رئيس الوزراء

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات زيادة المعروض من السكُر في الأسواق، في اجتماع عقده اليوم، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور مختار خطاب، رئيس شركة النوبارية لصناعة وتكرير السكر، والمهندس ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، و أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، واللواء عصام البديوي، رئيس شركة السكر للصناعات التكاملية المصرية، والدكتور أحمد أبو زيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، ودرويش عبد الفتاح، رئيس شركة الدقهلية للسكر، وصلاح فتحي، رئيس شركة الفيوم للسكر، وعماد فريد، رئيس شركة النيل للسكر، بالإضافة إلى عدد من رؤساء ومسئولي شركات السكر، ومسئولي الجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه كنتيجة للخطوات التي قامت بها الحكومة بالتعاون والتنسيق الكامل مع البنك المركزي، بدأ الإفراج الجمركي عن مختلف البضائع، وبالتالي أصبحت السلع تتوافر في الأسواق، تمهيدًا لحدوث توازن في أسعارها.

وأشار مدبولي إلى أن هذا الاجتماع يستهدف متابعة توافر السكر في الأسواق، لافتاً إلى أن الدولة تعملُ حاليًا على سد أي فجوة في هذه السلعة، مؤكدًا جاهزية الحكومة جنبًا إلى جنب مع البنك المركزي، لتدبير موارد النقد الأجنبي المطلوبة لاستيراد مليون طن من السكر، مضيفاً أن الدولة اتخذت اجراءات الاستيراد، وبدأت بالفعل بعض الشحنات في الوصول، حتى لا تكون هناك أي فجوة في هذه السلعة، لافتًا إلى أن الندرة في السلع تخلق أكثر من سعر لهذه السلع، وهو ما نعمل على مواجهته.

وأضاف رئيس الوزراء: “نحن نتابع الأسواق ونعرف أن هناك مشكلة في توافر السكر بأسعار مناسبة، ولكن نعمل على حل تلك المشكلة، ولدينا بالفعل خطة لحلها بأسرع وقت”.

وخلال الاجتماع عرض الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، موقف منظومة تداول السكر لعام 2024، حيث تطرق إلى جهود تعويض الفجوة، في مقابل حجم الاستهلاك، مشيراً إلى أنه تم البدء بالفعل في إجراءات التعاقد على استيراد 300 ألف طن خام، ووصل منها بعض الشحنات.

كما تناول الوزير تفاصيل خطة إنتاج السكر والتدفق المقترح بالأسواق، مؤكداً أن خطة العمل في هذا الإطار تقوم على إيجاد توازن بين سعر المُستهلك سواء تجارياً أو صناعياً، وتكلفة الإنتاج.

من جانبه أوضح أحمد الوكيل، أن لجنة السكر باتحاد الغرف التجارية ستجتمع مع الشركات بعد غدٍ، بالتنسيق مع وزير التموين، وسيتم التوصل إلى رؤية متكاملة لتوازن أسعار السكر وارسالها إلى رئيس الوزراء.

وخلال الاجتماع، استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى آراء رؤساء شركات السكر فيما يخُص مُعالجة التحديات التي ظهرت في الآونة الأخيرة، ومقترحات زيادة المعروض من السكر في الأسواق، وتحقيق توازن الأسعار، مؤكدين أنهم سيقومون من خلال الغرفة بتقديم تصور كامل بهذا الشأن.

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة وموقف المشروعات التنموية المُنفذة من خلال الشراكات الدولية.

وقال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اللقاء تناول سُبل تعزيز التعاون المشترك مع شركاء التنمية من أجل دعم أكبر للقطاع الخاص، فى ظل ما توليه الحكومة المصرية حاليًا لتعظيم مساهمة هذا القطاع فى النشاط الاقتصادى، وكذا فى إطار دعم أولويات التنمية الوطنية.

وفى هذا السياق، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، مستجدات ملفات عمل الوزارة والتعاون مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين فى ضوء أولويات الدولة والاستراتيجيات الوطنية.

وأضافت أنه استمرارًا للجهود التى تقوم بها الوزارة لحشد الدعم الفنى والتمويلات لتنفيذ مشروعات برنامج “نُوفي” لدفع جهود التحول الأخضر، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، عقدت وزارة التعاون الدولى، وبنك الاستثمار الأوروبى، مؤخرًا اجتماعًا لإطلاق خدمات الدعم الفنى المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبى، لمشروع “تعزيز التكيف فى شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر”، الذى يأتى ضمن مشروعات محور الغذاء.

وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أوضحت “المشاط” أن الإصلاحات الهيكلية فى قطاع الطاقة -منذ 2014- أسهمت فى تحفيز القطاع الخاص وتعزيز مشاركة شركاء التنمية فى تمويل مشروعات الطاقة المتجددة.

وأشارت إلى أن وزارة التعاون الدولى تمضى قُدمًا من أجل تعميق الشراكة والتعاون بين شركاء التنمية والقطاع الخاص من خلال منصة “حافز” للدعم المالى والفنى، وذلك فى المجالات المختلفة، لاسيما مجال الطاقة، والتحول الأخضر.

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، إلى موقع الحريق الذي نشب في الساعات الأولى من صباح اليوم في منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة؛ وذلك لمتابعة جهود السيطرة على الحريق، والوقوف على حجم الخسائر، والعمل على سرعة صرف التعويضات.

 ورافق رئيس الوزراء نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، ونيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وعدد من مسئولي الجهات والأجهزة المعنية.

 وفور وصوله، تجول رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه في أرجاء موقع الحريق، والعمارات السكنية المتضررة من الحادث المؤلم؛ للوقوف على حجم الخسائر التي لحقت بها، كما استمع إلى شرح من محافظ الجيزة عن آثار الحريق التي امتدت لتسبب تضرر واجهات 7 عمارات بشكل كبير وبعض الوحدات، وتم استعراض الإجراءات الفورية التي قامت بها المحافظة في هذا الصدد.

 ووجه رئيس الوزراء بأهمية الإطمئنان على السلامة الإنشائية للمبانى، وتشكيل لجنة عاجلة فورية مكونة من شركات المقاولات المعتمدة من محافظة الجيزة، وذلك للوقوف على حجم الضرر وإعداد مقايسات هندسية تضمن الوقت اللازم وتكلفة إعادة المباني لأصلها قبل الحريق.

كما وجه رئيس الوزراء بمنح مبلغ 15 ألف جنيه كدفعة للأهالي المتضررة منازلهم كقيمة إيجارية لعدة شهور قادمة، بما يعادل القيمة الإيجارية في المنطقة التي يعيشون فيها، وذلك لحين تأهيل المباني وإعادتها لوضعها الأصلي.

 وأضاف رئيس الوزراء بأننا سنتحمل تكلفة إعادة الوضع كما كان قبل الحريق، فالأهالي لا ذنب لهم، ومن واجبنا إعادة الشيء لأصله، وتابع: الحمد لله وفضل منه عدم حدوث وفيات في هذا الحريق المؤسف.

 كما وجه رئيس الوزراء السجل المدني بإصدار بطاقات رقم قومي بديلة لمن فقدها في الحريق، والمتابعة الدورية من المسئولين للموقع التنفيذي على الأرض.

 وأكد محافظ الجيزة لرئيس الوزراء مواصلة العمل لتنفيذ أعمال التبريد لجميع مواقع الحريق، موضحا أنه تم إخلاء عدد من العقارات المجاورة لحين الانتهاء من أعمال الاطفاء حرصاً على السلامة العامة للمواطنين.

 وخلال تجوله في موقع الحادث، حرص الدكتور مصطفى مدبولي على مصافحة رجال الحماية المدنية، ووجه لهم كل التحية والتقدير على الجهود المبذولة منهم ليلة أمس للتعامل مع الحريق والسيطرة عليه.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس؛ اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، لاستعراض ومتابعة عدد من الملفات الاقتصادية، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، ورامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى متابعته بشكل يومي لموقف عدد من الملفات الاقتصادية بالتعاون والتنسيق مع محافظ البنك المركزي، وكذا نتائج ما تم اتخاذه من قرارات مؤخراً، لافتاً إلى ما يتم رصده من مؤشرات إيجابية بشأن حجم التدفقات الدولارية حاليًا، سواء من تحويلات المصريين بالخارج، أو التنازل عن الدولار في فروع البنوك ومكاتب الصرافة، موضحاً أن الطلب على الدولار، وفقا لما أكده محافظ البنك المركزى، بدأ في الانخفاض في ظل الإتاحة الواسعة التي أتاحها البنك، والإسراع في الإفراج عن البضائع من الجمارك في الأيام الأخيرة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الخطوات التنفيذية وإجراءات الإصلاح الاقتصادي المالي والنقدي، التي تم التوافق عليها وحددتها الدولة في برنامجها مع صندوق النقد الدولي، خاصًة ما يتعلق بترشيد الاستثمارات الحكومية، واحتواء التضخم، وتخفيض حجم الدين، وغيرها من الملفات.

أدلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية اليوم، فى ختام جولته التفقدية بمدينة سانت كاترين، لمتابعة المراحل النهائية لمشروعات تطوير موقع “التجلى الأعظم فوق أرض السلام”.

وفى مستهل حديثه توجه رئيس الوزراء بالتهنئة للشعب المصرى، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، متمنيًا أن يكون شهرًا مليئًا بالخير واليمن والبركات لمصرنا الحبيبة وللعالم الإسلامى والعربى، كما تقدم أيضًا بالتهنئة لأبناء مصر الأقباط بمناسبة بدء “الصوم الأكبر”.

وقال: “كُنت حريصًا فى هذه الأيام المباركة، برفقة عدد من السادة الوزراء وأيضًا بضيافة السيد محافظ جنوب سيناء، على زيارة واحدة من أطهر بقاع الأرض، والتى لها مرجعية دينية وتاريخية فى وجدان كل البشرية، بكل أطيافها وأديانها السماوية الثلاث، الإسلامية والمسيحية واليهودية، ألا وهى منطقة “الوادى المقدس طوى” و” جبل الطور” وجبل “موسى” ومنطقة “التجلى الأعظم”، وهى هذه النقطة الطاهرة والمباركة، حيث أنها هى النقطة الوحيدة على الكرة الأرضية التى تجلى فيها الله سبحانه وتعالى بوجهه الكريم”.

وأضاف: “إن آيات عديدة بالقرآن الكريم، وفى الإنجيل، وفى العهد القديم والتوراة، تحدثت عن قدسية هذا المكان، ولذلك كان حرص الدولة المصرية ممثلة فى السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والحكومة على تطوير هذه المنطقة، وأن يُنفذ بها مشروع هو بكل المقاييس مشروع عالمي”.

وتابع: “هذه المنطقة مُسجلة ضمن منظمة (اليونسكو) كأحد مواقع التراث العالمى، وفى نفس الوقت هى “محمية طبيعية” طبقًا للقانون المصرى، ولذلك كانت هناك صعوبة وتعقيد فى تنفيذ أعمال التطوير، وضرورة أن تتماشى أعمال التطوير مع المعايير الموضوعة من خلال منظمة اليونسكو أو المعايير ذات الصلة بكونها محمية طبيعية، وفى ضوء ذلك تم وضع هذا التصميم الرائع الذى نشهده اليوم”.

وأضاف: “المشروع كله مُصمم كما لو كان جزءًا من الطبيعة، التى لها خصوصية شديدة، وبالتالى تم تصميم المبانى بحيث لا تطغى على الإطلاق على البُعد الطبيعى والتراثى والألوان والزراعات الموجودة، وطبيعة تنسيق الموقع العام، وبحيث تكون جميعها مستوحاة من المكان الأصلى، كما أن الأشجار المستخدمة فى الأثاث هى أشجار الزيتون المذكورة فى أكثر من موضع بالكتب السماوية وبالأخص فى القرآن الكريم”.

وتابع: “اننا موجودون الآن وخلفيتنا هى “جبل التجلى الأعظم”، المذكور كذلك بكل الكتب السماوية، وهى النقطة الطاهرة التى تجلى فيها الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى على هذه المنطقة، كما زرنا دير سانت كاترين، وبه شجرة العليق المشهورة والمذكورة فى الكتب السماوية، وفى البقعة الطاهرة، حيث قال عنها القرآن: “اخلع نعليك إنك بالوادى المقدس طوى”.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن تطوير موقع “التجلى الأعظم فوق أرض السلام” سيكون هدية مصر للعالم كله، ولكافة الأديان، حيث سيغدو مقصدًا رائعًا لكل الزائرين، سواء لقاصدى السياحة الدينية أو الترفيهية أو البيئية، لافتًا إلى أن الدولة المصرية بذلت جهدًا كبيرًا لتنفيذ هذا المشروع حتى الان، بداية من تطوير مطار سانت كاترين، وتحويله لمطار دولى يضم صالة ركاب كبيرة تليق بمكانة المدينة، وكذا العديد من المشروعات الأخرى مثل النزل البيئى، والفندق الجبلى، والحى السكنى الجديد بالزيتونة، مضيفًا أن حجم الغرف السياحية والفندقية التى سيتيحها المشروع تتجاوز 1000 غرفة، لتكون المدينة مقصدًا سياحيًا مهمًا.

وفى هذا الصدد، قال رئيس الوزراء: “سعدنا اليوم بقيام واحدة من أكبر سلاسل الفنادق العالمية وهى “شتايجنبرجر العالمية” بتوقيع عقود إدارة لأحد الفنادق بالمدينة، تمهيدًا للافتتاح”، مضيفًا أن هناك تفاوضا مع شركات عالمية أخرى لتبدأ تشغيل باقى المنشآت، ومؤكدًا كذلك الالتزام بتوجيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بأن يشمل المشروع تطوير المدينة القديمة، لافتًا إلى أنه يجرى تطوير البيوت القديمة، وإنشاء مبانٍ حكومية موحدة لتقديم الخدمات المتطورة لأهالى المدينة، مؤكدًا أن المشروع متكامل وسيكون جاهزًا للافتتاح فى أقرب فرصة.

وفى ختام حديثه، جدد رئيس الوزراء توجيه التهنئة للشعب المصرى بكافة أطيافه سواء المسلمين أو الأقباط بمناسبة حلول هذه الأيام المباركة، منتهزًا هذه الفرصة بدعوة الله عز وجل أن تحمل كل الخير والبركة لمصرنا الحبيبة والمنطقة بأسرها.

حرص الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على إجراء حوار مع العاملين بمشروع تطوير وتوسعة مطار سانت كاترين، في أثناء تفقده للمشروع اليوم برفقة عدد من الوزراء ومحافظ جنوب سيناء، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات والأجهزة المعنية.

وأكد العاملون على مواصلة العمل أيضا خلال شهر رمضان للحفاظ على معدلات التنفيذ، وهو ما أثنى عليه الدكتور مصطفى مدبولي موجها الشكر لهم على جهودهم، واستجاب لطلبهم بالتقاط صورة معهم، مشيدا في الوقت نفسه بمستوى التنفيذ وموجها باستكمال مشروع التطوير بما يسهم في الحفاظ على مكانة المدينة على المستوى العالمي، باعتبار المطار هو بوابة دخول الزائرين للمقصد السياحي التراثي بالمدينة.

كما أشار مدبولي إلى اهتمام الدولة بهذه البقعة الفريدة في العالم، التي تجلى فيها المولى سبحانه وتعالى، ولذا تأتي مشروعات النطوير التي يتم الانتهاء منها حاليا، لتضيف للمدينة قيمة جديدة، بجانب ما تتمتع به من مقومات غير مسبوقة، ومزارات دينية وروحانية.

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ميكيلى كوارونى، سفير إيطاليا لدى مصر.

ورحب رئيس الوزراء في مستهل اللقاء بالسفير الإيطالي، مؤكداً اعتزاز مصر بعمق العلاقات التاريخية التي تربطها بدولة إيطاليا، والحرص على تعزيزها لدعم المصالح المشتركة بين البلدين، ومُعرباً عن التطلع لاستقبال جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا بالقاهرة في أقرب فرصة.

من جانبه، أعرب سفير إيطاليا بالقاهرة عن تطلع رئيسة وزراء بلاده لزيارة مصر، في إطار البناء على مجالات التعاون المُشترك بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما قطاع الزراعة والأمن الغذائي، إلى جانب مُتابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين في القطاعات ذات الأولوية لكلا البلدين.

كما أشاد السفير الإيطالي بالجهود المصرية الحثيثة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وآخرها النجاح في عقد صفقة تطوير وتنمية مدينة “رأس الحكمة”، وهو ما يُمثل بادرةً إيجابيةً لتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة، واستكمال خطط التنمية الاقتصادية بالدولة المصرية.

واستعرض الاجتماع التقدم المحرز في إطار تنفيذ مقترحات التعاون في قطاع الزراعة، وسُبل دعم الأمن الغذائي لمصر، فضلاً عن بحث إمكانيات التعاون لزيادة الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية.

وفي ختام اللقاء، أكد رئيس الوزراء الحرص على تذليل كافة التحديات أمام الشركات الإيطالية الراغبة في خوض مجال الاستثمار في مصر، والاستفادة من الفرص الواعدة والحوافز التي يتم توفيرها للمستثمرين، وذلك في القطاعات المُستهدفة وفق الأولوية التي تمنحها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، معرض أهلا رمضان الرئيسى بحضور وزير التموين، وعددا من المسئولين.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية قد أشار إلى توافر مخزونات كبيرة من السلع الأساسية لتأمين احتياجات الدولة والمواطنين ومواجهة زيادة الإقبال المتوقع خلال الشهر الكريم، لافتًا إلى أن الاحتياطات الاستراتيجية من السلع الأساسية يصل إلى 6 أشهر.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع عدد من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ لاستعراض فرص التعاون المُمكنة لدعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة، لاسيما مساندة القطاع الخاص في عدد من القطاعات أهمها قطاع الهيدروجين الأخضر ومكافحة التغيرات المناخية.

وحضر الاجتماع كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كاثرين دك، مدير أسواق (أستراليا وكوريا ونيوزيلندا ومصر) لدى البنك، وإيلينا أباريسي، مدير أسواق (إسبانيا والمكسيك والإمارات العربية المتحدة)، وجوس ليوناردو، مسئول دول الاتحاد الأوروبي بالبنك، والسيدة مانيلا نينا، مدير عمليات إيطاليا لدى البنك، وليندر تريبل، مدير أسواق أستراليا وقبرص ومالطا، وهايك هارمجارت، مدير منطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وخالد حمزة، مدير ورئيس مكتب مصر التابع للبنك، وعدد من مسئولي البنك.

وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء بأعضاء مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر.

وقال رئيس الوزراء: “شهد التعاون بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الـخمس الماضية، حيث عملنا معًا بشكل وثيق على مختلف المستويات، ما مهّد الطريق أمام تحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر”.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر والبنك تجمعهما شراكة إستراتيجية، لاسيما مع تخصيص محفظة استثمارية كبيرة لدى البنك لدعم القطاعات المختلفة في مصر.

وأضاف أن التمويلات التي خصصها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للقطاع الخاص لعبت دورًا حاسمًا في تحفيز الأنشطة الاقتصادية وتعزيز الابتكار في مصر.

وقال رئيس الوزراء: “أحد المجالات التي كان للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دور رئيسي فيها هو التمويلات المقدمة من جانبه عبر برنامج نوفي”.

وأضاف: “من خلال هذا البرنامج، يلعب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دورًا محوريًا في دعم التحول الأخضر في مصر وتعزيز الاستدامة، وهو ما يتماشى مع الأولويات الوطنية لمصر”.

واستعرض رئيس الوزراء في هذا الإطار الإمكانات الكبرى التي تتمتع بها مصر في مجال الهيدروجين الأخضر، مؤكدًا أن مصر تخطط لتحقيق الريادة في هذا القطاع المهم على المستوى الإقليمي والدولي، وأنها اتخذت من أجل ذلك مجموعة من القرارات المهمة التي تدعم هذا التوجه.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن القطاع الخاص سيكون له الأولوية في مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر، فالدولة سيقتصر دورها فقط على النواحي التنظيمية والتشريعية.

وأضاف رئيس الوزراء ان اجتماع المجلس الأعلى للطاقة الذي ترأسه بالأمس اعتمد الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر منخفض الكربون ومشتقاته، ويعد هذا امتدادا للقرارات والإجراءات المهمة التي اتخذتها الحكومة لدعم هذا القطاع على مدار الفترة الماضية، ومن بينها تشكيل المجلس الأعلى للهيدروجين الأخضر، وتشكيل وحدة بمجلس الوزراء لمتابعة موقف مشروعات الهيدروجين الأخضر.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر ستنفذ خطة للربط الكهربائي مع عدد من الدول الأوروبية، وتم بالفعل توقيع اتفاقيات في هذا الصدد، كما أن السوق الأوروبية ستكون أهم محطات صادرات الهيدروجين الأخضر المنتج في مصر.

وأكد مدبولى أن استمرار دعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ماليًا وفنيًا في مجال الهيدروجين الأخضر، يعد أمراً محل تقدير بالنسبة لمصر.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لاستضافة مصر للاجتماعات السنوية لمحافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في عام 2027، معربًا عن تطلعه لدعم البنك لمصر في الحصول على هذه الاستضافة.

كما شرح الدكتور مصطفى مدبولى جهود الحكومة على مدار الأعوام الماضية التي بذلتها في سبيل المحافظة على استقرار الوضع الاقتصادي في مصر في ظل ما شهدته المنطقة والعالم من أحداث على مدار الأعوام الماضية، بدءًا بأزمة كورونا التي أثرت على الاقتصادات العالمية، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية وما أحدثته من تأثير بالغ في سلاسل الإمداد العالمية، ثم ما تشهده المنطقة الآن من حرب ضارية في قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء إن مصر تقع في منطقة جغرافية قُدر لها أن تعاني من اضطرابات جيوسياسية، وعلى الرغم من كل هذه الاضطرابات صمدت مصر، ولا يزال اقتصادها قادراً على تحقيق النمو.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المؤسسات الدولية والاستثمارات الأجنبية لديها ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري، مستشهدًا بالصفقة التي توصلت إليها الحكومة المصرية خلال الأيام الماضية مع الجانب الإماراتي بشأن مشروع رأس الحكمة، وفي الوقت نفسه فإن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي إيجابية للغاية، كما أن هناك مشاورات جادة أيضًا مع كل من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي حول برامج تعاون مشتركة خلال الفترة المقبلة.

وقال رئيس الوزراء: “نُعول كذلك على دعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في استمرار التعاون المشترك على غرار ما يحدث مع شركاء التنمية الدوليين”.

بدورها، أشادت الدكتورة رانيا المشاط بالدور المهم الذي يلعبه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم القطاع الخاص المصري، والمساندة الكبيرة من قِبل البنك لبرنامج نُوفي وما يتضمنه من تيسيرات إئتمانية لشق الطاقة الخضراء بالبرنامج، بما في ذلك مشروعات الهيدروجين الأخضر ومكافحة التغيرات المناخية.

وتطرقت الوزيرة إلى دعم البنك للكثير من مشروعات الهيدروجين الأخضر وتحلية المياة التي يتم تنفيذها في نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، معربة عن تقديرها العميق لما أسهم فيه البنك على مدار الأعوام الماضية من دعم للقطاع الخاص في مصر.

وأعربت كاثرين تك، مدير أسواق (أستراليا وكوريا ونيوزيلندا ومصر) لدى البنك، عن تقديرها لهذه الزيارة التي تقوم بها إلى مصر برفقة عدد من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالبنك، مؤكدة حرص البنك على استمرار تقديم الدعم اللازم لمصر في مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين.

وأعربت “تك” عن تقديرها كذلك للجهود التي بذلتها الحكومة المصرية على مدار الأعوام الماضية وحتى الآن للحفاظ على صلابة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات التي تواجهه.

وثمّنت المفاوضات التي تجريها الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، وقالت إنه في حال التوصل إلى اتفاق مع الصندوق سيكون هذا بمثابة أمر إيجابي للغاية للاقتصاد المصري، مشيدة في الإطار نفسه، بالصفقة التي توصلت مصر بشأنها إلى اتفاق مع الجانب الإماراتي لتطوير مشروع رأس الحكمة.

وفي غضون ذلك، جوس ليوناردو، مسئول دول الاتحاد الأوروبي بالبنك، “إن مصر حقًا هي شريك استراتيجي مهم بالنسبة لنا، ونحن حريصون على دعم مصر على المستوى الاقتصادي وكذا فيما تواجهه من تحديات جيوسياسية، لا سيما وأن هذا البلد أحد أهم البلدان المؤثرة في المنطقة، ولديه مستقبل واعد.

وأكد ليوناردو أيضًا أهمية المفاوضات الجارية بين مصر وصندوق النقد الدولي، معربًا عن أمله في التوصل إلى اتفاق بين الجانبين في القريب العاجل.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء اجتماع المجلس الأعلى للطاقة.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماع بالدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، لاستعراض جهود الهيئة في تطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي، استهدافاً لتعزيز دوره المحوري في الاقتصاد القومي، لما يملكه هذا القطاع من قدرات وطاقات كبيرة تتمثل في تقنيات تكنولوجية عالية وتشريعات مُحكمة توفر مناخاً استثمارياً جاذباً.

قال محمد أشتية، رئيس وزراء فلسطين، إنه وضع استقالة الحكومة تحت تصرف الرئيس محمود عباس أبو مازن يوم الثلاثاء الماضي، مؤكدا أن قرار الاستقالة جاء في ظل إبادة جماعية ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية.

أضاف أشتيه في مؤتمر صحفى، اليوم الاثنين، هناك سعي لتحويل السلطة الفلسطينية إلى مجرد أداة إدارية لكن ذلك لن يحدث، مشددا على أن المرحلة القادمة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيبات تأخذ في الاعتبار الكارثة الإنسانية في غزة.

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، إن تنمية رأس الحكمة تأتي ضمن استراتيجية تنمية مصر 2052، مشيرا أن المشروع شراكة بين مصر والإمارات، وسيتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة، وستكون هى الشركة القابضة للمشروع، وستتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة.

وأضاف رئيس الوزراء أن الصفقة الاستثمارية الكبرى بداية تصحيح المسار للاقتصاد المصري.

وأوضح أن المشروع سيتضمن استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار يدخلوا للدولة خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35%؜ من أرباح المشروع.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى، وعقب مراسم التوقيع انطلق مؤتمر صحفي لشرح تفاصيل الصفقة، وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن المشروع شراكة بين مصر والامارات، والجانب المصرى ممثل فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موجها الشكر للقيادة السياسية على دعمهم لهذا المشروع .

وأوضح أن المشروع سيتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة وستكون هى الشركة القابضة للمشروع، وستتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والاعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

يعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، مراسم توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى ويعقب مراسم التوقيع مؤتمر صحفي لشرح تفاصيل الصفقة، وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

يعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الجمعة مراسم توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى ويعقب مراسم التوقيع مؤتمر صحفي لشرح تفاصيل الصفقة وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود توطين صناعة الطُلمبات لتلبية احتياجات المشروعات التنموية والخدمية، وذلك في اجتماع عقده اليوم، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي قطاع المرافق بالوزارة، واللواء مهندس مختار عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، ومسئولي الهيئة والمصانع التابعة لها، والدكتور محمد حسن، مدير عام الشركة المصرية الألمانية للمضخات، والمهندس أحمد ياسين، المدير الإقليمي لشركة “زايلم”، والمهندس حسانين المملوك، المدير العام لشركة تكنولوجيا البيئة المتكاملة والخدمات البترولية “إيتوس”، والمهندس أحمد عبدالحكيم، المدير العام لمصنع “زايلم” مصر، والمهندس حسام فريد، رئيس مجلس إدارة مصنع “الوايلر” فريد حسنين للطلمبات، والمهندس ماجد محروس، ممثل شركة أولاد فهيم رجب لصناعة الطلمبات “آل فهيم”.

وأكد رئيس الوزراء الأهمية البالغة لهذا الاجتماع، مشيراً إلى أن الحكومة تدعم بصورة قوية صناعة الطلمبات في مصر، سواء من خلال الجهات الحكومية أو شركات القطاع الخاص، حيث إن لدينا احتياجاً فعلياً مُستمراً لهذه الطُلمبات، لذا يتم دعم أية خطوات لتصنيع الطلمبات في مصر، خاصة التي تستخدم في مشروعات المياه والصرف الصحي.

وأضاف مدبولي أن هناك حجم عمل كبير تشهده المرحلتين الثانية والثالثة من المُبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وكذا المشروعات الأخرى بالمدن القائمة والجديدة، وبالتالي فإننا جاهزون لاستقبال أي إنتاج من الطلمبات المُصنعة محلياً، لسد الفجوة الاستيرادية في هذا القطاع.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه تم حصر الاحتياجات السنوية من الطلمبات، ولدينا احتياج لنحو 5 – 6 آلاف طلمبة سنوياً، لذا تمثل هذه الصناعة أهمية كبيرة والدولة مُستعدة لدعمها.

من جانبه، أشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن التعاون مُستمر ومتواصل بين الوزارة والشركات الوطنية لتوفير احتياجات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي من الطلمبات، وقطع غيارها، لافتاً إلى أن الصناعة الوطنية أمامها فرصة مهمة للمُنافسة بقوة في هذا المجال بالشراكة مع شركات عالمية متخصصة.

وخلال الاجتماع، عرض اللواء مختار عبد اللطيف، تقريراً حول أنشطة الهيئة العربية للتصنيع في مجال التصنيع المحلي لطلمبات المياه، موضحًا في هذا الصدد، موقف التصنيع المحلي لطلمبات المياه بأنواعها: الرأسية، والمُنشطرة، والغاطسة، وكذا موقف تصنيع قطع الغيار وإعادة تأهيل الطلمبات رقمياً.

كما استعرض رئيس الهيئة مراحل الوصول لمنتج مُعتمد للطُلمبة الرأسية كليوباترا، موضحًا أنه تم تصنيع العينات الأولية واختبارها بحضور إدارة الاختبار بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، واعتماد الطلمبات بتصرفات من 50 لتر / ثانية إلى 500 لتر / ثانية ورافع حتى 65 متراً. وبخصوص الطلمبات المنشطرة، أوضح أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع إحدى الشركات الأوروبية، لنقل المعرفة الخاصة بتصميمات أجزاء ومكونات الطلمبات المنشطرة وقوالب الصب الخاصة بها، متناولاً مراحل إنتاج واعتماد الطلمبات المنشطرة. لافتًا أيضًا إلى الإجراءات الفنية اللازمة التي تم اتخاذها لإنتاج وتصنيع الطلمبات الغاطسة.

من جانبهم أكد رؤساء ومسئولو شركات القطاع الخاص المشاركة في الاجتماع أن لديهم إيماناً بأهمية توطين الصناعات في هذا القطاع، مستعرضين عدداً من الصناعات التي تم توطينها في مجال معالجة المياه، في ظل دعم حكومي كبير، خاصة بعد اختبار المعدات، والتأكد أنها لا تقل كفاءة عن المعدات المُنتجة بالخارج.

كما أكد مسئولو الشركات أن هناك إرادة سياسية حالياً لدعم التصنيع المحلي، وهو ما جعلهم يتحركون جميعاً تلبية لهذه الإرادة، لافتين إلى ان الخطوات القادمة ستكون أسرع، بعد التحديات التي واجهتهم سابقاً. وتمت الإشارة إلى أن إحدى الشركات تستثمر حالياً في مجمع صناعي عملاق للطلمبات في مدينة العلمين الجديدة.

وتم خلال الاجتماع شرح الخطوات التي اتخذتها الجهات التابعة لوزارة الإسكان ممثلة في قطاع المرافق، لاختبار وتجربة عددٍ من المعدات المُنتجة محلياً، في إطار جهود الدولة لدعم وتوطين الصناعات محلياً. وأكد مسئولو قطاع المرافق بوزارة الإسكان أن هناك احتياجاً كبيراً للطلمبات، ولذا فإن هناك استعداداً للتعاقد على أي منتجات محلية في هذا القطاع.

كما أكد رؤساء ومسئولو الشركات أنهم ينتجون بالفعل الطلمبات الخاصة بالاحتياجات البترولية، وفي هذا الصدد، تناول مدير عام الشركة المصرية الألمانية للمضخات، بالشرح مراحل تطور التصنيع وأنواع المضخات التي يتم تصنيعها في مصر والجاري التوسع في تصنيعها.

وفي الإطار نفسه، أكد المصنعون أنه لا توجد مشكلة في طلمبات مشروعات مياه الشرب، وكل الشركات المشاركة في اجتماع اليوم، يمكنهم تصنيع الطلمبات المطلوبة، ولكن التحدي يكمن في الطلمبات الغاطسة في مشروعات الصرف الصحي، حيث تعمل الشركات على تصنيعها محلياً.

وأكد مسئولو الشركات أنهم عقدوا شراكات مع عدد من المصنعين العالميين لتصنيع منتجاتهم من الطلمبات الغاطسة في مصر، وتم التقدم للحصول على أرض لإنشاء المصنع، خاصة أن المُصنعين العالميين متميزون في تصنيع الطلمبات الغاطسة التي نحتاجها حالياً، مستعرضين عدداً من الطلبات، وهو ما وافق عليها على الفور رئيس الوزراء، مشدداً على أن أي طلب للتوسع في التصنيع المحلي في أي قطاع سيتم الموافقة عليه على الفور، وخاصة في الصناعات التي نحتاج إليها، ولا يتم تصنيعها في مصر، مثل الطلمبات الغاطسة المستخدمة في مشروعات الصرف الصحي.

وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بأن يتم التعاون بين الشركات الحاضرة لاجتماع اليوم، بهدف التكامل والتنسيق لإعداد خطة متكاملة لإنتاج الطلمبات المطلوبة، خاصة أن حجم المطلوب يستوعب إنتاج الشركات جميعاً، مكلفاً رئيس الهيئة العربية للتصنيع بعقد ورشة عمل بحضور مسئولي شركات القطاع الخاص بهدف إعداد خطة عمل ببرامج زمنية واضحة لإنتاج الطلمبات المطلوب تصنيعها محلياً، قائلاً: “نحن كحكومة جاهزون لتنفيذ أي مطالب لديكم لتوطين هذه الصناعة محلياً”.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة جهود توفير السلع الأساسية، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وجدد رئيس الوزراء، فى مستهل الاجتماع، الإشارة إلى جهود أجهزة الدولة المختلفة لإتاحة المنتجات والسلع الأساسية، بما يلبى احتياجات المواطنين ومتطلباتهم، مشيرًا إلى أن اجتماع اليوم يأتى فى هذا الإطار للعمل على توفير المكون الدولارى، المطلوب لإتاحة الاحتياجات من السلع الأساسية والغذائية، وخاصة زيت الطعام، ولبن البودرة، وغير ذلك من السلع.

ولفت رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى ما يتم من تنسيق وتعاون مع الأجهزة المعنية لسرعة الإفراج عن بعض السلع الموجودة بالموانئ على مستوى الجمهورية، وتوفير المكون الدولارى لها.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى استمرار العمل على توفير مدخلات الإنتاج الخاصة بعدد من عمليات التصنيع المحلى، وخاصة للمنتجات والسلع الغذائية، دعمًا لقطاع الصناعة، وتوفيرا لتلك المنتجات والسلع.

من جانبه، أشار محافظ البنك المركزى إلى التنسيق والتعاون المستمر لتوفير المكون الدولارى اللازم لتوفير المزيد من السلع والمنتجات، لافتًا فى هذا الصدد إلى ما تم توفيره لاستيراد اللحوم من جيبوتى مؤخرًا، كما سيتم توفير نحو 100 مليون دولار لزيت الطعام والألبان، وفقا لطلبات وزير التموين.

التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وتناول اللقاء العلاقات الأخوية الراسخة وجوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تنميتها في مختلف المجالات، بما يحقق مصالحهما المتبادلة انطلاقا من الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما.

ونقل الدكتور مصطفى مدبولي وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات ” وام” ، إلى رئيس دولة الإمارات تحيات أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، معرباً عن خالص تعازيه ومواساته في شهداء الوطن من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية الذين استشهدوا إثر تعرضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال خلال أدائهم مهامهم في تدريب القوات المسلحة الصومالية وتأهيل أفرادها.

واستعرض اللقاء مسارات التعاون المشترك بين البلدين خاصة المجالات الحيوية التي تقوم عليها التنمية وترفد الاقتصاد الوطني وتنوعه في البلدين الشقيقين.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، خلال فعاليات “القمة العالمية للحكومات” بدبي، نظيرته الصربية، آنا برنابيتش، رئيسة وزراء جمهورية صربيا، لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسفير شريف عيسى، سفير مصر لدى الإمارات.

 وفي بداية اللقاء، نقل رئيس الوزراء تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى نظيره الصربي، لافتًا في هذا الصدد إلى نتائج الزيارة التاريخية للرئيس السيسي، إلى صربيا في يوليو 2022، موضحًا أنها تكللت بنتائج إيجابية ملحوظة للبلدين، مؤكدًا أهمية استمرار تبادل الزيارات عالية المستوى؛ بما يحافظ على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

 كما هنأ رئيس الوزراء نظيرته الصربية على عقد الانتخابات البرلمانية والمحلية المبكرة في ۱۷ ديسمبر ۲۰۲۳ وانعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الصربي الجديد بتاريخ ٦ فبراير ٢٠٢٤، مشيدًا بما شهدته العلاقات بين البلدين من تطور ملحوظ خلال السنوات الماضية.

 كما أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالتعاون والتنسيق المشترك بين مصر وصربيا في إطار المنظمات الدولية، ودعم ترشيحات البلدين للمناصب الدولية المختلفة، خاصة على ضوء إبداء تأييد صربي مبدئي لترشح الدكتور خالد العناني، لمنصب المدير التنفيذي لمنظمة “اليونسكو”.

اتصالًا، أكد “مدبولي” تطلع الجانب المصري إلى تعزيز ودفع التعاون الاقتصادي وخاصة زيادة معدلات التبادل التجاري بين الجانبين، وكذا رغبة مصر في تطوير التعاون في مجال استيراد القمح والحبوب، خاصة في ظل الجودة المعروف بها القمح الصربي ودراسة مدى إمكانية تطوير إطار مؤسسي للتعاون في هذا الشأن.

 وخلال اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء حرص الدولة المصرية على تشجيع ودعم القطاع الخاص، معربًا عن تطلع مصر لتعزيز التعاون مع صربيا في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي خاصة على ضوء الطفرة التكنولوجية التي حدثت في صربيا في السنوات الأخيرة، والتي نتج عنها تطوراً كبيراً في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، لاسيما في الخدمات الحكومية والإدارة العامة، مشيرًا إلى جهود الدولة المصرية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تجعل من مصر بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال.

 وفي الإطار نفسه، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تطلع الدولة المصرية إلى انفتاح السياحة الصربية على تدشين برامج سياحية جديدة إلى مصر وزيادة التبادل السياحي بين البلدين. كما تناول الإمكانات المتاحة لزيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، فضلا عن وجود العديد من المشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة المصرية.

 من جانبها، أعربت رئيسة وزراء صربيا عن تشرُفها باستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، في صربيا يوليو 2022، وتطلع رئيس جمهورية صربيا لزيارة مصر في الأجل القريب، للتعرف على حجم التطور الذي شهدته الدولة المصرية، في ضوء المشروعات الضخمة القائمة والجاري تنفيذها.

 وأكدت “آنا برنابيتش” أهمية دور مصر المحوري في المنطقة لدعم الاستقرار الإقليمي، واستعداد صربيا لدعم مصر الكامل في هذا الصدد، معربة عن تقديرها لسير مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري في مجالات الزراعة، والطاقة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذا تأييدها أيضًا لتعاون الجانبين في مجال الأمن الغذائي، وإمكانية تصدير القمح لمصر.

كما توجهت رئيسة وزراء صربيا بالشكر للدولة المصرية على جهودها في دعم فوز صربيا باستضافة معرض إكسبو العالمي ۲۰۲۷ في الانتخابات التي عقدت في ٢١ يونيو ۲۰۲۳ في باريس،  مؤكدة أن هذا الأمر يعكس عمق علاقات التعاون والصداقة بين البلدين.

 كما تبادل الجانبان خلال اللقاء، الرؤى حول تطورات الأوضاع الإقليمية، وخاصة الأوضاع في غزة، والجهود المصرية للوساطة بين الطرفين، والتوصل لوقف إطلاق النار.

وفي هذا الصدد، جدد رئيس مجلس الوزراء تأكيده ضرورة وقف الحرب الجارية في قطاع غزة على ضوء التصعيد الجاري على المستوى الإقليمي.

تلبيةً للدعوة الكريمة المُوجّهة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، يُغادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عصر اليوم، مطار القاهرة الدولي، متوجهًا إلى الإمارات العربية المتحدة؛ للمشاركة في فعاليات “القمة العالمية للحكومات 2024″، المُقرر أن تستضيفها مدينة دبي خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجارى.

ويتضمن جدول أعمال رئيس الوزراء خلال مشاركته في “القمة العالمية للحكومات 2024” مجموعة من المقابلات واللقاءات مع عدد من رؤساء المؤسسات التنموية العالمية، وحضور عدد من الحلقات النقاشية حول موضوعات مختلفة، فضلًا عن إلقائه الكلمة الرئيسية؛ لاستعراض جهود الحكومة المصرية للنهوض بالقطاعات التنموية المختلفة وتعزيز كفاءة البنية التحتية.

وتُعقد “القمة العالمية للحكومات 2024” تحت شعار “استشراف حكومات المستقبل”، ومن المُقرر أن تجمع نخبة عالمية من قادة الفكر والخبراء العالميين في المجالات المختلفة وصنّاع القرار من جميع أنحاء العالم، لمناقشة تطوير الأدوات والسياسات التي تُعد من ضرورات تشكيل الحكومات المستقبلية.

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، السبت، نائبة رئيس وزراء ووزيرة خارجية بلغاريا بمقر وزارة الخارجية العاصمة الإدارية، بحسب ما نشره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر حسابه على منصة “إكس”.

اصطحب وزير الخارجية الضيفة مترجلاً إلى مقر رئاسة مجلس الوزراء للقاء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية.

وأوضح السفير أحمد أبو زيد أن وزيرا خارجية البلدين سيترأسان اليوم أعمال اللجنة المشتركة بين مصر وبلغاريا بحضور عدد من الوزراء من الجانبين، على أن يتم تنظيم مؤتمر صحفي مشترك بينهما خلال ساعات.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، لمتابعة جهود توافر السلع والمنتجات مع اقتراب شهر رمضان، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمستشار هانى حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء طارق شرابي، وكيل مباحث التموين بوزارة الداخلية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وأشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، ووائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية والاستثمار، ومسئولى الجهات المعنية.

وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء أشار فى مستهل الاجتماع إلى ما تتخذه الدولة حالياً من إجراءات من شأنها أن تسهم فى ضخ سيولة نقدية كبيرة فى سوق النقد الأجنبي، وهو ما سيسهم فى حل كثير من المشكلات التى ظهرت كنتيجة لهذا التحدي، وأهمها نقص وارتفاع أسعار بعض السلع والمنتجات، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع هدفه التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بهدف توافر السلع المختلفة، وضبط الأسواق.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء: تم خلال الاجتماع متابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات من مختلف الجهات المعنية، والتى من شأنها أن تسهم فى توافر السلع فى الأسواق بالكميات والأسعار المناسبة، مشيراً إلى أن الاجتماع استعرض جهود توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج الخاصة بعدد من السلع والمنتجات، سعياً لإتاحة رصيد احتياطى منها، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المعظم.

ولفت المستشار محمد الحمصانى إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على استمرار جهود دعم قطاع الصناعة، وتوفير الخامات المطلوبة لمختلف عملياته، بما يسهم فى زيادة حجم المعروض من السلع والمنتجات، وهو ما ينعكس بدوره على توافر السلع وتوازن أسعارها، استقراراً للسوق.

ونوه المتحدث الرسمى إلى أن الاجتماع أكد، فى الوقت نفسه، أهمية العمل على زيادة حجم شبكات التوزيع لمختلف السلع والمنتجات على مستوى الجمهورية، ومواصلة جهود رفع كفاءة هذه الشبكات، وصولا لتوفير السلع للمواطنين بمختلف انحاء الجمهورية.

وأشار “الحمصاني” إلى الاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان المعظم، وجهود تفعيل مبادرة “كلنا واحد”، وأهلا رمضان، وغيرهما من المبادرات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع عدد كبير من السلاسل التجارية، والمنتجين، لضخ كميات كبيرة من السلع والمنتجات، هذا إلى جانب جهود التوسع فى إقامة المزيد من المنافذ الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية لبيع السلع والمنتجات المختلفة تلبية لاحتياجات المواطنين.

وتطرق الاجتماع إلى ما شهدته الأسواق خلال الأيام الاخيرة من ارتفاع فى أسعار عدد من السلع والمنتجات، حيث تمت الإشارة فى هذا الصدد إلى أن الفترة القادمة ستشهد انخفاضا فى تلك الأسعار، واستقرارا وتوازنا فى الأسواق، وذلك بالنظر لما نشهده من انخفاض فى سعر الدولار حاليا بالأسواق الموازية، وما يتم اتخاذه من خطوات وإجراءات لتوفير المزيد من العملة الصعبة المطلوبة، ومن ذلك ما تبذله الحكومة من جهود مستمرة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لعدد كبير من القطاعات، هذا إلى جانب الخطوات الخاصة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهو ما من شأنه الإسهام فى توفير السلع والمنتجات بكميات وأسعار مناسبة، تلبية لاحتياجات المواطنين، مع تحقيق المزيد من الاستقرار والتوازن للسوق المحلية.

وفى هذا الإطار، تمت الإشارة إلى أنه مع انخفاض أسعار العملة الصعبة فى السوق السوداء، انخفضت أسعار بعض المنتجات، ومن بين هذه المنتجات الحديد، الذى تم الإعلان عن حدوث انخفاض فى أسعار بيعه إثر انخفاض العملة الأجنبية بالأسواق الموازية.

وأوضح المستشار محمد الحمصانى أنه تم، خلال الاجتماع، مناقشة واستعراض عدد من التحديات التى ظهرت خلال تطبيق القرارات الأخيرة التى أصدرها رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين بشأن تحديد عدد من السلع الاستراتيجية، وتم التوجيه بالعمل على حل هذه المشكلات بالتنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم فى توافر هذه السلع بالأسواق.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، سلمان بن يوسف الدوسري، وزير الإعلام بالمملكة العربية السعودية، وذلك بحضور السفير أسامة نقلي، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، والدكتور عبد اللطيف العبداللطيف، رئيس هيئة تنظيم الإعلام، والدكتور خالد الغامدي، وكيل وزارة الإعلام للعلاقات الإعلامية الدولية، وإسراء عسيري، مدير المكتب التنفيذي لوزير الإعلام.

وفى مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء سلمان الدوسري، في بلده الثاني مصر، معرباً عن سعادته بهذا اللقاء، الذي يأتي في إطار دعم وتعزيز أطر التعاون المشتركة، وحرص البلدين الشقيقين على تقوية أواصر العلاقات في مختلف المجالات، بما يحقق تطلعات الشعبين.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن ما نشهده من تعاون وتنسيق في مختلف المجالات، إنما يأتي انعكاساً للعلاقات الأخوية الوثيقة والمتينة التي تربط بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكل من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء.

وأعرب رئيس الوزراء، خلال اللقاء، عن أمله في أن يشهد التعاون في مجال الإعلام بين البلدين الشقيقين تطوراً خلال الفترة القادمة، مع تبادل في الخبرات بين الجانبين، مشيراً إلى أنه حرص على إتمام لقاء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتكون فرصة للاطلاع على حجم ما أنجزته الدولة المصرية على أرض العاصمة الإدارية الجديدة، التي انتقلت الحكومة إليها، للعمل من خلالها.

وخلال اللقاء، قدم سلمان الدوسري، الشكر لرئيس الوزراء على لقائه اليوم، ناقلاً تحيات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، لقيادة وحكومة وشعب جمهورية مصر العربية.

وأكد وزير الإعلام، خلال حديثه، على متانة وقوة العلاقات المصرية السعودية، وما تشهده من توافق لمختلف الرؤي والمصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين، لافتا إلى دور الإعلام المهم في التعبير عما يربط بين البلدين من علاقات وتعاون وتنسيق مستمر على كافة الأصعدة، منوهاً إلى التوجيهات المستمرة من خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد، بضرورة العمل على تطوير العلاقات والتعاون في مجال الإعلام، وذلك ليواكب ما تشهده العلاقات على المستوى السياسي من تميز وتوافق.

وجدد وزير الإعلام التأكيد على دور الإعلام في التعبير عن قوة ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى اللقاءات التي جمعته اليوم مع عدد من الإعلاميين المصريين، والتي تم خلالها التوافق على ضرورة وضع خارطة طريق بشأن هذه الملفات.

ورحب رئيس الوزراء، بهذا التوجه، مؤكداً مساندته لمختلف الخطوات التي سيتم اتخاذها في هذا الشأن، مشيراً إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدائمة، باستمرار العمل على دعم وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، وذلك بالنظر إلى أن السعودية تعتبر حليفا رئيسيا لمصر، وكذا مختلف الاشقاء العرب، مؤكداً الاهتمام بالتعاون والتنسيق بين مصر ومختلف الاشقاء العرب في مختلف الملفات، بما يضمن وحدة الصف في مواجهة الأزمات.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم التنسيق مع المجلس الأعلى للإعلام، وكل من: الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، وكذا الهيئة العامة للاستعلامات؛ لتعزيز أوجه التعاون مع الجانب السعودي في مجال الإعلام، والتعبير عن قوة العلاقات بين البلدين الشقيقين، وكذا التنسيق الذي من شأنه توحيد الرؤى والتوجهات الإعلامية؛ بما يخدم مصالح البلدين، ويٌعبر عن عمق العلاقات التي تربط بينهما، سواء على مستوى القيادتين، أو مستوى الشعبين.
وأشاد وزير الإعلام بما شاهده بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً أنه مشروع مميز سواء من ناحية التخطيط أو التنفيذ.

وفى ختام اللقاء، طالب رئيس الوزراء بنقل تحياته وسلامه إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، مع تمنياته للمملكة بالتوفيق في مختلف المجالات.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه اليوم، مع أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، عددًا من ملفات عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة.

وفي بداية اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء الأهمية البالغة التي يحظى بها قطاع السياحة والآثار ضمن أجندة وملفات عمل الحكومة على ضوء ما تمثله مصر من مقصد سياحي عالمي، وما تتمتع به من إمكانيات واعدة في هذا المجال، بالإضافة إلى ما يسهم به هذا القطاع ضمن موارد النقد الأجنبي للدولة، وهو ما يتطلب متابعة كافة الجهود الخاصة بدعم هذا القطاع الحيوي.

وخلال اللقاء، استعرض السيد أحمد عيسى جهود الوزارة خلال المرحلة الراهنة لجذب وتنشيط قطاع السياحة، وآليات زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر خلال العام الحالي، وكذا الأعداد المتوقع وفودها إلى مصر على ضوء الاهتمام المتنامي بالمقومات السياحية المصرية على المستوى الدولي، والمشروعات السياحية الجاري تنفيذها.

كما تناول وزير السياحة والآثار الموقف التنفيذي والخطوات النهائية لإتمام الأعمال الإنشائية بالمتحف المصري الكبير، وذلك تمهيدًا لافتتاح هذا الصرح المهم بشكل كامل في أقرب وقت.

وتطرق الوزير أيضًا إلى أبرز ما تحقق من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق مع مختلف الجهات المعنية في هذا الشأن، ومؤكدًا في الوقت نفسه حرص الوزارة على إعداد الكثير من البرامج السياحية الجديدة الجاذبة للسائحين إلى منطقة القاهرة التاريخية وغيرها من المناطق السياحية، وذلك بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه اليوم، مع أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، عددًا من ملفات عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة.

وفي بداية اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء الأهمية البالغة التي يحظى بها قطاع السياحة والآثار ضمن أجندة وملفات عمل الحكومة على ضوء ما تمثله مصر من مقصد سياحي عالمي، وما تتمتع به من إمكانيات واعدة في هذا المجال، بالإضافة إلى ما يسهم به هذا القطاع ضمن موارد النقد الأجنبي للدولة، وهو ما يتطلب متابعة كافة الجهود الخاصة بدعم هذا القطاع الحيوي.

وخلال اللقاء، استعرض السيد أحمد عيسى جهود الوزارة خلال المرحلة الراهنة لجذب وتنشيط قطاع السياحة، وآليات زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر خلال العام الحالي، وكذا الأعداد المتوقع وفودها إلى مصر على ضوء الاهتمام المتنامي بالمقومات السياحية المصرية على المستوى الدولي، والمشروعات السياحية الجاري تنفيذها.

كما تناول وزير السياحة والآثار الموقف التنفيذي والخطوات النهائية لإتمام الأعمال الإنشائية بالمتحف المصري الكبير، وذلك تمهيدًا لافتتاح هذا الصرح المهم بشكل كامل في أقرب وقت.

وتطرق الوزير أيضًا إلى أبرز ما تحقق من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق مع مختلف الجهات المعنية في هذا الشأن، ومؤكدًا في الوقت نفسه حرص الوزارة على إعداد الكثير من البرامج السياحية الجديدة الجاذبة للسائحين إلى منطقة القاهرة التاريخية وغيرها من المناطق السياحية، وذلك بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير

لتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة، خاصة جهود ضبط أسعار الدواء في الأسواق.

وفي مستهل اللقاء، قدم رئيس مجلس الوزراء التهنئة للدكتور على الغمراوي، بمناسبة صدور قرار السيد رئيس الجمهورية بإعادة تشكيل هيئة الدواء المصرية وتعيينه رئيساً لها، متمنياً له دوام التوفيق في مهام عمله الجديد، كما قدم الدكتور مصطفى مدبولي الشكر للدكتور تامر عصام، الرئيس السابق للهيئة، على الجهود التي بذلها في تأسيس الهيئة والرقابة على الأسواق، وتوطين صناعة الدواء ودعم الصادرات المصرية من الدواء.

وفي هذا الإطار، ثمّن رئيس الوزراء دور هيئة الدواء المصرية، خلال الفترة الماضية، في مراقبة جودة المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام، مؤكداً أهمية الاستمرار في تطوير أساليب ومنهجية عمل الهيئة، بما يسهم في متابعة الأسواق بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

ولفت رئيس الوزراء، خلال اللقاء، إلى أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين هيئة الدواء وكل من وزارة الصحة والسكان، والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.

كما أكد رئيس الوزراء الدور المحوري لهيئة الدواء في توطين صناعة الأدوية في مصر، خاصة في ظل جهود مختلف أجهزة الدولة لخفض فاتورة الاستيراد، وتوفير دواء مُصنع محلياً يتميز بالجودة والكفاءة العالية، وقادر على المنافسة في الأسواق العالمية.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور على الغمراوي عدداً من الأفكار والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في تطوير أداء الهيئة، مؤكداً التزام الهيئة بمتابعة جهود ضبط أسعار الدواء في الأسواق.

كما أكد رئيس الهيئة مواصلة الجهود للتعامل مع ملف الغش في الدواء، وذلك من خلال تطوير منظومة متكاملة للتتبع والرقابة؛ من أجل ضبط السوق المحلية، لافتا إلى حرص الهيئة على تطوير الأداء بمجال صناعة الدواء المصرية، وذلك بما يتوافق من المعايير العالمية التي تضعها منظمة الصحة العالمية، في هذا الصدد.

وفي ختام اللقاء، وجه رئيس الوزراء بضرورة عقد اجتماع دوري لمتابعة جهود هيئة الدواء المصرية على كافة الأصعدة، في ظل ما يحظى به قطاع الصحة والدواء من أولوية لدى

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك؛ وذلك فى إطار استعراض جهود الجهاز وآليات ضبط أسعار السلع فى الأسواق.

وفى مُستهل اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية دور الجهاز خلال الفترة المُقبلة، لا سيما فى ظل حرص الحكومة على ضبط الأسعار فى الأسواق بكل السبُل الممكنة، مُشددًا على أهمية المتابعة الدورية لدور الجهاز الرقابي.

وفى الوقت نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولى ضرورة العمل على وضع رؤية متكاملة لتطوير أداء جهاز حماية المستهلك من أجل تحقيق الأهداف المنوطة به، مُوجهًا فى هذا الصدد بدعم الجهاز بالكوادر المؤهلة، التى تسهم فى تطوير أدائه، وكذا النظر فى التعاون مع مراكز الأبحاث والجامعات ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشأن دراسة السبل الكفيلة بضبط الأسواق، فضلاً عن وضع رؤية متكاملة لتفعيل عمل الجهاز.

وخلال اللقاء، أشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن هناك حرصا كبيرا على تفعيل دور الجهاز الرقابى باعتباره يمثل محورًا رئيسياً فى عمل الجهاز، بما يؤكد فى الوقت نفسه دور الدولة فى مجال الرقابة على الأسواق، مُستعرضًا فى هذا الشأن تقريرا حول جهود الجهاز خلال الفترة من 16 نوفمبر 2023 وحتى 25 يناير 2024.

وأوضح السيد/ إبراهيم السجينى أنه تم إطلاق 1918 حملة رقابية وتسجيل عدد 7580 محضرا، مُشيرًا إلى أنه فى إطار حملات ضبط الأسواق تم ضبط نحو 268 طن سكر بأسعار مخالفة للسعر المعلن للكيلو، وهو 27 جنيهًا، كما تبيّن وجود مخالفات أخرى مرتبطة بعدم الإعلان عن الأسعار وعليه، تم تسجيل نحو 3225 محضرًا، من إجمالى عدد المحاضر المُشار إليها، بشأن عدم الإعلان عن الأسعار.

ونوّه السيد/ إبراهيم السجينى إلى أنه تم إنجاز نسبة 85.2% من إجمالى الشكاوى الواردة، والتى وصل عددها إلى نحو 39447 شكوى خلال الفترة من 16 نوفمبر 2023 وحتى 25 يناير 2024.

وأشار “السجيني” إلى اهتمام الجهاز بالدور المجتمعى فى الرقابة على الأسواق، مؤكدًا أن جهاز حماية المستهلك يسعى بشكلٍ مستمر إلى التوعية بأهمية الالتزام بالقرارات والقواعد المنظِّمة لعمل الأسواق، فضلا عن التوعية بالإعلانات المضللة، ومشددا على أن ضبط المخالفات ومحاسبة مرتكبيها يهدف أيضًا إلى توجيه رسالة للمواطنين بتواجد الدولة فى الشارع للرقابة على الأسواق واستمرارها فى تطبيق القانون بكل حزم.

ولفت رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال اللقاء، إلى الحرص على توفير الضبطية القضائية لأعضاء الجهاز للتعامل مع المخالفات، مشيرا فى الوقت نفسه إلى العمل على إعداد “تطبيق” على الهاتف خاص بالجهاز، بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بما يساعد المواطنين على تقديم الشكاوى، إلى جانب توفير أجهزة وشاشات تابعة للجهاز فى المولات التجارية لتقديم الشكاوى، وكذا العمل على تطوير الفروع التابعة لجهاز حماية المستهلك فى المحافظات، مع السعى لفتح فروع أخرى فى المحافظات التى لا يتواجد بها مقار له.

وفى ختام اللقاء، وجه رئيس الوزراء بإعداد تقريرٍ دورى عن عمل الجهاز، والجهود المبذولة لضبط الأسعار فى الأسواق فى ظل اهتمام الدولة بمتابعة هذا الملف المهم.

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، فعاليات ختام النسخة الـ 26 من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد للرجال 2024، التى استضافتها مصر خلال الفترة من 17 وحتى 27 يناير الجارى، وحظيت برعاية كريمة من الرئيس السيسى.

وحضر ختام البطولة المقامة بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولى، كل من الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، ومنصورو أريمو، رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة اليد، وياسر إدريس، القائم بأعمال رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والدكتور محمد الأمين، رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد، وعبد العزيز بن على الشريف، سفير دولة الجزائر الشقيقة فى مصر، ورئيس الاتحاد الرواندى لكرة اليد الدولة المستضيفة للدورة القادمة، وعدد من المسئولين وممثلى الاتحادات الرياضية.

وشاهد رئيس الوزراء المباراة الختامية التى جمعت بين منتخبى مصر والجزائر الشقيقين، والتى انتهت بفوز المنتخب المصرى، وسادتها أجواء حماسية من جانب مشجعى المنتخبين، وروح رياضية عالية من اللاعبين من الجانبين، مشيدًا بالأداء الرجولى للمنتخب الوطنى، وكذلك الأداء الراقى لمنتخب الجزائر الشقيق.

وخلال حفل الختام، أعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن تقديره وسعادته البالغة لوجوده وسط هذا الجمهور الرائع، ومسئولى كل من الاتحادين الأفريقى والدولى لكرة اليد، وكافة الأشقاء من الدول الأفريقية والوفود المرافقة لهم، مرحبا بهم جميعا فى أرض الكنانة مصر، التى تسعد دوما باستضافة مختلف الفعاليات والبطولات القارية والعالمية.

وأكد رئيس الوزراء استعداد مصر لتنظيم مثل هذه البطولات المهمة، وذلك بما يعكس اهتمام الدولة المصرية بالشباب المصرى وجهودها نحو تعزيز الرياضة ودعمها على المستوى المحلى والقارى والدولى، مؤكدًا أهمية الرياضة فى تقوية وتعزيز العلاقات بين مختلف الشعوب، وخاصة بين دول القارة الأفريقية.

وفى ختام فعاليات حفل النسخة الـ 26 من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد للرجال 2024، قام الدكتور مصطفى مدبولى بتسليم كأس البطولة، إلى المنتخب المصرى الفائز بلقب بطولة كأس أمم أفريقيا لليد للرجال 2024، مقدماً لهم التهنئة بهذا الفوز المستحق الذى يُعد الثالث على التوالى ببطولة كأس أمم أفريقيا، كما يُعد اللقب الأفريقى التاسع فى تاريخه، مشيداً بالأداء المتميز والرجولى لأبطال المنتخب المصرى، وجهازه الفنى، الذين حرصوا على اسعاد الشعب المصرى بحصولهم على هذه البطولة المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024. كما حرص رئيس الوزراء على توجيه الشكر للسادة المسئولين عن التنظيم باستاد القاهرة الدولى لما بذلوه من جهد مقدر أسهم فى خروج البطولة بهذه الصورة المشرفة.

ضمت النسخة الـ26 من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد للرجال 16 منتخبًا، حيث شاركت فيها 5 منتخبات عربية فى إطار المنافسات، وهى منتخب مصر “البلد المستضيف وحامل اللقب”، بالإضافة إلى منتخب تونس الأكثر تتويجا بالبطولة، والمنتخب الجزائرى، والمنتخب الليبى والمنتخب المغربى، كما شاركت منتخبات كاب فيردى، والكونغو الديمقراطية، وزامبيا، ورواندا، وغينيا، والكاميرون، وجمهورية الكونغو، والغابون، وأنجولا، ونيجيريا، وكينيا.

تجدر الإشارة إلى أن أصحاب المراكز الـ 5 الأولى سيتأهلون إلى بطولة العالم لكرة اليد 2025، والتى ستُقام فى كرواتيا والنرويج والدنمارك، بينما يتأهل المنتخب البطل إلى منافسات كرة اليد فى دورة الألعاب الأولمبية فى باريس 2024.

وكان رئيس الوزراء، وجميع الحضور بالصالة المغطاة ولاعبي المنتخبين المصرى والجزائرى، فى بداية المباراة النهائية قد وقفوا دقيقة حداد على روح الراحل العامرى فاروق، وزير الدولة لشئون الرياضة الأسبق.