وضعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها بالسجن المشدد 15 سنة على أحمد دومة، وإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه قيمة التلفيات في اتهامه مع آخرين بأحداث العنف التي شهدها “محيط مجلس الوزراء” في منتصف ديسمبر من عام 2011.
وذكرت المحكمة في حيثيات: إن وقائع الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة مما حوته الأوراق من تحقيقات وما أثير بشأنها في جلسات المحاكمة، تتحصل بشأن المتهم المعروض على المحكمة، قد اقتصرت على الأحداث التي وقعت اعتبارًا من فجر 26 ديسمبر 2011 واستمرت حتى يوم 27 ديسمبر2011، إلا هذه الأحداث ما كانت لتقع بمنأى عن الظروف والملابسات التي أحاطت بها وشهدتها البلاد في هذه الفترة الفارقة من تاريخ الأمة.
واوضحت الحيثيات: “في يوم 25 نوفمبر 2011 نظموا تظاهرة اسموها ” جمعة إنقاذ الثورة ” وتجمع المئات منهم أمام مجلس الشعب بهدف الاعتصام اعتراضًا على إدارة شئون البلاد وترشيح الدكتور كمال الجنزورى رئيسًا للوزراء والمطالبة باستبعاده، وإزاء ذلك فقد اعتصم المتظاهرون أمام مجلس الوزراء لمنعه وأعضاء وزارته من دخول المجلس، ونصبوا لاعتصامهم خيامًا أقاموها بشارع مجلس الشعب وأحكموا مداخله بأبواب حتى وزارة الصحة، لتفتيش كل من يمر بالطريق، وتمكنوا من منع جميع الموظفين من دخول المجلس.
ولم تمض فترة الاعتصام على خير حال بل قام بعض من المعتصمين بإهانة الضباط وسب جنود الخدمة المكلفين بحماية مجلس الشعب بألفاظ نابية، واتهامهم بالعمالة والخيانة، وقصفوهم بزجاجات مملوءة بالبول وأكياس القمامة، والتلويح بالإشارات والإيحاءات الجنسية ما أصاب جنديين منهم بحالة نفسية سيئة لالتزامهم بالأمر الصادر للقوات بضبط النفس، لم يكن هذا الاستفزاز بمحض الصدفة، أو تصرف فردى من غير مسئول بأن كان الأمر متعدٍ لإثارة الجنود واستدراجهم للتعدى على المعتصمين وصولًا لتصوير مشاهد تسجل هذا الاعتداء والتنديد به، كان الميدان مناخًا خصبًا ومرتعًا لمن كانوا يعبثون في الخفاء من أصحاب المطامع والأهواء”.
واشارت الحيثيات: “إنه عن الدفع بانتفاء الركن الشرعى لجريمة التعدى على رجال السلطة العامة لتوافر سبب من أسباب الإباحة، فمردوده بأن المادة 61 من قانون العقوبات تنص: لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به”.
وكشفت التحقيقات أن ” المتهم محمود عمران عبد المجيد عمر رقم 252 قرر بأمر الإحالة أن أحد من اسماهم بالنشطاء قتل أحد المعتصمين ليلصق الاتهام بالجيش والشرطة وليحدث الفتنة والوقيعة بينهم حيث كان يتم اختيار الهدف من خلال اتفاقات بينهم بإشارات معينة بالليزر لتحديد الشخص المستهدف قتله أو إصابته.
كما أكد وجود عناصر أجنبية مندسة بالميدان كانوا يتحدثون اللغة الإنجليزية والفرنسية وكانوا يحملون حقيبة سوداء اللون بداخلها أجزاء صلبة يتم تركيب بعضها البعض بطريقة معينة فتشكل سلاح”لاشينكوف” يتم استخدامه في قتل المتظاهرين لإشعال حالة الغضب عند المعتصمين”.
وكانت المحكمة أكدت في جلسة الحكم أنها قامت بدورها في البحث عن الحقيقة فقامت بنظر الدعوى في جلسات متعاقبة وقامت باستدعاء من دعت الضرورة لسماع شهادته وإدلاء شهادته، أن الواقعة ثابتة ثبوت لإدانة المتهم، اذ اطمأنت لشهادة شهود الإثبات وما جاء من أدلة فنية وارتاح وجدانها للأخذ بها سندا للإدانة ولا تعول على إنكار المتهم وإثبات أن تلك وسيلته للهروب من العقاب.
ونسبت النيابة إلى المتهمين في القضية ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
وتضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلًا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين، والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى، ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددًا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق، وحي غرب القاهرة، وهيئة الموانئ المصرية، وهيئة مشروعات النقل، وهيئة التخطيط، وفرع لوزارة النقل.
