عمر البشير

أكد المجلس العسكري السوداني، أن الرئيس المعزول عمر البشير، سيحاكم على كافة الجرائم المتهم بها من قبل المحكمة الجنائية الدولية في العاصمة “الخرطوم”، مؤكدا عدم السماح بمحاكمة أي سوداني في الخارج.

ووفق صحيفة “الانتباهة” السودانية، قال المجلس العسكري، إن “محاكمة البشير في العاصمة الخرطوم سيجري بثها على الهواء مباشرة”.

وذكر رئيس اللجنة الفئوية والاجتماعية بالمجلس صلاح عبد الخالق، أن مدعي المحكمة الجنائية طالب السلطات بتقديم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية أو محاكمته داخل السودان، لافتا إلى أنهم يرحبون بمحاكمته بالداخل.

وشدد عبد الخالق على أن عمر البشير سيحاكم على كل القضايا التي يواجه فيها اتهامات بارتكاب جرائم في دارفور، وستكون محاكمته منقولة على الهواء مباشرة، وأضاف قائلا: “القضاء قادر على ذلك، ويتمتع بالنزاهة والاستقلالية الكاملة، والقضاة الأوروبيون ليسوا أفضل من السودانيين لا علما ولا أخلاقا، وليسوا أكثر حرصا منا على حقوق السودانيين”.

ويخضع البشير لمذكرتي توقيف دوليتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية عامي 2009 و2010 بتهمة الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في دارفور بين عامي 2003 و2008.

منذ عزل الرئيس السوداني عمر البشير في أبريل الماضي، تناولت العديد من التقارير أحواله، وكانت جميعها تؤكد أن الوضع الصحي للرئيس المعزول في تدهور مستمر منذ إيداعه في السجن، فهناك من أكد معاناته من حالة نفسية صعبة، وهناك من أعلن عن إصابته بجلطة، ووصل الأمر إلى أقاويل تؤكد أن الوضع الصحي للبشير لا يسمح ببقائه في السجن في هذه المرحلة. إلا أن الظهور الأول للبشير أمس منذ عزله جاء ليكشف عكس كل تلك الأقاويل التي تتحدث عن تدهور وضعه الصحي، ويدحض كل تلك الشائعات.
فللمرة الأولى منذ الإطاحة به في 11 أبريل الماضي، يظهر الرئيس السوداني المخلوع تحت ضغط الشارع، لعامة السودانيين، حين مثل أمام النيابة العامة المكلفة بقضايا الفساد في الخرطوم، حيث يواجه تهما بالفساد.

ووصل البشير مرتديا الثياب التقليدية من سجن كوبر إلى مقر النيابة العامة، يرافقه موكب آليات عسكرية، وعناصر أمن مسلحة، وكان من اللافت عدم وجود “أصفاد” بيدي الرئيس المعزول.

وظهر البشير ورجال الأمن يقتادونه إلى نيابة مكافحة الفساد للتحقيق معه، في صحة جيدة، يرتدي الجلباب السوداني الأبيض والعمّة، وهو ما أثار تعليقات العديد من السودانيين على مواقع التواصل الاجتماعي، وشكك آخرون في أن يكون البشير موجودا في سجن كوبر في الأساس.

السودان: إحالة عمر البشير للمحاكمة بعد أسبوع

الكثير من الاتهامات وُجهت للبشير، أبرزها قتل المتظاهرين والثراء الحرام، فبعد عزله وُجهت للرئيس المخلوع وآخرين اتهامات بالاشتراك والتحريض على قتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي سبقت الإطاحة به.

وبحسب لجنة أطباء السودان العضو في قوى الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في البلاد، فإن حصيلة القتلى منذ بدء التظاهرات في 19 ديسمبر، وحتى رحيل البشير، بلغت 90 شخصا قتلوا على أيدي قوات الأمن التابعة للنظام.

ووجهت النيابة للبشير أيضا تهما تندرج تحت مواد النقد الأجنبي ومخالفة أمر الطوارئ وحيازة نقد سوداني يتجاوز المبلغ المسموح به، والكسب بطرق غير مشروعة، وتم توجيه التهم بحضور الرئيس المخلوع شخصيا وممثلي الدفاع.

وفي أبريل الماضي عقب عزل البشير وسجنه، أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، العثور على ما قيمته 113 مليون دولار من الأوراق النقدية بثلاث عملات مختلفة في مقر إقامة البشير بالخرطوم.

وأوضح البرهان حينها أن فريقا من الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن والمخابرات والشرطة والنيابة العامة عثر على 7 ملايين يورو و350 ألف دولار و5 مليارات جنيه سوداني في أثناء تفتيش منزل البشير.

وقال وكيل النيابة علاء دفع الله: “تم إحضار الرئيس المعزول وإبلاغه بأنه يواجه تهما بموجب المادتين 5 و9 حيازة النقد الأجنبي والمادة 6 الثراء الحرام والمادة 7 الحصول على هدية بطريقة غير قانونية، وغادر البشير النيابة بعد دقائق قليلة” بحسب “فرانس برس”.

مصادر أمنية أشارت إلى أن فريق الدفاع عن البشير يضم رئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر، والقيادي في حزب المؤتمر الوطني المنحل محمد الحسن الأمين.

وسائل إعلام سودانية أعلنت سابقا أن البشير أقر بالتهم الموجهة إليه من قبل السلطات، التي تحقق معه عقب الإطاحة به، وهو ما دفع أسرة الرئيس المعزول لتكليف 4 محامين لتولي الدفاع عن البشير أمام النيابة العامة والمحكمة حال إحالته إليها.

أزمة الحكومة وتكذيب «العسكري» يعقدان المشهد السوداني

وأعلن مصدر من أسرة البشير أن “نحو 50 رجل قانون أبدوا استعدادهم للدفاع عن البشير”، وفقا لـ”الألمانية”.

وكان النائب العام الوليد سيد أحمد قال، أول من أمس، السبت، إنه تم فتح 41 دعوى جنائية ضد رموز النظام السابق.

وأطاح الجيش بالبشير الذي وصل إلى الحكم بعد انقلاب عام 1989، واعتقله عقب انتفاضة شعبية كبيرة بدأت في ديسمبر الماضي وتواصلت حتى سقوط نظامه بعد نحو 5 أشهر من الاحتجاجات، وما زال الشارع ينتفض للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة لحكومة مدنية.

نقلت القوات الأمنية السودانية، الرئيس المعزول عمر البشير، اليوم الأحد، من سجن كوبر إلى مقر نيابة مكافحة الفساد وسط حراسة أمنية مشددة؛ للإدلاء بأقواله فى التهم الموجة إليه والمتعلقة بارتكاب جرائم فساد مالى، خلال فترة حكمه للسودان منذ عام 1989 وحتى أبريل الماضى.

وأذاع التليفزيون السودانى، اليوم الأحد، لقطات حية لعملية ترحيل الرئيس السابق، إلى نيابة مكافحة الفساد، وذلك فى أول ظهور له منذ إبعاده عن الحكم يوم 11 أبريل الماضى.

وأكد التلفزيون السودانى الرسمى فى تعليقه على الخبر، أن هذه الخطوة تؤكد مصداقية المجلس العسكرى الانتقالى فى وعده للرأى العام والشارع السودانى، ولكل مراقبى الثورة السودانية المجيدة، حول تقديمه الرئيس السابق إلى محاكمة عادلة، تحت إشراف القضاء السودانى.

ونوه التلفزيون، بأن هذا الإجراء يؤكد أيضا، صدق المجلس العسكرى حول احتجاز الرئيس السابق عمر البشير، حيث كانت هناك أصوات تشكك فى ذلك وتنفى وجود البشير فى المعتقل، وتم تأكيد هذه الحقيقة حينما عُرض أمام كاميرات وسائل الإعلام المحلية والعالمية وهو يرحل من سجنه إلى النيابة.

ظهر الرئيس السودانى المعزول، عمر البشير، لأول مرة منذ الإطاحة به عن السلطة أثناء وصوله إلى مقر نيابة مكافحة الفساد بعد نقله من سجن كوبر.

وحسب وكالة “رويترز” أن البشير الذي كان يرتدي الملابس السودانية التقليدية، الجلباب الأبيض والعمامة، اقتيد في سيارة تويوتا لاند كروزر إلى مكتب النيابة في العاصمة الخرطوم.

وهو أول ظهور للبشير الذي أطاح به الجيش في أبريل بعد شهور من الاحتجاجات ضد حكمه الاستبدادي الذي دام 30 عاما.

وقال المدعي العام الوليد سيد أحمد محمود إنه تم فتح قضايا جنائية متعلقة بالفساد ضد 41 من المسئولين السابقين.

ووجهت نيابة مكافحة الفساد في التحقيقات المالية بالخرطوم، اليوم تهما تندرج تحت مواد النقد الأجنبي والثراء الحرام ومخالفة أمر الطوارئ وحيازة نقد سوداني يتجاوز المبلغ المسموح به للرئيس المخلوع عمر البشير.

وتم توجيه التهم بحضور الرئيس المخلوع شخصيا وممثلي الدفاع على رأسهم مولانا أحمد إبراهيم الطاهر، محمد الحسن الأمين، هاشم أبو بكر الجعلي.

وقال مصدر مسئول من النيابة العامة لوكالة السودان للأنباء أنه تم إخطار البشير بحقه في استئناف التهم خلال أسبوع من الآن لوكيل أول النيابة، وأنه في حالة رفض الاستئناف، يستأنف لوكيل النيابة الأعلى والذي يعتبر قراره نهائيا قبل أن يحال الملف للمحكمة المختصة.

وجهت النيابة العامة في السودان للرئيس المخلوع عمر البشير تهم الفساد في التعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال.

نفى مدير عام السجون في السودان، إطلاق سراح العباس البشير شقيق الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، مؤكدا أنه لم يكن معتقلا من الأساس لديهم.

وقال مدير عام السجون السودانية، في تصريحات لقناة “العربية”: “لم نطلق سراح العباس شقيق الرئيس المخلوع لأنه لم يأت إلينا أصلا”.

وجاء ذلك بعدما تداولت أنباء عن منح إدارة السجن في الخرطوم إذنا لـ”عباس البشير” شقيق الرئيس السوداني المعزول عمر البشير بمغادرة المعتقل الذي تواجد فيه لقرابة أسبوعين، حيث سافر بعدها إلى تركيا.

وقالت مصادر، إن عمر البشير وشقيقه عبد الله هما المتواجدان فقط حاليا بسجن كوبر، إضافة إلى زوج شقيقتهما الذي اعتقل هو الآخر مع بعض رموز النظام السابق.

ونقلت السلطات الانتقالية الرئيس المعزول عمر البشير إلى سجن كوبر بعد أيام على عزله في 11 أبريل الماضي، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي، وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا بعد عزل البشير وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.

وكان النائب العام السوداني أمر باستجواب الرئيس المعزول في قضايا “غسيل أموال وتمويل الإرهاب”، وأقر البشير بالتهم التي وجهتها له النيابة العامة المتعلقة بالفساد المالي ومخالفة قوانين النقد الأجنبي وغسل الأموال، وذكرت صحيفة “الجريدة” السودانية، في تقرير نشرته السبت الماضى، أن البشير أقر بالتهم الموجهة له وقال “أصابتنا دعوة المظلوم”.

أمر النائب العام السوداني باستجواب الرئيس المعزول عمر البشير في اتهامات بغسل أموال وتمويل الإرهاب، بينما انضم مئات الآلاف من المحتجين إلى اعتصام خارج وزارة الدفاع للضغط على المجلس العسكري الحاكم لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

وكان النائب العام قد بدأ في أبريل التحقيق مع البشير بتهم غسل الأموال وحيازة مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية دون أساس قانوني. وجرى العثور على مبالغ كبيرة بمنزله في حقائب.

وعزل الجيش البشير في 11 أبريل بعد أشهر من المظاهرات ضد حكمه الذي امتد 30 عاما، وهو مطلوب أيضا لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فيما يتعلق بجرائم حرب خلال الصراع في إقليم دارفور السوداني.

وذكر بيان النائب العام أن شخصيات كبيرة أخرى ستخضع للتحقيق في جرائم مالية.

وتجمع حشد ضخم اليوم خارج وزارة الدفاع استجابة لدعوة قوى إعلان الحرية والتغيير، وهي تحالف يضم نشطاء وجماعات معارضة، للانضمام إلى مظاهرة حاشدة في العاصمة. وقال شاهد من رويترز إن محتجين توافدوا من ولايات مختلفة للانضمام للمظاهرة.

وذكر التحالف أنه قدم مسودة وثيقة دستورية إلى المجلس العسكري الانتقالي، الذي تشكل عقب الإطاحة بالبشير، تتضمن رؤيته بشأن الفترة الانتقالية.

ويتفاوض محتجون ونشطاء مع المجلس العسكري الانتقالي لتشكيل هيئة مدنية عسكرية مشتركة للإشراف على البلاد لحين إجراء انتخابات. لكن الأطراف وصلت إلى طريق مسدود بشأن من سيتولى إدارة المجلس الجديد ومعالم الحكومة الانتقالية.

وتوضح المسودة الدستورية مهام مجلس انتقالي سيادي تأمل جماعات المعارضة أن يحل محل المجلس العسكري، لكنها لم تحدد أعضاءه. وتوضح كذلك مسؤوليات الحكومة ومجلس تشريعي من 120 نائبا.

وتقول جماعات المعارضة إن المجلس الحاكم يجب أن يكون بقيادة مدنية، ووعدت بمواصلة الاعتصام خارج وزارة الدفاع حتى تلبية مطالبها، لكن لم يظهر من المجلس العسكري الانتقالي أي مؤشر على استعداده للتخلي عن السلطة.

وقال متحدث باسم قوى إعلان الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي بثه التليفزيون إنه يتوقع ردا من الجيش على مسودة الوثيقة الدستورية خلال يومين أو ثلاثة أيام.

وأقر المجلس العسكري باستلام الوثيقة وقال في بيان إن هذه خطوة تدفع الحوار قدما.

قال مصدر قضائي لو كالة “رويترز” أن النائب العام السوداني أمر باستجواب الرئيس المعزول عمر حسن البشير بتهم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أمهلت سلطات السودان الجديدة كبار المسؤولين والموظفين في الحكومة الاتحادية السابقة، بوجوب إخلائهم فورا للمنازل الحكومية التي خصصت لهم أثناء عملهم بحكومة الرئيس المعزول “عمر البشير”.

وبعثت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية والأمانة العامة لمجلس الوزراء برسائل شخصية لكبار المسؤولين في عهد الرئيس المخلوع “عمر البشير” بهذا الخصوص.

وشددت الجهات السودانية المختصة على ضرورة تنفيذ الإخلاء خلال مدة أقصاها 48 ساعة، والمنازل المطلوب إخلاؤها تشمل منازل نواب رئيس الجمهورية والمساعدين والوزراء الاتحاديين ووكلاء الوزارات وكبار الموظفين في الحكومة السابقة.

وتقع معظم هذه المنازل في الخرطوم (حي المطار) والخرطوم بحري، كما تتوزع منازل أخرى في الأحياء الراقية بالعاصمة السودانية.

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية، إن الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، هو الذي كان وراء رفض ترشحه لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية، مشيرًا إلى أن ما حدث في «البشير» لم يكن مفاجأة.

وأضاف «الفقي» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الأربعاء، أن «البشير» لم يكن يعلم العلاقة التاريخية بين مصر والسودان، مؤكدًا أن نظام «البشير» هو من دبر محاولة اغتيال الرئيس الأسبق حسني مبارك في أديس أبابا، مشيرًا إلى أن الشعب السوداني شعب عريق وديمقراطي كما أنه متدين، ولديه حساسية من التدخلات الخارجية.

وأوضح المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية، أن الولايات المتحدة الأمريكية من القوى الفاعلة في السودان، كما أن دول الخليج وروسيا لها تأثير في الخرطوم، مؤكدًا أن تركيا فقدت حليفًا لها في المنطقة بعد الإطاحة بـ«البشير»، مشيرًا إلى أن القوى التقليدية السودانية أصبحت غير موجودة، إلا أنه لا يعلم إذا كانت هناك خريطة للقوى الجديدة لدى مصر، مشيرًا إلى أن 3 اشهر غير كافية لترتيب الأوضاع في السودان، مؤكدًا أن نظام البشير يصنف كتجربة للحكم الإسلامي.

قالت مصادر سودانية: “إن الاستخبارات العسكرية في البلاد اعتقلت، اليوم السبت، رئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر، والقيادي البارز في حزب المؤتمر الوطني نافع على نافع وحولتهما إلى سجن كوبر.

وأضافت المصادر لقناة “العربية”، أنه تم إلقاء القبض على رئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر وتم وضعه مع عدد من القيادات الأخرى في المعتقل بينهم على عثمان محمد طه، وأسامة عبد الله وعبدالرحيم محمد حسين، مع شقيقي الرئيس عمر البشير عبدالله والعباس.

وكشفت المصادر عن وجود قيادات من الأمن الشعبي في المعتقل.

وفي وقت سابق اليوم السبت، أصدر النائب العام السوداني، السبت، قرارًا يلغي فيه نيابة أمن الدولة، وقرارًا آخر بإنشاء نيابة مكافحة الفساد، وطالب برفع الحصانة عن عدد من المشتبه بهم في جهاز الأمن والمخابرات.

وأصدر أيضًا قرارًا بتشكيل لجنة عليا للإشراف على التحري في بلاغات الفساد وهدر المال العام.

3 عقود قضاها الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، تمكن خلالها من إخماد أصوات المعارضة السودانية وتشتيت رموزها، لكن على الرغم من قوته إلا أنه لم يستطع إخماد شرارة “تجمع المهنيين السودانيين”، التي أشعلت فتيل الثورة ضده إلى أن تمكن الجيش من الإطاحة به من السلطة.

نظمت مجموعات صغيرة غالبيتها من الشباب تضم أساتذة جامعات وأطباء ومهندسين وغيرهم، أطلقوا على تحركهم “تجمع المهنيين السودانيين”، تظاهرات ضد نظام البشير بدأت في 19 ديسمبر الماضي، بعد أن طفح بهم الكيل؛ بسبب تدهور الأحوال الاقتصادية والمعيشية في البلاد.

وعلى غرار هذا التجمع المهني الكبير؛ شهد السودان إحدى أكبر موجات الاحتجاجات في تاريخه الحديث وسط ضعف الأحزاب والتحالفات المعارضة، وانطلقت التظاهرات في أنحاء البلاد في أعقاب قرار الحكومة برفع سعر الخبز ثلاثة أضعاف، وأدى تفريقها إلى سقوط 30 قتيلا بحسب آخر حصيلة رسمية، في حين تحدثت منظمات غير حكومية عن 50 قتيلا، ورغم وجود نحو 100 حزب سياسي في السودان بين معارض وموال للحكومة، لم يكن أي منها المحرك الرئيسي للشارع.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن “تجمع المهنيين السودانيين”: 
تجمع المهنيين السودانيين، حركة ليست لها هيكل تنظيمي مثل الأحزاب ولا توجد إحصاءات مسجلة بعدد أعضائها، إذ يستلهم التجمع قوته من “العمل الجماعي”، وفقا للمتحدث باسمه محمد يوسف المصطفى، أستاذ الأنثروبولوجيا بجامعة الخرطوم البالغ من العمر 68 عاما.

البداية 
ونظرا لحظر القانون تشكيل نقابات مهنية مستقلة، إنما نقابات تضم جميع العاملين بالمؤسسات دون فصل، قال المصطفى: إن 200 أستاذ بجامعة الخرطوم شكّلوا تجمعا مهنيا غير رسمي، وكانت تلك البداية التي شجعت المهنيين في كافة أنحاء العاصمة على تشكيل تجمعات مشابهة.

8 تجمعات مهنية
وفي عام 2016، قررت 8 من التجمعات المهنية المنفصلة ضمنها البيطريون والإعلاميون والصيادلة والمعلمون والمحامون، تأسيس “تجمع المهنيين السودانيين”، على الرغم من أن ذلك كان مخالفا للقانون ولا تعترف الحكومة به لكنه يتماشى مع الدستور في المادة 40.

المادة 40
وتنص المادة 40 من الدستور على أنه “يُكفل الحق في التجمع السلمي، ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين، بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حماية لمصالحه”، وأصبح هذا التجمع هو البداية في عام 2012، وأكد أن كل مدينة من مدن السودان أصبح لها تجمع للمهنيين حاليا.

الدعوة الأولى 
وفي 25 ديسمبر 2018، كانت الدعوة الأولى من تجمع المهنيين لتظاهرة نحو القصر الجمهوري “لتسليم مذكرة لرئاسة الجمهورية تطالب بتنحّي الرئيس فورا عن السلطة استجابة لرغبة الشعب السوداني وحقنا للدماء وتشكيل حكومة انتقالية ذات كفاءات وبمهام محدّدة ذات صبغة توافقية بين أطياف المجتمع السوداني”.

“لن تكون حزبا سياسيا”
ونفى “المصطفى”، وجود نية لتحويل التجمع إلى كيان أو حزب سياسي، على الرغم من نجاحه في جذب قوى المعارضة الرئيسية في البلاد، لتلتف حوله وتوقع معه ميثاق الحرية والتغيير، مطلع الشهر الجاري.

نقلت شبكة “سكاى نيوز” الإخبارية عن مصادر لم تسمها أن الرئيس السودانى عمر البشير تحت الإقامة الجبرية.

ولم يصدر بيان رسمى حتى الآن.

ويذكر أن التلفزيون السودانى الرسمى قد أعلن أن الجيش سوف يصدر بيانا بعد قليل.

قالت مصادر حكومية إن الرئيس السودانى عمر البشير تنحى، وتجرى مشاورات لتشكيل مجلس انتقالى، حسبما نقلت رويترز.

وقال شاهد من رويترز إن عشرات الآلاف خرجوا فى مسيرات فى وسط العاصمة السودانية الخرطوم صباح اليوم الخميس.

وتدفق الآلاف فى وقت سابق من اليوم على موقع اعتصام خارج وزارة الدفاع بدأه محتجون مناهضون لحكم حسن البشير منذ يوم السبت.

ولم يصدر بيان رسمى حتى الآن.

وقال التلفزيون السودانى الرسمي اليوم الخميس إن القوات المسلحة ستذيع بيانا هاما بعد قليل فيما بثت الإذاعة الحكومية أغانى وطنية.

تداولت وسائل إعلام محلية سودانية، أنباء عن تدهور الأوضاع فى البلاد، وسط شائعات على مواقع السوشيال ميديا، تفيد هروب الرئيس عمر البشير، غير أن الأمر لم يشهد حتى الآن أى بيانات رسمية، تؤكد أو تنفى – بحسب وكالة “سوا” الإخبارية -.

يذكر أن مجلس الدفاع الوطنى علق على المظاهرات التى تشهدها السودان، بالتزامن مع احتشاد الآلاف من السودانيين، أمام مقر إقامة الرئيس عمر البشير فى وسط الخرطوم العاصمة.

ونصب المتظاهرون الخيام، خلال الليل، أمام مقر إقامة البشير، فى أعقاب أكبر مظاهرة خلال الاحتجاجات التى بدأت قبل أشهر ضد حكمه المستمر منذ 30 عاما، بحسب موقع اخبار السودان.

وعقب اجتماعه برئاسة عمر البشير، لا سيما مع تصاعد الاحتجاجات ووصولها إلى مقر الجيش السبت والأحد، من أجل تسليم مذكرة تطالب بتنحى الرئيس السودانى، أكد مجلس الدفاع الوطنى على ضرورة الحوار مع المحتجين.

وسبق أن أعلن الجيش السودانى حظرا للتجوال فى البلاد لم يعلن مدته، وقال مجلس الدفاع الوطنى فى بيان، إنه يؤكد ضرورة جمع الصف الوطنى والاحتكام لصوت العقل ، وإنه اتخذ جملة من التدابير من شأنها تعزيز السلام والاستقرار فى البلاد .

وأكد المجلس العسكرى فى السودان أن المتظاهرين شريحة يجب الاستماع إليها، محذرا من انزلاق البلاد نحو الفتن ، وقال مجلس الدفاع السوداني: يجب الاستمرار فى الحوار لتحقيق التوافق الوطنى ، وفقا للموقع.

الكهرباء السودانية تعلن انقطاع كامل للتيار الكهربى

وعلى صعيد تدهور الأوضاع، فإن وزارة الموارد المائية والرى والكهرباء السودانية، أعلنت عن انقطاع كامل للكهرباء فى البلاد اليوم الأحد.

وبحسب وكالة “رويترز”، لم تقدم الوزارة تفسيرا لانقطاع الكهرباء لكنها قالت فى بيان “بدأ المهندسون والفنيون فى إعادة تشغيل المحطات وتغذية الشبكة، تفاصيل أوفى لاحقا”.

أدي الوزراء ووزراء الدولة في الحكومة السودانية الجديدة ، اليوم الخميس ، القسم أمام الرئيس السوداني عمر البشير، بالقصر الجمهوري بالخرطوم، والذين تم تعيينهم أمس بمراسيم جمهورية .

وشهد مراسم أداء القسم، كل من النائب الأول للرئيس السوداني الفريق أول ركن عوض بن عوف، رئيس القضاء مولانا عبد المجيد إدريس ورئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد طاهر إيلا .

وأعرب الرئيس البشير – في كلمته للوزراء المعينين -عن ثقته في قدرتهم على قيادة البلاد في هذه المرحلة الخاصة، وتحقيق السلام والاستقرار باعتبار أن الحرب عدو للتنمية والإزدهار .

وقال البشير، إن الحلول للتحديات الاقتصادية الماثلة ممكنة ومتوفرة وتتطلب من وزراء القطاع الاقتصادي المزيد من الجهد والمثابرة والاستغلال الأمثل للموارد الغنية بالبلاد.
وأضاف أن العمل تضامني ، ويتطلب تضافر الجهود وإحكام التنسيق بين الوزارات والمؤسسات، مؤكدا أن الوزراء سيجدون الدعم والمساندة من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بما يعينهم على أداء مهامهم.
وشدد على أهمية مراجعة لوائح وقوانين الخدمة المدنية حتي تصبح مؤهلة باعتبارها ركيزة التخطيط السليم الذي يؤدي إلى نهضة الدولة، منوها إلى ضرورة إعادة النظر في تكوين الهيئات الحكومية وسلطاتها وقوانينها من أجل تعزيز الإصلاح المؤسسي للدولة .
وأكد الرئيس السوداني، أن تثبيت السلام وإسكات صوت البندقية يمثل أولوية قصوى للدولة في ظل الرغبة الكبيرة للسلام من كافة الأطراف، وقال “سنتواصل مع القوي الرافضة للحوار من أجل الاستقرار السياسي” .
ونوه إلى أن المناخ الدولي أصبح داعمًا للسلام خاصة وأن السودان كان من الدول الرائدة في تعزيز الاستقرار عبر مبادراته للسلام والمصالحات بدول الجوار .
من جانبهم، أعرب الوزراء عن تقديرهم للثقة التي أولاها لهم رئيس الجمهورية، مؤكدين أنهم سيبذلوا كل مافي وسعهم لتنفيذ مهامهم علي الوجه المطلوب لتحقيق الأهداف المنشودة .

ذكرت وكالة الأنباء السودانية “سونا” اليوم الأربعاء ،أن الرئيس السوداني عمر البشير أجرى تعديلا وزاريا ، شمل تعيين ما لا يقل عن 15 وزيرا جديدا .

وبحسب ما نشرته الوكالة جاءت التعديلات كالاتى :

ابوبكر عوض حسنين وزير دولة برئاسة الجمهورية

خالد حسن ابراهيم وزير دولة بمجلس الوزراء

آمنة ضرار وزير دولة بمجلس الوزراء

ابو القاسم الامين بركة وزير دولة بالحكم الاتحادي

ابو القاسم امام الحاج وزير دولة بالحكم الاتحادي

اسامه فيصل وزير دولة بالخارجية

عمر بشير مانيس وزير دولة بالخارجية

مصطفى يوسف حولى وزير دولة بالمالية

ابراهيم آدم ابراهيم وزير دولة بالتربية والتعليم العام

منى فاروق سليمان وزير دولة بوزارة الاعلام والاتصالات

نهار عثمان نهار وزير دولة بالزراعة والغابات

سعد الدين حسين البشرى وزير دولة بالنفط والغاز

أحمد آدم كابو وزير دولة بالموارد المائية والرى والكهرباء

مصطفى محمود عبد الله وزير دولة بالنقل والتنمية العمرانية

محمد طاهر محمد الامين وزير دولة بالثروة الحيوانية والسمكية

تابيتا بطرس وزير دولة بالتعليم العالي والبحث العلمي

سمية ادريس عثمان أكد وزير دولة بالثقافة والسياحة والآثار

أحمد محمد عثمان حامد كرار وزير دولة بالضمان والتنمية الاجتماعية

أكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا، مساء اليوم، من الرئيس السوداني عمر البشير الذي عبر خلاله عن خالص التعازي الرئيس وللشعب المصري ولأسر ضحايا حادثة محطة مصر، مترحمًا على أرواح الضحايا، وأن يمن الله بالشفاء العاجل للمصابين، وأن يجنب مصر وطنا وشعبًا كل مكروه.

يذكر أن التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في حادث حريق محطة مصر أكدت أن الجرار المتسبب في الحادث مهمته سحب القطارات عقب نهاية رحلتها ووصولها إلى رمسيس، لصيانتها وإعادتها إلى وحدتها.

وكان جرار قطار انطلق من ورش الشرابية بدون سائق واصطدم في رصيف رقم 6 بمحطة رمسيس، مما أدى إلى تفجير تانك السولار، واندلاع حريق هائل، أدى إلى وفاة 22 مواطنا وإصابة 41 آخرين.

وأكد سائق القطار المنكوب أنه غادر كابينة القيادة ليتشاجر مع سائق آخر اصطدم بجراره، ففوجئ بالجرار يسير بكامل سرعته بدونه، وبعد الحادث قدم وزير النقل الدكتور هشام عرفات استقالته.

أفادت فضائية سكاى نيوز فى نبأ عاجل لها أن الرئيس السوداني عمر البشير يعين محمد طاهر رئيسا لمجلس الوزراء.

عين الرئيس السودانى عمر حسن البشير، اليوم السبت، حكومة جديدة ولكنه أبقى وزراء الدفاع والخارجية والعدالة فى مناصبهم عقب إعلانه فى وقت سابق من يوم الجمعة حالة الطوارئ لمدة عام جاء ذلك على وكالة الأنباء السودانية “سونا”.

وبعد ساعات فقط من إعلان البشير أنه سيحل الحكومة المركزية وحكومات الولايات قام أيضا بتعيين حكام جدد للولايات .

وجاء نص القرار الجمهورى:_

أصدر عمر البشير الرئيس السودانى، مساء اليوم الجمعة، مرسوم جمهورى بحل مجلس الوزراء وتكليف وزراء وأمناء عامين وإعفاء ولاة ولايات وحل الحكومات الولائية وتكليف ولاة ولايات كالتالى :

1) مرسوم جمهورى بحل مجلس الوزراء القومى .

2) مرسوم جمهورى بتكليف الأمناء العامين ووكلاء الوزارات بتصريف مهام وزاراتهم .

3) مرسوم جمهورى بتكليف الآتية أسماؤهم وزراء كالتالى :

– د . فضل عبدالله فضل وزيرا لرئاسة الجمهورية

– السيد حامد محمد النور ممتاز وزيرا لديوان الحكم الاتحادى

– السيد أحمد سعد عمر وزيرا لرئاسة مجلس الوزراء

– فريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف وزيرا للدفاع .

– د. الدرديرى محمد أحمد وزيرا للخارجية

– مولانا محمد أحمد سالم وزيرا للعدل .

4) مرسوم جمهورى بإعفاء ولاة الولايات .

5) مرسوم جمهورى بحل الحكومات الولائية .

6) مرسوم جمهورى بتكليف الآتية أسماؤهم ولاة ولايات كالتالى :-

– فريق أول / شرطة هاشم عثمان الحسين – ولاية الخرطوم

– فريق أول ركن / على محمد سالم – ولاية الجزيرة

– لواء ركن (م) / الطيب المصباح – ولاية نهر النيل

– فريق ركن / محمد على قرينات – ولاية كسلا

– لواء ركن / المرضى صديق المرضى – شمال كردفان

– لواء ركن / مصطفى محمد نور -ولاية البحر الأحمر

– فريق ركن / أحمد خميس بخيت – ولاية النيل الأبيض

– لواء مهندس فنى ركن / عيسى عبد الله إدريس – ولاية سنار

– فريق أول ركن / يحى محمد خير- ولاية النيل الأزرق

– فريق أول ركن / هاشم عبد المطلب أحمد – الولاية الشمالية

– لواء ركن (م) / النعيم خضر مرسال – ولاية شمال دارفور

– فريق ركن /أحمد على أبو شنب – ولاية جنوب دارفور

– فريق ركن / محمد منتى عنجر – ولاية جنوب كردفان

– لواء ركن / خالد نور الدائم – ولاية وسط دارفور

– فريق أمن / دخر الزمان عمر محمد – ولاية غرب كردفان

– عميد أمن / مبارك محمد شمت – ولاية القضارف

– لواء ركن / مهلب حسن أحمد – ولاية غرب دارفور

– لواء ركن / سليمان مختار حاج المكى – ولاية شرق دارفور

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير حالة الطوارئ في البلاد التي تشهد تظاهرات من 19 ديسمبر الماضي.

كما قرر البشير حل الحكومة الاتحادية وإعفاء جميع حكام الولايات السودانية، بحسب قناة العربية.

كما أفادت “روسيا اليوم” أن عمر البشير سيعلن اليوم الجمعة عن عدم ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2020، وسيكون رئيسا انتقاليا، وكذلك التخلي عن رئاسة حزب المؤتمر الحاكم.

واستدعى الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الجمعة، جميع ولاة السودان، كما أعلن عن إجراء تعديلات وصفت بواسعة النطاق على هياكل حزب “المؤتمر الوطني” الذي يرأسه بجانب تعديلات في مناصب الولاة ومؤسسة الرئاسة.

وكانت صحيفة “الجريدة” السودانية قد نقلت عن مصادرها تفاصيل اجتماع مغلق في البرلمان دام أكثر من 4 ساعات، بحضور مدير جهاز الأمن والمخابرات صلاح عبد الله قوش.

وبحسب مصادر “الجريدة” فقد ذكر قوش خلال الاجتماع جملة عوامل داخلية وخارجية تسببت في اندلاع الاحتجاجات، تمثلت في شح الدولار وتفشي الفساد والمحسوبية، وانعدام الرؤية الاقتصادية للحكومة، وغياب الدور القيادي وسيطرة الأهواء الشخصية، وضعف الخطاب الرسمي للدولة.

غادر مطار القاهرة الدولي عصر اليوم الأحد ، الرئيس عمر البشير رئيس جمهورية السودان ، بعد زيارة سريعة للبلاد استغرقت يوماً واحداً ، استقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وعقدا لقاء مشترك في إطار حرص الزعيمين على تعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ، واستكمالا لمسيرة التعاون بين مصر والسودان بناءً على نتائج الدورة الثانية للجنة العليا المصرية السودانية المشتركة ، التي عقدت في أكتوبر الماضي، فضلًا عن التشاور المتبادل بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .

قال الرئيس السودانى عمر البشير، إنه يجب عدم التأثير على حقوق مصر والسودان فى مياه النيل.

وكان الرئيس السيسى استقبل نظيره السودانى بمطار القاهرة اليوم، حيث تأتى الزيارة فى إطار التواصل والتشاور المستمر بين قيادتى البلدين الشقيقين وجهودهما لتعزيز التعاون الثنائى فى مختلف المجالات.

قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل اليوم شقيقه الرئيس عمر البشير رئيس جمهورية السودان الذى يزور مصر لمدة يوم واحد.

وأضاف راضى، أن اللقاء يأتى فى إطار حرص الزعيمين على تعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين واستكمالا لمسيرة التعاون بين مصر والسودان بناء على نتائج الدورة الثانية للجنة العليا المصرية السودانية المشتركة التى عقدت فى أكتوبر الماضى، فضلا عن التشاور المتبادل بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يتحدث الرئيسان إلى وسائل الإعلام عقب انتهاء المباحثات الثنائية، بقصر الاتحادية.

قالت وكالة الأنباء القطرية إن الرئيس السوداني عمر البشير سيصل إلى العاصمة القطرية الدوحة الثلاثاء.

وقالت الوكالة أمس الاثنين في تغريدة على تويتر “أمير البلاد يستقبل، الأربعاء في الديوان الأميري، الرئيس
السوداني، الذي يصل الدوحة الثلاثاء في زيارة عمل للبلاد، حيث سيتم بحث العلاقات الأخوية بين البلدين وآفاق تعزيزها، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

ولم تصدر عن الخرطوم أي بيانات رسمية تخص هذه الزيارة.

أكد الرئيس السودانى عمر البشير، اعتقال عناصر من متمردى دارفور، أقروا بأنهم قتلوا متظاهرين بالسودان.

وقال البشير فى كلمة له بولاية النيل الأبيض، إن المندسين والمخربين اغتنموا فرصة الاحتجاجات للتخريب، مؤكدا أن هناك من يريد تدمير السودان، كما حدث فى بلدان عربية أخرى.

وأوضح الرئيس السودانى، أن وضع السودان أفضل من الأوضاع فى عدة بلدان وقد أعطى الأمن والأمان لمن لجأ إليه، متابعا: ” نحن مع خيار الشعب السوداني ونحترم قراره في اختيار الرئيس والنواب فى انتخابات حرة، وانتخابات العام المقبل ليست ببعيدة وسنحترم خيار الشعب السوداني”.

أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيّل للدموع على متظاهرين في العاصمة الخرطوم قبيل مسيرة مقرّرة إلى قصر الرئيس عمر البشير.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شهود قولهم إن المحتشدين تجمّعوا وسط الخرطوم مردّدين هتافات مناهضة للحكومة، لكنّ شرطة مكافحة الشغب تصدّت لهم، وانتشر المئات من عناصر الشرطة وقوات الأمن في ساحات رئيسية في أنحاء العاصمة لمنع انطلاق المسيرة.

وألقى رجال شرطة القبض على عشرات المحتجين، في حين تابع آخرون المظاهرات من فوق أسطح المباني ومن المركبات المدرعة التي تقف في الشوارع، وهتف بعض المحتجين “الشعب يريد إسقاط النظام”.

ودعا نشطاء إلى مزيد من الاحتجاجات ضد الحكومة والأزمات الاقتصادية عشية ذكرى استقلال البلاد، وأكد ناشطون أن المظاهرة الرئيسية في وسط المدينة انقسمت إلى مظاهرات صغيرة تحتج على الرئيس عمر البشير وإدارته للاقتصاد.

وقال محام لوكالة “فرانس برس” إن الشرطة ألقت القبض أيضاً على عدد من المحامين المشاركين في إضراب خارج المحاكم في الخرطوم وودمدني ثاني أكبر مدينة في السودان.

وأغلقت السلطات المدارس، وأعلنت حالة الطوارئ في عدة مناطق منذ اندلاع الاحتجاجات للمرة الأولى في مدينة عطبرة في شمال شرق البلاد.

وتشير التقديرات الرسمية إلى مقتل 19 شخصاً على الأقل منذ بدء الاحتجاجات بينهم اثنان من رجال الجيش. وفي الأسبوع الماضي قالت منظمة العفو الدولية إن تقديراتها للقتلى تشير إلى الضعف.

وأشار البشير في خطاب وجهه إلى قيادات الشرطة يوم أمس الأحد إلى “القصاص الوارد في القرآن”، فيما بدا أنه دفاع عن الشرطة النتهمة بقتل المتظاهرين. وذكر الآية التي تقول “ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب”.

ودفع ارتفاع الأسعار ونقص السلع الأساسية وأزمة السيولة النقدية المحتجين للخروج إلى الشوارع في أنحاء السودان خلال الأسبوعين الماضيين.

أكد الرئيس السوداني المشير عمر البشير، التزام الحكومة بتعزيز وتوسيع المشاركة في إدارة الدولة لجميع أطياف الشعب وقواه السياسية والمجتمعية، دون إقصاء أو تفرقة وذلك في إطار مرحلة جديدة تستلزم توحيد الصف والكلمة، وتستدعي التعاون والتوافق بين كافة قطاعات المجتمع السوداني، لمجابهة التحديات التي تحيط بالبلاد.
وجدد البشير، في كلمته مساء اليوم الاثنين بمناسبة الذكرى 63 لاستقلال السودان، الدعوة لأبناء الشعب السوداني وقواه السياسية والمجتمعية في داخل السودان وخارجه، إلى كلمة سواء، ونبذ العنف والحروب والصراعات، تدعيماً للنسيج الاجتماعي والحفاظ عليه، والتعاطي مع كل قضايا الوطن على أساس العدالة والمساواة، دون تمييز بين مكوناته، متخذين الحوار الجاد وسيلة لتجاوز الخلافات.
وأكد التزامه التام بتنفيذ توصيات الحوار الوطني بشقيه السياسي والمجتمعي، وجدد الدعوة للمعارضة للانضمام إلى وثيقة الحوار الوطني، والمشاركة في بناء الوطن، وإرساء دعائم الأمن والسلام.
وتعهد الرئيس البشير بأن يكون وضع الدستور الدائم للبلاد ملحمة وطنية يشارك فيها الجميع دون إقصاء، مؤكدا التزامه بإجراء الانتخابات في 2020م في أجواءٍ حرة نزيهة، داعيا كافة القوى السياسية إلى الإعداد الجاد للمشاركة فيها، بروح التنافس الوطني الشريف، تحقيقاً للشورى والديمقراطية الحقة، وتعزيزاً لمبدأ التداول السلمي للحكم.