محافظ البنك المركزى

قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزى بصفته محافظ مصر لدى صندوق النقد الدولى بأنه لا صحة لما تردد فى بعض الوسائل الإعلامية بخصوص طلب مصر زيادة الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولى.

نشر  القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماعا لمتابعة برنامج الطروحات الحكومية مع محافظ البنك المركزى وعدد من الوزراء والمسئولين.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا مؤخرا لاستعراض العروض المقدمة بشأن الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية “وطنية”، والتي سبق وأن أعلنت الحكومة عن طرحها ضمن خطة الدولة لطرح عدد من الشركات الحكومية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة جهود توفير السلع الأساسية، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وجدد رئيس الوزراء، فى مستهل الاجتماع، الإشارة إلى جهود أجهزة الدولة المختلفة لإتاحة المنتجات والسلع الأساسية، بما يلبى احتياجات المواطنين ومتطلباتهم، مشيرًا إلى أن اجتماع اليوم يأتى فى هذا الإطار للعمل على توفير المكون الدولارى، المطلوب لإتاحة الاحتياجات من السلع الأساسية والغذائية، وخاصة زيت الطعام، ولبن البودرة، وغير ذلك من السلع.

ولفت رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى ما يتم من تنسيق وتعاون مع الأجهزة المعنية لسرعة الإفراج عن بعض السلع الموجودة بالموانئ على مستوى الجمهورية، وتوفير المكون الدولارى لها.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى استمرار العمل على توفير مدخلات الإنتاج الخاصة بعدد من عمليات التصنيع المحلى، وخاصة للمنتجات والسلع الغذائية، دعمًا لقطاع الصناعة، وتوفيرا لتلك المنتجات والسلع.

من جانبه، أشار محافظ البنك المركزى إلى التنسيق والتعاون المستمر لتوفير المكون الدولارى اللازم لتوفير المزيد من السلع والمنتجات، لافتًا فى هذا الصدد إلى ما تم توفيره لاستيراد اللحوم من جيبوتى مؤخرًا، كما سيتم توفير نحو 100 مليون دولار لزيت الطعام والألبان، وفقا لطلبات وزير التموين.

التقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مساء اليوم، حسن عبدالله محافظ البنك المركزي؛ لمتابعة عدد من الملفات، في إطار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لإتاحة السلع الأساسية والاطمئنان على توافر المخزون الكافي عند المستويات الآمنة.

 وقال السفير نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد التأكيد على استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي فيما يتعلق بإتاحة الموارد الدولارية اللازمة لتدبير السلع الأساسية وكذا مستلزمات الإنتاج المطلوبة للقطاع الصناعي.

 وأضاف أن الاجتماع شهد أيضا الإشارة إلى أن ملف زيادة الاحتياطيات من النقد الأجنبي يحتل أولوية قصوى لدى كل من الحكومة والبنك المركزي، وفي هذا السياق يجري العمل خلال الفترة الحالية عبر تكثيف الجهود المشتركة لتنمية الموارد الدولارية من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب تحفيز القطاع السياحي، فضلا عن المبادرة الخاصة بسيارات المصريين العاملين في الخارج، وغيرها.

قال ( حسن عبد الله )، محافظ البنك المركزى المصرى، إن الاقتصاد العالمى يمر حاليًا بتحديات كبيرة وغير مسبوقة، تتمثل فى ارتفاع مستوى التضخم – ارتفاع أسعار السلع والخدمات – والذى يسجل أعلى مستوياته منذ عقود، إلى جانب أزمة سلاسل التوريد والإمداد، وأزمة فيروس كورونا.

وأضاف محافظ البنك المركزى المصرى، خلال كلمته أمام الجلسة العامة التى يترأسها لمجلسى محافظى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى فى أول انعقاد لها بعد 3 سنوات من التوقف بسبب تداعيات فيروس كورونا، أن التحديات التى يمر بها الاقتصاد العالمى جعلت تدفقات رؤوس الأموال وسعر الصرف فى حالة من التذبذب، مؤكدًا أن تلك التحديات تتطلب جهودًا أكبر وسياسات لدفع النمو والتوظيف.

أكد محافظ البنك المركزى السعودى الدكتور فهد بن عبد الله المبارك، أن المملكة ستظل دائماً داعمةً وسباقة للعمل العربى المشترك، ومساهمةً فى تنمية العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية عبر المؤسسات التنموية الإقليمية، جاء ذلك خلال كلمته اليوم الأحد فى افتتاح فعاليات اجتماعات الدورة الاعتيادية السادسة والأربعين لمجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والتى تستضيفها مدينة جدة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان .

وقال الدكتور فهد المبارك إنه لا يخفى علينا جميعًا تزامن هذه التطورات مع التعافى الاقتصادى لما بعد جائحة كورونا (كوفيد-19)، والناتج عن جهود الحكومات فى التصدى للجائحة من خلال الحزم التحفيزية والدعم المباشر مما عزز التعافى الاقتصادي، فضلا عن الانعكاسات التى نشأت من تداعيات التوترات الجيوسياسية، والآثار المصاحبة لتلك التوترات نتج عنها اختلال فى سلاسل الإمدادات مما أدى إلى تنامى الضغوط السعرية والذى ألقى بظلاله على أسعار الطاقة والأغذية.

وأضاف المبارك أن العالم يمر بمرحلة مهمة من التطورات الاقتصادية والإصلاحات والخطط التنموية، بالإضافة إلى المنعطفات السياسية التى يواكبها العالم أجمع، وما يصاحبها من تداعيات على مختلف الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية.

وأوضح المبارك أن كل هذه العوامل أدت إلى توقعات بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، حيث أشارت أحدث توقعات صندوق النقد الدولى الصادرة فى يوليو الماضى إلى تراجع وتيرة نمو الاقتصاد العالمى فى عام 2022 ليصبح 3.2% (مقارنة بتوقعات الصندوق فى أبريل الماضى عند 3.6%)، والذى يعود فى معظمه إلى التغيرات فى أسعار الفائدة، وارتفاع معدل التضخم والتذبذبات فى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى التحديات التى تواجهها الاقتصادات الناشئة.

وأشار محافظ البنك المركزى السعودى إلى أن الدول العربية ليست بمعزل عن آثار تلك التحديات، فمن الأهمية دراسة التدابير المحتملة للتصدى لتلك التحديات، وتنسيق جهود الدول العربية لمواجهتها، ودعم السياسات النقدية التى تتخذها دولنا للحفاظ على مسيرة التعافى فى اقتصاداتنا، واستمرار تنفيذ الخطط والإصلاحات الاقتصادية لتحقيق مستهدفاتنا فى الوصول إلى اقتصادات مستدامة لخلق النمو والوظائف بهدف ازدهار شعوبنا.

وأكد على أهمية التوازن بين الدول فى استخدام السياسات المالية والنقدية، للوصول إلى إجراءات إصلاحية وسياسات تهدف إلى معالجة هذه التأثيرات وتفادياً لتفاقمها.

ولفت إلى أن اجتماعات الدورة الـ 64 لمحافظى البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية ستتطرق إلى تداعيات الموجة التضخمية العالمية، ومخاطر تداعيات التغيرات المناخية على القطاعات المالية، والتحديات التى تواجه القطاع المصرفى فى أعقاب رفع حزم الدعم.

وستتطرق ورشة العمل رفيعة المستوى إلى أحد أهم المواضيع فى هذه المرحلة، وهى العملات الرقمية للبنوك المركزية، وإنّنا على يقين بأن وجود خبرات عالمية بمشاركة منظمات دولية عريقة، ستثرى نقاشاتنا على مدى اليومين القادمين.

وعلى صعيد الاقتصاد السعودى، أكد الدكتور فهد بن عبد الله المبارك أنه فى ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسة، فقد استمر الاقتصاد السعودى بتحقيق معدلات نمو مرتفعة، حيث تشير التقديرات للربع الثانى من عام 2022 إلى نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بنسبة 11.8% على أساس سنوي، كما أن مستويات التضخم فى المملكة لا تزال ضمن المعدلات المقبولة، حيث سجّل معدل التضخم ارتفاعًا سنويًا نسبته 3% فى شهر يوليو الماضي.

وفيما يخص قطاع العمل بالمملكة فقد استمر الانخفاض فى معدل البطالة العام ليصل إلى 6.0% للربع الأول للعام الحالي، كذلك استمر الانخفاض فى معدل البطالة للسعوديين ليصل إلى 10.1% فى الربع الأول من العام الجاري، محققًا تحسنًا ملحوظًا مقارنة مع عام 2020 حيث سجلت البطالة 12.6% والذى بلغت فيه نسبة البطالة العالمية معدلات عالية بسبب أثر الجائحة، ويتماشى هذا الانخفاض مع خطط المملكة فى تخفيض نسبة البطالة وصولاً إلى المعدل المستهدف فى عام 2030 وهو 7%.

التقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اليوم؛ حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، لاستعراض عدد من الملفات الاقتصادية.

 وصرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللقاء تناول استعراضا لعدد من الأطر والمحاور التى سيتم مناقشتها وطرحها خلال انعقاد المؤتمر الاقتصادي، الذى كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الحكومة بالإعداد له، بحيث يتم خلال جلساته مناقشة المقترحات والرؤى التى من شأنها دعم مختلف قطاعات الاقتصاد المصرى، وسبل مواجهة التحديات الحالية.

 وأشار رئيس الوزراء إلى ما يجرى حالياً من بدء الاستعدادات الخاصة بانعقاد هذا المؤتمر المهم، والتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية، للوصول إلى أجندة فعاليات تتضمن العديد من الموضوعات والملفات ذات الأهمية للاقتصاد المصري، ومن ذلك ما يتعلق بالصناعة، والتصدير، وفرص الاستثمار المتاحة، وكذا المقومات والامكانات الموجودة على أرض مصر، بما يجعلها قبلة للمستثمرين خلال هذه المرحلة.

 وأكد رئيس الوزراء، أهمية اعداد أوراق عمل وخطط تنفيذية، بحيث يتم استعراضها خلال جلسات وفعاليات المؤتمر، وذلك لبحثها والتناقش حولها، وصولا لإقرار ما من شأنه دعم خطوات النهوض بمختلف قطاعاتنا الاقتصادية، وسعياً لتحقيق معدلات النمو المرجوة من تلك القطاعات، وفى هذا الصدد نوه رئيس الوزراء إلى دور البنك المركزى المصري المحورى والمستمر فى دعم المقترحات، وتيسير الاجراءات، التى تمثل حافزا لدخول المزيد من المستثمرين وتنفيذ واقامة العديد من المشروعات فى مختلف القطاعات، وفى مقدمتها قطاعات الصناعة، والبنية التحتية، والطاقة، وغيرها.

 ولفت رئيس الوزراء، إلى أنه سيتم خلال المؤتمر استعراض جهود الدولة لدعم الاقتصاد المصري فى مختلف القطاعات، ومناقشة اتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات، دعما لهذه القطاعات، وتشجيعاً على زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص فيها، بما يحقق المزيد من التنمية الاقتصادية المستهدفة.

 من ناحية أخرى، تناول اللقاء أهم المؤشرات الخاصة بالسياسة النقدية، ومتابعة لما يتم اتخاذه من إجراءات وقرارات، فى إطار التعامل مع الموقف الاقتصادي الحالي، فى ظل الأزمات العالمية الحالية، وذلك بما يحقق التكامل والتنسيق التام في السياسات المالية والنقدية بين الحكومة والبنك المركزي، كما تناول اللقاء آخر المستجدات المتعلقة بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ونقاط التقدم المحرزة، وصولا للاتفاق النهائى مع الصندوق.

 وأضاف المتحدث الرسمى، استعرض اللقاء جهود توفير التمويل اللازم لشراء مختلف السلع الاستراتيجية والتعاقدات عليها، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية توفير أرصدة آمنة من مختلف السلع الاستراتيجية، وأيضا توفير مختلف مستلزمات الانتاج والتصنيع بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج والاقتصاد.

قال المستشار محمود فوزى الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ردا على تساؤلات البعض بتعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزى بهذا المسمى، إن لدينا طائفة من المؤسسات والهيئات الرقابية، ومن ضمنها البنك المركزى الذى يعتبر من الأجهزة الحساسة والمهمة للسياسة المالية والنقدية للدولة، مشيرا إلى أن هناك إجراءات معينة يجب أن تتبع فى تعيين محافظ البنك المركزى إزاء خلو منصب المحافظ.

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في مداخلة لقناة اكسترا نيوز: “يجب أن يتم ملء هذا الفراغ بالطريقة الدستورية ، والتي تكون بناءً على قرار من رئيس الجمهورية بترشيح من رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس النواب”.

وتابع المستشار محمود فوزى: “الآن هناك إجازة برلمانية، فإذا كان هناك أى طارئ أو إجراء خلال الإجازة البرلمانية يستطيع رئيس الجمهورية أن يتخذ إجراء عاجل إلى أن ينعقد المجلس مرة أخرى في أكتوبر”.

استشهد “فوزى” بقرار آخر، قائلا: “منذ أسابيع قليلة كان لدينا خلو فى منصب رئيس الهيئة العامة للرقابة العامة غير المصرفية وصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين محمد فريد قائمًا بأعمال رئيس الهيئة وهى من الهيئات المستقلة التي يشترط موافقة مجلس النواب”.

قدم طارق عامر الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على مساندته له خلال فترة توليه منصبه، مؤكدا أنه طلب الاعتذار عن منصبه لضخ دماء جديدة ولاستكمال المسيرة التنموية الناجحة تحت قيادة رئيس الجمهورية.

وقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر لطارق عامر، على ما بذله من جهود خلال فترة توليه مسؤولية البنك المركزى، وقبل اعتذاره عن عدم الاستمرار فى منصبه.
كان الرئيس السيسي أصدر قراراً جمهورياً بتعيين طارق عامر مستشاراً لرئيس الجمهورية.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بتعيين طارق عامر مستشاراً لرئيس الجمهورية.

قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر لطارق عامر، على ما بذله من جهود خلال فترة توليه مسؤولية البنك المركزى، وقبل اعتذاره عن عدم الاستمرار فى منصبه.

كان الرئيس السيسي أصدر قراراً جمهورياً بتعيين طارق عامر مستشاراً لرئيس الجمهورية.

جاء ذلك نقلا عن قناة اكسترا نيوز.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائبي محافظ البنك المركزي، جمال نجم، ورامي أبو النجا، ومن أعضاء المجلس التنسيقي ذوي الخبرة، الدكتور أشرف العربي، ومحمد الإتربي، والدكتور حسين عيسى، وبحضور عدد من مسئولي الوزارات والبنك المركزي.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية هذه الاجتماعات، من خلال المجلس التنسيقي، لطرح رؤى الحكومة والبنك المركزي، والتنسيق فيما بينهما فيما يخص السياسات النقدية والمالية، خاصة في ظل الأزمة العالمية.

وأكد طارق عامر أن الفترة الماضية شهدت تنسيقا تاما بين الحكومة والبنك المركزي من أجل توفير السلع ومستلزمات الانتاج، وكذا للوقوف على أسباب زيادة معدلات التضخم التي جاءت نتيجة للظروف العالمية الحالية، وإجراءات التعامل معها.

وأشار إلى دور سياسات البنك المركزي في تحقيق استقرار السوق المالي ومكافحة التضخم، موضحا أن الأزمة الروسية – الأوكرانية أثرت على أسعار السلع الغذائية عالميا، وكذا أسعار البترول والقمح والأعلاف والأسمدة، لافتا إلى أن اضطرابات سلاسل الإمداد كانت أيضا أحد العوامل الرئيسية المؤدية إلى ارتفاع معدلات التضخم.

كما تطرق طارق عامر، خلال العرض، إلى التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع العام وقطاع الأعمال الخاص.

وفي غضون ذلك، استعرض أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية آثار تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية على الموازنة العامة للدولة، موضحا أن الأزمة كان لها تأثير على زيادة أسعار القمح العالمي والمحلي، وزيادة أسعار البترول ومنتجات الطاقة عالميا.

وأضاف: أدى ذلك إلى تحمل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية تتمثل في تكلفة ارتفاع أسعار توفير السلع والخدمات لأجهزة الموازنة وارتفاع تكلفة المشروعات.

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مصطفى غالب، محافظ البنك المركزي العراقي، والوفد المرافق له، وحضر اللقاء طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور أحمد نايف الدليمي، سفير جمهورية العراق بالقاهرة.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي اللقاء، بالترحيب بالوفد العراقي، مشيداً بالزخم المتنامي في العلاقات المصرية العراقية؛ سواء على المستوي الثنائي، أو في إطار التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق.

وأكد مدبولى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يولي اهتماماً بمسارات التعاون مع العراق الشقيق، مضيفًا أن المشروعات التى تم تنفيذها في مصر خلال السنوات الماضية، أكسبت الشركات المصرية خبرة متميزة، وسرعة كبيرة في إنجاز المشروعات، وأن مصر جاهزة للبدء الفوري في تفعيل التعاون المشترك بين البلدين، وتنفيذ المشروعات الخاصة بإعادة إعمار العراق التي سبق التشاور بشأنها.

من جانبه، أعرب مصطفى غالب، محافظ البنك المركزي العراقي، عن سعادته بتواجده في مصر، متقدماً بالشكر لمصر قيادةً وحكومة وشعباً على دعم ومساندة العراق، كما طلب نقل تحياته والوفد المرافق إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار المحافظ إلى عمق وأصالة العلاقات المصرية العراقية، وأبدى إعجابه بالتجربة المصرية الناجحة في مجال الإصلاح الاقتصادي، في ظل الظروف السياسية الصعبة التي مرت بها مصر، لافتاً إلى أن هذه الظروف لم تمنع الدولة المصرية من اتخاذ إجراءات جريئة وشديدة الصعوبة في هذه اللحظات الدقيقة من تاريخ البلاد، وأنها اليوم تجني ثمار هذه الجهود، معرباً عن تطلعه للاستفادة من هذه التجربة الملهمة ونقلها إلى العراق.

وأكد محافظ البنك المركزي العراقي حرص بلاده على البدء فى تفعيل التعاون المشترك، مشيراً إلى أنه عقد خلال زيارته الحالية لمصر لقاءات مع محافظ البنك المركزي المصرى، ووزير المالية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تناول خلالها سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات المصرفية بين البلدين الشقيقين، والتأكيد على أهمية تبادل الخبرات في القطاعين المالي والنقدي، مشيرا إلى التوقيع خلال الزيارة على مذكرة تفاهم بين البنك المركزي فى البلدين في مجال الرقابة والدفع الإلكتروني.

وفي سياق متصل، أعرب مصطفى غالب عن تطلعه للاستفادة من الخبرة المصرية في المجالات المصرفية، ومبادرات البنك المركزى، خاصة ما يتعلق منها بقطاع الإسكان والمرافق، وتدريب العنصر البشري، ليكون قادراً على تنفيذ المشروعات الكبرى.

واستعرض طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أطر التعاون المقترحة بين الجانبين والتي تضمنت العمل على تلبية دعوة الجانب العراقي لزيارة بغداد على رأس وفد يضم عددا من رؤساء البنوك والشركات لاستعراض الفرص الاستثمارية الممكنة، بما في ذلك دراسة إمكانية فتح فروع للبنوك الوطنية بكلا البلدين.

من ناحيته، عقّب رئيس الوزراء مجدداً التأكيد على جاهزية الدولة المصرية لتسخير إمكاناتها وخبراتها لتحقيق استقرار ونهوض دولة العراق، ومرحباً بكل ما من شأنه تدعيم أواصر المودة والأخوة والتعاون بين البلدين ويعزز من رخاء الشعبين.

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، إن ما تردد خلال الفترة الأخيرة، حول إلغاء التعامل بالفئات النقدية الورقية الصغيرة، وبينها الجنيه الورقى، غير صحيح على الإطلاق، مؤكدًا فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن الجنيه الورقى له قوة إبراء كاملة أى بمعنى أنه يستحق الوفاء بكامل قيمته الاسمية مقابل السلع والخدمات.

ومن المقرر أن يبدأ البنك المركزى المصرى فى وقت لاحق خلال العام الجارى، انتاج فئة النقد المصرية “10 جنيهات” فى صورة النقود البلاستيكية من مادة “بوليمر”، مع بدء عمل مطبعة البنك المركزى المصرى الجديدة فى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أن النقود البلاستيكية تتميز بأنها تستمر 3 أضعاف العمر الافتراضى لنظيرتها الورقية أو البنكنوت.

كان “اليوم السابع”، انفرد بخبر أن إنتاج فئات النقد المصرية الجديدة، فى صورة “بوليمير” سوف يتم بأحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة فى العالم.

وتتميز النقود البلاستيكية، بالمرونة والقوة، والسمك الأقل، والتى تتيح عمرا افتراضيا أطول يصل إلى نحو 5 أضعاف عمر الفئة الورقية المصنوعة من القطن، إلى جانب أنها مقاومة للماء، وأقل فى درجة تأثرها بالأتربة، وهى صديقة للبيئة، وذات قابلية أقل كثيرًا فى التلوث مقارنة فئات النقد الورقية المتداولة، بالإضافة إلى صعوبة التزييف والتزوير.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لاستعراض الجهود المبذولة من البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي، ونظم الدفع الإلكترونية، وكذا عدد من ملفات العمل المشترك المهمة، وذلك بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومسئولي عدد من الوزارات المعنية، والبنك المركزي.

وتناول محافظ البنك المركزي، أهم المؤشرات الخاصة بنظم وخدمات الدفع الالكتروني، والتي يأتي الاعتماد عليها في إطار التحول إلى مجتمع أقل استخداماً لأوراق النقد، مشيراً في هذا الصدد إلى ما حققته المحافظ الالكترونية وبطاقات الدفع الالكترونية من معدلات نمو ونشاط مرتفعة مؤخراً، لافتاً إلى أن الهدف من إنشاء منظومة الدفع الوطنية “ميزة”، والتي تم إطلاقها أواخر عام 2018، هو تحقيق سيادة واستقلالية لنظم الدفع القومية، إلى جانب تقليل تكلفة خدمات الدفع للمواطنين، سعياً لتحقيق الشمول المالي، فضلاً عن الاحتفاظ بكافة بيانات الدفع محلياً بما يحقق مزيدا من الحماية لتلك البيانات، مشيراً إلى أنه تم إصدار نحو 23 مليون بطاقة ميزة جديدة، شملت بطاقات تكافل وكرامة، وبطاقة الفلاح، وبطاقات ذوى الهمم، وبطاقات المعاشات، والمرتبات الحكومية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، اجتماعا مع طارق عامر، محافظ البنك المركزى، وعدد من الوزراء من بينهم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والدكتور محمد معيط، وزير المالية لمتابعة عدد من الملفات.

وكان رئيس الوزراء قد عقد اجتماعا مناقشة واستعراض أهم ملامح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022، تتطلب الاعتماد على الاستثمارات العامة بصورة كبيرة، وذلك فى ظل التعامل مع التحديات المفروضة حاليًا عالميًا ومحليًا، وما نواجهه من تداعيات تتعلق بجائحة فيروس كورونا.

وخلال الاجتماع، أشار وزير المالية إلى أن الأسس والأطر الحاكمة لإعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022، تستهدف الاستمرار فى الحفاظ على الاستقرار المالى فى ظل مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، والتى تتطلب استمرار جهود دعم النشاط الاقتصادى، وتحفيزه دون الاخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، وذلك من خلال العمل على خفض العجز الكلى، إلى جانب تحقيق فائض أولى، بما يضمن عودة الاتجاه النزولى لمسار دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى الاجمالى بداية من عام 2021/2022.

كما أشار الدكتور معيط إلى أن موازنة العام المالى 2021/2022، تستهدف كذلك الاستمرار فى دعم ومساندة القطاعات الانتاجية، والفئات الأكثر تأثرًا بجائحة كورونا، ذلك بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسن الخدمات، وجودة المرافق، مضيفًا: تستهدف الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022، دعم مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية، وبالأخص قطاعى الصحة والتعليم، إلى جانب مساندة بعض المشروعات القومية الخاصة بتحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية، وتحسين جودة شبكات الصرف والترع بكافة أنحاء الجمهورية.

أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي، أن حجم الودائع والمدخرات بالبنوك بلغت 4 تريليون جنيه، ولا يتم توظيفها بصورة كاملة، مشيرا إلى أن الدول بالخارج توظف وتستثمر في جميع مدخراتها.

قال طارق عامر محافظ البنك المركزى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن صندوق النقد الدولى متحمس للغاية للبرنامج الجديد مع مصر والذى تصل مدته لمدة عام واحد فقط، موضحا أن الاحتياطات الدولية تستطيع تحمل صدمات أزمة كورونا لمدة سنة أو اثنين .

وكان رئيس الوزراء قد أعلن يوم الخميس الماضى بدء حظر الحركة الجزئى من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا من اليوم التالى، اعتبارا من الجمعة 24 إبريل، مع السماح للمراكز التجارية والمحال بالعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها يومى الجمعة والسبت، حتى الخامسة مساء، وذلك اعتبارا من الغد أيضا؛ حتى نفتح المجال أمام المواطنين للحصول على احتياجاتهم الاساسية، مع الاستمرار فى تخفيض أعداد العاملين فى أجهزة الدولة وشركات قطاع العام والأعمال لمدة اسبوعين لتخفيف الضغط على المرافق.

أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أن المركزى أصدر عدة مبادرات بسعر فائدة متميزة، بينها ضخ 50 مليار جنيه، لتمويل وحدات متوسطى الدخل، بجانب ضخ 16 مليار جنيه للجمعيات الأهلية.

وقال “عامر” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتى” الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، على شاشة “صدى البلد”، :”تم فتح الاعتماد للمستوردين بما يتطلبة المجتمع المصرى، ليجد المواطن جميع احتياجاته.. الحمدالله من الناحية الاقتصادية أمورنا كما هي”.

وواصل: “البنك المركزى خصص 20 مليار جنيه لمساندة البورصة المصرية.. والبورصة المصرية تؤدى أداء مختلف عن الآخرين والوحيدة فى العالم التى تصعد، بينما باقى بورصات العالم فى انهيار.. الشركات العالمية في البورصات الخارجية فقدت 90% و 70% من رؤوس أموالها خاصة في قطاعات البترول والسياحة والفنادق”، معقبا: “الأجانب خرجوا من البورصة بقيمة 500 مليون دولار، بما يعادل 7 مليار جنيه، ومقابل ذلك خصصنا 20 مليار جنيه، والبنوك عليها التزام كبير تجاه صرف مرتبات العاملين في الدولة وأصحاب المعاشات”.

وأكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى، على ضرورة انضباط المجتمع فى تعاملاته المالية، موضحًا: “وجدنا أن الأفراد سحبوا خلال الفترة الماضية مبالغ ليسوا في احتياجات لها.. استخدامات الأفراد تضاعفت خلال الـ 3 اسابيع الماضية وتم سحب 30 مليار جنيه.. الناس كانت على راحتها زيادة ودلوقتى مضطرين ننظم الأمور.. ونؤكد مفيش مؤسسة هتكون محتاجه نقد إلا وهتاخده”.

اجتمع  الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع طارق عامر محافظ البنك المركزى، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزى.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض السياسة النقدية وما يقوم به البنك المركزى من إجراءات للحفاظ على الاستقرار النقدى فى إطار العمل داخل منظومة العمل المصرفى.

وقد وجه الرئيس السيسي، فى هذا السياق، بالاستمرار فى اتخاذ كافة الإجراءات لتحسين المؤشرات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار النقدى والمصرفى، والتنسيق بين كافة أجهزة الدولة المعنية لمواصلة العمل على خفض الدين العام والحد من التضخم، مؤكداً  ضرورة مراعاة الفئات الأكثر احتياجاً والتخفيف من أعبائهم، بالتوازى مع شبكات الحماية الاجتماعية.

من جانبه؛ قام محافظ البنك المركزى باستعراض أهم تطورات ومؤشرات المركز المالى للبنك خلال العام الماضى، مؤكداً أن البنك المركزى يسعى لضمان تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية المنشودة من خلال استقرار سعر الصرف وتعزيز حجم الاحتياطي الأجنبى، بما يحافظ على التحسن المستمر فى المؤشرات الاقتصادية وزيادة ثقة المجتمع الدولي فى قدرة الاقتصاد المصرى على النمو لجذب المشروعات والاستثمارات العالمية.

كما استعرض طارق عامر خلال الاجتماع آخر التطورات الخاصة بتطبيق استراتيجية البنك المركزى والجهاز المصرفي خلال العام الماضي، بما فى ذلك مبادرات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم القطاعات الخدمية، فضلاً عن جهود تطوير وتحديث البنوك، خاصةً من خلال تنمية الكوادر البشرية وتوطين التكنولوجيا المالية لتنفيذ مبادرة الشمول المالى، وذلك بهدف مواكبة التطورات التى طرأت على العمل المصرفى، وتدعيم دور البنك المركزى في الحفاظ على سلامة الجهاز المصرفى ودعم الاستقرار المالى.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد كذلك عرض آخر تطورات أعمال اللجنة المختصة ببحث أوضاع آلاف المصانع والشركات والأشخاص الاعتبارية المتعثرة بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بنشاطها جراء الانفلات الأمني عام 2011، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس باتخاذ الإجراءات الفورية التى تدعم تلك الكيانات الاقتصادية المتعثرة وتمكنهم من استعادة ممارسة نشاطهم.

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، إن أكثر من 65 صناعة مختلفة ترتبط بشكل مباشر بالقطاع العقارى فى مصر، موضحًا أن البنك المركزى قام بتمويل مباردة التمويل العقارى بـ 20 مليار جنيه واستفاد منها حوالى 213 ألف عميل.

وأضاف “نجم”، خلال لقائه فى برنامج “بنوك واستثمار”، الذى يقدمه الإعلامى إسماعيل حماد، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، مساء اليوم الأحد، أن مبادرة التمويل العقارى استفاد منها أكثر من 95% من محدودى ومتوسطى الدخل، موضحًا أنه بعد انتهاء هذه المبادرة تعاونت وزارة المالية مع صندوق التمويل العقارى واستمروا فى دعم محدودى الدخل حتى الآن.

وأوضح أن القطاع الصناعى فى مصر بحاجة إلى 80 مليار جنيه لدعم عملية النمو خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هذا القطاع يحتاج إلى الكثير من المبادرات لدعمه والاهتمام بالصناعات المحلية.

وأكد جمال نجم، أن البنك المركزي يعمل على تخفيض الخدمات المالية والمصرفية المقدمة للمواطن عن طريق توفير التكنولوجيا الحديثة، حيث أنه تم توفير الدفع عن طريق الهاتف المحمول؛ إضافة إلى توفير المحافظ الإلكترونية، موضحًا أنه يتم العمل حاليًا على خدمة “اعرف عميلك” إلكترونيا عن طريق الهاتف المحمول وسيتم توفيرها في 38 بنكا.

وأضاف “نجم” أنه يتم الآن دراسة مشروع لتوفير شركة تكون مسؤولة عن ماكينات الـATM الموجودة في جميع أنحاء الجمهورية بالكامل، كما يتم الآن هيكلة البنك الزراعي في جميع فروعه المتمثلة بـ1200 فرع، حيث أنه سيتم توفير الخدمات المالية والمصرفية بشكل أسرع وأدق في القرى وتوفير أحدث التكنولوجيا في جميع فروع البنوك.

وأوضح أن هناك 32% من البالغين لديهم حسابات بنكية ويتمتعون بخدمات مالية؛ أي ما يتراوح بين 18 إلى 20 مليون مواطن، متوقعا أن تصل النسبة من 50 إلى 60% من الأشخاص الذين لديهم الحق في فتح حسابات بنكية خلال الفترة المقبلة؛ وخاصة بعد التطوير الهائل الذي تم توفيره في الخدمات البنكية والمالية.

أ ش أ

أصدر مجلس إدارة البنك المركزى المصرى قرارا بتشكيل لجنة السياسات النقدية برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزى، وتضم نائبى المحافظ و3 أعضاء.

وقال مصدر مسئول بالبنك المركزى – فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن اللجنة التى تعقد أولى اجتماعاتها الخميس المقبل لبحث مصير أسعار الفائدة للأسابيع الستة التالية تتكون من جمال نجم ورامى أبوالنجا نائبى محافظ البنك المركزى، وتضم فى عضويتها أيضا الدكتور محمد عمران عضو مجلس إدارة البنك المركزى ورئيس هيئة الرقابة المالية والدكتور أشرف العربى عضو مجلس إدارة البنك المركزى ووزير التخطيط السابق، بالإضافة إلى الدكتورة نجلاء الأهوانى عضو مجلس إدارة البنك المركزى ووزيرة التعاون الدولى السابقة.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية يوم الخميس كل ستة أسابيع، وتتولى مهام وضع السياسات النقدية التى يطبقها المركزى وتعرض عليها التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التى تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل اتخاذ قرار أسعار الفائدة ؛ بهدف استقرار الأسعار وخلق البيئة المحفزة لتشجيع الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادى وتتابع المتغيرات الاقتصادية الداخلية منها التضخم وأسعار الفائدة والتطورات النقدية والائتمانية وأسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقى كما تتولى مهام دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، أسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.

وتشكل لجنة السياسات النقدية بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى وتضم فى عضويتها، محافظ البنك المركزى ونائبيه وأعضاء آخرين يحددهم مجلس الإدارة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أصدر قرارا رقم 678 بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزى برئاسة طارق عامر لمدة 4 سنوات تبدأ فى 27 نوفمبر 2019 ويضم فى عضويته كلا من جمال محمد عبدالعزيز نجم ورامى أحمد عادل أبوالنجا نائبين لمحافظ البنك المركزى بالإضافة إلى ممثل لوزارة المالية والدكتور محمد مصطفى عبدالجواد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والمهندس على محمد على فرماوى خبيرا مصرفيا، والدكتور نجلاء أنور الأهوانى خبيرا اقتصاديا، والدكتور أشرف السيد العربى خبيرا اقتصاديا، والمستشار تامر السيد الدقاق خبيرا قانونيا أعضاء لمجلس إدارة البنك المركزي.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 609 لسنة 2019، بتجديد تعيين طارق حسن على عامر، محافظاً للبنك المصرى المركزى لمدة 4 سنوات اعتباراً من 27 -11-2019، ويعامل مالياً من حيث المرتب وبدل التمثيل معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء.

نشر القرار فى الجريدة الرسمية، وذلك بعد موفقة مجلس النواب.

ترأس طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري ومحافظ مصر لدى بنك التنمية الأفريقي، وفد مصر في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك، والمنعقدة خلال الفترة من ١١إلى ١٤ يونيو في عاصمة غينيا الاستوائية مالابو.

كما ترأس الوفد المصري في اجتماع اللجنة التشاورية لمجلس محافظي البنك والمعنية بمناقشة الزيادة السابعة لرأس مال البنك، حيث دعا إلى عقد الاجتماع التشاوري الاخير للجنة في شرم الشيخ في سبتمبر القادم.

هذا ومن المتوقع أن يسفر اجتماع شرم الشيخ عن الانتهاء من المفاوضات الخاصة بالزيادة السابعة لرأس مال البنك من خلال إيجاد توافق حول نسبة وآليات الزيادة، وكذا برنامج عمل البنك خلال العشر سنوات القادمة.

والتقى عامر كين اوفوري عطا، وزير مالية غانا، حيث ناقشا أهمية تبادل الخبرات ببن البلدين في مجالات الاستثمار والقطاع المصرفي، خاصة في ظل التجربة المصرية الرائدة في إصلاح القطاع المصرفي وتطبيق سياسات مالية ناجحة أدت إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر.

كما استعرض وزير مالية غانا خطة دولته، والتي تم اعتمادها حديثا، للتخارج من الاعتماد على الدين الخارجي لتمويل البرامج التنموية، وذلك من خلال العمل على جذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص.

كما تسلم جائزة أفضل محافظ بنك مركزي في أفريقيا لعام ٢٠١٩، وذلك خلال الحفل السنوي للمصرفي الأفريقي (African Banker) والذي أقيم على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي في مالابو.