قضايا وحوادث

أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بإحالة أربعة متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه منه ستمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وقد أقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال ثلاثة عشر شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.

تصدر الدائرة الثالثة إرهاب والمنعقدة بمجمع محاكم طرة اليوم الأحد، حكمها فى  محاكمة “مفتى جماعة النصرة الإرهابية”، على خلفية اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة ومحمود زيدان، وأمانة سر أحمد صبحى عباس وأحمد مصطفى.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة، أحالت خطيب مسجد للمحاكمة لاتهامه بالالتحاق بجماعة إرهابية.

وجاء بأمر الإحالة أنه أولا: حال كونه مصري الجنسية؛ التحق بجماعة إرهابية يقع مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل التحقيق أغراضها؛ بأن التحق بجماعة القاعدة الإرهابية التي يقع مقرها بدولة سوريا ضمن صفوف مجموعتي جند الأقصى وجبهة النصرة التابعتين لها، على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانيا: روج لارتكاب جرائم إرهابية، وكان ذلك بطريق غير مباشر، بأن روج عبر مجموعتين إلكترونيتين بتطبيق واتساب تحت مسمى “إفتاء – أسئلة وفتاوى” لأفكار ومعتقدات تكفيرية داعية الاستخدام العنف ضد العاملين بمؤسسات الدولة.

سرق ما يقرب من 100 مليار دولار على الأقل من برامج مساعدات كورونا التي اقرها الكونجرس الامريكي لمساعدة الشركات والأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بسبب الوباء، حسبما ذكرت وكالة الخدمة السرية الأمريكية.

وفقا لشبكة ان بي سي، قال روي دوتسون ، المنسق الوطني للتعافي من عمليات الاحتيال الوبائي في الوكالة إن التقدير يستند إلى قضايا الخدمة السرية وبيانات من وزارة العمل وإدارة الأعمال الصغيرة، ولم تتضمن الخدمة السرية قضايا احتيال مساعدات كورونا التي رفعتها وزارة العدل.

قال دوتسون: “في حين أن ما يقرب من 3 في المائة من 3.4 تريليون دولار مشتتة ، فإن المبلغ المسروق من برامج فوائد الوباء يظهر حجم هائل من المجرمين “

وبحسب التقرير، يأتي معظم هذا الرقم من الاحتيال في معونات البطالة أفادت وزارة العمل أنه كان من الممكن دفع حوالي 87 مليار دولار من إعانات البطالة بشكل غير صحيح ، ويرجع جزء كبير منها إلى الاحتيال.

وقال السكرتيرة الصحفي للبيت الأبيض جين بساكي عندما سئل عن رقم الأموال السروقة في جرائم الاحتيال: “لا توجد أبحاث أو بيانات أو تحليل جديد للاحتيال هنا”.

وقال متحدث باسم الخدمة السرية يوم الأربعاء إنه تمت إضافة ملاحظة توضيحية إلى البيان على موقع الوكالة على الإنترنت تفيد بأن المعلومات تستند إلى بيانات من وزارة العمل وإدارة الأعمال الصغيرة وليست من تقرير الخدمة السرية الجديد.

وفي وقت سابق، قالت الخدمة السرية إنها حصلت على أدلة لسرقة أكثر من 1.2 مليار دولار أثناء التحقيق في التأمين ضد البطالة والاحتيال على القروض وأعادت أكثر من 2.3 مليار دولار من الأموال التي تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال من خلال العمل مع الشركاء الماليين والولايات لعكس المعاملات.

كما تقول الخدمة السرية إن لديها أكثر من 900 تحقيق جنائي نشط في جرائم الاحتيال الوبائي، مع وجود قضايا في كل ولاية ، وتم اعتقال 100 شخص حتى الآن.

كشفت تقارير صحفية، عن إتهام الفرنسي بنجامين ميندي مدافع فريق مانشستر سيتي، في قضية إغتصاب جديدة اليوم الأربعاء.

ذكرت صحيفة “men” البريطانية، إن بنجامين ميندي الظهير الأيسر لفريق مانشستر سيتي، متهم في قضية إغتصاب سابعة، بعد 6 إتهامات سابقة التي تتعلق بـ 4 نساء مختلفات تزيد أعمارهن عن 16 عامًا.

أضافت، إن قاضي محكمة تشيستر كراون، الذي يحاكم مدافع مان سيتي في تهم الإغتصاب الموجة إليه، رفض طلب الإفراج عن اللاعب الفرنسي بكفالة بعد جلسة استماع استمرت 50 دقيقة، وللمرة الثالثة على التوالى.

وكان قد تم تأجيل محاكمة بنجامين ميندي مدافع مانشستر سيتي، التي كان من المقرر لها يوم 24 يناير المقبل، إلى 27 يونيو من نفس العام 2022.

ويواجه بنجامين ميندي مدافع مانشستر سيتي، مصير مجهول بسبب قضايا الإغتصاب الـ 7 المتهم فيها، وسيكون أمام سداد تعويض مادي كبير إلي جانب السجن المشدد.

يذكر أن بنجامين ميندي قد إنضم إلى مانشستر سيتي في صيف 2017 قادمًا من موناكو مقابل 49.2 مليون جنية إسترليني، ولعب آخر مرة في أغسطس الماضى ضد توتنهام.

حدد قانون حماية الملكية الفكرية، عقوبة ضد جرائم تداول وبيع منتجات مقلدة أو وضع بيانات غير صحيحة عن براءات الاختراعات.

ونص قانون حماية الملكية الفكرية على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:

1 – كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقاً لأحكام هذا القانون.

2 – كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متى كانت براءة الاختراع أو نموذج المنفعة صادرة عنها أو عن طريق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.

3 – كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.

ووفقا للقانون، في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد وينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

قررت جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إحالة محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين في قضية الاتجار في الآثار، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، لمحكمة الاستئناف لاستشعار الحرج.

وكان المستشار حماده الصاوي، النائب العام أمر بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب -محبوسيْن- وواحد وعشرين آخرين –جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين- إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، واتهام حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبل المتهمين من شهادة خمسة عشر شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.

قضت محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ، في جلستها المنعقدة اليوم الإثنين بالقاهرة الجديدة، بمعاقبة المتهم علاء عبد الفتاح بالحبس لمدة 5 سنوات لإدانته بارتكاب جريمة نشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الاستقرار.

كما قضت المحكمة بمعاقبة متهمين اثنين آخرين هما محمد الباقر ومحمد رضوان وشهرته “محمد أكسجين” بالحبس 4 سنوات لكل منهما، لإدانتهما بارتكاب جريمة نشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الاستقرار.

قضت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى المنعقدة بطرة، بالسجن المؤبد لمحمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان، فى اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، فى قضية التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، فى القضية المعروفة بـ”التخابر مع حماس”.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقى دورات خارج البلاد فى كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأى العام لخدمة أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق قطر وتركيا.

نقلت مديرية أمن الجيزة المتهم كريم الهواري المتسبب في وفاة 4 طلاب بعدما دهسهم بسيارته فى مدينة الشيخ زايد، من المستشفى الخاص الذي يتلقى العلاج بها بمنطقة العجوزة، إلى مستشفى السجن بوادي النطرون، بعد إجراء عملية كسر الحوض الذي تعرض لها، وتحسن حالته الصحية التي تسمح بنقله.

وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بإحالة المتهم كريم الهواري محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته عما اتُّهم به من جناية إحرازه جوهرَ الكوكايين المخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت أربعة، منهم ثلاثة أطفال، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي المادة المخدّرة المشار إليها وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلًا عن اتهامه بجُنحٍ أخرى.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، منهم اثنان رأيا الحادث على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، وثالث سجلت آلة مراقبة خاصَّة به مجريات الحادث على ذات الصورة، وضابط الشرطة الذي تلقى إخطار الحادث وتولى فحصه، وآخر أجرى التحريات حوله، والطبيبة الشرعية التي فحصت العينة المأخوذة من المتهم، فضلًا عما ثبت للنيابة العامة من مشاهدة مقطع تصوير الحادث المقدم من الشاهد المذكور، وما ثبت من معاينتها لموقع آلة المراقبة التي سجلت هذا المقطع، وما ثبت كذلك من معاينتها مسرح الحادث، وما انتهى إليه تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي من احتواء العينات المأخوذة من المتهم على الكوكايين والكحول الإيثيلي.

لقت سيدة مصرعها وأصيب شخص آخر في حادث تصادم توك توك مع أخر على الطريق الزراعي بنى سويف الواسطي أمام مدينة ناصر شمال بنى سويف.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد تصام توك توك مع أخر نطاق مدينة ناصر ووقع حالة وفاة وإصابة شخص آخر، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف بنى سويف بسيارتين وتم نقل “ايمان .م.م” 25 سنة مقيمة مركز ناصر جثة هامدة وإيداعها مشرحة المستشفى العام، كما استقبل مستشفى بنى سويف “محمد.ع” 23 سنة مقيم قرية بنى زايد مركز ناصر مصاب اشتباه كسر بالحوض، لتلقى العلاج اللازم.

ذكر بيان صادر عن الأسطول الخامس الأمريكي، أن أفراد من البحرية الأمريكية أنقذوا 5 بحارة في 15 من ديسمبر الجاري، بعد اندلاع حريق تسبب في انفجار على متن سفينتهم التي كانت تهرب مخدرات أثناء عبورها خليج عمان.

وضبطت البحرية الأمريكية أكثر من 1745 كليو جراما من مخدر “الحشيش”، و500 كيلو جرام من مخدر “الميثامفيتامين”، و30 كيلوجراما من مخرد “الهيروين” تقدر قيمتهم الإجمالية بـ 14.6 مليون دولار.

وأضاف بيان البحرية الأمريكية أن البحارة المصابين عرفوا أنفسهم على أنهم مواطنون إيرانيون، مشيرا إلى أنه تم نقل البحارة المصابين على متن طائرة هليكوبتر إلى سلطنة عمان لتلقي العلاج الطبي ومن ثم إعادتهم إلى وطنهم.

أسدلت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد الستار على القضية الشهيرة بين الإعلامى عمرو أديب والفنان محمد رمضان.

كانت محكمة جنح الشيخ زايد قد قضت مؤخرا بتغريم عمرو أديب مبلغ 10 آلاف جنيه لاتهامه بسب وقذف الفنان محمد رمضان، بسبب الدعوى التى أقامها محامى محمد رمضان وطالب بتعويض قدره 1000001 جنيه.

وجاء فى الدعوى أن عمرو أديب استغل وظيفته وخالف ميثاق العمل بها وأراد أن يحقق لنفسه سبقا صحفيا وشهرة زائفة عبر توجيه عبارات وألفاظ وسب وقذف وتشهير فى حق محمد رمضان وتهديده من خلال منصته الإعلامية بقصد النيل من سمعته وشرفه.

لكن محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد أسدلت الستار على القضية وقضت ببراءة عمرو أديب من هذه تهمتى السب والقذف.

بسيناريو خيالى ووقت الاستعداد لخوض أشواط إضافية، فاز منتخب تونس على منتخب مصر بهدف في الوقت القاتل في الدقيقة 90+4 ليتأهل نسور قرطاج إلى الدور قبل النهائي للبطولة العربية من ضربة حرة مباشرة يحرزها عمرو السولية بالخطأ في مرماه.

بدأ البرتغالي كارلوس كيروش تشكيل منتخب مصر كالتالي :محمد الشناوي و أكرم توفيق و أحمد حجازي و محمود الونش و أحمد فتوح و عمرو السولية و حمدي فتحي و أحمد زيزو و محمد افشه و حسين فيصل و مروان حمدي.

وجاءت قائمة البدلاء :محمد صبحي و محمود جاد و أحمد ياسين و عمر كمال و مروان داوود و أحمد رفعت و مصطفي فتحي و محمد شريف و مهند لاشين و محمد عبد المنعم و أسامة فيصل ، بينما خرج أيمن أشرف من القائمة للإصابة.

بينما جاء تشكيل تونس كالتالي :حراسة المرمى: معز حسن.

خط الدفاع: ياسين مرياح – منتصر الطالبي – بلال العيفة – محمد بن حميدة.

خط الوسط: فرجاني ساسي – غيلان الشعلالي – محمد دراجر

خط الهجوم: حنبعل المجبري – يوسف المساكني – سيف الدين الجزيري.

بدأت مباراة منتخب مصر و تونس بهجوم وضغط من منتخب تونس لإحراز هدف مبكر وكانت أخطر الكرات في الدقيقة 3 من ضربة ركنية يتصدى لها ياسين مرياح تصل لمحمد بن حميدة يقابلها برأسه خطيرة تخرج فوق عارضة محمد الشناوي.

في الدقيقة 5 يبدأ محمد مجدي أفشة في التحرك وقيادة منتخب مصر للأمام ويستحوذ المنتخب المصري على الكرة دون خطورة على مرمى معز حسن.

وفي الدقيقة 11 يقود لاعب منتخب تونس غيلان الشعلاني هجمة من وسط الملعب ويمر من أكثر من لاعب من منتخب مصر قبل أن ينجح الونش في قطعها قبل الوصول لسيف الجزيري.

يستمر اللقاء سجال بين الفريقين وإنحصار الكرة في وسط الملعب دون خطورة حقيقية على مرمي الفريقين.

وفي الدقيقة 19 ضربة ركنية تصل لهجوم تونس وسط غياب لمدافعي منتخب مصر ولكن تسدد ضعيفة تصل للشناوي.

وفي الدقيقة 21 يشهر الحكم الإيراني إنذار لمحمد شوقي مدرب منتخب مصر.

وفي الدقيقة 22 هجمة خطيرة لتونس من الجبهة اليسري يخرجها فتوح.

وفي الدقيقة 26 عرضية بينية من ساسي لمحمد دراجر ينقذها الشناوي قبل الوصول للاعب تونس.

يستمر الضغط التونسي على منتخب مصر في وسط الملعب.

وفي الدقيقة 33 تسديدة قوية من أحمد حجازي بعد دخوله لوسط ملعب تونس ولكن يتصدى لها معز حسن حارس تونس.

تعود السيطرة للمنتخب التونسي واستحواذه على منطقة الوسط وفي الدقيقة 37 تسديدة من السليتي تصل محمد الشناوي.

وفي الدقيقة 39 يخرج حسين مرياح للإصابة مدافع تونس و ينزل منه محمد بن على رمضان.

وفي الدقيقة ..42 هجمة خطيرة لمنتخب مصر عن طريق أفشة يلعبها لزيزو تصل لمروان حمدي المنفرد يفشل في إحرازها هدف قبل أن يحتسبها الحكم تسلل.

وفي الدقيقة 45 هجمة خطيرة لمنتخب مصر عن طريق سيد زيزو يلعبها عرضية تخرج بعيدا عن المرمى.

يستمر المنتخب التونسي في الضغط ويحصل على الركنية رقم 6 في المباراة من الجبهة اليمني .

ينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني يدفع كيروش بمحمد شريف على حساب محمد مجدي أفشه

يبدأ اللقاء بحماس من الفريقين على أمل أحراز هدف التقدم.

وفي الدقيقة 50 يحصل يوسف المساكني على إنذار بعد التدخل مع أكرم توفيق.

يستمر اللقاء في وسط الملعب دون أي خطورة على أي من مرمى الفريقين سواء المنتخب المصري أو التونسي.

وفي الدقيقة 57 يحتسب الحكم الإيراني ضربة جزاء لصالح تونس ضد أحمد حجازي قبل أن يتراجع الحكم في إحتسابها بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو.

وفي الدقيقة 62 تسديدة لمحمد شريف من داخل منطقة جزاء تونس يتصدى لها الحارس.

ينشط المنتخب التونسي ويسيطر على منتصف الملعب بفضل تحركات حنبعل لاعب تونس ، ويصل لمنطقة جزاء منتخب مصر في أكثر من مرة دون خطورة على مرمى محمد الشناوي .

وفي الدقيقة 67 يشهر الحكم الإيراني إنذار أصفر لأحمد حجازي لاعب منتخب مصر.

الدقيقة 69 يدفع كيروش بمصطفي فتحي على حساب حسين فيصل.

يستمر اللقاء في و سط الملعب بين الفريقين و إن كان اكثر استحواذ لمنتخب تونس.

وفي الدقيقة 75 هجمة خطيرة لمنتخب تونس بعد تمريرة بينية من خلف أكرم توفيق ينقذها محمد الشناوي و أحمد حجازي.

الدقيقة 75 هجمة لمنتخب مصر وإنفراد لمروان حمدي تصل لمصطفى فتحي يسددها قوية بعد إنفراده بالمرمي تخرج بعيدة عن المرمي .

الدقيقة 79 إنذار أصفر لحمدي فتحي بعد عرقلته لسيف الجزيري.

وفي الدقيقة 80 يخرج حنبعل لاعب تونس وينزل بدلاً منه نعيم السليتي .

وفي الدقيقة 82 هجمة لمنتخب مصر عن طريق زيزو يسددها ضعيفة في يد حارس تونس.

الدقيقة 83 تسديدة قوية من محمد بن رمضان لاعب تونس على مرمي محمد الشناوي.

يهدأ اللقاء بين الفريقين وإنهاء الشوط الثاني بالتعادل للجوء للوقت الإضافي.

وفي الدقيقة 88 ركنية خطيرة لمنتخب تونس يقابلها الجزيري برأسية تخرج بجوار مرمى محمد الشناوي .

وفي الدقيقة 89 يخرج مروان حمدي وينزل بدلا منه أسامه فيصل.

وفي الدقيقة 90 هجمة لمنتخب مصر عن طريق مصطفي فتحي يمررها أرضية للسولية تخرج بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 90+3 ضربة حرة مباتشرة لتونس يسكنها عمرو السولية بالخطأ في مرماه ، لينتهي اللقاء بعدها بفوز تونس و تأهله للمباراة النهائية لكأس العرب ، منتظراً الفائز من الجزائر و قطر المقرر لها اليوم الأربعاء المقبل، على استاد “البيت” فى مدينة الخور القطرية.

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها المكثفة حول واقعة اتهام مالك المنزل الذى سجلت كاميرات المراقبة الخاصة به، حادث التصادم الذى أدى إلى مصرع 4 طلاب، لمحاميين بمحاولة الاستيلاء على جهاز التسجيل الخاص بالكاميرات، مدعين أنهما تابعين لجهة قضائية، حيث رفض مالك المنزل تسليمهما الجهاز، وتوجه فى اليوم التالي إلى النيابة العامة التى تباشر التحقيق فى الحادث، للتأكد من هوية الشخصين، وفوجئ بهما من ضمن المحامين التابعين للمتهم، فوجه إليهما اتهاما بمحاولة إتلاف جهاز التسجيل الخاص بالكاميرات، وتم التحفظ عليهما، وصدر قرار من النيابة العامة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وفى الحقيقة كاميرات المراقبة أصبحت دليلًا لإدانة المتهمين فى ارتكابهم لجرائم يعاقب عليها القانون فهي ضرورة ملحة تسعى الدولة لتعميمها على الشوارع والمناطق السياحية والمنشآت العامة والخاصة لتأمينها للحد من ارتكاب الجريمة، كما أن كاميرات المراقبة تعد أحد أهم العوامل للتوصل لحقيقة المتهمين من خلال التحري والتحقيق لكشف ملابسات الجرائم، حيث أن قانون المحال العامة الذي صدر في 1 أكتوبر 2019 ألزم جميع المحال العمومية بأن تقوم بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، والقانون حدد الأماكن المسموح مراقبتها والأماكن الممنوع تركيب كاميرات وأجهزة تسجيل فيها، حيث ينص على تركيب كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل فى أماكن ممارسة أى نشاط “صناعى، تجارى، دينى، تعليمى، ثقافى، رياضى، فندقى، سياحى، التجمعات السكنية متكاملة الخدمات، اللوحات الإعلانية، الجمعيات”، وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى.

كما أنه لا يتم تركيب كاميرات مراقبة أو تسجيل في أماكن ممارسة الأنشطة التي تشغلها القوات المسلحة وأجهزتها والهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركات والوحدات التابعة لها وأيضًا التى تقيمها أو تنشئها أى منهما لصالحها، كما يحظر تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية فى الأماكن المعدة للسكنى أو للنوم أو غرف العلاج أو غرف تبديل ملابس ودورات المياه أو أى مواقع يتعارض وضع الكاميرات فيها مع الخصوصية الشخصية.

عقوبة إتلاف كاميرات المراقبة

من جانبه – يقول رئيس المحكمة السابق والمحامى المستشار أحمد عبد الرحمن الصادق، أن القانون رقم 154 لعام 2019 الخاص بالمحال التجارية يحظر محو أو تغيير أو التشويش على محتوى التسجيلات أو بثها فى أى من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية أو الإنترنت إلا بعد موافقة وزير الداخلية، على أن ممن يقوم بحذف أي تسجيل، أو يجري عليه تعديل، يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تزيد عن 10000، كما يلتزم كل من يقدم طلبًا لترخيص أى نشاط أن يرفق بالطلب شهادة من السلطة المختصة تفيد قيامه بتركيب كاميرات المراقبة، وأجهزة التسجيل المطلوبة طبقا للمواصفات والاشتراطات المطلوبة.

ووفقا لـ”الصادق” في تصريح لـ”اليوم السابع” – كذلك يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات كل من أتلف عمدًا كاميرا المراقبة أو جهاز التسجيل، أو أعاق عمل أى منهما، أو أخفى تسجيلات أو محاها أو تلاعب فيها بأية وسيلة، وفى حال كان الغرض ارتكاب جريمة أخرى تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وإذا كانت الجريمة من جرائم الإرهاب تكون العقوبة السجن المؤبد، كما أنه يجوز للمحكمة، بالإضافة إلى العقوبات السابقة فى مشروع القانون، أن تحكم بمصادرة المضبوطات أو إلغاء الترخيص للنشاط أو إيقافه لمدة سنة ويجوز بقرار من الوزير المختص “وزير الداخلية”، إضافة أماكن أخرى يمكن تركيب الكاميرات بها.

عقوبة جريمة انتحال الصفة

وبحسب “الصادق”: كما حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة، كما نصت المادة 155 من القانون تنص على: “كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس”.

وتنص المادة 156 على: ” كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة”، ونصت المادة 157 على: “يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق”، وتنص المادة 158 على: “يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية”، ونصت المادة 159 على: “فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه”.

عن العقوبة الجنائية التي تنتظر المحامون الذين استغلو صفة موظفين بالنيابة العامة، وحاولوا الحصول على الكاميرات الموثقة لحادث الشيخ زايد، الذي توفي بسببه 4 في ريعان شبابهم، يقول “الصادق”: إن المادة 155 من قانون العقوبات، توضح بشكل قوي العقوبة التي ينتظرها هؤلاء المحامين، حيث تنص المادة: “من انتحل صفة أو وظيفة من الوظائف العمومية، بدون إذن حكومي، يعاقب بالحبس مدة أقلها 3 سنوات”، حيث أن هؤلاء الأشخاص ينتظرهم إضافة إلى عقوبة الحبس، محاسبة أدبية سيخضعون لها من قبل نقابة المحامين.

شروع في طمس الحقيقة

ويضيف: أن ما قام به المحامون، يعتبر شروع في طمس الحقيقة، وليس طمس للحقيقة، لأنهم لم يستطيعوا أن يفعلوا ذلك، بعدما فطن المواطن إلى محاولتهم النكراء، ومنعهم من الحصول على الكاميرات التي صورت هذا الحادث، وبالتالي لن يحاسبوا على ذلك، والمتهم الرئيسي بهذه القضية، سيحاسب أيضا على محاولة أشخاص تابعون له الاستيلاء على الكاميرات الموثقة للحادث، وطمس الحقيقة.

جدد قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر، حبس محاميى “كريم الهوارى” المتهمين بانتحال صفة والشروع فى الحصول على كاميرات المراقبة التى سجلت حادث تصادم “الشيخ زايد” المتهم فيها كريم الهوارى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت جهات التحقيق بمدينة 6 أكتوبر أمرت بحبس المحاميين المتهمين بمحاولة الحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة التى سجلت حادث تصادم الشيخ زايد وإتلافها 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث واجهت النيابة العامة المتهمين بأقوال مالك المنزل، ونفيا صحة الاتهامات أمام جهات التحقيق.

ونفي المتهمان فى التحقيقات ما نسب إليهما من اتهامات، وأكدا توجههما إلى المكان المذكور، من أجل تصوير كاميرات المراقبة المثبتة على الفيلا، لتقديم طلب لجهة التحقيق، بتفريغ تلك الكاميرات وإرفاق نتائج التفريغ بالتحقيقات، كما نفى المتهمان فى التحقيقات انتحالهما صفة قضائية، أو سعيهما للحصول على كاميرات المراقبة، أو إتلافها.

وأمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام، بإحالة المتهم كريم الهواري محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته عما اتُّهم به من جناية إحرازه جوهرَ الكوكايين المخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت أربعة، منهم ثلاثة أطفال، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي المادة المخدّرة المشار إليها وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلًا عن اتهامه بجُنحٍ أخرى.

وكانت النيابة العامة أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، منهم اثنان رأيا الحادث على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، وثالث سجلت آلة مراقبة خاصَّة به مجريات الحادث على ذات الصورة، وضابط الشرطة الذي تلقى إخطار الحادث وتولى فحصه، وآخر أجرى التحريات حوله، والطبيبة الشرعية التي فحصت العينة المأخوذة من المتهم، فضلًا عما ثبت للنيابة العامة من مشاهدة مقطع تصوير الحادث المقدم من الشاهد المذكور، وما ثبت من معاينتها لموقع آلة المراقبة التي سجلت هذا المقطع، وما ثبت كذلك من معاينتها مسرح الحادث، وما انتهى إليه تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي من احتواء العينات المأخوذة من المتهم على الكوكايين والكحول الإيثيلي.

منع قانون المرور متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة على الطرق من السير برخص السيارات حال ثبوت التعاطي ووضع له العديد من العقوبات، سواء في قانون المرور الحالي أو القانون الجديد الذى يتم مناقشته داخل أروقة البرلمان، وذلك للعمل على الحد من وقوع الحوادث المرورية بعد وفاة 4 اشخاص بمدينة الشيخ زايد.. ومن تلك العقوبات التي أوردها القانون:

قانون المرور الحالي :

**ووفقا لنص المادة 76 من قانون المرور الحالي فإنه “يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة”

**كما أنه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

**وحال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

كما أقر القانون، أنه يجب سحب رخصة القيادة عند ضبط قائد المركبة لأول مرة يقودها تحت تأثير خمر أو مخدر وعند امتناع قائد المركبة عن الفحص الطبى أو لجوئه إلى الهرب عند تقرير فحصه طبيا أو إحالته للفحص الطبى للاشتباه فى وقوعه تحت تأثير خمر أو مخدر وفقا للمادة 66 من القانون تسحب لمدة 90 يوما .

قانون المرور الجديد :

تعاطى المخدرات وفقاً لقانون المرور الجديد يحرم السائق من الحصول على الرخصة، ونفس الأمر ينطبق على سائق حافلات المدارس وأصحاب الرخص المهنية، والجديد فى الأمر أننا ألزمنا سائقى حافلات المدارس بساعات عمل معينة لمنع الإرهاق للسائق، مما يعرض حياة التلاميذ للخطر، وذلك من خلال جهاز يوضع فى السيارة، فالقانون حريص على المواطن والوقوف بجواره، ومن ثم ألزم الدولة بالعديد من الالتزامات وتم تخفيف بعض العقوبات، فعلى سبيل المثال تم تعطيل عقوبة الحبس فى السير عكس الاتجاه، وهناك توافق بين العقوبة والجريمة.

والقانون الجديد حارب متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة والسرعات الجنونية، التى يقودون بها، ويكون منهم سائقو النقل، ووضع لهم مادة تندرج تحت الشريحة الخامسة، ويتم خصم 5 نقاط من السائق، فى حالة ارتكاب مخالفة مرورية على الطريق وتوقيع غرامة مالية على قائد السيارة، من 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو توقيع إحدى العقوبتين، كما ألزمهم بالحصول تراخيص القيادة، باجتياز دورة تأهيلية قبل الحصول على الرخصة، مع ضرورة توافر شروط اللياقة الصحية التى ستحددها اللائحة التنفيذية

كما أجاز القانون لضباط المرور فحص حالات قائدى السيارات التجارية والنقل الثقيل، بذات الوسائل الفنية للكشف عن متعاطى المواد المخدرة والمسكرات، فإذا لم يمتثل لها لو كان قائد السيارة يسير بغير الرخص أو برخصة منتهية، أو لا تجيز قيادتها وجب على ضباط المرور دون الإخلال بتوقيع العقوبة عليه، وعرضه على النيابة المختصة لاتخاذ إجراءات التحقيق والفحص الفنى، التى تستلزمها ضرورة التحقيق، ويتم توقيع عقوبة عليه، لمنع تكرار تلك الأفعال للحد من الحوادث.

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن هناك أكثر من مرحلة خاصة بقانون الكشف عن متعاطي المخدرات، مشيرا إلى أنه خلال الفترة الماضية تم إجراء كشوفات على 450 ألف موظف في 29 وزارة، وتم تخفيض نسب التعاطي من 8% في عام 2019، إلى 1.7% خلال الفترة الحالية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج “من مصر” الذي يذاع على قناة “cbc”: “القانون بعدما تم نشره في منتصف يونيو الماضي، أتاح أمام المتعاطي فرصة 6 أشهر من أجل التقدم للعلاج حتى لا يتم تنفيذ الفصل من العمل بشكل مفاجئ، وبالتالي أي موظف سيتم توقيع الكشف عليه، ويتبين تعاطيه مواد مخدرة سيتم فصله بشكل فوري بعد مخاطبة الجهة الإدارية”.

وقال: “آليات عملية الكشف تتم من خلال لجان مشكلة من صندوق مكافحة الإدمان ووزارة الصحة ومصلحة الطب الشرعي، يتم الحصول على عينة استدلالية، وفي حال وجود شبهة تعاطي، يتم تحريز العينة، وتحويلها إلى معامل وزارة الصحة، وإذا أرد الموظف التظلم، يكون هناك مندوب من مصلحة الطب الشرعي، ويمكنه التظلم من خلاله”.

أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بحبس متهمين انتحلا صفة عضوين بالنيابة العامة للاستيلاء على مقطع تصوير حادث تصادم الشيخ زايد وضبط اثنين آخرين، حيث تقدم أحد شهود واقعة حادث تصادم الشيخ زايد -التي أُحيل فيها المتهم “كريم الهواري” للمحاكمة الجنائية- بشكوى أثناء مباشرة النيابة العامة التحقيق بالواقعة، متضمنةً تقديمه مقطعَ تصوير الحادث للنيابة العامة الذي سجلته آلات المراقبة المثبتة بمسكنه حالَ إجرائها المعاينة، ثُم فُوجئ صباحَ يوم 13 ديسمبر الجاري بحضور أربعة أشخاص ادّعوا أنهم أعضاء بالنيابة العامة للاطلاع على آلات المراقبة بمسكنه، فرفض لتشككه في أمرهم وقدم شكواه، وتولت النيابة العامة التحقيق فيها.

وقدم الشاكي إلى النيابة العامة مقطعيْن مصوريْن يظهر فيهما الأشخاص الأربعة المشار إليهم حالَ حضورهم لمسكنه، وتعرف على اثنين منهم كانا متواجديْنِ بسراي النيابة وقتَ التحقيق، فأمرت النيابة العامة بإلقاء القبض عليهما.

وسألت النيابة العامة أفرادَ الأمن بمحلّ سكن الشاكي فقرروا ذاتَ مضمون أقواله، وأوضحوا أن المتهمين الأربعة دخلوا إلى المجمع السكني محل الواقعة متجهين نحو منزل الشاكي مباشرة، ثمَّ حالَ عبورهم بوابةَ الخروج اعترضهم أحدُ أفراد الأمن لسؤالهم عن تحقيق الشخصية فنهره أحدهم وأخبره بصفاتهم المنتحلة، وتمكنوا بذلك من الخروج، وقدم أفراد الأمن مقطعين فيديو صورتهما آلات المراقبة لدخول المتهمين وخروجهم.

وباستجواب النيابة العامة للمتهميْن المضبوطيْن رفضا الإجابة عما نُسب إليهما من اتهام، وتبين أنهما محاميان أحدهما موكَّل للدفاع عن المتهم/ كريم الهواري في واقعة الحادث، وادّعيا شعورهما بالإعياء، فقررت النيابة العامة عرضهما على أحد المستشفيات، وكلفت جهات الشرطة بالتحري حول الواقعة فتوصلت لصحة انتحالهما وآخريْن بمحل الواقعة صفةَ أعضاء بالنيابة العامة.

وبإعادة النيابة العامة استجواب المتهميْن -بعد أن ثبت بالتقارير الطبية أنهما لا يعانيان من أية أمراض، وأن العلامات الحيوية لكل منهما سليمة والحالة العامة مستقرة ولا تستدعي الحجزَ بالمستشفى- أقرَّا تواجدهما بمحل الواقعة على نحو ما قرّر الشاكي، وصحة ظهورهما بالمقاطع المصورة سالفة البيان، وحدّدا أسماء المتهميْن الآخريْن، بينما أنكرا ما نُسب إليهما من تداخلهما في وظيفة عمومية بانتحال صفة أعضاء بالنيابة العامة، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسهما 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات وضبط المتهميْن الآخريْن لاستجوابهما، وجارٍ استكمال التحقيقات.

قال مختار رمضان، مدير عام القضايا بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إنه خلال ساعات سيجرى تطبيق القانون على العاملين بالدولة، والذى يتضمن إنهاء الخدمة حال ثبوت تعاطى المخدرات، لافتاً إلى أن القانون يتضمن آلية الكشف المفاجئ على العاملين، موضحاً أن هذه الآلية ليست جديدة بل يعمل بها الصندوق منذ حادثة قطار رمسيس الذى راح ضحيته الكثير من المواطنين.

وأضاف “رمضان”، خلال اتصال هاتفى ببرنامج “الحياة اليوم”، الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة “الحياة”، أن من تم تحديد اسمه وخضوعه لتوقيع الكشف الطبي عليه سيجرى منعهم من الخروج من الهيئة أو المؤسسة حتى تسحب العينات منهم، وتابع: “وفى حال امتناعه عن الخضوع للكشف والتحليل أو أنه خرج من الهيئة بعد تحديد اسمه سيعامل نفس معاملة المتعاطى”.

وأكد “رمضان”، أن التحاليل الأولية تظهر ما أن كان الموظف الذى خضع للكشف والتحاليل يتعاطى المخدرات من عدمه، ورغم ذلك يتم إخضاع العينات لعدة تحاليل أخرى دقيقة من أجل التحقق والتثبت، كون حال ثبوت التعاطى تنتهى خدمته بقوة القانون.

أمرت جهات التحقيق بمدينة 6 أكتوبر، بحبس المحاميين المتهمين بمحاولة الحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة التى سجلت حادث تصادم الشيخ زايد وإتلافها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وواجهت النيابة العامة، المتهمين بأقوال مالك المنزل، ونفيا صحة تلك الاتهامات أمام جهات التحقيق.

ونفى المتهمون فى التحقيقات، ما نسب إليهم من اتهامات، وأكدوا توجههم إلى المكان المذكور، من أجل تصوير كاميرات المراقبة المثبتة على الفيلا، لتقديم طلب لجهة التحقيق، بتفريغ تلك الكاميرات وإرفاق نتائج التفريغ بالتحقيقات.

ونفوا فى التحقيقات، انتحالهم صفة قضائية، أو سعيهم للحصول على كاميرات المراقبة، أو اتلافها.

وطالب كريم محى المحامى، وفريق الدفاع عن المحاميبن، بإخلاء سبيل المحاميين، ودفعوا بتناقض أقوال الشهود.

ووجهت جهات التحقيق للمتهمين، تهمة انتحال الصفة والشروع فى إتلاف كاميرات المراقبة.

ويجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات مكثفة فى واقعة اتهام مالك المنزل الذى سجلت كاميرات المراقبة الخاصة به، حادث التصادم الذى أدى إلى مصرع 4 طلاب، لمحاميين بمحاولة الاستيلاء على جهاز التسجيل الخاص بالكاميرات، مدعين أنهما تابعين لجهة قضائية، حيث رفض مالك المنزل تسليمهما الجهاز، وتوجه فى اليوم التالي إلى النيابة العامة التى تباشر التحقيق فى الحادث، للتأكد من هوية الشخصين، وفوجئ بهما من ضمن المحامين التابعين للمتهم، فوجه إليهما اتهاما بمحاولة إتلاف جهاز التسجيل الخاص بالكاميرات، وتم التحفظ عليهما، وجارى التحقيق معهما فى الاتهام المنسوب لهما، ومطاردة شخصين كانا بصحبتهما لضبطهما.

أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام، بإحالة المتهم كريم الهواري محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته عما اتُّهم به من جناية إحرازه جوهرَ الكوكايين المخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت أربعة، منهم ثلاثة أطفال، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي المادة المخدّرة المشار إليها وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلًا عن اتهامه بجُنحٍ أخرى.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، منهم اثنان رأيا الحادث على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، وثالث سجلت آلة مراقبة خاصَّة به مجريات الحادث على ذات الصورة، وضابط الشرطة الذي تلقى إخطار الحادث وتولى فحصه، وآخر أجرى التحريات حوله، والطبيبة الشرعية التي فحصت العينة المأخوذة من المتهم، فضلًا عما ثبت للنيابة العامة من مشاهدة مقطع تصوير الحادث المقدم من الشاهد المذكور، وما ثبت من معاينتها لموقع آلة المراقبة التي سجلت هذا المقطع، وما ثبت كذلك من معاينتها مسرح الحادث، وما انتهى إليه تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي من احتواء العينات المأخوذة من المتهم على الكوكايين والكحول الإيثيلي.

أحالت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت و16 متهم آخرين لمحكمة الجنايات، وفى التقرير نرصد الاتهامات الموجهة للمتهمين.

وجهت النيابة لحسن راتب تهمة تمويل نائب الجن علاء حسانين ملايين الجنيهات وعصابته للتنقيب عن الاثار والاتجار فيها، كما وجهت لعلاء حسانين والمتهمين الآخرين، تهمة التنقيب عن الآثار داخل المحافظات المصرية والاتجار فيها وتهريبها للخارج.

وكانت النيابة قررت حبس حسن راتب على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة التحريات حوله، ووجهت له تهمة تمويل علاء حسانين المعروف بـ”نائب الجن” بملايين الجنيهات للتنقيب عن الآثار.

وواجهت النيابة “راتب” باعترافات النائب السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، وتضمنت أن راتب موله ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار، وكشفت تحقيقات النيابة عن تمويل بملايين الجنيهات قدمه حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين عن تورط رجل الأعمال حسن راتب فى دفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على رجل الأعمال حسن راتب، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التى تجريها سلطات التحقيق مع النائب البرلمانى السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، أن راتب متهم بتمويل علاء حسانين ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار.

شب حريق في سيارة محملة بأسطوانات الأكسجين نتيجة تسريب غاز من أحد الأسطوانات، مما أدى لانفجار السيارة بالحمولة بجوار نقطة مرور مركز المراغة بمحافظة سوهاج دون إصابات.

محافظة سوهاج

كان اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد باشتعال النيران في سيارة نصف نقل محملة بأسطوانات الاكسجين خاصة بأحد المستشفيات الخاصة قادم من المصنع بمدينة حى الكوثر في اتجاه الى مدينة المراغة حدث تسريب في احد الاسطوانات.

تسرب غاز

ونتج عن انفجار الاسطوانات واشتعال النيران وهروب السائق ومساعده وجارى إخماد الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية.

حريق القليوبية

وفى وقت سابق، تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية من السيطرة على حريق هائل شب فى معرض موبيليا وورشة استورجى مجاورة للمعرض بشارع عبدالمنعم الشامى بحى شرق شبرا الخيمة ومازالت جهود الإطفاء تواصل أعمالها فى إخماد ألسنة النيران.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق في معرض موبيليا وورشة استورجى بشارع عبدالمنعم الشامى بحى شرق شبرا الخيمة ملك حسام، س. م 45 سنة مقيم بشبرا الخيمة.

6 سيارات إطفاء

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية بقيادة العميد هيثم شحاته وتم الدفع ب 6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على أرواح وممتلكات المواطنين بالمنطقة.

البحث الجنائي

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء محمد العنانى بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

هز انفجار مستودع للذخيرة بمخيم برج الشمالي مدينة صور اللبنانية ما تسبب في سقوط عدد من الإصابات في صفوف المدنيين.

انفجار مدينة صور
وأكدت وسائل إعلام لبنانية بحسب سكاي نيوز وقوع انفجار كبير داخل مستودع للذخيرة والسلاح بمخيم برج الشمالي في مدينة صور.

ووفقًا لموقع “لبنان 24″، فإنّ هذا المستودع يقع في مخيم برج الشمالي في المدينة.

وكشفت الأنباء الأولية أن الانفجار أدى إلى سقوط عدد من الإصابات في صفوف المدنيين، وقد هرعت فرق الإنقاذ إلى المكان.

انفجار مرفأ بيروت
وكشفت مصادر محلية لبنانية، أن حريق اندلع في أحد مساجد برج الشمالي للاجئين الفلسطينيين في صور امتد إلى مستودع للأسلحة مما أدى إلى انفجاره.

وكانت قدمت 3 قاضيات لبنانيات استقالاتهن احتجاجًا على تدخل السياسيين في عمل القضاء في لبنان على خلفية التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

القضاء اللبناني
وأعلن مصدر قضائي أن القاضيات الثلاث استقلن “احتجاجًا على الوضع الصعب الذي بلغه القضاء والتدخلات السياسية في عمل السلطة القضائية والتشكيك في القرارات التي تصدر عن قضاة ومحاكم في معظم الملفات” خاصةً انفجار المرفأ.

وأوضح المصدر أن بين القاضيات الثلاث، قاضية ردت دعوى لتنحية بيطار المكلف بالتحقيق في الانفجار، وتعرض قرارها للتشكيك. وقال إن التشكيك المستمر في قرارات القضاء “بدأ يُفقد القضاء هيبته”.

ورفض رئيس مجلس القضاء الأعلى، وفق المصدر، تسلم الاستقالة أو تسجيلها، ووعد بمناقشة الموضوع في الاجتماع المقبل للمجلس.

وبيَّن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، ضعف الجسم القضائي في لبنان وقدرة السياسة على التدخل في عمله، ما لم يخدم توجهاتها.

وفي لبنان، البلد القائم على المحاصصة السياسية، لم يبق القضاء بمنأى عن المحسوبيات، إذ تتدخل السياسة حتى في التعيينات خصوصًا في مجلس القضاء الأعلى، السلطة القضائية الأعلى.

انفجار مرفأ بيروت
وغرق التحقيق في انفجار المرفأ في متاهات السياسة ثم في فوضى قضائية. منذ تسلمّه التحقيق قبل نحو عام، لاحقت 16 دعوى المحقق العدلي طارق بيطار، تمّ التقدُّم بها أمام محاكم مختلفة، طالبت بكفِّ يده ونقل القضية الى قاض آخر، وأدت الى تعليق التحقيق لمرات عدَّة. وتقدم بغالبية الدعاوى مسؤولون مدعى عليهم في القضية.

وبعدما ردت محاكم عدة الدعاوى لأسباب مختلفة، وجد القضاة أنفسهم عرضة لدعاوى تقدم بها المسؤولون المدعى عليهم للتشكيك بصوابية قراراتهم.

وكانت قررت محكمة الاستئناف في بيروت في وقت سابق، كف يد قاضي التحقيق بانفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت الذي وقع في 4 أغسطس 2020، القاضي طارق بيطار عن متابعة التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت.

محكمة الاستئناف ببيروت
وأفادت معلومات لقناة الـ”NBN” بأنه صدر قرار عن محكمة الاستئناف في بيروت بكف يد القاضي طارق بيطار عن متابعة التحقيق في ملف المرفأ استجابة لدعوى تقدم بها الوزير السابق يوسف فنيانوس.

وأكد القاضي البيطار في وقت سابق أن “الضغوطات أو التهديدات” لن تثنيه عن التقدم في التحقيقات بهذا الملف.

وكان القاضي بيطار أصدر في سبتمبر الماضي مذكرة توقيف غيابية بحق فنيانوس، بعد تخلفه عن حضور جلسة استجواب.

وتولى فنيانوس (57 عامًا) مهامه الوزارية في الفترة الممتدة بين العامين 2016 و2020.

استجواب حسان دياب
وحدد بيطار في يوليو موعدًا لاستجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب، كما طلب من البرلمان رفع الحصانة عن ثلاثة نواب تولوا سابقًا مناصب وزارية هم علي حسن خليل (المال)، غازي زعيتر (الأشغال) ونهاد المشنوق (الداخلية) “تمهيدا للادعاء عليهم والشروع بملاحقتهم”.

كما طلب بيطار من نقابة المحامين في طرابلس (شمال) منحه الإذن لملاحقة فنيانوس، ومن وزير الداخلية منحه الموافقة للادعاء على المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

ألقى مباحث المرافق بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على القائم بأعمال رئيس حي بالقاهرة لقيامه بالاشتراك مع آخرين ببيع كمية من الأخشاب والحديد المتحفظ عليها كأحراز بالحي لصالحهم.

مدير الإشغالات بالقاهرة
أكدت معلومات وتحريات مباحث المرافق بمديرية أمن القاهرة قيام (مدير الإشغالات والإعلانات بأحد الأحياء بالقاهرة) بالاستيلاء على كمية من الأخشاب والحديد المتحفظ عليها كأحراز الإشغالات بالحى عمله والمتحصلة من إزالة الإعلانات المخالفة بالطرق العامة والمكلف ببيعها من خلال الجهات المختصة والتصرف فيها بالبيع لصالحه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن رجال الأمن من ضبطه وبمواجهته أقر بقيامه بالاستيلاء على الأحراز المتحفظ عليها بمخزن الحي عمله بالإشتراك مع (القائم بأعمال رئيس الحي) والتصرف فيها بالبيع بالاستعانة بموظف الإشغالات بالحي، لأحد تجار الخردة.

وأضاف بتحصل الثاني منه على (مبلغ مالي) من متحصلات بيع تلك الأحراز.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الأمن من ضبط الثانى والثالث وبمواجهتهما أنكر الثاني ما جاء بأقوال الأول، وأقر الثالث ببيع الأحراز المستولى عليها بتكليف من المتهم المذكور والتحصل عليها من مخزن الحي عمله مقابل مبالغ مالية، وقدم مبلغ مالى حصيلة أخر عملية بيع ونفى علمه بقيام المتهم بالاستيلاء على الأحراز لصالحه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية، بإحالة أوراق المتهم عبد الرحمن نظمى، الشهير بعبد الرحمن دبور، المتهم في حادثة مذبحة الإسماعيلية والشهير بـ”سفاح الإسماعيلية”، لمفتى الجمهورية، لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه، وحددت جلسة 5 يناير المقبل للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار أشرف محمد على حسين، وعضوية المستشارين ولاء وجدي طاهر، وياسر حسنى مدبولي، وأحمد سرى الجمل، وأمانة سر، هيثم عمران، اليوم الخميس.

وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية نظرت، الإثنين الماضى، ثانى جلسات محاكمة المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا، والشروع في قتل ثنين آخرين وسط الشارع بالإسماعيلية، وحجزت المحكمة جلسة محاكمة المتهم إلى اليوم الخميس، للنطق بالحكم في القضية.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، ومرافعة المجني عليه، وشهادة شهود العيان، وأمر القاضي بإخراج المتهم من قفص الاتهام، وسأله القاضي عن ارتكابه الواقعة لكنه أنكر قائلًا “محصلش”.

واستمعت هيئة محكمة جنايات الإسماعيلية أول لأقوال ممثل النيابة العامة في القضية، المستشار مصطفى أحمد ذكرى والذى طالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم لارتكابه 3 جرائم، وهى قتل المجنى عليه والشروع في قتل اثنين آخرين، وحيازة واستعمال سلاح أبيض بدون مسوغ قانونى.

سفاح الإسماعيلية خلال جلسة المحاكمة

سفاح الإسماعيلية قبل الحادث وبعده

سفاح الإسماعيلية ووالدته

محاكمة سفاح الإسماعيلية

نظرة سفاح الإسماعيلية خلال المحاكمة