أعلنت وزارة الصحة والسكان عن وفاة 3 حالات و4 مصابين فى حادث سقوط برج كهرباء بمنطقة أوسيم بالجيزة.
وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه تم الدفع بـ7 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى مستشفيات أوسيم وإمبابة العام .
وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا من عمال الكهرباء بسقوط برج تحت الإنشاء بمنطقة أوسيم، وعلى الفور انتقلت قوت الإنقاذ إلى المكان للبحث عن أى أشخاص بالمكان.
أصيبت 6 طالبات، بكلية الآداب جامعة بنى سويف، اليوم الأحد، باشتباه تسمم غذائى عقب تناولهم وجبة فول عبارة عن ساندوتشات، وتم نقلهم لمستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج.
ونقلت 3 سيارات إسعافات تابعة لمرفق بنى سويف 6 طالبات وهم “جيهان.ب.ع” 19 سنة، مقيمة بمركز ببا، “سارة.ر.ع” 19 سنة، مقيمة بمركز ناصر، “جهاد.ع.ش” 19 سنة، مقيمة بمركز ناصر، “رغدة.ع.م” 19 سنة، مقيمة بمركز ببا، “أية.س.م” 19 سنة مقيم بمدينة بنى سويف، “بسمة.م.م” 19 سنة، مقيم بمركز ببا وجميعهم طلاب بالفرقة الثانية بكلية الآداب بجامعة بنى سويف إلى مستشفى بنى سويف الجامعي، لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.
وتبين قيام الطالبات بشراء ساندوتشات فول وطعمية من أحد المطاعم بمدينة بنى سويف، وتناولوها داخل الجامعة أصيبوا بعدها بحالة من الإعياء من مغص وقيء، وأجرى فريق من الأطباء بمستشفى بنى سويف الجامعى غسيل “معدة ” للمصابات، وتم تعليق محاليل لهم، وحالتهم العامة مستقرة.
وانتقلت قوة من مباحث التموين، إلى المطعم، وألقت القبض على صاحبه وتم سحب عينات من الفول والطعمية، وإرسالها إلى معامل وزارة الصحة لتحليلها.
قضت المحكمة المختصة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، بالإعدام شنقا للمتهم عبد الرحيم محمد عبد الله المسمارى، والمؤبد لـ 5 متهمين والمشدد 15 سنة لمتهم، والمشدد 10 سنوات لـ 9، والمشدد 3 سنوات لـ 5 قضية حادث الواحات، الذى راح ضحيته 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.
وباشرت النيابة التحقيقات تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وباشر فريق من محققى النيابة التحقيقات برئاسة المستشار محمد وجيه المحامى العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا.
كشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسى فى حادث الواحات الإرهابية القيادى عبد الرحيم محمد عبد الله المسمارى “ليبى الجنسية ” تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابى المصرى المتوفى عماد الدين أحمد وشارك فى العملية الإرهابية التى استهدفت رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، وتبين من التحقيق أن المتهم المسمارى تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضى الليبية وكيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات وتسلل لمصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابى تمهيدا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العبادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى الإرهابى الليبى اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة فى طريق الواحات تنفيذا لغرض إرهابى، والشروع فى القتل العمد تنفيذا لذات الغرض، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها والتى لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة مفرقعات، والانضمام إلى تنظيم إرهابى، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
ووجهت النيابة فى القضية الاتهام بالانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها.
ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، القبض على طالب وسائق أثناء استقلالهما سيارة وبداخلها مواد مخدرة وسلاح نارى وأموال بمنطقة السلام، وحرر محضر بالواقعة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بتمكن الخدمات والأقوال الأمنية المعينة بطريق الإسماعيلية دائرة قسم شرطة السلام ثانى، من ضبط “م.ا.س” 21 سنة طالب و”م.ر.م” 21 سنة سائق وسابق اتهامهما فى قضايا، وذلك أثناء استقلالهما السيارة ميكروباص أجرة / قليوبية ” قيادة الثانى وملك والده ” وبحوزتهما ” 250 جرام استروكس، سلاح نارى ” بندقية خرطوش عيار 12 مم أمريكى الصنع، 6 طلقات، 3330 جنيها، 2 هاتف محمول”.
بمواجهتهما بالمضبوطات، إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى، والسلاح النارى للدفاع عن تجارتهما غير المشروعة، والهواتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما، وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.
وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج بإشراف اللواء حسن محمود مدير أمن ورئاسة العميد محمد نصحى مدير الإدارة المقدم محمد اللبيشى وكيل الإدارة حملة تموينية مكبرة لتحقيق أقصي درجات الرقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل.
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 54 قضية تموينية من بينها ضبط رجب ا ل م 32 سنة صاحب محل بقالة ويقيم دائرة مركز ساقلته لحيازة وعرض سلع غذائية مجهولة المصدر بدون فواتير وتم ضبط” 250 ” عبوة عصير مختلفة الأنواع و” 40 ” كيلو جرام جبنة.
كما تم ضبط ” 8 ” قضايا أنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و” 7 ” قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و” 7 ” قضايا توقف عن انتاج الخبز أثناء مواعيد العمل و” 6 ” قضايا عدم نظافه أواني العجين بالمخبز و” 5 ” قضايا عدم الاحتفاظ بالميزان الحساس و” 6 ” قضايا عدم حمل شهادة صحية و” 9 ” قضايا عدم الإعلان عن الأسعار وقضيتى عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش و” 3 ” قضايا إدارة منشأة بدون ترخيص.
تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وجاري الإستمرار فـي القيام بحملات مماثلة .
لقى مصرى مصرعه وأُصيب أربعة آخرون، فيما نجا رجلا نجدة، إثر حادثين مروريين يفصل بينهما دقائق على أحد الطرق السريعة فى الكويت.
وتلقت غرفة عمليات وزارة الداخلية الكويتية بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وأخرى دفع رباعي على طريق الملك فهد بالكويت العاصمة، وبالانتقال والفحص تبين اصطدام السيارة النصف نقل بالسيارة الأخرى التي كانت تقل عمالًا مصريين؛ ما أدى إلى وفاة أحدهم وإصابة أربعة آخرين.
وأثناء قيام رجلي أمن من دورية النجدة الكويتية بمعاينة الحادث، فوجئا بشاحنة كبيرة تصطدم بسيارة الدورية بشكل عنيف من الخلف، ما أدى إلى تهشم خلفية السيارة بشكل كامل دون أية إصابات بشرية، وتم احتجاز قائد الشاحنة وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة.
قضت محكمة جنح اقتصادى القاهرة، بمعاقبة عامل بالحبس 6 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه، وغرامة 20 ألف جنيه، وأن يؤدى للمدعى مبلغ 40 ألف جنيه كتعويض مدنى مبدئى، بسبب إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعى.
وأوضحت أوراق القضية التى حصل “اليوم السابع” على نسخة منها، أن “المتهم “م.أ” قذف المجنى عليه “ر.أ” بأن أسند إليه عبارات وألفاظ تتضمن أمور تطعن فى عرضه، وكان ذلك عبر الهاتف المحمول، كما أن المتهم تعمد سب المجنى عليه بعبارات وألفاظ خادشة للحياء وخادشة لسمعة عائلته وطعناً فى عرضه، وإساءة استخدام أجهزة الاتصال.
وأشارت الأوراق، إلى أن المتهم تعدى على المجنى عليه بالسب والقذف والتهديد باستخدام الهاتف المحمول لوجود خلافات مالية سابقة بينهما، وهو ما أكدته الأوراق والصور الضوئية.
وتداولت جلسات القضية، وقدم محامى المجنى عليه حافظة مستندات تؤكد على وجود التهمة المثبتة تجاه المجنى عليه.
وأوضحت المحكمة، أن المادة 166 مكرر من قانون العقوبات، تنص على معاقبة كم من تسبب عمداً فى إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن 100 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبيتن، وحيث أنه من المستقر عليه، أن الإزعاج وفقاً لنص المادة 166 مكرر من قانون العقوبات لا يقتصر فقط على السب والقذف، لأن المشرع أوضح أنه كل قول أو فعل يراه المجنى عليه أنه يضيق من صدره.
وعن موضوع الدعوى المدنية الموجهة ضد المتهم وحيث أن المقرر بنص المادة 136 من القانون المدنى أنه: كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض”، ومفاد ذلك النص فى صريح لفظه وواضح معناه أن الخطأ أياَ كان مقداره من الضألة إذا ترتب عليه أو نتج عنه ضرر للغير فإن من ارتكبه يكون ملزماَ بتعويض الضرر الذى لحق بالمضرور من جراء خطئه، فما دام الخطأ كان هو السبب المباشر للضرر لزم تعويض المضرور فإن انتفت السببية بين الخطأ والضرر فلا تعويض على أساس النص سالف البيان.
لما كان ذلك – وكانت المحكمة قضت سلفاَ بإدانة المتهم فى الدعوى الجنائية وهو الحكم الحائز لقوة الشئ المحكوم به فى الدعوى المدنية عملاَ بالمادة 456 أ ج وكان الثابت للمحكمة تحقق أركان المسئولية المدنية الموجبة للتعويض فى حق المتهم من خطأ وضرر لحق بالمدعى بالحق المدنى تمثل فى سب وقذف المدعى بالحق المدنى وتهديده مما يتحقق ضرراَ به مع توافر علاقة السببية بين ذلك الخطأ والضرر الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإجابة طلب المجنى عليه المدعى بالحق المدنى.
وقضت المحكمة بحبس المتهم 6 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم، وغرامة 20 ألف جنيه، وأن يؤدى للمجنى عليه مبلغ 40 ألف جنيه كتعويض مدنى مبدئى، وإلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
طلبت نيابة الصف التحريات والاستعلام عن عقر كلب لعدد من الأطفال والشباب في عدد من القرى بالصف، بعد توافد المواطنين على المستشفيات لتلقي المصل، حيث استقبل مستشفى الصف ما يقرب من 16 طفلا و18 شابا، إثر إصابات بعقر كلب.
كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية، التنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية للبحث عن الكلاب الضالة في المناطق التي شهدت الوقائع.
وتبين من الفحص والتحري أن المستشفى استقبل ١٨ شابا و١٦ طفلا مصابين بآثار عقر كلب، وتبين أن الحالات من قرى مختلفة هي: “عرب الحصار، الودي، أبو طماع، المنشي، غمازة الكبرى”.
نقلت الحالات من مستشفى الصف المركزي إلى مستشفى قصر العيني لتلقي العلاج والأمصال اللازمة.
طالبت 14 دولة مصر بإلغاء عقوبة الإعدام أثناء البيان الختامى لمناقشة التقرير المصرى المقدم للمجلس الدولى لحقوق الإنسان، وتنقيح التشريعات على نحو يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى كل ما يمس عقوبة الإعدام.
ولم تتلق مصر إلا توصية واحدة بخصوص وفاة الرئيس المصرى الأسبق، محمد مرسى من تركيا، وهو ما لا يتسق مع البيان الذى أصدرته المقررة الخاصة بالقتل خارج القانون، حيث إن دولة وحيدة أصدرت توصية بخصوصه، وهو ما يمنح دلاله على أن بيانها غير مهنى ولم يستند إلى أى حقائق.
وأشارت عدد من الدول المطالبة بوقف عقوبة الاعدام بإنشاء وقف اختيارى مؤقت على عقوبة الإعدام بغية القضاء عليه وفقا للتشريعات الوطنية.
وأكدت على تجميد عقوبة الإعدام وعدم الحكم بها على الذين كانوا من القصر أثناء ارتكاب الجريمة.
كما أوصت الدول الاعضاء على وقف التضييق على مساحات عمل المجتمع المدنى بتعديل التشريعات، ولا سيما قانون التظاهر وتعزيز أليات التحاور والتعاون مع المجتمع المدنى، ووقف أعمال الملاحقة والترهيب للتعاون مع الأمم المتحدة.
وأعربوا عن قلقهم من حظر السفر وتجميد الاصول فى المجتمع المدنى مطالبين بغلق قضية التمويل الأجنبى رقم ١٧٣، وطالبت بعض الدول بمنح حرية الميول الجنسية ووضع حد للتمييز بسبب التوجه الجنسى والهوية الجنسية.
كما طالب 10 دول مصر توجيه دعوة مفتوحة للمقررين الخواص، وخاصة المعنيين بحرية الرأى والتعبير.
شهد الطريق الصحراوى الشرقى سوهاج البحر الأحمر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص، أسفر عن وفاة 7 وإصابة 11 آخرين، وجار نقل المصابين للمستشفى الجامعى والمتوفين لمشرحة مستشفى أخميم تحت تصرف النيابة العامة.
كان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من قوات تأمين الطريق الصحراوى الشرقى سوهاج البحر الأحمر يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق فى اتجاه أسيوط بالقرب من كافتيريا آل البيت على الطريق ووجود مصابين ومتوفين.
وعلى الفور انتقلت قوات مديرية أمن سوهاج وقوات الحماية المدنية وإدارة المرور وسيارات هيئة الإسعاف، وتبين أن الحادث بين سيارة نقل وسيارة ميكروباص على الطريق نتج عن الحادث وفاة 7 أشخاص وإصابة 11 من مستقلى السيارة النقل والميكروباص.
جار نقل المصابين للمستشفى الجامعى والجثامين لمستشفى أخميم المركزى وجار إعادة حركة السير على الطريق تمهيدا لعمل محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.
أهم التوصيات: إلغاء أو تعليق عقوبة الإعدام، والاستمرار فى جهود حماية المرأة، والحد من الفقر، ووقف الاعتداء البدني فى أماكن الاحتجاز.
المجموعة العربية تشيد بالاصلاح الاقتصادي والافريقية تعتبر تجربة التنمية رائدة
المجلس: مصر من أكثر الدول تعاونا واستجابت للتوصيات
اعتمد المجلس الدولي لحقوق الإنسان التقرير المصري، وأشادت الدول الأعضاء بجهود مصر واستجابتها لغالبية توصيات آلية المراجعة الدورية الشاملة، وتعاونها مع مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة والتوصيات المصرية.
ووصف التقرير التعاون المصري بالبناء والملتزم تجاه التوصيات والتعهدات الدولية.
وأشار التقرير إلى أن مصر من أكثر الدول تعاونا مع المجلس الدولي لحقوق الإنسان، حيث قدمت خلال الدورة الرابعة والثلاثون خمسة تقارير كاملة عن الطفولة والحق في السكن، وردت على غالبية استفسارات مجموعة العمل الخاصة بالاختفاء القسري والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وتقدمت 136 دولة بعدد من التوصيات، جاء اغلبها مؤيدا لجهود الحكومة المصرية ومطالبا لبذل مزيد من الجهود في مجال حقوق الإنسان، كما اعتبرت الدول المقدمة للتوصيات الحكومة المصرية أنها أقوى الحكومات في المجلس، حيث إنها تخضع لآلية الاستعراض الدوري الشامل للمرة الثالثة.
وأثنى مندوب باكستان على الجهود مصر في منع الاتجار بالبشر وتمكين المرأة وحمايتها من التمييز، واوصى بعتزيز مشاركتها في البرلمان، ووضع حد للإفلات من العقاب، ومواصلة الجهود لمكافحة الارهاب مع احترام حقوق الانسان.
كما أشاد مندوب الفلبين بشبكة الحماية الاجتماعية التي اقرتها الحكومة المصرية للمرأة واوصى برفع الوعي للنساء والفتيات وتوفير الدعم للنساء في الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.
وطالبت كوريا الجنوبية بتوفير المجال الأمن لمنظمات المجتمع المدني وأيضا السماح بزيارة المقرر ين الخواص والعمل بالاتفاقيات الدولية
واشادت روسيا بجهود تعزيز حقوق الانسان والتقدم المحرز منذ الدورة السابقة 2014، بالاضافة الى جهود الحد من الفقر المدقع وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير الرعاية الصحية.
واوصى مندوب رواندا بتعليق عقوبة الاعدام لتعزيز وحماية حقوق الانسان من خلال تطبيق وسن القوانين والسياسيات، وزيادة تدابير مكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي،
وطالبت السعودية بتوفير الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال مكافحة التسرب من التعليم خاصة بين الفتيات، مع العمل على زيادة فرص العمل لذوي الاعاقة، واشادت بالخطوات العديدة التي اتخذتها الحكومة المصرية تجاه تنفيذ توصيات الاستعراض السابق.
وطالبت السنغال بزيادة برامج التدريب ورفع الوعي بحقوق الانسان لدي ضباط الشرطة.
ورحبت صربيا باتخاذ مصر تدابير بشأن تعزيز التعليم والحق في الجنسية، واوصت بوضع آلية وطنية لتعزيز برامج تعليم ورفع الوعي بحقوق الانسان لدي موظفي الحكومة، ومواصلة مكافحة الفقر.
واشادت سنغافورة بجهود مصر في التنمية ومشاريع البنية التحتية والحد من معدلات البطالة، وخلق فرص عمل أكبر واعتماد برامج لمكافحة الاتجار بالبشر، واوصت بالتعاون مع كل اصحاب الشأن لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ومعاقبة القائمين على جرائم الاتجار بالبشر وتوفير الحماية للضحايا.
كما أوصت الصومال وجنوب افريقيا واسبانيا بمواصلة الطريق التنموي في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبناء استراتيجية لحماية حقوق الإنسان.
وطالبت فلسطين والسودان وسوريا وتايلاند، وتيمور الشرقية وتونس، بالاستمرار في الجهود المبذولة لتعزيز حقوق المرأة وتمكينها وتوفير الفرص لها، مع توجيه دعوة مفتوحة لأصحاب الولايات الخاصة في مجلس حقوق الانسان والانضمام الي المعاهدات الدولية التي لم تنضم لها مصر حتى الآن
و رحبت اوغندا واوكرانيا والامارات بمبادرات الحكومة في حقوق الانسان لا سيما ذوي الإعاقة. واوصت بمراقبة مراكز الاحتجاز. وتعزيز الحقوق الاقتصادية لا سيما الوصول للفئات الفقيرة.
وقال مندوب أوروجواي و أوزباكستان، وفيتنام، واليمن، ان تجربة مصر في حماية حقوق النساء تجربة رائدة. واوصت بتعليق عقوبة الاعدام
واوصت زامبيا، أفغانستان، وألبانيا، والجزائر، وانجولا، بالتعاون مع الهيئات الدولية لحقوق الانسان والنظر في التصديق على ما لم يتم التوقيع عليه في حقوق الإنسان وحظر كل ما يقع من عقوبات بدنية في كل الاماكن الاحتجاز.
وأشادت كل من ارمينيا، وأذربيجان، والبحرين، وبنجلاديش، وبيلا روسيا، بجهود مصر لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وبرامج حماية الكنائس وبرامج التعاون مع الازهر، وتعزيز جهود مصر لتعزيز التسامح، وطالبت بمواصلة جهودها لمكافحة الفساد.
وطالبت كل من بتسوانا، وبلغاريا، وبوركينا فاسو، وبروندي، وتشاد، والصين بتعزيز حقوق الانسان وحماية حقوق المرأة والاشخاص ذو الاعاقة، وتوفير حماية للضحايا وبذل جهود لمكافحة الفقر وتوفير الدعم خاصة في الريف.
وأوصت الكونغو، وكوديفوار، وكوبا، وكوريا الشمالية، وقبرص، بتنفيذ حملات التوعية وفتح تحقيقات في حالات الاتجار بالمهاجرين.
ورحبت جيبوتي، الدومينكان، واثيوبيا، وجورجيا، واليونان، بالجهود المبذولة في مصر للنهوض بحقوق الانسان وخاصة الحق في الصحة والتعليم وحقوق العمالة، واتخاذ تدابير لضمان حرية الصحافة، وتعزيز جهود البلاد لمكافحة التمييز لا سيما التمييز ضد المرأة والتمييز والمعتقد.
وطالبت الهند، واندونسيا، وإيران، والعراق، واليابان، والاردن، وكينيا بدعم المرأة سياسيا ورفع سن للزواج لـ 18 عاما، ووضع برامج تدريبية لتمكين المرأة. والتصديق على اتفاقيات حقوق الانسان ومواصلة التعاون مع أليات حقوق الإنسان.
وأثنت الكويت، وكازاخستان، ولبنان، وليبيا، وماليزيا، ومالطا، ومورتانيا، ومولدوفا على متابعة وتنفيذ التوصيات، اوصوا بمواصلة السياسة المتعلقة بحماية الاسرة كوحدة اساسية للمجتمع ومواصلة النهج المتبع في مجلس حقوق الانسان. ومواصلة جهود حماية وتعزيز حقوق المرأة في كافة المجالات وتعزيز حقوق الطفل. و مواصلة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030. وتعزيز حياة الأطفال الصحية وتمكين الأطفال ذوي الإعاقة بالتمتع بحماية خاصة.
وجاءت أبرز الدول المنتقدة لأوضاع حقوق الإنسان في مصر كل من الولايات المتحدة الأمريكية و انجلترا و قطر وتركيا وإيطاليا.
97 دولة تشيد بجهود مصر فى حقوق الإنسان.. المجلس الدولي: الأكثر تعاونا واستجابة
ترحيب دولي بالجهود المصرية فى ملف حقوق الإنسان
أهم التوصيات: إلغاء أو تعليق عقوبة الإعدام، والاستمرار فى جهود حماية المرأة، والحد من الفقر، ووقف الاعتداء البدني فى أماكن الاحتجاز.
المجموعة العربية تشيد بالاصلاح الاقتصادي والافريقية تعتبر تجربة التنمية رائدة
المجلس: مصر من أكثر الدول تعاونا واستجابت للتوصيات
اعتمد المجلس الدولي لحقوق الإنسان التقرير المصري، وأشادت الدول الأعضاء بجهود مصر واستجابتها لغالبية توصيات آلية المراجعة الدورية الشاملة، وتعاونها مع مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة والتوصيات المصرية.
ووصف التقرير التعاون المصري بالبناء والملتزم تجاه التوصيات والتعهدات الدولية.
وأشار التقرير إلى أن مصر من أكثر الدول تعاونا مع المجلس الدولي لحقوق الإنسان، حيث قدمت خلال الدورة الرابعة والثلاثون خمسة تقارير كاملة عن الطفولة والحق في السكن، وردت على غالبية استفسارات مجموعة العمل الخاصة بالاختفاء القسري والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وتقدمت 136 دولة بعدد من التوصيات، جاء اغلبها مؤيدا لجهود الحكومة المصرية ومطالبا لبذل مزيد من الجهود في مجال حقوق الإنسان، كما اعتبرت الدول المقدمة للتوصيات الحكومة المصرية أنها أقوى الحكومات في المجلس، حيث إنها تخضع لآلية الاستعراض الدوري الشامل للمرة الثالثة.
وأثنى مندوب باكستان على الجهود مصر في منع الاتجار بالبشر وتمكين المرأة وحمايتها من التمييز، واوصى بعتزيز مشاركتها في البرلمان، ووضع حد للإفلات من العقاب، ومواصلة الجهود لمكافحة الارهاب مع احترام حقوق الانسان.
كما أشاد مندوب الفلبين بشبكة الحماية الاجتماعية التي اقرتها الحكومة المصرية للمرأة واوصى برفع الوعي للنساء والفتيات وتوفير الدعم للنساء في الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.
وطالبت كوريا الجنوبية بتوفير المجال الأمن لمنظمات المجتمع المدني وأيضا السماح بزيارة المقرر ين الخواص والعمل بالاتفاقيات الدولية
واشادت روسيا بجهود تعزيز حقوق الانسان والتقدم المحرز منذ الدورة السابقة 2014، بالاضافة الى جهود الحد من الفقر المدقع وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير الرعاية الصحية.
واوصى مندوب رواندا بتعليق عقوبة الاعدام لتعزيز وحماية حقوق الانسان من خلال تطبيق وسن القوانين والسياسيات، وزيادة تدابير مكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي،
وطالبت السعودية بتوفير الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال مكافحة التسرب من التعليم خاصة بين الفتيات، مع العمل على زيادة فرص العمل لذوي الاعاقة، واشادت بالخطوات العديدة التي اتخذتها الحكومة المصرية تجاه تنفيذ توصيات الاستعراض السابق.
وطالبت السنغال بزيادة برامج التدريب ورفع الوعي بحقوق الانسان لدي ضباط الشرطة.
ورحبت صربيا باتخاذ مصر تدابير بشأن تعزيز التعليم والحق في الجنسية، واوصت بوضع آلية وطنية لتعزيز برامج تعليم ورفع الوعي بحقوق الانسان لدي موظفي الحكومة، ومواصلة مكافحة الفقر.
واشادت سنغافورة بجهود مصر في التنمية ومشاريع البنية التحتية والحد من معدلات البطالة، وخلق فرص عمل أكبر واعتماد برامج لمكافحة الاتجار بالبشر، واوصت بالتعاون مع كل اصحاب الشأن لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ومعاقبة القائمين على جرائم الاتجار بالبشر وتوفير الحماية للضحايا.
كما أوصت الصومال وجنوب افريقيا واسبانيا بمواصلة الطريق التنموي في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبناء استراتيجية لحماية حقوق الإنسان.
وطالبت فلسطين والسودان وسوريا وتايلاند، وتيمور الشرقية وتونس، بالاستمرار في الجهود المبذولة لتعزيز حقوق المرأة وتمكينها وتوفير الفرص لها، مع توجيه دعوة مفتوحة لأصحاب الولايات الخاصة في مجلس حقوق الانسان والانضمام الي المعاهدات الدولية التي لم تنضم لها مصر حتى الآن
و رحبت اوغندا واوكرانيا والامارات بمبادرات الحكومة في حقوق الانسان لا سيما ذوي الإعاقة. واوصت بمراقبة مراكز الاحتجاز. وتعزيز الحقوق الاقتصادية لا سيما الوصول للفئات الفقيرة.
وقال مندوب أوروجواي و أوزباكستان، وفيتنام، واليمن، ان تجربة مصر في حماية حقوق النساء تجربة رائدة. واوصت بتعليق عقوبة الاعدام
واوصت زامبيا، أفغانستان، وألبانيا، والجزائر، وانجولا، بالتعاون مع الهيئات الدولية لحقوق الانسان والنظر في التصديق على ما لم يتم التوقيع عليه في حقوق الإنسان وحظر كل ما يقع من عقوبات بدنية في كل الاماكن الاحتجاز.
وأشادت كل من ارمينيا، وأذربيجان، والبحرين، وبنجلاديش، وبيلا روسيا، بجهود مصر لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وبرامج حماية الكنائس وبرامج التعاون مع الازهر، وتعزيز جهود مصر لتعزيز التسامح، وطالبت بمواصلة جهودها لمكافحة الفساد.
وطالبت كل من بتسوانا، وبلغاريا، وبوركينا فاسو، وبروندي، وتشاد، والصين بتعزيز حقوق الانسان وحماية حقوق المرأة والاشخاص ذو الاعاقة، وتوفير حماية للضحايا وبذل جهود لمكافحة الفقر وتوفير الدعم خاصة في الريف.
وأوصت الكونغو، وكوديفوار، وكوبا، وكوريا الشمالية، وقبرص، بتنفيذ حملات التوعية وفتح تحقيقات في حالات الاتجار بالمهاجرين.
ورحبت جيبوتي، الدومينكان، واثيوبيا، وجورجيا، واليونان، بالجهود المبذولة في مصر للنهوض بحقوق الانسان وخاصة الحق في الصحة والتعليم وحقوق العمالة، واتخاذ تدابير لضمان حرية الصحافة، وتعزيز جهود البلاد لمكافحة التمييز لا سيما التمييز ضد المرأة والتمييز والمعتقد.
وطالبت الهند، واندونسيا، وإيران، والعراق، واليابان، والاردن، وكينيا بدعم المرأة سياسيا ورفع سن للزواج لـ 18 عاما، ووضع برامج تدريبية لتمكين المرأة. والتصديق على اتفاقيات حقوق الانسان ومواصلة التعاون مع أليات حقوق الإنسان.
وأثنت الكويت، وكازاخستان، ولبنان، وليبيا، وماليزيا، ومالطا، ومورتانيا، ومولدوفا على متابعة وتنفيذ التوصيات، اوصوا بمواصلة السياسة المتعلقة بحماية الاسرة كوحدة اساسية للمجتمع ومواصلة النهج المتبع في مجلس حقوق الانسان. ومواصلة جهود حماية وتعزيز حقوق المرأة في كافة المجالات وتعزيز حقوق الطفل. و مواصلة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030. وتعزيز حياة الأطفال الصحية وتمكين الأطفال ذوي الإعاقة بالتمتع بحماية خاصة.
وجاءت أبرز الدول المنتقدة لأوضاع حقوق الإنسان في مصر كل من الولايات المتحدة الأمريكية و انجلترا و قطر وتركيا وإيطاليا.
كشفت تحاليل DNA لضحايا حادث حريق إيتاى البارود عن مفاجأة، بعد أن تسلَّم المستشار أسامة فودة، رئيس نيابة إيتاى البارود الجزئية، وهى أن المتوفين الخمسة جميعهم من قرى بعيدة عن منطقة الماسورة التي وقع عندها الحريق، و2 منهم مركز كوم حمادة، بما ربما يعنى أنهم كانوا من المارة على الطريق.
والمتوفون الذين تم التعرف عليهم هم: محمد كمال محمد سمهود، من عزبة رياض التابعة لقرية الطود بكوم حمادة، والسيد عادل أبوسليمة من عزبة الجيار التابعة لقرية الطود بمركز كوم حمادة وعبدالرازق رمضان عبدالرازق من قرية ظهر الجمل، بمركز إيتاى البارود، ومحمد أحمد إبراهيم، بقرية الحرمل بمركز إيتاى البارود، وعادل السعيد فتح الباب من قرية رمسيس بمركز بإيتاى البارود.
ووقرر المستشار أسامة ربيع، المحامى العام لنيابات جنوب دمنهور، تسليم جثامين المتوفين لذويهم، وسبق تسليم 3 جثامين أخرى كانت معلومة لأهليهم وهم: علاء على سعد راشد، ومحمد زكريا عبدالشافعى، ومحمد صلاح عبدالهادى.
وكانت عزبة المواسير التابعة لمركز شرطة إيتاي البارود شهدت، تسرّب مواد بترولية من خط شركة أنابيب البترول إلى ترعة القرية، بعد محاولة لسرقة، وتدافع الأهالى لملئ الأوانى من البنزين المتسرب إلى الترعة، ونشب حريق أدى لوفاة 8 أشخاص تم التعرف على 3 منهم فقط وقررت النيابة العامة إجراء تحليل DNA لتحديد هوية 5 جثامين أخرى، وأصيب 15 آخرين في الحادث.
تلقى حى وسط الإسكندرية بلاغا بسقوط أجزاء من العقار الكائن بـ31 شارع المقدسى بالعطارين، حيث تم الانتقال على الفور لموقع العقار، وتبين بالمعاينة سقوط أجزاء من العقار المكون من أرضي و3 أدوار علوية، دون حدوث اصابات.
وأكد الحى فى بيان صادر اليوم، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإزالة الأجزاء الخطرة بالعقار بمعرفة مقاول الهدم التابع للحي، حماية للمارة، كما تم عمل إخلاء للعقار، ووضع حواجز حوله حماية للأرواح.
من جهه أخرى، ووفقا لتوجيهات العميد فادي وديع رئيس حي وسط ، واستمرارا لاتخاذ الإجراءات اللازمة والحازمة لضبط الشارع ، والتصدي بكل قوة لظاهرة الاشغالات والتعديات، واحتلال الطريق العام، لإعادة الانضباط لشوارع الحي، قامت مكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات من شوارع :محرم بك، سعد زغلول، النبي دنيال، بورسعيد ،والكورنيش ،وتم خلال الحملة رفع جميع الاشغالات والتعديات والتحفظ عليها.
وذلك استجابة لشكاوي المواطنين،وتيسيرا لحركة المرور ، وفتحا للشوارع والأرصفة أمام المارة.
لقي شخص مصرعه وأصيب 10 آخرون في حادث تصادم وقع مساء الجمعة، على طريق أبوسمبل الدولى.
تلقى مرفق إسعاف أسوان إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل محملة بالأسمنت وأتوبيس نقل، على طريق أسوان أبوسمبل الدولى، بالقرب من الكيلو 80.
وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة ١٤ آخرين، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج اللازم، وتم نقل جثة المتوفى لمشرحة أسوان تحت تصرف النيابة.
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، 372 توصية بشأن جلسة الاستعراض الدوري الشامل الخاصة بمصر، يمثلون نحو ٥ موضوعات رئيسية.
و تكررت التوصيات فى اكثر من موضوع، وهو ما يعنى اعتراف ضمنى من المجلس الدولى لحقوق الانسان بان سجل حقوق الانسان فى مصر يشهد تطورا ملحوظا لا سيما وان وفد مصر الرسمى والممثل للدولة لم يبدى ثمة ملاحظات او اعتراضات على اى من التوصيات الواردة واقر امام المجلس بانه يعطى لنفسه الفرصة لدراسة هذه التوصيات بشكل متأنى وستبدى الحكومة رايها فى موعد غايته فبراير المقبل
وتقدمت مصصر بتقريرها يوم ١٣ نوفمبر الماضي، من اصل 136 دولة قدمت توصياتها، و أعربت (97) دولة تقديرها لجهود الحكومة المصرية وطالبتها ببذل المزيد من اتخاذ الخطوات لتحسين اوضاع حقوق الانسان.
اعترف 5 متهمين تم القبض عليهم، لاتهامهم إحداث تلفيات ببرج كهرباء ضغط عالى، فى محاولة لسرقته بأطفيح، أنهم اتفقوا مع متهمين هاربين، على تقطيع البرج إلى أجزاء، وبيعه لتجار الخردة، حيث توجهوا إلى مكان البرج مستقلين “تروسيكل” وبحوزتهم مولد كهرباء وصاروخ وقاموا بتقطيع قوائم البرج، إلا أنه لم يسقط على الأرض وظل قائماً وتوقفوا عن استكمال التقطيع وإتمام جريمتهم خشية تعرضهم لصعق الكهرباء.
وتم بإرشادهم ضبط الأدوات المستخدمة، عبارة عن مولد كهرباء، وصاروخ كهربائى، وتروسيكل.
وتلقى مركز شرطة اطفيح بلاغا يفيد حدوث تلفيات ببرج كهرباء ضغط عالى خط “بنى سويف – شرق الكريمات” بدائرة المركز دون حدوث سرقة أو قطع للتيار الكهربائى.
بإجراء التحريات توصل رجال المباحث إلى أن 7 أشخاص لأربعة منهم معلومات جنائية، مقيمين بأطفيح، وراء ارتكاب الواقعة.
بإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط 5 متهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
حددت نيابة أمن الدولة العليا، جلسة 25 نوفمبر الجاري، لنظر أمر تجديد حبس علا القرضاوي، ابنة يوسف القرضاوى، احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معها فى قضية الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.
وأسندت النيابة العامة للمتهمة ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والدعوة للتظاهر بدون تصريح، والتحريض على العنف، وتمويل الجماعة الإرهابية ومجموعة أخرى من الاتهامات.
أعلن العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، عن نشوب حريق بمخزن معهد الشيخة فاطمة الأزهري بقرية الديمقراط يحتوى على أخشاب مكهنة، مضيفا أنه لم يسفر الحريق عن أية حالات وفاة واصابات .
وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لإخماد الحريق، حيث انتقل لموقع الحدث رئيس المدينة ورئيس قرية الديمقراط وعددا من القيادات الأمنية والتنفيذية وضباط الحماية المدنية ، كما تم الدفع بسيارات الإسعاف .
وعقب إخماد الحريق تبين اتلاف عدد ٢ من أعمدة الإنارة من جراء الحادث وستقوم الوحدة المحلية باستبدالهم بأعمدة جديدة ، وأكد رئيس مدينة أرمنت ان التيار الكهربى عاد للقرية عقب إخماد الحريق.
تم تحرير محضر بالواقعة وسيقوم صباح الغد المعمل الجنائي بمعاينة موقع الحادث.
وكان المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر قد وجة بتوفير الرعاية اللازمة وكذا التنسيق مع مديرية التضامن بالمحافظة لتقديم اللازم ، كما وجه بالاستعانة بسيارات إطفاء من مصنع سكر أرمنت والتى كان لها دور فى المساعدة مع سيارات الدفاع المدنى فى سرعة إخماد الحريق .
أعلنت السفيرة مشيرة خطاب، ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لـتعزيز وإنفاذ حقوق الإنسان في مصر، خلال الندوة التي نظمتها مؤسسة ماعت على هامش الدورة 34 لألية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب أنه لأول مرة تقوم منظمات المجتمع المدني بتقديم استراتيجية وطنية لتعزيز وإنفاذ حقوق الإنسان في مصر،متابعة :” ويسعدني أن أشارك في إطلاق الاستراتيجية التي أعدتها مؤسسة ماعت، بالتزامن مع المراجعة الدورية لمصر خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل رقم 34 بمجلس حقوق الإنسان بجنيف”.
و أوضحت مشيرة خطاب أن الهدف من هذه الاستراتيجية هو تنفيذ التوصيات التي تمخض عنها الاستعراض الدوري الشامل، ووفق ما يتماشى مع الدستور والقوانين المصرية.
أفادت وسائل إعلام أمريكية، بانتحار منفذ عملية إطلاق النار فى كاليفورنيا الأمريكية، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.
يذكرأن وقعت عملية إطلاق نار في إحدى المدارس الثانوية بمدينة لوس أنجولس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ما أسفر عن إصابة7 أشخاص على الأقل بينهم 2 فى حالة حرجة.
ولم يتضح إلى الآن ما إذا كان المصابون من الطلاب، في حين قالت الشرطة إنها تشتبه في شخص آسيوي يرتدي ملابس سوداء، وأظهرت صور ملتقطة من مكان الحادث رجال الإسعاف وهم بصدد إنعاش مصاب عبر التنفس الصناعي.
وأفاد شهود لموقع “نيويورك بوست” بأنهم سمعوا طلقات نارية ورأوا عددا الطلاب وهم يفرون من مكان الواقعة.
ألقي رجال مباحث شرطة المنزلة، القبض علي عاطل اعتدى على طفل صغير بالضرب في قرية الطوابرة التابعة لمركز المنزلة بمحافظة الدقهلية.
وكان اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا يفيد بتداول عدد من الفيديوهات بين الأهالي، عن قيام شخص يعتدي على طفل عمره 9 سنوات، بقرية الطوابرة التابعة لمركز شرطة المنزلة بالضرب المبرح، وإصابته بجروح وسحجات، ولم يتمكن أحد من تخليصه من يده.
ضبط الطبيب البيطري صاحب الكلب المتسبب في عقر طفلة ميت سلسيل
وبتشكيل فريق بحث برئاسة العميد أحمد العجوز، رئيس فرع البحث الجنائي لشمال الدقهلية، وضباط مباحث مركز شرطة المنزلة، تبين أن وراء الواقعة شخص يدعى “فطوطة ” ويمارس البلطجة وفرض القوة.
وبتقنين الإجراءات تم ضبطه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
لقي أمين شرطة ومزارع مصرعهما في حادث انقلاب في المنيا. تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من الدكتور إسحاق فارس إبراهيم، مدير مستشفي ملوي العام، بحادث انقلاب سيارة جنوب مدينة ملوي، مما تسبب في مصرع منصف رياض بيومي، 40 سنة، أمين شرطة، ومقيم قرية العرين القبلي بمركز دير مواس، وحسني شعيب عامر، 57 سنة، مزارع ومقيم بقرية دلجا بمركز ملوي.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.
أعلن الدكتور يسرى بيومى، وكيل وزارة الصحة، ارتفاع أعداد المتوفين في الحريق الهائل الذي شب بسبب تسرب من خط مواد بترولية في أرض زراعية بقرية المواسير بمركز إيتاى البارود، إلى 7 أشخاص بعد وفاة أحد المصابين، بالإضافة إلى 16 مصابًا.
تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مع كلا من وزير البترول ومحافظ البحيرة حادث حريق خط البترول إثر تسرب غاز بعزبة المواسير، التابعة لـإيتاي البارود فى محافظة البحيرة، موجها بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين بالحادث .
وكان رئيس شركة أنابيب البترول، قد أوضح أنه فى تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم، تم اكتشاف محاولة سرقة لخط منتجات بترولية بايتاى البارود محافظة البحيرة، بعد تركيب اللصوص كلبس بغرض السرقة وحدث تسرب لمنتج البنزين على الأرض وبالترعة المجاورة.
كما أعلنت وزارة الصحة عن إصابة 15 شخصاً ووفاة 6 آخرين، إثر حادث اشتعال حريق نتيجة تسرب غاز بعزبة المواسير، التابعة لإيتاي البارود فى محافظة البحيرة.
قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إنه تم ألقاء القبض على المتهم بمحاولة سرقة المواد البترولية ومتحفظ عليه لدى الشرطة، مضيفا أن الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق.
وأكد محافظ البحيرة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتى” الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى عبر قناة صدى البلد، وفاة شخصين وإصابة 11 آخرين بجروج من الدرجة الأولى.
اشتعلت النيران بخط بترول بمركز إيتاي البارود، بالبحيرة، فيما تحاول قوات الحماية المدنية السيطرة على ألسنة النيران.
وكانت الحماية المدنية بالبحيرة، تلقت إخطارا من الأهالي، باشتعال النيران بخط بترول قادم من القاهرة إلى الإسكندرية، وأدى الحريق إلى ارتفاع ألسنة النيران وتصاعد الأدخنة بكثافة، ولم يسفر الحادث عن وقوع فيات أو إصابات حتى الآن.
وانتقلت سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران، فيما فرضت قوات الأمن طوقاً حول مكان الحريق، تجنباً لوقوع إصابات.
أكد مندوبو بعثة جمهورية مالى، أنهم يقدرون الجهود المثابرة لحكومة مصر لخلق توازن بين احترام حقوق الإنسان والضرورة الملحة لمكافحة الإرهاب والتطرف .
وأضاف مندوبو بعثة دولة ليبيا، أنهم يثمنون الجهود التى بذلتها جمهورية مصر العربية لتنفيذ التوصيات التى تلقتها فى الدورة السابقة، وأوصى بمواصلة التعاون مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته، ومواصلة تعزيز الجهود لمكافحة الفساد والتحرش الجنسى ضد المرأة.
وتابع وفد اليونان: “نقر بالتحديات التى تواجهها مصر منذ الاستعراض الدورى الشامل السابق، ونرحب بالأطر التى وضعها الدستور 2014، ونقر بجهود مصر تجاه اللاجئين وخاصة اللجوء السياسي”، ورحب وفد كينيا بأعضاء وفد مصر لهذه الدورة الثالثة، مشيدين بالخطوات المتخذة لحماية حقوق الإنسان والحريات الاساسية، ونوصى بوضع سن للزواج أقله 18 عاما، ووضع برامج تدريبية لتمكين المرأة.
ورحب وفد ألبانيا باستضافة مصر لعدد كبير من اللاجئين على أراضيها، كما رحب وفد كوت ديفوار بحرارة بوفد مصر، موجها له الشكر على تقريره وحيا الحكومة على الجهود المبذولة فى متابعة تنفيذ التوصيات، كما هنأ مصر على تعزيز القوانين لحقوق الإنسان ولا سيما إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان.
فيما اوصى وفد العراق بزيادة برامج التثقيف والتدريب فى مجال حقوق الإنسان، مرحبا بالخطوات التى اتخذتها حكومة مصر فى خطة الاصلاح الاقتصادى الكاملة، فيما أوصى وفد البحرين بمواصلة مكافحة التحرش الجنسى والعنف ضد المرأة وزيادة عدد وحدات الحماية والمختصين فى هذا الشأن، ومواصلة التعاون مع مكتب المفوضية السامية لتعزيز استقلال القضاء، مشيدا بالمنهجية المتكاملة فى إعداد تقرير الحكومة المصرية.
فيما أشاد وفد بيرلاوس بجهود مصر لتنفيذ أغلب التوصيات فى الاستعراض الدورى الشامل، وجهودها لتعزيز حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تحقيقا للتنمية المستدامة، كما رحب وفد أوغندا بوفد مصر وأثنى تفاعله مع المجلس، مرحبا بمبادرات الحكومة فى حقوق الإنسان لا سيما ذوى الإعاقة.
قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن ما تم استعراضُه خلال الاستعراض الدورى الشامل فى ضوءِ الوقتِ المتاح لا يمثل إلا جزءً يسيرًا من جهود وخطوات حقيقية اتخذتها الدولة المصرية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
وأضاف عمر مروان خلال كلمته خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان فى جنيف، اليوم الأربعاء :” نحن على ثقةٍ من اطلاعكم على تفاصيل هذه الجهود فى التقرير المقدم إليكم، والتى أُنجزت ليس فقط تنفيذًا لالتزاماتنا الدولية ذات الصلة، وإنما تلبية لمطالب الشعب التى جسدها الدستور. ولا يسعُنا إلا أن نؤكدَ على مضى مصرَ قدمًا نحو تحقيقِ المزيدِ من طموحات شعبها فى العيش الكريم والحياة الأمنة، وصون حقوقه وحرياته، رغم كلِ ما نواجِهُه من تحدياتٍ اقتصادية وعمليات إرهابية واضطرابات إقليمية، وهى غيرُ خافيةٍ على أحد”.
الى نص كلمة الوزير عمر مروان خلال الاستعراض الدورى الشامل لمصر 2019 :
السيد الرئيس، السادة رؤساء وأعضاء الوفود، السيداتُ والسادة الحضور..
نتشرفُ برئاسة وفدِ مصرَ لاستعراضِ تقريرِها الثالث أمام آليةِ المراجعةِ الدورية الشاملة بمجلسِ حقوق الإنسان الموقر.
هذه الآليةُ القائمةُ على الحوار التفاعلى البناء، وتبادلُ الخبرات، وطرحُ الآراءِ الموضوعية، لاستمرار عملية التطوير فى طرق كفالةِ وتعزيِز وممارسةِ حقوق الإنسان على المستوى الدولي.
ونُقدم تقريَرنا اليومَ احترامًا لالتزاماتنا الدولية، وإيمانًا بأهمية الوقوف على رؤى شركائنا فى المجتمع الدولى، وأيضًا لعرضِ ما أنجزته مصر من تطورٍ ملموس على أرض الواقع فى مجال حماية ودعمِ وتعزيزِ حقوق الإنسان، وتوضيح الأمور بصدق، ووضعِها فى نصابِها الصحيح، ضحدًا لأى مغالطة أو مبالغة.
السيد الرئيس،،
تلقت مصرُ فى الجولةِ الثانية للمراجعة عدد 300 توصية، قبلت منها 224 توصية بشكل كلى، و23 توصية بشكل جزئى، ورفضت 23 توصية، وأخذت علمًا بـ 29 توصية، واعتبرت توصية واحدة غير دقيقة.
وقد عملت مصرُ بدأبٍ على مدارِ خمس سنوات تقريبا للوفاءِ بما قُبِلَتْه من توصياتٍ، وذلك فى إطار رؤية وطنية شاملة ومحدَدات أساسية قوامها الآتي:
تبنى سياسة تعملُ على حماية ودعمِ وتعزيزِ حقوق الانسان تلبيةً لنصوص الدستور، واتساقًا مع الالتزاماتِ المقررة بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبمراعاةِ القيم والثوابت والهوية الوطنية، مع التأكيد على اتباع منهج التدرج وفقًا للأولوياتِ والاحتياجاتِ والإمكاناتِ المتاحة، ومراعاةِ مبادئِ المساواةِ والعدلِ وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
دعمْ وتعزيزْ حقوقِ الانسان بأنواعها المختلفة، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بشكل متوازن دون تغليبٍ لحق أو لمجموعةِ من الحقوق على حساب الأخرى.
احترامُ التفاوتِ فى ممارسةِ الحقوق والحريات من مجتمع لآخر، وذلك وفقًا للأعراف والظروفِ والتقاليدِ والقيم السائدة فى كل مجتمع.
تفهمُ أن ممارسةَ الحقوقِ ليست مطلقة إعمالا لما ورد بالإعلان العالمى لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وإنما تمارس على النحو الذى ينظمه القانون، بما يلزم معه دومًا مراعاةُ الدقةِ فى تنظيمُ هذه الحقوق بحيث لا يؤدى تنظيم إحداَها إلى انتهاكِ حقٍ آخر، فضلًا عن مراعاةِ التوازنِ بين مصلحة المواطن فى ممارسةِ حقوقِه وحرياته، وبين مصلحة المجتمع، وهى الأَولى بالرعاية عند التعارض.
التزامُ سلطاتِ الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية بالاتفاقياتِ والعهودِ والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تم التصديق عليها وذلك إعمالا للمادة (93) من الدستور.
الإيمانُ الكاملُ بدور المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجالسِ القوميةِ للمرأة والطفولة والأمومةِ وذوى الإعَاقة بجانب منظمات المجتمع المدنى كشركَاء للحكومة فى النهوض بحقوق وحريات المواطنين.
إدراكُ أهميةِ التواصلِ مع كافة المنظمات الدولية حكوميةً أو غيرِ حكومية العاملةُ فى مجالِ حقوقِ الإنسانِ لبيان حقيقةِ الأوضاع، والتبصرةِ بأى تجاوزٍ أو تقصيرٍ قد يقع أثناء الممارسة العملية، على أن يكون ذلك مقرونًا بقواعدِ المهنيةِ والموضوعية عند طرح الأسئلةِ أو نشر الأخبار أو إصدار البيانات، بعيدًا عن المواقفِ السياسيةِ أو المصالحِ الشخصيةِ أو نشرِ الأكاذيبِ، أو التلاعب بالألفاَظ، فالبعضُ يستخدمُ على سبيل المثال عبارةَ مسجونِ رأَي لمن يرتكب جرائمَ التحريضِ على العنفِ والكراهية ونشر الشائعات، كما يستخدمُ عبارة اعتقالِ المتظاهرين لوقائع قبض قانونية لأشخاصٍ خالفوا قانون التظاهر بعدم الإخطار عن المظاهرة، أو إطلاقُ عبارةِ جرائِم سياسية على الجرائِم الإرهابية، وعبارةِ &المحاكمِة الجماعية على الجريمة التى يتعدد فيها المتهمون … وهكذا دون استعماِل الكلمات الصحيحة على الحالِة المعروضة، بقصد تسويقِ الصورةِ المغلوطِة البعيِدة عن الواقع.
ونبدأ فى عرض أهم الخطوات التى قامت بها مصرُ لتنفيذِ توصياتِ جولةِ المراجعةِ السابقة، ونحيلُ فى التفاصيلِ إلى التقريرِ المقدم إليكم:
* فعلى صعيد كفالةِ حقوقِ المواطنِ المدنيةِ والسياسية: تجدرُ الإشارةُ ابتداءً إلى أن مصرَ قدمت تقريرَها عن الحقوقِ المدنية والسياسية إلى لجنةِ حقوق الإنسان، وأوفت بالتزامِها فى هذا الشأن.
وبعد ثورة 30 يونيو عام 2013، تم تنفيذُ خارطةِ الطريق السياسية بدءً من تعديل الدستور عام 2014، وانتخاب رئيس الجمهورية فى العام ذاته، وانتهاء بانتخاب مجلس النواب فى نهاية عام 2015، وجميِعُها كانت تحت الإشرافِ القضائى الكاملٍ، وشهد المتابعون بالحياد والشفافية التى سادت الأجواءَ فى تلك الاستحقاقات، فجاءت نتائُجها معبرة تماما عن رأى المواطنين.
وقد تم إجراءُ الانتخاباتِ الرئاسية والاستفتاء على التعديلات الدستورية بمعرفةِ الهيئةِ الوطنية للانتخابات، وهى هيئةُ مستقلةُ ذات تشكيلِ قضائى خالص وصدر قانونُ بإنشائها لإدارةِ الاستفتاءاتِ والانتخاباتِ الرئاسية والنيابية والمحلية والإشرافِ عليها بدءً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين، وانتهاءً بإعلان النتائج.
وفى سبيل دعم وتعزيز حرية الصحافة والإعلام، فقد صدرت خلالُ السنواتِ الثلاثة الأخيرة عدةِ قوانين للتَنظيم المهنى والمؤسسى للصحافة والإعلام ولنقابة الإعلاميين، وقد نصت هذه القوانينُ على استقلالية الصحفيين والإعلاميين وحريتِهم فى أداءِ رسالتِهم وعدم خضوعهم فى عملِهم لغير القانون، مع النصِ على حظر توقيع عقوبات سالبة للحرية فى الجرائمِ التى تقع بطريق النشر أو العلانيةِ باستثناء جرائمِ التحريضِ على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد.
وتنفيذًا للتوصيات الخاصةِ بتعزيزِ الحق فى التجمع السلمى، فقد تم تعديلُ القانونِ المنظم للحق فى التظاهر فى عام 2017، ليؤكدُ على الحق فى التظاهر بمجرد الإخطارِ، ومنحِ القضاء وحدَه سلطةِ منعِ المظاهرِة أو تأجيِلها أو تعديلِ مسارها، بعد أن كانت مخولةً لوزارة الداخلية، وهذا التعديلُ الهام يتغافل عنه البعضُ عن قصد.
ونفاذًا لما قرره الدستورُ من كفالةِ حق المواطنين فى تكويِن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وإيمانًا بأهمية الدورِ الذى تقوم به فى تنمية المجتمع، فقد صدر خلال هذا العام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، بعد سلسلةٍ من الحوارات المجتمعية، متلافيًا سلبيات القانون رقم 70 لسنة 2017.
وفى مجالِ دعمِ وتعزيز حقوقِ العمالِ فى تكوينِ النقابات بهدف حمايةِ مصالحهمِ بطرق مشروعة، فقد صدر القانونُ المنظم للنقابات العمالية، ليمنحُهم الحقَ فى تكوين النقاباتَ، ونص على حظرِ حلِها أو حل مجلس ادارتها إلا بحكم قضائى، وفى عام 2019 جرى تعديلُ هذا القانون تفهمًا لاقتراحاتِ منظمةِ العمل الدولية، وتم إلغاءُ كافةِ العقوباتِ السالبة للحرية منه، والنزولُ بالحد الأدنى المطلوبِ لتكوين اللجنة النقابية إلى خمسين عاملًا، وكذلك النزول بالحد الأدنى المطلوب فى باقى التنظيماتِ النقابية.
وخلال عام 2016 صدر قانونُ تنظيمِ وبناء وترميم الكنائس، والذى تضمن ولأولِ مرةٍ تحديدًا منضبطًا للقواعد والإجراءات التى يتعين اتباعُها للحصول على ترخيصِ بأى عمل من أعمال البناء المتعلقة بالكنيسة، وقد بلغ عددُ الكنائس التى تم تقنينُ أوضاعِها وفقًا لأحكام هذا القانون (1235) كنيسة ومبنى خدمى تابع لها حتى شهرَ أكتوبرِ الماضي.
وتفعيلًا لما قررته النصوصُ الدستورية والقانونية من خضوع السجون وسائر أماكن الاحتجازِ للإشراف القضائى، فقد قام القضاةُ وأعضاءُ النيابة العامة بعدد 147 زيارة للسجون، وتابعواَ تنفيذَ الملاحظاتِ التى رصدوها. وأُنشئت إدارةُ لحقوقِ الإنسان بمكتب النائب العام تختصُ بتلقى الشكاوى والبلاغات والتقارير التى تنطوى على ما يُعد اعتداءً على حقوق الإنسان، وفحصِها ودراستِها ومباشرةِ التحقيق والتصرفِ فيها. واتساقًا والمادة (214) من الدستور ومبادئ باريس للمؤسساتِ الوطنية لحقوق الإنسان، فقد تم تعديل قانونِ المجلس القومى لحقوق الإنسان لتعزيز استقلالهِ من حيث طريقةِ تشكيلِه وأدائه لمهامِه واستقلالِ موازنته، بالإضافة إلى منحِه الحقَ فى زيارةِ السجونِ وسائرِ أماكنِ الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية، وإبلاغِ النيابةِ العامة عن أى انتهاك لحقوق الإنسان.
وعلى صعيد مكافحةِ الأعمال والممارسات المتعلقة بالتعذيب، وتأكيدًا على ما قرره الدستور من أن التعذيبَ بجميعِ صوره وأشكاله جريمةُ لا تسقط بالتقادم، وأن كلَ من يُقبض عليه، أو يُحبس، أو تُقيد حريته، لا يجوز تعذيبُه، ولا ترهيبُه، ولا إكراهُه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، فقد جرم التشريعُ المصرى الأفعالَ المتعلقةِ بالتعذيب ومنحَها أوصافًا وعقوباتٍ متعددةً ومناسبةً لجسامة كل منها، وأهدر أى دليل ناتجا عنها، وقد جرت خلالُ الخمسَ سنوات الماضية العديدَ من المحاكمات الجنائية والتأديبية لوقائع تتعلقُ بممارسة التعذيب، وقد تضمن تقريرُنا المقدم لمجلسكم الموقر البياناتِ والأعدادَ الخاصة بهذه المحاكمات، فضلا عن تقديم تقرير مفصل فى هذا الخصوصِ للجنة مناهضة التعذيب، احتراما لتعهداتنا الدولية.
وانطلاقًا من الإدراكِ الكاملِ لأهميةِ مكافحِةِ الإرهاب حفاظًا على أمن وحياة المواطنين، وفى ذات الوقتِ ضمانُ احترامِ حقوق الإنسان المصونة دستورًا وقانونًا دون تعطيل، فقد صدرت قوانينُ الكياناتِ الإرهابية ومكافحةِ الإرهاب والمجلسِ الأعلى للإرهاب، واضعةً نُصبَ أعيُنِها الحقوقُ الأساسيةُ للإنسان التى لا يجوز التعدى عليها حتى فى أحوالِ مكافحةِ الإرهاب منطلقةً من رؤيةٍ واضحة تقومُ على الموازنةِ بين مكافحةِ الإرهاب واحترامِ تلك الحقوق، من خلال تبنى قواعدِ وإجراءاتِ محددةٍ تُبقى على الإطار العام للشرعية الإجرائية، وتُخضع قوات إنفاذ القانون لإشراف السلطة القضائية دون انفرادها بأى إجراء.
* وعلى صعيد دعم وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: فقد قامت الحكومةُ بتنفيذ خطةٍ شاملة للإصلاح الاقتصادى، أدت إلى ارتفاعِ متوسطِ دخل الفرد السنوى من 28,000 جنيهًا عام ٢٠١٤ إلى 53,721 جنيهًا عام ٢٠١٩، وانخفاضِ معدلِ البطالة من 12,8 فى عام 2014 ليصل إلى 8.1٪ فى الربع الأول من عام 2019، و7.5% فى الربع الثانى من ذات العام، فضلًا عن زيادة احتياطى النقد الأجنبى لرقم فاق 45 مليار دولار، وهو رقم غير مسبوق، وانخفاضِ أسعارِ بعض السلع الأساسية، وارتفاعِ ترتيِب مصرَ فى المؤشرات الاقتصادية العالمية، وهو المعيارُ الموضوعى لقياس نجاح الإصلاح الاقتصادى، ونسجلُ هنا بكل تقدير أنه كان لتحمِل الشعب المصرى تبعاتِ الإصلاح الاقتصادى الدورُ الأكبر فى تحقيق هذا النجاح.
وفى مجالِ الجهودِ المبذولةِ لتحقيقِ العدالةِ الاجتماعية، وخفضِ معدلات الفقر، فقد زادت معاشات العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص خلال الفترة من عام 2014 وحتى 2019 بنسبة قدرها 41%، كما تم إطلاقُ برنامجِ &تكافل وكرامة& بهدفِ توفير شبكة حماية اجتماعية للأسرِ الفقيرة والمسنينِ والأشخاصِ ذوى الإعاقة وغير القادرين على العمل والأيتام، وقد بلغ إجمالى عددِ المستفيدين من هذا البرنامج حوالى ١٠ مليون مواطن. وتحقيقا للحق فى السكن اللائق والحياة الكريمة، فقد كثفت الدولة الجهودِ المبذولة للقضاء على مشكلة العشوائيات، وتوفيرِ سكنِ لائق وآمن وصحى للمواطنين بكافة فئاتهم، وإتاحةِ مياه الشربِ النظيفة والآمنة لهم.
وفى مجالِ توفيرِ الرعاية الصحية، صدر قانونُ التأمينِ الصحى الشامل خلال عام ٢٠١٧ بهدفِ توفير مظلةِ تأمينيةِ صحية شاملة ومتدرجة لجموع المصريين، وبدأ تطبيقهُ فى عدد من المحافظات، وذلك مع العمل بالتوازى على رفع جودة وكفاءة المنشآت الصحية فى المحافظات الأخرى، فضلًا عن إطلاق مبادرة &100 مليون صحة& للقضاء على فيروس C والكشف عن الأمراض غير السارية كالسكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة، وكانت هذه المبادرةُ محلَ إشادةٍ من المنظمات الدولية المعنية لما حققته من نتائج إيجابية، كما أطلقت الحكومةُ عدة حملات لصحة المرأة المصرية، والطلاب فى المدارس، والمساجين فى المؤسسات العقابية، فضلًا عن حملةً للكشف وعلاج أمراض السمنةِ والتقزم والأنيميا الحادة للتلاميذ تحت 12 عامًا بالمجان للحفاظ على صحة الأجيال الناشئة.
* وعلى صعيد الاهتمام الخاص ببعضِ الفئاتِ فى المجتمع: وإنطلاقًا من الإيمان الكامل بدورها وحقها الدستورى فى المساواةِ فى الحقوق والحريات والواجبات العامة وتكافؤ الفرص دون تمييز، جاءَت جهودُ الدولةِ نحوَهم كالتالي:
ففى مجال التمكيِن السياسى للمرأة، أسفر نظامُ الانتخاباتِ البرلمانية عن انتخاب 90 نائبة، لتصل نسبة تمثيل المرأة بالمجلس إلى 15%، وبلغ عددُ النساءِ فى الحكومة 8 وزيرات بنسبة 25٪ من الوزراء، وعدد 17 معاون وزير، وعُينت امرأتان لأول مرة فى منصب محافظ، وتشغل المرأة 27% من منصب نائب محافظ، فضلًا عن تمثيلها بالقضاء، وتشغل إمرأة منصب مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي. وتُوجَ ذلك بالتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019 بتخصيص نسبة 25% على الأقل للمرأة بمجلس النواب، بجانب نسبة 25% بالمجالس المحلية. ونفاذًا لأحكام الدستور، صدر قانونُ المجلسِ القومى للمرأة، ليتولى تنسيقَ البرامجِ والأنشطةِ ونشر الوعى وترسيخ قيم المساواة وعدم التمييز لتمكين المرأة فى كافة المجالات، وتحسين وضع المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا لا سيما فى المناطق الريفية.
وفى مجالِ الجهودِ المبذولة لتعزيز حقوق الطفل، ونفاذًا لأحكام الدستور، أطلقت الحكومة بالتعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة والجمعيات الأهلية الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة (2018 ــ 2030) بمنظور تنموى متكامل لتوفير خدمات أفضل للارتقاء بجودة حياة الطفل، وإيلاء اهتمام خاص بتمتع أبناء الأسر الفقيرة بالخدمات الأساسية.
وفى مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، صدر قانون حقوق ذوى الإعاقة ليكفل مشاركَتهم الفاعلة فى جميع مناحى الحياة، ويضمنُ لهم العديدَ من الامتيازات الصحية والتعليمية والمهنية وغيرها. ونفاذا لأحكام الدستور، صدر قانونُ إنشاءِ المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ليختص بوضع وتنفيذ البرامج والمشروعات الخاصة بحماية حقوقهم.
وسعيًا لتمكين الشباب باعتبارهم قاطرة المستقبل، عمدت الدولة على إشراكهم فى الحياة العامة وتولى المناصب القيادية. وقد أسفر نظام انتخابات عام 2015 عن فوز 59 شابًا بعضوية مجلس النواب، كما تم تعيين 41 شابًا فى منصب معاون وزير؛ وعدد 6 شباب نوابًا للمحافظين، منهم 3 إناث. كما تم تخصيصُ نسبة 50% للشباب فى عضوية المجالس التخصصية التابعة لرئيس الجمهورية مباشرة. وعملت الدولةُ على تمكينهم اقتصاديًا من خلالِ التعاون مع القطاع الخاص فى توفير التدريب المهنى، وإتاحةِ فرص العمل، وتمويلِ المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهو ما انعكس على انخفاض معدل البطالة.
وكفلت الدولةُ العيشَ الكريم للاجئين وطالبى اللجوء، وبلغ عددُ المسجلين حاليًا لدى مكتب المفوضية السامية للاجئين فى مصر 250.000 لاجئ وطالب لجوء من 55 جنسية مختلفة، إضافة إلى زهاء 5 مليون شخص فر معظمهم من النزاعات المسلحة فى دول الجوار الجغرافى، ولم يطالبوا بوضعيةِ اللجوء، وذلك لسهولةِ اندماجهمِ فى المجتمع المصرى، حيث لا يتم عزلُهم فى معسكراتِ، ويتمتعون بجميعِ الخدماتِ الأساسية المتوافرِة للمصريين من سكنِ وتعليمِ وصحةِ وغيرها.
والتزامًا بتعهداتنا الدولية فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، صدر فى 2016 قانون يُجرمُ كافةَ أشكالِ تهريب المهاجرين ويقررُ حقَهم فى العودةِ الطوعية ويُلزم الدولةَ بتوفير التدابير المناسبة لحماية حقوقهم، وأضحى المجلسُ القومى للطفولة والأمومة الممثلَ القانونى للأطفال غير المصحوبين. كما أنشئت فى عام 2017 لجنةُ وطنية تنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وأطلقت استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية حتى 2026. وكان من ثمرة الجهود المبذولة فى هذا المجال عدم خروج أى سفينة لنقل مهاجرين غير شرعيين من السواحل المصرية منذ نهاية 2016.
وإدراكًا لخطورة الفساد كمعوق أساسى للتنمية المستدامة والحكم الرشيد، فقد تم استحداثُ منصبِ مستشار رئيس الجمهورية لمكافحة الفساد، وتنفيذُ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014-2018 ثم استراتيجية 2019-2022 للارتقاء بأداء الجهاز الحكومى وتحسين الخدمات الجماهيرية، وإرساء مبادئ الشفافية، كما تم سنُ وتحديث عددٍ من التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد، بجانب تعزيز التعاون مع المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى هذا المجال.
وسعيًا لنشرِ مبادئِ التسامح والتفاهم والتعايش السلمى، تم اتخاذُ عدةِ خطوات، كان من أبرزها: إنشاء &منتدى السماحة الوسطية& و&المرصد العالمى لمكافحة التطرف& بهدف محاربة التشددِ والتطرف وتصحيح الأفكار المغلوطة، إضافةً إلى تواصلِ جهود الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذوكسية المصرية فى العمل سويًا تحت مظلة مبادرة &بيت العائلة المصرية& لتأكيدِ قيمِ ومبادئ المواطنة للجميع ومكافحة التحريض والتمييز والحض على العنف وخطاب الكراهية والتطرف.
وفى سبيلِ تعزيزِ التواصل مع آليات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان، قدمت الحكومةُ فى 2018 لمجلسكم الموقر فى دورته السابعة والثلاثين تقرير نصف المدةِ الطوعى، كما تقدمت
بالتقارير الدورية التعاهدية للجان المنبثقة عن العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة. وفى ذات السياق فقد تم إنشاءُ &اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان& برئاسة وزير الخارجية لتختص وحدَها بالإشرافِ الكامل على كل ما يتعلقِ بملف حقوق الإنسان، ومتابعةِ تنفيذِ الالتزامات الناشئة عن أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
السيد الرئيس..السيداتُ والسادة
إن ما تم استعراضُه فى ضوءِ الوقتِ المتاح لا يمثل إلا جزءً يسيرًا من جهود وخطوات حقيقية اتخذتها الدولة المصرية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ونحن على ثقةٍ من اطلاعكم على تفاصيل هذه الجهود فى التقرير المقدم إليكم، والتى أُنجزت ليس فقط تنفيذًا لالتزاماتنا الدولية ذات الصلة، وإنما تلبية لمطالب الشعب التى جسدها الدستور. ولا يسعُنا إلا أن نؤكدَ على مضى مصرَ قدمًا نحو تحقيقِ المزيدِ من طموحات شعبها فى العيش الكريم والحياة الأمنة، وصون حقوقه وحرياته، رغم كلِ ما نواجِهُه من تحدياتٍ اقتصادية وعمليات إرهابية واضطرابات إقليمية، وهى غيرُ خافيةٍ على أحد.
وختامًا .. نشكرُ لكم حسنَ الاستماعِ. والوفدُ المصرى جاهزُ لاستقبال توصياتِكم والردِ على أسئلتِكم، سعيًا لما نصبو إليه جميعًا من الارتقاء بحالة حقوق الانسان فى دول العالم.
