محاكمات

بدأت منذ قليل الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و10 متهمين آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع قطر”.

وأثبتت المحكمة حضور المتهمين المحبوسين على ذمة القضية بالنداء على أسمائهم، كما أثبتت حضور أعضاء هيئة الدفاع عنهم، وتغيب المحامى عبد المنعم عبد المقصود والمحامى علاء علم الدين عن حضور الجلسة، وكذلك المحامى على كمال، وتبين حضور مقيم الشعائر لمسجد رابعة العدوية.

وقال ممثل النيابة: إنه تم تنفيذ طلب المحكمة بإخطار محافظ القاهرة بالحضور لجلسة باكر، والمسئول عن نشاط جماعة الإخوان بجلسة بعد غد، وحضور مأمور قسم شرطة مدينة نصر، ومقيم شعائر مسجد رابعة العدوية، وصورة من محضر المؤرخ بتاريخ 10 يوليو 2013، بشأن البلاغ المقدم من سائق سيارة إسعاف.

وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسي والدبلوماسى والاقتصادي.

أجلت الدائرة 11 إرهاب، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ”التخابر مع قطر”، لجلسة غدًا الأثنين.

وجاء قرار التأجيل لاستدعاء كلا من مأمور قسم شرطة مدينة نصر، ومدير الإدارة التعليمية بالمنطقة، ومقيم الشعائر بمسجد رابعة العدوية، عن فترة الاعتصام برابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) مع طلب بيان رسمى عن وقائع الاعتداء والقتل التى حدثت خلال تلك الفترة، وضم صورة رسمية من محاضر التعدى بالقتل والتعذيب التى أشار إليها شاهد الإثبات اللواء عبد العزيز خضر، واستدعاء محافظ القاهرة لسماع شهادته بجلسة 5 يناير الجارى، واستدعاء مسئول ملف الإخوان بجهاز الأمن الوطنى بجلسة 6 يناير.

 وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.

رفضت محكمة جنح مستأنف البساتين، اليوم الأحد، الاستئناف المقدم من دفاع 3 سيدات متهمات بممارسة الدعارة داخل شقة بالبساتين، على قرار حبسهن 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت معلومات وردت لقسم التحريات بمباحث الآداب بالقاهرة، عن إدارة ربة منزل شقة بدائرة قسم شرطة البساتين للأعمال المنافية للآداب، واستقطاب النسوة الساقطات وعرضهن على راغبى المتعة المحرمة مقابل أجر مادى، وعلى الفور تم إعداد خطة لازمة من التحريات للتأكد من صحة الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث الآداب من مداهمة الشقة وضبط 3 سيدات ربات منزل، ومن بينهن زوجة موظف باحدى السفارات الإفريقية بالقاهرة، وشقيقة صاحبة الشقة، والخادمة ورجلين، بالإضافة إلى العثور على عدد كبير من الأقراص المخدرة المختلفة، حرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وبمواجهة كريم ياسين وكيل نيابة البساتين للمتهمين بالتهم المنسوبة اليهم، أنكروا جميعا الواقعة، ما عدا إحداهن اعترفت بالواقعة، حيث جاءت التحريات تؤكد عدم تورط الخادمه والرجلين وشقيقة صاحبة الشقة فى ممارسة الدعارة، وبناء عليه قررت النيابة العامة إخلاء سبيلهم بكفالة، مع استمرار حبس 3 سيدات على ذمة التحقيقات.

حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 8 فبراير لإعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، وصلاح سلطان و48 من قيادات الجماعة، في القضية المعروفة بغرفة عمليات رابعة، أمام دائرة المستشار معتز خفاجى، رئيس جنايات القاهرة.

وكانت محكمة الجنايات، عاقبت المتهمين بالإعدام، وألغته النقض.

كشفت تقارير إعلامية إيطالية، أن الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، سيفصل فى الشكوى التى تقدم بها نادى فيورنتينا الإيطالى ضد الدولى المصرى محمد صلاح مهاجم روما الحالى، يوم 25 يناير الجارى. وذكر موقع “فورزا روما”، أن الاتحاد الدولى كان من المفترض أن يفصل فى الشكوى المقدمة من نادى فيورنتينا ضد محمد صلاح فى ديسمبر الماضى، إلا أن النجم المصرى وتشيلسى الإنجليزى، طلبا من الفيفا تأجيل البت فى الشكوى، وذلك من أجل تقديم مستندات جديدة تدعم موقفهما فى القضية. وأضاف الموقع الإيطالى، أن نهاية القضية ستكون سعيدة لمحمد صلاح وروما، فى إشارة إلى عدم تعرض اللاعب المصرى للإيقاف. وكانت أزمة قانونية قد اشتعلت بين مسئولى فيورنتينا ومحمد صلاح، بشأن فترة الإعارة، ويزعم مسئولو فيورنتينا أن عقد محمد صلاح مع النادى لا يزال ساريًا حتى نهاية الموسم الحالى، مهددين باللجوء للاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، والمحكمة الرياضية الدولية “كاس” حال انتقال اللاعب لنادٍ آخر، وهو ما تحقق بانضمام محمد صلاح لصفوف روما، بعد اعتبار عدم رد اللاعب على العروض التى تقدم بها النادى حتى يوم 30 يونيو الماضى، هو موافقة بالاستمرار على تمديد عقد الإعارة لمدة موسم آخر.

قالت الإذاعة الإسرائيلية أن ممثلى إدعاء إسرائيليين وجهوا اتهامات بالقتل اليوم الأحد إلى يهوديين فى حريق متعمد وقع فى 31 يوليو وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص من أسرة فلسطينية واحدة. وأضافت أن أحد المتهمين بالغ ووجه إليه اتهام بالقتل وأن الآخر قاصر واتهم بأنه شريك فى القتل. ولم يؤكد متحدث قضائى التقرير بعد وقال أن الاتهامات لم تعلن رسميا إلى الآن.

قضت الدائرة 11 إرهاب، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، خلال نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ”التخابر مع قطر”، بمعاقبة المتهم “أحمد عبده على عفيفى” بالسجن سنة مع الشغل، لاتهامه بإهانة المحكمة.

أثناء سماع شهادة الضابط “طارق محمد صبرى” لاحظت المحكمة، أن المتهم “أحمد عبده على عفيفى” يتحدث مع باقى المتهمين بجواره، فطلبه القاضى بالوقوف، وعندما فتح القاضى الصوت قال المتهم “عمال تجيب شهود براحتك تقدر تقولى نفذت قرارك، ومنع القاضى عنه الصوت، وقال القاضى بمحضر الجلسة أن المتهم تحدث بطريقة غير لائقة مدونا كلام المتهم وهو “أن الشاهد هو من قام بتعذيبه بمبنى أمن الدولة”.

وحركت المحكمة دعوى قضائية ضد المتهم أثبتت فيها إهانته للمحكمة، وطالبت المحكمة النيابة بالترافع، وقال ممثل النيابة “إن المتهم لم يحترم مقدرات الوطن فقد باع وطنه بأبخس الأثمان، فهو لم يحترم الوطن فكيف يحترم المحكمة”.

وترافع المحامى عن المتهم قائلا “إن حديث المتهم لا ينطوى على ثمة إهانة للمحكمة”.

وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.

أجلت الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ”التخابر مع قطر”، لجلسة غدًا الأحد، لحضور مدير مباحث القاهرة للشهادة.

وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.

أجلت المحكمة العسكرية، أولى جلسات محاكمة يوسف القرضاوي، الداعية الإخواني، ومحمود غزلان، عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان الإرهابية، ومفتي الجماعة عبد الرحمن البر، و49 آخرين، إلى جلسة 11 يناير الجاري لعدم انعقاد الجلسة؛ حيث يحاكم المتهمون في القضية رقم 288 لسنة 2015 عسكرية باغتيال العقيد وائل طاحون.

وكشفت التحقيقات، أن قيادات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان نسقوا مع بعض التيارات الدينية المتشددة واليسارية، بتأسيسهم ما يسمى التحالف الوطني لدعم الشرعية، وصدور تكليفات من تلك القيادات إلى أعضاء ذلك التحالف الهاربين داخل البلاد وخارجها، بوضع مخطط لإشاعة الفوضى بالبلاد، قائم على استهداف مؤسسات الدولة وإرهاب القائمين عليها.

ووجهت النيابة للمتهمين، أنهم أسسوا لجان عمليات نوعية على هيئة خلايا مسلحة، تضم أعضاء من جماعة الإخوان وآخرين موالين لها، تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد القضاة وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، واغتالوا العقيد وائل طاحون، في أبريل الماضي، وأتلفوا ممتلكات عامة وخاصة.

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، محاكمة الرئيس المعزول الأسبق محمد مرسى و 10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء تنظيم جماعة الإخوان، وذلك فى قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومى والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة اليوم شهادة اللواء أسامة الجندى مدير أمن الرئاسة، واللواء محمد زكى قائد الحرس الجمهورى، وضابط بأمن الرئاسة. واستمعت المحكمة بالجلسة الماضية لشهادة اللواء “عبد المؤمن فودة” رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وكذلك شهادة اللواء “وائل شوشة”، وسأل الدفاع الشاهدين بعض الأسئلة، وطلب المحامى المنتدب زيارة نجل مرسى لوالده، فهو لم يلتق به منذ 3 سنوات، وطلب القاضى من الأمن السماح له.

وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.

تمكن قطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية “مباحث الأموال العامة، ومباحث الضرائب والرسوم، وشرطة البيئة والمسطحات وشرطة التموين والتجارة الداخلية، وشرطة النقل والمواصلات، وشرطة الكهرباء، ومباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية” من ضبط (9902) قضية متنوعة وتنفيذ (754) حكما خلال 24 ساعة. ووجه اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع مصلحة الأمن العام حملات أمنية لملاحقة الخارجين عن القانون بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى. وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط 159 قطعة سلاح نارى من بينهما 2 طبنجة من الأسلحة المستولى عليها من المواقع الشرطية، 280 قطعة سلاح أبيض، 378 قضية مخدرات، 6 تشكيلات عصابية، 7 متهمين لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، 118 هاربين من السجون وأحكام المراقبة ومطلوب ضبطهم فى قضايا، تنفيذ 20820 حكم قضائى متنوع، إعادة 39 سيارات مُبلغ بسرقتها وضبط 761 دراجة نارية مخالفة.

بدأت اليوم الثلاثاء وقائع محاكمة رجل فى العاصمة الألمانية برلين بتهمة قتل شاب إسرائيلى قبل نحو تسعة أشهر. والتزم المتهم 28 عاما الصمت خلال الجلسة ورجح محاميه أن يخرج موكله عن صمته فى وقت لاحق. ومن المعتقد أن المتهم قتل الإسرائيلي22 عاما ركلا فى ساحة تابعة لدير سابق بالقرب من ميدان الكسندر فى برلين، وكان المتهم قد تعرف على المجنى عليه قبل الواقعة بوقت قصير داخل بيت شباب، وصنف الادعاء العام الواقعة بضرب أفضى إلى الموت. وكان مارة اكتشفوا جثة المجنى عليه يوم عيد القيامة، وكان المتهم والمجنى عليه خرجا معا مساء اليوم السابق للجريمة من بيت الشباب الذى التقيا فيه صبيحة ذلك اليوم للمرة الأولى. وجاء فى صحيفة الدعوى أن رأس المجنى كان بها إصابات خطيرة جراء ركله ما أدى إلى وفاة المجنى عليه فى غضون دقائق قليلة. وألقى القبض على المتهم فى التشيك بعد ستة أيام من الجريمة وجرى تسليمه إلى ألمانيا، ولا تزال هناك أسئلة عالقة فى القضية كما قال رئيس المحكمة. وثارت تكهنات حول وجود خلفية للجريمة تتعلق بسلوك مثلى للقتيل وكان المتهم صرح بازدراء أن القتيل كان مثليا.

أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و104 متهمين آخرين من قيادات الجماعة في قضية “أحداث الإسماعيلية”، إلى جلسة 9 يناير المقبل لتمكين المتهمين من اتخاذ إجراءات الرد وتمكين الدفاع الحاضر عنهم بعمل التوكيلين الخاصين بالقضية لاتخاذ إجراءات الرد مع استمرار حبس المتهمين.

وقبل سماع مرافعة النيابة العامة بالجلسة السابقة طالب المحامي خالد بدوي الدفاع الحاضر عن المتهمين محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، ومحمد طه وهدان، طبيب بيطري.. آجلًا لاتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة مسببًا طلبه بسبق تصدي المحكمة للفصل في قضية أحداث الاعتداء على قسم العرب وإصدارها حكما بإدانة المتهم محمد بديع وآخرين.

وأضاف الدفاع أن المحكمة في تلك القضية استعرضت في أسبابها لجماعة الإخوان وتاريخها منذ عام 1928 وبعض الوقائع السياسية التي أثيرت في هذه الفترة.

وأيضًا قال الدفاع إن السبب الثاني هو ماذكرته المحكمة بجلسة سابقة عند مناقشة أحد الشهود الذي قال إننا توجهنا للاحتفال بعزل المشير السيسي لمحمد مرسي، حيث علقت المحكمة بأن هذا الأمر جاء وفقًا لإرادة الشعب وأن السيسي لم يعزل مرسي.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين سعد الدين حسن سرحان ووائل عمر الشحات، وبحضور محمد حجازي وكيل النيابة وبسكرتارية محمد عبد الستار وعزب عباس عزب وسعيد صديق.

تعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.

قاد اللواء السيد جاد الحق، مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع مصلحة الأمن العام، حملات أمنية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى . تمكنت الحملات الأمنية، من ضبط 63 قطعة سلاح نارى من بينهما 2 طبنجة من الأسلحة المستولى عليها من المواقع الشرطية، و135 قطعة سلاح أبيض، وضبط 189 قضية مخدرات، و4 تشكيلات عصابية، ومتهم لقيامه بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، و51 هاربين من السجون وأحكام المراقبة ومطلوب ضبطهم فى قضايا، وتنفيذ 20820 حكم قضائى متنوع، وإعادة 39 سيارات مُبلغ بسرقتها، وضبط 405 دراجة بخارية مخالفة.

انتقل فريق من نيابة الصف تحت إشراف المستشار محمد خليل مدير النيابة، إلى مسرح الجريمة التى شهدتها إحد قرى مركز الصف، والتى أقدم خلالها رجل فى الأربعين من عمره على قتل زوجته ووالدتها وأشقائها ونجلته، البالغ من العمر 6 سنوات ثم انتحر، لمناظرة جثث الضحايا والوقوف على ظروف وملابسات الحادث. وكشفت المناظرة الأولية للضحايا، أنهم مصابون بعدة طعنات نافذة فى مناطق متفرقة من الجسد، والتى أسفرت عن وفاتهم، فضلاً عن وجود آثار لمقاومة أبداها الضحايا قبل وفاتهم، ومن المنتظر أن تصدر النيابة قراراً بدفن وتشريح الجثث وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، والاستماع إلى أقوال عدد من الشهود الذين تواجدوا فى مسرح الأحداث. .

البداية كانت بتلقى اللواء خالد شلبى، مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من العميد محمود شوقى، مأمور قسم الصف، بذبح عامل زوجته، وابنته، وحماته، وشقيق زوجته، بسبب رفض زوجته العودة معه إلى المنزل، وبعد تأكده من وفاتهم، طعن نفسه ما أدى إلى وفاته. وكشفت التحريات التى أشرف عليها العميد رضا العمدة، مدير المباحث الجنائية، والمقدم محمد عبد الشكور، رئيس المباحث، أن المجنى عليها كانت على خلاف مع زوجها، وتركت المنزل لتقيم بمنزل أسرتها، ورفضت العودة لزوجها، وذهب الزوج لمحاولة إعادتها مرة أخرى، وعندما رفضت ذبح العائلة بالكامل، وأقدم على الانتحار، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء أحمد حجازى مدير امن الجيزة، وتولت النيابة التحقيقات.

 قررت محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار أشرف عاصم، تأجيل محاكمة الفنانة انتصار بتهمة التحريض على الفسق والفجور لجلسة 3 يناير لإعلان المتهم الثالث.

 وجاء فى البلاغ، أن الفنانة انتصار دعت للفسق والفجور، من خلال مقطع فيديو ظهرت فيه ببرنامج “نفسنة” على فضائية “القاهرة والناس”، تحرض فيه الشباب على مشاهدة الأفلام الإباحية.

 واستند مقدم البلاغ للمادة 269 من قانون العقوبات، التى تؤثم المحرض على نشر الرذيلة والفسق فى المجتمع، وطالب البلاغ بالتحقيق مع “انتصار”، ومواجهتها بتهمة التحريض على الفسق، ونشر الرذيلة وحملت الدعوى رقم 53561 لسنة 2015.

أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الأحد، محاكمة محمد بديع ، المرشد العام لجماعة الإخوان ، و104 متهمين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث الإسماعيلية »، إلى الثلاثاء المقبل، لاتخاذ إجراءات رد المحكمة، بسبب قيام القاضي في الجلسة السابقة بالرد على شاهد في القضية بأن 30 يونيو ثورة شعبية، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي ، لم يعزل محمد مرسي .

تعود وقائع القضية إلى 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية، لفض اعتصام أنصار مرسي، ما أسفر عن سقوط 3 قتلى وعشرات المصابين.

ويواجه المتهمون اتهامات بتدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية، وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف.

أكد وزير الخارجية السوداني الدكتور إبراهيم غندور، أن قضية مياه النيل تعد قضية أمن قومي لدول مصر والسودان وأثيوبيا، مشيرا إلى أن شعوب وزعماء الدول الثلاث، ينظرون باهتمام بالغ لخروج اجتماعات ومفاوضات سد النهضة الأثيوبي بتوافقات وتفاهمات مشتركة تحقق المصالح للدول الثلاث.

وقال غندور – في كلمته اليوم الأحد خلال افتتاح الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري لدول مصر والسودان وأثيوبيا، والذي بدأ أعماله بالخرطوم – إن الاجتماع الوزاري السداسي اليوم سيستكمل المناقشات السابقة حول سد النهضة، مشيرا إلى أهمية دور الإعلام في دعم هذه الأهداف، وأن يلعب الدور الإيجابي في هذا الملف الحيوي والهام لشعوب الدول الثلاث.

وأضاف أن الاجتماع الحالي، الذي يستمر على مدار يومين، يستهدف تنفيذ توجيهات رؤساء الدول الثلاث ويعمل على تحقيق تطلعات شعوبهم، للوصول لتفاهمات لكي نستطيع الاستفادة من الهبة الربانية وهي نهر النيل، مؤكدا أننا سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق التوافق بين البلدان الثلاثة.

وأوضح وزير الخارجية السوداني أن الاجتماع السداسي السابق قبل أسبوعين جلسنا لنتحاور حول القضايا المطروحة وتوافقنا على أن نواصل الاجتماع اليوم، مشيرا إلى أنه خلال المسافة بين الاجتماعين كانت هناك تكليفات للجنة الوطنية التي تضم الخبراء والمسئولين من الدول الثلاث لإعداد تقرير فني، لافتا إلى أننا طلبنا من الدول الثلاث أن تطرح شواغلها للوصول إلى توافق حولها من خلال هذا التقرير المشترك.

وأعرب غندور عن أمنياته بأن نصل إلى توافق خلال الاجتماع الحالي، استغلالا للمناسبات الدينية الحالية التي تعيشها الدول الثلاث، فضلا عن الاحتفال بأعياد استقلال السودان.

كشف سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، أنه سيفجر أكبر قضية فساد فور انعقاد جلسات البرلمان، مؤكداً أنه سيستجوب رئيس الحكومة حال فشله فى استرجاع حقوق المواطنين. وقال “حساسين”، خلال حواره ببرنامج “الملف” المذاع عبر فضائية “العاصمة”، مع الإعلامى عزمى مجاهد،: “أنا جبت عقود مستخبية تحت البلاطة وأعد الجميع بفتح ملفات الفساد بمجرد عقد البرلمان وسأفجر أكبر قضية فساد ومعايا عقود لـ 600 فدان على المحور بسعر 6 مليون جنيه فى حين أن سعرها الحقيقى 3 مليار، وهاتكلم فى المجلس”. وتابع: ” إحنا عندنا دخل وفلوس ونقدر نمشى البلد بمحاربة الفساد، ولو الحكومة ما جبتش حق الناس هعمل استجواب لرئيس الحكومة “.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=54&v=AQY54C1NJ5E

تمكن قطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية “مباحث الأموال العامة، مباحث الضرائب والرسوم، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة الداخلية، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء”، من ضبط (9986) قضية متنوعة.

رفض القاضى “لوسى كوه”، الدعوى القضائية التى تم رفعها ضد شركة أبل واتهامها بحجب رسائل iMessages ومنع نقلها على هواتف الأندرويد، وهذه القضية تم تحريكها من قبل بعض المستخدمين الذين قاموا بالتحويل من هواتف آيفون إلى الأندرويد، كما اتهموا عملاق التكنولوجيا باتباع طرق مضللة من أجل التنصت على المستخدمين، ولكن القاضى لم يتمكن من الوصول إلى دليل على ذلك وهو ما دفعه للحكم ببراءة الشركة وسقوط الادعاء. السبب وراء ربح أبل للقضية ووفقًا لموقع engadget الأمريكى فاستغل محامو شركة أبل ثغرة مهمة فى القضية وهى عدم امتلاك الأشخاص المدعين أجهزة آيفون الخاصة بهم، وقاموا بالتخلص منها قبل رفع الدعوى على الشركة ما أفقدها المصداقية لأنها دليل مهم، وهو ما دفع المحكمة إلى رفض الدعوى القضائية.

جدير بالذكر أن هذه المشكلة يعانى منها مستخدمو هواتف آيفون بشدة خاصة عندما يقومون بالتغيير إلى هواتف أندوريد، ويعجزون عن نقل الرسائل وهذا لأن أبل تمنع وصول أى رسائل إلى أرقام هواتفهم الجديدة.

قال خالد سليمان، محامى الإعلامى وعضو مجلس النواب توفيق عكاشة، أن الدائرة 22 جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد حلاوة، تنحت عن نظر محاكمة موكله ووالدته مفيدة الفقى والإعلامية حياة الدرديرى، لاتهامهم بسب وقذف المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وذلك لاستشعاره الحرج، وذلك فى أولى جلسات المحاكمة التى عقدت أمس الخميس.

وأضاف “سليمان”  أن أوراق القضية تم إحالتها إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد موعد آخر ودائرة أخرى لمحاكمة المتهمين. يأتى ذلك على خلفية اتهامهم فى الدعوى المقامة من المستشار هشام جنينة بسبه وقذفه، ضد عكاشة والمذيعة حياة الدرديرى ووالدة عكاشة، باعتبارها مالكة القناة والمسئولة عن تعويض أخطاء ابنها المذيع بقناتها.

قال الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية علي الصادق، إن ترتيبات تجري بين الخرطوم والقاهرة لعقد قمة تجمع الرئيسين السوداني عمر البشير ونظيره عبد الفتاح السيسي، لتخفيف حدة التوتر بين البلدين بسبب قضية سد النهضة.

وأضاف الصادق في تصريح خاص في تصريحات لـ«راديو سوا»، أن اللقاء يأتي بعد اتهام القاهرة للخرطوم بالوقوف إلى جانب إثيوبيا في قضية سد النهضة.

وأشار إلى أن القمة بين الزعيمين ستركز على سبل الوصول إلى حل مرض للأطراف ذات العلاقة بأزمة سد النهضة.

أجلت اليوم الاثنين، محكمة جنح الهرم ثانى جلسات محاكمة الناشطة السياسية ياسمين معالى “هاربة”، ووالدها “معالى.أ” مفتش تموين، وشقيقها “ع.معالى”، لاتهامهم بالنصب والاحتيال، للاستيلاء على أموال المواطنين، وجمع مبالغ مالية كبيرة، بدعوى تشغيلها فى مستحضرات التجميل، لجلسة 28 ديسمبر للإعلان بالدعوى المدنية. كانت أجهزة الأمن بالجيزة، ألقت القبض على تاجر لاتهامه بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية لاستثمارها مقابل حصولهم على أرباح، وتبين أن المتهم والد ناشطة سياسية، كان قد تردد على مواقع التواصل الاجتماعى، وقال إن وزارة الداخلية اختطفتها وتعرضت للاختفاء القسرى، إلا أنه تبين أنها هربت إلى بريطانيا بعد استيلاء والدها على مبالغ مالية من المواطنين.

أعرب إسماعيل يوسف، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن استيائه الشديد من قرارات محمود البنا، الحكم الذي أدار مباراة الفريق الأبيض أمام طلائع الجيش، والتي انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالجولة التاسعة بالدوري العام.

وقال “تيجانا”: “الحكم جاي يخسرنا النهاردة ومش هتكلم في الفنيات بعد طرد علي جبر في أول 5 دقايق، وكان واضح أنه عايز يهدي الفوز للمنافس لمجاملة منافس آخر، ومش كل ماتش هيطرد مني لاعب بنتعب فيه عشان نكسب زي المقاولون العرب والنجم الساحلي بالكونفيدرالية”.

قررت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الأحد، تأجيل ثالث جلسات محاكمة الفنانة انتصار، في اتهامها بنشر الفسق والفجور وحث الشباب والفتيات على مشاهدة الأفلام الإباحية من خلال برنامجها «نفسنة»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، لجلسة 27 ديسمبر الجاري للاطلاع.

كان المحامي هاني جاد، أقام جنحة مباشرة أمام محكمة مدينة نصر، تحمل رقم ٥٣٥٦١ لسنة ٢٠١٥، ضد كل من طارق نور صاحب قناة القاهرة والناس، والفنانة انتصار عبد الباسط علي، يتهمهما بالتحريض على الفسق، وأشار في دعواه، إلى أن المدعى عليها «انتصار»، أذاعت عبر برنامجها «نفسنة»، عبارات جاءت على لسانها تستوجب المحاكمة بتحريضها على الفسق، بعدما دعت الشباب إلى مشاهدة الأفلام الجنسية.

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسة محاكمة 23 متهما بإنشاء جماعة على خلاف أحكام القانون وارتكاب جرائم إرهابية وهي القضية المعروفة إعلاميا باسم كتائب أنصار الشريعة” لجلسة 19 يناير القادم لإحضار المتهمين من محبسهم ولاستكمال فض الأحراز.

في مستهل الجلسة أفادت المحكمة أنه ورد إليها كتاب من إدارة الترحيلات وأمن المحاكم بمديرية أمن القاهرة مزيل بتوقيع مدير إدارة الترحيلات وأمن المحاكم يتضمن تعذر عرض 18 متهما المحبوسين على ذمة القضية لظروف ودواعى أمنية.

وكان النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات أمر بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا التي أشرف عليها المستشار تامر فرجانى المحامى العام الأول للنيابة، أن السيد عطا محمد مرسي، 35 سنة، ارتكب وآخرين جرائم إنشاء وإدارة جماعة تدعي كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، اليوم الأحد، تأجيل نظر الدعوى القضائية المقامة من المحامى سمير صبرى، والتى طالب فيها بسحب الجنسية المصرية عن بلال نجل رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان، لجلسة 14 فبراير، للحكم .

واختصمت الدعوى، رقم 715 لسنة 69 ق، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتهما القانونية، وذكر صبرى فى دعواه أن الرئيس المعزول محمد مرسى، كان قد منح نجل أردوغان، الجنسية المصرية، وعنوانه فى الجواز الذى يحمله هو 1 ش الأهرام، مصر الجديدة.

ولفت إلى أن “مرسى” منح الجنسية أيضًا لعدد كبير من الشخصيات التركية، والفلسطينية، المنتمية لحركة حماس، ومنهم «بلال» الذى استطاع الهرب إلى جورجيا من خلال هذا الجواز الذى منحه إياه مرسى، بعد تورطه وضلوعه فى قضية فساد.

وأشارت الدعوى إلى أن نجل أردوغان لا يستحق أن يحمل الجنسية التى منحها له مرسى، والذى ثبت تخابره مع تركيا وغيرها، للإضرار بالوطن والأمن القومى، وأن هناك أضرارًا ومخاطر تحيط بالوطن، من جراء استمرار بلال فى الاحتفاظ بحمل الجنسية المصرية.

عثر أفراد الأمن المكلفين بتأمين أحد القضاة بالمنصورة، ورئيس الدائرة السابعة بجنايات القاهرة والمختصة بمحاكمة جماعة الإخوان، بورقة تحمل تهديدات بالقتل للقاضى.

تلقى اللواء عاصم حمزة، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السعيد عمارة، مدير مباحث المديرية، بعثور طاقم التأمين للمستشار “فتحى.ال”، رئيس الدائرة السابعة بمحكمة القاهرة، والمخصصة لنظر قضايا جماعة الإخوان، ورقة أسفل أحد السيارات أمام منزل المستشار بمنطقة مستشفى الصدر بالمنصورة تحمل تهديدات بالقتل، وعلى الفور سلم أفراد الحراسة الورقة إلى القائد، وتم تحرير المحضر 15071 إدارى لسنة 2015 قسم أول المنصورة بالواقعة، وجارى التحقيق مع ثلاثة من أفراد الأمن المكلفين بالحراسة لمعرفة كيفية العثور على الورقة، وتوسيع دائرة الاشتباه.

طالب الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى فى بيان صدر منذ قليل بتدويل ملف “سد النهضة” ووقف المفاوضات مع الجانب الإثيوبى .

وقال بيان الحزب: “أما وقد وصلت المباحثات إلى طريق مسدود بعد إهدار سنوات استغلها الجانب الإثيوبى فى الوصول بنسبة إنشاء تصل إلى 50% من السد، فلا بد أن تتخذ الدولة خيارات أخرى للتحرك و بناءا عليه يرى الحزب المصرى الديمقراطى أنه لا مفر من تدويل القضية قانونيا و دبلوماسيا، و ذلك باستخدام كل الوسائل المتاحة”.

وتابع الحزب فى بيانه ” أن تدويل قضية سد النهضة يأتى فى إطار خطة عمل محكمة الحلقات تقوم على عرض الملف بشفافية على مجلس النواب الجديد و دعوته للتصويت على اتفاقية إعلان المبادئ ، حيث يدعو الحزب المصرى الديمقراطى نواب الشعب لرفض التصديق على تلك الاتفاقية ، و إعلان القيادة السياسية صراحة وقف المفاوضات مع الجانب الإثيوبى، وأن يكون الإعلان مصحوبا بكل التفاصيل التى تتعلق بأسباب ودوافع وقف المفاوضات و اللجوء للإتحاد الإفريقى بشكوى من التعسف الإثيوبى لوضعه أمام مسئولياته ، و ذلك بالتوازى مع جهود دبلوماسية مكثفة مع الدول الأفريقية ” .

وأكد الحزب على ضرورة التوجه لمجلس الأمن بمشروع قرار بطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بخصوص هذا الشأن و التقدم بشكوى إلى مجلس الأمن ضد التعنت الإثيوبى الذى يهدد السلم و الأمن الدوليين فى المنطقة، و مطالبته بالتدخل وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وأكد الحزب فى بيانه أنهم تابعوا بكثير من القلق ما آلت إليه المفاوضات الخاصة بسد النهضة مع الجانب الأثيوبي؛ حيث وصلت المباحثات و المفاوضات لطريق مسدود بعد تعنت الجانب الإثيوبى و عدم إظهاره أية مرونة أو حسن نية تجاه حقوق مصر القانونية و التاريخية فى مياه النيل.