قررت وزارة العدل السعودية قبول الطعن المقدم بوقف حكم الإعـدام في قضية المهندس المصري علي أبو القاسم المحكومة عليه بالإعــدام وإعادة فتح قضيته ومحاكمته من جديد.
وكانت زوجة المواطن المصري المهندس علي عبد الوارث عبد القادر أبو القاسم، والمحكوم عليه بالإعدام داخل المملكة العربية السعودية، المتهم بإدخال وترويج المخدرات، للسعودية رسالة بالتدخل لإنقاذ حياته، وجّهت من خلال مقطع فيديو نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق.
وقالت “إنها تقدّمت بكافة الأوراق التي تثبت براءة زوجها فى تلك الواقعة، وإن زوجها مهندس مدني يعمل بالسعودية منذ 13 سنة وشريك في شركة للمقاولات، وطلب منه أخوه في مصر إدخال ماكينة تسمى “هراس” لأراضي المملكة تستخدم في أعمال المقاولات، موضحة أن شقيقه صاحب شركة شحن في مصر ولديهم عملاء وهم من طلبوا شحن المُعدة للسعودية مضيقة” وعشان يتم الشحن لازم اسم شركة مقاولات هناك الشحنة تروح عليها فالأخ اتصل بأخوه واتفق معاه، والأخ طبعا مش مدّي خوانة، فراح كلم كفيله السعودي صاحب شركة المقاولات فوافق لأن تاريخه معاه زي الفل طول 13 سنة”.
وتابعت: “الشحنة بقى أصلا كانت رايحة لرجل أعمال سعودي هو اللي كان هيستلمها من “علي”، وللأسف في الميناء السعودي تم فحص الشحنة ووجدوا 880 ألف قرص مخدر تم إخفاؤها بطريقة فنية، وأن الشحنة كانت باسم علي أبو القاسم، وعلي لبس الموضوع واتخبط حكم بالإعدام”.
وأشارت إلى أن “التحقيقات في مصر أثبتت براءة “علي” والسلطات المصرية أرسلت للسلطات السعودية الأوراق التي تفيد ببراءة “علي” لكن المحكمة في السعودية رفضت الاعتداد بالأوراق المرسلة من مصر بحجة أن أي ورق سهل يتضرب في مصر ودي كارثة تانية كمان المحكمة في السعودية رفضت طلب النقض”.
وقالت إن “رجل الأعمال السعودي المالك الحقيقي للشحنة واللي الشحنة رايحة له لم يتم حتى استجوابه، والمسئولون الحقيقيون عن الشحنة وتجهيزها في مصر مقبوض عليهم ومحبوسين واعترفوا على اسم رجل الأعمال السعودي المالك الحقيقي للشحنة غير إنهم من رفح وسبق اتهامهم في قضايا إرهاب ومخدرات والحمد لله اتمسكوا أخيرًا.
وقالت زوجته “علي” المظلوم والحكم عليه بالإعدام ظلمًا لأن لو علي يعرف اللي في الشحنة مستحيل كان وافق إنها تبقى باسمه أو يوافق أصلا على الموضوع من أساسه محدش هيودي نفسه في داهية بالسذاجة دي ويدخل شحنة حبوب مخدرة باسمه عيني عينك، واحنا قدام قضية واضحة المعالم ناس حاولت تهريب شحنة حبوب مخدرة عن طريق شركة شحن وأسماء ناس غيرهم علشان لو الشحنة اتمسكت يبقى ملهمش دعوة”.
وذكرت أن “كل المطلوب هو استجابة السلطات السعودية لإعادة محاكمة (علي أبو القاسم) وفقا لما وصلت إليه التحقيقات في مصر والاعتداد بالأوراق الرسمية المصرية الصادرة من إدارة مكافحة المخدرات والموثقة بوزارة الخارجية وتفعيل اتفاقية التعاون الأمني المبرمة بين مصر والسعودية”.
وأنهت حديثها “نهايةً لا أملك إلا الدعاء لكل مظلوم أن تظهر براءته”.