طالب رئيس الوزراء الفلسطينى محمد أشتية، اليوم ، السبت ، إسبانيا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وقيادة حراك في أوروبا للاعتراف بالدولة للحفاظ وحماية حل الدولتين من التلاشي، خاصة بعد نية إسرائيل ضم غور الأردن وأجزاء من الضفة الغربية.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني – خلال لقائه وزيرة خارجية إسبانيا أرانشا جونزاليس لايا، على هامش أعمال الدورة الـ56 لمؤتمر ميونخ للأمن وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية – إن مؤتمر مدريد للسلام عام 1991 نموذج يمكن البناء عليه، مضيفا: “نريد مؤتمرا دوليا مشابها لمؤتمر مدريد للسلام تقوده الرباعية الدولية ودول أخرى، على أرضية القانون والشرعية الدولية، ليكون بديلا حقيقيا وجادا للخطط الأمريكية أحادية الجانب”.

وبحث أشتية مع جونزاليس لايا طرح استراتيجية دولية أوروبية للوصول لتسوية للصراع، وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على اساس المرجعيات والشرعية الدولية.

استعرض مجلس المحافظين، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً حول أداء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وذلك استجابة من رئيس الوزراء لمطالب العاملين بالمنظومة، الذين التقى بهم، حتى يتمكن كل محافظ من متابعة أداء الجهات التنفيذية التابعة له، وفى هذا الصدد أشار رئيس الوزراء إلى الطفرة التى حققتها الحكومة منذ توليها المسئولية فى التفاعل مع شكاوى المواطنين، عبر كافة الوسائل الممكنة والمتاحة لهم، ولاسيما هذه المنظومة المتكاملة الموحدة التي تربط جميع محافظات الجهورية لتلقي الشكاوى وتوجيهها إلى الوزارات والمحافظات والجهات المعنية؛ تمهيداً لبحثها والعمل على وضع الحلول الممكنة والعاجلة لها.

وقال الدكتور مدبولي: تم تفعيل هذه المنظومة بشكل أكبر عقب تولى الحكومة المسئولية، وأصبح لها قبول فى الشارع المصرى، كما أشار إلى أن ذلك يأتى في إطار ما تُوليه القيادة السياسية من اهتمام كبير بالعمل على سرعة حل وإزالة أسباب شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، التزاما من الحكومة بصيانة حقوق المواطنين، وفي إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطنين، وقد لمست بنفسي التطور الهائل فى أداء هذه المنظومة من خلال المتابعة الدورية لها والاجتماع بأعضائها، كما أتابع بنفسي التقارير التي تصدرها المنظومة، ويتم تقييم الجهات الحكومية المتفاعلة وتلك المتقاعسة فى التعامل الفعال مع شكاوى المواطنين.

وأضاف رئيس الوزراء: هذه المنظومة أصبحت أحد السبل التى تُمكن المواطن من توجيه صوته وشكواه إلى المسئولين، مما أعطى المواطن ثقة كبيرة في إمكانية الوصول بشكواه لأى موقع من مواقع العمل بجميع الوزارات والجهات بالدولة، ولعلكم تلحظون أن هذه المنظومة أسهمت فى اختصار الوقت والجهد ونجحت فى القضاء بشكل كبير على بيروقراطية التعامل مع الشكاوى لسنوات طويلة.

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور طارق الرفاعى، مدير المنظومة الآليات المتبعة فى تلقى المنظومة للشكاوى، حيث أن هناك أكثر من آلية يمكن للمواطن التواصل من خلالها مع المنظومة، سواء عبر الخط الساخن، أو البوابة الإلكترونية، أو أرقام “الواتس آب”، التى تم تخصيصها لتلقى الشكاوى المتعلقة بتراكم القمامة والمخلفات، أو بعض الشكاوى المتداولة فى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

كما تضمن التقرير، الذي تم عرضه فى اجتماع مجلس المحافظين، دورة العمل بالمنظومة التى تتم عبر 120 جهة رئيسية و2535 جهة أخرى فرعية، بجميع الوزارات والمحافظات والأجهزة والهيئات المختلفة بالدولة، وذلك بدءا من تلقي الشكاوى من خلال أية آلية متاحة، ثم دراستها وفحصها لاستكمال البيانات المطلوبة، مرورا بعملية تصنيف الشكاوى، ثم يعقب ذلك توجيهها للجهات المختصة، ومتابعة الردود من هذه الجهات، وفي هذا الإطار تتم عمليات أخرى لتحليل الشكاوى، ثم إصدار تقارير دورية تتضمن مؤشرات عن القطاعات التي تتخللها شكاوى المواطنين، وذلك بأسلوب علمي مدروس يقوم به شباب ذو كفاءات عالية.

كما تم استعراض مؤشرات أداء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال عام 2019، وفقا لمحل إقامة أصحابها، حيث تلقت المنظومة شكاوى وطلبات من مواطنين بجميع المحافظات دون استثناء، ولكن بنسب متفاوتة؛ إذ جاء إقليم القاهرة الكبرى ومحافظة الإسكندرية بنسبة 47%، ثم محافظات الدلتا بنسبة 34%، تلتها محافظات الصعيد بنسبة 14%، وجاءت محافظات القناة والمحافظات الحدودية في نهاية القائمة بنسبة 5%.

وفيما يتعلق بتوزيع الشكاوى الموجهة طبقا لجهة الاختصاص ؛ فقد جاءت الوزارات في مقدمة قائمة الشكاوى الموجهة إلى الجهات المختلفة بنسبة 72%، تلتها المحافظات بنسبة 23%، ثم جاءت الهيئات والأجهزة في الترتيب التالي بنسبة 3%، ثم الجامعات بنسبة 2%.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة قيام كل محافظ بتفعيل التعامل مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في محافظته؛ مع إسناد هذه المسئولية لأحد نوابه.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين اليوم بمقر الهيئة العامة للاستثمار، بحضور وزيري التنمية المحلية والنقل؛ لاستعراض الموقف التنفيذي للعديد من المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها بالمحافظات، ودفع جهود العمل بها. وشهد الاجتماع تقليداً جديداً يتمثل في مشاركة نواب المحافظين للجلسة؛ حرصاً على إشراكهم في المناقشات والاستماع لآرائهم حول سُبل النهوض بالأداء التنفيذي لتلك المشروعات.

وفى مستهل الاجتماع، عبر رئيس الوزراء عن حرصه لإشراك نواب المحافظين اجتماعات مجلس المحافظين، في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية العمل على مساعدة الشباب في الانخراط بالعمل العام وإعطائهم الفرصة الكاملة لتنفيذ ذلك على أرض الواقع، وهناك اهتمام شديد من جانب الرئيس لإنجاح هذه التجربة؛ كي تكون لدينا كوادر مؤهلة للاستعانة بها في أي من مواقع العمل والإنتاج بالدولة، ونفس الأمر نطبقه في الوزارات؛ سواء بتعيين النواب والمساعدين والمعاونين، لافتا إلى حجم الأعمال التي يتم تنفيذها بالمحافظات والذي يتطلب تعيين المزيد من الكوادر الشبابية التى يمكن أن تسهم بجهدها جنبا إلى جنب المحافظين فى أداء المهام والأعباء الملقاة على عاتقهم، الأمر الذي يمكن من النهوض بتلك الأعمال وتنفيذها على المستوى المطلوب.

وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء: “كلنا فى المناصب القيادية نؤدى رسالتنا، ثم نسلم الراية لمن يأتى بعدنا”، مؤكداً أن الهدف من وجود نواب للمحافظين هو تشكيل كوارد وصفوف ثانية وثالثة لتولي المناصب القيادية في المستقبل.. هذا هو جوهر الأمر، ولذا يجب أن نعطى الصلاحيات الواضحة والكافية التي تمكنهم من أداء الأعمال المطلوبة منهم، وفي النهاية سنعمل على تقييم هذه التجربة، الذي هو بالأساس دور المحافظين، مع العلم أن لكل محافظة ظروفها وطبيعتها وخصائصها، وسأنتظر من كل محافظ إعداد مسودة مكتوبة بهذه المسئوليات والصلاحيات بشكل واضح ومحدد”.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن العام المالى المقبل سيشهد تركيزا شديدا في الخدمات المحلية بالمحافظات، قائلا: “أنتم شهدتم توقيع بروتوكول تعاون في مقر مجلس الوزراء بين وزارتي التنمية المحلية والنقل بقيمة ملياري جنيه بشأن رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل المحافظات؛ بهدف تغيير صورة المدن والمراكز، لإحداث نقلة نوعية بها، وكلف رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لاستلام الطرق التي يتم تنفيذها، على أن يكون بعضويتها ممثلون عن الجامعات المحلية بتلك المحافظات، حتى تكون هناك ضمانة تنفيذ الأعمال على أعلى مستوى وبجودة فائقة؛ فالدولة تنفق المليارات على المشروعات ويجب أن يكون التنفيذ بأعلى جودة”.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع رقمنة منظومة التأمين الصحى الشامل.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاتصالات الموقف التنفيذى لمحاور تنفيذ مشروع رقمنة منظومة التأمين الصحى الشامل، والتى تتضمن البنية التكنولوجية، وما يتعلق بالربط بين جميع المنشآت الحكومية التابعة للمنظومة فى محافظات المرحلة الاولى التجريبية بشبكة الألياف الضوئية فائقة السرعة، مع مراكز البيانات، مشيراً فى هذا الصدد إلى أنه تم ربط عدد 53 موقعاً تابعاً للمنظومة فى محافظة بورسعيد، فضلاً عن 118 منشأة فى محافظة الاقصر، و25 منشأة فى محافظة جنوب سيناء.

وتطرق الوزير إلى محور التطبيقات المستخدمة فى المنظومة ومنها ما يخص تسجيل المنتفعين، ومقدمى الخدمة والملف الطبى، وكذا إدارة عمليات التأمين والمطالبات وإدارة الموارد المالية، منوهاً إلى أنه تم تسجيل عدد 600 ألف مواطن فى محافظة بورسعيد، وتفعيل تطبيق مقدمى الخدمة والملف الطبى، الذى تم من خلاله تسجيل ما يزيد على 100 ألف زيارة لعدد ما يقرب من 70 ألف منتفع منذ بداية التشغيل فى 14/9/2019.

وأشار وزير الاتصالات إلى الموقف التنفيذى للمحور الخاص بعناصر تشغيل منظومة التأمين الصحى عبر هيئاتها الثلاث، موضحاً أنه تم تفعيل أكثر من 600 مستخدم لتشغيل 31 وحدة ومركزاً و7 مستشفيات و3 منشآت تابعة للهيئات، مضيفاً أنه تم تدريب ما يزيد على 2000 مستخدم من أطقم طبية وفنية وإدارية فى محافظة بورسعيد على أنظمة وتطبيقات المنظومة، وجارٍ الاعداد لاقامة برامج تدريبية لمستخدمى منظومة التأمين الصحى فى محافظتى الاقصر وجنوب سيناء.
وأكد وزير الاتصالات أن هناك تكاملاً وربطاً بين مختلف قواعد البيانات القومية لتبادل المعلومات، مشيراً إلى أنه تم الربط بين منظومة تسجيل المنتفعين والبوابة الحكومية، كما تم الربط بين قواعد بيانات المنتفعين وقواعد البيانات القومية.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز التمثيل التجاري وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات؛ بهدف التعاون في الأنشطة والمبادرات المتعلقة بجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الشركات المصرية العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب الترويج للميزات التنافسية لمصر عالمياً في هذا القطاع.

حضر التوقيع المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ووقـّع الاتفاق أحمد عنتر، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس جهاز التمثيل التجاري، والمهندسة هالة الجوهري، الرئيس التنفيذي لهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وأوضح وزير الاتصالات أن توقيع مذكرة التفاهم اليوم يأتي بهدف تبادل الدراسات والبيانات وأبحاث السوق المتوافرة الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي يقدمها جهاز التمثيل التجاري وتشمل الفرص التصديرية والمناقصات الدولية والدراسات التسويقية، بالإضافة إلى تحديث الدراسات والبيانات الخاصة بالأسواق والدول المستهدفة؛ للعمل من أجل التعاون المشترك لاختراق تلك الأسواق والترويج لمصر كدولة واعدة في مجال صناعة التعهيد بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

كما أشار الوزير إلى أن استراتيجية الهيئة لتنمية صادرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري تهدف إلى دعم الشركات المصرية ورفع كفاءتها وتنافسيتها في الأسواق العالمية والترويج لها في الأسواق الخارجية وإتاحة الفرص التصديرية وتوفير فرص عمل للكوادر المصرية، مشيراًً إلى حرص الهيئة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال صناعة التعهيد لتصدير الخدمات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال التعريف بالميزات التنافسية لمصر في هذه الصناعة والترويج لمصر كدولة واعدة في مجال صناعة التعهيد عالميا.

وأضاف: الهيئة ستقوم في اطار مذكرة التفاهم بتوفير كتالوج إلكتروني E- Catalogue أو بروشور مجمع وعروض تقديمية، أو فيديو ترويجي عن الميزات التنافسية لمصر كدولة واعدة في مجال صناعة التعهيد وتكنولوجيا المعلومات وحوافز الاستثمار في هذا المجال وكذلك إرسال الدراسات بشأن الأسواق والشركات المستهدفة؛ للعمل على التعاون المشترك لاختراق تلك الأسواق والترويج لمصر كدولة واعدة في هذا المجال لدى تلك الشركات بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى إتاحة تفاصيل عن المبادرات والخطط التي تتلقاها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للنهوض بهذا القطاع.

من جانبها، أوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن جهاز التمثيل التجاري يسعى لتنفيذ رؤية واستراتيجية الوزارة لجذب الاستثمارات الأجنبية والترويج للشركات المصرية في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية بالدولة وتعزيز الناتج المحلي ورفع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل.

وأضافت: جهاز التمثيل التجاري يقوم بمهام الدبلوماسية التجارية التي تهدف إلى تنفيذ خطة الدولة لزيادة الصادرات وترشيد الواردات، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية والترويج للشركات المصرية، وتمثيل مصر في المنظمات التجارية والاقتصادية الدولية، إلى جانب متابعة برامج التعاون الفني والمالي ودعم المشاركة المصرية في المعارض التجارية الدولية وترتيب البعثات الترويجية، كما يلعب دوراً ريادياً في دعم وتطوير علاقات مصر الاقتصادية الخارجية.

ولفتت الوزيرة إلى أن الجهاز سيقوم، في إطار مذكرة التفاهم، باقتراح مشاركة شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية في المعارض والمؤتمرات في الدول المختلفة ومستوى المشاركة واقتراح بعثات طرق الأبواب في الدول المختلفة والأطراف المطلوب مقابلتها أثناء هذه البعثات، بالإضافة إلى توفير معلومات كافية عن الوفود الأجنبية المقترح زيارتها لمصر قبل الزيارات بفترات كافية، فضلاً عن التشاور في تحضير جدول أعمال هذه الزيارات لتضمين مقابلات مع الشركات المصرية والعالمية العاملة في مصر في المجالات المستهدفة وتنظيم اجتماعات بين ممثلي الدولة والشركات المعنية وفقا للقطاعات المختلفة وطبيعة الزيارات للبعثات الخارجية، إلى جانب تنظيم ندوات وورش عمل بين الشركات المصرية والشركات العالمية خارج مصر لتوسيع حجم التعاون المشترك

تجدر الإشارة إلى أن مذكرة التفاهم تسري مدتها لمدة عامين وتُجدد لمدة مماثلة،

وتنص على عقد ندوة تعريفية لمُمثلي مكاتب التمثيل التجاري المصري في الأسواق المستهدفة؛ للتعريف بالبرامج التي تقدمها الهيئة والميزات التنافسية لمصر في هذا المجال، وتوضيح أوجه الدعم الحكومي وحوافز الاستثمار لجذب الاستثمارات والشركات الأجنبية للعمل في مصر.

استعرض الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء خلال ترأسه اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم تنظيم مصر لمؤتمر ومعرض ” إيجبس 2020″، الذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، بافتتاح فعاليات الدورة الرابعة له.

وسلّط المؤتمر الضوء على إنجازات صناعة البترول والغاز المصرية، بالإضافة إلى خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، وما شهدته الدولة من افتتاحات لعدد من المشروعات العملاقة والمتعلقة بصناعة التكرير وكذلك صناعة البتروكيماويات.

وأشاد مدبولي بتنظيم هذا المؤتمر الذي يُشارك به أبرز مسئولي كبرى الشركات العالمية في مجال صناعات البترول، حيث حضر أكثر من 16 مديراً تنفيذياً لهذه الشركات، وهو ما يؤكد أن مصر أصبح يُنظر إليها باعتبارها مركزاً إقليمياً في قطاع الطاقة، كما أن ما شهده قطاع البترول في مصر، خلال السنوات الأخيرة، في مجالات: البحث والاستكشاف والإنتاج، وما تحقّق من اكتشافات عملاقة بالبحر المتوسط، يُعد نقلة نوعية في هذا القطاع تؤكدها الطفرة الهائلة في مجال الاستثمار به، إلى جانب ما شهده القطاع من إحراز تقدم كبير في سداد مستحقات الشركات الأجنبية التي تقدر بنحو 6 مليارات جنيه.

يعقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، إجتماعا مع مجلس إدارة هيئة الاستثمار لمتابعة خطة العمل وملفات الهيئة، حيث كان المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قد زار أول الأسبوع الجارى محافظة المنيا في أولى زياراته للمحافظات، حيث التقى اللواء، أسامة القاضي، محافظ المنيا، وعدد من المستثمرين بالمحافظة لبحث عدد من القضايا والموضوعات المتعلقة بتسيير إجراءات الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.

تم الاتفاق خلال اللقاء على إعادة تفعيل مجلس إدارة المنطقة الصناعية بالمنيا الجديدة للبت في التحديات التي تواجه المستثمرين وخاصة التي تتعلق بالمرافق، ومناقشة موقف المشروعات المتعثرة في محافظة المنيا.

كما يعقد رئيس الوزراء، اجتماعا مع اللجنة الرئيسية لمتابعة مشروعات العاصمة الادارية ومعدلات تنفيذ المشروعات بالعاصمة .

كانت الحكومة قد وافقت الأسبوع الماضى على إجراءات التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع؛ لتنفيذ المرحلة الأولى الخاصة بتصنيع وتوريد وتركيب أثاث مكتبي للمستويات الإدارية المختلفة بمباني الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تكليف الهيئة بتصنيع الأثاث اللازم لمؤسسات الدولة المختلفة، مع إمكانية إشراك الكيانات الصناعية المصرية المتميزة بالقطاع الخاص في مجال تصنيعه، على أن يتم الوضع في الاعتبار الجودة والذوق العام للأثاث، بما يليق بهذه المؤسسات بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الأحد، أعمال تطوير وترميم معهد الأورام الذى كان قد تأثر نتيجة الحادث الإرهابى الذى وقع مؤخرا أمامه انفجار سيارة محمله بالمتفجرات .

وكانت وزارة التضامن قد أعلنت عقب الحادث الإرهابى عن تخصيص 5 ملايين جنيه من موازنة بنك ناصر الاجتماعى، للمساهمة فى إعادة ترميم معهد الأورام وتشغيله بكامل طاقته.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا مع المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر، تناولا خلاله آخر المستجدات حول مشروع إحياء طريق الكباش‪.

‎واستعرض محافظ الأقصر الموقف التنفيذى للمشروع، وفى هذا السياق شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة تضافر الجهود والتنسيق بين جميع الوزارات والجهات المعنية لتذليل العقبات فى سبيل الانتهاء منه في اقرب وقت ممكن، كونه مشروعاً قومياً سيربط معبدى الاقصر والكرنك، وسيكون بمثابة متحف مفتوح يبرز حضارة مصر التاريخية، اتساقا مع جهود التنمية الشاملة على كافة الاصعدة فى جميع ربوع مصر، وعلى نحو يليق بمكانتها، وانعكاسا للنقلة الحضارية التى تسعى مصر لتحقيقها‪.

استكمالا للاجتماعات التى يجريها رئيس الوزراء، لمراجعة مقترحات الخطط الاستثمارية للوزارات الخدمية للعام المالي المقبل2020/2021، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لاستعراض مقترح الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة للعام المالي المقبل 2020/2021، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ومسئولي الوزارتين.

وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء: إن الدولة حريصة على تقديم خدمة طبية مميزة، من خلال ما تتبناه من مبادرات صحية مهمة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى هذا الصدد تضع الحكومة على أجندة أولوياتها ضرورة تنفيذ مبادرات الاهتمام بالرعاية المركزة، وحضّانات الأطفال والطواريء.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن موازنة وزارة الصحة للعام المالي 2020/2021، من المقرر أن تشهد زيادة بنسبة 100% مقارنة بمخصصات موازنة العام المالي الجارى، مضيفا أنه سيتم تخصيص 5 مليارات جنيه لمبادرات حضّانات الأطفال، والاهتمام بالرعاية المركزة، والطوارىء بالمستشفيات.

من جانبها، استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مقترح الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة للعام المالي 2020/ 2021، الذي أعدته وزارة الصحة والسكان، والذى يشمل المخصصات المالية لكل من ديوان عام وزارة الصحة، والهيئة العامة للمستشفيات، وهيئة الإسعاف المصرية، وباقي الهيئات الخدمية.

كما تضمن المقترح الاعتمادات المخصصة للبرامج الصحية والتي تشمل: ” البرامج العلاجية، برامج الرعاية الأساسية، البرامج الوقائية، برنامج الخدمات المساعدة، وبرنامج السكان وتنظيم الأسرة”، وتطوير المستشفيات العلاجية التي تضم: ” تطوير 35 مركزا تابعا لأمانة المراكز الطبية، تطوير 122 مستشفىً علاجياً، وتطوير 17 مستشفى نفسية، تطوير 8 عيادات جراحات اليوم الواحد، وتطوير 5 مستشفيات حميات”، وأشارت السعيد إلى أن أهم المشروعات التي سيتم مراعاتها فى الموازنة، تتمثل في مشروع المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل، والمشروع القومي للمستشفيات النموذجية، ومشروع فصل البلازما، ومبادرة حياة كريمة (القرى الأكثر احتياجاً)، وتطوير أقسام الرعاية الحرجة والعاجلة بالمستشفيات، فضلاً عن المشروعات التي وصل تنفيذها لاكثر من 70%.

في السياق ذاته، استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الركائز الأساسية التي يقوم عليها مقترح الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة2020/2021، والتي تتمثل في : المبادرات الرئاسية، والتوزيع العادل للخدمات الصحية، والتغطية الشاملة بخدمات الصحة العامة والوقائية وتعزيز الصحة، والاهتمام بالصعيد والقرى الأكثر احتياجا، ومراعاة الأولوية لاستكمال المشروعات المفتوحة وخاصة تلك التي يمكن الانتهاء منها خلال العام المالي للخطة 2020/ 2021.

وأوضحت أن الوزارة مستمرة في تنفيذ المبادرات والتكليفات الرئاسية بخطة 2020/2021 والتي تتضمن : مبادرة الكشف عن فيروس سي لطلبة المدارس والجامعات، ومبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية عند الأطفال ( الأنيميا والتقزم والسمنة)، ومبادرة صحة المرأة المصرية، ومبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ومبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع عند حديثي الولادة، ومبادرة صحة الأمهات الحوامل للكشف عن الأمراض المنتقلة للجنين، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار، وبرنامج الرعايات المركزة والحضّانات وتطوير أقسام الطواريء.

نفى هانى يونس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، نية الحكومة تأجيل الدراسة بالمدارس حتى ٢٢ فبراير الجارى بسبب فيروس كورونا.

وكتب “يونس” عبر صفحتك الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: “ليه مصممين يتضحك عليكم من ناس على الفيس بوك؟.. ليه مصممين تخلوا ناس تلعب بيكم بإشاعة هنا وهناك؟”.

وتساءل المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء: “ليه بنجرى نصدق الشائعات ونشيرها وعقلنا يرفض التصريحات الرسمية، وايدينا متشيرش الأخبار الموثوقة؟.. إحنا مش عاوزين نفوق بقى؟.. طيب مش عاوزين نرتدع بقى؟ “. وأكمل يونس قائلا: “خليتوا واحد ميت من سنين فى ترشيحاتكم قبل كده وزير ولم ترتدعوا.. وآخرتها طيب؟.. النهارده كله عمال يشير الفيديو القديم ده وأن التيرم التانى اتأجل، وطلع وزير التعليم كدب الكلام ده وبرضه كله بيشير الباطل وسايب الحق، مع أنه لو فكر دقيقة هيلاقى الإجابة فى الفيديو، وأن المذيعة دى مش موجودة حاليا على الساحة الإعلامية.. لك الله يا مصر”.

يشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، توقيع صندوق مصر السيادى اتفاقية إطارية للتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع المصرية، حيث تهدف الاتفاقية إلى عمل دراسات استثمارية لبعض شركات الجهاز لاستغلالها استثماريًا، من خلال صندوق مصر السيادى المصرى، بغرض تعظيم قيمة هذه الأصول وتطويرها بالشراكة بين الجهاز والقطاع الخاص.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط ، إلى دور صندوق مصر السيادي مؤكدة أنه يسير بخطى سريعة وواثقة نحو تفعيل عمله الاستثماري وجذب الاستثمارات بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، وأهداف الصندوق الاستثمارية لزيادة مساهمة رؤوس الأموال في الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل لائق للشباب وتنمية موارد مصر للأجيال الحالية والمستقبلية، مشيرة إلى اهتمام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعقد لقاءات مع المستثمرين بهدف توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة للصندوق؛ وذلك في ضوء حرص الدولة المصرية على التواصل والتفاعل المباشر مع المستثمرين وقطاع الأعمال، وفي إطار الاهتمام بتحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة في جميع مجالاتها.

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن من ضمن أهداف صندوق مصر السيادي المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقًا لأفضل المعايير والقواعد.

جدير بالذكر، أن د.هالة السعيد كانت قد شهدت توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق مصر السيادي وشركة أكتيس بلندن للاستثمار المباشر والرائدة في الأسواق الناشئة، وذلك للتعاون الاستراتيجى للاستثمار بعدة قطاعات فى مصر، وذلك خلال مشاركتها بفعاليات قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية 2020 بالعاصمة البريطانية لندن.

سياسي عراقي انتخب عضواً لمجلس النواب بعد عام 2003 لدورتين وكان وزيراً للاتصالات لدورتين في حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي.

(( دراسته ))

انهى دراسته الابتدائية والمتوسطة والثانوية في بغداد والتحق بعدها بجامعة بغداد كلية الهندسة المعمارية وفي السنة النهائية اضطر ان يترك الجامعة ويترك العراق الى لبنان بعد موجة الاعتقالات في بداية عام 1977 على اثر احداث الاربعين، التحق بالجامعة الامريكية في بيروت ونال شهادة البكلوريوس في هندسة العمارة عام 1980.

(( نشاطه المهني ))

شارك في تأسيس معمل توفيق علاوي لإنتاج الاسلاك والكابلات الكهربائية في ابوغريب في العراق فضلاً عن صناعات الموزايك وال PVC  والبلاستيك في العراق قبل ان يتم مصادرة جميع امواله واموال عائلته من قبل نظام صدام حسين. أسس شركة (First Call) لصناعة الاقراص المدمجة في بريطانيا. عمل في مجال التصميم المعماري والمقاولات والتجارة في بريطانيا ولبنان.

(( نشاطه الاجتماعي ))

عضو فاعل في إحدى تشكيلات الامم المتحدة في جنيف ECOSOC من خلال (منظمة الحوار بين الاديان) (Interfaith International) ذات الصفة الاستشارية في الامم المتحدة للدفاع عن حقوق الانسان وبالذات الانسان العراقي خلال قترة الحصار على العراق والاضطهاد للشعب العراقي من قبل النظام البائد.

مؤسس منظمة نداء كوسوفو (Kosovo Appeal) للدفاع واغاثة الاقلية المضطهدة في تسعينات القرن الماضي في جمهورية يوغسلافيا السابق.

((نشاطاته السياسية .. علاقاته بالأحزاب الاسلامية والمعارضة ))

كان توجهه اسلامياً وقريباً من السيد محمد باقر الصدر منذ كان طالباً في جامعة بغداد، وقد اضطر لمغادرة العراق في الصف المنتهي في جامعة بغداد بداية عام 1977 وأنهى دراسته في الجامعة الامريكية في بيروت. انتمى إلى حزب الدعوة الاسلامية ثم ترك الحزب عندما اختلفوا مع السيد محمد باقر الصدر، أعترض عليه الكثير من الاسلاميين بسبب قربه من اياد علاوي واختلافه مع الاحزاب الاسلامية، وقد اوضح موقفه هذا في مؤتمر عام في العاصمة الاردنية عمان في بداية عام 2015.

(( التحاقه بالكتل الوطنية ))

وكان محمد علاوي يتبنى مفهوم الدولة المدنية في التفريق بين السياسة والدين (4)، ولذلك دخل المعترك السياسي ضمن قائمة الدكتور اياد علاوي الليبرالية منذ عام ٢٠٠٥ وحتى هذا اليوم بمسمياتها المختلفة، القائمة العراقية، القائمة الوطنية، وائتلاف الوطنية.

(( المناصب السياسية التي تسنمها ))

انتخب عضواً لمجلس النواب العراقي منذ بداية عام 2006 حتى تعيينه وزيراً للاتصالات منذ اواسط عام 2006 حتى نهاية عام 2007.

التحق مرة اخرى بمجلس النواب عوضاً عن النائبة المتوفية السيدة عايدة عسيران عام 2008 حتى انتخابات عام 2010.

انتخب عام 2010 عضواً في مجلس النواب ثم تم تعيينه وزيراً للاتصالات نهاية عام 2010، وقد قدم استقالته من وزارة الاتصالات بسبب خلافه مع رئيس الوزراء في نهاية عام 2012، وقد بين اسباب استقالته في رسالة مطولة نشرت في الكثير من وكالات الانباء في ذلك الحين.

(( انجازاته كوزير للاتصالات ))

حقق بعض الانجازات وبعض المشاريع عندما كان وزيراً للاتصالات، كما كانت له الكثير من المشاريع التي تم ايقافها بعد استقالته من وزارة الاتصالات؛ أدناه البعض من مشاريعه المهمة:

مشروع البعثات لنيل شهادة الماجستير من جامعتي بورتسموث وبرونيل في بريطانيا حيث تم تخريج 100 طالب يحملوا شهادة الماجستير بالاتصالات فضلاً عن بعض الطلاب الذين يحملوا شهادة الدكتوراه في الاتصالات؛ وقد اوقف هذا المشروع بعد تركه للوزارة حيث كان من المقرر تخريج 250 طالباً خلال فترة 5 سنوات .

مشروع نصف مليون خط للبدالات المتطورة NGN مع شركة اريكسون السويدية وقد انجز هذا المشروع بالكامل، لقد كان من المقرر توفير الهواتف الارضية ذات التقنية العالية لجميع العراقيين من خلال مشروع ال FTTH  ولكن تم ايقاف هذه المشاريع بشكل متعمد او تهاوناً بعد تركه للوزارة، لقد كان همه منصباً على توفير تلك الخدمات للمناطق الفقيرة فنفذ هذا المشروع إبتداءً في منطقة الحسينية في بغداد ولكن تم تخريبه بشكل شبه كامل بعد موجة الفيضانات وحفر الشوارع وتقطيع الخطوط من قبل امانة بغداد.

المشروع الامني لتوفير الامن لمدينة بغداد والحدود العراقية السورية حيث توقف هذا لمشروع بسبب الفساد والصراع بين وزارة الداخلية ومكتب رئيس الوزراء.

 مشروع ربط المصارف العراقية بالتنسيق مع البنك الدولي. وقد انجز هذا المشروع بالكامل

مشروع بوابات النفاذ الذي اصبح يحقق ايراداً للوزارة يتجاوز الخمسة ملايين دولار في الشهر.

عدة مشاريع للبنى التحتية مع شركات نورتيل الكندية والكاتيل الفرنسية وهواوي الصينية وربط العراق بالكابلات البحرية وبدول الجوار وقد انجزت هذه المشاريع بالكامل، لقد وفر للعراق منظومة متطورة لكابلات البنى التحتية تعتمد عليها بشكل كامل كافة شركات الهواتف النقالة وكافة شركات توفير خدمة الانترنت في العراق.

عدة مشاريع اخرى تم ايقافها بعد تركه للوزارة كمشروع المدينة الذكية ومشروع التعليم الريادي ومشروع الطب من على البعد ومشروع مراكز المعلومات ومشروع المصرف البريدي ومشروع نوروزتيل للترانزيت الذي كان يمكن ان يوفر أكثر من عشرة ملايين دولار شهرياً ومشروع FTTH ومشروع القمر الصناعي حيث أدى التهاون بشأن هذاالمشروع بعد تركه للوزارة إلى استيلاء اسرائيل على مدار العراق للقمر الصناعي للأسف تم التفريط بهذا المدار ولمصلحة اسرائيل لئلا يقال ان محمد علاوي انجز مشروع القمر الصناعي حيث اخذ محمد علاوي التخويل الكامل من مجلس الوزراء في نهاية عام 2011 للتفاوض مع شركة يوتلسات للاقمار الصناعية لتوفير قمر صناعي عراقي نهاية عام 2012 ولكن بسبب الفساد ومعاداة محمد علاوي خسر العراق فرصته الاخيرة في الحصول على قمر صناعي ذو ترددات مهمة في مدار عراقي خاص فضلاً عن الكثير  من المشاريع الاخرى التي لا يسع المجال لذكرها.

برنامجه لأيقاف استشراء الفساد في وزارة الاتصالات

حيث اتخذ عدة اجراءات على مستوى وزارة الاتصالات لايقاف الفساد ومنها:

كل شركة تتعاقد مع الوزارة يجب ان تقدم تعهداً مصدق لدى كاتب العدل تتعهد فيه ان لا تدفع اي رشوة لأي موظف في الوزارة من درجة وزير إلى ابسط موظف وبخلافه من حق الوزارة الغاء العقد وتغريم الشركة بمقدار 30٪ من قيمة العقد وتوضع على اللائحة السوداء حيث لا يسمح لها التعاقد مع اي مؤسسة حكومية داخل العراق لمدة ثلاث سنوات. 

يجب ان تكون جميع مواصفات المناقصات لاجهزة الاتصالات ضمن المواصفات العالمية لل ITU الاتحاد العالمي للاتصالات

موقفه من البنك المركزي

كتب محمد علاوي عدة مقالات تناولتها الكثير من وكالات الانباء يعترض فيها على السياسة النقدية لمحافظ البنك المركزي السيد علي العلاق وعلى مزاد العملة (13)، وقد رد عليه محافظ البنك المركزي كرسالة مفتوحة في الاعلام (14)، وكان رد محمد علاوي على الرسالة المفتوحة للمحافظ في الاعلام ايضاً قارن فيها بين سياسة الدكتور سنان الشبيبي المحافظ السابق للبنك المركزي وبين سياسة السيد علي العلاق 

خلافه مع رئيس الوزراء السابق السيد نوري المالكي

برز الخلاف بين وزير الاتصالات محمد توفيق علاوي ورئيس الوزراء السيد نوري المالكي مما ادى إلى استقالة محمد علاوي من وزارة الاتصالات في نهاية عام 2012(16) ، وكان مما زاد حدة الخلاف بين الرجلين هو مشاركته في اواسط عام 2012 في اجتماع اربيل واجتماع النجف لسحب الثقة عن حكومة المالكي. وكان من نتائج هذه الخلافات تشكيل عدة لجان تحقيقية بحق محمد علاوي واتخذ القضاء علي اثرها حكماً بحق محمد علاوي بالحبس لمدة سبع سنوات بتهمة الهدر بالمال العام، وعلى اثر ذلك الحكم رجع محمد علاوي الى العراق في نهاية عام 2014 وواجهة التهم القضائية وكان قرار المحكمة النهائي اسقاط جميع الاحكام الصادرة بحقه بسبب عدم صحة كافة التهم الموجهة اليه. 

طروحاته الاقتصادية

له عدة ابحاث نشرت في وسائل الاعلام المختلفة يحذر فيها من المستقبل الخطير والمجهول للاقتصاد العراقي بسبب انخفاض الطلب على الوقود السائل بشكل كبير وهبوط اسعار النفط بشكل كبير ايضاً خلال اقل من عقد من الزمن وطالب في عدة رسائل موجهة الى رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي وإلى محافظ البنك المركزي السيد علي العلاق وضع سياسة اقتصادية مدروسة من قبل مجموعة من الخبراء الاقتصاديين العالميين، وقد تم نشر هذه الابحاث من قبل الكثير من وكالات الانباء المختلفة. 

متبنياته الفكرية

لقد قام بطرح الكثير من متبنياته الفكرية في الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال عدة مقابلات تلفزيونية وقامت الكثير من وكالات الانباء بنشرها وهي تتمثل بما يلي:

رفضه التعامل مع المواطنين من منطلق طائفي وعرقي وهو يتمثل في هذا المجال بمقولة آية الله السيد السيستاني ( لا تقولوا السنة اخواننا بل السنة انفسنا ). (19)، وقد كان معروفاً عند ترؤسه لوزارة الاتصالات ان تقييمه للعاملين في الوزارة كان يبنى على نزاهة الموظف وعلى إخلاصه في عمله وكفاءته بعيداً عن انتمائه الديني او الطائفي اوالعرقي.

يفرق بشكل واضح بين السنة وبين اتباع فكر ابن تيمية التكفيري؛ بل يعتبر ان اساس الخلافات السنية الشيعية في عالمنا الاسلامي هو انتشار فكر ابن تيمية التكفيري في تكفيره لكافة طوائف المسلمين ممن لا يعتقدون بعقيدته، وأن فكر ابن تيمية هو سبب ظهور القاعدة وداعش ، ويتبنى موقف علماء اهل السنة والجماعة المعاصرين لابن تيمية حينما اخرجوه عن ربقة الاسلام واودعوه السجن عدة مرات بسبب فكره الخارج عن الاسلام في دمشق والقاهرة حتى مات وهو في السجن في بلاد الشام. 

يرفض اكثر المتبنيات الفكرية لاكثر الاحزاب الاسلامية الشيعية والسنية القائمة على اسس طائفية، حيث يعتقد ان الطائفية تتناقض مع بديهيات الفكر الاسلامي الصحيح. 

كيف تم افشال مشروعه الامني للحفاظ على ارواح المواطنين في بغداد ومنع داعش من الدخول من سوريا الى العراق

طرح مشروعاً امنياً متكاملاً لحماية مدينة بغداد والمدن المهمة من التفجيرات الارهابية وحماية الحدود العراقية السورية من دخول الارهابيين من الاراضي السورية الى العراق في جلسة مجلس الوزراء في بداية عام 2007، على اثر ذلك تم التصويت في مجلس الوزراء لتشكيل لجنة امنية برئاسته وعضوية وزراء الدفاع والداخلية والامن الوطني والعلوم والتكنولوجيا، كان يخشى من ان يستمر المشروع بعد تركه للوزارة فيمكن ان يكون القرار بيد بعض المفسدين لذلك قام بتشكيل لجنة موسعة من 22 عضواً من الوزارات الخمسة اعلاه فضلاً عن اعضاء من جهاز المخابرات وامانة العاصمة ومكتب رئيس الوزراء وقيادة عمليات بغداد، حيث من الصعوبة الاتفاق مع 22 عضواً للقبول بالرشوة لتمرير المشروع خلاف اسس الحق وخلاف المهنية ؛ ثم قام بالاتفاق مع الوزراء بالدعوة لاختيار شركة استشارية عالمية في المجال الامني لوضع مواصفات المشروع. لم يتمكن من الاستمرار بمتابعة المشروع لأنه استقال من الوزارة في نهاية عام 2007؛ كانت الفترة الاستشارية للمشروع تستغرق حوالي السنة او اقل وكان تنفيذ المشروع يحتاج الى سنتين .. ولو تم تنفيذ المشروع حسب المواعيد اعلاه لكان يمكن ايقاف اكثر من 90٪ من العمليات الارهابية داخل مدينة بغداد منذ عام 2009 ولكان بالإمكان منع القاعدة وداعش من الدخول الى العراق، ولما كان بإمكان داعش من احتلال الموصل والمناطق الغربية وكركوك وصلاح الدين وغيرها. ولكن إلى حد الآن لم يتم الانتهاء من المرحلة الاستشارية بسبب النزاع الحاصل بين مكتب رئيس الوزراء السابق ووزارة الداخلية لتحييد اللجنة الموسعة وتجريدها من الصلاحيات وتجريد الشركة الاستشارية العالمية من اعطاء التوصيات بشأن الشركة المؤهلة لتنفيذ المشروع. بل تم اختيار شركة صينية متخصصة في الاتصالات وهي شركة هواوي ولا علاقة لها بالمشاريع الامنية في زمن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي (23). ولكن لكونها شركة صينية فإنها غير محاسبة من قبل الحكومة الصينية ان قامت بدفع عمولات لأشخاص ضمن الحكومة العراقية، خلاف الشركات الاوربية والامريكية والاسترالية واليابانية. لا زال هذا المشروع يراوح في مكانه بسبب عدم وجود جدية لمن بيدهم الامر لتنفيذه وانجازه.

مشاريعه في الاستفادة من موقع العراق الجغرافي لتحقيق موارد كبيرة للبلد

يمكن للعراق ان يحقق مورداً قد يتجاوز العشرين مليار دولا سنوياً من خلال موقعه الجغرافي ضمن ثلاثة مشاريع مهمة وكبيرة وهي :

مشروع الكابل الضوئي الذي يربط بين شرق الكرة الارضية (الصين والهند واستراليا وكوريا والباكستان وغيرها) وبين غرب الكرة الارضية وبالذات اوربا واميركا، حيث يمكن لهذا المشروع ان يدر دخلاً على العراق حوالي المئتين مليون دولار سنوياً؛ قام محمد علاوي بتوقيع العقد مع شركة نوروزتيل ولكن بسبب ادعاء رئيس الوزراء في وقتها السيد نوري المالكي ان هناك مخاطر امنية وطلبه بشكل رسمي من وزير الاتصالات محمد علاوي بإيقاف المشروع اضطر محمد علاوي لإيقافه؛ ولكن بعد سنتين قرر رئيس الوزراء نوري المالكي بإعادة تفعيل المشروع مع شركة نوروزتيل بنفس الشروط لما يمكن ان يحققه هذا المشروع من فوائد كبيرة للبلد، ولكن اضطر المالكي ان يوقع عقد تسوية يعوض فيها شركة نوروزتيل بمبلغ مقداره 170 مليون دولار بسبب فوات المنفعة بسبب تأخير انجازه لفترة سنتين .

مشروع القناة الجافة ومشروع طريق الحرير وهما مشروعان متداخلان، فالقناة الجافة هي قناة تربط ميناء الفاو من خلال شبكة ثنائية جديدة للسكك الحديدية بشبكة السكك الحديدية التركية، وهذه القناة الجافة تكون موازية لقناة السويس حيث يمكن من خلالها ايصال البضائع التي تفرغ في ميناء الفاو خلال بضعة ايام إلى كافة المدن المهمة في كافة الدول الاوربية، اما مشروع طريق الحرير فيمكن تحقيقه من خلال ربط هذه الشبكة بخط ثنائي للسكك الحديدية بين العراق وايران بحيث يرتبط العراق من جهة الشرق بأغلب دول شرق آسيا من الصين والهند والباكستان وماليزيا وغيرها فضلاً عن كافة الدول الاوربية من جهة الغرب، إن هذين المشروعين بالإضافة الى فائدتهما المباشرة لربط المدن العراقية لنقل الناس والبضائع داخل العراق، فإنه يمكن ان يدر ارباح كبيرة لصالح البلد تتراوح بين ستة إلى ثمانية مليارات دولار سنوياً، أما كلفة انشاء هذين المشروعين فإنه يكلف بين عشرة إلى خمسة عشر مليار دولار من ضمنها كلف القاطرات وتعويضات شراء الاراضي الخاصة وإقامة محطات الركاب وتحميل وتفريغ البضائع .

مشروع توسيع مطار بغداد وشراء طائرات جديدة لجعل العراق محطة ترانزيت بين الشرق والغرب حيث لا يكفي صرف الاموال على هذا المشروع فحسب بل يجب أن يدار المشروع من قبل اشخاص اكفاء في ادارة المطارات وادارة الخطوط الجوية حيث مثل هذه الكفاءات لا يمتلكها العراق في الوقت الحاضر؛ إن استطاع العراق يكسب خمس السوق العالمي في هذا المجال كمطارات دبي او اسطنبول فإن ذلك يمكن ان يحقق وارداً اضافياً للبلد يتراوح بين عشرة الى خمسة عشر مليار دولار سنوياً 

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمتابعة الخطوات والإجراءات الخاصة بملف الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التى يتم تنفيذها داخل العاصمة الادارية، وذلك بحضور كل من وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، ورئيس شركة العاصمة الإدارية، بالإضافة إلى ممثلى عدد من الجهات المعنية.

وفى مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الدولة تولى ملف إعادة هيكلة المؤسسات والجهات الحكومية، أهمية بالغة، سعياً لرفع كفاءة وقدرات العنصر البشرى داخل الجهاز الادارى للدولة، لما لهذا التطوير والتحديث من انعكاس ايجابى كبير على مستوى الخدمات التى تقدم للمواطنين فى مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن هذا السعى من جانب الحكومة يأتى متواكباً مع الانتقال للعاصمة الادارية الجديدة، وما يتم اتخاذه من إجراءات للإسراع فى تنفيذ ملف التحول الرقمى وميكنة الخدمات الحكومية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التى يتم تنفيذها داخل العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت الإشارة إلى نسب التنفيذ الخاصة بالحى الحكومي، وكذا الأحياء السكنية بالعاصمة الإدارية، وما يتعلق بموقف الطرق والكبارى والأنفاق على مستوى العاصمة لربط مختلف الأحياء، هذا إلى جانب الموقف التنفيذى لمشروع المدينة الرياضية، وكل من مركز مصر الثقافى الإسلامي، وساحة الشعب، ومبنى النصب التذكارى، ومركز معلومات العاصمة، ومستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، التى من المقرر أن تضم 200 سرير بواقع 101 سرير إقامة، و99 سريرا نوعيا، فضلاً عن نسب الإنجاز داخل حى المال والأعمال، وكذا الحديقة المركزية.

وتناول الاجتماع، آخر المستجدات المتعلقة بنقل موظفى الوزارات والجهات الحكومية للعمل بالعاصمة الادارية الجديدة، والموقف التنفيذى للوحدات السكنية التى سيتم تخصيصها لصالح الموظفين المنتقلين بمدينة بدر، ووجه رئيس الوزراء فى هذا الصدد بسرعة انتهاء الوزارات المعنية من إعداد حزمة الحوافز التى سيتم منحها للموظفين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة، وذلك تمهيداً للإعلان عن تلك الحوافز خلال أسابيع قليلة.

كما تابع الاجتماع، الموقف الخاص بالبنية المعلوماتية والتكنولوجية، التى سيتم إتاحتها داخل مختلف المؤسسات الحكومية بالعاصمة الادارية الجديدة، وما تتضمنه من برامج الكترونية وتطبيقات سيتم الاعتماد عليها بتلك المؤسسات، هذا إلى جانب متابعة ملف تدريب الموظفين على مثل هذه البرامج والتطبيقات.

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء اليوم، بتهنئة الشرطة المصرية بمناسبة عيد الشرطة، قائلاً: “كل التقدير والاحترام والاعتزاز لما يقوم به رجال الشرطة وجهودهم المبذولة لضمان الأمن الداخلي”، مُتقدماً في الوقت نفسه بالتهنئة للمصريين بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير.

وهنأ رئيس الوزراء المصريين بالفوز ببطولة الأمم الأفريقية لكرة اليد، والتأهل إلى أوليمبياد طوكيو 2020، مُشيراً إلى أن اللاعبين قدموا أداءً رائعاً، وهذا ما يعكس نجاحنا عندما يكون هناك مستوى كفء من الإدارة، فهذه اللعبة تُديرها إدارة محترفة، وبالتالي حقق الفريق الأول، وفريق الشباب، وفريق الناشئين نجاحات متتالية في هذه اللعبة، مُوجهاً التهنئة للدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ولجميع مسئولي اللعبة.
وتوجه وزير الشباب والرياضة بالشكر لرئيس الوزراء علي الدعم الكبير الذي يُقدمه لكل الأنشطة الشبابية والرياضية.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة إلى أنه تم الاحتفال في 27 يناير الجاري بيوم البيئة الوطني، الذي يوافق ذكرى إقرار أول قانون للبيئة في مصر ، مُشيرة إلي عدد من الجهود التي تتم حالياً في قطاعات الحفاظ على البيئة بشكل عام.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لاستعراض المخطط الاستراتيجي لتطوير الساحل الشمالي الغربي، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء، إلى الأهمية الاقتصادية والتنموية التي تحظى بها منطقة الساحل الشمالي الغربي التي تعد منطقة جذب للعديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يحقق أعلى عائد ومردود اقتصادي، لافتاً إلى أنه من المقرر أن تشهد المنطقة إقامة تجمعات عمرانية، فضلاً عن مشروعات التنمية الزراعية والسياحية.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المخطط الاستراتيجي للساحل الشمالي الغربي، مشيراً إلى أنه يضم 6 قطاعات رئيسية للتنمية هي : العلمين والحمام، سيدي عبد الرحمن، الضبعة، رأس الحكمة، شرق مطروح، غرب مطروح، النجيلة، والسلوم.

كما اشتمل العرض على مقترح نقل الطريق الساحلي الدولي، والأراضي المكتسبة بإنشاء الطريق الدولي الجديد في مرحلته الأولى بإجمالي مساحة مضافة 358 ألف فدان، وكذا شبكة التجمعات العمرانية الجديدة المقترحة بطول الساحل، وجهات الولاية على هذه الأراضي، والأنشطة المقترحة على محاور التنمية، والتي تتمثل في مجالات التنمية الزراعية، والتنمية الصناعية واللوجستية، والتنمية السياحية، والتنمية العمرانية، وشبكة الطرق الإقليمية، والمطارات المنافذ البرية والموانئ البحرية.

وتم استعراض المخططات التنموية للمناطق ذات الأولوية والتي تتمثل في: قطاع غرب سيدي عبدالرحمن، قطاع جميمة، قطاع غرب الضبعة الجلالة – الزيتونة، قطاع فوكه، قطاع رأس الحكمة، قطاع علم الروم، منطقة كليوباترا، قطاع غرب مطروح، وقطاع عجيبة.

وفي ختام الاجتماع، أشار وزير الإسكان إلى عدد من التوصيات والمقترحات الخاصة بتطوير الساحل الشمالي الغربي، ومنها: الموافقة على آليات التعامل التي أعدتها اللجنة للمشروعات التي لم يكتمل تنفيذها (كل على حدة)، وتحصيل غرامات التأخير ببرامج زمنية، ووقف كافة إجراءات تقنين أوضاع اليد، واتخاذ الإجراءات القانونية لإزالة التعديات والمخالفات، وخاصة تلك التي على حرم البحر، والتوصية بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإستصدار القرار الجمهوري اللازم بإقامة مدينة رأس الحكمة الجديدة بالحدود النهائية المقترحة.

وتضمنت التوصيات أيضاً اتخاذ الإجراءات اللازمة لفصل التداخل في الولايات بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، على النحو الآتي: توحيد جهة الولاية للأراضي الواقعة بين ساحل البحر شمالاً وحتى الطريق الدولي الساحلي الحالي جنوبا، على أن تخصص حصيلة الغرامات لأعمال تنفيذ مقترحات التنمية (شبكات الطرق، الخدمات).

كما نصّت التوصيات على إستمرار عمل اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وعضوية (المركز الوطني ” مقررا ” – وزارة الدفاع – الهيئة العامة للإستثمار – هيئة مستشاري مجلس الوزراء – هيئة الرقابة الإدارية –الجهاز المركزي للمحاسبات – هيئة الخدمات الحكومية – جهات الولاية المعنية) وتكون مهمتها تنفيذ التوجيهات التي ستصدر من رئاسة مجلس الوزراء بخصوص الساحل الشمالي الغربي، وتشكيل أمانة فنية برئاسة المركز الوطني لتخطيط إستخدامات أراضي الدولة لتنفيذ الآتي : مراجعة حدود قطع الأراضي طبقاً للعقود المبرمة (مسجلة – تخصيص) وما تم تنفيذه على الطبيعة (مراجعة مساحات – نسب تنفيذ – مخالفات بناء – تعدي على حرم بحر أو أراضي دولة)، التفاوض مع المستثمرين والملاك الظاهرين لتنفيذ القرارات والآليات التي سيتم إعتمادها من رئاسة مجلس الوزراء بشأن التعامل مع أراضي الساحل الشمالي (على مستوى كل قطعة)، واقتراح القيم المالية المستحقة على المستثمرين والملاك (أقساط مستحقة وفوائدها – غرامات تأخير وفوائدها – مقابل تحسين – مقابل إستخدام المرافق – مقابل إستغلال شاطئ) على ان يتم اعتمادها من مجلس الوزراء، وتقديم تقرير شهري لرئيس مجلس الوزراء للعرض على مجلس الوزراء لاعتماده.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن وزيرة التعاون الدولي، أطلعت رئيس الوزراء، على نتائج مشاركتها مؤخرًا في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، حيث أشارت إلى استمرار الزخم المحيط بالتطبيق المصرى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وما حققه من نجاح وفق كافة المؤشرات.
وأضافت أنها عقدت اجتماعات ثنائية مع رؤساء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية، وعدد من البنوك الاستثمارية الكبرى، بالإضافة إلى مسئولى شركات عالمية مثل أوبر، وأن محصلة تلك اللقاءات إيجابية للغاية، وأظهرت اهتمام الأوساط الاقتصادية الدولية بالسوق المصرية.
وأشارت المشاط، إلى التحضيرات الجارية لعقد اجتماعات قمة العشرين في السعودية، وكذا اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمى بالرياض في أبريل المقبل، وما تُمثله تلك الاجتماعات من فرصة كبيرة لمصر، مُؤكدة استعداد وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة، لضمان المشاركة الفعالة لمصر في هذه الفعاليات المهمة.
وحول أهم الأفكار التي تم تداولها خلال اجتماعات المنتدى الاقتصادي في دافوس، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى اهتمام العالم حاليًا بملف التعامل مع تحديات الثورة التكنولوجية وتأثيراتها السلبية على فرص العمالة، والمقترحات والآليات الكفيلة بمعالجة تلك الآثار من خلال برامج التدريب التحويلي وغيرها من برامج تأهيل العمالة لتتواكب مع متطلبات الثورة التكنولوجية، لا سيما وأن البيانات تظهر أن النساء هن الفئة الأكثر عرضة لفقد الوظائف نتيجة تلك التغيرات التكنولوجية.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن وزيرة التعاون الدولي، أطلعت رئيس الوزراء أيضًا على نتائج الاجتماعات مع الجانب البريطاني خلال الزيارة المهمة والناجحة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بريطانيا، وما تمخض عن البيان الختامى من ملفات للتعاون خلال الفترة القادمة.
من جانبه أكد رئيس الوزراء على أهمية الاستمرار خلال الفترة القادمة في تعزيز التواصل مع الصناديق ومؤسسات التمويل الدولية، مع التركيز على عدد من الموضوعات ذات الأولوية وفى مقدمتها التنمية في سيناء.

رويترز

أعلن الديوان الأميرى فى قطر أن أمير قطر تميم بن حمد قبل استقالة رئيس الوزراء عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثانى، وأضاف أنه تم تعيين الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثانى رئيسا جديدا للوزراء، حيث يشهد الاقتصاد القطرى حالة انهيار كبرى فى الفترة الراهنة، فى ظل تخبط سياسات أمير قطر تميم بن حمد، مما أدى إلى تراجع الفائض التجاري وصادرات النفط فى الدوحة.

فى الوقت الذى كشف فيه تقرير جديد أن حقوق عمال المونديال بالدوحة أصبحت سراب ومازالت معاناتهم قائمة، حيث قال تقرير بثته قناة “مباشر قطر”، إنه رغم تعهد الدوحة أمام المجتمع الدولى بحماية حقوق العمال على أراضيها لتفادى العقوبات الدولية بسبب المظاهرات التى عمت البلاد، إلا أن الشكوك حول احترام الإماراة الصغيرة لهذه الحقوق تعد سراب حتى الآن، كونهم مازالوا يعانون التهميش والقمع والعمل فى ظروف مناخية غير آمنة.

وأضاف تقرير قناة المعارضة القطرية، أن حقوق العمال الذين يعملون على تنفيذ منشآت مونديال 2022 بقطر إلى جانب الحفاظ على حقوق النشطاء والصحفيين ، تنص عليها استراتيجية الفيفا التى يبلغ عدد صفحاتها 112 صفحة، لافتاً إلى أن المافيا القطرية تجاهر كل يوم بأنها تحترم هذه الحقوق بينما الأوضاع على أرض الواقع تقول خلاف ذلك تماماً.

وفى سياق آخر قالت المعارضة القطرية، إن بيانات رسمية حديثة كشفت صعود عجز صافي ميزان الموجودات الأجنبية للبنوك التجارية العاملة في سوق الدولة، بنسبة 38.3% أو 81.5 مليار ريال قطر، في نوفمبر الماضي، حيث يتألف صافي ميزان موجودات البنوك، من إجمالي المطلوبات المستحقة على البنوك بالعملة الأجنبية، مثل الودائع الأجنبية بأنواعها (توفير، جارٍ، لأجل)، وأدوات الدين الصادرة عنها (سندات، أذونات، صكوك)، مخصوم منها إجمالي الأصول التي تملكها تلك البنوك، مثل التسهيلات التي تقدمها للعملاء وأي أموال بالنقد الأجنبي تملكها.