قالت صحيفة “تليجراف” البريطانية إن الكرملين رفض التقارير التي تفيد بأن أسماء الأسد، زوجة بشار الأسد المولودة في بريطانيا تسعى إلى الطلاق وتريد العودة إلى بريطانيا.
كما نفت روسيا مزاعم بأن الحاكم السوري المخلوع وزوجته أسماء الأسد تم احتجازهما في موسكو وتجميد أصولهما العقارية من قبل السلطات الروسية.
وعندما سئل عما إذا كانت التقارير صحيحة، قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين: “لا، إنها لا تتوافق مع الواقع”.
وأفادت وسائل إعلام أمس الأحد أن السيدة الأولى السابقة لسوريا تقدمت بطلب الطلاق في روسيا، حيث مُنحت عائلة الأسد اللجوء هذا الشهر بعد الإطاحة بها من السلطة بعد 24 عامًا من قبل قوات المتمردين.
ووُلدت أسماء الأسد، 48 عامًا، لوالدين سوريين ونشأت في أكتون، غرب لندن. انتقلت إلى سوريا في عام 2000 وتزوجت من زوجها الذي أنجبت منه ثلاثة أطفال.
وأشارت التقارير إلى أنها أرادت الطلاق بعد أن أعربت عن استيائها من حياتها الجديدة في موسكو، وأنها تأمل في العودة إلى لندن لتلقي العلاج من السرطان.
وفي مايو ، تم الكشف عن تشخيص إصابتها بسرطان الدم، بعد أن عولجت سابقًا من سرطان الثدي بين عامي 2018 و2019.
وتحتفظ أسماء الأسد بالجنسية البريطانية، لكن ديفيد لامي، وزير الخارجية، قال في وقت سابق من هذا الشهر إنها لم تعد موضع ترحيب في البلاد، مما يعني أنها قد تفقد جواز سفرها البريطاني قريبًا.
وقال لامي للبرلمان: “أريد التأكيد على أنها فرد خاضع للعقوبات وغير مرحب به هنا في المملكة المتحدة”.
وأضاف: “سأفعل كل ما بوسعي لضمان عدم العثور على مكان لأي من هذه العائلة في المملكة المتحدة”.
تم تجميد أصول أسماء الأسد في المملكة المتحدة في مارس 2012 وسط احتجاجات متزايدة ضد حكم زوجها، كجزء من برنامج عقوبات الاتحاد الأوروبي الذي تحافظ عليه الحكومات البريطانية منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
فتحت شرطة العاصمة في عام 2021 تحقيقًا أوليًا في مزاعم بأنها حرضت وساعدت في جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات نظام الأسد خلال الحرب الأهلية السورية التي استمرت 13 عامًا.
وفي عام 2020، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أسماء الأسد ووالديها وشقيقيها، ووصفها وزير الخارجية آنذاك مايك بومبيو بأنها “واحدة من أكثر المستفيدين من الحرب في سوريا شهرة”.
ورفضت السيدة أنجيلا إيجل، وزيرة أمن الحدود واللجوء، يوم الاثنين استبعاد السماح لأسماء الأسد بالاحتفاظ بجنسيتها البريطانية.
وعندما سُئلت مباشرة عن هذا الموضوع، قالت: “نحن لا نعلق على الحالات الفردية”، قبل أن تضيف أن طلبات اللجوء تخضع “لمراجعة مستمرة”.