ريجينى

  • النائب العام يغلق قضية مقتل جوليو ريجينى لعدم معرفة الفاعل

    أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة قتل واحتجاز المجني عليه جوليو ريجيني وتعذيبه بدنيًّا مؤقتًا لعدم معرفة الفاعل، وتكليف جهات البحث بموالاة التحري لتحديده، واستبعاد ما نُسب إلى أربعة ضباط وفرد شرطة «بقطاع الأمن الوطني» في تلك الواقعة من الأوراق، وألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة سرقة منقولات المجني عليه بالإكراه الذي ترك آثار جروح به لانقضائها بوفاة المتهمين. 
    وكانت تحقيقات «النيابة العامة» في الواقعة قد بدأت بتاريخ 3-2-2016 مع اكتشاف المارَّة إلقاء جثمان المجني عليه بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي -أعلى نفق حازم حسن- واستمرت التحقيقات لما يقارب نحو خمس سنوات متصلة، وقفت «النيابة العامة» خلالها على كافَّة الملابسات منذ اختفاء المجني عليه وحتى ظهور جثمانه، وكشفت عن تفاصيل الفترة التي أمضاها من حياته خلال تردده على البلاد وإقامته فيها وسفره المتعدد منها وعودته إليها بعد زيارته دول مختلفة منها إيطاليا وتركيا وإسرائيل، وحددت التحقيقات معارف المجني عليه من المصريين والأجانب، وما باشره في إطار إجراء بحثه العلمي في مصر حول الحركة النقابية والعمالية، والنقابات المستقلة خاصة نقابة الباعة الجائلين والعمال غير المنتظمين تحت إشراف «الجامعة الأمريكية بالقاهرة»، وكذا حددت التحقيقات ما حدث منه في الأيام الأخيرة قُبيل اختفائه، وفي اليوم الذي اختفى فيه تفصيًلا حتى ظهور جثمانه.
    واتخذت «النيابة العامة» لتحقيق الواقعة إجراءات بشأن تشريح جثمان المجني عليه بيانًا لسبب وفاته، وفحص  ملابسه والآثار  المرفوعة من المكان الذي عثر عليه فيه، وتحليل عمليات شريحة المجني عليه الهاتفية والشرائح التي تواجدت بموقعي اختفائه والعثور على جثمانه يومي الاختفاء والعثور، وفحص آلات المراقبة بالنطاق الذي اختفى فيه، وسماع شهادة ما يربو على مائة وعشرين شاهدًا، وطلبت «النيابة العامة» بناء على ما أسفرت عنه تلك الإجراءات تحريات أكثر من جهة أمنية، والتي كان من بين ما أسفرت عنه اتصال المجني عليه في إطار إجراء بحثه العلمي بعدد من أعضاء النقابات المستقلة من ذوي المهن الحرة وبعض الباعة الجائلين والمنتمين إلى تيارات سياسية مختلفة، وتواجده في أماكن تجمعاتهم وتطرقه في أحاديثه معهم إلى انتقاد سلوك بعض التيارات السياسية بالبلاد، وأسلوب تعاملها مع الحراك السياسي، وتصريحه بخشيته من خطورة بعضها على استقرار الأوضاع بمصر، وكانت التحقيقات قد أثبتت تحدث المجني عليه إلى الباعة الجائلين عن نظام الحكم في مصر، مؤكدًا لهم أن بيدهم تغيير الأوضاع فيها أسوة بما حدث في دول أخرى.
    كما كان من بين الإجراءات التي اتخذتها «النيابة العامة» معاينة مسكن المجني عليه في مصر، إذ تبينت جمع والديه كافة متعلقاته من المسكن خاصة حاسوبه بعد إعلان وفاته مباشرة، وقبل إجراء المعاينة.
    ومن إجراءات التعاون القضائي الدولي التي اتخذتها «النيابة العامة» لإحاطة «نيابة الجمهورية بروما» بمجريات التحقيقات منذُ بدئها: عقدها خمسة عشر لقاء ثنائيًّا بين فريقي التحقيق في النيابتين طوال فترة التحقيقات، وإرسالها خمسة طلبات مساعدة قضائية إلى سلطة التحقيق الإيطالية تضمنت طلبات جوهرية تفيد في كشف الحقيقة، ولم تنفذ السلطة المذكورة بعضًا منها -كطلب إرسال جهاز الحاسب الآلي المحمول الخاص بالمجني عليه لفحصه وتحليل محتوياته، ومحاضر سؤال شهود أشارت إليهم سلطة التحقيق الإيطالية-، وذلك دون إبداء أسباب مستساغة لرفضها، إذ عللت رفضها الاستجابة لتلك الطلبات بالتزامها مع الدول التي حصلت منها على معلومات في التحقيقات بعدم الإفصاح عنها إلى «النيابة العامة المصرية» أو أي دولة أخرى، وهو ما يخرج عن نطاق الأعراف في إجراءات التعاون القضائي الدولي باعتبار أن «النيابة العامة المصرية» صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق الواقعة.
    بينما تلقت «النيابة العامة المصرية» أربعة طلبات مماثلة من «نيابة الجمهورية بروما» استجابت للعديد مما ورد فيها، ولم تستجب إلى طلبات محددة منها -كطلب حركة محطات كل شركات خدمات الهواتف المحمولة بنطاق خمس محطات لمترو الأنفاق عن فترة ما قبل اختفاء المجني عليه وحتى بعد ظهور جثمانه بأيام عدة، وطلب كافة أسماء الأجانب الذين استُوقِفوا أو أُلقِيَ القبض عليهم بالقاهرة مساءَ يوم اختفاء المجني عليه- وذلك لتعذر تنفيذ بعض هذه الطلبات فنيًّا، ولانتهاك البعض الآخر منها حرمة الحياة الخاصة لكثير من المواطنين المصريين، ومخالفتها القواعد الأساسية لحماية حقوق الإنسان وفقًا للصكوك والمواثيق الدولية.
     كما كانت قد أرسلت «النيابة العامة المصرية» طلبات مساعدة قضائية إلى كل من «المملكة المتحدة» ودولة «كينيا» تضمنت الاستعلام من «جامعة كامبريدج البريطانية» عن طبيعة دراسة المجني عليه وأسباب سفره لمصر وسؤال المشرفين عن دراسته وبيان كيفية تمويلها، وطلب محاضر أقوال شاهد بدولة «كينيا» ادُّعي سماعه حديثًا بين ضابط مصري وآخر حول الواقعة، ولكن لم تستجب الدولتان لتلك الطلبات دون إبداء أي أسباب.
    وعلى صعيد آخر، باشرت «النيابة العامة» التحقيقات في واقعة العثور على متعلقات المجني عليه بمسكن أحد أفراد عصابة إجرامية يوم الرابع والعشرين من شهر مارس عام ألفين وستة عشر ميلادية، والتي كشفت عن ارتكاب أفرادها جرائم سرقة مواطنين وأجانب بالإكراه منهم إيطالي الجنسية خلاف المجني عليه في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة على مدار سنوات وحتى شهر مارس عام ألفين وستة عشر ميلادية، والتي انتهت منها -بناءً على أدلة متساندة- إلى ارتكاب خمسة أفراد من تلك العصابة جريمة سرقة متعلقات المجني عليه بالإكراه الذي ترك آثار جروح به، ووفاتهم خلال محاولة الشرطة ضبطهم، وجدير بالذكر أن «النيابة العامة» قد أفردت تحقيقًا مستقلًّا في واقعة وفاتهم باعتبارها واقعة مستقلة، حققت فيها مدى تجاوز الشرطة معهم خلال مبادلتهم إطلاق الأعيرة النارية أثناء محاولة ضبطهم، وسوف تعلن «النيابة العامة» ما آلت إليه هذه التحقيقات في بيان مستقل.
    وكانت «النيابة العامة» قد باشرت التحقيقات فيما أثارته سلطة التحقيق الإيطالية قِبَل أربع ضباط وفرد شرطة من «قطاع الأمن الوطني»، وانتهت إلى استبعاد كل ما نُسب إليهم، وتبينت أن جميع ما طرحته سلطة التحقيق الإيطالية من شبهات قِبَلهم قد جاء نتيجة استنتاجات خاطئة لا يقبلها المنطق ولا توافق القواعد القانونية الجنائية المستقر عليها دوليًّا ومبادئ القانون الأساسية، والتي تستلزم توافر أدلة يقينية على وجه الجزم واليقين في حق المشتبه بهم لمحاكمتهم جنائيًّا، وليس الاستناد إلى شبهات لا ترقى لمرتبة الأدلة أو حتى القرائن غير المباشرة، كما ربطت سلطة التحقيق الإيطالية بين وقائع وأدلة على نحو غير صحيح مما شكل خللًا في تصور الوقائع، واضطرابًا في فهم طبيعة عمل ضباط الشرطة وإجراءاتهم وطبيعة التحري الذي أجري حول سلوك المجني عليه، فضلًا عن طرح سلطات التحقيق الإيطالية شهادات وأدلة حجبتها عن «النيابة العامة المصرية» دون تقديم أي وثيقة رسمية تؤكدها، وهو ما لا يتناسب مع جميع قوانين الإثبات الجنائية، وإجراء تحقيقات نزيهة وفق الأصول القانونية للكشف عن الحقائق المجردة.
    وقد فندت «النيابة العامة المصرية» تلك الشبهات، وأوردت ردودًا مستساغة عليها على وجه تفصيلي، كان من أبرزها استنتاج سلطة التحقيق الإيطالية تورط بعض المشتبه بهم في قتل المجني عليه من مجرد تحريهم عنه عقب البلاغ الذي قُدّم ضده تشككًا في سلوكه المريب، وكان رد «النيابة العامة المصرية» على ذلك أن سلوك المجني عليه غير المتناسب مع البحث الذي كان يجريه كان سببًا كافيًا يوجب على الأجهزة الأمنية ممارسة عملها وواجبها القانوني لمتابعته بإجراءات تحريات إدارية لا تُقيّد حريته أو تنتهك حرمة حياته الخاصة وقوفًا على طبيعة نشاطه بعدما وضع نفسه موضع اتهام،  وقد أكدت التحقيقات أنه بالرغم من هذا السلوك المستغرب فقد انتهى التحري عنه إلى أن أفعاله لا تشكل جرائم تمس الأمن العام؛ ولذلك توقف التحري عنه عند هذا الحدّ، ولم تُتخذ أية إجراءات قانونية قِبَله.
    ومن جماع ما تقدم ثبت «للنيابة العامة المصرية» أن سلوك المجني عليه وتحركاته غير المألوفة لم تكن خافية على أحد من عوام الناس، بل باتت معلومة للكافة وذاع نبأ البلاغ المقدم ضده، مما يكون قد استغله مجهول وعزم على ارتكاب جُرمه قبل المجني عليه، متخيرًا يوم 25 يناير 2016 لارتكاب جرمه فيه لعلمه بانشغال «الأمن المصري» يومئذ بتأمين المنشآت الحيوية، فخطف المجني عليه واحتجزه وعذبه بدنيًّا ليُلصق التهمة بعناصر من الأمن المصري، وبالتزامن مع مجىء وفد اقتصادي لزيارة البلاد قتل المجني عليه وألقى جثمانه بموقع حيوي بالقرب من منشآت هامة يتبع بعضها جهات شرطية، كأنما أراد إعلام الكافة بقتله ولفت الانتباه إليه، مما أكد «للنيابة العامة» وجود أطراف معادية لمصر وإيطاليا تسعى لاستغلال الحادث للوقيعة بينهما في ضوء التطور الإيجابي في علاقاتهما خلال الفترة الأخيرة، ويسايرها في ذلك بعض من وسائل الإعلام المعروفة بإثارة الفتن لإحداث تلك الوقيعة، مما انتهت معه «النيابة العامة» إلى أن ظروف وملابسات الواقعة على هذا النحو لها صورة أخرى لم تكشف التحقيقات بعدُ عنها، أو عن هوية مرتكبها.
  • النيابة العامة: استمرار التعاون القضائى مع روما لكشف حقيقة مقتل ريجينى

    أكدت النيابة العامة، برئاسة المستشار حماده الصاوى، أن النيابة المصرية ونيابة جمهورية روما، أبديا التزامهما باستمرار التعاون القضائى بين الطرفين، وتقديم كل ما يتم التوصل إليه من معلومات للكشف عن حقيقة مقتل الطالب الإيطالى المجنى عليه جوليو ريجينى، وتؤكد النيابتان أن التعاون القضائى بينهما كان وسيظل على أعلى المستويات في كافة المجالات القضائية.

    أعلنت النيابة العامة، برئاسة المستشار حماده الصاوى، أنها توصلت إلى أدلة ثابتة على ارتكاب أفراد تشكيل عصابى واقعة سرقة متعلقات الطالب الإيطالى جوليو ريجينى بالإكراه، حيث عثر على تلك المتعلقات بمسكن أحد أفراد التشكيل وأيدت شهادات بعض الشهود ذلك.

    وأضافت النيابة العامة في بيانها، أنه ثبت في التحقيقات ارتكاب التشكيل العصابى جرائم مماثلة كان من بين المجنى عليهم فيها أجانب، منهم إيطالي الجنسية خلاف الطالب المجنى عليه، وأنهم استعملوا في ارتكاب جرائمهم وثائق مزورة تنسبهم على غير الحقيقة إلى جهة أمنية مصرية، وسوف تتصرف النيابة العامة المصرية في تلك الواقعة.

  • المدعى العام الإيطالى: تعاوننا مع مصر مستمر فى قضية “ريجينى”

    جدد المدعى العام الإيطالى سيرجيو كولايوكو تأكيده على استمرار التعاون مع مصر فى التحقيقات الجارية بشأن مقتل الباحث الشاب جوليو ريجينى، مشيداً بالتنسيق القائم بين البلدين فى هذا الملف.

    وأكد المدعى العام بحسب ما نشرته وسائل إعلام إيطالية أنه فى الأيام القادمة سيتم التحقيق رسمياً مع المشتبه بهم فى القضية، مشيراً إلى أن العلاقات الجيدة بين البلدين، ستؤدى بطبيعة الحال إلى الوصول للحقيقة.

  • “أ ش أ”: مباحثات وفدى النيابة العامة مع الجانب الإيطالى بشأن ريجينى اتسمت بالشفافية

    أكد مصدر قضائى أن الإجتماع السابق بين وفدى النيابة العامة بمصر وروما يوم الأربعاء الماضى جرى فى أجواء من الشفافية، حيث تناول الجانبان مستجدات التحقيقات فى قضية مقتل المواطن الإيطالى جولى ريجينى.

     

    وذكر المصدر القضائى فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد، أن الإجتماع لفت إلى أن نيابة روما جددت طلبها السابق تقديمه خلال شهر ديسمبر من العام الماضى والمتمثل فى موافقة النيابة العامة المصرية على إدراج بعض رجال الشرطة على قائمة ما يسمى فى قانون الإجراءات الجنائية الإيطالى (سجل المشتبه فيهم) وذلك لما أبداه الجانب الإيطالى من شكوك بشأن سابقة قيامهم بجمع معلومات عن المواطن الإيطالى المذكور، وهو ماسبق للنيابة العامة المصرية أن رفضته خلال الإجتماعات السابقة مع الجانب الإيطالى، بإعتبار أن القانون المصرى لا يعرف مثل هذا السجل، فضلا عن خلو التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة بمصر وإيطاليا من “ثمة” قرائن قوية وليست مجرد شكوك على ما تتطلبه القوانين الإيطالية ذاتها للإدراج فى هذا السجل، مشيرا إلى أنه باعتبار أن “سند الجانب الإيطالى فى طلب الإدراج” هو من صميم عمل أجهزة الشرطة.

    وأوضح المصدر أن الجانبين استعرضا خلال الاجتماع تساؤلات تتعلق بدخول المواطن الإيطالى جولى ريجينى إلى مصر بموجب تأشيرة دخول سياحية دون التأشيرة اللازمة لقيامه بإجراء أبحاث خاصة برسالة الدكتوراة على النقابات العمالية المصرية المستقلة.

    ونوه المصدر إلى أن الجانب الايطالى وعد بإجراء تحقيق “متعمق” فى هذا الأمر على أن يتم عرضه خلال الاجتماعات المقبلة بين الجانبين المصرى والايطالى.

  • النائب العام يستقبل وفدا قضائيا إيطاليا لعرض نتائج كاميرات المترو فى قضية ريجينى

    استقبل المستشار نبيل صادق النائب العام، صباح اليوم وفدا قضائيا من نيابة روما الإيطالية برئاسة الدكتور سيرجيو كولابوكو النائب العام المساعد، حيث عقدت النبابتان اجتماعا قضائيا جديد استمرارا لتعاونهما فى تحقيقات قضية وفاة المواطن اللإيطالي جوليو ريجيني.

     
    qqq
     

    وخلال الاجتماع تبادل الطرفان وجهات النظر فى جو من الإيجابية تحوطها العلاقات الطيبة بين النيابتين، وقد تطرقت المباحثات إلى ما أسفرت عنه التحقيقات حتى الآن، وعرض كل من الطرفين أحدث ما لديه من مستجدات، حيث قام الوفد الإيطالى بعرض نتائج الفحص الفنى الدقيق لتسجيلات كاميرات محطات مترو الأنفاق المترجمة فى خصوص الجزئية الخاصة بالمنطقى المعتمة فى تلك التسجيلات.

    وفى ختام اللقاء اتفق الطرفان على أن التحقيقات تسير على نحو جيد، وأكدا عزمهما الاستمرار فى تبادل اللقائات واتخاذ كافة الإجراءات الممكنة وبذل كل ما فى وسعهما للكشف عن الجناة أملين الوصول إلى نتائج نهائى فى هذا الصدد فى المستقبل القريب.

  • رئيس برلمان إيطاليا يؤكد رضاه عن مستوى التعاون مع مصر لحل قضية “ريجينى”

    استقبل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بمكتبه اليوم الأحد، روبرتو فيكو رئيس مجلس النواب الإيطالى، والذى أكد عن رضاه الكامل عن مستوى التعاون بين مصر وإيطاليا لحل قضية “ريجينى”.

    حضر اللقاء السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، وسليمان وهدان وكيل المجلس، والمستشار أحمد سعد الدين أمين عام المجلس، ورئيس ائتلاف دعم مصر النائب محمد السويدى، ورؤساء لجان العلاقات الخارجية النائب طارق رضوان والدفاع والأمن القومى اللواء كمال عامر وحقوق الإنسان النائب علاء عابد، وعدد من أعضاء المجلس.

    وتُعد هذه الزيارة الأولى لرئيس مجلس النواب الإيطالى إلى مصر فى إطار التطور الذى تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا على المستويات كافة.

    وفى مستهل اللقاء، رحب الدكتور على عبد العال برئيس مجلس النواب الإيطالى، مشيرًا إلى الروابط الوثيقة والمشتركة التى تجمع مصر وإيطاليا، وعلاقات الصداقة التاريخية بين البلدين.

    وفى إطار الحديث عن المصالح المشتركة بين الجانبين، أكد الدكتور على عبد العال – حسب البيان الصحفى الصادر، اليوم الخميس، أن الشركات الإيطالية متواجدة بقوة فى السوق المصرى، ويأتى على رأسها شركة “إينى” الرائدة فى مجال الغاز الطبيعى بالبحر الأبيض المتوسط، داعيًا إلى الاستفادة من فرص الاستثمار الواعدة فى مختلف المناطق المصرية مثل منطقة القناة والعين السخنة والساحل الشمالى ومختلف المحافظات التى تشهد إنشاء مناطق صناعية متكاملة جديدة.

    ودعا عبد العال إلى استئناف اجتماعات مجلس الأعمال المصرى الإيطالى لتنشيط العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وإعطاء دفعة قوية للتعاون التجارى ليكون قاطرة لزيادة حجم الاستثمارات المشتركة، إلى جانب ضرورة استغلال الزخم السياسى الذى تشهده العلاقات بين البلدين للدفع بها قدماً بما يتناسب وحجم ومكانة البلدين فى منطقة المتوسط.

    وفيما يتعلق بالقضايا المشتركة بين الجانبين، أكد رئيس مجلس النواب على أن قضية مقتل الطالب الإيطالى ريجينى تحظى بأولوية لدى السلطات المصرية، وأن حرص مصر لا يقل عن حرص إيطاليا فيما يتعلق بكشف ملابسات هذه القضية، مشيراً إلى ضرورة استمرار التعاون القضائى بين البلدين من أجل تقديم مرتكبيها للعدالة، وهو الأمر الذى قد يستغرق وقتاً، خاصة فى مثل هذه الحالات من القضايا، منوهاً إلى أن مصر تتعاون بصدق وشفافية تامة مع السلطات الإيطالية، وهو ما يعكس حجم وطبيعة العلاقات القوية بين البلدين.

    وفى هذا الصدد، أعرب رئيس مجلس النواب الإيطالى – حسب البيان الصحفى – عن رضاه بمستوى التعاون القائم بين السلطات المصرية والإيطالية لحل هذه القضية، مشيرًا إلى أن كلا الجانبين يسعيان للوصول إلى الحقيقة كاملة.

    وعلى الصعيد البرلمانى، أكد عبد العال للجانب الإيطالى على تطوير العلاقات البرلمانية بما يتماشى مع العلاقات السياسية، ويتناسب والشراكة المصرية الإيطالية فى منطقة المتوسط، ووجه التهنئة إلى رئيس مجلس النواب الإيطالى بمناسبة اختيار روما كمقر للسكرتارية الدائمة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

    ومن جانبه، أكد رئيس مجلس النواب الإيطالى على سعادته بزيارة مصر وبوجوده فى مقر مجلس النواب المصرى، مؤكداً على أن الشعبين المصرى والإيطالى تجمعهما علاقات صداقة قوية، مشيراً إلى أن كلا البلدين لديهما إمكانية لتعزيز الشراكة بينهما اقتصادياً، وثقافياً، وسياسياً.

    ودعا رئيس البرلمان الإيطالي إلى تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين والتنسيق فى مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، وصياغة نموذج تعاون بين البلدين.

  • إيطاليا ترفض ملف الوفد المصري حول مقتل ريجينى

    إيطاليا ترفض ملف الوفد المصري حول مقتل ريجينى

    قالت مصادر قضائية إيطالية لوكالة أنسا الإيطالية، إن الملف ذا الـ 2000 ورقة الذي حمله الوفد المصري لللجانب الإيطالى بشأن مقتل الطالب جوليو ريجيني في القاهرة، ليس مكتملا.

    وأوضحت المصادر أن الـ 2000 ورقة تفتقر للعناصر التي تطالب إيطاليا بتوضيحها على مدى الشهر الماضى.

    وشكت روما من ضعف التعاون من الجانب المصري للوصول لحل للقضية وإنهائها مهددة بعواقب استمرار ذلك.

    جاء ذلك في إطار اجتماع الوفد المصري المتوجه لروما مع نظيره الإيطالي هناك لإطلاعهم على نتائج التحقيقات في مقتل ريجيني بعد أن هدد وزير الخارجية الإيطالي باتخاذ رد فعل حاسم صد مصر إذا لم تتضح الحقيقة.

زر الذهاب إلى الأعلى