مجلس الوزراء

قالت مصادر رفيعة المستوى، إن وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، سيعرض طلبات التصالح التى وافقت عليها لجنة خبراء التصالح فى جرائم الاعتداء على المال العام المشكلة بجهاز الكسب غير المشروع، على رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، لاعتمادها بشكل رسمى وفقا لنص المادة 18 مكرر “ب” من قانون الإجراءات الجنائية.

وأوضحت المصادر أن عدد الطلبات التصالح المقدمة من رجال أعمال وموظفين سابقين والتى تم الموافقة عليها خلال اجتماع لجنة الخبراء الأخير بلغت 29 طلبا، والمقدر قيمتها بنحو 20 مليون جنيه، لافتة الى أن هذة الطلبات سيتم عرضها على مجلس الوزارء، إعمالا لنص المادة 18 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية، التى نصت على “أن يعد اعتماد مجلس الوزراء لطلبات التصالح توثيقا له وبدون رسوم، ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى”.

وأشارت المصادر إلى أنه من المقرر فور اعتماد طلبات التصالح رسيما من قبل مجلس الوزراء، يتولى المجلس إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع كيوفها وأوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم الصلح قبل أن يصبح الحكم باتا.

نشرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد على تويتر صورة لها مع الشيخ ناصر المحمد، رئيس مجلس الوزراء سابقا من داخل مستشفى تعالج فيه بفرنسا من التسمم وقد بدا الألم والإرهاق على وجهها.

وعلى الرغم من ذلك علقت فجر السعيد على الصورة فكتبت: “سعادتي لا توصف برؤية الشيخ ناصر المحمد الله يحفظه رفع معنوياتي بحرصه الشديد على سؤال الطاقم الطبي كله عن حالتي الصحية وتوصياته لهم”.

وتابعت: “زرع في قلبي سعادة لا توصف حسيت إني اقتربت من الكويت برؤيته”.

وكانت فجر السعيد، قد دخلت غرفة العمليات في مستشفى خاص بالكويت، وأجريت لها عملية “تحويل مسار” وبعدها بيومين أصابها تسريب من العملية أدى إلى تسمم حاد في الدم، وأثر على الوظائف الحيوية وتم نقلها للعلاج في باريس

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول زيادة أسعار المنتجات البترولية تأثراً بتراجع إنتاج النفط عالمياً، تواصل المركز مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتى نفت تلك الأنباء, مُؤكدةً أنه لا صحة لتأثر أسعار المنتجات البترولية محلياً بتراجع إنتاج النفط عالمياً، مُوضحةً أن السعر الرسمى المُعلن من قبل الوزارة لأسعار المنتجات البترولية محلياً كما هو ولم يطرأ عليه أى زيادات جراء التراجع فى الإنتاج العالمى للبترول.

وأوضحت الوزارة أن الدولة اتخذت الإجراءات التى تُمكنها من الحد من تأثير ارتفاع الأسعار العالمية للنفط والمتمثلة فى إجراءات التحوط، والتى تؤمن الموازنة العامة من مخاطر صعود الأسعار العالمية للنفط والمنتجات البترولية، بما يفوق تقديرات الموازنة العامة لمتوسطات هذه الأسعار خلال العام المالى الحالى، وأن المؤسسات المالية التى تم الاتفاق معها فى إجراءات التحوط هى المسؤولة عن تعويض الحكومة عن أى زيادة بأسعار الكميات التى تشتريها، فوق تقديرات الموازنة.

وأشارت الوزارة إلى أن أسعار المنتجات البترولية المُطبقة حالياً هى كالتالى: السولار وبنزين (80) بسعر 675 قرش/لتر، وبنزين (92) بسعر 800 قرش/لتر، أما بنزين (95) فيصل سعره إلى 900 قرش/لتر، في حين يصل سعر أنبوبة البوتوجاز لـ 65 جنيهاً/ الأسطوانة.

اجتمع وفد من قيادات وزارة الإنتاج الحربى المختص بملف التعامل مع شكاوى المواطنين بوفد من منظومة شكاوى مجلس الوزراء بحضور الدكتور أحمد فاضل مدير المتابعة الميدانية للجهات الحكومية بمنظومة الشكاوى الحكومية برئاسة الوزراء، وذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربى، تنفيذاً لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017 بشأن إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1855/2017 بشأن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وإعادة تنظيم مكاتب خدمة المواطنين.

ووجه الدكتور فاضل الشكر لوزارة الإنتاج الحربى على دورها الكبير واهتمامها بتنفيذ قرارى السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لتلقى شكاوى المواطنين والذى بلغت نسبة التعامل معه 98% خلال الفترة الماضية.

كما ناقش الاجتماع آليات تلقى وحل ومتابعة شكاوى المواطنين والعاملين لتحسين النسب لتصل إلى أعلى معدلاتها، وتم الاتفاق على نشر الوعى للمواطنين بضرورة التوجه لبوابة الشكاوى الحكومية، وذلك من خلال ربط الموقع الخاص بالبوابة بالصفحات الرسمية للوزارات ومواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بها ومن خلال التوجيه المستمر لأصحاب الشكاوى بضرورة التواصل مع بوابة الشكاوى الحكومية، بما يصب فى مصلحة الوطن والمواطنين.

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 34 مكرر “ج”، الصادر بتاريخ 26 أغسطس 2019، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1952 لسنة 2019، بشأن إجازة رأس السنة الهجرية للعام 1441.
ونص القرار على: تكون إجازة رأس السنة الهجرية في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، يوم الأول من المحرم عام 1441 هجريًا، طبقًا لما تسفر عنه الرؤية الشرعية، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 421 لينك 2019، بتجديد تعيين عاطف عبد الفتاح عبد الرحمن فى وظيفة أمين عام مجلس الوزراء، بدرجة نائب وزير لمدة عام اعتباراً من 8/9/2019.

توجه مجلس الوزراء بالتهنئة لمنتخب الناشئين الوطني لكرة اليد، لحصوله على بطولة كأس العالم، معرباً عن تقدير الحكومة للأداء الرجولي المتميز الذي ظهر عليه فريقنا الوطني خلال منافسات هذه البطولة، حتى إحراز اللقب، وكذا الجهد الكبير والملموس من جانب الجهاز الفني.

وأكد مجلس الوزراء أن هذا اللقب الكبير، يعيد التذكير بإرادة الشباب المصري وطاقته غير المحدودة في إحراز البطولات، وتحقيق النجاحات في كافة المجالات، بكل عزيمة وإصرار.

وناشد مجلس الوزراء كل من يمثلون بلدهم فى مختلف القطاعات بأن يتحلوا دوما بالأداء الرجولى، ويبذلوا قصارى جهدهم لرفع اسم مصر فى مختلف المحافل الدولية.

نفى المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء،صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، حول توجيه تبرعات ترميم معهد الأورام لتنفيذ مشروعات أخرى بالدولة.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا نية على الإطلاق لتوجيه تبرعات ترميم معهد الأورام لتنفيذ مشروعات أخرى بالدولة، مُشددةً على أن أموال التبرعات ستوجه بالكامل إلى أعمال الترميم بالمعهد وتطوير الخدمات المقدمة للمرضى، تحت إشراف ورقابة كلٍ من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، مُشيرةً إلى أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين.

ونوهت الوزارة إلى تخصيص حساب خاص لمعهد الأورام من أجل التبرعات وهو “777” في كل البنوك المصرية، وكذلك في البريد المصري، وخدمات فوري، مُشددةً على أنه لا يتم صرف أي مبلغ من هذه التبرعات إلا بعد مراجعته من مندوب بوزارة المالية ويتم التوقيع عليه، وبعد الصرف تكون قيمة التبرعات خاضعة لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي التقديرات المبدئية للخسائر حتى الآن تقدر بحوالي 100 مليون جنيه، مُؤكدةً أن أي تبرعات زائدة- بعد إجراء كافة أعمال الترميم- سيتم توجيهها لرفع الطاقة الاستيعابية للمعهد بما يخدم مصالح المواطنين والبسطاء والمرضى، حيث أن هناك أكثر من 306 كشوف متابعة سنويًا، بالإضافة إلى أكثر من 25 ألف مريض جديد سنويًا، كما يتم إجراء أكثر من 5000 عملية سنويًا.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة، وفي حال وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227920323).

استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرا لبنك “مورجان استانلي” حول تجربة الإصلاح الاقتصادي في مصر، والتي وصفها بأنها الأفضل بين الأسواق الناشئة.

وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه تم أثناء الاجتماع الإشارة إلى ما أورده بنك “مورجان ستانلي” في تقريره من أن تجربة الإصلاح الاقتصادي المصرى هي الأفضل في الشرق الأوسط، بل على مستوى الأسواق الناشئة، مشيرا إلى تأكيد البنك في تقريره أنه في الوقت الذي يتراجع فيه الاقتصاد العالمي، يتحسن الاقتصاد المصري، استناداً إلى تجاوز معدل النمو حاجز الـ5%، وهو معيار تقييم أى دولة تمر بمرحلة النمو، لافتا إلى توقع البنك في الوقت ذاته أن يتخطى معدل نمو الاقتصاد المصري حاجز الـ 6% في غضون السنوات القليلة المقبلة، كما أشاد التقرير بانخفاض عجز الموازنة من 4% إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي، منوهاً لتراجع الدين العام من 108% إلى 88%؛ وذلك نتيجة انخفاض الدعم من 11% إلى 5% من الناتج المحلي الاجمالي.

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، دراسة الجهات الحكومية لإمكانية تحصيل تذاكر ركوب أتوبيسات هيئة النقل العام إلكترونيا، بما سيؤدي لسهولة تحصيل الإيرادات، والرقابة عليها.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددا من المسؤولين؛ لبحث تطوير هيئة النقل العام بالقاهرة.

وشدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على أهمية العمل على الاسراع فى تطوير هيئة النقل العام، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلالها للمواطنين، حيث إنها تسهم في حركة نقل عدد كبير من الركاب يوميًا على طول مسار خطوطها.

بدأ منذ قليل توافد الوزراء ، على مقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة استعدادا لبدء إجتماع الحكومة الأسبوعى ،بعد قليل بالمقر الجديد للحكومة بمدينة العلمين الجديدة ، بعد الإنتهاء من التشطيبات النهائية له .

ويتكون المبنى الجديد من دور أرضى وأربعة أدوار علوية، وقاعة للإجتماعات الرئيسية وأجنحة الوزراء والمركز الاعلامى، كما تم التعاقد مع شركة للنظافة والصيانة.

وكان رئيس الوزراء قد أكد أن عقد الحكومة لاجتماعاتها بمبنى مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، سيعطى رسالة مهمة وسيلقى الضوء على هذه المدينة، مشيرا إلى أن هناك إرادة وعزما لتكون المدينة مستدامة العمل طوال العام، وليست مصيفا يستغل لشهرين فقط، ولذا يتم حاليا إنشاء منطقة سكنية بالمدينة، وأخرى صناعية، بخلاف الجامعات والمبانى الخدمية الأخرى التى يتم تنفيذها.

تعقد الحكومة اجتماعها الأسبوعى، يوم الأربعاء بالمقر الجديد للحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بعد الانتهاء من التشطيبات النهائية له.

ويتكون المبنى الجديد من دور أرضى وأربعة أدوار علوية، وقاعة للاجتماعات الرئيسية وأجنحة الوزراء والمركز الإعلامى، كما تم التعاقد مع شركة للنظافة والصيانة.

وكان رئيس الوزراء قد أكد أن عقد الحكومة لاجتماعاتها بمبنى مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، سيعطى رسالة مهمة وسيلقى الضوء على هذه المدينة، مشيرا إلى أن هناك إرادة وعزما لتكون المدينة مستدامة العمل طوال العام، وليست مصيفا يستغل لشهرين فقط، ولذا يتم حاليا إنشاء منطقة سكنية بالمدينة، وأخرى صناعية، بخلاف الجامعات والمبانى الخدمية الأخرى التى يتم تنفيذها.

أعلن الأنبا باخوم المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الكاثوليكية قائمة بأسماء الكنائس التى قننتها الحكومة رسميًا.

وذكر باخوم: حسب قرار مجلس الوزارة رقم 24 لسنة 2019 تم تقنين ما يلى:-
1. كنيسة السيدة العذراء بشبرا الخيمة شارع طريق المصانع.
2. كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف الخصوص نفق الأمير.
3. كنيسة القديس بطرس والقديس بولس – عزبة فانوس أبو قرقاص المنيا.
4. كنيسة القديس أنطونيوس الكبير – عزبة الصعايدة بنى سويف.
واستكمل المتحدث الرسمي: المستشار القانونى أفاد بأن باقى الكنائس والمبانى بأذن الله فى القرارات القادمة.

أعلن وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد بن عبدالله القصبي، عن موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام التجارة الإلكترونية الجديد.

وقال القصبي في حوار مع قناة “العربية”، إن “النظام الجديد سيشمل خدمات ما بعد البيع، ومنح حق استرجاع ثمن المشتريات خلال 7 أيام، وحق إلغاء طلبية الشراء الإلكتروني في حال تأخير تسليم المنتج لأكثر من 15 يومًا، وغيرها من الضوابط التي تحفظ حقوق أطراف العلاقة خلال البيع وما بعد البيع”.

وأوضح القصبي أن نظام التجارة الإلكترونية يعكس مرحلة تاريخية جديدة في اقتصاد السعودية، حيث تعزز مكانته وقدرته على مواكبة كافة المتغيرات والأنماط التجارية الحديثة في العالم، ويهدف لتعزيز موثوقية التعاملات التجارية، وتحفيز أنشطة التجارة الإلكترونية وتطويرها، وحماية المستهلكين من الغش أو الخداع أو التضليل وحفظ جميع الحقوق.

وأكد القصبي خلال حواره على أهمية التجارة الإلكترونية ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني في ظل التنامي الكبير الذي تشهده السعودية، التي تعد من أعلى 10 دول نموًا في العالم بنسبة نمو تتجاوز 32% بالسنة الواحدة، موضحًا أن تعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية أحد أهم أهداف برنامج التحول الوطني الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030.

كد ممثلو الحكومة بمجلس النواب، أن مجلس الوزراء وجه بتوفير تخصصات الحفائر وعلوم المتاحف وإدارة المواقع الأثرية فى الجامعات المصرية وكليات الآثار المختلفة.

وقال ممثل وزارة الآثار، خلال اجتماع لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة النائب طارق رضوان، تعقيبًا على تساؤل النائب ماجد أبو الخير، وكيل اللجنة، حول نشاط البحث العلمى فى الآثار الفرعونية، ودعم الباحثين للحصول على درجات الدكتوراة فى هذا المجال، إن هناك توجها داخل مجلس الوزراء لتوفير التخصصات الحيوية المطلوبة فى قطاع الآثار بالجامعات المصرية، ومنها الحفائر وعلوم المتاحف وإدارة المواقع الأثرية، إلى جانب التخصّصات الموجودة حاليًا فى كليات الآثار.

وأشار إلى حاجة البحث العلمى فى مجال الآثار الفرعونية لمزيد من الجهد والدعم، مشيرًا إلى أن المراكز البحثية المُتقدّمة فى القطاع لا تتوفر إلا فى الخارج، وأن معظم الكتب البحثية المطلوبة مكتوبة بلغات أجنبية، وبدأت مساعى مصر لحل تلك المشكلة مع جهود رفاعة الطهطاوى قبل 200 سنة من الآن. متابعا: “مصر بها أساتذة على مستوى عالٍ، إلا أن البنية التحتية المطلوبة للبحث العلمى تحتاج مزيدًا من التنسيق والدعم بين الأساتذة والطلبة، وتوفير غطاء مالى”.

وفى ردّه على سؤال النائب صلاح عفيفى حول استغلال الاحتفال بتعامد الشمس على تمثال رمسيس الثانى بأسوان، قال ممثل الآثار: “هذا الحدث يقع فى فبراير وأكتوبر، وخلال الشتاء الماضى روّجت له الدولة عبر إعلانات مدفوعة الأجر من خلال هيئة تنشيط السياحة، إذ يُحدد القانون المنظم لعمل وزارة الآثار أوجه الصرف التى يُوجّه أغلبها للترميم والتأمين وحماية الآثار، وليس للوزارة دور فى الترويج الخارجى. ورغم ذلك نظمت الآثار رحلة لـ37 سفيرا أجنبيًّا لمعبد فيلة، والتعليم العالى مستعدة لدعم أية هيئة أو أشخاص يُروّجون للمعالم السياحية”.

وأضاف أنه كان هناك 29 متحفًا مُغلقًا فى المحافظات المختلفة، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت افتتاح 10 منها، وجارٍ تجهيز الباقى للافتتاح تباعًا، ومن المقرر أن يكون متحف أسوان جاهزًا لاستقبال الزوار قبل الربع الأول من 2020، مؤكدا أن هناك حركة ترميم واسعة تنجزها الوزارة. وحول دور البعثات الأجنبية أكد أن الوزارة أصدرت قرارا يُلزم كل بعثة بتدريب اثنين من الباحثين المصريين، بغرض نقل الخبرات للجانب المصرى، وتوفير فرص تدريب للمتخصصين فى القطاع. مستطردا: “لا يمر أسبوع أو أسبوعان إلا ويُعلن عن اكتشافات أثرية جديدة، بفضل دعم القيادة السياسية، فأصبح لدينا 80 بعثة أثرية، ما يؤكد أهمية هذا الجهد وعوائده، خاصة أن محافظات مصر بها كثير من المواقع الأثرية التى ما زالت قيد التنقيب، لكن يحتاج الأمر أموالا ضخمة”.

قامت وزارة المالية بإجراء القرعة العلنية لتأشيرات الحج لهذا العام لاختيار العاملين من الوزارة والجهات التابعة لها، والذين تقدموا بطلب للحصول على تأشيرات الحج، حيث أن اللجنة الوزارية العليا للحج بمجلس الوزراء وافقت على تخصيص عدد 60 تأشيرة حج للعاملين بوزارة المالية والجهات التابعة لها.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم الخميس، إنه تحقيقًا لمبدأ العدالة تم اليوم عقد اجتماع وإجراء قرعة لتوزيع تأشيرات الحج طبقًا لتحقيق مبادئ الشفافية وتلبية لرغبة العديد من العاملين فى تأدية فريضة الحج لهذا العام، بحيث تم وضع حد أدنى للمشاركة لكل جهة بعدد تأشيرة واحدة، وذلك ضمانا لتمثيل كل الجهات التابعة لوزارة المالية فى المشاركة مع حجاج هذا العام، وعلى أن يتم توزيع باقى التأشيرات على الجهات التابعة للوزارة حسب نسبة الطلبات المقدمة من العاملين بكل جهة.

ومن جانبه قال طارق عوض مدير عام العلاقات العامة ورئيس لجنة الحج بوزارة المالية، إن عدد الجهات المشاركة فى قرعة الحج هذا العام 15 جهة تابعة لوزارة المالية تم منح كل منها تأشيرة أساسية وتم توزيع باقي التأشيرات وعددها 45 تأشيرة على الجهات بما يتناسب مع عدد الطلبات المقدمة من العاملين بها، وتم تخصيص 10 تأشيرات للعاملين المحالين على المعاش هذا العام.

فيما بلغ نصيب العاملين من التأشيرات بمصلحة الضرائب العامة 13 تأشيرة، وحصلت مصلحة الجمارك على 12 تأشيرة، كما حصلت مصلحة الضرائب على القيمة المضافة على 4 تأشيرات، في حين حصل قطاع الحسابات والمديريات المالية على 4 تأشيرات، ومصلحة الضرائب العقارية على 3 تأشيرات، وقطاع مكتب الوزير على عدد 2 تأشيرة.

وتم تخصيص تأشيرة واحدة لكل من قطاع الأمانة العامة وهيئة الخدمات الحكومية وقطاع الموازنة العامة للدولة وقطاع موازنة الإدارة المحلية وقطاع موازنة الهيئات والوحدات الاقتصادية وقطاع التمويل وقطاع الحسابات الختامية ومصلحة الخزانة العامة، بالإضافة إلى 3 تأشيرات تتقاسمها هذه الجهات بنظام القرعة فيما بينها ليكون إجمالي التأشيرات 60 تأشيرة .

وأكد عوض، أنه تم اختيار أفضل العروض والتي نتج عنها فوز إحدى الشركات المتقدمة طبقا للمعايير الفنية والمالية والتي تم اختيارها من بين 16 شركة تقدموا بعروض لتنفيذ التأشيرات.

وأضاف عوض أنه تكريمًا للعاملين المحالين على المعاش ولم يتمكنوا من الحصول على تأشيرة الحج ضمن القرعة هذا العام وليس لهم فرصة المشاركة فى العام القادم، فأنه يجرى حاليًا التواصل مع الجهات السعودية لتيسير الحصول على عدد من تاشيرات الحج تمنح لهذه الحالات، بحيث تنفذ هذه التأشيرات فور الحصول عليها مع المجموعة الأولى بذات برنامج الرحلة وهذا تقليد يتم إجرائه كل عام.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لبحث جوانب التعاون مع الدول الأفريقية، اتصالاً برئاسة مصر للاتحاد الأفريقى.

وأشارت وزيرة الصحة إلى قيام الوزارة بإيفاد فرق طبية للإعداد لإقامة مراكز علاج فيروس سى، حيث تقوم تلك الفرق بزيارة 4 دول أفريقية كل شهر.

وأضافت أنه تم إقامة مركز لعلاج العيون يضم جهازاً حديثاً لعلاج المياه البيضاء، وآخر للغسيل الكلوى، وثالث لعلاج فيروس سى فى تشاد، وجار إقامة مراكز علاج فيروس سى فى باقى الدول التى تتضمنها الخطة. كما تم إيفاد فريق طبى للصومال لتدريب الكوادر الصومالية فى مجال الأمومة والطفولة تمهيداً لمساعدة الصومال فى إنشاء مركز للأمومة والطفولة بناء على طلب الحكومة الصومالية. وفى أثيوبيا جار إرسال 1000 نظارة طبية للأطفال و 1000 نظارة أخرى للكبار لدعم مركز علاج أمراض العيون فى أثيوبيا.

كما ذكرت الوزيرة أنه تم منذ أيام إرسال 25 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى السودان، و3,5 طن من الأدوية و 50 ألف عبوة علاج فيروس سى لإريتريا ، و30 طرد أدوية متنوعة لجيبوتي، هذا بالإضافة إلى توريد أدوية علاج الملاريا، ونقل الخبرة المصرية للدول الأفريقية فى مجال علاج الملاريا وفيروس سى والإيدز.

وأشار وزير الأوقاف إلى قيام الوزارة خلال الفترة الماضية بإيفاد عدد من المبعوثين إلى الدول الأفريقية بناء على الطلبات التى وردت من الجمعيات الإسلامية فى تلك الدول، وبالإضافة إلى ذلك يجرى العمل على استكمال إنشاء مركز إسلامى فى تنزانيا يتم بناؤه اعتماداً على الجهود الذاتية لوزارة الأوقاف.

وفى مجال الكهرباء والطاقة، أشار وزير الكهرباء إلى قيام الوزارة بتنفيذ خطة لتدريب 222 من الكوادر الأفريقية فى مجالات الكهرباء والطاقة، إلى جانب قيام وزارة الكهرباء بالمساهمة فى تنفيذ مشروعات إنشاء محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية فى عدة دول منها الكونغو الديمقراطية وأوغندا، ومشروع الربط الكهربائى مع السودان.

وفى مجال النقل الجوي، أشار وزير الطيران إلى تواجد مصر للطيران فى 32 دولة أفريقية، بالإضافة إلى منح تيسيرات خاصة للأشقاء من الدول الأفريقية القادمين إلى المطارات المصرية.

وفى المجالات الثقافية، أشارت وزيرة الثقافة إلى المنح التعليمية التى يتم منحها للأشقاء الأفارقة فى أكاديمية الفنون، وإصدار موسوعة تاريخ أفريقيا العام، بالإضافة إلى مشاركة الفرق الفنية الأفريقية فى المهرجانات التى استضافتها مدن الأقصر وأسوان والقاهرة.

وأشار وزير النقل إلى مشروع إنشاء خط ملاحى منتظم يربط مصر بدول القارة، سواء من خلال إنشاء شركة وطنية للشحن والنقل البحري، أو تطوير الشركتين القائمتين اللتين تتوليان أعمال الشحن والنقل البحري.

كما استعرض وزير النقل مقترحات إنشاء طريق برى بين مصر وتشاد، وكذا مقترحات ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط، وهى المشروعات التى تستهدف تحقيق التواصل الجغرافى بين دول القارة، وتخدم أغراض التنمية وتيسير حركة التجارة.

مــن جانبه، أشـــار مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية إلى الانخراط المصرى النشط مع دول القارة من خلال لقاءات الرئيس السيسى بالقادة والزعماء الأفارقة، وكان آخرها القمتان المصغرتان اللتان استضافهما الرئيس لبحث الأوضاع فى كل من ليبيا والسودان، بالإضافة إلى الجولة التى قام بها الرئيس إلى 3 دول فى غرب أفريقيا. كما تطرق كذلك إلى الجهود التى تقوم بها مصر من خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى من أجل تسريع دخول اتفاقية التجارة الحرة البينية حيز النفاذ، لما سيكون لها من آثار إيجابية على تعزيز التعاون وتنشيط التبادل التجارى بين دول القارة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية المتابعة المستمرة للتقدم المحرز فى ملفات التعاون مع دول القارة الأفريقية، وذلك من أجل تعظيم مساهمة مصر فى جهود التنمية وبناء القدرات لدول القارة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أنه سيتم عقد هذا الاجتماع بشكل دورى من أجل متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة الاهتمام بتعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة، بالإضافة إلى سرعة تنفيذ مبادرات التعاون المختلفة التى تم طرحها وفى مقدمتها مبادرة الرئيس السيسى، لعلاج مليون أفريقى من فيروس سى.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 2018 الخاص بإنشاء هيئة تنمية الصعيد.

ونص التعديل على أن يكون للهيئة موازنة خاصة، تعد طبقاً للقواعد التى تحددها لوائح الهيئة، وباتباع نظام المحاسبة الحكومية.

كشف المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مفاجأة سارة لمعلمى رياض الأطفال بوزارة التربية والتعليم، حيث أكد أن وزارة المالية تلقت خطابا من مجلس الوزراء يُفيد بموافقة رئيس مجلس الوزراء على توصية لجنة الخطة والموازنة بزيادة مرتبات معلمى رياض الأطفال.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن ذلك القرار يعنى رفع مرتبات معلمى رياض الأطفال بمعدل 1000 جنيه شهريا بدءً من أول أبريل الماضى، بناءً على توصية من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع موازنة العام المالى الجارى 2018/2019.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة المُنعقد الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، وحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لمناقشة مشروع موازنة الوزارة للسنة المالية 2019/2020.

أقام سعد الحريرى ، رئيس الوزراء اللبنانى ، حفل عشاء علي شرف الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، وتزين مجلس الوزراء اللبنانى ، بصور عديدة لزيارة رئيس الوزراء المصرى للعاصمة اللبنانية بيروت ترحيبا به والوفد المرافق له ، وكتب رئيس الوزراء المصرى كلمة في دفتر زوار مجلس الوزراء اللبنانى ، أعرب خلالها عن سعادته بزيارة لبنان ، مؤكدا علي العلاقات الوثيقة بين البلدين .

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد استهل برنامج عمله فى زيارته للبنان اليوم الخميس ، بوصوله إلى مقر الحكومة اللبنانية ببيروت، حيث أجريت له مراسم الاستقبال الرسمية، من جانب رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، الذى كان على رأس مستقبلى مدبولي بمقر الحكومة، وتم عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية، واستعراض حرس الشرف.

وعقد رئيسا الوزراء المصرى واللبناني جلسة مباحثات موسعة بحضور أعضاء الوفدين، حيث ضم الوفد المصرى وزراء: الكهرباء والطاقة، والاستثمار والتعاون الدولى، والبترول والثروة المعدنية، والقوى العاملة، والاتصالات، والتجارة والصناعة، وسفير مصر فى لبنان.

كشف مجلس الوزراء فى كتابه “مصر.. مسيرة الإنجازات” لتوثيق المشروعات القومية، فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه فيما يتعلق بقطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فقد بلغ إجمالى ما تم تنفيذه من مشروعات إسكان قومى من يوليو 2005 حتى يونيو 2013 نحو 383 ألف وحدة سكنية، بمعدل 48 ألف وحدة سنوياً، ولم يتجاوز عدد المجتمعات العمرانية 24 تجمعاً عمرانياً تم تخطيطها وتنفيذها على مدار ثلاثة أجيال منذ 1977، مما أدى إلى فجوة إسكانية متراكمة، فضلاً عن تزايد الكثافات السكانية، والزحف العمرانيّ وتآكل الرقعة الزراعية.

وأكد الكتاب، أنه لم تتجاوز طاقات مشروعات مياه الشرب المنفذة خلال الفترة من 1982 إلى 2014، نحو 28 مليون م3/يوم، بمعدل اضافة سنوي 0.9 مليون م3/يوم، وكانت طاقات مشروعات الصرف الصحي المنفذة خلال ذات الفترة، 14 مليون م3/يوم، بمعدل اضافة سنوي لايتجاوز 0.47 مليون م3/يوم.

ومنذ يوليو 2014 عملت الدولة على توجيه استثمارات ضخمة لقطاع الإسكان سيصل إجمالى قيمتها حتى 2020 إلى نحو 813 مليار جنيه، حيث تم حتى ديسمبر 2018 تنفيذ 1019 مشروعاً تضمنت مشروعات كبرى تتمثل في إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة للإسكان الاجتماعيّ والمتوسط، فضلاً عن مشروعات توصيل شبكات مرافق مياه الشرب والصرف الصحيّ، إلى جانب القضاء على العشوائيات ونقل سكان المناطق غير الآمنة إلى مناطق عمرانية حضارية جديدة، ومشروعات معالجة مياه  الصرف الزراعيّ.

وحول ما تمّ تنفيذه حتى ديسمبر 2018، فقد نجحت جهود الدولة في توفير مليون و775 ألفوحدة، منها 333 ألف وحدة إسكان اجتماعي، و102 ألف وحدة إسكان عشوائيات، و 28 ألف وحدة إسكان متوسط، و2000 وحدة إسكان متميز، فضلاً عن إتاحة نحو 245 ألف قطعة أرض مُرفقَة بالمدن الجديدة بمختلف مستويات الإسكان، تم عليها إنشاء آلاف الوحدات.

كما تم خلال ذات الفترة البدء في إنشاء 20 مدينة جديدة تمثل مدن الجيل الرابع يأتي في مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، ويتم حاليا الانتهاء من المرحلة الأولى للعديد من تلك المدن، منها : العاصمة الإدارية، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، ومدينة ناصر بغرب أسيوط، ومدينة غرب قنا، ومدينة شرق بورسعيد، كما تم تنفيذ مشروعات لتطوير المناطق غير الآمنة، شملت 102 وحدة سكنية، بتكلفة 11.2 مليار جنيه، وتم تطوير المناطق غير المُخططة، بواقع 52 منطقة، تضم 409 آلاف وحدة، بتكلفة 460 مليون جنيه.

وحول مشروعات مياه الشرب التي تم تنفيذها، فقد تم الانتهاء من تنفيذ 236 مشروعاً بقيمة 32 مليار جنيه، منها 41 مشروعاً في 2018،  بإجمالي طاقة منتجة 1,5 مليون م3/ يوم؛ وذلك لتحسين الخدمة لـ 7,5 مليون مواطن، كما تم تنفيذ 609 مشروعات صرف صحي بقيمة 20 مليار جنيه، منها 136 مشروعا في 2018، بإجمالي طاقة منتجة 1,44 مليون م3/ يوم ، وذلك لتحسين الخدمة لـ10 ملايين مواطن، فضلاً عن مشروعات معالجة مياه للصرف الزراعيّ بحجم 6 ملايين م3 / يوم وذلك في محطتي مصرف بحر البقر، ومصرف المحسمة.

وحول المستهدف منذ ديسمبر 2018 وحتى يونيو 2020، فمن المخطط تنفيذ 700 ألف وحدة سكنية متوسط واجتماعي ونقل للعشوائيات، إلى جانب إتاحة 120ألف قطعة أرض جديدة لإقامة مشروعات، كما تستهدف الدولة إضافة طاقة لمشروعات مياه الشرب بنحو 3,26 مليون م3/ يوم بنهاية يونيو 2020 ليصبح الإجمالي 9,76 مليون م3/ يوم في الفترة وصولاً إلى 2020. والانتهاء من مشروعات صرف صحيّ بطاقة 1,7 مليون م3/ يوم حتى يونيو 2020؛ ليصبح إجمالي ما تم تنفيذه 4,8 مليون م3/ يوم حتى 2020.

نشر موقع الشروق مقال نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق ” زياد بهاء الدين “بعنوان وزير جديد للنقل.. أم سياسة جديدة؟ على النحو الآتي :-

لم تتح لى فرصة لقاء وزير النقل الجديد، الفريق كامل الوزير، خلال رئاسته للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة. ولكن من تعاملوا معه فى موقعه السابق يجمعون على كفاءته ونزاهته واستعداده لاتخاذ القرار بسرعة وحسم ودون البحث عن الأضواء، وهى صفات يتمنى كل مصرى أن تتوافر فى كل أعضاء الحكومة. ولهذا فإن قيادة وزير بهذه الصفات لواحدة من أشد الوزارات أهمية وأكثرها تأثيرا على حياة الناس وعلى التنمية الاقتصادية يجب أن يكون محل ترحيب وتفاؤل.
وإذا كان بالاضافة لما سبق يتمتع بثقة السيد رئيس الجمهورية ودعم الأجهزة الرقابية واستعداد الدولة لتوفير الامكانات والموارد اللازمة لنجاح مهمته، فإن الأرجح أن يشهد قطاع النقل، وبخاصة السكك الحديدية، الاصلاح المنشود الذى تأخر عقود طويلة بسبب المعوقات المادية والبشرية والبيروقراطية. ولعل هذه المساندة السياسية وتلك الموارد والامكانات لو أُتيحت لوزراء نقل سابقين لكانوا حققوا نتائج أفضل مما حققوه وبتكلفة اقل من اليوم. ولكن لا بأس، فالمهم أن يبدأ التطوير الحقيقى والشامل لمنظومة النقل فى مصر ولو بعد حين.
أتصور أن المهمة الأولى والأكثر إلحاحا للوزير الجديد هى اصلاح نظم الإشارات والأمن والسلامة فى السكك الحديدية لأن كل يوم يمر دون التصدى لها يمثل خطرا على الناس ولأن الرأى العام ضج من تكرار حوادث القطارات الناجمة عن الإهمال أو الفساد أو تهالك المعدات. ولكن تولى وزير بهذه المواصفات والامكانات التنفيذية والمساندة من الدولة يمثل فرصة للنظر إلى ملف النقل والمواصلات ليس فقط من المنظور الفنى والهندسى، بل لتذكر أنه ملف اقتصادى واجتماعى فى المقام الأول، وأنه ــ مع الصحة والتعليم والسكن ــ من أركان تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.
من هذا المنظور فإن مصر بحاجة لإعادة توجيه السياسة العامة للدولة فى مجال النقل كى تستند، كما هو الحال فى كل بلدان العالم، على تقديم النقل العام على النقل الخاص لأن هذا هو ما يحقق وفرا فى الموارد وعدالة بين الناس وحماية للبيئة. وهذا ليس كلاما نظريا بل له أثر عملى ومباشر على اختيار الطرق والكبارى التى يجرى إنشاؤها، وعلى زيادة الاستثمار فى المواصلات العامة، وعلى تنظيم وتشجيع وسائل النقل الجماعى، وغير ذلك مما يعبر عن اختيار اجتماعى وتفضيل للعام على الخاص.
كذلك، ومع كل احترامى وتقديرى لوزير النقل السابق إلا أننى اعترضت العام الماضى على قراره بزيادة أسعار تذاكر المترو لأن النقل العام سلعة اجتماعية وبالتالى لا يوجد ما يدعو على الإطلاق لافتراض وجوب تسعيرها بتكلفتها الحقيقية بل يلزم دعمها مثلما تدعم الدولة التعليم والصحة والسكن من مواردها السيادية ومن الضرائب التى يدفعها الموسرون فى إطار تحقيق العدالة الاجتماعية والتكافؤ فى الفرص. ولهذا أقترح على الوزير الجديد ليس فقط اعادة النظر فى أسعار المواصلات العامة، بل الأهم من ذلك الانتقال من فرضية أن النقل العام يجب أن يغطى تكلفته ولا يحقق خسائر إلى فرضية أخرى تعتبر دعم النقل العام هو الأصل.
وبشكل عام، فى النقل وفِى غيره من القطاعات الخدمية، فإن الاهتمام بالاصلاح العاجل والشامل للسكك الحديدية يجب أن يكون بداية للعودة إلى الاهتمام بصيانة وتطوير الخدمات والمرافق العامة القائمة التى يستخدمها ملايين المواطنين كل يوم وتؤثر فى حياتهم بشكل مباشر بدلا من توجيه كل الجهد والموارد للجديد منها.
الأمل معقود على أن يقود الفريق كامل الوزير نهضة كبيرة لمنظومة النقل فى مصر، ونجاحه الحقيقى لن يأتى من مجرد تطوير الإنشاءات والأنظمة الفنية والهندسية للسكك الحديدية أو من استكمال شبكة الطرق والكبارى الجارى تنفيذها، بل من تناول هذا الملف الشائك من منظور اقتصادى واجتماعى شامل ومن اعادة توجيه سياسة الدولة حياله نحو ما يحقق مصلحة غالبية المواطنين، مع خالص التمنيات له بالنجاح فى هذه المهمة الشاقة.

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجرافا حول يوم المرأة المصرية والذي يوافق ١٦ مارس، تحت عنوان “١٠٠ عام على كفاح المرأة المصرية منذ ١٩١٩ حتى ٢٠١٩.. المرأة المصرية أصل الحكاية”.

وأشار الإنفوجراف إلى حقائق مهمة عن المرأة المصرية المعيلة، موضحا أن ٨٧.٩٪؜ من السيدات المعيلات أرامل.

ويقع أكثر من نصفهم في الفئة العمرية ٣٠- ٦٠ سنة، و٥٥.٨٪؜ من الأسر التي تعولها امرأة لديها دخل مصادر أخرى غير العمل مثل معاش تقاعد.

وأوضح الإنفوجراف أن ٥٨.٣ من السيدات المعيلات أميات، مشيرا إلى أن معاش التقاعد التأميني هو أكثر مصادر الدخل الأخرى للأسر التي تعولها امرأة وذلك بنسبة ٧١.٩.

سلم مجلس الوزراء اليوم نسخة بطريقة برايل من التقرير نصف السنوى، لمتابعة أعمال الحكومة عن الـ6 أشهر الأولى منذ توليها المسئولية، لنائب البرلمان الكفيف.

وتجدر الإشارة إلى أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، سبق أن قدمت نسخة بطريقة برايل لبرنامج عملها لنفس النائب، إيمانا منها بحق جميع نواب البرلمان فى إعمال دورهم الرقابى والتشريعى، ومتابعة أداء الحكومة.

نشر مجلس الوزراء إنفوجراف يوضح الحقائق والرد على ما يُثار من شائعات ، حيث اوضح حقيقة 13 شائعة بـ”سوشيال ميديا” وذلك على النحو الآتي :-

سلم مجلس الوزراء تقريرا نصف سنوى، عن تقدم أعمال برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، خلال الأشهر الستة الأولى لتوليه المسئولية، لمجلس النواب.

وحمل التقرير عنوان:” تقرير نصف سنوى عن تقدم أعمال برنامج الحكومة” يوليو – ديسمبر 2018.. مصر تنطلق، ويقع التقرير فى كتيب نحو 140 صفحة، وتم تقسيمه وفقا للأهداف الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة، والتى تتمثل فى : حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية، وبناء الانسان المصرى، والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى، والنهوض بمستويات التشغيل، وتحسين معيشة المواطن المصرى.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، التزامه بما سبق التعهد به أمام مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التى تم منح الحكومة فيها الثقة، بأن يتم تقديم تقرير متابعة كل ستة أشهر بما يتم تنفيذه، موجها الشكر لكل من الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ونواب المجلس، على متابعتهم المستمرة لبرنامج عمل الحكومة، حيث إن هدفنا -كحكومة وبرلمان-واحد، هو مصلحة الوطن والمواطنين.

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، عن أن فريق العمل المكون من مسئولى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء والشركة القابضة للكهرباء بدأ فى وضع اللماسات الأخيرة لخطة إعادة هيكلة أسعار شرائح الكهرباء الجديدة التى سيتم تطبيقها بدءاً من يوليو المقبل وفقًا لخطة رفع الدعم التى تنتهى فى يوليو 2021، تمهيدًا لإرسالها لمجلس الوزراء نهاية الشهر الجارى ليتم دراستها والبت فيها.

وأضاف المصدر، أن الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء ستعتمد هذا العام بشكل أكبر على فكرة الدعم التبادلى التى تم تطبيقها العام الماضى، لافتًا إلى أن السياسة الحالية للدولة هى دعم محدودى الدخل بشكل أكبر من الأغنياء، وفى الكهرباء يتم دعم قليلى الاستهلاك أكثر من كثيفى الاستهلاك بغض النظر عن الطبقة التى ينتمى إليها المستهلك.

وأشار المصدر، إلى أنه تم الأخذ فى الاعتبار ثبات سعر الدولار علاوة على وقف استيراد الوقود و الاعتماد على الانتاج الذاتى فى تحديد تكلفة سعر الكيلو وات ساعة، مشيراً إلى أن الأسعار الجديد ستكون مثل كل عام لن يشعر بها بشكل كبير إلا كثيفو الاستهلاك.

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع القانون المقدم من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 بإضافة فقرة أخيرة في المادة 12 تنصُ على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و 13 طبقاً للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، مع إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من القانون تنص على أن “يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أياً كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الاجنبى بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل فى نظام الشركة”.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن هذا التعديل سيسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية، وتوسع الشركات في استثماراتها، وضخ استثمارات جديدة، مشيرأً إلى أن الحكومة تعمل حالياً على تشجيع وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة، وكذا حل جميع المشكلات، بما يُسهم في إيصال رسائل إيجابية عن مناخ الاستثمار في مصر.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، أن الوزارة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، ستواصل الإصلاحات التشريعية من أجل توفير الظروف المواتية لتشجيع الاستثمار ومواكبة التشريعات الاقتصادية العالمية التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار الداخلي، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحة أن الضرورة تستدعي تطوير بعض أحكام قانون الاستثمار الحالي، في ظل التطورات الاقتصادية.

وأشارت الوزيرة إلى أن إضافة فقرة أخيرة فى المادة 12من قانون الاستثمار جاء في إطار تشجيع الشركات القائمة على التوسع في مشروعاتها الإستثمارية، بفتح خطوط انتاج جديدة والاستفادة من الحوافز الخاصة والإضافية المنصوص عليها في قانون الإستثمار، بينما تم إضافة فقرة أخيرة فى المادة 48 من القانون من أجل إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بدون أي معوقات كانت في السابق نتيجة عدم وضع حد أقصى لرُسوم توثيق العقود فى الشهر العقاري، والذي كان يجعل بعض الشركات تتحمل أعباء كبيرة ويعيق قدرة الشركات على تعديل نظمها بما يمنعها في كثير من الأحيان من زيادة رأس المال، خاصة بالنسبة للشركات ذات رأس المال الكبير أو الشركات التي تضطر إلى اجراء تعديلات متكررة على نظامها الأساسى، الأمر الذى كان يستوجب معه سرعة معالجة المسألة تشريعياً.