قضايا الفساد و الأموال العامة

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط أحد الأشخاص لانتحاله صفة معاون مساعد رئيس الجمهورية للشئون الأمنية، ومنسق مجلس الدفاع الوطني لمحافظات غرب الدلتا، وذلك لقيامه باصطناع وثائق ومستندات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المنسوب صدوره لمؤسسة الرئاسة، حتى يتمكن من الاحتيال على المواطنين بزعمه قدرته على انهاء مصالح المتعاملين معه في الجهات الحكومية، مقابل الحصول على مبالغ مالية، وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه. 

وضبطت الهيئة أيضاً أحد العاملين بمطار سوهاج، لانتحاله صفة عضو بهيئة الرقابة الإدارية واستغل هذه الصفة المزعومة في إنهاء مصالحه الشخصية لدى بعض الجهات، وبعرضه على النيابة العامة أمرت بحبسه.

 كما ضُبطا شخصان آخران انتحل أحدهما صفة موظف ببنك ناصر الاجتماعي، وذلك حال تقاضيهما مبلغ 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد المواطنين، مقابل زعمهما له تسهيل منحه قرض من البنك بقيمة 100 ألف جنيه، وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهما.

وفي ذات السياق ضبطت الهيئة 3 سيدات انتحلن صفات مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الجيزة، ومديرتي إدارات بذات المديرية، وذلك حال تقاضيهن مبلغ 55 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد المواطنين مقابل زعمهن له قدرتهن على تسهيل منحه قرضاً ميسراً بدون فوائد وبعرض المتهمات على النيابة العامة أمرت بحبسهن جميعا. 

وأخيراً ضبطت الهيئة أحد الفنيين بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء استغل صفته الوظيفية في النصب على أحد المواطنين وتقاضي منه مبلغ 174 ألف جنيه مقابل زعمه قدرته على انهاء إجراءات شراء نحاس خردة من مخازن الشركة، وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه. 

أكد وزير العدل السوداني، الدكتور محمد أحمد سالم، أن قانون الطواريء إجراء وطني وقائي وليس لغاية منه أن يكون سيفًا على الشعب، كما يهدف لحماية البنية الاقتصادية للدولة من الانهيار ومحاربة الفساد.

ونوه وزير العدل – في الجلسة الطارئة للهيئة التشريعية القومية السودانية، التي عقدت اليوم الأربعاء، لإيداع مرسوم الطواريء والأوامر الملحقة به تمهيدا لمناقشتها – إلى أن الحفاظ على الاقتصاد وحمايته من الانهيار برز من خلال أن جل أوامر الطوارئ تتعلق بإجراءات وتدابير اقتصادية واحترازاية في الوقود ومنع الممارسات الفاسدة وتهريب الذهب والسلع والمضاربة في العملات.

وقال الوزير إن الدولة التزمت بكل الإجراءات القانونية والدستورية والدولية في موضوع الطوارئ من خلال إيداع المرسوم بالبرلمان خلال الفترة المحددة ونشره في الجريدة الرسمية وإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة، بالالتزام بعدم المساس بالحريات، بجانب التزام الدولة بالعدالة.

وأضاف أن الدولة التزمت بتشكيل محاكم طوارئ مدنية من صلب القضاء السوداني، فضلًا عن استئناف أحكام الطوارئ في مراحل متعددة، بجانب الطعن في المحكمة الدستورية، كما التزمت الدولة بحق التقاضي وضمانات المحاكمة العادلة.

وأشار إلى أن قانون الطوارئ لم يحظر التجوال ولم تنزل الدبابات إلى الشوارع ولم تحل المجالس التشريعية القومية والولائية، وأنه يحق للرئيس إنهاء حالة الطوارئ إذا انتفت الأسباب التي أدت إلى إعلانها حتى ولو لم تنته المدة المحددة لسريانها، كما يحق للبرلمان أن يقرر فترة سريانها.

وقال الوزير إن لقوانين الطواريء آثارًا سلبية في الداخل والخارج، ولكن الطوارئ بمثابة “العلاج بالكي” والدولة تتمنى أن يكون أمد الطوارئ قصيرًا.

قضت محكمة النقض، ببراءة 21 متهما فى القضية  المعروفة إعلاميا برشوة حاويات ميناء بورسعيد، وقررت إلغاء الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن من عام لـ5 سنوات وغرامة الـ58 مليون جنيه.

 كانت النيابة العامة أحالت 21 موظفا  بجمارك بورسعيد بدرجات مختلفة و مستخلص جمركى فى القضية رقم 1063 لسنة 2012 إلى محكمة الجنايات، بعد أن أثبتت التحريات وجود مخالفات جسيمة منها فروق الرسوم الجمركية. 

 وقضت محكمة الجنايات بالسجن المشدد 5 سنوات للمتهمين من عام وحتى خمس سنوات ورد مبلغ 29 مليون جنيه و609 الف و 874 جنيه وغرامه مساويه والعزل والمصاريف والحبس سنتين مع الشغل للمتهمين من السادس وحتى العشرين، والعزل 3 سنوات تبدأ من نهاية العقوبة والمصاريف وسنة واحدة مع الشغل للمتهم الأخير.

قال سامح عبد المنعم، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب: إن مواجهة الفساد وإهدار المال العام في هيئة السكك الحديدية يستلزم إعادة تأهيلها وتطويرها وهذا يلزم دخول مستثمري القطاع الخاص.

وطالب  بإعادة تأهيل العنصر البشري من خلال تدريبه وتأهيله مع تطبيق لائحة الثواب والعقاب في لائحة الجزاءات بحزم لأنه لا يعقل أن يعاقب السائق الذي يتعاطى المخدرات بالخصم ويعود للعمل مرة أخرى. 

تابع طالبنا في مذكرة لرئيس الحكومة أن يتم عمل بروتوكول مع الدول المتقدمة لتدريب العمالة، والسائقين، ومساعدى السائقين، مع حصر الخردة، وبيعها في مزادات علنية للاستفادة من مواردها، بدلا من تعرضها للسرقة.

قضت محكمة القضاء الإدارى، بعدم قبول دعوى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي، بامتناع رئيس مجلس الوزراء عن حل جماعة “الإخوان المسلمين”، لانتفاء القرار الإدارى، استنادًا على أن هذه الجماعة لم يعد لها ثمة وجود، ومحظورة بالفعل.

وصدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شريف أبو الخير وفتحي هلال ورأفت عبد الحميد وحامد المورالي ونوح حسين ومحمد غيث وأحمد جلال نواب رئيس مجلس الدولة وأعضاء المحكمة، وسكرتارية أحمد عبد النبي أحمد .

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، فى الدعوى التى حملت رقم 4976 لسنة 65 قضائية، بأنه قد صدر قرار مجلس قيادة الثورة “ثورة 1952 ” عام 1954 بحل جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أموالها وممتلكاتها، وأضافت أنه منذ ذلك التاريخ تعتبر هذه الجماعة منحلة، ولم يعد لها وجود دستورى أو قانونى، كما أنه بعد ثورة 25 يناير 2011 ، فقد صدر حكم محكمة الأمور المستعجلة عام 2013 بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين، والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة .

ثم صدر قرار وزير التضامن الاجتماعى، متضمنا حل جمعية الإخوان المسلمين المقيدة بوزارة التضامن الاجتماعي، استنادا إلى انتماء الجمعية إلى جماعة الإخوان المسلمين، كما أنه صدر قرار محكمة جنايات القاهرة عام 2017 بإدراج اسم جمعية الإخوان المسلمين وآخرين على قائمة الإرهابيين .

وانتهت المحكمة إلي أن هذه الجماعة غير مُعتبرة دستورًا وقانونًا ، ولم يعد ثمة وجود لجمعيتها، ومن ثم فإن عدم الوجود القانوني والشرعي لهذه الجماعة وجمعيتها، يجعل الدعوى مفتقدة لقرار إداري سلبى أو إيجابي مما يجوز الطعن عليه بالإلغاء، لذا قضت المحكمة بعدم قبول هذه الدعوى لانتفاء القرار الإدارى.

أمرت النيابة الإدارية بإحالة رئيس قسم المتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب سابقا ً للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية طلب وأخذ مبلغ مالي على سبيل الرشوة من أحد المواطنين مستغلاً أعمال وظيفته.

وباشرت نيابة القنطرة شرق الإدارية تحقيقاتها في القضية رقم 97 لسنة 2018 بمعرفةأحمد الدريني وكيل النيابة، بإشراف المستشار أحمد موسى مدير النيابة، بناءً على ما ورد إليها من بلاغ نيابة أمن الدولة العليا بشأن قضيتها رقم 6005 لسنة 2017 جنايات القنطرة غرب، بشأن قيام المتهم بطلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة من أحد المواطنين، مقابل استغلال نفوذه، وإصدار خطاب تصالح له مع الوحدة المحلية، لإيقاف تنفيذ حكم غيابي صادر ضده بالحبس.

وكشفت التحقيقات عن قيام المختصين بالوحدة المحلية لمركز قرية أبو خليفة، بتحرير محضر مخالفة بناء ضد أحد المواطنين، وصدور حكم غيابي ضده بالحبس ثلاثة أشهر، حيث سعى المواطن للحصول على تصالح مع الوحدة المحلية لإيقاف تنفيذ الحكم، إلا أن المتهم قام بطلب وأخذ مبلغ مالي على سبيل الرشوة من المواطن، مقابل أداء عمل له زعم إنه من أعمال وظيفته، يتمثل في إصدار مصالحة له من الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب، في إحدى مخالفات البناء.

كما كشفت التحقيقات أن المواطن المذكور قام بإبلاغ الرقابة الإدارية، وكشفت تحرياتها السرية أن المتهم قام بإيهام المواطن بانه سوف يتم إيصال مبلغ الرشوة لمدير الشئون القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب، لإصدار تلك المصالحة على الرغم من أن مدير الشئون القانونية مشهود عنه الكفاءة والنزاهة، ولا يعلم عن هذه الواقعة شيء ، كما كشفت عن أن المتهم المذكور سوف يحصل على تلك المبلغ لنفسه وانه سوف، يقوم باستغلال علاقته ببعض العاملين لإصدار تلك المصالحة وتم تحرير محضر بذلك.

وتم تسجيل المكالمات الهاتفية مع المتهم والتي أكدت طلب الرشوة ومقابلها، وعقب تحديد موعد التسليم صدر إذن النيابة العامة، وتم ضبط المتهم المذكور عقب تسلمه مبلغ الرشوة، وعقب انتهاء التحقيقات مع المتهم، قررت النيابة إحالته للمحاكمة العاجلة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية معه.

استقبل اللواء أركان حرب شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، الدكتور خالد بن عبد المحسن المحيسن، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السعودية ” نزاهة ” والوفد المرافق له، وخلال جلسة المباحثات التي عقدت بين الجانبين رحب رئيس الرقابة الإدارية ‏بالحضور وبحثا الجانبان سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات بينهما في مجالات العمل المشتركة بما يسهم في دفع عجلة التنمية لتنفيذ الرؤية ‏الاستراتيجية المستقبلية لجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية. ‏

يأتى هذا اللقاء في إطار تعاون هيئة الرقابة الإدارية مع مختلف الأجهزة المناظرة بالدول العربية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.

كما تم خلال الزيارة استعراض الجهود التي بذلتها الهيئة ‏فى هذا المجال وأبرز الممارسات الناجحة، وزيارة مقر الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الادارية، والاستماع لعرض تفصيلي عن المرحلة الثانية من الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ٢٠١٩ / ٢٠٢٢ التى ‏اطلقها رئيس الجمهورية بداية العام الحالي .

وفي نهاية اللقاء اتفق الجانبان على ضرورة استمرار التواصل الفعال لتنمية وتعزيز القدرات الرقابية بينهما ، وبما يحقق طموحات وامال المواطنين للقضاء على آفة الفساد التي تعوق جهود الاستثمار والتنمية في البلدين.

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط (إ.ن.ز) مسئولة الحسابات بمديرية المساحة بمحافظة الشرقية لاشتراكها مع (ص.ن.م) مسئول إدخال البيانات بمنظومة الدفع الإلكترونى فى الاستيلاء على ملايين الجنيهات من قيمة التعويضات المخصصة للمواطنين الصادر لهم قرارات بنزع ملكيتهم لصالح المنفعة العامة وتربيحهما للغير دون وجه حق، مستغلين فى ذلك أعمال وظيفتهما، حيث قاما باصطناع أذون دفع إلكترونية بأسماء بعض من اقاربهما ومعارفهما واثبتا استحقاقهم لمبالغ التعويضات على خلاف الحقيقة، وتحويل تلك المبالغ لهم من خلال بعض البنوك على مستوى الجمهورية.
وقد أشارت التحريات المبدئية التي أجرتها الهيئة، أن المبالغ المختلسة قد تجاوزت الـ 30 مليون جنيه من نتاج ممارستهما لهذا النشاط الإجرامي منذ فترة طويلة. وبتشكيل لجنة تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية من المختصين والمراجعين، تبين أن قيمة المبالغ المستولى عليها خلال ثلاثة اشهر فقط، تزيد على 10 ملايين جنيه، ولازالت اللجنة تباشر عملها لحصر القيمة الأصلية للأموال المستولى عليها.

وتمكن أعضاء هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مبلغ 4,5 مليون جنيه كانت بحوزة المتهمة وشريكها، وقد أسفرت تحريات الهيئة إلى قيام المختلسين والمتربحين من الجريمة بشراء شهادات استثمار وعقارات وأراضي ومشغولات ذهبية بباقى المبالغ المالية التي استولوا عليها، وجاري تتبع باقى تلك الاموال و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تعكف هيئة الرقابة الادارية بالتعاون مع المختصين من الجهات المعنية بدراسة الثغرات التي أدت لارتكاب المتهمين تلك الجريمة ، واتخاذ التدابير اللازمة لتلافيها وعدم تكرارها مستقبلا على مستوى الجمهورية.

وبناء على التنسيق مع المستشار النائب العام، أمر بإحالة المتهمة والأوراق والمضبوطات، للمستشار المحامي العام الأول لنيابة جنوب الزقازيق الكلية لاستكمال التحقيقات واتخاذ اللازم قانونا .

أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق 9 متهمين للمحاكمة الجنائية، فى اتهامهم بالقضية المعروفة إعلامياً بـ”رشوة حى عابدين”.

والمتهمون هم محمود . م مدير الشئون القانونية برئاسة حى عابدين و نشأت .ش و محمد . أ مهندس برئاسة حى عابدين و مروة .ع مهندسة برئاسة حى عابدين و محمد. ع مهندس برئاسة حى وسط القاهرة و أحمد .ح مهندس برئاسة حى حدايق القبة ومصطفي .ع مهندس برئاسة حى شرق مدينة نصر و مارجريت .ح كبير اخصائيين برئاسة حى عابدين و سمير. م مدير وشريك شركة

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بالقضية، أن المتهمين الأول والثاني مسئولى الشئون القانونية بحى عابدين، والثالث وحتى الثامن من الإدارة الهندسية بحي عابدين، اشتركوا فى تسهيل حصول المتهم المتهم التاسع على منفعة من أعمال وظيفتهم بدون وجه حق بأن أصدروا رخص البناء أرقام 13لسنة 2011 ، 11 لسنة 2015 ،15 لسنة 2015 والخاصة بالقطع أرقام 33 و 35 شارع مشتهر و4 حارة الشقفانية على خلاف الحقيقة.

وأفادت التحقيقات قيام المتهم التاسع مقدم طلب الترخيص بالتواطؤ مع المتهمين من الأول إلى الثامن بحي عابدين لاستصدار ترخيص البناء بصفته المالك لكامل مساحة الأرض والعقارات وانها صدرت مخالفة لشروط الترخيص المتمثلة فى عدم وجود ترخيص هدم وقرار ضم للقطع السابقة الذكر بالإضافة الى مخالفة الشروط الخاصة بالقاهرة الخديوية مما مكنه من من البناء أضرارا بمصالح وأموال الجهة العاملين بها عمدا ومصالح وأموال الشاهدة الأولى المعهودة بها وكذا تربيحه بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته .

وذكرت التحقيقات أن المتهمين اشتركوا فى تزوير أحد المحررات الرسمية، وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعية صحيحة مع علمهم بذلك بأن حرر المتهم الأول مذكرة موافقة الشئون القانونية على إجراءات الترخيص واثبت بها على غير الحقيقة ملكية المتهم التاسع للقطع سالفة الذكر واعتمدها المتهم الثاني بينما قام المتهم الثالث بتحرير بيان صلاحية للموقع على خلاف الحقيقة فى حين قام المتهمين من الأول حتى الثامن باستكمال اجراءات استصدار التراخيص بالمخالفة للشروط الواجب توافرها قانونا فى الترخيصض وقد صدرت تلك التراخيص بناء على ذلك بالمخالفة للحقيقة

كما أن المتهم التاسع وهو مدير إحدى الشركات اشترك مع المتهمين من الأول حتى الثامن بطريقي الاتفاق والمساعدة فى الاضرار عمدا بأموال ومصالح الجهة التى يعملوا بها وهى حى عابدين وأموال الغير والذى اضاع على الدولة مبالغ مالية لجهة عملهم يلزم سدادها مقابل استصدار رخصة الهدم وقرار الضم للقطع.

قال بيجوتو مياروم رئيس المجلس الاستشارى للاتحاد الأفريقى المعنى بمكافحة الفساد أن المجلس سيعزز التعاون والعمل بشكل وثيق مع مصر خلال رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقى والتى تستمر لمدة عام.

وأضاف مياروم- فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش أعمال القمة الأفريقية التى تختتم أعمالها اليوم الاثنين، فى أديس أبابا- أن المجلس الأفريقى سيقوم فى إطار هذا التعاون بتنظيم العديد من الأنشطة الأفريقية الكبيرة والفعاليات فى مصر بمجال مكافحة الفساد بالقارة.

وأكد المسئول بالاتحاد الأفريقى على أهمية تولى مصر والرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الاتحاد للعام 2019، مشيدا بالجهود التى يقوم بها الرئيس السيسى لدعم العلاقات مع الدول الأفريقية وتحقيق الاندماج بين دول القارة وهى الجهود التى توجت بتولى مصر قيادة الاتحاد، كما حيا ما يقوم به الرئيس السيسى من جهود لمكافحة الفساد.

وأوضح أن المجلس الاستشارى للاتحاد الأفريقى المعنى بالفساد يتعاون بشكل متميز مع مصر من خلال الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد، وشدد على أن مصر تحتل مركزا مهما كممثل لشمال أفريقيا فى المجلس.

وفق الجدول الزمنى الذى وضعته الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، فإن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بدأت فى الفصل فى الطعون على المرشحين بالانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة أشمون بالمنوفية، أمس الخميس.

ووفق هذا الجدول تنظر محكمة القضاء الإدارى أى طعون تقدم ضد المرشحين المعلن أسماؤهم فى القائمة المبدئية، حتى الاثنين 11 فبراير الجارى، لتعلن بعدها الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء 12 فبراير، وتبدأ فى اليوم ذاته فترة الدعاية الانتخابية.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت القائمة المبدئية للمرشحين لدائرة أشمون بالمنوفية، على المقعد الخالى لوفاة نائبها، والتى تضمنت 17 مرشحًا بعد استبعاد أحد المرشحين، لعدم تقديم موقفه من التجنيد.

وكان المستشار محمود الشريف قد صرح لـ”اليوم السابع”، إن لجنة فحص أوراق المرشحين قامت بفحص الأوراق المقدمة إليها من المرشحين والتى تبين استيفاء جميع الأوراق بالنسبة لـ17 مرشحًا بينهم مرشح عن الأحزاب السياسية والباقين مستقلين، فيما قررت استبعاد أحد المرشحين لعدم استيفائه الشروط والأوراق.

وتجرى الانتخابات التكميلية على مقعد دائرة أشمون بالمنوفية فى الخارج يومى 1 و2 مارس المقبل، فيما تجرى انتخابات الداخل يومى 10 و11 من الشهر ذاته.

تمكنت الرقابة الادارية من ضبط كل من السكرتير العام والسكرتير العام المساعد ومدير إدارة الشئون القانونية السابقين بمحافظة مرسى مطروح، وذلك على خلفية اتهامهم فى عدة جرائم تتعلق بتسهيل الاستيلاء على المال العام والتزوير وتربيح الغير واستغلال النفوذ بما يقارب مبلغ 500 مليون جنيه، وبعرضهم على النيابة العامة، أمرت بحبسهم جميعا 15 يوما على ذمة التحقيقات.

قضت المحكمة التأديبية العليا في القضية رقم 107 لسنة 60 قضائية، بمجازاة مدير عام بشركة القاهرة لتكرير البترول بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة، واستيلائه على المال العام.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن حسن محمد حسن، مدير عام بشركة القاهرة لتكرير البترول خرج على مقتضى الواجب الوظيفي، وخالف أحكام القانون والقواعد المنظمة للعمل بالوظيفة العامة، وسلك مسلكًا لا يتفق والاحترام الوظيفي، وارتكب ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

وكشفت أوراق القضية أن المتهم قطع الأشجار الموجودة بمحطة مياه الهايكستب والمملوكة لجهة عمله، وبيعها بمبلغ ١١٥٠٠ ألف جنيه استولى عليها لنفسه، ولم يقم بتسديد المبلغ لخزينة الشركة، ودون الرجوع لجهة الإدارة أو الحصول على موافقة كتابية بذلك الأمر من المختصين بالشركة، واختلس البطارية الخاصة بماكينة اللحام المملوكة لمحطة مياه الهايكستب وركبها في سيارته الملاكي الخاصة به، ووضع بطارية ماركة كلورايد ٧٠ أمبير مصري بماكينة اللحام وتقدر قيمتها بمبلغ ١٣٠٠جنيه.

وجمع المتهم مبالغ مالية من العاملين بمحطة مياه الهايكستب قدرت قيمتها بمبلغ ١٦٠٠جنيه، بغرض شراء بعض الأجهزة للمحطة تمثلت في فلتر مياه لتنقية مياه الشرب وتليفزيون وموتور مياه لري الأشجار الموجودة بالمحطة، وذلك دون أي مسوغ قانوني، ولذلك أصدرت المحكمة حكمها بمجازاة المتهم بعقوبة اللوم، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية وافقت على الحكم، وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا لصدوره متفقًا مع صحيح حكم القانون.

تمكنت الرقابة الادارية من إكتشاف تشكيل عصابى مكون من بعض المسئولين بمديرية أوقاف قنا لاستيلائهم على مبلغ 10,5 مليون جنيه دون وجه حق مستغلين فى ذلك موقعهم وسلطاتهم الوظيفية التى مكنتهم من التلاعب فى منظومة الصرف الإلكترونى بإضافة أسماء وهمية على كشوف صرف الحوافز و المكافآت و قد تم إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم .

كما تم ضبط أحد العاملين بمجلس مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر لطلبه أخذ مبلغ مليون جنيه على سبيل الرشوة من أحد المواطنين مقابل إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض مبانى بمدينة الغردقة مستغلا صفته الوظيفية حيث تم ضبطه و عرضه على النيابة العامة و التى أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات .

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الفقى، محاكمة 9 متهمين آخرين فى قضية التلاعب بالبورصة من بينهم جمال وعلاء مبارك، لجلسة 23 مارس المقبل  لطلب النيابة العامة والمحامين والمرافعة، وحضور المستشار  يحيى الدكرورى، والمستشار رضا عبد المعطى، الدكتورة  ليلى أحمد الكواكب، ومحسن العادل نائب رئيس البورصة.

وكانت غرفة المشورة فى 20 سبتمبر الماضى قررت برئاسة المستشار محمد الفقي قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب فى البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوعًا.

كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.

نظمت مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية، حملات على مدار الأسبوع لمكافحة كافة صور الخروج عن القانون واستغلال النفوذ.

وأسفرت الجهود عن ضبط (12) قضية متنوعة في مجال جرائم الأموال العامة – “تحويلات مالية غير مشروعة – اتجار غير مشروع في النقد – توظيف أموال – كسب غير مشروع – اختلاس واستيلاء على المال العام – غسل أموال ” بقيمة بلغت (63،021،246 جنيه – ثلاثة وستون مليون وواحد وعشرون ألف ومائتان ستة وأربعون جنيه ).

كما ضبطت شرطة النقل والمواصلات، (2551) قضية متنوعة في مجال عمل شرطة النقل والمواصلات، بالإضافة إلى ضبط (4) تشكيلات عصابية.

كما نفذت مباحث المصنفات، حملات ضبطت خلالها (378) قضية في مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية.

وبدورها شنت مباحث التهرب الضريبى والرسوم، حملات ضبطت خلالها، (1618) قضية في مجال الضرائب والرسوم أبرزها : (150) حالة ضرائب عامة، وكذا كشف (157) حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، وضبط (300) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى.

كما ضبط (78) سيارات لمخالفتها شروط الإعفاء الجمركى، (103) قضية في مجال الجمارك، (272) حالة تحرى مدين ولجان فحص وتم التصالح في (315) قضية بإجمالى متحصلات بلغت قيمتها 1.5 مليون جنيه.

نظمت مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية، حملات على مدار الأسبوع لمكافحة كافة صور الخروج عن القانون واستغلال النفوذ.

وأسفرت الجهود عن ضبط (12) قضية متنوعة في مجال جرائم الأموال العامة – “تحويلات مالية غير مشروعة – اتجار غير مشروع في النقد – توظيف أموال – كسب غير مشروع – اختلاس واستيلاء على المال العام – غسل أموال ” بقيمة بلغت (63،021،246 جنيه – ثلاثة وستون مليون وواحد وعشرون ألف ومائتان ستة وأربعون جنيه ).

كما ضبطت شرطة النقل والمواصلات، (2551) قضية متنوعة في مجال عمل شرطة النقل والمواصلات، بالإضافة إلى ضبط (4) تشكيلات عصابية.

كما نفذت مباحث المصنفات، حملات ضبطت خلالها (378) قضية في مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية.

وبدورها شنت مباحث التهرب الضريبى والرسوم، حملات ضبطت خلالها، (1618) قضية في مجال الضرائب والرسوم أبرزها : (150) حالة ضرائب عامة، وكذا كشف (157) حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، وضبط (300) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى.

كما ضبط (78) سيارات لمخالفتها شروط الإعفاء الجمركى، (103) قضية في مجال الجمارك، (272) حالة تحرى مدين ولجان فحص وتم التصالح في (315) قضية بإجمالى متحصلات بلغت قيمتها 1.5 مليون جنيه.

أكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية شريف سيف الدين أن الهيئة استعادت 1.860 مليار جنيه وأحالت 1747 موظفًا إلى التحقيق في جرائم ومخالفات خلال 2018.

وأضاف فى حوار لصحيفة الأنباء الكويتية أنه تم إطلاق المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ليبدأ تنفيذها مع بداية الشهر الجاري وتستمر حتى نهاية عام 2022، وأن 11327 عملًا رقابيًا نفذته الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد خلال العام الماضي.

وأكد وجود تعاون كويتي ـ مصري في مجال مكافحة الفساد ولا بد من تكامل الجهود الإقليمية والدولية للقضاء على هذه الآفة، وأن الهيئة لديها إدارة متخصصة لحل مشكلات المستثمرين الكويتيين والخليجيين.

ووجه تحية إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد على جهوده لتدعيم الخبرات الدولية في مجال مكافحة الفساد ورعايته لمؤتمر الكويت الدولي لمكافحة الفساد «النزاهة من أجل التنمية» والذي انطلقت أعماله أول من أمس.

وأشار إلى أن الهيئة يسعدها أن تشارك الكويت خبراتها العلمية والعملية عن طريق الدورات التدريبية وورش العمل والندوات التي تعقدها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة للهيئة، مضيفا أن مصر أولت اهتماما كبيرا بضرورة تكامل وتآزر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الفساد.

وتحدث عن الأعمال الرقابية التي قامت بها الهيئة في 2018 ومنها استعادة عائد مادي للدولة من المال العام كان قد تأكد ضياعه بمبلغ 1.860 مليار جنيه، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 1747 موظفا سواء قطاع عام او خاص عبر إحالة لجهات التحقيق ـ جزاء إداري ـ نقل ـ تنحية نتيجة لارتكابهم جرائم جنائية ومخالفات، وكذلك اتخاذ الإجراءات الرقابية المانعة من خلال الكشف المبكر عن انحراف وإيقاف أعمال تعاقدات بما قيمته 112 مليون جنيه.

وبالنسبة للمؤتمر بالكويت قال إنه الالتزام الأول له خارج مصر منذ توليه مسؤولية رئاسة هيئة الرقابة الإدارية، وتابع: أنا أقصد استخدام كلمة «التزام» فمهمة مكافحة الفساد تستلزم أن نتعاون جميعا من أجل محاصرة هذه الآفة والحد من انتشار هذا المرض، ولهذا أولت مصر اهتماما كبيرا لضرورة تكامل وتآزر الجهود الإقليمية والدولية، وترجم ذلك في انضمامها للعديد من الاتفاقات والمعاهدات الدولية المعنية بمكافحة الفساد على رأسها الاتفاقية الأممية والعربية والأفريقية.

وأوضح أن الهيئة تقوم بجهود كبيرة في هيئة الرقابة الإدارية لتذليل كل المعوقات أمام المستثمرين، ولدي الهيئة إدارة متخصصة في مواجهة الفساد الذي يواجه المستثمرين وتذليل كل العقبات التي تواجههم وحل جميع مشاكلهم. وبالفعل هناك مشاكل عديدة تم حلها خاصة بمستثمرين من الخليج وفي مقدمتهم الكويت، ومستمرون ان شاء الله في بذل المزيد من تلك الجهود.

وأوضح أن الهيئة قامت خلال عام 2018 بتطوير أسلوب العمل بها ليحقق لها الفاعلية في تنفيذ أهداف الخطة الإستراتيجية لمكافحة الفساد من خلال محورين رئيسيين أولهما في مجال مكافحة الفساد، حيث قامت هيئة الرقابة الإدارية بإنجاز 11327 عملا رقابيا متنوعا كالآتي: فحص 619 شكوى منها 244 صادرة للمسؤولين بالدولة و375 تم حلها وإزالة أسبابها، وإجراء التحريات عن 7328 مرشحا لشغل الوظائف العليا وأسفرت عن عدم صلاحية 295 منهم، ومتابعة المشروعات القومية والكبرى من خلال مراجعة عدد 256 مشروعا بتكلفة إجمالية حوالي 286.43 مليار جنيه، والمشاركة في 41 لجنة لدراسة وبحث الأنشطة الجارية بمختلف قطاعات الدولة، ودعم الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين من خلال اتخاذ إجراءات 475 موضوعا والمشاركة في 12 لجنة فض منازعات استثمار تناولت 394 موضوعا.

وأسفر تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد عن عدة نجاحات أبرزها، إنشاء منافذ الشباك الواحد بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الصناعية، ووضع ضوابط فعالة لإنهاء قوائم انتظار العمليات الجراحية للحالات الحرجة.

وتطوير حملة «المرايا» الإعلامية وبثها للتوعية بمخاطر الفساد، وإصدار المجلس الأعلى للجامعات قرارا بتدريس منهج «حقوق الإنسان ومكافحة الفساد» بجميع الجامعات الحكومية اعتبارا من النصف الثاني من العام الجامعي 2017 /2018، و إنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهدف المشاركة في خلق مجتمع يكافح الفساد حيث قامت بتصميم عدد 243 برنامجا تدريبيا في عدة مجالات.

وتحقق من الأعمال الرقابية التي قامت بها الهيئة عائد مادي للدولة من المال العام كان قد تأكد ضياعه بمبلغ 1.860 مليار جنيه، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد 1747 موظفا سواء في القطاع العام أو الخاص عبر الإحالة الى جهات التحقيق ـ جزاء إداري ـ
نقل ـ تنحية نتيجة لارتكابهم جرائم جنائية ومخالفات، وكذلك اتخاذ الإجراءات الرقابية المانعة من خلال الكشف المبكر عن انحراف ودفع/ تصويب/ إيقاف أعمال تعاقدات بما قيمته 112 مليون جنيه، والحفاظ على صحة وحياة المواطنين من خلال إمداد جهات الاختصاص بمعلومات عن مصادر بيع الأغذية الفاسدة حيث تم ضبط كمية 920 طن أغذية متنوعة لعدم صلاحيتها.

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط 5 من مسئولى الإدارة العليا بشركتى المشروعات البترولية والاستشارات الفنية بتروجت والشركة المصرية للاتصالات بقطاع الإسكندرية والوجه البحرى لتقاضيهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة تقدر بـ 500 ألف جنيه من مقاولين أصحاب إحدى شركات التوريدات العمومية والمقاولات مقابل إسناد أعمال لعدد من المشروعات واستلامها وصرف قيمة تلك الأعمال وتولت نيابة استئناف الإسكندرية التحقيق مع المتهمين.

أ ش أ

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية اللواء شريف سيف الدين عددا من اللقاءات مع رؤساء الأجهزة المناظرة إقليميا ودوليا؛ وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الكويت الدولى لمكافحة الفساد “نزاهة”، والذى أقيم على مدى يومين تحت رعاية وحضور أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، واختتمت فعالياته أمس.

وقال اللواء شريف سيف الدين – فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط فى الكويت اليوم الخميس – إنه التقى على هامش فعاليات المؤتمر، كل من رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) فى الكويت المستشار عبدالرحمن النمش، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التونسية العميد شوقى الطبيب، وعضو الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية التونسية كمال العيادى، ورئيس هيئة مكافحة الفساد الأردنية اللواء محمد العلاف.

وأضاف أنه التقى كذلك بكل من رئيسة هيئة مكافحة الفساد الكورية بان أون جونج، ورئيس هيئة مكافحة الفساد الفرنسية شارل ديشون، ورئيس المستشارين الفنيين لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بالمكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى أركان السبلانى، والأمين التنفيذى بالإنابة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب أسيا منير تابت، ورئيس هيئة مكافحة الفساد العمانية ناصر بن هلال، والممثل الاقليمي لمنطقة الخليج بمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة حاتم فؤاد على، مشيرا إلى أن جميع تلك اللقاءات تناولت تبادل وجهات النظر حول آليات مكافحة الفساد، وتنسيق الجهود فيما بين الأجهزة المعنية، من أجل التصدى لهذه الآفة الخطيرة، التى تستنزف موارد الدول، وتعرقل تنفيذ عمليات التنمية المستدامة.

وأشار رئيس هيئة الرقابة الإدارية إلى أنه شارك أيضا فى اجتماع موسع مع عدد من رؤساء هيئات مكافحة الفساد، برعاية الشبكة العربية؛ لبحث آليات التعاون مع هيئة مكافحة الفساد الفرنسية من جانب، ومناقشة أطروحات واقتراحات اجتماع دول الأطراف المقبل من جانب آخر.

ومن جهة أخرى، التقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية اللواء شريف سيف الدين، بسفير مصر لدى الكويت طارق القونى، وعدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية لدى الكويت.

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية عن ضبط عدد من القضايا الجنائية، حيث نفذت الهيئة 36 قضية جنائية مباشرة وعدد 8 قضايا محولة بواسطة المسئولين فى الدولة تم من خلالهم عرض عدد 168 متهما على النيابات المختلفة، حيث تم ضبط مدير إدارة التعليم الخاص بإحدى مديريات التربية والتعليم لحصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب إحدى المدارس مقابل الموافقة على زيادة مصروفات المدرسة للعام الدراسى 2018/2019 .

كما ضبط رئيس قسم طب الأطفال بإحدى كليات الطب ومدرس مساعد بذات الكلية لطلبهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة من إحدى الشركات مقابل ترسية مناقصة توريد أجهزة ومستلزمات طبية على الشركة دون وجه حق .

كما تم ضبط وكيل إدارة بإحدى النيابات الكلية لشئون الأسرة لقيامه بطلب مبالغ مالية شهرية على سبيل الرشوة من بعض المأذونين الشرعيين مقابل الامتناع عن تحرير مذكرات ضدهم لأى أخطاء تظهر فى دفاتر الزواج .

وضبط رئيس قطاع إحدى شركات توزيع الكهرباء لحصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد المحامين نظير توصيل التيار الكهربائى لبعض العقارات المخالفة .

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط “ر. م. أ” عاطل، منتحلًا صفة أحد ضباط جهاز الأمن الوطنى بالاشتراك مع آخرين، مستغلًا هذه الصفة في الحصول على بعض المبالغ المالية والمنافع المادية والعينية نظير تدخله لإنهاء مصالح العديد من المواطنين، مدعيًا أنه ضابط شرطة بجهاز الأمن الوطنى.

وتم ضبط المتهم مع شخصين آخرين من الوسطاء، كما ضبط بحوزته طبنجة وكمية من مخدر الحشيش، وبالعرض على النيابة قررت حبسهم أربعة أيام احتياطيًا وجار إستكمال التحقيقات وسؤال المجنى عليهم والمستجيبين للوساطة والتوصية من موظفى الجهات الحكومية المختلفة.

وجاء ذلك في ضوء إضافة اختصاص جديد لهيئة الرقابة الإدارية وفقًا لآخر تعديل للقانون، بضبط منتحلى الصفة من الأشخاص الذين يحصلون على منافع مادية أو عينية نظير انتحالهم صفة أي من المسئولين بجهات الدولة.

وأهابت هيئة الرقابة الإدارية بالمواطنين التعامل بشكل رسمى مع أية من الجهات الحكومية أو الأشخاص مع ضرورة التأكد من هويتهم والجهات التي يمثلونها.

أمرت النيابة العامة بحبس رئيس حي مصر القديمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، التي تجري معه في واقعة تلقيه رشوة مالية مليون جنيه مقابل تسهيل بعض الإجراءات والتغاضي عن بعض المخالفات.

وباشرت نيابة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى بركات، التحقيقات مع رئيس حي مصر القديمة، حيث ألقت الأجهزة الرقابية القبض عليه متلبسًا بتقاضي رشوة مالي مقابل تسهيل بعض الإجراءات والتغاضي عن بعض المخالفات.

ووجهت النيابة للمتهم اتهامات بطلب وتلقي عطية مالية على سبيل الرشوة للقيام بأحد مهام وظيفته والتغاضي عن بعض المخالفات، وفقًا لتحريات الأجهزة الرقابية والحصول على إذن مسبق لتسجيل واقعة التلبس من طلب وأخذ الرشوة التي بلغ قيمتها نحو مليون جنيه.

تفحص نيابة حوادث جنوب القاهرة برئاسة المستشار مصطفى بركات، وإشراف المستشار سمير حسن، المحامي العام للنيابات، الأحراز الخاصة في واقعة ضبط رئيس حي مصر القديمة المتهم وأحد الوسطاء بتلقي رشوة.

وكما تستمع النيابة إلى أقوال مجري الضبط والتحريات من هيئة الرقابة الإدارية في الواقعة للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكانت تمكنت هيئة الرقابة الإدارية فى مجال مكافحة الفساد وتحقيق الردع العام من ضبط رئيس حى مصر القديمة وأحد الوسطاء أثناء تقاضيه مبلغ مليون جنيه من أصل مبلغ ٢ مليون جنيه على سبيل الرشوة من أحد مقاولي الهدم المتعاملين مع الحى، وذلك مقابل إنهاء كافة إجراءات صرف المستخلصات المالية المستحقة للمقاول.

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية فى مجال مكافحة الفساد وتحقيق الردع العام من ضبط رئيس حى مصر القديمة و أحد الوسطاء اثناء تقاضيه مبلغ مليون جنيه من أصل مبلغ ٢ مليون جنيه على سبيل الرشوة.

وقالت الهيئة فى بيان رسمى منذ قليل أن مبلغ الرشوة من أحد مقاولى الهدم المتعاملين مع الحى، وذلك مقابل إنهاء كافة إجراءات صرف المستخلصات المالية المستحقة للمقاول.

رفضت محكمة القضاء الإداري، الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، والتي يطالب فيها بإلزام نقابة المحامين بإصدار قرار بتقديم العضو صحيفة حالة جنائية عند تجديد العضوية وشهادة من التأمينات بعدم انشغاله بمهنة أخرى غير المحاماة، طبقا للقانون، لانتفاء القرار الإدارى.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 15945 لسنة 70 ق، أن عددا كبيرا من المحامين صدرت ضدهم أحكام قضائية ويعملون بمهن أخرى غير المحاماة وينتمون لنقابة المحامين بالمخالفة لقانون النقابة الذي نص على فصل العضو في حالة انشغاله بمهنة أخرى غير المحاماة.

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط أحد الأشخاص بقنا، اشترك مع شقيقه الذى يعمل خارج البلاد بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى عن طريق تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج.

جاء ذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد قيام “محمود . أ . أ – سائق يعمل بإحدى الدول العربية وشقيقه “محمد “حاصل على دبلوم – مقيمان بدائرة مركز شرطة فرشوط بقنــــا بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول المتواجد حالياً بإحدى الدول العربية وتوفيرها للتجار والمستوردين مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى على حساب الثانى بالبريد وأحد البنوك فرع فرشوط، ليقوم بصرفها وتوصيلها لذوى العاملين المصريين من أبناء قريته والقرى المجاورة نقداً أو بموجب حوالات بريدية بمحافظات الجمهورية المختلفة مقابل عمولة قدرها 1% مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وباستدعاء المتحرى عنه الثانى وسؤاله اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت ( 10 ملايين جنيه مصرى ) .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

اجتمعت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعى، بمديرى المديريات على مستوى الجمهورية بحضور الدكتورة نيفين القباج وقيادات الوزارة ورؤساء القطاعات بالوزارة.

وفى بداية الاجتماع وجهت التهنئة للعاملين بالوزارة في كافة القطاعات والمديريات وأكدت أن ما تحقق من إنجاز خلال عام 2018 يحملنا مسئولية الاستمرار في بذل المزيد الجهد من أجل خدمة المواطنين.

ووجهت والى في بداية كلمتها بضرورة حسن معاملة المواطنين والتشديد على كل العاملين بالوزارة على تقديم الخدمات بأعلى مستوى من الجودة واحترام المواطن وحسن معاملته، مشددة على ضرورة تطبيق كل آليات مكافحة الفساد لضمان تحقيق الأهداف المرجوة والحفاظ على موارد الوزارة.

واستعرضت وزيرة التضامن خطة عمل الوزارة خلال العام الجديد في القطاعات المختلفة وأكدت على برامج الدعم النقدى والانتقال من مرحلة التوسع الجغرافى إلى مرحلة جودة الأداء في الاستهداف والتحقق.

كما استعرضت خطط الوزارة لإدارة الدعم النقدى من خلال برنامج موحد يجمع بين تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى وبناء قواعد بيانات موحده وخطة الوزارة في تطبيق المشروطية في الصحة والتعليم لضمان استمرار الحصول على الدعم وشددت على ضرورة الاهتمام بالفصل في التظلمات التي تقدم سواء في الدعم النقدى أو غيرها من البرامج.

وفى قطاع الرعاية أكدت والى، ضرورة تشديد الرقابة على دور رعاية المسنين والأيتام ومراجعة المشروعات المسندة في هذا المجال والتأكد من جودة الخدمات المقدمة.

كما استعرضت وزيرة التضامن خطة الوزارة في مجال الاغاثة وإدارة الأزمات، وشددت على ضرورة جاهزية المديريات للتعامل مع الأزمات أو السيول في المحافظات المختلفة وراجعت الإجراءات التي قامت بها المديريات.

وأكدت والي ضرورة متابعة صرف التعويضات للاسر المتضررة في الحوادث المختلفة وركزت على مصابى وضحايا الحوادث الإرهابية خصوصا في محافظة المنيا، ووجهت بضرورة التأكد من كل مستحقى التعويضات قد حصلوا على تعويضاتهم قبل أعياد الميلاد.

واستعرضت والى المشروعات المتعثرة في المحافظات وناقشت خطط إعادة تشغيل أو استكمال المشروعات المتعثرة وإعادة توجيه الموارد لتحقيق الاستفادة القصوى من مشروعات الوزارة وكذلك ما تم في بناء قواعد بيانات المديريات وتم عرض تجربة مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية ووضع جدول زمنى للانتهاء من قواعد البيانات بكل المحافظات.

ووجهت والى بعمل حصر للموارد البشرية وتقديم تقارير حول إدارة الموارد البشرية للتغلب على النقص في إعداد الموظفين ببعض المديريات أو الإدارات في المديرية الواحدة.

وحول خطط العمل في العام الجديد استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى أهم البرامج التي سيتم التوسع فيها خلال العام الجديد وعلى رأسها المشروع القومى لتنمية الطفولة المبكرة والخاص بتطوير الحضانات، وأكدت أن توجه الوزارة هو زيادة أعداد الحضانات والتوسع في إنشاء حضانات جديدة وترخيص الحضانات القائمة بالفعل وفق الاشتراطات القانونية.

كما استعرضت والى مشروع 2 كفاية وأكدت ضرورة العمل الميدانى في المشروع ومتابعة تقديم الخدمة على أرض الواقع والإشراف على كفاءة عمل العيادات والجمعيات المشاركة في المشروع بالمحافظات العشر التي شملتها المرحلة الأولى تمهيدا للتوسع في المشروع.

وخلال الاجتماع ركزت والى على أن العام الجديد سيشهد تطبيق لائحة قانون الأشخاص ذوى الإعاقة وأن الوزارة لا بد أن تكون مستعدة لتقديم كافة الخدمات التي تنظمها اللائحة وخصوصا في مكاتب التأهيل ومراكز التأهيل والوحدات الاجتماعية وقالت والى: “لا بد من التعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة بحلم وصبر واحترام وتقدير”.

أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن التسويات النقدية من حملة مكافحة الفساد في 2019، لن تكون “أقل بكثير” من الـ50 مليار ريال التي جمعت خلال ذات الحملة في 2018.

وأضاف أن المملكة لا تزال تستهدف 2023 لضبط الميزانية، مشيرا إلى أن هذا الأمر قد يكون قبل الموعد أو بعده بعام.

وأعرب الجدعان عن ارتياحه لأسعار النفط إلى الآن، قائلا: “أرتاح نسبيا حتى في أسوأ الفرضيات”.

وفيما يخص الاقتراض قال: “نتطلع للاقتراض داخليا أكثر من الاقتراض الدولي”.