قضايا الفساد و الأموال العامة

صرخ كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة السابق، في الإعلامي رامى رضوان، بسبب الاتهامات الموجهة، له بإهدار المال العام إبان توليه مسئولية وزارة القوى العاملة، قائلا: «كذب».

وقال «أبوعيطة»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «البيت بيتك»، المذاع على فضائية «ten»، «كل ما قيل كذب، ومش كمال أبوعيطة، اللي يستولي على المال العام، واللي عايز يلوث الشرفاء في البلد دي، استحالة يتم».

وأضاف: «في جسمى علامات، تؤكد قيامي بالتصدى للفساد، ولم أوقع في حياتي على حافز بغير وجه حق، ولم أستول على أي مليم مال عام».

وأوضح: «إذا ثبت، تورطي في إهدار المال العام، سأتوجه لميدان التحرير، وأطلق على نفسي الرصاص، وعملية التلويث للشرفاء لن تنجح».

مبادرة جديدة من الحدث الآن للتفاعل مع قرائها وحرصا على تسليط الضوء على رأي وشكوى المواطن المصري بأقصى قدر ممكن وإيمانا منا بأن الإصلاح الحقيقي يبدأ بالاعتراف بوجود المشكلة . إذا كانت لديك أي مواد صحفية  تود نشرها سواء كانت (شكاوى / اقتراحات / آراء / تغطية حدث) موثقة بالصور والفيديو ( والمستندات إذا تطلب الأمر ) لنشرها بالموقع الرسمي والحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي حيث  تنشر باسماء القراء , وذلك على البريد الإلكتروني pen@hadasnow.com أو عبر الرسائل الخاصة على الفيسبوك .

أرسلت لنا السيدة حبيبة درويش محمد وهي موظفة بوزارة الاسكان شكوى عن قيام مسئولين بوزارة الاسكان بالتنكيل بها لكشفها وقائع فساد واهدار مال عام تجاوز المائة مليون جنيه على حد قولها وقد طرقت جميع الابواب دون جدوى وحاولت الانتحار عند الاتحادية حسب قولها وقد أرسلت لنا صورا لها حسب قولها وهي في محل عملها في مركز التدريب بمدنية 15 مايو بعد طرد مدير المركز لها من مكتبها فاضطرت للجلوس ” أسفل السلم ” للقيام بمهام عملها

وقد جاء نص رسالتها كالتالي :- 

 كان جهاز تعمير البحر الاحمر يقوم بالإشراف على تنفيذ الوحدات الخاصة بتوطين البدو ضمن خطة الجهاز , وعقب الانتهاء من تنفيذ هذه الوحدات يتم تسليمها للمحافظة على أن تقوم المحافظة بتسليمها لمستحقيها طبقا للضوابط والشروط التي تقررها .وكان يتم تخصيص نسبة من هذه الوحدات لجهاز البحر الاحمر بناء على موافقة السيد المحافظ . ـ صدر قرار السيد المحافظ رقم 26 لسنة 2007 بشأن تخصيص الارض المقام عليها جميع الوحدات التي تم تخصيصها لجهاز البحر الاحمر بالمجان . ـ وعليه أصبحت كافة الوحدات المخصصه للجهاز والارض المقام عليها هذه الوحدات ملكا لجهاز تعمير البحر الاحمر وقد تقدم العاملين بجهاز البحر الاحمر بطلبات عديده منذ عام 2003 وحتى اوائل عام 2012 بشأن تملك هذه الوحدات ولكن كان يتم رفض طلباتهم لاستحالة تملك هذه الوحدات لكونها مخصصه للسكن الاداري الذي يخدم من يقوم بأعمال الجهاز فقط

وخلال أوائل عام 2012 تقدم العاملون بطلبات جديده لتملك هذه الوحدات وقد تم احالة الموضوع الى السيد المستشار / أحمد الغزالي ( توفى الى رحمة الله ) دون عرض القرار الصادر من السيد المحافظ والمشار اليه وقد أوصى سيادته بالتنازل عن هذه الوحدات للمحافظة بالمخالفة للقواعد والتعليمات التي تقضى بعدم التنازل عن اصول الجهاز للغير حتى ولو كانت جهة حكومية وعليه وبالتواطؤ من قبل مدير عام الشئون المالية بالجهاز والذى يشغل رئيس مجلس الامناء على مستوى محافظة البحر الاحمر تم انهاء الاجراءات وتمليك العاملين القاطنين بهذه الوحدات

ومما سيق يعد هذا اهدار للمال العام وخاصة ان هذه الوحدات تتعدى قيمتها المائة مليون جنيه  ـ

سبق و تقدمت بشكوى للسيد المهندس / ابراهيم محلب وزير الاسكان الأسبق بهذا الشأن وكانت تأشيرة سيادته على الشكوى بإحالة الموضوع للنيابة العامة ورغم ذلك بدلا من احالة الموضوع للنيابة العامة تم تشكيل لجنة بموجب قرار رئيس الجهاز المركزي للتعمير رقم ( 14 بتاريخ4/2/2014 ) لبحث الموضوع وكان من الاولى تنفيذ تأشيرة السيد الوزير لكن المسئولين بالجهاز المركزي للتعمير استغلوا انشغال المهندس ابراهيم محلب بتشكيل مجلس الوزراء للتستر على الموضوع مما يؤكد استمرار الفساد فى الجهاز الادارى للدولة حتى تاريخه ولم يتم تنفيذ التأشيرة السابقة باحالة الموضوع للنيابة العامة ـ وحيث أن هذه الاستراحات والارض المقامه عليها وهي من الاصول الثابته للجهاز المركزي للتعمير المتمثل في جهاز تعمير البحر الاحمر وذلك طبقا لما جاء بالماده 87 من القانون المدني رقم 131 لسنه 1948(تعتبر أموالا عامه العقارات والمنقولات التي للدوله أو للاشخاص الاعتباريه العامه والتي تكون مخصصه لمنفعه عامه بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص وهذه الاموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز ) 

انقذونا وانقذوا البلد من السلب والنهب والاستيلاء على أموال الشعب من ذوى النفوذ ومن المتلاعبين المفصلين للقوانين يرحمكم الله الامر مرفوع لسيادتكم لاتخاذ اللازم حيال هذا الفساد

مرفق صورة من خطاب محافظة البحر الاحمر لرئيس جهاز تعمير البحر الاحمر يؤكد فيه ملكية الوحدات للجهاز وتم نقلها لشاغليهم من العاملين بالجهاز

حبيبة درويش محمد

تليفون : 01118714103

ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية في نبأ عاجل لها منذ قليل، أن الأمن الفرنسي ألقى القبض على نجل وزير الخارجية لوران فابيوس، اليوم، لاتهامه بوقائع تزوير والاحتيال.

وكان قد فتح القضاء الفرنسي تحقيقا قبل عامين لكشف ملابسات حركة أموال نقلت عبر حسابات نجل الوزير الفرنسي توما فابيوس. وعمل المحققون على ملف شرائه شقة في باريس بقيمة 7 ملايين يورو عام 2012.

وصل منذ قليل، سعيد شحادة، رئيس لجنة مكافحة الفساد بالسلطة الوطنية الفلسطينية، إلى مطار القاهرة الدولي، قادما من العاصمة الأردنية عمان، وتم إنهاء إجراءات وصوله بصالة كبار الزوار.

كما استقبل مطار القاهرة اليوم الثلاثاء، منصور نياس مستشار الرئيس السنغالى، قادما من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك مع المسئولين المصريين.

قال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن محكمتى القضاء الإدارى ببنى سويف ودمنهور بالبحيرة رفضتا جميع الدعاوى المقامة أمامهما من المرشحين الخاسرين، والتى تطالب بوقف الانتخابات بدوائر المحافظتين وإعادتها مرة أخرى.

وأوضح “مروان” فى تصريحات خاصة أن هذه الدعاوى تم تقديمها على نتائج الانتخابات فى دوائر دمنهور وبنى سويف، وبعد نظر محكمتى القضاء الإدارى لها تبين عدم جديتها فقررت رفضها.

قضت محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية اليوم، بالغاء قرار وزير الصحة السلبى فيما تضمنه من الامتناع عن صرف تكاليف الانتقال لـ300 مريض بالفشل الكلوى بمختلف قرى ومراكز محافظة البحيرة، بواقع 50 جنيها عن كل جلسة غسيل كلوى ثلاث مرات أسبوعيا، ليكون المجموع 600 شهريا من منازلهم حتى مقر المستشفيات التى يعالجون بها، وألزمت وزارة الصحة بالمصروفات.

وصدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك، ومحمد حراز ومحمود النجار، وخالد شحاتة، ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة. وكانت المحكمة حكمت لصالح 1000 مريض فشل كلوى فى العام الماضى.

قال الدكتور سعد الجيوشى، وزيرالنقل، إنه عقب توليه حقيبة الوزارة قام ببعض الجولات الميدانية لعدد من محطات القطار داخل وخارج القاهرة وتبين له أن القطارات غير آدمية والمحطات سيئة ومزرية. وأضاف وزير النقل، خلال حواره ببرنامج “على مسئوليتى” الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى عبر فضائية “صدى البلد”،:” الحكومة تولت يوم 19 سبتمبر الماضى وقمت بجولة فى ذلك اليوم آخر النهار كنت فى رمسيس وبعدها بيومين رحت السويس .. أنا زرت عدد كبير من المحطات ..المحطات بصورة مزرية وسيئة والقطارات بصور غير آدمية وده اللى شفناه”. وأوضح الجيوشى، أن هناك 400 عقد محطات، وتابع:” أنا عاوز أقول كلمة بس بحاول ألاقى لفظ دبلوماسى شوية.. فى ميوعة فى العقود وهناك فساد فى الإدارة”، مشدداً على أنه يعمل على محارية الفساد بشكل حازم من خلال 270 لجنة متابعة بالوزارة، بالإضافة إلى ديوان عام الوزارة نفسه الذى يعمل الآن على التفتيش المالى والإدارى. وشدد “الجيوشى”، على أنه يستهدف تقديم خدمة مميزة للمواطنين خلال الفترة المقبلة على أن تكون مستدامة، وتابع:” أنا جاى أجزر أى حد فاسد أو مش عاوز يدى مصر شغل.. مش هسيب حد مش عاوز يشتغل.. ومعنديش خلاف مع أى شخص”. ولفت وزير النقل إلى أنه يتم محاسبته بشكل يومى من قبل رئيس الحكومة والقيادة السياسية، وتابع:” الحساب عسير جداً والحساب بالساعة.. وأنا مش هشتغل لوحدى ولازم كل واحد فيه نفس داخل الوزارة يشتغل..تم استبعاد 50 شخص خلال شهرين .. وأنا لا اقترب من الموظف البسيط لكن بحاسب المدير الذى يمتلك السلطة وبيلبس كارافته”.

اعترف المتهم أيمن الجميل رجل الأعمال، بتقديم رشوة لوزير الزراعة السابق صلاح هلال، كما اعترف محمد فودة “منتحل صفة كاتب صحفي”، بالتوسط في تقديم الرشوة لوزير الزراعة، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ”رشوة وزير الزراعة”.

وواجهت المحكمة، صلاح هلال الوزير السابق بالإتهامات الموجهة إليه فأنكرها هو ومدير مكتبه المتهم في القضية، فيما طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين في القضية.

يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى (إف بى أى) فى دور رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا)، الموقوف جوزيف بلاتر فيما يتعلق بفضيحة الرشاوى، وذلك وفقا لما كشفته (بى بى سى) يوم الاثنين. ووفقا للقناة البريطانية فإن شركة التسويق الرياضى (أى إس إل) دفعت ما يقرب من 100 مليون دولار لإداريين من ضمنهم جواو هافيلانج، رئيس (فيفا) السابق بين 1974 و1998، ورئيس الاتحاد البرازيلى السابق ريكاردو تيكسيرا. ومقابل هذا المبلغ حصلت هذه الشركة على عقود تليفزيونية مربحة وحقوق تسويق خلال حقبة التسعينيات. ونفى بلاتر دائما معرفته بأى من هذه الرشاوى بل ولم يتخذ أى إجراء بخصوصها وسمح لتيكسيرا بالمشاركة فى التصويت لاختيار مقر مونديالى 2018 و2022، وفقا للقناة. وتستند (بى بى سى) فى تقريرها على خطاب وصل الى برنامجها (بانوراما) الاستقصائى يفترض أن هافيلانج يتحدث فيه عن المبالغ المدفوعة من قبل الشركة. ويشير هافيلانج فى الخطاب إلى أن بلاتر كان “على دراية تامة بكل هذه الأنشطة ووافق عليها”. ويفترض أن هذا الخطاب من ضمن المستندات التى طلبها (إف بى آى) من السلطات السويسرية كجزء من التحقيق.

أعلن الجهاز المركزى للمحاسبات، أنه يتابع ما نشر حول القبض على مسئول كبير بالجهاز يتقاضى رشوة مالية، مشيرا إلى أنه “جارى متابعة الموضوع مع الجهات المعنية”. وأكد المركزى للمحاسبات، فى بيان رسمى صادر عن الجهاز، أن الجهاز لا يتستر على اى فساد سواء داخل الجهاز أو خارجه، موضحا انه سيتم اصدار بيان كامل عن الموضوع فور اكتمال المعلومات بشأن الواقعة.

ألقت الأجهزة الرقابية القبض على مسئول كبير يرأس أحد القطاعات المهمة بالجهاز المركزى للمحاسبات يتقاضى رشوة قيمتها 100 ألف جنيه من إحدى جمعيات الإسكان. وقالت مصادر مطلعة أن الأجهزة الرقابية رصدت تحركات المسئول الكبير، وألقت القبض عليه متلبسا بتقاضى الرشوة، صوتا وصورة، وأحيل إلى النيابة التى تجرى تحقيقاتها معه الآن.

أمرت نيابة وسط القاهرة الكلية بإشراف المستشار هشام حمدي، المحامي العام لنيابات وسط القاهرة، بحبس رجل الأعمال المندوه الحسيني وعضو مجلس إدارة نادي الزمالك وصاحب جمعية خيرية، 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن الرقابة الإدارية تلقت معلومات بتلقي المندوه الحسيني رشوة من صاحب جمعية خيرية يسمى “محمود ا”، وأضافت أن المتهم الأول يملك عددا من المدارس، وتم القبض عليهما بأحد الفنادق.

أعلنت صحيفة نيويورك تايمز أن السلطات السويسرية اعتقلت حوالى 12 مسؤولا حاليا وسابقا فى الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا)، لتورطهم فى قضايا فساد. وكشفت الصحيفة الأمريكية أن السلطات السويسرية ألقت القبض، صباح اليوم الخميس، على نحو 12 مسؤولا سابقا وحاليا فى فندن “بور أو لاك” فى زيوريخ.

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم أن الرقابة الإدارية ألقت القبض على رجل الأعمال المندوه الحسيني، رئيس مجلس إدارة جمعية أصحاب المدارس الخاصة، في قضية رشوة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مديرية التربية والتعليم بالجيزة تحقق في عدة مخالفات بالمدارس الخاصة، بعضها متعلق بمدارس الحسيني، لافتة إلى أن المندوه يطلق عليه لقب “الديك الثمين” في أوساط أصحاب المدارس الخاصة.

قررت محكمة القضاء الإدارى بالدقهلية برئاسة المستشار محمد محمد مجاهد راشد نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كلا من المستشار محمود فوزى الرفاعى، والمستشار الدكتور وليد محمود ندا، والمستشار عيد ناصف عبد السميع، والمستشار محمد عبد الله السيد الزيات، والمستشار محمد شوقى أبو العينين وقف انتخابات بندر المنصورة، وإلغاء نتيجة الجولة الأولى.

وقبلت المحكمة الطعون المرفوعة من نعمان سمير، وعدد من المرشحين بشأن وجود كلمة “مستبعد” فى ورقة التصويت أمام مرشح حزب النور رقم 30، وهو ما أوحى إلى الناخبين أن باقى الأسماء كلها تم استبعادها، ما أثر على عملية التصويت بالنسبة لباقى المرشحين.

ورفضت المحكمة الطعون المقدمة لوقف نتيجة الانتخابات فى دائرة ميت غمر، ودائرة مركز المنصورة، ودائرة السنبلاوين، ودائرة دكرنس، ودائرة منية النصر، ودائرة بلقاس، ودائرة شربين.

قضت محكمة القضاء الإدارى برفض جميع الطعون على انتخابات البرلمان بدوائر القاهرة .

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء السابق إبراهيم محلب الصادر بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على موظفى بنك مصر.

وقالت الدعوى التي أقامها عدد من موظفي البنك، أن قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على العاملين بالبنك صدر بالمخالفة للقانون، وأنه وفقا للوائح الداخلية التي تنظم عمل البنك فإن العاملين به غير مخاطبين وغير خاضعين بالمرة لذلك القانون.

وأوضحت المحكمة، في حيثياتها أن قرار رئيس مجلس الوزراء السابق إبراهيم محلب خالف أحكام الدستور والقانون مخالفة جسيمة تهوى به إلى درك الانعدام ويجعله عديم الأثر. وقالت المحكمة ضمن حيثياتها، أن قرار محلب ينطوى على مخالفة صريحة لأحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 والخاص بالحد الأقصى لدخول العاملين لدى أجهزة الدولة، والذي حدد فى عبارات صريحة وواضحة المخاطبين بأحكامه على سبيل الحصر وليس من بينهم العاملين بالشركات.

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي في ساعة مبكرة من صباح اليوم بزيارة مشروع توسعة محطة معالجة الصرف الصحي الشرقية بالإسكندرية، في حضور السيد رئيس الوزراء وزراء الإسكان والمرافق، والموارد المائية والري، والتنمية المحلية، وقائد المنطقة الشمالية العسكرية، والقائم بأعمال محافظ الاسكندرية. وتهدف المحطة إلى خدمة منطقة شرق ووسط الإسكندرية وتقوم بالمعالجة الثانوية لمياه الصرف الصحي بسعة 800 ألف م3 يومياً.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس وجّه بتخصيص مليار جنيه من صندوق تحيا مصر لتمويل خطة عاجلة تنفذها الوزارات المعنية بالتعاون مع القوات المسلحة لرفع كفاءة شبكة الصرف الصحي والزراعي بمحافظتيّ الإسكندرية والبحيرة، وتشمل أعمال الإنشاءات وتطهير وتعميق المصارف وتزويد محطات الصرف بالطلمبات وكافة المُعدات اللازمة، فضلاً عن إزالة التعديات على الترع والمصارف، على أن يتم الاِنتهاء من كافة الأعمال خلال فترة تتراوح بين 7-10أيام قبل موعد النوّة القادمة.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه عقب ذلك تفقد الرئيس جواً الأراضي الزراعية المتضررة بمحافظتيّ الإسكندرية والبحيرة، يرافقه رئيس الوزراء.

وأعرب الرئيس عن أسفه البالغ للأضرار التي شهدتها المناطق الزراعية بالمحافظتين، وأولى اِهتماماً كبيراً لمعالجة الأضرار التي لحقت بالمزارعين جراء سوء الأحوال الجوية حيث وجّه بمساعدة المزارعين الذين أضيروا بواقع ألفي جنيه للمُزارع، وفقاً للقواعد المُنظمة لهذا الشأن وطبقاً لمساحة الأراضي المتضررة لكلٍ منهم.

وذكر السفير/ علاء يوسف أن الرئيس وجّه بأهمية التنسيق بين الوزارات المعنية والقوات المسلحة فيما يتعلق بالمشروعات الخاصة بتطوير ورفع كفاءة شبكة الصرف الصحي.

ووجّه الرئيس بقيام هيئة الرقابة الإدارية بإعداد تقارير بمعاونة لجنة فنية من الهيئة الهندسية والكلية الفنية العسكرية عن كافة المشروعات قبل افتتاحها للتأكد من مطابقتها للمعايير والمواصفات والتحقق من تنفيذها على الوجه الأكمل، بما يضمن كفاءتها وتحقيقها لأهدافها المرجوة سواء في الأحوال العادية أو في أوقات الأزمات.

قالت المحامية إيناس البيطار دفاع رجل الأعمال محمد صفوت المتهم السادس فى قضية رشوة مسئولى وزارة الزراعة، إن قضية رشوة وزارة الزراعة الكبرى والمتهم فيها صلاح هلال وزير الزراعة السابق، وآخرين خرجت من رحم هذه القضية. وأضافت البيطار أن ضباط الرقابة الإدارية حصول على عدد من التسجيلات فى قضية اتهام مسئولى وزارة الزراعة بالرشوة، وأثناء فحص هذه التسجيلات توصلوا إلى القضية الكبرى، مؤكدة أنها سوف تكشف عن مفاجآت من العيار الثقيل خلال جلسات المحاكمة. وكانت الدائرة 17 بمحكمة جنايات جنوب الجيزة، والمنعقدة بمجمع محاكم زينهم بالسيدة زينب، أرجات أولى جلسات قضية رشوة الادارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية “إحدى قضايا فساد وزارة الزراعة التى كشفتها هيئة الرقابة الإدارية” والمتهم فيها 13 من موظفين من مسئولى الهيئة ومهندس حر ومالك شركة بج بن وصاحب الشركة المصرية لتكنولوجيا الطاقة البديلة وتحديث الصناعات لـ3 يناير المقبل. وكان قد أمر المستشار على عمران النائب العام، بإحالة 13 متهما فى قضية الرشوة الكبرى، المتهم فيها عدد من المسئولين بالإدارة المركزية للملكية والتصرف التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وزارة الزراعة إلى محكمة الجنايات. وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بتزوير كشوف حصر أراضى الدولة الواقعة خارج زمام المدن بالمحافظات لصالح مواطنين بواسطة عدد من السماسرة والعاملين بالهيئة لإثبات وضع يدهم على الأرض على خلاف الحقيقة، بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى وطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى ومناطق بالإسكندرية والإسماعيلية والسويس وبورسعيد مقابل مبالغ مالية كبيرة.

أكد الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ، أن كم قضايا الفساد كبير بالمحافظة، مشيراً أنه يحول يومياً ما بين قضية أو قضيتى فساد، إما للتحقيق فى الشئون القانونية بالمحافظة، أو تحويلها للنيابة العامة أو للنيابة الإدارية.

وأضاف حمدى أن من يثبت اتهامه نعلنه على الملأ دون تردد مثل قضية مدرسة الحامول الثانوية التى ثبتت فيها الفساد ونجاح الطلاب بدون وجه حق، وهى قضية فساد فجة، مشيراً إلى أن هناك مخالفات عدة منها مخالفات على المبانى ومخالفات التموين، وموظفون مخالفون ارتكبوا وقائع فساد، وهى قضايا متعددة.

وأضاف، أن التفتيش المالى والإدارى بالمحافظة يبذل مجهودًا كبيرًا، ويعمل بشكل يفوق الخيال، مؤكداً أنه يصرف له مكافآت نتيجة للجهد المبذول وقضايا الفساد التى يتم اكتشافها.

كشفت هيئة الرقابة الإدارية، عن أكبر قضية فساد بوزارة الموارد المائية والرى، حيث تم إلقاء القبض على مهندس و2 إداريين بقطاع حماية النيل، بعد تلقيهم رشوة 100 ألف جنيه لتسهيل إجراءات تجديد ترخيص أحد النوادى التابعة لجامعة عين شمس المطلة على نهر النيل والمؤجر لأحد الأشخاص.

أكدت مصادر بوزارة الرى أن الرشوة بلغت 100 ألف جنيه، حصل المتهمون على 60 ألف جنيه دفعة أولى وبعد الانتهاء من تجديد الترخيص حصل أحد المتهمين على 40 أخرى، وضبط متلبس بها بعد تصويره “صوت وصورة” من قبل رجال الرقابة الإدارية، و تم إلقاء القبض على “ع. ق” بالشئون القانونية و”و. ص” بالمكتب الفنى لرئيس قطاع حماية النيل داخل مكاتبهم بالوزارة فى حين تم القبض على “هـ .س” مهندس بالقطاع بعد تلقيه الرشوة مباشرة، الأحد الماضى.

وكان الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى قد أصدر الخميس الماضى، قرارًا بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد بالوزارة، طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمكافحة الفساد.

وتتشكل اللجنة التى صدر قرار بها اليوم، برئاسة الدكتور عصام خليفة رئيس قطاع مكتب الوزير وعضوية المهندس عاشور عبد الكريم رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفنى والتقييم والمتابعة والمهندس حسن يحيى مدير عام الطوارئ، والدكتور يسرى خفاجى مدير عام التقييم والمتابعة، بالإضافة إلى عضوية مسئول قانونى ومسئول مالى.

وأوضح الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أن اللجنة ستتولى مسئولية بحث كل شكاوى الفساد المتعلقة بالوزارة ودراستها وتقديم تقرير عنها تمهيداً لاتخاذ اللازم نحوها.

وطالب الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى جميع العاملين بالــوزارة، مــن يلمس منهم شبهة فساد فى أى جانب من جوانب العمل أن يتواصل مع اللجنة سواء عن طريق البريد الإلكترونى أو التليفون أو المقابلة الشخصية.

قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة منذ قليل، باعتبارالإساءة الموجهة ضد الجيش المصرى تحريض على العنف يلزم رؤساء الجامعات بفصل مرتكبيها من أجل انتظام الدراسة بالجامعات، ولما تتكبده الدولة من أعباء مالية لتعليم الشباب، وإعداد قادة المستقبل.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار رئيس جامعة الأزهر بفصل 10 طلاب وطالبات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالإسكندرية فرع دمنهور بجامعة الأزهر وكلية اللغة العربية فرع إيتاى البارود بجامعة الأزهر قاموا بالإساءة إلى الجيش المصرى بعبارات تخرج عن حدود اللياقة والأدب.

وقالت المحكمة أنه عقب ثورتين متتاليتين للشعب المصرى فى 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013 ضد نظامين سياسيين مختلفين لقوى الظلم والفساد والاستبداد وكان الشباب هو العنصر الغالب فيها على نحو ما أوضحته وثيقة الدستور المعدل الصادر فى 18 يناير 2014 وما تبعهما من أحداث أدت إلى قيام قوى الثورة المضادة المعروفة فى علم الثورات باستغلال طاقات بعض الشباب فى أحداث التخريب والتحريض على العنف بكل صوره أو استخدام القوة داخل الجامعات خاصة جامعة الأزهر الشريف، مما ترتب عليه نتائج ضارة بالعملية التعليمية وتعريض حياة الطلاب والأساتذة للخطر وتعطيل عجلة التقدم والإنتاج.

وأصبحت الجامعات بدلا من أن تكون المنارة المضيئة صارت ساحة للاقتتال لذا بادر رئيس الجمهورية بإصدار قرار جمهورى بقانون رقم 134 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها بقصد حماية المجتمع الجامعى من مظاهر العنف والتخريب، وسعيا لتحقيق الاستقرار لمناخ التعليم ومنح بمقتضاه لرئيس جامعة الازهر أن يوقع عقوبة الفصل من الجامعة على كل طالب يرتكب أو يسهم فى ارتكاب أى من المخالفات الأربع التالية:

الأولى : ممارسة أعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو بالمنشآت الجامعية أو تعرض أيا منهما للخطر.

الثانية : إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل فى إثارة الشغب أو التخريب.

الثالثة : إتيان ما يؤدى إلى تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير إلى أى منهما.

الرابعة : تحريض الطلاب على العنف أو استخدام القوة .

قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات: إن قضية مخالفات وزارة الزراعة الشهيرة، المتهم فيها صلاح هلال، وزير الزراعة السابق، البالغ قيمة المخالفات فيها حوالي 300 مليار جنيه، تشترك فيها 5 جهات حكومية خصصت أراضي الدولة بالمخالفة للقانون، وهي هيئة التنمية السياحية، وهيئة التنمية الصناعية والتخطيط العمراني وهيئة المجتمعات العمرانية والهيئة العامة للتنمية والتعمير الزراعي.

وأضاف جنينة أن هناك خللا في منظومة تخصيص الأراضي في مصر بشكل عام، سواء لأغراض الاستثمار الصناعي أو السياحي أو الزراعي أو لأغراض السكان.

وأشار جنينة، إلى أن هذا الخلل يؤدي إلى إهدار ثروات الدولة لصالح فئات معينة، مشيرا إلى أن هذا الخلل يأتي من الممارسات؛ لأن القوانين وضعت ضوابط صارمة لكن تتم مخالفتها.

قررت محكمة القضاء الإدارى بمحافظة الفيوم برئاسة المستشار حمدى عبد الله مرسى، رفض كافة الطعون المقدمة على الانتخابات الفردى فى الدعوة رقم 386 لوقف الانتخابات وإعادتها من جديد شكلاً وموضوعًا، عدا الطعن المقدم من أحد المرشحين بسنورس (حازم فايد)، والذى تم قبوله شكلاً فقط ورفضه موضوعًا .

كان 14 مرشحًا تقدموا بطعون فى نتائج الانتخابات، التى أجريت فى يومى 18 و19 أكتوبر الجارى، بدعوى أن العملية الانتخابية شابها مخالفات وتجاوزات تبطل العملية الانتخابية برمتها، ومنها وجود رشاوى انتخابية، وأخطاء فى كشوف الناخبين، وأخطاء فى نتائج الفرز باللجان العامة للانتخابات، وأسفرت عن الإعادة بين 30 مرشحًا فى جميع دوائر المحافظة، وأكدت المحكمة إجراء جولة الإعادة فى موعدها الثلاثاء والأربعاء 27 و28 أكتوبر الحالى.

كشفت مصادر مطلعة أن النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”فساد وزارة الزراعة” لمحكمة الجنايات، لمحاكمتهم فى القضية، والمتهم فيها وزير الزراعة السابق صلاح هلال، وعدد من رجال الأعمال والموظفين بالوزارة.

كان المستشار على عمران، النائب العام المساعد، القائم بأعمال النائب العام سابقاً، أصدر قرارا بحظر النشر فى القضية المحبوس على ذمتها وزير الزراعة المستقيل الدكتور صلاح هلال، واستعرض مع المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام لنيابات أمن الدولة العليا، التحقيقات فى القضية رقم 673 حصر أمن الدولة العليا الخاصة لسنة 2015، وأخذ مسئولو وزارة الزراعة أشياء عينية ممثلة فى بعض الهدايا وطلب بعض العقارات من المتهم أيمن محمد رفعت الجميل مقابل تقنين أرض مساحتها 2500 فدان فى وادى النطرون.

كانت قوات الأمن ألقت القبض على وزير الزراعة، عقب خروجه من اجتماع مجلس الوزراء، بتهمة تورّطه فى قضية فساد داخل الوزارة.

قال الكاتب الصحفى، عبد الحليم قنديل، إن حكومة المهندس شريف إسماعيل، بمثابة سكرتارية رئيس الجمهورية، مؤكدا أنها لم تقدم شيئا حتى الآن.

وطالب «قنديل» خلال حواره مع الإعلامي ممتاز القط، مقدم برنامج «حصريا مع ممتاز»، المذاع على فضائية «العاصمة»، «الرئيس عبد الفتاح السيسي، بـ«كنس الفساد من مؤسسات الدولة، والذي تحول لعملية شفط ونهب، بقرار سياسي».

وأوضح أن «السيسي»، ما زال يتعامل بـ«حنية»، مع الفساد، مؤكدا أن الفقراء هم الذين تقدموا في أسبوع واحد وجمعوا 64 مليار جنيه عندما طالبهم بذلك في حين لم يساهم كثير من رجال الأعمال في المشروع.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=148&v=mcmb-J89R2w

قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، منذ قليل، إيقاف انتخابات دائرة الرمل وبطلان إعلان النتيجة وإعادة الانتخابات بالكامل خلال 60 يوما.

وكانت المحكمة قد استقبلت صباح أمس الأربعاء 17 طعنا قدمهم مرشحين بالدائرة لإعادة الانتخابات بدائرة الرمل.

وقال مقدمى الطعون فى دعواهم، إن اللجنة العليا للانتخابات أدرجت اسم على علبة وهو مرشح مستبعد داخل كشوف الانتخابات رغم سابقة صدور حكم من المحكمة الادارية العليا بإستبعاده، ما أدى إلى وجود أصوات باطلة واسبتعادها فى الفرز، ما أثر على نتيجة العديد من المرشحين.

وكان عدد من مرشحى دائرة الرمل بالإسكندرية وبرفقتهم أنصارهم قد نظموا وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة تطالب ببطلان الانتخابات بدائرة الرمل بعد ارتفاع عدد الأصوات الباطلة بها إلى 22981 صوتا باطلا.

وشارك فى الوقفة عدد من المرشحين وهم كلاً من على علبة، ونجاح بيومى، وهيثم نصار، فهمى غازى، محمد عبد السلام، أحمد شاهين، نادر عبد الهادى، عزت المحمدى، على المليس، محمد قرطبة، وأحمد مهنى، وأحمد خميس، وجمال زقزوق.

كشفت مصادر أنه خلال ساعات سيصدر أمر بإحالة المتهمين ى القضية المعروفة إعلاميا بـ”فساد وزارة الزراعة” لمحكمة الجنايات، لمحاكمتهم فى القضية، والمتهم فيها وزير الزراعة السابق صلاح هلال، وعدد من رجال الأعمال والموظفين بالوزارة. وكان المستشار على عمران، النائب العام المساعد، القائم بأعمال النائب العام، أصدر قرارا بحظر النشر فى القضية المحبوس على ذمتها وزير الزراعة الأسبق صلاح هلال، واستعرض مع المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام لنيابات أمن الدولة العليا، التحقيقات فى القضية رقم 673 حصر أمن الدولة العليا الخاصة لسنة 2015، بطلب وأخذ مسئولى وزارة الزراعة أشياء عينية ممثلة فى بعض الهدايا وطلب بعض العقارات من المتهم أيمن محمد رفعت الجميل مقابل تقنين أرض مساحتها 2500 فدان فى وادى النطرون.

بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”التلاعب بالبورصة”، والمتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، بارتكاب مخالفات بيع البنك الوطنى المصرى.

وأثبتت المحكمة حضور المتهمين بالقضية عدا متهمين اثنين هما أحمد نعيم، وحسن محمد حسنين هيكل، بينما وضع جمال مبارك أوراق أمامه، وجلس بجواره شقيقه علاء وباقى المتهمين بالصف الأول، كما أثبتت المحكمة حضور أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين الذين حضروا بكامل عددهم.

وكان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد سبق له أن قرر أواخر شهر مايو 2012 إحالة المتهمين فى القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، وهم كل من: أيمن أحمد فتحى حسين سليمان، و”المرحوم” أحمد فتحى حسين سليمان، وياسر سليمان هشام الملوانى، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال محمد حسنى السيد مبارك، وعلاء محمد حسنى السيد مبارك، وعمرو محمد على القاضى، وحسين لطفى صبحى الشربينى.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتى تساهم فى شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتى تدير أحد صناديق (أوف شور).

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم الهجرة غير الشرعية، وتبين أنهم وراء تنظيم رحلات السفر للبلاد الأوروبية للشباب.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها أن وارء العديد من عمليات الهجرة غير الشرعية لدول الإتحاد الأوروبى خلال الفترة الأخيرة تشكيلاً عصابياً، ضم عدد من الأشخاص “مختلفى الجنسيات “، وأنهم يتخذون من منطقة شرق القاهرة مسرحاً لممارسة نشاطهم الإجرامى فى تجميع راغبى الهجرة غير الشرعية لدول الاتحاد الأوروبى من رعايا الدول العربية والأفريقية والشباب المصريين، وتسفيرهم لأحد المدن الساحلية ومنها بحراً داخل قوارب صيد إلى السواحل الإيطالية .

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأموريات فى توقيتات متزامنة ومتلاحقة إستهدفت أماكن تجمع عناصر التشكيل العصابى، حيث تم ضبط “عبد الحكيم.ص” 24 سنة، و6 اخرون يحملون جنسيات مختلفة و4 مصريين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم أثناء تواجدهم بعدة مقاهى بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة، حيث تولى المتهمون تجميع راغبى الهجرة غير الشرعية لدول الاتحاد الأوروبى من رعايا الدول الأفريقية وبعض الدول العربية وبعض الشباب المصرى، ويقومون بنقلهم بواسطة سيارات أجرة إلى إحدى المدن الساحلية، ثم تهريبهم بمعرفة متهم يدعى “عبدالستار . ع ” وشهرته “أبوخالد”، “سبق ضبطه بمعرفة الإدارة فى قضية هجرة غير شرعية، ومحبوس على ذمتها”.

عثر بحوزة المتهمين على مبالغ مالية قدرها ( 13170 دولار أمريكى ، 170 يورو ، 36280 جنيه مصرى) من حصيلة نشاطهم الإجرامى، وجهاز لاب توب و( 3 ) أجهزة كمبيوتر، و( 22 ) هاتف محمول، و6 سيارات ملاكى ماركات مختلفة من حصيلة نشاطهم الإجرامى، وبيانات بأعداد الأشخاص الذين تم تهريبهم والمبالغ المالية التى حصلوا عليها منهم، ورخصة قيادة مزورة بالكامل، وبطاقات تسجيل لاجئ مزورة بالكامل.

تم فحص أجهزة الكمبيوتر المضبوطة بحوزتهم فنياً، وتبين إحتوائها على صور تأشيرات دخول دول الإتحاد الأوروبى، كمية كبيرة من الملفات تحتوى على كشوف حسابات تفيد تلقى مبالغ مالية مختلفة من العديد من الأشخاص .

اعترف المتهمون بنشاطهم الإجرامى وأنهم وراء العديد من عمليات التهريب وحالات الإحباط التى تمت خلال الفترة الأخيرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.