قضايا وحوادث

لقي شاب مصرعه، بعد سقوطه من الطابق الـ11 أثناء عمله في رفع أثاث منزل بمدينة كفر الشيخ، حيث تم نقل جثمانه لمستشفى كفر الشيخ العام، وتحرر المحضر اللازم.

تلقى اللواء خالد العزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء إيهاب عطية مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بوصول شاب إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لقي مصرعه لسقوطه من الطابق الـ11 أثناء عمله في رفع أثاث منزل بمدينة كفر الشيخ.

وتبين أن الجثة لـ “ط.ر.ع” 30 سنة يعمل عامل علي رافعة أثاث، لقى مصرعه أثناء العمل في رفع أثاث شقه سكنية، ليتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، حيث تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

أكد عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفرالشيخ، أنه قرر تشكيل حملة تموينية بإدارة تموين بيلا بالاشتراك مع الجهات الرقابية الأخرى لمراقبة الأسواق وأسفرت عن ضبط عدد ٤٤ كجم لحوم مجمده مجهولة المصدر وتم ضبط الكمية والتحفظ عليها.

كما تحرر المحضر بضبط عدد ٣٠ كحم لحوم بلديه للذبح خارج السلخانه وتم الضبط والتحفظ عليها، كما تحرر ٤ محاضر عدم إعلان عن الأسعار و٣ محاضر جنح عدم ترخيص لبعض المحال أنشطه مختلفة.

أودع حرس محكمة طرة، منذ قليل، الإرهابى محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، داخل قفص الاتهام لنظر محاكمته أمام الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار معتز خفاجى، على الحكم الصادر ضده بالمؤبد غيابيا بأحداث مكتب الإرشاد.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

يذكر أن محكمة الجنايات برئاسة المستشار معتز خفاجى قضت فى 28 فبراير من عام 2015، بإعدام 4 متهمين والمؤبد لـ14 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مكتب الإرشاد”، وعلى رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه خيرى الشاطر ومحمود عزت.

ووجه للمتهمين تهم التحريض على القتل والشروع فى القتل، تنفيذًا لغرض إرهابى وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الغير والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد بضاحية المقطم، جنوب شرقى القاهرة، أثناء احتجاجات 30 يونيو الماضى التى كانت تطالب برحيل مرسى، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.

كما اتهمت النيابة قيادات الجماعة، بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.

قضت محكمة جنح مدينة نصر، بمعاقبة الإعلامى تامر أمين، بالحبس سنتين، وكفالة 50 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمه 40 ألف جنيه للإدعاء المدنى، لاتهامه بسب وقذف وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للموديل ميرهان هشام عبد القادر.

وكشفت القضية رقم 47954 لسنة 2019، التى أقامها المستشار هيثم عباس، أنه أثناء إقامة بطولة الأمم الأفريقية بالقاهرة، قام بعض لاعبى المنتخب المصري بالتحرش عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بعارضة أزياء مصرية تقيم بدولة الإمارات، وبإعلانه لهذا الأمر تعرضت لموجة من التحرش بها لفظيا، من المذيع تامر أمين في برنامج يذاع على إحدى القنوات.

وأقام المستشار هيثم عباس الجنحة الماثلة ضده بتهمة التحرش والسب والقذف والتنمر، إلى أن قضت المحكمة بالحبس سنتين وكفالة 50 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمه 40 ألف جنيه للإدعاء المدنى.

نشر موقع الشروق الإخباري مقال للكاتب الصحفي “عماد الدين حسين” بعنوان “حقوق الإنسان.. الفعل ورد الفعل!” جاء على الآتي :-

سؤال: إذا كان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد دخل فى حوار علنى ومفتوح مع الصحفيين الفرنسيين بشأن حقوق الإنسان والحريات خلال المؤتمر الصحفى مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى باريس يوم الإثنين الماضى، فما الذى يمنع بقية المؤسسات المصرية، أن تفعل الأمر نفسه مع المجتمع الدولى، حينما تدعو الحاجة لذلك، حتى لا يصبح ملف حقوق الإنسان سيفا مسلطا على الدولة والحكومة والنظام طوال الوقت؟!
حينما زار الرئيس الفرنسى ماكرون القاهرة فى يناير من العام الماضى، وقف يعظ المصريين فى حقوق الإنسان، ودخل فى جدال كبير مع الصحفيين المصريين بشأن هذا الملف، ويومها أيضا تدخل الرئيس السيسى، وتحدث عن مفهومه لحقوق الإنسان، بحيث يشمل حقه فى الحياة الكريمة وفى إطار الظروف التى تواجهها مصر، وليس فقط بالمفهوم الغربى فقط.
نفس النقاش مع فارق درجة الحدة والسخونة والمقاربة تكرر تقريبا خلال لقاء باريس الأخير.
فى لقاء الاتحادية بالقاهرة قبل عام تقريبا، كان ماكرون متحفزا، وتحدث وكأنه يخاطب جمهوره ومؤيديه وناخبيه فى فرنسا، وفى لقاء باريس الأخير، كان يتحدث كرجل دولة وبصورة واقعية، وربما يكون قد أدرك أن استقرار مصر فى هذه المنطقة المضطربة هو الأولوية الأولى، من دون أن يغفل أنه مختلف مع السيسى فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان.
السؤال بصيغة ثانية: أيهما أفضل أن تستمر الحكومة فى التعامل مع ملف حقوق الإنسان، وكأنه غير موجود، أم تتعامل معه بصورة واقعية وتتولى معالجة الأمر بصورة هادئة وعلمية، حتى لا يتحول «الصداع البسيط» إلى مرض مزمن؟!
ظنى الشخصى أن كلام الرئيس السيسى كان واضحا وقويا، وهو يرد على الصحفيين الفرنسيين خلال المؤتمر الصحفى.
لكن بطبيعة الحال فإن الرئيس، لن يتفرغ للرد على كل ما يثار فى هذا الملف طوال الوقت. الرئيس وخلال المؤتمر كشف عن وجود «مقاربة بشأن إستراتيجية حقوق الإنسان فى مصر».
أتصور أن هذا شىء مهم، ويمكن البناء عليه، لكن البداية أن ينهمك كل ذوى الشأن فى نقاش جاد وحقيقى، من أجل البحث عن أفضل صيغة للتعامل فى هذا الملف.
مبدئيا أتصور أن مجمل الواقع الراهن، والتغيرات الدولية الأخيرة، تحتم إعادة التفكير فى كل الآليات والأدوات التى كانت سائدة فى الماضى. وهنا علينا أن نسأل أنفسنا: هل هذه الآليات ما تزال مجدية، أم علينا تجريب أساليب وأدوات جديدة؟!
أسوأ إستراتيجية هى أن تتصرف الحكومة، «وكأن على رأسها بطحة»، لكن من الأسوأ أيضا أن نتعامل وكأننا دولة نموذجية فى حقوق الإنسان على مستوى العالم ونصدق ذلك.
لدينا مشاكل حقيقية، ولدينا محاولات للعلاج، لكن من المهم أن يتم ذلك فى إطار رؤية جديدة محددة، ليس فقط لإقناع الخارج، بأن هناك مقاربات جديدة، ولكن لأن المصريين يستحقون ذلك أولا.
علينا أن نحاكم المجرمين والإرهابيين ونطبق عليهم أقسى وأقصى العقوبات، فى إطار القانون، وبما لا يمثل أى انتهاك لحقوق الإنسان، لأنه فى اللحظة التى يتم القبض فيها على أعتى الإرهابيين تصبح له حقوق ينبغى احترامها.
أتصور أنه من المهم بذل جهد أكبر من أجل تغيير النظرة السلبية السائدة عن مصر فى ملف حقوق الإنسان.
لا أعنى بكلامى من قريب أو بعيد الرضوخ لبعض المنظمات الحقوقية المشبوهة، التى لا تكف عن التربص بمصر والتشهير بها، لكن هناك أيضا فى المقابل حكومات غربية مؤثرة صارت تصدر بيانات ضدنا بصورة شبه أسبوعية.
لنطبق القانون بأقصى درجاته ضد المنظمات المخالفة، ولكن فى نفس الوقت، علينا ألا نضع الجميع فى سلة واحدة، وحسنا فعل قاضى التحقيق حينما أصدر قرارا قبل أيام بألا وجه لإقامة الدعوى بحق عشرين منظمة حقوقية كانت تخضع للتحقيق منذ نهايات عام 2011.
الحكومة المصرية جربت كثيرا فى السنوات الماضية أن تكون فى موقع رد الفعل.. هل آن الأوان لتجرب طريقة الفعل؟!

قررت محكمة جنح مستأنف المحكمة الاقتصادية، تأجيل استئناف سما المصرى على حكم حبسها لمدة عامين وتغريمها 300 ألف جنيه، فى اتهامها بالاعتداء على قيم المجتمع المصري، لجلسة 6 يناير المقبل.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمة للمحاكمة بعد تحقيقات أجرتها في القضية التي حملت رقم 979 لسنة 2020، والتي تضم 5 فيديوهات مخلة.

يذكر أن محكمة الجنح الاقتصادية قضت في 27 يونيو الماضي بحبس سما المصري 3 سنوات بتهمة التحريض على الفسق والفجور، وتغريمها 300 ألف جنيه ووضعها تحت المراقبة لمدة 3 سنوات.

وأسندت النيابة للمتهمة تهم التحريض على الفسق والفجور، من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعى، بنشر صور وفيديوهات خادشة للحياء، والتحريض على نشر وبث مقاطع خادشة للحياء.

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بالتحقيق مع المتهمة سامية أحمد عطية، وشهرتها سما المصري فيما نسب إليها من اتهامات.

قررت نيابة البساتين إحالة الممثلة عبير بيبرس لمحكمة الجنايات ،بتهمة قتل زوجها بقطعة زجاج عقب صفعها على وجهها.

تفاصيل الواقعة بدأت بورود بلاغ من والد المجنى عليه يحمل رقم 5598 لسنة 2020، لإدارة البحث الجنائى بالقاهرة، بقيادة اللواء نبيل سليم مدير إدارة البحث الجنائى، ، مفادة وفاة نجله “عمرو س س ع” 42 سنة صاحب شركة بترول، واتهم زوجة نجله “عبير وهبة نجيب زكى الشهيرة بـ”عبير بيبرس” 35 سنة ممثلة بقتله.

وعلى الفور انتقل، ضابط مباحث قسم شرطة البساتين، وبسؤال المبلغ قرر أنه تلقى مكالمة تليفونية، من زوجة نجله تخبره بوفاته وفاة طبيعية، وبوصوله وفحص جثته تبين أن المتوفى فارق الحياة وبصدره جرح غائر بعمق 7 سم، واتهموها بالاستيلاء على مبلغ 2 مليون جنيه كان بحوزة المجنى عليه.

وقالت المتهمة عبير بيبرس، فى التحقيقات، إنه وقع بينها وبين زوجها مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة وسقط الزوج على زجاج مكسور بغرفة النوم، فحاولت إنقاذه إلا أنه فارق الحياة، وعليه قررت النيابة العامة حبس المتهمة على ذمة التحقيقات، ونقل جثمان المتوفى إلى مصلحة الطب الشرعى لإجراء الصفة التشريحية، وبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وعما إذا كانت توجد إصابات أدت لحدوث تلك الوفاة من عدمه، وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فى إحداثها، وإجراء مضاهاة بين الآثار الدموية المعثور عليها بمسرح الجريمة والعينة المأخوذة من المجنى عليه، وفحص القطع الزجاجية المعثور عليها بمسرح الواقعة، وبعرض المتهمة عبير بيبرس على قاضى المعارضات تجديد حبسهما.

وأشارت المتهمة خلال التحقيقات، أنها قتلته متعمدة واعترفت للنيابة بذلك، خاصة أنها كانت تريد التخلص منه بسبب إهانته لها أمام الناس والمعاملة غير الإنسانية، وأوضحت بيبرس أنها طعنته 3 طعنات في الصدر والقلب، ثم بعدما سالت دماؤه، حاولت أن تضمد جراحه مع العاملة الإثيوبية التى تعمل فى منزلها بالبساتين إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

يشار إلى أن عبير بيبرس فنانة شابة اختفت عن الساحة الفنية منذ حوالى 3 سنوات وقدمت عددا من الأعمال، بدأت ببطولة فيلم روائي قصير بعنوان: ”كما تدين تدان”.

في عام 2014، بدأت رحلتها مع الدراما من خلال مشاركتها في المسلسل الكوميدى ”إلسع وفلسع“ بطولة كل من الفنان شريف صبحى ومنير مكرم وآمال رمزى، والذى ظهر فيه الفنان أحمد بدير والفنان أحمد فرحات كضيوف شرف، ومن إخراج إيهاب عبد اللطيف.

ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن مروحية كانت تقل 6 أشخاص تحطمت مساء أمس الثلاثاء فى مقاطعة سافوا فى جبال الألب شرقى فرنسا، وأشارت الوكالة نقلا عن السلطات المحلية إلى أن “الحادث وقع على ارتفاع 1800 متر” ولم تذكر الوكالة سبب تحطم الطائرة.

قررت نيابة مدينة نصر حبس صاحب استوديو 4 أيام على ذمة التحقيق، لقيامه باصطناع وتزوير رخص قيادة تشغيل المعدات الثقيلة بمدينة نصر.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من العقيد شريف فيصل رئيس مباحث الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، مفاده قيام صاحب استوديو، كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول “له معلومات جنائية مسجلة” باصطناع وتزوير رخص قيادة تشغيل المعدات الثقيلة الخاصة بأعمال الإنشاءات والمقاولات والمنسوب صدورها لإحدى الوزارات وترويجها على عملائه الراغبين فى الحصول على تلك الرخص، حتى يتمكنوا من استخراج رخص القيادة مقابل مبالغ مالية .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده داخل المحل عمله، وبصحبته (عامل) وعثر بداخل المحل على (كمية من رخص قيادة تشغيل المعدات الثقيلة بأسماء أشخاص مختلفة “مزورة” – جهاز كمبيوتر بمشتملاته – إسكانر – مقطع لتقطيع الكارنيهات – كمية من الأوراق التى تستخدم فى طباعة الكارنيهات المعدة للتزوير – مبلغ مالى).

وبمواجهته أقر بقيامه بتزوير المضبوطات، باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته وترويجها على عملائه الراغبين فى الحصول على تلك الرخص، حتى يتمكنوا من استخراج رخص القيادة من وحدات المرور المختلفة مقابل مبلغ مالى، وأضاف الثانى بقيامه بالإتفاق معه على اصطناع رخصة له مقابل المبلغ المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رسائل مهمة وردود نارية أدلى بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، خلال المؤتمر الصحفى الذى جمعه بنظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه، حيث أزال الرئيس السيسى أى لغط يدور حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وأعلن رفضه التام لأن يتم تقديم الدولة المصرية باعتبارها دولة مستبدة.

وأكد الرئيس السيسى أن هناك أكثر من 55 ألف منظمة مجتمع مدنى تعمل فى مصر، لافتا إلى أنه لا يليق تقديم الدولة المصرية بكل ما تفعله من أجل شعبها واستقرار المنطقة على أنها نظام مستبد.

وأشار الرئيس إلى أنه مُطالب بحماية دولة من تنظيم متطرف أنشئ منذ أكثر من 90 سنة واستطاع خلال هذه المدة من إنشاء قواعد فى العالم كله وليس مصر فقط، لافتا إلى ضرورة النظر إلى أوضاع العديد من الدول التى تعانى ويلات الإرهاب مثل ليبيا وسوريا والعراق واليمن وأفغانستان وباكستان ولبنان.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى: “نحن أمة تجاهد من أجل بناء مستقبل لشعبها فى ظل ظروف فى منتهى القسوة فى منطقة شديدة الاضطراب”.

تلقت محافظة الجيزة بلاغا بانهيار جزء من عقار رقم 26 مكرر من شارع مصر والسودان بحي العمرانية، حيث أكدت محافظة الجيزة أنه في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمتابعة الفورية لكافة البلاغات الواردة فقد قام حي العمرانية بالتوجه إلى الموقع، وتبين أن العقار يتكون من أرضي + أول فوق الأرضي.

 وأضافت المحافظة أنه تبين انهيار سقف الغرفة المكون من ألواح خشبية على الغرفة بالدور الأرضي، مما أدى إلى وفاة سيدة تبلغ من العمر 80 سنة، والعقار مكون من 4 شقق ولا توجد إصابات أخرى، وتم نقل المتوفاة إلى مستشفى الهرم، وتبين أن الانهيار نتيجة قيام المستأجر بعزل سقف الدور الأول فوق الأرضى الخشبى، وتم القبض على مستأجر الوحدة بقسم شرطة العمرانية، وإجراء المعاينة من قبل رئيس النيابة، وقام الحي بإعداد تقرير بإخلاء العقار من السكان لحين معاينة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط واستصدار القرار المناسب، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين القاطنين بالعقار، وذلك بحضور محمد نور الدين، رئيس حى العمرانية.

قررت نيابة ديرب نجم، برئاسة عصام أيمن، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية منذ قليل، حبس “حسنى ش” المتهم بالنصب على عدد من أهالى قريته منا صافور ديرب نجم، فى مبالغ مالية تقدر بما يقرب من مليار جنيه مصرى، مقابل توظيف أموالهم فى التجارة وفى مشاريع تجارية مقابل 50% من الأرباح، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من عدد من أهالى قرية منيا صافور، التابعة لمركز شرطة ديرب نجم، بقيام” حسنى ع أ ش” 52 سنة مدرس متفرع مقيم المنا صافور، بالنصب عليهم فى توظيف الأموال والنصب على أبناء القرية فى مبالغ مالية، مقابل توظيفها وإعطائهم 50% من قيمة الأرباح، واختفى منذ شهر، فى محاولة منه للهروب إلى خارج البلاد.

وقال عدد من الضحايا إن حجم المبالغ التى استولى عليها منهم تقدر بحوالى مليار جنيه مصرى، وإنه كان محل ثقة لديهم وكان يعمل فى توظيف الأموال من منتصف التسعينيات وكان ملتزما فى دفع الأرباح لهم، لكنه اختفى منذ شهر، ولم يدفع المبالغ الشهرية، وتم تحرير العديد من المحاضر ضده، وتم تشكيل لجنة لحصر المبالغ من قبل أحد أقاربه ووعد المودعين برد أموالهم لكنه لم يلتزم لتعصره ماديا.

يذكر أن قوة أمنية بالتنسيق مع عدد من الضحايا تمكنت منذ شهر من القبض “مصطفى ش” موظف بالكهرباء من أبناء المنا صافور، و”رشدى” لقيامهما أيضا بالنصب على أبناء القرية فى مبالغ مالية، مقابل توظيفها وإعطائهم 50% من قيمة الأرباح.

شغلت موضوعات حقوق الإنسان والعنصرية و”الإسلاموفوبيا” حيزا كبيرا من مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وجاءت أبرز رسائل السيسي عن حقوق الإنسان كالتالي:

–  شملت محادثاتنا حوارًا معمقًا حول موضوعات حقوق الإنسان والعنصرية و”الإسلاموفوبيا” وذلك في ضوء ما تشهده القارة الأوروبية ومنطقة الشرق الأوسط من تحديات متصاعدة واضطرابات ونزاعات مسلحة بما يضع على عاتقنا مسئولية كبيرة للموازنة بين حفظ الأمن والاستقرار الداخلي من جهة وبين الحفاظ على قيم حقوق الإنسان بمفهومها الشامل من جهة ثانية.

– استعرضت في هذا الصدد الجهود المصرية الرامية لمزيد من تعزيز حقوق الإنسان لكافة المواطنين دون تمييز عبر ترسيخ مفهوم المواطنة وتجديد الخطاب الديني وتطبيق حكم القانون على الجميع دون استثناء بالإضافة إلى تحديث البنية التشريعية خاصة إقرار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي لتسهيل عمل منظمات المجتمع المدني وتعزيز قدراتها التنظيمية والمالية فضلًا عن إطلاق أول استراتيجية وطنية شاملة لحقوق الإنسان التي يجرى إعدادها بمشاركة أطياف المجتمع المدني.

– أنا مطالب بحماية دولة من تنظيم متطرف بقاله أكثر من 90 سنة موجود فى مصر واستطاع أن يعمل قواعد فى العالم كله، وفرنسا تعانى أحيانا من التطرف وهذا جزء من الافكار التى تم نقلها من التابعين لهم فى فرنسا وأوروبا.

–  معندناش حاجة نخاف منها أو نحرج منها.. نحن أمة تجاهد من أجل بناء مستقبل شعبها فى ظروف فى منتهى القسوة وشديدة الاضطراب.

– مصر بها 55 ألف منظمة مجتمع مدنى، وهى جزء أصيل ومهم جدا فى العمل الأهلى الذى نسعى أن يكون شريكا للحكومة مع المجتمع المدني.

–  كام منظمة اشتكت من عدم الإتاحة لها فى العمل بسهولة ويسر كامل تجاه المجتمع؟. نحن دولة بها 100 مليون إنسان وتزيد بمعدل 2.5 مليون فى السنة، وعاوز أقول اهتمامكم بهذا الأمر على أننا لا نحترم الناس أو مبنحبش مجتمعاتنا أو أننا قادة عنيفين شرسين مستبدين، أمر لا يليق. لا يجوز إنكم تقدموا الدولة المصرية بكل ما تفعله من أجل شعبها واستقرار المنطقة على أنه نظام مستبد وهذا الأمر ولى من سنين طويلة فاتت، على أن الشعب المصرى اللى فيه أكثر من 65 مليون شاب ما حدش يقدر يكبله أو يفرض عليه نظام لا يقبله.. دا أمر انتهى ومش موجود.

– دعا الرئيس السيسى، العالم الغربى والمتقدم، إلى إعادة التفكير فى مسألة جرح الملايين فى مشاعرهم الدينية، قائلا: جرح ملايين الناس فى مشاعرهم الدينية يحتاج الى التفكير فيه ومراجعته فالقيم الدينية أعلى بكثير من القيم الإنسانية لأننا احنا اللى عملناها ونستطيع أن نطورها، فالقيم الدينية مقدسة وتسمو فوق كل المعانى والقيم.

– موقف مصر واضح وصريح وحازم فى إدانة أى عمل إرهابى ضد أى دولة.. مصر كان موقفها واضح بمنتهى الحزم والشدة فى إدانة أى عمل إرهابى على أى أرضية.. ولا يمكن أن يكون هناك مبرر أبدا لاى عمل إرهابي ضد أى دولة.

قررت جهات التحقيق المعنية، حبس رجل الأعمال، سيد السويركي، مالك محال التوحيد والنور، 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجري معه بتهمة التمويل والانضمام لجماعة إرهابية.

وأسندت جهات التحقيق للمتهم ارتكاب جرائم الانضمام إلي جماعة أسست علي خلاف القانون، والتحريض على العنف وتمويل الجماعات الإرهابية، ومجموعة من الاتهامات الأخري التي جاءت بمحضر التحريات الأمنية وتم مواجهته بها بجلسة التحقيق.

وكانت الأجهزة المختصة ألقت القبض على رجل الأعمال، سيد رجب السويركي، مالك محال التوحيد والنور، ووجهت جهات التحقيق له تهمة التمويل والانضمام لجماعة إرهابية.

ألقت أجهزة الأمن القبض على رجل الأعمال سيد رجب السويركي، ومالك محال التوحيد والنور، المنتشرة في ربوع الجمهورية، بتهمة تمويل والانضمام لجماعة إرهابية، بحسب مصادر مطلعة.

وأوضحت المصادر أن السويركي يمثل أمام جهات التحقيق في القضايا والتهم المنسوبة إليه.

وسبق أن أحالت النيابة العامة “السويركي” إلى محكمة جنح العجوزة، بتهمة إهانة علم مصر.

وفي يناير 2015 برأت محكمة جنح العجوزة، برئاسة المستشار محمد فتحي، وسكرتارية محمد عبد الحكيم “السويركي” من تهمة إهانة علم مصر ووضعه على الأحذية المبيعة بالمحلات، وذلك في أولى جلسات المحاكمة.

وفي عام 2002 عاقبت المحكمة “السويركي” بالسجن لمدة 7 سنوات بتهم الجمع بين 5 زوجات في وقت واحد وتزويره في قسائم الطلاق والزواج بمساعدة مأذونين شرعيين، ثم تم تخفيف الحكم إلى 3 سنوات بعد الاستئناف عام 2003.

قررت جهات التحقيق حبس صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية، المنتجة للألبان والعصائر المعبأة في مصر، بتهمة الانضمام وتمويل جماعة إرهابية لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت مصادر أمنية أكدت، الأربعاء، القبض على صفوان ثابت من منزله، ليمثل أمام جهات التحقيق؛ لمواجهته في التهم المنسوبة إليه.

وأكدت شركة جهينة، في بيان سابق لها، أنه تم احتجاز رئيس مجلس إدارتها على ذمة التحقيقات، مشيرة إلى أنه ليست لديها معلومات عن مضمون التحقيقات، وليست لديها أي معلومات أخرى في هذا الشأن.

يذكر أنه في أغسطس 2015، أصدرت لجنة قضائية مشكلة من وزارة العدل قرارًا بالتحفظ على أموال وممتلكات رئيس شركة جهينة، بسبب صلاته بجماعة الإخوان الإرهابية والمحظورة بأمر القضاء المصري.

أعلنت فرق إطفاء برازيلية مصرع ما لا يقل عن 16 شخص وإصابة 27 آخرين بينهم 3 حالتهم حرجه جراء سقوط حافلة من جسر في جنوب شرق البرازيل.

ووقع الحادث قرب منطقة “جواو مونليفادى” فى ولاية مينا جيرايس، وقد سقطت الحافلة التى كانت تقل 46 شخصا من أعلى جسر يسمى “بونتى تورتا”.

وأفادت التحقيقات الأولية أن الحادثة قد تكون ناجمة عن عطل في مكابح المركبة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى في “بيلو هوريزونتي” عاصمة الولاية.

أمرت “النيابة العامة” بإحالة الطفل المتعدي على فرد شرطة بدائرة حي المعادي، وثلاثة أطفال آخرين وبالغ إلى محاكم جنح وجنايات الطفل والجنح والجنايات العادية المختصة؛ لمعاقبتهم عن إحرازهم جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وإهانتهم أحد رجال الضبط، والتنمر والإساءة إليه، والتعدي على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري، وإنشائهم وإدارتهم واستخدامهم حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وقيادة المتهم الأول مركبة بدون حمل رخصتي القيادة والتسيير، وكذا إحالة مالك المركبة المشار إليها إلى “محكمة الجنح المختصة”؛ لمعاقبته عن تمكينه المتهم المذكور من قيادة السيارة وهو لا يجوز له ذلك.
وكانت “النيابة العامة” قد أقامت الدليل قبل المتهمين من حاصل إقراراتهم بالتحقيقات، وما شهد به الشهود، وتبين من مطالعة عدد من المقاطع المرئية، وما ثبت ببعض التقارير الفنية المرفقة بالأوراق.

نجحت مباحث الأحداث بالداخلية في ضبط عصابة تتاجر بالأعضاء البشرية بالدقي والجيزة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة الظواهر الإجرامية المتعلقة بإستغلال وإفساد الأحداث والاتجار بالبشر.

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الإجتماعى  قيام (4) أشخاص (عاطلين وسيدتين “لهم معلومات جنائية”) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى مجال الإتجار بالأعضاء البشرية  متخذين من دائرة قسمى شرطة الدقى والجيزة ، مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامى وقيامهم بالوساطة فى بيع الأعضاء البشرية (كُلى) من خلال إستقطاب المجنى عليهم مقابل حصولهم على مبالغ مالية،  ودفعهممبلغ مالى للضحية ، عقب إتخاذهم إجراءات صورية تفيد تبرعهم بها.

تم تحديد (8 حالات من المجنى عليهم) وبإستدعائهم حضر (شخصين لأحدهما معلومات جنائية) ، وأقرا بقيام أفراد التشكيل سالفى الذكر بالوساطة فى بيع (كُلاهم) مقابل حصولهم على مبالغ مالية بعد إجرائهم الفحوصات الطبية وتوثيق الأوراق التى تفيد تبرعهما.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبط (3) من المتهمين وبمناقشتهم أقروا بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص فى إستقطاب المجنى عليهم وحثهم على بيع أعضائهم البشرية (كُلى) مقابل مبالغ مالية  ، عقب إتخاذهم إجراءات صورية تفيد تبرعهم بها، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أكدت وزارة الخارجية المصرية ، مجددا المتابعة المستمرة لحادث سفينة الشحن Milan التي تعرضت للقرصنة قبالة السواحل النيجيرية، وعلى متنها مواطنيّن مصرييّن.

وصرح السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أن القطاع القنصلي بالوزارة على تواصل مع أهالي المُختطَفين لطمأنتهم وإبلاغهم بأخر الجهود المبذولة لتحرير ذويهم.

وتواصل السفارة المصرية في أبوجا، متابعتها مع الأجهزة الأمنية النيجيرية وقيادة القوات البحرية هناك لاتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتحرير الرهائن المُختطفين، علماً بأن السفينة المُختطفة في حيازة سلطات إنفاذ القانون البحري في الوقت الراهن بعد تخلي الخاطفين عنها، وهروبهم وبرفقتهم المُختطَفين.

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بقيادة العميد عمرو حرب على حريق محدود نشب بمخزن للشمع الكائن بإحدى العقارات بالمنشية الجديدة بحي غرب شبرا الخيمة، وتسبب الحريق في إصابة شخص.

تلقى اللواء فخر الدين العربي إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، عن تلقيه بلاغًا بنشوب حريق بالعقار رقم 26 شارع خيري بالمنشية الجديدة بحي غرب شبرا الخيمة، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق.

وأسفر الحريق عن إصابة صاحب المخزن والعقار بإصابات بالغة وتم نقله لمستشفى ناصر العام.

كما أسفر الحريق عن احتراق جميع محتويات مخزن للشمع بالطابق الأرضي.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

شهد الطريق الصحراوى الشرقى بالقرب من مركز سمالوط حادث انقلاب سيارة، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين تم نقلهما إلى المستشفى بينهم رئيس جهاز مدينة ملوى الجديدة.

تلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطاراً من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الشرقى، بالقرب من  قرية دير العذراء بمركز سمالوط، وقد أسفر الحادث عن  إصابة محمد أحمد دكروري، 53 سنة، رئيس جهاز مدينة ملوي الجديدة، والمشرف على مدينة الفشن الجديدة وأحد مرافقيه على محمد على، 40 سنة، لا يعمل، مقيمان بمدينة المنيا وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف .

في سياق آخر، إنهارت بلوكونة عقار مكون من 3 طوابق ، بمدينة المنيا، دون أضرار بشرية وتلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطاراً من عمليات النجدة، بانهيار عقار بشارع محمد بدوي بمدينة المنيا.

وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف  شارع محمد بدوي، وتبين أن المنزل مكون من 3 أدوار، وأن الجزء المنهار عبارة عن 2 بلكونة، بالدور الثالث والثانى، دون أضرار بشرية.

تم عمل كردون أمني على المنزل، حفاظا على أرواح المواطنين وفصل المياه والكهرباء،الانهيار لم يتسبب في غلق الطريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.

تمكنت الحماية المدنية بالشرقية، من السيطرة على حريق ضخم بمنطقة الروبيكى بمدينة العاشر من رمضان، أسفر عن إصابة 12 عاملت بحروق واختناقات وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات للعلاج.

فاندلعت النيران عصر اليوم، بمصنع للمواد كيماوية بمنطقة الروبيكى بمدينة العاشر من رمضان، فى تناكات مادة التنر مما ساعد على امتداد ألسنة اللهب إلى مبنى مجاور لمصنع بلاستيك وانتشار دخان كثيف أسود أدى لاختناقات بين العمال وتعرض بعضهم لحروق.

على الفور دفعت الحماية المدنية برئاسة العميد محمد عدلى مدير الإدارة بالشرقية، بسيارات الإطفاء وصل عددها إلى 20 سيارة إطفاء والتى تمكنت من إخماد الحريق فى اقل من ساعة.

أكدت مديرية الصحة بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة، أن حريق مصانع الروبيكى بمدينة العاشر، أسفر عن إصابة 5 باختناقات وجرى إسعافهم فى مكان الواقعة كما أصيب 6 آخرين باختناقات وحروق بسيطة وجرى نقلهم إلى مستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان وإصابة آخر بحروق جرى نقله إلى مستشفى ههيا للحروق.

كانت شبت النيران على مساحة كبيرة من المصنع حيث ساعدت مواد كيماوية وتنر على سرعة اشتعال النيران كما تبين وقوع إصابات باختناق بين العمال وجرى الدفع بسيارات إسعاف لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين.

أكدت النيابة العامة، برئاسة المستشار حماده الصاوى، أن النيابة المصرية ونيابة جمهورية روما، أبديا التزامهما باستمرار التعاون القضائى بين الطرفين، وتقديم كل ما يتم التوصل إليه من معلومات للكشف عن حقيقة مقتل الطالب الإيطالى المجنى عليه جوليو ريجينى، وتؤكد النيابتان أن التعاون القضائى بينهما كان وسيظل على أعلى المستويات في كافة المجالات القضائية.

أعلنت النيابة العامة، برئاسة المستشار حماده الصاوى، أنها توصلت إلى أدلة ثابتة على ارتكاب أفراد تشكيل عصابى واقعة سرقة متعلقات الطالب الإيطالى جوليو ريجينى بالإكراه، حيث عثر على تلك المتعلقات بمسكن أحد أفراد التشكيل وأيدت شهادات بعض الشهود ذلك.

وأضافت النيابة العامة في بيانها، أنه ثبت في التحقيقات ارتكاب التشكيل العصابى جرائم مماثلة كان من بين المجنى عليهم فيها أجانب، منهم إيطالي الجنسية خلاف الطالب المجنى عليه، وأنهم استعملوا في ارتكاب جرائمهم وثائق مزورة تنسبهم على غير الحقيقة إلى جهة أمنية مصرية، وسوف تتصرف النيابة العامة المصرية في تلك الواقعة.