة ستشكل نقلة نوعية كبيرة في هذا المجال، خاصة مع التعاقدات الضخمة التي أبرمتها وزارة النقل لتصنيع وتوريد جرارات جديدة، والتي وصل منها حتى الآن، 110جرارات جديدة و301 عربة ركاب، وبالتزامن مع تطوير وتحديث نُظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية، وتجديد القضبان والبنية التحتية بالسكة الحديد.

وأوضح الفريق عبد المنعم التراس، أن هذا التعاقد يُعد استكمالاً للشراكة القائمة بين السكة الحديد ومصنع سيماف في العديد من المشروعات الكبيرة والمهمة التي يأتي على رأسها مشروع توريد ١٤٠ عربة بضائع سطح، والذي تم الانتهاء منه، وكذلك مشروع تطوير المظهر الداخلي والخارجي لـ٢٠٠ عربة؛ حيث تم الانتهاء من تطوير ١١٥ عربة، بالإضافة إلى مشروع تصنيع وتوريد ١٠٠ عربة توليد قوى، ومشروع تصنيع وتوريد ٧٥ عربة غلال.

توفى، منذ قليل، الدكتور كمال الجنزوري، رئيس وزراء مصر الأسبق، عن عمر يناهز 88 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض، بمستشفى القوات الجوية، بالتجمع الخامس.

ولد الدكتور كمال الجنزورى في 12 يناير 1933 بقرية جروان، مركز الباجور، محافظة المنوفية، شغل منصب محافظ الوادي الجديد ثم محافظ بني سويف قبل أن يدير معهد التخطيط القومي ثم يصبح وزيراً للتخطيط فنائباً لرئيس الوزراء.

وشغل منصب رئيس مجلس الوزراء فى يناير 1996 – أكتوبر 1999، ليشغل المنصب مرة أخرى فى نوفمبر 2011- يوليو 2012 ، حتى تم تعينه مستشار لرئيس الجمهورية عدلى منصور للشئون الاقتصادية فى يوليو 2013.

كانت آخر تصريحاته لتليفزيون اليوم السابع، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، جاء في ملف مخالفات البناء والقضاء على العشوائيات، والرئيس يضع على عاتقه القضاء على هذه العشوائيات، لافتاً إلى أن بناء العاصمة الإدارية الجديدة هو إضافة جديدة لكيان كبير ولن تلغى العاصمة القديمة، وهى كيان سيكون له شأن كبير فى المستقبل.

وقال:” لا تحرك للتنمية فى أي دولة فى العالم إلا بوجود الحقيقة أن أى بنية حقيقة فى أى دولة في العالم دون وجود بنية أساسية، والدليل أكبر ولاية في أمريكا وهى ولاية كاليفورنيا بدأوا البينة التحيتية في بناء الطرق والكبارى والسكك الحديدية وحتى اليوم اقتصاد كاليفورنيا من أكبر الاقتصاديات في العالم نتيجة البنية التحتية القوية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مساء أمس، مع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، لمتابعة ملفات عمل الوزارة.

وعرض الوزير أهم المشروعات الاستثمارية التى تستهدف استغلال الأصول القائمة بالمنشآت الشبابية والرياضية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء فعليا من تنفيذ 177 مشروعا، وأن هذه المشروعات تستهدف تعميق العلاقات مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى، من خلال نظم اقتصادية حديثة، كما أنه يتم حاليًا إعداد خطة للانتهاء من تطوير المنشآت الشبابية والرياضية بحلول 2025.

كما استعرض الوزير المشروعات الاستثمارية المطروحة بنظام حق الانتفاع بالأندية الرياضية، وموقف مشروع سلسلة نادى “النادي” فى مدينة السادس من أكتوبر، وشيراتون، والعاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أن فلسفة إدارة وتشغيل سلسلة أندية “النادي” هى توفير خدمة رياضية اجتماعية شبابية ترفيهية متكاملة بأسعار تنافسية، من خلال شركات قطاع خاص متخصصة فى الإدارة الرياضية.

وتطرق الوزير إلى مشروعات تطوير المنشآت الشبابية التى تتمثل فى تطوير مراكز الشباب بالقرى الأكثر احتياجا، واستكمال تطوير المدن الشبابية ” الأقصر – أسوان – بورسعيد”، وتطوير (المدينة الشبابية بالوادى الجديد – نزل الشباب الدولى بالمنيا)، وإنشاء معسكر الشباب بمرسى مطروح، وإنشاء مبان إدارية لمراكز الشباب.

كما عرض الدكتور أشرف صبحى خطة إنشاء ستاد بورسعيد الذى يتسع لـ 12000 متفرج، وتطوير المنطقة به، ومدينة سلام مصر الرياضية، ومشروع المتحف القومى للرياضة المصرية.

واستعرض وزير الشباب والرياضة إنجازات وزارة الشباب والرياضة على مستوى تنظيم بطولات العالم لاسيما بطولة كأس العالم الـ 27 لكرة اليد للرجال 2021، التى أشادت بتنظيمها كبرى وسائل الإعلام العالمية والعربية، وبطولة العالم للرماية التى عقدت خلال الفترة من 22 فبراير حتى 5 مارس 2021، وشاركت فيها 32 دولة، والترتيبات الجارية لعقد بطولة العالم للسلاح للشباب والناشئين المزمع عقدها خلال الفترة من 3 حتى 11 ابريل 2021، وبمشاركة 78 دولة.

وتناول الدكتور أشرف صبحى إنجازات الوزارة على مستوى البطولات الرياضية، مشيرًا إلى أن مصر حصدت 595 ميدالية رياضية خلال العام 2018، و808 ميداليات خلال العام 2019، و696 ميدالية خلال العام 2020 منها 305 ميداليات ذهبية.

واستعرض وزير الشباب والرياضة البرامج والمشروعات المنفذة لزيادة معدلات اللياقة البدنية والصحية للمواطنين، مشيرًا إلى أنها تضمنت مبادرة دراجتك صحتك، ومبادرة رياضتك مناعتك، وأولمبياد الطفل المصرى، وأولمبياد المحافظات الحدودية، والمهرجان الرياضى بالإسكندرية، ومهرجان الرياضة للجميع بالوادى الجديد، والمهرجان الرياضى بشمال سيناء، ومهرجان الواحات البحرية، ومهرجان النوبة، ومهرجان اللاجئين الافارقة، وقافلة خير بلدنا لأهالينا بأسوان، واحتفالية أنا أحقق ذاتى، واليوم الرياضى للمرأة المصرية بالتعاون مع مؤسسة انتى الأهم “تحت رعاية قرينة السيد رئيس الجمهورية”، ودورى الأندية الصغيرة، ودورى الوزارات الأول للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، وماراثون دراجات الفتيات.

وسلط الوزير الضوء على المشروع القومى لاكتشاف الموهوبين فى كرة القدم، الذى يهدف إلى انتقاء وتنمية المواهب الرياضية الناشئة فى كرة القدم وتسويقها، ودعم المنتخبات القومية بالعناصر المتميزة، مشيرًا فى هذا الصدد إلى أنه تم إجراء اختبارات لعدد 800 لاعب بمركز شباب الجزيرة بمحافظة القاهرة، وتدشين أول مركز تدريب يضم 200 لاعب بالمركز.

وعرض الوزير أهم البرامج التى تبنتها الوزارة لقطاع الشباب وأهمها برامج: بث روح الولاء والانتماء بين النشء والشباب، وتعميق المشاركة السياسية، وتشجيع النشء والشباب على العمل الجماعى والتطوعى، وتنمية الوعى الثقافى والعلمى وإطلاق المهارات الإبداعية، وتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل وتدريبهم على إطلاق مشروعات ريادة الأعمال، والتوسع فى الأنشطة الترويحية لشغل أوقات الفراغ، ودعم الخدمات الشبابية والرياضية فى المحافظات، كما عرض تجربة التحول الرقمى لبرلمان الطلائع والشباب بنظام الانتخابات الإلكترونية، وشملت برامج الشباب التى تبنتها الوزارة أيضًا برنامج “مشواري” لتنمية المهارات وبدء مشروعات المشورة المهنية، ومبادرة “طور وعيّر”، لتوفير فرص عمل لائقة للشباب، حيث تعمل على ربط أصحاب العمل بالشباب.

واستعرض أيضًا المبادرات التى تتم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى تضمنت أولمبياد الطفل المصرى، ومهرجان ابداع مراكز شباب وابداع الجامعات، وبرامج متطوعى الاتحاد الأفريقى، وبرنامج “اهل مصر” لأبناء المحافظات الحدودية، وقادرون باختلاف، ومنحة ناصر للقيادة الدولية، فضلًا عن مبادرة ريحانة، التى تمت تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية،

وتطرق الوزير إلى إعداد وتحديث الاستراتيجية الوطنية للرياضة، وكذا إعداد وتحديث الاستراتيجية الوطنية المصرية للشباب والنشء، كما قدم شرحا لمكونات المنصة الوطنية للشباب “كياني” التى ترصد كافة الانشطة والمبادرات التى تقدم للشباب والنشء من كافة الجهات الحكومية والخاصة والمجتمعية والدولية فى مصر.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الوزارة نفذت عددا من القوافل التعليمية على مدار ستة أعوام بالتعاون مع وزارتى التربية والتعليم، والاوقاف، للمساهمة فى احياء المنظومة التعليمية والنهوض المستمر بنظام التعليم الأساسى قبل الجامعى لمحاربة ظاهرة الدروس الخصوصية، ورفع العبء المادى الذى تتكبده الأسر المصرية، ومواجهة الفكر المتطرف والشائعات، مشيرًا إلى أن نحو 700 الف طالب وطالبة استفادوا من تلك القوافل.

شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة اليوم، على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يستدعي من المواطنين المزيد من الحرص.

وحذر رئيس الوزراء من عودة ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس، مؤكدا أن التزام كل فرد بإجراءات الوقاية يضمن سلامة المجتمع ككل.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع المجلس اليوم برئاسته، نتائج أعمال الدورة الـ 29 لإجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، التي عقدت في العاصمة الأردنية عمان، في زيارة تشرف خلالها بصحبة 11 وزيراً، وعدد من المسئولين.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى مجريات اللقاء الذي جمعه بجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، وكذا الإشارة إلى أنه من المرتقب عقد قمة ثلاثية بين مصر والأردن والعراق، كما تم اليوم اجتماع الوزراء المعنيين من الدول الثلاث للتحضير لهذه القمة.
‏
وأكد رئيس الوزراء على العلاقات المتميزة التي تربط مصر والأردن، قيادة وحكومة وشعباً، وكذا النتائج المهمة التي أسفرت عنها جلسة المباحثات المشتركة، وأهمها توقيع 7 وثائق لتدعيم التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات: تعزيز قدرات الربط الكهربائي، وتبادل الخبرات، والموارد المائية، والآثار، ومراقبة الشركات، والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والتنمية الحضرية.
‏
كما تقدم رئيس الوزراء بالشكر للوزراء المعنيين، مثمنا الجهود الواسعة التي قاموا بها من أجل توسيع أطر التعاون بين البلدين. ‏

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا تضمن تحديد نسبة “الحافز الأخضر” المُقررة للمشاركين في مبادرة إحلال المركبات المتقادمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي، واشتراطات الحصول على “الحافز الأخضر”، فضلا عن إلغاء رقم 3184 لسنة 2010؛ بشأن تنظيم منح حوافز مالية لمُشتري مركبات النقل البديلة للمقطورات والسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب، والمُعدل بالقرار رقم 99 لسنة 2021.

ونصّت المادة الأولى من القرار على أن يُمنح مالكو سيارات الأجرة (التاكسي)، وسيارات “الميكروباص” التي تعمل بالأجرة، والسيارات الملاكي، التي مضى على صنعها عشرون سنة، الذين يشاركون في مبادرة إحلال هذه المركبات بأخرى جديدة، حافزا ماليا يسمى “الحافز الأخضر” مقابل إحلال مركباتهم القديمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.

ووفقا للقرار فإن نسبة “الحافز الأخضر” للسيارات الأجرة (التاكسي) تبلغ 20% من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 45 ألف جنيه، وفي حالة سيارات “الميكروباص” تكون النسبة 25% من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 65 ألف جنيه، أما نسبة “الحافز الأخضر” للسيارات الملاكي فستكون 10% من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه.
وأشارت المادة الثانية إلى أن منح “الحافز الأخضر” المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار يكون على مراحل طبقا للبرنامج الزمني الذي تضعه وزارة المالية بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والبترول والثروة المعدنية.

وأوضح القرار، في مادته الثالثة، أن وزارة المالية ستتولى من خلال “صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع” اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مبادرة إحلال السيارات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار، وذلك وفق البروتوكول الذي يبرمه الصندوق مع وزارة الداخلية، والبنوك المقرضة، وشركات السيارات، وشركات التأمين المعنية.

ونصّ القرار على أنه على وزارة المالية من خلال “صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع” أداء قيمة “الحافز الأخضر” المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار لصالح مالك السيارة محل الإحلال بموجب تحويل إلكتروني إلى الشركة التي اختارها لشراء سيارته الجديدة التي تحل محلها من بين الشركات العاملة في مجال بيع، وتصنيع وتجميع السيارات المبرم بينها وبين الصندوق بروتوكولات لهذا الغرض، وذلك بعد تسليمه سيارته القديمة للصندوق لتخريدها.

وحددت المادة الرابعة من القرار اشتراطات التمتع بالحافز الأخضر، والتي تضمنت أن يتم تسليم السيارة القديمة إلى وزارة المالية “صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع” لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتخريدها، وأن يتعهد مالك السيارة القديمة بالالتزام بشروط القرض، والبيع، التي تتضمنها العقود والبروتوكولات التي ستبرم في هذا الشأن، وذلك حال تمويل شراء السيارة الجديدة بطريق القرض.

ويُشترط للحصول على الحافز الأخضر أن يتقدم مالك السيارة القديمة (سيارة الأجرة “التاكسي”، وسيارات “الميكروباص” التي تعمل بالأجرة) بإقرار رسمي يتعهد فيه بعدم استعمال السيارة البديلة في غير الغرض المرخص به قبل مضي مدة القرض الممنوح، وذلك من تاريخ الترخيص إلا بعد أداء كامل قيمة الحافز الذي حصل عليه للسيارة، وأن تكون السيارة البديلة جديدة، ومستوفاة نسبة التصنيع المحلي المحددة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى الالتزام بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في البروتوكولات المُشار إليها في المادة الثالثة من هذا القرار.

ونصّت المادة الخامسة على أن تلتزم الوزارات والمحافظات والجهات المعنية بمعاونة “صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع” في تنفيذ مبادرة إحلال السيارات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، وذلك وفق البرنامج الزمني الذي تضعه وزارة المالية طبقا للمادة الثانية من هذا القرار، وذلك من خلال الاستجابة الفورية لكافة متطلبات تنفيذ المبادرة المشار إليها.

وأشارت المادة السادسة إلى إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3184 لسنة 2010؛ بشأن تنظيم منح حوافز مالية لمُشتري مركبات النقل البديلة للمقطورات والسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب، والمُعدل بالقرار رقم 99 لسنة 2021.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع المجلس اليوم برئاسته، نتائج أعمال الدورة الـ 29 لإجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، التي عقدت في العاصمة الأردنية عمان، في زيارة تشرف خلالها بصحبة 11 وزيراً، وعدد من المسئولين.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى مجريات اللقاء الذي جمعه بجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، وكذا الإشارة إلى أنه من المرتقب عقد قمة ثلاثية بين مصر والأردن والعراق، كما تم اليوم اجتماع الوزراء المعنيين من الدول الثلاث للتحضير لهذه القمة.
‏
وأكد رئيس الوزراء على العلاقات المتميزة التي تربط مصر والأردن، قيادة وحكومة وشعباً، وكذا النتائج المهمة التي أسفرت عنها جلسة المباحثات المشتركة، وأهمها توقيع 7 وثائق لتدعيم التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات: تعزيز قدرات الربط الكهربائي، وتبادل الخبرات، والموارد المائية، والآثار، ومراقبة الشركات، والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والتنمية الحضرية.
‏
كما تقدم رئيس الوزراء بالشكر للوزراء المعنيين، مثمنا الجهود الواسعة التي قاموا بها من أجل توسيع أطر التعاون بين البلدين.

وعلى جانب آخر، شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال الإجتماع على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يستدعي من المواطنين المزيد من الحرص، كما حذر من عودة ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس، مؤكدأً أن التزام كل فرد بإجراءات الوقاية يضمن سلامة المجتمع ككل.

وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منذ قليل الأراضي الأردنية، للمشاركة في اجتماع اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الأردنية.

كان فى استقبال مدبولى، الذي يرأس وفد مصر لمباحثات اللجنة العليا الأردنية – المصرية المشتركة في دورتها التاسعة والعشرون، والتي تُعقد في دار رئاسة الوزراء، رئيس الوزراء الأردنى الدكتور بشر الخصاونة.

تلقى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ليطمئن مواطنيه بأن اللقاح آمن.

وكان جونسون، البالغ من العمر 56 عاما، قد حث البريطانيين على أخذ هذا اللقاح، وأكد بأن خارطة الطريق التي طرحتها حكومته لإخراج البلاد من إجراءات الإغلاق التي تخضع لها “تسير كما هو مخطط لها“. وقال إن الخارطة “لم تتغير” رغم انخفاض عدد جرعات اللقاح المتوفرة.

من جانب آخر، استأنفت عدة دول أوروبية استخدام لقاح أسترازينيكا، بعد تأكيد وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) بأنه “آمن وفعّال”.

جونسون بعد تلقى اللقاح

جونسون يتلقى اللقاح

“تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون”.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول التباحث حول مجمل موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل دعم وتعزيز العلاقات بينهما في كافة المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية والامنية، فضلاً عن قطاعات التعليم والصحة والطاقة.
وقد أكد رئيس الوزراء البريطاني حرصه على استمرار التواصل مع السيد الرئيس لتعزيز التشاور والتنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية في ظل الدور الذي تقوم به مصر لدعم وترسيخ السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، متطلعاً لدعم وتطوير العلاقات الثنائية مع مصر على جميع الأصعدة.
من جانبه؛ أعرب السيد الرئيس عن الحرص على تفعيل أطر التعاون المتبادل بين البلدين في مختلف المجالات وكذلك نقل وتوطين التكنولوجيا، بالإضافة إلى تعزيز التشاور والتنسيق السياسي حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وذلك على نحو يعكس ثقل وأهمية البلدين لصالح تحقيق السلام والاستقرار ومواجهة التحديات بالمنطقة.
كما اوضح المتحدث الرسمي انه تم التطرق لتطورات عدد من القضايا الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في ليبيا، حيث اعرب رئيس الوزراء البريطانى عن بالغ تقديره للدور الجوهري الذي تقوم به مصر بقيادة السيد الرئيس تجاه تسوية القضية الليبية وجهودها في دفع المسار السياسي واستعادة مؤسسات الدولة.
تناول الاتصال كذلك تبادل وجهات النظر بشأن مستجدات قضية سد النهضة، حيث جدد السيد الرئيس التأكيد على الأهمية القصوى لتلك القضية باعتبارها مسألة أمن قومي، وتمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن قضية المياه تحولت لتهديد يمس أمن وسلامة الدول والشعوب، موضحا أن نهر النيل يهب الحياة لملايين المصريين وتعيش على ثرواته شعوب وادى النيل.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع رفيع المستوى للأمم المتحدة، اذاعته قناة إكسترا نيوز، أن العالم يشهد تحديات جسام أبرزها تصاعد أزمة الشح المائى وندرة المياه، لافتا إلى أنه يجب تطوير المفاهيم والمبادئ لتعزيز الإدارة الرشيدة للموارد المائية.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أن مصر متسمرة في الانخراط بجدية في الاعداد الجارى لمؤتمر مراجعة منتصف المدة المقرر عقده 2023، موضحا أن رؤية مصر 2030 تتضمن برنامجا وطنيا طموحا يخاطب مناحى الحياة كافة .

وتابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية وضعت استراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037: “نسعى لتحسين نوعية وجودة المياه، لافتا إلى أن نصيب الفرد المصرى لا يتجاوز 560 مترا مكعبا سنويا من المياه”.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أن نهر النيل يوفر 98% من احتياجات المصريين المائية، متابعا: قلقون من التطورات الأخيرة المتربطة بملف سد النهضة ، ونسعى لاتفاق عادل ومتوازن خلال مفاوضات سد النهضة .

وقال رئيس مجلس الوزراء، إن مفاوضات سد النهضة لم تفض الاتفاق المنشود، لافتا إلى أن اثيوبيا تسعى لفرض الأمر الواقع واتخاذ إجراءات أحادية دون مراعات مصالح دولتى المصب .

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الملأ الثانى لسد النهضة يخالف الالتزامات والاتفاقيات الدولية، موضحا أن الملأ الثانى لسد النهضة يهد بإلحاق أضرار جسيمة لبمصالح مصر والسودان.

بدأ منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعي، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة، ومستجدات فيروس كورونا.

كانت الحكومة قد وافقت فى اجتماع سابق لها على مشروع قرار، باعتبار مشروعات إنشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة بكل من مدن: برج العرب الجديدة، والسلام شرق بورسعيد، وأسيوط الجديدة، و6 أكتوبر، وطيبة الجديدة، وبهبيت الحجارة بالغربية، من المشروعات القومية، فى تطبيق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، حتي يمكن الانتهاء من التراخيص الخاصة بهذه المشروعات واستلامها في المواعيد المقررة، لما لتلك النوعية من الجامعات من دور في توفير تخصصات جديدة طبقاً لاحتياجات سوق العمل، هذا إلى جانب العمل علي خلق مجتمعات تعليمية جاذبة بالمناطق العمرانية، مما يؤدى إلي جذب المزيد من الاستثمارات التي تحقق أهداف الدولة في تحقيق التنمية العمرانية والتنمية المستدامة، وتنفيذ المشروع القومي لنهضة التعليم في مصر.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة موقف تنفيذ مشروعى “تطوير القاهرة التاريخية” و”ممشى أهل مصر”، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولى وزارة الإسكان، واستشاريى تطوير المشروعين.

وفى مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أهمية الإسراع فى وضع تصور للكيان المؤسسى الذى سيدير منطقة القاهرة التاريخية، مشيرا إلى أن هذا الكيان ستكون له صلاحيات كاملة.

ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بإعداد مخطط كامل لشبكة الطرق والشوارع، واعتماد مخطط مرورى للمنطقة، ومسارات للمشاه، كما كلّف بإجراء حصر شامل للأماكن الخربة والمناطق الفضاء وملكياتها؛ للاستفادة بها فى أعمال التطوير.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أن الأعمال الاستشارية لمشروع تطوير القاهرة التاريخية تتضمن إعادة إحياء المبانى التراثية ذات القيمة وإعادة توظيفها لدمجها فى النسيج العمرانى التاريخى، وإعادة تأهيل المبانى ذات الحالة الجيدة والمتوسطة لتحسين الطابع العمرانى، مع دراسة إمكانية تغيير استخدامات المناطق الخالية والخربة والمبانى ذات الحالة المتدهورة غير ذات القيمة، بحسب الاحتياجات المطلوبة لاستكمال النسيج العمرانى، فضلا عن الارتقاء بالفراغات المفتوحة والعامة، ومسارات الحركة والمشاة.

وأضاف المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن أعمال التطوير من المقرر أن تبدأ بالمنطقة المحيطة بمسجد الحاكم وباب النصر وباب الفتوح على مساحة 14 فدانا، وحدودها شارع الجمالية شرقا وشارع المعز غربا وشارع الضبابية جنوبا، وسيتم ذلك بالتوازى مع المرحلة الأولى الخاصة بجمع البيانات عن الوضع الراهن للمنطقة.

أما المنطقة الثانية التى ستشهد أعمال التطوير، هى منطقة جنوب باب زويلة، على مساحة 8.5 فدان، وتشمل المنطقة المحصورة بين شارع أحمد ماهر والدرب الجديد شمالا، حتى عطفة السبكى جنوبا وتضم منطقة قصبة رضوان والخيامية حتى حمام القربية، بينما المنطقة الثالثة للتطوير هى منطقة حارة الروم وباب زويلة، على مساحة 8 أفدنة، وتشمل المنطقة الواقعة خلف وكالة نفيسة البيضاء حتى حارة الروم شمالا وجنوبا حتى شارع أحمد ماهر والدرب الجديد.

وأشار سعد إلى أن المنطقة الرابعة التى سيجرى التطوير بها هى المنطقة المحيطة بمسجد الحسين وتشمل المنطقة المحددة بشارع الأزهر جنوبا وشارع سيد الدواخلى شرقا ومن الغرب شارع أم الغلام والدرب الأحمر، وشمالا حتى تقاطع شارع قصر الشوق مع الجمالية بمساحة 13.7 فدان، أما المنطقة الخامسة فهى منطقة درب اللبانة على مساحة 10.5 فدان، وتشمل منطقة قلب درب اللبانة المحددة بشارع سكة الكومى شرقا وسكة المحجر وميدان صلاح الدين (ميدان القلعة) جنوبا، وكذا الجزء المطل على شارع الرفاعى غربا.

فى سياق آخر، تابع الدكتور مصطفى مدبولى الموقف التنفيذى للمراحل الأولى والثانية والثالثة لمشروع “ممشى أهل مصر”، كما استعرض بعض التحديات والمعوقات فى بعض مواقع المشروع، حيث شهد الاجتماع طرح الحلول المناسبة لتذليل هذه المعوقات.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة موقف تنفيذ مشروعى “تطوير القاهرة التاريخية” و”ممشى أهل مصر”، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولى وزارة الإسكان، واستشاريى تطوير المشروعين.

وفى مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أهمية الإسراع فى وضع تصور للكيان المؤسسى الذى سيدير منطقة القاهرة التاريخية، مشيرا إلى أن هذا الكيان ستكون له صلاحيات كاملة.

ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بإعداد مخطط كامل لشبكة الطرق والشوارع، واعتماد مخطط مرورى للمنطقة، ومسارات للمشاه، كما كلّف بإجراء حصر شامل للأماكن الخربة والمناطق الفضاء وملكياتها؛ للاستفادة بها فى أعمال التطوير.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أن الأعمال الاستشارية لمشروع تطوير القاهرة التاريخية تتضمن إعادة إحياء المبانى التراثية ذات القيمة وإعادة توظيفها لدمجها فى النسيج العمرانى التاريخى، وإعادة تأهيل المبانى ذات الحالة الجيدة والمتوسطة لتحسين الطابع العمرانى، مع دراسة إمكانية تغيير استخدامات المناطق الخالية والخربة والمبانى ذات الحالة المتدهورة غير ذات القيمة، بحسب الاحتياجات المطلوبة لاستكمال النسيج العمرانى، فضلا عن الارتقاء بالفراغات المفتوحة والعامة، ومسارات الحركة والمشاة.

وأضاف المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن أعمال التطوير من المقرر أن تبدأ بالمنطقة المحيطة بمسجد الحاكم وباب النصر وباب الفتوح على مساحة 14 فدانا، وحدودها شارع الجمالية شرقا وشارع المعز غربا وشارع الضبابية جنوبا، وسيتم ذلك بالتوازى مع المرحلة الأولى الخاصة بجمع البيانات عن الوضع الراهن للمنطقة.

أما المنطقة الثانية التى ستشهد أعمال التطوير، هى منطقة جنوب باب زويلة، على مساحة 8.5 فدان، وتشمل المنطقة المحصورة بين شارع أحمد ماهر والدرب الجديد شمالا، حتى عطفة السبكى جنوبا وتضم منطقة قصبة رضوان والخيامية حتى حمام القربية، بينما المنطقة الثالثة للتطوير هى منطقة حارة الروم وباب زويلة، على مساحة 8 أفدنة، وتشمل المنطقة الواقعة خلف وكالة نفيسة البيضاء حتى حارة الروم شمالا وجنوبا حتى شارع أحمد ماهر والدرب الجديد.

وأشار سعد إلى أن المنطقة الرابعة التى سيجرى التطوير بها هى المنطقة المحيطة بمسجد الحسين وتشمل المنطقة المحددة بشارع الأزهر جنوبا وشارع سيد الدواخلى شرقا ومن الغرب شارع أم الغلام والدرب الأحمر، وشمالا حتى تقاطع شارع قصر الشوق مع الجمالية بمساحة 13.7 فدان، أما المنطقة الخامسة فهى منطقة درب اللبانة على مساحة 10.5 فدان، وتشمل منطقة قلب درب اللبانة المحددة بشارع سكة الكومى شرقا وسكة المحجر وميدان صلاح الدين (ميدان القلعة) جنوبا، وكذا الجزء المطل على شارع الرفاعى غربا.

فى سياق آخر، تابع الدكتور مصطفى مدبولى الموقف التنفيذى للمراحل الأولى والثانية والثالثة لمشروع “ممشى أهل مصر”، كما استعرض بعض التحديات والمعوقات فى بعض مواقع المشروع، حيث شهد الاجتماع طرح الحلول المناسبة لتذليل هذه المعوقات.

أجرى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، حوارا مفتوحا مع عدد من الخبراء المعماريين ‏والأثريين والمخططين في مقر وكالة الغوري، بشأن تطوير منطقة القاهرة التاريخية.‏

وجلس رئيس الوزراء على منصة العرض الخاص بشرح مخططات تطوير المنطقة أمام الخبراء ‏والمخططين والأثريين، مؤكدا في مستهل حديثه أنه يجري هذا اللقاء للتشاور مع الخبراء بصفته خبيراً ‏معمارياً، وقال إن أعمال التطوير السابقة التى شهدتها المنطقة لم تتعد كونها أعمال ترميم بعض الآثار فقط، ‏وأن آخر عمل تطوير كان في شارع المعز لدين الله.‏

وخلال حواره مع الحضور، أشاد مدبولى بالخبراء الموجودين وخبراتهم الواسعة في مجال ترميم وتطوير ‏المباني الأثرية والحفاظ على التراث، مشيرا إلى أنه أثناء دراسته الأكاديمية استعان بالعديد من الدراسات ‏التي تم إعدادها للمنطقة أثناء إعداده لرسالة الماجستير، وأن لديه معرفة تفصيلية كاملة عن المنطقة، مؤكدا ‏في الوقت نفسه أن مشروع تطوير القاهرة التاريخية لا يستهدف تطوير بعض المباني الأثرية القائمة بها ‏فقط، بل يستهدف إحداث تطوير شامل متكامل، قائم على مجموعة من الثوابت منها أن هذه المنطقة تمثل ‏منطقة تراث عالمي، وتتطلب أسلوبا محددا لإدارتها والتعامل معها، إلى جانب هدف آخر يتمثل في الحفاظ ‏على المنطقة ككل وليس على المباني الأثرية بها، جنبا إلى جنب الحفاظ على النسيج الحضري الذى ‏يميزها، وكذا الحفاظ على الحرف التراثية التي كانت جزءا من التميز الشديد المتواجد في هذه المنطقة.‏

وأعرب رئيس الوزراء عن تأثره الشديد، صباح اليوم، لما رآه من حالة متردية وصلت إليها المنطقة، بما فى ‏ذلك انتشار المبانى المسلحة والمحلات التجارية التى تم تغيير نشاطها، فضلا عن حجم التردي الذى شهدته ‏أرجاء المنطقة الأثرية بالقاهرة التاريخية.‏

‏ وفى ضوء ذلك، أكد رئيس الوزراء اعتزام الدولة اقتحام كافة المشكلات القائمة بمنطقة القاهرة التاريخية ‏للعمل على حلها، واتخاذ ما يلزم من خطوات سريعة لتطويرها بما يليق بها، وهو ما كنا نحلم به على مدار ‏العقود الماضية، مشدداً على أن ما سيتم تنفيذه من أعمال تطوير لن يهدد مواقع التراث العالمي، بل ‏يستهدف الحفاظ عليه وترميم جميع الآثار المسجلة، مع تنفيذ ما يتعلق من استخدامات مناسبة لتلك ‏المناطق الأثرية، وإعادة استغلال المباني بعد ترميمها بما يحافظ على النسيج الحضري للمنطقة، وكذا ‏تطوير المباني التي كانت ضمن النسيج الأصلي لها.‏

‏وأشار رئيس الوزراء إلى أنه يوجد كم هائل من الأراضي والمباني المهدمة، التي كانت في فترة سابقة ‏عبارة عن أثر مهم أو جزء من النسيج الحضاري للمنطقة، وتم تدميرها بالكامل فضلا عن مجموعة الأماكن ‏العشوائية التي باتت تهدد بحدوث كوارث بها. وكلف رئيس الوزراء محافظ القاهرة بعدم إصدار أي تصاريح ‏بناء أو هدم فى نطاق منطقة القاهرة التاريخية، كما أشار الدكتور مدبولي إلى أن المنطقة شاسعة وممتدة، ‏لكنها فقدت الكثير من مزاياها كمنطقة تراثية، مضيفا أنه اليوم وأثناء جولته بالمنطقة رأى عن قرب ‏مخالفات كثيرة لعمارات مسلحة تصل إلى 6 أدوار، قائلا: هل يرضي أحدا أن تبقى هذه البنايات على هذا ‏الوضع، مستدركا بقوله: من المستحيل أن نقبل كدولة وكحكومة بأن تقام عمارة خرسانية بالطوب الأحمر ‏وسط منطقة تراث عالمي.‏

ورحب رئيس الوزراء بأية فكرة أو تصور لمشروع محدد يسهم في تطوير المنطقة، مؤكداً أن هناك توجيها ‏من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير مختلف المتطلبات اللازمة لإعادة إحياء منطقة القاهرة التاريخية، ‏وكذا التمويل المطلوب لذلك، مؤكدا أهمية التوافق على مختلف الأمور المتعلقة بعمليات التطوير التي ستتم ‏للمنطقة، بما يُسهم في الحفاظ عليها وإعادة إحيائها، مشدداً على ضرورة البدء في أعمال التطوير للتعامل ‏الفوري مع ما لحق بهذه المناطق من تدهور شديد.‏

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه مع الخبراء المعماريين والأثريين، أن هدف الدولة هو ‏تطوير المنطقة بشكل يتوافق مع جميع الأسس والمعايير للحفاظ على التراث العالمي المقررة من قبل ‏منظمة اليونيسكو، قائلا:” أرغب في دعمكم، ومساعدتكم؛ لأن حجم وضخامة أعمال التطوير التي ستجري ‏بالمنطقة تستدعي أن نعمل سويا، وأن نتشارك في أعمال التطوير، ولا تنسوا أن زملاءً من بينكم هم من ‏قاموا بإعداد نماذج التطوير التي يتم عرضها عليكم اليوم”. ‏

وتابع رئيس الوزراء أن الحكومة ترغب في إعادة بناء كافة “المناطق الخربة” وعودتها إلى سابق عهدها، ‏ومن أجل ذلك يتم العمل على تجميع أصل صور المعالم التي تحتاج إلى ترميم والتي تم تصويرها منذ ‏مئات السنين من قبل المهتمين بالآثار، وكذلك يتم تجميع الخرائط الخاصة بالنسيج العمراني للمنطقة حتى ‏يمكن إعادة بنائها مرة أخرى، واليوم بدأ عدد من الخبراء في عرض بعض الأفكار للمشروعات التي تعتزم ‏الحكومة تنفيذها في المنطقة. ‏

كما أكد رئيس الوزراء أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يخرج أهالينا في هذه المنطقة من منازلهم، لأن ‏هذه طبيعة حياتهم التي تأقلموا عليها، وقيمة هذه المنطقة في الأساس تأتي من المواطنين الذين يعيشون ‏بها، وكذا من الأنشطة القائمة بها، وأضاف: لذا كان الحل أن نبني الأماكن المتهدمة بنفس الطابع القديم ‏الذي كان قائما، وننشئ وحدات إسكان في جزء منها، وحينها ووفقا لما هو مخطط له، نقوم بتسكين الأهالي ‏في المناطق الجديدة داخل المنطقة التي سيتم بناؤها بنفس الارتفاعات والاشتراطات والطابع المعماري ‏الأصلي الذي كانت عليه، ثم سنبدأ في إحلال العمارات التي بنيت بالخرسانات المسلحة في قلب مناطق ‏الآثار. ‏

‏ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه سيتم العمل على تطوير مجمعات أثرية بعينها، على سبيل المثال ‏سيتم تطوير مناطق مثل المؤيد شيخ وباب زويلة، أو منطقة الجمالية أو ميدان الحسين، ومنطقة باب ‏الفتوح وباب النصر وجامع الحاكم؛ حيث سيتم تطويرها وفقا للأسس التي تم التوافق عليها، وكذلك سيدخل ‏ضمن أعمال التطوير المحاور والشرايين الموجودة داخل المنطقة، مشيرا إلى أن مخطط تطوير منطقة ‏القاهرة التاريخية يبدأ من منطقة مجمع الأديان، وبحيرة عين الصيرة، وبحيرة الفسطاط، بالإضافة إلى إنشاء ‏مسارات داخل المنطقة تبرز جمالها وقيمتها وأصولها.‏

‏وقال رئيس الوزراء موجها حديثه للحاضرين من الخبراء المعماريين والأثريين: أحترم جميع وجهات النظر، ‏ففيما يتعلق بمقترحات التطوير التي يتم عرضها في هذا اللقاء، من الوارد جدا وجود مقترح لا يتفق عليه ‏الجميع، لكن في الوقت نفسه هناك أسس سيعمل الجميع عليها، ولا يوجد ما يمنع من أن نتناقش ونتعاون ‏من أجل تعديل بعض مقترحات التطوير، لكني لا أعتقد أن أحدا منا من الممكن أن يخالف عملية تطوير ‏المنطقة، متسائلا: “هل الحفاظ على التراث معناه أن نترك الوضع على ما هو عليه الآن”.

‏من جانبه، تقدم الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بالشكر إلى رئيس الوزراء على اهتمامه ‏الشخصي بالمنطقة، قبل أن يكون اهتماماً رسمياً، مشيراً إلى أن مشكلة القاهرة التاريخية لن تحل إلا بتدخل ‏من الدولة والحكومة.‏