فيسبوك

قالت إليزابيث دنهام مفوضة تنظيم المعلومات فى بريطانيا اليوم الأربعاء، إنها تعتزم فرض غرامة على شركة فيسبوك بسبب انتهاكات لقانون حماية البيانات فى الوقت الذى يحقق فيه مكتبها فى كيفية حصول شركة كمبردج أناليتيكا للاستشارات على بيانات ملايين المستخدمين بطريقة غير سليمة.

وواجه مارك زوكربرج الرئيس التنفيذى لفيسبوك استجوابا من قبل مشرعين أمريكيين ومشرعين من الاتحاد الأوروبى حول كيفية حصول كمبردج أناليتيكا على بيانات 87 مليونا من مستخدمى فيسبوك بطريقة غير سليمة من خلال باحث.

وقالت دنهام فى إفادة عن مستجدات التحقيق الذى تجريه فى استخدام تحليل البيانات من قبل حملات سياسية إنها تعتزم تغريم شركة فيسبوك 500 ألف جنيه إسترلينى (663850 ألف دولار)، وهو رقم صغير بالنسبة لشركة تبلغ قيمتها السوقية 590 مليار دولار، لكنه أقصى مبلغ يمكن فرضه.

وأضافت أن فيسبوك انتهكت القانون لتقاعسها عن حماية بيانات المستخدمين، ولأنها لم تكن واضحة بخصوص كيف تمكن آخرون من الاستفادة من البيانات على منصتها.

وأوضحت فى بيان لها أن “التقنيات الحديثة التى تستخدم تحليلات البيانات لاستهداف الأفراد تعطى جماعات الحملات (السياسية) القدرة على الاتصال بالناخبين الأفراد. لكن ذلك لا يجوز أن يكون على حساب الشفافية والنزاهة والامتثال للقانون”، وبوسع فيسبوك أن ترد على المفوضة قبل صدور قرار نهائي، وقالت إنها تراجع التقرير وسترد قريبا.

وقالت إيرين إيجان كبيرة مسئولى الخصوصية فى فيسبوك فى بيان “كما قلنا من قبل، كان يتعين علينا عمل المزيد من أجل التحقيق فى المزاعم بخصوص كمبردج أناليتيكا واتخاذ إجراء فى عام 2015”.

فى تصريحات تشكل منعطفا فى طريقة تعامل الحكومات مع فيس بوك، قال محامو الشبكة الاجتماعية، أمام محكمة فى كاليفورنيا، إن فيسبوك هو ناشر ويشبه الصحف التقليدية.

وأشارت “صحيفة التايمز”، البريطانية، بحسب موقعها الإلكترونى الخميس، إلى أن هذه التصريحات تمثل منعطفا عن إصرار الشركة على أنها شركة تكنولوجيا مما قد يكون له تداعيات على الكيفية التى ينظر بها المشروعون إليها.

وأبريل الماضى، طلب مجلس الشيوخ الأمريكى من مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لـ Facebook، خلال التحقيق فى فضيحة تسريب بيانات المستخدمين لشركة كامبريدج أناليتيكا، لتوضيح ما إذا كانت شركته شركة تكنولوجية أو ناشرة. وقال دان سوليفان، عضو مجلس الشيوخ عن ألاسكا: “هذا ينطبق على سؤال مهم حول اللوائح أو الإجراءات التى سنتخذها.

وقال زوكربيرج، الشاب صاحب الـ 34 عاما، إن فيسبوك شركة تكنولوجيا “لأن الشئ الأساسى الذى نقوم به هو بناء التكنولوجيا والمنتجات”. واعترف بأن Facebook يتحمل المسئولية عن محتواه ولكنه شدد قائلا “إننا لا ننتجه”.

ولا يتم التعامل مع facebook وعمالقة التكنولوجيا الآخرين كناشرين بموجب قانون الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة ولكنهم “منصات” محايدة. ونتيجة لذلك، لم يكونوا مسئولين قانونيا عن المحتوى الضار، مثل المواد التى تستغل الأطفال أو المواد الإرهابية والأخبار المزيفة. وهدد السياسيون بتغيير القانون إذا لم تقم الشركات بتنظيم نفسها بشكل أكثر فعالية.

غير أنه موقع Facebook أكد هذا الأسبوع مرارا وتكرارا على دوره كناشر فى دفاعه عن الادعاء بأن زوكربيرج طور “مخططًا خبيثا ومخادعا” لاستغلال البيانات الشخصية للمستخدمين.

وقالت سونال ميهتا ، محامية Facebook، إن قرارات الشركة بشأن الوصول إلى البيانات هى “وظيفة الناشر المثالية” ويجب حمايتها بموجب التعديل الأول. وقارنتها بوسائل الإعلام التقليدية، مشيرة إلى أنها تتعلق بحرية التعبير بغض النظر عن الوسائل التكنولوجية المستخدمة.