قضايا الفساد و الأموال العامة

أكد الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الادارية، أن مصر تفخر بالإعلان عن تنفيذ الجزء الأكبر من الخطة الطموحة فى تنمية قطاع الكهرباء، وهو إنجاز تحقق بأيدى وعقول أبناء مصر المخلصين.

وقال عرفان، خلال كلمته فى افتتاح عدد من المشروعات القومية بقطاع الكهرباء بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن الدولة أضافت للشبكة القومية للكهرباء محطات جديدة بقدرة  25 ألف ميجا وات، خلال الفترة من يونيو 2014، حتى يونيو 2018، وهو ما حقق فائضا فى القدرات الكهربائية بنسبة 25%.

وشدد عرفان على أن الدولة لديها توجه فى زيادة الاعتماد على الطاقة الحديثة والمتجددة، لتصل لـ20%، واستحداث استخدام الطاقة النووية والفحم.

وتابع :”اهتمت الدولة بتطوير شبكات توزيع الكهرباء، للتناسب مع الأحمال بتكلفة استثمارية 22 ونص مليار جنيه، وتطبيق بعض السياسات الهامة، أبرزها إصدار مجموعة من التشريعات المنظمة لمرفق الكهرباء، وإعادة هيكلة بيع الكهرباء، لتحسين فرص الاستثمار، وميكنة 456 مركز خدمة، وإنهاء باقى المراكز ،واستحداث خدمة السداد الالكترونى”.

واستطرد :” نشهد اكتمال 14 مشروع عملاق بتكلفة 155 مليار جنيه، تمثل أطراف المجموعة الحاكمة فى قطاع الكهرباء فى مصر .

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخصين استوليا على 7 ملايين جنيه من مواطنين بزعم توظيفها.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً من “طارق.م” مهندس وصاحب ومدير شركة إستيراد وتصدير، مقيم عين شمس القاهرة و5 آخرين، بقيام “سمير.ج” مدير وشريك بشركة توريدات ومقاولات عامة، مقيم بمنطقة الهرم بالجيزة، و”محمد.ج” شريك متضامن بذات الشركة، مقيم بمنطقة العجوزة بالجيزة، بتلقى مبالغ مالية منهم بلغت  سبعة ملايين وتسعمائة وخمسة وتسعون جنيها بغرض توظيفها واستثمارها فى مجال الدعاية والإعلان مقابل نسبة من الأرباح، والتزامهما بسداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنهما عقب ذلك امتنعا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابه الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تمكنت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم التزوير والاستيلاء على المال العام، مستغلين طبيعة عمل المتهمة الأولى بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وتمكنوا من الحصول على مليون وخمسمائة ألف جنيه.

تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من العميد سعيد يوسف رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، يفيد بورود معلومات بقيام العديد من الأشخاص بصرف مبالغ مالية كبيرة بموجب شيكات بنكية صادرة عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى باعتبارهم مستحقين لها بخلاف الحقيقة، وأسفرت تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة عن صحة المعلومات.

تبين قيام كلا من “هالة. س. ف”، مواليد 1986، أخصائى حسابات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، ومقيمة دائرة قسم شرطة المنتزه أول، و زوجها “أسامة. ع. ع”، مواليد 1981، يعمل بشركة لورد للصناعات الدقيقة، مقيم دائرة قسم شرطة المنتزه أول، و “نرمين. ح. ز”، مواليد 1973، مقيمة دائرة قسم شرطة المنتزه أول “هارب”، بتكوين تشكيل إجرامى بزعامة الأولى تخصص في ارتكاب جرائم التزوير والاستيلاء على المال العام، وتمكين الغير من الاستيلاء عليه والمتمثل فى أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، مستغلين في ذلك عمل الأولى بالشئون المالية بمكتب تأمينات الحرية، منطقة لوران، دائرة قسم شرطة الرمل أول، وذلك بإضافة بيانات بعض الأشخاص بزعم كونهم مستحقين لها على خلاف الحقيقة بعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهمين الأول والثانى، وبمواجهتهما أقرا بارتكابها الجريمة، وتم ضبط المستندات المؤيدة للواقعة، تحرر المحضر رقم 4914 / 2018 إدارى الرمل أول، وجارٍ العرض على النيابة العامة.‏

ألقت هيئة الرقابة الادارية،القبض على رئيس مصلحة الجمارك متلبسا بتقاضي رشوة بالعملات المحلية والأجنبية،حيث حصل على الرشاوي من بعض المستخلصين الجمركيين مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها ، ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها .

ووجه رئيس مصلحة الجمارك، مرءوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها فى عدة قضايا تخص المهربين ، وجار عرضه على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

أكدت مصادر منذ قليل، أنه تم القبض علي رئيس مصلحة الجمارك “جمال عبد العظيم” بمعرفة الأجهزة الأمنية داخل مقر المصلحة عقب استلام رشوة مالية قدرها مليون جنيه من مستورد أقمشة ومنسوجات مقابل إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى عن بضائع مستوردة من الخارج.

وسنوافيكم بالتفاصيل..

وافقت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة، المعنية بدراسة محور التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى والإصلاح الإدارى ومكافحة الفساد، على برنامج الحكومة فيما يتعلق بهذا القطاع، وذلك خلال اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة النائب كمال أحمد، وجاءت الموافقة بشبه أغلبية أعضاء اللجنة (9 أعضاء من أصل 11).

ويتضمن هذا المحور 7 محاور وبرامج فرعية، وهى، (تحسين إدارة المالية العامة للدولة وتحسين كفاءة التحصيل الضريبى، وتنمية القطاعات الرائدة المحركة للنمو الاقتصادى، التنمية السياحية والمؤانى الجوية، تحسين بيئة الأعمال، تنمية القدرات التصديرية، تطوير الأداء الحكومى والمؤسسى ومواجهة الفساد).

وتضم اللجنة فى عضويتها كل من النواب ( إيهاب الطماوى، محمد كمال مرعى، محمد زكى السويدى، محمد على يوسف، عاطف ناصر، يسرى المغازى، كمال أحمد، سيد عبد العال، محمد صلاح أبو هميلة، شرعى صالح).

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط شخصين بالقاهرة والإسماعيلية لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين بدعوى توظيف أموالهم .

وتلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً من المواطن “مصطفى . ف ” محاسب – ومقيم بمدينة نصر ، بقيام “هيثم . س “رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لإحدى شركات تكنولوجيا المعلومات وتقديم خدمات التسويق الإلكترونى والدعاية والإعلان الكائن مقرها بشارع العروبة مصر الجديدة القاهرة – ومقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، بتلقى مبالغ مالية منه ومن العديد من المواطنين بغرض استثمارها فى مجال الدعاية والإعلان الإلكترونى مقابل منحهم أرباح دورية بنسب مُختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين .

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب عن صحة تلك المعلومات وقيام المتهم المذكور من خلال شركته بتلقى مبالغ مالية من المُبلغ والعديد من المواطنين بلغت نحو ” 6,250 مليون جنيه، 460 ألف دولار أمريكى “بغرض استثمارها فى مجال الدعاية والإعلان الإلكترونى مقابل أرباح شهرية قدرها 15% والتزامه مع البعض منهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين .

وباستدعاء المتهم وبمواجهته اعترف بصحة الواقعة وقيامه بتلقى أموال المُبلغ وستة آخرين بإجمالى مبلغ 15 مليون جنيه مصرى، إلا أنه تعثر مؤخراً فى سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ المالية للمودعين .

ومن ناحية أخرى تبلغ لفرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء من “5 مواطنين – مقيمين بالإسماعيلية”، بقيام الم”عيد . ف” تاجر أسماك – ومقيم الإسماعيلية ، بالنصب والاحتيال عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 534 ألف جنية ، بقصد توظيفها لهم فى مجال تجارة الأسماك مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها إلا أنه لم يفى بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها .

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية تم ضبط المتهم ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدا، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

أمرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة، بمحكمة القاهرة الجديدة، في التجمع الخامس، بإيداع رجل الأعمال أحمد عز وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية في قفص الاتهام، فور بدء جلسة إعادة محاكتهم في قضية اتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته (660) مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه ، المعروفة إعلاميًا باسم تراخيص الحديد .

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، قبول الاستئناف المقدم من 8 متهمين بقضية فساد القمح، والمعروفة إعلامياً بقضية “البهى”، على قرار حبسهم 45 يوما على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة العليا، وأمرت بإخلاء سبيلهم بضمان محال إقامتهم.

كانت نيابة الأموال العامة العليا أمرت بحبس 13 مسئولًا من 4 جهات، بينهم مسئولون بوزارتى التموين والزراعة والإدارات الزارعية، بالإضافة إلى مسئولى الصادرات والواردات والعاملين بصوامع القمح، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أموال توريدات القمح المحلى مع أصحاب الصوامع، وتربيح الغير، والتزوير فى محررات، ما تسبب فى إهدار ما يزيد عن 621 مليون جنيه، كما أمرت بضبط وإحضار متهمين آخرين.

وواجهت النيابة خلال تحقيقاتها المتهمين بوجود تلاعب بتوريدات القمح المحلى، من خلال إعداد كشوف وهمية تضم حصرا بأسماء مزارعين وحائزين لأراضى زراعية، وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضى بمحصول القمح، وإثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية.

وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بالاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى به بما يقدر بـ533 مليون جنيه، وذلك عن قيام المتهم البهى منصور خليل منصور، كبير الأخصائيين الزراعيين بالإدارة الزراعية بالصالحية الجديدة، بمحافظة الشرقية، بتمكين عدد من أصحاب صوامع وشون القطاع الخاص، المتعاقدين مع الشركة العامة للصوامع لتسويق القمح المحلى موسم 2016، من الاستيلاء على حوالى 533 مليونا، تمثل قيمة الأقماح المحلية الموردة لصوامعهم، على خلاف الحقيقة بالتواطؤ مع لجان الفرز والاستلام بتلك المواقع.

وكشفت التحريات قيام المتهمين، بإعداد كشوف وهمية تضم حصرا بأسماء مزارعين وحائزين داخل زمام محافظة الشرقية، وإثبات زراعتهم للقمح على خلاف الحقيقة، والتى استخدمها أصحاب المواقع التخزينية فى إثبات توريد كميات من القمح، بالمواقع المملوكة لهم بلغت ما يزيد عن 221،8 ألف طن، على غير الحقيقة، وذلك بصفته مندوبا عن الجمعية التعاونية الزراعية، لإنتاج وتسويق المحاصيل الحقلية بالشرقية، بموجب تفويض صادر له موقع من “محمود محمد سالم رئيس مجلس إدارة الجمعية المشار إليها.

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم ، قضية التلاعب بالبورصة، والمتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين، بالتلاعب بصفقة بيع البنك الوطنى.

وكان النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود أحال خلال شهر مايو 2012، نجلى مبارك و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، وهم أيمن أحمد فتحى حسين سليمان، وأحمد فتحى حسين سليمان (متوفٍ)، وياسر سليمان هشام الملوانى، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وعمرو محمد على القاضى، وحسين لطفى صبحى الشربينى للجنايات بتهمة ارتكاب مخالفات فى أثناء بيع البنك الوطنى المصرى.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى؛ لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، التى تساهم فى شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية التى تدير أحد صناديق (أوف شور).

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة حبيب العادلي ، وزير الداخلية الأسبق، و12 آخرين من قيادات الوزارة، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال الوزارة إلى جلسة ٢٢ نوفمبر .

وكان قاضي التحقيق أحال في أغسطس قبل الماضي، العادلي و12 مسئولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلى منصب وزير الداخلية.

وجاء في التحقيقات أن (العادلى) استغل منصبه من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، من دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.

تباشر نيابة الجمالية، برئاسة المستشار أحمد زيتون وإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة، التحقيق مع موظف بشركة مساهمة لاستيلائه على 250 مليون جنيه.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تلقت بلاغا لرئيس مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة التى تعمل فى مجال المشغولات الذهبية، يفيد باستيلاء أحد الموظفين بالشركة على مبلغ 250 مليون جنيه، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

القبض على مدير إسكان الوايلي متلبسا بالرشوة

أكد اللواء أحمد تيمور القائم بأعمال محافظ القاهرة، أن الرقابة الإدارية ألقت القبض على مدير إدارة الإسكان بحي الوايلي، أثناء حصوله على رشوة مالية، فيما تعد الواقعة الثانية لمسئول بالمحافظة خلال أسبوع، موضحًا أنه لن يتستر على فاسد.

وأضاف أحمد تيمور، خلال اجتماع المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة، أن المال الحرام لا يدوم وأنه على اتصال دائم بالرقابة الإدارية طوال اليوم، ولفت إلى أنه يوفر لهم المعلومات للقضاء على الفساد.

وقال لرؤساء الأحياء: “مهما كان إغراءات الشيطان، التمن غالي لو بنتك عروسة هتستعرّ منك”.

يذكر أنه تم القبض على رئيس حي روض الفرج منذ أيام أثناء تقاضيه رشوة.

براءة محمد فودة وأيمن الجميل في «رشوة وزارة الزراعة»

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، اليوم الاثنين، صلاح الدين هلال، وزير الزراعة السابق، بالسجن المشدد 10 سنوات والعزل من الوظيفة، وتغريمه مليون جنيه، وإعادة العطايا التي حصل عليها كرشوة، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ”رشوة وزارة الزراعة”.

وقضت المحكمة بحبس محيي الدين محمد السعيد، مساعد وزير الزراعة السابق، بالسجن المشدد ١٠سنوات، وتغريمه 500 ألف جنيه وإعادة العطايا التى حصل عليها، وإعفاء كل من أيمن محمد رفعت الجميل، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات “كايرو ثرى إيه”، ورجل الأعمال محمد محمد فودة من العقوبة.

يذكر أن المتهمين في القضية هم كل من: (صلاح الدين هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق، ومحيي الدين محمد السعيد، مساعد وزير الزراعة، ورجلي الأعمال أيمن محمد رفعت الجميل، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كايرو ثري إيه، ومحمد فودة).

محامي رجل الاعمال الهارب – لم يسرق مليما ولو لجأ للتحكيم الدولي مصر هتتفضح

قال الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي، محامي رجل الأعمال الهارب حسين سالم، أن موكله أكثر رجال الأعمال في مصر وطنيا ولم يسرق مليما واحدا من مصر، لافتا إلى أنه يريد التصالح من أجل العودة إلى بلاده وتسليم مصر 5 مليارات و600 مليون جنيه.

وأضاف «كبيش»، خلال لقائه ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن موكله ليس مدانا بأية جريمة، وأن قضية تصدير الغاز لإسرائيل صدرت ضده غيابيا، متابعا: «لو لم توافق مصر على عودته، لن يسلم مصر الأموال المتفق عليها، لأنها مش عافية والرجل مش مجبر يرجع حاجة، ولو لجأ للتحكيم الدولي مصر هتتفضح».

أكد مصدر أمنى مسئول أنه لم يتم إدراج الـ80 اسما المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا باسم “فساد وزارة الداخلية” على قوائم المنع من السفر، بستثناء اسمين فقط.

و أضاف المصدر أن قاضى التحقيق أرسل للجهات المعنية برفعهم من القضية منذ 10 أيام. جدير بالذكر أن قاضى التحقيق فى قضية فساد وزارة الداخلية أعلن فى تصريحات صحفية رفع أسماء 80 مسئولاً بمؤسسات الدولة على رأسها وزارات الداخلية والمالية والنقل والجهاز المركزى للمحاسبات من قوائم الممنوعين من السفر فى قضية اتهام اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وآخرين، بالاستيلاء على مليار جنيه من ميزانية الوزارة، وذلك بعد رد الأموال التى تحصلوا عليها بعد ردهم تلك المبالغ.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط 3 قضايا اتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق الرسمية بأسعار السوق السوداء. تعود تفاصيل القضية الأولى بعد أن أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام “مدحت . م . م” مدرس، مقيم بمحافظة جنوب سيناء، بتلقى إيداعات وتحويلات من وإلى “فتوح . ح . إ” صاحب إحدى الشركات لتجارة الأنتيكات بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية، سبق اتهامه فى قضية “اتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى”، حيث تبين من خلال الفحص بتلقى المتهم الأول مبالغ مالية على حسابه بأحد البنوك المصرية خلال عام بلغت (5 مليون ونصف المليون، 35 ألف يورو، 15 ألف دولار) من المتهم الثانى، وقيامه بتدبير مبالغ مالية من عملات (الدولار ، الجنيه الإسترلينى) لحساب الشركة المشار إليها، وذلك خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول، واعترف بالواقعة، وأكد ما جاء بالتحريات. وجاءت القضية الثانية بعد أن أكدت المعلومات والتحريات قيام “عاطف . ك . م” صراف بإحدى شركات الصرافة كائنة بمدينة منوف، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية، بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بأسعار السوق السوداء مستغلاً طبيعة عمله.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، واعترف بصحة الواقعة، وأمكن التوصل للمستندات الدالة على صحتها. وفى نفس السياق أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام إحدى شركات الصرافة مقرها جزيرة برج العرب بالمهندسين، ولها عدة فروع بالجيزة، ويرأس مجلس إدارتها “محمد . ف . م” سبق اتهامه فى 4 قضايا اتجار فى النقد الأجنبى بطرق غير مشروعة، بممارسة نشاطاً غير مشروع بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق الرسمية بأسعار السوق السوداء، من خلال مندوبيها كلاً من “عماد . أ . ع” صراف خزينة بالشركة، و”محمد . م . م” عامل بالشركة، مقيمان بمحافظة الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكوران حال قيامهما ببيع مبلغ مالى قدره (40 ألف دولار)، وبمواجهتهما اعترفا بصحة الواقعة، وبما جاء فى التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعةٍ على حده، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

أحالت نيابة أول أكتوبر، برئاسة المستشار أحمد حامد، أمينى شرطة من قوة الترحيلات للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما باستغلال نفوذهما وتهريب متهم فى قضية مخدرات قبل عرضه على النيابة، مقابل رشوة مالية قدرها 20 آلف جنيه، وذلك بعدما انهت النيابة من تحقيقاتها فى القضية، وورود تحريات المباحث حول الواقعة. وكان قاضى المعارضات بمحكمة جنح أكتوبر، قدد جدد حبس أمينى شرطة من قوة الترحيلات 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتقصير فى مهام عملهما، واستغلال نفوذهما، وتقاضى رشوة مالية بمبلغ 20 ألف جنيه، لتهريب متهم أثناء ترحيله إلى قسم شرطة أول أكتوبر.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت إخطاراً يفيد بهروب متهم محكوم عليه بالسجن 15 عاماً أثناء ترحيله إلى قسم شرطة أول أكتوبر، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لتحديد مكان المتهم والقبض عليه.

أكدت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى، برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإدارى، أنه لا يجوز لوزارة السياحة تسييل قيمة خطاب الضمان للشركات السياحية إلا إذا أخلت بالتزاماتها فى رحلات العمرة، وأن السياحة بمختلف أنواعها أضحت أحد مراكز الصدارة فى مشروعات التنمية الاقتصادية ومصدرا أساسيا من مصادر الدخل، ما يتطلب المرونة فى العمل السياحى من جهة وتمكين وزارة السياحة فى إحكام الرقابة على البرامج والخدمات التى تلتزم بها الشركات للمسافرين عن طريقها خاصة أثناء مواسم الحج والعمرة.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإدارى بإلزام وزارة السياحة بأن تؤدى للشركة المصرية السعودية للسياحة مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه قيمة خطاب الضمان الذى تم تسييله دون وجه حق بالإضافة إلى الفوائد القانونية المستحقة على هذا المبلغ بواقع 5% من من تاريخ المطالبة القضائية حتى تاريخ الوفاء به وألزمت الوزارة المصروفات.

قضت الدائرة الثانية بم4حكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، اليوم الأحد، بقبول الدعويين المقامتين من عضو مجلس النواب، الإعلامى توفيق عكاشة، وشقيقته ممدوحة، وبطلان قرار منعه من الظهور فى وسائل الإعلام وإيقاف برنامج “مصر اليوم” على قناة الفراعين. واختصم المدعيان كلا من رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة، ووزير الاستثمار.

و قال عكاشة إنه فوجئ بقيام رئيس المنطقة الحرة بتوجيه إنذار للممثل القانونى لشركة فيرجينيا للإنتاج الإعلامى، يتضمن إيقاف برنامج مصر اليوم الذى يبث على قناة الفراعين المملوكة للشركة لمدة ثلاثة أشهر، ومنع ظهوره على القناة المرخص بها للشركة أو أى من البرامج التى تبث عليها خلال مدة الإيقاف.

نجحت الإدارة العامة لمباحث التموين، بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة، فى ضبط موظف حكومى أثناء تقاضية رشوة من مواطن مقابل تعاقد شركته مع إحدى الشركات القابضة للصناعات الغذائية لتعبئة السكر المخصص للصرف بموجب البطاقات التموينية الذكية للمواطنين محدودى الدخل.

وردت معلومات للواء حسنى ذكى مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، مفادها قيام العضو المنتدب بإحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية “قطاع عام”، ومستشار بالشركةن ورئيس مجموعة العمل باستغلال مواقعهم الوظيفية، وطلب مبالغ مالية من إحدى شركات تعبئة المواد الغذائية على سبيل الرشوة مقابل تمكينه من تنفيذ واستمرار تعاقد شركته مع الشركة المصرية لتجارة الجملة محل عملهم، لتعبئة السكر المخصص للصرف بموجب البطاقات التموينية الذكية للمواطنين محدودى الدخل.

تم تقنين الاجراءات واستصدار إذن من النيابة بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية التى تدور إرسالا واستقبالا على هاتف مقدم البلاغ والمتهمين، وتصوير وتسجيل اللقاءات التى تدور بينهما فى الأماكن العامة والخاصة تنفيذاً للجريمة، حيث رصدت المراقبات الهاتفية محادثة بين صاحب الشركة وأحد المتهمين تدور مضمونها على الاتفاق على قيام الشاكى بتسليم مبلغ 15 ألف جنيه على سبيل الرشوة للموظف الحكومى داخل سوبر ماركت بمنطقة زهراء مصر القديمة.

وتوجهت مأمورية أمنية من ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين، بالتنسيق مع الأموال العامة، والإدارة العامة للمساعدات الفنية، وتم ضبط رئيس مجموعة العمل أثناء تواجده بالسوبر ماركت عقب تقاضيه الرشوة، وتم تفتيشه، وعثر بحوزته على 21 ألف جنيه متحصلات جرائمه من الحصول على رشوة، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات على ذمة عرضهم على النيابة.

قال مصدر أمنى رفيع المستوى، إن المتهمين المضبوطين فى قضية فى رشوة وبيع أراضى دولة بـ 2 مليار جنيه بطريق مصر إسكندرية الصحراوى، عرضوا رشوة على ضباط المباحث لإخفاء القضية.

وأضاف المصدر أن اللواء أحمد حجازى مدير أمن الجيزة، واللواء خالد شلبى مدير مباحث الجيزة، قدم الشكر لضباط مباحث الأموال العامة، بقيادة العميد محمد حسن مدير الإدارة، على إخلاصهم فى العمل، وضبط المتهمين فى الاستيلاء على أراضى ملك للدولة عن طريق التزوير والتلاعب فى مستندات الوزارة.

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، اليوم الثلاثاء، تأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر عمل المنتقبات بالجامعات.

كان المحامى أحمد مهران، قد أقام 4 دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، وكيلًا عن 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، لإلغاء قرار الجامعة رقم 1448 لسنة 2015، بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلاب الدراسات العليا، داخل المعامل البحثية، ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا.

واختصمت الدعاوى المسجلة بأرقام 2486، و2491، و2492، و2495 لسنة 70 قضائية، رئيس جامعة القاهرة، الدكتور جابر نصار، بصفته القانونية.

وذكرت الدعاوى أن قرار رئيس جامعة القاهرة باطل بنص الدستور، الذى نص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، ويكلف القائمين عليها بخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال التى يحددها القانون، وكذلك المادة 53 التى تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى، أو الجغرافى.

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار يحيى دكرورى، بإلغاء قرار النائب العام بحظر النشر فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”تزوير الانتخابات الرئاسية”، التى أجريت عام 2012، وأسفرت عن فوز الرئيس الأسبق محمد مرسى.

كان المحامى سمير صبرى قد أقام الدعوى، مطالبا بإلغاء قرار النائب العام الصادر بتاريخ 14 أكتوبر الجارى، بحظر النشر فى تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أصدر قرارا بحظر نشر أى مواد إعلامية تتعلق بالتحقيقات التى تباشرها النيابة فى بلاغات تتهم جماعة الإخوان بتزوير الانتخابات الرئاسية عام 2012، لصالح الرئيس الأسبق، محمد مرسى.

وتضمن قرار النائب العام حظر نشر أى معلومات أو مستندات أو وثائق، أو أى أمور أخرى محل التحقيق، على أن يشمل حظر النشر جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية.

تمكن ضباط الرقابة الإدارية، من القبض على “ن.ح” مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى بجمارك ميناء الإسكندرية، متلبسا أثناء تقاضيه مبلغ 250 ألف جنيه على سبيل الرشوة، من صاحب إحدى الشركات، مقابل تسهيل الإفراج الجمركى عن أحدى الرسائل الخاصة به، حيث اعتاد الحصول من صاحب الشركة على تلك المبالغ المالية بصفة منتظمة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، والحصول على إذن من النيابة العامة، وثبوت صحة التحريات للواقعة، تمكنت الأجهزة الرقابية من ضبطه، وإحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

أعلن الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، إحالة 10 وقائع بها شبهة فساد، إلى النيابة الإدارية، من أصل 37 بلاغًا تلقتها لجنة مكافحة الفساد بالوزارة، بعد ثلاثة شهور من تشكيلها .

وأوضح مغازى فى تصريحات صحفية، عقب لقائه بأعضاء لجنة مكافحة الفساد، اليوم، أن ثلاث حالات أخرى حفظتها اللجنة، بينما بقية الحالات قيد البحث “بكل دقة وأمانة وشفافية”.

وأشار حسام مغازى إلى أن إجراءات وسياسات اتخذت لمكافحة الفساد المالى والإدارى داخل الوزارة بجميع أنواعه، تضمنت “وضع ضوابط فى نظم التعيين، والتوصيف الدقيق والعلمى لكافة الوظائف، وتحسين أداء العاملين من خلال التدريب والندوات لتنمية المهارات، ورفع درجات الوعى الفنى والإدارى، وفرض عقوبات رادعة على المفسدين وتحسين مستويات الأجور”

وأكد مغازى، أنه وجه بزيادة الندوات والدورات بكافة المحافظات والقطاعات؛ “لتعريف العاملين بما هو الفساد، وكيفية مجابهته، ورفع الوعى الفنى والإدارى للعاملين بالوزارة.

قال الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، إن الحكومة تعترف بوجود تقصير، سواء عن عمد أو نتيجة الإهمال من بعض العاملين بالادارات الهندسية بمجالس المدن.

وأضاف وزير التنمية المحلية، في تصريحات صحفية، أن المخالفات التي تمت خلال الخمسين سنة الأخيرة، وخاصة الخمس سنوات الأخيرة لا يمكن حلها بشكل سريع، مؤكدا أن الحكومة تتعامل بحزم شديد في هذا الملف لتحويل الفاسدين إلى النيابة العامة.

واستنكر أحمد زكي بدر ما يتردد في وسائل الإعلام بشأن تقاعس وزارة التنمية المحلية في التعامل مع الفساد ومحاربته، موضحا أن بعض المواطنين يرتكبون مخالفات جسيمة دون النظر إلى الأضرار الناتجة عنها.

وطالب المواطنين بالابتعاد عن المخالفات، لافتا إلى أنه يجري حاليا تعديل التشريع لتغليظ عقوبة مخالفات البناء دون الحصول على تراخيص.

تقدم النائب محمد أنور السادات، الأربعاء، بطلب مُوقِّع من 25 نائبا، إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب ، لاستدعاء المستشار هشام جنينة ، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ولجنة تقصي الحقائق التي شكلتها رئاسة الجمهورية للتحقيق في تصريحات جنينة عن الفساد في مصر، والاطلاع على أدلة جنينة، وما لدى اللجنة بشأن تلك الأدلة.

كان جنينة قد قال قبل أسابيع إن فاتورة الفساد في مصر وصلت إلى 600 مليار جنيه خلال الفترة الأخيرة، وهو ما أفزع الرأي العام حول حجم الفساد المستشري في مصر، وهو ما دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتشكيل لجنة تقصي حقائق للاستقصاء هذه المعلومات، وكشفت اللجنة أن تصريحات جنينة جاءت بناء على تقارير قديمة يرجع بعضها إلى القرن الماضي.

وقال السادات، في طلبه، إنه رغم انشغال البرلمان باعتماد القرارات بقوانين التي صدرت في غياب البرلمان، إلا أن المجلس يستطيع النظر واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن، لكي يستوضح النواب الحقيقة دون تحيز مع أو ضد جنينه، فإذا اتضح للبرلمان صدق ما ذكره وجب سرعة محاسبة الفاسدين، وإذا ثبت عدم صحة تصريحاته وجب محاسبة جنينه.

وأشار السادات إلى أن دور البرلمان الحالي في الرقابة والتشريع، من شأنه أن يكبح جماح الفاسدين ويحقق العدالة والشفافية، نظرا لما يتمتع به بموجب الدستور من صلاحيات واسعة، تمكنه من القيام بهذا الدور على الوجه الأمثل.

علق الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، على تصريحات المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات حول إهدار 600 مليار جنيه بالدولة بسبب الفساد، بقوله “هناك مبالغة شديدة جدا فى الإبلاغ عن الفساد”، واستطرد :”إذا كان الفساد فى المحليات يصل إلى الركب ، فالقانون والعقاب والتعامل معه يغطى الرأس”.

وأضاف “بدر” خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج “آخر النهار” الذى يذاع على فضائية “النهار”، أن المحليات بها عمل كبير للغاية ، حيث يتعامل المواطن يتعامل معها منذ الصباح الباكر إلى نهاية اليوم، مطالبا المواطن بتحمل المحليات فى حل المشكلات، مضيفاً “قعدت فى التجمع الخامس من غير ميه 3 أيام بسبب إصلاح ماسورة مياه ، وكنت باخد هدومى كل يوم الصبح عند واحد صاحبى أخد دش وألبس وأنزل”.

وأوضح الدكتور أحمد زكى بدر، أن المكاتب المميكنة داخل مصر تسهل التعامل مع المواطنين وتمنع الرشوة خاصة مع الموظفين فى المحليات، وهى بمثابة تعامل حضارى بها قدر من الاحترام مع المواطن، وهذا سيعمل على تقليل الفساد بالدولة.