رئيس الوزراء

هناك ما يدعم شعبية رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد” ويزيد من فرص استمراره في ولاية ثانية في عام 2020 ، مثل الإجراءات التصحيحية الداخلية التي اتخذها منذ صعوده للسلطة في إبريل 2018 ، وما عكسته من إحداث تغييرات إيجابية في المناخ السياسي بالبلاد ، فضلاً عن نجاحه في حشد أكبر عدد من المواطنين للالتفاف حوله ، من خلال الترويج لمشروع سد النهضة باعتباره مشروعاً قومياً إثيوبياً يتعرَّض للمخاطر من بعض دول الجوار الإقليمي ، إلا أن إثيوبيا تقف في وجه أية محاولات للتراجع عن بناء السد ، وهو ما يزيد من أسهمه الانتخابية .

وفي الوقت نفسه يتلقى ” أحمد ” دعماً ( إقليمياً / دولياً ) كبيراً في ظل سياسته الخارجية التي تعتمد على دبلوماسية تصفير المشكلات في محيطه الإقليمي – بغض النظر عن أزمتها مع مصر بشأن سد النهضة – وتنويع الحلفاء من كلّ أنحاء العالم ، مما جعل إثيوبيا وجهةً للعديد من الاستثمارات الأجنبية ، الأمر الذي يضيف لرصيد ” آبي أحمد ” داخلياً .

في المقابل تظل التوترات والنزاعات الإثنية والصراعات بين بعض الأقاليم تحدياً كبيراً أمام ” آبي أحمد ” وتظل شعبيته على المحك طالما استمرت البلاد منخرطة في هذه الأزمة ، كما يظل نشاط قومية تيجراي وعناصر الحرس القديم في مؤسسات الدولة – أو ما يُعرَف بالدولة العميقة المناهضة لسياسات ” آبي أحمد ” عقب صعوده للسلطة – أحد التحديات التي يمكن أن تؤثّر على الأصوات الانتخابية بالنسبة للائتلاف الحاكم خلال الانتخابات المُقبلة ، كما يمثل نشاط أحزاب المعارضة واتجاه معظمها للتحالف لمواجهة الائتلاف الحاكم والخصم من رصيده التصويتي مصدر قلق للأخير في ضوء عدم قدرة الحكومة على تسوية بعض الأزمات السابق ذكرها والتي تستغلها المعارضة في حشد أكبر عدد من المناصرين لها .

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، ديفيد بيزلى، المدير التنفيذى لبرنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة، وجاء ذلك على هامش مشاركته فى منتدى الشباب العالمى 2019 بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019.

وفى مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالمدير التنفيذى لبرنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة، معربا عن سعادته بمشاركة المدير التنفيذى للبرنامج فى منتدى شباب العالم، ومشيدا فى الوقت نفسه بالتعاون القائم مع البرنامج التابع للأمم المتحدة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء، وصولا إلى مرحلة الأمن الغذائى، بالتوازى مع الجهود المبذولة من قبل الحكومة لتحقيق أهداف مصر للتنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر الاستراتيجية 2030.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن برنامج التغذية المدرسية يمثل أحد الأدوات الرئيسية للحماية الاجتماعية وركيزة أساسية لشبكة الأمان الاجتماعى، كما يعد عنصرًا أساسيًا لأى نظام تعليمى فعال، فى ضوء تأثيراته الإيجابية على الصحة وتغذية الأطفال وعلى انتظامهم بالمدارس وقدرتهم على التحصيل.

من جانبه، أعرب ديفيد بيزلى، المدير التنفيذى لبرنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة، عن تشرفه بلقاء رئيس الوزراء وعن سعادته البالغة بالمشاركة فى منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، مشيدا بالجهود التى تعمل الحكومة المصرية على تنفيذها لتحقيق الأمن الغذائى.

وأضاف المدير التنفيذى لبرنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة، أن خطة البرنامج الاستراتيجية 2018-2023 تعمل على المواءمة مع جدول أعمال الرؤية الاستراتيجية مصر 2030 لينصب تركيزها على تنشيط الشراكات العالمية من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وفى هذا الصدد، أكد بيزلى، أنه تم تصميم مشاريع برنامج الأغذية العالمى ليس فقط لتضع الأسر فى اعتبارها وإنما المجتمعات المحلية ككل، ويساعد برنامج الأغذية العالمى على تمكين المرأة ودعم صغار المزارعين على الوصول لأقل قدر ممكن من خسائر المحصول، وفى الوقت نفسه العمل على زيادة الناتج الزراعى عن طريق توحيد الحيازات، وتقديم الدعم الفنى وتوفير نوعيات أفضل من التقاوي. وتشمل المبادرة جميع أفراد الأسرة؛ حيث تقدم للنساء قروضًا لتمويل الأنشطة غير الزراعية مثل تربية الحيوانات والتصنيع الزراعي.

ونوه بيزلى، إلى أن برنامج الأغذية العالمى يقدم – بالشراكة مع الحكومة المصرية – المساعدة لاشخاص معظمهم فى المناطق النائية والريفية فى مصر. وينفذ البرنامج تدخلات للتوعية بكيفية التأقلم مع التغيرات المناخية، ومشروعات توعوية وتغذوية، إلى جانب التغذية المدرسية وغيرها من المبادرات بهدف الوصول بالمجتمعات إلى تحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتي.

ويعتبر الدعم التعليمى من خلال التغذية المدرسية هو قلب المشاريع التنموية التى يقدمها برنامج الأغذية فى مصر.

وتطرق المدير التنفيذى لبرنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة، خلال الاجتماع إلى الدور الذى يقوم به البرنامج لتقديم الدعم الإنسانى فى مناطق الصراعات المختلفة.

وأوضح انه قام أمس بزيارة إلى دير سانت كاترين، مبديا اعجابه الشديد بما شاهده هناك من وثائق ومستندات تاريخية دينية هامة يتطلع إلى الاستفادة منها فى ضوء قيمتها الكبيرة.

وفى الختام، اكد رئيس الوزراء والمدير التنفيذى للبرنامج على استعدادهما لتبادل الخبرات ودراسة كافة المقترحات التى تهدف إلى توسيع نطاق التعاون لآفاق ارحب واوسع، على أن يتم التواصل بشكل مباشر فيما بينهما لتذليل اى عقبة قد تطرأ، وفى هذا الصدد ابدى المدير التنفيذى تطلعه لقيام الحكومة بزيادة دعمها لتلك الانشطة خاصة، فكلما زاد الدعم المتوافر زادت وتوسعت أنشطة البرنامج المختلفة.

التقي الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء،اليوم، جوليان نكوجي بيكالي، رئيس الوزراء الجابوني، والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وذلك على هامش مشاركتهما فى منتدى “السلام والتنمية المستدامة فى افريقيا”، والذى يقام بمدينة أسوان، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وفي مستهل اللقاء، نقل الدكتور مصطفي مدبولي تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي لنظيره الجابوني وتحياته للجابون قيادة وشعباً، كما رحب رئيس الوزراء بنظيره الجابوني والوفد المرافق له، مُعربا عن سعادته بالمشاركة رفيعة المستوي لدولة الجابون الشقيقة في منتدي أسوان للسلام و التنمية المستدامة في أفريقيا، مؤكداً علي حرص مصر علي تدعيم العلاقات مع الجابون من خلال استغلال فرص التعاون المتاحة، مشيراً في هذا الصدد، علي سبيل المثال لا الحصر، العمل علي زيادة حجم التبادل التجاري، وإنشاء مصنع مصري للأخشاب في المنطقة الإقتصادية الخاصة بالجابون، إلي جانب الإستفادة المشتركة من الثروة الطبيعية التي تمتلكها الجابون من الأخشاب.

وأعرب جوليان نكوجي بيكالي، رئيس الوزراء الجابوني عن تشرفه برئاسة وفد بلاده المشارك في منتدي أسوان للسلام والتنمية المستدامة، ناقلاً تحيات الرئيس الجابوني علي بونجو اونديمبا إلي نظيره الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث كان يتطلع الرئيس الجابوني إلي المشاركة بنفسه لخصوصية العلاقات بين البلدين إلا أنه لم يتمكن من ذلك لظروف طارئة، وبناء عليه طلب منه تمثيله حرصاً منه علي توطيد أطر التعاون الثنائي.

واشاد رئيس الوزراء الجابوني بنجاح المنتدي والذي تضمنت جلساته مناقشة عدد من الموضوعات الهامة، مضيفاً أن حرص القيادة السياسية في البلدين علي تعزيز العلاقات بين البلدين تتضح من خلال حالة الزخم التي تشهدها العلاقات في الفترة الأخيرة من زيارات متبادلة لمسئولي البلدين، وفي مقدمتها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للجابون في أغسطس ٢٠١٧، الي جانب زيارة الرئيس علي بونجو اونديمبا، رئيس جمهورية الجابون الي مصر في نوفمبر ٢٠١٧ للمشاركة في منتدي شباب العالم ، فضلا عن زيارته في فبراير ٢٠١٦ لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي ، وفي ذات الصدد نوه رئيس الوزراء الجابوني إلى أن بلاده حريصة علي متابعة مقترحات تعزيز التعاون التي تمت إثارتها خلال تلك الزيارات.

وخلال اللقاء أعرب رئيس الوزراء الجابوني عن تطلع بلاده لزيادة التعاون في الفترة القادمة مع شركة المقاولون العرب في مشروعات البنية التحتية، قائلاً: نرحب بالتعاون مع مصر في مختلف المجالات سواء الأخشاب، أو الثروة المعدنية أو البترول، وغيرها، مضيفا أنه قابل في الأمس مسئولين من شركتي المقاولون العرب والسويدي في إطار حرص بلاده علي الإرتقاء بالعلاقات الثنائية خاصة أن تميز العلاقات الثنائية يتضح من خلال “المستشفي المصري الجابوني” والتي تخدم فئات عديدة من المواطنين في العاصمة الجابونية ليبرفيل.

وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولى حرص مصر علي تعزيز التعاون في كافة الملفات خاصة التعاون في مجال الأمن لمواجهة الإرهاب والقضاء علي الجماعات المتطرفة في أفريقيا.

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ويرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، مدينة أسوان الجديدة، وذلك على هامش مشاركته فى منتدى السلام والتنمية المستدامة فى أفريقيا، المنعقد بأسوان.

ويتابع رئيس الوزراء خلال جولته التفقدية للمدينة المشروعات المنفذة بها ويستمع لشرح تفصيلى حول هذه المشروعات.

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، توقيع بروتوكولى تعاون لوزارة الكهرباء، لإنشاء محطتين، إحداهما تعمل بالطاقة الشمسية بكوم أمبو بقدرة 200 ميجا وات، ومحطة بطاقة الرياح بقدرة 500 ميجا وات برأس غارب بالبحر الأحمر.

كما شهد رئيس الوزراء، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات التخطيط والإتصالات والتنمية المحلية، بشأن إنشاء منصة معلومات جغرافية، لحوكمة نظام تأجير المحاجر والملاحات.

يرأس الدكتور مصطفى مدبولى ،رئيس الوزراء ، غدا الثلاثاء ،إجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات المختلفة وتقارير الوزراء ويعقب الإجتماع توقيع عدد من بروتوكولات التعاون .

وكانت الحكومة قد وافقت فى إجتماعها الأخير على مشروع قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك حرصاً من الحكومة على تيسير سُبل الإسراع بإنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، ودون الانتظار إلى حين الفصل فيها بمعرفة لجان الطعن ولجان التوفيق أو المحاكم، ومراعاة للأثر الإيجابي الذي نتج عن تطبيق القانون رقم 79 لسنة 2016، مع انتهاء المدة المحددة لتلقي طلبات إنهاء المنازعات وفق أحكام هذا القانون.

وجاء مشروع القانون في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ونص في المادة الأولي منه على أن ” يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018 و174 لسنة 2018 حتى 30 يوليو 2020، وتستمر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها حتى 30 يونيو2020″.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، احتفالية التى نظمتها، الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية، بحضور محافظ البنك المركزى، وعدد من الوزراء وكبار المسئولين، بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشائها، والتى تم على هامشها افتتاح المبنى الجديد للهيئة، بحضور الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة، وأعضاء مجلس إدارتها.
وفي مستهل كلمته بالاحتفالية، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذه الإحتفالية تشكل منصة أساسية لإلقاء الضوء على دور الهيئة العامة للرقابة المالية في تنمية وتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، وما يتبعه من نمو اقتصادي، موضحًا أن وُجود نظام مالي كُفء أكثر تعمقًا وتنوعا هو مطلب مهم للنمو الاقتصادي، حيث يُعد القطاع المالي غير المصرفي مكونًا أساسيًا للاقتصاد في مصر، لما يَتَمتع به من إمكانيات كبيرة لجمع المدخرات وتقديم الأدوات المالية المتنوعة والمتطورة، بمــا يُساعد على توفير التمويل اللازم للأنشطة الاقتصادية، وَمِنْ ثَمَّ التوسع في إقامة المشروعات الاستثمارية ومشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية الكبرى، بما يحقق فرص العمل والتشغيل في مشروعات تنموية عالية الإنتاجية.
وأضاف رئيس الوزراء أن الاقتصاد المصري شهد تحديات جسامًا خلال السنوات الأخيرة، والتي استوجبت قيام الحكومة بإطلاق برنامج قوى للإصلاح الاقتصادي الشامل، بالتعاون مع البنك المركزى المصرى، من أجل استعادة الاستقرار الاقتصادي وإعادة مصر إلى مسار النمو القوي والقابل للاستمرار، إذ يهدف البرنامج إلى تحسين كفاءة أسواق النقد الأجنبي، وتخفيض عجز الموازنة العامة والدين الحكومي، وزيادة النمو لخلق فرص العمل، وخاصة للنساء والشباب، كما يهدف البرنامج إلى حماية شرائح المجتمع الأقل دخلًا أثناء عملية الإصلاح، بما يكفل توفير حياة كريمة، وذلك في إطار من العدالة الاجتماعية.
ولفت مدبولي إلى أن برنامج الحكومة جاء متسقًا مع رؤية “مصر 2030” للتنمية المستدامة ودافعًا في اتجاه تحقيق مستهدفاتها، تلك الرؤية التي تستهدف تحقيق النمو المتوازن وبناء اقتصاد تنافسي متنوع ومنضبط قائم على المعرفة، وكذا تحقيق تنمية عمرانية في إطار ترسيخ مبادئ المواطنة والتكافؤ الاجتماعي، موضحًا أن برنامج الحكومة منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي أسفر عن تحسن مطرد في الاقتصاد المصري حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي 5.6%، وهو من أعلى المعدلات في المنطقة، كما سجلت ميزانية السنة المالية 2018-2019 فائضًا أوليًا بقيمة 2% من إجمالي الناتج المحلي، باستثناء مدفوعات الفائدة، بالإضافة إلى ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى 45.3 مليار دولار أمريكي في نهاية نوفمبر 2019.
وتطرق رئيس الوزراء إلى أن التحسن المطرد في المؤشرات الاقتصادية أدى إلى تبنى الحكومة برنامجًا للسياسة التوسعية لتشجيع الاستثمار من خلال تخفيض سعر الفائدة مما يُحفز الشركات على الاقتراض، والتوسع في المشروعات الإنتاجية التي تدعم النمو الاقتصادي، لافتًا إلى أن هذا التحسن يمكن استشراف آثاره أيضًا من أداء أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، فقد شهد سوق رأس المال في مصر إرتفاعًا ملحوظًا في قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولي لتزيد على تريليون جنيه.
وأكمل رئيس الوزراء كلمته قائلًا: “على جانب آخر فإن سعادتي قد زادت بتقدم مصر 78 مركزًا خلال 5 سنوات، لتصل للمركز الـ 57 صعودًا من المركز 135 في عام 2015، وذلك في أهم تقييم لحماية المستثمرين، وهو المؤشر الأفضل أداءً بين جميع مؤشرات تقرير ممارسة الأعمال الذي يصدر عن البنك الدولي، وقد تحقق ذلك من خلال القرارات التي أصدرتها هيئة الرقابة المالية لزيادة نطاق الإفصاح والشفافية وزيادة كفاءة الإطار التنظيمي لحوكمة الشركات وحماية صغار حملة الأسهم.
أما التأمين فقد شهد نشاطًا ملحوظًا منذ الدمج حيث ارتفع صافي الاستثمارات ليصل إلى 102 مليار في 2019 مقارنة بـ 29 مليارًا في 2009، أما صناديق التأمين الخاصة، والتي تدعم ما يقرب من 5 ملايين مشترك، فقد تضاعفت أحجام استثماراتها أكثر من ثلاث مرات لتصل إلى 75 مليار جنيه في 2019 مقارنة بـ 24 مليار جنيه في 2009، بحسب ما جاء في كلمة رئيس الوزراء.
وعلى صعيد التمويل العقاري، قال رئيس الوزراء: لقد تضاعف حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقـــاري نحو 2 مليار جنيه عند الدمج ليصل إلى 11.4 مليار جنيه. وبالنسبة للتأجير التمويلي ودوره الهام في تمويل المشروعات الإنتاجية فقد ارتفع إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي لما يقرب من 200 مليار جنيه في 2019 مقارنة بنحو 4 مليارات جنيه فقط في عام 2009. أما عن نشاط التخصيم فقد ارتفع حجم الأوراق المُخصمة ليصل إلى ما يقرب من 50 مليار جنيه مقارنة بـ 2 مليار جنيه فقط في 2009، مما يعكس زيادة حجم التمويلات الموجهة لتمويل رأس المال العامل.
وحقق نشاط التمويل متناهي الصغر نموًا في حجم الأرصدة الممنوحة للمستفيدين ليصل إلى ما يقرب من 15 مليار جنيه مقارنة بـ 4.5 مليار جنيه فقط في 2016، وزاد عدد المستفيدين إلى 3 ملايين مستفيد، وبنظرة واقعية على هذه الأرقام يتضح مدى تأثيرها على النمو، فمحدودو الدخل أصبحوا قادرين على اقتراض آلاف وربما عشرات الآلاف من الجنيهات ليبدأوا رحلتهم نحو التمكين، ويتحولوا إلى قوة فاعلة تضيف إلى النمو.
وتحدث مدبولي، خلال كلمته، عن الضمانات المنقولة، والتي تتيح لأصحاب المشروعات وبصفة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر الحصول على تمويلات لمشروعاتهم، فقد قفز إلى ما يزيد عن نصف تريليون جنيه، بعد استحداثه في شهر مارس من العام الماضي، مما ساهم في تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال، مشيرًا إلى أن التحسن الذى نشهده لم يكن سهلًا فهناك قرارات صعبة تم اتخاذها ومناطق شائكة اقتحمناها اقتحامًا لم تقترب منها حكومات.
لكننا كنا وما زلنا نعاهد الله الذى لا نخشى سواه أن نَكدَّ ونَعمل من أجل صالح هذا الوطن، فبعيداً عن لُغة الأرقام فإن هذه الحكومة من أكثر الحكومات التي اتخذت قرارات ثار حولها الكثير من الجدل المجتمعي، لكنها استهدفت مصلحة محدودي الدخل، وتحقيق أكبر قدر من العدالة الاجتماعية.
وأضاف أن هذه التطورات التي تمت خلال الأعوام الأخيرة، لم تصل بنا إلى مرحلة الرضاء الكامل، حيث نستهدف بشكل أساسي بناء اقتصاد احتوائي مُحَفز على النمو، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية القطاع المالي غير المصرفي ودوره الهام في النمو الاقتصادي، قائلاً: ” لا نكتفي بالإيمان والتشجيع، ولكن تبنت الحكومة برنامج (مصر تنطلق) والذي يتضمن الهدف الاستراتيجي الثالث والخاص ” بالتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي“ ويندرج تحت هذا الهدف الاستراتيجي مجموعة من البرامج الرئيسية والفرعية التي تستهدف تنشيط القطاع المالي، وتساعد على نموه ورفع كفاءته كما تستهدف التوسع في تمويل المشروعات بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، والتركيز على الاستثمار المحلى، والاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة، وإجراء التعديلات التشريعية والتنفيذية اللازمة لتقليص مدة الطرح والتعاقد للدفع بتنفيذ المشروعات الاستثمارية، والهيكلة المالية للمديونيات المتراكمة، من خلال برنامج الطروحات، وتنظيم الاستفادة من فرص التمويل الدولي بما يساهم في التطوير المؤسسي لدعم مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات.
كما يستهدف هذا البرنامج تحقيق العديد من المحاور في القطاع المالي مثل ميكنة وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وإتمام إجراءات التأسيس والتعديل إلكترونياً، وإطلاق خريطة استثمارية شاملة، وزيادة عدد المناطق الحرة العامة المتكاملة بالمحافظات وإنشاء منطقة حرة لوجستية، وإنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة، ويعد من أبرز الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز دور قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يساعد على تسهيل الحصول على مصادر التمويل المختلفة لكافة شرائح المجتمع.

وأضاف رئيس الوزراء خلال كلمته: ” قمت بزيارة الهيئة في شهر فبراير من العام الحالي، وتابعت بنفسي استراتيجية الهيئة الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية، والتي تستهدف خلق نظام مالي غير مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي، وتحسين معدلات الشمول المالــي والمساهمــة فــي تحقيــق التنمية المستدامـــة، وكذلك تقوية الإطار التشريعي للقطاع المالي غير المصرفي، وما يصاحب ذلك من توجه الهيئة في التحول الرقمي، وقد سعدت أن أرى أن ما تستهدفه الهيئة يتوافق مع تحقيق محور التنمية الاقتصادي لرؤية مصر 2030، مما يساعد على خلق سوق منضبط يساهم في استقرار أوضاع الاقتصاد الكلى، وقادر على تحقيق نمو احتوائي مستدام متكيف مع المتغيرات العالمية، وموفر لفرص عمل لائقة، للوصول بنصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع”.
وثمّن رئيس الوزراء جهود هيئة الرقابة المالية، مبدياً استعداده الدائم لمساندتها لتحقيق أهدافها، لافتاً إلى أن تعامل الحكومة مع تعديل الأحكام التنفيذية لقانون سوق رأس المال هو خير دليل على توجهها لتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الشمول المالي، حيث تعتبر هذه التعديلات الأكبر والأشمل، كما تتيح تلك التعديلات أدوات مالية حديثة تواكب مُتطلبات الاقتصاد المصري ومتطلبات وتنافسية الاقتصاد العالمي.
كما أشار إلى موافقة الحكومة على مشروع تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، والذي لم يكن يخضع لتنظيم قانوني متكامل، ويتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية وممارسات عرفية تفتقد الأسس القانونية وهو ما سيسهم فى إدراجه داخل مظلة رقابية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين فيه، فضلاً عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة، وإتاحة الفرصة للقطاع العائلي لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويؤدي في المجمل إلى تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومي.
وفي ختام كلمته شكر رئيس الوزراء رؤساء الهيئة السابقين، ورئيسها الحالى، والعاملين بها، مؤكدا أن الوطن الآن يمر بمرحلة يحتاج لكل يد من أيدي وسواعد المصريين لكي نبني وننهض بمجتمعنا إلى المكانة التي يستحقها، لافتاً إلى أنه لاَ أَملَ لِمصْرَ إلا بجهود مخلصة من أبنائها، ولن تُبنى إلا بسواعدنا، وقال داعياً المصريين “أخلصوا عملكم ونيتكم لله ولن يضيع الله جهدكم”.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومسئولى الوزارة؛ لمتابعة إجراءات تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، وكذا الإجراءات التى اتخذتها الوزارة لتسوية النزاعات الضريبية، قبل الوصول إلى مرحلة التقاضي.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على حرص الحكومة على متابعة موقف تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور أولًا بأول، فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى هذا الصدد، ومتابعة كذلك ما تم بشأن تكليف القيادة السياسية بدراسة تسوية النزاعات الضريبية قبل الوصول إلى مرحلة التقاضي.

وفى هذا الصدد، أوضح وزير المالية أن الجهات المخاطبة بقرار الحد الأدنى للأجور يصل عددها إلى 3286 وحدة حسابية على مستوى الجمهورية، قامت 1973 وحدة منها بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، بينما يوجد 1267 وحدة حسابية لا ينطبق عليها القرار؛ باعتبار أن الموظفين والعاملين بها يحصلون على مستحقات تزيد على هذا الحد الأدنى، مشيرًا إلى أنه يتبقى 46 جهة يتم بحثها حاليًا، لافتًا إلى أنه يتم إنفاق 316 مليون جنيه شهريًا لتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لتغطية تكاليف تطبيق قرار الحد الأدنى، كما أنه تم مراعاة هذه الاعتمادات ضمن الاحتياطيات العامة فى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020.

وأشار الدكتور محمد معيط إلى أن وزارة المالية شكلت فريق عمل مهمته الرد على تساؤلات الجهات الإدارية، مع تقديم كافة أنواع الدعم الفنى للقائمين على تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور من العاملين بالجهات الإدارية، بالإضافة لتشكيل غرف عمليات فى جميع المحافظات والوزارات والهيئات لمتابعة تنفيذ القرار.

وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة الاتجاه فى تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور وتفسير كل الأمور، عند احتساب مدى أحقية الجهات فى تطبيق هذا القرار، لصالح الموظفين، مع ضرورة الإسراع بإزالة أية معوقات تقف أمام تنفيذه فى الجهات المتبقية، ومتابعة ذلك بصفة يومية، حتى يتم التأكد من إتمام تنفيذ القرار.

وفيما يتعلق بإجراءات الوزارة لتسوية النزاعات الضريبية، أوضح وزير المالية أنه تم عرض مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة على مجلس الوزراء فى الجلستين رقمى 45 و46 فى يونيو 2019، وصدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة، واتخاذ إجراءات الاستصدار، كما تم إعادة العرض على المجلس بعد التنسيق مع وزارة العدل لتعديل بعض نصوص مشروع القانون تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بدراسة تنفيذ إجراءات عقابية تكفل مواجهة المتهربين ضريبيًا، وقد وافق مجلس الوزراء، بصفة نهائية، بجلسته رقم 59 فى أكتوبر الماضى على التعديل المقترح، واتخاذ إجراءات الاستصدار، مشيرًا إلى أنه تجرى حاليًا مناقشة مشروع القانون فى مجلس النواب.

وأوضح الوزير، أن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة تضمن نصوصًا تزيد من فرص إنهاء المنازعات الضريبية فى المرحلة الإدارية، وتقليل اللجوء إلى القضاء، حيث يجوز لوزير المالية، أو من يفوضه التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، وذلك على درجات هي: قبل رفع الدعوى، بحيث يتم سداد مبلغ يعادل 100% من المستحقات الضريبية طبقًا للقانون الضريبى، وبعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم بات، يتم سداد مبلغ يعادل 150% من المستحقات الضريبية، وفى حالة صدور حكم بات، يتم سداد مبلغ يعادل 175% من المستحقات الضريبية.

كما أشار وزير المالية، خلال الاجتماع، إلى أن مشروع القانون ينص على تحديد مواعيد ملزمة لنظر المنازعة فى كافة مراحلها، وليست مواعيد منتظمة لنظر المنازعات.

وقال الدكتور معيط أن مشروع القانون ينص كذلك على تزويد أعضاء اللجان الإدارية بكافة القرارات والأحكام القضائية التى تصدر تباعًا فى شأن المسائل الضريبية، والتنبيه عليهم بتنفيذها فى المنازعات المثلية التى تعرض عليهم، كما ينص على اعتبار الإحالة إلى لجنة الطعن درجة من درجات التقاضى، بحيث تختص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون فى قراراتها، أسوة بما هو متبع فى مجالس التأديب للكادرات الخاصة، وقد يتطلب ذلك النص صراحة على أن يترأس عضوية هذه اللجان قاض، مما يقلل من مراحل التقاضي.

واختتم رئيس الوزراء الاجتماع، بالتشديد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تحقيق صالح الموظفين فيما يتعلق بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وفقا للقواعد والإجراءات القانونية التى صدرت فى هذا الشأن، والإسراع بتنفيذها، حرصًا على صرف مستحقات العاملين المستحقين للحد الأدنى، مشيرًا كذلك لحرص الدولة على تسوية كافة النزاعات الضريبية وعدم اللجوء للتقاضى قدر الإمكان، مع الاحتفاظ باستيداء حق الدولة.

التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أعضاء مجلس الأعمال المصري السعودي ، بحضور المهندس عمرو نصار ، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدي ، رئيس اتحاد الصناعات، والمهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقارى، وعن الجانب السعودي حضر السفير أسامة نقلي، سفير المملكة العربية السعودية، والشيخ بندر العامري، رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، وأعضاء المجلس.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالسفير السعودي وبأعضاء مجلس الأعمال المصري السعودي، مؤكداً علي عمق العلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أننا نرحب بالاستثمارات السعودية في مصر، ونعمل علي تذليل العقبات أمام جميع المستثمرين وحل مشكلاتهم لزيادة ضخ استثمارتهم.

ومن جانبه، نقل السفير أسامة نقلي، سفير المملكة العربية السعودية تحيات خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد لرئيس الوزراء، مضيفاً: الأهم من الاستثمارات الحكومية المتبادلة بين البلدين، هو استثمارات القطاع الخاص، ولذا هناك توجه من المستثمرين السعوديين لزيادة استثماراتهم في مصر بهذه المرحلة.

وأوضح المهندس محمد السويدي، رئيس إتحاد الصناعات أنه يوجد عدد من المشكلات لبعض المستثمرين السعوديين، بذلت الحكومة جهوداً لحلها، وهناك عدد آخر من المشكلات نتطلع لسرعة حلها، خاصة أن ذلك سيسهم في ضخ استثمارات جديدة من المستثمرين السعوديين، الذين يشاهدون حالياً ما يحدث في مصر من طفرة كبيرة في مختلف القطاعات، ويرغبون المشاركة باستثماراتهم بها.

وخلال اللقاء، أشار الشيخ بندر العامري، رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي إلي أنه اجتمع مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ فترة بحضور عدد من المستثمرين، واستفسر الرئيس في حينه عن سبب توجيه المستثمرين السعوديين إستثماراتهم الكبرى خارج المملكة لدول لا يحصلون فيها سوى علي 5 أو 6% عائداً علي الإستثمار بينما في مصر العائد علي الإستثمار يزيد علي 20%، موضحاً أنه قال حينها، إن المستثمرين السعوديين يريدون بيئة إستثمارية جاذبة، وقوانين تحسن مناخ الاستثمار، والالتزام بالاتفاقيات والعقود بين الدولة والمستثمر، فعقب الرئيس السيسي بأنه سيعمل علي تحقيق هذه المطالب، وهو ما حدث بالفعل، واليوم جئت مستثمراً إلي مصر بعدما أنهيت استثمارات في دول أخري لوجود بيئة استثمارية جيدة في مصر، مصرحاً: “شركتي تستعد حالياً لاستثمار نحو 15 مليار جنيه في مدينة العلمين الجديدة”، مشيداً بالتعاون المثمر مع وزير الإسكان الذي لديه رؤية واضحة لتشجيع الاستثمار والتنمية.

وأضاف رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي: “اليوم التوجه عند السعوديين وحكومتهم ومستثمريهم هو زيادة الاستثمارات في مصر الشقيقة، ولكن يبقي حل بعض المشكلات لبعض المستثمرين السعوديين، ونحن قادرون علي مضاعفة استثماراتنا الموجودة في مصر، مع حل بعض المشكلات”.

وأكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقارى أن هناك دعماً كبيراً من رئيس مجلس الوزراء لحل مشكلات المستثمرين السعوديين وغيرهم، وفيما يخص القطاع العقاري قال: “نحن مستعدون للمساعدة في الوصول إلي حلول لكل المشكلات.

وأكد الدكتور مصطفي مدبولي أنه سيتم التنسيق مع السفير السعودي بالقاهرة لدراسة أي مشكلة للمستثمرين السعوديين، وسأتابع حل كل مشكلة فيها مع الوزراء المعنيين، وبحضور المستثمرين أنفسهم، حتي يتم الحل، فوجه له الحضور الشكر الجزيل علي استجابته وتفاعله السريع.

يلتقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، أعضاء مجلس الأعمال المصرى السعودى، لبحث سبل التعاون المستمر بين البلدين.

 كان رئيس الوزراء قد عقد مساء أمس الأحد، اجتماعين إحداهما لمتابعة مسار عمل صندوق مصر السيادي، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي، للصندوق السيادي المصري، وعدد من أعضاء الصندوق، تلاه اجتماع ثان لاستعراض خطة تطوير قلعة صلاح الدين الأيوبي،  بحضور الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، ومصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وجهت لجنة منح جائزة نوبل للسلام انتقادا نادرا إلى رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، بسبب رفضه عقد مؤتمر صحفي في السويد عقب تسلمه جائزة نوبل للسلام.

وقال سكرتير لجنة نوبل إلى وكالة رويترز، عقب سؤاله عن تشكيل هذا الأمر مشكلة: “نعم.. كنا نود بشدة منه أن يتواصل مع الصحافة خلال زيارته لأوسلو… نعتقد بقوة أن حرية التعبير وأن الصحافة الحرة والمستقلة مكونات أساسية للسلام”.

ويعتزم ابي أحمد عدم التحدث إلى وسائل الإعلام، عقب تسلمه جائزة نوبل للسلام الأسبوع المقبل، ما دفع اللجنة إلى انتقاده بسبب اعتبار أن الصحافة الحرة والمستقلة أمرا ضروريا.

وقالت متحدثة باسم أبي أحمد إن رئيس الوزراء اضطر لترتيب الأولويات بالنظر إلى “برنامجه المكثف” في النرويج ومسؤولياته التي تنتظره في بلاده.

وجرت العادة ان يتم عقد مؤتمر صحفي، عقب تسلم الفائز لهذه الجائزة، بهدف التأكيد على ضرورة الصحافة الحرة والمستقلة كمكونات للسلام في العالم.

بدأ منذ قليل اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، وبحضور المحافظين الجدد، لمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظات وتكليفات رئيس الجمهورية للمحافظين .

وفى بداية الاجتماع وجه الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، التهنئة للمحافظين الجدد، والشكر للمحافظين السابقين .

وكان رئيس الجمهورية قد كلف المحافظين ونوابهم ببذل أقصى الجهد لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم كل فى محافظته، واستغلال الميزات النسبية فى كل محافظة وتعظيم مواردها الذاتية، فضلًا عن المتابعة الميدانية للأوضاع فى المحافظات، والتواصل والتفاعل المستمر مع المواطنين للتعرف عن قرب على التحديات التى تواجههم، وإيجاد حلول مبتكرة وغير تقليدية فى هذا الإطار على نحو يتسم بإنكار الذات والتحلى بالضمير الوطنى اليقظ ومكافحة الفساد والإهمال.

شهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، الإطلاق الرسمى للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، وتسلم الوثيقة الرسمية للآلية .

وكانت وزارة التخطيط قد أعلنت أن مصر اشتركت فى الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، حيث تم تشكيل لجنة وطنية تضم الكيانات الحكومية والمجتمع المدنى والأكاديميين والقطاع الخاص والبرلمان والإعلام والمدافعين عن حقوق الإنسان، بقرار من رئيس مجلس الوزراء لإجراء المراجعة الوطنية الطوعية لمصر فى مجال الحوكمة، وتقدم مصر المراجعة الأولى خلال العام الجارى 2019

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وفد مجموعة ماجد الفطيم برئاسة “آلان بيجانى” الرئيس التنفيذى للمجموعة، وحضر اللقاء الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.

وخلال اللقاء، أعرب الرئيس التنفيذى لمجموعة الفطيم عن سعادته بتنامى استثمارات المجموعة فى مصر، وآخرها مول بألماظة، المقرر افتتاحه اليوم، وأضاف أن استثمارات المجموعة فى مصر وفرت نحو 148 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأشاد وفد مجموعة “الفطيم” بمناخ الاستثمار فى مصر، وما تم تنفيذه من إصلاحات اقتصادية أسهمت فى تحسين البيئة الاستثمارية، وتذليل المشكلات.

وأضاف الوفد أنهم اتفقوا مؤخراً مع مجموعة من مالكى الماركات العالمية لفتح فروع لها فى مولات المجموعة بمصر.

من جانبه أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لما تقوم به مجموعة “الفطيم” من استثمارات فى مصر، مؤكداً مساندة الحكومة لكل الاستثمارات الجادة، وحرصها على تذليل أى عقبات قد تواجههم، مُعربا عن تطلعه لزيادة استثمارات المجموعة فيمصر.

كما قدم رئيس الوزراء التهنئة للمجموعة على افتتاح المول بألماظة، معرباً عن تطلعه لرؤية مزيد من استثمارات المجموعة، لا سيما فى المدن الجديدة.

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدا الإطلاق الرسمي للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء.

ويترأس الدكتور مصطفى مدبولي، غدًا، أول اجتماع لمجلس المحافظين، بالتشكيل الجديد بعد إجراء حركة المحافظين الأخيرة.

المحافظين الجدد:

عبد الحميد عبد العزيز محافظا للقليوبية.

جمال نور الدين محافظا لكفر الشيخ.

عصام سعد إبراهيم محافظا لأسيوط.

أحمد عبد الله الأنصاري محافظا للفيوم.

طارق رحمي محافظا للغربية.

طارق الفقي محافظا لسوهاج.

محمد الشريف محافظا للإسكندرية.

خالد شعيب محافظا لمطروح.

أشرف الدرديري محافظا لقنا.

شريف فهمي بشارة محافظا للإسماعيلية.

أشرف عطية عبد الباري محافظا لأسوان.

عمرو حنفي محافظا للبحر الأحمر.

إبراهيم الشهاوي محافظا للمنوفية.

محمد هاني جمال الدين محافظا لبني سويف.

أسامة القاضي محافظا للمنيا.

أيمن مختار محافظا للدقهلية.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن هناك توجيهات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم قطاع الصناعة والصناعات الواعدة  وزياردة معدلات النمو .

 ولفت مدبولى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إلى أنه مع التحسن الذى يشهده الاقتصاد المصرى يعطى فرصة لإعلان عن مبادرات جديدة لدعم الصناعات وتوفير المشروعات وخلق فرص عمل  جديدة للشباب.

يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، غدا الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعى، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة وتقارير الوزراء، ويعقب الإجتماع، مؤتمرا صحفيا.

وكانت الحكومة قد وافقت فى إجتماعها الأخير على مشروع قانون يقضي بأن يُنشأ صندوق يسمى “صندوق الوقف الخيري”، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، ويستهدف إنشاء الصندوق تشجيع نظام الوقف الخيرى؛ لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية، إلى جانب مُعاونة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية، والمساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، فضلاً عن المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال الشوارع.

بدأ منذ قليل، لقاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بأعضاء مجلس النواب عن محافظتى شمال وجنوب سينا، ليأتى ذلك استكمالا لسلسلة لقاءات النواب التى كان قد بدأها رئيس الوزراء الأسبوع الماضى للاستماع لرؤية ومقترحات النواب .

 وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قد أكد خلال لقائه بأعضاء مجلس النواب عن محافظة الوادى الجديد، الأسبوع الماضى، أن الحكومة تعمل وفق ما يسمى بـ “فقه الأولويات” فى تنفيذها للمشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظات، وذلك للعمل على النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفق الإمكانيات المتاحة، حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى نوعية وجودة الحياة اليومية له.

 ورحب رئيس الوزراء بكافة الاقتراحات والمطالب التى عرضها نواب المحافظة خلال اللقاء، ووجه على الفور بدراسة جميع المطالب التى عرضها النواب، وفق ما تسمح به القواعد القانونية فى هذا الشأن، وذلك من خلال التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، المنتدى العربى الخامس حول آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية.

وفي سياق آخر من المقرر أن يعقد رئيس الحكومة لقاء موسعا مع أعضاء مجلس النواب عن محافظتي شمال وجنوب سيناء للتعرف على مشكلاتهم وبحث مقترحات حلها.

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بعد قليل المنتدى العربى الخامس حول آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر يالطاقة النووية.

ويعتبر المنتدى الخامس، متابعة لنقاش القضايا التي طرحت في المنتديات السابقة والمتعلقة ببرامج الطاقة النووية في الدول العربية، كما يشجيع هذا المنتدى التعاون العربي والفهم العام حول قضايا رئيسية تتعلق بالطاقة النووية.

أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة، أنه سيقدم كتابا رسميا إلى مجلس النواب بطلب استقالته.

وقال عبد المهدى فى بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن “استمعت بحرص كبير الى خطبة المرجعية الدينية العليا يوم 29/11/2019 وذكرها انه: بالنظر للظروف العصيبة التى يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح فى تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الاخيرين بما يحفظ الحقوق ويحقن الدماء فان مجلس النواب الذى انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعو الى ان يعيد النظر فى خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء ابنائه، وتفادى انزلاقه الى دوامة العنف والفوضى والخراب”.

وأضاف “استجابة لهذه الدعوة وتسهيلاً وتسريعاً لانجازها باسرع وقت، سارفع الى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمى بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس اعادة النظر فى خياراته”، مشيراً الى أن “الدانى والقاصى يعلم باننى سبق وان طرحت هذا الخيار علناً وفى المذكرات الرسمية، وبما يحقق مصلحة الشعب والبلاد”.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعاً لمتابعة الخطوات التنفيذية بشأن تطبيق منظومة التحول الرقمي لإنفاذ القانون فى ضوء تكليفات رئيس الجمهورية فى هذا الشأن، حضره المستشار محمد حسام عبدالرحيم، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أ.ح عاطف عبدالفتاح، أمين عام مجلس الوزراء، و المهندسة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري، ومسئولى الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، أشار أمين عام مجلس الوزراء إلى أهداف منظومة التحول الرقمى لإنفاذ القانون، موضحاً أنها تستهدف إنشاء نظام معلومات متكامل لإدارة الدعاوى والإجراءات القانونية يضم عدداً من الشبكات الفرعية الخاصة بمراكز معلومات وزارة الداخلية والنيابة العامة، والمحاكم والجهات ذات الصلة بما يُتيح تبادل المعلومات المطلوبة بشكل مؤمن.

وأضاف أمين عام مجلس الوزراء أن مجلس الوزراء يتولى حالياً التنسيق بين الجهات المنفذة للمنظومة؛ لتذليل العقبات، وكذا متابعة التنفيذ، مشيراً إلى أن المنظومة تهدف ايضاً إلى ضمان سلامة الإجراءات المصاحبة لتحرير المحاضر، وسرعة الفصل فى الدعاوي، وإنجاز الخدمات المرتبطة بالمواطنين، إلى جانب إحكام الانضباط فى تنفيذ الأحكام لتحقيق الأمن العام، فضلاً عن ضمان دقة البحث ووسائل الاستدلال والاستنتاج لتحقيق النتائج، وتحقيق العدالة الناجزة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات التى تم إنجازها فى ضوء نتائج الاجتماعات التنسيقية التى عقدت تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، حيث تم الاتفاق على أن تكون وزارة التخطيط والمتابعة هى المسئولة عن متابعة وتنفيذ المنظومة، وتم الإشارة إلى أنه تم دمج المرحلتين الأولى والثانية فى مرحلة واحدة (منطقة القاهرة الجديدة، ومحافظات القناة، والإسكندرية، ومطروح، والجيزة)، وتتضمن المرحلتان 74 محكمة، و 64 نيابة، و82 قسماً ومركزاً.

وتطرق الاجتماع إلى عرض موقف أعمال البنية التحتية وخطوط الربط داخل كل جهة والوحدات التابعة لها (المحاكم، وزارة الداخلية، النيابات) للمرحلتين الأولى والثانية، كما تم التنويه إلى أنه جار وضع خطة بالتنسيق بين وزارة التخطيط والجهات المعنية لتنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة، وتم الإشارة كذلك إلى أنه تم الاستجابة لطلب النيابة العامة بشأن تفعيل خطة تنفيذ وتسجيل الأحكام بين النيابات وأقسام ومراكز الشركة، وذلك بهدف الربط بين 372 نيابة مع الأقسام والمراكز الشرطية.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية وسرعة الانتهاء من مراحل المنظومة المختلفة، مشيراً إلى أنه تم إنفاق نحو 600 مليون جنيه حتى الان على المنظومة، ويجب العمل على تشغيلها والاستفادة منها بأقصى سرعة.

يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعا بشأن تطوير القاهرة الاسلامية بحضور عدد من الوزراء والجهات المعنية .

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد استهل اجتماع مجلس الوزراء أمس الأربعاء، بتوجيه التهنئة للدكتورة غادة والى، على المنصب الأممى رفيع المستوى، ‪ وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا، متمنياً لها التوفيق فى مُهمتها القادمة، مشيراً الى ان الوزيرة حققت اسهامات ملموسة خلال توليها حقيبة التضامن الاجتماعى على مدار 6 سنوات .

شهد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، توقيع عقد تصالح لإقامة مشروع عمرانى بالشيخ زايد وإتفاقية لتخصيص 20 فدان لإقامة مشروع عمرانى جديد بين وزارة الإسكان وشركة إعمار مصر.

كما شهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى الاتصالات والتضامن الاجتماعى، وبروتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف والتربية والتعليم فى مجال تنظيم المسابقات البحثية.

انطلق بنجاح القمر الصناعي المصري للإتصالات “ طيبة -1 ” ، وتابع ملايين المصريين فى مدن مصر وقراها، إطلاق قمرهم الصناعي نحو مداره النهائى، ليحدث نقلة نوعية في قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، ويبدأ الشعب المصرى تحقيق أحلام وطموحات مشروع طال انتظاره،  ليس للمصريين فحسب، بل ولأشقائهم من العرب والأفارقة، حيث يمثل هذا القمر حجر زاوية لدعم المشروعات التنموية العديدة التى تبنيها مصر اليوم لتحقق بها إستراتيجية 2030 للتنمية المستدامة .

وتتوجه الحكومة المصرية بالتهنئة لشركة آريان سبيس و فريق عمل ” آريان -5 ” الذى أضاف نجاحاً جديداً إلي سلسلة نجاحاته المستمرة ونتطلع إلي يوم يحمل فيه ” آريان-6 ” بقية أقمار ” طيبة – سات ” إلي مداراتها أيضاً.. كما تهنىء الحكومة المصرية  شركةInmarSat علي الإطلاق الناجح لقمرها GX5 الذى حمل على نفس صاروخ إطلاق القمر المصرى ” طيبة  -1″ آملين من الله أن يؤدي القمر مهمته على الوجه الأكمل  .

لقد أظهر تحالف شركتى ( تاليس ألينا سبيس- إيرباص ) قدراً كبيراً من المهنية والإحترافية طوال سنوات عمر المشروع، شهدت الكثير من التحديات، كان أبرزها الجدول الزمنى الطموح لبناء القمر، وكذلك العديد من العقبات التى تم تجاوزها، لذلك تتوجه الحكومة المصرية بشكر مستحق  للتحالف المنفذ للقمرممثلا في فريق إدارة المشروع، ومئات المشاركين في بناء القمر وتجميعه واختباره .

ويعد ” طيبة – 1 ” هو أول قمر صناعي مصري للإتصالات فى الموقع المدارى 35.5 درجة شرقاً فى الحيز الترددي (Ka)  بهدف تعزيز البنية التحتية لخدمات الإتصالات، لدعم القطاعين الحكومى والتجارى داخل جمهورية مصر العربية، وعدد من الدول العربية ودول حوض النيل .

وأكد مجلس الوزراء أن مصر التى تستقبل هذا القمر الصناعي اليوم، قد اختلفت كثيراً عما كانت عليه قبل سنوات قليلة عند بدء المشروع، فهي تسير بخطي ثابتة نحو التحول الرقمي، وأنظمة النقل الذكية، وقد وضعت استراتيجية وطنية للذكاء الإصطناعى، كما حققت الكثير علي صعيد الاستخدامات السلمية للفضاء، وأنشأت وكالة الفضاء المصرية، وتستضيف حالياً وكالة الفضاء الإفريقية، وهي تتطلع اليوم إلى هذا القمر لكى يساعدها علي سرعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء القدرات الرقمية المؤهلة للتوظيف لدى الشباب، والتحول نحو الإقتصاد الرقمى والوصول بالخدمات الصحية والتعليمية إلى كافة أرجاء البلاد في الحضر والريف .

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته بأن يتواكب إطلاق القمر الصناعى اليوم، مع افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى عددا من المشروعات التنموية والخدمية، موجها التهنئة والشكر للمصريين جميعا الذين ساندوا قيادتهم السياسية، فى برنامج للإصلاح الاقتصادى يشهد بنجاحه الجميع حاليا، وهو ما عاد بالنفع على المصريين فى مناحى الحياة المختلفة.

شدد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على أن مصر تمضى قدما نحو مسارها الصحيح، مشيرا إلى ضخ الكثير من الأموال من خلال السنوات الماضية من أجل إعادة البنية التحتية فى مجال الطاقة والمياه والبترول والغاز الطبيعى باستثمارات حكومة هائلة بمشاركة القطاع الخاص.

وقال رئيس الحكومة خلال فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر أفريقيا 2019، والمنعقد بالعاصمة الإدارية الجديد، إن الحكومة قبل سنوات كانت تحاول الخروج من نطاق عدم الاستقرار السياسي، لذلك كان هناك الكثير من التحديات المتعلقة بهذه الأمور، وقمنا بتغييرات جذرية فى البيئة التشريعية، ما أدى إلى تشجيع القطاع الخاص لكى يبدأ فى ضخ استثماراته، حيث لعب دورًا أساسيًا وهاما وحيويا وملموسا.

وأوضح “مدبولى”، أن الحكومة مهدت الطريق إلى القطاع الخاص لكى يتولى الريادة فى الاقتصاد مرة أخرى وكان ذلك أحد أهم الأمور التى عملت عليها الحكومة، متابعا بقوله: “القطاع الخاص لم يكن ليستثمر فى العاصمة الجديدة دون مشاركة الحكومة فى تخطيط البنية التحتية، وكنا على ثقة فى دخول القطاع الخاص”.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، وهنأها على المنصب الأممي الرفيع الذي فازت به، وراجع معها موقف أهم ملفات الوزارة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: “يرحب مجلس الوزراء باختيار وزيرة التضامن الاجتماعى، غادة والي، لمنصب المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات، والجريمة UNODC، والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة في فيينا UNOV”.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا الاختيار يعبر عن تقدير دولي مستحق لمواقف مصر الدولية، ودورها في ملفات محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات، كما يعد تقديرا لجدارة وزيرة مصرية، عملت لستة أعوام بكفاءة مشهود بها، على تطوير ملفات الرعاية والحماية الاجتماعية والتنمية، وأهلتها خبرتها لهذا المنصب الرفيع، كوكيل السكرتير العام للأمم المتحدة.

وتمنى الدكتور مصطفى مدبولى التوفيق لغادة والى في منصبها الجديد، مشيرا إلى أنها ستكون خير سفير للمرأة المصرية في المحافل الدولية، وسيكون لها تأثير واضح في منصبها الجديد، مثلما حققت نجاحات عديدة في منصبها الحكومى، وتركت بصمة واضحة، وإنجازات ملموسة.